توجيه النظر إلى أصول الأثرطاهِر الجزائريالكتاب: توجيه النظر إلى أصول الأثرالمؤلف: طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقيّ (المتوفى: 1338هـ)المحقق: عبد الفتاح أبو غدةالناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلبالطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995معدد الأجزاء: 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين اصْطفى
أما بعد فَهَذِهِ فُصُول جليلة الْمِقْدَار ينْتَفع بهَا الْمطَالع فِي كتب الحَدِيث وَكتب السّير وَالْأَخْبَار وأكثرها مَنْقُول من كتب أصُول الْفِقْه وأصول الحَدِيث
الْفَصْل الأول
عنوان
فِي بَيَان معنى الحَدِيث

الحَدِيث أَقْوَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأفعاله وَيدخل فِي أَفعاله تَقْرِيره وَهُوَ عدم إِنْكَاره لأمر رَآهُ أَو بلغه عَمَّن يكون منقادا للشَّرْع وَأما مَا يتَعَلَّق بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من الْأَحْوَال فَإِن كَانَت اختيارية فَهِيَ دَاخِلَة فِي الْأَفْعَال وَإِن كَانَت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فِيهِ إِذْ لَا يتَعَلَّق بهَا حكم يتَعَلَّق بِنَا وَهَذَا التَّعْرِيف هُوَ الْمَشْهُور عِنْد عُلَمَاء أصُول الْفِقْه وَهُوَ الْمُوَافق لفنهم
وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى إِدْخَال كل مَا يُضَاف إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الحَدِيث فَقَالَ فِي تَعْرِيفه علم الحَدِيث أَقْوَال النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وأفعاله وأحواله وَهَذَا التَّعْرِيف هُوَ الْمَشْهُور عِنْد عُلَمَاء الحَدِيث وَهُوَ الْمُوَافق لفنهم فَيدْخل فِي ذَلِك أَكثر مَا يذكر فِي كتب السِّيرَة كوقت ميلاده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ومكانه وَنَحْو ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1

وَقد رَأَيْت أَن أذكر هُنَا فَائِدَة تَنْفَع الْمطَالع فِي كثير من الْمَوَاضِع وَهِي أَن مثل هَذَا يعد من قبيل اخْتِلَاف الْعبارَات لَا اخْتِلَاف الاعتبارات وَهُوَ لَيْسَ من قبيل الِاخْتِلَاف فِي الْحَقِيقَة كَمَا يتوهمه الَّذين لَا يمعنون النّظر فَإِنَّهُم كلما رَأَوْا اخْتِلَافا فِي الْعبارَة عَن شَيْء مَا سَوَاء كَانَ فِي تَعْرِيف أَو تَقْسِيم أَو غير ذَلِك حكمُوا بِأَن هُنَاكَ اخْتِلَافا فِي الْحَقِيقَة وَإِن لم تكن تِلْكَ الْعبارَات مُخْتَلفَة فِي الْمَآل
وَقد نَشأ عَن ذَلِك أغلاط لَا تحصى سرى كثير مِنْهَا إِلَى أنَاس من الْعلمَاء الْأَعْلَام فَذكرُوا الِاخْتِلَاف فِي مَوَاضِع لَيْسَ فِيهَا اخْتِلَاف اعْتِمَادًا على من سبقهمْ إِلَى نَقله وَلم يخْطر فِي بالهم أَن الَّذين عولوا عَلَيْهِم قد نقلوا الْخلاف بِنَاء على فهمهم وَلم ينتبهوا إِلَى وهمهم وَكَثِيرًا مَا انتبهوا إِلَى ذَلِك بعد حِين فنبهوا عَلَيْهِ وَذَلِكَ عِنْد وقوفهم على الْعبارَات الَّتِي بنى الِاخْتِلَاف عَلَيْهَا النَّاقِل الأول وَقد حمل هَذَا الْأَمر كثرا مِنْهُم إِلَى فرط الحذر حِين النَّقْل
وَقد أَشَارَ إِلَى نَحْو مَا ذكرنَا الإِمَام تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن تَيْمِية فِي رسَالَته فِي قَوَاعِد التَّفْسِير فَقَالَ الْخلاف بَين السّلف فِي التَّفْسِير قَلِيل وغالب مَا يَصح عَنْهُم من الْخلاف يرجع إِلَى اخْتِلَاف تنوع لَا اخْتِلَاف تضَاد وَذَلِكَ صنفان
أَحدهمَا أَن يعبر وَاحِد مِنْهُم عَن المُرَاد بِعِبَارَة غير عبارَة صَاحبه تدل عل معنى فِي الْمُسَمّى غير الْمَعْنى الآخر مَعَ اتِّحَاد الْمُسَمّى كتفسير بَعضهم الصِّرَاط الْمُسْتَقيم بِالْقُرْآنِ أَي اتِّبَاعه وَتَفْسِير بَعضهم لَهُ بِالْإِسْلَامِ فالقولان متفقان لِأَن دين الْإِسْلَام هُوَ اتِّبَاع الْقُرْآن لَكِن كل مِنْهُمَا نبه على وصف غير وصف الآخر كَمَا أَن لفظ الصِّرَاط الْمُسْتَقيم يشْعر بِوَصْف ثَالِث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

وَكَذَلِكَ قَول من قَالَ هُوَ السّنة وَالْجَمَاعَة وَقَول من قَالَ هُوَ طَرِيق الْعُبُودِيَّة وَقَول من قَالَ هُوَ طَاعَة الله وَرَسُوله وأمثال ذَلِك فَهَؤُلَاءِ كلهم أشاروا إِلَى ذَات وَاحِدَة وَلَكِن وصفهَا كل مِنْهُم بِصفة من صفاتها
الثَّانِي أَن يذكر كل مِنْهُم من الِاسْم الْعَام بعض أَنْوَاعه على سَبِيل التَّمْثِيل وتنبيه المستمع على النَّوْع لَا على سَبِيل الْحَد المطابق للمحدود فِي عُمُومه وخصوصه مِثَاله مَا نقل فِي قَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَوْرَثنَا الْكتاب الَّذين اصْطَفَيْنَا} الْآيَة فمعلوم أَن الظَّالِم لنَفسِهِ يتَنَاوَل المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتَنَاوَل فَاعل الْوَاجِبَات وتارك الْمُحرمَات وَالسَّابِق يدْخل فِيهِ من سبق فتقرب بِالْحَسَنَاتِ مَعَ الْوَاجِبَات فالمقتصدون أَصْحَاب الْيَمين وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ المقربون
ثمَّ إِن كلا مِنْهُم يذكر فِي هَذَا نوعا من أَنْوَاع الطَّاعَات كَقَوْل الْقَائِل السَّابِق الَّذِي يُصَلِّي فِي أول الْوَقْت والمقتصد الَّذِي يُصَلِّي فِي أَثْنَائِهِ والظالم لنَفسِهِ الَّذِي يُؤَخر الْعَصْر إِلَى الاصفرار أَو يَقُول السَّابِق المحسن بِالصَّدَقَةِ مَعَ الزَّكَاة والمقتصد الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة فَقَط والظالم مَانع الزَّكَاة
ثمَّ قَالَ وَمن أَقْوَال الْمَأْخُوذَة عَنْهُم ويجعلها بعض النَّاس اخْتِلَافا أَن يعبروا عَن الْمعَانِي بِأَلْفَاظ مُتَقَارِبَة كَمَا إِذا فسر بَعضهم {تبسل} بتحبس وَبَعْضهمْ بترتهن لِأَن كلا مِنْهُمَا قريب من الآخر اهـ
وَقَالَ بعض الْعلمَاء فِي كتاب ألفة فِي أصُول التَّفْسِير قد يحْكى عَن التَّابِعين عِبَارَات مُخْتَلفَة الْأَلْفَاظ فيظن من لَا فهم عِنْده أَن ذَلِك اخْتِلَاف مُحَقّق فيحكيه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

أقوالا وَلَيْسَ كَذَلِك بل يكون كل وَاحِد مِنْهُم ذكر معنى من مَعَاني الْآيَة لكَونه أظهر عِنْده أَو أليق بِحَال السَّائِل وَقد يكون بَعضهم يخبر عَن الشَّيْء بلازمه وَنَظِيره وَالْآخر بثمرته ومقصوده وَالْكل يؤول إِلَى معنى وَاحِد غَالِبا اهـ
ولنرجع إِلَى الْمَقْصُود فَنَقُول قد عرفت أَن الحَدِيث مَا أضيف إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَيخْتَص بالمرفوع عِنْد الْإِطْلَاق وَلَا يُرَاد بِهِ الْمَوْقُوف إِلَّا بقرينه
وَأما الْخَبَر فَإِنَّهُ أَعم لِأَنَّهُ يُطلق على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف فَيشْمَل مَا أضيف إِلَى الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَعَلِيهِ يُسمى كل حَدِيث خَبرا وَلَا يُسمى كل خبر حَدِيثا
وَقد أطلق بعض الْعلمَاء الحَدِيث على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف فَيكون مرادفا للْخَبَر وَقد خص بَعضهم الحَدِيث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالْخَبَر بِمَا جَاءَ عَن غَيره فَيكون مباينا للْخَبَر
وَأما الْأَثر فَإِنَّهُ مرادف للْخَبَر فيطلق على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وفقهاء خُرَاسَان يسمون الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر
وَأما السّنة فَتطلق فِي الْأَكْثَر على مَا أضيف إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير فَهِيَ مرادفة للْحَدِيث عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول وَهِي أَعم مِنْهُ عِنْد من خص الحَدِيث بِمَا أضيف إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من قَول فَقَط وعَلى ذَلِك يحمل قَوْلهم اخْتلف فِي جَوَاز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى فَيَنْبَغِي للطَّالِب أَن يعرف اخْتِلَاف الْعرف هُنَا ليأمن الزلل
وَبِمَا ذكرنَا من أَن بعض الْمُحدثين قد يُطلق الحَدِيث على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف يَزُول الْإِشْكَال الَّذِي يعرض لكثير من النَّاس عِنْدَمَا يحْكى لَهُم أَن فلَانا كَانَ يحفظ سبع مئة ألف حَدِيث صَحِيح فَإِنَّهُم مَعَ استبعادهم ذَلِك يَقُولُونَ أَيْن تِلْكَ الْأَحَادِيث وَلم لم تصل إِلَيْنَا وهلا نقل الْحفاظ وَلَو مِقْدَار عشرهَا وَكَيف سَاغَ لَهُم أَن يهملوا أَكثر مَا ثَبت عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَعَ أَن مَا اشتهروا بِهِ من فرط الْعِنَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

بِالْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَن لَا يتْركُوا مَعَ الْإِمْكَان شَيْئا مِنْهُ
ولنذكر لَك شَيْئا مِمَّا رُوِيَ فِي قدر حفظ الْحفاظ نقل عَن الْأَمَام أَحْمد أَنه صَحَّ من الحَدِيث سبع مائَة ألف وَكسر وَهَذَا الْفَتى يَعْنِي أَبَا زرْعَة قد حفظ سبع مئة ألف قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ مَا صَحَّ من الْأَحَادِيث وأقوال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ
وَقَالَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عمر الرَّازِيّ الْحَافِظ كَانَ أَبُو زرْعَة يحفظ سبع مئة ألف حَدِيث وَكَانَ يحفظ مئة وَأَرْبَعين ألفا فِي التَّفْسِير
وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح ومئتي ألف حَدِيث غير صَحِيح
وَنقل عَن مُسلم أَنه قَالَ صنفت هَذَا الْمسند الصَّحِيح من ثَلَاث مئة ألف حَدِيث مسموع
وَمِمَّا يرفع استغرابك لما نقل عَن أبي زرْعَة من أَنه كَانَ يحفظ مئة وَأَرْبَعين ألف حَدِيث فِي التَّفْسِير أَن {النَّعيم} فِي قَوْله تَعَالَى {ثمَّ لتسألن يَوْمئِذٍ عَن النَّعيم} قد ذكر الْمُفَسِّرُونَ فِيهِ عشرَة أَقْوَال كل قَول مِنْهَا يُسمى حَدِيثا فِي عرف من جعله بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ وَأَن {الماعون} فِي قَوْله تَعَالَى {فويل للمصلين الَّذين هم عَن صلَاتهم ساهون الَّذين هم يراؤون وَيمْنَعُونَ الماعون} قد ذكرُوا فِيهِ سِتَّة أَقْوَال كل قَول مِنْهَا مَا عدا السَّادِس يعد حَدِيثا كَذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

قَالَ الْعَلامَة أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن بن الْجَوْزِيّ فِي تَفْسِيره الْمُسَمّى ب زَاد الْمسير فِي تَفْسِير سُورَة التكاثر وللمفسرين فِي المُرَاد بالنعيم عشرَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه الْأَمْن وَالصِّحَّة رَوَاهُ ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَتارَة يَأْتِي مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مُجَاهِد وَالشعْبِيّ
وَالثَّانِي أَنه المَاء الْبَارِد رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالثَّالِث أَنه خبز الْبر وَالْمَاء العذب قَالَه أَبُو أُمَامَة
وَالرَّابِع أَنه ملاذ الْمَأْكُول والمشروب قَالَه جَابر بن عبد الله
وَالْخَامِس أَنه صِحَة الْأَبدَان والأسماع والأبصار قَالَه ابْن عَبَّاس وَقَالَ قَتَادَة هُوَ الْعَافِيَة
وَالسَّادِس أَنه الْغَدَاء وَالْعشَاء قَالَه الْحسن
وَالسَّابِع الصِّحَّة والفراغ قَالَه عِكْرِمَة
وَالثَّامِن كل شَيْء من لَذَّة الدُّنْيَا قَالَه مُجَاهِد
وَالتَّاسِع أَنه إنعام الله على الْخلق بإرسال مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه الْقرظِيّ
والعاشر أَنه صنوف النعم قَالَه مقَاتل
وَالصَّحِيح أَنه عَام فِي كل نعيم وعام فِي جَمِيع الْخلق فالكافر يسْأَل توبيخا إِذْ لم يشْكر الْمُنعم وَلم يوحده وَالْمُؤمن يسْأَل عَن شكر النعم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

وَقَالَ فِي تَفْسِير سُورَة الدّين وَفِي {الماعون} سِتَّة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه الإبرة وَالْمَاء وَالنَّار والفأس وَمَا يكون فِي الْبَيْت من هَذَا النَّحْو رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِلَى نَحْو هَذَا ذهب ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة وروى عَنهُ أَبُو صَالح أَنه قَالَ الماعون الْمَعْرُوف كُله حَتَّى ذكر الْقدر والقصعة والفأس وَقَالَ عِكْرِمَة لَيْسَ الويل لمن منع هَذَا وَإِنَّمَا الويل لمن جمعهن فراءى فِي صلَاته وسها عَنْهَا وَمنع هَذَا قَالَ الزّجاج والماعون فِي الْجَاهِلِيَّة كل مَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَة كالفأس وَالْقدر والدلو والقداحة وَنَحْو ذَلِك وَفِي الْإِسْلَام أَيْضا
وَالثَّانِي أَنه الزَّكَاة قَالَه عَليّ وَابْن عمر وَالْحسن وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة
وَالثَّالِث أَنه الطَّاعَة قَالَه ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة
وَالرَّابِع المَال قَالَه سعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ
وَالْخَامِس الْمَعْرُوف قَالَه مُحَمَّد بن كَعْب
وَالسَّادِس المَاء ذكره الْفراء عَن بعض الْعَرَب اهـ
هَذَا وَقد اعْترض بعض النَّاس على المؤلفين الَّذين ينقلون فِي الْمَسْأَلَة جَمِيع الْأَقْوَال الَّتِي وقفُوا عَلَيْهَا كَمَا فعله بعض عُلَمَاء التَّفْسِير وعلماء الْأُصُول وَمن نحا نحوهم وَذَلِكَ لجهلهم باخْتلَاف أغراض المصنفين ومقاصدهم ولتوهمهم أَن طَرِيق التَّأْلِيف يجب أَن لَا يُخَالف مَا تخيلوه فِي أذهانهم
وَقد أحببنا أَن نختم هَذَا الْفَصْل بِالْجَوَابِ عَن اعتراضهم فَنَقُول
إِن تِلْكَ الْأَقْوَال إِن كَانَت مُخْتَلفَة فِي الْمَآل عرف النَّاظر الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

وَفِي معرفَة الْخلاف فَائِدَة لَا تنكر وَكَثِيرًا مَا يستنبط من أمعن النّظر فِيهَا قولا آخر يُوَافق كل وَاحِد من الْأَقْوَال الْمَذْكُورَة من بعض الْوُجُوه وَكَثِيرًا مَا يكون أقوى من كل وَاحِد مِنْهَا وأقوم وَقد وَقع ذَلِك فِي مسَائِل لَا تحصى فِي عُلُوم شَتَّى
وَإِن كَانَت تِلْكَ الْأَقْوَال غير مُخْتَلفَة فِي الْمَآل كَانَ من توارد الْعبارَات الْمُخْتَلفَة على الشَّيْء الْوَاحِد وَفِي ذَلِك من رسوخ الْمَسْأَلَة فِي النَّفس ووضوح أمرهَا مَا لَا يكون فِي الْعبارَة الْوَاحِدَة على أَن بعض الْعبارَات رُبمَا كَانَ فِيهَا شَيْء من الْإِبْهَام أَو الْإِيهَام فيزول ذَلِك بغَيْرهَا وَقد يكون بَعْضهَا أقرب إِلَى فهم بعض الناظرين فكثيرا مَا تعرض عبارتان متحدتا الْمَعْنى لاثْنَيْنِ تكون إِحْدَاهمَا أقرب إِلَى فهم أَحدهمَا وَالْأُخْرَى أقرب إِلَى فهم الآخر وَهَذَا مشَاهد بالعيان لَا يحْتَاج إِلَى برهَان وَمن ثمَّ ترى بعض المؤلفين قد يأْتونَ بِعِبَارَة ثمَّ إِذا بدا لَهُم أَن بعض المطالعين رُبمَا لم يفهمها أَتَوا بِعِبَارَة أُخْرَى وأشاروا إِلَى ذَلِك
وَإِذا عرفت هَذَا تبين لَك أَن مثل هَؤُلَاءِ المعترضين مثل غر جال فِي الْأَسْوَاق فَصَارَ كلما رأى شَيْئا لم يشْعر بفائدته أَو لم تدع حَاجته إِلَيْهِ عد وجوده عَبَثا وسفه رَأْي عماله والراغبين فِيهِ وَكَانَ الأجدر بِهِ أَن يقبل على مَا يعنيه ويعرض عَمَّا لَا يعنيه
وَكَأن كثيرا مِنْهُم يظنّ أَن الِاعْتِرَاض على أَي وَجه كَانَ يدل على الْعلم والنباهة مَعَ انه كثيرا مَا يدل على الْجَهْل والبلاهة وَلَا نُرِيد بِمَا ذكرنَا سد بَاب الِاعْتِرَاض على المؤلفين والمؤلفات بل صد الَّذين بتعرضون لذَلِك ببادىء الرَّأْي لَا غير وَإِلَّا فالاعتراض إِذا كَانَ معقولا لَا يُنكر بل قد يحمد عَلَيْهِ صَاحبه ويشكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

الْفَصْل الثَّانِي

فِي سَبَب جمع الحَدِيث فِي الصُّحُف وَمَا يُنَاسب ذَلِك

كَانَت الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لَا يَكْتُبُونَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غير الْقُرْآن أخرج مُسلم فِي صَحِيحه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تكْتبُوا عني وَمن كتب عني غير الْقُرْآن فليمحه وَحَدثُوا عني فَلَا حرج وَمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار
قَالَ كثير من الْعلمَاء نَهَاهُم عَن كِتَابَة الحَدِيث خشيَة اخْتِلَاطه بِالْقُرْآنِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَاز كِتَابَته إِذا أَمن اللّبْس وَبِذَلِك يحصل الْجمع بَين هَذَا وَبَين قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ ايتوني بِكِتَاب أكتب لكم كتابا لَا تضلوا بعده وَقَوله اكتبوا لأبي شاه وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل الحَدِيث
وَلما توفّي النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَادر الصَّحَابَة إِلَى جمع مَا كتب فِي عَهده فِي مَوضِع وَاحِد وَسموا ذَلِك الْمُصحف واقتصروا على ذَلِك وَلم يتجاوزوه إِلَى كِتَابَة الحَدِيث وَجمعه فِي مَوضِع وَاحِد كَمَا فعلوا بِالْقُرْآنِ لَكِن صرفُوا هممهم إِلَى نشره بطرِيق الرِّوَايَة إِمَّا بِنَفس الْأَلْفَاظ الَّتِي سمعوها مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن بقيت فِي أذهانهم أَو بِمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا إِن غَابَتْ عَنْهُم فَإِن الْمَقْصُود بِالْحَدِيثِ هُوَ الْمَعْنى وَلَا يتَعَلَّق فِي الْغَالِب حكم بالمبنى بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِن لألفاظه مدخلًا فِي الإعجاز فَلَا يجوز إِبْدَال لفظ مِنْهُ بِلَفْظ آخر وَلَو كَانَ مرادفا لَهُ خشيَة النسْيَان مَعَ طول الزَّمَان فَوَجَبَ أَن يُقيد بِالْكِتَابَةِ وَلَا يكْتَفى فِيهِ بِالْحِفْظِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

قَالَ الإِمَام الْخطابِيّ فِي كِتَابه فِي إعجاز الْقُرْآن إِنَّمَا يقوم الْكَلَام بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة لفظ حَامِل وَمعنى قَائِم بِهِ ورباط لَهما ناظم وَإِذا تَأَمَّلت الْقُرْآن وجدت هَذِه الْأُمُور مِنْهُ فِي غَايَة الشّرف والفضيلة حَتَّى لَا ترى شَيْئا من الْأَلْفَاظ أفْصح وَلَا أجزل وَلَا أعذب من أَلْفَاظه وَلَا ترى نظما أحسن تأليفا وَأَشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه
وَأما مَعَانِيه فَكل ذِي لب يشْهد لَهَا بالتقدم فِي أبوابه والترقي إِلَى أَعلَى درجاته وَقد تُوجد هَذِه الْفَضَائِل الثَّلَاث على التَّفَرُّق فِي أَنْوَاع الْكَلَام فَأَما أَن تُوجد مَجْمُوعَة فِي نوع وَاحِد مِنْهُ فَلم تُوجد إِلَّا فِي كَلَام الْعَلِيم الْقَدِير
فَخرج من هَذَا أَن الْقُرْآن إِنَّمَا صَار معجزا لِأَنَّهُ جَاءَ بأفصح الْأَلْفَاظ فِي أحسن نظم فِي التَّأْلِيف مضمنا أصح الْمعَانِي من تَوْحِيد الله تَعَالَى وتنزيه لَهُ فِي ذَاته وَصِفَاته وَدُعَاء إِلَى طَاعَته وَبَيَان لطريق عِبَادَته وَمن تَحْلِيل وَتَحْرِيم وحظر وَإِبَاحَة وَمن وعظ وتقويم وَأمر بِمَعْرُوف وَنهي عَن مُنكر وإرشاد إِلَى محَاسِن الْأَخْلَاق وزجر عَن مساويها وَاضِعا كل شَيْء مِنْهَا مَوْضِعه الَّذِي لَا يرى شَيْء أولى مِنْهُ
وَلَا يتَوَهَّم فِي صُورَة الْعقل أَمر أليق بِهِ مِنْهُ مودعا أَخْبَار الْقُرُون الْمَاضِيَة وَمَا نزل من مثلات الله بِمن مضى وعاند مِنْهُم منبئا عَن الكوائن المستقبلية فِي الْأَعْصَار الْآتِيَة من الزَّمَان جَامعا بَين الْحجَّة والمحتج لَهُ وَالدَّلِيل والمدلول عَلَيْهِ ليَكُون ذَلِك آكِد للُزُوم مَا دَعَا إِلَيْهِ وأنبأ عَن وجوب مَا أَمر بِهِ وَنهى عَنهُ
وَمَعْلُوم أَن الْإِتْيَان بِمثل هَذِه الْأُمُور وَالْجمع بَين أشتاتها حَتَّى تنتظم وتتسق أَمر تعجز عَنهُ قوى الْبشر وَلَا تبلغه قدرتهم فَانْقَطع الْخلق دونه وعجزوا عَن معارضته بِمثلِهِ أَو مناقضته فِي شكله اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

وَقَالَ إِمَام الْمُتَكَلِّمين على طَريقَة السّلف تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية فِي الرسَالَة الملقبة بالتسعينية وَهِي رِسَالَة تبلغ مجلدا كَبِيرا ألفها فِي الرَّد على الْمُتَكَلِّمين على طَريقَة الْخلف فِي مَسْأَلَة الْكَلَام فِي الْوَجْه الثَّالِث وَالسِّتِّينَ وَيجب أَن يعلم أصلان عظيمان
أَحدهمَا أَن الْقُرْآن لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالنّظم الْعَرَبِيّ اخْتِصَاص لَا يُمكن أَن يماثله فِي ذَلِك شَيْء أصلا أَعنِي خَاصَّة فِي اللَّفْظ وخاصة فِيمَا دلّ عَلَيْهِ من الْمَعْنى وَلِهَذَا لَو فسر الْقُرْآن أَو ترْجم فالتفسير والترجمة قد يَأْتِي بِأَصْل الْمَعْنى أَو بِمَا يقرب مِنْهُ وَأما الْإِتْيَان بِلَفْظ يبين الْمَعْنى كبيان لفظ الْقُرْآن فَهَذَا غير مُمكن أصلا وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّة الدّين على أَنه لَا يجوز أَن يقْرَأ بِغَيْر الْعَرَبيَّة لَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا وَلَا مَعَ الْعَجز عَنْهَا لِأَن ذَلِك يُخرجهُ عَن أَن يكون هُوَ الْقُرْآن الْمنزل وَلَكِن يجوز تَرْجَمته كَمَا يجوز تَفْسِيره وَإِن لم تجز قِرَاءَته بِأَلْفَاظ التَّفْسِير وَهِي إِلَيْهِ أقرب من أَلْفَاظ التَّرْجَمَة بِأَلْفَاظ أُخْرَى
الأَصْل الثَّانِي أَنه إِذا ترْجم أَو قرئَ بالترجمة فَلهُ معنى يخْتَص بِهِ لَا يماثله فِيهِ كَلَام أصلا وَمَعْنَاهُ أَشد مباينة لسَائِر مَعَاني الْكَلَام من مباينة لَفظه ونظمه لسَائِر اللَّفْظ وَالنّظم والإعجاز فِي مَعْنَاهُ أعظم بِكَثِير كثير من الإعجاز فِي لَفظه وَقَوله تَعَالَى {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ وَلَو كَانَ بَعضهم لبَعض ظهيرا} يتَنَاوَل ذَلِك كُله انْتهى
هَذَا وَلم يزل أَمر الحَدِيث فِي عصر الصَّحَابَة وَأول عصر التَّابِعين على مَا ذكرنَا وَلما أفضت الْخلَافَة إِلَى من قَامَ بِحَقِّهَا عمر بن عبد الْعَزِيز أَمر بِكِتَابَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

الحَدِيث وَكَانَت مبايعته بالخلافة فِي صفر سنة تسع وَتِسْعين ووفاته لخمس بَقينَ من رَجَب سنة إِحْدَى ومئة وعاش أَرْبَعِينَ سنة وأشهرا وَكَانَ مَوته بالسم فَإِن بني أُميَّة ظهر لَهُم أَنه إِن امتدت أَيَّامه أخرج الْأَمر من أَيْديهم وَلم يعْهَد بِهِ إِلَّا لمن يصلح لَهُ فعاجلوه
قَالَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب الْعلم وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى أبي بكر بن حزم انْظُر مَا كَانَ من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاكتبه فَإِنِّي خفت دروس الْعلم وَذَهَاب الْعلمَاء
وَأَبُو بكر هَذَا كَانَ نَائِب عمر بن عبد الْعَزِيز فِي الإمرة وَالْقَضَاء على الْمَدِينَة روى عَن السَّائِب بن يزِيد وَعباد بن تَمِيم وَعَمْرو بن سليم الزرقي وروى عَن خَالَته عمْرَة وَعَن خالدة ابْنة أنس وَلها صُحْبَة
قَالَ مَالك لم يكن أحد بِالْمَدِينَةِ عِنْده من علم الْقَضَاء مَا كَانَ عِنْد أبي بكر بن حزم وَكتب إِلَيْهِ عمر بن عبد الْعَزِيز أَن يكْتب لَهُ من الْعلم مَا عِنْد عمْرَة وَالقَاسِم فَكَتبهُ لَهُ وَأخذ عَنهُ معمر وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَابْن أبي ذِئْب وَابْن إِسْحَاق وَغَيرهم وَكَانَت وَفَاته فِيمَا قَالَه الْوَاقِدِيّ وَابْن سعد وَجَمَاعَة سنة عشْرين ومئة
وَأول من دون الحَدِيث بِأَمْر عمر بن عبد الْعَزِيز مُحَمَّد بن مُسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهَاب الزُّهْرِيّ الْمدنِي أحد الْأَئِمَّة الْأَعْلَام وعالم أهل الْحجاز وَالشَّام
أَخذ عَن ابْن عمر وَسَهل بن سعد وَأنس بن مَالك ومحمود بن الرّبيع وَسَعِيد بن الْمسيب وَأبي أُمَامَة بن سهل وطبقتهم من صغَار الصَّحَابَة وكبار التَّابِعين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

وَأخذ عَنهُ معمر وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَمَالك وَابْن أبي ذِئْب وَغَيرهم ولد سنة خمسين وَتُوفِّي سنة أَربع وَعشْرين ومئة
قَالَ عبد الرَّزَّاق سَمِعت معمرا يَقُول كُنَّا نرى أَنا قد أكثرنا عَن الزُّهْرِيّ حَتَّى قتل الْوَلِيد بن يزِيد فَإِذا الدفاتر قد حملت على الدَّوَابّ من خزائنه يَقُول من علم الزُّهْرِيّ
ثمَّ شاع التدوين فِي الطَّبَقَة الَّتِي تلِي طبقَة الزُّهْرِيّ ولوقوع ذَلِك فِي كثير من الْبِلَاد وشيوعه بَين النَّاس اعتبروه الأول فَقَالُوا كَانَت الْأَحَادِيث فِي عصر الصَّحَابَة وكبار التَّابِعين غير مدونة فَلَمَّا انتشرت الْعلمَاء فِي الْأَمْصَار وشاع الابتداع دونت ممزوجة بأقوال الصَّحَابَة وفتاوى التَّابِعين
وَأول من جمع ذَلِك ابْن جريح بِمَكَّة وَابْن إِسْحَاق أَو مَالك بِالْمَدِينَةِ وَالربيع بن صبيح أَو سعيد بن أبي عرُوبَة أَو حَمَّاد بن سَلمَة بِالْبَصْرَةِ وسُفْيَان الثَّوْريّ بِالْكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيّ بِالشَّام وهشيم بواسط وَمعمر بِالْيمن وَجَرِير بن عبد الحميد بِالريِّ وَابْن الْمُبَارك بخراسان وَكَانَ هَؤُلَاءِ فِي عصر وَاحِد وَلَا يدْرِي أَيهمْ سبق قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن مَا ذكر إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجمع فِي الْأَبْوَاب وَأما جمع حَدِيث إِلَى مثله فِي بَاب وَاحِد فقد سبق إِلَيْهِ الشّعبِيّ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ هَذَا بَاب من الطَّلَاق جسيم وسَاق فِيهِ أَحَادِيث اهـ
وتلا الْمَذْكُورين كثير من أهل عصرهم إِلَى أَن رأى بعض الْأَئِمَّة إِفْرَاد أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة وَذَلِكَ على رَأس المئتين فصنف عبيد الله بن مُوسَى الْعَبْسِي الْكُوفِي مُسْندًا وصنف مُسَدّد الْبَصْرِيّ مُسْندًا وصنف أَسد بن مُوسَى مُسْندًا وصنف نعيم بن حَمَّاد الْخُزَاعِيّ مُسْندًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

ثمَّ اقتفى الْحفاظ آثَارهم فصنف الإِمَام أَحْمد مُسْندًا وَكَذَلِكَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وَغَيرهم
وَلم يزل التَّأْلِيف فِي الحَدِيث مُتَتَابِعًا إِلَى أَن ظهر الإِمَام البُخَارِيّ وبرع فِي علم الحَدِيث وَصَارَ لَهُ فِيهِ الْمنزلَة الَّتِي لَيْسَ فَوْقهَا منزلَة فَأَرَادَ أَن يجرد الصَّحِيح ويجعله فِي كتاب على حِدة ليخلص طَالب الحَدِيث من عناء الْبَحْث وَالسُّؤَال فألف كِتَابه الْمَشْهُور وَأورد فِيهِ مَا تبين لَهُ صِحَّته
وَكَانَت الْكتب قبله ممزوجا فِيهَا الصَّحِيح بِغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يتَبَيَّن للنَّاظِر فِيهَا دَرَجَة الحَدِيث من الصِّحَّة إِلَّا بعد الْبَحْث عَن أَحْوَال رُوَاته وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل الحَدِيث فَإِن لم يكن لَهُ وقُوف على ذَلِك اضْطر إِلَى أَن يسْأَل أَئِمَّة الحَدِيث عَنهُ فَإِن لم يَتَيَسَّر لَهُ ذَلِك بَقِي ذَلِك الحَدِيث مَجْهُول الْحَال عِنْده
واقتفى أثر الإِمَام البُخَارِيّ فِي ذَلِك الإِمَام مُسلم بن الْحجَّاج وَكَانَ من الآخذين عَنهُ والمستفيدين مِنْهُ فألف كِتَابه الْمَشْهُور
ولقب هَذَانِ الكتابان بالصحيحين فَعظم انْتِفَاع النَّاس بهما وَرَجَعُوا عِنْد الِاضْطِرَاب إِلَيْهِمَا وألفت بعدهمَا كتب لَا تحصى فَمن أَرَادَ الْبَحْث عَنْهَا فَليرْجع إِلَى مظان ذكرهَا
هَذَا وَقد توهم أنَاس مِمَّا ذكر آنِفا أَنه لم يُقيد فِي عصر الصَّحَابَة وأوائل عصر التَّابِعين بِالْكِتَابَةِ شَيْء غير الْكتاب الْعَزِيز وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فقد ذكر بعض الْحفاظ أَن زيد بن ثَابت ألف كتابا فِي علم الْفَرَائِض
وَذكر البُخَارِيّ فِي صَحِيحه أَن عبد الله بن عَمْرو كَانَ يكْتب الحَدِيث فَإِنَّهُ روى عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ مَا من أحد من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

وَسلم أَكثر حَدِيثا عَنهُ مني إِلَّا مَا كَانَ من عبد الله بن عَمْرو فَإِنَّهُ كَانَ يكْتب وَلَا أكتب
وَذكر مُسلم فِي صَحِيحه كتابا ألف فِي عهد ابْن عَبَّاس فِي قَضَاء عَليّ فَقَالَ حَدثنَا دَاوُد بن عَمْرو الضَّبِّيّ حَدثنَا نَافِع بن عمر عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ كتبت إِلَى ابْن عَبَّاس أسأله أَن يكْتب لي كتابا ويخفي عني فَقَالَ ولد نَاصح أَنا أخْتَار لَهُ الْأُمُور اخْتِيَارا وأخفي عَنهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاء عَليّ فَجعل يكْتب مِنْهُ أَشْيَاء ويمر بِهِ الشَّيْء فَيَقُول وَالله مَا قضى بِهَذَا عَليّ إِلَّا أَن يكون ضل
وَحدثنَا عَمْرو النَّاقِد حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن هِشَام بن حُجَيْر عَن طَاوس قَالَ أُتِي ابْن عَبَّاس بِكِتَاب فِيهِ قَضَاء عَليّ فمحاه إِلَّا قدر وَأَشَارَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة بذراعه
حَدثنَا حسن بن عَليّ الْحلْوانِي حَدثنَا يحيى بن آدم حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن الْأَعْمَش عَن أبي إِسْحَاق قَالَ لما أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاء بعد عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ رجل من أَصْحَاب عَليّ قَاتلهم الله أَي علم أفسدوا
وَحدثنَا عَليّ بن خشرم أخبرنَا أَبُو بكر يَعْنِي ابْن عَيَّاش قَالَ سَمِعت الْمُغيرَة يَقُول لم يكن يصدق على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي الحَدِيث عَنهُ إِلَّا من أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُود اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

قَوْله ويخفي عني وأخفي عَنهُ هما بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَقد ظن بَعضهم أَنَّهُمَا بِالْحَاء من الإحفاء بِمَعْنى الإلحاح أَو الِاسْتِقْصَاء وَجعل عَن بِمَعْنى على وَلَا يخفى مَا فِي ذَلِك من التعسف يُرِيد أَنه يكتم عَنهُ أَشْيَاء مِمَّا يخْشَى إِذا ظَهرت أَن يحصل مِنْهَا قيل وَقَالَ من النواصب والخوارج وناهيك بشوكتهما فِي ذَلِك الْعَصْر وبفرط ميلهما لمشاقة الإِمَام المرتضى فَاخْتَارَ عدم كِتَابَة ذَلِك دفا للمحذور مَعَ أَن هَذَا النَّوْع رُبمَا كَانَ مِمَّا لَا يلْزم السَّائِل مَعْرفَته وَإِن كَانَ مِمَّا يضْطَر إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُمكنهُ أَن يحصل عَلَيْهِ بطرِيق المشافهة
وَأَرَادَ بقوله وَالله مَا قضى عَليّ بِهَذَا إِلَّا أَن يكون ضل أَنه لم يقْض بِهِ لِأَنَّهُ لم يضل وَالظَّاهِر أَن الْكتاب الَّذِي محاه إِلَّا قدر ذِرَاع مِنْهُ كَانَ على هَيْئَة درج مستطيل
وَابْن أبي مليكَة الْمَذْكُور هُوَ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة الْقرشِي التَّيْمِيّ الْمَكِّيّ قَاضِي مَكَّة فِي زمن ابْن الزبير وَكَانَ إِمَامًا فَقِيها فصيحا مفوها اتَّفقُوا على توثيقه روى عَنهُ ابْن جريح وَنَافِع بن عمر الجُمَحِي وَاللَّيْث بن سعد وَغَيرهم روى عَنهُ أَيُّوب قَالَ بَعَثَنِي ابْن الزبير على قَضَاء الطَّائِف فَكنت أسأَل ابْن عَبَّاس وَكَانَت وَفَاته سنه سبع عشرَة ومئة ووفاة ابْن عَبَّاس سنة ثَمَان وَسِتِّينَ
والمغيرة الْمَذْكُور هُوَ الْفَقِيه الْحَافِظ أَبُو هِشَام بن مقسم الضَّبِّيّ الْكُوفِي ولد أعمى وَكَانَ عجيبا فِي الذكاء قَالَ الذَّهَبِيّ فِي طَبَقَات الْحفاظ ضعف أَحْمد رِوَايَته عَن إِبْرَاهِيم فَقَط وَكَانَ عثمانيا وَيحمل على عَليّ بعض الْحمل وَقَالَ فِي الْمِيزَان إِمَام ثِقَة لَكِن لين أَحْمد بن حَنْبَل رِوَايَته عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَقَط مَعَ أَنَّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وروى عَن أبي وَائِل وَالشعْبِيّ وَمُجاهد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق النديم فِي كتاب الفهرست فِي أثْنَاء وصف خزانَة للكتب رَآهَا فِي مَدِينَة الحديثة لم ير لأحد مثلهَا كَثْرَة وَرَأَيْت فِيهَا بخطوط الْإِمَامَيْنِ الْحسن وَالْحُسَيْن وَرَأَيْت عِنْده أمانات وعهودا بِخَط أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وبخط غَيره من كتاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَمن خطوط الْعلمَاء فِي النَّحْو واللغة مثل أبي عَمْرو بن الْعَلَاء وَأبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ والأصمعي وَابْن الْأَعرَابِي وسيبويه وَالْفراء وَالْكسَائِيّ
وَمن خطوط أَصْحَاب الحَدِيث مثل سُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَغَيرهم
وَرَأَيْت مِمَّا يدل على أَن النَّحْو عَن أبي الْأسود مَا هَذِه حكايته وَهِي أَربع أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها هَذِه فِيهَا كَلَام فِي الْفَاعِل وَالْمَفْعُول من أبي الْأسود رَحْمَة الله عَلَيْهِ بِخَط يحيى بن يعمر وَتَحْت هَذَا الْخط بِخَط عَتيق هَذَا خطّ عَلان النَّحْوِيّ وَتَحْته هَذَا خطّ النَّضر بن شُمَيْل اهـ
تَنْبِيه قد نقلنا آنِفا مَا ذكره الْعلمَاء الْأَعْلَام فِي طَرِيق الْجمع بَين الحَدِيث الَّذِي ورد فِي منع كِتَابَة مَا سوى الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَردت فِي إجَازَة ذَلِك وَقد سلك ابْن قُتَيْبَة فِيهِ طَرِيقا آخر فَقَالَ فِي تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث وَهُوَ كتاب أَلفه فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

الرَّد على الْمُتَكَلِّمين الَّذين أولعوا بثلب أهل الحَدِيث ورميهم بِحمْل الْكَذِب وَرِوَايَة المتناقض حَتَّى وَقع الِاخْتِلَاف وَكَثُرت النَّحْل وتقطعت العصم وتعادى الْمُسلمُونَ وأكفر بَعضهم بَعْضًا وَتعلق كل فريق مِنْهُم لمذهبه بِجِنْس من الحَدِيث
قَالُوا أَحَادِيث متناقضة قَالُوا رويتم عَن همام عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء ين يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تكْتبُوا عني شَيْئا سوى الْقُرْآن فَمن كتب عني شَيْئا فليمحه
ثمَّ رويتم عَن ابْن جريح عَن عَطاء عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ قلت يَا رَسُول الله أقيد الْعلم قَالَ نعم قيل وَمَا تَقْيِيده قَالَ كِتَابَته
ورويتم عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قلت يَا رَسُول الله أكتب كل مَا أسمع مِنْك قَالَ نعم قلت فِي الرِّضَا وَالْغَضَب قَالَ نعم فَإِنِّي لَا أَقُول فِي ذَلِك إِلَّا الْحق
قَالُوا وَهَذَا تنَاقض وَاخْتِلَاف
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَنحن نقُول إِن فِي هَذَا مَعْنيين
أَحدهمَا أَن يكون من مَنْسُوخ السّنة بِالسنةِ كَأَنَّهُ نهى فِي أول الْأَمر أَن يكْتب قَوْله ثمَّ رأى بعد لما علم أَن السّنَن تكْثر وتفوت الْحِفْظ أَن تكْتب وتقيد
وَالْمعْنَى الآخر أَن يكون خص بِهَذَا عبد الله بن عَمْرو لِأَنَّهُ كَانَ قَارِئًا للكتب الْمُتَقَدّمَة وَيكْتب بالسُّرْيَانيَّة والعربية وَكَانَ غَيره من الصَّحَابَة أُمِّيين لَا يكْتب مِنْهُم إِلَّا الْوَاحِد والاثنان وَإِذا كتب لم يتقن وَلم يصب التهجي فَلَمَّا خشِي عَلَيْهِم الْغَلَط فِيمَا يَكْتُبُونَ نَهَاهُم وَلما أَمن على عبد الله بن عَمْرو ذَلِك أذن لَهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد حَدثنَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه قَالَ حَدثنَا وهب بن جرير عَن أَبِيه عَن يُونُس بن عبيد عَن الْحسن عَن عَمْرو بن تغلب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يفِيض المَال وَيظْهر الْقَلَم ويفشو التُّجَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

قَالَ عَمْرو إِن كُنَّا لنلتمس فِي الحواء الْعَظِيم الْكَاتِب فَمَا يُوجد وَيبِيع الرجل البيع فَيَقُول حَتَّى أَستَأْمر تَاجر بني فلَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

انْتهى كَلَامه وبمثله يعلم فِي مثل هَذَا الْمقَام مقَامه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

الْفَصْل الثَّالِث
فِي تثبت السّلف فِي أَمر الحَدِيث خشيَة أَن يدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ

قد كَانَ للصحابة رَضِي الله عَنْهُم عناية شَدِيدَة فِي معرفَة الحَدِيث وَفِي نَقله لمن لم يبلغهُ فقد ذكر البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب الْعلم أَن جَابر بن عبد الله رَحل مسيرَة شهر إِلَى عبد الله بن أنيس فِي حَدِيث وَاحِد وروى عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ كنت أَنا وجار لي من الْأَنْصَار فِي بني أُميَّة بن زيد وَهِي من عوالي الْمَدِينَة وَكُنَّا نتناوب النُّزُول على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينزل يَوْمًا وَأنزل يَوْمًا فَإِذا نزلت جِئْته بِخَبَر ذَلِك الْيَوْم من الْوَحْي وَغَيره وَإِذا نزل فعل مثل ذَلِك
ولشدة عنايتهم بِهِ أقلوا من الرِّوَايَة وأنكروا على من أَكثر مِنْهَا إِذْ الْإِكْثَار مَظَنَّة للخطأ وَالْخَطَأ فِي الحَدِيث عَظِيم الْخطر روى البُخَارِيّ عَن عبد الله بن الزبير أَنه قَالَ قلت للزبير إِنِّي لَا أسمعك تحدث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا يحدث فلَان وَفُلَان فَقَالَ أما إِنِّي لم أفارقه وَلَكِن سمعته يَقُول من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وروى عَن أنس أَنه قَالَ إِنَّه ليمنعني أَن أحدثكُم حَدِيثا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من تعمد عَليّ كذبا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

وروى عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ إِن النَّاس يَقُولُونَ أَكثر أَبُو هُرَيْرَة وَلَوْلَا آيتان فِي كتاب الله مَا حدثت حَدِيثا ثمَّ يَتْلُو {إِن الَّذين يكتمون مَا أنزلنَا من الْبَينَات وَالْهدى} - إِلَى قَوْله - {الرَّحِيم} إِن إِخْوَاننَا من الْمُهَاجِرين كَانَ يشغلهم الصفق فِي الْأَسْوَاق وَإِن إِخْوَاننَا من الْأَنْصَار كَانَ يشغلهم الْعَمَل فِي أَمْوَالهم وَإِن أَبَا هُرَيْرَة كَانَ يلْزم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لشبع بَطْنه ويحضر مَا لَا يحْضرُون ويحفظ مَا لَا يحفظون اهـ
وَإِنَّمَا اشْتَدَّ إنكارهم على أبي هُرَيْرَة لِأَنَّهُ صحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوا من ثَلَاث سِنِين فَإِنَّهُ أسلم عَام خَيْبَر وأتى من الرِّوَايَة عَنهُ مَا لم يَأْتِ بِمثلِهِ من صَحبه من السَّابِقين الْأَوَّلين ذكر بَقِي بن مخلد أَنه روى خَمْسَة الآف حَدِيث وَثَلَاث مئة وَأَرْبَعَة وَسبعين حَدِيثا وَله فِي البُخَارِيّ أَربع مئة وَسِتَّة وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا وَعمر بعده عَلَيْهِ السَّلَام نَحوا من خمسين سنة وَكَانَت وَفَاته سنة تسع وَخمسين
قَالَ ابْن قُتَيْبَة فِي جَوَابه عَن طعن النظام فِي أبي هُرَيْرَة بإنكار بعض الصَّحَابَة عَلَيْهِ كَانَ عمر شَدِيد الْإِنْكَار على من أَكثر الرِّوَايَة أَو أَتَى بِخَبَر فِي الحكم لَا شَاهد لَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَأْمُرهُم بِأَن يقلوا الرِّوَايَة يُرِيد بذلك أَن لَا يَتَّسِع النَّاس فِيهَا فيدخلها الشوب وَيَقَع التَّدْلِيس وَالْكذب من الْمُنَافِق والفاجر والأعرابي
وَكَانَ كثير من جلة الصَّحَابَة وَأهل الْخَاصَّة برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَأبي بكر وَالزُّبَيْر وَأبي عُبَيْدَة وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب يقلون الرِّوَايَة عَنهُ بل كَانَ بَعضهم لَا يكَاد يروي شَيْئا كسعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل وَهُوَ أحد الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

وَقَالَ عَليّ كنت إِذا سَمِعت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيثا نَفَعَنِي الله بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذا حَدثنِي عَنهُ مُحدث اسْتَحْلَفته فَإِن حلف لي صدقته وَإِن أَبَا بكر حَدثنِي وَصدق أَبُو بكر وَذكر الحَدِيث
أفما ترى تَشْدِيد الْقَوْم فِي الحَدِيث وتوقي من أمسك كَرَاهِيَة التحريف أَو الزِّيَادَة فِي الرِّوَايَة أَو النُّقْصَان لأَنهم سَمِعُوهُ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُول من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَهَكَذَا رُوِيَ عَن الزبير أَنه رَوَاهُ وَقَالَ أَرَاهُم يزِيدُونَ فِيهِ مُتَعَمدا وَالله مَا سمعته قَالَ مُتَعَمدا
وروى مطرف بن عبد الله أَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ وَالله إِن كنت لأرى أَنِّي لَو شِئْت لحدثت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَيْنِ مُتَتَابعين وَلَكِن بطأني عَن ذَلِك أَن رجَالًا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سمعُوا كَمَا سَمِعت وشهدوا كَمَا شهِدت ويحدثون أَحَادِيث مَا هِيَ كَمَا يَقُولُونَ وأخاف أَن يشبه لي كَمَا شبه لَهُم فأعلمك أَنهم كَانُوا يغلطون لَا أَنهم كَانُوا يتعمدون
فَلَمَّا أخْبرهُم أَبُو هُرَيْرَة بِأَنَّهُ كَانَ ألزمهم لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لخدمته وشبع بَطْنه وَكَانَ فَقِيرا معدما وَأَنه لم يكن ليشغله عَنهُ غرس الودي وَلَا الصفق بالأسواق يعرض بِأَنَّهُم كَانُوا يتصرفون فِي التِّجَارَات ويلزمون الضّيَاع فِي أَكثر الْأَوْقَات وَهُوَ ملازم لَهُ لَا يُفَارِقهُ فَعرف مَا لم يعرفوا وَحفظ مَا لم يحفظوا أَمْسكُوا عَنهُ
وَكَانَ مَعَ هَذَا يَقُول قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وأنما سَمعه من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

الثِّقَة عِنْده فحكاه وَكَذَلِكَ كَانَ ابْن عَبَّاس يفعل وَغَيره من الصَّحَابَة وَلَيْسَ فِي هَذَا كذب بِحَمْد الله وَلَا على قَائِله إِن لم يفهمهُ السَّامع جنَاح إِن شَاءَ الله اهـ
وَقَالَ الْحَافِظ الذَّهَبِيّ فِي طَبَقَات الْحفاظ فِي تَرْجَمَة أبي بكر الصّديق كَانَ أول من احتاط فِي قبُول الْأَخْبَار فروى ابْن شهَاب عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن الْجدّة جَاءَت إِلَى أبي بكر تلتمس أَن تورث فَقَالَ مَا أجد لَك فِي كتاب الله شَيْئا وَمَا علمت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكر لَك شَيْئا ثمَّ سَأَلَ النَّاس فَقَامَ الْمُغيرَة فَقَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُعْطِيهَا السُّدس فَقَالَ لَهُ هَل مَعَك أحد فَشهد مُحَمَّد بن مسلمة بِمثل ذَلِك فأنفذه لَهَا أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ
وَمن مَرَاسِيل ابْن أبي مليكَة أَن الصّديق جمع النَّاس بعد وَفَاة نَبِيّهم فَقَالَ إِنَّكُم تحدثون عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَحَادِيث تختلفون فِيهَا وَالنَّاس بعدكم أَشد اخْتِلَافا فَلَا تحدثُوا عَن رَسُول الله شَيْئا فَمن سألكم فَقولُوا بَيْننَا وَبَيْنكُم كتاب الله فاستحلوا حَلَاله وحرموا حرَامه
فَهَذَا الْمُرْسل يدلك على أَن مُرَاد الصّديق التثبت فِي الْأَخْبَار والتحري لَا سد بَاب الرِّوَايَة أَلا ترَاهُ لما نزل بِهِ أَمر الْجدّة وَلم يجده فِي الْكتاب كَيفَ سَأَلَ عَنهُ فِي السّنَن فَلَمَّا أخبرهُ الثِّقَة لم يكتف حَتَّى استظهر بِثِقَة آخر وَلم يقل حَسبنَا كتاب الله كَمَا تَقوله الْخَوَارِج
ثمَّ قَالَ فَحق على الْمُحدث أَن يتورع فِيمَا يُؤَدِّيه وَأَن يسْأَل أهل الْمعرفَة والورع ليعينوه على إِيضَاح مروياته وَلَا سَبِيل إِلَى أَن يصير الْعَارِف الَّذِي يُزكي نَقله الْأَخْبَار ويجرحهم جهبذا إِلَّا بإدمان الطّلب والفحص عَن الشَّأْن وَكَثْرَة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مَعَ التَّقْوَى وَالدّين المتين والإنصاف والتردد إِلَى الْعلمَاء والتحري والإتقان وَإِلَّا تفعل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

(فدع عَنْك الْكِتَابَة لست مِنْهَا ... وَلَو سودت وَجهك بالمداد)
قَالَ الله عز وَجل {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} فَإِن آنست يَا هَذَا من نَفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وَإِلَّا فَلَا تتعن وَإِن غلب عَلَيْك الْهوى والعصبية لرأي أَو لمَذْهَب فبالله لَا تتعب
وَقَالَ فِي تَرْجَمَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَهُوَ الَّذِي سنّ للمحدثين التثبت فِي النَّقْل وَرُبمَا كَانَ يتَوَقَّف فِي خبر الْوَاحِد إِذا ارتاب روى الْجريرِي عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد أَن أَبَا مُوسَى سلم على عمر من وَرَاء الْبَاب ثَلَاث مَرَّات فَلم يُؤذن لَهُ فَرجع فَأرْسل عمر فِي أَثَره فَقَالَ لم رجعت قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِذا سلم أحدكُم ثَلَاثًا فَلم يجب فَليرْجع قَالَ لتَأْتِيني على ذَلِك بِبَيِّنَة أَو لَأَفْعَلَنَّ بك فجاءنا أَبُو مُوسَى منتقعا لَونه وَنحن جُلُوس فَقُلْنَا مَا شَأْنك فَأخْبرنَا وَقَالَ فَهَل سمع أحد مِنْكُم فَقُلْنَا نعم كلنا سَمعه فأرسلوا مَعَه رجل مِنْهُم حَتَّى أَتَى عمر فَأخْبرهُ
أحب عمر أَن يتَأَكَّد عِنْده خبر أبي مُوسَى بقول صَاحب آخر فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن الْخَبَر إِذا رَوَاهُ ثقتان كَانَ أقوى وأرجح مِمَّا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَفِي ذَلِك حث على تَكْثِير طرق الحَدِيث لكَي يرتقي عَن دَرَجَة الظَّن إِلَى دَرَجَة الْعلم إِذْ الْوَاحِد يجوز عَلَيْهِ النسْيَان وَالوهم وَلَا يكَاد يجوز ذَلِك على ثقتين لم يخالفهما أحد
وَقد كَانَ عمر من وجله من أَن يُخطئ الصاحب فِي حَدِيث رَسُول الله يَأْمُرهُم أَن يقلوا الرِّوَايَة عَن نَبِيّهم وَلِئَلَّا يتشاغل النَّاس بالأحاديث عَن حفظ الْقُرْآن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

وَقد روى شُعْبَة وَغَيره عَن بَيَان عَن الشّعبِيّ عَن قرظة بن كَعْب قَالَ لما سيرنا عمر إِلَى الْعرَاق مَشى مَعنا وَقَالَ أتردون لم شيعتكم قَالُوا نعم تكرمة لنا قَالَ وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّكُم تأتون أهل قَرْيَة لَهُم دوِي بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْل فَلَا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا الْقُرْآن وأقلوا الرِّوَايَة عَن رَسُول الله وَأَنا شريككم فَلَمَّا قدم قرظة قَالُوا حَدثنَا قَالَ نَهَانَا عمر
وروى الدَّرَاورْدِي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقلت لَهُ أَكنت تحدث فِي زمَان عمر هَكَذَا قَالَ لَو كنت أحدث فِي زمَان عمر مثل مَا أحدثكُم لضربني بمخفقته
وَقَالَ فِي تَرْجَمَة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب روى مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ قَالَ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ ودعوا مَا ينكون أتحبون أَن يكذب الله وَرَسُوله فقد زجر الإِمَام عَليّ عَن رِوَايَة الْمُنكر وحث على التحديث بالمشهور وَهَذَا أصل كَبِير فِي الْكَفّ عَن بَث الْأَشْيَاء الْوَاهِيَة والمنكرة من الْأَحَادِيث فِي الْفَضَائِل والعقائد وَالرَّقَائِق وَلَا سَبِيل إِلَى معرفَة هَذَا من هَذَا إِلَّا بالإمعان فِي معرفَة الرِّجَال
وَأخرج البُخَارِيّ هَذَا الْأَثر فِي صَحِيحه فَقَالَ بَاب من خص بِالْعلمِ قوما دون قوم كَرَاهِيَة أَن لَا يفهموا وَقَالَ عَليّ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ أتحبون أَن يكذب الله وَرَسُوله حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ بذلك
قَالَ شرَّاح هَذَا الْأَثر إِنَّمَا قَالَ الإِمَام ذَلِك لِأَن الْإِنْسَان إِذا سمع مَا لَا يفهمهُ أَو مَا لَا يتَصَوَّر إِمْكَانه اعْتقد استحالته جهلا فَلَا يصدق بِوُجُودِهِ فَإِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

أسْند إِلَى الله تَعَالَى أَو رَسُوله لزم ذَلِك الْمَحْذُور ويكذب بِفَتْح الذَّال على صِيغَة الْمَجْهُول وَهَذَا الْإِسْنَاد من عوالي الْمُؤلف لِأَنَّهُ يلْتَحق بالثلاثيات من جِهَة أَن الرَّاوِي الثَّالِث وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة من الصَّحَابَة وَكَانَ آخِرهم موتا وَأخر الْمُؤلف هُنَا السَّنَد عَن الْمَتْن ليميز بَين طَريقَة إِسْنَاد الحَدِيث وَإسْنَاد الْأَثر أَو لضعف الْإِسْنَاد بِسَبَب ابْن خَرَّبُوذ أَو للتفنن وَبَيَان الْجَوَاز وَمن ثمَّ وَقع فِي بعض النّسخ مقدما وَقد سقط هَذَا الْأَثر كُله من رِوَايَة الْكشميهني اهـ
وروى مُسلم فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ مَا أَنْت بمحدث قوما حَدِيثا لَا تبلغه عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لبَعْضهِم فتْنَة
تَنْبِيه وَقد فهم من هذَيْن الأثرين أَن الْمُحدث يجب عَلَيْهِ أَن يُرَاعِي حَال من يُحَدِّثهُمْ فَإِذا كَانَ فِيمَا ثَبت عِنْده مَا لَا تصل إِلَيْهِ أفهامهم وَجب عَلَيْهِ ترك تحديثهم بِهِ دفعا للضَّرَر فَلَيْسَ كل حَدِيث يجب نشره لجَمِيع النَّاس كَمَا يتوهمه الأغمار فقد روى البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ حفظت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعاءين فَأَما أَحدهمَا فبثثته وَأما الآخر فَلَو بثثتة قطع هَذَا البلعوم
قَالُوا أَرَادَ بالوعاء الأول الْأَحَادِيث الَّتِي لم ير ضَرَرا فِي بثها فبثها وَأَرَادَ بالوعاء الثَّانِي الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِبَيَان أُمَرَاء الْجور وذمهم فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ لَو شِئْت أَن أسميهم بِأَسْمَائِهِمْ وَكَانَ لَا يُصَرح بذلك خوفًا على نَفسه مِنْهُم
وَقَالَ بعض الصُّوفِيَّة أَرَادَ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بالأسرار الربانية الَّتِي لَا يُدْرِكهَا إِلَّا أَرْبَاب الْقُلُوب
وَفِي كَون المُرَاد بِهِ هَذَا فِيهِ نظر لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لما وسع أَبَا هُرَيْرَة كِتْمَانه من جَمِيع النَّاس بل كَانَ أظهره لبَعض الْخَواص مِنْهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

على أَن الَّذِي كتمه أَبُو هُرَيْرَة لَو كَانَ مِمَّا يتَعَلَّق بِالدّينِ لَكَانَ غَايَته أَن يكون بِمَنْزِلَة الْمُتَشَابه والمتشابه مَوْجُود فِي الْكتاب الْعَزِيز وَهُوَ يُتْلَى على النَّاس كلهم فِي كل حِين وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة كثيرا من الْأَحَادِيث المتشابهة
أخرج مُسلم عَنهُ فِي بَاب صَلَاة اللَّيْل أَنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينزل رَبنَا تبَارك وَتَعَالَى كل لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِين يبْقى ثلث اللَّيْل الآخر فَيَقُول من يدعوني فأستجيب لَهُ وَمن يسألني فَأعْطِيه وَمن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ
وَأخرج عَنهُ فِي بَاب رُؤْيَة الْمُؤمنِينَ رَبهم فِي الْآخِرَة أَنه قَالَ إِن نَاسا قَالُوا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل نرى رَبنَا يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ هَل تضَارونَ فِي الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر قَالُوا لَا يَا رَسُول الله قَالَ هَل تضَارونَ فِي الشَّمْس لَيْسَ دونهَا سَحَاب قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُم تَرَوْنَهُ كَذَلِك
يجمع الله النَّاس يَوْم الْقِيَامَة فَيَقُول من كَانَ يعبد شَيْئا فليتبعه فَيتبع من كَانَ يعبد الشَّمْس الشَّمْس وَيتبع من كَانَ يعبد الْقَمَر الْقَمَر وَيتبع من كَانَ يعبد الطواغيت الطواغيت وَتبقى هَذِه الْأمة فِيهَا منافقوها فيأتيهم الله فِي صُورَة غير الصُّورَة الَّتِي يعْرفُونَ فَيَقُول أَنا ربكُم فَيَقُولُونَ نَعُوذ بِاللَّه مِنْك هَذَا مَكَاننَا حَتَّى يأتينا رَبنَا فَإِذا جَاءَ رَبنَا عَرفْنَاهُ فيأتيهم الله فِي صورته الَّتِي يعْرفُونَ فَيَقُول أَنا ربكُم فَيَقُولُونَ أَنْت رَبنَا فيتبعونه الحَدِيث
وَأخرج عَنهُ فِي كتاب الْجنَّة أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق الله عز وَجل آدم على صورته طوله سِتُّونَ ذِرَاعا فَلَمَّا خلقَة قَالَ اذْهَبْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

فَسلم على أُولَئِكَ النَّفر وهم نفر من الْمَلَائِكَة جُلُوس فاستمع مَا يحيونك بِهِ فَإِنَّهَا تحيتك وتحية ذريتك قَالَ فَذهب فَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم فَقَالُوا السَّلَام عَلَيْك وَرَحْمَة الله فزادوه وَرَحْمَة الله قَالَ فَكل من يدْخل الْجنَّة على صُورَة آدم وَطوله سِتُّونَ ذِرَاعا فَلم يزل الْخلق ينقص بعده حَتَّى الْآن
وروى مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لما قضى الله الْخلق كتب عِنْده فَوق عَرْشه إِن رَحْمَتي سبقت غَضَبي اهـ
هَذَا وَمن الْغَرِيب مَا يروي عَن ابْن الْقَاسِم أَنه قَالَ سَأَلت مَالِكًا عَمَّن يحدث الحَدِيث إِن الله خلق آدم على صورته والْحَدِيث إِن الله يكْشف عَن سَاقه يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ يدْخل فِي النَّار يَده حَتَّى يخرج من أَرَادَ فَأنْكر ذَلِك إنكارا شَدِيدا وَنهى أَن يتحدث بِهِ أحد
قَالَ تَقِيّ الدّين فِي التسعينية هَذَانِ الحديثان كَانَ اللَّيْث بن سعد يحدث بهما فَالْأول حَدِيث الصُّورَة حدث بِهِ عَن ابْن عجلَان وَالثَّانِي هُوَ فِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الطَّوِيل وَهَذَا الحَدِيث قد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث اللَّيْث وَالْأول قد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث غَيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

وَابْن الْقَاسِم إِنَّمَا سَأَلَ مَالِكًا لأجل تحديث اللَّيْث بذلك فَيُقَال إِمَّا أَن يكون مَا قَالَه مَالك مُخَالفا لما فعله اللَّيْث وَنَحْوه أَو لَيْسَ بمخالف بل يكره أَن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذَلِك وَلَا يحملهُ عقله كَمَا قَالَ ابْن مَسْعُود مَا من رجل يحدث قوما حَدِيثا لَا تبلغه عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ فتْنَة لبَعْضهِم
وَقد كَانَ مَالك يتْرك أَحَادِيث كَثِيرَة لكَونهَا لَا يُؤْخَذ بهَا وَلم يَتْرُكهَا غَيره فَلهُ فِي ذَلِك مَذْهَب وَغَايَة مَا يعْتَذر لَهُ أَن يُقَال كره أَن يتحدث بذلك حَدِيثا يفتن المستمع الَّذِي لَا يحمل عقله ذَلِك وَأما إِن قيل إِنَّه كره التحدث بذلك مُطلقًا فَهَذَا مَرْدُود
ولنرجع إِلَى الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان تروي جُمْهُور الصَّحَابَة فِي أَمر الرِّوَايَة فَنَقُول
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا مُحَمَّد بن عباد وَسَعِيد بن عَمْرو الأشعثي جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَة قَالَ سعيد أخبرنَا سُفْيَان عَن هِشَام بن حُجَيْر عَن طَاوس قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْن عَبَّاس يَعْنِي بشير بن كَعْب فَجعل يحدثه فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس عد لحَدِيث كَذَا وَكَذَا فَعَاد لَهُ ثمَّ حَدثهُ فَقَالَ لَهُ عد لحَدِيث كَذَا وَكَذَا فَعَاد لَهُ
فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أعرفت حَدِيثي كُله وَأنْكرت هَذَا أم أنْكرت حَدِيثي كُله وَعرفت هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس إِنَّا كُنَّا نُحدث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ لم يكن يكذب عَلَيْهِ فَلَمَّا ركب النَّاس الصعب والذلول تركنَا الحَدِيث عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظ الحَدِيث والْحَدِيث يحفظ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَما إِذا ركبتم كل صَعب وَذَلُول فهيهات
وحَدثني أَبُو أَيُّوب سُلَيْمَان بن عبيد الله الغيلاني حَدثنَا أَبُو عَامر يَعْنِي الْعَقدي حَدثنَا رَبَاح عَن قيس بن سعد عَن مُجَاهِد قَالَ جَاءَ بشير الْعَدوي إِلَى ابْن عَبَّاس فَجعل يحدث وَيَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فَجعل ابْن عَبَّاس لَا يَأْذَن لحديثه وَلَا ينظر إِلَيْهِ
فَقَالَ يَا ابْن عَبَّاس مَا لي لَا أَرَاك تسمع لحديثي أحَدثك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا تسمع فَقَالَ ابْن عَبَّاس إِنَّا كُنَّا مرّة إِذا سمعنَا رجلا يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إِلَيْهِ بآذاننا فَلَمَّا ركب النَّاس الصعب والذلول لم نَأْخُذ من النَّاس إِلَّا مَا نَعْرِف اهـ
وَبشير الْمَذْكُور مخضرم يروي عَن أبي ذَر وَأبي الدَّرْدَاء وَقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن سعد وَهُوَ مصغر بشر
وَأخرج ابْن ماجة فِي سنَنه عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَالَ قُلْنَا لزيد بن أَرقم حَدثنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كبرنا ونسينا والْحَدِيث عَن رَسُول الله شَدِيد
وَأخرج عَن السَّائِب بن يزِيد أَنه قَالَ صَحِبت سعد بن مَالك من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة فَمَا سمعته يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحَدِيث وَاحِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

وروى عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ جالست ابْن عمر سنة فَمَا سمعته يحدث عَن رَسُول الله شَيْئا
وروى عَن مُحَمَّد بن سِيرِين أَنه قَالَ كَانَ أنس بن مَالك إِذا حدث عَن رَسُول الله ففرغ مِنْهُ قَالَ أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقد ثَبت توقف كثير من الصَّحَابَة فِي قبُول كثير من الْأَخْبَار وَقد اسْتدلَّ بذلك من يَقُول بِعَدَمِ الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا فِي أَمر الدّين
وَقد رد عَلَيْهِم الْجُمْهُور بِأَن الرَّد إِنَّمَا كَانَ لأسباب عارضة وَهُوَ لَا يَقْتَضِي رد جَمِيع أَخْبَار الْآحَاد كَمَا ذهب إِلَيْهِ أُولَئِكَ على أَن الْأَخْبَار الَّتِي استندوا إِلَيْهَا إِنَّمَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط فِي قبُول الْخَبَر التَّعَدُّد فِي رُوَاته وَلَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط التَّوَاتُر فِيهِ فقد ذكر الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ثمَّ قَالَ
وَنحن نشِير إِلَى جنس المعاذير فِي رد الْأَخْبَار والتوقف فِيهَا أما توقف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن قَول ذِي الْيَدَيْنِ فَيحْتَمل ثَلَاثَة أُمُور
أَحدهَا أَنه جوز الْوَهم عَلَيْهِ لِكَثْرَة الْجمع وَبعد انْفِرَاده بِمَعْرِِفَة ذَلِك مَعَ غَفلَة الْجَمِيع إِذْ الْغَلَط عَلَيْهِ أقرب من الْغَفْلَة على الْجمع الْكثير وَحَيْثُ ظَهرت أَمَارَات الْوَهم يجب التَّوَقُّف
ثَانِيهَا أَنه وَإِن علم صدقه جَازَ أَن يكون سَبَب توقفه أَن يعلمهُمْ وجوب التَّوَقُّف فِي مثله وَلَو لم يتَوَقَّف لصار التَّصْدِيق مَعَ سكُوت الْجَمَاعَة سنة مَاضِيَة فحسم سَبِيل ذَلِك
الثَّالِث أَنه قَالَ لَوْلَا لَو علم صدقه لظهر أَثَره فِي حق الْجَمَاعَة واشتغلت ذمتهم فَألْحق بقبيل الشَّهَادَة فَلم يقبل فِيهِ قَول الْوَاحِد والأقوى مَا ذَكرْنَاهُ من قبل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

نعم لَو تعلق بِهَذَا من يشْتَرط عدد الشَّهَادَة فليزمه اشْتِرَاطه ثَلَاثَة ويلمه أَن تكون فِي جمع يسكت عَلَيْهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ كَذَلِك كَانَ
أما توقف أبي بكر فِي حَدِيث الْمُغيرَة فِي تَوْرِيث الْجدّة فَلَعَلَّهُ كن هُنَاكَ وَجه اقْتضى التَّوَقُّف وَرُبمَا لم يطلع عَلَيْهِ أحد أَو لينْظر أَنه حكم مُسْتَقر أَو مَنْسُوخ أَو ليعلم هَل عِنْد غَيره مثل مَا عِنْده ليَكُون الحكم أوكد أَو خلَافَة فيندفع أَو توقف فِي انْتِظَار استظهار بِزِيَادَة كَمَا يستظهر الْحَاكِم بعد شَهَادَة اثْنَيْنِ على جزم الحكم إِن لم يُصَادف الزِّيَادَة لَا على عزم الرَّد أَو أظهر التَّوَقُّف لِئَلَّا يكثر الْإِقْدَام على الرِّوَايَة عَن تساهل وَيجب حمله على شَيْء من ذَلِك إِذْ ثَبت مِنْهُ قطعا قبُول خبر الْوَاحِد وَترك الْإِنْكَار على الْقَائِلين بِهِ
وَأما رد حَدِيث عُثْمَان فِي حق الحكم بن أبي الْعَاصِ فَلِأَنَّهُ خبر عَن إِثْبَات حق لشخص فَهُوَ كَالشَّهَادَةِ لَا تثبت بقول وَاحِد أَو توقفا لأجل قرَابَة عُثْمَان من الحكم وَقد كَانَ مَعْرُوفا بِأَنَّهُ كلفب أَقَاربه فتوقفا تَنْزِيها لعرضه ومنصبه من أَن يَقُول متعنت إِنَّمَا قَالَ ذَلِك لِقَرَابَتِهِ حَتَّى يثبت ذَلِك بقول غَيره أَو لعلهما توقفا ليسنا للنَّاس التَّوَقُّف فِي حق الْقَرِيب الملاطف ليتعلم مِنْهُمَا التثبت فِي مثله
وَأما خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان فقد كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ ليدفع بِهِ سياسة عمر عَن نَفسه لما انْصَرف عَن بَابه بعد أَن قرع ثَلَاثًا كالمترفع عَن المثول بِبَابِهِ فخاف أَن يصير ذَلِك طَرِيقا لغيره إِلَى أَن يروي الحَدِيث على حسب غَرَضه بِدَلِيل أَنه لما رَجَعَ مَعَ أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَشهد لَهُ قَالَ عمر إِنِّي لم أتهمك وَلَكِنِّي خشيت أَن يتقول النَّاس على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيجوز للْإِمَام التَّوَقُّف مَعَ انْتِفَاء التُّهْمَة لمثل هَذِه الْمصلحَة كَيفَ وَمثل هَذِه الْأَخْبَار لَا تَسَاوِي فِي الشُّهْرَة وَالصِّحَّة أحاديثنا فِي نقل الْقبُول عَنْهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

وَأما رد عَليّ خبر الْأَشْجَعِيّ فقد ذكر علته وَقَالَ كَيفَ نقبل قَول أَعْرَابِي بوال على عَقِبَيْهِ بَين أَنه لم يعرف عَدَالَته وَضَبطه وَلذَلِك وَصفه بالجفاء وَترك التَّنَزُّه عَن الْبَوْل كَمَا قَالَ عمر فِي فَاطِمَة بنت قيس فِي حَدِيث السُّكْنَى لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أصدقت أم كذبت فَهَذَا سَبِيل الْكَلَام على مَا ينْقل من التَّوَقُّف فِي الْأَخْبَار اهـ
هَذَا وَقد عقد الْحَافِظ ابْن حزم فصلا فِي كتاب الإحكام للرَّدّ على من ذمّ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة وَقد أحببنا إِيرَاده على طَرِيق التَّلْخِيص تَقْرِيبًا للمرام وتخليصا للمطالع من كثير من الْعبارَات الشَّدِيدَة الإيلام قَالَ فصل فِي فضل الْإِكْثَار من الرِّوَايَة للسنن قَالَ عَليّ وَذهب قوم إِلَى ذمّ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة ونسبوا ذَلِك إِلَى عمر وَذكروا أَنه لم يلْتَفت إِلَى رِوَايَة فَاطِمَة بنت قيس فِي أَن لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى للمبتوتة ثَلَاثًا وَأَنه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا لكَلَام امْرَأَة لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نسيت
وتوعد أَبَا مُوسَى بِالضَّرْبِ إِن لم يَأْته بِشَاهِد على مَا حدث بِهِ من حكم الاسْتِئْذَان
وَأَن أَبَا بكر الصّديق لم يَأْخُذ بِرِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِي مِيرَاث الْجدّة حَتَّى شهد لَهُ بذلك مُحَمَّد بن مسلمة وَأَن عُثْمَان حمل إِلَيْهِ مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب من عِنْد أَبِيه كتاب حكم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الزَّكَاة فَقَالَ أغنها عَنَّا فَرجع إِلَى أَبِيه فَقَالَ ضع الصَّحِيفَة حَيْثُ وجحدتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

وَأَن ابْن عَبَّاس لم يلْتَفت إِلَى رِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَلَا إِلَى رِوَايَة عَليّ فِي النَّهْي عَن الْمُتْعَة وَلَا إِلَى رِوَايَة أبي سعيد فِي النَّهْي عَن الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ يدا بيد
وَابْن عمر ذكرت لَهُ رِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي كلب الزَّرْع فَقَالَ إِن لأبي هيرة زرعا وَذكروا نَحْو هَذَا عَن نفر من التَّابِعين
قَالَ عَليّ وَقَوْلهمْ هَذَا داحض بالبرهان الظَّاهِر وَهُوَ أَن يُقَال لمن ذمّ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة أخبرنَا أخير هِيَ أم شَرّ وَلَا سَبِيل إِلَى وَجه ثَالِث فَإِن قَالَ هِيَ خير فالإكثار من الْخَيْر خير وَإِن قَالَ هِيَ شَرّ فالقليل من الشَّرّ شَرّ وهم قد أخذُوا بِنَصِيب مِنْهُ
أما نَحن فَنَقُول إِن الْإِكْثَار مِنْهَا لطلب مَا صَحَّ هُوَ الْخَيْر كُله ثمَّ نقُول لَهُم عرفونا حد الْإِكْثَار من الرِّوَايَة المذموم عنْدكُمْ لنعرف مَا تَكْرَهُونَ وحد الإقلال الْمُسْتَحبّ عنْدكُمْ فَإِن حدوا لذَلِك حدا كَانُوا قد قَالُوا بِغَيْر برهَان وَبِغير علم وَإِن لم يحدوا فِي ذَلِك حدا كَانُوا قد وَقَعُوا فِي أسخف منزلَة إِذْ لَا يَدْرُونَ مَا يُنكرُونَ
وَالْحق أَن الْخَيْر كُله فِي التفقه فِي الْآثَار وَالْقُرْآن وَضبط مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد حض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَن يبلغ عَنهُ وَهَذَا هُوَ التفقه والنذارة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى بهَا
وليت شعري إِذا كَانَ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة شرا فَأَيْنَ الْخَيْر أَفِي التَّقْلِيد الَّذِي لَا يلتزمه إِلَّا جَاهِل أَو متجاهل أم فِي التحكم فِي دين الله بالآراء الَّتِي قد حذر الله تَعَالَى مِنْهَا وزجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْهَا
وَقد زعم بَعضهم أَن مَالِكًا كَانَ يسْقط من الْمُوَطَّأ كل سنة وَأَنه لم يحدث بِكَثِير مِمَّا عِنْده وَهَذَا حَال من يُرِيد أَن يمدح فيذم وَيُرِيد أَن يَبْنِي فيهدم فَإِن أَرَادوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

أَن مَالِكًا حدث بِالصَّحِيحِ عِنْده وَترك مَا لم يَصح فقد أحسن وَكَذَلِكَ كل من حدث بِمَا صَحَّ عِنْده كسفيان وَشعْبَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِن أَرَادوا أَنه حدث بالسقيم وَترك الصَّحِيح فقد نزهه الله عَن ذَلِك وَكَذَلِكَ إِن أَرَادوا أَنه حدث بِصَحِيح وَسَقِيم وَترك صَحِيحا وسقيما فَبَطل مَا أَرَادوا أَن يمدحوه بِهِ وَكَانَ ذما عَظِيما لَو صَحَّ عَلَيْهِ وَأَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك
وممايدل على كذب من قَالَ هَذَا أَن الْمُوَطَّأ أَلفه مَالك بعد موت يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ بِلَا شكّ وَكَانَت وَفَاة يحيى فِي سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين ومئة وَلم يزل الْمُوَطَّأ يرويهِ عَن مَالك مُنْذُ أَلفه طَائِفَة بعد طَائِفَة وَأمة بعد أمة
وَآخر من رَوَاهُ عَنهُ من الثِّقَات أَبُو المصعب الزُّهْرِيّ لصِغَر سنه وعاش بعد موت مَالك ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سنة وموطؤه أكمل الموطآت لِأَن فِيهِ خمس مئة حَدِيث وَتِسْعين حَدِيثا بالمكرر أما بِإِسْقَاط التّكْرَار فَخمس مئة حَدِيث وَتِسْعَة وَخَمْسُونَ حَدِيثا
وَكَانَ سَماع ابْن وهب للموطأ منمالك قبل سَماع أبي المصعب بدهر وَكَذَلِكَ سَماع ابْن الْقَاسِم ومعن بن عِيسَى وَلَيْسَ فِي موطأ ابْن الْقَاسِم إِلَّا خمس مئة حَدِيث وَثَلَاثَة أَحَادِيث وَفِي موطأ ابْن وهب كَمَا فِي موطأ أبي المصعب وَلَا مزِيد فَبَان كذب هَذَا الْقَائِل
قَالَ عَليّ وَأول من ألف فِي جمع الحَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة وَمعمر ثمَّ مَالك ثمَّ تلاهم النَّاس وَنحن نحمد ذَلِك من فعلهم ونقول إِن لَهُم وَلمن فعل فعلهم أعظم الْأجر لعَظيم مَا قيدوا من السن وَكثير مَا بينوا من الْحق وَمَا رفعوا من الْإِشْكَال فِي الدّين وَمَا فَرجوا بِمَا كتبُوا من حكم الِاخْتِلَاف فَمن أعظم أجرا مِنْهُم جعلنَا الله بمنه مِمَّن تَبِعَهُمْ فِي ذَلِك بِإِحْسَان
وَأما رد عمر لحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فقد خالفته هِيَ وَهِي من المبايعات الْمُهَاجِرَات الصواحب فَهُوَ تنَازع بَين أولي الْأَمر وَلَيْسَ قَول أَحدهمَا بِأولى من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

قَول الآخر إِلَّا بِنَصّ وَالنَّص مُوَافق لقولها وَهُوَ فِي رد ذَلِك مُجْتَهد مأجور مرّة وَلَا تعلق للمستدلين بِهَذَا الْخَبَر فَإِنَّهُم قد خالفوا الِاثْنَيْنِ كليهمَا
وَأما مَا ذكرُوا من نهي عمر عَن الْإِكْثَار من الحَدِيث فحدثنا مُحَمَّد بن سعيد حَدثنَا أَحْمد بن عون حَدثنَا قَاسم بن أصبغ حَدثنَا الْخُشَنِي حَدثنَا بنْدَار حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا شُعْبَة عَن بَيَان عَن الشّعبِيّ عَن قرظة هُوَ ابْن كَعْب الْأنْصَارِيّ قَالَ شيعنا عمر بن الْخطاب إِلَى صرار فَانْتهى إِلَى مَكَان فِيهِ فَتَوَضَّأ فَقَالَ تَدْرُونَ لم شيعتكم قُلْنَا لحق الصُّحْبَة قَالَ إِنَّكُم ستأتون قوما تهتز ألسنتهم بِالْقُرْآنِ كاهتزاز النّخل فَلَا تصدوهم بِالْحَدِيثِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا شريككم قَالَ قرظة فَمَا حدثت بِشَيْء بعد وَلَقَد سَمِعت كَمَا سمع أَصْحَابِي
فَهَذَا لم يذكر فِيهِ الشّعبِيّ أَنه سَمعه من قرظة وَمَا نعلم أَن الشّعبِيّ لَقِي قرظة وَلَا سمع مِنْهُ بل لَا شكّ فِي ذَلِك لِأَن قرظة مَاتَ والمغيرة بن شُعْبَة أَمِير بِالْكُوفَةِ هَذَا مَذْكُور فِي الْخَبَر الثَّابِت الْمسند أول من نيح عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قرظة بن كَعْب فَذكر الْمُغيرَة عِنْد ذَلِك خَبرا مُسْندًا فِي النوح وَمَات الْمُغيرَة سنة خمسين بِلَا شكّ وَالشعْبِيّ أقرب إِلَى الصِّبَا فَلَا شكّ أَنه لم يلق قرظة قطّ فَسقط هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

الْخَبَر بل ذكر بعض أهل الْعلم بالأخبار أَن قرظة بن كَعْب مَاتَ وَعلي بِالْكُوفَةِ فصح يَقِينا أَن الشّعبِيّ لم يلق قرظة
قَالَ عَليّ وَرووا عَنهُ أَنه حبس عبد الله بن مَسْعُود من أجل الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا روينَا بالسند الْمَذْكُور إِلَى بنْدَار حَدثنَا غنْدر حَدثنَا شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أَبِيه قَالَ قَالَ عمر لِابْنِ مَسْعُود وَلأبي الدَّرْدَاء وَلأبي ذَر مَا هَذَا الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَأَحْسبهُ أَنه لم يدعهم أَن يخرجُوا من الْمَدِينَة حَتَّى مَاتَ قَالَ عَليّ هَذَا مُرْسل ومشكوك فِيهِ من شُعْبَة فَلَا يَصح وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ ثمَّ هُوَ فِي نَفسه ظَاهر الْكَذِب والتوليد
وَقد حدث عمر بِحَدِيث كثير فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهُ خمس مئة حَدِيث ونيف على قرب مَوته من موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ كثير الرِّوَايَة وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَكثر رِوَايَة مِنْهُ إِلَّا بضعَة عشر مِنْهُم
وَالَّذِي صَحَّ عَن عمر أَنه تشدد فِي الحَدِيث وَكَانَ يُكَلف من حَدثهُ بِحَدِيث أَن يَأْتِي بآخر سَمعه مَعَه وَإِنَّمَا فعل ذَلِك اجْتِهَادًا مِنْهُ
وَأما الرِّوَايَة عَن أبي بكر الصّديق فمنقطعة لَا تصح وَلَو صحت لما كَانَ لَهُم فِيهَا حجَّة لأَنهم يَقُولُونَ بِخَبَر الْوَاحِد إِذا وافقهم وَلَا معنى لطلب راو آخر عِنْدهم فَالَّذِي يدْخل خبر الْوَاحِد يدْخل خبر الِاثْنَيْنِ وَلَا فرق إِلَّا أَن يفرق بَين ذَلِك بِنَصّ فَيُوقف عِنْده
وَأما خبر عُثْمَان فَلَا نَدْرِي على أَي وَجه أوردوه وَالَّذِي نظن بعثمان أَنه كَانَ عِنْده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رِوَايَة فِي صفة الزَّكَاة اسْتغنى بهَا عَمَّا عِنْد عَليّ بل نقطع عَلَيْهِ بِهَذَا قطعا وَلَا وَجه لذَلِك الْخَبَر سوى هَذَا أَو المجاهرة بالمخالفة وَقد أَعَاذَهُ الله من ذَلِك
وَأما ابْن عَبَّاس فقد روى فِي الْمُتْعَة إِبَاحَة شَهِدَهَا وَثَبت عَلَيْهَا وَلم يُحَقّق النّظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

وروى فِي الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ خَبرا عَن أُسَامَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وليت شعري من جعل قَوْله أولى من قَول من خَالفه فِي ذَلِك
وَأما قَول ابْن عمر إِن لأبي هُرَيْرَة زرعا فَصدق وَلَيْسَ فِي هَذَا رد لروايته
فَالْوَاجِب الرَّد المفترض الَّذِي لَا يسوغ سواهُ وَهُوَ الرَّد إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَقد أَمر الله تَعَالَى بِطَاعَة رَسُوله وَلَا سَبِيل إِلَى ذَلِك إِلَّا بِنَقْل كَلَامه وَضَبطه وتبليغه وَقد حض عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على تَبْلِيغ الحَدِيث عَنهُ فَقَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع لجَمِيع من حضر أَلا فليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب فَسقط قَول من ذمّ الْإِكْثَار من الحَدِيث
ثمَّ الْعجب من إيرادهم لهَذِهِ الْآثَار الَّتِي ذكرنَا عَمَّن أوردوها عَنهُ فوَاللَّه الْعَظِيم لَا أَدْرِي غرضهم فِي ذَلِك وَلَا منفعتهم بهَا لأَنهم إِن كَانُوا أوردوها طَعنا فِي القَوْل بِخَبَر الْوَاحِد فَلَيْسَ هَذَا قَوْلهم بل هم كلهم يَقُولُونَ بِخَبَر الْوَاحِد وَأَيْضًا فَهِيَ كلهَا أَخْبَار آحَاد وَلَيْسَ شَيْء مِنْهَا حجَّة عِنْد من لَا يَقُول بِخَبَر الْوَاحِد وَهَذَا عَجِيب جدا أَو يَكُونُوا أوردوها على إِبَاحَة رد الْمَرْء مَا لم يُوَافقهُ من خبر الْوَاحِد وَأخذ مَا وَافقه من ذَلِك فَهَذَا هوس لِأَن لخصومهم أَن يردوا بِهَذَا نَفسه مَا أخذُوا هم بِهِ ويأخذوا مَا ردُّوهُ هم مِنْهُ
فَإِن قَالَ قَائِل الحَدِيث قد يدْخلهُ السَّهْو والغلط قيل لَهُ إِن كنت مِمَّن يَقُول بِخَبَر الْوَاحِد فاترك كل حَدِيث أخذت بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ فِي قَوْلك مُحْتَمل أَن يكون دخل فِيهِ السَّهْو والغلط وَإِن كنت مُقَلدًا فااترك كل من قلدت فَإِن السَّهْو والغلط يدخلَانِ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَقد يدخلَانِ أَيْضا فِي الروَاة عَنْهُم الَّذين أخذت دينك عَنْهُم وَإِن كنت مِمَّن يبطل خبر الْوَاحِد فقد أثبتنا بالبرهان وجوب قبُوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

الْفَصْل الرَّابِع

فِي تَمْيِيز عُلَمَاء الحَدِيث مَا ثَبت مِنْهُ مِمَّا لم يثبت

اعْلَم أَن أَئِمَّة الحَدِيث لما شرعوا فِي تدوينه دونوه على الْهَيْئَة الَّتِي وصل بهَا إِلَيْهِم وَلم يسقطوا مِمَّا وصل إِلَيْهِم فِي الْأَكْثَر إِلَّا مَا يعلم أَنه مَوْضُوع مختلق فَجمعُوا مَا رووا مِنْهُ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي رَوَوْهُ بهَا ثمَّ بحثوا عَن أَحْوَال الروَاة بحثا شَدِيدا حَتَّى عرفُوا من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمن يتَوَقَّف فِي قبُول رِوَايَته
وأتبعوا ذَلِك بالبحث عَن الْمَرْوِيّ وَحَال الرِّوَايَة إِذْ لَيْسَ كل مَا يرويهِ من كَانَ موسوما بِالْعَدَالَةِ والضبط يُؤْخَذ بِهِ لما أَنه قد يعرض لَهُ السَّهْو أَو النسْيَان أَو الْوَهم وَلَهُم فِي معرفَة ذَلِك طرق مَذْكُورَة فِي كتبهمْ وَكتب عُلَمَاء الْأُصُول وَقد تمّ لَهُم بذلك مَا أَرَادوا من معرفَة دَرَجَة كل حَدِيث وصل إِلَيْهِم على قدر الوسع والإمكان فَصَارَ لَهُم من الْأجر الجزيل وَالذكر الْجَمِيل مَا هُوَ كفاء لما لقوه فِي ذَلِك من فرط العناء
وَقد دعاهم النّظر فِي أَحْوَال الروَاة والمروي وَالرِّوَايَة إِلَى أَن يصطلحوا على أَسمَاء يتداولونها بَينهم تسهيلا للبحث كَمَا فعل غَيرهم من أَرْبَاب الْفُنُون وَقد جعل من بعدهمْ مَا اصْطَلحُوا عَلَيْهِ فَنًّا مُسْتقِلّا سموهُ بمصطلح أهل الْأَثر وَقد اعتنى الْعلمَاء الْأَعْلَام بِهِ وألفوا فِيهِ مؤلفات كَثِيرَة وَهُوَ فن لَا يسع طَالب علم الْأَثر جَهله
وَقد رَأَيْت أَن أورد مِنْهُ فِيمَا يَأْتِي مَا ظهر لي عظم جدواه فِيمَا عَمَدت إِلَيْهِ ولنبدأ بِذكر فَوَائِد مهمة تتَعَلَّق بذلك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

الْفَائِدَة الأولى

الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْقَوْم على اسْتِعْمَال لفظ فِي معنى معِين غير الْمَعْنى الَّذِي وضع لَهُ فِي أصل اللُّغَة وَذَلِكَ كَلَفْظِ الْوَاجِب فَإِنَّهُ فِي أصل اللُّغَة بِمَعْنى الثَّابِت وَاللَّازِم وَقد اصْطلحَ الْفُقَهَاء على وَضعه لما يُثَاب الْمَرْء على فعله ويعاقب على تَركه واصطلح المتكلمون على وَضعه لما لَا يتَصَوَّر فِي الْعقل عَدمه
وَاللَّفْظ إِذا اسْتعْمل فِي الْمَعْنى الَّذِي وَضعه لَهُ المصطلحون يكون حَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم ومجازا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيرهم قَالَ فِي الْمِفْتَاح الْحَقِيقَة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِي مَعْنَاهَا بالتحقيق والحقيقة تَنْقَسِم عِنْد الْعلمَاء إِلَى لغوية وشرعية وعرفية وَالسَّبَب فِي انقسامها هَذَا هُوَ مَا عرفت أَن اللَّفْظَة يمْتَنع أَن تدل على مُسَمّى من غير وضع فَمَتَى رَأَيْتهَا دَالَّة لم تشك فِي أَن لَهَا وضعا وَأَن لوضعها صاحبا
فالحقيقة لدلالتها على الْمَعْنى تستدعي صَاحب وضع قطعا فَمَتَى تعين عنْدك نسبت الْحَقِيقَة إِلَيْهِ فَقلت لغوية إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا وَاضع اللُّغَة وَقلت شَرْعِيَّة إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا الشَّارِع وَمَتى لم يتَعَيَّن قلت عرفية وَهَذَا المأخذ يعرفك أَن انقسام الْحَقِيقَة إِلَى أَكثر مِمَّا هِيَ منقسمة إِلَيْهِ غير مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر اهـ
هَذَا وَقد ذكر الْمُحَقِّقُونَ أَنه يَنْبَغِي لمن تكلم فِي فن من الْفُنُون أَن يُورد الْأَلْفَاظ المتعارفة فِيهِ مُسْتَعْملا لَهَا فِي مَعَانِيهَا الْمَعْرُوفَة عِنْد أربابه ومخالف ذَلِك إِمَّا جَاهِل بِمُقْتَضى الْمقَام أَو قَاصد للإبهام أَو الْإِيهَام مِثَال ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ أَن يَقُول قَائِل عَن حَدِيث ضَعِيف إِنَّه حَدِيث حسن فَإِذا اعْترض عَلَيْهِ قَالَ وَصفته بالْحسنِ بِاعْتِبَار الْمَعْنى اللّغَوِيّ لاشتمال هَذَا الحَدِيث على حِكْمَة بَالِغَة وَأما قَوْلهم لَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح فَهُوَ من قبيل تمحل الْعذر وَقَائِل ذَلِك عاذل فِي صُورَة عاذر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

مِثَال ذَلِك فِي الرَّاوِي أَن يُقَال كل راو يكون عدلا ضابطا فَهُوَ مَقْبُول الرِّوَايَة وكل راو يكون غير عدل أَو غير ضَابِط فَهُوَ مَرْدُود الرِّوَايَة
وَمِثَال ذَلِك فِي الْمَرْوِيّ أَن يُقَال كل مَرْوِيّ تكون رُوَاته أهل عَدَالَة وَضبط فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وكل مَرْوِيّ لَا تكون رُوَاته من أهل الْعَدَالَة والضبط فَهُوَ مَرْدُود لَا يحْتَج بِهِ
وَأما معرفَة حَال الرَّاوِي الْمعِين وَحَال الْمَرْوِيّ الْمعِين فَإِنَّمَا تكون بالبحث عَنهُ بِعَيْنِه على الطَّرِيقَة الَّتِي جرى عَلَيْهَا أَئِمَّة الحَدِيث وَقد قَامُوا بذلك أحسن قيام فكفوا من بعدهمْ المؤونة
وَقَوله من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ احْتَرز بِهِ عَن معرفَة حَال الرَّاوِي والمروي من جِهَة أُخْرَى ككون الرَّاوِي أَبيض أَو أسود أَو كَون الْمَرْوِيّ كلَاما ظَاهر الدّلَالَة على الْمَعْنى أَو خَفِي الدّلَالَة عَلَيْهِ
وَاعْترض عَلَيْهِ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن يكون الْمَحْمُول فِي مسَائِل هَذَا الْفَنّ هُوَ قَوْلك مَقْبُول أَو مَرْدُود فَتكون الْمسَائِل الَّتِي محمولها غير ذَلِك مثل صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف وَنَحْوهَا خَارِجَة عَن هَذَا الْفَنّ
وَثَانِيها ان تكون مسَائِل هَذَا الْفَنّ كلهَا ترجع إِلَى قَوْلك الرَّاوِي من حَيْثُ كَذَا مَقْبُول وَمن حَيْثُ كَذَا مَرْدُود والمروي كَذَلِك
وَأما مَا يُقَال من أَن فِي هَذَا الْفَنّ مسَائِل لَا تتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ كآداب الشَّيْخ والطالب وَنَحْو ذَلِك فالخطب فِيهِ سهل فَإِن أَكثر الْفُنُون قد يتَعَرَّض فِيهَا لمباحث غير مَقْصُودَة بِالذَّاتِ غير أَن لَهَا تعلقا بِالْمَقْصُودِ فَتكون كالتتمة وَهُوَ أَمر لَا يُنكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

وَالْأولَى تَسْمِيَة هَذَا الْفَنّ بِالِاسْمِ الأول فَإِنَّهُ أدل على الْمَقْصُود وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من الْإِبْهَام أَو الْإِيهَام وَقد جرى على ذَلِك الْحَافِظ ابْن حجر فَسمى رسَالَته الْمَشْهُورَة فِيهِ ب نخبة الْفِكر فِي مصطلح أهل الْأَثر
الْفَائِدَة الثَّالِثَة

قد قسموا علم الحَدِيث أَولا إِلَى قسمَيْنِ قسم يتَعَلَّق بروايته وَقسم يتَعَلَّق بدرايته ثمَّ قسموا كل قسم مِنْهَا إِلَى أَقسَام سموا كل وَاحِد مِنْهَا باسم وَمن أَرَادَ معرفَة ذَلِك فَليرْجع إِلَى الْكتب المبسوطة فِي علم الحَدِيث
وَقد أحببنا الِاقْتِصَار هُنَا على تَعْرِيف الْعلم الْمُتَعَلّق بروايته وَالْعلم الْمُتَعَلّق بدرايته وَقد تعرض لذَلِك صَاحب إرشاد القاصد فِي أثْنَاء بَيَان الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة فآثرنا إِيرَاد الْمقَالة بِتَمَامِهَا رِعَايَة لاتصال الْكَلَام وَلما فِيهَا من الْفَوَائِد الَّتِي لَا يسْتَغْنى عَنْهَا فِي هَذَا الْمقَام
قَالَ من الْمَعْلُوم أَن إرْسَال الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام إِنَّمَا هُوَ لطف من الله تَعَالَى بخلقه وَرَحْمَة لَهُم ليتم لَهُم امْر معاشهم ويتبين حَال معادهم فتشتمل الشَّرِيعَة ضَرُورَة على المعتقدات الصَّحِيحَة الَّتِي يجب التَّصْدِيق بهَا والعبادات المقربة إِلَى الله تَعَالَى مِمَّا يجب الْقيام بِهِ والمواظبة عَلَيْهَا وَالْأَمر بالفضائل وَالنَّهْي عَن الرذائل مِمَّا يجب قبُوله
فينتظم من ذَلِك ثَمَانِيَة عُلُوم شَرْعِيَّة وَهِي علم الْقرَاءَات وَعلم رِوَايَة الحَدِيث وَعلم تَفْسِير الْكتاب الْمنزل على النَّبِي الْمُرْسل وَعلم دراية الحَدِيث وَعلم أصُول الدّين وَعلم أصُول الفقة وَعلم الجدل وَعلم الْفِقْه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

وَذَلِكَ لِأَن الْمَقْصُود إِمَّا النَّقْل وَإِمَّا فهم الْمَنْقُول وَإِمَّا تَقْرِيره وَإِمَّا تشييده بالأدلة وَإِمَّا اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام المستنبطة
وَالنَّقْل إِن كَانَ لما أَتَى بِهِ الرَّسُول عَن الله تَعَالَى بِوَاسِطَة الْوَحْي فَهُوَ علم الْقرَاءَات أَو لما صدر عَن نَفسه المؤيدة بالعصمة فَعلم رِوَايَة الحَدِيث
وَفهم الْمَنْقُول إِن كَانَ من كَلَام الله تَعَالَى فَعلم تَفْسِير الْقُرْآن أَو من كَلَام الرَّسُول فَعلم دراية الحَدِيث
والتقرير إِمَّا للآراء فَعلم أصُول الحدين أَو للأفعال فَعلم أصُول الْفِقْه وَمَا يستعان بِهِ على التَّقْرِير علم الجدل وَمَعْرِفَة الْأَحْكَام المستنبطة علم الْفِقْه
وَلَا خَفَاء لَدَى ذِي حجر بِمَا فِي هَذِه الْعُلُوم من جملَة من الْمَنَافِع أما فِي الدُّنْيَا فحفظ المهج وَالْأَمْوَال وانتظام سَائِر الْأَحْوَال وَأما فِي الْأُخْرَى فَالنَّجَاةُ من الْعَذَاب الْأَلِيم والفوز بالنعيم الْمُقِيم فلنذكرها على التَّفْصِيل برسومها ونشير إِلَى الْكتب المفيدة
علم الْقِرَاءَة علم بِنَقْل لُغَة الْقُرْآن وَإِعْرَابه الثَّابِت بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِل وَمن الْكتب الْمَشْهُورَة المختصرة فِيهِ التَّيْسِير ونظمه الشاطبي برد الله مضجعه فِي لاميته الْمَشْهُورَة فنسخت سَائِر كتب الْفَنّ لضبطها بالنظم وَلابْن مَالك رَحمَه الله دالية بديعة فِي علم الْقرَاءَات لَكِنَّهَا لم تشتهر وَمن الْكتب المبسوطة كتاب الرَّوْضَة وشروح الشاطبية
علم رِوَايَة الحَدِيث علم بِنَقْل أَقْوَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأفعاله بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِل وضبطها وتحريرها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

وأضبط الْكتب الْمجمع على صِحَّتهَا كتاب البُخَارِيّ وَكتاب مُسلم وبعدهما بَقِيَّة كتاب السّنَن الْمَشْهُورَة كسنن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

والمسندات الْمَشْهُورَة كمسند أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَنَحْوهَا
وزهر الخمائل لِابْنِ سيد النَّاس مستوعب للسير النَّبَوِيَّة
وَمن الْكتب الْمُشْتَملَة على متون الْأَحَادِيث الْمُجَرَّدَة من هَذِه الْكتب الْإِلْمَام لِابْنِ دَقِيق الْعِيد فِيمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ ورياض الصَّالِحين للنووي فِيمَا يتَعَلَّق بالترغيبات والترهيبات
علم التَّفْسِير علم يشْتَمل على معرفَة فهم كتاب الله الْمنزل على نبيه الْمُرْسل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَيَان مَعَانِيه واستخراج أَحْكَامه وَحكمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

والعلوم الموصلة إِلَى علم التَّفْسِير فِي اللُّغَة وَعلم النَّحْو وَعلم التصريف وَعلم الْمعَانِي وَعلم الْبَيَان وَعلم البديع وَعلم الْقرَاءَات
وَيحْتَاج إِلَى معرفَة أَسبَاب النُّزُول وَأَحْكَام النَّاسِخ والمنسوخ وَإِلَى معرفَة أَخْبَار أهل الْكتاب ويستعان فِيهِ بِعلم أصُول الْفِقْه وَعلم الجدل
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ زَاد الْمسير لِابْنِ الْجَوْزِيّ وَالْوَجِيز لِلْوَاحِدِيِّ وَمن المتوسطة تَفْسِير الماتريدي والكشاف للزمخشري وَتَفْسِير الْبَغَوِيّ وَتَفْسِير الكواشي وَمن المبسوطة الْبَسِيط لِلْوَاحِدِيِّ وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ومفاتيح الْغَيْب للْإِمَام فَخر الدّين بن الْخَطِيب
وَاعْلَم أَن أَكثر الْمُفَسّرين اقْتصر على الْفَنّ الَّذِي يغلب عَلَيْهِ فالثعلبي تغلب عَلَيْهِ الْقَصَص وَابْن عَطِيَّة تغلب عَلَيْهِ الْعَرَبيَّة وَابْن الْفرس أَحْكَام الْفِقْه والزجاج الْمعَانِي وَنَحْو ذَلِك وَهَاهُنَا بحث وَهُوَ من الْمَعْلُوم الْبَين أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا خَاطب خلقه بِمَا يفهمونه وَلذَلِك أرسل كل رَسُول بِلِسَان قومه وَأنزل كتاب كل قوم على لغتهم وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى التَّفْسِير لما سَنذكرُهُ بعد تَقْرِير قَاعِدَة وَهِي أَن كل من وضع من الْبشر كتابا فَإِنَّمَا وَضعه ليفهم بِذَاتِهِ من غير شرح وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى الشَّرْح لأمور ثَلَاثَة
أَحدهَا كَمَال فَضِيلَة المُصَنّف فَإِنَّهُ بجودة ذهنه وَحسن عِبَارَته يتَكَلَّم على معَان دقيقة بِكَلَام وجيز يرَاهُ كَافِيا فِي الدّلَالَة على الْمَطْلُوب وَغَيره لَيْسَ فِي مرتبته فَرُبمَا عسر عَلَيْهِ فهم بَعْضهَا أَو تعذر فَيحْتَاج إِلَى زِيَادَة بسط فِي الْعبارَة لتظهر تِلْكَ الْمعَانِي الْخفية وَمن هُنَا شرح بعض الْعلمَاء تصنيفه
وَثَانِيها حذف بعض مُقَدمَات الأقيسة اعْتِمَادًا على وضوحها أَو لِأَنَّهَا من علم آخر وَكَذَلِكَ تَرْتِيب إهمال بعض الأقيسة وإغفال علل بعض القضايا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

فَيحْتَاج الشَّارِح أَن يذكر الْمُقدمَات المهملات وَيبين مَا يُمكن بَيَانه فِي ذَلِك الْعلم وينبه على الغنية عَن الْبَيَان ويرشد إِلَى أَمَاكِن مَا لَا يتَبَيَّن بذلك الوضوع من الْمُقدمَات ويرتب القياسات وَيُعْطِي علل مَا لَا يُعْطي المُصَنّف علله
وَثَالِثهَا احْتِمَال اللَّفْظ لمعان تاويلية كَمَا هُوَ الْغَالِب على كثير من اللُّغَات أَو لطافة الْمَعْنى عَن أَن يعبر عَنهُ بِلَفْظ يُوضحهُ أَو للألفاظ المجازية وَاسْتِعْمَال الدّلَالَة الالتزامية فَيحْتَاج الشَّارِح إِلَى بَيَان غَرَض المُصَنّف وترجيحه وَقد يَقع فِي بعض التصانيف مَا لَا يَخْلُو الْبشر عَنهُ من السَّهْو والغلط والحذف لبَعض الْمُهِمَّات وتكرار الشَّيْء بِعَيْنِه لغير ضَرُورَة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يَقع فِي الْكتب المصنفة فَيحْتَاج الشَّارِح أَن يُنَبه على ذَلِك
وَإِذا تقررت هَذِه الْقَاعِدَة نقُول إِن الْقُرْآن الْعَظِيم إِنَّمَا أنزل بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ فِي زمن أفْصح الْعَرَب وَكَانُوا يعلمُونَ ظواهره وَأَحْكَامه أما دقائق بَاطِنه فَإِنَّمَا كَانَت تظهر لَهُم بعد الْبَحْث وَالنَّظَر وجودة التَّأَمُّل والتدبر مَعَ سُؤَالهمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأَكْثَر ودعا لحبر الْأمة فَقَالَ اللَّهُمَّ فقهه فِي الدّين وَعلمه التَّأْوِيل
وَلم ينْقل إِلَيْنَا عَن الصَّدْر الأول تَفْسِير الْقُرْآن وتأويله بجملته فَنحْن نحتاج إِلَى مَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ زِيَادَة على مَا لم يَكُونُوا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من أَحْكَام الظَّوَاهِر لقصورنا عَن مدارك أَحْكَام اللُّغَة بِغَيْر تعلم فَنحْن أَشد احتياجا إِلَى التَّفْسِير
وَمَعْلُوم أَن تَفْسِيره يكون من قبيل بسط الْأَلْفَاظ الوجيزة وكشف مَعَانِيهَا وَبَعضه من قبيل تَرْجِيح بعض الِاحْتِمَالَات على بعض لبلاغته وَحسن مَعَانِيه وَهَذَا لَا يَسْتَغْنِي عَن قانون عَام يعول فِي تَفْسِيره عَلَيْهِ وَيرجع فِي تَأْوِيله إِلَيْهِ ومسبار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

تَامّ يُمَيّز ذَلِك وتتضح بِهِ المسالك وَقد أودعناه كتَابنَا الْمُسَمّى نغب الطَّائِر من الْبَحْر الزاخر وأردفناه هُنَالك بالْكلَام على الْحُرُوف الْوَاقِعَة مُفْردَة فِي أَوَائِل السُّور اكْتِفَاء بالمهم عَن الإطناب لمن كَانَ صَحِيح النّظر
علم دراية الحَدِيث علم يتعرف مِنْهُ أَنْوَاع الرِّوَايَة وأحكامها وشروط الروَاة وأصناف المرويات واستخراج مَعَانِيهَا وَيحْتَاج إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ علم التَّفْسِير من اللُّغَة والنحو والتصريف والمعاني والبديع وَالْأُصُول وَيحْتَاج إِلَى تَارِيخ النقلَة وَالْكَلَام فِي احْتِيَاجه إِلَى مسبار يميزه كَالْكَلَامِ فِيمَا سبق
والكتب المنسوبة إِلَى هَذَا الْعلم كالتقريب والتيسير للنووي وَأَصله ككتاب عُلُوم الحَدِيث لِابْنِ الصّلاح وَأَصله ككتاب الْمعرفَة للْحَاكِم وَكتاب الْكِفَايَة للخطيب أبي بكر بن ثَابت إِنَّمَا هِيَ مدَاخِل لَيست بكتب كَافِيَة فِي هَذَا الْعلم
علم أصُول الدّين علم يشْتَمل على بَيَان الآراء والمعتقدات الَّتِي صرح بهَا صَاحب الشَّرْع وإثباتها بالأدلة الْعَقْلِيَّة ونصرتها وتزييف كل مَا خالفها
وَالْمَشْهُور أَن أول من تكلم فِي هَذَا الْعلم فِي الْملَّة الإسلامية عَمْرو بن عبيد وواصل بن عَطاء وَغَيرهمَا من رجال الْمُعْتَزلَة لما وَقعت لَهُم الشُّبْهَة فِي كَلَام الله تَعَالَى كَيفَ يكون مُحدثا وَهُوَ صفة من صِفَات الْقَدِيم وَكَيف يكون قَدِيما وَهُوَ أَمر وَنهي وَخبر وتوراة وإنجيل وَقُرْآن
والشبهة فِي مَسْأَلَة الْقدر هَل الْأَشْيَاء الكائنة كلهَا بِقدر الله وَلَا قدرَة للْعَبد على الْخُرُوج عَنْهَا فَكيف الْعقَاب وَإِن كَانَ للْعَبد قدرَة على مُخَالفَة الْمَقْدُور فَيلْزم تغير علم الأول بالكائنات إِلَى غير ذَلِك من الْمسَائِل
وَأخذ عَنْهُم أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَخَالفهُم فِي كثير من الْمسَائِل
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ قَوَاعِد العقائد للخوجة نصير الدّين الطوسي ولباب الْأَرْبَعين للْقَاضِي جمال الدّين بن وَاصل وَمن المتوسطة المحصل للْإِمَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

فَخر الدّين ولباب الْأَرْبَعين للأرموي وَمن المبسوطة نِهَايَة الْعُقُول للْإِمَام فَخر الدّين والصحائف للسمرقندي
علم أصُول الْفِقْه علم يتعرف مِنْهُ تَقْرِير مطَالب الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العلمية وَطَرِيق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بِالنّظرِ
وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ الْقَوَاعِد لِابْنِ الساعاتي ومختصر ابْن الْحَاجِب والمنهاج للبيضاوي ومختصر الرَّوْضَة لِابْنِ قدامَة وَمن المتوسطة التَّحْصِيل للأرموي وَمن المبسوطة الْأَحْكَام للآمدي والمحصول للْإِمَام فَخر الدّين بن الْخَطِيب
علم الجدل علم يتعرف مِنْهُ كَيْفيَّة تَقْرِير الْحجَج الشَّرْعِيَّة وَدفع الشّبَه وقوادح الْأَدِلَّة وترتيب النكت الخلافية وَهَذَا متولد من الجدل الَّذِي هُوَ أحد أَجزَاء الْمنطق لكنه خصص بالمباحث الدِّينِيَّة وَلِلنَّاسِ فِيهِ طرق أشبههَا طَريقَة العميدي وَمن الْكتب المختصرة فِيهِ الْمُغنِي للأبهري والفصول للنسفي وَالْخُلَاصَة للمراغي
وَمن المتوسطة النفائس للعميدي والرسائل للأرموي وَمن المبسوطة تَهْذِيب النكت للأرموي
علم الْفِقْه علم بِأَحْكَام التكاليف الشَّرْعِيَّة العملية كالعبادات والمعاملات الْعَادَات وَنَحْوهَا
الْفَائِدَة الرَّابِعَة

قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقَالَ أَيْضا بَيْننَا وَبَين الْقَوْم القوائم يَعْنِي الْإِسْنَاد
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عِيسَى الطَّالقَانِي قلت لعبد الله بن الْمُبَارك يَا أَبَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

عبد الرَّحْمَن الحَدِيث الَّذِي جَاءَ إِن من الْبر بعد الْبر أَن تصلي لِأَبَوَيْك مَعَ صَلَاتك وتصوم لَهما مَعَ صومك فَقَالَ عبد الله يَا أَبَا إِسْحَاق عَمَّن هَذَا قلت لَهُ هَذَا من حَدِيث شهَاب بن خرَاش فَقَالَ ثِقَة عَمَّن قلت عَن الْحجَّاج بن دِينَار قَالَ ثِقَة عَمَّن قلت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاق إِن بَين الْحجَّاج بن دِينَار وَبَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مفاوز تَنْقَطِع فِيهَا أَعْنَاق الْمطِي وَلَكِن لَيْسَ فِي الصَّدَقَة اخْتِلَاف
وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله ذكر ذَلِك مُسلم فِي صَحِيحه
والإسناد مصدر من قَوْلك أسندت الحَدِيث إِلَى قَائِله إِذْ رفعته إِلَيْهِ بِذكر ناقله
وَأما السَّنَد فَهُوَ فِي اللُّغَة مَا استندت إِلَيْهِ من جِدَار وَغَيره وَهُوَ فِي الْعرف طَرِيق متن الحَدِيث وَسمي سندا لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ
مِثَال الحَدِيث الْمسند قَول يحيى أحد رُوَاة الْمُوَطَّأ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض فمتن الحَدِيث فِيهِ هُوَ لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض
والمتن فِي أصل اللُّغَة الظّهْر وَمَا صلب من الأَرْض وارتفع ثمَّ اسْتعْمل فِي الْعرف فِيمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد وَالْإِضَافَة فِيهِ للْبَيَان
وَسَنَد الحَدِيث هُوَ مَا ذكر قبل الْمَتْن وَيُقَال لَهُ الطَّرِيق لِأَنَّهُ يُوصل إِلَى الْمَقْصُود هُنَا وَهُوَ الحَدِيث كَمَا يُوصل الطَّرِيق المحسوس إِلَى مَا يَقْصِدهُ السالك فِيهِ وَقد يُقَال للطريق الْوَجْه تَقول هَذَا حَدِيث لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

وَأما الْإِسْنَاد فقد عرفت أَنه مصدر أسْند وَلذَلِك لَا يثنى وَلَا يجمع وكثرا مَا يُرَاد بِهِ السَّنَد فيثنى وَيجمع تَقول هَذَا حَدِيث لَهُ إسنادان وَهَذَا حَدِيث لَهُ أَسَانِيد وَأما السَّنَد فيثنى وَلَا يجمع تَقول هَذَا حَدِيث لَهُ سندان وَلَا يُقَال هَذَا حَدِيث لَهُ أسناد بِوَزْن أوتاد وَكَأَنَّهُم استغنوا بِجمع الْإِسْنَاد بِمَعْنى السَّنَد عَن جمعه وَقد ذكر بعض اللغويين أَن السَّنَد بمعانيه اللُّغَوِيَّة لم يجمع أَيْضا وَقد وَقع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

ذُهُول لكثير من الأفاضل عَن أَن الْإِسْنَاد يَأْتِي بِمَعْنى الْمصدر وَيَأْتِي اسْما بِمَعْنى السَّنَد فاضطربت عباراتهم حَتَّى أوقعوا الْمطَالع فِي الْحيرَة
الْفَائِدَة الْخَامِسَة

اتّفق عُلَمَاء الحَدِيث على أَنه لَا يُؤْخَذ بِالْحَدِيثِ إِلَّا إِذا كَانَت رُوَاته موصوفين بِالْعَدَالَةِ والضبط وَأَن الْعَدَالَة وَحدهَا غير كَافِيَة ولنذكر لَك شَيْئا مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِك
قَالَ أَبُو الزِّنَاد عبد الله بن ذكْوَان أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله
وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك قلت لِسُفْيَان الثَّوْريّ إِن عباد بن كثير من تعرف حَاله وَإِذا حدث جَاءَ بِأَمْر عَظِيم فترى أَن أَقُول للنَّاس لَا تَأْخُذُوا عَنهُ قَالَ سُفْيَان بلَى قَالَ عبد الله فَكنت إِذا كنت فِي مجْلِس ذكر فِيهِ عباد أثنيت عَلَيْهِ فِي دينه وَأَقُول لَا تَأْخُذُوا عَنهُ
وَقَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان لم نر أهل الْخَيْر فِي شَيْء أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث قَالَ مُسلم يجْرِي الْكَذِب على لسانهم وَلَا يتعمدون الْكَذِب
وَقَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ إِن لي جارا ثمَّ ذكر من فَضله وَلَو شهد عِنْدِي على تمرتين مَا رَأَيْت شَهَادَته جَائِزَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

وَقَالَ عَفَّان بن مُسلم كُنَّا عِنْد إِسْمَاعِيل بن علية فَحدث رجل عَن رجل فَقلت إِن هَذَا لَيْسَ بثبت فَقَالَ الرجل اغْتَبْته فَقَالَ إِسْمَاعِيل مَا اغتابه وَلكنه حكم أَنه لَيْسَ بثبت
وَقَالَ زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ لي أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ اكْتُبْ عَن بَقِيَّة مَا روى عَن المعروفين وَلَا تكْتب عَنهُ مَا روى عَن غير المعروفين وَلَا تكْتب عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مَا روى عَن المعروفين وَلَا غَيرهم
وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك بَقِيَّة صَدُوق اللِّسَان وَلكنه يَأْخُذ عَمَّن أقبل وَأدبر ذكر ذَلِك مُسلم فِي صَحِيحه
وَكَانَ الإِمَام مَالك شَدِيد الانتقاد للرواة وَقد نقل عَنهُ فِي ذَلِك أَقْوَال أوردهَا الْجلَال فِي إسعاف المبطأ بِرِجَال الْمُوَطَّأ وَنحن نورد هُنَا شَيْئا مِنْهَا
روى عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَنه قَالَ مَا كَانَ أَشد انتقاد مَالك للرِّجَال وأعلمه بشأنهم
وَقَالَ يحيى بن معِين كل من روى عَنهُ مَالك بن أنس فَهُوَ ثِقَة إِلَّا عبد الْكَرِيم الْبَصْرِيّ أَبَا أُميَّة
وَقَالَ النَّسَائِيّ مَا أحد عِنْدِي من التَّابِعين أنبل من مَالك بن أنس وَلَا أجل وَلَا آمن على الحَدِيث مِنْهُ ثمَّ يَلِيهِ شُعْبَة فِي الحَدِيث ثمَّ يحيى بن سعيد الْقطَّان لَيْسَ بعد التَّابِعين آمن على الحَدِيث من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَلَا أقل رِوَايَة عَن الضُّعَفَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

وَقَالَ معن بن عِيسَى كَانَ مَالك يَقُول لَا يُؤْخَذ الْعلم من أَرْبَعَة وَيُؤْخَذ مِمَّن سوى ذَلِك لَا يُؤْخَذ من سَفِيه وَلَا يُؤْخَذ من صَاحب هوى يَدْعُو النَّاس إِلَى هَوَاهُ وَلَا من كَذَّاب يكذب فِي أَحَادِيث النَّاس وَإِن كَانَ لَا يتهم على أَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا من شيخ لَهُ فضل وَصَلَاح وَعبادَة إِذا كَانَ لَا يعرف مَا يحدث بِهِ
وَقَالَ إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي سُئِلَ مَالك أيؤخذ الْعلم مِمَّن لَيْسَ لَهُ طلب وَلَا مجالسة فَقَالَ لَا فَقيل أيؤخذ مِمَّن هُوَ صَحِيح ثِقَة غير أَنه لَا يحفظ وَلَا يفهم مَا يحدث بِهِ فَقَالَ لَا يكْتب الْعلم إِلَّا عَمَّن يحفظ وَيكون قد طلب وجالس النَّاس وَعرف وَعمل وَيكون مَعَه ورع
وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي أويس سَمِعت خَالِي مَالِكًا يَقُول إِن هَذَا الْعلم دين فانظروا عَمَّن تأخذون دينكُمْ لقد أدْركْت سبعين مِمَّن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد هَذِه الأساطين فَمَا أخذت عَنْهُم شَيْئا وَإِن أحدهم لَو ائْتمن على بَيت مَال لَكَانَ بِهِ أَمينا لأَنهم لم يَكُونُوا من أهل هَذَا الشَّأْن وَقدم علينا ابْن شهَاب فَكُنَّا نزدحم عِنْد بَابه
وَقَالَ أَبُو سعيد الْأَعرَابِي كَانَ يحيى بن معِين يوثق الرجل لرِوَايَة مَالك عَنهُ سُئِلَ ع غير وَاحِد فَقَالَ ثِقَة روى عَنهُ مَالك
وَقَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج كَانَ مَالك أحد المميزين وَلَقَد سمعته يَقُول لَيْسَ كل النَّاس يكْتب عَنْهُم وَإِن كَانَ لَهُم فضل فِي أنفسهم إِنَّمَا هِيَ أَخْبَار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا تُؤْخَذ إِلَّا من أَهلهَا
وَقَالَ ابْن كنَانَة قَالَ مَالك من جعل التَّمْيِيز رَأس مَاله عدم الخسران وَكَانَ على زِيَادَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

الْفَائِدَة السَّادِسَة

من أصعب الْأَشْيَاء الْوُقُوف على رسم الْعَدَالَة فضلا عَن حَدهَا وَقد خَاضَ الْعلمَاء فِي ذَلِك كثيرا فَقَالَ بَعضهم الْعَدَالَة هِيَ ملكة تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والإصرار على الصَّغَائِر وَقَالَ بَعضهم هِيَ ملكة تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر وَعَن فعل صَغِيرَة تشعر بالخسة كسرقة باقة بقل وَقَالَ بَعضهم من كَانَ الْأَغْلَب من أمره الطَّاعَة والمروءة قبلت شَهَادَته وَرِوَايَته وَمن كَانَ الْأَغْلَب من أمره الْمعْصِيَة وَخلاف الْمُرُوءَة ردَّتْ شَهَادَته وَرِوَايَته
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْعَدَالَة فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة عبارَة عَن استقامة السِّيرَة فِي الدّين وَيرجع حاصلها إِلَى هَيْئَة راسخة فِي النَّفس تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة جَمِيعًا حَتَّى تحصل ثِقَة النُّفُوس بصدقه فَلَا ثِقَة بقول من لَا يخَاف الله تَعَالَى خوفًا وازعا عَن الْكَذِب
ثمَّ لَا خلاف فِي أَنه لَا تشْتَرط الْعِصْمَة من جَمِيع الْمعاصِي وَلَا يَكْفِي أَيْضا اجْتِنَاب الْكَبَائِر بل من الصَّغَائِر مَا يرد بِهِ كسرقة بصلَة وتطفيف فِي حَبَّة قصدا وَبِالْجُمْلَةِ كل مَا يدل على ركاكة دينه إِلَى حد يجترئ على الْكَذِب للأغراض الدُّنْيَوِيَّة كَيفَ وَقد شَرط فِي الْعَدَالَة التوقي عَن بعض الْمُبَاحَات القادحة فِي الْمُرُوءَة نَحْو الْأكل فِي الطَّرِيق وَالْبَوْل فِي الشَّارِع وصحبة الأرذال والإفراط فِي المزاح
وَالضَّابِط فِي ذَلِك فِيمَا جَاوز مَحل الْإِجْمَاع أَن يرد إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم فَمَا دلّ عِنْده على جراءته على الْكَذِب رد الشَّهَادَة بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَهَذَا يخْتَلف بِالْإِضَافَة إِلَى الْمُجْتَهدين وتفصيل ذَلِك من الْفِقْه لَا من الْأُصُول وَرب شخص يعْتَاد الْغَيْبَة وَيعلم الْحَاكِم أَن ذَلِك لَهُ طبع لَا يصبر عَنهُ وَلَو حمل على شَهَادَة الزُّور لم يشْهد أصلا فقبوله شَهَادَته بِحكم اجْتِهَاده جَائِر فِي حَقه وَيخْتَلف ذَلِك بعادات الْبِلَاد وَاخْتِلَاف أَحْوَال النَّاس فِي استعظام بعض الصَّغَائِر دون بعض اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

وَقَالَ الْجُوَيْنِيّ الثِّقَة هِيَ الْمُعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْخَبَر فَمَتَى حصلت الثِّقَة بالْخبر قبل وَهَذَا القَوْل وَأَمْثَاله وَإِن كَانَ مُخَالفا لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور فِي الظَّاهِر فَهُوَ الْمعول عَلَيْهِ عِنْد الجهابذة فِي الْبَاطِن
وَقد انتبه لذَلِك بعض الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ مَا لبابه قد نقل عَن كثير من الروَاة الْمَأْخُوذ بروايتهم الْإِصْرَار على الصَّغَائِر من الْغَيْبَة والنميمة وهجران الْأَخ من غير مُوجب فِي الشَّرْع وَنَحْو ذَلِك من حسد الأقران وَالْبَغي عَلَيْهِم بل وصل الْأَمر ببعضهم إِلَى أَن يَدْعُو إِلَى اعْتِقَاد مَا لَا يدل عَلَيْهِ نقل أَو عقل وَنسبَة من لَا يَقُول بِهِ إِلَى الْبِدْعَة بل إِلَى الْكفْر وَالظَّاهِر أَن الْمُعْتَبر فِي عَدَالَة الرَّاوِي هُوَ كَونه بِحَيْثُ لَا يظنّ بِهِ الاجتراء على الافتراء على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقَالَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد الْكُبْرَى فَائِدَة لَا ترد شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء لِأَن الثِّقَة حَاصِلَة بِشَهَادَتِهِم حُصُولهَا بِشَهَادَة أهل السّنة أَو أولى فَإِن من يعْتَقد أَنه يخلد فِي النَّار على شَهَادَة الزُّور أبعد فِي الشَّهَادَة الكاذبة مِمَّن لَا يعْتَقد ذَلِك فَكَانَت الثِّقَة بِشَهَادَتِهِ وَخَبره أكمل من الثِّقَة بِمن لَا يعْتَقد ذَلِك
ومدار قبُول الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على الثِّقَة بِالصّدقِ وَذَلِكَ مُتَحَقق فِي أهل الْأَهْوَاء تحَققه فِي أهل السّنة وَالأَصَح أَنهم لَا يكفرون ببدعهم وَلذَلِك تقبل شَهَادَة الْحَنَفِيّ إِذا حددناه فِي شرب النَّبِيذ لِأَن الثِّقَة بقوله لم تنخرم بشربه لاعْتِقَاده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

إِبَاحَته وَإِنَّمَا ردَّتْ شَهَادَته الخطابية لأَنهم يشْهدُونَ بِنَاء على إِخْبَار بَعضهم بَعْضًا فَلَا تحصل الثِّقَة بِشَهَادَتِهِم لاحْتِمَال بنائها على مَا ذَكرْنَاهُ اهـ
وَلعدم وقُوف بعض النَّاس على مَا ذكرنَا من أَن بعض الْعلمَاء يمِيل إِلَى أَن الثِّقَة بالْخبر هِيَ الْمعول عَلَيْهِ فِي أمره انقسم الأغمار مِنْهُم إِلَى فريقين ففريق مِنْهُم اعْترض على كثير من جهابذة الْمُحدثين حَيْثُ رووا عَمَّن لَا ترتضى سيرتهم ظنا مِنْهُم بِأَن ذَلِك من قبيل الشَّهَادَة لَهُم بِحسن السِّيرَة ونقاء السريرة فنسبوهم إِلَى الْجَهْل أَو التجاهل وَمَا دروا بِأَن الرِّوَايَة عَنْهُم إِنَّمَا تشعر بالوثوق بخبرهم
وَهَذَا أَيْضا إِنَّمَا يكون فِي الْكتب الَّتِي الْتزم أَرْبَابهَا أَن لَا يذكرُوا فِيهَا سوى مَا صَحَّ من الْأَخْبَار
وفريق مِنْهُم صَار يذب عَن كل من روى عَنهُ إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث وَإِن كَانَ مِمَّن اتّفق عُلَمَاء الْأَخْبَار والْآثَار على الطعْن فِيهِ زعما مِنْهُم أَنهم لَا يروون إِلَّا عَمَّن يكون حسن السِّيرَة نقي السريرة نعم لَهُم وَجه فِي هَذِه الدَّعْوَى لَو صرح ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَا يروي إِلَّا عَمَّن يكون كَذَلِك
هَذَا وَمِمَّا يستغرب مَا ذهب إِلَيْهِ بعض من ينحو فِي الظَّاهِر نَحْو مَذْهَب الظَّاهِرِيَّة فَقَالَ فِي مقَالَة لَهُ فِي أصُول الْفِقْه وَإِذا ورد الْخَبَر عَن قوم مستورين لم يتَكَلَّم فيهم بِجرح وَلَا تَعْدِيل وَجب الْأَخْذ بروايتهم فَإِن جرح أحد مِنْهُم بجرحة تُؤثر فِي صدقه ترك حَدِيثه وَإِن كَانَت الجرحة لَا تتَعَلَّق بنقله وَجب الْأَخْذ بِهِ إِلَّا شَارِب الْخمر إِذا حدث فِي حَال سكره فَإِن علم أَنه حدث فِي حَال صحوه وَهُوَ مِمَّن هَذِه صفته أَخذ بقوله وَالْأَصْل الْعَدَالَة والجرحة طارئة وَإِذا ثَبت على حد مَا قُلْنَاهُ ترك الْأَخْذ بِحَدِيث صَاحب تِلْكَ الجرحة اهـ
وَقد نحا نَحْو هَذَا المنحى بعض الشِّيعَة فجوز الْأَخْذ بِرِوَايَة الْفَاسِق إِذا كَانَ متحرزا من الْكَذِب وَعلل ذَلِك بِأَن الْعَدَالَة الْمَطْلُوبَة فِي الرِّوَايَة مَوْجُودَة فِيهِ
تَتِمَّة الْعَدَالَة مصدر عدل بِالضَّمِّ يُقَال عدل فلَان عَدَالَة وعدولة فَهُوَ عدل أَي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

رضَا ومقنع فِي الشَّهَادَة وَالْعدْل يُطلق على الْوَاحِد وَغَيره يُقَال هُوَ عدل وهما عدل وهم عدل وَيجوز أَن يُطَابق فَيُقَال هما عَدْلَانِ وهم عدُول وَقد يُطَابق فِي التَّأْنِيث فَيُقَال امْرَأَة عدلة وَأما الْعدْل الَّذِي هُوَ ضد الْجور فَهُوَ مصدر قَوْلك عدل فِي الْأَمر فَهُوَ عَادل
وتعديل الشَّيْء تقويمه يُقَال عدله تعديلا فاعتدل أَي قومه فاستقام وكل مثقف معدل وتعديل الشَّاهِد نسبته إِلَى الْعَدَالَة وَقد فسر الْعَدَالَة فِي الْمِصْبَاح فَقَالَ قَالَ بعض الْعلمَاء الْعَدَالَة صفة توجب مراعاتها الِاحْتِرَاز عَمَّا يخل بالمروءة عَادَة ظَاهرا فالمرة الْوَاحِدَة من صغائر الهفوات وتحريف الْكَلَام لَا تخل بالمروءة ظَاهرا لاحْتِمَال الْغَلَط وَالنِّسْيَان والتأويل بِخِلَاف مَا إِذا عرف مِنْهُ ذَلِك وتكرر فَيكون الظَّاهِر الْإِخْلَال
وَيعْتَبر عرف كل شخص وَمَا يعتاده من لبسه وتعاطيه للْبيع وَالشِّرَاء وَحمل الْأَمْتِعَة وَغير ذَلِك فَإِذا فعل مَا لَا يَلِيق بِهِ لغير ضَرُورَة قدح وَإِلَّا فَلَا وَعرف الْمُرُوءَة فَقَالَ هِيَ آدَاب نفسانية تحمل مراعاتها الْإِنْسَان على الْوُقُوف عِنْد محَاسِن الْأَخْلَاق وَجَمِيل الْعَادَات يُقَال مرؤ الْإِنْسَان فَهُوَ مريء مثل قرب فَهُوَ قريب أَي ذُو مُرُوءَة قَالَ الْجَوْهَرِي وَقد تشدد فَيُقَال مروة
وَقد اعْترض بعض الْعلمَاء على إِدْخَال الْمُرُوءَة فِي حد الْعَدَالَة لِأَن جلها يرجع إِلَى مُرَاعَاة الْعَادَات الْجَارِيَة بَين النَّاس وَهِي مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَزْمِنَة والأمكنة والأجناس وَقد يدْخل فِي الْمُرُوءَة عرفا مَا لَا يستحسن فِي الشَّرْع وَلَا يَقْتَضِيهِ الطَّبْع على أَن الْمُرُوءَة من الْأُمُور الَّتِي يعسر معرفَة حَدهَا على وَجه لَا يخفى
قَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة الإنسانية وَقَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة كَمَال الْمَرْء كَمَا أَن الرجولية كَمَال الرجل وَقَالَ بَعضهم الْمُرُوءَة هِيَ قُوَّة للنَّفس تصدر عَنْهَا الْأَفْعَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

الجميلة المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وشرفا وَلَعَلَّ الْمُرُوءَة بِهَذَا الْمَعْنى هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ من قَالَ
(مَرَرْت على الْمُرُوءَة وَهِي تبْكي ... فَقلت على مَا تنتحب الفتاة)
(فَقَالَت كَيفَ لَا أبْكِي وَأَهلي ... جَمِيعًا دون كل الْخلق مَاتُوا)
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الْمُرُوءَة صون النَّفس عَن الأدناس ورفعها عَمَّا يشين عِنْد النَّاس وَقيل سير الْمَرْء بسيره أَمْثَاله فِي زَمَانه
فَمن ترك الْمُرُوءَة لبس الْفَقِيه القباء والقلنسوة وتررده فيهمَا بَين النَّاس فِي الْبِلَاد الَّتِي لم تجر عَادَة الْفُقَهَاء بلبسهما فِيهِ وَمِنْه الْمَشْي فِي الْأَسْوَاق مَكْشُوف الرَّأْس حَيْثُ لَا يعْتَاد ذَلِك وَلَا يَلِيق بِمثلِهِ وَمِنْه مد الرجلَيْن فِي مجَالِس النَّاس وَمِنْه نقل الرجل الْمُعْتَبر المَاء والأطعمة إِلَى بَيته إِذا كَانَ عَن بخل وشح وَإِن كَانَ عَن تواضع واقتداء بالسلف لم يقْدَح ذَلِك فِي الْمُرُوءَة وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ يَأْكُل مَا يجد وَيَأْكُل حَيْثُ يجد زهدا وتنزها عَن التكلفات الْمُعْتَادَة وَيعرف ذَلِك بقرائن الْأَحْوَال
وَإِنَّمَا لَا تقبل شَهَادَة من أخل بالمروءة لِأَن الْإِخْلَال بهَا يكون إِمَّا لخبل فِي الْعقل أَو لنُقْصَان فِي الدّين أَو لقلَّة حَيَاء وكل ذَلِك رَافع للثقة بقوله
وَلم يتَعَرَّض كثير من عُلَمَاء الْأُصُول لذكر الْمُرُوءَة لِأَن المخل بِشَيْء مِمَّا يتَعَلَّق بهَا إِن كَانَ إخلاله بِهِ مِمَّا يرفع الثِّقَة بقوله فقد احترزوا عَنهُ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يرفع الثِّقَة بقوله لم يضر قَالَ بَعضهم الْعَدَالَة الاسْتقَامَة وَلَيْسَ لكَمَال الاسْتقَامَة حد يُوقف عِنْده فَاعْتبر فِيهَا أَمر وَاحِد وَهُوَ رُجْحَان جِهَة الدّين وَالْعقل على طَرِيق الشَّهْوَة والهوى فَمن ارْتكب كَبِيرَة سَقَطت عَدَالَته وَقل الوثوق بقوله وَكَذَلِكَ من أصر على صَغِيرَة فَأَما من أَتَى بِشَيْء من الصَّغَائِر من غير إِصْرَار فَعدل بِلَا شُبْهَة
وللمحقق ابْن تَيْمِية مقَالَة فِي الْعَدَالَة والدل جرى فِيهَا على مَنْهَج من يَقُول برعاية الْمصَالح الْأَحْكَام قَالَ الْعدْل فِي كل زمَان وَمَكَان وَقوم بِحَسبِهِ فَيكون الشَّاهِد فِي كل قوم من كَانَ ذَا عدل فيهم وَإِن كَانَ لَو كَانَ فِي غَيرهم كَانَ عدله على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

وَجه آخر وَبِهَذَا يُمكن الحكم بَين النَّاس وَإِلَّا فَلَو اعْتبر فِي شُهُود كل طَائِفَة أَن لَا يشْهد عَلَيْهِم إِلَّا من يكون قَائِما بأَدَاء الْوَاجِبَات وَترك الْمُحرمَات كَمَا كَانَت الصَّحَابَة لبطلت الشَّهَادَات كلهَا أَو غالبها
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَيتَوَجَّهُ أَن تقبل شَهَادَة المعروفين بِالصّدقِ وَإِن لم يَكُونُوا ملتزمين للحدود عِنْد الضَّرُورَة مثل الْجَيْش وحوادث البدو وَأهل الْقرى الَّذين لَا يُوجد فيهم عدل وَله أصُول مِنْهَا قبُول شَهَادَة أهل الذِّمَّة فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر إِذا لم يُوجد غَيرهم وَشَهَادَة بَعضهم على بعض فِي قَول وَمِنْهَا شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال وَشَهَادَة الصّبيان فِيمَا لَا يشهده الرِّجَال
وَيظْهر ذَلِك بالمحتضر فِي السّفر إِذا حَضَره اثْنَان كَافِرَانِ وَاثْنَانِ مسلمان يصدقان ليسَا بملازمين للحدود أَو اثْنَان مبتدعان فهذان خير من الْكَافرين والشروط الَّتِي فِي الْقُرْآن إِنَّمَا هِيَ فِي استشهاد التَّحَمُّل للْأَدَاء وَيَنْبَغِي أَن نقُول فِي الشُّهُود مَا نقُول فِي الْمُحدثين وَهُوَ أَنه من الشُّهُود من تقبل شَهَادَته فِي نوع دون نوع أَو شخص دون شخص كَمَا أَن الْمُحدثين كَذَلِك
ونبأ الْفَاسِق لَيْسَ بمردود بل هُوَ مُوجب للتبين والتثبت كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وَفِي الْقِرَاءَة الْأُخْرَى / فتثبتوا / فعلينا التبين والتثبت وَإِنَّمَا أَمر بالتبين عِنْد خبر الْفَاسِق الْوَاحِد وَلم يَأْمر بِهِ عِنْد خبر الْفَاسِقين وَذَلِكَ أَن خبر الِاثْنَيْنِ يُوجب من الِاعْتِقَاد مَا لَا يُوجب خبر الْوَاحِد أما إِذا علم أَنَّهُمَا لم يتواطآ فَهَذَا قد يحصل بِهِ الْعلم
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر شُرُوط الْقَضَاء تعْتَبر حسب الْإِمْكَان وَيجب تَوْلِيَة الأمثل فالأمثل وعَلى هَذَا يدل كَلَام أَحْمد وَغَيره فيولي لعدم أَنْفَع الْفَاسِقين وأقلهما شرا وَأَعْدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وَإِن كَانَ أَحدهمَا أعلم وَالْآخر أورع قدم فِيمَا قد يظْهر حكمه وَيخَاف الْهوى فِيهِ الأورع وَفِيمَا ينْدر حكمه وَيخَاف فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

الِاشْتِبَاه الأعلم وَالْأَئِمَّة إِذا ترجح عِنْده أحدهم قَلّدهُ وَالدَّلِيل الْخَاص الَّذِي يرجح بِهِ قولا على قَول أولى بالاتباع من دَلِيل عَام على أَن أَحدهمَا أعلم وأدين لِأَن الْحق وَاحِد وَلَا بُد وَيجب أَن ينصب الله على الحكم دَلِيلا
الْفَائِدَة السَّابِعَة

قد ظن بعض النَّاس أَن الْعَدَالَة على مَذْهَب الْجُمْهُور لَا تقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَهِيَ كالإيمان عِنْد من يَقُول بِعَدَمِ قبُوله ذَلِك وَالصَّحِيح أَن الْعَدَالَة كالضبط تقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَالْقُوَّة والضعف وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك عُلَمَاء الْأُصُول فِي بَاب التَّرْجِيح فِي الْأَخْبَار وَصرح الْعَلامَة نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي فِي شرح الْأَرْبَعين حَيْثُ قَالَ إِن مدَار الرِّوَايَة على عَدَالَة الرَّاوِي وَضَبطه فَإِن كَانَ مبرزا فيهمَا كشعبة وسُفْيَان وَيحيى الْقطَّان وَنَحْوهم فَحَدِيثه صَحِيح وَإِن كَانَ دون المبرز فيهمَا أَو فِي أَحدهمَا لكنه عدل ضَابِط بِالْجُمْلَةِ فَحَدِيثه حسن هَذَا أَجود مَا قيل فِي هَذَا الْمَكَان
وَاعْلَم أَن الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن ينتفيا فيالراوي أَو يُوجد فِيهِ الْعَدَالَة وَحدهَا أَو الضَّبْط وَحده فَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه أصلا وَإِن اجْتمعَا فِيهِ قبل وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَبر وَإِن وجدت فِيهِ الْعَدَالَة دون الضَّبْط قبل حَدثهُ لعدالته وَتوقف فِيهِ لعدم ضَبطه على شَاهد مُنْفَصِل يجْبر مَا فَاتَ من صفة الضَّبْط وَإِن وجد فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة والضبط لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرَّايَة ثمَّ كل وَاحِد من الْعَدَالَة لَهُ مَرَاتِب عليا ووسطى وَدُنْيا وَيحصل بتركيب بَعْضهَا مَعَ بعض مَرَاتِب للْحَدِيث مُخْتَلفَة فِي الْقُوَّة والضعف وَهِي ظَاهِرَة مِمَّا ذَكرْنَاهُ اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

وَقد تبين بذلك أَن الروَاة الجامعين بَين الْعَدَالَة والضبط ينقسمون بِاعْتِبَار تفَاوت درجاتهم فِيهَا إِلَى تِسْعَة أَنْوَاع
النَّوْع الأول رُوَاة فِي الدرجَة الْعليا من الْعَدَالَة والضبط
النَّوْع الثَّانِي رُوَاة فِي الدرجَة الْعليا من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الْوُسْطَى من الضَّبْط
النَّوْع الثَّالِث رُوَاة فِي الدرجَة الْعليا من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الدُّنْيَا من الضَّبْط
وَالنَّوْع الرَّابِع رُوَاة فِي الدرجَة الْوُسْطَى من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الْعليا من الضَّبْط
النَّوْع الْخَامِس رُوَاة فِي الدرجَة الْوُسْطَى من الْعَدَالَة والضبط
النَّوْع السَّادِس رُوَاة فِي الدرجَة الْوُسْطَى من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الدُّنْيَا من الضَّبْط
النَّوْع السَّابِع رُوَاة فِي الدرجَة الدُّنْيَا من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الْعليا من الضَّبْط
النَّوْع الثَّامِن رُوَاة فِي الدرجَة الدُّنْيَا من الْعَدَالَة وَفِي الدرجَة الْوُسْطَى من الضَّبْط
النَّوْع التَّاسِع رُوَاة فِي الدرجَة الدُّنْيَا من الْعَدَالَة والضبط
وَهَذِه الْأَنْوَاع التِّسْعَة مُتَفَاوِتَة الدَّرَجَات بَعْضهَا أَعلَى من بعض فالنوع الأول أَعلَى مِمَّا سواهُ من سَائِر الْأَنْوَاع وَالنَّوْع التَّاسِع أدنى مِمَّا سواهُ مِنْهَا وَمَا سواهُمَا من الْأَنْوَاع مِنْهُ مَا يظْهر تقدمه على غَيره ظهورا بَينا كالنوع الثَّانِي بِالنّظرِ إِلَى النَّوْع الثَّالِث وكالنوع الرَّابِع بِالنّظرِ إِلَى النَّوْع الْخَامِس وَمِنْه مَا يخفى تقدمه كالنوع الثَّانِي بِالنّظرِ إِلَى النَّوْع الرَّابِع وكالنوع السَّادِس بِالنّظرِ إِلَى النَّوْع الثَّامِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

وَهَذَا من متعلقات مَبْحَث التَّرْجِيح الَّذِي هُوَ من أصعب المباحث مسلكا وأبعدها مدْركا
وَاعْلَم أَن الَّذِي أوجب خَفَاء تفَاوت الْعَدَالَة عِنْد بعض الْعلمَاء أَنهم رَأَوْا أَن أَئِمَّة الحَدِيث قَلما يرجحون بهَا وَإِنَّمَا يرجحون بِأُمُور تتَعَلَّق بالضبط وَسبب ذَلِك أَنهم رَأَوْا أَن التَّرْجِيح بِزِيَادَة الْعَدَالَة يُوهم النَّاس أَن الرَّاوِي الآخر غير عدل فيسوء بِهِ ظنهم ويشكون فِي سَائِر مَا يرويهِ وَقد فرض أَنه عدل ضَابِط
فَإِن قلت فَمَا يَفْعَلُونَ إِذا كَانَ كِلَاهُمَا فِي دَرَجَة وَاحِدَة فِي الضَّبْط قلت يُمكن التَّرْجِيح فِيهَا بِأُمُور عارضة ككون الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ قد تَلقاهُ عَمَّن كثرت ملازمته لَهُ وممارسته لحديثه وَنَحْو ذَلِك بِخِلَاف الرَّاوِي الآخر
وَقد زعم بَعضهم عدم تفَاوت الضَّبْط أَيْضا ورد عَلَيْهِ بَعضهم بقوله لَا شكّ فِي تحقق تفَاوت مَرَاتِب الْعَدَالَة والضبط فِي الْعُدُول والضابطين من السّلف وَالْخلف وَقد وضح ذَلِك حَتَّى صَار كالبديهي
وَهَذِه الْمَسْأَلَة لَهَا نَظَائِر لَا تحصى قد غلط فِيهَا كثير مِمَّن لَهُ موقع عَظِيم فِي النُّفُوس فَإِنَّهُم يذهلون عَن بعض الْأَقْسَام فتراهم يَقُولُونَ الرَّاوِي إِمَّا عدل أَو غير عدل وكل مِنْهُمَا إِمَّا ضَابِط أَو غير ضَابِط غير ملاحظين أَن الْعَدَالَة والضبط مقولان بالتشكيك فَيَنْبَغِي الانتباه لذَلِك فَإِنَّهُ ينْحل بِهِ كثير من المشكلات
اسْتِدْرَاك

وَبعد أَن وصلت إِلَى هَذَا الْموضع وقفت على عبارَة لِلْحَافِظِ أبي مُحَمَّد عَليّ بن أَحْمد بن حزم الظَّاهِرِيّ خَالف فِيهَا الْجُمْهُور فِي تَرْجِيح الأعدل على الْعدْل فَأَحْبَبْت إيرادها ملخصة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

وَقد علم من وقف على كثير من مؤلفاته أَنه يجنح فِي أَكثر الْمَوَاضِع إِلَى مُخَالفَة الْجُمْهُور وَهُوَ فِي أَكثر مَا خالفهم فِيهِ أقرب إِلَى الْخَطَأ مِنْهُ إِلَى الصَّوَاب
وَقد أطلق فكره فِي ميادين جمح بِهِ فِيهَا أَشد جماح غير أَنه يلوح من حَاله أَنه لم يكن يُرِيد إِلَّا الْإِصْلَاح وَمن أعظم مَا ينقمون عَلَيْهِ أَنه أفرط فِي التشنيع على من يرد عَلَيْهِم وَلَو كَانُوا من الْعلمَاء الْأَعْلَام وَلَعَلَّ ذَلِك نَشأ عَمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كتاب مداواة النُّفُوس حَيْثُ قَالَ وَلَقَد أصابتني عِلّة شَدِيدَة ولدت عَليّ ربوا فِي الطحال شَدِيدا فولد ذَلِك عَليّ من الضجر وضيق الْخلق وَقلة الصَّبْر والنزق أمرا حاسبت نَفسِي فِيهِ فأنكرت تبدل خلقي وَاشْتَدَّ عجبي من مفارقتي لطبعي ولنرجع إِلَى الْمَقْصُود فَنَقُول
قَالَ فِي كتاب الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام فِي صفة من يلْزم قبُول نَقله وَمِمَّا غلط فِيهِ بعض أَصْحَاب الحَدِيث أَن قَالَ فلَان يحْتَمل فِي الرَّقَائِق وَلَا يحْتَمل فِي الْأَحْكَام وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ تَقْسِيم فَاسد لَا برهَان عَلَيْهِ بل الْبُرْهَان يُبطلهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو كل حد فِي الأَرْض من أَن يكون فَاسِقًا أَو غير فَاسق فَإِن كَانَ غير فَاسق كَانَ عدلا وَلَا سَبِيل إِلَى مرتبَة ثَالِثَة فالفقيه الْعدْل مَقْبُول فِي كل شَيْء وَالْفَاسِق لَا يحْتَمل فِي شَيْء
وَالْعدْل غير الْحَافِظ لَا تقبل نذارته خَاصَّة فِي شَيْء من الْأَشْيَاء لِأَن شَرط الْقبُول الَّذِي نَص الله تَعَالَى عَلَيْهِ لَيْسَ مَوْجُودا فِيهِ وَمن كَانَ عدلا فِي بعض نَقله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

فَهُوَ عدل فِي سائره وَمن الْمحَال أَن يجوز قبُول بعض خَبره وَلَا يجوز قبُول سائره إِلَّا بِنَصّ من الله تَعَالَى أَو إِجْمَاع فِي التَّفْرِيق بَين ذَلِك وَإِلَّا فَهُوَ تحكم بِلَا برهَان وَقَول بِلَا علم وَذَلِكَ لَا يحل
قَالَ عَليّ وَقد غلط أَيْضا قوم آخَرُونَ مِنْهُم فَقَالُوا فلَان أعدل من فلَان وراموا بذلك تَرْجِيح خبر الأعدل على من هُوَ دونه فِي الْعَدَالَة قَالَ عَليّ وَهَذَا خطأ شَدِيد وَكَانَ يَكْفِي من الرَّد عَلَيْهِم أَن يُقَال إِنَّهُم أترك النَّاس لذَلِك وَفِي أَكثر أَمرهم يَأْخُذُونَ بِمَا روى الْأَقَل عَدَالَة ويتركون مَا روى الأعدل ولعلنا سنورد من ذَلِك طرفا صَالحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَلَكِن لَا بُد لنا من إبِْطَال هَذَا القَوْل بالبرهان الظَّاهِر فَأول ذَلِك أَن الله عز وَجل لم يفرق بَين خبر عدل وَخبر عدل آخر أعدل من ذَلِك وَمن حكم فِي الدّين بِغَيْر أَمر الله تَعَالَى أَو أَمر رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو إِجْمَاع مُتَيَقن مَقْطُوع بِهِ مَنْقُول عَن رَسُول الله فقد قفا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم
وَأَيْضًا فقد يعلم الْأَقَل عَدَالَة مَا لَا يُعلمهُ من هُوَ أتم مِنْهُ عَدَالَة وَأَيْضًا فَكل مَا يتخوف من الْعدْل فَإِنَّهُ متخوف من أعدل من فِي الأَرْض بعد الرُّسُل وَأَيْضًا فَإِن الْعَدَالَة إِنَّمَا هِيَ الْتِزَام الْعدْل وَالْعدْل هُوَ الْقيام بالفرائض وَاجْتنَاب الْمَحَارِم والضبط لما روى وَأخْبر بِهِ فَقَط
وَمعنى قَوْلنَا فلَان أعدل من فلَان أَنه أَكثر نوافل فِي الْخَيْر فَقَط وَهَذِه صفة لَا مدْخل لَهَا فِي الْعَدَالَة فصح أَنه لَا يجوز تَرْجِيح رِوَايَة على أُخْرَى وَلَا تَرْجِيح شَهَادَة على أُخْرَى بِأَن أحد الراويين أَو أحد الشَّاهِدين أعدل من الآخر
وَهَذَا الَّذِي تحكموا بِهِ إِنَّمَا هُوَ من بَاب طيب النَّفس وَطيب النَّفس بَاطِل لَا معنى لَهُ فَمن حكم فِي دين الله عز وَجل بِمَا اسْتحْسنَ وَطَابَتْ نَفسه عَلَيْهِ دون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

برهَان من نَص ثَابت أَو إِجْمَاع فَلَا أحد أضلّ مِنْهُ نَعُوذ بِاللَّه من الخذلان إِلَّا من جهل وَلم تقم عَلَيْهِ حجَّة فالخطأ لَا يُنكر وَهُوَ مَعْذُور مأجور فَيجب قبُول مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل سَوَاء طابت عَلَيْهِ النَّفس أَو لم تطلب وَبِمَا ذكرنَا يبطل قَول من قَالَ هَذَا الحَدِيث لم يرو من غير هَذَا الْوَجْه
تَنْبِيه الضَّابِط من الروَاة هُوَ الَّذِي يقل خَطؤُهُ فِي الرِّوَايَة وَغير الضَّابِط هُوَ الَّذِي يكثر غلطه ووهمه فِيهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك لضعف استعداده أَو لتَقْصِيره فِي اجْتِهَاده قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل كل من كَانَ مُتَّهمًا فِي الحَدِيث بِالْكَذِبِ وَكَانَ مغفلا يُخطئ كثيرا فَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكثر أهل الحَدِيث من الْأَئِمَّة أَن لَا يشْتَغل بالرواية عَنهُ
وَقد توهم بعض النَّاس أَن الضَّبْط لَا يخْتَلف بِالْقُوَّةِ والضعف فَزعم أَن الرَّاوِي إِمَّا أَن يُوصف بالضبط وَإِمَّا أَن يُوصف بِعَدَمِهِ والموصوفون بالضبط نوع وَاحِد لَا يخْتَلف بَعضهم عَن بعض فِي الدرجَة فَلَا يُقَال فلَان أتم ضبطا من فلَان وَقد عرفت أَنهم ثَلَاثَة أَنْوَاع والعيان يُغني عَن الْبُرْهَان
وَأما الثِّقَة فَهُوَ الَّذِي يجمع بَين الْعَدَالَة والضبط وَهُوَ فِي الأَصْل مصدر وثق تَقول وثقت بفلان ثِقَة ووثوقا إِذا ائتمنته ولكونه مصدرا فِي الأَصْل قيل هُوَ وَهِي وهما وهم وَهن ثِقَة وَيجوز تثنيته وَجمعه فَيُقَال هما ثقتان وهم وَهن ثِقَات وَتقول وثقت فلَانا توثيقا إِذا قلت إِنَّه ثِقَة وَمثل الثِّقَة الثبت قَالَ فِي الْمِصْبَاح رجل ثَبت بِفتْحَتَيْنِ إِذا كَانَ عدلا ضابطا وَالْجمع أثبات والثبت أَيْضا الْحجَّة تَقول لَا أحكم إِلَّا بثبت وَقد ذكرُوا أَنه من أَعلَى الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي الرِّوَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

المقبولة ثِقَة ومتقن وَثَبت وَحجَّة وَعدل حَافظ وَعدل ضَابِط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

الْفَصْل الْخَامِس

فِي أَقسَام الْخَبَر إِلَى متواتر وآحاد

قد تقرر أَن من الْأَشْيَاء مَا يعرف بِوَاسِطَة الْعقل ككون الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ وككون كل حَادث لَا بُد لَهُ من مُحدث وَأَن مِنْهَا مَا يعرف بِوَاسِطَة الْحس ككون زيد قَالَ كَذَا أَو فعل كَذَا فَإِن القَوْل يدْرك بحاسة السّمع وَالْفِعْل يدْرك بحاسة الْبَصَر وَالَّذِي يعرف بِوَاسِطَة الْحس قد يعرفهُ من لم يحس بِهِ بِوَاسِطَة خبر من أحس بِهِ
وَلما لم يكن كل مخبر صَادِقا وَكَانَ الْخَبَر يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته اقْتضى الْحَال أَن يبْحَث عَمَّا يعرف بِهِ صدق الْخَبَر إِمَّا بطرِيق الْيَقِين وَذَلِكَ فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر أَو بطرِيق الظَّن وَذَلِكَ فِي غير الْمُتَوَاتر إِذا ظَهرت أَمَارَات تدل على صدق الْخَبَر
وَلما كَانَ الحَدِيث عبارَة عَن أَقْوَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأفعاله وَكَانَ من لم يُدْرِكهَا بطرِيق الْحس لَا سَبِيل لَهُ إِلَى إِدْرَاكهَا إِلَّا بطرِيق الْخَبَر اعتنى الْعلمَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

الْأَعْلَام بِبَيَان أَقسَام الْخَبَر مُطلقًا وَجعلُوا للْحَدِيث الَّذِي هُوَ قسم من أَقسَام الْخَبَر مبحثا خَاصّا بِهِ اعتناء بِشَأْنِهِ فَإِذا عرفت هَذَا نقُول
قد قسم عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول الْخَبَر إِلَى قسمَيْنِ خبر متواتر وَخبر آحَاد
الْخَبَر الْمُتَوَاتر

فَالْخَبَر الْمُتَوَاتر هُوَ خبر عَن محسوس أخبر بِهِ جمَاعَة بلغُوا فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ
وَخرج بِمَا ذكر ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا الْخَبَر عَن غير محسوس كالخبر عَن حُدُوث الْعَالم وَكَون الْعدْل حسنا وَالظُّلم قبيحا
وَثَانِيها الْخَبَر الَّذِي أخبر بِهِ وَاحِد
وَثَالِثهَا الْخَبَر الَّذِي أخبر بِهِ جمَاعَة لم يبلغُوا فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ وَإِن دلّت قَرَائِن الْأَحْوَال على صدقهم
وَالْخَبَر الْمُتَوَاتر مُفِيد للْعلم بِنَفسِهِ
خبر الْآحَاد

وَخبر الْآحَاد وَيُسمى أَيْضا خبر الْوَاحِد هُوَ الْخَبَر الَّذِي لم تبلغ نقلته فِي الْكَثْرَة مبلغ الْخَبَر الْمُتَوَاتر سَوَاء كَانَ الْمخبر وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة إِلَى غير ذَلِك من الْعداد الَّتِي لَا تشعر بِأَن الْخَبَر دخل بهَا فِي حيّز الْمُتَوَاتر
والتواتر فِي اللُّغَة التَّتَابُع تَقول واترت الْكتب فتواترت إِذا جَاءَ بَعْضهَا فِي إِثْر بعض وترا وترا من غير انْقِطَاع والمواترة الْمُتَابَعَة وَلَا تكون بَين الْأَشْيَاء إِلَّا إِذا وَقعت بَينهَا فَتْرَة وَإِلَّا فَهِيَ مداركة ومواصلة ومواترة الصَّوْم أَن تَصُوم يَوْمًا وتفطر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَتَأْتِي بِهِ وترا وَلَا يُرَاد بِهِ المواصلة لِأَنَّهُ من الْوتر وتترى أَصْلهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

الطَّبَقَة الثَّانِيَة مَا يشْتَرط فِي الطَّبَقَة الأولى من كَونهَا تبلغ فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِي الْخَيْر وَقس على ذَلِك مَا إِذا كَانَت الطَّبَقَات ثَلَاثَة فَأكْثر
وَلما كَانَت الْأَخْبَار المتواترة فِي الْغَالِب مُتعَدِّدَة الطَّبَقَات قَالَ الْعلمَاء لَا بُد فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر من اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالطرفان هما الطَّبَقَة الأولى والطبقة الْأَخِيرَة وَالْوسط وَهُوَ مَا بَينهمَا وَالْمرَاد بالاستواء الاسْتوَاء فِي الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة وَلَا الاسْتوَاء فِي الْعدَد بِأَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون فِي كل طبقَة مستويا فَإِنَّهُ لَا يضر الِاخْتِلَاف فِيهِ إِذا كَانَ كل عدد مِنْهَا فِيهِ الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة مثل أَن يكون عدد الطَّبَقَة ألفا وَعدد الثَّانِيَة تسع مئة وَعدد الثَّالِثَة ألفا وتسع مئة
وَبِمَا ذكر يعلم أَن الروَاة إِذا لم يبلغُوا فِي الْكَثْرَة الْمبلغ الْمَشْرُوط فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي جَمِيع الطَّبَقَات أَو فِي بَعْضهَا لم يسم خبرهم متواترا وَإِنَّمَا يُسمى مَشْهُورا
قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الشَّرْط الثَّالِث أَن يَسْتَوِي طرفاه وواسطته فِي هَذِه الصِّفَات وَفِي كَمَال الْعدَد فَإِذا نقل الْخلف عَن السّلف وتوالت الْأَعْصَار وَلم تكن الشُّرُوط قَائِمَة فِي كل عصر لم يحصل الْعلم بصدقهم لِأَن خبر كل عصر خبر مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا بُد فِيهِ من الشُّرُوط وَلأَجل ذَلِك لم يحصل لنا الْعلم بِصدق الْيَهُود مَعَ كثرتهم فِي نقلهم عَن مُوسَى صلوَات الله عَلَيْهِ تَكْذِيب كل نَاسخ لشريعته وَلَا بِصدق الشِّيعَة والعباسية والبكرية فِي نقل النَّص على إِمَامَة عَليّ أَو الْعَبَّاس أَو أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم وَإِن كثر عدد الناقلين فِي هَذِه العصار الْقَرِيبَة لِأَن بعض هَذَا وَضعه الْآحَاد اولا ثمَّ أفشوه ثمَّ كثر الناقلون فِي عصره وَبعده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

وَالشّرط إِنَّمَا حصل فِي بعض الْأَعْصَار فَلم تستو فِيهِ الْأَعْصَار وَلذَلِك لم يحصل التَّصْدِيق بِخِلَاف وجود عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وتحديه بِالنُّبُوَّةِ وَوُجُود أبي بكر وَعلي وانتصابهما للْإِمَامَة فَإِن كل ذَلِك لما تَسَاوَت فِيهِ الْأَطْرَاف والواسطة حصل لنا علم ضَرُورِيّ لَا نقدر على تشكيك أَنْفُسنَا فِيهِ ونقدر على التشكيك فِيمَا نقلوه عَن مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي نَص الْإِمَامَة اهـ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الْخَبَر الْمَشْهُور

خبر الْآحَاد يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ مَشْهُور وَغير مَشْهُور فَالْمَشْهُور هُوَ خبر جمَاعَة لم يبلغُوا فِي الْكَثْرَة مبلغا يمْنَع تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ فَخرج بقَوْلهمْ خبر الْوَاحِد وبتتمة التَّعْرِيف الْخَبَر الْمُتَوَاتر
هَذَا وَقد عرف الْمُتَوَاتر بتعاريف شَتَّى وأدلها على الْمَقْصُود التَّعْرِيف الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَقد وَقع لبَعْضهِم فِي تَعْرِيفه مَا يُوهم دُخُول بعض أَقسَام الْمَشْهُور فِيهِ ولعلهم جروا على مَذْهَب أبي بكر الرَّازِيّ الْمَعْرُوف بالجصاص فَإِنَّهُ جعل الْمَشْهُور أحد قسمَيْنِ الْمُتَوَاتر
وَقد ذهب كثير من الْعلمَاء إِلَى تَقْسِيم الْخَبَر إِلَى ثَلَاثَة أسام متواتر ومشهور وآحاد فَيكون الْمَشْهُور سما مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ فَيَنْبَغِي الانتباه لذَلِك
وَقد عرف بَعضهم الْمَشْهُور بقوله هُوَ الْخَبَر الشَّائِع عَن أصل فَخرج بذلك الْخَبَر الشَّائِع لَا عَن أصل وَقد يُطلق الْمَشْهُور على مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة سَوَاء كَانَ لَهُ أصل أَو لم يكن لَهُ أصل وَقد مثلُوا مَا لَيْسَ لَهُ أصل بِحَدِيث عُلَمَاء أمتِي كأنبياء بني إِسْرَائِيل وَحَدِيث ولدت فِي زمن الْملك الْعَادِل كسْرَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

وَقد يُسمى الْمَشْهُور مستفيضا يُقَال استفاض الْخَبَر إِذا شاع فَهُوَ مستفيض وَأَقل مَا ثَبت بِهِ الاستفاضة اثْنَان وينقل لَك عَن بعض الْفُقَهَاء وَقيل ثَلَاثَة وينقل ذَلِك عَن بعض الْمُحدثين وَقيل أَرْبَعَة وينقل ذَلِك عَن عُلَمَاء الْأُصُول فقد قَالُوا المستفيض مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة
وَمن الْعلمَاء من فرق بَين الْمَشْهُور والمستفيض فَجعل الْمَشْهُور أَعم إِمَّا لكَونه لم يشْتَرط فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي أَوله أَيْضا مرويا عَن غير وَاحِد وَشرط ذَلِك فِي المستفيض وَإِمَّا أَن يكون جعل الْمَشْهُور مَا رَوَاهُ اثْنَان فَأكْثر والمستفيض مَا رَوَاهُ ثَلَاثَة فَأكْثر فَكل مستفيض عِنْد هَؤُلَاءِ مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور مستفيض وَمِنْهُم من فرق بَينهمَا بِوَجْه آخر والمهم الانتباه لاخْتِلَاف الِاصْطِلَاح هُنَا حذرا من وروع الْوَهم
وَأما النِّسْبَة بَين الْمَشْهُور والمتواتر فَهِيَ التباين إِلَّا عِنْد من جعل الْمَشْهُور قسما من الْمُتَوَاتر
وَأما قَول بعض الأفاضل كل متواتر مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور متواترا وَذَلِكَ بعد أَن عرف مِنْهُمَا بِمَا عرفه بِهِ الْجُمْهُور فَهُوَ مِمَّا ينْتَقد قَالَ بَعضهم وَلَعَلَّه أَرَادَ بالمشهور الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَا الاصطلاحي
وَقد وَقع لبَعض عُلَمَاء الْأَثر عبارَة تسوغ لصَاحِبهَا القَوْل الْمَذْكُور وَهِي قَوْله والغريب وَهُوَ مَا تفرد بِهِ وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ وَشبهه مِمَّن يجمع حَدِيثه فَإِن تفرد اثْنَان أَو ثَلَاثَة سمي مَشْهُورا وَمِنْه الْمُتَوَاتر اهـ 3 فَصَاحب هَذِه الْعبارَة يسوغ لَهُ أَن يَقُول كل متواتر مَشْهُور وَلَيْسَ كل مَشْهُور متواتر اولا ينْتَقد عَلَيْهِ ذَلِك وَإِنَّمَا ينْتَقد عَلَيْهِ مُخَالفَة الْجُمْهُور فِي الِاصْطِلَاح لما ينشأ عَنْهَا فِي كثير من الأحيان من إِيقَاع فِي أشراك الأوهام وَلَعَلَّ ذَلِك الْفَاضِل قد جَاءَهُ الْوَهم من هَذَا الْموضع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة

قد عرفت أَن خبر الْآحَاد يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ مَشْهُور وَقد قسم المحدثون غير الْمَشْهُور إِلَى قسمَيْنِ عيز وغريب
فالعزيز هُوَ الَّذِي يرويهِ جمَاعَة عَن جمَاعَة غير أَن عَددهَا فِي بعض الطَّبَقَات يكون اثْنَيْنِ فَقَط فَخرج بذلك الْمَشْهُور عِنْد من يَقُول إِن أقل مَا تثبت بِهِ الشُّهْرَة ثَلَاثَة وَهُوَ الْمَشْهُور
والغريب هُوَ الَّذِي ينْفَرد بروايته وَاحِد فِي مَوضِع مَا من مَوَاضِع السَّنَد
وَالْحَاصِل أَن الْخَبَر يَنْقَسِم أَولا إِلَى قسمَيْنِ وآحاد وَأَن خبر الْآحَاد يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام مَشْهُور وعزيز وغريب وَسَيَأْتِي زِيَادَة بَيَان لذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَقد قسم بعض عُلَمَاء الْأُصُول الْخَبَر إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام متواتر ومشهور آحَاد فَجعلُوا الْمَشْهُور قسما مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ وَلم يدخلوه فِي الْمُتَوَاتر كَمَا فعل الْجَصَّاص وَلَا فِي خبر الْآحَاد كَمَا فعل غَيرهم وَقد عرفُوا الْمَشْهُور بِمَا كَانَ فِي الأَصْل خبر آحَاد ثمَّ انْتَشَر فِي الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث مَعَ تلق المة لَهُ بِالْقبُولِ فَيكون بَينه وَبَين المستفيض عُمُوم وخصوص من وَجه لصدقهما فِيمَا رَوَاهُ فِي الأَصْل ثَلَاثَة ثمَّ تَوَاتر فِي الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث وانفراد المستفيض عَن الْمَشْهُور فِيمَا رَوَاهُ فِي الأَصْل ثَلَاثَة ثمَّ لم يتواتر فِي الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث وانفراد الْمَشْهُور عَن المستفيض فِيمَا رَوَاهُ فِي الأَصْل وَاحِد أَو اثْنَان ثمَّ تَوَاتر فِي الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

وَقد عرف الْجَصَّاص الْمُتَوَاتر بقوله هُوَ مَا أَفَادَ الْعلم بمضمون الْخَبَر ضَرُورَة أَو نظرا فَزَاد قَوْله أَو نظرا ليدْخل الْمَشْهُور
وَقد توهم بَعضهم من عِبَارَته انه يحكم بِكفْر مُنكر الْمَشْهُور لإدخاله لَهُ فِي الْمُتَوَاتر يكفر جاحده وَلَيْسَ المر كَذَلِك لِأَن الَّذِي يكفر جاحده إِنَّمَا هُوَ الْقسم الأول من الْمُتَوَاتر عِنْده وهوالذي يُفِيد الْعلم ضَرُورَة كصيام شهر رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَنَحْو ذَلِك بِخِلَاف الْقسم الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يُفِيد الْعلم نظرا
قَالَ بعض الأفاضل إِنَّمَا لم يكفر مُنكر الْمَشْهُور لِأَن إِنْكَاره لَا يُؤَدِّي إِلَى تَكْذِيب النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من غير وَاسِطَة وَلم يروه عَنهُ عدد لَا يتَصَوَّر مِنْهُم الْكَذِب خطأ أَو عمدا وَإِنَّمَا هُوَ خبر آحَاد تَوَاتر فِي الْعَصْر الثَّانِي وتلقاه أَهله بِالْقبُولِ فإنكاره إِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى تخطئة الْعلمَاء نسبتهم إِلَى عدم التروي حَيْثُ تلقوا بِالْقبُولِ مَا لم يثبت وُرُوده عَن الرَّسُول
وتخطئة الْعلمَاء لَيست بِكفْر بل هِيَ بِدعَة وضلالة بِخِلَاف إِنْكَار الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ مشْعر بتكذيب النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ الْمُتَوَاتر بِمَنْزِلَة المسموع مِنْهُ وَتَكْذيب الرَّسُول كفر
على ان الْمَشْهُور لَا يُوجب علم الْيَقِين وَغنما يُوجب ظنا قَوِيا فَوق الظَّن الَّذِي يحصل من خبر الْآحَاد تطمئِن بِهِ النَّفس إِلَّا عِنْد مُلَاحظَة كَونه فِي الأَصْل كَانَ من خبر الْآحَاد وَقد ذكرُوا للمشهور أمثل مِنْهَا الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وَالظَّاهِر أَنه لَيْسَ كل مَشْهُور يعد إِنْكَاره بِدعَة وضلالة فقد قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي أثْنَاء محاورة جرت بَينه وَبَين أحد الْفُقَهَاء
وَقلت لَهُ أَرَأَيْت قَول الله تبَارك وَتَعَالَى {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ أَلَيْسَ بَين فِي كتاب الله عز وَجل بَان الْفَرْض غسل الْقَدَمَيْنِ أَو مسحهما قَالَ بلَى
قلت لم مسحت على الْخُفَّيْنِ وَمن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّاس إِلَى الْيَوْم من ترك الْمسْح على الْخُفَّيْنِ ويعنف من مسح
قَالَ لَيْسَ فِي رد من رده حجَّة وَإِذا ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْء لم يضرّهُ من خَالفه
قلت ونعمل بِهِ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ كَمَا نعمل بِهِ لَو كَانَ مُتَّفقا عَلَيْهِ وَلَا نعرضه على الْقُرْآن قَالَ لَا بل سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تدل على معنى مَا أَرَادَ الله عز وَجل
قُلْنَا فَلم لَا تَقول بِهَذَا فِي الْيَمين مَعَ الشَّاهِد وَغَيره مِمَّا تخَالف فِيهِ الحَدِيث وتريد إبِْطَال الحَدِيث الثَّابِت بالتأويل وَبِأَن تَقول الحَدِيث يُخَالف ظَاهر الْقُرْآن اهـ
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

قد يقوى الْخَبَر وَأَصله ضَعِيف وَقد يضعف وَأَصله قوي وَذَلِكَ لأسباب تعتريه غير ان الْخَبَر إِذا عرضت لَهُ الْقُوَّة لَا يرْتَفع عَن دَرَجَته وَإِذا عرض لَهُ الضعْف نزل عَنْهَا فالمتواتر مهما زَاد تواتره يبْقى متواترا إِذْ دَرَجَة فَوْقه يرْتَفع إِلَيْهَا وَإِذا نقص تواتره نقصا بَينا نزل عَن دَرَجَته إِلَى دَرَجَة الْمَشْهُور ثمَّ قد يضعف إِلَى أَن يصير عَزِيزًا ثمَّ غَرِيبا ثمَّ قد يندرس فكم من خبر متواتر قد درسته الْأَيَّام أَلا ترى أَن كثيرا من الْأَبْنِيَة الْعَظِيمَة لَا يعلم الْآن يَقِينا أَسمَاء بنائها فضلا عَن زمانهم قَالَ المتنبي
(أَيْن الَّذِي الهرمان من بُنْيَانه ... مَا قومه مَا يَوْمه مَا المصرع)
(تتخلف الْآثَار عَن أَصْحَابهَا ... حينا ويلحقها الفناء فتتبع)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

وَالْمَشْهُور مهما زَادَت شهرته لَا يرْتَفع عَن دَرَجَته إِلَى دَرَجَة الْمُتَوَاتر إِذْ الشَّرْط فِي الْمُتَوَاتر أَن يكون التَّوَاتُر مَوْجُودا فِيهِ من الطَّبَقَة الأولى فَمَا بعْدهَا فَإِذا فقد ذَلِك فِي طبقَة من الطَّبَقَات لَا سِيمَا الأولى لم يعد متواترا فَإِن كَانَ متواترا فِي أول الْأَمر ثمَّ زَالَ عَنهُ التَّوَاتُر قيل خبر مُنْقَطع التَّوَاتُر فَإِن لم يكن متواترا من أول الْأَمر لم يقل لَهُ متواتر نعم يسوغ أَن يُوصف بالتواتر النسبي فَيُقَال هَذَا الْخَبَر قد تَوَاتر فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة مثلا وَلَا يُقَال لَهُ خبر متواتر على الْإِطْلَاق
فَإِذا ضعفت الشُّهْرَة فِي الْمَشْهُور نزل عَن دَرَجَته وانتقل إِلَى مَا بعْدهَا كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ وَقس على ذَلِك الْعَزِيز والغريب غير أَن الْغَرِيب لما كَانَ فِي الْمنزلَة الدُّنْيَا فَإِذا ضعف اندرس وَصَارَ نسيا منسيا وَالْخَبَر قد يحيا بعد الاندراس وَذَلِكَ بِظُهُور أَمر يدل عَلَيْهِ وَاعْلَم أَنه قد يشْتَبه الشَّائِع عَن أصل بالمتواتر بل قد يشيع خبر لَا أصل لَهُ فيظنه من لم يتتبع أمره متواترا ولكثرة الِاشْتِبَاه فِي هَذَا الْبَاب على كثير من النَّاس ظن بَعضهم أَن لَا سَبِيل إِلَى أَخذ الْيَقِين من الْأَخْبَار لَا سِيمَا الَّتِي مَضَت عَلَيْهِ قُرُون كَثِيرَة فقد ذكر فِي كتب الْكَلَام وَكتب الْأُصُول أَن فرقة من النَّاس أنْكرت إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم اليقيني وَقَالَت إِن الْحَاصِل مِنْهُ هُوَ الظَّن الْقوي الْغَالِب وَفرْقَة مِنْهُم سلمت إفادته الْعلم اليقيني فِي الْأُمُور الْحَاضِرَة وَأنْكرت فِي الْأُمُور الغابرة
قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى أما إِثْبَات كَون التَّوَاتُر مُفِيدا للْعلم فَهُوَ ظَاهر خلافًا للسمنية حَيْثُ حصروا الْعلم فِي الْحَواس وأنكروا هَذَا وحصرهم بَاطِل فَإنَّا بِالضَّرُورَةِ نعلم كَون اللف أَكثر من الْوَاحِد واستحالة كَون الشَّيْء قَدِيما مُحدثا وامورا أخر ذَكرنَاهَا فِي مدراك الْيَقِين سوى الْحَواس بل نقُول حصرهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

الْعُلُوم فِي الْحَواس مَعْلُوم لَهُم وَلَيْسَ ذَلِك مدْركا بالحواس الْخمس
ثمَّ لَا يستريب عَاقل فِي أَن فِي الدُّنْيَا بَلْدَة تسمى بَغْدَاد وَإِن لم يدخلهَا وَلَا يشك فِي وجود النبياء بل وَلَا فِي وجود الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة رحمهمَا الله بل وَلَا فِي الدول والوقائع الْكَبِيرَة
فَإِن قيل لَو كَانَ مَعْلُوما ضَرُورَة لما خالفناكم قُلْنَا من يُخَالف فِي هَذَا فَإِنَّمَا يُخَالف بِلِسَانِهِ أَو عَن خبط فِي عقله أَو عَن عناد وَلَا يصدر إِنْكَار هَذَا من عدد كثير يَسْتَحِيل إنكارهم فِي الْعَادة لما علموه وعنادهم وَلَو تركنَا مَا علمناه لقولكم للزمكم ترك المحسوسات لخلاف السوفسطائية اهـ
وَقد أَشَارَ فِي فيصل التَّفْرِقَة بَين الْإِسْلَام والزندقة إِلَى أَمر اشْتِبَاه الْمَشْهُور بالتواتر على من لم يمعن النّظر فَقَالَ فِي أثْنَاء بَيَان الْأُمُور الْخَمْسَة الَّتِي يجب على من يَخُوض فِي التَّكْفِير أَن ينظر فِيهَا قبل الْإِقْدَام عَلَيْهِ
الثَّانِي فِي النَّص الْمَتْرُوك أَنه ثَبت تواترا أَو آحادا أَو بِالْإِجْمَاع فَإِن ثَبت تواترا فَهَل هُوَ على شَرط التَّوَاتُر أم لَا إِذْ رُبمَا يظنّ المستفيض متواترا وحد التَّوَاتُر مَا لَا يُمكن الشَّك فِيهِ كَالْعلمِ بِوُجُود الْأَنْبِيَاء وَوُجُود الْبِلَاد الْمَشْهُورَة وَغَيرهَا وَأَنه متواتر فِي الْأَعْصَار كلهَا عصرا بعد عصر إِلَى زمَان النُّبُوَّة وَهل يتَصَوَّر ان يكون قد نقص عدد التَّوَاتُر فِي عصر من الْأَعْصَار
وَالشّرط فِي الْمُتَوَاتر أَن لَا يحْتَمل ذَلِك كَمَا فِي الْقُرْآن أما فِي غير الْقُرْآن فيغمض مدرك ذَلِك جدا وَلَا يسْتَقلّ بإدراكه إِلَّا الباحثون عَن كتب التواريخ وأحوال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

الْقُرُون الْمَاضِيَة وَكتب الْأَحَادِيث وأحوال الرِّجَال وأغراضهم فِي نقل المقالات إِذْ قد يُوجد عدد التَّوَاتُر فِي كل عصر وَلَا يحصل بِهِ الْعلم إِذْ كَانَ يتَصَوَّر أَن يكون للْجمع الْكثير رابطة فِي التوافق لَا سِيمَا بعد وُقُوع التعصب بَين أَرْبَاب الْمذَاهب اهـ
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة

شَرط قوم فِي التَّوَاتُر أَن يكون المخبرون لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ شَرط غير لَازم فَإِن الْحجَّاج إِذا أخبروا عَن وَاقعَة صدتهم عَن الْحَج حصل الْعلم بقَوْلهمْ وهم محصورون وَأهل الْمَدِينَة إِذا أخبروا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِشَيْء حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم بلد وَأهل الْجَامِع أذا أخبروا بنائِهِ فِي الْجُمُعَة حَالَتْ بَينهم وَبَين صلَاتهَا حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم الْجَامِع وَهُوَ دون الْبَلَد
وَأَرَادُوا بِكَوْن المخبرين لَا يحصرهم عدد أَنهم لكثرتهم وتباين بلدانهم يتَعَذَّر أَو يتعسر إحصاؤهم فتشنيع ابْن حزم على الْقَائِلين بِهِ جَار على عَادَته فِي التهويل وَحمل عبارَة من خَالفه على أقبح محاملها وَإِن كَانَت مُمكنَة التَّأْوِيل
وَشرط قوم فِي المخبرين عددا معينا بِحَيْثُ إِذا كَانَ عَددهمْ أقل مِنْهُ لم يسم خبرهم متواترا وَاخْتلف فِي ذَلِك الْعدَد فَقيل هُوَ ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَقيل خَمْسَة وَقيل عشرَة وَقيل اثْنَا عشر وَقيل عشرُون وَقيل أَرْبَعُونَ وَقيل خَمْسُونَ وَقيل غير ذَلِك وَهِي أَقْوَال لَيْسَ لَهَا برهَان
وَقَالَ الْجُمْهُور الشَّرْط ان يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمْنَع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ وَلَا يُمكن تَحْدِيد ذَلِك الْعدَد وَالضَّابِط فِي ذَلِك حُصُول الْعلم فَإِذا حصل علمت أَن الْخَبَر متواترا وَإِلَّا فَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى عدد المخبرين يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ نَاقص فَلَا يُفِيد الْعلم وَإِلَى مَا هُوَ كَامِل وَهُوَ الَّذِي يُفِيد الْعلم وَإِلَى مَا هُوَ زَائِد وَهُوَ الَّذِي يحصل الْعلم بِبَعْضِه وَتَقَع الزِّيَادَة فضلا عَن الْكِفَايَة والكامل وَهُوَ أقل عدد يُورث الْعلم لَيْسَ مَعْلُوما لنا لَكنا بِحُصُول الْعلم ضَرُورِيّ نتبين كَمَال الْعدَد لَا أَنا بِكَمَال الْعدَد نستدل على حُصُول الْعلم فَإِذا عرفت هَذَا فالعدد الْكَامِل الَّذِي يحصل التَّصْدِيق بِهِ فِي وَاقعَة هَل يتَصَوَّر أَن لَا يُفِيد الْعلم فِي بعض الوقائع
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله ذَلِك محَال بل كل مَا يُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة وَإِذا حصل الْعلم لشخص فَلَا بُد وان يحصل لكل شخص يُشَارِكهُ فِي السماع وَلَا يتَصَوَّر ان يخْتَلف
وَهَذَا صَحِيح إِن تجرد الْخَبَر عَن الْقَرَائِن فغن الْعلم لَا يسْتَند إِلَى مُجَرّد الْعدَد وَنسبَة كَثْرَة الْعدَد إِلَى سَائِر الوقائع وَسَائِر الْأَشْخَاص وَاحِدَة أما إِذا اقترنت بِهِ قَرَائِن تدل على التَّصْدِيق فَهَذَا يجوز ان تخْتَلف فِيهِ الوقائع والأشخاص وَأنكر القَاضِي ذَلِك وَلم يلْتَفت إِلَى الْقَرَائِن وَلم يَجْعَل لَهَا أثرا وَهَذَا غير مرضِي لِأَن مُجَرّد الْإِخْبَار يجوز ان يُورث الْعلم عِنْد كَثْرَة المخبرين وَإِن لم تكن قرينَة وَمُجَرَّد الْقَرَائِن أَيْضا قد يُورث الْعلم وَإِن لم يكن فِيهِ إِخْبَار فَلَا يبعد ان تنضم الْقَرَائِن إِلَى الْأَخْبَار فَيقوم بعض الْقَرَائِن مقَام بعض الْعدَد من المخبرين
وَلَا ينْكَشف هَذَا إِلَّا بِمَعْرِِفَة معنى الْقَرَائِن وَكَيْفِيَّة دلالاتها فَنَقُول لَا شكّ فِي أَنا نَعْرِف أمورا لَيْسَ محسوسة إِذْ نَعْرِف من غَيرنَا حَبَّة لإِنْسَان وبغضه لَهُ وَخَوف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

مِنْهُ وغضبه وخجله وَهَذِه أَحْوَال فِي نفس الْمُحب والمبغض لَا يتَعَلَّق الْحس بهَا قد تدل عَلَيْهَا دلالات آحادها لَيست قَطْعِيَّة بل يتَطَرَّق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال
وَلَكِن تميل النَّفس بهَا إِلَى اعْتِقَاد ضَعِيف ثمَّ الثَّانِي وَالثَّالِث يُؤَكد ذَلِك وَلَو أفردت آحادها لتطرق إِلَيْهَا الِاحْتِمَال وَلَكِن يحصل الْقطع باجتماعها كَمَا أَن قَول كل وَاحِد من عدد التَّوَاتُر يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال لَو قدر مُفردا وَيحصل الْقطع بِسَبَب الِاجْتِمَاع
ومثاله أَنا نَعْرِف عشق العاشق لَا بقوله بل بِأَفْعَال هِيَ أَفعَال المحبين من الْقيام بخدمته وبذله مَاله وَحُضُور مجالسه لمشاهدته وملازمته فِي تردداته وَأُمُور من هَذَا الْجِنْس فَإِن كل وَاحِد يدل دلَالَة لَو انْفَرد لاحتمل أَن يكون ذَلِك لغَرَض آخر ضمره لَا لحبه إِيَّاه لَكِن تَنْتَهِي كَثْرَة هَذِه الدلالات إِلَى حد يحصل لنا بِهِ علم قَطْعِيّ بحبه وَكَذَلِكَ ببغضه إِذا رؤيت مِنْهُ أَفعَال ينتجها البغض
ثمَّ قَالَ فاقتران هَذِه الدَّلَائِل كاقتران الْأَخْبَار وتواترها وكل دلَالَة شَاهد يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال كَقَوْل كل مخبر على حياله وينشأ من الِاجْتِمَاع الْعلم وَكَأن هَذَا مدرك سادس من مدارك الْعلم سوى مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمُقدمَة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الْبَاطِنَة والتجريبيات والمتواترات فليلحق هَذَا بهَا وَإِذا كَانَ هَذَا غير مُنكر فَلَا يبعد أَن يحصل التَّصْدِيق بقول عدد نَاقص عِنْد انضمام قَرَائِن إِلَيْهِ وَلَو تجرد عَن الْقَرَائِن لم يفد الْعلم
وَقَالَ الْعَلامَة جمال الدّين حسن بن يُوسُف لن الْمهْر الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول إِلَى علم الْأُصُول قَالَ أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ وَالْقَاضِي أَبُو بكر كل عدد وَقع الْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

بِخَبَرِهِ فِي واقعه لشخص لَا بُد وَأَن يكون مُفِيدا للْعلم بِغَيْر تِلْكَ الْوَاقِعَة لغير ذَلِك الشَّخْص إِذا سَمعه
وَهَذَا إِنَّمَا يَصح على إِطْلَاقه لَو كَانَ الْعلم قد حصل بِمُجَرَّد ذَلِك الْعدَد من غير أَن يكون للقرائن المحتفة بِهِ مدْخل فِي التَّأْثِير لَكِن الْعلم قد يحصل بالقرائن العائدة إِلَى إِخْبَار المخبرين وأحوالهم وَاخْتِلَاف السامعين فِي قُوَّة السماع للْخَبَر والفهم لمدلوله وَمَعَ فرض التَّسَاوِي فِي الْقَرَائِن قد يُفِيد آحادها الظَّن وَيحصل من اجتماعها الْعلم فَأمكن حُصُول الْعلم بثل ذَلِك الْعدَد فِي بعض الوقائع للمستمع دون الْبَعْض لما اخْتصَّ بِهِ من الْقَرَائِن الَّتِي لَا تحصل لغيره
وَلَو سلم اتِّحَاد الْوَاقِعَة وقرائنها لم يلْزم من حُصُول الْعلم بذلك الْعدَد لبَعض الْأَشْخَاص حُصُوله لشخص آخر لتفاوتهما فِي الْفَهم للقرائن وتفاوت الْأَشْخَاص فِي الْإِدْرَاك والذكاء مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ
وَقَالَ أَيْضا ظن قوم أَن لحُصُول الْعلم عقب التَّوَاتُر يشْتَرط عدد معِين وَلَيْسَ بِحَق فَإِن الْعلم هُوَ القَاضِي بِعَدَد الشَّهَادَات دون الْعَكْس فَرب عدد أَفَادَ الْعلم فِي قَضِيَّة لشخص وَلَا يحصل مَعَ مثله فِي تِلْكَ الْقَضِيَّة لغير ذَلِك الشَّخْص أَو فِي غَيرهَا لَهُ
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن حُصُول الْعلم بطرِيق تَوَاتر الْأَخْبَار يخْتَلف باخْتلَاف الوقائع والمخبرين والسامعين فقد يحصل الْعلم فِي وَاقعَة بِعَدَد مَخْصُوص وَلَا بِهِ فِي وَاقعَة أُخْرَى وَقد يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة مَخْصُوصَة وَلَا يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة أُخْرَى تساويهم فِي الْعدَد وَقد يحصل لسامع لَوْلَا يحصل لسامع آخر
وَقد عرف بعض الْعلمَاء الْمُتَوَاتر بقوله هُوَ الْخَبَر الَّذِي يُوجب بِنَفسِهِ الْعلم فَخرج بذلك الْآحَاد فَإِن مِنْهُ مَا لَا يُوجب الْعلم أصلا وَمِنْه مَا يُوجب الْعلم لَا بِنَفسِهِ لَكِن بِوَاسِطَة الْقَرَائِن الَّتِي احتفت بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

وَفِي هَذَا التَّعْرِيف إِشْكَال فَإِنَّهُ يُوهم أَن الْمُوجب للْعلم فِي الْمُتَوَاتر إِنَّمَا هُوَ مُجَرّد كَثْرَة المخبرين وستعرف مَا يرد فِي ذَلِك
قَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول أَنا لَو قَدرنَا أَن أهل بَلْدَة علمُوا أَن أهل سَائِر الْبِلَاد لَو عرفُوا مَا فِي بلدهم من الوباء الْعَام لتركوا الذّهاب إِلَى بلدهم وَلَو تركُوا ذَلِك لاختلت الْمَعيشَة فِي تِلْكَ الْبَلدة وقدرنا أَن أهل تِلْكَ الْبَلدة كَانُوا عُلَمَاء حكماء جَازَ فِي مثل هَذِه الصُّورَة ان يتطابقوا على الْكَذِب وَإِن كَانُوا كثيرين جدا فَثَبت بِهَذَا إِمْكَان اتِّفَاق الْخلق الْعَظِيم على الْكَذِب لأجل الرَّغْبَة اهـ
وَقَالَ حجَّة الْإِسْلَام الْغَزالِيّ عَن الْعدَد الْكثير رُبمَا يخبرون عَن أَمر تَقْتَضِي إياله الْملك وسياسته إِظْهَاره والمخبرون من رُؤَسَاء جنود الْملك فيتصور اجْتِمَاعهم تَحت ضبط الإيالة على الِاتِّفَاق على الْكَذِب وَلَو كَانُوا مُتَفَرّقين خَارِجين عَن ضبط الْملك لم يتَطَرَّق إِلَيْهِم هَذَا الْوَهم
وَقد صرح كثير من عُلَمَاء الْأُصُول بِأَن الْمُتَوَاتر لَا بُد من الْقَرَائِن فَلَا يبْقى حِينَئِذٍ فرق بَينه وَبَين خبر الْآحَاد الَّذِي احتفت بِهِ قَرَائِن أوجبت الْعلم بصدقه وَيكون إِيجَاب كل مِنْهُمَا للْعلم إِنَّمَا هُوَ بمعونة الْقَرَائِن
وَلَا يُفِيد فِي الْجَواب ان يُقَال الْقَرَائِن فِي الْمُتَوَاتر مُتَّصِلَة فَهِيَ غير خَارِجَة عَنهُ فصح أَن يُقَال إِنَّه يُوجب الْعلم بِنَفسِهِ لِأَن خبر الْآحَاد الْمَذْكُور كثيرا مَا تكون الْقَرَائِن فِيهِ مُتَّصِلَة
وَالْمرَاد بالقرائن مَا يكون مُتَعَلقا بِحَال الْمخبر والمخبر بِهِ وَالْخَبَر أما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

الْمخبر فَكَأَن يكون غير مَعْرُوف بِالْكَذِبِ وَلَا دَاعِي لَهُ فِي ذَلِك الْخَبَر من رَغْبَة اَوْ رهبة تلجئه إِلَى الْكَذِب فِيهِ وَأما الْمخبر بِهِ فَكَأَن يكون أمرا مُمكن الْوُقُوع لَا سِيمَا إِن ظَهرت من قبل مُقَدمَات تقرب أمره وَأما الْخَبَر فَكَأَن يكون مسوقا على هَيْئَة وَاضِحَة لَيْسَ فيهمَا جمجمة وَلَا تلعثم وَلَا اضْطِرَاب
وَالْمرَاد بالقرائن الْمُنْفَصِلَة مَا لَا يتَعَلَّق بِمَا ذكر وَمِثَال ذَلِك مَا إِذا أخبر جمَاعَة بِمَوْت ابتن لأحد الرؤساء كَانَ مَرِيضا ثمَّ تَلا ذَلِك أَن خرج الرئيس من الدَّار حاسر الرَّأْس حافي الْقدَم ممزق الثِّيَاب مُضْطَرب الْحَال وَهُوَ رجل ذُو منصب كَبِير ومروءة تَامَّة لَا يُخَالف عَادَته إِلَّا لمثل هَذِه النائبة فَإِن هَذِه الْقَرِينَة مُنْفَصِلَة عَن الْخَبَر وَلها أعظم مدْخل فِي الْعلم بِصِحَّتِهِ
وَاعْترض بَعضهم بِأَن الْعلم إِنَّمَا حصل بِالْقَرِينَةِ فَكيف نسبتموه إِلَى الْخَبَر وَأجِيب بِأَن الْعلم حصل بالْخبر بمعونة الْقَرِينَة وَلَوْلَا الْخَبَر لجوزنا شخص آخر أَو وُقُوع كارثة تقوم مقَام موت الابْن
وَقد أسقط بَعضهم من تَعْرِيف الْمُتَوَاتر قَوْله بِنَفسِهِ فَقَالَ فِي تَعْرِيفه هُوَ الْخَبَر الَّذِي يُوجب الْعلم وَفِيه أَيْضا إِشْكَال لِأَنَّهُ يدْخل فِيهِ خبر الْآحَاد إِذا احتفت بِهِ قَرَائِن توجب الْعلم وَكَأن بَعضهم شعر بذلك فَقَالَ فِي تَعْرِيفه هُوَ الْخَبِير الْمُفِيد للْعلم اليقيني
وَاعْلَم أَن سَبَب اخْتِلَاف الْعبارَات واضطرابها إِنَّمَا هُوَ غموض هَذَا المبحث ودقته بِحَيْثُ صَارَت الْعبارَات فِيهِ قَاصِرَة عَن أَدَاء جَمِيع مَا يجول فِي النَّفس مِنْهُ فَكُن منتبها لذَلِك وَقس عَلَيْهِ مَا أشبهه من المباحث واحرص على أَخذ زبدة مَا يَقُولُونَ وَلَا يصدنك عَن ذَلِك اخْتِلَاف الْعبارَات اَوْ الاعتبارات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

نورد مَا ذَكرْنَاهُ إتماما للفائدة قَالَ فِي كتاب الإحكام فصل فِيهِ أَقسَام الْأَخْبَار عَن الله تَعَالَى
قَالَ أَبُو مُحَمَّد جَاءَ فِي النَّص ثمَّ لم يخْتَلف فِيهِ مسلمان فِي أَن مَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ فَفرض اتِّبَاعه وَأَنه تَفْسِير لمراد الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن وَبَيَان لمجمله
ثمَّ اخْتلف الْمُسلمُونَ فِي الطَّرِيق المؤدية إِلَى صِحَة الْخَبَر عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام بعد الْإِجْمَاع الْمُتَيَقن الْمَقْطُوع بِهِ على مَا ذكرنَا وعَلى الطَّاعَة من كل مُسلم لقَوْل الله تَعَالَى {أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول}
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَوَجَدنَا الْأَخْبَار تَنْقَسِم قسمَيْنِ خبر تَوَاتر وَهُوَ مَا نقلته كَافَّة عَن كَافَّة حَتَّى تبلغ بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهَذَا خبر لم يخْتَلف مسلمان فِي وجوب الْأَخْذ بِهِ وَفِي أَنه حق مَقْطُوع على غيبه لِأَن بِمثلِهِ عرفنَا أَن الْقُرْآن هُوَ الَّذِي تى بِهِ سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه علمنَا صِحَة مبعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه علمنَا عدد رُكُوع كل صَلَاة وَعدد الصَّلَوَات وَأَشْيَاء كَثِيرَة من أَحْكَام الزَّكَاة وَغير ذَلِك مِمَّا لم يبين فِي الْقُرْآن تَفْسِيره
وَقد تكلمنا فِي كتاب الْفَصْل على ذَلِك وَبينا أَن الْبُرْهَان قَائِم على صِحَّته وَبينا كيفيته وَأَن الضَّرُورَة والطبيعة توجبان قبُوله وَأَن بِهِ عرفنَا مَا لم نشاهد من الْبِلَاد وَمن كَانَ قبلنَا من الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء والفلاسفة والملوك والوقائع والتآليف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

وَمن أنكر ذَلِك كَانَ بِمَنْزِلَة من أنكر مَا يدْرك بالحواس الأول وَلَا فرق وَلَزِمَه ان لَا يصدق بِأَنَّهُ كَانَ قبله زمَان وَلَا أَن أَبَاهُ وَأمه كَانَا قبله وَلَا أَنه مَوْلُود من امْرَأَة
قَالَ عَليّ وَقد اخْتلف النَّاس فِي مِقْدَار النقلَة للْخَبَر الَّذِي ذكرنَا فطائفة قَالَت لَا يقبل الْخَبَر إِلَّا من جَمِيع أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عدد لَا نحصيه نَحن وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل من أقل من ثَلَاث مئة وَبضْعَة عشر رجلا عدد أهل بدر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من سبعين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خمسين عدد الْقسَامَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ الْعدَد الَّذِي لما بلغه الْمُسلمُونَ أظهرُوا الدّين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من عشْرين وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل لَا من اثْنَي عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من خَمْسَة عشر وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من أَرْبَعَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من ثَلَاثَة لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يَقُول ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه إِنَّه قد نزل بِهِ جَائِحَة وَقَالَت طَائِفَة لَا يقبل إِلَّا من اثْنَيْنِ
قَالَ عَليّ وَهَذِه كلهَا أَقْوَال بِلَا برهَان وَمَا كَانَ هَكَذَا فقد سقط وَيَكْفِي فِي إبِْطَال ذَلِك أَن ننبه كل من يَقُول بِشَيْء من هَذِه الْحُدُود على أَن يقيس كل مَا يعْتَقد صِحَّته من أَخْبَار دينه ودنياه فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لَهُ الْبَتَّةَ إِلَى ان يكون شَيْء مِنْهَا صَحَّ عِنْده بِالْعدَدِ الَّذِي شَرطه كل وَاحِد من ذَلِك الْعدَد ع مثل ذَلِك الْعدَد كُله وَهَكَذَا متزايدا حَتَّى يبلغ إِلَى تَحْقِيق ذَلِك الْخَبَر من دينه أَو دُنْيَاهُ
فَحصل من كل قَول مِنْهَا بطلَان كل خبر جملَة لَا نحاشي شَيْئا لِأَنَّهُ وَإِن مَعَ هُوَ بعض الْأَخْبَار من الْعدَد الَّذِي شَرط فَلَا بُد أَن يبطل تِلْكَ الْمرتبَة فِيمَا فَوق ذَلِك وكل قَول أدّى إِلَى الْبَاطِل فَهُوَ بَاطِل بِلَا شكّ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
فَلم يبْق إِلَّا قَول من قَالَ بالتواتر وَلم يحد عددا قَالَ عَليّ ونقول هَا هُنَا إِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

شَاءَ الله تَعَالَى قولا بِاخْتِصَار فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لكل من حد فِي عدد نَقله خبر التَّوَاتُر حدا لَا يكون أقل مِنْهُ يُوجب تَيَقّن صدقه ضَرُورَة من سبعين أَو عشْرين أَو عدد لَا تحصيهم وغن كَانَ فِي ذَاته محصى ذَا عدد مَحْدُود أَو أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا سَبِيل إِلَى لِقَائِه وَلَا لِقَاء أحد لَهُم كلهم وَلَا بُد من الِاقْتِصَار على بَعضهم دون بعض بِالضَّرُورَةِ وَلَا بُد من أَن يكون لذَلِك التَّوَاتُر الَّذِي يَدعُونَهُ فِي ذَاته عدد إِن نقص مِنْهُ وَاحِد لم يكن متواترا وَإِلَّا فقد ادعوا مَا لَا يعرف أبدا وَلَا يعقل
فَإذْ لَا بُد من تَحْدِيد عدد ضَرُورَة فَنَقُول لَهُم مَا تَقولُونَ إِن سقط من هَذَا الْحَد الَّذِي حددتم وَاحِد أيبطل سُقُوط ذَلِك الْوَاحِد قبُول ذَلِك الْخَبَر أم لَا يُبطلهُ فَإِن قَالَ يُبطلهُ تحكم بِلَا برهَان وكل قَول بِمُجَرَّد الدَّعْوَى بِلَا برهَان فَهُوَ مطروح سَاقِط فَإِن قَالَ بقبوله أسقطنا لَهُ آخر ثمَّ آخر حَتَّى يبلغ إِلَى وَاحِد فَقَط وَإِن حد عددا سُئِلَ عَن الدَّلِيل على ذَلِك فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهِ الْبَتَّةَ
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَا فِي الْعُقُول فرق بَين نَقله عشرُون وَبَين مَا نَقله تِسْعَة عشر وَبَين مَا نَقله سَبْعُونَ وَلَا مَا نَقله تِسْعَة وَسِتُّونَ وَلَيْسَ ذكر هَذِه الْأَعْدَاد فِي الْقُرْآن وَفِي الْقسَامَة وَفِي بعض الْأَحْوَال بِمُوجب أَن لَا يقبل أقل مِنْهَا فِي الْأَخْبَار وَقد ذكر تَعَالَى فِي الْقُرْآن أعدادا غير هَذِه فَذكر تَعَالَى الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة والمئة ألف وَغير ذَلِك
وَلَا فرق بَين مَا تعلق بِعَدَد مِنْهَا وَبَين مَا تعلق بِعَدَد آخر مِنْهَا وَلم يَأْتِ من هَذِه الْعداد فِي الْقُرْآن شَيْء فِي بَاب قبُول الْأَخْبَار وَلَا فِي قيام حجَّة بهم فصارف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

ذكرهَا إِلَى مَا لم يقْصد بهَا مجرم وقاح محرف للكلم عَن موَاضعه
وَإِن قَالَ لَا يبطل قبُول الْخَبَر بِسُقُوط وَاحِد من الْعدَد الَّذِي حد كَانَ قد ترك مذْهبه الْفَاسِد ثمَّ سألناه عَن إِسْقَاط آخر أَيْضا مِمَّا بَقِي من ذَلِك وَهَكَذَا حَتَّى يبعد عَمَّا حد بعدا شَدِيدا فغن نظرُوا هَذَا بِمَا لَا يُمكن حَده من الْأَشْيَاء كَانُوا مدعين بِلَا دَلِيل ومشبهين بِلَا برهَان
وَحكم كل شَيْء يَجعله الْمَرْء دينا لَهُ أَن ينظر فِي حُدُوده ويطلبها إِلَّا مَا صَحَّ بِإِجْمَاع أَو نَص أَو أوجبت طَبِيعَته ترك طلب حَده وَقد قَالَ بَعضهم لَا يقبل من الْأَخْبَار إِلَّا مَا نقلته جمَاعَة لَا يحصرها الْعدَد
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا قَول من غمرة الْجَهْل لِأَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مَوْجُودا فِي الْعَالم أصلا وكل مَا فِيهِ فقد حصره الْعدَد وَإِن لم نعمله نَحن وإحصاؤه مُمكن لمن تكلّف ذَلِك فعلى هَذَا القَوْل الْفَاسِد قد سقط جَمِيع الْأَخْبَار جملَة وَسقط كَون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْعَالم وَهَذَا كفر
وَأَيْضًا فليزم هَؤُلَاءِ وكل من حد فِي عدد من لَا تصح الْأَخْبَار بِأَقَلّ من نقل ذَلِك الْعدَد أَمر فظيع يَدْفَعهُ الْعقل ببديهته وَهُوَ ان لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر يشهده أقل من الْعدَد الَّذِي حدوا وَأَن لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر حصره عدد من النَّاس وكل أَمر لم يحصره أهل الْمشرق وَالْمغْرب فَتبْطل الْأَخْبَار كلهَا ضَرُورَة على حكم هَذِه الْأَقْوَال الْفَاسِدَة
وهم يعْرفُونَ بضرورة صدق أَخْبَار كَثِيرَة من موت وولادة وَنِكَاح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

وعزل وَولَايَة واغتفال منزل وَخُرُوج عَدو وَشر وَاقع وَسَائِر عوارض الْعَالم مِمَّا لَا يشهده إِلَّا النَّفر الْيَسِير وَمن خَالف هَذَا فقد كَابر عقله وَلم يَصح عِنْده شَيْء مِمَّا ذكرنَا أبدا لَا سِيمَا إِن كَانَ سَاكِنا فِي قَرْيَة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا عدد يسير مَعَ انه لَا سَبِيل لَهُ إِلَى لِقَاء أهل الْمشرق وَالْمغْرب
قَالَ عَليّ فَإِن سَأَلنَا سَائل فَقَالَ مَا حد الْخَبَر الَّذِي يُوجب الضَّرُورَة فَالْجَوَاب وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أننا نقُول إِن الْوَاحِد من غير الْأَنْبِيَاء المعصومين بالبراهين عَلَيْهِم السَّلَام قد يجوز عَلَيْهِ تعمد الْكَذِب يعلم ذَلِك بضرورة الْحس وَقد يجوز على جمَاعَة كَثِيرَة أَن يتواطؤوا على كذبه إِذا اجْتَمعُوا وَرَغبُوا أَو رهبوا وَلَكِن ذَلِك لَا يخفى من قبلهم بل تعلم اتِّفَاقهم على ذَلِك الْكَذِب بخبرهم إِذا تفَرقُوا لَا بُد من ذَلِك
وَلَكنَّا نقُول إِذا جَاءَ اثْنَان فَأكْثر من ذَلِك وَقد تَيَقنا أَنَّهُمَا لم يلتقيا وَلَا دسسنا وَلَا كَانَت لَهما رَغْبَة فِيمَا أخبرا بِهِ وَلَا رهبة مِنْهُ وَلَا يعلم أَحدهمَا بِالْآخرِ فَحدث كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مفترقا عَن صَاحبه بِحَدِيث طَوِيل لَا يُمكن أَن يتَّفق خاطر اثْنَيْنِ على توليد مثله وَذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاهدَة أَو لِقَاء لجَماعَة شاهدت أَو أخْبرت عَن مثلهَا بِأَنَّهَا شاهدت فَهُوَ خبر صدق يضْطَر بِلَا شكّ فِي سَمعه إِلَى تَصْدِيقه وَيقطع على غيبه
وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا يُعلمهُ حسا من تدبره ووعاه فِيمَا يردهُ كل روم من أَخْبَار زَمَانه من موت أَو ولادَة أَو نِكَاح أَو عزل أَو ولَايَة أَو وَاقعَة أَو غير ذَلِك وَغنما خَفِي مَا ذكرنَا على من خَفِي عَلَيْهِ لقلَّة مراعاته مَا يمر بِهِ وَلَو أَنَّك تكلّف إنْسَانا وَاحِدًا اختراع حَدِيث طَوِيل كَاذِب لقدر عَلَيْهِ يعلم ذَلِك بضرورة الْمُشَاهدَة فَلَو أدخلت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

اثْنَيْنِ فِي بَيْتَيْنِ لَا يَلْتَقِيَانِ وكلفت كل وَاحِد مِنْهُمَا توليد حَدِيث كَاذِب لما جَازَ بِوَجْه من الْوُجُوه أَن يتَّفقَا فِيهِ من أَوله إِلَى آخِره
هَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ بِوَجْه من الْوُجُوه أصلا وَقد يَقع فِي الندرة الَّتِي لن نكد نشاهدها اتِّفَاق الخواطر على الْكَلِمَات الْيَسِيرَة والكلمتين وَنَحْو ذَلِك وَالَّذِي شاهدنا اتِّفَاق شاعرين فِي نصف بَيت شاهدنا ذَلِك مرَّتَيْنِ من عمرنا فَقَط وَأَخْبرنِي من لَا أَثِق بِهِ أَن خاطره وَافق خاطر شَاعِر فِي بَيت كَامِل وَاحِد وَلست أعلم ذَلِك صَحِيحا
وَأما الَّذِي لَا شكّ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنع فِي الْعقل فاتفاقهما فِي قصيدة بل فِي بَيْتَيْنِ فَصَاعِدا وَالشعر نوع من أَنْوَاع الْكَلَام وَلكُل كَلَام تأليف مَا وَالَّذِي ذكره المتكلمون فِي الْأَشْعَار من الْفَصْل الَّذِي سموهُ المواردة وَذكروا ان خواطر شعراء اتّفقت فِي عدَّة أَبْيَات فأحاديث مفتعلة لَا تصح أصلا وَلَا تتصل وَمَا هِيَ إِلَّا سرقات وغارات من بعض الشُّعَرَاء على بعض
قَالَ عَليّ وَقد يضْطَر خبر الْوَاحِد إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ إِلَّا أَن اضطراره لَيْسَ بمطرد وَلَا فِي كل وَقت وَلَكِن على قدر مَا يتهيأ وَقد بَينا ذَلِك فِي كتاب الْفَصْل
قَالَ عَليّ فَهَذَا قسم قَالَ وَالْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا نَقله الْوَاحِد عَن الْوَاحِد فَهَذَا إِذا اتَّصل بِرِوَايَة الْعُدُول إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجب الْعَمَل بِهِ وَوَجَب الْعلم بِصِحَّتِهِ أَيْضا وَبَين هَذَا وَبَين شَهَادَة الْعُدُول فرق نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ قَول الْحَارِث بن أَسد المحاسبي وَالْحُسَيْن بن عَليّ الْكَرَابِيسِي وَقد قَالَ بِهِ أَبُو سُلَيْمَان وَذكره ابْن خويز منداد عَن مَالك بن أنس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

والبرهان على صِحَة وجوب قبُول قَول الله عز وَجل {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} فَأوجب الله تَعَالَى على كل فرقة قبُول نذارة النافر مِنْهَا بأَمْره النافر بالتفقه وبالنذارة وَمن أمره الله تَعَالَى بالتفقه فِي الدّين وإنذار قومه فقد انطوى فِي هَذَا المر إِيجَاب قبُول نذارته على من أمره بإنذارهم والطائفة فِي لُغَة الْعَرَب الَّتِي بهَا خوطبنا يَقع على الْوَاحِد فَصَاعِدا وَطَائِفَة من الشَّيْء بِمَعْنى بعضه هَذَا مَا لَا خلاف بَين أهل اللُّغَة فِيهِ اهـ
وَقَالَ فِي مُقَدّمَة كتاب الْملَل والنحل بعد أَن أبان أَن من البديهيات الَّتِي يشْعر بهَا الطِّفْل فِي مَكَان وَاحِد وَأَنه لَا يعلم الْغَيْب أحد وَمن علم فِي مكانين وَأَنه لَا يكون جسمان فِي مَكَان وَاحِد وانه لَا يعلم الْغَيْب اُحْدُ وَمن علم النَّفس بِأَن علم الْغَيْب لَا يُعَارض فصح ضَرُورَة أَنه لَا يُمكن أَن يَحْكِي أحد خَبرا كَاذِبًا طَويلا فَيَأْتِي من لم يسمعهُ فيحكي ذَلِك الْخَبَر بِعَيْنِه كَمَا هُوَ لَا يزِيد فِيهِ وَلَا ينقص إِذْ لَو أمكن ذَلِك لَكَانَ الحاكي لمثل ذَلِك الْخَبَر علاما بِالْغَيْبِ لِأَن هَذَا هُوَ علم الْغَيْب نَفسه وَهُوَ الْإِخْبَار عَمَّا لَا يعلم الْمخبر عَنهُ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَذَلِك بِلَا شكّ
فَكل مَا نَقله من الْأَخْبَار اثْنَان فَصَاعِدا مفترقان قد أيقنا أَنَّهُمَا لم يجتمعا وَلَا تشاعرا فَلم يختلفا فِيهِ فالبضرورة يعلم أَنه حق مُتَيَقن مَقْطُوع بِهِ على غيبه وَبِهَذَا علمنَا صِحَة موت من مَاتَ وولادة من ولد وعزل من عزل وَولَايَة من ولي وَمرض من مرض وإفاقة من أَفَاق ونكبة من نكب والبلاد الغائبة عَنَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

والوقائع والملوك والأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام ودياناتهم وَالْعُلَمَاء وأقوالهم والفلاسفة وحكمهم لَا شكّ عِنْد أحد يُوفي عقله فِي شَيْء مِمَّا نقل من ذَلِك كَمَا ذكرنَا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
وَله فِي هَذَا الْكتاب مقَالَة تناسب مَا نَحن فِيهِ وَقد أحببنا إيرادها هُنَا بطرِيق الِاخْتِصَار قَالَ وَنحن نذْكر صفة وُجُوه النَّقْل عِنْد الْمُسلمين لكتابهم وَدينهمْ وَمَا رُوِيَ عَن أئمتهم حَتَّى يقف الْمُسلمين لكل مَا ذكرنَا يَنْقَسِم أقساما سِتَّة
أَولهَا شَيْء يَنْقُلهُ أهل الْمشرق وَالْمغْرب عِنْد أمثالهم جيلا جيلا لَا يخْتَلف فِيهِ مُؤمن وَلَا كَافِر منصف غير معاند للمشاهدة وَهُوَ الْقُرْآن الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف فِي شَرق الأَرْض وغربها لَا يَشكونَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي ان مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الْمطلب أَتَى بِهِ وَأخْبر أَن الله عز وَجل أوحى بِهِ إِلَيْهِ وَأَن من اتبعهُ أَخذه عَنهُ كَذَلِك ثمَّ أَخذ عَن اولئك حَتَّى بلغ إِلَيْنَا
وَمن ذَلِك الصَّلَوَات الْخمس فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد أَن أهل السَّنَد يصلونها كَمَا يُصليهَا أهل الأندلس وَأَن أهل أرمينية يصلونها كَمَا يُصليهَا أهل الْيمن
وكصيام شهر رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد فِي أَنه صَامَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصامه مَعَه كل من اتبعهُ فِي كل لد كل عَام ثمَّ كَذَلِك جيلا جيلا إِلَى يَوْمنَا هَذَا
وكالحج فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف مُؤمن وَلَا كَافِر وَلَا يشك أحد فِي انه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حج مَعَ أَصْحَابه وَأقَام الْمَنَاسِك ثمَّ حج الْمُسلمُونَ من كل أفق من الْآفَاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

كل عَام فِي شهر وَاحِد مَعْرُوف إِلَى الْيَوْم وكجملة الزَّكَاة وكسائر الشَّرَائِع الَّتِي فِي الْقُرْآن من تَحْرِيم القرائب وَالْمَيِّت وَالْخِنْزِير وَسَائِر مَا ورد فِي نَص الْقُرْآن
الثَّانِي شَيْء نقلته الكافة تعن مثلهَا حَتَّى يبلغ المر كَذَلِك إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ككثير من آيَاته ومعجزاته الَّتِي ظَهرت يَوْم الخَنْدَق وَفِي تَبُوك بِحَضْرَة الْجَيْش وككثير من مَنَاسِك الْحَج وكزكاة التَّمْر وَالْبر وَالشعِير وَالْوَرق وَالذَّهَب وَالْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ومعاملته أهل خَبِير وَغير ذَلِك مِمَّا يخفى على الْعَامَّة وَإِنَّمَا يعرفهُ كواف أهل العل فَقَط
الثَّالِث مَا نَقله الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يخبر كل وَاحِد مِنْهُم باسم الَّذِي أخبرهُ وَنسبه وَكلهمْ مَعْرُوف الْحَال وَالْعين وَالْعَدَالَة وَالزَّمَان وَالْمَكَان على ان أَكثر مَا جَاءَ هَذَا الْمَجِيء فَإِنَّهُ مَنْقُول نقل الكواف إِمَّا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طرق جمَاعَة من الصَّحَابَة وغما إِلَى الصاحب وغما إِلَى التَّابِع وغما إِلَى إِمَام أَخذ عَن التَّابِع يعرف لَك من كَانَ من أهل الْمعرفَة بِهَذَا الشَّأْن
وَهَذَا نقل خص الله بِهِ الْمُسلمين دون سَائِر أهل الْملَل وأبقاه عِنْدهم غضا جَدِيدا مد أَربع مئة وَخمسين عَاما فِي الْمشرق وَالْمغْرب والجنوب وَالشمَال يرحل فِي طلبه من لَا يحصي ععدهم إِلَّا خالقهم من الْآفَاق الْبَعِيدَة ويحافظ على تَقْيِيده النقاد مِنْهُم فَلَا تفوتهم زلَّة فِي شَيْء من النَّقْل إِن وَقعت لأَحَدهم وَلَا يُمكن فَاسِقًا أَن يقحم فِيهِ كلمة مَوْضُوعَة وَللَّه تَعَالَى الشُّكْر
وَهَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الَّتِي نَأْخُذ ديننَا مِنْهَا وَلَا نتعداها إِلَى غَيرهَا
وَالرَّابِع شَيْء نَقله أهل الْمشرق وَالْمغْرب أَو الكافة أَو الْوَاحِد الثِّقَة عَن أمثالهم إِلَى ان يبلغ من لَيْسَ بَينه وَبَين النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَّا وَاحِد فَأكْثر فَسكت ذَلِك المبلوغ إِلَيْهِ عَمَّن أخبرهُ بِتِلْكَ الشَّرِيعَة عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَلم يعرف من هُوَ فَهَذَا نوع يَأْخُذ بِهِ كثير من الْمُسلمين ولسنا نَأْخُذ بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

الْبَتَّةَ وَلَا نضيفه إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ لم نَعْرِف من حدث بِهِ عَنهُ وَقد يكون غير ثِقَة وَيعلم مِنْهُ غير الَّذِي روى عَنهُ مَا لم يعرف مِنْهُ الَّذِي روى عَنهُ
وَالْخَامِس شَيْء نقل كَمَا ذكرنَا إِمَّا بِنَقْل أهل الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ كَافَّة عَن كَافَّة أَو ثِقَة عَن ثِقَة حَتَّى يبلغ إِلَى النَّبِي = إِلَّا أَن فِي الطَّرِيق رجلا مجروحا بكذب أَو غَفلَة اَوْ مَجْهُول الْحَال فَهَذَا أَيْضا يَقُول بِهِ بعض الْمُسلمين وَلَا يحل عندنَا القَوْل بِهِ وَلَا تَصْدِيقه وَلَا الْأَخْذ بِشَيْء مِنْهُ
وَالسَّادِس نقل نقل بِأحد الْوُجُوه الَّتِي قدمنَا إِمَّا بِنَقْل من بَين الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ بالكافة عَن الكافة أَو بالثقة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ ذَلِك إِلَى صَاحب أَو تَابع أَو غمام دونهمَا انه قَالَ كَذَا أَو حكم بِكَذَا غير مُضَاف ذَلِك إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَمن الْمُسلمين من يَأْخُذ بِهَذَا وَمِنْهُم من لَا يَأْخُذ بِهِ وَنحن لَا نَأْخُذ بِهِ أصلا لِأَنَّهُ لَا حجَّة فِي فعل أحد دون من أمرنَا الله باتباعه وأرسله إِلَيْنَا بِبَيَان دينه وَلَا يَخْلُو فَاضل من وهم لَا حجَّة فِيمَن يهم وَلَا يَأْتِي الْوَحْي بِبَيَان وهمه
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة

يَنْقَسِم التَّوَاتُر إِلَى قسمَيْنِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي هُوَ مَا اتّفقت أَلْفَاظ الروَاة فِيهِ مثل أَن يَقُولُوا فتح فلَان مَدِينَة كَذَا سَوَاء كَانَ اللَّفْظ أَو بِلَفْظ آخر يقوم مقَامه مِمَّا يدل على الْمَعْنى الْمَقْصُود صَرِيحًا والمعنوي هُوَ مَا تخْتَلف فِيهِ أَلْفَاظ الروَاة بِأَن يروي قسم مِنْهُم وَاقعَة وَغَيره وَاقعَة أُخْرَى وهلم جرا غير ان هَذِه الوقائع تكون مُشْتَمِلَة على قدر مُشْتَرك فَهَذَا الْقدر الْمُشْتَرك يُسمى التَّوَاتُر المعني اَوْ التَّوَاتُر من جِهَة الْمَعْنى
وَذَلِكَ مثل ان يروي وَاحِد أَن حاتما وهب مئة دِينَار وَآخر انه وهب مئة من الْإِبِل وَآخر انه وهب عشْرين فلسًا وهلم جرا حَتَّى يبلغ الروَاة حد التَّوَاتُر فَهَذِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

الْأَخْبَار تشترك فِي شَيْء وَاحِد وَهُوَ هبة حَاتِم شَيْئا من مَاله وَهُوَ دَلِيل على سخائه وَهُوَ ثَابت بطرِيق التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ وَوجه ذَلِك أَن يُقَال إِن هَذِه الْأَخْبَار مُشْتَركَة فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ كَونه سخيا فَإِن الرَّاوِي لخَبر مِنْهَا صَرِيحًا راو لهَذَا الْمُشْتَرك بطرِيق الْإِيمَاء فَإِذا بلغُوا حد التَّوَاتُر كَانَ هَذَا الْمُشْتَرك وَهُوَ سخاؤه مرويا بطرِيق التَّوَاتُر إِلَّا أَنه من قبيل التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ
وَقَالَ بَعضهم الْوَجْه فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن هَؤُلَاءِ الروَاة بأسرهم لم يكذبوا بل لَا بُد ان يكون وَاحِد مِنْهُم صَادِقا وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد صدق خبر من هَذِه الْأَخْبَار وَمَتى صدق وَاحِد مِنْهُم ثَبت كَونه سخيا وَالْوَجْه الأول أقوى لِأَن السخاء لَا يثبت بالمرة الْوَاحِدَة
قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن الْأَخْبَار الَّتِي لَا تفِيد الْعلم قد تشترك فِي معنى كلي فَإِذا بلغ مَجْمُوع الروَاة حد التَّوَاتُر صَار ذَلِك الْكُلِّي مرويا بالتواتر وَذَلِكَ مثل أَن ينْقل جمَاعَة أَن عليا رَضِي الله عَنهُ قتل من العداء كَذَا فِي وَاقعَة وينقل جمَاعَة أُخْرَى أَنه قتل من الْأَعْدَاء كَذَا فِي وَاقعَة وينقل جمَاعَة أُخْرَى أَنه قتل من الْأَعْدَاء كَذَا فِي وَاقعَة أُخْرَى وهلم جرا فَإِذا بلغ الروَاة بأسرهم مبلغ التَّوَاتُر بَين هَذِه الْأَخْبَار وَهُوَ شجاعة عَليّ مرويا بالتواتر من جِهَة الْمَعْنى وَإِن كَانَ كل وَاحِد من تِلْكَ الْأَخْبَار مرويا بطرِيق الْآحَاد وَقس على ذَلِك مَا يُشبههُ مثل حلم أحنف وذكاء إِيَاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

وَقَالَ الشَّيْخ جمال الدّين أَبُو عَمْرو عُثْمَان الْمَعْرُوف بِابْن الْحَاجِب فِي كتاب مُنْتَهى الْوُصُول والأمل فِي علمي الْأُصُول والجدل إِذا اخْتلفت أَخْبَار المخبرين فِي التَّوَاتُر فِي الوقائع واشتملت على معنى كلي مُشْرك بِجِهَة التضمن أَو الِالْتِزَام حصل الْعلم بِهِ كوقائع عنترة فِي حروبه وحاتم فِي سخائه وَعلي فِي شجاعته وَلَا يبعد أَن يكون الْعلم بِغَيْرِهِ أسْرع وَقَالَ فِي مُخْتَصره الْمَشْهُور إِذا اخْتلف التَّوَاتُر فِي الوقائع فالمعلوم مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ بتضمن أَو الْتِزَام كوقائع حَاتِم وَعلي
وَقَالَ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم الشِّيرَازِيّ فِي اللمع اعْلَم ان الْخَبَر ضَرْبَان متواتر وآحاد فَأَما الْمُتَوَاتر فَهُوَ كل خبر وَعلم مخبره ضَرُورَة وَذَلِكَ ضَرْبَان تَوَاتر من جِهَة اللَّفْظ كالأخبار المتفقة عَن الْقُرُون الْمَاضِيَة والبلاد النائية وتواتر من طَرِيق الْمَعْنى كالأخبار الْمُخْتَلفَة عَن سخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَمَا أشبه ذَلِك وَيَقَع الْعلم بكلا الضربين اهـ
وَإِذا ذكر الْمُتَوَاتر تبادر إِلَى الذِّهْن الْقسم الول وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَحَادِيث فَقَالَ بَعضهم هِيَ متواترة وَقَالَ بَعضهم هِيَ غير متواترة وَقَالَ عض الْمُحَقِّقين إِن الْخلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِي فَالَّذِي قَالَ إِنَّهَا غير متواترة أَرَادَ أَنَّهَا غير متواترة من جِهَة اللَّفْظ وَالَّذِي قَالَ إِنَّهَا متواترة أَرَادَ أَنَّهَا متواترة من جِهَة الْمَعْنى
قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن الْكتاب لَا يثبت إِلَّا بالتواتر وَأما السّنة وَالْإِجْمَاع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد لَكِن الْمُتَوَاتر فيهمَا قَلِيل بل الْمُرَجح أَنه لَيْسَ فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

السّنة متواتر إِلَّا الْمُتَوَاتر فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَمن أطلق فَكَلَامه مَحْمُول على إِرَادَة ذَلِك وَلَا فِي الْإِجْمَاع أَيْضا متواتر
وَقَالَ بَعضهم مُتَحَقق فِي أصُول الشَّائِع كالصلوات الْخمس وَعدد ركعاتها وَالزَّكَاة وَالْحج تحققا كثيرا ومرجع تواترها فِي الْحَقِيقَة الْمَعْنى دونه اللَّفْظ ويقل تحَققه فِي الْأَحَادِيث الْخَاصَّة المنقولة بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة لعدم اتِّفَاق الطَّرفَيْنِ وَالْوسط فِيهَا وَإِن كَانَ مَدْلُول كثير مِنْهَا متواترا فِي بعض الْمَوَارِد فَهِيَ كالأخبار الدَّالَّة على شجاعة عَليّ وكرم حَاتِم ونظائرهما حَتَّى قَالَ ابْن الصّلاح من سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك أعياه طلبه وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لَيْسَ متواترا وَإِن كَانَت رُوَاته مُنْذُ أصر إِلَى الْآن يزِيد عَددهمْ على عدد التَّوَاتُر أضعافا مضاعفة
وَذَلِكَ لِأَن التَّوَاتُر فيد قد طَرَأَ بعد وَكَثِيرًا مَا يدعى تَوَاتر مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل مَعَ أَن التَّوَاتُر يشْتَرط فِيهِ أَن يكون حَاصِلا فِي جَمِيع الْأَزْمِنَة لَا سِيمَا أَولهَا فَشرط التَّوَاتُر فِيهَا مَفْقُود من جِهَة الِابْتِدَاء وَقد نَازع بعض الْعلمَاء فِي ذَلِك فَادّعى وجود التَّوَاتُر بِكَثْرَة انْتهى بِاخْتِصَار
وَقد وَقع هُنَا من الْإِبْهَام وَالْإِيهَام فِي الْعبارَات مَا قد يضر الْمُبْتَدِي فَإِنَّهُ رُبمَا توهم مِنْهَا أَنه لَيْسَ فِي السّنة متواتر مَعَ أَن مَا تَوَاتر مِنْهَا سَوَاء كَانَ من جِهَة اللَّفْظ أَو من جِهَة الْمَعْنى كثير يعسر إحصاؤه غير ان الْأَئِمَّة المتعرضين لضبط السّنة لم يعرضُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من مباحثهم
وَالْخلاف الْمَذْكُور إِنَّمَا وَقع فِي أَحَادِيث ذكرت فِي كتب السّنة وَلها أَسَانِيد شَتَّى اتّفقت لَهَا لفرط الْعِنَايَة بهَا وَإِلَّا فالمتواتر يعسر إِيرَاد إِسْنَاد لَهُ على قَوَاعِد الْمُحدثين فضلا عَن أَسَانِيد وَذَلِكَ أَن الْإِسْنَاد إِنَّمَا يحرص عَلَيْهِ فِي أَخْبَار الْآحَاد لما يعرض فِيهَا من الشَّك
وَإِذا ترددت فِيمَا قُلْنَا فَارْجِع إِلَى نَفسك وَانْظُر هَل يمكنك ان تورد إِسْنَادًا لما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

عَلمته وتيقنته من الْأُمُور المتواترة الَّتِي لَا تحصى وَلَو كَانَت قريبَة الْعَهْد بك وَإِنَّمَا ذكرنَا ذَلِك مَعَ ظهروه لِأَنَّهُ قد يكون من شدَّة الظُّهُور الخفاء
قَالَ الإِمَام الْحَافِظ عُثْمَان بن الصّلاح فِي مقدمته الْمُتَعَلّقَة بعلوم الحَدِيث وَمن الْمَشْهُور الْمُتَوَاتر الَّذِي يذكرهُ أهل الْفِقْه وأصوله وَأهل الحَدِيث لَا يذكرُونَهُ إِلَّا باسمه الْخَاص الْمشعر بِمَعْنَاهُ الْخَاص وغن كَانَ الْخَطِيب الْحَافِظ قد ذكره فَفِي كرمه مَا يشْعر بِأَنَّهُ اتبع فِيهِ غير أهل الحَدِيث وَلَعَلَّ ذَلِك لكَونه لَا تشمله صناعاتهم وَلَا يكَاد يُوجد فِي رواياتهم فَإِنَّهُ عبارَة عَن الْخَبَر الَّذِي يَنْقُلهُ من يحصل الْعلم بصدقه ضَرُورَة وَلَا بُد فِي إِسْنَاده من اسْتِمْرَار هَذَا الشَّرْط فِي رِوَايَته من أَوله إِلَى منتهاه
وَمن سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك فِيمَا يروي من الحَدِيث وَإِن نَقله عدد التَّوَاتُر وَزِيَادَة لِأَن ذَلِك طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وسط إِسْنَاده وَلم يُوجد فِي أَوَائِله على مَا سبق ذكره نعم حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار نرَاهُ مِثَالا لذَلِك فَإِنَّهُ نَقله من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم الْعدَد الجم وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْوِيّ عَن جمَاعَة مِنْهُم
وَذكر أَبُو بكر الْبَزَّار الْحَافِظ الْجَلِيل فِي مُسْنده أَنه رَوَاهُ ع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحْو من أَرْبَعِينَ رجلا من الصَّحَابَة وَذكر بعض الْحفاظ أَنه رَوَاهُ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اثْنَان وَسِتُّونَ نفسا من الصَّحَابَة وَفِيهِمْ الْعشْرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ قَالَ وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيث اجْتمع على رِوَايَته الْعشْرَة غَيره وَلَا يعرف حَدِيث يروي عَن أَكثر من سِتِّينَ نفسا من الصَّحَابَة عَن رَسُول الله إِلَّا هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد
قلت وَبلغ بهم بعض أهل الحَدِيث أَكثر من هَذَا الْعدَد وَفِي بعض ذَلِك عدد التَّوَاتُر ثمَّ لم يزل عدد رُوَاته فِي ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار وَالله أعلم اهـ
قَالَ الْحَافِظ جلال الدّين السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي شرح تقريب النواوي قَالَ ابْن الصّلاح رَوَاهُ اثْنَان وَسِتُّونَ من الصَّحَابَة وَقَالَ غَيره رَوَاهُ أَكثر من مئة نفس وَفِي شرح مُسلم للْمُصَنف رَوَاهُ نَحْو مئتين قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه وَلكنه فِي مُطلق الْكَذِب وَالْخَاص بِهَذَا الْمَتْن رِوَايَة بضعَة وَسبعين صحابيا ثمَّ ذكر أَسْمَاءَهُم وَاحِدًا بعد وَاحِد مَعَ الْإِشَارَة لمن أخرج حَدِيثه من الْأَئِمَّة
وَقد أورد أَمْثِلَة للمتواتر اللَّفْظِيّ مِنْهَا حَدِيث الْحَوْض فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن نَيف وَخمسين من الصَّحَابَة وَمِنْهَا حَدِيث نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن نَحْو ثَلَاثِينَ مِنْهُم وَمِنْهَا نزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن سبع وَعشْرين
وَأورد مِثَالا للمتواتر الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ رفع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء فَإِنَّهُ قد رُوِيَ فِيهِ نَحْو مئة حَدِيث وَقد جمعتها فِي جُزْء لَكِنَّهَا فِي قضايا مُخْتَلفَة فَكل قَضِيَّة مِنْهَا لم تتواتر لَكِن الْقدر الْمُشْتَرك فِيهَا وَهُوَ الرّفْع عِنْد الدُّعَاء تَوَاتر بِاعْتِبَار الْمَجْمُوع اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

هَذَا وَمَا قَالَه ابْن الصّلاح من ان التَّوَاتُر لَا يبْحَث عَنهُ فِي علم الْأَثر مِمَّا لَا يمترى فِيهِ قَالَ بعض الْعلمَاء العلام لَيْسَ الْمُتَوَاتر من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ هُوَ علم فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك والمتواتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث لإفادته علم الْيَقِين وغن ورد عَن غير الْأَبْرَار بل عَن الْكفَّار
وَأَرَادَ بِمَا ذكر أَن الْمُتَوَاتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته وصفاتهم على الْوَجْه الَّذِي يجْرِي فِي أَخْبَار الْآحَاد وَهَذَا لَا يُنَافِي الْبَحْث عَن رُوَاته إِجْمَالا من جِهَة بلوغهم فِي الْكَثْرَة إِلَى حد يمْنَع تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَو حُصُوله مِنْهُم بطرِيق التفاق وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم من غير تشَاور سَوَاء كَانَ عمدا وَكَذَلِكَ الْبَحْث عَن الْقَرَائِن المحتفة بِهِ لَا سِيمَا إِن كَانَ الْعدَد غير كثير جدا وَيلْحق بالمتواتر فِي عدم الْبَحْث عَنهُ فِي علم الْأَثر المستفيض إِذا كَانَ أخص من الْمَشْهُور
وَمِمَّا يدل على أَن الْمُتَوَاتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد أَنه لَا يكون لَهُ إِلَّا فِي النَّادِر جدا إِسْنَاد على الْوَجْه المألوف فِي رُوَاته أَخْبَار الآحارد وَلذَلِك ترى عُلَمَاء الْأُصُول يقسمون خبر الْوَاحِد إِلَى قسمَيْنِ مُسْند ومرسل وَلَا يتعرضون إِلَى تَقْسِيم الْمُتَوَاتر إِلَى ذَلِك فَإِن اتّفق للمتواتر إِسْنَاد لم يبْحَث فِي أَحْوَال رِجَاله الْبَحْث الَّذِي يجْرِي فِي أَحْوَال الْأَسَانِيد الَّتِي تروي بهَا الْآحَاد هَذَا إِذا ثَبت تواتره لِأَن الْإِسْنَاد الْخَاص يكون مُسْتَغْنى عَنهُ وَإِن كَانَ لَا يَخْلُو عَن الْفَائِدَة
وَأما مَا ورد بأسانيد كَثِيرَة فَإِن كَانَت كثرتها كَافِيَة فِي إِثْبَات التَّوَاتُر فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَت غير كَافِيَة فِيهِ لزمَه الْبَحْث عَن أَحْوَال الرِّجَال وَنَحْوهَا من سَائِر قَرَائِن الْأَحْوَال ليرفعه إِلَى دَرَجَة الْمُتَوَاتر إِن وجد مَا يَقْتَضِي رَفعه إِلَيْهَا أَو ينزله إِلَى دَرَجَة المستفيض أَو الْمَشْهُور إِن وجد مَا يُوجب ذَلِك والمستبصر لَا يخفى عَلَيْهِ مَا تَقْتَضِيه الْحَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

وَقد أَشَارَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي اللآلئ المصنوعة فِي الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة إِلَى شَيْء مِمَّا كرنا ولنورد عِبَارَته مختصرة قَالَ حَدِيث جَابر مَرْفُوعا من آذَى ذِمِّيا فَأَنا خصيمه وَمن كنت خصيمه خصمته قَالَ الْخَطِيب مُنكر وَرُوِيَ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأَسْوَاق وَلَيْسَ لَهَا أصل من بشرني بِخُرُوج آذار بَشرته بِالْجنَّةِ وَمن آذَى ذِمِّيا فَأَنا خَصمه يَوْم الْقِيَامَة ونحركم يَوْم صومكم وللسائل حق وَإِن جَاءَ على فرس
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِي نكته على ابْن الصّلاح لَا يَصح هَذَا الْكَلَام عَن أَحْمد فَإِنَّهُ أخرج مِنْهَا حَدِيثا فِي الْمسند وَهُوَ حَدِيث للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ على فرس وَقد ورد من حَدِيث عَليّ وَابْنه الْحُسَيْن وَابْن عَبَّاس والهرماس بن زِيَاد
أما حَدِيث عَليّ فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأما حَدِيث الْحُسَيْن فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأحمد من رِوَايَة يعلى وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ ابْن عدي وَأما حَدِيث الهرماس فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ
وَكَذَلِكَ حَدِيث من آذَى ذِمِّيا فَهُوَ مَعْرُوف أَيْضا فروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

صَفْوَان بن سليم عَن عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة عَن آبَائِهِم دني عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَلا من ظلم معاهدا أَو انتقصه أَو كلفه فَوق طاقته أَو اخذ نه شَيْئا فَأَنا حجيجه يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده جيد وَإِن كَانَ فِيهِ مَا لم يسم فَإِنَّهُم عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة يبلغون حد التَّوَاتُر الَّذِي لَا يشْتَرط فِيهِ الْعَدَالَة فقد روينَاهُ فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ الْكُبْرَى قَالَ فِي رِوَايَته عَن ثَلَاثِينَ من أَبنَاء الصَّحَابَة
وَأما الحديثان الْآخرَانِ فَلَا أصل هما اهـ
وَبعد أَن وصلت إِلَى هُنَا ريت لِابْنِ حزم عبارَة تؤيد مَا ذَكرْنَاهُ قَالَ فِي كتاب الْأَحْكَام فصل وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد فَهِيَ منقولة الكافة
ثمَّ قَالَ وَأما الْمُرْسل الَّذِي لَا إِجْمَاع عَلَيْهِ فَهُوَ مطرح على مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ لَا دَلِيل على قبُوله الْبَتَّةَ فَهُوَ دَاخل فِي جملَة الْأَقْوَال الَّتِي إِذا أجمع عَلَيْهَا قبلت وَإِذا اخْتلفت فِيهَا سَقَطت وَهِي كل قولة لم يات بتفصيلها باسمها نَص
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَإِذا ورد حَدِيث مُرْسل أَو فِي أحد ناقليه ضَعِيف فَوَجَدنَا ذَلِك الحَدِيث مجمعا على أَخذه وَالْقَوْل بِهِ علمنَا يَقِينا أَنه حَدِيث صَحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

لَا شكّ فِيهِ وَأَنه مَنْقُول نقل الكافة مُسْتَغْنى عَن نقل الْآحَاد وَذَلِكَ كالحديث لَا وَصِيَّة لوَارث وَمَا أشبه ذَلِك
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة

قد عرفت أُنَاسًا لم يكتفوا بِالشُّرُوطِ الَّتِي شَرطهَا الْجُمْهُور فِي الْمُتَوَاتر بل زادوا عَلَيْهَا شُرُوطًا أُخْرَى فَشرط بَعضهم وجود الإِمَام الْمَعْصُوم فِي جملَة المخبرين وَقد نسب ذَلِك إِلَى الشِّيعَة قَالَ الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى شَرط الروافض أَن يكون الإِمَام الْمَعْصُوم فِي جملَة المخبرين
وَهَذَا يُوجب الْعلم بِإِخْبَار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنَّهُ مَعْصُوم فَأَي حَاجَة إِلَى إِخْبَار غَيره وَيجب أَن لَا يحصل الْعلم بنقلهم على طَرِيق التَّوَاتُر النَّص على عَليّ رَضِي الله عَنهُ إِذْ لَيْسَ فيهم مَعْصُوم وان لَا تلْزم حجَّة الإِمَام إِلَّا على من شَاهده من أهل بَلَده وَسمع مِنْهُ دون سَائِر الْبِلَاد وَأَن لَا تقوم الْحجَّة بقول أمرائه ودعاته وَرُسُله وقضاته إِذْ لَيْسُوا معصومين وان لَا يعلم موت أَمِير وَقَتله وَوُقُوع فتْنَة وقتال فِي غير مصر وكل ذَلِك لَازم على هذيانهم
وَأنكر الشِّيعَة نِسْبَة هَذَا القَوْل إِلَيْهِم وَنسبَة بَعضهم إِلَى ابْن الراوندي قَالَ الْعَلامَة الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول شَرط ابْن الراوندي وجود الْمَعْصُوم فيهم وَلَا عِبْرَة غَيره
وَقَالَ الْمُحَقق بهاء الدّين العاملي فِي الزبدة وَشَرطه بُلُوغ رُوَاته فِي كل طبقَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

حدا يُؤمن مَعَه تواطؤهم واستنادهم إِلَى الْحس وَحصر أقلهم فِي عدد مجازفة وَقَول الْمُخَالفين باشتراطنا دُخُول الْمَعْصُوم افتراء نعم الشَّرْط المرتضى عدم سبق شُبْهَة تُؤدِّي إِلَى نَفْيه وَشرط قوم أَن تخْتَلف أنسابهم فَلَا يَكُونُوا بني أَب وَاحِد وَأَن تخْتَلف أوطانهم فَلَا يَكُونُوا فِي محلّة وَاحِدَة وتختلف أديانهم فَلَا يَكُونُوا أهل مَذْهَب وَاحِد
قَالَ الْغَزالِيّ وَهَذَا فَاسد لِأَن كَونهم من محلّة وَاحِدَة وَنسب وَاحِد لَا يُؤثر إِلَّا فِي إِمْكَان تواطئهم وَالْكَثْرَة إِلَى كَمَال الْعدَد تدفع هَذَا الْإِمْكَان وَإِن لم تكن كَثْرَة أمكن التواطؤ من بني الْأَعْمَام كَمَا يُمكن من الْإِخْوَة وَمن أهل بلد كَمَا يُمكن من أهل محلّة وَكَيف يعْتَبر اخْتِلَاف الدّين وَنحن نعلم صدق الْمُسلمين إِذا أخبروا عَن قتل وفتنة وواقعة بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إِذا أخبروا عَن موت قَيْصر
فَإِن قيل فلنعلم صدق النَّصَارَى فِي نقل التَّثْلِيث عَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَصدقهمْ فِي صلبه
قُلْنَا لم ينقلوا التَّثْلِيث توقيفا وسماعا عَن عِيسَى بِنَصّ صَرِيح لَا يحْتَمل التاويل لَكِن توهموا ذَلِك بِأَلْفَاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كَمَا فهم المشبهة التَّشْبِيه من آيَات وأخبار لم يفهموا مَعْنَاهَا والتواتر يَنْبَغِي ان يصدر عَن محسوس فَأَما قتل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فقد صدقُوا فِي انهم شاهدوا شخصا يشبه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مقتولا وَلَكِن شبه لَهُم اهـ
وَقد نسب الإِمَام فَخر الدّين مُحَمَّد بن عمر الرَّازِيّ اشْتِرَاط ان لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد إِلَى الْيَهُود قَالَ فِي الْمَحْصُول وَأما الشَّرَائِط الَّتِي اعتبرها قوم مَعَ أَنَّهَا غير مُعْتَبرَة فَأَرْبَعَة
الأول أَن لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ بَاطِل لِأَن أهل الْجَامِع لَو أخبروا عَن سُقُوط عَن المنارة فِيمَا بَين الْخلق كَانَ إخبارهم مُفِيدا للْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

الثَّانِي أَن لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد وَهَذَا الشَّرْط اعْتَبرهُ الْيَهُود وَهُوَ بَاطِل لِأَن التُّهْمَة إِن حصلت لم يحصل الْعلم سَوَاء كَانُوا على دين وَاحِد اَوْ على أَدْيَان ارْتَفَعت حصل الْعلم كَيفَ كَانُوا
الثَّالِث أَن لَا يَكُونُوا من نسب وَاحِد وَلَا من بلد وَاحِد وَالْقَوْل فِيهِ مَا تقدم
الرَّابِع شَرط ابْن الراوندي وجود الْمَعْصُوم فِي المخبرين لِئَلَّا يتفقوا على الْكَذِب وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْمُفِيد حِينَئِذٍ قَول الْمَعْصُوم لَا خبر أهل التَّوَاتُر اهـ
وَقد نسب لى الْيَهُود شَرط آخر وَهُوَ ان يكون فِي المخبرين أهل الذلة والمسكنة قَالَ الْحلِيّ فِي النِّهَايَة شرطت الْيَهُود أَن يكون مُشْتَمِلًا على اخبار أهل الذلة والمسكنة ليؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَهُوَ غلط فَإنَّا نجد الْعلم حَاصِلا عقب إِخْبَار الأكابر والمعظمين والشرفاء اكثر من حُصُوله عقب خبر الْمَسَاكِين وَأهل الذلة لترفع أُولَئِكَ عَن رذيلة الْكَذِب لِئَلَّا ينثلم شرفهم
وَشرط قوم كَونهم مُسلمين قَالَ فِي اللمع وَمن أَصْحَابنَا من اعْتبر أَن يكون الْعدَد مُسلمين وَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوز أَن يكون الْعدَد أقل من اثْنَي عشر وَمِنْهُم من قَالَ أَقَله سَبْعُونَ وَمِنْهُم من قَالَ ثَلَاث مئة وَأكْثر وَهَذَا كُله خطأ لِأَن وُقُوع الْعلم بِهِ لَا يخْتَص بِشَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ فَسقط اعْتِبَار ذَلِك
وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفى شَرط قوم أَن يَكُونُوا أَوْلِيَاء مُؤمنين وَهُوَ فَاسد إِذْ يحصل بقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الرّوم إِذا أخبروا بِمَوْت ملكهم
وَقَالَ فِي نزهة الخواطر وكشف غوامض السرائر فِي اخْتِصَار رَوْضَة النَّاظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

وجنة المناظر وَلَيْسَ من شَرط التَّوَاتُر أَن يكون المخبرون مُسلمين وَلَا عُدُولًا لِأَن إفضاءه إِلَى الْعلم من حَيْثُ إِنَّهُم مَعَ كثرتهم لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاعهم على الْكَذِب وتواطؤهم عَلَيْهِ وَيُمكن ذَلِك من الْكفَّار كإمكانه من الْمُسلمين اهـ
وَقَالَ الْحلِيّ فِي النِّهَايَة وَشرط بَعضهم الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة لِأَن الْكفْر عرضة للكذب والتحريف وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة ضَابِط الصدْق وَلِهَذَا اعْتبر إِجْمَاع الْمُسلمين دون غَيرهم وَلِأَنَّهُ لَو وَقع الْعلم عقيب إِخْبَار الْكفَّار لوقع عِنْد إِخْبَار النَّصَارَى مَعَ كثرتهم عَن قتل الْمَسِيح وصلبه وَهُوَ غلط فَإِن الْعلم قد يحصل عِنْد خبر الْكفَّار إِذا عرف انْتِفَاء الدَّاعِي إِلَى الْكَذِب كَمَا لَو اخبر أهل بلد كافرون بقتل ملكهم وَالْإِجْمَاع اخْتصَّ بِالْمُسْلِمين عِنْد بَعضهم لاستفادته من السّمع الْمُخْتَص بِإِجْمَاع الْمُسلمين وإخبار النَّصَارَى غير متواتر لقتلهم فِي المبدأ
وَاعْلَم أَنه قد وَقع فِي هَذَا الْموضع اضْطِرَاب فِي كَلَام بعض الْمُتَأَخِّرين من إِذا بحث فِي مَسْأَلَة ذهل عَمَّا يتَعَلَّق بهَا مِمَّا ذكر فِي مَحل آخر فَاقْتضى الْحَال التَّنْبِيه على أُمُور
الْأَمر الأول شرطُوا فِي الرَّاوِي أَن يكون مُسلما فَإِن كَانَ كَافِرًا لم تقبل رِوَايَته هَذَا إِذا كَانَ من غير أهل الْقبْلَة وَقد صرح كثير من عُلَمَاء الْأُصُول بانعقاد الْإِجْمَاع عَلَيْهِ قَالَ فِي النِّهَايَة أجمع الْعلمَاء على عدم قبُول رِوَايَة الْكَافِر الَّذِي لَا يكون من أهل الْقبْلَة سَوَاء علم مِنْهُ الِاحْتِرَاز عَن الْكَذِب أَو لَا وَقَالَ غَيره اتّفق أَئِمَّة الحَدِيث وأصول الْفِقْه على اشْتِرَاط إِسْلَام الرَّاوِي حَال رِوَايَته وَإِن لم يكن مُسلما حَال تحمله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

وَقَالَ عضهم لَا يقبل خبر الْكَافِر لوُجُوب التثبت عِنْد خبر الْمُسلم الْفَاسِق فليزم بطرِيق الأولى عدم اعْتِبَار خَبره وَقيل إِن الْفَاسِق يَشْمَل الْكَافِر وَأما قبُول شَهَادَته فِي الْوَصِيَّة مَعَ أَن الرِّوَايَة أَضْعَف من الشَّهَادَة فَذَلِك بِنَصّ خَاص وَيبقى الْعَام مُعْتَبرا فِي الْبَاقِي
وَقد أبان بَعضهم سَبَب رد رِوَايَة الْكَافِر بطرِيق سهل المسلك فَقَالَ لَيْسَ الْإِسْلَام بِشَرْط لثُبُوت الصدْق إِذْ الْكفْر لَا يُنَافِي الصدْق لِأَن الْكَافِر إِذا كَانَ مترهبا عدلا فِي دينه مُعْتَقدًا لحُرْمَة الْكَذِب تقع الثِّقَة بِخَبَرِهِ كَمَا لَو أخبر عَن أَمر من أُمُور الدُّنْيَا بِخِلَاف الْفَاسِق فَإِن جراءته على فعل الْمُحرمَات مَعَ اعْتِقَاد تَحْرِيمهَا تزيل الثِّقَة عَن خبْرَة
وَلَكِن اشْتِرَاط الْإِسْلَام بِاعْتِبَار أَن الْكفْر يُورث تُهْمَة زَائِدَة فِي خَبره تدل على كذبه لِأَن الْكَلَام فِي الاخبار الَّتِي تثبت بهَا أَحْكَام الشَّرْع وهم يعادوننا فِي الدّين أَشد الْعَدَاوَة فتحملهم المعاداة على السَّعْي فِي هد أَرْكَان الدّين بِإِدْخَال مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الله تَعَالَى فِي قَوْله عز ذكره {لَا يألونكم خبالا} أَي لَا يقصرون فِي الْإِفْسَاد عَلَيْكُم
وَقد ظهر مِنْهُم هَذَا بطرِيق الكتمان فَإِنَّهُم كتوا نعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونبوته من كِتَابهمْ بعد أَخذ الْمِيثَاق عَلَيْهِم بِإِظْهَار ذَلِك فَلَا يُؤمن من ان يقصدوا مثل ذَلِك بِزِيَادَة هِيَ كذب لَا أصل لَهُ بطرِيق الرِّوَايَة بل هَذَا هُوَ الظَّاهِر فَلهَذَا شرطنا الْإِسْلَام فِي الرَّاوِي
فَتبين بِهَذَا ان رد خبر الْكَافِر لَيْسَ لعين الْكفْر بل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي خَبره وَهُوَ المعاداة بِمَنْزِلَة شَهَادَة الْأَب لوَلَده فَإِنَّهَا لَا تقبل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي شَهَادَته وَهُوَ الشَّفَقَة والميل إِلَى الْوَلَد طبعا اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

وَالنَّص الَّذِي أُشير إِلَيْهِ آنِفا فِي قبُول شَهَادَة غير الْمُسلم فِي الْوَصِيَّة وَالسّفر وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت حِين الْوَصِيَّة اثْنَان ذَوا عدل مِنْكُم أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض} وَهَذَا إِنَّمَا يجْرِي على مَذْهَب من يَقُول إِن ذَلِك لم ينْسَخ وَلم يؤول الْآيَة بالتأويل الَّذِي ذكره ابْن حزم فِي الْأَحْكَام وانحى على صَاحبه بالملام قَالَ فِي فصل أتم بِهِ الْكَلَام فِي الرَّد على قوم ادعوا تعَارض النُّصُوص وَقَالُوا نرجح أحد النصين بِأَن يكون أَحدهمَا أبعد من الشناعة ومثلوا ذَلِك بقوله تَعَالَى {إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} مَعَ قَوْله عز وَجل {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ}
قَالَ عَليّ وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَلَا شناعة إِلَّا الْمُخَالفَة لله وَلِرَسُولِهِ وَالْحكم بالآراء الْفَاسِدَة على مَا امرنا بِهِ فَهَذِهِ هِيَ الشنعة الَّتِي لَا شنعة غَيرهَا وَقَوله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} مُسْتَثْنى من آيَة النَّهْي عَن قبُول خبر الْفَاسِق فَلَا يقبل فَاسق أصلا إِلَّا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر ففقط فغنه يقبل فِيهَا كَافِرَانِ خَاصَّة دون سَائِر الْفُسَّاق
وَلَا شنعة أعظم وَلَا أفحش وَلَا أقبح وَلَا أظهر بطلانا من قَول من قَالَ {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} أَي من غير قبيلتكم تَعَالَى الله عَن هَذَا الهذر علوا كَبِيرا
وليت شعري أَي قَبيلَة خَاطب الله عز وَجل بِهَذَا الْخطاب خَاصَّة دون سَائِر الْقَبَائِل وَقد قَالَ تَعَالَى فِي أول الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} وَمَا علمنَا الَّذين آمنُوا قَبيلَة بِعَينهَا بل الَّذين آمنُوا عرب وَفرس وقبط ونبط وروم وصقلب وخزر وسودان وحبشة وزنج ونوبة وبجاوة وبربر وَهِنْد وَسَنَد وَترك وَدَيْلَم وكرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

فَثَبت بضروة لَا مجَال للشَّكّ فِيهَا أَن غير الَّذين آمنُوا هم الْكفَّار وَلَا يُنكر ذَلِك إِلَّا من سفه نَفسه وَأنكر عقله وَقَالَ على ربه تَعَالَى بِغَيْر علم وَلَا برهَان ولعمري لقد كَانَ يَنْبَغِي أَن يستحي قَائِل من غَيْركُمْ من غير قبيلتكم من هَذَا التَّأْوِيل السَّاقِط الظَّاهِر عواره الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ من نور الْحق أثر
الْأَمر الثَّانِي قد توهم بعض النَّاس أَن الَّذين صَرَّحُوا فِي كتبهمْ بِعَدَمِ قبُول رِوَايَة الْكَافِر هم الَّذين زادوا فِي شُرُوط التَّوَاتُر الْإِسْلَام إِمَّا وَحده أَو مَقْرُونا بِالْعَدَالَةِ وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن كثيرا مِمَّن صرح بِالْأولِ لم يزدْ فِي شُرُوط التَّوَاتُر ذَلِك وَبَعْضهمْ ذكره نقلا عَن غَيره ورد عَلَيْهِ على ان الْقَائِلين بِهَذَا الشَّرْط قَلِيلُونَ جدا وتوهم بَعضهم أَن بَين العبارتين تناقضا وَلَيْسَ المر كَذَلِك
وَقد أَحْبَبْت إِزَالَة الْإِشْكَال وَإِن كنت قد التزمت فِي هَذَا الْكتاب أَن أترك إِزَالَة كل إِشْكَال يعرض فِي مَبْحَث من المباحث إِلَى المطالعين بعد أَن يترووا فِيمَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ تمرينا لَهُم على اسْتِعْمَال الْفِكر فَنَقُول
إِن عدم قبُول رِوَايَة غير الْمُسلم فِيمَا يتَعَلَّق بِأَمْر الدّين هُوَ مِمَّا لم يخْتَلف فِيهِ غير انه إِنَّمَا يتَعَيَّن فِيمَا ورد على طَرِيق الْآحَاد وَذَلِكَ لِأَن خبر الْآحَاد عِنْد من يقبله يشْتَرط فِيهِ أَن يكون الرَّاوِي مُسلما عدلا ضباطا فَإِن كَانَ فَإِن كَانَ مُسلما غير عدل لَا تقبل رِوَايَته مَعَ اعْتِقَاده فِي الدّين وجزمه بَان سعادته منوطة بِهِ فَلِأَن لَا تقبل رِوَايَة غير الْمُسلم الَّذِي لَا يعْتَقد فِي الدّين وَلَا يرى أَن سعادته منوطة بِهِ أولى وَهَذَا ظَاهر بَين وَأما من لَا يَقُول بِخَبَر الْآحَاد وَإِن كَانَ الرَّاوِي حائزا لأعلى صِفَات الْقبُول لاحْتِمَال أَن يعرض لَهُ السَّهْو والغلط وَنَحْو ذَلِك فَالْأَمْر عِنْدهم أظهر وَأبين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

وَهَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة تتَصَوَّر على ثَلَاثَة أوجه الْوَجْه الأول أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ الْوَجْه الثَّانِي أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على غير الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ بِحَيْثُ يَقع التَّعَارُض بَين الرِّوَايَتَيْنِ الْوَجْه الثَّالِث أَن يكون مَا وَرَاه لم يروه غَيره من الْمُسلمين
وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يُخَالف مَا تقرر عِنْدهم من الْقَوَاعِد وَالْأُصُول وَالثَّانِي أَن لَا يكون فِيهِ شَيْء من ذَلِك
وَقد تعرض لطرف من هَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة بعض الْعلمَاء فَفِي أصُول البردوي قَالَ مُحَمَّد فِي الْكَافِر يخبر بِنَجَاسَة المَاء إِنَّه لَا يعْمل بِخَبَرِهِ وَيتَوَضَّأ بِهِ فَإِن تيَمّم وأراق المَاء فَهُوَ أحب إِلَيّ وَفِي الْفَاسِق جعل الِاحْتِيَاط أصلا وَيجب أَن يكون كَذَلِك فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط وَكَذَلِكَ رِوَايَة الصَّبِي فِيهِ يجب أَن تكون مثل رِوَايَة الْكَافِر دون الْفَاسِق الْمُسلم
قَالَ فِي الشَّرْح قَوْله وَيجب أَن يكون كَذَلِك أَي يجب أَن يكون شَأْن الْكَافِر فِي رِوَايَة الحَدِيث كشأنه فِي الْإِخْبَار عَن نَجَاسَة المَاء فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَي من الْأَخْذ بِهِ يَعْنِي لَا يقبل خَبره فِي الدّين وَلَا يكون حجَّة كَمَا لَو يقبل فِي نَجَاسَة المَاء إِلَّا ان الِاحْتِيَاط لَو كَانَ فِي الْعَمَل بِهِ يسْتَحبّ الْأَخْذ بِهِ من غير وجوب كَمَا تسْتَحب الإراقة ثمَّ التَّيَمُّم هُنَاكَ
وَيجوز أَن يكون مَعْنَاهُ وَيجب أَن يكون الْفرق ثَابتا بَين خبر الْكَافِر وَالْفَاسِق فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَيْضا وَإِن لم يكن خبرهما حجَّة كثبوته فِي إخبارهما عَن نَجَاسَة المَاء فَإِذا روى الْفَاسِق حَدِيثا لَا يكون حجَّة أصلا وَلَكِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

لَو كَانَ الِاحْتِيَاط فِي الْأَخْذ بِهِ يكون الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِهِ فَوق الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِخَبَر الْكَافِر وعَلى هَذَا الْوَجْه يدل سِيَاق الْكَلَام
ثمَّ قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ يجب أَن يكون كَذَلِك هَا هُنَا وَفِيمَا تقدم لِأَن الرِّوَايَة غير مَحْفُوظَة عَن السّلف فِي نقل هَؤُلَاءِ الحَدِيث
وَأما مَا يرويهِ غير الْمُسلمين على طَرِيق التَّوَاتُر فَهُوَ مَقْبُول مُطلقًا سَوَاء كَانَ ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق أَو بِغَيْر الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالدّينِ لَا فرق فِيهِ بَين مَا يتَعَلَّق بديننا أَو بدينهم إِن كَانَ لَهُم دين أَو بدين آخر فَإِذا رووا شيأ مِمَّا يتَعَلَّق بديننا على طَرِيق التَّوَاتُر وَقد عرفت شُرُوطه الَّتِي ذكرهَا الْجُمْهُور فَلَا بُد أَن يكون مطابقا للْوَاقِع وَلَا بُد مَعَ ذَلِك أَن يكون مرويا عندنَا على طَرِيق التَّوَاتُر فَإِنَّهُ لم تعن أمة من الْأُمَم بِأَمْر دينهَا مثل نَا عني بِهِ الْمُسلمُونَ وَهَذَا أَمر لَا يمتري فِيهِ من لَهُ أدنى زَوَال رِيبَة بِأَقَلّ عناية
وعَلى هَذَا يكون تواتره عِنْدهم مؤكدا لتواتره عندنَا وَيكون هَذَا النَّوْع من أَعلَى المتواترات وَمن خبر المر بِنَفسِهِ أَو نظر فِي كتب أَئِمَّة الْمُتَكَلِّمين تبين لَهُ أَن المتواترات وَإِن اشتركت فِي إِفَادَة الْعلم لَكِن بَعْضهَا فِي الدرج الْعليا وَبَعضهَا فِي الدرجَة الْوُسْطَى وَبَعضهَا فِي الدُّنْيَا
وَقد أَشَارَ ابْن حزم إِلَى هَذَا النَّوْع فِي الْمقَالة الَّتِي ذكر فِيهَا وُجُوه النَّقْل عِنْد الْمُسلمين فَقَالَ وَنحن نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى وُجُوه النَّقْل الَّتِي عِنْد الْمُسلمين لكتابهم وَدينهمْ ثمَّ لما نقلوه عَن أئمتهم حَتَّى يقف عَلَيْهِ الْمُؤمن وَالْكَافِر والعالم وَالْجَاهِل عيَانًا فيعرفون أَيْن نقل سَائِر الْأَدْيَان من نقلهم فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

إِن نقل الْمُسلمين لكل مَا ذكرنَا يَنْقَسِم أقساما سِتَّة أَولهَا شَيْء يَنْقُلهُ أهل الْمشرق وَالْمغْرب عَن أمثالهم جيلا جيلا لَا يخْتَلف فِيهِ مُؤمن وَلَا كَافِر منصف غير معاند للمشاهدة وَهُوَ الْقُرْآن الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف فِي شَرق الأَرْض وغربها لَا يَشكونَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الْمطلب أَتَى بِهِ وَأخْبر أَن الله عز وَجل أوحى بِهِ إِلَيْهِ وَأَن من اتبعهُ أَخذه عَنهُ كَذَلِك ثمَّ اخذ ع أُولَئِكَ حَتَّى بلغ إِلَيْنَا وَمن ذَلِك الصَّلَوَات الْخمس
وَقد كرر قَوْله لَا يخْتَلف فِي ذَلِك مُؤمن وَلَا كَافِر فِي كثير من الْأَشْيَاء إِشَارَة إِلَى أَنه من أَعلَى المتواترات حَتَّى شَارك فِيهَا غير الْمُسلمين الْمُسلمين فاعرف قدر الْعبارَات وَمَا تضمنه من الإشارات فَإِن قلت مَا الَّذِي دَعَا من زَاد فِي شُرُوط التَّوَاتُر إِسْلَام المخبرين إِلَى هَذِه الزِّيَادَة قلت دَعَاهُ إِلَى ذَلِك أَنه أوردت عَلَيْهِ أَخْبَار غير مُطَابقَة للْوَاقِع وَمَعَ ذَلِك أدعى الْمُسلمُونَ أَنَّهَا متواترة فَظن أَن الْعلَّة فِيهَا جَاءَت من كَون رواتها غير مُسلمين فَزَاد هَذَا الشَّرْط تخلصا من الْإِشْكَال وَكَانَ حَقه أَن يفعل كَمَا فعل الْجُمْهُور فَإِنَّهُم دققوا النّظر فِيهَا فَتبين لَهُم أَنَّهَا غير مستوفية لشرط التَّوَاتُر الْمَشْهُورَة فارتفع الْإِشْكَال من أَصله غير أَنه كَانَ ضَعِيفا فِي علم الْكَلَام
وَقد نَشأ من هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي زَادهَا إِشْكَال آخر وَهُوَ انسداد بَاب التَّوَاتُر فِي أَكثر المتواترات الَّتِي لَا تحصى وَذَلِكَ فِي الْأُمُور الَّتِي كَانَت قبل ظُهُور الْإِسْلَام وَلم تذكر فِي الْكتاب الْعَزِيز والأمور الَّتِي ظَهرت بعده وَكَانَ المتأولون لنقلها أَولا غير الْمُسلمين مَعَ ان الْخَبَر الْمُتَوَاتر من أهم أَرْكَان الْعلم والمعرفة وَالْحَاجة فِي جلّ الْأَحْوَال ملجئة إِلَيْهِ
وَقد رَأَيْت أَن أورد عِبَارَات شَتَّى لَا تَخْلُو عَن فَائِدَة فِيمَا نَحن فِيهِ قَالَ صدر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

الشَّرِيعَة فِي كتاب التَّوْضِيح الْخَبَر لَا يَخْلُو من أَن تكون رُوَاته فِي كل عهد قوما يُحْصى عَددهمْ وَلَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم أَو يصير كَذَلِك بعد الْقرن الأول أَو لَا يصير بل رُوَاته آحَاد وَالْأول متواتر وَالثَّانِي مَشْهُور وَالثَّالِث خبر الْوَاحِد
قَالَ الْمُحَقق سعد الدّين التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح قَوْله وَلَا يُمكن تواطؤهم أَي توافقهم على الْكَذِب حَتَّى لَو اخبر جمع غير مَحْصُورين بِمَا يجوز تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ لغَرَض من الْأَغْرَاض لَا يكون متواترا
وَأما ذكر الْعَدَالَة وتباين الْأَمَاكِن فتأكيد لعدم تواطئهم على الْكَذِب وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر حَتَّى لَو أخبر جمع غير مَحْصُور من كفار بَلْدَة بِمَوْت ملكهم حصل لنا الْيَقِين
وَأما مثل خبر الْيَهُود بقتل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وتأبيد دين مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَا نسلم تواتره وَحُصُول شَرَائِطه فِي كل عهد ثمَّ الْمُتَوَاتر لَا بُد أَن يكون مُسْتَندا إِلَى الْحس سمعا أَو غَيره حَتَّى لَو اتّفق أهل إقليم على مَسْأَلَة عقلية لم يحصل لنا الْيَقِين حَتَّى يقوم الْبُرْهَان
قَالَ الْمُحَقق حن الفناري فِي حَاشِيَته عَلَيْهِ قَوْله عِنْد الْمُحَقِّقين تَفْسِير للكثرة إِيمَاء إِلَى أَن جعل المُصَنّف الْكَثْرَة عِلّة لعدم إِمْكَان التواطئ لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي
قَوْله وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّوَاتُر قيل الْكَلَام فِي تَوَاتر خبر الرَّسُول وَالْعَدَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

وتباين الْأَمَاكِن شَرْطَانِ فِيهِ لَا فِي مُطلق التَّوَاتُر فَلَا تقريب لما ذكره وَالْجَوَاب منع القَوْل بِالْفَصْلِ على الْمُخْتَار
هَذَا وَفِي حُصُوله الْيَقِين بِإِخْبَار جمع غير مَحْصُور من كفار بَلْدَة بِمَوْت ملكهم منع ظَاهر لجَوَاز اتِّفَاق تِلْكَ الْبَلدة على ذَلِك الْكَلَام لغَرَض من الْأَغْرَاض مثل تغرير الْمُسلمين بِهِ لِئَلَّا يراعوا الحزم عِنْد الْجِهَاد مَعَهم أَو لِئَلَّا يتحفظوا على أنفسهم مِنْهُم فَالْأولى أَن يقْتَصر على نفي الِاشْتِرَاط الْمَذْكُور
قَوْله فَلَا نسلم تواتره فَإِن قتل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام نقل عَن جمَاعَة من الْيَهُود دخلُوا الْبَيْت الَّذِي كَانَ فِيهِ وَكَانُوا سَبْعَة وَقد رُوِيَ انهم كَانُوا لَا يعْرفُونَ الْمَسِيح وَغنما جعلُوا لرجل جعلا فدلهم على شخص فِي بَيت اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وقتلوه وَزَعَمُوا انهم قتلوا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وأشاعوا الْخَبَر وبمثله لَا يحصل التَّوَاتُر
وَمِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ مَا ذكره عُلَمَاء الْأُصُول فِي مَسْأَلَة هَل كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام متعبدا بشرع من قبله وَقد اخْتلفُوا فِي ذَلِك وَقد أوضح الْفَخر الرَّازِيّ أمرهَا فِي الْمَحْصُول ولنورد لَك مَا تعلق بغرضنا مِنْهُ قَالَ الْقسم الثَّالِث فِي أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله وَفِيه بحثان الأول أَنه قبل النُّبُوَّة هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله وَفِيه بحثان الاول أَنه قبل النُّبُوَّة هَل كَانَ متعبدا بشرع من قبله أثْبته قوم ونفاه آخَرُونَ وَتوقف فِيهِ ثَالِث
احْتج المنكرون بِأَنَّهُ لَو كَانَ تعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى عُلَمَاء تِلْكَ الشَّرِيعَة والاستيفاء مِنْهُم وَالْأَخْذ بقَوْلهمْ وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشتهر ولنقل بالتواتر قِيَاسا على سَائِر أَحْوَاله فَحَيْثُ لم ينْقل علمنَا أَنه مَا كَانَ متعبدا بشرعهم
وَاحْتج المثبتون بِأَن دَعْوَة من تقدمه كَانَت عَامَّة فَوَجَبَ دُخُوله فِيهَا وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم عُمُوم دَعْوَة من تقدمه وَلَو سلمنَا ذَلِك لَا نسلم وُصُول تِلْكَ الدعْوَة إِلَيْهِ بطرِيق يُوجب الْعلم أَو الظَّن الْغَالِب وهذ هُوَ المُرَاد من زمَان الفترة
الْبَحْث الثَّانِي فِي حَاله بعد النُّبُوَّة قَالَ جُمْهُور الْمُعْتَزلَة وَكثير من الْفُقَهَاء إِنَّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

لم يكن متعبدا بشرع إِبْرَاهِيم وَقيل بشرع مُوسَى وَقيل بشرع عِيسَى
وَاعْلَم أَن من قَالَ كَانَ متعبدا بشرع من قبله إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى يوحي إِلَيْهِ مثل تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي أَمر بهَا من قبله أَو يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى أمره باقتباس الْأَحْكَام من كتبهمْ فَإِن قَالُوا بِالْأولِ فإمَّا أَن يَقُولُوا بِهِ فِي كل شرعة أَو فِي بعضه وَالْأول مَعْلُوم الْبطلَان بِالضَّرُورَةِ لِأَن شرعنا بِخِلَاف شرع من قبلنَا فِي كثير من الْأُمُور وَالثَّانِي مُسلم وَلَكِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي إِطْلَاق القَوْل بِأَنَّهُ متعبد بشرع غَيره لِأَن ذَلِك يُوهم التّبعِيَّة وَلم يكن عَلَيْهِ السَّلَام تبعا لغيره بل كَانَ أصلا فِي شَرعه
وَأما الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ حَقِيقَة الْمَسْأَلَة فَيدل على بُطْلَانه وُجُوه الأول لَو كَانَ متعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يرجع فِي أَحْكَام تِلْكَ الْحَوَادِث إِلَى شَرعه وَأَن لَا يتَوَقَّف إِلَى نزُول الْوَحْي لكنه لم يفعل ذَلِك وَلَو فعله لاشتهر
فَإِن قيل إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام علم فِي تِلْكَ الصُّور أَنه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله فَلَا جرم توقف فِيهَا إِلَى نزُول الْوَحْي أَو لنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام علم خلو شرعهم عَن حكم تِلْكَ الوقائع فانتظر الْوَحْي أَو ان أَحْكَام تِلْكَ الشَّرَائِع إِن كَانَت منقولة بالآحاد لم يجز قبُولهَا لِأَن أُولَئِكَ الروَاة كَانُوا كفَّارًا وَرِوَايَة الْكفَّار غير مَقْبُولَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

فَالْجَوَاب قَوْله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لِأَنَّهُ علم انه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله قُلْنَا فَلَمَّا لم يرجع فِي شَيْء من الوقائع إِلَيْهِم وَجب ان يكون ذَاك علم أَنه غير متعبد فِي شَيْء مِنْهَا بشرع من قبله
وَقَوله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لعلمه بخلو كتبهمْ عَن تِلْكَ الوقائع قُلْنَا الْعلم بخلو كتبهمْ عَنْهَا لَا يحصل إِلَّا بِالطَّلَبِ الشَّديد والبحث الْكثير فَكَانَ يجب أَن يَقع مِنْهُ ذَلِك الطّلب والبحث
وَقَوله لَك الحكم إِمَّا أَن يكون تواترا إِلَّا أَنه لَا بُد فِي الْعلم بدلالته على الْمَطْلُوب من نظر كثير وَبحث دَقِيق فَكَانَ يجب اشْتِغَال النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالنّظرِ فِي كتبهمْ والبحث عَن كَيْفيَّة دلالتها على الْحُكَّام
ثمَّ تعرض لغير ذَلِك من أَدِلَّة المثبتين وَأجَاب عَنْهَا وَكَانَ من المنكرين لتعبده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بشرع من قبله سَوَاء كَانَ قبل الْبعْثَة اَوْ بعْدهَا فَارْجِع إِلَيْهِ إِن شِئْت
وَنقل ابْن الْقشيرِي عَن بَعضهم أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ قبل الْبعْثَة متعبدا بشريعة الْعقل قَالَ وَهَذَا بَاطِل إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ شَرِيعَة وَذكر الْحلِيّ فِي النِّهَايَة أَن بعض الإمامية ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بِمَا يلهمه الله تَعَالَى إِيَّاه وَأقوى أَقْوَال من ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بشرع معِين قَول من ذهب إِلَى انه شرع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام
قَالَ الإِمَام الْمَازرِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة لَا تظهر لَهَا ثَمَرَة فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع الْبَتَّةَ وَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا حكم فِي الشَّرِيعَة
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي هَل شرع من قبلنَا شرع لنا أم لَا فَهِيَ من أهم مسَائِل الْأُصُول وَقد قرب بَعضهم أمرهَا فَقَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

إِن مَا لم يعلم من شرائع من قبلنَا إِلَّا من جِهَة المنتمين إِلَيْهَا فَهَذَا لَا بحث فِيهِ لاختلاط مَا صَحَّ مِنْهُ بِمَا لم يَصح على وَجه يحار فِيهِ الجهبذ النحرير
وَأما مَا علم من غير جهتهم وَهُوَ مَا ذكر مِنْهَا فِي الْكتاب وَالسّنة فَمِنْهُ مَا دلّ الدَّلِيل على الخذ بِهِ وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ وَمِنْه مَا دلّ الدَّلِيل على نسخه فِي شرعنا وَهَذَا أَيْضا كَذَلِك وَمِنْه مَا لم يدل الدَّلِيل على الْأَخْذ بِهِ وَلَا على نسخه فَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتلف فِيهِ
فَقَالَ بَعضهم هُوَ شرع لنا وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ بشرع لنا وَمِمَّنْ قَالَ هُوَ شرع لنا مَالك وَجُمْهُور أَصْحَابه وَأَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ قَالَ بَان السَّمْعَانِيّ قد اومأ إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِي بعض كتبه وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ ذهب إِلَيْهِ مُعظم أَصْحَابنَا يَعْنِي الْمَالِكِيَّة وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب إِنَّه الَّذِي تَقْتَضِيه أصُول مَالك
وَنقل ذَلِك عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ البرذوي فِي أُصُوله قَالَ بعض الْعلمَاء تلزمنا شرائع من قبلنَا حَتَّى يقوم الدَّلِيل على النّسخ بِمَنْزِلَة شرائعنا وَقَالَ بَعضهم لَا تلزمنا حَتَّى يقوم الدَّلِيل وَقَالَ بَعضهم تلزمنا على انها شريعتنا
وَالصَّحِيح عندنَا أَن مَا قصّ الله تَعَالَى مِنْهَا علينا من غير إِنْكَار أَو قصَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير إِنْكَار فَإِنَّهُ يلْزمنَا على أَنه شَرِيعَة رَسُولنَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
ثمَّ قَالَ وَهُوَ الْمُخْتَار عندنَا من الْأَقْوَال بِهَذَا الشَّرْط الَّذِي ذكرنَا قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم} وَقَالَ {قل صدق الله فاتبعوا مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا} فعلى هَذَا الأَصْل يجْرِي هَذَا وَقد احْتج مُحَمَّد فِي تَصْحِيح الْمُهَايَأَة وَالْقِسْمَة بقول الله تَعَالَى {ونبئهم أَن المَاء قسْمَة بَينهم} وَقَالَ {لَهَا شرب}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

وَلكم شرب يَوْم مَعْلُوم) فاحتج بِهَذَا النَّص لإِثْبَات الحكم بِهِ فِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِمَا هُوَ نَظِيره فَثَبت أَن الْمَذْهَب هُوَ القَوْل الَّذِي اخترناه اهـ
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة

للمنكرين لإِفَادَة الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين شبه مِنْهَا أَنه يجوز أَن يخبرنا جمَاعَة لَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب بِأَمْر كحياة زيد ويخبرنا جمَاعَة أُخْرَى مثلهم بنقيض خبرهم كموت زيد فَلَو أَفَادَ الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين للَزِمَ حُصُول الْعلم بالنقيضين وَهُوَ محَال
وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن هَذَا غير مُمكن وَلَا بُد أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ غير مستوف لشروط التَّوَاتُر
وَمِنْهَا أَن كثيرا من الْفرق الَّتِي لَا يُحْصى عَددهَا تخبر بِأُمُور وَهِي جازمة وَغَيرهَا ينكرها وَمن ذَلِك صلب الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يجزمون بِوُقُوعِهِ والمسلمون يُنكرُونَ ذَلِك وينسبون لَهُم الْوَهم
وَالْجَوَاب أَن الْمُسلمين لم يسلمُوا لَا لاعتقادهم أَن الْمُتَوَاتر لَا يُفِيد الْيَقِين بل لِأَنَّهُ تبين لَهُم أَن ذَلِك الْخَبَر لم يسْتَوْف الشُّرُوط اللَّازِمَة فِي التَّوَاتُر
وَقد هول المخالفون تهويلا عَظِيما وَزَعَمُوا ان الْمُسلمين أَنْكَرُوا أعظم الْأُمُور المتواترة تواترا فَإِن النَّصَارَى وَالْيَهُود وهما أمتان عظيمتان قد طبقتا مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وهم يخبرون بصلب الْمَسِيح وَالْإِنْجِيل يُصَرح بذلك فَإِذا أَنْكَرُوا هَذَا الْخَبَر وَقد وصل إِلَى أَعلَى دَرَجَات التَّوَاتُر فَأَي خبر بعده يُمكن الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ والركون إِلَيْهِ
وَقد أجَاب عَن ذَلِك عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول غير أَن كثيرا مِنْهُم اقْتصر على الْجَواب الْمُجْمل وَهُوَ لَا يشفي غليل من قويت عِنْده هَذِه الشُّبْهَة وَالَّذين أجابوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

بِجَوَاب مفصل بنى أَكْثَرهم كَلَامه على مُجَرّد الِاحْتِمَال وَهُوَ وَإِن كَانَ مجديا فِي مقَام الْجِدَال غير انه أصل الْإِشْكَال وَسبب ذَلِك انهم لم يطلعوا على مَا ورد فِي الْإِنْجِيل الَّذِي هُوَ الْعُمْدَة فِي انتشلر هَذَا الْخَبَر وَلَو اطلعوا عَلَيْهِ لرأوا الْخطب أسهل مِمَّا ظنوه
وَقد تصدى ابْن حزم للجواب عَن هَذِه المسالة وَهُوَ من المطلعين على كتب أهل الْكتاب فأحببنا نقل عِبَارَته قَالَ فِي كتاب الْملَل والنحل وَمِمَّا يعْتَرض بِهِ علينا الْيَهُود وَالنَّصَارَى ة وَمن ذهب إِلَى إِسْقَاط الكواف من سَائِر الْمُلْحِدِينَ ان قَالَ قَائِلهمْ قد نقلت الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام قد صلب وَقتل وَجَاء الْقُرْآن بِأَنَّهُ لم يقتل وَلم يصلب فَقولُوا لنا كَيفَ كَانَ هَذَا فَإِن جوزتم على هَذِه الكواف الْعِظَام الْمُخْتَلفَة الْهَوَاء وَالديَّان والأزمان والبلدان والأجناس نقل الْبَاطِل فَلَيْسَتْ بذلك أولى من كافتكم الَّتِي نقلت أَعْلَام نَبِيكُم وَكتابه وشرائعه
ثمَّ قَالَ فِي الْجَواب عَنهُ إِن صلب الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لم يقلهُ قطّ كَافَّة وَلَا صَحَّ بالْخبر قطّ لِأَن الكافة الَّتِي يلْزم قبُول نقلهَا هِيَ إِمَّا الْجَمَاعَة الَّتِي يُوقن أَنَّهَا لم تتواطأ لتنابذ طرقهم وَعدم التقائهم وَامْتِنَاع اتِّفَاق خواطرهم على الْخَبَر الَّذِي نقلوه عَن مُشَاهدَة أَو رُجُوع إِلَى مُشَاهدَة وَلَو كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَإِمَّا أَن يكون عدد كثير يمْتَنع مِنْهُ الِاتِّفَاق فِي الطبيعة على التمادى على سنَن من تواطؤوا عَلَيْهِ فَأخْبرُوا بِخَبَر شاهدوه وَلم يَخْتَلِفُوا فِيهِ
فَمَا نَقله أحد أهل هَاتين الصفتين عَن مثل إِحْدَاهمَا وَهَكَذَا حَتَّى يبلغ إِلَى مُشَاهدَة فَهَذِهِ صفة الكافة الَّتِي يلْزم قبُول نقلهَا ويضطر على صِحَّته إِلَّا ببرهان
فَلَمَّا صَحَّ ذَلِك نَظرنَا فِيمَن نقل خبر صلب الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام فوجدناه كواف عَظِيمَة صَادِقَة بِلَا شكّ فِي نقلهَا جيلا بعد جيل إِلَى الَّذين ادعوا مُشَاهدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

صلبه فَإِن هُنَاكَ تبدلت الصّفة وَرجعت إِلَى شَرط مأمورين مُجْتَمعين مَضْمُون مِنْهُم الْكَذِب وَقبُول الرِّشْوَة على قَول الْبَاطِل
وَالنَّصَارَى مقرون بِأَنَّهُم لم يقدموا على أَخذه نَهَارا بِأَنَّهُم لم يقدموا على أَخذه نَهَارا خوف الْعَامَّة وَإِنَّمَا أَخَذُوهُ لَيْلًا عِنْد افْتِرَاق النَّاس عَن الفصح وانه لم يبْق فِي الْخَشَبَة إِلَّا سِتّ سَاعَات من النَّهَار وَأَنه أنزل إِثْر ذَلِك وَأَنه لم يصلب إِلَّا فِي مَكَان نازح عَن الْمَدِينَة فِي بُسْتَان فخار متملك للفخاري لَيْسَ موضعا مَعْرُوفا بصلب من يصلب وَلَا مَوْقُوفا لذَلِك وَأَنه بعد هَذَا كُله رشي الشَّرْط على أَن يَقُولُوا أَن أَصْحَابه سَرقُوهُ فَفَعَلُوا ذَلِك وَأَن مَرْيَم المجدلانية وَهِي امْرَأَة من الْعَامَّة لم تقدم على حُضُور مَوضِع صلبه بل كَانَت واقفة على بعد تنظر
هَذَا كُله فِي نَص الْإِنْجِيل عِنْدهم فَبَطل أَن يكون صلبه مَنْقُولًا بكافة بل بِخَبَر يشْهد ظَاهره على انه مَكْتُوم تواطأ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ الحواريون ليلتئذ بِنَصّ الْإِنْجِيل إِلَّا خَائِفين على أنفسهم غيبا عَن ذَلِك المشهد هاربين بأرواحهم مستترين وَأَن شَمْعُون الصَّفَا غرر وَدخل دَار قيافا الكاهن أَيْضا بضوء النَّار فَقيل لَهُ أَنْت من أَصْحَابه فَانْتفى وَجحد وَخرج هَارِبا عَن الدَّار
فَبَطل أَن ينْقل خبر صلبه أحد تطيب النَّفس عَلَيْهِ على أَن نظن بِهِ الصدْق فَكيف أَن يَنْقُلهُ كَافَّة وَهَذَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَلَكِن شبه لَهُم} إِنَّمَا عَنى تَعَالَى أَن أُولَئِكَ الْفُسَّاق الَّذين دبروا هَذَا الْبَاطِل وتواطؤ عَلَيْهِ هم شبهوا على من قلدهم فَأَخْبرُوهُمْ أَنهم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون فِي ذَلِك عالمون أَنهم كذبة
وَلَو أمكن أَن يشبه ذَلِك على ذِي حاسة سليمَة لبطلت النبوات كلهَا إِذْ لَعَلَّهَا شبهت على الْحَواس السليمة وَلَو أمكن ذَلِك لبطلت الْحَقَائِق كلهَا ولأمكن أَن يكون كل وَاحِد منا يشبه عَلَيْهِ فِيمَا يَأْكُل ويلبس وفيمن يُجَالس وَفِي حَيْثُ هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

فَلَعَلَّهُ نَائِم أَو مشبه على حواسه وَفِي هَذَا خُرُوج إِلَى السخف وَقَول السوفسطائية والحماقة
وَقد شاهدنا نَحن مثل ذَلِك وَذَلِكَ أننا أندرنا للجبل لحضور دفن الْمُؤَيد هِشَام بن الحكم الْمُسْتَنْصر فَرَأَيْت أَنا وغيري نعشا فِيهِ شخص مكفن وَقد شَاهد غسله شَيْخَانِ جليلان حاكمان من حكام الْمُسلمين وَمن عدُول الْقُضَاة فِي بَيت وخارج الْبَيْت أبي رَحمَه الله وَجَمَاعَة من عُظَمَاء الْبَلَد ثمَّ صلينَا فِي أُلُوف من النَّاس عَلَيْهِ ثمَّ لم يلبث إِلَّا شهورا نَحْو السَّبْعَة حَتَّى ظهر حَيا وبويع عد ذَلِك بالخلافة وَدخلت عَلَيْهِ أَنا وغيري وَجَلَست بن يَدَيْهِ ورأيته وَبَقِي ثَلَاثَة أَعْوَام غير شَهْرَيْن وَأَيَّام
ثمَّ قَالَ وَأما قَوْله تَعَالَى {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم} فَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن الَّذين يَقُولُونَ تقليدا لأسلافهم من النَّصَارَى وَالْيَهُود إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام قتل وصلب فَهَؤُلَاءِ شبه لَهُم القَوْل أَي أدخلُوا فِي شبه مِنْهُ وَكَانَ المشبهون لم شُيُوخ السوء فِي ذَلِك الْوَقْت وشرطهم المعون أَنهم قَتَلُوهُ وصلبوه وهم يعلمُونَ أَنه لم يكن ذَلِك وَغنما أخذُوا من أَمنهم فَقَتَلُوهُ وصلبوه فِي استتار وَمنع من حُضُور النَّاس ثمَّ أنزلوه ودفنوه تمويها على الْعَامَّة الَّتِي شبه الْخَبَر لَهَا اهـ
قَالَ الْعَلامَة التقي فِي الْجَواب الصَّحِيح وقصة الصلب مِمَّا وَقع فِيهَا الِاشْتِبَاه وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن المصلوب لم يكن هُوَ الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام بل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

شبهه وهم ظنُّوا أَنه الْمَسِيح والحواريون لم ير أحد مِنْهُم الْمَسِيح مصلوبا بل أخْبرهُم بصلبه بعض من شهد ذَلِك من الْيَهُود
فبعض النَّاس يَقُولُونَ إِن أُولَئِكَ تعمدوا الْكَذِب وَأكْثر النَّاس يَقُول اشْتبهَ عَلَيْهِم وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور الْمُسلمين يَقُولُونَ فِي قَوْله {وَلَكِن شبه لَهُم} عَن أُولَئِكَ وَمن قَالَ بِالْأولِ جعل الضَّمِير فِي شبه لَهُم عَن السامعين لخَبر أُولَئِكَ
فَإِذا جَازَ ان يغلطوا فِي هَذَا وَلم يَكُونُوا معصومين فِي نَقله جَازَ أَن يغلطوا فِي بعض مَا ينقلوه عَنهُ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يقْدَح فِي رِسَالَة الْمَسِيح وَلَا فِيمَا تَوَاتر نَقله عَنهُ بِأَنَّهُ رَسُول الله يجب اتِّبَاعه سَوَاء صلب أَو لم يصلب والحواريون مصدقون فِيمَا ينقلونه لَا يتهمون بتعمد الْكَذِب عَلَيْهِ لَكِن إِذا غلط بَعضهم فِي بعض مَا يَنْقُلهُ لم يمْنَع ذَلِك أَن يكون غَيره مَعْلُوما لَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك الَّذِي غلط فِيهِ مِمَّا تبين غلطه فِيهِ فِي مَوَاضِع أخر اهـ
والضمائر فِي هَذِه الْآيَة وَفِيمَا قبلهَا عَائِدَة إِلَى الْيَهُود قَالَ تَعَالَى {فبمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيَات الله وقتلهم الْأَنْبِيَاء بِغَيْر حق وَقَوْلهمْ قُلُوبنَا غلف بل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهم فَلَا يُؤمنُونَ إِلَّا قَلِيلا وبكفرهم وَقَوْلهمْ على مَرْيَم بهتانا عَظِيما وَقَوْلهمْ إِنَّا قتلنَا الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَم رَسُول الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم وَإِن الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ لفي شكّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رَفعه الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حكيما}
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله {فبمَا نقضهم ميثاقهم} مَا زَائِدَة وَالْبَاء للسَّبَبِيَّة وَهِي مُتَعَلقَة مَحْذُوف تَقْدِيره فعلنَا بهم مَا فعلنَا وَأما شبه فَهُوَ مُسْند إِلَى الْجَار وَالْمَجْرُور وَهُوَ {لَهُم} وَهُوَ الظَّاهِر وَقَالَ بَعضهم {شبه لَهُم} أَي مثل لَهُم من حسبوه إِيَّاه وَفِي قَوْله {وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا} أَي قتلا يَقِينا أَو متيقنين وَقَالَ بَعضهم المُرَاد أَن نفي قَتله هُوَ يَقِين لَا ريب فِيهِ بِخِلَاف الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ فَإِنَّهُم كَانُوا فِي شكّ لعدم إيقانهم بقتْله إِذْ لم تكن مَعَهم حجَّة يسكنون إِلَيْهَا وَقَالَ بَعضهم المُرَاد وَمَا علموه يَقِينا وَهُوَ من قَوْلهم الشَّيْء علما إِذا عَرفته معرفَة تَامَّة وَهُوَ بعيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

وَرَأى بعض الدارسين لكتب أهل الْكتاب بِنَاء على مَا ترَاءى لَهُ من قَرَائِن الْأَحْوَال أَن الَّذين صمموا على إهلاك الْمَسِيح من رُؤَسَاء الْيَهُود لما لم يجدوه ويئسوا من عودة إِلَيْهِم عندوا إِلَى رجل آخر موهمين أَنه هُوَ الْمَسِيح فصلبوه إرهابا لأتباعه وَلمن يخَاف أَن يكون عِنْده ميل إِلَى اتِّبَاعه وضعُوا حراسا على الْقَبْر خشيَة أَن ينبش فتظهر حَقِيقَة الْأَمر ثمَّ رَأَوْا أَن الحزم يقْضِي عَلَيْهِم بنقله مِنْهُ سرا إِلَى حَيْثُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ فَفَعَلُوا وخشية أَن يفتتن النَّاس بِعَدَمِ وجوده فِيهِ رشوا الحراس بِمَال جم ليشيعوا أَن تلاميذه أَتَوا فِي جنح الظلام فَأَخَذُوهُ من الْقَبْر وَهُوَ نَائِم
وَقَالَ بعض الْمُفَسّرين إِن الَّذِي صلب كَانَ رجلا ينافق عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمَّا أَرَادوا قَتله قَالَ انا أدلكم عَلَيْهِ وَقد كَانَ عِيسَى استتر فَدخل الرجل بَيت عِيسَى وَرفع الله عِيسَى وَألقى شبهه على الْمُنَافِق فَقَتَلُوهُ وصلبوه وه يظنون أَنه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَهَذَا القَوْل على كل ال أقرب من قَول بَعضهم إِن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لما أَجمعت الْيَهُود على قَتله وَأخْبرهُ الله سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ سيرفعه إِلَى السَّمَاء قَالَ لأَصْحَابه أَيّكُم يرضى أَن يلقى عَلَيْهِ شبهه فَيقْتل ويصلب وَيدخل الْجنَّة فَقَامَ رجل مِنْهُم وَقَالَ أَنا فَألْقى الله عَلَيْهِ شبهه فَأخذ وَقتل وصلب
وَالْمُنَافِق الْمَذْكُور هُوَ يَهو ذَا الأسخريوطي وَذكر فِي الْإِنْجِيل أَنه كَانَ أحد التلاميذ الاثنى عشر الَّذين اخْتَارَهُمْ الْمَسِيح لبث دَعوته وَأَعْطَاهُمْ قُوَّة على إِخْرَاج الشَّيَاطِين وشفاء جَمِيع الْأَمْرَاض ثمَّ لما بلغه أَن رُؤَسَاء الْيَهُود قد صمموا على الْقَبْض على الْمَسِيح وإهلاكه ذهب إِلَيْهِم وَقَالَ لَهُم أَنا أسلمه إِلَيْكُم فَمَاذَا تعطوني على ذَلِك فَأَعْطوهُ ثَلَاثِينَ من الْفضة كل وَاحِد مِنْهَا تَسَاوِي قيمَة درهما أَو دِرْهَمَيْنِ أَو نَحْو ذَلِك فَرضِي بهَا وَصَارَ يترقب فرْصَة لإنجاز مَا وعدهم بِهِ
فَفِي لَيْلَة من اللَّيَالِي ذهب إِلَيْهِم وَقَالَ إِن الفرصة قد أمكنت فأرسلوا مَعَه جمعا كَبِيرا مَعَهم سيوف وعصي وَهَذَا الْجمع مؤلف من اناس من خدمَة رُؤَسَاء الكهنة ومشايخ الشّعب وأناس من جند الرّوم فَذهب بهم إِلَى سفح جبل الزَّيْتُون وَكَانَ الْمَسِيح فِي بُسْتَان هُنَاكَ وَقَالَ لَهُم إِذا وصلت إِلَيْهِ أقبله فَالَّذِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

أقبله هُوَ الْمَسِيح فاقبضوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا جعل لَهُم عَامَّة لِأَن كثيرين مِنْهُم كَانُوا لَا يعرفونه فَلَمَّا دنا مِنْهُ سلم عَلَيْهِ ثمَّ تقدم فعانقه فَقَالَ لَهُ الْمَسِيح يَا يهوذا أبقبلة تسلم ابْن الْإِنْسَان
ثمَّ خرج إِلَى الْقَوْم وَقَالَ لَهُم أَنا هُوَ فتقهقروا ناكصين على أَعْقَابهم وسقطوا على الأَرْض ثمَّ قَالَ لَهُم الْمَسِيح من تطلبون فَقَالُوا نطلب عِيسَى الناصري فَقَالَ لَهُم قد قلت لكم إِنِّي أَنا هُوَ فَإِن كُنْتُم تطلبونني فعوا هَؤُلَاءِ يهبون وَكَانَ مَعَ بطرس الَّذِي يُقَال لَهُ سمْعَان الصَّفَا سيف فانتضاه وَضرب بِهِ عبد عَظِيم الكهنة فَأخذ أُذُنه الْيُمْنَى فَقَالَ لَهُ الْمَسِيح اكفف ولمس أذن العَبْد فبرئت فَحِينَئِذٍ قيض الْجَمَاعَة عَلَيْهِ وأوثقوه وذهبوا إِلَى حَيْثُ أَرَادوا
وَإِن أردْت معرفَة تَتِمَّة الْمَسْأَلَة فَارْجِع إِلَى الأناجيل الْأَرْبَعَة وَإِن كَانَ فِيهَا من الِاضْطِرَاب فِي سوق هَذِه الْقَضِيَّة مَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَالْأولَى الرُّجُوع إِلَيْهَا مَعَ مُرَاجعَة مَا قَالَه مفسروها وَكنت أَحْبَبْت أَن أوردهَا بِتَمَامِهَا على وَجه يرْتَفع بِهِ اللّبْس إِلَيْهِ لتسكن النَّفس غير أَن ذَلِك يَقْتَضِي بسطا زَائِدا لَا يسْعد عَلَيْهِ هَذَا الْموضع
ولنرجع إِلَى امْر يهوذا فَنَقُول ذكر فِي إنجيل مَتى أَنه يهوذا لما رأى الْمَسِيح قد دفن نَدم وَذهب إِلَى رُؤَسَاء الكهنة وَإِلَى الْمَشَايِخ وَأعَاد لَهُم مَا أَخذ وَقَالَ لَهُم إِنِّي أَخْطَأت بتسليمي إنْسَانا برا فَقَالُوا مَاذَا علينا أَنْت أخبر وَطرح مَا أَخذه فِي الهيكل وَذهب فخنق نَفسه وَأما مَا أَعَادَهُ من المَال فقد اشْترى الرؤساء بِهِ حقل الفخار وجعلوه مَقْبرَة للغرباء
قَالَ مفسروه إِن يهوذا لما رأى الْيَهُود قد حكمُوا عل الْمَسِيح بِالْهَلَاكِ وَلم يكن يظنّ أَن الْأَمر يصل إِلَى هَذَا الْحَد ذهب إِلَى الرؤساء وَقَالَ لَهُم مَا قَالَ وَأعَاد لَهُم مَا أَخذه من المَال راجيا بذلك أَن يطلقوه فَلَمَّا لم يُجِيبُوهُ إِلَى مَا سَأَلَ خنق نَفسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

هَذَا وَلما ارتاب بعض عُلَمَائِنَا فِي أَمر يهوذا ترَاءى لَهُم أَنه هُوَ الَّذِي أَلِي عَلَيْهِ شبه الْمَسِيح فَأخذ وصلب وَلَقي جَزَاء عمله غير أَن الَّذين كَانُوا يتلقفون أَخْبَار الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام من كل فَم لما لم يقفوا لَهُ على عين وَلَا أثر ظنُّوا انه هلك أَو اهلك نَفسه فلفقوا هَذَا القَوْل بِنَاء على مَا وَقع فِي نُفُوسهم وَمثل ذَلِك لَا يُحْصى وَهَذَا القَوْل أقوى الْأَقْوَال الَّتِي قَالَهَا من ذهب إِلَى ان المصلوب كَانَ يشبه الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام بِحَيْثُ إِن من رَآهُ وَكَانَ يعرفهُ من قبل قَالَ إِنَّه هُوَ أَو كَأَنَّهُ هُوَ
وَالْقَوْل بالشبه الْمَذْكُور هُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور وَقد أنكرهُ عَلَيْهِم الْجُمْهُور الْأُمَم من غير الْمُسلمين وَقد وافقهم على الْإِنْكَار ابْن حزم مَعَ أَن جَمِيع أَرْبَاب الْملَل يَقُولُونَ بِجَوَاز خرق الْعَادة وَهَذَا من أقرب الْأُمُور جَوَازًا فِي الْعقل لَا سِيمَا إِن قَضَت الْحِكْمَة بِوُقُوعِهِ كالمسألة الَّتِي نَحن بصددها وَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا يُوجب إبِْطَال الْحَقَائِق
على انه تقرر فِي علم الْكَلَام أَن الْحَواس قد تغلط فِي بعض الأحيان وَأَن ذَلِك لَا يرفع الاطمئنان إِلَى مَا أَدْرَكته فِي سَائِر الأحيان وَمثل ذَلِك الْعقل فَأَي مَحْذُور يحصل أَن قيل وعَلى ذَلِك إِن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لما أَرَادَ الْيَهُود إهلاكه لِأَنَّهُ كَانَ يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وينهاهم عَن الْمُنكر ويحثهم على اتِّبَاع الْحق والسلوك فِي مهج الصدْق ألْقى الله شبهه على رجل مارق مُنَافِق مُسْتَحقّ للهلاك فَأخذ وصلب وَهُوَ بذلك حري وَنَجَا من غوائلهم ذَلِك الْبر الْبري
وَذكر مفسرو الأناجيل أَن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لما أَرَادَ الْجَمَاعَة الْقَبْض عَلَيْهِ أظهر ثَلَاث آيَات
الأولى إِمْسَاكه أَبْصَارهم حَتَّى لم يعرفوه مَعَ أَن ذَلِك الخائن جعل لمعرفته عَلامَة وَكَانَ كثير مِنْهُم يعرفهُ وَيُؤَيّد ذَلِك أَنه لما قَالَ لَهُم من تطلبون ل يَقُولُوا إننا نطلبك بل قَالُوا عِيسَى الناصري وَذَلِكَ لعدم معرفتهم لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

الثَّانِيَة وقوعهم على ظُهُورهمْ إِلَى الأَرْض بِمُجَرَّد قَوْله أَنا هُوَ
الثَّالِثَة إرجاعه أذن العَبْد الَّتِي قطعهَا بطرس فَانْظُر كَيفَ أثبتوا أَخذ الْمَسِيح بأبصار الْقَوْم حَتَّى جَهله من كَانَ يعرفهُ فَلَو أَرَادَ الْمَسِيح حِينَئِذٍ أَن يتركهم وشأنهم وَيذْهب حَيْثُ شَاءَ لأمكن
فَإِن قلت لعلع خَافَ أَن يلْقوا الْقَبْض على تلامذته ظنا أَنه بَينهم قلت لَا خوف فِي ذَلِك فَإِنَّهُ تظهر لَهُم فِي أقرب مُدَّة حَقِيقَة الْحَال فيطلقونهم وهم لَا مأرب لَهُم فِيمَا عداهُ إِلَّا أَن نقُول لَعَلَّ اللجاج والعناد يحملهم على دَعْوَى أَنه بَينهم فيعمدوا إِلَى أحدهم فيهلكوه لِئَلَّا يُقَال إِنَّه صعد إِلَى السَّمَاء أَو نجا مِنْهُم بِقُوَّة ربانية
وَذكروا أَيْضا أَن الْمَسِيح أَخذ بأبصار الْيَهُود فَلم يروه قبل هَذِه الْمرة وَذَلِكَ أَنه كَانَ ذَات يَوْم يمشي فِي الهيكل فِي رواق سُلَيْمَان فأحدقت بِهِ الْيَهُود وَقَالُوا لَهُ حَتَّى مَتى تعذب نفوسنا فَإِن كنت الْمَسِيح فَقل لنا عَلَانيَة فأجابهم بِمَا أثار غضبهم فتناولوا حِجَارَة ليرجموه فَلم يستطيعوا ثمَّ جرت بَينهم محاورة أُخْرَى أفضت إِلَى الْعَزْم فِي إِمْسَاكه فَخرج من بَين أَيْديهم قَالُوا فخروجه من بَين أَيْديهم إِنَّمَا أمكن لكَونه حجب أَبْصَارهم فَلم يروه
فَإِن قلت إِن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لَعَلَّه أَرَادَ أَن ينَال على أَيْديهم الشَّهَادَة لتَكون لَهُ الْحسنى وَزِيَادَة قُلْنَا لَا يسوغ ذَلِك على هَذِه الصّفة قَالَ تَعَالَى {وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} وَهَذَا من الْأُمُور المحكمة الَّتِي اتّفقت فِيهَا الشَّرَائِع على اختلافها وَقد ذكر فِي الأناجيل أَن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ فِي اللَّيْلَة الَّتِي قَصده فِيهَا الْقَوْم يتَضَرَّع إِلَى الله تَعَالَى كثيرا ويسأله أَن ينجيه من مكايد أعدائه وَكَانَ شَدِيد الْحزن والاكتئاب وَهَذَا يُنَافِي أَن يكون مرِيدا للاستسلام لَهُم
هَذَا وَإِن طَريقَة ابْن حزم طَريقَة معقولة وَهِي وَإِن كَانَت بعيدَة فِي نظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

قوم فَهِيَ قريبَة فِي نظر آخَرين مِمَّن خبروا أَحْوَال النَّاس ودققوا النّظر فِي أَمر الْحَوَادِث وَأَكْثرُوا من النّظر فِي التَّارِيخ وَبَحَثُوا عَن أَسبَاب الْمسَائِل وعللها ليقفوا على حقائقها ودقائقها
وَهنا أَمر يَنْبَغِي التنبه لَهُ وَهُوَ أَن الْيَهُود فِي ذَلِك الْعَصْر لم يَكُونُوا مستبدين بأمرهم بل كَانُوا تَحت حكم مُلُوك الرّوم وَكَانَ ملك الرّوم حِينَئِذٍ طيباريوس وَهُوَ الَّذِي بنيت فِي عَهده مَدِينَة طبرية ونسبت إِلَيْهِ وَكَانَ الْوَالِي عَلَيْهِم من قبله بيلاطوس قَالَ سعيد بن البطريق فِي نظم الْجَوْهَر وَملك طيباريوس قَيْصر برومية وللمسيح خمس عشرَة سنة وَكَانَ لقيصر هَذَا صديق يُقَال لَهُ بلاطس من قَرْيَة على شط البنطس وَلذَلِك يُسمى بلاطس البنطي فولاه على أَرض يهوذا
قَالَ وَفِي خمس عشرَة سنة من ملك طيباريوس هَذَا ظهر يحيى بن زَكَرِيَّا المعمداني فَعمد الْيَهُود فِي الْأُرْدُن ولسيدنا الْمَسِيح ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ قَالَ وَكتب بلاطس إِلَى طيباريوس الْملك بِخَبَر سيدنَا الْمَسِيح وَمَا تَفْعَلهُ تلاميذه من الْعَجَائِب الْكَثِيرَة من إِبْرَاء المرضى وإحياء الْمَوْتَى فَأَرَادَ أَن يُؤمن بسيدنا الْمَسِيح وَيظْهر دين النَّصْرَانِيَّة فَلم يُتَابِعه أَصْحَابه على ذَلِك وَملك اثْنَيْنِ وَعشْرين سنة وَسِتَّة أشهر
وبيلاطوس الْمَذْكُور هُوَ الَّذِي ادّعى رُؤُوس الْيَهُود عِنْده أَن الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يضل شِعْبهمْ وَيَدعِي بِأَنَّهُ هُوَ الْمَسِيح ملك الْيَهُود وَأَنه كَانَ يمْنَع النَّاس من أَدَاء الْجِزْيَة لقيصر وطلبوا مِنْهُ أَن يصلبه وَإِنَّمَا لم يتولوا هم المر بِأَنْفسِهِم لأسباب
الأول انه لم يكن يسوغ أَن يقتلُوا أحدا مِمَّن حكمُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ دون مُوَافقَة الرّوم وَمَا وَقع مِنْهُم مرَارًا من الْقيام على الْمَسِيح وَإِرَادَة رجمه فَإِنَّمَا ذَلِك من قبيل مَا يحصل أَحْيَانًا من حكام الرعايا حِين اشتداد غَضَبهَا وَكَثِيرًا مَا تتغاضى الْحُكَّام عَن ذَلِك إِذا لم تخش ضَرَرا مِنْهُ
الثَّانِي أَنهم كَانُوا يخَافُونَ من الشّعب فَإِن كثيرين مِنْهُم كَانُوا يميلون إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذا تولى الْحَاكِم ذَلِك وَوَقع من الشّعب فتن أمكنه تسكينها بِوَاسِطَة الْجند
الثَّالِث أَن مَا ادعوهُ على الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام من أَنه كَانَ يفتري على الله كذبا ويضل النَّاس لَو صَحَّ وَثَبت فَإِنَّهُ يَقْتَضِي بِمُوجب شرعهم الرَّجْم لَا الصلب وهم يُرِيدُونَ أَن يصلب لاعتقادهم أَن الصلب أدعى لزجر النَّاس عَن اتِّبَاعه وَفِيه شِفَاء غليلهم مَا لَيْسَ فِي غَيره من انواع الْقَتْل
وَقد ذكر فِي الأناجيل أَن بيلاطوس الْمَذْكُور لما سلمه رُؤَسَاء الْيَهُود الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام وطلبوا مِنْهُ إهلاكه سَأَلَهُ عَمَّا اتَّهَمُوهُ لَهُ فَتبين لَهُ افتراؤهم وَعرف أَنهم إِنَّمَا أَسْلمُوا حسدا وبغيا وتعجب جدا وَقَالَ لَهُم إِنِّي لم أجد لَهُ عِلّة توجب هَلَاكه حرص على إِطْلَاقه غير انهم أصروا على مَا طلبُوا مِنْهُ وحرضوا جُمْهُور النَّاس على ذَلِك فاحب إرضاءهم فَأمر الشَّرْط بَان يذهبوا بِهِ ويجروا مَا يُرْضِي أُولَئِكَ الْقَوْم
وَقد اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي أَمر بيلاطوس فَقَالَ بَعضهم إِنَّه كَانَ فِي الْبَاطِن يمِيل إِلَى قتل الْمَسِيح وَلذَلِك بَادر إِلَى إمضائه مَعَ أَن فِي يَده إِطْلَاقه حَالا فضلا عَن إبقائه فِي السجْن إِلَى أَن يتروى فِي أمره مُدَّة وَيجْرِي بعد ذَلِك مَا يَقْتَضِيهِ الْحَال وَيدل على ذَلِك قَوْله للمسيح عَلَيْهِ السَّلَام لما سَأَلَهُ فَلم يجبهُ مَالك لَا تكلمني أَلا تعلم أَن لي سُلْطَانا على ان أطلقك ولي سُلْطَان على أَن أصلبك
وَقَالَ أَكْثَرهم لم يكن بيلاطوس يمِيل إِلَى الْبَاطِن إِلَى قتل الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام وَيدل على ذَلِك أَشْيَاء
الأول مَا ظهر مِنْهُ من تبرئة الْمَسِيح وذبه عَنهُ بِقدر مَا اسْتَطَاعَ
الثَّانِي رُؤْيا زَوجته فَإِنَّهَا أرْسلت إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مجْلِس الحكم والمسيح عِنْده مَعَ القائمين عَلَيْهِ تَقول إياك وَذَلِكَ الصّديق لِأَنِّي رَأَيْت فِي الْحلم من أَجله أمورا مزعجة كثيرا وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الْحلم فَقَالَ بَعضهم هُوَ من الشَّيْطَان ليخلص الْمَسِيح فَيبقى الْعَالم بِغَيْر فدَاء وَقَالَ بَعضهم هُوَ من ملك ليشهد الرِّجَال وَالنِّسَاء بِكَمَال الْمَسِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

الثَّالِث خوف ثورة الشّعب فَإِن كثيرا مِنْهُم كَانُوا يميلون إِلَى الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام والولاة أبعد النَّاس عَن إثارة الشّعب بِدُونِ عابث قوي لذَلِك وَهَذَا الْوَالِي كَانَ من عباد الْأَوْثَان وَلم يكن للْيَهُود عِنْده من حَيْثُ الدّين شَأْن وَلذَلِك كَانَ القائمون عَلَيْهِ عازمين فِي أول الْأَمر على ان يمسكوه ويقتلوه غيلَة وَأَن يكون ذَلِك فِي غير الْعِيد لِكَثْرَة اجْتِمَاع النَّاس فِيهِ فَلَمَّا جَاءَهُم يهوذا الخائن غيروا رَأْيهمْ واعتقدوا أَن الفرصة قد ساعدت وعزموا على ان يكون ذَلِك على يَد الْحَاكِم لِأَنَّهُ أقرب إِلَى السَّلامَة من الشّعب إِن ثار فَفَعَلُوا مَا فعلوا
الرَّابِع مَا ذكر عَنهُ من أَنه كتب من بعد إِلَى طيباريوس ملك الرّوم بِخَبَر الْمَسِيح وَمَا وَقع لَهُ من الْآيَات وبخبر تلاميذه وَمَا يَقع على أَيْديهم من الْعَجَائِب غير أَن كثيرا مِنْهُم توقف فِي صِحَة هَذَا الْخَبَر وَقَالَ إِنَّه كَانَ عزم على ذَلِك غير انه خشِي ان يعود عَلَيْهِ ذَلِك بِالضَّرَرِ حَيْثُ قتل الْمَسِيح بِغَيْر حق
وَقد ورد على هَذَا الْفَرِيق إِشْكَال وَهُوَ أَن يُقَال إِذا كَانَ هَذَا الْوَالِي يمِيل إِلَى إِطْلَاق الْمَسِيح والبواعث على ذَلِك كَثِيرَة فَلم لم يُطلقهُ
وَقد أجابوا عَن ذَلِك بِأَن بيلاطوس كَانَ عزم على إِطْلَاقه فصاح الْيَهُود بِهِ وَقَالُوا إِن تطلق هَذَا فَمَا أَنْت بمحب لقيصر لِأَن من يَجْعَل نَفسه ملكا يكون عدوا لقيصر فارتاع بيلاطوس وخشي بَطش قَيْصر إِن بلغه ذَلِك فَأسلم الْمَسِيح إِلَى مَا أسلمه إِلَيْهِ
وَفِي هَذَا الْجَواب ضعف لِأَنَّهُ يُمكنهُ حِينَئِذٍ أَن يضع الْمَسِيح فِي السجْن وَيكْتب إِلَيْهِ بِحَقِيقَة الْحَال وينتظر مَا يَأْمر بِهِ فَيجْرِي عَلَيْهِ
وَقَالَ بَعضهم فعل مَا فعل تخلصا من شغب الشّعب فَإِن الرؤساء حرضوهم على الِاجْتِمَاع عِنْد دَار الحكم وَأَن يلحوا فِي طلب إهلاكه فَكَانَ كلما قَالَ لَهُم أَي شَرّ صنع هَذَا يزدادون صياحا قائلين ليصلب فَلَمَّا رأى أَن ذَلِك لَا يُفِيد شَيْئا بل تزداد الجلبة كلما حاولهم غسل يَدَيْهِ أمامهم وَقَالَ أَنا بَرِيء من دم هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

الصّديق أَنْتُم أخبر فصاحوا كلهم قائلين دَمه علينا وعَلى أَوْلَادنَا وأسلمه إِلَى الْجند لينفذوا الحكم عَلَيْهِ
قَالَ بعض القسيسين فَإِن قيل يجوز للوالي أَن يخضع لرأي الشّعب كُله فِي مثل هَذَا الْأَمر فَالْجَوَاب لَا بل يجب على الْحَاكِم أَن يحْتَمل ألف ميتَة وَلَا يحيد عَن مَنْهَج الْعدْل وَإِذا جمع بَين العلتين يكون الْجَواب أقوى
وَاعْلَم أَن مَسْأَلَة الصلب إِنَّمَا أهمت النَّصَارَى مَعَ ضعف مأخذها عِنْدهم لبنائهم أَكثر أُمُور دينهم عَلَيْهَا ونسبتهم أَكثر أسراره إِلَيْهَا حَتَّى إِنَّهُم يُنكرُونَ على منكرها أَكثر مِمَّا يُنكرُونَ على مُنكر التَّثْلِيث
وَقد بَقِي فِي مبَاحث الْمُتَوَاتر مسَائِل أُخْرَى مهمة تركناها لِأَنَّهَا مِمَّا يَهْتَدِي إِلَيْهَا اللبيب بِنَفسِهِ إِذا أمعن فِيهَا النّظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

الْفَصْل السَّادِس

فِي أَقسَام الحَدِيث
قبل الْخَوْض فِي ذَلِك يَنْبَغِي الْوُقُوف على مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَة الأولى أَن الْمُحدثين لَا يبحثون عَن الْمُتَوَاتر لاستغنائه بالتواتر عَن يُرَاد سَنَد لَهُ حَتَّى إِنَّه إِذا اتّفق لَهُ سَنَد لم يبْحَث عَن أَحْوَال رُوَاته لما سبق بَيَانه فِي الْمَسْأَلَة السَّابِعَة من الْفَصْل الْخَامِس
فَقَوْل الْمُحدثين إِن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف يُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيث الْمَرْوِيّ من طَرِيق الْآحَاد وَأما الحَدِيث الْمُتَوَاتر فَهُوَ خَارج عَن مورد الْقِسْمَة
وَقد ألحق بَعضهم المستفيض بالمتواتر فَجعله أَيْضا خَارِجا عَن مورد الْقِسْمَة وَقد نقلنا فِيمَا مضى أقوالا فِي حد المستفيض وَقد وقفت الْآن على أَقْوَال أخر ذكرهَا بعض من ألف فِي الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة فَأَحْبَبْت إِيرَاد خُلَاصَة ذَلِك قَالَ
قد اقْتضى كَلَام قوم أَن المستفيض خبر جمع يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب وَكَلَام قوم أَنه خبر جمع يُفِيد ظنا فَوق الظَّن الْمُجَرّد وَقَالَ بَعضهم إِنَّه خبر جمع كثير يَقع الْعلم أَو الظَّن بقَوْلهمْ
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَا تقبل الشَّهَادَة بالاستفاضة إِلَّا فِي مسَائِل مِنْهَا النّسَب وَالْوَقْف وَولَايَة الْوَالِي وعزله وَقَالَ بَعضهم إِذا استفاض فسق الشَّاهِد بَين النَّاس لم يحْتَج إِلَى الْبَحْث وَالسُّؤَال عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

وَيَنْبَغِي التنبه لأمر وَهُوَ أَنه لَا يجوز الْجرْح بِمُجَرَّد الشُّيُوع والانتشار بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من حُصُول الْعلم فَإِذا لم يحصل الْعلم لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وهتك أَعْرَاض النَّاس بِهِ وَقد صرح بذلك الْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَنَّهُ مِمَّا يُمكن الْوُقُوف عَلَيْهِ وَإِذا وَقع لم يحصل فِيهِ لبس فَلَا يَقع فِيهِ بِمَا لَا يُفِيد الْعلم من الاستفاضة والاستفاضة تحصل بِأَقَلّ جموع الْكَثْرَة وَهُوَ أحد عشر فَمن زعم استفاض بِدُونِهَا فَهُوَ ذاهل
وَشرط الْعَمَل بالاستفاضة أَن لَا عَارض باستفاضة مثلهَا فَإِن عورضت بَطل حكمهَا لأَنا إِن شرطنا فِي الاستفاضة الْعلم فالمعارضة تدل على انه لَا استفاضة من الْجَانِبَيْنِ لِأَن القاطعين لَا يتعارضان وَإِن اكتفينا بِالظَّنِّ فَلَيْسَ أحد الظنين بِأولى من مُقَابِله
وَاعْلَم أَن الشَّيْء الَّذِي لَا تنضبط أَسبَاب الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا أثارت أَسبَابه لبَعض العارفين ظنا يسوغ لَهُ الشَّهَادَة لم يسغْ لَهُ أَن يُصَرح بِهِ عِنْد الْحَاكِم لن من الْجَائِز أَن لَا يتَبَيَّن لَهُ الظَّن الَّذِي ثار عِنْد الشَّاهِد لَا سِيمَا إِن قَامَت عِنْد الشَّاهِد إشارات تقصر عَنْهَا الْعبارَات وَمن ثمَّ قَالُوا فِيمَا يشْهد فِيهِ بالاستفاضة إِن الشَّاهِد لَو صرح بِأَن مُسْتَنده الاستفاضة لم يقبل لِأَنَّهُ أَضْعَف قَوْله بِذكر مُسْتَنده اهـ
وَقد تبين من عباراتهم المخلفة أَن من الْعلمَاء من يَجْعَل المستفيض مرادفا للمتواتر وَمِنْهُم من يَجعله أعلم مِنْهُ بِحَيْثُ يُقَال كل متواتر مستفيض وَلَيْسَ كل مستفيض متواترا وَمِنْهُم من يَجعله قسما على حِدة غير انه دون الْمُتَوَاتر وَفَوق الْمَشْهُور وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَالْمَقْصُود بِمَا ذكرنَا التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح فِيهِ ليعرف الْمطَالع إِذا رأى توارد الْأَحْكَام الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ أَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف اصْطِلَاح المصطلحين فِيهِ لَا لأمر آخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

المسالة الثَّانِيَة قد سبق ذكر معنى السَّنَد والإسناد وَقَول ابْن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقد دَعَا الْحَال إِلَى أَن نذْكر هُنَا معنى الْمسند وَمَا يُنَاسِبه فَنَقُول
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر والمسند فِي قَول أهل الحَدِيث هَذَا حَدِيث مُسْند هُوَ مَرْفُوع صَحَابِيّ بِسَنَد ظَاهره الِاتِّصَال
فَقولِي مَرْفُوع كالجنس وَقَوْلِي صَحَابِيّ كالفصل يخرج بِهِ مَا رَفعه التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ مُرْسل أَو من دونه فَإِنَّهُ معضل أَو مُعَلّق وَقَوْلِي ظَاهِرَة الِاتِّصَال يخرج مَا ظَاهره الِانْقِطَاع وَيدخل مَا فِيهِ الِاحْتِمَال وَمَا يُوجد فِيهِ حَقِيقَة الِاتِّصَال من بَاب الأولى وَيفهم من التَّقْيِيد بالظهور أَن الِانْقِطَاع الْخَفي كعنعنة المدلس والمعاصر الَّذِي لم يثبت لقِيه لَا يخرج الحَدِيث عَن كَونه مُسْندًا لإطباق الْأَئِمَّة الَّذين خَرجُوا المسانيد على ذَلِك
وَهَذَا تَعْرِيف مُوَافق لقَوْل الْحَاكِم الْمسند مَا رَوَاهُ الْمُحدث عَن شيخ يظْهر سَمَاعه مِنْهُ وَكَذَا شَيْخه عَن شَيْخه مُتَّصِلا إِلَى صَحَابِيّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَأما الْخَطِيب فَقَالَ الْمسند الْمُتَّصِل فعلى هَذَا الْمَوْقُوف إِذا جَاءَ بِسَنَد مُتَّصِل يُسمى عِنْده مُسْندًا لَكِن قَالَ إِن ذَلِك قد يَأْتِي لَكِن بقلة
وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ الْمسند الْمَرْفُوع وَلم يتَعَرَّض للإسناد فَإِنَّهُ يصدق على الْمُرْسل والمعضل والمنقطع إِذا كَانَ الْمَتْن مَرْفُوعا وَلَا قَائِل بِهِ اهـ
قَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي أَن يُرَاد بموافقة تَعْرِيفه لتعريف الْحَاكِم الْمُوَافقَة فِي الْجُمْلَة وَإِلَّا فالمتبادر من تَعْرِيف الْحَاكِم اخْتِصَاص الْمسند بِمَا اتَّصل فِيهِ السَّنَد حَقِيقَة وَقد صرح بِاشْتِرَاط عدم التَّدْلِيس فِي رُوَاته نعم إِن أَرْبَاب المساند لم يتحاموا فِيهَا تَخْرِيج معنعنات المدلسين وَلَا أَحَادِيث من لَيْسَ لَهُ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا مُجَرّد الرُّؤْيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

وَقد عرفت بِمَا ذكر أَن للْعُلَمَاء فِي معنى الْمسند ثَلَاثَة أَقْوَال
القَوْل الأول قَول من قَالَ ن الْمسند لَا يَقع إِلَّا على مَا اتَّصل مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه جزم الْحَاكِم فِي كِتَابه فِي عُلُوم الحَدِيث وَلم يذكر فِيهِ غَيره وَحَكَاهُ الْحَافِظ ابْن عبد الْبر فِي كتاب التَّمْهِيد عَن قوم من أهل الحَدِيث
وَهَذَا القَوْل هُوَ الْمَشْهُور وَبِه يحصل الْفرق بَين الْمسند وَبَين الْمُتَّصِل وَالْمَرْفُوع وَذَلِكَ أَن الْمَرْفُوع نظر فِيهِ إِلَى حَال الْمَتْن مَعَ قطع النّظر عَن الْإِسْنَاد اتَّصل أم لم يتَّصل والمتصل نظر فِيهِ إِلَى حَال الْإِسْنَاد مَعَ قطع النّظر عَن الْمَتْن مَرْفُوعا كَانَ أم مَوْقُوفا والمسند نظر فِيهِ إِلَى الْأَمريْنِ وهما الرّفْع والاتصال فَيكون أخص من كل مِنْهُمَا فَكل مُسْند مَرْفُوع وكل مُسْتَند مُتَّصِل وَلَيْسَ كل مَرْفُوع مُسْندًا وَلَا كل مُتَّصِل مُسْندًا
القَوْل الثَّانِي قَول من قَالَ الْمسند هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده من رَاوِيه إِلَى منتهاه ذكره الْخَطِيب نقلا عَن جُمْهُور أهل الحَدِيث قَالَ ابْن الصّلاح وَأكْثر مَا يسْتَعْمل ذَلِك فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَغَيرهم
وعَلى ذَلِك يدْخل فِيهِ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف فَلَا يكون بَينه وَبَين الْمُتَّصِل فرق إِلَّا من جِهَة ان الْمُتَّصِل يسْتَعْمل فِي الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف على حد سَوَاء بِخِلَاف الْمسند فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي الْمَرْفُوع كثيرا وَفِي الْمَوْقُوف قَلِيلا غير أَن كَلَام الْخَطِيب يَقْتَضِي دُخُول الْمَقْطُوع فِيهِ وَهُوَ قَول التَّابِعين وَكَذَا قَول من بعد التَّابِعين وَكَلَام أهل الحَدِيث يأباه
القَوْل الثَّالِث قَول من قَالَ الْمسند مَا رفع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة وَهُوَ قد يكون تصلا مثل مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد يكون مُنْقَطِعًا مثل مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا مُسْند لِأَنَّهُ قد أسْند إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن الزُّهْرِيّ لم يسمع من ابْن عَبَّاس قَالَه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد
فعلى هَذَا يَسْتَوِي الْمسند وَالْمَرْفُوع وَقد جرى على ذَلِك الدارقني فِي قَوْله فِي سعيد بن جُبَير بن حَيَّة الثَّقَفِيّ إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ يحدث بِأَحَادِيث يسندها وَغَيره يقفها
هَذَا وَقد اسْتشْكل بَعضهم مَا ذكر فِي القَوْل الأول من قَوْلهم كل مُسْند تصل وَلَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا فَقَالَ إِن الْمسند غنما يُطلق على الْمَتْن والمتصل إِنَّمَا يُطلق على السَّنَد فَكيف يسوغ حمل أَحدهمَا على الآخر
وَيُمكن أَن يُجَاب بِأَن المُرَاد بقَوْلهمْ كل مُسْند مُتَّصِل أَن كل حَدِيث مُسْند فَهُوَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد وبقولهم لَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا أَنه لَيْسَ كل مَا كَانَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد مُسْندًا وَذَلِكَ لكَونه بعضه لَيْسَ بمرفوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا لَا يكون مَرْفُوعا إِلَيْهِ لَا يُقَال لَهُ مُسْند فَيصح الْحمل فِي الْمَوْضِعَيْنِ على الْوَجْه الَّذِي ذكر
ونظائر ذَلِك كَثِيرَة لَا تحصى وَلَيْسَ فِي ذَلِك تعقيد لتبادر الْمَعْنى المُرَاد إِلَى الذِّهْن وَمن وقف مَعَ ظواهر الْأَلْفَاظ حَار فِي أَكثر الْمَوَاضِع
وَالْمرَاد بالمتصل مَا لم يسْقط فِيهِ أحد من رِجَاله وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا ويقابل الْمُتَّصِل الْمُنْقَطع وَهُوَ مَا سقط فِيهِ وَاحِد من رِجَاله أَو أَكثر
تَنْبِيه لَا يُقَال الْمُتَّصِل فِي حَال الْإِطْلَاق إِلَّا فِي الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وَأما فِي حَال التَّقْيِيد فيسوغ أَن يُقَال فِي الْمَقْطُوع وَهُوَ وَاقع فِي كَلَامهم يَقُولُونَ هَذَا مُتَّصِل إِلَى سعيد بن الْمسيب أَو إِلَى الزُّهْرِيّ أَو إِلَى مَالك
ولنذكر تَفْسِير هَذِه الْأَلْفَاظ فَنَقُول
الْمَرْفُوع هُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَقْوَاله وأفعاله أَو تَقْرِيره سَوَاء أَضَافَهُ إِلَيْهِ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا وَسَوَاء اتَّصل إِسْنَاده أم لَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

وَقَالَ الْخَطِيب الْمَرْفُوع مَا أخبر فِيهِ الصَّحَابِيّ عَن قَول الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله فعلى هَذَا لَا يدْخل فِيهِ مَا أرْسلهُ التابعون وَمن بعدهمْ قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمن جعل من أهل الحَدِيث الْمَرْفُوع فِي مُقَابلَة الْمُرْسل فقد عَنى بالمرفوع الْمُتَّصِل
وَالْمَوْقُوف مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم وَسمي مَوْقُوفا لِأَنَّهُ وقف عَلَيْهِم وَلم يتَجَاوَز بِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ إِن مِنْهُ مَا يتَّصل الْإِسْنَاد فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيّ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمَوْصُول وَمِنْه مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمُنْقَطع على حسب مَا عرف مثله فِي الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَشرط الْحَاكِم فِي الْمَوْقُوف أَن يكون إِسْنَاده غير مُنْقَطع إِلَى الصَّحَابِيّ وَهُوَ شَرط لم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَمَا ذكر من تَخْصِيص الْمَوْقُوف بالصحابي إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كرّ مُطلقًا وَإِلَّا فقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ يُقَال هَذَا مَوْقُوف على عَطاء أَو على طَاوس أَو وَقفه فلَان على مُجَاهِد وَنَحْو ذَلِك
وَقد سمى بعض الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف بالأثر وَأما المحدثون فجمهورهم يطلقون الْأَثر على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وعَلى ذَلِك جرى الطَّحَاوِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بشرح مَعَاني الْأَثر وَكَذَلِكَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ فِي تَسْمِيَة كِتَابه الْمُشْتَمل عَلَيْهِمَا بتهذيب الْآثَار إِلَّا أَن إِيرَاده للْمَوْقُوف فِيهِ إِنَّمَا كَانَ بطرِيق التّبعِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

والمقطوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين مَوْقُوفا عَلَيْهِم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم
وَقد اسْتعْمل الإِمَام الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ الْمَقْطُوع فِي الْمُنْقَطع الَّذِي لم يتَّصل إِسْنَاده وَوَقع فِي كَلَام الْحميدِي وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَن الشَّافِعِي اسْتعْمل ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الِاصْطِلَاح كَمَا اسْتعْمل الْحسن فِي بعض الْأَحَادِيث وَهِي على شَرط الشَّيْخَيْنِ
وَوَقع لِلْحَافِظِ أبي بكر أَحْمد البردعي عكس هَذَا فَاسْتعْمل الْمُنْقَطع فِي الْمَقْطُوع حَيْثُ قَالَ الْمُنْقَطع هُوَ قَول التَّابِعِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ أَن الْمُنْقَطع مَا رُوِيَ عَن التَّابِعِيّ أَو من دونه مَوْقُوفا عَلَيْهِ من قَوْله أَو فعله قَالَ ابْن الصّلاح وَهُوَ بعيد غَرِيب
فَائِدَة

قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ جمع أَبُو حَفْص ابْن بدر الْموصِلِي كتابا سَمَّاهُ معرفَة الْوُقُوف على الْمَوْقُوف أورد فِيهِ مَا أوردهُ أَصْحَاب الموضوعات فِي مؤلفاتهم فِيهَا وَهُوَ صَحِيح عَن غير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِمَّا عَن صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ فَمن بعده وَقَالَ إِن إِيرَاده فِي الموضوعات غلط فَبين الْمَوْضُوع وَالْمَوْقُوف فرق وَمن مظان الْمَوْقُوف والمقطوع مُصَنف ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَتَفْسِير ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَابْن الْمُنْذر وَغَيرهم اهـ
ولنشرع فِي بَيَان أَقسَام الحَدِيث فَنَقُول قلا الإِمَام أَبُو سُلَيْمَان أَحْمد الْخطابِيّ الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام صَحِيح وَحسن وَسَقِيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

فَالصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت نقلته
وَالْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدرا أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء وتستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء
والسقيم على ثَلَاث طَبَقَات شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي نكته لم أر من سبق الْخطابِيّ إِلَى تقسيمه الْمَذْكُور وَإِن كَانَ فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين ذكر الْحسن هُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الشَّافِعِي وَالْبُخَارِيّ وَجَمَاعَة وَلَكِن الْخطابِيّ نقل التَّقْسِيم عَن أهل الحَدِيث وَهُوَ إِمَام ثِقَة فَتَبِعَهُ ابْن الصّلاح
وَأَرَادَ الْخطابِيّ بِأَهْل الحَدِيث فِي قَوْله الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام أَكْثَرهم وَيُمكن إبقاؤه على عُمُومه نظرا لاستقرار اتِّفَاقهم على ذَلِك بعد الِاخْتِلَاف
وَقد اعْترض بَعضهم على هَذَا التَّقْسِيم بِأَنا إِن نَظرنَا إِلَى نفس الْأَمر فَمَا ثمَّ إِلَّا صَحِيح وَغير صَحِيح وَإِن نَظرنَا إِلَى اصْطِلَاح الْمُحدثين فَهُوَ يَنْقَسِم عِنْدهم إِلَى أَكثر من ذَلِك وَأَجَابُوا بِأَن هَذَا التَّقْسِيم مَبْنِيّ عل اصْطِلَاح الْمُحدثين والأقسام الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا رَاجِعَة إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة
وَأما المتقدمون فقد كَانَ أَكْثَرهم يقسم الحَدِيث إِلَى قسمَيْنِ فَقَط صَحِيح وَضَعِيف وَأما الْحسن فَذكر بعض الْعلمَاء أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الصَّحِيح لمشاركته لَهُ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ
وَذكر الْعَلامَة ابْن تَيْمِية أَنهم كَانُوا يدرجونه فِي الضَّعِيف قَالَ فِي منهاج السّنة النَّبَوِيَّة أما نَحن فقولنا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري وأمثالهما مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه أَو يُصَحِّحهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا صَحِيح وَإِمَّا ضَعِيف والضعيف نَوْعَانِ ضَعِيف مَتْرُوك وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بلك الِاصْطِلَاح فجَاء من لَا يعرف لَا اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ فَسمع بعض قَول الْأَئِمَّة الحَدِيث الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس فَظن أَنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ وَأخذ يرجح طَرِيقه من يرى أَنه اتبع للْحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان
هَذَا وَقد رَأينَا أَن نورد كل قسم من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فِي مَبْحَث وَجل مَا نذكرهُ فِي الْغَالِب مَأْخُوذ من كَلَام مهذب هَذَا الْفَنّ الْحَافِظ عُثْمَان بن الصّلاح أَو كَلَام من اقتفى أَثَره من بعده من المختصرين لكَلَامه أَو المستدركين عَلَيْهِ مَعَ التَّصَرُّف فِي بعض الْمَوَاضِع إِن دعت الْحَال إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

المبحث الأول

فِي الحَدِيث الصَّحِيح

الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الَّذِي يكون مُتَّصِل الْإِسْنَاد من أَوله إِلَى منتهاه بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَلَا يكون فِيهِ شذوذ وَلَا عِلّة
فَخرج بقَوْلهمْ الَّذِي يكون مُتَّصِل الْإِسْنَاد مَا لم يتَّصل إِسْنَاده وَهُوَ الْمُنْقَطع والمرسل والمعضل وبقولهم بِنَقْل الْعدْل مَا فِي سَنَده من لم تعرف عَدَالَته وَهُوَ من عرف بِعَدَمِ الْعَدَالَة أَو من جهلت حَاله أَو لم يعرف من هُوَ وبالضابط غير الضَّابِط وَهُوَ كثير الْخَطَأ فَإِن مَا يرويهِ لَا يدْخل فِي حد الصَّحِيح وَإِن عرف هُوَ بِالصّدقِ وَالْعَدَالَة وبقولهم وَلَا يكون فِيهِ شذوذ مَا يكون فِيهِ شذوذ والشذوذ مُخَالفَة الثِّقَة فِي رِوَايَته من هُوَ أرجح مِنْهُ عِنْد تعسر الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ وبقولهم وَلَا عِلّة مَا يكون فِيهِ عِلّة
وَالْمرَاد بِالْعِلَّةِ هُنَا أَمر يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث وَلما كَانَ من الْعِلَل مَا لَا يقْدَح فِي ذَلِك قيد بَعضهم الْعلَّة بالقادحة فَقَالَ وَلَا عِلّة قادحة وَمن أطلق الْعبارَة اكْتفى بِدلَالَة الْحَال على ذَلِك وَلكُل وجهة وَقد زَاد بَعضهم فِي تَقْيِيد العل فَقَالَ وَلَا عِلّة خُفْيَة قادحة وَالْأولَى ترك هَذِه الزِّيَادَة لِأَنَّهَا توهم أَن الْعلَّة الظَّاهِرَة لَا تُؤثر مَعَ أَنَّهَا أولى بالتأثير من الْعلَّة الْخفية وَالْعلَّة الظَّاهِرَة مثل ضعف الرَّاوِي أَو عدم اتِّصَال السَّنَد
وَقد اعتذر بَعضهم عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا قيد الْعلَّة بالخفية لِأَن الظَّاهِرَة قد وَقع الِاحْتِرَاز عَنْهَا فِي أول التَّعْرِيف وَهُوَ مِمَّا لَا يجدي نفعا
وَاخْتصرَ بَعضهم هَذَا التَّعْرِيف فَقَالَ الحَدِيث الصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

بِنَقْل عدل ضَابِط عَن مثله وَسلم من شذوذ وَعلة فأورد عَلَيْهِ بِأَن الِاخْتِصَار يَقْتَضِي أَن يُقَال بِنَقْل ثِقَة عَن مثله فَإِن الثِّقَة هُوَ الْجَامِع بَين وصف الْعَدَالَة والضبط وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن الثِّقَة قد يُطلق على من كَانَ مَقْبُولًا وَإِن لم يكن تَامّ الضَّبْط وَالْمُعْتَبر فِي حد الصَّحِيح إِنَّمَا هُوَ تَامّ الضَّبْط وَلذَا فسروا الضَّابِط فِي تَعْرِيفه بتام الضَّبْط
وَمَا ذكر هُوَ حد الحَدِيث الَّذِي يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ أهل الحَدِيث بِلَا خلاف بَينهم وَأما اخْتلَافهمْ فِي صِحَة بعض الْأَحَادِيث فَهُوَ إِمَّا لاختلافهم فِي وجود هَذِه الْأَوْصَاف فِيهِ وَإِمَّا لاختلافهم فِي اشْتِرَاط هَذِه الوصاف كَمَا فِي الْمُرْسل
وَإِنَّمَا قيد نفي الْخلاف بِأَهْل الحَدِيث لِأَنَّهُ قد نقل عَن أنَاس من غَيرهم أَنهم لم يكتفوا بِمَا ذكر فِي صِحَة الحَدِيث 3 فقد نقل عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن علية أَنه جعل الرِّوَايَة مثل الشَّهَادَة فَلم يقبل مَا ينْفَرد بِهِ الرَّاوِي الْعدْل الضَّابِط وَشرط فِي قبُول الحَدِيث أَن يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ وَهُوَ من الْفُقَهَاء الْمُحدثين إِلَّا أَنه غير مَقْبُول القَوْل عِنْد الْأَئِمَّة لميله إِلَى الاعتزال وَقد كَانَ الشَّافِعِي يرد عَلَيْهِ ويحذر مِنْهُ
وَنقل عَن أبي عَليّ الجبائي من الْمُعْتَزلَة انه قَالَ لَا يقبل الْخَبَر إِذا رَوَاهُ الْعدْل إِلَى إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ خبر عدل آخر أَو عضده مُوَافقَة ظَاهر الْكتاب اَوْ ظَاهر خبر آخر أَو يكون منتشرا بَين الصَّحَابَة أَو عمل بِهِ بَعضهم كى ذَلِك أَبُو الْحُسَيْن البوصيري فِي الْمُعْتَمد
قَالَ الْغَزالِيّ إِن رِوَايَة الْوَاحِد تقبل وَإِن لم تقبل شَهَادَته خلافًا للجبائي وَجَمَاعَة حَيْثُ شرطُوا الْعدَد وَلم يقبلُوا إِلَّا قَول رجلَيْنِ ثمَّ لَا تثبت رِوَايَة كل وَاحِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

إِلَّا من رجلَيْنِ آخَرين وَإِلَى مَا يَنْتَهِي إِلَى زَمَاننَا يكثر كَثْرَة عَظِيمَة لَا يقدر مَعهَا على إِثْبَات حَدِيث أصلا
وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ رِوَايَة الْعدْل الْوَاحِد مَقْبُولَة خلافًا للجبائي فَإِنَّهُ قَالَ رِوَايَة العدلين مَقْبُولَة وَأما خبر الْعدْل الْوَاحِد فَلَا يكون مَقْبُولًا إِلَّا إِذا عضده ظَاهر أَو عمل بعض أَصْحَابه أَو اجْتِهَاد أَو يكون منتشرا فيهم
وَقد نقل عَن بعض أَصْحَاب الحَدِيث أَيْضا أَنهم اشترطوا التَّعَدُّد فِي الرَّاوِي وَكَأن النَّاقِل أَخذ ذَلِك من كَلَام الْحَاكِم
فقد قَالَ فِي كتاب عُلُوم الحَدِيث وصف الحَدِيث الصَّحِيح أَن يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور بالرواية عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَله راويان ثقتان ثمَّ يرويهِ من أَتبَاع التَّابِعين الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور بالرواية وَله رُوَاة ثِقَات وَقَالَ فِي كتاب الْمدْخل إِلَى كتاب الإكليل الصَّحِيح من الحَدِيث عشرَة أَقسَام خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهَا وَخَمْسَة مُخْتَلف عَلَيْهَا
فَالْأول من الْمُتَّفق عَلَيْهِ اخْتِيَار البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الدرجَة الأولى من الصَّحِيح وَهُوَ أَن لَا يذكر إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ راويان ثقتان فَأكْثر يم يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من اتِّبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك قَالَ الْحَاكِم وَالْأَحَادِيث المروية بِهَذِهِ الشريطة لَا يبلغ عَددهَا عشرَة آلَاف حَدِيث
الْقسم الثَّانِي مثل الأول إِلَّا أَن رُوَاته من الصَّحَابَة لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد
الْقسم الثَّالِث مثل الأول إِلَّا أَن رُوَاته من التَّابِعين لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِد
الْقسم الرَّابِع الْأَحَادِيث الْأَفْرَاد الغرائب الَّتِي رَوَاهَا الثِّقَات الْعُدُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

الْقسم الْخَامِس أَحَادِيث جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم وَلم تتواتر الرِّوَايَة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم بهَا إِلَّا عَنْهُم كصحيفة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَإيَاس بن مُعَاوِيَة عَن أَبِيه عَن جده وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثِقَات
قَالَ الْحَاكِم فَهَذِهِ الْأَقْسَام الْخَمْسَة مخرجة فِي كتب الْأَئِمَّة فيحتج بهَا وَإِن لم يخرج مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث يَعْنِي غير الْقسم الول قَالَ والخمسة الْمُخْتَلف فِيهَا الْمُرْسل وَأَحَادِيث المدلسين إِذْ لم يذكرُوا سماعهم وَمَا أسْندهُ ثِقَة وأرسله جمَاعَة من الثِّقَات وَرِوَايَات الثِّقَات غير الْحفاظ العارفين وَرِوَايَات المبتدعة إِذا كَانُوا صَادِقين انْتهى كَلَام الْحَاكِم
فقد جعل مَا ذكره فِي عُلُوم الحَدِيث شرطا للصحيح مُطلقًا وَجعل ذَلِك فِي الْمدْخل شرطا للصحيح عِنْد الشَّيْخَيْنِ
وَقد نقض عَلَيْهِ الْحَازِمِي مَا ادّعى من أَنه شَرط الشَّيْخَيْنِ بِمَا فِي الصَّحِيح من الغرائب الَّتِي تفرد بهَا بعض الروَاة وَأجِيب بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَن كل راو فِي الْكِتَابَيْنِ يشْتَرط أَن يكون لَهُ راويان لَا أَنه يشْتَرط أَن يتَّفقَا فِي رِوَايَة ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه
وَقَالَ أَبُو عَليّ الغساني وَنَقله عَنهُ القَاضِي عِيَاض لَيْسَ المُرَاد أَن يكون كل خبر روياه يجْتَمع فِيهِ راويان عَن صحابيه ثمَّ عَن تابعيه فَمن بعده فغن ذَلِك يعز وجوده وَإِنَّمَا المُرَاد أَن هَذَا الصَّحَابِيّ وَهَذَا التَّابِعِيّ قد روى عَنهُ رجلَانِ خرج بهما عَن حد الْجَهَالَة
قَالَ أَبُو عبد الله بن الْمواق مت حمل الغساني عَلَيْهِ كَلَام الْحَاكِم وَتَبعهُ عَلَيْهِ عِيَاض وَغَيره لَيْسَ بالبين وَلَا أعلم أحدا روى عَنْهُمَا انهما صرحا بذلك وَلَا وجود لَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا خَارِجا عَنْهُمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

فَإِن كَانَ قَائِل ذَلِك عرفه من مَذْهَبهمَا بالتصفح لتصرفهما فِي كِتَابَيْهِمَا فَلم يصب لِأَن الْأَمريْنِ مَعًا فِي كِتَابَيْهِمَا وَإِن كَانَ أَخذه من كَون ذَلِك أكثريا فِي كِتَابَيْهِمَا فَلَا دَلِيل فِيهِ على كَونهمَا اشترطاه وَلَعَلَّ وجود ذَلِك أكثريا إِنَّمَا هُوَ لن من روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد أَكثر مِمَّن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فِي الروَاة مُطلقًا لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من خرج لَهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَلَيْسَ من الْإِنْصَاف إلزامهما هَذَا الشَّرْط من غير أَن يثبت عَنْهُمَا ذَلِك مَعَ وجود إخلالهما بِهِ أَنَّهُمَا إِذا صَحَّ عَنْهُمَا اشْتِرَاط ذَلِك كَانَ فِي إخلالهما بِهِ دَرك عَلَيْهِمَا
وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح الْمُوَطَّأ كَانَ مَذْهَب الشَّيْخَيْنِ أَن الحَدِيث لَا يثبت حَتَّى يرويهِ اثْنَان وَهُوَ مَذْهَب بَاطِل بل رِوَايَة الْوَاحِد عَن الْوَاحِد صَحِيحه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ فِي شرح البُخَارِيّ عِنْد حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ انْفَرد بِهِ عمر وَقد جَاءَ من طَرِيق أبي سعيد رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد ضَعِيف
قَالَ وَحَدِيث عمر وَإِن كَانَت طَريقَة وَاحِدَة فَإِنَّمَا بنى البُخَارِيّ كِتَابه على حَدِيث يرويهِ أَكثر من وَاحِد فَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ من ذَلِك الْفَنّ لِأَن عمر قَالَه على الْمِنْبَر بِمحضر الْأَعْيَان من الصَّحَابَة فَصَارَ كالمجمع عَلَيْهِ فَكَأَن عمر ذكرهم لَا أخْبرهُم
ال ابْن رشيد الْعجب مِنْهُ كَيفَ يَدعِي عَلَيْهِمَا ذَلِك ثمَّ يزْعم انه مَذْهَب بَاطِل فليت شعري من اعلمه بِأَنَّهُمَا اشْترطَا ذَلِك إِن كَانَ مَنْقُولًا فليبين طَريقَة لنَنْظُر فِيهَا وغن كَانَ عرفه بالاستقراء فقد وهم فِي ذَلِك وَلَقَد كَانَ يَكْفِيهِ فِي فِي ذَلِك أول حَدِيث فِي البُخَارِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

وَمَا اعتذر بِهِ عَنهُ فِيهِ تَقْصِير لِأَن عمر لم ينْفَرد بِهِ وَحده بل انْفَرد بِهِ عَلْقَمَة عَنهُ وَانْفَرَدَ بِهِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَانْفَرَدَ بِهِ يحيى بن سعيد بن مُحَمَّد وَعَن يحيى تعدّدت رُوَاته وَأَيْضًا فكون عمر قَالَه على الْمِنْبَر لَا يسْتَلْزم أَن يكون كرّ السامعين بِمَا عِنْدهم بل هُوَ مُحْتَمل للأمرين وَإِنَّمَا لم ينكروه أَنه عِنْدهم ثِقَة فَلَو حَدثهمْ بِمَا لم يسمعوه قطّ لم ينكروا عَلَيْهِ
وَقد ادّعى الْحَافِظ ابْن حبَان أَن رُوَاته اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى ان يَنْتَهِي السَّنَد لَا تُوجد أصلا قَالَ بعض الْمُحَقِّقين إِن أَرَادَ أَو رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط لَا تُوجد أصلا فَيمكن أَن يسلم وَأما صُورَة الْعَزِيز فموجودة والعزيز عِنْدهم هُوَ الَّذِي يكون فِي طبقَة من طبقاته اثْنَان من الروَاة فَقَط وَتَكون الروَاة فِي سَائِر طبقاته لَيست أقل من اثْنَيْنِ فَيشْمَل مَا كَانَ فِي سَائِر طبقاته اثْنَان أَو أَكثر
وَالَّذِي أنكرهُ ابْن حبَان هُوَ رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي السَّنَد فإنكاره ذَلِك لَا يسْتَلْزم إِنْكَار الحَدِيث الْعَزِيز الَّذِي قَرَّرَهُ المحدثون وَإِنَّمَا أنكر نوعا مِنْهُ وَعبارَته لَا تحْتَمل غير ذَلِك
وَهَا هُنَا أَمر يَنْبَغِي الانتباه لَهُ وَهُوَ أَن ظَاهر عبارَة ابْن الْعَرَبِيّ تشعر بِأَن الشَّيْخَيْنِ يشترطان التَّعَدُّد حَتَّى فِي الصَّحَابَة وَظَاهر عبارَة الْحَاكِم تشعر بِخِلَاف ذَلِك
وَالْمَشْهُور عِنْد الْمُحدثين أَنهم لم يشترطوا فِي الْمَشْهُور فضلا على الْعَزِيز التَّعَدُّد فِي الصَّحَابَة نعم قد اشْترط ذَلِك أَبُو عَليّ الجبائي وَمن نحا نَحوه وَقد توهم بَعضهم أَن الْحَاكِم قد نحا فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث منحى أبي عَليّ
على أَن كثيرا من الْعلمَاء قَالَ إِن عِبَارَته الْمَذْكُورَة لَا تدل على أَن الحَدِيث الْمَرْوِيّ يجب أَن يجْتَمع فِي راويان عَن الصَّحَابِيّ الَّذِي رَوَاهُ ثمَّ عَن تابعيه فمنة بعده وَإِنَّمَا تدل على ان كلا من الصَّحَابِيّ والتابعي وَمن بعده قد روى عَنهُ رجلَانِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

خرج بهما عَن حد الْجَهَالَة ليعلم أَن الحَدِيث قد رَوَاهُ الْمَشْهُورين بالرواية
وَأغْرب مِمَّا قَالَه ابْن الْعَرَبِيّ وَإِن كَانَ لَا يستغرب مِنْهُ ذَلِك لجريه على عَادَته فِي عدم التثبت وإقدامه على مَا لَا قدم لَهُ فِيهِ وتهويله على مخالفيه قَول أبي حَفْص عمر الميانجي فِي كتاب مَا لَا يسع الْمُحدث جهلة شَرط الشَّيْخَيْنِ فِي صَحِيحهمَا أَن لَا يدخلا فِيهِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدهمَا وَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اثْنَان فَصَاعِدا وَمَا نَقله عَن كل وَاحِد من الصَّحَابَة أَرْبَعَة من التَّابِعين فَأكْثر وان يكون عَن كل وَاحِد من التَّابِعين أَكثر من أَرْبَعَة
هَذَا وَقد اعْترض بعض الْمُحَقِّقين من أهل الْأَثر على مَا ذكره الْحَاكِم فِي الْمدْخل من أَن الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا خرجا من الْأَقْسَام الْخَمْسَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث الْقسم الأول الَّذِي هُوَ الدرجَة الأولى من الصَّحِيح وَأما الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة فَإِنَّهُمَا لم يخرجَا مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثا فَإِن الْبَحْث والتتبع أدياه إِلَى أَن فيهمَا شَيْئا من كل وَاحِد مِنْهَا
أما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ مَا لَيْسَ لراويه من الصَّحَابَة غير راو وَاحِد مثل حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس الَّذِي لَيْسَ لَهُ غير الشّعبِيّ ففيهما مِنْهُ جملَة من الْأَحَادِيث
وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا لَيْسَ لراويه من التَّابِعين إِلَّا راو وَاحِد مثل مُحَمَّد بن جُبَير وَعبد الرَّحْمَن بن فروخ ففيهما قَلِيل من ذَلِك كَعبد الله بن وَدِيعَة وَعمر بن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم
وَأما الْقسم الرَّابِع وَهُوَ الْأَحَادِيث الْأَفْرَاد الغرائب الَّتِي ينْفَرد بهَا ثِقَة من الثِّقَات ففيهما كثير مِنْهُ لَعَلَّه يزِيد على مئتي حَدِيث وَقد أفردها الْحَافِظ ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي وَهِي الْمَعْرُوفَة بِغَرَائِب الصَّحِيح
وَأما الْقسم الْخَامِس وَهُوَ أَحَادِيث جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم وَلم تتواتر الرِّوَايَة عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم بهَا إِلَّا عَنْهُم كعمرو بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَإيَاس بن مُعَاوِيَة بن مرّة عَن أَبِيه عَن جده وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثِقَات فَلَيْسَ الْمَانِع من إخراجهما هَذَا الْقسم فِي صَحِيحهمَا كَون الرِّوَايَة وَقعت عَن الْأَب عَن الْجد بل لكَون الرَّاوِي أَو أَبِيه لَيْسَ على شَرطهمَا وَإِلَّا ففيهما أَو فِي أَحدهمَا من ذَلِك رِوَايَة عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ عَن أَبِيه عَن جده وَرِوَايَة مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن جده وَرِوَايَة أبي بن عَبَّاس بن سهل عَن أَبِيه عَن جده وَرِوَايَة الْحسن وَعبد الله ابْني مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب عَن أَبِيهِمَا عَن جدهما وَغير ذَلِك
وَأما الْخَمْسَة الْمُخْتَلف فِيهَا فيظن فِي بادئ الرَّأْي أَنه لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهَا شَيْء وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
أما الْقسم الأول مِنْهَا وَهُوَ مُرْسل وَالْقسم الثَّانِي وَهُوَ أَحَادِيث المدلسين إِذا لم يذكرُوا سماعهم فَلَيْسَ فيهمَا من ذَلِك شَيْء
وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا أسْندهُ ثِقَة وأرسله جمَاعَة من الثِّقَات فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عدَّة أَحَادِيث اخْتلف فِي وَصلهَا وإرسالها
وَأما الْقسم الرَّابِع وَهُوَ رِوَايَات الثِّقَات غير الْحفاظ العارفين فَهُوَ مُتَّفق على قبُوله والاحتجاج بِهِ إِذا وجدت شَرَائِط الْقبُول وَلَيْسَ هُوَ من قبيل الْمُخْتَلف فِيهِ وَلَا يبلغ الْحفاظ العارفون نصف رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ يشْتَرط فِي الرَّاوِي أَن يكون حَافِظًا
وَأما الْقسم الْخَامِس وَهُوَ رِوَايَات المبتدعة إِذا كَانُوا صَادِقين فَهُوَ كَمَا ذكر من الِاخْتِلَاف فِيهِ وَقد وَقعت فيهمَا أَحَادِيث عَن جمَاعَة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بِالْحَدِيثِ فَلم يطرحوه للبدعة
وَمن الْأَقْسَام الْمُخْتَلف فِيهَا رِوَايَة الْمَجْهُول فقد قبلهَا قوم وردهَا آخَرُونَ
وَقد بَقِي للصحيح شُرُوط قد اخْتلف فِيهَا
فَمِنْهَا مَا ذكره الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من كَون الرَّاوِي مَشْهُورا بِالطَّلَبِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

وَلَيْسَ مُرَاده الشُّهْرَة المخرجة عَن الْجَهَالَة بل قدر زَائِد على ذَلِك قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عون لَا يُؤْخَذ الْعلم إِلَّا عَمَّن شهد لَهُ بِالطَّلَبِ وَعَن مَالك نَحوه وَفِي مُقَدّمَة صَحِيح مُسلم عَن أبي الزِّنَاد قَالَ أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَالظَّاهِر من تصرف صَاحِبي الصَّحِيح اعْتِبَار ذَلِك إِلَّا إِذا كثرت مخارج الحَدِيث فيستغنيان عَن اعْتِبَار ذَلِك كَمَا يسْتَغْنى بِكَثْرَة الطّرق عَن اعْتِبَار الضَّبْط التَّام قَالَ وَيُمكن أَن يُقَال إِن اشْتِرَاط الضَّبْط يُغني عَن ذَلِك إِذْ الْمَقْصُود بالشهرة بِالطَّلَبِ أَن يكون لَهُ مزِيد اعتناء بالرواية لتركن النَّفس إِلَى كَونه ضبط مَا روى
وَمِنْهَا ثُبُوت التلاقي بَين كل راو وَمن روى عَنهُ وَعدم الِاكْتِفَاء بالمعاصرة وَإِمْكَان التلاقي بَينهمَا وَقد اشْترط ذَلِك البُخَارِيّ قيل إِنَّه لم يذهب أحد إِلَى أَن هَذَا شَرط لكَون الحَدِيث صَحِيحا بل لكَونه أصح وَقد أنكر هَذَا الشَّرْط مُسلم فِي صَحِيحه وشنع على قَائِله
قَالَ الْعَلامَة محيي الدّين يحيى النَّوَوِيّ فِي شَرحه إِن مُسلما ادّعى إِجْمَاع الْعلمَاء قَدِيما وحديثا على ان المعنعن وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فلَان مَحْمُول على الِاتِّصَال وَالسَّمَاع إِذا أمكن لِقَاء من أضيفت العنعنة إِلَيْهِم بَعضهم بَعْضًا يَعْنِي مَعَ براءتهم مَعَ التَّدْلِيس
وَنقل مُسلم عَن بعض أهل عصره انه قَالَ لَا تقوم الْحجَّة بهَا وَلَا تحمل على الِاتِّصَال حَتَّى يثبت انهما التقيا فِي عمرهما مرّة فَأكْثر وَلَا يَكْفِي إِمْكَان تلاقيهما قَالَ مُسلم وَهَذَا قَول سَاقِط مخترع مستحدث لم يسْبق قَائِله إِلَيْهِ وَلَا مساعد لَهُ من أهل الْعلم عَلَيْهِ وَإِن القَوْل بِهِ بِدعَة بَاطِلَة وَأَطْنَبَ فِي التشنيع على قَائِله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

وَاحْتج مُسلم رَحمَه الله بِكَلَام مختصرة أَن المعنعن عِنْد أهل الْعلم مَحْمُول على الِاتِّصَال إِذا ثَبت التلاقي مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال وَكَذَا إِذا أمكن التلاقي
وَهَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ مُسلم قد أنكرهُ الْمُحَقِّقُونَ هَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ ضَعِيف وَالَّذِي رده هُوَ الْمُخْتَار الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا
وَقد زَاد جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين على هَذَا فَاشْترط الْقَابِسِيّ أَن يكون قد أدْركهُ إدراكا وَزَاد أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِي فَاشْترط طول الصُّحْبَة بَينهمَا وَزَاد أَبُو عَمْرو الداني الْمُقْرِئ فَاشْترط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَدَلِيل هَذَا الْمَذْهَب الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ ابْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وموافقوهما أَن المعنعن عِنْد ثُبُوت التلاقي إِنَّمَا حمل على الِاتِّصَال لِأَن الظَّاهِر مِمَّن لَيْسَ بمدلس أَنه لَا يُطلق ذَلِك إِلَّا على السماع ثمَّ الاستقراء يدل عَلَيْهِ فَإِن عَادَتهم انهم لَا يطلقون ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمِعُوهُ إِلَّا المدلس وَلِهَذَا رددنا رِوَايَة المدلس فَإِذا ثَبت التلاقي غلب على الظَّن الِاتِّصَال وَالْبَاب مَبْنِيّ على غَلَبَة الظَّن فاكتفينا بِهِ
وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنى مَوْجُودا فِيمَا إِذا أمكن التلاقي وَلم يثبت فَإِنَّهُ لَا يغلب على الظَّن الِاتِّصَال فَلَا يجوز الْحمل على الِاتِّصَال وَيصير كالمجهول فَإِن رِوَايَته مَرْدُودَة لَا للْقطع بكذبه أَو ضعفه بل للشَّكّ فِي حَاله وَالله اعْلَم
هَذَا حكم المعنعن من غير المدلس وَأما المدلس فَتقدم بَيَان حكمه فِي الْفُصُول السَّابِقَة وَهَذَا كُله تَفْرِيع على الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ السّلف وَالْخلف من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول أَن المعنعن مَحْمُول على الِاتِّصَال بِشَرْطِهِ الَّذِي قدمْنَاهُ على الِاخْتِلَاف فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

وَذهب بعض أهل الْعلم إِلَى أَنه لَا يحْتَج بالمعنعن مُطلقًا لاحْتِمَال الِانْقِطَاع وَهَذَا الْمَذْهَب مَرْدُود بِإِجْمَاع السّلف ودليلهم مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من حُصُول غَلَبَة الظَّن مَعَ الاستقراء وَالله اعْلَم
هَذَا حكم المعنعن أما إِذا قَالَ حَدثنِي فلَان أَن فلَانا قَالَ كَقَوْلِه حَدثنِي الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا أَو حدث بِكَذَا أَو نَحوه فالجمهور على أَن كعن فَيحمل على الِاتِّصَال بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو بكر البرديجي لَا تحمل أَن على الِاتِّصَال وَإِن كَانَت عَن للاتصال وَالصَّحِيح الول وَكَذَا قَالَ وَحدث وَذكر وَشبههَا فكله مَحْمُول على الِاتِّصَال وَالسَّمَاع اهـ
وَمِنْهَا مَا ذكره السَّمْعَانِيّ فِي القواطع وَهُوَ أَن الصَّحِيح لَا يعرف بِرِوَايَة الثِّقَات فَقَط وَغنما يعرف بالفهم والمعرفة وَكثر السماع والمذاكرة قَالَ بَعضهم إِن هَذَا دَاخل فِي اشْتِرَاط كَونه غير مَعْلُول لِأَن الِاطِّلَاع على ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِمَا ذكر من الْفَهم والمعرفة وغرهما
وَاعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ من أهم مسَائِل هَذَا الْفَنّ الْجَلِيل الشَّأْن والناظرون فِي هَذَا الْموضع قد انقسموا إِلَى ثَلَاث فرق
الْفرْقَة الأولى فرقة جعلت جلّ همها النّظر فِي الْإِسْنَاد فَإِذا وجدته مُتَّصِلا لَيْسَ فِي اتِّصَاله شُبْهَة وَوجدت رِجَاله مِمَّن يوثق بهم حكمت بِصِحَّة الحَدِيث قبل إمعان النّظر فِيهِ حَتَّى إِن بَعضهم يحكم بِصِحَّتِهِ وَلَو خَالف حَدِيثا آخر رُوَاته أرجح وَيَقُول كل ذَلِك صَحِيح وَرُبمَا قَالَ هَذَا صَحِيح وَهَذَا أصح وَكَثِيرًا مَا يكون الْجمع بَينهمَا غير مُمكن
وَإِذا توقف توقف فِي ذَلِك نِسْبَة إِلَى خالفة السّنَن وَرُبمَا سعى فِي إِيقَاعه فِي محنة من المحن مَعَ أَن جهابذة هَذَا الْفَنّ قد حكمُوا بَان صِحَة الْإِسْنَاد لَا تَقْتَضِي صِحَة الْمَتْن وَلذَلِك لَا يسوغ لمن رأى حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد صَحِيح أَن يحكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

بِصِحَّتِهِ إِلَّا أَن يكون من أهل هَذَا الشَّأْن لاحْتِمَال أَن تكون لَهُ عِلّة قادحة قد خفيت عَلَيْهِ وَقد وصل الغلو بفريق مِنْهُم إِلَى أَن ألزموا النَّاس بِالْأَخْذِ بالأحاديث الضعيفة الْوَاهِيَة فأوقعوا النَّاس فِي داهية وَمَا أَدْرَاك ماهيه وَهَذِه الْفرْقَة هم الغلاة فِي الْإِثْبَات
وَأَكْثَرهم من أهل الْأَثر الَّذين لَيْسَ بهم فِيهِ فضلا عَن غَيره دقة نظر وَقد أَشَارَ مُسلم إِلَى نَاس مِنْهُم يعتدون بِرِوَايَة الْأَحَادِيث الضِّعَاف مَعَ معرفتهم بِحَالِهَا ووصفهم بِمَا هم جديرون بِهِ قَالَ فِي مُقَدّمَة كِتَابه الْمَشْهُور وَأَشْبَاه مَا ذكرنَا من كَلَام أهل الْعلم فِي متهمي رُوَاة الحَدِيث وإخبارهم عَن معايبهم كثير يطول الْكتاب بِذكرِهِ على اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة لمن تفهم عقل مَذْهَب الْقَوْم فِيمَا قَالُوا من ذَلِك وبينوا
وَإِنَّمَا ألزموا أنفسهم الْكَشْف عَن معايب رُوَاة الحَدِيث وناقلي الْأَخْبَار وأفتوا بذلك حِين سئلوا لما فِيهِ من عَظِيم الْخطر إِذْ الْأَخْبَار فِي أَمر الدّين غنما تَأتي بتحليل أَو تَحْرِيم أَو أَمر أَو نهي أَو ترغيب أَو ترهيب فَإِذا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بمعدن للصدق وَالْأَمَانَة ثمَّ أقدم على الرِّوَايَة عَنهُ من قد عرفه وَلم يبين مَا فِيهِ لغيره مِمَّن جهل مَعْرفَته كَانَ آثِما بِفِعْلِهِ ذَلِك غاشا لعوام الْمُسلمين إِذْ لَا يُؤمن على من سمع بعض تِلْكَ الْأَخْبَار أَن يستعملها أَو يسْتَعْمل بَعْضهَا ولعلها أَو أَكْثَرهَا أكاذيب لَا أصل لَهَا مَعَ أَن الْأَخْبَار الصِّحَاح من رُوَاته الثِّقَات وَأهل القناعة أَكثر من أَن يضْطَر إِلَى نقل من لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مقنع
وَلَا أَحسب كثيرا مِمَّن يعرج من النَّاس على مَا وَصفنَا من هَذِه الْأَحَادِيث الضِّعَاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد مَعْرفَته بِمَا فِيهَا من التوهن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

والضعف إِلَّا ان الَّذِي يحملهُ على رِوَايَتهَا والاعتداد بهَا إِرَادَة التكثر بذلك عِنْد الْعَوام وَلِأَن يُقَال مَا أَكثر مَا جمع فلَان من الحَدِيث وَألف من الْعدَد
وَمن ذهب فِي الْعلم هَذَا الْمَذْهَب وسلك هَذَا الطَّرِيق لَا نصيب لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَن يُسمى جَاهِلا أولى من أَن ينْسب إِلَى علم اهـ
الْفرْقَة الثَّانِيَة فرقة جعلت جلّ همها النّظر فِي نفس الحَدِيث فَإِن راقها أمره حكمت بِصِحَّتِهِ وأسندته إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَإِن كَانَ فِي إِسْنَاده مقَال مَعَ أَن فِي كثير من الْأَحَادِيث الضعيفة بل الْمَوْضُوعَة مَا هُوَ صَحِيح الْمَعْنى فصيح المبنى غير أَنه لم تصح نسبته إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
وَذكر مُسلم فِي مُقَدّمَة كِتَابه حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة حَدثنَا جرير عَن رَقَبَة أَن أَبَا جَعْفَر الْهَاشِمِي الْمَدِينِيّ كَانَ يضع أَحَادِيث كَلَام حق وَلَيْسَت من أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ يَرْوِيهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَوْله كرم حق بِنصب كرم على انه بدل من أَحَادِيث يُرِيد بِهِ كلَاما صَحِيح الْمَعْنى وَهُوَ حكمه من الحكم وَقد كذب فِيهِ لنسبته إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَهُوَ لَيْسَ من كَلَامه وَأَبُو جَعْفَر هَذَا قد ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه فَقَالَ هُوَ عبد الله بن مسور بن عون بن جَعْفَر بن أبي طَالب أَبُو جَعْفَر الْقرشِي الْهَاشِمِي وَذكر كَلَام رَقَبَة وَهُوَ هَذَا الْكَلَام الَّذِي هُنَا
وَقَالَ بعض الوضاعين لَا بَأْس إِذا كَانَ الْكَلَام حسنا أَن تضع لَهُ إِسْنَادًا وَحكى الْقُرْطُبِيّ عَن بعض أهل الرَّأْي أَنه قَالَ مَا وَافق الْقيَاس الْجَلِيّ يجوز أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

يعزى إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
وَإِن راعهم أمره لمُخَالفَته لشَيْء مِمَّا يَقُولُونَ بِهِ وَإِن كَانَ مَبْنِيا على مُجَرّد الظَّن بَادرُوا لرد الحَدِيث وَالْحكم بِوَضْعِهِ وَعدم صِحَة رَفعه وَإِن كَانَ إِسْنَاده خَالِيا عَن كل عِلّة وَإِن ساعدهم الْحَال على تَأْوِيله على وَجه لَا يُخَالف أهواءهم بَادرُوا إِلَى ذَلِك
وَهَذِه الْفرْقَة هم الْمُعْتَزلَة والمتكلمون الَّذين حذوا حذوهم وَقد نحا أنَاس م غَيرهم نحوهم وَقد طعنت الْفرْقَة الأولى فِي هَذِه الْفرْقَة طَعنا شَدِيدا وقابلتهم هَذِه الْفرْقَة بِمثل بِمثل ذَلِك أَو أَشد نسبوا رُوَاة مَا أنكروه من الْأَحَادِيث إِلَى الاختلاق والوضع مَعَ الْجَهْل بمقاصد الشَّرْع وَقد ذكر ابْن قُتَيْبَة شَيْئا من ذَلِك فِي مُقَدّمَة كِتَابه الَّذِي وَضعه فِي تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث
والمجاملون مِنْهُم اكتفوا بَان نسبوا إِلَى الروَاة الْوَهم والغلط وَالنِّسْيَان وَهُوَ مِمَّا لَا يَخْلُو عَنهُ إِنْسَان وَقَالُوا إِن الْمُحدثين أنفسهم قد ردوا كثيرا من أَحَادِيث الثِّقَات بِنَاء على ذَلِك
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ قد تكلم بعض أهل الحَدِيث فِي قوم من أجلة أهل الْعلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخَرُونَ من الْأَئِمَّة لجلالتهم وَصدقهمْ وَإِن كَانُوا قد وهموا فِي بعض مَا رووا وَقد تكلم يحيى بن سعيد الْقطَّان فِي مُحَمَّد ين عَمْرو ثمَّ روى عَنهُ وَكَانَ ابْن أبي ليلى يروي الشَّيْء مرّة هَكَذَا وَمرَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

هَكَذَا بِغَيْر الْإِسْنَاد وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا من قبل حفظه لِأَن أَكثر من مضى من اهل الْعلم كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ وَمن كتب مِنْهُم إِنَّمَا كَانَ يكْتب لَهُم بعد السماع
وَكَانَ كثير من الروَاة يروي بِالْمَعْنَى فكثيرا مَا يعبر عَنهُ بِلَفْظ من عِنْده فَيَأْتِي قاصرا عَن أَدَاء الْمَعْنى بِتَمَامِهِ وَكَثِيرًا مَا يكون أدنى تَغْيِير حيلا لَهُ وموجبا لوُقُوع الْإِشْكَال فِيهِ وَقد أجَاز الْجُمْهُور الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى قَالَ وَكِيع إِن لم يكن الْمَعْنى وَاسِعًا فقد هلك النَّاس وَإِنَّمَا تفاضل أحد من الْأَئِمَّة مَعَ حفظهم وَقَالَ مُجَاهِد انقض من الحَدِيث إِن شِئْت وَلَا تزد فِيهِ
وَلَا يدْخل فِي هَذِه الْفرْقَة أنَاس ردوا بعض الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْإِسْنَاد لشُبْهَة قَوِيَّة عرضت لَهُم أوجبت شكهم فِي صِحَّتهَا إِن كَانَت مِمَّا لَا يدل فِيهِ النّسخ أَو فِي بَقَاء حكمهَا إِن كَانَت مِمَّا يدْخل فِيهِ فقد وَقع التَّوَقُّف فِي الْأَخْذ بِأَحَادِيث صَحِيحَة الْإِسْنَاد فقد وَقع لَك لِأُنَاس من الْعلمَاء الْأَعْلَام المعروفين بنشر السّنَن بل وَقع لِأُنَاس من كبار من الصَّحَابَة
فقد زعم مَحْمُود بن الرّبيع الْأنْصَارِيّ وَكَانَ مِمَّن عقل رَسُول الله وَهُوَ صَغِير أَنه سمع عتْبَان بن مَالك الْأنْصَارِيّ وَكَانَ مِمَّن شهد بَدْرًا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الله حرم على النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يَبْتَغِي يذلك وَجه الله وَكَانَ رَسُول الله فِي دَار عتْبَان
وَلِهَذَا الحَدِيث قصَّة قَالَ مَحْمُود فحدثتها قوما فيهم أَبُو أَيُّوب صَاحب رَسُول الله فِي غزوته الَّتِي توفّي فِيهَا بِأَرْض الرّوم فأنكرها عَليّ أَبُو أَيُّوب وَقَالَ وَالله مَا أَظن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا قلت قطّ فَكبر ذَلِك عَليّ فَجعلت لله عَليّ إِن سلمني حَتَّى أقفل من غزوتي أَن أسأَل عَنْهَا عتْبَان بن مَالك إِن وجدته حَيا فِي مَسْجِد قومه فقفلت ذكر ذَلِك البُخَارِيّ فِي بَاب صَلَاة النَّوَافِل جمَاعَة فَارْجِع إِلَيْهِ إِن أَحْبَبْت معرفَة الْقِصَّة وَتَمام الْكَلَام فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

فَانْظُر إِلَى أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ الَّذِي كَانَ من خَواص النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَيفَ غلب على ظَنّه عدم صِحَة هَذَا الحَدِيث وَأقسم على ذَلِك بِنَاء على انه لم يسمع مِنْهُ قطّ عَلَيْهِ السَّلَام مَا يشاكل هَذَا الْكَلَام مِمَّا يُوهم خلاف المرام وَمثل هَذَا كثير فِيمَا يروي وَمَا كَانَ مِنْهُ بأسانيد صَحِيحَة مِمَّا لَا يثبت فِي نفس الْأَمر فأكثره مِمَّا رُوِيَ بِالْمَعْنَى غير أَن الرَّاوِي لم يساعده اللَّفْظ عَن أَدَائِهِ بِتَمَامِهِ
قَالَ الشُّرَّاح قيل إِن الْبَاعِث لَهُ على الْإِنْكَار هُوَ أَن ظَاهر هَذَا الحَدِيث يُوهم أَنه لَا يدْخل أحد من عصاة الْمُوَحِّدين النَّار وَهُوَ مُخَالف لآيَات كَثِيرَة وَأَحَادِيث مَشْهُورَة وَأجِيب بِحمْل التَّحْرِيم على عدم الخلود
وَقد استدلت المرجئة بِهَذَا الحَدِيث وَنَحْوه على مَذْهَبهم والمرجئة فرقة من كبار الْفرق الإسلامية تَقول لَا يضر مَعَ الْإِيمَان مَعْصِيّة كَمَا لَا ينفع مَعَ الْكفْر طَاعَة
والإرجاء من الْبدع الَّتِي يعظم ضررها أَنَّهَا تنزل بالأمة إِلَى الحضيض الْأَسْفَل وَتجْعَل عَاقبَتهَا الدمار وَقد نسب ذَلِك إِلَى كثير من أَعْيَان الْأمة إِلَّا أَن النِّسْبَة غير صَحِيحَة فِي كثير مِنْهُم وَالَّذين صحت نِسْبَة لَك إِلَيْهِم يَقُولُونَ إِن كثيرا مِمَّن ينبزوننا بِهَذَا اللقب لَا فرق بَيْننَا وَبينهمْ فِي الْمَآل وَإِن فرق بَيْننَا وَبينهمْ ظَاهر الْمقَال
وَأما الْمُعْتَزلَة فَإِنَّهُم يُنكرُونَ هَذَا الحَدِيث وَنَحْوه أَشد إِنْكَار وينسبون وَضعه للمرجئة وَمن نحا نحوهم لمُخَالفَته لمذهبهم فَإِنَّهُم هم والخوارج يَقُولُونَ إِن صَاحب الْكَبِيرَة إِذا مَاتَ من غير تَوْبَة نصوح عَنْهَا مخلد فِي النَّار وَلَا يخرج مِنْهَا أبدا وَلَا يحاولون تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث وَنَحْوه على وَجه لَا يزعزع مَذْهَبهم لأَنهم يَقُولُونَ إِن فِي ظَاهِرَة إغراء على الْمعاصِي وَذَلِكَ منَاف للحكمة لَا سِيمَا من صَاحب الشَّرْع الَّذِي بعث لزجر النَّاس عَنْهَا وتنفيرهم مِنْهَا
وَكَانَت المرجئة كثيرا مَا ترمي من يُبَالغ فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

بِالْقدرِ يُرِيدُونَ بذلك أذاهم وَلَا يخفى شدَّة نفره النَّاس لَا سِيمَا الْأُمَرَاء والعامة من الْقَدَرِيَّة وهم الْمُعْتَزلَة
وَقد شاع وذاع أَن مَذْهَب الْمُعْتَزلَة نَشأ عَن التوغل فِي علم الفلسفة وَهُوَ قَول أشاعه إِمَّا جَاهِل أَو متجاهل فَإِن مَذْهَب الاعتزال نَشأ وَاسْتقر فِي آخر عصر الصَّحَابَة وَلم يكن قد ترْجم شَيْء من كتب الفلسفة الَّتِي يَزْعمُونَ أَنَّهَا أغوتهم فانحرفوا بهَا عَن مَذْهَب أهل السّنة وَلذَلِك قَالَ بعض الْعلمَاء قد رويت أَحَادِيث فِي ذمّ الْقَدَرِيَّة روى بَعْضهَا أهل السّنَن وَبَعض النَّاس يثبتها ويقويها وَمن الْعلمَاء من يطعن فِيهَا ويضعفها وَلَكِن الَّذِي ثَبت فِي ذمّ الْقَدَرِيَّة ونوهم هُوَ عَن الصَّحَابَة كَابْن عمر وَابْن عَبَّاس
وَقد وَقع فِي مَذْهَبهم مسَائِل تبعد عَن الْعقل جدا وَذَلِكَ مثل قَوْلهم من أَتَى بكبيرة وَاحِدَة فقد حبطت جَمِيع طاعاته وَمن عمر عمرا مديدا وأتى بِكُل مَا أمكنه من الطَّاعَات واجتنب جَمِيع الْمُنْكَرَات وَكَانَ من الموفقين للبر وَالْإِحْسَان ثمَّ عرض لَهُ أَن تنَاول جرعة خمر فغص بهَا فقضي عَلَيْهِ فَهُوَ مخلد فِي النَّار لَا يخرج مِنْهَا أبدا
نعم هم أَكثر الْفرق اعتناء بالقاعدة الْمَشْهُورَة وَهِي لَا يَأْتِي فِي النَّقْل الصَّحِيح مَا يُخَالف الْعقل الصَّرِيح فَإِن أَتَى فِي النَّقْل الصَّحِيح مَا يُوهم الْمُخَالفَة وَجب الْجمع بَينهمَا وَذَلِكَ بِحمْل النَّقْل على معنى لَا يُخَالف الْعقل وَتجْعَل دلَالَة الْعقل قرينَة على ذَلِك
وَهِي قَاعِدَة مُتَّفق عَلَيْهَا وَلم تنقل الْمُخَالفَة فِيهَا إِلَّا عَن أنَاس من الحشوية وهم فرقة لَا يعبأ بهَا وَلَعَلَّ مخالفتهم مَبْنِيَّة عل كَونهم لم يعرفوا مَا أُرِيد بِالْعقلِ الصَّرِيح وَقد ظن أنَاس أَن هَذِه الْمَسْأَلَة من مسَائِل علم الْكَلَام فَقَط وَلَيْسَ كَذَلِك بل هِيَ من مسَائِل أصُول الفقة أَيْضا فقد ذكرُوا ذَلِك فِي مَبْحَث التَّخْصِيص وَفِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث التَّخْصِيص

قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي اللمع الْأَدِلَّة الَّتِي يجوز التَّخْصِيص بهَا ضَرْبَان مُتَّصِل مُنْفَصِل
فالمتصل هُوَ الِاسْتِثْنَاء وَالشّرط وَالتَّقْيِيد بِالصّفةِ وَلها أَبْوَاب تَأتي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَبِه الثِّقَة
وَأما الْمُنْفَصِل فضربان من جِهَة الْعقل وَمن جِهَة الشَّرْع فَالَّذِي من جِهَة الْعقل ضَرْبَان
أَحدهمَا مَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِخِلَافِهِ وَذَلِكَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل من بَرَاءَة الذِّمَّة فَهَذَا لَا يجوز التَّخْصِيص بِهِ لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يسْتَدلّ بِهِ لعدم الشَّرْع فَإِذا ورد الشَّرْع سقط الِاسْتِدْلَال بِهِ وَصَارَ الحكم للشَّرْع
وَالثَّانِي مَا لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِخِلَافِهِ وَذَلِكَ مثل مَا دلّ عَلَيْهِ الْعقل من نفي الْخلق عَن صِفَاته فَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِهَذَا خصصنا قَوْله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} بِالصِّفَاتِ وَقُلْنَا المُرَاد بِهِ مَا خلا الصِّفَات لِأَن الْعقل قد دلّ على انه لَا يجوز أَن يخلق صِفَاته فخصصنا الْعُمُوم بِهِ
تَنْبِيه التَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض مَا يتَنَاوَلهُ وَهُوَ قد يكون بِغَيْر مُسْتَقل كالاستثناء وَالشّرط وَقد يكون بمستقل كالعقل وَالْعَادَة وخصت الْحَنَفِيَّة اسْم التَّخْصِيص بِمَا يكون بمستقل وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى وبدليل الْعقل خصص قَوْله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} إِذْ خرج عَنهُ ذَاته وَصِفَاته إِذْ الْقَدِيم يَسْتَحِيل تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت) خرج مِنْهُ الصَّبِي وَالْمَجْنُون لِأَن الْعقل قد دلّ على اسْتِحَالَة تَكْلِيف من لَا يفهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

فَإِن قيل كَيفَ يكون الْعقل مُخَصّصا وَهُوَ سَابق على أَدِلَّة السّمع والمخصص يَنْبَغِي أَن يكون مُتَأَخِّرًا وَلِأَن التَّخْصِيص إِخْرَاج مَا يُمكن دُخُوله تَحت اللَّفْظ وَخلاف الْمَعْقُول لَا يُمكن ان يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ
قُلْنَا قَالَ قَائِلُونَ لَا يُسمى دَلِيل الْعقل مُخَصّصا لهَذَا الْحَال وَهُوَ نزاع فِي عبارَة فَإِن تَسْمِيَة الْأَدِلَّة مخصصة تجوز فقد بَينا أَن تَخْصِيص الْعَام محَال لَكِن الدَّلِيل يعرف إِرَادَة الْمُتَكَلّم وانه أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوع للْعُمُوم معنى خَاصّا وَدَلِيل الْعقل يجوز لنا أَن الله تَعَالَى مَا أَرَادَ بقوله {خَالق كل شَيْء} نَفسه وذاته فَإِنَّهُ وَإِن تقدم دَلِيل الْعقل فَهُوَ مَوْجُود أَيْضا عِنْد نزُول اللَّفْظ وَإِنَّمَا يُسمى مُخَصّصا بعد نزُول الْآيَة لَا قبله
وَأما قَوْلهم لَا يجوز دُخُوله تَحت اللَّفْظ فَلَيْسَ كَذَلِك بل يدْخل تَحت اللَّفْظ من حَيْثُ اللِّسَان وَلَكِن يكون قَائِله كَاذِبًا وَلما وَجب الصدْق فِي كَلَام الله تَعَالَى تبين أَنه يمْتَنع دُخُوله تَحت الْإِرَادَة مَعَ شُمُول اللَّفْظ لَهُ من حَيْثُ الْوَضع
وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ فِي فصل تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْعقلِ هَذَا قد يكون بضرورة الْعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {خَالق كل شَيْء} فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَيْسَ خَالِقًا لنَفسِهِ وبنظر الْعقل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} فَإنَّا نخصص الصَّبِي وَالْمَجْنُون لعدم الْفَهم فِي حَقّهمَا
وَمِنْهُم من نَازع فِي تَخْصِيص الْعُمُوم بِدَلِيل الْعقل وَالْأَشْبَه عِنْدِي أَنه لَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن اللَّفْظ لما دلّ على ثُبُوت الحكم فِي جَمِيع الصُّور وَالْعقل منع من ثُبُوته فِي بعض الصُّور
فإمَّا أَن يحكم بِصِحَّة مُقْتَضى الْعقل وَالنَّقْل فليلزم صدق النقيضين وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

أَو يرجح النَّقْل على الْعقل وَهُوَ محَال لِأَن الْعقل أصل للنَّقْل فالقدح فِي الْعقل قدح فِي أصل النَّقْل فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فيهمَا مَعًا
وَإِمَّا أَن يرجح حكم الْعقل على مُقْتَضى الْعُمُوم وَهَذَا هُوَ مرادنا من تَخْصِيص الْعُمُوم لِلْعَقْلِ
وَأما الْبَحْث اللَّفْظِيّ فَهُوَ ان الْعقل هَل يُسمى خصصا أم لَا فَنَقُول إِن أردْت بالمخصص الْأَمر الَّذِي يُؤثر فِي اخْتِصَاص اللَّفْظ الْعَام فِي بعض مسمياته فالعقل غير مُخَصص لِأَن الْمُقْتَضى لذَلِك الِاخْتِصَاص هُوَ الْإِرَادَة الْقَائِمَة بالمتكلم وَالْعقل يكون دَلِيلا على تحقق تِلْكَ الْإِرَادَة فالعقل يكون دَلِيل الْمُخَصّص على هَذَا التَّفْسِير وَجب أَن لَا يكون الْكتاب مُخَصّصا للْكتاب وَلَا السّنة للسّنة لِأَن الْمُؤثر فِي ذَلِك التَّخْصِيص هُوَ الْإِرَادَة لَا تِلْكَ الْأَلْفَاظ
فَإِن قيل لَو جَازَ التَّخْصِيص بِالْعقلِ فَهَل يجوز النّسخ بِهِ قُلْنَا نعم لِأَن من سَقَطت رِجْلَاهُ سقط عَنهُ فرض غسل الرجلَيْن وَذَلِكَ إِنَّمَا عرف بِالْعقلِ
وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي تَنْقِيح الْفُصُول يجوز عِنْد مَالك وَأَصْحَابه تَخْصِيص الْعَام بِالْعقلِ خلافًا لقوم كَقَوْلِه تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} خصص الْعقل ذَات الله وَصِفَاته وَقَالَ فِي شَرحه الْخلاف محكي على هَذِه الصُّورَة وَعِنْدِي أَنه عَائِد على التَّسْمِيَة فَإِن خُرُوج الْأُمُور من هَذَا الْعُمُوم لَا يُنَازع فِيهِ مُسلم غير أَنه لَا يُسمى بالتخصيص إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّفْظِ هَذَا مَا يُمكن أَن يُقَال أما بَقَاء الْعُمُوم على عُمُومه فَلَا يَقُوله مُسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

وَقَالَ جمال الدّين الأسنوي فِي شرح الْمِنْهَاج أَقُول لما فرغ المُصَنّف من المخصصات الْمُتَّصِلَة شرع فِي الْمُنْفَصِلَة والمنفصل هُوَ الَّذِي يسْتَقلّ بِنَفسِهِ أَي لَا يحْتَاج فِي ثُبُوته إِلَى ذكر الْعَام مَعَه بِخِلَاف الْمُتَّصِل كالشرط وَغَيره وقسمه المُصَنّف إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام وَهِي الْعقل والحس وَالدَّلِيل السمعي
وَلقَائِل أَن يَقُول يرد عَلَيْهِ التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وبالعادة وقرائن الْأَحْوَال إِلَّا أَن يُقَال إِن الْقيَاس من الْأَدِلَّة السمعية وَلِهَذَا أدرجه فِي مسَائِله وَدلَالَة الْقَرِينَة وَالْعَادَة الْعَقْلِيَّة
وَفِيه نظر لِأَن الْعَادة قد ذكرهَا فِي قسم الدَّلِيل السمعي وَحِينَئِذٍ يلْزم فَسَاده أَو فَسَاد الْجَواب
الأول الْعقل والتخصيص بِهِ على قسمَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون بِالضَّرُورَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ انه لَيْسَ خَالِقًا لنَفسِهِ والتمثيل بِهَذِهِ الْآيَة يَنْبَنِي على أَن الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا تقدم وعَلى أَن الشَّيْء يُطلق على الله تَعَالَى وَفِيه مذهبان للمتكلمين وَالصَّحِيح إِطْلَاقه عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى {قل أَي شَيْء أكبر شَهَادَة قل الله شَهِيد} الْآيَة
الثَّانِي أَن يكون بِالنّظرِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} فَإِن الْعقل قَاض بِإِخْرَاج الصَّبِي وَالْمَجْنُون للدليل الدَّال على امْتنَاع تَكْلِيف الغافل
وَقَالَ بعض الْعلمَاء أَجمعُوا على صِحَة دلَالَة الْعقل على خُرُوج شَيْء عَن حكم الْعُمُوم وَاخْتلفُوا فِي تَسْمِيَته تَخْصِيصًا وَمِمَّنْ لم يسم ذَلِك تَخْصِيصًا الإِمَام الشَّافِعِي وَمن حذا حذوه فِي ذَلِك نظرا إِلَى أَن مَا خص بِالْعقلِ لَا تصح إِرَادَته بالحكم وَقَالَ من سمى ذَلِك تَخْصِيصًا إِن عدم صِحَة إِرَادَته بالحكم إِنَّمَا يَقْتَضِي عدم التَّنَاوُل من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

حَيْثُ الحكم لَا من حَيْثُ اللَّفْظ وَهَذَا كَاف فِي تحق التَّخْصِيص وَالْخلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ لاتفاقهم على الرُّجُوع إِلَى الْعقل فِيمَا نفي عَنهُ حكم الْعَام
وَقَالَ فِي نزهة الخواطر فِي اخْتِصَار رَوْضَة النَّاظر لَا نعلم اخْتِلَافا فِي جَوَاز تَخْصِيص الْعُمُوم وَكَيف يُنكر ذَلِك مَعَ الِاتِّفَاق على تَخْصِيص قَول الله تَعَالَى {الله خَالق كل شَيْء} و {يجبى إِلَيْهِ ثَمَرَات كل شَيْء} و {تدمر كل شَيْء} وَقد ذكر أَن أَكثر العمومات مخصصة
وَقَالَ عبيد الله الْمَعْرُوف بصدر الشَّرِيعَة فِي التَّنْقِيح وَشَرحه الْمُسَمّى بالتوضيح بعد أَن ذكر ان قصر الْعَام على بعض مَا يناوله قد يكون بِغَيْر مُسْتَقل وَقد يكون بمستقل وَأَنه فِي غير المستقل يكون حَقِيقَة فِي الْبَوَاقِي وَهُوَ حجَّة بِلَا شُبْهَة فِيهِ وَأما فِي المستقل فَإِنَّهُ يكون مجَازًا يَفِي الْبَوَاقِي بطرِيق إِطْلَاق اسْم الْكل على الْبَعْض من حَيْثُ الْقصر وَحَقِيقَة من حَيْثُ التَّنَاوُل وَهُوَ حجَّة فِيهِ شُبْهَة
وَلم يفرقُوا بَين الْكَلَام وَغَيره لَكِن يجب هُنَاكَ فرق وَهُوَ أَن الْمُخَصّص بِالْعقلِ يَنْبَغِي أَن يكون قَطْعِيا لِأَنَّهُ فِي حكم الِاسْتِثْنَاء لكنه حذف الِاسْتِثْنَاء مُعْتَمدًا على الْعقل على أَنه مفروغ عَنهُ حَتَّى لَا نقُول إِن قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة} ونظائره دَلِيل فِيهِ شُبْهَة
وَهَذَا فرق قد تفرد بِذكرِهِ وَهُوَ وَاجِب الذّكر حَتَّى لَا يتَوَهَّم أَن خطابات الشَّرْع الَّتِي خص مِنْهَا الصَّبِي وَالْمَجْنُون بِالْعقلِ دَلِيل فِيهِ شُبْهَة كالخطابات الْوَارِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

بالفرائض فَإِنَّهُ يكفر جاحدها إِجْمَاعًا مَعَ كَونهَا مَخْصُوصَة فَإِن التَّخْصِيص بِالْعقلِ لَا يُورث شُبْهَة فَإِن كل مَا يُوجب الْعقل تَخْصِيصه يخص وَمَا لَا فَلَا اهـ
وَقد تعرض ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي كتاب الإحكام لهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْعُمُوم وَقد نقلنا مَعَ الْعبارَة الْمَقْصُودَة مَا قبلهَا من الْعبارَات على طَرِيق التَّلْخِيص إتماما للفائدة
قَالَ الْبَاب الثَّالِث عشر فِي حمل الْأَوَامِر وَسَائِر الْأَلْفَاظ كلهَا على الْعُمُوم وَإِبْطَال قَول من قَالَ فِي كل ذَلِك بِالْوَقْفِ أَو الْخُصُوص إِلَّا مَا أخرجه عَن الْعُمُوم دَلِيل حق
قَالَ عَليّ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَت طَائِفَة لَا تحمل الْأَلْفَاظ لَا على الْخُصُوص وَمعنى ذَلِك حملهَا على بعض مَا يَقْتَضِيهِ الِاسْم فِي اللُّغَة دون بعض
وَقَالَ بَعضهم بل نقف فَلَا نحملها على عُمُوم وَلَا خُصُوص إِلَّا بِدَلِيل وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وَهُوَ كل مَا يَقع عَلَيْهِ لَفظه الْمُرَتّب فِي اللُّغَة للتعبير عَن الْمعَانِي الْوَاقِعَة تَحْتَهُ ثمَّ اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ
فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم إِنَّمَا يفعل ذَلِك بعد أَن ينظر هَل خص ذَلِك اللَّفْظ شَيْء أم لَا فَإِن وجدنَا دَلِيلا على ذَلِك صرنا إِلَيْهِ وَإِلَّا حملنَا اللَّفْظ على عُمُومه دون أَن نطلب على الْعُمُوم دَلِيلا
وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وكل مَا يَقْتَضِيهِ اسْمه دون توقف وَلَا نظر وَلَكِن إِن جَاءَنَا دَلِيل يُوجب أَن نخرج عَن عُمُومه بعض مَا يَقْتَضِيهِ لَفظه صرنا إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهَذَا قَول جَمِيع أَصْحَاب الظَّاهِر وَبَعض المالكيين وَبَعض الشافعيين وَبَعض الحنفيين وَبِهَذَا نَأْخُذ وَهُوَ الَّذِي لَا يجوز غَيره
وَإِنَّمَا اخْتلف من ذكرنَا على قدر مَا بحضرتهم من الْمسَائِل على مَا قدمنَا من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

أفعالهم فِيمَا خلا فَإِن وافقهم القَوْل بالخصوص قَالُوا بِهِ وَإِن وافقهم القَوْل بِالْعُمُومِ قَالُوا بِهِ فأصولهم معكوسة على فروعهم ودلائلهم مرتبَة على تَوْجِيه مسائلهم وَفِي هَذَا عجب أَن يكون الدَّلِيل على القَوْل مَطْلُوبا بعد اعْتِقَاد القَوْل وَإِنَّمَا فَائِدَة الدَّلِيل وثمرته إنتاج مَا يجب اعْتِقَاده من الْأَقْوَال فَمَتَى يَهْتَدِي من اتقد قولا بِلَا دَلِيل ثمَّ جعل يطْلب الْأَدِلَّة بِشَرْط مُوَافقَة قَوْله وَإِلَّا فَهِيَ مطرحة عِنْده
قَالَ عَليّ فَمَا احْتج بِهِ من ذهب إِلَى اللَّفْظ لَا يحمل على عُمُومه إِلَى بعد طلب دَلِيل على الْخُصُوص أَو إِلَّا بِدَلِيل على انه للْعُمُوم إِن قَالُوا قد وجدنَا ألفاظا ظَاهرهَا الْعُمُوم وَالْمرَاد بهَا الْخُصُوص فَعلمنَا أَنَّهَا لَا تحمل على الْعُمُوم إِلَّا بِدَلِيل
قَالَ عَليّ وَقد تقدم إفسادنا لهَذَا الِاسْتِدْلَال فِيمَا خلا من القَوْل بِالْوُجُوب وبالظاهر ونقول هَا هُنَا إِنَّه لَيْسَ وجودنا ألفاظا منقولة عَن موضوعها فِي اللُّغَة بِمُوجب إِلَى أَن يبطل كل لفظ وَيفْسد وُقُوع الْأَسْمَاء على مسمياتها وَلَو كَانَ ذَلِك لكاتن وجودنا آيَات مَنْسُوخَة لَا يجوز الْعَمَل بهَا مُوجبا لترك الْعَمَل بِشَيْء من سَائِر الْآيَات كلهَا إِلَّا بِدَلِيل يُوجب الْعَمَل بهَا من غير لَفظهَا
وَقَالُوا أَيْضا لم نجد قطّ خطابا إِلَّا خَاصّا لَا عَاما فصح أَن كل خطاب إِنَّمَا قصد من بلغه ذَلِك الْخطاب من العاقلين الْبَالِغين خَاصَّة دون غَيرهم
قَالَ عَليّ هَذَا تشغيب جَاهِل مُتَكَلم بِغَيْر علم لَيْت شعري أَيْن كَانَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَأَيْضًا فَإِن الَّذِي ذكر من توجه الْخطاب إِلَى الْبَالِغين الْعُقَلَاء العاملين بالمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلمن نعن بقولنَا بِالْأَمر دون غَيرهم فَإِنَّمَا ذَلِك بِنَصّ وَارِد فيهم فَهُوَ عُمُوم لَهُم كلهم وَلم نعن بقولنَا بِالْعُمُومِ كل مَوْجُود فِي الْعَالم وَإِنَّمَا عنينا حمل كل لفظ أَتَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

على مَا يَقْتَضِي وَلَو لم يقتض إِلَّا اثْنَيْنِ من النَّوْع فَإِن ذَلِك عُمُوم لَهُ
وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا تَخْصِيص مَا اقْتَضَاهُ اللَّفْظ بِلَا دَلِيل أَو التَّوَقُّف فِيهِ بِلَا دَلِيل مثل قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقتلُوا النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ} فَقُلْنَا هَذَا عُمُوم لكل نفس حرمهَا الله من إِنْسَان ملي أَو ذمِّي وم حَيَوَان نهي عَن قَتله إِمَّا لتملك غَيرنَا لَهُ أَو لبَعض الْأَمر وَمن خَالَفنَا لزمَه أَن لَا ينفذ تَحْرِيم قتل نفي إِلَّا بِدَلِيل وَمثل قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كل مُسكر حرَام فَالْوَاجِب أَن يحمل على كل مُسكر وَمن تعدى هَذَا فقد أبطل حكم اللُّغَة وَحكم الْعقل وَحكم الدّيانَة
قَالَ عَليّ وشغبوا أَيْضا بآيَات الْوَعيد مثل قَوْله تَعَالَى {وَإِن الْفجار لفي جحيم} {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} وَقَالُوا إِنَّهَا غير مَحْمُولَة على عمومها قَالَ وَنحن لم ننكر تَخْصِيص الْعُمُوم بِدَلِيل نَص آخر أَو ضَرُورَة حس وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا تَخْصِيصه بِلَا دَلِيل
وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَن قَالُوا قَالَ الله تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} وَقَالَ تَعَالَى {مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم} وَقَالَ تَعَالَى {وَأُوتِيت من كل شَيْء} وَقد علمنَا أَن الرّيح لم تدمر كل شَيْء فِي الْعَالم وَأَن بلقيس لم تؤت من كل شَيْء لِأَن سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام أُوتِيَ مَا لم تؤت هِيَ
قَالَ عَليّ وَهَذَا كُله لَا حجَّة لَهُم فِيهِ
أما قَوْله تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} فَإِنَّهُ لم يقل ذَلِك وَأمْسك بل قَالَ تَعَالَى {تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا} فصح بِالنَّصِّ عُمُوم هَذَا اللَّفْظ لِأَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا قَالَ إِنَّهَا دمرت كل شَيْء على الْعُمُوم من الْأَشْيَاء الَّتِي أمرهَا الله تَعَالَى بتدميرها فَسقط احتجاجهم بِهَذِهِ الْآيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

وَأما قَوْله {مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم} فَإِنَّهُ إِنَّمَا أخبر أَنَّهَا دمرت كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ لَا كل شَيْء لم تأت عَلَيْهِ فَبَطل تمويههم
وَأما قَوْله تَعَالَى {وَأُوتِيت من كل شَيْء} فَإِنَّمَا حكى تَعَالَى هَذَا القَوْل عَن الهدهد وَنحن لَا نحتج بقول الهدهد وَإِنَّمَا نحتج بِمَا قَالَ الله تَعَالَى مخبرا بِهِ لنا عَن علمه أَو حَقَّقَهُ الله تَعَالَى من خبر من نقل إِلَيْنَا خَبره وَقد نقل تَعَالَى إِلَيْنَا عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى أقوالا كَثِيرَة لَيست مِمَّا يَصح فَإِن قَالَ قَائِل إِن سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ للهدهد {سننظر أصدقت أم كنت من الْكَاذِبين} قُلْنَا نعم وَلَكِن لم يخبرنا الله تَعَالَى أَن الهدهد صدق
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَخلق كل شَيْء} وَهُوَ عز وَجل غير مَخْلُوق وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس إِن النَّاس قد جمعُوا لكم فَاخْشَوْهُمْ} قَالُوا وَإِنَّمَا قَالَ لَهُم ذَلِك بعض النَّاس وَإِنَّمَا كَانَ الجامعون لَهُم بعض النَّاس
قَالَ عَليّ نَحن لَا ننكر أَن يرد دَلِيل يخرج بعض الْأَلْفَاظ عَن موضوعها فِي اللُّغَة بل أجزنا ذَلِك وَقد قَامَ الْبُرْهَان الضَّرُورِيّ على أَن المُرَاد بخلقه تَعَالَى كل شَيْء أَن ذَلِك فِي كل مَا دونه عز وَجل على الْعُمُوم وَهَذَا مَفْهُوم من نَص الْآيَة لِأَنَّهُ لما كَانَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خلق كل شَيْء وَمن الْمحَال أَن يحدث أحد نَفسه لضرورات براهين أحكمناها فِي كتاب الْفَصْل صَحَّ أَن اللَّفْظ لم يَأْتِ قطّ لعُمُوم الله فِيمَا ذكر أَنه خلقه
وَكَذَلِكَ لما كَانَ المخبرون لهَؤُلَاء بِأَن النَّاس قد جمعُوا لَهُم نَاسا غير النَّاس الجامعين وَكَانَ النَّاس الجامعون لَهُم غير النَّاس المخبرين لَهُم وَكَانَت الطائفتان مَعًا غير الْمَجْمُوع لَهَا علمنَا أَن اللَّفْظ لم يقْصد بِهِ إِلَّا مَا قَامَ فِي الْعقل وَإِنَّمَا ننكر دَعْوَى إِخْرَاج الْأَلْفَاظ عَن مفهومها بِلَا دَلِيل اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي اللمع فِي بَاب بَيَان مَا يرد بِهِ خبر الْوَاحِد إِذا روى الْخَبَر ثِقَة رد بِأُمُور
أَحدهَا ن يُخَالف مُوجبَات الْعُقُول فَيعلم بُطْلَانه لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا يرد بمجوزات الْعُقُول واما بِخِلَاف الْعُقُول فَلَا
وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ
وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه
وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم
وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا يعلم كذبه وَهِي أَرْبَعَة
الأول مَا يعلم خِلَافه بضرورة الْعقل أَو نظره اَوْ الْحس والمشاهدة أَو أَخْبَار التَّوَاتُر وَبِالْجُمْلَةِ مَا خَالف الْمَعْلُوم بالمدارك السِّتَّة الثَّانِي مَا يُخَالف النَّص الْقَاطِع من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَوَاتر وَإِجْمَاع الْأمة فَإِنَّهُ ورد مُكَذبا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وللأمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

الثَّالِث مَا صرح بتكذيبه مَعَ كثير يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب إِذا قَالُوا حَضَرنَا مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت فَلم نجد مَا حَكَاهُ من الْوَاقِعَة أصلا
الرَّابِع مَا سكت الْجمع الْكثير عَن نَقله والتحدث بِهِ مَعَ جَرَيَان الْوَاقِعَة بمشهد مِنْهُم وَمَعَ إِحَالَة الْعَادة السُّكُوت عَن ذكره لتوفر الدَّوَاعِي على نَقله ولإحالة الْعَادة اخْتِصَاصه بحكايته
وَقَالَ الْقَرَافِيّ الدَّال على كذب الْخَبَر خَمْسَة وَهُوَ منافاته لما علم بِالضَّرُورَةِ أَو النّظر أَو الدَّلِيل الْقَاطِع أَو فِيمَا شَأْنه أَن يكون متواترا وَلم يتواتر وكقواعد الشَّرْع أَو لَهما جَمِيعًا كالمعجزات اَوْ طلب فِي صُدُور الروَاة أَو كتبهمْ بعد اسْتِقْرَار الْأَحَادِيث فَلم يُوجد
ولنقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة
الْفرْقَة الثَّالِثَة فرقة جعلت همها الْبَحْث عَمَّا صَحَّ من الحَدِيث لتأْخذ بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

فأعطت الْمَسْأَلَة حَقّهَا من النّظر فبحثت فِي الْإِسْنَاد والمتن مَعًا بحث مُؤثر للحق فَلم ينْسب إِلَى الروَاة الْوَهم وَالْخَطَأ وَنَحْو ذَلِك لمُجَرّد كَون الْمَتْن يدل على خلاف رَأْي لَهَا مَبْنِيّ على مُجَرّد الظَّن وَلم تعتقد فيهم انهم معصمون عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
وَهَذِه الْفرْقَة قد ثَبت عِنْدهَا صِحَة كثير من الْأَحَادِيث الَّتِي ردتها الْفرْقَة الثَّانِيَة وَهِي المفرطة فِي أَمر الحَدِيث كَمَا ثَبت عِنْدهَا عدم صِحَة كثير من الْأَحَادِيث الَّتِي قبلتها الْفرْقَة الأولى وَهِي المفرطة فِيهِ وَهَذِه الْفرْقَة هِيَ أَوسط الْفرق وأمثلها وأقربها للامتثال وَهِي أقل الْفرق عددا ومقتفى أَثَرهَا مِمَّن أُرِيد بِهِ رشدا
ملحة من ملح هَذَا المبحث

أخرج البُخَارِيّ تعن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكذب إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاث كذبات ثِنْتَيْنِ مِنْهَا فِي ذَات الله قَوْله {إِنِّي سقيم} وَقَوله {بل فعله كَبِيرهمْ هَذَا} وَاحِدَة فِي شَأْن سارة قَالَ شراحه إِنَّمَا أطلق عَلَيْهِ الْكَذِب تجوزا وَهُوَ من بَاب المعاريض المحتملة للأمرين لمقصد شَرْعِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

وَقد روى البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق قَتَادَة عَن مطرف بن عبد الله عَن عمرَان بن الْحصين إِن فِي معاريض الْكَلَام مندوحة عَن الْكَذِب فَأطلق الْكَذِب على ذَلِك مَعَ ونه من المعاريض نظرا لعلو مرتبته
وَقد أنكر بعض الْمُفَسّرين من الْمُتَكَلِّمين هَذَا الحَدِيث بِنَاء على مَا أسسوه فِي كتب الْكَلَام فَقَالَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَنظر نظرة فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سقيم} ذكر قَوْله إِنِّي سقيم على سَبِيل التَّعْرِيض بِمَعْنى أَن الْإِنْسَان لَا يَنْفَكّ فِي أَكثر أَحْوَاله عَن حُصُول حَالَة مَكْرُوهَة إِمَّا فِي بدنه وَإِمَّا فِي قلبه وكل ذَلِك سقم وَقَالَ بَعضهم ذَلِك القَوْل عَن إِبْرَاهِيم كذب وَرووا حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ مَا كذب إِبْرَاهِيم إِلَّا ثَلَاث كذبات فَقلت لبَعْضهِم هَذَا الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

لَا يَنْبَغِي ان يقبل لِأَن فِيهِ نِسْبَة الْكَذِب إِلَى إِبْرَاهِيم فَقَالَ ذَلِك لارجل كَيفَ يحكم بكذب الروَاة الْعُدُول فَقلت لما وَقع التَّعَارُض بَين نِسْبَة الْكَذِب إِلَى الرَّاوِي وَبَين نسبته إِلَى الْخَلِيل كَانَ من الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن نسبته إِلَى الرَّاوِي أولى ثمَّ نقُول لم لَا يجوز أَن يكون المُرَاد بِكَوْنِهِ كذبا خَبرا شَبِيها بِالْكَذِبِ اهـ
اعتراضات على الْحَد الْمَذْكُور للْحَدِيث الصَّحِيح مَعَ الْجَواب عَنْهَا

الِاعْتِرَاض الأول قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التدريب أورد عَلَيْهِ التَّوَاتُر فَإِنَّهُ صَحِيح قطعا وَلَا يشْتَرط فِيهِ مَجْمُوع من الشُّرُوط قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَلَكِن يُمكن أَن يُقَال هَل يُوجد حَدِيث متواتر لم تَجْتَمِع فِيهِ هَذِه الشُّرُوط اهـ
أَقُول قد وجد ذَلِك فِيمَا ذكر ابْن حم وَقد نقلنا ذَلِك فِيمَا مضى وَهُوَ قَالَ عَليّ وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول قل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد صِحَاح وَهِي منقولة نقل الكافة
على ان فِي هَذَا الْإِيرَاد نظرا لِأَن الْمُتَوَاتر يجب أَن لَا يدْخل حد الصَّحِيح الْمَذْكُور لوَجْهَيْنِ
الأول مَا سبق من أَن الْمُحدثين لَا يبحثون عَن الْمُتَوَاتر لاستغنائه بالتواتر عَن إِيرَاد سَنَد لَهُ حَتَّى إِنَّه إِذا اتّفق لَهُ سَنَد لم يبْحَث عَن أَحْوَال رُوَاته فَقَوْل الْمُحدثين إِن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف يُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيث الْمَرْوِيّ من طَرِيق الْآحَاد وَأما الْمُتَوَاتر فَهُوَ خَارج عَن مورد الْقِسْمَة وَقد ألحق بَعضهم المستفيض بالمتواتر فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

الثَّانِي مَا ذكرُوا من انهم إِذا قَالُوا هَذَا صَحِيح فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بلك أَنه مستوف لشروط الصِّحَّة وَلَا يُرِيدُونَ بذلك أَنه صَحِيح فِي نفس الْأَمر
قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمَتى قَالُوا هَذَا صَحِيح فَمَعْنَاه أَنه اتَّصل سَنَده مَعَ سَائِر الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة وَلَيْسَ من شَرطه أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس المر إِذْ مِنْهُ مَا ينْفَرد بروايته عدل وَاحِد وَلَيْسَ من الْأَخْبَار الَّتِي أَجمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ وَكَذَلِكَ إِذا قَالُوا فِي حَدِيث إِنَّه غير صَحِيح فَلَيْسَ ذَلِك قطعا بِأَنَّهُ كذب فِي نفس الْأَمر إِذْ قد يكون صدقا فِي نفس الْأَمر وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه لم يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمَذْكُور
وَالصَّحِيح يتنوع إِلَى مُتَّفق عَلَيْهِ ومختلف فِيهِ ويتنوع إِلَى مَشْهُور وغريب وَبَين ذَلِك ثمَّ إِن دَرَجَات الصَّحِيح تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة بِحَسب تمكن الحَدِيث من الصِّفَات الْمَذْكُورَة الَّتِي تنبني الصِّحَّة عَلَيْهَا وينقسم بِاعْتِبَار ذَلِك إِلَى أَقسَام يستعصي إحصاؤها على الْعَاد الْحَاضِر وَلِهَذَا نرى الْإِمْسَاك عَن الحكم لإسناد أَو حَدِيث بِأَنَّهُ الْأَصَح على الْإِطْلَاق اهـ
هَذَا وَلَيْسَ فِي عبارَة ابْن الصّلاح الْمَذْكُور أَولا مَا يُوجب خُرُوج الْمُتَوَاتر لكَونه مَقْطُوعًا بِهِ عَن الصَّحِيح الْمَذْكُور لِأَنَّهُ لم يقل وَمن شَرط الصَّحِيح أَن لَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر بل قَالَ وَلَيْسَ من شَرط الصَّحِيح أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَهِي عبارَة لَا تنَافِي أَن يكون فِي الصَّحِيح الْمَذْكُور مَا يكون مَقْطُوعًا بِهِ فِي نفس الْأَمر وَبِهَذَا تعلم أَن لَا تنَافِي بَين مَا قَالَه هُنَا وَبَين مَا قَالَه فِيمَا بعد وَهُوَ أَن الحَدِيث الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ البُخَارِيّ وَمُسلم مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ مَا توهم ذَلِك بعض الْحفاظ
وَمن الْغَرِيب محاولة شيخ الْإِسْلَام إِدْخَال الْمُتَوَاتر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح الْمَذْكُور مَعَ أَنه قاال فِي شرح النخبة وَإِنَّمَا أبهمت شُرُوط الْمُتَوَاتر فِي الأَصْل لِأَنَّهُ على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

هَذِه الْكَيْفِيَّة لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ علم الْإِسْنَاد يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك من حَيْثُ صِفَات الرِّجَال وصيغ الْأَدَاء والمتواتر لَا يبْحَث عَن رِجَاله بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر فِي تَعْرِيف الصَّحِيح لذاته وَخبر الْآحَاد بِنَقْل عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيح لذاته فَأدْخل فِي التَّعْرِيف مَا يخرج بِهِ الْمُتَوَاتر قطعا وَأما تَعْرِيف الْجُمْهُور فَإِنَّهُ يُمكن دُخُول الْمُتَوَاتر فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ لَو لم يصرحوا بِأَنَّهُم لم يقصدوا دُخُوله فِيهِ وَمَا ذكر من أَنه قد وجد فِي الْمُتَوَاتر مَا لَا سَنَد لَهُ أصلا أَو مَا لَهُ سَنَد وَلَكِن فِيهِ مقَال قد يُقَال إِنَّه نَادِر وَخُرُوج الصُّور النادرة من التَّعْرِيف قد أجَازه بعض الْعلمَاء
هَذَا وَقد وَقع لبَعض من كتب فِي هَذَا الْفَنّ وَهُوَ فِيهِ ضَعِيف أَن قَالَ قد توهم بعض الأفاضل من قَوْلهم فِي تَعْرِيف الْمُتَوَاتر إِنَّه خبر جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب أَنه لَا يكون إِلَّا صَحِيحا وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الِاصْطِلَاح بل مِنْهُ مَا يكون صَحِيحا اصْطِلَاحا بِأَن يرويهِ عدُول عَن مثلهم وَهَكَذَا من ابْتِدَائه إِلَى انتهائه وَمِنْه مَا يكون ضَعِيفا كَمَا إِذا كَانَ فِي بعض طبقاته غير عدل ضَابِط فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح اصْطِلَاحا وَإِن كَانَ صَحِيحا بِمَعْنى انه مُطَابق للْوَاقِع بِاعْتِبَار أَمن تواطئ نقلته على الْكَذِب وَعبارَة التَّقْرِيب فِيهِ صَرِيحَة فِيمَا ذَكرْنَاهُ إِذْ جعله قسما من الْمَشْهُور وَقِسْمَة إِلَى صَحِيح وَغَيره أَي حسن وَضَعِيف فتبصر اهـ
أَقُول يَكْفِي المتبصر أَن يرجع إِلَى وجدانه وَأقرب إِلَيْهِ من ذَلِك أَن ينظر فِي عبارَة التَّقْرِيب الَّتِي نقلناها عَنهُ آنِفا وليت هَذَا النَّاقِل اقتفى أثر ذَلِك الْفَاضِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

الِاعْتِرَاض الثَّانِي قد تقرر أَن الْحسن إِذا رُوِيَ من غير وَجه انْتقل من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة وَهُوَ غير دَاخل فِي الْحَد الْمَذْكُور وَكَذَلِكَ مَا اعتضد بتلقي الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ فَإِن بعض الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ وَإِن لم يكن لَهُ إِسْنَاد صَحِيح
قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار لما حكى عَن التِّرْمِذِيّ أَن البُخَارِيّ صحّح حَدِيث الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ وَأهل الحَدِيث لَا يصححون مثل إِسْنَاده لَكِن الحَدِيث عِنْدِي صَحِيح لِأَن الْعلمَاء تلقوهُ بِالْقبُولِ وَقَالَ أَبُو الْحسن بن الْحصار فِي تقريب المدارك على موطأ مَالك قد يعلم الْفَقِيه صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب بموافقة آيَة من كتاب الله أَو بعض أصُول الحَدِيث إِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب بموافقة آيَة من كتاب الله أَو بعض أصُول الشَّرِيعَة فيحمله ذَلِك على قبُوله وَالْعَمَل بِهِ
وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن الْحَد الْمَذْكُور إِنَّمَا هُوَ للصحيح لذاته وَمَا أورد فَهُوَ من قبيل الصَّحِيح لغيره
الِاعْتِرَاض الثَّالِث من شَرط الحَدِيث الصَّحِيح أَن لَا يكون فِي الْمُنكر فحقهم أَن يزِيدُوا فِي الْحَد مَا يخرج بِهِ الْمُنكر وَأجِيب عَن لَك بِأَن النَّاس فِي الْمُنكر فريقان فريق يَقُول إِنَّه هُوَ والشاذ سيان وعَلى ذَلِك فَلَا إِشْكَال وفريق يَقُول إِن الْمُنكر أَسْوَأ حَالا من الشاذ وعَلى ذَلِك يُقَال إِن اشْتِرَاط نفي الشذوذ يَقْتَضِي اشْتِرَاط نَفْيه بطرِيق الأولى
وَقد تبين بِمَا ذكرنَا أَن هَذَا الْحَد لَا يرد عَلَيْهِ شَيْء وَمِمَّا يستغرب فِي هَذَا الْحَد أَنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

يُمكن أَن يُوَافق أَكثر الْفرق الَّتِي زَادَت بعض الشُّرُوط كالجبائي وَمن نحا نَحوه مثلا فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِصِحَّة الحَدِيث إِذا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَلَو فِي طبقَة وَاحِدَة من الطَّبَقَات إِلَّا أَن يعضد الحَدِيث عاضد مِمَّا ذكر سَابِقًا فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج مَا انْفَرد بِهِ وَاحِد من غير أَن يكون لَهُ عاضد بقوله من غير شذوذ وَفسّر الشذوذ بِمَا يُوَافق مَا ذهب إِلَيْهِ مَعَ ان الْجُمْهُور يفسرون الشذوذ بمخالفة الثِّقَة لمن هُوَ أرجح مِنْهُ وَكَمن يشْتَرط فِي صِحَة الحَدِيث أَن لَا يكون الرَّاوِي قد عمل بخلافة بعد رِوَايَته لَهُ فَإِذا اسْتعْمل هَذَا الْحَد أخرج الحَدِيث الَّذِي عمل الرَّاوِي لَهُ بِخِلَافِهِ بقوله وَلَا عِلّة وَجعل من الْعِلَل القادحة مُخَالفَة عمل الرَّاوِي لما رَوَاهُ
وَإِن أردْت إِيرَاد حد يدْخل فِيهِ الصَّحِيح لغيره يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس مَعَ السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة وَإِن أردْت أجمع مِنْهُ يمكنك أَن تَقول الحَدِيث الصَّحِيح هُوَ الحَدِيث الْمَرْوِيّ على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس من الشذوذ وَالْعلَّة
فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الصَّحِيح

الْفَائِدَة الأولى

فِي أَن من ألف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد هُوَ البُخَارِيّ وَمُسلم

أول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ الْجعْفِيّ وتلاه الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج النَّيْسَابُورِي الْقشيرِي وَكَانَ مُسلم مِم أَخذ عَن البُخَارِيّ واستفاد مِنْهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِك يُشَارِكهُ فِي أَكثر شُيُوخه وكتاباهما أصح كتب الحَدِيث
وَأما قَول الإِمَام الشَّافِعِي مَا على وَجه الأَرْض بعد كتاب الله أصح من كتاب مَالك فَإِنَّهُ كَانَ قبل وجود كِتَابَيْهِمَا
وَأما قَول بَعضهم إِن مَالِكًا أول من صنف فِي الصَّحِيح فَهُوَ مُسلم غير أَنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214

لم يقْتَصر فِي كِتَابه عَلَيْهِ بل أَدخل فِيهِ الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَمن بلاغاته أَحَادِيث لَا تعرف كَمَا ذكره الْحَافِظ ابْن عبد الْبر فَهُوَ لم يجرد الصَّحِيح
وَاعْترض بَعضهم على ذَلِك فَقَالَ إِن مثل ذَلِك قد وَقع فِي كتاب البُخَارِيّ قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن كتاب مَالك صَحِيح عِنْده وَعند من يقلده على مَا اقْتَضَاهُ نظره من الِاحْتِجَاج بالمرسل والمنقطع وَغَيرهمَا لَا على الشَّرْط الَّذِي تقدم التَّعْرِيف بِهِ
قَالَ وَالْفرق بَين مَا فِيهِ من الْمُنْقَطع وَبَين مَا فِي البُخَارِيّ أَن الَّذِي فِي الْمُوَطَّأ هُوَ مسموع لمَالِك كَذَلِك غَالِبا وَهُوَ حجَّة عِنْده وَالَّذِي فِي البُخَارِيّ قد حذف إِسْنَاده عمدا لقصد التَّخْفِيف إِن كَانَ ذكره فِي مَوضِع آخر مَوْصُولا أَو لقصد التنويع إِن كَانَ على غير شَرطه ليخرجه عَن مَوْضُوع كِتَابه وَإِنَّمَا يذكر مَا يذكر من ذَلِك تَنْبِيها أَو اسْتِشْهَادًا أَو استئناسا أَو تَفْسِيرا لبَعض آيَات أَو غير ذَلِك مِمَّا سَيَأْتِي عِنْد الْكَلَام على التَّعْلِيق فَظهر بِهَذَا أَن الَّذِي فِي البُخَارِيّ لَا يُخرجهُ عَن كَونه جرد فِيهِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْمُوَطَّأ
الْفَائِدَة الثَّانِيَة

فِي شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

ألف الْحَازِمِي كتابا فِي شُرُوط الْأَئِمَّة ذكر فِيهِ شَرط الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا فَقَالَ مَذْهَب من يخرج الصَّحِيح أَن يعْتَبر حَال الرَّاوِي الْعدْل فِي مشايخه وفيمن روى عَنْهُم وهم ثِقَات أَيْضا وَحَدِيثه عَن بَعضهم صَحِيح ثَابت يلْزم إِخْرَاجه وَعَن بَعضهم مَدْخُول لَا يَصح إِخْرَاجه لَا فِي الشواهد والمتابعات وَهَذَا بَاب فِيهِ غموض وَطَرِيقَة معرفَة طَبَقَات الروَاة عَن رَاوِي الأَصْل ومراتب مداركهم ولنوضح ذَلِك بمثال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

وَهُوَ أَن تعلم أَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ مثلا على خمس طَبَقَات وَلكُل طبقَة مِنْهَا مزية على الَّتِي تَلِيهَا
فَالْأولى فِي غَايَة الصِّحَّة نَحْو مَالك وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس وَعقيل وَنَحْوهم وَهِي مقصد البُخَارِيّ
وَالثَّانيَِة شاركت الأولى فِي الْعَدَالَة غير أَن الأولى جمعت بَين الْحِفْظ والإتقان وَبَين طول الْمُلَازمَة لِلزهْرِيِّ حَتَّى كَانَ مِنْهُم من يزامله فِي السّفر ويلازمه فِي الْحَضَر وَالثَّانيَِة لم تلازم الزُّهْرِيّ إِلَّا مُدَّة يسيرَة فَلم تمارس حَدِيثه وَكَانُوا فِي الإتقان دون الطَّبَقَة الأولى كالليث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ والنعمان بن رَاشد وَهُوَ شَرط مُسلم وَالثَّالِثَة لزموا الزُّهْرِيّ مثل أهل الطَّبَقَة الأولى غير أَنهم لم يسلمُوا من غوائل الْجرْح فهم بَين الرَّد وَالْقَبُول كجعفر بن برْقَان وسُفْيَان بن حُسَيْن السّلمِيّ وَزَمعَة بن صَالح الْمَكِّيّ وهم شَرط أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَالرَّابِعَة تقوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لأَنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وَهُوَ شَرط التِّرْمِذِيّ
وَالرَّابِعَة قوم شاركوا الثَّالِثَة فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وتفردوا بقلة ممارستهم لحَدِيث الزُّهْرِيّ لنهم لم يلازموه كثيرا كمعاوية بن يحيى الصَّدَفِي وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ والمثنى بن الصَّباح وهم شَرط التِّرْمِذِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

وَالْخَامِسَة نفر من الضُّعَفَاء والمجهولين لَا يجوز لمن يخرج الحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يخرج حَدِيثهمْ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار والاستشهاد عِنْد أبي دَاوُد فَمن دونه فَأَما عِنْد الشَّيْخَيْنِ فَلَا كبحر بن كنيز السقاء وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي
وَقد يخرج البُخَارِيّ أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَمُسلم عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَأَبُو دَاوُد عَن مشاهير الرَّابِعَة وَذَلِكَ لأسباب اقتضته
وَقَالَ ابْن طَاهِر شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة رِجَاله إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ مَا قَالَه بجيد لِأَن النَّسَائِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

ضعف رجَالًا أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ اَوْ أَحدهمَا وَأجِيب بِأَنَّهُمَا أخرجَا من أجمع على ثقته إِلَى حِين تصنيفهما وَلَا يقْدَح فِي ذَلِك تَضْعِيف النَّسَائِيّ بعد وجود الْكِتَابَيْنِ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر تَضْعِيف النَّسَائِيّ إِن كَانَ بِاجْتِهَادِهِ أَو نَقله عَن معاصر فَالْجَوَاب ذَلِك وَإِن نَقله عَن مُتَقَدم فَلَا قَالَ وَيُمكن أَن يُجَاب بَان نما قَالَه ابْن طَاهِر هُوَ الأَصْل الَّذِي بنيا عَلَيْهِ أَمرهمَا وَقد يخرجَانِ عَنهُ لمرجح يقوم مقَامه
وَسُئِلَ الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية عَن مسَائِل وَهِي مَا معنى إِجْمَاع الْعلمَاء وَإِذا أَجمعُوا فَهَل يسوغ للمجتهد مخالفتهم وَهل قَول الصَّحَابِيّ حجَّة وَمَا معنى الْحسن والمرسل والغريب من الحَدِيث وَمَا معنى قَول التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب فقد جمع بَين الْحسن وَالصِّحَّة والغرابة فِي حَدِيث وَاحِد وَهل فِي الحَدِيث متواتر لفظا وَهل أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ تفِيد الْيَقِين أَو الظَّن وَمَا شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَإِنَّهُم قد فرقوا بَينهمَا
فَأجَاب عَنْهَا وَقَالَ فِي الْجَواب عَن الْمَسْأَلَة الخبيرة الَّتِي نَحن الْآن فِي صدد الْبَحْث عَنْهَا بِمَا صورته
واما شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فَلهَذَا رجال يروي عَنْهُم يخْتَص بهم وَلِهَذَا رجال يروي عَنْهُم يتص بهم وهما مشتركان فِي رجال آخَرين وَهَؤُلَاء الَّذين اتفقَا عَلَيْهِم عَلَيْهِم مدَار الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَقد يروي أحدهم عَن رجل فِي المتابعات والشواهد دون الأَصْل وَقد يروي عَنهُ مَا عرف من طَرِيق غَيره وَلَا يروي مَا انْفَرد بِهِ
وَقد يتْرك من حَدِيث الثِّقَة مَا علم أَنه أَخطَأ فِي فيظن من لَا خبْرَة لَهُ أَن كل مَا رَوَاهُ ذَلِك الشَّخْص يحْتَج بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن معرفَة علل الحَدِيث علم شرِيف يعرفهُ أَئِمَّة الْفَنّ كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ صَاحب الصَّحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَهَذِه عُلُوم يعرفهَا أَصْحَابهَا اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

وَأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِم من انهما لم يخرجَا حَدِيث من لم يرو عَنهُ إِلَّا راو وَاحِد فقد سبق مَا قيل فِيهِ وَأَنه مُخَالف للْوَاقِع
وَقد أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث بن حزن وَالِد سعيد بن الْمسيب فِي وَفَاة أبي طَالب وَلم يرو عَنهُ غير ابْنه سعيد
وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن تغلب ني لأعطي الرجل وَالَّذِي أدع أحب إِلَيّ وَلم يرو عَنهُ غير الْحسن
وَحَدِيث قيس بن أبي حَازِم عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ يذهب الصالحون وَلم يرو عَنهُ غير قيس
وَأخرج مُسلم حَدِيث رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وَلم يرو عَنهُ غير عبد الله بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

الصَّامِت وَحَدِيث ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة ونظائر ذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة
وَقد تعرض الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التوشيح لبَيَان شُرُوط البُخَارِيّ وموضوع كِتَابه فَأَحْبَبْت إِيرَاده بِتَمَامِهِ لما فِيهِ من الْفَوَائِد المهمة قَالَ فِي أَوله
فصل فِي بَيَان شُرُوط البُخَارِيّ وموضوعه

اعْلَم أَن البُخَارِيّ لم يُوجد عِنْده تَصْرِيح بِشَرْط معِين وَغنما أَخذ ذَلِك من تَسْمِيَة الْكتاب والاستقراء من تصرفه
أما أَولا فَإِنَّهُ سَمَّاهُ الْجَامِع الصَّحِيح الْمسند الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وأيامه
فَعلم من قَوْله الْجَامِع أَنه لم يَخُصُّهُ بصنف دون صنف وَلِهَذَا أورد فِيهِ الْأَحْكَام والفضائل وَالْأَخْبَار عَن الْأُمُور الْمَاضِيَة والآتية وَغير ذَلِك من الْآدَاب وَالرَّقَائِق
وَمن قَوْله الصَّحِيح أَنه لَيْسَ فِيهِ شَيْء ضَعِيف عِنْده وَإِن كَانَ فِيهِ مَوَاضِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

قد انتقدها غَيره فقد أُجِيب عَنْهَا وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ
وَمن قَوْله الْمسند أَن مَقْصُوده الْأَصْلِيّ الْأَحَادِيث الَّتِي اتَّصل إسنادها بِبَعْض الصَّحَابَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء كَانَت من قَوْله أم فعله أم تَقْرِيره وَأما مَا قع فِي الْكتاب من غير ذَلِك فَإِنَّمَا وَقع عرضا وتبعا لَا أصلا مَقْصُودا
وَأما مَا عرف بالاستقراء من تصرفه فَهُوَ أَنه يخرج الحَدِيث الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده وَكَانَ كل من رُوَاته عدلا مَوْصُوفا بالضبط فَإِن قصر احْتَاجَ إِلَى مَا يجْبر ذَلِك التَّقْصِير وخلا عَن أَن يكون معلولا أَي فِيهِ عِلّة خُفْيَة قادحة أَو شاذا أَي خَالف رُوَاته من هُوَ أَكثر عددا مِنْهُ أَو أَشد ضبطا مُخَالفَة تَسْتَلْزِم التَّنَافِي ويتعذر مَعَه الْجمع الَّذِي لَا يكون فِيهِ تعسف
والاتصال عِنْدهم أَن يعبر كل من الروَاة فِي رِوَايَته عَن شَيْخه بِصفة صَرِيح فِي السماع مِنْهُ كسمعته وحَدثني وَأَخْبرنِي أَو ظَاهِرَة فِيهِ كعن أَو أَن فلَانا قَالَ وَهَذَا الثَّانِي فِي غير المدلس الثِّقَة أما هُوَ فَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الْمرتبَة الأولى وَشرط حمل الثَّانِي على السماع عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الرَّاوِي قد ثَبت لَهُ لِقَاء من حدث عَنهُ وَلَو مرّة وَاحِدَة
وَعرف بالاستقراء من تصرفه فِي الرِّجَال الَّذين يخرج لَهُم أَنه ينتقي أَكْثَرهم صُحْبَة لشيخه وأعرفهم بحَديثه وَإِن أخرج من حَدِيث من لَا يكون بِهَذِهِ الصّفة فَإِنَّمَا يخرج فِي المتابعات أَو حَيْثُ تقوم لَهُ قرينَة بِأَن ذَلِك مِمَّا ضَبطه هَذَا الرَّاوِي فبمجموع ذَلِك وصف الْأَئِمَّة كتابا قَدِيما زحديثا بِأَنَّهُ أصح الْكتب المصنفة فِي الحَدِيث
وَأكْثر مَا فضل كتاب مُسلم عَلَيْهِ أَن يجمع الْمُتُون فِي مَوضِع وَاحِد وَلَا يفرقها فِي الْأَبْوَاب ويسوقها تَامَّة وَلَا يقطعهَا فِي التراجم ويحافظ على الْإِتْيَان بألفاظها وَلَا يروي بِالْمَعْنَى ويفردها وَلَا يخلط مَعهَا شَيْئا من أَقْوَال الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

وَأما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يفرقها فِي الْأَبْوَاب اللائقة بهَا لَكِن رُبمَا كَانَ ذَلِك الحَدِيث ظَاهرا وَرُبمَا كَانَ خفِيا فالخفي رُبمَا حصل تنَاوله بالاقتضاء أَو باللزوم أَو بالتمسك بِالْعُمُومِ أَو بالرمز إِلَى مُخَالفَة مُخَالف أَو بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَن بعض طرق ذَلِك الحَدِيث مَا يُعْطي الْمَقْصُود وَإِن خلا عَنهُ لفظ الْمَتْن المسوق هُنَاكَ تَنْبِيها على ذَلِك الْمشَار إِلَيْهِ بذلك وَأَنه صَالح لِأَن يحْتَج بِهِ وَإِن كَانَ لَا يرتقي إِلَى دَرَجَة شَرطه
وَاحْتَاجَ لذَلِك أَن يُكَرر الْأَحَادِيث لِأَن كثيرا من الْمُتُون تَشْمَل على عدَّة أَحْكَام فَيحْتَاج أَن يذكر فِي كل بَاب مَا يَلِيق بِهِ من حكم ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه فَإِن سَاقه بِتَمَامِهِ إِسْنَادًا ومتنا طَال وَإِن أهمله فَلَا يَلِيق بِهِ فتصرف فِيهِ بِوُجُوه من التَّصَرُّف
وَهُوَ أَنه ينظر الْإِسْنَاد إِلَى غَايَة من يَدُور عَلَيْهِ الحَدِيث من الروَاة أَي ينْفَرد بروايته فيخرجه فِي بَاب عَن راو يرويهِ عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وَفِي بَاب آخر عَن راو آخر عَن ذَلِك الْمُنْفَرد وهلم جرا فَإِن كثرت الْأَحْكَام عَن عدد الروَاة عدل عَن سِيَاقه تَمام الْإِسْنَاد إِلَى اختصاره مُطلقًا فيسوق الْمَتْن تَارَة تَاما وَتارَة مُخْتَصرا
ثمَّ إِنَّه حَال تصنيفه كَانَ قد بسط التراجم وَالْأَحَادِيث فَجعل لكل تَرْجَمَة حَدِيثا وَبقيت عَلَيْهِ تراجم لم يجد فِي الْحَالة الراهنة مَا يلائمها فأخلاها عَن الحَدِيث وَبقيت عَلَيْهِ أَحَادِيث لم يَتَّضِح لَهُ مَا يرتضيه فِي التَّرْجَمَة عَنْهَا فَجعل لَهَا أبوابا بِلَا تراجم فيوجد فِيهِ أَحْيَانًا بَاب تراجم وَلَيْسَ فِيهِ سوى آيَة أَو كَلَام الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ وَأَحْيَانا بَاب غير مترجم وَقد سَاق فِيهِ حَدِيثا أَو أَكثر
نقل ذَلِك أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ عَن الْمُسْتَمْلِي وَأَشَارَ إِلَى أَن بعض من نقل الْكتاب بعد موت مُصَنفه رُبمَا ضم بَابا مترجما إِلَى حَدِيث غير مترجم وأخلى الْبيَاض الَّذِي بَينهمَا فيظن بعض النَّاس أَن هَذَا الحَدِيث يتَعَلَّق بالترجمة الَّتِي قبلهَا فَيجْعَل لَهَا وُجُوهًا من المحامل المتكلفة وَلَا تعلق لَهُ بِهِ الْبَتَّةَ اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

وَقد أوضح الْحَافِظ ابْن حجر مَا ذكر فِي آخر هَذَا الْفَصْل فَقَالَ فِي مُقَدّمَة شَرحه وَقع فِي كثير من أبوابه الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة وَفِي بَعْضهَا مَا فِيهِ وَاحِد وَفِي بَعْضهَا مَا فِيهِ آيَة من كتاب الله وَبَعضهَا لَا شَيْء فِيهِ الْبَتَّةَ وَقد ادّعى بَعضهم أَنه صنع ذَلِك عمدا وغرضه أَن يبين أَنه لم يثبت عِنْده حَدِيث بِشَرْطِهِ فِي الْمَعْنى الَّذِي ترْجم لَهُ وَمن ثمَّ وَقع من بعض من نسخ الْكتاب ضم بَاب لم يذكر فِيهِ حَدِيث إِلَى حَدِيث لم يذكر فِيهِ بَاب فأشكل فهمه على النَّاظر فِيهِ
وَقد أوضح السَّبَب فِي ذَلِك الإِمَام أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ الْمَالِكِي فِي مُقَدّمَة كِتَابه فِي أَسمَاء رجال البُخَارِيّ فَقَالَ أَخْبرنِي الْحَافِظ أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ قَالَ حَدثنَا الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الْمُسْتَمْلِي قَالَ انتسخت كتاب البُخَارِيّ من أَصله الَّذِي كَانَ عِنْد صَاحبه مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي فَرَأَيْت فِيهِ أَشْيَاء لم تتمّ وَأَشْيَاء مبيضة مِنْهَا تراجم لم يثبت بعْدهَا شَيْئا وَمِنْهَا أَحَادِيث لم يترجم لَهَا فأضفنا بعض ذَلِك إِلَى بعض
قَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ مِمَّا يدل على صِحَة هَذَا القَوْل أَن رِوَايَة أبي إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي وَرِوَايَة أبي مُحَمَّد السَّرخسِيّ وَرِوَايَة أبي الْهَيْثَم الكشميهيني وَرِوَايَة أبي زيد الْمروزِي مُخْتَلفَة بالتقديم وَالتَّأْخِير مَعَ أَنهم انتسخوا من أصل وَاحِد وَإِنَّمَا ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

بِحَسب مَا قدر كل وَاحِد مِنْهُم فِيمَا كَانَ فِي طرة أَو رقْعَة مُضَافَة انه من مَوضِع مَا فأضافه إِلَيْهِ وَيبين ذَلِك أَنَّك تَجِد ترجمتين وَأكْثر من ذَلِك مُتَّصِلَة لَيْسَ بَينهَا أَحَادِيث
قَالَ الْبَاجِيّ وَغنما اوردت هَذَا هُنَا لما عني بِهِ أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث الَّذِي يَليهَا وتكلفهم من ذَلِك من تعسف التَّأْوِيل مَا لَا يسوغ انْتهى
قلت هَذِه قَاعِدَة حَسَنَة يفزع إِلَيْهَا حَيْثُ يتعسر الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث وَهِي مَوَاضِع قَليلَة جدا ستظهر كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ ظهر لي أَن البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك فِيمَا يُورِدهُ من تراجم الْأَبْوَاب على أطوار
إِن وجد حَدِيثا يُنَاسب ذَلِك الْبَاب وَلَو على وَجه خَفِي وَافق شَرطه أوردهُ فِيهِ بالصيغة الَّتِي جعلهَا مصطلح لموضوع كِتَابه وَهِي حَدثنَا وَمَا قَامَ مقَام ذَلِك والعنعنة بشرطها عِنْده
وَإِن لم يجد فِيهِ إِلَّا حَدِيثا لَا يوفق شَرطه مَعَ صلاحيته للحجة كتبه فِي الْبَاب مغايرا للصيغة الَّتِي يَسُوق بهَا مَا هُوَ من شَرطه وَمن ثمَّ أورد التَّعَالِيق كَمَا سَيَأْتِي فِي فصل حكم التَّعْلِيق
وَإِن لم يجد فِيهِ حَدِيثا صَحِيحا لَا على شَرط غَيره وَكَانَ مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ ويقدمه قوم على الْقيَاس اسْتعْمل لفظ ذَلِك الحَدِيث أَو مَعْنَاهُ تَرْجَمَة بَاب ثمَّ أورد فِي ذَلِك إِمَّا آيَة من كتاب الله تشهد لَهُ أَو حَدِيثا يُؤَيّد عُمُوم م دلّ عَلَيْهِ ذَلِك الْخَبَر وعَلى هَذَا فالأحاديث الَّتِي فِيهِ على ثَلَاثَة أَقسَام اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

وَقد أشكلت عبارَة الْبَاجِيّ على بعض النَّاس فَقَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَاجِيّ فِيهِ نظر من حَيْثُ إِن الْكتاب قرئَ على مُؤَلفه وَلَا ريب أَنه لم يقْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا مُرَتبا مبوبا فَالْعِبْرَة بالرواية لَا بالمسودة الَّتِي ذكر صفتهَا
وَفِي هَذَا النّظر نظر لِأَن الْبَاجِيّ لم يذكر أَن الْكتاب كَانَ غير مبوب وَلَا مُرَتّب بل ذكر أَنه يُوجد فِي بعض الْمَوَاضِع مِنْهُ تراجم لَيْسَ بعْدهَا شَيْء وَأَحَادِيث للم يترجم لَهَا وَهِي كَمَا قَالَ الْحَافِظ مَوَاضِع قَليلَة جدا وَالْكتاب على هَذِه الصّفة يُمكن قِرَاءَته وَأَخذه بالرواية
فَإِن قلت كَيفَ يفعل إِذا ول إِلَى تَرْجَمَة لَيْسَ بعْدهَا شَيْء قلت هُنَا احْتِمَالَانِ أَحدهمَا أَن يتْرك قِرَاءَة التَّرْجَمَة وَالثَّانِي أَن يَقْرَأها وَيُشِير إِلَى أَنه لم يجد إِلَى ذَلِك الْوَقْت مَا يُنَاسِبهَا فَإِن قلت فَلم لَا يضْرب عَلَيْهَا قلت إِن كثيرا من المؤلفين مثل ذَلِك ويأملون أَن يَجدوا بعد حِين مَا يُنَاسب التَّرْجَمَة على ان كثيرا من المؤلفات الَّتِي قُرِئت على مؤلفيها لَا تَخْلُو عَن بَيَاض
وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي لم يترجم لَهَا فَالْأَمْر فِيهَا سهل فَإِنَّهُ يُمكن أَن يَجْعَل عنوان التَّرْجَمَة بَاب وَيذكر بعده الحَدِيث الَّذِي بِمَ يَجْعَل لَهُ تَرْجَمَة خَاصَّة وَلَا يحْتَمل هُنَا عدم قِرَاءَته لِأَن الْمَقْصُود الأول فِي كِتَابه هُوَ معرفَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة
وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ كثيرا ذكر لفظ بَاب وَلَيْسَ بعده شَيْء فَمن ذَلِك فِي كتاب الْإِيمَان بَاب حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ الشُّرَّاح بَاب التَّنْوِين بِغَيْر تَرْجَمَة وَلَفظ الْبَاب سَاقِط عِنْد الْأصيلِيّ وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيث التَّالِي من جملَة التَّرْجَمَة السَّابِقَة وعَلى رِوَايَة إثْبَاته فَهُوَ كالفصل عَن سابقه لتَعَلُّقه بِهِ وَفِي الحَدِيث السَّابِق بَيَان أَن حب الْأَنْصَار من الْإِيمَان وَفِي الحَدِيث اللَّاحِق الْإِشَارَة إِلَى سَبَب تلقيبهم بالأنصار لِأَن ذَلِك كَانَ لَيْلَة الْعقبَة لما بَايعُوا على إعلاء كلمة الله وَكَانَ يُقَال لَهُم بَنو قيلة وقيلة بِالْفَتْح الْأُم الَّتِي كَانَت تجمع الْقبْلَتَيْنِ اهـ
وَاعْلَم أَن صَحِيح مُسلم قد قرئَ على جَامعه مَعَ خلو أبوابه عَن التراجم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

قَالَ شَارِحه إِن مُسلما رتب كِتَابه على الْأَبْوَاب فَهُوَ مبوب فِي الْحَقِيقَة وَلكنه لنم يذكر تراجم الْأَبْوَاب فِيهِ لِئَلَّا يزْدَاد حجم الْكتاب أَو لغير ذَلِك وَقد ترْجم جمَاعَة أبوابه بتراجم بَعْضهَا جيد وَبَعضهَا لَيْسَ بجيد إِمَّا لقُصُور فِي عبارَة التَّرْجَمَة أَو لركاكة فِي لَفظهَا وَإِمَّا لغير لَك وَأَنا أحرص على التَّعْبِير عَنْهَا بعبارات تلِيق بهَا فِي مواطنها
وَأما قَول ذَلِك الْقَائِل إِن الْعبْرَة بالرواية لَا بالمسودة الَّتِي ذكر صفتهَا فَالْجَوَاب أَن الرِّوَايَة إِنَّمَا تلقيت من نسخ الْأُصُول الْمَأْخُوذَة تِلْكَ المسودة وَهِي فِي الْحَقِيقَة مبيضة
الْفَائِدَة الثَّالِثَة

فِي أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك

قد ظن أنَاس انهما قد التزما ان يخرجَا كل مَا صَحَّ من الحَدِيث فِي كِتَابَيْهِمَا فاعترضوا عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُمَا لم يقوما بِمَا التزما بِهِ وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
فقد رُوِيَ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت جملَة من الصِّحَاح خشيَة أَن يطور الْكتاب
وَرُوِيَ عَن مُسلم أَنه لما عوتب على مَا فعل من جمع الْأَحَادِيث الصِّحَاح فِي كتاب وَقيل لَهُ إِن هَذَا يطْرق لأهل الْبدع علينا فيجدون السَّبِيل بِأَن يَقُولُوا إِذا احْتج عَلَيْهِم بِحَدِيث لَيْسَ هَذَا فِي الصَّحِيح قَالَ إِنَّمَا أخرجت هَذَا الْكتاب وَقلت هُوَ صِحَاح وَلم أقل إِن لم أخرجه من الحَدِيث فِي هَذَا الْكتاب فَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث من الصَّحِيح ليَكُون عِنْدِي وَعند من يَكْتُبهُ عني وَلَا يرتاب فِي صِحَّته
وَقد رفع بذلك العتب ولسان حَاله يَقُول إلام على مَا يُوجب الْحبّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

وَمن الْغَرِيب أَن بعض النَّاس لنفرته من تَجْرِيد الصِّحَاح صرح بتفضيل سنَن النَّسَائِيّ على صَحِيح البُخَارِيّ وَقَالَ إِن من شَرط الصِّحَّة فقد جعل لمن لم يستكمل فِي الْإِدْرَاك سَببا إِلَى الطعْن على مَا لم يدْخل وَجعل للجدال موضعا فِيمَا أَدخل
وَهُوَ قَول شَاذ لَا يعول عَلَيْهِ وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو لم يكن النَّاقِل عَن هَذَا الْقَائِل وَأَمْثَاله مِمَّن يوثق بنقله لشك اللبيب فِي صُدُور ذَلِك عَمَّن لَهُ أدنى سهم فِي الْفَهم وكانهم لم يشعروا بِمَا نَشأ عَن مزج الصَّحِيح بِغَيْرِهِ من الضَّرَر الَّذِي حصل لكثير من النَّاس
وليتهم نظرُوا فِي مُقَدّمَة كتاب مُسلم نظرة ليقفوا على الْبَاعِث لتجريد الصَّحِيح لَعَلَّهُم يسكتون فيسكت عَنْهُم وَلَكِن الْميل إِلَى الإغراب غريزة فِي بعض النُّفُوس
وَالْمَقْصُود هُنَا قَول مُسلم وَبعد يَرْحَمك الله فلولا الَّذِي رَأينَا من سوء صَنِيع كثير مِمَّن نصب نَفسه مُحدثا فِيمَا يلْزمهُم ن طرح الْأَحَادِيث الضعيفة وَالرِّوَايَات الْمُنكرَة وتركهم الِاقْتِصَار على الْأَخْبَار الصَّيْحَة الْمَشْهُورَة مِمَّا نَقله الثِّقَات المعروفون بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أَن كثيرا مِمَّا يقذفون بِهِ إِلَى الْأَغْنِيَاء من النَّاس وَهُوَ مستنكر ومنقول عَن قوم غير مرضيين مِمَّن ذمّ الرِّوَايَة عَنْهُم أَئِمَّة الحَدِيث مثل مَالك بن أنس وَشعْبَة بن الْحجَّاج وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم لما سهل علينا الانتصاب لما سَأَلت من التَّمْيِيز والتحصيل وَلَكِن من أجل مَا أعلمناك من نشر الْقَوْم الْأَخْبَار الْمُنكرَة بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَاف المجهولة وقذفهم بهَا إِلَى الْعَوام الَّذين لَا يعْرفُونَ عيوبها خف عل قُلُوبنَا إجابتك إِلَى مَا سَأَلت اهـ
وَقد نقلنا فِيمَا سبق مقَالَة أُخْرَى فِي ذمّ هَذِه الْفرْقَة قَالَ فِي آخرهَا وَمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

ذهب فِي الْعلم هَذَا الْمَذْهَب وسلك هَذَا الطَّرِيق لَا نصيب لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَن يُسمى جَاهِلا أولى من أَن ينْسب إِلَى علم
وَبِمَا ذكرنَا من عدم التزامهما إستيعاب الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أجمع يظْهر لَك أَن لَا وَجه لإلزام من ألزمهما إِخْرَاج أَحَادِيث لم يخرجاها مَعَ كَونهَا صَحِيحَة على شرطيهما قَالَ فِي شرح مُسلم ألزم الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره البُخَارِيّ وَمُسلمًا رَضِي الله عَنْهُمَا إِخْرَاج أَحَادِيث تركا إخراجهما مَعَ أَن أسانيدها أَسَانِيد قد أخرجَا لرواتها فِي صَحِيحهمَا بهَا
وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَغَيره أَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رووا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرويت أَحَادِيثهم من وُجُوه صِحَاح لَا مطْعن فِي نَاقِلِيهَا وَلم يخرجَا من أَحَادِيثهم شَيْئا فليزمهما إخراجهما على مذهبيهما
وَذكر الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُمَا اتفقَا على أَحَادِيث من صحيفَة همام بن مُنَبّه وَأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا انْفَرد عَن الآخر بِأَحَادِيث مِنْهَا مَعَ ان الْإِسْنَاد وَاحِد وصنف الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي هَذَا النَّوْع الَّذِي ألزموهما
وَهَذَا الْإِلْزَام لَيْسَ بِلَازِم فِي الْحَقِيقَة إنَّهُمَا لم يلتزما اسْتِيعَاب الصَّحِيح بل صَحَّ عَنْهُمَا تصريحهما بِأَنَّهُمَا لم يستوعبا وَإِنَّمَا قصد جمع جمل من الصَّحِيح كَمَا يقْصد المُصَنّف فِي الْفِقْه جمع جملَة من مسَائِله لَا أَنه يحصر جَمِيع مسَائِله
لكنهما إِذا كَانَ الحَدِيث الَّذِي تركاه أَو تَركه أَحدهمَا مَعَ صِحَة إِسْنَاده فِي الظَّاهِر أصلا فِي بَابه وَلم يخرجَا لَهُ نظيرا وَلَا مَا يقوم مقَامه فَالظَّاهِر من حَالهمَا أَنَّهُمَا اطلعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

فِيهِ على عِلّة إِن كَانَا روياه وَيحْتَمل أَنَّهُمَا تركاه نِسْيَانا أَو إيثارا لترك الإطالة أَو رَأيا أَن غَيره مِمَّا ذكرَاهُ يسد مسده أَو لغير ذَلِك وَالله أعلم
وَالظَّاهِر أَن المعترضين عَلَيْهِمَا فِي ذَلِك لم يبلغهم تصريحهما بِمَا ذكر وَمِنْهُم ابْن حبَان فَإِنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي أَن يناقش البُخَارِيّ وَمُسلم فِي تَركهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث هِيَ من شَرطهمَا
وَقَالَ بَعضهم لَعَلَّ شُبْهَة المعترضين نشأت من تَسْمِيَة البُخَارِيّ كِتَابه بالجامع وَهِي شُبْهَة واهية لَا سِيمَا إِن نظر إِلَى تَتِمَّة الِاسْم وَقد عرفت سَابِقًا أَنه سَمَّاهُ الْجَامِع الصَّحِيح الْمسند الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وأيامه وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ الْحَاكِم فَإِنَّهُ اقْتصر على ان قَالَ وَلم يحكما وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا أَنه لم يَصح من الحَدِيث غير مَا خرجه وَقد نبغ فِي عصرنا هَذَا جمَاعَة من المبتدعة يشتمون برواة الْآثَار وَيَقُولُونَ إِن جَمِيع مَا يَصح عنْدكُمْ من الحَدِيث لَا يبلغ عشرَة آلَاف حَدِيث
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي مِقْدَار مَا فاتهما من جِهَة الْقلَّة وَالْكَثْرَة فَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن الأخرم شيخ الْحَاكِم قَلما يفوت البُخَارِيّ وَمُسلمًا مِمَّا يثبت من الحَدِيث وَيرد على ذَلِك قَول البُخَارِيّ فِيمَا نَقله الْحَازِمِي والإسماعيلي وَمَا تركت من الصِّحَاح أَكثر
وَقَالَ لانووي قد فاتهما كثير وَالصَّوَاب قَول من قَالَ إِنَّه لم يفت الْأُصُول الْخَمْسَة إِلَّا الْيَسِير
وَالْأُصُول الْخَمْسَة هِيَ صَحِيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم وَسنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
وَقد جعل بَعضهم الْأُصُول سِتَّة بِضَم سنَن ابْن ماجة إِلَيْهَا قيل أول من فعل ذَلِك ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فتابعه أصحال الْأَطْرَاف وَالرِّجَال على ذَلِك وتبعهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

غَيرهم وَإِنَّمَا لم تذكر هُنَا لما قَالَ الْمزي وَهُوَ ان كل مَا انْفَرد بِهِ ابْن ماجة عَن الْخَمْسَة فَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْحُسَيْنِي يَعْنِي من الْأَحَادِيث وَقَالَ ابْن حجر إِنَّه انْفَرد بِأَحَادِيث كَثِيرَة وَهِي صَحِيحَة فَالْأولى حمل الضعْف على الرِّجَال
وَقد جمع مجد الدّين ابْن الْأَثِير الْأُصُول الْخَمْسَة فِي كتاب وَضم إِلَيْهَا موطأ الإِمَام مَالك حَتَّى صَارَت بذلك سِتَّة وَسَماهُ جَامع الْأُصُول من حَدِيث الرَّسُول فَصَارَ الْوُصُول إِلَى هَذِه الْأُصُول سهل المسلك قريب الْمدْرك
وَالْمرَاد بسنن النَّسَائِيّ هُنَا هِيَ الصُّغْرَى لما رُوِيَ أَنه لما صنف الْكُبْرَى أهداها لأمير الرملة فَقَالَ لَهُ أكل مَا فِيهَا صَحِيح فَقَالَ فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن وَمَا يقاربهما فَقَالَ ميز لي الصَّحِيح من غَيره فصنف لَهُ الصُّغْرَى وسماها الْمُجْتَبى من السّنَن
وَيرد على مَا ذكر النَّوَوِيّ أَيْضا قَول البُخَارِيّ فِيمَا نقل عَنهُ أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح ومئتي ألف حَدِيث غير صَحِيح وَالْأَحَادِيث الَّتِي فِي الْأُصُول الْخَمْسَة لَا تبلغ خمسين ألفا فضلا عَن ان تقرب من مئة ألف فَيكون مَا فاتها من الصَّحِيح كثير جدا
قَالَ بعض أهل الْأَثر إِن كثيرا من الْمُتَقَدِّمين كَانُوا يطلقون اسْم الحَدِيث على مَا يَشْمَل آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وفتاويهم ويعدون الحَدِيث الْمَرْوِيّ بِإِسْنَادَيْنِ حديثين وَحِينَئِذٍ يسهل الْخطب وَكم من حَدِيث ورد من مئة طَرِيق فَأكْثر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

وَهَذَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ نقل مَعَ مَا فِيهِ عَن الْحَافِظ أبي إِسْمَاعِيل الْأنْصَارِيّ الْهَرَوِيّ أَنه كتبه من جِهَة سبع مئة من أَصْحَاب يحيى بن سعيد وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ عقب قَول البُخَارِيّ لم أخرج فِي هَذَا الْكتاب إِلَّا صَحِيحا وَمَا تركت من الصَّحِيح أَكثر إِنَّه لَو أخرج كل حَدِيث صَحِيح عِنْده لجمع فِي الْبَاب الْوَاحِد حَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة وَلذكر طرق كل وَاحِد مِنْهُم إِذا صحت فَيصير كتابا كَبِيرا جدا
وَقَالَ الجوزقي إِنَّه استخرج على أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ فَكَانَت عدَّة الطّرق خَمْسَة وَعشْرين ألف طَرِيق وَأَرْبع مئة وَثَمَانِينَ طَرِيقا
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وَإِذا كَانَ الشَّيْخَانِ مَعَ ضيق شَرطهمَا بلغ جملَة مَا فِي كِتَابَيْهِمَا بالمكرر ذَلِك فَمَا لم يخرجَاهُ من الطّرق للمتون الَّتِي أَخْرَجَاهَا لَعَلَّه يبلغ ذَلِك أَيْضا أَو يزِيد وَمَا لم يخرجَاهُ من الْمُتُون من الصَّحِيح الَّذِي شَرطهمَا لَعَلَّه يبلغ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

ذَلِك أَو يقرب مِنْهُ فَإِذا أضيف ذَلِك إِلَى مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بلغ الْعدة الَّتِي يحفظها البُخَارِيّ بل رُبمَا زَادَت
وَهَذَا الْحمل مُتَعَيّن وَإِلَّا فَلَو عدت أَحَادِيث المسانيد والجوامع وَالسّنَن والمعاجم والفوائد والأجزاء وَغَيرهَا مِمَّا هُوَ بِأَيْدِينَا صَحِيحهمَا وَغَيره مَا بلغت ذَلِك بِدُونِ تكْرَار بل وَلَا نصفه اهـ
وَقَالَ بَعضهم وَيُؤَيّد ان هَذَا هُوَ المُرَاد أَن الْأَحَادِيث الَّتِي بَين أَيْدِينَا من الصِّحَاح بل وَغير الصِّحَاح وَلَو تتبعت من المسانيد والجوامع وَالسّنَن والأجزاء وَغَيرهَا مَا بلغت مئة ألف بِلَا تكْرَار بل وَلَا خمسين ألفا وتبعد كل الْبعد أَن يكون رجل وَاحِد يحفظ مَا فَاتَ الْأمة جَمِيعه مَعَ انه إِنَّمَا حفظه من أصُول مشايخه وَهِي مَوْجُودَة اهـ
وَقد تبين بِمَا ذكر أَن مَا قَالَه البُخَارِيّ لَا يُنَافِي مَا قَالَه ابْن الخرم فضلا عَمَّا قَالَه النَّوَوِيّ على ان بَعضهم حمل كَلَام ابْن الأخرم فِيمَا فاتهما على الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ فَكَأَن قَالَ لم يفتهما من الصَّحِيح الَّذِي هُوَ فِي الدرجَة الأولى إِلَّا الْقَلِيل وَالْأَمر كَذَلِك وَالْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ فِي الدرجَة الأولى لَا تبلغ كَمَا قَالَ الْحَاكِم عشرَة آلَاف
تَتِمَّة فِي بَيَان عدد أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ

قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح جملَة مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومئتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا بالأحاديث المكررة وَقد قيل إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكررة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ هَذَا مُسلم فِي رِوَايَة الْفربرِي وَأما رِوَايَة حَمَّاد بن شَاكر فَهِيَ دونهَا بمئتي حَدِيث وَدون ذَلِك هَذِه بمئة حَدِيث رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن معقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232

قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن عدَّة أَحَادِيث البُخَارِيّ فِي رِوَايَات الثَّلَاث سَوَاء وَغنما حصل الِاشْتِبَاه من جِهَة أَن الْأَخيرينِ فاتهما من سَماع الصَّحِيح على البُخَارِيّ مَا ذكر من آخر الْكتاب فروياه بِالْإِجَازَةِ فالنقص إِنَّمَا هُوَ السماع لَا فِي الْكتاب
قَالَ وَالَّذِي تحرر لي أَنَّهَا بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات سَبْعَة آلَاف وَثَلَاث مئة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ حَدِيثا وَبِغير المكرر من الْمُتُون الموصولة أَلفَانِ وست مئة وحديثان وَمن الْمُتُون الْمُعَلقَة الْمَرْفُوع الَّتِي لم يصلها فِي مَوضِع آخر مِنْهُ مئة وَتِسْعَة وَخَمْسُونَ فمجموع غير المكرر أَلفَانِ وَسبع مئة وَاحِد وَسِتُّونَ نقل ذَلِك بعض تلاميذه عَنهُ
وَقد نقل بعض الْعلمَاء عَن الْحَافِظ الْمَذْكُور حَاصِل مَا قَالَه فِي تَحْرِير الْعدَد إِلَّا أَن فِي زِيَادَة بسط فِيمَا يتَعَلَّق بالمكرر فَأَحْبَبْت إِيرَاد ذَلِك على وَجه يكون أقرب منالا قَالَ
جملَة أَحَادِيث البُخَارِيّ بالمكرر سَبْعَة آلَاف وَثَلَاث مئة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ 7397
وَجُمْلَة مَا فِيهِ من المعلقات وَذَلِكَ سوى المتابعات وَمَا يذكر بعْدهَا ألف وَثَلَاث مئة وَوَاحِد وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا 1341
وَجُمْلَة مَا فِيهِ من المتابعات والتنبيه على اخْتِلَاف الرِّوَايَات ثَلَاث مئة ولأربعة وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا 344
فجملة مَا فِي البُخَارِيّ المكرر تِسْعَة آلَاف وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ 9082 سوى الْمَوْقُوفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

على الصَّحَابَة والمقطوعات الْوَارِدَة عَن التَّابِعين فَمن بعدهمْ
وَعدد كتب البُخَارِيّ مئة وَشَيْء وَعدد أبوابه ثَلَاثَة آلَاف وَأَرْبع مئة وخمسمون بَابا مَعَ اخْتِلَاف قَلِيل فِي نسخ الْأُصُول
وَأما صَحِيح مُسلم فجملة مَا فِيهِ بِإِسْقَاط المكرر نَحْو أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث قَالَ فِي شرح مُسلم قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو يَعْنِي ابْن الصّلاح روينَا عَن أبي قُرَيْش الْحَافِظ قَالَ كنت عِنْد أبي زرْعَة الرَّازِيّ فجَاء مُسلم بن الْحجَّاج فَسلم عَلَيْهِ وَجلسَ سَاعَة وتذاكرا فَلَمَّا قَامَ قلت لَهُ هَذَا جمع أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث فِي الصَّحِيح قَالَ أَبُو زرْعَة فَلِمَنْ ترك الْبَاقِي قَالَ الشَّيْخ أَرَادَ أَن كِتَابه هَذَا أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث أصُول دون المكررات اهـ
قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ يزِيد على البُخَارِيّ بالمكرر لِكَثْرَة طرقه قَالَ وَرَأَيْت عَن أبي الْفضل أَحْمد بن سَلمَة أَنه قَالَ إِنَّهَا اثْنَا عشر ألف حَدِيث وَقَالَ أَبُو حَفْص المياجي إِنَّهَا ثَمَانِيَة آلَاف قَالَ بعض الباحثين فِي ذَلِك وَلَعَلَّ هَذَا أقرب إِلَى الْوَاقِع مِمَّا قبله
وَأحمد بن سَلمَة مِمَّن روى عَن مُسلم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح كِتَابه روى عَنهُ جماعات من كبار أَئِمَّة عصره وحفاظه وَفِيهِمْ جماعات فِي دَرَجَته فَمنهمْ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ومُوسَى بن هَارُون وَأحمد بن سَلمَة وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو بكر بن خُزَيْمَة وَيحيى بن صاعد وَأَبُو عوَانَة الإسفرائني وَآخَرُونَ لَا يُحصونَ ثمَّ قَالَ قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله حَدثنَا أَبُو الْفضل مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم قَالَ سَمِعت أَحْمد بن سَلمَة يَقُول رَأَيْت أَبَا زرْعَة وَأَبا حَاتِم يقدمان مُسلم بن الْحجَّاج فِي معرفَة الصَّحِيح على مَشَايِخ عصرهما وَفِي رِوَايَة فِي معرفَة الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

الْفَائِدَة الرَّابِعَة

فَمَا انتقد عَلَيْهِمَا وَالْجَوَاب عَن ذَلِك

قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قد استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا بشرطيهما فِيهَا وَنزلت عَن دَرَجَة مَا التزماه وَقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى هَذَا وَقد ألف الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عل بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ فِي بَيَان ذَلِك كِتَابه الْمُسَمّى بالاستدراكات والتتبع وَذَلِكَ فِي مئتي حَدِيث مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وَلأبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي أَيْضا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاك وَلأبي عَليّ الغساني الحياني فِي كِتَابه تَقْيِيد المهمل فِي جُزْء الْعِلَل مِنْهُ اسْتِدْرَاك أَكْثَره على الروَاة وَفِيه مَا يلْزمهُمَا وَقد أُجِيب عَن كل ذَلِك أَو أَكْثَره وستراه فِي موَاضعه اهـ
وَقَالَ الحافز ابْن حجر فِي الْفَصْل الثَّامِن من الْمُقدمَة يَنْبَغِي لكل مُصَنف أَن يعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث وَإِن كَانَ أَكْثَرهَا لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب فَإِن جَمِيعهَا وَارِد من جِهَة أُخْرَى وَهِي مَا أدعاه الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَغَيره من الْإِجْمَاع على تلقي هَذَا الْكتاب بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم لصِحَّة جَمِيع مَا فِيهِ فَإِن هَذِه الْمَوَاضِع متنازع فِي صِحَّتهَا فَلم يحصل لَهَا من التلقي مَا حصل لمعظم الْكتاب وَقد نعرض لذَلِك ابْن الصّلاح فِي قَوْله إِلَى مَوَاضِع يسيرَة انتقدها عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم لَهُ مَا أَخذ عَلَيْهِمَا يَعْنِي على البُخَارِيّ وَمُسلم وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ انْتهى وَهُوَ احْتِرَاز حسن
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل المهم على طَرِيق التَّلْخِيص مَا يُمكن الطَّالِب من الإشراف على هَذِه النَّوْع الَّذِي هُوَ من أهم الْأَنْوَاع عِنْد المعروفين فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

هَذَا الْفَنّ بِالنَّقْدِ والتمييز وَمن أَرَادَ الِاسْتِيفَاء فَليرْجع إِلَى الأَصْل قَالَ أجزل الله ثَوَابه
اعْلَم أَن الْجَواب عَمَّا يتَعَلَّق سهل لِأَن وضع الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا هُوَ للمسندات وَالْمُعَلّق لَيْسَ بِمُسْنَد وَلِهَذَا لم يتَعَرَّض الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تتبعه على الصَّحِيحَيْنِ إِلَى الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة الَّتِي لم توصل فِي مَوضِع آخر لعلمه بِأَنَّهَا لَيست من مَوْضُوع الْكتاب وَغنما ذكرت استئناسا واستشهادا
وَقد ذكرنَا الْأَسْبَاب الحاملة للْمُصَنف على تَخْرِيج ذَلِك التَّعْلِيق وَأَن مُرَاده بذلك أَن يكون الْكتاب جَامعا لأكْثر الْأَحَادِيث الَّتِي يحْتَج بهَا إِلَّا أَن مِنْهَا مَا هُوَ على شَرطه فساقه سِيَاق الأَصْل وَمِنْهَا مَا هُوَ على غير شَرطه فغاير السِّيَاق فِي إِيرَاده ليمتاز فَانْتفى إِيرَاد المعلقات وَبَقِي الْكَلَام فِيمَا علل من الْأَحَادِيث المسندات
وعدة مَا اجْتمع لنا من ذَلِك مِمَّا فِي كتاب البُخَارِيّ وغن شَاركهُ مُسلم فِي بعضه مئة وَعشرَة أَحَادِيث مِنْهَا مَا وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَهُوَ اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا وَمِنْهَا انْفَرد بتخريجه وه ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا
وَالْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم سِتَّة أَقسَام
الْقسم الأول مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد
الْقسم الثَّانِي مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد
الْقسم الثَّالِث مِنْهَا مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ عَمَّن هُوَ اكثر عددا أَو أضبط
الْقسم الرَّابِع مِنْهَا مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضعف
الْقسم الْخَامِس مِنْهَا مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله
الْقسم السَّادِس مِنْهَا مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

وَهَذَا أَكْثَره لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قدح لِإِمْكَان الْجمع فِي الْمُخْتَلف من ذَلِك أَو التَّرْجِيح على ان الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره من أَئِمَّة النَّقْد لم يتَعَرَّضُوا لِاسْتِيفَاء ذَلِك من الْكِتَابَيْنِ كَمَا تعرضوا لذَلِك فِي الْإِسْنَاد
فَهَذِهِ جملَة أَقسَام مَا انتقده الْأَئِمَّة على الصَّحِيح وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي إيرادها على تَرْتِيب مَا وَقع فِي الأَصْل لتسهل مراجعتها وَقد اوردنا نَحن من ذَلِك مَا يَكْفِي لمطالع كتَابنَا هَذَا
فِي كتاب الصَّلَاة

1 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ كُنَّا نصلي الْعَصْر ثمَّ يذهب الذَّاهِب منا إِلَى قبَاء فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة
وَهَذَا مِمَّا ينْتَقد بِهِ على مَالك لِأَنَّهُ رَفعه وَقَالَ فِيهِ إِلَى قبَاء وَخَالفهُ عدد كثير مِنْهُم شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَصَالح بن كيسَان وَعَمْرو بن الْحَارِث وَيُونُس بن يزِيد وَمعمر وَاللَّيْث بن سعد وَابْن أبي ذِئْب وَآخَرُونَ انْتهى
وَقد تعقبه النَّسَائِيّ أَيْضا على مَالك وَمَوْضِع التعقب مِنْهُ قَوْله إِلَى قبَاء وَالْجَمَاعَة كلهم قَالُوا إِلَى العوالي وَمثل هَذَا الْوَهم الْيَسِير لَا يلْزم مِنْهُ الْقدح فِي صِحَة الحَدِيث لَا سِيمَا وَقد أخرجَا الرِّوَايَة المحفوظة اهـ
أَقُول وَقد أخرج البُخَارِيّ ذَلِك فِي بَاب وَقت الْعَصْر وَقَالَ فِي الرِّوَايَة

الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

المحفوظة حَدثنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أخبرنَا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدثنِي أنس بن مَالك قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فيأتيهم وَالشَّمْس مُرْتَفعَة وَبَعض العوالي من الْمَدِينَة على أَرْبَعَة أَمْيَال أَو نَحوه
وَأخرج مُسلم ذَلِك فِي بَاب اسْتِحْبَاب التبكير بالعصر وَقَالَ فِي الرِّوَايَة المحفوظة حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث - ح - وَحدثنَا مُحَمَّد بن رمح قَالَ أَنبأَنَا اللَّيْث بن شهَاب عَن أنس بن مَالك انه أخبرهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فَيَأْتِي العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة لم يذكر قُتَيْبَة فَيَأْتِي العوالي اهـ وَابْن شهَاب هُوَ الزُّهْرِيّ
2 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تُسَافِر وَلَيْسَ مَعهَا محرم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقد رَوَاهُ مَالك وَيحيى بن أبي كثير وَسُهيْل عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة يَعْنِي لم يَقُولُوا عَن أَبِيه
قلت لم يهمل البُخَارِيّ حِكَايَة هَذَا الِاخْتِلَاف بل ذكره عقب حَدِيث ابْن أبي ذِئْب
وَالْجَوَاب عَن هَذَا الِاخْتِلَاف كالجواب عَن الحَدِيث الثَّانِي فَإِن سعيدا المَقْبُري سمع من أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَسمع من أبي هُرَيْرَة فَلَا يكون هَذَا الِاخْتِلَاف قادحا وَقد اخْتلف فِيهِ على مَالك فَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر عَنهُ عَن سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ بعده لم يقل أحد من أَصْحَاب مَالك فِي هَذَا الحَدِيث عَن سعيد عَن أَبِيه غير بشر بن

الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

عملا اهـ وَقد أخرجه أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر أَيْضا وَصحح ابْن حبَان الطَّرِيقَيْنِ مَعًا وَالله اعْلَم
أَقُول أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بَاب فِي كم تقصر الصَّلَاة فَقَالَ حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعهَا حُرْمَة تَابعه يحيى بن أبي كثير وَسُهيْل وَمَالك عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة اهـ وَقَوله حُرْمَة بِضَم الْحَاء وَسُكُون الرَّاء أَي رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا بِنسَب أَو غَيره
فِي كتاب الْجَنَائِز

3 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث دَاوُد بن أبي الْفُرَات عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أبي الْأسود عَن عمر مر بِجنَازَة فَقَالَ وَجَبت الحَدِيث وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ إِن ابْن بُرَيْدَة إِنَّمَا يروي عَن يحيى بن يعمر عَن أبي الْأسود وَلم يقل فِي هَذَا الحَدِيث سَمِعت أَبَا الْأسود
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقلت أَنا وَقد رَوَاهُ وَكِيع عَن عمر بن الْوَلِيد الشني عَن ابْن بُرَيْدَة عَن عمر وَلم يذكر بَينهمَا أحد انْتهى
وَلم أره إِلَى الْآن من حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة إِلَّا العنعنة فعلته بَاقِيَة إِلَّا أَن يعْتَذر للْبُخَارِيّ عَن تَخْرِيجه بِأَن اعْتِمَاده فِي الْبَاب على حَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس بِهَذِهِ الْقِصَّة سَوَاء وَقد وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي الْأسود كالمتابعة لحَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب فَلم يسْتَوْف نفي الْعلَّة عَنهُ كَمَا يستوفيها فِيمَا يُخرجهُ فِي الْأُصُول وَالله اعْلَم
أَقُول ذكر البُخَارِيّ ذَلِك فِي بَاب ثَنَاء النَّاس على الْمَيِّت فَقَالَ حَدثنَا

الحديث: 3 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

آدم حَدثنَا شُعْبَة حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب قَالَ سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول مروا بِجنَازَة فَأَثْنوا عَلَيْهَا خيرا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجَبت ثمَّ مروا بِأُخْرَى فَأَثْنوا عَلَيْهَا شرا فَقَالَ وَجَبت فَقَالَ عمر بن الْخطاب مَا وَجَبت قَالَ هَذَا أثنيتم عَلَيْهِ خيرا فَوَجَبت لَهُ الْجنَّة وَهَذَا أثنيتم عَلَيْهِ شرا فَوَجَبت لَهُ النَّار أَنْتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْض
حَدثنَا عَفَّان بن مُسلم حَدثنَا دَاوُد بن أبي الْفُرَات عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أبي الْأسود قَالَ قدمت الْمَدِينَة وَقد وَقع بهَا مرض فَجَلَست إِلَى عمر بن الْخطاب فمرت بهم جَنَازَة فَأثْنى على صَاحبهَا خيرا فَقَالَ عمر وَجَبت ثمَّ مر بِأُخْرَى فأثني على صَاحبهَا خيرا فَقَالَ عمر وَجَبت ثمَّ مروا بالثالثة فَأثْنى على صَاحبهَا شرا فَقَالَ وَجَبت فَقَالَ أَبُو الْأسود فَقلت وَمَا وَجَبت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قلت كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا مُسلم شهد لَهُ أَرْبَعَة بِخَير أدخره الله الْجنَّة فَقُلْنَا وثلاة قَالَ وَثَلَاثَة فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثمَّ لم نَسْأَلهُ عَن الْوَاحِد
فِي كتاب الْبيُوع

4 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث مَالك عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة بِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَالف مَالِكًا جمَاعَة مِنْهُم إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَابْن الْمُبَارك وهشيم ومروان بن ماوية وَيزِيد بن هَارُون وَغَيرهم قَالُوا فِيهِ قَالَ أنس أَرَأَيْت إِن منع الله الثَّمَرَة قَالَ وَقد

الحديث: 4 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240

أخرجَا جَمِيعًا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر وَقد فصل كَلَام أنس من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قلت سبق الدَّارَقُطْنِيّ إِلَى دَعْوَى الإدراج فِي هَذَا الحَدِيث أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان وَابْن خُزَيْمَة وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث كَمَا أوضحته فِي كتابي تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج وحكيت فِيهِ عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ رَأَيْت أنس بن مَالك فِي الْمَنَام فَأَخْبرنِي أَنه مَرْفُوع وَأَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان رَوَاهُ عَن حميد مدرجا لَكِن قَالَ فِي آخِره لَا أَدْرِي أنس قَالَ بِمَ يسْتَحل أَو حدث بِهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْأَمر فِي مثل هَذَا قريب وَالله اعْلَم
قَالَ ابْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة وَفِيه نهي عَن بيع الثَّمر حَتَّى يزهى وَفِي رِوَايَة حَتَّى يزهو يُقَال زها النّخل يزهو إِذا ظَهرت ثَمَرَته وأزهى يزهي إِذا اصفر أَو احمر وَقيل هما بِمَعْنى الاحمرار والاصفرار وَمِنْهُم من أنكر يزهو وَمِنْهُم من أنكر يزهي اهـ
5 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر بن الْخطاب ان سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة الحَدِيث وَقد رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو عَن طَاوس ان عمر قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن طَاوس أَن عمر قَالَ
قلت صرح ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بِسَمَاع طَاوس لَهُ من ابْن عَبَّاس وَهُوَ أحفظ النَّاس لحَدِيث عَمْرو فروايته الراجحة وَقد تَابعه روح بن الْقَاسِم أخرجه مُسلم من طَرِيقه اهـ

الحديث: 5 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

قَالَ مُسلم فِي بَاب تَحْرِيم الْخمر حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظ لأبي بكر قَالَ أَنبأَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بلغ عمر أَن سَمُرَة بَاعَ خمرًا فَقَالَ قَاتل الله سَمُرَة ألم يعلم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها حَدثنَا أُميَّة بن بسطَام قَالَ أَنبأَنَا يزِيد بن زُرَيْع قَالَ حَدثنَا روح يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن عَمْرو بن دِينَار بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله اهـ
تَنْبِيه هَذِه الْخمر كَانَ سَمُرَة أَخذهَا من أهل الْكتاب عَن قيمَة الْجِزْيَة فَبَاعَهَا مِنْهُم غير عَالم بِتَحْرِيم ذَلِك
فِي كتاب الْجِهَاد
6 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ واخرجا جَمِيعًا حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله قَالَ كتب إِلَيْهِ عبد الله بن أبي أوفى فَقَرَأته أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو وَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا الحَدِيث قَالَ وَأَبُو النَّضر لم يسمع من ابْن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَن كِتَابه فَهُوَ حجَّة فِي رِوَايَة الْمُكَاتبَة
قلت فَلَا عِلّة فِيهِ لكنه يَنْبَنِي على أَن شَرط الْمُكَاتبَة هَل هُوَ من الْكَاتِب إِلَى الْمَكْتُوب إيه فَقَط ام كل من عرف الْخط روى بِهِ وَإِن لم يكن مَقْصُودا بِالْكِتَابَةِ إِلَيْهِ الأول هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من المصطلح وَأما الثَّانِي فَهُوَ عِنْدهم من صور الوجادة لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا إِن رِوَايَة أبي النَّضر تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله

الحديث: 6 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

عَن كتاب ابْن أبي أوفى إِلَيْهِ وَيكون أَخذه لذَلِك عَن مَوْلَاهُ عرضا لِأَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاتبه فَتَصِير وَالْحَالة هَذِه من الرِّوَايَة بالمكاتبة كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
7 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ واخرج البُخَارِيّ حَدِيث مُحَمَّد بن طَلْحَة عَن لِأَبِيهِ عَن مُصعب بن سعد قَالَ رأى سعد أَن لَهُ فضلا على من دونه فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل تنْصرُونَ وترزقون إِلَّا بضعفائكم قَالَ الدارقططني هَذَا مُرْسل قلت صورته صُورَة الْمُرْسل إِلَّا أَنه مَوْصُول فِي الأَصْل مَعْرُوف من رِوَايَة مُصعب بن سعد عَن أَبِيه وَقد اعْتمد البُخَارِيّ كثيرا من أَمْثَال هَذَا السِّيَاق فَأخْرجهُ على أَنه مَوْصُول إِذا كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفا بالرواية عَمَّن ذكره وَقد روينَاهُ فِي سنَن النَّسَائِيّ وَفِي مستخرجي الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي نعيم وَفِي الْحِلْية لأبي نعيم وَفِي الْجُزْء السَّادِس من حَدِيث أبي مُحَمَّد بن صاعد من حَدِيث مُصعب بن سعد عَن أَبِيه أَنه رأى فَذكره وَقد ترك الدَّارَقُطْنِيّ أَحَادِيث فِي الْكتاب من هَذَا الْجِنْس لم يتتبعها
فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام

8 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث ابْن أبي أويس عَن أَخِيه عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقِيَامَة وعَلى وَجه آزر قترة الحَدِيث قَالَ وَهَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
قلت قد علق البُخَارِيّ حَدِيث إِبْرَاهِيم بن طهْمَان فِي التَّفْسِير فَلم يهمل

الحديث: 7 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

حِكَايَة الْخلاف فِيهِ وَلَكِن أعله الْإِسْمَاعِيلِيّ من وَجه آخر فَقَالَ بعد ان أوردهُ هَذَا خبر فِي صِحَّته نظر من جِهَة أَن إِبْرَاهِيم علام بِأَن الله لَا يخلف الميعاد فَكيف يَجْعَل مَا بِأَبِيهِ خزيا لَهُ مَعَ خَبره بِأَن الله قد وعده أَن لَا يخزيه يَوْم يبعثون وأعلمه بِأَنَّهُ لَا خلف لوعده انْتهى وَسَيَأْتِي جَوَاب ذَلِك فِي مَوْضِعه
فِي كتاب اللبَاس
9 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتفقَا على إِخْرَاج حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر فِي الْحَرِير إِلَى مَوضِع إِصْبَع وَهَذَا لم يسمعهُ أَبُو عُثْمَان من عمر لكنه حجَّة فِي قبُول الوجادة
قلت قد تقدم نَظِير هَذَا الْكَلَام فِي حَدِيث أبي النَّضر عَن ابْن أبي أوفى
10 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث ثَابت عَن ابْن الزبير قَالَ قَالَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة وَهَذَا لم يسمعهُ ابْن الزبير من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا سَمعه من عمر
قلت هَذَا تعقب ضَعِيف فَإِن ابْن الزبير صَحَابِيّ فهبه أرْسلهُ فَمَاذَا كَانَ وَكم فِي الصَّحِيح من مُرْسل صَحَابِيّ وَقد اتّفق الْأَئِمَّة قاطبة على قبُول ذَلِك إِلَّا من شَذَّ مِمَّن تَأَخّر عَنْهُم فَلَا يعْتد بمخالفته وَالله أعلم

الحديث: 9 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

وَقد أخرج البُخَارِيّ حَدِيث ابْن الزبير عَن عمر تلو حَدِيث ثَابت عَن ابْن الزبير فَمَا بَقِي عَلَيْهِ للاعتراض وَجه
وَقَالَ فِي آخر الْفَصْل هَذَا جَمِيع مَا تعقبه الْحفاظ النقاد العارفون بعلل الْأَسَانِيد المطلعون على خفايا الطّرق وَلَيْسَت كلهَا من أَفْرَاد البُخَارِيّ بل شَاركهُ مُسلم فِي كثير مِنْهَا كَمَا ترَاهُ وَاضحا ومرقوما عَلَيْهِ رقم مُسلم وَهُوَ صُورَة (م)
وعدة ذَلِك اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا فأفراده مِنْهَا ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ فَقَط وَلَيْسَت كلهَا قادحة بل أَكْثَرهَا الْجَواب عَنهُ ظَاهر والقدح فِيهِ مندفع وَبَعضهَا الْجَواب عَنْهَا مُحْتَمل واليسير مِنْهَا فِي الْجَواب عَنهُ تعسف كَمَا شرحته مُجملا فِي أول الْفَصْل وأوضحته مَبْنِيا إِثْر كل حَدِيث مِنْهَا
فَإِذا تَأمل الْمنصف مَا حررته من ذَلِك عظم مِقْدَار هَذَا المُصَنّف فِي نَفسه وَجل تصنيفه فِي عينه وَعذر الْأَئِمَّة من اهل الْعلم فِي تلقيه بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم وتقديمهم لَهُ على كل مُصَنف فِي الحَدِيث وَالْقَدِيم وليسا سَوَاء من يدْفع بالصدر فَلَا يَأْمَن دَعْوَى العصبية وَمن يدْفع بيد الْإِنْصَاف على الْقَوَاعِد المرضية والضوابط المرعية فَالْحَمْد لله الَّذِي هدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَن هدَانَا الله وَالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان
وَأما سِيَاق الْأَحَادِيث الَّتِي لم يتتبعها الدَّارَقُطْنِيّ وَهِي على شَرطه فِي تتبعه من هَذَا الْكتاب فقد أوردتها فِي أماكنها من الشَّرْح لتكمل الْفَائِدَة مَعَ التَّنْبِيه على مواقع الْأَجْوِبَة المستقيمة كَمَا تقدم لِئَلَّا يستدركها من لَا يفهم
وَإِنَّمَا اقتصرت على مَا ذكرته عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن الِاسْتِيعَاب لِأَنِّي أردْت أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

يكون عنوانا لغيره لِأَنَّهُ الإِمَام الْمُقدم فِي هَذَا الْفَنّ وَكتابه فِي هَذَا النَّوْع أوسع وأوعب وَقد ذكرت فِي أثْنَاء مَا ذكر ع غَيره قَلِيلا على سَبِيل الْأَمْثِلَة وَالله أعلم
وَقد أتبع الْحَافِظ ابْن حجر هَذَا الْفَصْل بفصل آخر يُنَاسِبه قَالَ فِي أَوله الْفَصْل التَّاسِع فِي سِيَاق أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال هَذَا الْكتاب مُرَتبا لَهُم على حُرُوف المعجم وَالْجَوَاب عَن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الْأُصُول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذَلِك جَمِيعه
وَقبل الْخَوْض فِيهِ يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته هَذَا إِذا خرج لَهُ فِي الْأُصُول وَأما إِن خرج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا تَتَفَاوَت دَرَجَات من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُم
وَحِينَئِذٍ فَإِذا وجدنَا لغيره فِي أحد مِنْهُم طَعنا فَلذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي وَفِي ضَبطه مُطلقًا أَو فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه لِأَن الْأَسْبَاب الحاملة للأئمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا لَا يقْدَح وَقد كَانَ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الَّذِي خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك انه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ
وَأَسْبَاب الْجرْح مُخْتَلفَة ومدارها على خَمْسَة أَشْيَاء الْبِدْعَة والمخالفة والغلط وجهالة الْحَال وَدَعوى الِانْقِطَاع فِي السَّنَد بَان يدعى فِي الرَّاوِي انه كَانَ يُدَلس اَوْ يُرْسل
أما جَهَالَة الْحَال فمندفعة عَن جَمِيع من اخْرُج لَهُم فِي الصَّحِيح لِأَن شَرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246

الصَّحِيح أَن يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم ان أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ انه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَن الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّن يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا كَمَا سنبنيه
وَأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَّاوِي وَتارَة يقل فَحَيْثُ يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْغَلَط ينظر فِيمَا أخرج لَهُ إِن وجد مرويا عِنْده أَو عِنْد غَيره من رِوَايَة غير هَذَا الْمَوْصُوف بالغلط علم أَن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث لَا خُصُوص هَذَا الطَّرِيق وَإِن لم يُوجد إِلَّا من طَرِيقه فَهَذَا قَادِح يُوجب التَّوَقُّف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من هَذَا شَيْء
وَحَيْثُ يُوصف بقلة الْغَلَط كَمَا يُقَال سيىء الْحِفْظ أَو لَهُ أَوْهَام أَو لَهُ مَنَاكِير وَغير ذَلِك من الْعبارَات فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الَّذِي قبله إِلَّا أَن الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فِي المتابعات أَكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرِّوَايَة عَن أُولَئِكَ
وَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الرَّاوِي الضَّابِط الصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ إِلَّا نزر يسير قد بَين فِي الْفَصْل الَّذِي قبله
وَأما دَعْوَى الِانْقِطَاع فمدفوعة عَمَّن اخْرُج لَهُم البُخَارِيّ لما علم من شَرطه وَمَعَ ذَلِك فَحكم من ذكر من رِجَاله بتدليس أَو إرْسَال أَن تسبر أَحَادِيثهم الْمَوْجُودَة عِنْده بالعنعنة فَإِن وجد التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدفع الِاعْتِرَاض وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْبِدْعَة فالموصوف بهَا إِمَّا أَن يكون مِمَّن يكفر بهَا أَو يفسق فالمكفر بهَا لَا بُد ان يكون ذَلِك التفكير مُتَّفقا عَلَيْهِ فِي قَوَاعِد جَمِيع الْأَئِمَّة كَمَا فِي غلاة الروافض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

من دَعْوَى بَعضهم حُلُول الإلهية فِي عَليّ أَو غَيره أَو غير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هَؤُلَاءِ شَيْء الْبَتَّةَ
وَأما المفسق بهَا كبدع الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض الَّذين لَا يغلون ذَلِك الغلو وَغير هَؤُلَاءِ من الطوائف الْمُخَالفين لأصول السّنة خلافًا ظَاهرا لكنه مُسْتَند إِلَى تَأْوِيل ظَاهِرَة سَائِغ فقد اخْتلف أهل السّنة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب مَشْهُورا بالسلامة من خوارم الْمُرُوءَة مَوْصُوفا بالديانة وَالْعِبَادَة فَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل يرد مُطلقًا وَالثَّالِث التَّفْضِيل بَين أَن يكون دَاعِيَة إِلَى بدعته فَيرد حَدِيثه أَو غير دَاعِيَة فَيقبل وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْعدْل وَصَارَت إِلَيْهِ طرائف من الْأَئِمَّة وَادّعى ابْن حبَان إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ لَكِن فِي دَعْوَى ذَلِك نظر انْتهى بِاخْتِصَار يسير
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل شَيْئا ليقف الْمطَالع على مسلكهم فِي الْبَحْث عَن حَال الرِّجَال الَّذِي هُوَ من أهم المباحث عِنْد أهل الْأَثر
حرف الْألف

(خَ د) أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ والنميري وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَآخَرُونَ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيىء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون
وَقد ذكر السَّبَب الْحَامِل لَهُ على ذَلِك أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ فَقَالَ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

أَو بِأَن يرويهِ عَنهُ من طَرِيق من لم يسمع مِنْهُ إِلَّا قبل الِاخْتِلَاط
وَمِنْهَا أَن يروي فِي الصَّحِيح عَن مُدَلّس بالعنعنة فيرويه الْمُسْتَخْرج بالتصريح بِالسَّمَاعِ قيل لِلْحَافِظِ الْمزي هَل وجد لكل مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بالعنعنة طرق صرح فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَقَالَ إِن كثيرا من ذَلِك لم يُوجد وَمَا يسعنا إِلَّا تَحْسِين الظَّن
وَمِنْهَا أَن يروي عَن مُبْهَم كحدثنا فلَان أَو رجل أَو غير وَاحِد فيعينه الْمُسْتَخْرج وَمثل ذَلِك مَا إِذا وَقع فِي الْإِسْنَاد حَدثنَا مُحَمَّد مثلا من غير ذكر مَا يميزه عَن غَيره وَكَانَ فِي مَشَايِخ من رَوَاهُ كَذَلِك من يُشَارِكهُ فِي الِاسْم فيميزه الْمُسْتَخْرج
وَمِنْهَا أَن يكون فِي الحَدِيث مَخَافَة لقاعدة اللُّغَة الْعَرَبيَّة فيتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه فَيَجِيء فِي رِوَايَة الْمُسْتَخْرج على الْقَاعِدَة فَيعرف بِأَنَّهُ هُوَ الصَّحِيح وَأَن الَّذِي فِي الصَّحِيح قد وَقع فِيهِ الْوَهم من الروَاة
هَذَا وَقد عرفت سَابِقًا الاستخراج فِي الْعرف وَهُوَ فِي الأَصْل بِمَعْنى الاستنباط وَيُقَال لفاعل ذَلِك الْمُسْتَخْرج بِالْكَسْرِ وَيُقَال للْكتاب الْمُؤلف فِي هَذَا النَّوْع الْمُسْتَخْرج بِالْفَتْح وَسمي بذلك لاستنباط مُؤَلفه الْمُتَعَلّقَة بِأَحَادِيث الْكتاب الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَقد يُقَال لَهُ الْمخْرج بِالْفَتْح وَالتَّشْدِيد كَمَا وَقع ذَلِك فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

قوما من أهل الحَدِيث لَا يرضاهم أَحْمد فَأبى أَن يحدثه فَذهب النَّسَائِيّ فَجمع الْأَحَادِيث الَّتِي وهم فِيهَا أَحْمد وَشرع يشنع عَلَيْهِ وَمَا ضره ذَلِك شَيْئا وَاحْمَدْ بن صَالح إِمَام ثِقَة
قَالَ ابْن عدي كَانَ النَّسَائِيّ يُنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث وَهُوَ من الْحفاظ الْمَشْهُورين بِمَعْرِِفَة الحَدِيث ثمَّ ذكر ابْن عدي الْأَحَادِيث الَّتِي أنكرها النَّسَائِيّ وَأجَاب عَنْهَا وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك مِنْهَا شَيْء وَقد تبين ان النَّسَائِيّ انْفَرد بِتَضْعِيف أَحْمد بن صَالح بِمَا لَا يقبل
(خَ ت س ق) أَحْمد بن الْمِقْدَام بن سُلَيْمَان الْعجلِيّ أَبُو الْأَشْعَث مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَصَالح جزرة وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا أحدث عَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ يعلم المجان والمجون كَانَ مجان بِالْبَصْرَةِ يصرون صرر دَرَاهِم فيطرحونها على الطَّرِيق ويجلسون نَاحيَة فَإِذا مر مار بصرة وَأَرَادَ أَن يَأْخُذهَا صاحوا ضعها ليخجل الرجل فَعلم أَبُو الْأَشْعَث الْمَارَّة وَقَالَ لَهُم هيئوا صرر زجاج كصرر الدَّرَاهِم فَإِذا مررتم بصررهم فأردتم أَخذهَا فاطرحوا صرر الزّجاج وخذوا صرر الدَّرَاهِم الَّتِي لَهُم فَفَعَلُوا
وَتعقب ابْن عدي كَلَام أبي دَاوُد هَذَا فَقَالَ لَا يُؤثر ذَلِك فِيهِ لِأَنَّهُ من أهل الصدْق قلت وَوجه عدم تَأْثِيره فِيهِ أَنه لم يعلم المجان كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِنَّمَا علم الْمَارَّة الَّذين كَانَ قصد المجان أَن يخجلوهم وَكَأَنَّهُ كَانَ يذهب مَذْهَب من يُؤَدب بِالْمَالِ فَلهَذَا جوز للكارة أَن يَأْخُذُوا الدرراهم تأديبا للمجان حَتَّى لَا يعودوا لتخجيل النَّاس مَعَ احْتِمَال ان يَكُونُوا بعد ذَلِك أعادوا لَهُم دراهمهم وَالله اعْلَم وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَغَيرهم
(خَ ت د) إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق الْكُوفِي أحد شُيُوخ البُخَارِيّ وَلم يكثر عَنهُ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ومطين وَابْن معِين وَالْحَاكِم أَبُو أَحْمد وجعفر الصَّائِغ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم عَنهُ أثنى عَلَيْهِ أَحْمد وَلَيْسَ بِقَوي وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

مائلا عَن الْحق وَلم يكن يكذب فِي الحَدِيث قَالَ ابْن عدي يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ من التَّشَيُّع
قلت الْجوزجَاني كَانَ ناصبيا منحرفا عَن عَليّ فَهُوَ ضد الشيعي وَلَا يَنْبَغِي أَن يسمع قَول مُبْتَدع فِي مُبْتَدع وَأما قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ د اخْتلف وَلَهُم شيخ يُقَال لَهُ إِسْمَاعِيل بن أبان الغنوي أَجمعُوا على تَركه فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ بِهِ
حرف الْبَاء
(ع) بكر بن عَمْرو أيبو الصّديق الْبَصْرِيّ النَّاجِي مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ جمَاعَة وَقَالَ ابْن سعد يَتَكَلَّمُونَ فِي أَحَادِيثه ويستنكرونها
قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد عَن أبي سعيد فِي قصَّة الَّذِي قتل تِسْعَة أَو تسعين نفسا من بني إِسْرَائِيل ثمَّ تَابَ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ
حرف التَّاء الْمُثَنَّاة
(خَ م د س) تَوْبَة بن أبي الْأسد الْعَنْبَري الْبَصْرِيّ من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وشذ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فَقَالَ مُنكر الحَدِيث
حرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة
(ع) ثَوْر بن زيد الْمدنِي شيخ مَالك وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عبد الْبر صَدُوق لم يتهمه أحد وَكَانَ ينْسب إِلَى رَأْي الْخَوَارِج وَالْقَوْل بِالْقدرِ وَلم يكن يَدْعُو إِلَى شَيْء ن ذَلِك وَحكى عَن مَالك أَنه سُئِلَ كَيفَ رويت عَن دَاوُد الْحصين وثور بن زيد وَذكر غَيرهمَا وَكَانُوا يرَوْنَ الْقدر فَقَالَ كَانُوا لِأَن يخروا من السَّمَاء إِلَى الأَرْض أسهل عَلَيْهِم من أَن يكذبوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

حرف الْجِيم
(ع) جَعْفَر بن إِيَاس أَبُو بشر بن أبي وحشية مَشْهُور بكنيته من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالْعجلِي وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَكَانَ شُعْبَة يَقُول إِنَّه لم يسمع من مُجَاهِد وَلَا من حبيب بن سَالم وَقَالَ أَحْمد كَانَ شُعْبَة ضعف أَحَادِيثه عَن حبيب بن سَالم وَقَالَ البرديجي هُوَ من أثبت النَّاس فِي سعيد بن جُبَير وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ
قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة لَكِن لم يخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيثه عَن مُجَاهِد وَلَا عَن حبيب بن سَالم
حرف الْحَاء
(خَ 4) حريز بن عُثْمَان الْحِمصِي مَشْهُور من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أحد وَابْن معِين وَالْأَئِمَّة لَكِن قَالَ الفلاس وَغَيره إِنَّه كَانَ ينتقص عليا وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا أعلم بِالشَّام أثبت مِنْهُ وَلم يَصح عِنْدِي مَا يُقَال عَنهُ من النصب وثقال البُخَارِيّ قَالَ أَبُو الْيَمَان كَانَ حريز يتَنَاوَل من رجل ثمَّ ترك
قلت هَذَا أعدل الْأَقْوَال فَلَعَلَّهُ تَابَ وَقَالَ ابْن حبَان كَانَ دَاعِيَة إِلَى مذْهبه يجْتَنب حَدِيثه قلت لَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا فِي صفة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عبد الله بن بسر وَهُوَ من ثلاثياته وَالْآخر حَدِيثه عبد الْوَاحِد النصري عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَهُوَ حَدِيث من أفرى الفرى أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

يرى الرجل عينه مَا لم تَرَ
حرف الْخَاء
(خَ م ت س ق) خَالِد بن مخلد الْقَطوَانِي الْكُوفِي أَبُو الْهَيْثَم من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ رُوِيَ عَنهُ وروى عَن وَاحِد عَنهُ قَالَ الْعجلِيّ ثِقَة فِيهِ تشيع وَقَالَ ابْن سعد كَانَ متشيعا مفرطا وَقَالَ صَالح جزرة ثِقَة إِلَّا أَنه كَانَ مُتَّهمًا بالغلو فِي التَّشَيُّع وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَدُوق إِلَّا أَنه يتشيع وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ
قلت أما التَّشَيُّع فقد قدمنَا أَنه إِذا كَانَ ثَبت الْأَخْذ وَالْأَدَاء لَا يضرّهُ لَا سِيمَا وَلم يكن دَاعِيَة إِلَى رَأْيه وَأما الْمَنَاكِير فقد تتبعها أَبُو أَحْمد بن عدي من حَدِيثه وأوردها فِي كَامِله وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء مِمَّا أخرجه لَهُ البُخَارِيّ بل لم أر عِنْده من أَفْرَاده سوى حَدِيث وَاحِد وَهُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة من عادى لي وليا الحَدِيث وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى أبي دَاوُد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

حرف الدَّال
(ع) دَاوُد بن الْحصين الْمدنِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَابْن سعد وَالْعجلِي وَابْن إِسْحَاق وَأحمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي لَوْلَا أَن مَالِكًا روى عَنهُ لترك حَدِيثه وَقَالَ السَّاجِي مُنكر الحَدِيث مُتَّهم بِرَأْي الْخَوَارِج وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ مَا روى عَن عِكْرِمَة فمنكر وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثه عَن شُيُوخه مُسْتَقِيم
قلت روى لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا من رِوَايَة مَالك عَنهُ عَن أبي سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْعَرَايَا وَله شَوَاهِد
حرف الذَّال
(ع) ذَر بن بعد الله الموهبي أَبُو عبد الله الْكُوفِي أحد الثِّقَات الْأَثْبَات وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَابْن نمير وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ مرجئا وهجره إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير لذَلِك وروى لَهُ الْجَمَاعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

حرف الرَّاء
(ع) روح بن عبَادَة الْقَيْسِي أَبُو مُحَمَّد الْبَصْرِيّ أدْركهُ البُخَارِيّ بِالسِّنِّ وَلم يلقه وَكَانَ أحد الْأَئِمَّة وَثَّقَهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَأثْنى عَلَيْهِ أَحْمد وَغَيره وَكَانَ عَفَّان يطعن عَلَيْهِ فَرد ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو خَيْثَمَة فَسكت عَنهُ وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَة أَشد مَا رَأَيْت عَنهُ أَنه حدث مرّة فَرد عَلَيْهِ عَليّ ابْن الْمَدِينِيّ اسْما فمحاه من كِتَابه وَأثبت مَا قَالَه لَهُ عَليّ
قلت هَذَا يدل عل إنصافه وَقَالَ أَبُو مَسْعُود طعن عَلَيْهِ اثْنَا عشر رجلا فَلم ينفذ قَوْلهم فِيهِ قلت احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم
حرف الزَّاي
(ع) زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ ابْن معِين وَاحْمَدْ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن البرقي وَابْن سعد وَقَالَ يحيى بن معِين كَانَ يرى الْقدر أخبرنَا روح بن عبَادَة قَالَ رَأَيْت مناديا يُنَادي بِمَكَّة إِن المير نهى عَن مجالسة زَكَرِيَّا لأجل الْقدر قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
(خَ م ت ق) زِيَاد بن عبد الله بن الطُّفَيْل البكائي العامري الْكُوفِي رَاوِي الْمَغَازِي عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ يحيى بن آدم عَن عبد الله بن إِدْرِيس مَا أحد أثبت فِي ابْن إِسْحَاق مِنْهُ لِأَنَّهُ أمْلى عَلَيْهِ إملاء مرَّتَيْنِ وَقَالَ صَالح جزرة زِيَاد فِي نَفسه ضعف وَلكنه أثبت النَّاس فِي كتاب الْمَغَازِي وَكَذَا قَالَ عُثْمَان الدَّارمِيّ وَغَيره عَن عَن ابْن معِين وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَأَبُو دَاوُد حَدِيثه حَدِيث أهل الصدْق وَضَعفه عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وأفرط ابْن حبَان فَقَالَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

قلت لَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَن حميد عَن أنس ان عَمه غَابَ عَن قتال بدر الحَدِيث أوردهُ فِي الْجِهَاد عَن عَمْرو بن زُرَارَة عَنهُ مَقْرُونا بِحَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن حميد وروى لَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة
حرف السِّين
(خَ م ت) سعيد بن عَمْرو بن أَشوع الْكُوفِي من الْفُقَهَاء وزثقه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأما أَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني فَقَالَ كَانَ زائغا غاليا يَعْنِي فِي التَّشَيُّع
قلت والجوزجاني غال فِي النصب فتعارضا وَقد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ
حرف الشين

(ع) شريك بن عبد الله بن أبي نمر أَبُو عبد الله الْمدنِي وَثَّقَهُ ابْن سعد وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان لَا يحدث عَنهُ وَقَالَ السَّاجِي كَانَ يَرْمِي بِالْقدرِ قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا أَن فِي رِوَايَته عَن أنس لحَدِيث الْإِسْرَاء مَوَاضِع شَاذَّة كَمَا ذكرنَا ذَلِك فِي آخر الْفَصْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

حرف الصَّاد
(خَ م د ت س) صَخْر بن جوَيْرِية أَبُو نَافِع وَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن سعد وَقَالَ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين لَيْسَ بالمتروك وَإِنَّمَا يتَكَلَّم فِيهِ لِأَنَّهُ إِن كِتَابه سقط قَالَ وَرَأَيْت فِي كتاب عَليّ يَعْنِي ابْن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد ذهب كتاب صَخْر فَبعث إِلَيْهِ من الْمَدِينَة احْتج بِهِ الْبَاقُونَ إِلَّا ابْن ماجة
حرف الضَّاد خَالِي حرف الطَّاء
(خَ 4) طلق بن غَنَّام الْكُوفِي من كبار شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ ابْن سعد وَالْعجلِي وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وَابْن نمير وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَالح وشذ ابْن حزم فضعفه فِي الْمحلى بِلَا مُسْتَند وَاحْتج بِهِ أَصْحَاب السّنَن
حرف الظَّاء خَالِي حرف الْعين
(ع) عَاصِم بن أبي النجُود الْمُقْرِئ أَبُو بكر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ رجلا صَالحا وَأَنا أخْتَار قِرَاءَته وَالْأَعْمَش أحفظ مِنْهُ وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي حَدِيثه اضْطِرَاب وَهُوَ ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَلَيْسَ مَحَله أَن يُقَال هُوَ ثِقَة وَلم يكن بِالْحَافِظِ وَقد تكلم فِيهِ ابْن علية وَقَالَ الْعقيلِيّ لم يكن فِيهِ إِلَّا سوء الْحِفْظ وَقَالَ الْبَزَّاز لَا نعلم أحدا ترك حَدِيثه مَعَ أَنه لم يكن بِالْحَافِظِ
(ع) عَامر بن وَاثِلَة أَبُو الطُّفَيْل اللَّيْثِيّ الْمَكِّيّ أثبت مُسلم وَغَيره لَهُ الصُّحْبَة وَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن رُوِيَ عَنهُ رُؤْيَته لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وُجُوه ثَابِتَة وَلم يرو عَنهُ من وَجه ثَابت سَمَاعه وَكَانَ الْخَوَارِج يرمونه باتصاله بعلي وَقَوله بفضله وَفضل أهل بَيته وَلَيْسَ بحَديثه بَأْس قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ قلت لجرير أَكَانَ مُغيرَة يكره الرِّوَايَة عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ نعم وَقَالَ صَالح بن أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَبِيه مكي ثِقَة وَكَذَا قَالَ ابْن سعد وَزَاد كَانَ متشيعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

قلت أَسَاءَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فضعف أَحَادِيث أبي الطُّفَيْل وَقَالَ كَانَ صَاحب راية الْمُخْتَار الْكذَّاب وَأَبُو الطُّفَيْل صَحَابِيّ لَا شكّ فِيهِ وَلَا يُؤثر فِيهِ قَول أحد وَلَا سِيمَا بالعصبية والهوى وَلم أر لَهُ فِي صَحِيح البُخَارِيّ سوى مَوضِع وَاحِد فِي الْعلم رَوَاهُ عَن عَليّ وَعنهُ مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ وروى لَهُ الْبَاقُونَ اهـ
أَقُول قد سبق ذكر ذَلِك ولنعده هُنَا فَنَقُول قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْعلم بَاب من خص بِالْعلمِ قوما دون قوم كَرَاهِيَة أَن لَا يفهموا وَقَالَ عَليّ حدثوا النَّاس بِمَا يعْرفُونَ أتحبون أَن يكذب الله وَرَسُوله حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن مَعْرُوف بن خَرَّبُوذ عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَليّ بذلك اهـ
قَالَ الشُّرَّاح هَذَا الْإِسْنَاد من عوالي الْمُؤلف لِأَنَّهُ يلْتَحق بالثلاثيات من جِهَة أَن الرَّاوِي الثَّالِث وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْل صَحَابِيّ وَقدم الْمُؤلف الْمَتْن هُنَا على السَّنَد ليميز بَين طَرِيق إِسْنَاد الحَدِيث وَإسْنَاد الْأَثر أَو لضعف الْإِسْنَاد بِسَبَب مَعْرُوف أَو للتفنن وَبَيَان الْجَوَاز وَمن ثمَّ وَقع فِي بعض النّسخ مُؤَخرا وَقد سقط هَذَا الْأَثر كُله من رِوَايَة الْكشميهني
ومعروف الْمَذْكُور هُوَ من صغَار التَّابِعين ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ أَحْمد مَا أَدْرِي كَيفَ هُوَ وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وروى لَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي الطُّفَيْل أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْحَج
(خَ د ت ق) عبد الله بن صَالح الْجُهَنِيّ أَبُو صَالح كَاتب اللَّيْث لقِيه البُخَارِيّ وَأكْثر عَنهُ وَلَيْسَ هُوَ بِشَرْطِهِ فِي الصَّحِيح وَإِن كَانَ حَدِيثه عِنْده صَالحا فَإِنَّهُ لم يُورد لَهُ فِي كِتَابه إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا وعلق عَنهُ غير ذَلِك على مَا ذكر الْحَافِظ الْمزي وَغَيره وَكَلَامهم فِي ذَلِك متعقب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

ثمَّ ذكر وَجه التعقب وَقَالَ بعده قلت ظَاهر كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن حَدِيثه كَانَ فِي الأول مُسْتَقِيمًا ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ فِيهِ تَخْلِيط فَمُقْتَضى ذَلِك أَن مَا يَجِيء من رِوَايَته عَن أهل الحذق كيحيى بن معِين وَالْبُخَارِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم فَهُوَ من صَحِيح حَدِيثه وَمَا يَجِيء من رِوَايَة الشُّيُوخ عَنهُ فَيتَوَقَّف فِيهِ وَالْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا اليخاري عَنهُ فِي الصَّحِيح بِصِيغَة حَدثنَا أَو قَالَ لي أَو قَالَ الْمُجَرَّدَة قَليلَة وَأورد ذَلِك ثمَّ قَالَ
وَأما التَّعْلِيق على اللَّيْث من رِوَايَة عبد الله بن صَالح عَنهُ فكثير جدا وَقد عَابَ ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ على البُخَارِيّ وتعجب مِنْهُ كَيفَ يحْتَج بأحاديثه حَيْثُ يعلقها فَقَالَ هَذَا عَجِيب يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُتَّصِلا
وَجَوَاب ذَلِك أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا صنع ذَلِك لما قَرَّرْنَاهُ أَن الَّذِي يُورِدهُ من أَحَادِيثه صَحِيح عِنْده قد انتقاه من حَدِيثه لكنه لَا يكون على شَرطه الَّذِي هُوَ أَعلَى شُرُوط الصِّحَّة فَلهَذَا لَا يَسُوقهُ مساق أصل الْكتاب وَهَذَا اصْطِلَاح لَهُ قد عرف بالاستقراء من صَنِيعه فَلَا مشاحة فِيهِ وَالله أعلم
(ع) عبد الْوَارِث بن سعيد أَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ من مشاهير الْمُحدثين ونبلائهم أثنى شُعْبَة على حفظه وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يرجع إِلَى حفظه وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وَأَبُو حَاتِم وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أبي عَليّ الْموصِلِي أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ ينهاهم عَنهُ لأجل القَوْل بِالْقدرِ وَالَّذِي اتَّضَح أَنهم اتَّهَمُوهُ بِالْقدرِ لأجل ثنائه على عَمْرو بن عبيد فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول لَوْلَا أنني أعلم أَنه صَدُوق مَا حدثت عَنهُ وأئمة الحَدِيث كَانُوا يكذبُون عَمْرو بن عبيد وَينْهَوْنَ عَن مُجَالَسَته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

فَمن هُنَا اتهمَ عبد الْوَارِث وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
أَقُول عَمْرو بن عبيد الْمَذْكُور كَانَ دَاعِيَة إِلَى الاعتزال وَقد ذكر مُسلم فِي مُقَدّمَة كِتَابه شَيْئا مِمَّا قيل فِيهِ فَقَالَ حَدثنَا حسن الْحلْوانِي حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد ح قَالَ أَبُو إِسْحَاق وَحدثنَا مُحَمَّد بن يحيى قَالَ حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة عَن يُونُس بن عبيد قَالَ كَانَ عَمْرو بن عبيد يكذب فِي الحَدِيث
وحَدثني عَمْرو بن عَليّ أَبُو حَفْص قَالَ سَمِعت معَاذ بن معَاذ يَقُول قلت لعوف بن أبي جميلَة إِن عَمْرو بن عبيد حَدثنَا عَن الْحسن أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا قَالَ كذب وَالله عَمْرو وَلكنه أَرَادَ أَن يحوزها إِلَى قَوْله الْخَبيث
وَحدثنَا عبيد بن عمر القواريري حَدثنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ كَانَ رجل قد لزم أَيُّوب وَسمع مِنْهُ فَفَقدهُ أَيُّوب فَقَالُوا لَهُ يَا أَبَا بكر إِنَّه قد لزم عَمْرو بن عبيد قَالَ حَمَّاد فَبينا يَوْمًا مَعَ أَيُّوب وَقد بكرنا إِلَى السُّوق فَاسْتَقْبلهُ الرجل فَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

عَلَيْهِ أَيُّوب وَسَأَلَهُ ثمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوب بَلغنِي أَنَّك لَزِمت ذَاك الرجل قَالَ حَمَّاد سَمَّاهُ يَعْنِي عمرا قَالَ نعم يَا أَبَا بكر إِنَّه يجيئنا بأَشْيَاء غرائب قَالَ يَقُول لَهُ أَيُّوب إِنَّمَا نفر أَو نفرق من تِلْكَ الغرائب
وحَدثني حجاج بن الشَّاعِر حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب حَدثنَا ابْن زيد يَعْنِي حمادا قَالَ قيل لأيوب إِن عَمْرو بن عبيد روى عَن الْحسن قَالَ لَا يجلد السَّكْرَان من النَّبِيذ قَالَ كذب أَنا سمع الْحسن يَقُول يجلد السَّكْرَان من النَّبِيذ
وحَدثني حجاج حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب قَالَ سَمِعت سَلام بن أبي مُطِيع قَالَ بلغ أَيُّوب أَنِّي آتِي عمرا فَأقبل عَليّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْت رجلا لَا تأمنه على دينه فَكيف تأمنه على الحَدِيث اهـ
نبيه حَدِيث من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا صَحِيح مَرْوِيّ من طرق وَقد ذكرهَا مُسلم فِي كتاب الْإِيمَان وَقد أول عُلَمَاء أهل السّنة هَذَا الحَدِيث فَقَالَ بَعضهم هُوَ مَحْمُول على المستحيل لذَلِك بِغَيْر تَأْوِيل فيكفر وَيخرج من الْملَّة وَقيل مَعْنَاهُ لَيْسَ على سيرتنا الْكَامِلَة وهدينا وَهَذَا مَا يَقُول الرجل لوَلَده إِذا لم يرض فعله لست مني
وَهَكَذَا القَوْل فِي جَمِيع الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِنَحْوِ هَذَا القَوْل كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام من غَشنَا فَلَيْسَ منا فَإِن مَذْهَب أهل السّنة أَن من حمل السِّلَاح على الْمُسلمين بِغَيْر حق وَلَا تَأْوِيل وَلم يستحله فه عَاص وَلَا يكفر بذلك وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يكره قَول من يفسره بليس على هدينَا وَيَقُول بئس هَذَا القَوْل يَعْنِي انه يمسك تَأْوِيله ليَكُون أوقع فِي النُّفُوس وأبلغ فِي الزّجر
وَحَمَلته الْمُعْتَزلَة على ظَاهره فَقَالُوا إِن من ارْتكب كَبِيرَة وَلم يتب خرج من الْإِيمَان وخلد فِي النَّار وَلَا يسمونه مُؤمنا وَلَا كَافِرًا وَإِنَّمَا يسمونه فَاسِقًا وَلكَون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

ظَاهر هَذَا الحَدِيث يُؤَيّد مَذْهَب الْمُعْتَزلَة قَالَ عَوْف كذب وَالله عَمْرو وَلكنه أَرَادَ أَن يحوزها إِلَى قَوْله الْخَبيث يَعْنِي أَنه أَرَادَ أَن يعضد بِهَذِهِ الْكَلِمَة مذْهبه الْبَاطِل وه مَذْهَب الْمُعْتَزلَة
وَمُرَاد مُسلم بِذكر لَك هُنَا بَيَان أَن عوفا جرح عَمْرو بن عبيد وَكذبه وَقد حاول الْعلمَاء بَيَان وَجه لتكذيب عَوْف فَقَالُوا إِنَّمَا كذبه مَعَ ان الحَدِيث صَحِيح إِمَّا لكَونه نسبه إِلَى الْحسن وَالْحسن لم يرو هَذَا أَو لكَونه لم يسمعهُ من الْحسن وَكَانَ عَوْف من كبار أَصْحَاب الْحسن وَلنْ بَقِي أَن يُقَال فَمَاذَا أَرَادَ عَوْف بقوله وَلكنه أَرَادَ أَن يحوزها إِلَى قَوْله الْخَبيث
وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث وأشباهه لَو انْفَرد بروايته ثِقَات الروَاة من الْمُعْتَزلَة وَلَو لم يَكُونُوا دعاة إِلَى مَذْهَبهم لَا يقبل عِنْد الْمُحدثين الْبَتَّةَ لما عرفت من أَن المبتدع إِذا كَانَ متحرزا من الْكَذِب وموصوفا بالديانة لَا يقبل من رِوَايَته عِنْد من يقبلهَا لَا مَا لَا يكون مؤيدا لبدعته ظَاهرا
وَلَو لم يرو هَذَا الحَدِيث من طَرِيق غير طَرِيق عَمْرو وإخوانه لجعل مِثَالا للْحَدِيث الْمَوْضُوع الَّذِي وَضعته الْمُعْتَزلَة تشييدا لمذهبهم وغن كَانُوا أبعد النَّاس عَن الْوَضع
وَقد نقلنا سَابِقًا قَول بعض الْعلمَاء الْأَعْلَام إِن من يعْتَقد انه يخلد فِي النَّار على شَهَادَة الزُّور أبعد فِي الشَّهَادَة الكاذبة مِمَّن لَا يعْتَقد ذَلِك فَكَانَت الثِّقَة بِشَهَادَتِهِ وخيره أكمل من الثِّقَة بِمن لَا يعْتَقد ذَلِك وَدَار قبُول الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على الثِّقَة بِالصّدقِ وَذَلِكَ مُتَحَقق فِي أهل الْأَهْوَاء
وَقد حاول حَكِيم أهل الْأَثر ابْن حبَان حل هَذِه الْعقْدَة على وَجه رُبمَا أرْضى الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ كَانَ يكذب فِي الحَدِيث وهما لَا تعمدا وَلَا يخفى أَن الْكَذِب وهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

عبارَة عَن وُقُوع خطا فِي حَدِيثه على طَرِيق السَّهْو أَو الْغَفْلَة وَنَحْو ذَلِك وَهُوَ مِمَّا لَا يَخْلُو عَنهُ إِنْسَان مهما جلّ حفظه وانتباهه
قَالَ الْحَافِظ التِّرْمِذِيّ قَالَ وَكِيع إِن لم يكن الْمَعْنى وَاسِعًا فقد هلك النَّاس وَإِنَّمَا تفاضل أهل الْعلم بِالْحِفْظِ والإتقان والتثبت عِنْد السماع مَعَ انه لم يسلم من الْخَطَأ والغلط أحد من الْأَئِمَّة مَعَ حفظهم
وَالظَّاهِر أَن عَمْرو بن عبيد كَانَ جَارِيا على سنَن جُمْهُور أهل الْأَثر فِي قبُول خبر الْوَاحِد إِذا استوفى الشُّرُوط الْمَشْهُورَة قَالَ ابْن حزم فِي كتاب الإحكام فِي إِثْبَات خبر الْوَاحِد وَلَا خلاف بَين مُؤمن وَلَا كَافِر قطعا فِي أَن كل صَاحب وكل تَابع سَأَلَهُ مستفت عَن نازلة فِي الدّين أَنه لم يقل لَهُ قطّ لَا يجوز لَك أَن تعْمل بِمَا أَخْبَرتك بِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يُخْبِرك بذلك الكواف كَمَا قَالُوا لَهُم فِيمَا أخبروا بِهِ انه رَأْي مِنْهُم فَلم يلزموهم قبُوله
ثمَّ قَالَ فصح بِهَذَا إِجْمَاع الْأمة كلهَا على قبُول خبر الْوَاحِد الثِّقَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجْرِي على ذَلِك فِي كل فرقة علماؤها كَاهِل السّنة والخوارج والشيعة والقدرية حَتَّى حدث متكلموا الْمُعْتَزلَة بعد المئة من التَّارِيخ فخالفوا الْإِجْمَاع فِي ذَلِك وَلَقَد كَانَ عَمْرو بن عبيد يتدين بِمَا يروي عَن الْحسن ويفتي بِهِ هَذَا أَمر لَا يجهله من لَهُ أقل علم اهـ
وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الْعبارَة من الْإِشْعَار بفرط شهرة هَذَا الرجل مَعَ عظم موقعه فِي نفوس الْمُعْتَزلَة ولنذكر شَيْئا من تَرْجَمته مِمَّا ذكره أهل الْأَثر حاذفين كثيرا مِمَّا يتَعَلَّق بذمه فقد عرف رَأْيهمْ فِيهِ فَنَقُول
هُوَ أَبُو عُثْمَان عَمْرو بن عبيد الْبَصْرِيّ روى عَن الْحسن وَأبي قلَابَة وروى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

عَنهُ الحمادان وَيحيى الْقطَّان وَعِيد الْوَارِث وَهُوَ الَّذِي ذكرنَا آنِفا أَنه اتهمَ بالاعتزال لنفيه الْكَذِب عَن عَمْرو وَقَالَ حَمَّاد بن زيد كنت مَعَ أَيُّوب وَيُونُس وَابْن عون فَمر عَمْرو فَسلم عَلَيْهِم ووقف فَلم يردوا عَلَيْهِ السَّلَام
وَقَالَ عبد الْوَهَّاب الْخفاف مَرَرْت بِعَمْرو بن عبيد وَحده فَقلت مَالك تركوك قَالَ نهى النَّاس عني ابْن عون فَانْتَهوا وَقَالَ عَمْرو بن النَّضر سُئِلَ عَمْرو بن عبيد يَوْمًا عَن شَيْء وَأَنا عِنْده فَأجَاب فِيهِ فَقلت لَيْسَ هَكَذَا يَقُول أَصْحَابنَا فَقَالَ وَمن أَصْحَابك لَا أَبَا لَك فَقلت أَيُّوب وَيُونُس وَابْن عون والتيمي قَالَ أُولَئِكَ أرجاس أنجاس أموات غير أَحيَاء
وَقَالَ مَحْمُود بن غيلَان قلت لأبي دَاوُد إِنَّك لَا تروي عَن عبد الْوَارِث قَالَ كَيفَ أروي عَن رجل يزْعم ان عَمْرو بن عبيد خير من أَيُّوب وَابْن عون وَيُونُس
وَقَالَ عبيد الله بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ كُنَّا إِذا جلسنا إِلَى عبد الْوَارِث كَانَ أَكثر حَدِيثه عَن عَمْرو بن عبيد وَقَالَ نعيم بن حَمَّاد قيل لِابْنِ الْمُبَارك لم رويت عَن سعيد وَهِشَام الدستوَائي وَتركت حَدِيث عَمْرو بن عبيد قَالَ كَانَ عَمْرو يَدْعُو إِلَى رَأْيه وَيظْهر الدعْوَة وَكَانَا ساكتين
وَقَالَ احْمَد بن مُحَمَّد الْحَضْرَمِيّ سَأَلت ابْن معِين عَن عَمْرو بن عبيد فَقَالَ لَا يكْتب حَدِيثه فَقلت لَهُ أَكَانَ يكذب فَقَالَ كَانَ دَاعِيَة إِلَى دينه فَقلت لَهُ فَلم وثقت قَتَادَة وَابْن أبي عرُوبَة وَسَلام بن مِسْكين فَقَالَ كَانُوا يصدقون فِي حَدِيثهمْ وَلم يَكُونُوا يدعونَ إِلَى بِدعَة
وَقَالَ كَامِل بن طَلْحَة قلت لحماد يَا أَبَا سَلمَة رويت عَن النَّاس وَتركت عَمْرو بن عبيد فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت كَانَ النَّاس يصلونَ يَوْم الْجُمُعَة إِلَى الْقبْلَة وَهُوَ مُدبر عَنْهُم فَعلمت أَنه على بِدعَة فَتركت الرِّوَايَة عَنهُ وَذكروا مرائي كَثِيرَة من هَذَا الْقَبِيل رَآهَا النَّاس فِي حَقه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

وَذكروا عَن الْحسن أَنه قَالَ نعم الْفَتى عَمْرو بن عبيد إِن لم يحدث وَكَانَ الْخَلِيفَة أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور يعجب بزهد عَمْرو وعبادته وَيَقُول
(كلكُمْ يطْلب صيد ... كلكُمْ يمشي رويد ... غير عَمْرو بن عبيد)
وَتُوفِّي بطرِيق مَكَّة سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين مئة وَقيل سنة أَربع ورثاه الْمَنْصُور فَقَالَ
(صلى الْإِلَه عَلَيْك من مُتَوَسِّد ... قبرا مَرَرْت بِهِ على مران)
(قبرا تضمن مُؤمنا متحنفا ... صدق الْإِلَه ودان بِالْقُرْآنِ)
(لَو أَن هَذَا الدَّهْر أبقى صَالحا ... أبقى لنا حَقًا أَبَا عُثْمَان)
(خَ م د س) عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أبي شيبَة الْكُوفِي أحد الْحفاظ الْكِبَار وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَابْن نمير وَالْعجلِي وَجَمَاعَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ أكبر من أَخِيه أبي بكر إِلَّا أَن أَبَا بكر ضَعِيف وَعُثْمَان صَدُوق وَذكر لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب التَّصْحِيف أَشْيَاء صحفها من الْقُرْآن فِي تَفْسِيره كانه مَا كَانَ يحفظ الْقُرْآن وانكر عَلَيْهِ أَحْمد أَحَادِيث وتتبعها الْخَطِيب وَبَين عذره فِيهَا روى لَهُ الْجَمَاعَة سوى التِّرْمِذِيّ
(ع) عدي بن ثَابت الْأنْصَارِيّ الْكُوفِي التَّابِعِيّ الْمَشْهُور وَثَّقَهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَنه قَالَ كَانَ يغلو فِي التَّشَيُّع وَكَانَ غمام مَسْجِد الشِّيعَة وقاضيهم قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَمَا أخرج لَهُ فِي الصَّحِيح شَيْء مِمَّا يُقَوي بدعته
(ع) عِكْرِمَة أَبُو عبد الله مولى ابْن عَبَّاس احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن وَتَركه مُسلم فَلم يخرج لَهُ سوى حَدِيث وَاحِد فِي الْحَج مَقْرُونا بِسَعِيد بن جُبَير وَغنما تَركه لكَلَام مَالك فِيهِ وَقد تعقب جمَاعَة من الْأَئِمَّة ذَلِك وصنفوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

فِي الذب عَن عِكْرِمَة مِنْهُم أَبُو جَعْفَر بن جرير الطَّبَرِيّ وَمُحَمّد بن نصر الْمروزِي وَأَبُو عبد الله بن مندة وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان وَابْن عبد الْبر وَغَيرهم
ومدار طعن الطاعنين فِيهِ على ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي الْكَذِب وموافقة الْخَوَارِج فِي مَذْهَبهم وَقبُول جوائز المراء
ومدار جَوَاب الذابين عَنهُ على ان قبُول جوائز الْأُمَرَاء لَا يُوجب الْقدح إِلَّا عِنْد المشددين وَأهل الْعلم على جَوَاز ذَلِك وَقد صنف فِي ذَلِك ابْن عبد الْبر
وَأما الْبِدْعَة فَإِن ثبتَتْ عَنهُ فَلَا تضر فِي رِوَايَته لِأَنَّهُ لم يكن دَاعِيَة مَعَ أَنَّهَا لم تثبت عَلَيْهِ
وَأما نسبته إِلَى الْكَذِب فأشد مَا ورد فِي ذَلِك مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر انه قَالَ لنافع لَا تكذب عَليّ كَمَا كذب عِكْرِمَة على ابْن عَبَّاس
قَالَ ابْن حبَان أهل الْحجاز يطلقون كذب فِي مَوضِع أَخطَأ وَيُؤَيّد ذَلِك قَول عبَادَة بن الصَّامِت كذب أَبُو مُحَمَّد لما أخبر أَنه يَقُول إِن الْوتر وَاجِب مَعَ انه لم يقلهُ راوية وَإِنَّمَا قَالَه اجْتِهَادًا وَلَا يُقَال للمجتهد فِيمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده إِنَّه كذب فِيهِ وَغنما يُقَال أَخطَأ فِيهِ وَقد ذكر ابْن عبد الْبر أَمْثِلَة كَثِيرَة تدل على أَن كذب تَأتي بِمَعْنى أَخطَأ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

وَيَتْلُو مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر فِي الشدَّة مَا يروي عَن ابْن سِيرِين من قَوْله لمَوْلَاهُ برد لَا تكذب عَليّ كَمَا كذب عِكْرِمَة على ابْن عَبَّاس وَقد عرفت ان كذب قد يكون بِمَعْنى أهخطأ
وَقَالَ بعض الْعلمَاء كَانَ عِكْرِمَة رُبمَا سمع الحَدِيث من رجلَيْنِ فَيحدث بِهِ عَن احدهما تَارَة وَعَن الآخر تَارَة أُخْرَى فَرُبمَا قَالُوا مَا أكذبه فَرُبمَا قَالُوا مَا أكذبه وه صَادِق
وَقَالَ أَيُّوب قَالَ عِكْرِمَة أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الَّذين يكذبونني من خَلْفي أَفلا يكذبونني فِي وَجْهي يَعْنِي انهم إِذا واجهوه بذلك أمكنه الْجَواب عَنهُ والمخرج مِنْهُ
وَأما طعن مَالك فِيهِ فقد بَين سَببه أَبُو حَاتِم قَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن عِكْرِمَة فَقَالَ ثِقَة قلت يحْتَج بحَديثه قَالَ نعم إِذا روى عَنهُ الثِّقَات وَالَّذِي أنكر عَلَيْهِ بِهِ مَالك إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب رَأْيه
على انه لم يثبت عَنهُ من وَجه قَاطع أَنه كَانَ يرى ذَلِك وَغنما كَانَ يوافقهم فِي بعض الْمسَائِل فنسبوه إِلَيْهِم وَقد برأه أَحْمد وَالْعجلِي من ذَلِك
وَقَالَ ابْن جرير لَو كَانَ كل من ادعِي عَلَيْهِ مَذْهَب من الْمذَاهب الرَّديئَة ثَبت عَلَيْهِ مَا ادعِي بِهِ وَسَقَطت عَدَالَته وَبَطلَت شَهَادَته بذلك للَزِمَ ترك أَكثر محدثي الْأَمْصَار لِأَنَّهُ مَا مِنْهُم إِلَّا وَقد نسبه قوم إِلَى مَا يرغب بِهِ عَنهُ
وَأما ثَنَاء النَّاس عَلَيْهِ من أهل عصره وَمِمَّنْ بعدهمْ فكثير قَالَ الشّعبِيّ مَا بَقِي أحد اعْلَم بِكِتَاب الله من عِكْرِمَة وَقَالَ جرير عَن مُغيرَة قيل لسَعِيد بن جُبَير تعلم أحدا أعلم مِنْك قَالَ نعم عِكْرِمَة وَقَالَ حبيب بن الشَّهِيد كنت عِنْد عَمْرو بن دِينَار فَقَالَ وَالله مَا رَأَيْت مثل عِكْرِمَة قطّ
وَحكى البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ أَعْطَانِي جَابر بن زيد صحيفَة فِيهَا مسَائِل عَن عِكْرِمَة فَجعلت كَأَنِّي أتبطأ فانتزعها من يَدي وَقَالَ هَذَا عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس هَذَا أعلم النَّاس وَقَالَ البُخَارِيّ لَيْسَ أحد من أَصْحَابنَا إِلَّا احْتج بِعِكْرِمَةَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

وَقَالَ مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي أجمع عَامَّة أهل الْعلم على الِاحْتِجَاج بِحَدِيث عِكْرِمَة وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر كَانَ عِكْرِمَة من جلة الْعلمَاء وَلَا يقْدَح فِيهِ كَلَام من تكلم فِيهِ لِأَنَّهُ لَا حجَّة مَعَ أحد تكلم فِيهِ وَكَلَام ابْن سِيرِين فِيهِ لَا خلاف بَين أهل الْعلم انه كَانَ أعلم بِكِتَاب الله من ابْن سِيرِين وَقد يظنّ الْإِنْسَان ظنا يغْضب لَهُ وَلَا يملك نَفسه
(خَ د س) عمرَان بن حطَّان السدُوسِي الشَّاعِر الْمَشْهُور كَانَ يرى رَأْي الْخَوَارِج وَكَانَ دَاعِيَة إِلَى مذْهبه وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَقَالَ قَتَادَة كَانَ لَا يتهم فِي الحَدِيث قَالَ يَعْقُوب بن شيبَة أدْرك جمَاعَة من الصَّحَابَة لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد وَهُوَ إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة أخرجه البُخَارِيّ فِي المتابعات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

حرف الْغَيْن

(ع) غَالب الْقطَّان أَبُو سُلَيْمَان الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهم وَقَالَ احْمَد ثِقَة وَأوردهُ ابْن عدي فِي الضُّعَفَاء وَأورد لَهُ أَحَادِيث الْحمل فِيهَا على الرَّاوِي عَنهُ عمر بن مُخْتَار الْبَصْرِيّ وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
حرف الْفَاء

(ع) فليح بن سُلَيْمَان الْخُزَاعِيّ أَو الْأَسْلَمِيّ مَشْهُور من طبقَة مَالك احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن وروى لَهُ مُسلم حَدِيثا وَاحِدًا قَالَ السَّاجِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

هُوَ من الصدْق وَكَانَ يهم ضعفه يحيى بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد
قلت لم يعْتَمد عَلَيْهِ البُخَارِيّ اعْتِمَاده على مَالك وَابْن عُيَيْنَة وأضرابهما وَإِنَّمَا أخرج لَهُ أَحَادِيث أَكْثَرهَا فِي المناقب بَعْضهَا فِي الرقَاق
حرف الْقَاف
(ع) قَتَادَة بن دعامة الْبَصْرِيّ التَّابِعِيّ الْجَلِيل أحد الْأَثْبَات الْمَشْهُورين كَانَ يضْرب بِهِ الْمثل فِي الْحِفْظ إِلَّا أَنه كَانَ رُبمَا يُدَلس وَقَالَ ابْن معِين رمي بِالْقدرِ وَذكر ذَلِك عَنهُ جمَاعَة واما أَبُو دَاوُد فَقَالَ لم يثبت عندنَا عَن قَتَادَة القَوْل بِالْقدرِ وَالله أعلم احْتج بِهِ الْجَمَاعَة
حرف الْكَاف
(ع) كهمس بن الْحسن التَّمِيمِي الْبَصْرِيّ من صغَار التَّابِعين قَالَ أَحْمد ثِقَة وَزِيَادَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد ثِقَة وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق يهم
قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث يسيرَة من رِوَايَته عَن عبد الله بن بُرَيْدَة وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ
حرف اللَّام خَالِي حرف الْمِيم
(خَ 4) مَرْوَان بن الحكم بن أبي الْعَاصِ بن أُميَّة ابْن عَم عُثْمَان بن عَفَّان يُقَال لَهُ رُؤْيَة فَإِن ثبتَتْ فَلَا يعرج على من تكلم فِيهِ وَقَالَ عُرْوَة بن الزبير كَانَ مَرْوَان لَا يتهم فِي الحَدِيث وَقد روى عَنهُ سهل بن سعد السَّاعِدِيّ الصَّحَابِيّ اعْتِمَادًا على صدقه
وَإِنَّمَا نقموا عَلَيْهِ أَنه رمى طَلْحَة يَوْم الْجمل بِسَهْم فَقتله ثمَّ شهر السَّيْف فِي طلب الْخلَافَة حَتَّى جرى مَا جرى فَأَما قتل طَلْحَة فَكَانَ متأولا فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره وَأما مَا بعد ذَلِك فغنما حمل عَنهُ سهل بن سعد وَعُرْوَة وَعلي بن الْحُسَيْن وَأَبُو بكر عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث وَهَؤُلَاء أخرج البُخَارِيّ أَحَادِيثهم عَنهُ فِي صَحِيحه لما كَانَ أَمِيرا عِنْدهم بِالْمَدِينَةِ قبل أَن يَبْدُو مِنْهُ فِي الْخلاف على ابْن الزبير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

مَا بدا وَالله أعلم وَقد اعْتمد مَالك على حَدِيثه ورأيه وَالْبَاقُونَ سوى مُسلم اهـ
أَقُول ذكر فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب أَنه ولد بعد الْهِجْرَة بِسنتَيْنِ وَقيل بِأَرْبَع وروى عَن عُثْمَان وَعلي وَزيد بن ثَابت وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ إِنَّه لم ير النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ ذكر أَن الْإِسْمَاعِيلِيّ عَابَ على البُخَارِيّ تَخْرِيج حَدِيثه وعد من موبقاته أَنه رمى طَلْحَة يَوْم الْجمل فَقتله ثمَّ وثب على الْخلَافَة بِالسَّيْفِ ثمَّ قَالَ وَقد اعتذرت عَنهُ فِي مُقَدّمَة شرح البُخَارِيّ يُرِيد مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ آنِفا
وَالَّذِي يَنْبَغِي أَن يقف عَلَيْهِ كل رَاغِب فِي علم الْأَثر أَن الإِمَام البُخَارِيّ كَانَ جلّ قَصده أَن يكون الرَّاوِي قد صدق فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ من غير نظر إِلَى أَمر آخر فَإِذا لَاحَ لَهُ صدق الْخَبَر حرص على رِوَايَته من غير نظر إِلَى حَال الرَّاوِي فِيمَا سوى ذَلِك غير انه لفرط علمه ونباهته كَانَ يحرص على أَن لَا تظهر مُخَالفَته لِلْجُمْهُورِ وَكَثِيرًا مَا يروي أَشْيَاء مُخَالفَة لما توخاه فِي شَرطه إِشَارَة إِلَى أَن ذَلِك مِمَّا اشْتهر عِنْد من يرجع كثير من النَّاس إِلَيْهِم وَيُوَلُّونَ فِي ذَلِك عَلَيْهِم فَهُوَ كتاب فِيهِ أسرار تبهر أولي الْأَلْبَاب وَلَقَد أَجَاد الْقَائِل
(أعيا فحول الْعلم حل رموزها ... أبداه فِي الْأَبْوَاب من أسرار)
وَلِهَذَا كَانَ من حساده مَا كَانَ من قيامهم عَلَيْهِ وَصد النَّاس عَنهُ وتحذيرهم مِنْهُ حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَرْض بِمَا رَحبَتْ فقد شعروا أَنه أُوتِيَ من الْفضل مَا لم يؤتوا معشاره وانه سبق إِلَى أَمر عَظِيم لَيْسَ لَهُم إِلَّا أَن يقتفوا فِيهِ آثاره وَقد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى مَا فِي كِتَابه من الْأَسْرَار حَيْثُ قَالَ لمُحَمد بن أبي حَاتِم الْوراق لَو نشر بعض أساتذة هَؤُلَاءِ لم يفهموا كَيفَ صنفت كتابي وَلَا عرفوه ثمَّ قَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

صنفته ثَلَاث مَرَّات فَادع بِالْخَيرِ لصَاحب الْكتاب وَلمن نبهك على مَا نبهك عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِمَّا يضن بِهِ على غير أَهله
(ع) مُوسَى بن عقبَة الْمدنِي مَشْهُور من صغَار التَّابِعين صنف الْمَغَازِي وَهُوَ من أصح المصنفات فِي ذَلِك وَوَثَّقَهُ الْجُمْهُور وَقَالَ ابْن معِين كتاب مُوسَى بن عقبَة عَن الزُّهْرِيّ من أصح الْكتب وَقَالَ مرّة فِي رِوَايَته عَن نَافِع شَيْء لَيْسَ هُوَ فِيهِ كمالك وَعبيد الله بن عمر
قلت فَظهر أَن تليين ابْن معِين لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لرِوَايَة مَالك وَغَيره لَا فِيمَا تفرد بِهِ وَقد اعْتَمدهُ الْأَئِمَّة كلهم
(خَ س) مَيْمُون بن سياه الْبَصْرِيّ تَابِعِيّ ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة قلت مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيثه عَن انس من صلى صَلَاتنَا الحَدِيث بمتابعة حميد الطَّوِيل وروى لَهُ النَّسَائِيّ
حرف النُّون

(ع) نَافِع بن عمر الجُمَحِي الْمَكِّيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ ابْن مهْدي كَانَ من أثبت النَّاس وَقَالَ احْمَد ثَبت ثَبت وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَغير وَاحِد وَقَالَ ابْن سعد كَانَ ثِقَة قَلِيل الحَدِيث فِيهِ شَيْء
قلت احْتج بِهِ الْأَئِمَّة وَقد قدمنَا أَن تَضْعِيف ابْن سعد فِيهِ نظر لاعتماده على الْوَاقِدِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

حرف الْهَاء

(ع) هِشَام بن أبي عبد الله الدستوَائي أحد الْأَثْبَات مجمع على ثقته وإتقانه وَقدمه أَحْمد على الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو زرْعَة على أَصْحَاب يحيى بن أبي كثير وعَلى أَصْحَاب قَتَادَة وَكَانَ شُعْبَة يَقُول هَذَا احفظ مني وَكَانَ يحيى الْقطَّان يَقُول إِذا سَمِعت الحَدِيث من هِشَام الدستوَائي فَلَا تبال أَن لَا تسمعه من غَيره وَمَعَ هَذِه المناقب قَالَ مُحَمَّد بن سعد كَانَ ثِقَة حجَّة إِلَّا انه كَانَ يرى الْقدر وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة ثَبت فِي الحَدِيث إِلَّا انه كَانَ يرى الْقدر وَلَا يَدْعُو إِلَيْهِ احْتج بِهِ الْأَئِمَّة
(ع) همام بن يحيى الْبَصْرِيّ أحد الْأَثْبَات قَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة صَدُوق فِي حفظه شَيْء وَقَالَ الْحسن بن عَليّ الْحلْوانِي سَمِعت عَفَّان يَقُول كَانَ همام لَا يكَاد يرجع إِلَى كِتَابه وَلَا ينظر فِيهِ وَكَانَ يُخَالف فَلَا يرجع إِلَى كِتَابه ثمَّ رَجَعَ بعد فَنظر فِي كتبه فَقَالَ يَا عَفَّان كُنَّا نخطئ كثيرا فنستغفر الله
قلت وَهَذَا يَقْتَضِي ان حَدِيث همام بِآخِرهِ أصح مِمَّا سمع مِنْهُ قَدِيما وَقد نَص على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَقد اعْتَمدهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة
حرف الْوَاو

(ع) الْوَلِيد بن كثير المَخْزُومِي أَبُو مُحَمَّد الْمدنِي نزيل الْكُوفَة وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ الْآجُرِيّ عَن أبي دَاوُد ثِقَة إِلَّا انه إباضي
قلت الإباضية فرقة من الخوراج لَيْسَ مقالتهم شَدِيدَة الْفُحْش وَلم يكن الْوَلِيد دَاعِيَة
حرف الْيَاء

(يحيى بن أبي كثير اليمامي أحد الْأَئِمَّة الْأَثْبَات الثِّقَات المكثرين عَظمَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَوَثَّقَهُ الْأَئِمَّة وَقَالَ شُعْبَة حَدِيثه أحسن من حَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272

الزُّهْرِيّ وَقَالَ يحيى الْقطَّان مرسلاته تشبه الرّيح لِأَنَّهُ كَانَ كثير الْإِرْسَال والتدليس والتحديث من الصُّحُف وَاحْتج بِهِ الْأَئِمَّة
(ع) يزِيد بن عبد الله بن خصيفَة الْكِنْدِيّ وَقد ينْسب إِلَى جده قَالَ ابْن معِين ثِقَة حجَّة وَوَثَّقَهُ أَحْمد فِي رِوَايَة الْأَثْرَم وَكَذَا أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وروى الْآجُرِيّ عَن أبي دَاوُد عَن احْمَد أَنه قَالَ مُنكر الحَدِيث
قلت هَذِه اللَّفْظَة يطلقهَا أَحْمد على من يغرب على أقرانه بِالْحَدِيثِ عرف بالاستقراء من حَاله وَقد احْتج بِابْن خصيفَة مَالك وَالْأَئِمَّة كلهم
(خَ ت س ق) يُونُس بن أبي الْفُرَات الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ ابْن الْجُنَيْد عَن ابْن معِين لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهَذَا تَوْثِيق من ابْن معِين وَأما ابْن عدي فَذكره فِي تَرْجَمَة سعيد بن أبي عرُوبَة وَقَالَ لَيْسَ بالمشهور وَمَا أَدْرِي مَا أَرَادَ بالشهرة وشذ ابْن حبَان فَقَالَ لَا يجوز أَن يحْتَج بِهِ لغَلَبَة الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته
قلت مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ وَفِي السّنَن سوى حَدِيثه عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ مَا أكل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على خوان وَقد قَالَ التِّرْمِذِيّ إِن سعيد بن أبي عرُوبَة روى عَن قَتَادَة نَحْو هَذَا الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

صلَة تتمّ بهَا هَذِه الْفَائِدَة

قد تقرر أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل من أهم مَا يَعْنِي بِهِ أهل الْأَثر وَقد ألف الْحفاظ فِيهِ كتبا جمة مَا بَين مطول ومختصر
وَأول من جمع كَلَامه فِي ذَلِك الْحَافِظ يحيى بن سعيد الْقطَّان وَقد تكلم فِي ذَلِك من بعده تلامذته مثل يحيى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَاحْمَدْ بن حَنْبَل وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وتلامذتهم مثل أبي زرْعَة وَأبي حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأبي إِسْحَاق الْجوزجَاني وتلاهم فِي ذَلِك من بعدهمْ مثل النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالتِّرْمِذِيّ والدولابي والعقيلي وَله مُصَنف مُفِيد فِي معرفَة الضُّعَفَاء
وَمن الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي ذَلِك كتاب أبي حَاتِم بن حبَان وَكتاب أَحْمد بن بن عدي وَهُوَ أكمل الْكتب فِي ذَلِك وأجلها وَهُوَ الْكتاب الَّذِي يدعى الْكَامِل وَكتاب أبي الْفَتْح الْأَزْدِيّ وَكتاب أبي مُحَمَّد بن أبي حَاتِم وَكتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي الضُّعَفَاء وَكتاب الْحَاكِم فيهم
وَقد صنف أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ كتابا كَبِيرا اخْتَصَرَهُ الذَّهَبِيّ وَجعل لَهُ ذيلين وَجمع مُعظم مَا فيهمَا فِي مِيزَانه وَقد عول النَّاس عَلَيْهِ مَعَ انه تبع ابْن عدي فِي إِيرَاد كل من تكلم فِيهِ وَلَو كلن ثِقَة وَلكنه الْتزم ان لَا يذكر أحدا من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

الصَّحَابَة وَلَا الْأَئِمَّة المتبوعين قَالَ فِي الْمِيزَان وَمَا كَانَ فِي كتاب البُخَارِيّ وَابْن عدي وَغَيرهمَا من الصَّحَابَة فَإِنِّي أسقطهم لجلالة الصَّحَابَة وَلَا أذكرهم فِي هَذَا المُصَنّف إِذْ كَانَ الضعْف إِنَّمَا جَاءَ من جِهَة الروَاة إِلَيْهِم وَكَذَا لَا أذكر فِي كتابي من الْأَئِمَّة المتبوعين فِي الْفُرُوع أحدا لجلالتهم فِي الْإِسْلَام وعظمهم فِي النُّفُوس
وَقد ذيل عَلَيْهِ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي مُجَلد وَقد الْتقط مِنْهُ الْحَافِظ ابْن حجر من لَيْسَ فِي تَهْذِيب الْكَمَال وَضم إِلَيْهِ مَا فَاتَهُ فِي الروَاة وتراجم مُسْتَقلَّة فِي كِتَابه الْمُسَمّى لِسَان الْمِيزَان وَله كِتَابَانِ آخرَانِ وهما تَقْوِيم اللِّسَان وتحرير الْمِيزَان
هَذَا وَقد أطبق الْعلمَاء على وجوب بَيَان أَحْوَال الْكَذَّابين من الروَاة وَإِقَامَة النكير عَلَيْهِم صِيَانة للدّين قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول وَمن الْوَاجِب الْكَلَام فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل لتمييز الصَّحِيح من الْآثَار من السقيم وَقد دلّت قَوَاعِد الشَّرِيعَة على أَن حفظهَا فرض كِفَايَة فِيمَا زَاد على الْقدر الْمُتَعَيّن وَلَا يَتَأَتَّى حفظ الشَّرِيعَة إِلَّا بذلك اهـ
وَأما من لَا يتَعَلَّق بهم حفظ الشَّرِيعَة فَلَا يجْرِي هَذَا الحكم فيهم حَتَّى إِن بعض من ألف فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل قد أغضى عَن ذكر كثير مِمَّن تكلم فِيهِ من الروَاة الْمُتَأَخِّرين وَذَلِكَ لاستقرار أَمر الحَدِيث فِي الْجَوَامِع الَّتِي جمعتها الْأَئِمَّة فَمن روى بعد ذَلِك حَدِيثا لَا يُوجد فِيهَا لم يقبل مِنْهُ قَالَ بَعضهم وَالْحَد الْفَاصِل بَين الْمُتَقَدّم والمتأخر هُوَ رَأس سنة ثَلَاث مئة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

وَقد رَأَيْت لبَعض أهل الْأَثر كلَاما يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ وَفِيه زِيَادَة بسط فَأَحْبَبْت إِيرَاد جلّ ذَلِك إتماما للصلة فَأَقُول
قد تكلم فِي الرِّجَال خلق لَا يتهيأ خصرهم وَقد سرد ابْن عدي فِي مُقَدّمَة كَامِلَة جمَاعَة إِلَى زَمَنه فَمن الصَّحَابَة ابْن عَبَّاس وَعبادَة بن الصَّامِت وَأنس وَمن التَّابِعين الشّعبِيّ وَابْن سِيرِين وَلَك لقلَّة الضعْف فِيمَن يروون عَنْهُم إِذْ أَكْثَرهم صحابة وهم عدُول وَغير الصَّحَابَة مِنْهُم أَكْثَرهم ثِقَات إِذْ لَا يكَاد يُوجد فِي الْقرن الأول من الضُّعَفَاء إِلَّا الْقَلِيل
واما الْقرن الثَّانِي فقد كَانَ فِي أَوَائِله من أوساط التَّابِعين جمَاعَة من الضُّعَفَاء وَضعف أَكْثَرهم نَشأ غَالِبا من قبل تحملهم وضبطهم للْحَدِيث فَكَانُوا يرسلون كثيرا ويرفعون الْمَوْقُوف وَكَانَت لَهُم أغلاط وَذَلِكَ مثل أبي هَارُون الْعَبْدي
وَلما كَانَ آخر عصر التَّابِعين وَهُوَ حُدُود الْخمسين ومئة تكلم فِي التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح طَائِفَة من أَئِمَّة فضعف الْأَعْمَش جمَاعَة ووثق آخَرين وَنظر فِي الرِّجَال شُعْبَة وَكَانَ مثبتا لَا يكَاد يروي إِلَّا عَن ثِقَة وَمثله مَالك وَمِمَّنْ كَانَ فِي هَذَا الْعَصْر مِمَّن إِذا قَالَ قبل قَوْله معمر وَهِشَام الدستوَائي وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَابْن الْمَاجشون وَحَمَّاد بن سَلمَة وَاللَّيْث بن سعد
وَبعد هَؤُلَاءِ طبقَة مِنْهُم ابْن الْمُبَارك وهشيم وَأَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

والمعافى بن عمرَان الْموصِلِي وَبشر بن الْمفضل وَابْن عُيَيْنَة وَقد كَانَ فِي زمانهم طبقَة أُخْرَى مِنْهُم ابْن علية وَابْن وهب ووكيع
وَقد انتدب فِي ذَلِك الزَّمَان لنقد الرِّجَال أَيْضا الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد الْقطَّان وَابْن مهْدي وَكَانَ للنَّاس وتوثق بهما فَصَارَ من وثقاه مَقْبُولًا وَمن جرحا مجروحا وَأما مَا اخْتلفَا فِيهِ وَذَلِكَ قَلِيل فَرجع النَّاس فِيهِ إِلَى مَا ترجح عِنْدهم بِحَسب اجتهادهم
ثمَّ ظَهرت بعدهمْ طبقَة أُخْرَى يرجع إِلَيْهِم فِي ذَلِك مِنْهُم يزِيد بن هَارُون وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو عَاصِم النَّبِيل
ثمَّ صنفت الْكتب فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل والعلل وبينت فِيهَا أَحْوَال الروَاة وَكَانَ رُؤَسَاء الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي ذَلِك الْوَقْت جمَاعَة مِنْهُم يحيى بن معِين وَقد اخْتلفت آراؤه وَعبارَته فِي بعض الرِّجَال كَمَا تخْتَلف آراء الْفَقِيه النحرير وَعبارَته فِي بعض الْمسَائِل الَّتِي لَا تخلص من إِشْكَال
وَمن طبقَة أَحْمد بن حَنْبَل وَقد سَأَلَهُ جمَاعَة من تلامذته عَن كثير من الرِّجَال فَتكلم فيهم بِمَا بدا لَهُ وَلم يخرج عَن دَائِرَة الِاعْتِدَال
وَقد تكلم فِي هَذَا الْأَمر مُحَمَّد بن سعد كَاتب الْوَاقِدِيّ فِي طبقاته وَكَلَامه جيد مَعْقُول
وَأَبُو خَيْثَمَة زُهَيْر بن حَرْب وَله فِي ذَلِك كَلَام كثير رَوَاهُ عَنهُ ابْنه أَحْمد وَغَيره
وَأَبُو جَعْفَر عبيد الله بن مُحَمَّد النَّبِيل حَافظ الجزيرة الَّذِي قَالَ فِيهِ أَبُو دَاوُد لم أر أحفظ مِنْهُ
وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَله التصانيف الْكَثِيرَة فِي الْعِلَل وَالرِّجَال
وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير الَّذِي قَالَ فِيهِ أَحْمد هُوَ درة الْعرَاق
وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة صَاحب الْمسند وَكَانَ آي فِي الْحِفْظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

وَعبيد الله بن عمر القواريري الَّذِي قَالَ فِيهِ صَالح جزرة هُوَ أعلم من رَأَيْت بِحَدِيث أهل الْبَصْرَة
وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه إِمَام خُرَاسَان
وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عبد الله بن عمار الْموصِلِي الْحَافِظ وَله كَلَام جيد فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل
وَأحمد بن صَالح حَافظ مصر وَكَانَ قَلِيل الْمثل
وَهَارُون بن عبد الله الْحمال وكل هَؤُلَاءِ من أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل
ثمَّ خلفتهم طبقَة أُخْرَى مُتَّصِلَة بهم مِنْهُم إِسْحَاق الكوسج والدارمي وَالْبُخَارِيّ وَالْعجلِي الْحَافِظ نزيل الْمغرب
ويتلوهم أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم الرازيان وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَبَقِي بن مخلد وَأَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي
ثمَّ من بعد جمَاعَة مِنْهُم عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف بن خرَاش الْبَغْدَادِيّ وَله مُصَنف فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَكَانَ كَأبي حَاتِم فِي قُوَّة النَّفس وَإِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ وَمُحَمّد بن وضاح حَافظ قرطبة وَأَبُو بكر بن أبي عَاصِم وَعبد الله بن أَحْمد وَصَالح جزرة وَأَبُو بكر الزار وَمُحَمّد بن نصر الْمروزِي وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَهُوَ ضَعِيف لكنه من الْأَئِمَّة فِي هَذَا الْأَمر
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو بكر الْفرْيَابِيّ والبرديجي وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو يعلى وَأَبُو الْحسن سُفْيَان وَابْن خُزَيْمَة وَابْن جرير الطَّبَرِيّ والدولابي وَأَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي وَأَبُو الْحسن أَحْمد بن عُمَيْر بن جوصا وَأَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ
ويتلوهم جمَاعَة مِنْهُم ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو طَالب أَحْمد بن نصر الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ شيخ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عقدَة وَعبد الْبَاقِي
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو سعيد بن يُونُس وَأَبُو حَاتِم بن حبَان البستس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي الْجِرْجَانِيّ ومصنفه فِي الرِّجَال إِلَيْهِ الْمُنْتَهى فِي الْجرْح
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو عَليّ الْحُسَيْن بن مُحَمَّد الماسرجسي النَّيْسَابُورِي وَله مُسْند مُعَلل فِي ألف جُزْء وَثَلَاث مئة جُزْء وَأَبُو الشَّيْخ بن حَيَّان وَأَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو أَحْمد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَبِه ختمت معرفَة الْعِلَل
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَأَبُو عبد الله الْحَاكِم وَأَبُو نصر الكلاباذي وَأَبُو مطرف عبد الرَّحْمَن بن فطيس قَاضِي قرطبة وَله دَلَائِل السّنة وَعبد الْغَنِيّ بن سعيد وَأَبُو بكر بن مرْدَوَيْه الْأَصْفَهَانِي وَتَمام الرَّازِيّ
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن أبي الفوراس الْبَغْدَادِيّ وَأَبُو بكر البرقاني وَأَبُو حَاتِم العبدوي وَقد كتب عَنهُ عشرَة أنفس عشرَة آلَاف جُزْء وَخلف بن مُحَمَّد الوَاسِطِيّ وَأَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي وَأَبُو الْفضل الفلكي وَله فِي كتاب الطَّبَقَات فِي ألف جُزْء وَأَبُو الْقَاسِم مَحْمُود السَّهْمِي وَأَبُو يَعْقُوب القراب وَأَبُو ذَر الهرويان
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم الْحسن بن مُحَمَّد الْخلال الْبَغْدَادِيّ وَأَبُو عبد الله الصُّورِي وَأَبُو سعد السمان وَأَبُو يعلى الخليلي
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم ابْن عبد الْبر وَابْن حزم الأندلسيان وَالْبَيْهَقِيّ والخطيب
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْقَاسِم سعد بن عَليّ عَليّ بن مُحَمَّد الزنجاني وَابْن مَاكُولَا وَأَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَقد صنف فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَأَبُو عبد الله الْحميدِي وَابْن مفوز الْمعَافِرِي الشاطبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْفضل ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي وشجاع بن فَارس الذهلي والمؤتمن بن أَحْمد بن عَليّ السَّاجِي وشهرويه الديلمي وَأَبُو عَليّ الغساني
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْفضل بن نَاصِر السلَامِي والسلفي وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَأَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر وَابْن بشكوال
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم عبد الْحق الإشبيلي وَابْن الْجَوْزِيّ وَأَبُو عبد الله بن الفخار المالقي وَأَبُو الْقَاسِم السُّهيْلي
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو بكر الْحَازِمِي وَعِيد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي والرهاوي وَابْن مفضل الْمَقْدِسِي
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَابْن الْأنمَاطِي وَابْن نقطة وَابْن الدبيثي وَأَبُو بكر بن خلفون الْأَزْدِيّ وَابْن النجار
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم ابْن الصّلاح والزكي الْمُنْذِرِيّ وَأَبُو عبد الله البرزالي وَابْن الْأَبَّار وَابْن العديم وَأَبُو شامة وَأَبُو الْبَقَاء خَالِد بن يُوسُف النابلسي
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم الدمياطي والشرف الْمَيْدُومِيُّ وَابْن دَقِيق الْعِيد وَابْن تَيْمِية
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم الْمزي والقطب الْحلَبِي وَابْن سيد النَّاس والتاج بن مَكْتُوم وَالشَّمْس الْجَزرِي الدِّمَشْقِي وَأَبُو عبد الله بن أيبك السرُوجِي والكمال جَعْفَر الأدفوي والذهبي والشهاب بن فضل ومغلطاي والشريف الْحُسَيْنِي الدِّمَشْقِي والزين الْعِرَاقِيّ
ثمَّ من بعدهمْ جمَاعَة مِنْهُم الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ والبرهان الْحلَبِي وَابْن حجر الْعَسْقَلَانِي وَآخَرُونَ فِي كل عصر إِلَّا أَن الْمُتَقَدِّمين كَانُوا أقرب إِلَى الاسْتقَامَة وَأبْعد من مُوجبَات الْمَلَامَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

وَيقسم المتكلمون فِي الروَاة إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام قُم تكلمُوا فِي سَائِر الروَاة كَابْن معِين وَأبي حَاتِم
وَقسم تكلمُوا فِي كثير من الروَاة كمالك وَشعْبَة
وَقسم تكلمُوا فِي الرجل بعد الرجل كَابْن عُيَيْنَة وَالشَّافِعِيّ
ويقسمون من جِهَة أُخْرَى إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام أَيْضا قسم شدد فِي أَمر التَّعْدِيل وَقسم تساهل فِيهِ وَقسم توَسط فِي ذَلِك
فالقسم الأول وَهُوَ المشدد قد أفرط فِي التثبت فِي أَمر التَّعْدِيل فَلهَذَا ترَاهُ يُؤَاخذ الرَّاوِي بالغلطتين وَالثَّلَاث فَهَذَا إِذْ وثق رَاوِيا فَلَا تتَوَقَّف فِي توثيقه وَإِذا ضعف رَاوِيا فتأن فِي أمره وَانْظُر هَل وَافقه غَيره على ذَلِك فَإِن لم يوثق ذَلِك الرَّاوِي أحد من الجهابذة النقاد فَهُوَ ضَعِيف وَإِن وَثَّقَهُ أحد مِنْهُم كَانَ موضعا للنَّظَر والبحث
فقد قَالُوا لَا يقبل الْجرْح إِلَّا مُفَسرًا يُرِيدُونَ بذلك أَنه لَا يَكْفِي فِي ذَلِك قَول مثل ابْن معِين مثلا هُوَ ضَعِيف من غير بَيَان سَبَب ضعفه فَإِذا وثق مثل هَذَا البُخَارِيّ وَنَحْوه وَقع الِاخْتِلَاف فِي هَذَا الرَّاوِي من جِهَة تَصْحِيح حَدِيثه أَو تَضْعِيفه وَمن ثمَّ قَالَ أَرْبَاب الاستقراء فِي هَذَا الْفَنّ لم يجْتَمع اثْنَان من عُلَمَاء هَذَا الشَّأْن قطّ على تَوْثِيق ضَعِيف ثِقَة يُرِيد اثْنَان من طبقَة وَاحِدَة وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن لَا يتْرك حَدِيث الرجل حَتَّى يجْتَمع الْجَمِيع على تَركه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

وكل طبقَة من نقاد الرِّجَال لَا تَخْلُو من مشدد ومتوسط فَمن الأولى شُعْبَة وَالثَّوْري وَشعْبَة أشدهما وَمن الثَّانِيَة يحيى الْقطَّان وَابْن مهْدي وَيحيى أشدهما وَمن الثَّالِثَة ابْن معِين وَأحمد وَابْن معِين أشدهما وَمن الرَّابِعَة أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم أشدهما
فَإِذا وثق ابْن مهْدي رَاوِيا وَضَعفه ابْن الْقطَّان فَإِن النَّسَائِيّ لَا يتْركهُ لما عرف من تَشْدِيد الْقطَّان وَمن نحا نَحوه فِي النَّقْد
وَمن المتساهلين فِي النَّقْد التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَمن المعتدلين فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي فلينتبه لذَلِك فَإِنَّهُ من الْمَوَاضِع الَّتِي يخْشَى أَن يغلب فِيهَا الْوَهم على الْفَهم
تَنْبِيه يَنْبَغِي للجارح فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يتَعَيَّن عَلَيْهِ فِي الْجرْح أَن يقْتَصر على أقل مَا يحصل بِهِ الْغَرَض وَلَا يتَعَدَّى ذَلِك إِلَى مَا فَوْقه وَلذَلِك لَام بعض الْأَئِمَّة بعض إخوانه حَيْثُ قَالَ فلَان كَذَّاب وَقَالَ لَهُ آكس كلامك أحسن الْأَلْفَاظ لَا تقل كَذَّاب وَلَكِن قل حَدِيثه لَيْسَ بِشَيْء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282

وَقد حكى مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه أَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ذكر رجلا فَقَالَ هُوَ يزِيد فِي الرقم وكنى بِهَذَا اللَّفْظ عَن الْكَذِب وَقد جرى الإِمَام البُخَارِيّ على هَذِه الطَّرِيقَة فَأكْثر مَا يَقُول مُنكر الحَدِيث سكتوا عَنهُ فِيهِ نظر تَرَكُوهُ وَقل أَن يَقُول فلَان كَذَّاب أَو وَضاع وَغنما يَقُول كذبه فلَان رَمَاه فلَان بِالْكَذِبِ
وَقَالَ لَهُ وراقة إِن بعض النَّاس ينقمون عَلَيْك التَّارِيخ يَقُولُونَ فِيهِ اغتياب النَّاس فَقَالَ إِنَّمَا روينَا ذَلِك رِوَايَة وَلم نَقله من عِنْد أَنْفُسنَا وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بئس أَخُو الْعَشِيرَة وَقَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان لمن قَالَ لَهُ أما تخشى أَن يكون هَؤُلَاءِ خصماءك يَوْم الْقِيَامَة لِأَن يَكُونُوا خصمائي أحب إِلَيّ أَن يكون خصمي النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حَيْثُ لم أذب عَن حَدِيثه
وَاعْلَم أَن اضطرار أهل الْأَثر إِلَى معرفَة أَحْوَال الروَاة بَعثه على الْبَحْث عَنْهَا ليعرفوها ثمَّ تدوين مَا أمكنهم مِنْهَا ليعرفها من غَابَ عَنْهُم أَو من يَأْتِي بعدهمْ فَنَشَأَ من ذَلِك التَّأْلِيف فِي تَارِيخ الروَاة وَصَارَ يذكر فِيهِ بِالْعرضِ مَا يتَعَلَّق بغيرهم إِذا دَعَا إِلَيْهِ دَاع على ان الحَدِيث شجون وَأَن كثيرا مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ لَا تتمّ مَعْرفَته إِلَّا بِمَعْرِِفَة مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ وغن كَانَ من هَذَا الْوَجْه صَار مُحْتَاجا إِلَيْهِ
ثمَّ توسعوا هم وَغَيرهم فِي التَّارِيخ فألفوا فِي أَنْوَاعه الْمُخْتَلفَة فظهرت تِلْكَ الْكتب البديعة الْمُخْتَلفَة الْأَنْوَاع المتعددة الأوضاع وكتبهم فِيهِ أَجود من كتب غَيرهم فِي الْغَالِب لِكَثْرَة تثبتهم وتحريهم للصدق
وكتبهم المسندة فِيهِ يحْتَاج النَّاظر فِيهَا إِلَى معرفَة أَحْوَال السَّنَد ليعرف دَرَجَة الْخَبَر فِي الصِّحَّة والسقم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

وَقد توهم كثير من النَّاس أَن ذكر السَّنَد يدل على تَقْوِيَة الْخَبَر وَالْحَال أَنه يدل إِمَّا على تقويته أَو توهِينه إِلَّا أَنه يَنْبَغِي التنبه لأمر وَهُوَ ان بعض المؤرخين رُبمَا غلب عَلَيْهِم التعصب على من يخالفهم فسعوا فِي ستر محاسنه بِأَن ينقلوا عَن غَيرهم حملهمْ شدَّة التعصب على الافتراء عَلَيْهِ وَلَو كَانَ على لِسَان غَيرهم بِأَن ينقلوا عَن غَيرهم مِمَّن لَا يوثق بِهِ خَبرا يشين خالفهم إِلَّا ان هَذَا لَا يخفى على النبيه الباحث
إِلَّا أَن بعض أَرْبَاب السخافة يعرضون إِلَى مَا كتبه بعض المؤرخين الثِّقَات فِي حق مخالفهم مِمَّا لَو كَانَ فِي حق محالفيهم لم يكتبوا غير ذَلِك فيوهمون الأغمار أَن فلَانا بخس فلَانا حَقه لكَونه مُخَالفا لَهُ كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَن يخلق المؤرخ لَهُ محَاسِن غير مَا فِيهِ
وَقد ترْجم أنَاس من كبار المؤرخين أُنَاسًا من الْمَشْهُورين بِالْفَضْلِ وفوهم فِيهَا حَقهم بل زادوا فِي ذَلِك فَعمد بعض المتعصبين لَهُم إِلَى الغض عَنْهُم والتنفير مِنْهُم زاعمين أَنهم لم يوفوهم حَقهم بغيا وعدوانا مَعَ أَن المترجمين لَو رَأَوْا تِلْكَ التراجم لقالوا للمترجمين قد أعطيتمونا فَوق مَا نستحق وعدوهم من اعظم المخلصين فِي حبهم لَا أَن أَكثر هَؤُلَاءِ الأتباع هم بنزلة الرعاع لَيْسَ لَهُم رَأْي جزل يفرقون بِهِ بَين الْجد والهزل فَلَا يَنْبَغِي أَن يعبأ بكلامهم وَلَا يلْتَفت إِلَى ملامهم فهم منكرون للإحسان لَيْسَ فيهم غير الصُّورَة من الْإِنْسَان
هَذَا والمؤلفات فِي الروَاة قد سبق ذكر بَعضهم وَقد أحببنا أَن نعود إِلَى ذَلِك وَإِن تَكَرَّرت بعض الْأَسْمَاء فَنَقُول نقلا عَمَّن لَهُم عناية بذلك
وَمن الْكتب الْمُشْتَملَة على الثِّقَات والضعفاء جَمِيعًا كتاب ابْن أبي خَيْثَمَة وَهُوَ كثير الْفَوَائِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284

والطبقات لِابْنِ سعد
وتواريخ البُخَارِيّ وَهِي ثَلَاثَة كَبِير وَهُوَ على حُرُوف المعجم وابتدأه بِمن اسْمه مُحَمَّد وأوسط وَهُوَ على السنين وصغير
ولمسلمة بن قَاسم ذيل على الْكَبِير سَمَّاهُ الصِّلَة وَهُوَ فِي مُجَلد
وَلابْن أبي حَاتِم جُزْء كَبِير انتقد فِيهِ على البُخَارِيّ وَله فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل مَشى فِيهِ خلف البُخَارِيّ
وللحسين بن إِدْرِيس الْأنْصَارِيّ الْهَرَوِيّ وَيعرف بِابْن خرم على نَحْو التَّارِيخ الْكَبِير للْبُخَارِيّ
ولعلي بن الْمَدِينِيّ تَارِيخ فِي عشرَة أَجزَاء حَدِيثِيَّةٌ
وَلابْن حبَان كتاب فِي أَوْهَام أَصْحَاب التواريخ فِي عشرَة أَجزَاء أَيْضا
وَلأبي مُحَمَّد عبد الله بن عَليّ بن الْجَارُود كتاب فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل
وَلمُسلم رُوَاة الِاعْتِبَار
وللنسائي التَّمْيِيز
وَلأبي يعلى الخليلي الْإِرْشَاد
وللعماد بن كثير التَّكْمِيل فِي معرفَة الثِّقَات والضعفاء والمجاهيل جمع فِيهِ بَين تَهْذِيب الْمزي وميزان الذَّهَبِيّ مَعَ زيادات وتحرير فِي الْعبارَات وَهُوَ أَنْفَع شَيْء للمحدث والفقيه التَّالِي لأثره
قَالَ الْخَطِيب فِي جَامعه وَمن جملَة مَا يهتم بِهِ الطَّالِب سَماع تواريخ الْمُحدثين وَكَلَامهم فِي أَحْوَال الروَاة مثل كتب ابْن معِين رِوَايَة الْحُسَيْن بن حبَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

الْبَغْدَادِيّ وعباس الدوري والمفضل الْغلابِي وتاريخ ابْن أبي خَيْثَمَة وحنبل بن إِسْحَاق وَخَلِيفَة بن خياط وَمُحَمّد بن إِسْحَاق السراج وَأبي حسان الزيَادي وَأبي زرْعَة الدِّمَشْقِي وَكتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل لِابْنِ أبي حَاتِم
قَالَ ويربي على هَذِه كلهَا تَارِيخ البُخَارِيّ ثمَّ سَاق عَن أبي الْعَبَّاس بن عقدَة أَنه قَالَ لَو أَن رجلا كتب ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث لما اسْتغنى عَنهُ اهـ
وَقد ذكر المحدثون للتاريخ بِمَعْنى التَّعْرِيف بِالْوَقْتِ الَّذِي حصلت فِيهِ الْحَادِثَة فَوَائِد بِاعْتِبَار فنهم
أَحدهَا أَنه أحد الطّرق الَّتِي يعلم بهَا النّسخ فِي أحد الْخَبَرَيْنِ المتعارضين اللَّذين تعذر الْجمع بَينهمَا
وَثَانِيهمَا أَنه طَرِيق لمعْرِفَة مَا يُؤْخَذ بِهِ من أَحَادِيث الثِّقَات الَّذين لحقهم الِاخْتِلَاط مِمَّا لَا يُؤْخَذ بِهِ
وَيظْهر لَك ذَلِك مِمَّا ذكر الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَرْجَمَة عبد الرَّزَّاق بن همام الصَّنْعَانِيّ قَالَ كَانَ أحد الْحفاظ الْأَثْبَات أَصْحَاب التصانيف وَثَّقَهُ الْأَئِمَّة كلهم إِلَّا الْعَبَّاس بن عبد الْعَظِيم الْعَنْبَري وَحده فَتكلم بِكَلَام أفرط فِيهِ وَلم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَقَالَ ابْن عدي رَحل إِلَيْهِ ثِقَات الْمُسلمين وَكَتَبُوا عَنهُ إِلَّا أَنهم نسبوه إِلَى التَّشَيُّع وَهُوَ أعظم مَا ذموه بِهِ وَأما الصدْق فأرجو انه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

فِيهِ نظر لمن كتب عَنهُ بِأخرَة كتبُوا عَنهُ أَحَادِيث مُنكرَة وَقَالَ الْأَثْرَم عَن أَحْمد من سمع مِنْهُ بعد مَا عمي فَلَيْسَ بِشَيْء وَمَا كَانَ فِي كتبه فَهُوَ صَحِيح فَإِنَّهُ كَانَ يلقن فيتلقن
قلت احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي جملَة من حَدِيث من سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط وَضَابِط ذَلِك من سمع مِنْهُ قبل المئتين فَأَما بعْدهَا فَكَانَ قد تغير وفيهَا سمع مِنْهُ أَحْمد بن شبويه فِيمَا حكى الْأَثْرَم عَن أَحْمد وَإِسْحَاق الدبرِي وَطَائِفَة من شُيُوخ أبي عوَانَة وَالطَّبَرَانِيّ مِمَّن تَأَخّر إِلَى قرب الثَّمَانِينَ ومئتين وروى لَهُ الْبَاقُونَ
وثالثهما معرفَة من حدث عَمَّن لم يلقه إِمَّا لكَونه كذب أَو دلّس أَو أرسل وَفِي ذَلِك معرفَة مَا فِي السَّنَد من انْقِطَاع أَو إعضال أَو تَدْلِيس
وَلَا يخفى ان من المهم عِنْد الْمُحدث معرفَة كَون الرَّاوِي لم يعاصر من روى عَنهُ أَو عاصره وَلكنه لم يلقه لِكَوْنِهِمَا من بلدين مُخْتَلفين وَلم يدْخل أَحدهمَا بلد الآخر وَلَا التقيا فِي حج وَغَيره مَعَ انه لَيست مِنْهُ إجَازَة أَو نَحْوهَا
قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لما اسْتعْمل الروَاة الْكَذِب استعملنا لَهُم التَّارِيخ وَعَن حسان بن زيد لم يستعن على الْكَذَّابين بِمثل لاتاريخ يُقَال للشَّيْخ سنة كم ولدت فَإِذا أقرّ بمولده مَعَ معرفتنا بِوَقْت وَفَاة الَّذِي انْتَمَى إِلَيْهِ عرفنَا صدقه من كذبه وَعَن حَفْص بن غياث القَاضِي قَالَ إِذا اتهمتم الشَّيْخ فحاسبوه بِالسِّنِينَ وَهُوَ تَثْنِيَة سنّ بِمَعْنى الْعُمر يَعْنِي احسبوا سنه وَسن من كتب عَنهُ
وَسَأَلَ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش رجلا فَقَالَ لَهُ فِي أَي سنة كتبت عَن خَالِد بن معدان فَقَالَ سنة ثَلَاث عشرَة ومئة فَقَالَ أَنْت تزْعم أَنَّك سَمِعت مِنْهُ بعد مَوته بِسبع سِنِين وَفِي مُقَدّمَة مُسلم أَن الْمُعَلَّى بن عرفان قَالَ حَدثنَا أَبُو وَائِل قَالَ خرج علينا ابْن مَسْعُود بصفين قَالَ أَبُو نعيم يَعْنِي الْفضل بن دُكَيْن حاكيه عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

الْمُعَلَّى أتراه بعث بعد الْمَوْت وَذَلِكَ لن ابْن مَسْعُود توفّي سنة اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاث وَثَلَاثِينَ قبل انْقِضَاء خلَافَة عُثْمَان بِثَلَاث سِنِين وصفين كَانَت فِي خلَافَة عَليّ بعد ذَلِك
والتاريخ فِي اللُّغَة والإعلام بِالْوَقْتِ يُقَال أرخت الْكتاب وورخته بِمَعْنى بيّنت كِتَابَته قيل إِنَّه لَيْسَ بعربي مَحْض بل هُوَ مُعرب من الفارسية وَأَصله ماه روز فماه الْقَمَر وروز النَّهَار والتعريب فِيهِ على هَذَا الْوَجْه غير ظَاهر
وَمن الْغَرِيب أَن بعض الناقلين كرّ أَن الْأَصْمَعِي قَالَ بَنو تَمِيم يَقُولُونَ تورخت الْكتاب توريخا وَقيس تَقول أرخته تأريخا وَقد نقل بَعضهم مَا يشْعر بِأَن لفظ التَّارِيخ يمني فَقَالَ روى ابْن أبي خَيْثَمَة من طَرِيق مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ قدم رجل من الْيمن فَقَالَ رَأَيْت بِالْيمن شَيْئا يسمونه التَّارِيخ يكتبونه من عَام كَذَا وَشهر كَذَا فَقَالَ عمر هَذَا احسن فأرخوا
الْفَائِدَة الْخَامِسَة

فِي دَرَجَة أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ فِي الصِّحَّة

قد عرفت فِيمَا سبق ان الحَدِيث الصَّحِيح لَهُ دَرَجَات تَتَفَاوَت فِي الْقُوَّة بِحَسب تمكن الحَدِيث من الصِّفَات الَّتِي تبنى الصِّحَّة عَلَيْهَا وتنبىء عَنْهَا وان أصح كتب الحَدِيث كتاب البُخَارِيّ وَكتاب مُسلم
وَقد قسموا الحَدِيث الصَّحِيح بِاعْتِبَار تفَاوت الدَّرَجَات إِلَى سَبْعَة أَقسَام الْقسم الأول وَهُوَ أَعْلَاهَا مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم الْقسم الثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288

البُخَارِيّ عَن مُسلم الْقسم الثَّالِث مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّ الْقسم الرَّابِع مَا هُوَ على شَرطهمَا وَلَكِن لم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا الْقسم الْخَامِس مَا هُوَ على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

شَرط البُخَارِيّ وَلَكِن لم يُخرجهُ الْقسم السَّادِس مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَلَكِن لم يُخرجهُ الْقسم السَّابِع مَا لَيْسَ على شَرطهمَا وَلَا على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَلكنه صَحَّ عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290

وكل قسم من هَذِه الْأَقْسَام أَعلَى مِمَّا بعده غير أَنه قد يعرض لبَعض الْأَحَادِيث من زِيَادَة التَّمَكُّن من شُرُوط الصِّحَّة مَا يَجعله أرجح من حَدِيث آخر يكون فِي الْقسم الَّذِي هُوَ أَعلَى مِنْهُ فِي الدرجَة وعَلى هَذَا فيرجح مَا انْفَرد بِهِ مُسلم وَلكنه رُوِيَ من طرق مُخْتَلفَة على مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ إِذا كَانَ فَردا وَكَذَلِكَ يرجح مَا لم يخرجَاهُ وَلكنه ورد بِإِسْنَاد يُقَال فِيهِ إِنَّه أصح إِسْنَادًا على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال وَقس على ذَلِك
وَقد ظن بعض أَرْبَاب الْأَهْوَاء الَّذين يميلون إِلَى كتاب البُخَارِيّ وَلَا إِلَى كتاب مُسلم أَنهم يَجدونَ بِسَبَب هَذِه الْمَسْأَلَة ذريعو إِلَى الْخَلَاص من حكمهمَا ليتسع لَهُم المجال فِيمَا وَافق أهواءهم من الآراء وَصَارَ دأبهم أَن يَقُولُوا كم من حَدِيث صَحِيح لم يرد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ مَعَ ذَلِك أصح مِمَّا ورد فيهمَا يظنون انهم بذلك يوهنون أَمرهمَا ويضعون قدرهما
وَالْحَال أَن مزية الصَّحِيحَيْنِ ثَابِتَة ثُبُوت الْجبَال الرواسِي لَا ينكرها إِلَّا غمر يزري بِنَفسِهِ وَهُوَ لَا يشْعر وَالْعُلَمَاء إِنَّمَا فتحُوا هَذَا الْبَاب لأرباب النَّقْد والتمييز الَّذين يرجحون مَا يرجحون بِدَلِيل صَحِيح مَبْنِيّ على الْقَوَاعِد الَّتِي قررها الْمُحَقِّقُونَ فِي هَذَا الْفَنّ وَأما المموهون الَّذين يُرِيدُونَ أَن يجْعَلُوا الصَّحِيح سقيما والسقيم صَحِيحا بشبه واهية جعلوها فِي صُورَة الْأَدِلَّة فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض عَنْهُم مَعَ حل الشّبَه الَّتِي يخْشَى أَن تعلق بأذهان من يُرِيدُونَ أَن يوقعوه فِي أشراكهم 3 هَذَا وَقد نقل بعض الْعلمَاء عَن بَعضهم انه اعْترض على هَذَا التَّرْتِيب الَّذِي جرى عَلَيْهِ أهل الْأَثر فَقَالَ قَول من قَالَ أصح الْأَحَادِيث مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرطهمَا ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرط أَحدهمَا تحكم لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ إِذْ الأصحية لَيست إِلَّا لاشتمال رواتهما على الشُّرُوط الَّتِي اعتبراها فَإِذا فرض وجود تِلْكَ الشُّرُوط فِي رُوَاة حَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ أَفلا يكون الحكم بأصحية مَا فِي الْكِتَابَيْنِ عين التحكم
ثمَّ حكمهمَا أَو أَحدهمَا بِأَن الرَّاوِي الْمعِين مُجْتَمع تِلْكَ الشُّرُوط مِمَّا لَا يقطع فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298

بمطابقة الْوَاقِع فَيجوز كَون الْوَاقِع خِلَافه وَقد أخرج مُسلم عَن كثير مِمَّن لم يسلم من غوائل الْجرْح وَكَذَا فِي البُخَارِيّ جمَاعَة تكلم فيهم فدار الْأَمر فِي الروَاة على اجْتِهَاد الْعلمَاء فيهم وَكَذَا فِي الشُّرُوط حَتَّى إِن من اعْتبر شرطا وألغاه آخر يكون مَا رَوَاهُ الآخر مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَلِك الشَّرْط عِنْده مكافئا لمعارضة الْمُشْتَمل على ذَلِك الشَّرْط وَكَذَا فِيمَن تضعف رَاوِيا وَوَثَّقَهُ آخر
نعم تسكن نفس غير الْمُجْتَهد وَمن لم يخبر أَمر الرواي بِنَفسِهِ إِلَى مَا اجْتمع عَلَيْهِ الْأَكْثَر أما الْمُجْتَهد فباعتبار الشَّرْط وَعَدَمه وَالَّذِي خبر الرَّاوِي فَلَا يرجع إِلَّا إِلَى رَأْي نَفسه فَمَا صَحَّ من الحَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ يُعَارض مَا فيهمَا
وَلَا يخفى أَن صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ لم يكتفيا فِي التَّصْحِيح بِمُجَرَّد النّظر إِلَى حَال الرَّاوِي فِي الْعَدَالَة والضبط كَمَا يتوهمه كثير مِمَّن لم يعن بهما وَلم يكن لَهُ إمعان نظر فِي أصُول الْأَثر بل ضما إِلَى ذَلِك النّظر فِي أُمُور أُخْرَى بمجموعها يظْهر الحكم بِالصِّحَّةِ وَقد ذكرنَا شَيْئا من ذَلِك سَابِقًا وَرُبمَا ألممنا بِهِ عِنْد ذكر الْمُسْتَدْرك
وَقد تعرض الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية إِلَى مَا ذكرنَا آنِفا فَقَالَ فصل وَأما الحَدِيث الْوَاحِد إِذا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَرَوَاهُ الْمُوَطَّأ فقد تكون رجال البُخَارِيّ أفضل وَقد تكون رجال الْمُوَطَّأ فَينْظر فِي هَذَا وَهَذَا إِلَى رجالهما وَنحن وَإِن كُنَّا نعلم أَن الرِّجَال الَّذين فِي البُخَارِيّ اعظم من الرِّجَال الَّذين فِي الْمُوَطَّأ على الْجُمْلَة فَهَذَا لَا يُفِيد الْعلم بِالتَّعْيِينِ فَإِن أَعْيَان ثِقَات الْمُوَطَّأ روى لَهُم البُخَارِيّ فهم من رجال الْمُوَطَّأ وَالْبُخَارِيّ والمتن الْوَاحِد قد يرويهِ البُخَارِيّ بِإِسْنَاد وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ بِإِسْنَاد آخر على شَرط البُخَارِيّ أَجود من رجال البُخَارِيّ فَالْحَدِيث إِذا كَانَ مُسْندًا فِي الْكِتَابَيْنِ نظر إِلَى إسنادهما وَلَا يحكم فِي هَذَا بِحكم مُجمل
لَكِن نعلم من حَيْثُ الْجُمْلَة أَن الرِّجَال الَّذين اشْتَمَل عَلَيْهِم البُخَارِيّ أصح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

من جنس رجال الْمُوَطَّأ وَغَيرهم والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْمُوَطَّأ رِجَاله رجال البُخَارِيّ
وَأما معَاذ بن فضَالة وَهِشَام الدستوَائي وَنَحْوهمَا من رجال أهل الْعرَاق فليسوا فِي الْمُوَطَّأ ومهم من تَأَخّر عَن مَالك كمعاذ وَهِشَام الدستوَائي هُوَ فِي طبقَة شُيُوخ مَالك بِمَنْزِلَة يحيى بن أبي عرُوبَة وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر وَالْأَعْمَش وَيُونُس بن عبيد وَعبد الله بن عون وأمثالهم من رجال أهل الْعرَاق الَّذين هم من طبقَة شُيُوخ مَالك والْحَدِيث الَّذِي يكون عَن رجال البُخَارِيّ وَلَيْسَ هُوَ فِي الصَّحِيح لَا يحكم بِأَنَّهُ مثل مَا فِي الصَّحِيح مُطلقًا لَكِن قد يتَّفق ان يكون مثله كَمَا قد يتَّفق أَن يكون مُعْتَلًّا وَإِن كَانَ ظَاهر إِسْنَاده الصِّحَّة وَالله أعلم اهـ
أَقُول قد سبق ذكر هِشَام الدستوَائي فِي أثْنَاء ذكر من طعن فِيهِ من رجال البُخَارِيّ وَأَن الْأَئِمَّة احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ ثِقَة حجَّة وَلم يكن وَجه لِلطَّعْنِ فِيهِ غير أَنه كَانَ يرى الْقدر إِلَّا أَنه كَانَ لَا يَدْعُو إِلَيْهِ
هَذَا ورجحان كتاب البُخَارِيّ على كتاب مُسلم أَمر ثَابت أدّى إِلَيْهِ بحث جهابذة النقاد واختبارهم وَقد صرح بذلك كثير مِنْهُم وَلم يُصَرح أحد بخلافة إِلَّا انه نقل عَن أبي عَليّ النَّيْسَابُورِي شيخ الْحَاكِم وَبَعض عُلَمَاء الْمغرب مَا يُوهم رُجْحَان كتاب مُسلم عَلَيْهِ أما أَبُو عَليّ فقد نقل عَنهُ ابْن مَنْدَه أَنه قَالَ مَا تَحت أَدِيم السَّمَاء أصح من كتاب مُسلم
وَهَذِه الْعبارَة لَيست صَرِيحَة فِي مونه أصح من كتاب البُخَارِيّ وَذَلِكَ لِأَن ظَاهرهَا يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مُسلم وَلَا يدل على نفي وجود كتاب يُسَاوِيه فِي الصِّحَّة وَإِنَّمَا تكون صَرِيحَة فِي ذَلِك أَن لَو قَالَ كتاب مُسلم أصح كتاب تَحت أَدِيم السَّمَاء
قَالَ بعض أهل الْأَدَب ذهب من لَا يعرف مَعَاني الْكَلَام إِلَى أَن مثل قَوْله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أقلت الغبراء وَلَا أظلت الخضراء لهجة من أبي ذَر مُقْتَضَاهُ أَن يكون أَبُو ذَر أصدق الْعَالم أجمع وَلَيْسَ الْمَعْنى كَذَلِك وَإِنَّمَا نفى أَن يكون أحد أَعلَى رُتْبَة فِي الصدْق مِنْهُ وَلم ينف أَن يكون فِي النَّاس مثله فِي الصدْق وَلَو أَرَادَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لقَالَ أَبُو ذَر أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء
وَقَالَ بَعضهم عَن هَذِه الصِّيغَة تسْتَعْمل تَارَة على مُقْتَضى اللُّغَة فتدل على نفي الزِّيَادَة فَقَط وتستعمل تَارَة على مُقْتَضى الْعرف فتدل على نفي الزِّيَادَة والمساوة مَعًا وَحَيْثُ أَن عبارَة أبي عَليّ تحْتَمل الْمَعْنيين فَلَا يَنْبَغِي أَن ينْسب إِلَيْهِ أَحدهمَا جزما كَمَا فعل جمَاعَة حَيْثُ ذكرُوا أَنه قَالَ إِن كتاب مُسلم أصح من كتاب البُخَارِيّ
وَقَالَ بعض الْعلمَاء وَالَّذِي يظْهر لي من كَلَام أبي عَليّ أَنه إِنَّمَا قدم صَحِيح مُسلم لِمَعْنى آخر غير مَا يرجع إِلَى مَا نَحن بصدده من الشَّرَائِط الْمَطْلُوبَة فِي الصِّحَّة بل لَك لِأَن مُسلما صنف كِتَابه فِي بَلَده بِحُضُور أُصُوله فِي حَيَاة كثير من مشايخه فَكَانَ يتحرز فِي الْأَلْفَاظ ويتحرى فِي السِّيَاق بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ رُبمَا كتب الحَدِيث من حفظه وَلم يُمَيّز أَلْفَاظ رُوَاته وَلِهَذَا رُبمَا يعرض لَهُ الشَّك وَقد صَحَّ عَنهُ انه قَالَ رب حَدِيث سمعته بِالْبَصْرَةِ فكتبته بِالشَّام
وَلم يتصد مُسلم لما تصدى لَهُ البُخَارِيّ من استنباط الْأَحْكَام ليبوب عَلَيْهَا حَتَّى لزم من ذَلِك تقطيعه للْحَدِيث فِي أبوابه بل جمع مُسلم الطّرق كلهَا فِي مَكَان وَاحِد وَاقْتصر على الْأَحَادِيث دون الْمَوْقُوفَات فَلم يعرج عَلَيْهَا إِلَّا فِي بعض الْمَوَاضِع على سَبِيل الندرة تبعا لَا مَقْصُودا فَلهَذَا قَالَ أَبُو عَليّ مَا قَالَ مَعَ أَنِّي رَأَيْت بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

أَئِمَّتنَا يجوز أَن يكون أَبُو عَليّ مَا رأى صَحِيح البُخَارِيّ وَعِنْدِي فِي ذَلِك بعد وَالْأَقْرَب مَا ذكرته اهـ
وَأما بعض عُلَمَاء الْمغرب فقد نقل عَنْهُم مَا يدل على تَفْضِيل كتاب مُسلم على كتاب البُخَارِيّ إِلَّا انه لَيْسَ فِي عبارَة أحد مِنْهُم مَا يشْعر بِأَن ذَلِك من جِهَة الصِّحَّة فقد نقل عَن أحد تلاميذ ابْن حزم أَنه كَانَ يَقُول كَانَ بعض شيوخي يفضل صَحِيح مُسلم على صَحِيح البُخَارِيّ ويظن أَنه يَعْنِي بذلك ابْن حزم
قَالَ الْقَاسِم التجِيبِي فِي فهرسته كَانَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم يفضل كتاب مُسلم على كتاب البُخَارِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بعد خطبَته إِلَّا الحَدِيث السرد فقد أبان ابْن حزم أَن تَفْضِيل كتاب مُسلم من جِهَة أَنه لم يمزج فِيهِ الحَدِيث بِغَيْرِهِ من موقوفات الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغير ذَلِك
وَقَالَ مسملة بن قَاسم الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ من أَقْرَان الدَّارَقُطْنِيّ فِي تَارِيخه عِنْد ذكر كتاب مُسلم لم يضع أحد مثله
وَهَذَا مَحْمُول على حسن الْوَضع وجودة التَّرْتِيب وسهولة التَّنَاوُل فَإِنَّهُ جعل لكل حَدِيث موضعا وَاحِدًا يَلِيق بِهِ جمع فِيهِ طرْقَة الَّتِي ارتضاها وَاخْتَارَ ذكرهَا وَأورد فِيهِ أَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يذكر الطّرق فِي أَبْوَاب مُتَفَرِّقَة ويورد كثيرا من الْأَحَادِيث فِي غير الْأَبْوَاب الَّتِي يتَبَادَر إِلَى الذِّهْن أَنَّهَا تذكر فِيهَا
وَقد وَقع بِسَبَب ذَلِك لناس من الْعلمَاء أَنهم نفوا رِوَايَة البُخَارِيّ لأحاديث هِيَ مَوْجُودَة فِيهِ حَيْثُ لم يجدوها فِي مظانها السَّابِقَة إِلَى الْفَهم وَقد اعْتمد كثير من المغاربة مِمَّن صنف فِي الْأَحْكَام بِحَذْف الْأَسَانِيد كَعبد الْحق على كتاب مُسلم فِي نقل الْمُتُون وسياقها لوجودها فِيهِ فِي مَوضِع وَاحِد وتقطيع البُخَارِيّ لَهَا
وَقد تعرض مرجحو كتاب البُخَارِيّ على كتاب مُسلم من جِهَة الصِّحَّة لبَيَان مُوجب ذَلِك فَقَالُوا إِن مدَار صِحَة الحَدِيث على ثَلَاثَة أَشْيَاء الثِّقَة بالرواة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

واتصال الْإِسْنَاد والسلامة من الْعِلَل القادحة ولدى الباحث تبين أَن كتاب البُخَارِيّ أرجح فِي ذَلِك
أما من جِهَة الثِّقَة بالرواة فَيظْهر رجحانه من اوجه
أَحدهَا أَن الَّذين انْفَرد البُخَارِيّ بِالْإِخْرَاجِ لَهُم دون مُسلم أَربع مئة وبضع وَثَلَاثُونَ رجلا والمتكلم فِيهِ بالضعف مِنْهُم ثَمَانُون رجلا وَالَّذين انْفَرد مُسلم بِالْإِخْرَاجِ لَهُم دون البُخَارِيّ سِتّ مئة وَعِشْرُونَ رجلا والمتكلم فِيهِ بالضعف مِنْهُم مئة وَسِتُّونَ رجلا وَلَا ريب أَن التَّخْرِيج لمن لم يتَكَلَّم فِيهِ أصلا أولى من التَّخْرِيج لمن تكلم فِيهِ وغن لم يكن ذَلِك الْكَلَام قادحا
وَثَانِيها ان الَّذين انْفَرد بهم البُخَارِيّ مِمَّن تكلم فِيهِ لم يكثر من تَخْرِيج أَحَادِيثهم وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم نُسْخَة كَبِيرَة أخرجهَا كلهَا أَو أَكْثَرهَا إِلَّا تَرْجَمَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِخِلَاف مُسلم فَإِنَّهُ اخْرُج أَكثر تِلْكَ النّسخ كَأبي الزبير عَن جَابر وَسُهيْل عَن أَبِيه والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه وَحَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت وَغير ذَلِك
وَثَالِثهَا أَن الَّذين انْفَرد بهم البُخَارِيّ مِمَّن تكلم فِيهِ اكثرهم من شُيُوخه الَّذين لَقِيَهُمْ وَجَالسهمْ وَعرف أَحْوَالهم واطلع عَلَيْهِم أَحَادِيثهم وميز جيدها من غَيره بِخِلَاف مُسلم فَإِن أَكثر من انْفَرد بتخريج حَدِيثه مِمَّن تكلم فِيهِ مِمَّن تقدم عصره من التَّابِعين وَمن بعدهمْ وَلَا شكّ أَن الْمُحدث أعرف بِحَدِيث شُيُوخه مِمَّن تقدم مِنْهُم
وَرَابِعهَا أَن البُخَارِيّ يخرج حَدِيث الطَّبَقَة الأولى الَّتِي جعل جلّ اعْتِمَاده عَلَيْهَا وَقد يخرج من حَدِيث الطَّبَقَة الثَّانِيَة مَا يعتمده من غير اسْتِيعَاب لَكِن يخرج أَكْثَره على طَرِيق التَّعْلِيق وَرُبمَا خرج الْيَسِير من حَدِيث الطَّبَقَة الثَّالِثَة على طَرِيق التَّعْلِيق أَيْضا وَقد عرفت فِيمَا سبق أَن كتاب البُخَارِيّ مَوْضُوع بِالذَّاتِ للمسندات وَأما المعلقات فَإِنَّمَا تذكر فِيهِ استئناسا واستشهادا وَلِهَذَا لم يتَعَرَّض لَهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا انتقده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

عَلَيْهِ وَأما مُسلم فَإِنَّهُ يخرج أَحَادِيث الطبقيتين على سَبِيل الِاسْتِيعَاب وَيخرج أَحَادِيث الطَّبَقَة الثَّالِثَة من غير اسْتِيعَاب
وَمَا ذكر إِنَّمَا فِي حق المكثرين فَأَما غير المكثرين فَإِنَّمَا اعْتمد الشَّيْخَانِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيثهم على الثِّقَة وَالْعَدَالَة وَقلة الْخَطَأ لَكِن مِنْهُم من قوي الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ فَأخْرج مَا تفرد بِهِ كيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمِنْهُم من لم يقو الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ فأخرجا لَهُ مَا شَاركهُ فِيهِ غَيره وَهُوَ الْأَكْثَر وَأما الطَّبَقَة الرَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَلم يعرجا عَلَيْهَا
وَأما من جِهَة السَّلامَة من الْعِلَل القادحة فَلِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا بلغت مئتي حَدِيث وَعشرَة أَحَادِيث اخْتصَّ البُخَارِيّ مِنْهَا بِأَقَلّ من ثَمَانِينَ واختص مُسلم بِالْبَاقِي وَلَا شكّ أَن مَا قل الانتقاد فِيهِ أرجح مِمَّا كثر ذَلِك فِيهِ وَرُبمَا ذكر تعلم رُجْحَان كتاب البُخَارِيّ على كتاب مُسلم فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة الَّتِي عَلَيْهَا مدَار صِحَة الحَدِيث
وَقد نقل عَن كثير من الْأَئِمَّة تَرْجِيح كِتَابه على غَيره بطرِيق الْإِجْمَال قَالَ النَّسَائِيّ وَهُوَ شيخ أبي عَليّ النَّيْسَابُورِي مَا فِي هَذِه الْكتب كلهَا أَجود من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي بالجودة جودة الْأَسَانِيد كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فِي عرف الْمُحدثين وناهيك بِمثل هَذَا الْكَلَام من مثل النَّسَائِيّ الْمَشْهُور بِشدَّة التَّحَرِّي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

والتثبت فِي نقد الرِّجَال فقد ثَبت تقدمه فِي ذَلِك على أهل عصره حَتَّى قدمه قوم من الحذاق فِي نقد الرِّجَال على مُسلم وَقدمه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فِي ذَلِك على إِمَام الْأَئِمَّة أبي بكر بن خُزَيْمَة صَاحب الصَّحِيح
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي الْمدْخل لَهُ أما بعد فَإِنِّي نظرت فِي كتاب الْجَامِع الَّذِي أَلفه أَبُو عبد الله البُخَارِيّ فرأيته جَامعا كَمَا سمي لكثير من السّنَن الصَّحِيحَة ودالا على جمل من الْمعَانِي الْحَسَنَة المستنبطة الَّتِي لَا يكمل لمثلهَا إِلَّا من جمع لى معرفَة الحَدِيث ونقلته وَالْعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة وتمكنا مِنْهَا كلهَا وتبحرا فِيهَا وَكَانَ يرحمه الله الرجل الَّذِي قصر زَمَانه على ذَلِك فبرع وَبلغ الْغَايَة فحاز السَّبق وَجمع إِلَى ذَلِك حسن النِّيَّة وَالْقَصْد للخير فنفعه الله ونفع بِهِ
قَالَ وَقد نحا نَحوه فِي التصنيف جمَاعَة مِنْهُم الْحسن بن عَليّ الْحلْوانِي لكنه اقْتصر على السّنَن
وَمِنْهُم أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَكَانَ فِي عصر أبي عبد الله البُخَارِيّ فسلك فِيمَا سَمَّاهُ سننا ذكر مَا رُوِيَ فِي الشَّيْء وَإِن كَانَ فِي السَّنَد ضعف إِذْ لم يجد فِي الْبَاب غَيره
وَمِنْهُم مُسلم بن الْحجَّاج وَكَانَ يُقَارِبه فِي الْعَصْر فرام مرامه وَكَانَ يَأْخُذ عَنهُ أَو عَن كتبه إِلَّا أَنه لم يضايق نَفسه مضايقة أبي عبد الله وروى عَن جمَاعَة كَثِيرَة لم يتَعَرَّض أَبُو عبد الله للرواية عَنْهُم
وكل قصد الْخَيْر غير أَن أحدا مِنْهُم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله وَلَا تسبب إِلَى استنباط الْمعَانِي واستخراج لطائف فقه الحَدِيث وتراجم البواب الدَّالَّة على مَاله وصلَة الحَدِيث الْمَرْوِيّ فِيهِ تسببه وَللَّه الْفضل يخْتَص بِهِ من يَشَاء
وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد النَّيْسَابُورِي وَهُوَ معاصر لأبي عَليّ النَّيْسَابُورِي ومقدم عَلَيْهِ فِي معرفَة الرِّجَال فِيمَا حَكَاهُ أَبُو يعلى الخليلي فِي الْإِرْشَاد مَا ملخصه رحم الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الإِمَام فَإِنَّهُ الَّذِي ألف الْأُصُول وَبَين النَّاس وكل من عمل بعده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

فَإِنَّمَا أَخذه من كِتَابه كمسلم فرق أَكثر كِتَابه فِي كِتَابه
وَقَالَ أَيْضا فِي كتاب الكنى كَانَ أحد الْأَئِمَّة فِي معرفَة الحَدِيث وَجمعه وَلَو قلت إِنِّي لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه فِي الْحسن وَالْمُبَالغَة لم أكن بالغت
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا أَخذ مُسلم كتاب البُخَارِيّ فَعمل عَلَيْهِ مستخرجا وَزَاد فِيهِ زيادات
وَالْكَلَام فِي ذَلِك كثير وَيَكْفِي مِنْهُ اتِّفَاقهم على أَنه كَانَ أجل من مُسلم فِي الْعُلُوم وَأعرف مِنْهُ بفن الحَدِيث وَأَن مُسلما تِلْمِيذه وخريجه وَلم يزل يَسْتَفِيد مِنْهُ ويتتبع آثاره وَأَن مُسلما كَانَ يشْهد لَهُ بالتقدم فِي ذَلِك والإمامة فِيهِ والتفرد بِمَعْرِِفَة ذَلِك فِي عصره حَتَّى هجر من أَجله شَيْخه مُحَمَّد بن يحيى الذهلي لما أثار الْفِتْنَة على البُخَارِيّ حسدا لَهُ حَتَّى اضْطر البُخَارِيّ أَن يخرج من نيسابور خشيَة على نَفسه
وعَلى كل حَال ففضل مُسلم لَا يُنكر فَإِن البُخَارِيّ وَإِن يكن قد قَامَ بِأَمْر الْجَامِع فَإِن مُسلما قد قَامَ بِأَمْر إكماله فَهُوَ يتلوه على الْأَثر وهما للنَّاس شمس وقمر وللأديب البارع أبي عَامر الْفضل بن إِسْمَاعِيل الْجِرْجَانِيّ فِي مدح صَحِيح البُخَارِيّ
(صَحِيح البُخَارِيّ لَو أنصفوه ... لما خطّ إِلَّا بِمَاء الذَّهَب)
(هُوَ الْفرق بَين الْهدى والعمى ... هُوَ السد دون العنا والعطب)
(أَسَانِيد مثل نُجُوم السَّمَاء ... أَمَام متون كَمثل الشهب)
(بِهِ قَامَ ميزَان دين النَّبِي ... ودان لَهُ الْعَجم بعد الْعَرَب)
(حجاب من النَّار لَا شكّ فِيهِ ... يُمَيّز بَين الرِّضَا وَالْغَضَب)
(وَخير رَفِيق إِلَى الْمُصْطَفى ... وَنور مُبين لكشف الريب)
(فيا عَالما أجمع الْعَالمُونَ ... على فضل رتبته فِي الرتب)
(سبقت الْأَئِمَّة فِيمَا جمعت ... وفزت على رغمهم بالقصب)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

(نفيت السقيم من الغافلين ... وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ)
(وَأثبت من عدلته ... وَصحت رِوَايَته فِي الْكتب)
(وأبرزت فِي حسن ترتيبه ... وتبويبه عجبا للعجب)
(فأعطاك رَبك مَا تشتهيه ... وأجزل حظك فِيمَا يهب)
(وخصك فِي غرفات الْجنان ... بِخَير يَدُوم وَلَا يقتضب)
تَتِمَّة

قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني أهل الصَّنْعَة مجمعون على أَن الْأَخْبَار الَّتِي اشْتَمَل عَلَيْهَا الصحيحان مَقْطُوع بحة أَصْلهَا ومتونها وَلَا يحصل الْخلاف فِيهَا بِحَال وَإِن حصل فَذَاك اخْتِلَاف فِي طرقها ورواتها قَالَ فَمن خَالف حكمه خَبرا مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَأْوِيل سَائِغ للْخَبَر نقضا حكمه لِأَن هَذِه الْأَخْبَار تلقتها الْأمة بِالْقبُولِ
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح فِي مَبْحَث الصَّحِيح فِي الْفَائِدَة السَّابِعَة بعد أَن ذكر الْأَقْسَام السَّبْعَة الَّتِي سبق بَيَانهَا هَذِه أُمَّهَات أقسامه وأعلاها الأول وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ أهل الحَدِيث كثيرا صَحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ يطلقون ويعنون بِهِ اتِّفَاق البُخَارِيّ وَمُسلم لَا اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَكِن اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَازم من ذَلِك وَحَاصِل مَعَه لِاتِّفَاق الْأمة على تلقي مَا اتفقَا عيه بِالْقبُولِ
وَهَذَا الْقسم جَمِيعه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم اليقيني النظري وَاقع بِهِ خلافًا لمن نفى ذَلِك محتجا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد فِي أَصله إِلَّا الظَّن وَغنما تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يُخطئ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَان لي أَن الْمَذْهَب الَّذِي اخترناه أَولا هُوَ الصَّحِيح لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ وَالْأمة فِي مجموعها معصومة من الْخَطَأ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الِاجْتِهَاد حجَّة مَقْطُوعًا بهَا وَأكْثر إجماعات الْعلمَاء كَذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

وَهَذِه نُكْتَة نفيسة نافعة وَمن فوائدها القَوْل بِأَن مَا تفرد بِهِ البُخَارِيّ أَو مُسلم مندرج فِي قبيل مَا يقطع بِصِحَّتِهِ لتلقي الْأمة كل وَاحِد من كِتَابَيْهِمَا بِالْقبُولِ على الْوَجْه الَّذِي فصلناه من حَالهمَا فِيمَا سبق سوى أحرف يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد من الْحفاظ كالدارقطني وَغَيره وَهِي مَعْرُوفَة عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن اهـ
ومجمل مَا فَصله سَابِقًا هُوَ ان مَا حكم البُخَارِيّ وَمُسلم بِصِحَّتِهِ بِلَا إِشْكَال هُوَ مَا أوردهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل وَأما الْمُعَلق الَّذِي حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد أَو أَكثر وأغلب مَا وَقع ذَلِك فِي كتاب البُخَارِيّ وَهُوَ فِي كتاب مُسلم قَلِيل جدا فَفِي بعضه نظر وَأَن قَول البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ مَحْمُول على مَا وضع الْكتاب لأَجله وَهُوَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة المسندة دون المعلقات والْآثَار الْمَوْقُوفَة على الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ وَالْأَحَادِيث المترجم بهَا وَنَحْو ذَلِك فَإِن فِيهَا مَا لَا يجْزم بِصِحَّتِهِ فيستثنى مِمَّا يحكم بإفادته الْعلم وَإِن كَانَ إِيرَاده لَهَا فِي أثْنَاء الصَّحِيح مشعرا بِصِحَّة أَصله وَأَن قَول الْحميدِي فِي كتاب الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ لم نجد من الْأَئِمَّة الماضين رَضِي الله عَنْهُم من أفْصح لنا فِي جَمِيع مَا جمعه بِالصِّحَّةِ إِلَّا هذَيْن الْإِمَامَيْنِ مَحْمُول على مَا وضع الْكتاب لأَجله وَلذَا لم يرد مثل قَول البُخَارِيّ وَقَالَ بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله أَحَق أَن يستحيا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَرطه وَهَذَا مُهِمّ خافي
وَقد خَالف الْعَلامَة النَّوَوِيّ الْحَافِظ ابْن الصّلاح فِيمَا ذهب إِلَيْهِ فَقَالَ فِي التَّقْرِيب وَهُوَ كتاب اخْتَصَرَهُ من الْإِرْشَاد الَّذِي اخْتَصَرَهُ من كتاب عُلُوم الحَدِيث لِلْحَافِظِ الْمَذْكُور وَإِذا قَالُوا صَحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ أَو على صِحَّته فمرادهم اتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ وَذكر الشَّيْخ أَن مَا روياه أَو أَحدهمَا فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم الْقطعِي حَاصِل فِيهِ وَخَالفهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَقَالُوا يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر
وَقَالَ فِي شَرحه على مُسلم هَذَا الَّذِي ذكره الشَّيْخ فِي هَذِه الْمَوَاضِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

خلاف مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُم قَالُوا أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي لَيست بمتواترة إِنَّمَا تفِيد الظَّن فَإِنَّهَا آحَاد إِنَّمَا تفِيد الظَّن على مَا تقرر وَلَا فرق بَين البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا فِي ذَلِك
وتلقي الْأمة بِالْقبُولِ إِنَّمَا أفادنا وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمَا وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِن أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي غَيرهمَا يجب الْعَمَل بهَا إِذا صحت أسانيدها وَلَا تفِيد إِلَّا الظَّن فَكَذَا الصحيحان وَغنما يفْتَرق الصحيحان وَغَيرهمَا من الْكتب فِي كَون مَا فيهمَا صَحِيحا لَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِيهِ بل يجب الْعَمَل بِهِ مُطلقًا وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا لَا يعْمل بِهِ حَتَّى ينظر وتوجد فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على انه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أنكر ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا قَالَه الشَّيْخ وَبَالغ فِي تغليطه اهـ
وَقد أنكر الْعِزّ عبد السَّلَام على ابْن الصّلاح ذَلِك وَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَب رَدِيء اهـ
وَقد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ الرَّد عَلَيْهَا صَاحب الْمَحْصُول فَقَالَ زعم أَبُو هَاشم والكرخي وتلميذهما أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ أَن الْإِجْمَاع على الْعَمَل بِمُوجب الْخَبَر يدل على صِحَة الْخَبَر وَهَذَا بَاطِل لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن عمل كل الْأمة بِمُوجب الْخَبَر لَا يتَوَقَّف على قطعهم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر فَوَجَبَ أَن لَا يدل على صِحَة الْخَبَر أما الأول فَلِأَن الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَاجِب فِي حق الْكل فَلَا يكون عَمَلهم بِهِ متوقفا على الْقطع بِهِ وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لما لم يتَوَقَّف عَلَيْهِ لم يلْزم من ثُبُوته صِحَّته
وَالثَّانِي أَن عَمَلهم بِمُقْتَضى ذَلِك الْخَبَر يجوز أَن يكون لدَلِيل آخر لاحْتِمَال قيام الْأَدِلَّة الْكَثِيرَة على الْمَدْلُول الْوَاحِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

احْتَجُّوا بِأَن الْمَعْلُوم من عَادَة السّلف فِيمَا لم يقطعوا بِصِحَّتِهِ أَن يرد مَدْلُوله بَعضهم ويقبله الْآخرُونَ
وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْعَادة مَمْنُوعَة بِدَلِيل اتِّفَاقهم على حكم الْمَجُوس بِخَبَر عبد الرَّحْمَن
وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى فَقَالَ فَإِن قيل خبر الْوَاحِد الَّذِي عملت بِهِ الْأمة هَل يجب تَصْدِيقه قُلْنَا إِن عمِلُوا على وَفقه فلعلهم عمِلُوا عَن دَلِيل آخر وَإِن عمِلُوا بِهِ أَيْضا فقد أمروا بِالْعَمَلِ بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن لم يعرفوا صدقه فَلَا يلْزم الحكم بصدقه
فَإِن قيل لَو قدر الرَّاوِي كَاذِبًا لَكَانَ عمل الْأمة بِالْبَاطِلِ وَهُوَ خطأ وَلَا يجوز ذَلِك على الْأمة
قُلْنَا الْأمة مَا تعبدوا إِلَّا بِخَبَر يغلب على الظَّن صدقه وَقد غلب على ظنهم ذَلِك كَالْقَاضِي إِذا قضى بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ فَلَا يكون مخطئا وَإِن كَانَ شَاهدا كَاذِبًا بل يكون محقا لِأَنَّهُ لم يُؤمر إِلَّا بِهِ اهـ
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِذا حصل الْإِجْمَاع على وفْق خبر فإمَّا أَن يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ أَولا فَإِن تبين استنادهم إِلَيْهِ حكم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك وَإِن لم يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ لم يحكم بِصِحَّتِهِ لاحْتِمَال استنادهم إِلَى دَلِيل آخر وَغَايَة مَا يُقَال أَنه لم ينْقل إِلَيْنَا وَذَلِكَ لَا يدل على عَدمه
وَقَالَ بَعضهم يحكم بِصِحَّتِهِ بِنَاء على أَنهم لَو استندوا إِلَى غَيره لم يخف علينا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

وَأَشَارَ بقوله وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك إِلَى من يحكم بِصِحَّة الْخَبَر مَعَ استناد المجمعين إِلَيْهِ وَجوز أَن يكون غير ثَابت فِي الْوَاقِع وَزعم أَن المجمعين لَا ينْسب لَهُم الْخَطَأ وَلَو استندوا إِلَى خبر غير ثَابت أَنهم إِنَّمَا أمروا بالاستناد إِلَى مَا ظنُّوا صِحَّته وهم قد فعلوا ذَلِك وَلَا يلْزم من ظنهم صِحَّته صِحَّته فِي نفس الْأَمر
وَقَالَ فِي حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة الضَّلَالَة الْخَطَأ الَّذِي يُؤَاخذ عَلَيْهِ صَاحبه وَقد جرى على شاكله هَذَا من قَالَ إِنَّه لَا يلْزم من الْإِجْمَاع على حكم مطابقته لحكم الله فِي نفس الْأَمر وَحِينَئِذٍ فَيكون المُرَاد بالضلالة المنفية عَنْهُم مَا خَالف حكم الله وَلَو بِاعْتِبَار ظنهم لَا مَا خَالف حكم الله فِي نفس الْأَمر وَلَا يخفى أَن هَذَا القَوْل يَجْعَل الْأمة فِي حكم الْوَاحِد مِنْهَا فِي جَوَاز وُقُوع الْخَطَأ مِنْهَا بِالنّظرِ إِلَى الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر اهـ
وَقد ذكر الْفَخر فِي الْمَحْصُول مَسْأَلَة تقرب من هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ اعْتمد كثير من الْفُقَهَاء والمتكلمين فِي تَصْحِيح خبر الْإِجْمَاع وَأَمْثَاله بِأَن الْأمة فِيهِ على قَوْلَيْنِ مِنْهُم من احْتج بِهِ وَمِنْهُم من اشْتغل بتأويله وَذَلِكَ يدل على اتِّفَاقهم على قبُوله وَهُوَ ضَعِيف لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّهُم قبلوه كَمَا يقبل خبر الْوَاحِد وَيُمكن أَن يُجَاب عَنهُ بِأَن خبر الْوَاحِد إِنَّمَا يقبل فِي العمليات لَا فِي العمليات وَهَذِه الْمَسْأَلَة علمية فَلَمَّا قبلوا هَذَا الْخَبَر فِيهَا دلّ ذَلِك على اعْتِقَادهم صِحَّته
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن كل الْأمة قبلوه بل كَانَ من لم يحْتَج بِهِ فِي الْإِجْمَاع طعن فِيهِ بِأَنَّهُ من بَاب الْآحَاد فَلَا يجوز التَّمَسُّك بِهِ فِي مَسْأَلَة علمية وهب انهم لم يطعنوا فِيهِ على التَّفْصِيل لَكِن لَا يلْزم من عدم الطعْن من جِهَة وَاحِدَة عدم الطعْن مُطلقًا اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

وَأَرَادَ بِخَبَر الْإِجْمَاع حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وروى التِّرْمِذِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن الله لَا يجمع أمتِي أَو قَالَ أمة مُحَمَّد على ضَلَالَة وَيَد الله مَعَ الْجَمَاعَة وَمن شَذَّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

شَذَّ إِلَى النَّار وَقَالَ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ لَا جمع الله هَذِه الْأمة على ضَلَالَة وَيَد الله مَعَ الْجَمَاعَة
وَقَالَ ابْن حزم فِي كتاب الإحكام فِي فصل الرَّد على من قَالَ إِن الْجُمْهُور إِذا اجْتَمعُوا على قَول وَخَالفهُم وَاحِد فَإِنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَى خلَافَة وَقد رُوِيَ أَيْضا فِي هَذَا من طَرِيق الْخُشَنِي عَن الْمسيب بن وَاضح عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَنه قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة أبدا وَعَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْعظم فغن من شَذَّ شَذَّ عَن النَّاس قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالْمُسَيب بن وَاضح قد رَأينَا لَهُ أَحَادِيث مُنكرَة جدا مِنْهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ضرب أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَو صَحَّ لما كَانَ إِلَّا من شَذَّ عَن الْحق
وَيُقَال لَهُم لَا يجوز أَن يكون رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمُرنَا بالمحال وَقد رَأينَا القولة يكثر الْقَائِلُونَ بهَا ويغلبون على الأَرْض ثمَّ يقلون ويغلب أهل مقَالَة أُخْرَى فليلزم على هَذَا الَّذِي ذكرْتُمْ أَن الْحق كَانَ فِي الْمقَالة الَّتِي كثر أَهلهَا ثمَّ لما قل أَهلهَا بَطل فَصَارَ الْحق فِي غَيرهَا وَهَذَا خطأ مِمَّن أجَازه وَصَحَّ أَن ذَلِك الحَدِيث مولد
ولنرجع إِلَى الْمَسْأَلَة الَّتِي وَقع الْخلاف فِيهَا بَين ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ فَنَقُول قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر مَا ذكره النَّوَوِيّ مُسلم من جِهَة الْأَكْثَرين أما الْمُحَقِّقُونَ فَلَا فقد وَافق ابْن الصّلاح أَيْضا محققون وَقَالَ البُلْقِينِيّ مَا قَالَه النَّوَوِيّ وَابْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

عبد السَّلَام وَمن تبعهما مَمْنُوع فقد نقل بعض الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين مثل قَول ابْن الصّلاح عَن جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة كَأبي إِسْحَاق وَأبي حَامِد الإسفرائيني وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَعَن السَّرخسِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَعَن السَّرخسِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّاب من الْمَالِكِيَّة وَأبي يعلى وَأبي الْخطاب وَابْن الزَّاغُونِيّ من الْحَنَابِلَة وَابْن فورك وَأكْثر أهل الْكَلَام من الأشعرية وَأهل الحَدِيث قاطبة وَمذهب السّلف عَامَّة بل بَالغ ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فِي صفوة التصوف فَألْحق بِهِ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ
وَقد كثر الرادون على ابْن الصّلاح والمنتصرون لَهُ أما الرادون عَلَيْهِ فقد اخْتلفت عباراتهم والاعتراض عَلَيْهِ عِنْد الْمُحَقِّقين وَارِد من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول انه خَالف جُمْهُور أَرْبَاب الْكَلَام وَالْأُصُول فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد لَا تفِيد الْعلم وَإِنَّمَا تفِيد الظَّن وَذهب هُوَ إِلَى إِخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ سوى مَا اسْتثْنِي مِنْهَا تفِيد الْعلم وَلَو اكْتفى بذلك لأمكن أَن يُقَال لَعَلَّه يُرِيد بِالْعلمِ الظَّن الْقوي فَلَا يكون الْخلاف بَينه وَبينهمْ شَدِيدا لكنه زَاد فوصف الْعلم بِكَوْنِهِ يقينيا فَلم يبْق وَجه للصلح بَينه وَبينهمْ وَلَا يخفى أَن مُخَالفَة أهل الْكَلَام وَالْأُصُول لَيست بِالْأَمر السهل
وَهنا شَيْء وَهُوَ أَن بعض الْمُحَقِّقين مِنْهُم ذهب إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد قد تفِيد الْعلم مَعَ الْقَرَائِن قَالَ فِي الْمَحْصُول اخْتلفُوا فِي أَن الْقَرَائِن هَل تدل على صدق الْخَبَر أم لَا فَذهب النظام وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ إِلَيْهِ وَأنْكرهُ الْبَاقُونَ ثمَّ ذكر أَدِلَّة الْفَرِيقَيْنِ
وَقَالَ بعد ذَلِك وَالْمُخْتَار أَن الْقَرِيبَة قد تفِيد الْعلم إِلَّا أَن الْقَرَائِن لَا تفي الْعبارَات بوصفها فقد تحصل أُمُور نعلم بِالضَّرُورَةِ عِنْد الْعلم بهَا كَون الشَّخْص خجلا أَو وجلا مَعَ أَنا لَو حاولنا التَّعْبِير عَن جَمِيع تِلْكَ الْأُمُور لعجزنا عَنهُ وَالْإِنْسَان إِذا أخبر عَن كَونه عطشان فقد يظْهر على وَجهه وَلسَانه من أَمَارَات الْعَطش مَا يُفِيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

الْعلم بِكَوْنِهِ صَادِقا وَالْمَرِيض إِذا أخبر عَن ألم فِي بعض أَعْضَائِهِ مَعَ أَنه يَصِيح وَترى عَلَيْهِ عَلَامَات ذَلِك الْأَلَم ثمَّ إِن الطَّبِيب يعالجه بعلاج لَو لم يكن الْمَرِيض صَادِقا فِي قَوْله لَكَانَ ذَلِك العلاج قَاتلا لَهُ فها هُنَا يحصل الْعلم بصدقه
وَبِالْجُمْلَةِ فَكل من استقرأ الْعرف عرف أَن مُسْتَند الْيَقِين فِي الْأَخْبَار لَيْسَ إِلَى الْقَرَائِن فَثَبت أَن الَّذِي قَالَه النظام حق اهـ
وَلَا ريب أَن أَكثر أَخْبَار الصَّحِيحَيْنِ قد اقترنت بهَا قَرَائِن تدل على صِحَّتهَا فَتكون مفيدة للْعلم فَيبقى الِاعْتِرَاض على ابْن الصّلاح من جِهَة وَاحِدَة وَهُوَ انه أطلق الحكم وَلم يُقَيِّدهُ بِهَذَا النَّوْع وَلَو قَيده بِهَذَا النَّوْع لسلم من الِاعْتِرَاض على هَذَا القَوْل فَإِنَّهُ وَإِن قل الْقَائِلُونَ فِي غَايَة الْقُوَّة
على ان هَذَا الحكم مَعَ صِحَّته لَا تحصل مِنْهُ فَائِدَة تَامَّة وَغنما تحصل الْفَائِدَة التَّامَّة فِيمَا لَو ميز هَذَا النَّوْع من غَيره بِالْفِعْلِ لَا سِيمَا إِذا بَين مَا يُمكن بَيَانه من الْقَرَائِن وَأما مَا لَا يُمكن بَيَانه وَإِن كَانَ بِهِ تَمام الإفادة فَإِن الْأَدْنَى فِي فن التَّمْيِيز والنقد يُسلمهُ للأعلى فِيهِ على هُوَ الْجَارِي فِي كل فن
وَلذَا قَالَ بعض أنصار ابْن الصّلاح بعد أَن ذكر أَن الْخَبَر المحتف بالقرائن ثَلَاثَة أَنْوَاع أَحدهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا مِمَّا لم يبلغ حد التَّوَاتُر وَثَانِيها الْمَشْهُور إِذا كَانَت لَهُ طرق متباينة سَالِمَة من ضعف الروَاة والعلل وَثَالِثهَا لَا يحصل الْعلم بِصدق الْخَبَر مِنْهَا إِلَّا للْعَالم بِالْحَدِيثِ المتبحر فِيهِ الْعَارِف بأحوال الروَاة المطلع على الْعِلَل
وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم بِصدق ذَلِك لقصوره عَن الوصاف الْمَذْكُورَة لَا يَنْفِي حُصُول الْعلم للمتبحر الْمَذْكُور ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا أَن الأول يخْتَص بالصحيحين وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طرق مُتعَدِّدَة وَالثَّالِث بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَيُمكن اجْتِمَاع الثَّلَاثَة فِي حَدِيث وَاحِد فَلَا يبعد حِينَئِذٍ الْقطع بصدقه اهـ
وَاعْترض بَعضهم على قَوْله وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم لَا يَنْفِي حُصُوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

للمتبحر الْمَذْكُور فَقَالَ حُصُول مَا ذكر لَيْسَ مَحل النزاع إِذْ الْكَلَام فِيمَا هُوَ سَبَب الْعلم لِلْخلقِ وَلَا يخفى أَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حُصُول الْعلم لمن تشبث بأسبابه وسلك طَرِيقه وَأما غَيره فإمَّا أَن يسلم ذَلِك لأربابه وَأما أَن يتشبث بأسبابه
الْوَجْه الثَّانِي أَنه لم يقْتَصر على مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُعْتَزلَة الَّذِي أَشَارَ قرينه الْعَلامَة ابْن عبد السَّلَام إِلَى انه سرى على أَثَرهم فِيهِ بل زَاد على ذَلِك فَإِنَّهُم قَالُوا إِن عمل الْأمة بِمُوجب خبر يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّتِهِ
وَأما هُوَ فَقَالَ إِن تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّة جَمِيع مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث سوى مَا اسْتثْنى من ذَلِك فَحكم على مَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة الْمَرَاتِب بِحكم وَاحِد وَهُوَ الْقطع بِصِحَّتِهَا لوجودها فِي كتابين تلقتهما الْأمة بِالْقبُولِ
وَأما هم فَإِنَّهُم حكمُوا على أَحَادِيث مَخْصُوصَة قد وصفت بِوَصْف خَاص وَهُوَ عمل الْأمة بموجبها نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث بِحكم خَاص يلائمه وَهُوَ الحكم بِصِحَّتِهَا وَمَعَ هَذَا فقد خالفهم الْجُمْهُور منا وَمِنْهُم لما ذكرُوا وشتان مَا بَين قَوْلهم وَقَول ابْن الصّلاح
هَذَا وَقد ذكرنَا سَابِقًا قَول ابْن حزم وَهُوَ قد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث اهـ
وَقد اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث من يَقُول بِجَوَاز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ قَالَ الْفَخر فِي الْمَحْصُول نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ المتواترة جَائِز وَاقع وَقَالَ الشَّافِعِي لم يَقع ثمَّ ذكر أَن الَّذين قَالُوا إِنَّه جَائِز وَاقع استدلوا بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا وَصِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316

لوَارث فَإِنَّهُ نسخ الْوَصِيَّة للأقربين وَأما آيَة الْمِيرَاث فَإِنَّهَا لَا تمنع الْمِيرَاث لِإِمْكَان الْجمع
ثمَّ قَالَ وَهَذَا ضَعِيف لِأَن كَون الْمِيرَاث حَقًا للْوَارِث يمْنَع من صرفه إِلَى الْوَصِيَّة فَثَبت أَن آيَة الْمِيرَاث مَانِعَة من الْوَصِيَّة على أَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا وَصِيَّة لوَارث خبر وَاحِد وَلَو كَانَ متواترا لوَجَبَ أَن يكون الْآن متواترا لِأَنَّهُ خبر فِي وَاقعَة مهمة تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله وَمَا كَانَ كَذَلِك وَجب بَقَاؤُهُ متواترا وَحَيْثُ لم يبْق الْآن متواترا علمنَا أَنه مَا كَانَ تواترا فِي الأَصْل فَالْقَوْل بِأَن الْآيَة صَارَت مَنْسُوخَة بِهِ يَقْتَضِي نسخ الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد وَإنَّهُ غير جَائِز بِالْإِجْمَاع
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين ن نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ لم يجوزه الشَّافِعِي وَلَا أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَجوزهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة وَغَيرهم وَقد احْتَجُّوا على ذَلِك بِأَن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخهَا قَوْله إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين إِنَّمَا نسختها آيَة الْمَوَارِيث كَمَا اتّفق على ذَلِك السّلف فَإِنَّهُ قَالَ بعد ذكر الْفَرَائِض {تِلْكَ حُدُود الله} الْآيَة فأبان أَنه لَا يجوز أَن يُزَاد أحد على مَا فرض الله لَهُ وَهَذَا معنى قَول النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث وَإِلَّا فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَنَحْوه من أَصْحَاب السّنَن وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِذا كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يَجْعَل نَاسِخا لِلْقُرْآنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلم يثبت أَن شَيْئا من الْقُرْآن نسخ بِسنة بِلَا قُرْآن
الْوَجْه الثَّالِث أَنه بنى الحكم على تلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَلم يبين مَاذَا أَرَادَ بالأمة وَلَا مَاذَا أَرَادَ بتلقيها لَهما بِالْقبُولِ وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ غير بينين هُنَا فِي أَنفسهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

فَكَانَ حَقه أَن يبين مَا أَرَادَ بهما لِئَلَّا يذهب الذِّهْن كل مَذْهَب وَلِئَلَّا يظنّ بِهِ أَنه يقْصد بالإبهام وَالْإِيهَام وَإِن كَانَ مَا علم من حَاله يدل على أَنه بَرِيء من ذَلِك
فَإِن أَرَادَ بالأمة علماءها وَهُوَ الظَّاهِر فعلماء الْأمة فِي هَذَا الْمقَام ثَلَاثَة أَقسَام المتكلمون وَالْفُقَهَاء والمحدثون أما المتكلمون فقد عرف من حَالهم أَنهم يردون كل حَدِيث يُخَالف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَو كَانَ من الْأُمُور الظنية فَإِذا لأورد عَلَيْهِم من ذَلِك حَدِيث صَحِيح عِنْد الْمُحدثين أولوه إِن وجدوا تَأْوِيله قريب المأخذ أَو ردُّوهُ مكتفين بقَوْلهمْ هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد وَهِي لَا تفِيد غير الظَّن وَلَا يجوز الْبناء على الظَّن فِي المطالب الكلامية
فَمن ذَلِك حَدِيث تحاجب الْجنَّة وَالنَّار فَقَالَت النَّار أُوثِرت بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَت الْجنَّة مَا لي لَا يدخلني إِلَّا ضعفاء النَّاس وَسَقَطهمْ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى للجنة أَنْت رَحْمَتي أرْحم بك من أَشَاء من عبَادي وَقَالَ للنار إِنَّمَا أَنْت عَذَاب أعذب بك من أَشَاء من عبَادي وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا ملؤُهَا فَأَما النَّار فَلَا تمتلئ حَتَّى يضع رجله فَتَقول قطّ قطّ قطّ فهنالك تمتلئ ويزوي بَعْضهَا إِلَى بعض وَلَا يظلم الله عز وَجل من خلقه أحدا وَأما الْجنَّة فَإِن الله عز وَجل ينشئ لَهَا خلقا اهـ
وَهَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أما مُسلم فَأخْرجهُ فِي كتاب الْجنَّة وَصفَة نعيمها وَأما البُخَارِيّ فَأخْرجهُ فِي تَفْسِير سُورَة ق بِهَذَا اللَّفْظ من طَرِيق عبد لارزاق عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

همام عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه فِي مَوضِع آخر من طَرِيق صَالح بن كيسَان عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ اختصمت الْجنَّة وَالنَّار إِلَى ربهما الحَدِيث وَفِيه أَنه ينشئ للنار خلقا
وَقد ذهب الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَن الرَّاوِي أَرَادَ أَن يذكر الْجنَّة فذهل فَسبق لِسَانه إِلَى النَّار قَالَ فِي شرح البُخَارِيّ عِنْد قَوْله فَلَا تمتلئ حَتَّى يضع رجله فِي مُسلم حَتَّى يضع الله رجله وَأنكر ابْن فورك لفظ رجله وَقَالَ إِنَّهَا ثَابِتَة وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ هِيَ تَحْرِيف من بعض الروَاة ورد عَلَيْهِمَا بِرِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ بهَا وأولت بِالْجَمَاعَة كَرجل من جَراد أَي يضع فِيهَا جمَاعَة وأضافهم إِلَيْهِ إِضَافَة اخْتِصَاص
وَقَالَ محيي السّنة الْقدَم وَالرجل فِي هَذَا الحَدِيث من صِفَات الله تَعَالَى المنزهة عَن التكييف والتشبيه فالإيمان بهَا فرض الِامْتِنَاع عَن الْخَوْض فِيهَا وَاجِب فالمهتدي من سلك فِيهَا طَرِيق التَّسْلِيم والخائض فِيهَا زائغ وَالْمُنكر معطل والمكيف مشبه {لَيْسَ كمثله شَيْء}
وَقَالَ فِي شرح مُسلم هَذَا الحَدِيث من مشاهير أَحَادِيث الصِّفَات وَقد مر بَيَان اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهَا على مذهبين
أَحدهمَا وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين انه لَا نتكلم فِي تَأْوِيلهَا بل نؤمن أَنَّهَا حق على مَا أَرَادَ الله وَلها معنى يَلِيق بهَا وظاهرها غير مُرَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

وَالثَّانِي وَهُوَ قَول جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين أَنَّهَا تتأول بِحَسب مَا يَلِيق بهَا فعلى هَذَا اخْتلفُوا فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث
فَهَذَا الحَدِيث ونظائره وَهِي كَثِيرَة يبعد على الْمُتَكَلّم أَن يَقُول بِصِحَّتِهَا فضلا عَن أَن يجْزم بذلك وَإِذا ألجئ إِلَى القَوْل بِصِحَّتِهَا لم يأل هدا فِي تَأْوِيلهَا وَلَو على وَجه لَا يساعد اللَّفْظ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يعلم السَّامع ان الْمُتَكَلّم لَا يَقُول بِجَوَازِهِ فِي الْبَاطِن
وَقد نشأت بِسَبَب ذَلِك عَدَاوَة شَدِيدَة بَين الْمُتَكَلِّمين والمحدثين يعرفهَا من نظر فِي كتب التَّارِيخ حَتَّى إِن الْمُتَكَلِّمين سموا جُمْهُور الْمُحدثين بالمشبهة والمحدثين سموهم بالمعطلة
وَأما الْفُقَهَاء فقد عرف من حَالهم أَنهم يؤولون كل حَدِيث يُخَالف مَا ذهب إِلَيْهِ عُلَمَاء مَذْهَبهم وَلَو كَانَ من الْمُتَأَخِّرين أَو يعارضون الحَدِيث بِحَدِيث آخر وَلَو كَانَ غير مَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث والْحَدِيث الَّذِي عارضوه ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ بل مِمَّا أخرجه السِّتَّة وَمن نظر فِي شُرُوح الصَّحِيحَيْنِ اتَّضَح لَهُ المر
وَقد ترك بَعضهم المجاملة للمحدثين فَصرحَ بَان تَرْجِيح الصَّحِيحَيْنِ على غَيرهمَا تَرْجِيح من غير مُرَجّح وَالَّذين جاملوا اكتفوا بِدلَالَة الْحَال وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي كتاب الْقَوَاعِد فَقَالَ وَمن الْعجب العجيب أَن الْفُقَهَاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مَأْخَذ إِمَامه بِحَيْثُ لَا يجد لضَعْفه مدفعا وَهُوَ مَعَ ذَلِك يقلده فِيهِ وَيتْرك من شهد الْكتاب وَالسّنة والأقيسة الصَّحِيحَة لمذهبه جمودا على تَقْلِيد إِمَامه بل يتحيل لدفع ظواهر الْكتاب وَالسّنة ويتأولها بالتأويلات الْبَعِيدَة الْبَاطِلَة نضالا عَن مقلده
وَقد رَأينَا يَجْتَمعُونَ فِي الْمجَالِس فَإِذا ذكر لأَحَدهم خلاف مَا وَطن نَفسه عَلَيْهِ تعجب مِنْهُ غَايَة الْعجب من غير استرواح إِلَى دَلِيل بل لما أَلفه من تَقْلِيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

إِمَامه وتعجبه من مَذْهَب إِمَامه أولى من تعجبه من مَذْهَب غَيره فالبحث مَعَ هَؤُلَاءِ ضائع مفض إِلَى التقاطع والتدابر من غير فَائِدَة يجديها وَمَا رَأَيْت أحدا رَجَعَ عَن مَذْهَب إِمَامه إِذا ظهر لَهُ الْحق فِي غَيره بل يصر عَلَيْهِ مَعَ علمه بضعفه وَبعده
فَالْأولى ترك الْبَحْث مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذين إِذا عجز أحدهم عَن تمشية مَذْهَب إِمَامه قَالَ لَعَلَّ إمامي وقف على دَلِيل لم أَقف عَلَيْهِ وَلم أهتد إِلَيْهِ وَلَا يعلم الْمِسْكِين أَن هَذَا مُقَابل بِمثلِهِ ويفضل لخصمه مَا ذكره من الدَّلِيل الْوَاضِح والبرهان اللائح فسبحان الله مَا اكثر من أعمى التَّقْلِيد بَصَره حَتَّى حمله على مثل مَا ذكرته وفقنا الله لاتباع الْحق أَيْن كَانَ وعَلى لِسَان من ظهر اهـ
وَقد أَكْثرُوا من الِاعْتِرَاض على قَول ابْن الصّلاح عَن الْأَئِمَّة تلقت الصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ فَقَالَ بَعضهم إِن مَا ذكره من تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ مُسلم وَلكنه لَا يخْتَص بهما فقد تلقت الْأمة سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهَا بِالْقبُولِ وَمَعَ ذَلِك فَلم يذهب أحد إِلَى الحكم بِصِحَّة مَا فِيهَا بِمُجَرَّد ذَلِك
وَقَالَ بَعضهم إِن أَرَادَ بالأمة كل الْأمة فَلَا يخفى فَسَاده لِأَن الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا حسنا فِي المئة الثَّالِثَة بعد عصر البُخَارِيّ وأئمة الْمذَاهب المتبعة وَإِن أَرَادَ بالأمة بَعْضهَا وهم من وجد بعد الْكِتَابَيْنِ فهم بعض الْأمة فَلَا يستقين دَلِيله الَّذِي قواه بتلقي الْأمة وَثُبُوت الْعِصْمَة لَهُم
وَهَذَا القَوْل عَجِيب وَكَأن قَائِله لم ينظر فِي أصُول الْفِقْه فِي كتاب الْإِجْمَاع ولنذكر عبارَة تنبه على مَا فِي قَوْله من الْخَطَأ ولنقتصر عَلَيْهَا فقد كثر الاستطراد فِي هَذَا الْكتاب وَهُوَ مِمَّا يخْشَى مِنْهُ الإملال أَو تشتيت البال
قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ذهب دَاوُد وشيعته من أهل الظَّاهِر إِلَى أَنه لَا حجَّة فِي إِجْمَاع من بعد الصَّحَابَة وَهُوَ فَاسد لِأَن الْأَدِلَّة الثَّلَاثَة على كَون الْإِجْمَاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

حجَّة أَعنِي الْكتاب وَالسّنة وَالْعقل لَا تفرق بَين عصر وعصر فالتابعون إِذا أَجمعُوا فَهُوَ إِجْمَاع من جَمِيع الْأمة وَمن خالفهم فَهُوَ سالك غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ اهـ
وَقَالَ بَعضهم إِن تلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ من جِهَة كَون مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث أصح مِمَّا فِي سواهُمَا من الْكتب الحديثية لجلالة مؤلفيها فِي هَذَا المر وتقدمهما على من سواهُمَا فِي ذَلِك والتزامهما فِي كِتَابَيْهِمَا أَن لَا يوردا فيهمَا غير الصَّحِيح
وَهَذَا يدل على أَنَّهُمَا أرجح مِمَّا سواهُمَا على طَرِيق الْإِجْمَال وَلَا يدل ذَلِك على ان مَا فيهمَا مجزوم بِصِحَّة نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلذَلِك أقدم الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره على الانتقاد عَلَيْهِمَا مَعَ ان انتقادهم عَلَيْهِمَا كَانَ قاصرا على مَا يتَعَلَّق بِالْأَسَانِيدِ وَأما الانتقاد عَلَيْهِمَا من جِهَة مَا يتَعَلَّق بالمتون من جِهَة مخالفتهما للْكتاب أَو للسّنة المتواترة وَنَحْو ذَلِك فَلم يتصدوا لَهُ لِأَن ذَلِك من متعلقات عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول
وَقد حمل انتقاد الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره ابْن الصّلاح على ان يسْتَثْنى مَا انتقدوه من إِفَادَة الْعلم مَعَ أَن فِيمَا انتقدوه مَا الْجَواب عَنهُ بَين وَفِيمَا لم ينتقدوه مَا هُوَ دون مَا انتقدوه
وَلَا يخفى ان هَذَا الِاسْتِثْنَاء قد أَضْعَف قُوَّة الحكم فِي غَيره وَلذَا أقدم بعض أنصاره على أَن يسْتَثْنى شَيْئا آخر وَهُوَ مَا وَقع التَّعَارُض فِيهِ من الْأَحَادِيث بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع وَلَا وُقُوع النّسخ مَعَ عدم ظُهُور الرجحان فِي جِهَته وَذَلِكَ لاستحالته إِفَادَة المتعارضين من كل وَجه الْعم وَمَعَ ذَلِك فقد حاول أَن يَجْعَل الْخلاف لفظيا بِأَن يُقَال من قَالَ إِنَّه لَا يُفِيد الْعلم أَرَادَ الْعلم اليقيني وَمن قَالَ إِنَّه يُفِيد الْعلم أَرَادَ الْعلم الَّذِي لم يصل إِلَى دَرَجَة الْيَقِين
وَأما المنتصرون لِابْنِ الصّلاح فَالسَّابِق مِنْهُم إِلَى ذَلِك هُوَ الْعَلامَة ابْن تَيْمِية وَقد وقفت لَهُ على مقالتين تصدى فيهمَا إِلَى هَذِه الْمَسْأَلَة الجليلة الشَّأْن محاولا تقريبها من الْقَوَاعِد الكلامية لتَكون أقرب إِلَى قبُول الْمُتَكَلِّمين وَمن نحا نحوهم فَصَارَت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

سهلة الْحل لَا سِيمَا إِذا تزحزح كل من الْفَرِيقَيْنِ عَن مَكَانَهُ قَلِيلا وسعى نَحْو الآخر
أما الْمقَالة الأولى فقد كَانَت جَوَابا لسائل لَهُ هَل أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ تفِيد الْيَقِين وَهل فيهمَا حَدِيث متواتر وَقد أوردتها هُنَا على طَرِيق الِاخْتِصَار
قَالَ لفظ الْمُتَوَاتر يُرَاد بِهِ معَان إِذْ الْمَقْصُود من الْمُتَوَاتر مَا يُفِيد الْعلم لَكِن من النَّاس من لَا يُسَمِّي متواترا إِلَّا مَا رَوَاهُ عدد كثير يكون الْعلم حَاصِلا بِكَثْرَة عَددهمْ فَقَط وَيَقُولُونَ إِن كل عدد أَفَادَ الْعلم فِي قَضِيَّة أَفَادَ مثل ذَلِك الْعدَد الْعلم فِي كل قَضِيَّة
وَهَذَا قَول ضَعِيف وَالصَّحِيح مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَن الْعلم يحصل بِكَثْرَة المخبرين تَارَة وَقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وَقد يحصل بقرائن تحتف بالْخبر يحصل بِمَجْمُوع ذَلِك وَقد يحصل بطَائفَة دون طَائِفَة
وَأَيْضًا فَالْخَبَر الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَو عملا بِمُوجبِه يُفِيد الْعلم عِنْد جَمَاهِير السّلف وَالْخلف وَهَذَا فِي معنى الْمُتَوَاتر لَكِن من النَّاس من يُسَمِّيه الْمَشْهُور والمستفيض ويقسمون الْخَبَر متواتر ومشهور وَخبر وَاحِد
وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَأكْثر متون الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَة متيقنة تلقاها أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ بِالْقبُولِ والتصديق وَأَجْمعُوا على صِحَّتهَا وإجماعهم مَعْصُوم من الْخَطَأ كَمَا أَن إِجْمَاع الْفُقَهَاء على الْأَحْكَام مَعْصُوم من الْخَطَأ وَلَو أجمع الْفُقَهَاء على حكم كَانَ إِجْمَاعهم حجَّة وَإِن كَانَ مستندهم خبر وَاحِد أَو قِيَاسا أَو عُمُوما فَكَذَلِك أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ إِذا أَجمعُوا على صِحَة خبر أَفَادَ الْعلم وَإِن كَانَ الْوَاحِد مِنْهُم يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ لَكِن إِجْمَاعهم مَعْصُوم عَن الْخَطَأ
ثمَّ هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي أَجمعُوا على صِحَّتهَا قد تتواتر أَو تستفيض عِنْد بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

دون بعض وَقد يحصل بصدقها لبَعْضهِم لعلمه بِصِفَات المخبرين وَمَا اقْترن بالْخبر من الْقَرَائِن والضمائم الَّتِي تفِيد الْعلم
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن التَّوَاتُر لَيْسَ لَهُ عدد مَحْصُور وَالْعلم عقب الْإِخْبَار يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل الشِّبَع عقب الْكل والري عقب الشّرْب وَلَيْسَ لما يشْبع كل وَاحِد أَو يرويهِ قدر معِين بل قد يكون الشِّبَع لِكَثْرَة الطَّعَام وَقد يكون لجودته كَاللَّحْمِ وَقد يكون لاستغناء الْآكِل بقليله وَقد يكون لاشتغال نَفسه بفرح أَو غضب أَو حزن أَو نَحْو ذَلِك
كَذَلِك الْعلم الْحَاصِل عقب الْخَبَر تَارَة يكون لِكَثْرَة المخبرين وَإِذا كَثُرُوا فقد يُفِيد خبرهم الْعلم وَإِن كَانُوا كفَّارًا
وَتارَة يكون لدينهم وضبطهم فَرب رجلَيْنِ أَو ثَلَاثَة يحصل من الْعلم بخبرهم مَا لَا يحصل بِعشْرَة وَعشْرين لَا يوثق بدينهم وضبطهم
وَتارَة يحصل الْعلم بِكَوْن كل من المخبرين أخبر بِمثل مَا أخبر بِهِ الآخر مَعَ الْعلم بِأَنَّهُمَا لم يتواطآ فَإِنَّهُ يمْتَنع فِي الْعَادة الِاتِّفَاق فِي مثل ذَلِك مثل مَا يروي حَدِيثا طَويلا فِيهِ فُصُول وَيَرْوِيه آخر كَذَلِك وَلم يكن قد لقِيه
وَتارَة يحصل من الْعلم بالْخبر لمن عِنْده من الفطنة والذكاء وَالْعلم بأحوال المخبرين وَبِمَا اخبروا بِهِ مَا لَا يحصل لمن لَيْسَ مثل ذَلِك
وَتارَة يحصل الْعلم بالْخبر لكَونه رُوِيَ بِحَضْرَة جمَاعَة كَثِيرَة شاركوا الْمخبر فِي الْعلم وَلم يكذبهُ أحد مِنْهُم فَإِن الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة قد يمْتَنع تواطؤهم على الكتمان كَمَا يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب
وَإِذا عرف أَن الْعلم بأخبار المخبرين لَهُ أَسبَاب غير مُجَرّد الْعدَد علم أَن من قيد الْعلم بِعَدَد معِين وَسوى بَين جَمِيع الْأَخْبَار فِي ذَلِك فقد غلط غَلطا عَظِيما وَلِهَذَا كَانَ التَّوَاتُر يَنْقَسِم إِلَى عَام وخاص فَأهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْه قد يتواتر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

عِنْدهم فِي السّنة مَا لم يتواتر عَن د الْعَامَّة كوجوب الشُّفْعَة وَحمل الْعَاقِلَة الْعقل وَنَحْو ذَلِك
وَإِذا كَانَ الْخَبَر قد يتواتر عِنْد قوم دون قوم فقد يحصل الْعلم بصدقه لقوم دون قوم فَمن حصل لَهُ الْعلم بِهِ وَجب عَلَيْهِ التَّصْدِيق بِهِ وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ كَمَا يجب ذَلِك فِي نَظَائِره وَمن لم يحصل لَهُ الْعلم بذلك فَعَلَيهِ أَن يسلم ذَلِك لأهل الْإِجْمَاع الَّذين أَجمعُوا على صِحَّته كَمَا على النَّاس أَن يسلمُوا الْأَحْكَام الْمجمع عَلَيْهَا إِلَى من أجمع عَلَيْهَا من اهل الْعلم فَإِن الله عصم هَذِه الْأمة أَن تَجْتَمِع على ضَلَالَة
وَإِنَّمَا يكون إجماعها بِأَن يسلم غير الْعَالم للْعَالم إِذْ غير الْعَالم لَا يكون لَهُ قَول وَغنما القَوْل للْعَالم فَكَمَا أَن من لَا يعرف أَدِلَّة الْأَحْكَام لَا يعْتد بقوله كَذَلِك من لَا يعرف طرق الْعلم بِصِحَّة الحَدِيث لَا يعْتد بقوله بل على كل من لَيْسَ بعالم أَن يتبع إِجْمَاع أهل الْعلم اهـ
وخلاصة مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي هَذِه الْمقَالة أَن اكثر متون الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَة متيقنة قد تلقاها أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ بِالْقبُولِ والتصديق وَأَجْمعُوا على صِحَّتهَا قد تتواتر أَو تستفيض عِنْد بعض دون بعض وَقد يحصل الْعلم بِصِحَّتِهَا لبَعض لعلمه بِصِفَات المخبرين وَمَا اقْترن بالْخبر من الْقَرَائِن الَّتِي تفِيد الْعلم دون بعض لعدم علمه بذلك
فعلى من حصل لَهُ الْعلم بذلك أَن يجْرِي على مُقْتَضَاهُ من التَّصْدِيق بهَا وَالْعَمَل بموجبها وَمن لم يحصل بِهِ الْعلم بذلك فَعَلَيهِ أَن يسلم ذَلِك لأهل الْإِجْمَاع الَّذين أَجمعُوا على صِحَّتهَا كَمَا على النَّاس أَن يسلمُوا الْأَحْكَام الْمجمع عَلَيْهَا لمن أجمع عَلَيْهَا من أهل الْعلم إِذْ لَا يتم إِجْمَاع إِلَّا إِذا سلم غير الْعَالم للْعَالم فَإِن لم يسلم لم يعْتد بِعَدَمِ تَسْلِيمه إِذْ لَيْسَ لغير الْعَالم قَول وَإِنَّمَا القَوْل للْعَالم
وَأما الْمقَالة الثَّانِيَة فقد أوردهَا فِي رِسَالَة جعلهَا فِي قَوَاعِد التَّفْسِير وَقد وقف عَلَيْهَا الْعَلامَة البُلْقِينِيّ كَمَا يشْعر بِهِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ سَابِقًا من أَن بعض الْحفاظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

الْمُتَأَخِّرين نقل مثل قَول ابْن الصّلاح عَن جمَاعَة فَإِنَّهُ عَنى بِبَعْض الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين صَاحب هَذِه الْمقَالة فِيمَا يظْهر
وَقد أوردهَا صَاحبهَا فِي فصل من الرسَالَة الْمَذْكُورَة أورد فِيهِ أَولا ان مَا ينْقل عَن الْمَعْصُوم إِن كَانَ مِمَّا لَا يُمكن معرفَة الصَّحِيح مِنْهُ من غَيره فعامته مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَذَلِكَ كمدار سفينة نوح عَلَيْهِ السَّلَام وَنَوع خشبها الَّذِي صنعت مِنْهُ وَنَحْو ذَلِك وَأما مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَإِن الله تَعَالَى قد نصب على الْحق فيد دَلِيلا
ثمَّ قَالَ وَالْمَقْصُود ان الحَدِيث الطَّوِيل إِذا رُوِيَ مثلا من وَجْهَيْن مُخْتَلفين من غير مواطأة امْتنع عَلَيْهِ أَن يكون غَلطا كَمَا امْتنع تأن يكون كذبا فَإِن الْغَلَط لَا يكون فِي قصَّة طَوِيلَة متنوعة وَإِنَّمَا يكون فِي بَعْضهَا فَإِذا روى هَذَا قصَّة طَوِيلَة متنوعة وَرَوَاهَا الآخر مثل مَا رَوَاهَا الأول من غير مواطأة امْتنع الْغَلَط فِي جَمِيعهَا كَمَا امْتنع الْكَذِب فِي جَمِيعهَا من غير مواطأة
وَلِهَذَا إِنَّمَا يَقع فِي مثل ذَلِك غلط فِي بعض مَا جرى فِي الْقِصَّة مثل حَدِيث اشْتِرَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَعِير من جَابر فَإِن من تَأمل طرقه علم قطعا أَن الحَدِيث صَحِيح وَإِن كَانُوا قد اخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْيمن
وَقد بَين البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَإِن جُمْهُور مَا فِي البُخَارِيّ وَمُسلم مِمَّا يقطع بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه لِأَن غالبه من هَذَا وَلِأَنَّهُ قد تَلقاهُ أهل الْعلم بِالْقبُولِ والتصديق وَالْأمة لَا تَجْتَمِع على خطأ فَلَو كَانَ الحَدِيث كذبا فِي نفس الْأَمر وَالْأمة مصدقة لَهُ قَابِلَة لَهُ لكانوا قد أَجمعُوا على تَصْدِيق مَا هُوَ فِي نفس الْأَمر كذب وَهَذَا إِجْمَاع على الْخَطَأ وَذَلِكَ مُمْتَنع
وَإِن كُنَّا نَحن بِدُونِ الْإِجْمَاع نجوز الْخَطَأ أَو الْكَذِب على الْخَبَر فَهُوَ كتجويزنا قبل أَن نعلم الْإِجْمَاع على الحكم الَّذِي ثَبت بِظَاهِر أَو قِيَاس ظَنِّي أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

الْحق فِي الْبَاطِن بِخِلَاف مَا اعتقدناه فَإِذا أَجمعُوا على الحكم جزمنا بِأَن الحكم ثَابت بَاطِنا وظاهرا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور الْعلم من جَمِيع الطوائف على أَن خبر الْوَاحِد إِذا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَو عملا بِهِ أَنه يُوجب الْعلم
وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكره المصنفون فِي أصُول الْفِقْه من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِلَّا فرقة قَليلَة من الْمُتَأَخِّرين اتبعُوا فِي ذَلِك طَائِفَة من أهل الْكَلَام أَنْكَرُوا ذَلِك وَلَكِن كثير من أهل الْكَلَام أَكْثَرهم يوافقون الْفُقَهَاء وَأهل الحَدِيث وَالسَّلَف على ذَلِك وَهُوَ قَول أَكثر الأشعرية كَأبي إِسْحَاق ابْن فورك
وَأما ابْن الباقلاني فَهُوَ الَّذِي أنكر ذَلِك وَاتبعهُ مثل أبي الْمَعَالِي وَأبي حَامِد وَابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن الْخَطِيب والآمدي وَنَحْو هَؤُلَاءِ
وَالْأول هُوَ الَّذِي ذكره الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَأَبُو الطّيب وَأَبُو إِسْحَاق وَأَمْثَاله من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَأَمْثَاله من الْمَالِكِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره شمس الدّين السَّرخسِيّ وَأَمْثَاله من الْحَنَفِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأَبُو الْحسن بن الزَّاغُونِيّ وأمثالهم من الحنبلية
وَإِذا كَانَ الْإِجْمَاع على تَصْدِيق الْخَبَر مُوجبا للْقطع بِهِ فالاعتبار فِي ذَلِك بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا أَن الِاعْتِبَار فِي الْإِجْمَاع على الْأَحْكَام بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْأَمر وَالنَّهْي وَالْإِبَاحَة
وَالْمَقْصُود هُنَا أَن تعدد الطّرق مَعَ عدم التشاعر والاتفاق فِي الْعَادة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

يُوجب الْعلم بمضمون الْمَنْقُول لَكِن هَذَا ينْتَفع بِهِ كثيرا من علم أَحْوَال الناقلين وَفِي مثل هَذَا ينْتَفع بِرِوَايَة الْمَجْهُول والسيىء الْحِفْظ والْحَدِيث الْمُرْسل وَنَحْو ذَلِك وَلِهَذَا كَانَ أهل الْعلم يَكْتُبُونَ مثل هَذِه الْأَحَادِيث وَيَقُولُونَ إِنَّه يصلح للشواهد وَالِاعْتِبَار مَا لَا يلح لغيره
قَالَ أَحْمد قد أكتب حَدِيث الرجل لأعتبره وَمثل هَذَا بِعَبْد الله بن لَهِيعَة قَاضِي مصر فَإِنَّهُ كَانَ من أَكثر النَّاس حَدِيثا وَمن خِيَار النَّاس لَكِن بِسَبَب احتراق كتبه وَقع فِي حَدِيثه الْمُتَأَخر غلط فَصَارَ يعْتَبر بذلك وَيسْتَشْهد بِهِ وَكَثِيرًا مَا يقْتَرن هُوَ وَاللَّيْث بن سعد وَاللَّيْث حجَّة ثَبت غمام
وكما أَنهم يستشهدون ويعتبرون بِحَدِيث الرذي فِيهِ سوء حفظ فَإِنَّهُم أَيْضا يضعفون من حَدِيث الثِّقَة الصدوق الضَّابِط أَشْيَاء يتَبَيَّن لَهُم غلطه فِيهَا بِأُمُور يستدلون بهَا ويسمون هَذَا علم علل الحَدِيث وَهُوَ من أشرف علومهم بِحَيْثُ يكون الحَدِيث قد رَوَاهُ ثِقَة ضَابِط وَغلط فِيهِ وغلطه فِيهِ عرف إِمَّا بِسَبَب ظَاهر أَو خَفِي
كَمَا عرفُوا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم وَأَنه صلى فِي الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ وَجعلُوا رِوَايَة ابْن عَبَّاس لتزوجها حَلَالا ولكونه لم يصل مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَكَذَلِكَ أَنه اعْتَمر أَربع عمر وَعَلمُوا أَن قَول ابْن عمر إِنَّه اعْتَمر فِي رَجَب مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَعَلمُوا أَنه تمتّع وَهُوَ آمن فِي حجَّة الْوَدَاع وَأَن قَول عُثْمَان لعَلي كُنَّا يَوْمئِذٍ خَائِفين مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وان مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَهَذَا كثير
وَالنَّاس فِي هَذَا الْبَاب طرفان
طرف من أهل الْكَلَام وَنَحْوهم مِمَّن هُوَ بعيد عَن معرفَة الحَدِيث وَأَهله لَا يُمَيّز بَين الصَّحِيح والضعيف فيشك فِي صِحَة أَحَادِيث أَو فِي الْقطع بهَا مَعَ كَونهَا مَعْلُومَة مَقْطُوعًا بهَا عِنْد أهل الْعلم بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

وطرف مِمَّن يَدعِي اتِّبَاع الحَدِيث وَالْعَمَل بِهِ كلما وجد لفظا فِي حَدِيث قد رَوَاهُ ثِقَة أَو رأى حَدِيثا بِإِسْنَاد ظَاهره الصِّحَّة يُرِيد أَن يَجْعَل ذَلِك من جنس مَا جزم أهل الْعلم بِصِحَّتِهِ حَتَّى إِذا عَارض الصَّحِيح الْمَعْرُوف أَخذ يتَكَلَّف لَهُ التأويلات الْبَارِدَة أَو يَجعله دَلِيلا فِي مسَائِل الْعلم مَعَ أَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يعْرفُونَ أَن مثل هَذَا غلط
وكما أَن على الحَدِيث أَدِلَّة يعلم بهَا انه صدق وَقد يقطع بذلك فَعَلَيهِ أَدِلَّة يعلم بهَا انه كذب وَيقطع بذلك مثل مَا يقطع بكذب مَا يرويهِ الوضاعون من أهل الْبدع والغلو فِي الْفَضَائِل
وخلاصة مَا يتَعَلَّق بِهِ الْغَرَض فِي هَذِه الْمقَالة أَن جُمْهُور مَا فِي البُخَارِيّ وَمُسلم من الْأَحَادِيث مِمَّا يقطع بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه لِأَنَّهُ قد رُوِيَ من وَجْهَيْن مُخْتَلفين من غير مواطأة وَمَا كَانَ كَذَلِك فَإِنَّهُ فِي الْعَادة يُوجب الْعلم بِصِحَّة الرِّوَايَة وَلِأَنَّهُ قد تَلقاهُ أهل الْعلم بِالْقبُولِ وَالْمرَاد بِأَهْل الْعلم هُنَا أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا ان المُرَاد بِأَهْل الْعلم فِي أَمر الْأَحْكَام أهل الْعلم بِالْأَمر وَالنَّهْي وَأَن أهل الْعلم كَمَا قد يستشهدون بِحَدِيث السَّيئ الْحِفْظ والمجهول ويعتبرون بِهِ لما فِي تعدد الطّرق من تَقْوِيَة الظَّن فِي صِحَة الرِّوَايَة قد يحكمون بِضعْف حَدِيث الثِّقَة الصدوق الضَّابِط بِأَسْبَاب تحملهم على ذَلِك وَيُسمى الْعلم الَّذِي يعرف بِهِ مثل هَذَا بِعلم علل الحَدِيث وَهُوَ من أشرف علومهم وَكَثِيرًا مَا وقفُوا بِسَبَبِهِ على غلط وَقع فِي حَدِيث رَوَاهُ ثِقَة ضَابِط وَمن ذَلِك مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر وَهَذَا مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَمثل هَذَا كثير
وَالنَّاس فِي هَذَا الْأَمر طرفان طرف يشك فِي صِحَة أَحَادِيث أَو فِي الْقطع بهَا مَعَ كَونهَا مَعْلُومَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَهَؤُلَاء فريق من أهل الْكَلَام وطرف كلما وجد حَدِيثا رُوِيَ بِإِسْنَاد ظَاهره الصِّحَّة جعله من جنس مَا جزم أهل الْعلم بِصِحَّتِهِ فَإِذا عَارض حَدِيثا صَحِيحا مَعْرُوفا أَخذ يتأوله بتأويلات بَارِدَة وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء فريق مِمَّن ينتمي إِلَى الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

وكما أَن على الحَدِيث الصَّحِيح أَدِلَّة يعلم بهَا انه صَحِيح النِّسْبَة وَقد تصل الْأَدِلَّة فِي الْقُوَّة إِلَى أَن توصل إِلَى علم الْيَقِين كَذَلِك عل الحَدِيث الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيح أَدِلَّة يعرف بهَا حَاله وَقد أوردنا فِيمَا سبق مقَالَة تتَعَلَّق بتفرق النَّاس فِي أَمر الحَدِيث إِلَى ثَلَاثَة وَبينا حَال كل فرقة مِنْهَا جعلنَا الله من الْفرْقَة الْوُسْطَى بيمنه
وَقد تعرض فِي الْجَواب بطرِيق العر 1 لذكر شَيْء مِمَّا وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من الْوَهم فِي الرِّوَايَة حَيْثُ قَالَ وَقد يُقَال إِن مَا بدل من أَلْفَاظ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فَفِي نفس التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل مَا يدل على تبديله وَبِهَذَا يحصل الْجَواب عَن شُبْهَة من يَقُول إِنَّه لم يُبدل شَيْء من ألفاظهما فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِذا كَانَ التبديل قد وَقع فِي أَلْفَاظ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل قبل مبعث مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعلم الْحق من الْبَاطِل فَسقط الِاحْتِجَاج بهما وَوُجُوب الْعَمَل بهما على أهل الْكتاب فَلَا يذمون حِينَئِذٍ على ترك اتباعهما وَالْقُرْآن قد ذمهم على ترك الحكم بِمَا فيهمَا وَاسْتشْهدَ بِمَا فيهمَا فِي مَوَاضِع
وَجَوَاب ذَلِك أَن مَا وَقع من التبديل قَلِيل وَالْأَكْثَر لم يُبدل وَالَّذِي لم يُبدل فِيهِ أَلْفَاظ صَرِيحَة بَينه فِي الْمَقْصُود تبين غلط مَا خالفها وَلها شَوَاهِد ونظائر مُتعَدِّدَة يصدق بَعْضهَا بَعْضًا بِخِلَاف الْمُبدل فَإِنَّهُ أَلْفَاظ قَليلَة وَسَائِر نُصُوص الْكتب يناقضها
وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَة كتب الحَدِيث المنقولة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ إِذا وَقع فِي سنَن أبي دَاوُد أَبُو التِّرْمِذِيّ أَو غَيرهمَا أَحَادِيث قَليلَة ضَعِيفَة كَانَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الثَّابِتَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا يبين ضعف تِلْكَ بل وَكَذَلِكَ صَحِيح مُسلم فِيهِ أَلْفَاظ قَليلَة علط فِيهَا الرَّاوِي وَفِي نفس الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَعَ الْقُرْآن مَا يبين غلطها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

مثل مَا رُوِيَ إِن الله خلق التربة يَوْم السبت وَجعل خلق الْمَخْلُوقَات فِي الْأَيَّام السَّبْعَة فَإِن هَذَا الحَدِيث قد بَين أَئِمَّة الحَدِيث كيحيى بن معِين وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَأَنه لَيْسَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل صرح البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير أَنه من كَلَام كَعْب الْأَحْبَار كَمَا قد بسط فِي مَوْضِعه وَالْقُرْآن يدل على غلط هَذَا وَبَين أَن الْخلق فِي سِتَّة أَيَّام وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن آخر الْخلق كَانَ يَوْم الْجُمُعَة فَيكون أول الْخلق يَوْم الْحَد
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الْكُسُوف بكوعين أَو ثَلَاثَة فَإِن الثَّابِت الْمُتَوَاتر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عَمْرو وَغَيرهم حَدِيث الثَّلَاثَة والأربع فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا صلى الْكُسُوف مرّة وَاحِدَة وَفِي حَدِيث الثَّلَاث والأربع انه صلاهَا يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْنه وَأَحَادِيث الركوعين كَانَت ذَلِك الْيَوْم
فَمثل هَذَا الْغَلَط إِذا وَقع كَانَ فِي نفس الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا يبين أَنه غلط وَالْبُخَارِيّ إِذا روى الحَدِيث بطرق فِي بَعْضهَا غلط فِي بعض الْأَلْفَاظ ذكر مَعهَا الطّرق الَّتِي تبين ذَلِك الْغَلَط كَمَا قد بسطنا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه اهـ
تَنْبِيه مَا ذهب إِلَيْهِ هَذَا الْمُحَقق من أَن مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ فِي حَدِيث تحاج الْجنَّة وَالنَّار من أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط قد مَال إِلَيْهِ كثير من الْمُحَقِّقين كالبلقيني وَغَيره
وَمن الْغَرِيب فِي ذَلِك محاولة بعض الأغمار مِمَّن لَيْسَ لَهُ إِلْمَام بِهَذَا الْفَنّ لَا من جِهَة الرِّوَايَة وَلَا من جِهَة الدِّرَايَة لنسبة الْغَلَط إِلَيْهِ كَأَنَّهُ ظن أَن النَّقْد قد سد بَابه على كل أحد أَو ظن أَن النَّقْد من جِهَة الْمَتْن لَا يسوغ لِأَنَّهُ يخْشَى أَن يدْخل مِنْهُ أَرْبَاب الْأَهْوَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

وَلم يدر أَن النَّقْد إِذا أجري على الْمنْهَج الْمَعْرُوف لم يستنكر وَقد وَقع ذَلِك لكثير من أَئِمَّة الحَدِيث مثل الْإِسْمَاعِيلِيّ فَإِنَّهُ بعد أَن ورد حَدِيث يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقِيَامَة وعَلى وَجه آزر قترة الحَدِيث قَالَ وَهَذَا خبر فِي صِحَّته نظر من جِهَة أَن إِبْرَاهِيم عَالم بِأَن الله لَا يخلف الميعاد فَكيف يَجْعَل مَا بِأَبِيهِ خزيا لَهُ مَعَ إخْبَاره بِأَن الله قد وعده ان لَا يجْزِيه يَوْم يبعثون وَعلمه بِأَن لَا خلف لوعده فَانْظُر كَيفَ أعل الْمَتْن بِمَا ذكر
فَإِن قلت إِن كثيرا مِمَّا انتقدوه من هَذَا النَّوْع يُمكن تَأْوِيله بِوَجْه يدْفع النَّقْد قلت إِذا أمكن التَّأْوِيل على وَجه يعقل فَلَا كَلَام فِي ذَلِك وَإِن كَانَ على وَجه لَا يعقل لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو فتح هَذَا الْبَاب أمكن حمل كل عبارَة على خلاف مَا تدل عَلَيْهِ وَلذَا قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن فِي الْأَحَادِيث مَا لَا تجوز نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغير ظَاهرهَا بعيد عَن فَصَاحَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ وروينا عَن مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي وَمن خطه نقلت قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن أبي نصر الْحميدِي بِبَغْدَاد يَقُول قَالَ لنا أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَا وجدنَا للْبُخَارِيّ وَمُسلم فِي كِتَابَيْهِمَا شَيْئا لَا يحْتَمل مخرجا إِلَّا حديثين لكل وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيث تمّ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيجه الْوَهم مَعَ إتقانهما وحفظهما وَصِحَّة معرفتهما
فَذكر من عِنْد البُخَارِيّ حَدِيث شريك فِي الْإِسْرَاء وَأَنه قبل أَن يُوحى إِلَيْهِ وَفِيه شقّ صَدره قَالَ ابْن حزم والآفة من شريك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

وَذكر الحَدِيث الثَّانِي عِنْد مُسلم حَدِيث عِكْرِمَة بن عمار عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا نَبِي الله ثَلَاث أعطنيهن قَالَ نعم الحَدِيث قَالَ ابْن حزم هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شكّ فِي وَضعه والآفة فِيهِ من عِكْرِمَة بن عمار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

الْفَائِدَة السَّادِسَة

فِيمَا يتَعَلَّق بِالصَّحِيحِ الزَّائِد على الصَّحِيحَيْنِ

وَقد ذكرنَا فِيمَا سبق أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك فَمن أَرَادَ معرفَة الصَّحِيح الزَّائِد على مَا فيهمَا فلطلبه فِي الْكتب المصنفة فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد وَفِي الْكتب المستخرجات على الصَّحِيحَيْنِ وَفِي كَلَام جهابذة الْمُحدثين فَإِذا نصوا على صِحَة حَدِيث أَخذ بِهِ
المصنفات فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد

أما المصنفات فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد فَمِنْهَا الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَافِظِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

أبي عبد الله الْحَاكِم فَإِنَّهُ أودعهُ مَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رأى أَنه مُوَافق لشرطيهما أَو شَرط أَحدهمَا وَمَا أدّى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا مُشِيرا إِلَى الْقسم الول بقوله هَذَا صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو على شَرط البُخَارِيّ أَو على شَرط مُسلم وَإِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَرُبمَا أورد فِيهِ مَا لم يَصح عِنْده منبها على ذَلِك وَهُوَ متساهل فِي التَّصْحِيح
وَقد لخص الذَّهَبِيّ مُسْتَدْركه وَأَبَان مَا فِيهِ من ضعف أَو مُنكر وَهُوَ كثير وَجمع جُزْءا فِي الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهِ وَهِي مَوْضُوعَة وَهِي نَحْو مئة
وَقَالَ أَبُو سعد الْمَالِينِي طالعت الْمُسْتَدْرك الَّذِي أَلفه الْحَاكِم من أَوله إِلَى آخِره فَلم أر فِيهِ حَدِيثا على شرطيهما
قَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا إِسْرَاف وغلو من الْمَالِينِي وَإِلَّا فَفِيهِ جملَة وافرة على شرطيهما وَجُمْلَة كَثِيرَة على شَرط أَحدهمَا وَلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلِك نَحْو نصف الْكتاب وَفِيه نَحْو الرّبع مِمَّا صَحَّ سَنَده وَفِيه بعض الشَّيْء وَمَا بَقِي وَهُوَ نَحْو الرّبع فَهُوَ مَنَاكِير واهيات لَا تصح وَفِي بعض ذَلِك مَوْضُوعَات وَهَذَا المر مِمَّا يتعجب مِنْهُ فَإِن الْحَاكِم كَانَ من الْحفاظ البارعين فِي هَذَا الْفَنّ وَيُقَال إِن السَّبَب فِي ذَلِك أَنه صنفه فِي أَوَاخِر عمره وَقد اعترته غَفلَة وَكَانَ ميلاده فِي سنة 321 ووفاته فِي سنة 405 فَيكون عمره أَرْبعا وَثَمَانِينَ سنة
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّمَا وَقع للْحَاكِم التساهل لِأَنَّهُ سود الْكتاب لينقحه فعالجته الْمنية وَلم يَتَيَسَّر لَهُ تحريره وتنقيحه قَالَ وَقد وجدت فِي قريب نصف الْجُزْء الثَّانِي من تجزئة سِتَّة من الْمُسْتَدْرك إِلَى هُنَا انْتهى إملاء الْحَاكِم قَالَ وَمَا عدا ذَلِك من الْكتاب لَا يُؤْخَذ عَنهُ إِلَّا بطرِيق الْإِجَازَة والتساهل فِي الْقدر المملى قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بعده
وَمُرَاد الْحَاكِم بقوله هَذَا صَحِيح على شرطيهما أَن يكون رجال ذَلِك الْإِسْنَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بذلك قد روى الشَّيْخَانِ عَنْهُم فِي كِتَابَيْهِمَا وَيُؤَيّد ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340

تصرف الْحَاكِم فِي كِتَابه فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الحَدِيث الَّذِي عِنْده مِمَّا قد أخرج الشَّيْخَانِ مَعًا أَو أَحدهمَا لرواته قَالَ هَذَا صَحِيح على شرطيهما أَو شَرط أَحدهمَا وَإِذا كَانَ مِمَّا لم يخرج الشَّيْخَانِ لجَمِيع رُوَاته قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَقَط
وَيظْهر لَك ذَلِك مِمَّا تكلم بِهِ فِي حَدِيث من طَرِيق أبي عُثْمَان فَإِنَّهُ حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ وَأَبُو عُثْمَان هَذَا لَيْسَ هُوَ النَّهْدِيّ وَلَو كَانَ النَّهْدِيّ لحكمت بِأَن الحَدِيث على شرطيهما وَإِذا خَالف الْحَاكِم ذَلِك فِي بعض الْمَوَاضِع حمل على السَّهْو وَالنِّسْيَان الَّذِي كَانَ يَعْتَرِيه إِذْ ذَاك كثيرا
وَلَا يُنَافِي ذَلِك قَوْله فِي خطْبَة مُسْتَدْركه وَأَنا أستعين الله تَعَالَى على إِخْرَاج أَحَادِيث رواتها ثِقَات قد احْتج بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا لِأَن المثلية قد تكون فِي العيان وَقد تكون فِي الْأَوْصَاف إِلَّا أَنَّهَا فِي الأول مجَاز وَفِي الثَّانِي حَقِيقَة فَاسْتعْمل الْمجَاز حَيْثُ قَالَ عقب مَا يكون عَن نفس رواتهما هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ رجل لشريح إِنِّي قلت لهَذَا اشْتَرِ لي مثل هَذَا الثَّوْب الَّذِي مَعَك فاشتري ذَلِك الثَّوْب بِعَيْنِه فَقَالَ شُرَيْح لَا شَيْء أشبه بالشَّيْء من الشَّيْء عينه وألزمه بِأخذ الثَّوْب
وتتحقق المثلية فِي الْأَوْصَاف بِأَن يكون من لم يخرج عَنهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مثل من خرجا عَنهُ فيهمَا أَو أَعلَى مِنْهُ وَالظَّاهِر أَنه يُرِيد بالمثلية عِنْدهمَا لَا عِنْد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

غَيرهمَا وَيعرف ذَلِك إِمَّا بنصهما على أَن فلَانا مثل فلَان أَو أرفع مِنْهُ وقلما يُوجد لَك وَإِمَّا بالألفاظ الدَّالَّة على مَرَاتِب التَّعْدِيل كَأَن يَقُول فِي بعض من احتجا بِهِ ثق أَو ثَبت أَو صَدُوق أَو لَا بَأْس بِهِ أَو غير لَك من أَلْفَاظ التَّعْدِيل ثمَّ يُوجد عَنْهُمَا أَنَّهُمَا مثل ذلم أَو أَعلَى مِنْهُ فِي بعض من لم يخرجَا لَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا لِأَن أَلْفَاظ الْجرْح وَالتَّعْدِيل هِيَ معيار مَرَاتِب الروَاة
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ قَالَ النَّوَوِيّ إِن المُرَاد بقَوْلهمْ على شرطيهما أَن يكون رجال إِسْنَاده فِي كِتَابَيْهِمَا لِأَن لَيْسَ لَهما شَرط فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقد أَخذ هَذَا من ابْن الصّلاح فَإِنَّهُ لما ذكر كتاب الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم قَالَ إِنَّه أودعهُ مَا رَآهُ على شَرط الشَّيْخَيْنِ قد أَخْرجَاهُ عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَى آخر كَلَامه
وعَلى هَذَا عمل ابْن دَقِيق الْعِيد فَإِنَّهُ ينْقل عَن الْحَاكِم تَصْحِيحه لحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ مثلا ثمَّ يتَعَرَّض عَلَيْهِ بِأَن فِيهِ فلَانا وَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ وَكَذَلِكَ فعل الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصر الْمُسْتَدْرك وَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُم بجيد فَإِن الْحَاكِم صرح فِي خطْبَة كِتَابه الْمُسْتَدْرك بِخِلَاف مَا فهموه عَنهُ فَقَالَ وَأَنا أستعين الله تَعَالَى على إِخْرَاج أَحَادِيث أَي بِمثل رواتها لَا بهم أنفسهم وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِمثل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَإِنَّمَا تكون مثلهَا إِذا كَانَت بِنَفس رواتها وَفِيه نظر
وَقَالَ وَلَكِن هُنَا أَمر فِيهِ غموض لَا بُد من الْإِشَارَة أَنهم لَا يكتفون فِي التَّصْحِيح بِمُجَرَّد حَال الرَّاوِي فِي الْعَدَالَة والاتصال من غير نظر إِلَى غَيره بل ينظرُونَ فِي حَاله مَعَ من روى عَنهُ فِي كَثْرَة ملازمته لَهُ أَو قلتهَا أَو كَونه من بَلَده ممارسا لحديثه أَو غَرِيبا عَن بلد من اخذ عَنهُ وَهَذِه أُمُور تظهر بتصفح كَلَامهم وعملهم فِي ذَلِك
قَالَ الْحَافِظ مَا اعْترض بِهِ شَيخنَا على ابْن دَقِيق الْعِيد والذهبي لَيْسَ بجيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342

لِأَن الْحَاكِم اسْتعْمل لَفظه فِي أَعم من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي الْأَسَانِيد والمتون دلّ على ذَلِك صنعه فَإِنَّهُ تَارَة يَقُول على شَرطهمَا وَتارَة على شَرط البُخَارِيّ وَتارَة على شَرط مُسلم وَتارَة صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يعزوه لأَحَدهمَا
وَأَيْضًا فَلَو قصد بِكَلِمَة مثل مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ حَتَّى يكون المُرَاد وَاحْتج بغَيْرهَا مِمَّن فيهم من الصِّفَات مثل مَا فِي الروَاة الَّذين خرجا عَنْهُم لم يقل قطّ على شَرط البُخَارِيّ فَإِن شَرط مُسلم دونه فَمَا كَانَ على شَرطه فَهُوَ على شَرطهمَا لِأَنَّهُ حوى شَرط مُسلم وَزَاد
قَالَ ووراء ذَلِك كُله أَن يرْوى إِسْنَاد ملفق من رجالهما كسماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فسماك على شَرط مُسلم فَقَط وَعِكْرِمَة انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وَالْحق أَن هَذَا لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا
وأدق من هَذَا أَن يرويا عَن أنس ثِقَات ضعفوا فِي أنَاس مخصوصين من غير حَدِيث الَّذين ضعفوهم فيهم فَيَجِيء عَنْهُم حَدِيث من طَرِيق من ضعفوا فِيهِ بِرِجَال كلهم فِي الْكِتَابَيْنِ أَو أَحدهمَا فنسبته انه على شَرط من خرج لَهُ غلط طان يُقَال فِي هشيم عَن الزُّهْرِيّ كل من هشيم وَالزهْرِيّ خرجا لَهُ فَهُوَ على شرطيهما فَيُقَال بل لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أخرجَا عَن هشيم من غير حَدِيث الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ ضعف فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ دخل عَلَيْهِ فَأخذ عَنهُ عشْرين حَدِيثا فَلَقِيَهُ صَاحب لَهُ وَهُوَ رَاجع فَسَأَلَهُ رُؤْيَته وَكَانَت ثمَّ ريح شَدِيدَة فَذَهَبت بالأوراق فَصَارَ هشيم يحدث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه وَلم يكن أتقن حفظهما فَوَهم فِي أَشْيَاء مِنْهَا فضعف فِي الزُّهْرِيّ بِسَبَبِهَا وَكَذَا همام ضَعِيف فِي ابْن جريح مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا أخرجَا لَهُ لَكِن لم يرجا لَهُ عَن ابْن جريح شَيْئا
فعلى من يَعْزُو إِلَى شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد مِنْهُمَا أَن يَسُوق ذَلِك السَّنَد بنسق رِوَايَة من نسب إِلَى شَرطه وَلَو فِي مَوضِع من كِتَابه وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي شرح مُسلم من حكم لشخص بِمُجَرَّد رِوَايَة مُسلم عَنهُ فِي صَحِيحه بِأَنَّهُ من شَرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

الصَّحِيح فقد غفل وَأَخْطَأ بل لَك مُتَوَقف على النّظر فِي كَيْفيَّة رِوَايَة مُسلم عَنهُ وعَلى أَي وَجه اعْتمد عَلَيْهِ
وَقد اخْتلف فِي حكم مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ فَقَالَ ابْن الصّلاح الأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا حكم بِتَصْحِيحِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب ضعفه ويقاربه فِي حكمه صَحِيح أبي حَاتِم بن حبَان البستي اهـ
وَظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن مَا انْفَرد بِتَصْحِيحِهِ وَلم يكن لغيره فِيهِ حكم ان يَجْعَل دائرا بَين الصَّحِيح وَالْحسن احْتِيَاطًا وَقد ظن بَعضهم ان كَلَامه دلّ على انه يحكم عَلَيْهِ بالْحسنِ فَقَط فنسب إِلَيْهِ التحكم فِي هَذَا الحكم
وَقَالَ كثير من الْمُحدثين إِن مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ يبْحَث عَنهُ وَيحكم عَنهُ وَيحكم عَلَيْهِ بِمَا يقْضِي بِهِ حَاله من الصِّحَّة أَو الْحسن أَو الضعْف
وَالَّذِي حمل ابْن الصّلاح على مَا قَالَ هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ من أَن أَمر التَّصْحِيح قد انْقَطع وَلم يبْق لَهُ أهل وَالصَّحِيح أَنه لم يَنْقَطِع وانه سَائِغ لمن كملت عِنْده أدواته وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ
وَمن الْكتب المصنفة فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد صَحِيح الإِمَام أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَهُوَ شيخ ابْن حبَان الْقَائِل فِيهِ مَا رَأَيْت على وَجه الأَرْض من يحسن صناعَة السّنَن ويحفظ ألفاظها الصِّحَاح وزياداتها حَتَّى كَانَ السّنَن كلهَا بَين عيينه غَيره
وَصَحِيحه أَعلَى مرتبَة من صَحِيح ابْن حبَان لشدَّة تحريه حَتَّى إِنَّه يتَوَقَّف فِي التَّصْحِيح لأدنى كَلَام فِي الْإِسْنَاد وَقد فقد أَكْثَره من زمَان
وَمن الْكتب المصنفة فِيهِ صَحِيح الإِمَام أبي حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان التَّمِيمِي البستي قَالَ الْحَاكِم كَانَ من أوعية الْعلم فِي الْفَقِيه واللغة والْحَدِيث والوعظ وَمن عقلاء الرِّجَال وَقَالَ غَيره كَانَ عَارِفًا بالطب والنجوم وَالْكَلَام وَالْفِقْه رَأْسا فِي معرفَة الحَدِيث وَقد أَنْكَرُوا عَلَيْهِ قَوْله النُّبُوَّة الْعلم وَالْعَمَل وحكموا عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

بالزندقة وهجروه وَكَتَبُوا فِيهِ إِلَى الْخَلِيفَة فَأمر بقتْله فَنَجَّاهُ الله تَعَالَى ثمَّ نفي من سجستان إِلَى سَمَرْقَنْد وَكَانَت وَفَاته سنه أَربع وَخمسين وَثَلَاث مئة
وَاسم مُصَنفه التقاسيم والأنواع وترتيبه مُبْتَدع فَإِنَّهُ لَيْسَ على الْأَبْوَاب وَلَا على المسانيد وَلذَا صَار الْكَشْف مِنْهُ عسيرا
وَقد رتبه بعض الْمُتَأَخِّرين على الْأَبْوَاب وَعمل لَهُ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ أطرافا وجرد أَبُو الْحسن الهيثمي زوائده على الصَّحِيحَيْنِ فِي كَجلْد
وَقد نسبوا لِابْنِ حبَان التساهل فِي التَّصْحِيح إِلَّا أَن تساهله أقل من تساهل أقل من تساهل الْحَاكِم قَالَ الْحَازِمِي كَانَ ابْن حبَان أمكن فِي الحَدِيث من الْحَاكِم
وعَلى كل حَال يَنْبَغِي تتبع صحيحيه والبحث عَمَّا فِيهِ وَكَذَلِكَ صَحِيح ابْن خُزَيْمَة فكم فِيهِ من حَدِيث حكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ لَا يرتقي عَن رُتْبَة الْحسن
وَأنكر بَعضهم نِسْبَة التساهل إِلَى ابْن حبَان فَقَالَ إِن كَانَت نسبته إِلَى التساهل بِاعْتِبَار وجدان الْحسن فِي كِتَابه فَهِيَ مشاحة فِي الِاصْطِلَاح لنه يُسَمِّيه صَحِيحا وغن كَانَت بِاعْتِبَار خفَّة شُرُوطه فَإِنَّهُ يخرج فِي الصَّحِيح مَا كَانَ رِوَايَة ثِقَة غير مُدَلّس سمع من شَيْخه وَسمع مِنْهُ الْآخِذ عَنهُ وَلَا يكون هُنَاكَ إرْسَال وَلَا انْقِطَاع
وَإِذا لم يكن فِي الرَّاوِي جرح وَلَا تَعْدِيل وَكَانَ كل من شَيْخه والراوي عَنهُ ثِقَة وَلم يَأْتِ بِحَدِيث مُنكر فَهُوَ عِنْده ثِقَة وَفِي كتاب الثِّقَات لَهُ كثير مِمَّن هَذِه حَاله وَلأَجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ فِي جعلهم ثِقَات من لم يعرف اصْطِلَاحه وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا مشاحة فِي ذَلِك فَابْن حبَان فِي ذَلِك فَابْن حبَان وفى بِمَا الْتَزمهُ من الشُّرُوط بِخِلَاف الْحَاكِم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

وَمن الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد السّنَن الصِّحَاح لسَعِيد بن السكن وَمن مظان الصَّحِيح المختارة لِلْحَافِظِ ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي وَهُوَ أحسن من الْمُسْتَدْرك وَلكنهَا لم تكمل وَهِي مرتبَة على المسانيد
المستخرجات على الصَّحِيحَيْنِ

الاستخراج أَن يعمد حَافظ إِلَى صَحِيح البُخَارِيّ مثلا فيورد أَحَادِيثه حَدِيثا حَدِيثا بأسانيد لنَفسِهِ غير مُلْتَزم فِيهَا ثِقَة الروَاة من غير طَرِيق البُخَارِيّ إِلَى أَن يلتقي مَعَه فِي شَيْخه أَو فِيمَن فَوْقه
لَكِن لَا يسوغ للمخرج أَن يعدل عَن الطَّرِيق الَّتِي يقرب فِيهَا اجتماعه مَعَ مُصَنف الأَصْل إِلَى الطَّرِيق الْبَعِيدَة إِلَّا لغَرَض مُهِمّ من علو أَو زِيَادَة مهمة اَوْ نَحْو ذَلِك وَرُبمَا ترك الْمُسْتَخْرج أَحَادِيث لم يجد لَهُ بهَا إِسْنَادًا مرضيا وَرُبمَا علقها عَن بعض رواتها وَرُبمَا ذكرهَا من طَرِيق صَاحب الأَصْل
وَقد اعتنى كثير من الْحفاظ بالاستخراج لما فِيهِ من الْفَوَائِد المهمة وَقصرُوا ذَلِك غَالِبا على صَحِيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم لِكَوْنِهِمَا الْعُمْدَة فِي هَذَا الْعلم
وَمِمَّنْ استخرج على صَحِيح البُخَارِيّ أَبُو بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد البرقاني
وَمِمَّنْ استخرج على صَحِيح مُسلم أَبُو جَعْفَر أَحْمد النَّيْسَابُورِي وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن رَجَاء النَّيْسَابُورِي وَهُوَ مِمَّن يُشَارك مُسلما فِي أَكثر شُيُوخه وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله الجوزقي وَأَبُو عوَانَة يَعْقُوب بن إِسْحَاق الإسفرائني روى فِيهِ عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى وَغَيره من شُيُوخ مُسلم
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن أَبَا عوَانَة يَقُول فِي مستخرجه بعد أَن يَسُوق طرق مُسلم كلهَا من هُنَا لمخرجه ثمَّ يَسُوق أَسَانِيد تَجْتَمِع فِيهَا مَعَ مُسلم فِيمَن فَوق ذَلِك وَرُبمَا قَالَ من هُنَا لم يخرجَاهُ وَلَا يظنّ انه يَعْنِي البُخَارِيّ وَمُسلمًا فَإِنِّي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

استقريت صَنِيعه فِي ذَلِك فَوَجَدته يَعْنِي مُسلما وَأَبا الْفضل أَحْمد بن سَلمَة فَإِنَّهُ كَانَ قرين مُسلم وصنف لمثل مُسلم
وَمن المستخرجين على كل مِنْهُمَا أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي وَأَبُو عبد الله بن الخرم وَأَبُو ذَر الْهَرَوِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْخلال وَأَبُو مَسْعُود بن سُلَيْمَان بن إِبْرَاهِيم الْأَصْفَهَانِي وَلأبي بكر بن عَبْدَانِ الشِّيرَازِيّ مستخرج عَلَيْهِمَا فِي مؤلف وَاحِد
وَقد استخرج مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن على سنَن أبي دَاوُد وَأَبُو عَليّ الطوسي على سنَن التِّرْمِذِيّ وَأَبُو نعيم على التَّوْحِيد لِابْنِ خُزَيْمَة
وللمستخرجات فَوَائِد كَثِيرَة
مِنْهَا مَا يَقع من زيادات فِي الْأَحَادِيث الَّتِي يوردونها لم تكن فِي الأَصْل الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقعت لَهُم تِلْكَ الزِّيَادَات لأَنهم لم يلتزموا إِيرَاد أَلْفَاظ مَا اسْتخْرجُوا عَلَيْهِ بل التزموا إِيرَاد الْأَلْفَاظ الَّتِي وَقعت لَهُم الرِّوَايَة بهَا عَن شيوخهم وَكَثِيرًا مَا تكون مُخَالفَة لَهُم وَقد تقع الْمُخَالفَة فِي الْمَعْنى أَيْضا
وَمِنْهَا علو الْإِسْنَاد لِأَن مُصَنف الْمُسْتَخْرج لَو روى حَدِيثا من طَرِيق البُخَارِيّ أَو مُسلم لوقع أنزل من الطَّرِيق الَّذِي رَوَاهُ بِهِ من الْمُسْتَخْرج فَلَو روى أَبُو نعيم مثل حَدِيثا فِي مُسْند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق مُسلم لَكَانَ بَينه وَبَيِّنَة أبي دَاوُد أَرْبَعَة رجال شَيْخَانِ بَينه وَبَين مُسلم من طَرِيق مُسلم وَشَيْخه فَإِذا رَوَاهُ من غير طَرِيق مُسلم كَانَ بَين أبي نعيم وَبَين أبي دَاوُد رجلَانِ فَقَط لِأَن أَبَا نعيم يرويهِ عَن ابْن فَارس عَن يُونُس بن حبيب عَن أبي دَاوُد
وَمِنْهَا تَقْوِيَة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق وَذَلِكَ بِأَن يضم الْمُسْتَخْرج شخصا آخر فَأكْثر مَعَ الَّذِي حدث مُصَنف الأَصْل عَنهُ وَرُبمَا سَاق لَهُ طرقا أُخْرَى إِلَى الصَّحَابِيّ بعد فَرَاغه من استخراجه كَمَا يصنع أَبُو عوَانَة
وَمِنْهَا أَن يكون مُصَنف الصَّحِيح روى عَمَّن اخْتَلَط وَلم يبين هَل سَماع ذَلِك الحَدِيث فِي هَذِه الرِّوَايَة قبل الِاخْتِلَاط اَوْ بعده فيبينه الْمُسْتَخْرج إِمَّا تَصْرِيحًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

عبارَة ابْن الصّلاح وَأما الْمخْرج بِفَتْح الْمِيم فَهُوَ فِي الأَصْل بِمَعْنى مَكَان الْخُرُوج فأطبق على الْموضع الَّذِي ظهر مِنْهُ الحَدِيث وهم الروَاة الَّذين جَاءَ عَنْهُم
وَأما التَّخْرِيج فيطلق على مَعْنيين
أَحدهمَا إِيرَاد الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ فِي كتاب أَو إملاء وَأكْثر مَا تقع هَذِه الْعبارَة للمغاربة وَالْأولَى أَن يَقُولُوا الْإِخْرَاج كَمَا يَقُوله غَيرهم
الثَّانِي عزو الْأَحَادِيث إِلَى من أخرجهَا من الْأَئِمَّة وَمِنْه قيل خرج فلَان أَحَادِيث كتاب كَذَا وَفُلَان لَهُ كتاب فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْإِحْيَاء وَنَحْو ذَلِك
حكم الزِّيَادَات الْوَاقِعَة فِي المستخرجات

ذهب ابْن الصّلاح إِلَى أَن الزِّيَادَات الْوَاقِعَة فِي المستخرجات يحكم لَهَا بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهَا مروية بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وخارجة من ذَلِك الْمخْرج
وَاعْترض عَلَيْهِ الْحَافِظ ابْن حجر فِي ذَلِك فَقَالَ هَذَا مُسلم فِي الرجل الَّذِي التقى فِيهِ إِسْنَاد الْمُسْتَخْرج وَإسْنَاد مُصَنف الأَصْل وفيمن بعده وَأما من بَين الْمُسْتَخْرج وَبَين ذَلِك الرجل فَيحْتَاج إِلَى نقد لِأَن الْمُسْتَخْرج لم يلْتَزم الصِّحَّة فِي ذَلِك وَإِنَّمَا جلّ قَصده الْعُلُوّ فَإِن حصل وَقع على غَرَضه فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك صَحِيحا أَو فِيهِ زِيَادَة فَزِيَادَة حسن حصلت اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَلَيْسَ ذَلِك همته
قَالَ وَقد وَقع ابْن الصّلاح هُنَا فِيمَا فر مِنْهُ وَهُوَ عدم التَّصْحِيح فِي هَذَا الزَّمَان لِأَنَّهُ أطبق تَصْحِيح هَذِه الزِّيَادَات ثمَّ عللها بتعليل أخص من دَعْوَاهُ وَهُوَ كَونهَا بذلك الْإِسْنَاد وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ من متلقي الْإِسْنَاد إِلَى منتهاه اهـ
وَالْمرَاد بِالزِّيَادَةِ فِي كَلَام ابْن الصّلاح الزِّيَادَة الْوَاقِعَة فِي بعض الْمُتُون الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وَأما الزِّيَادَة المستقلة فَلَا تدخل تَحت ذَلِك الحكم على الْإِطْلَاق وَقد وَقع شَيْء مِنْهَا فِي مستخرج أبي عوَانَة على مُسلم قَالَ بعض أهل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

الْأَثر قد وَقع فِي مستخرج أبي عوَانَة أَحَادِيث كَثِيرَة زَائِدَة على أَصله وفيهَا الصَّحِيح وَالْحسن بل والضعيف أَيْضا فَيَنْبَغِي التَّحَرُّز فِي الحكم عَلَيْهَا أَيْضا
وَأما مَا وَقع فِيهِ وَفِي غَيره من المستخرجات على الصَّحِيحَيْنِ من زِيَادَة فِي أحاديثهما أَو تَتِمَّة لمَحْذُوف أَو نَحْو ذَلِك فَهِيَ صَحِيحَة لَكِن مَعَ وجود الصِّفَات المشترطة فِي الصَّحِيح فِيمَن بَين صَاحب الْمُسْتَخْرج والراوي الَّذِي اجْتمع فِيهِ هُوَ وَصَاحب الأَصْل
وللحافظ السُّيُوطِيّ كَلَام مَبْسُوط يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ فَأَحْبَبْت إِيرَاده إتماما للفائدة قَالَ فِي شرح ألفيته مُقْتَضى كَلَام ابْن الصّلاح أَن يُؤْخَذ جَمِيع مَا وجد فِي كتاب ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَغَيرهمَا مِمَّن اشْترط الصَّحِيح بِالتَّسْلِيمِ وَكَذَا مَا يُوجد فِي الْكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ وَفِي كل ذَلِك نظر من وَجْهَيْن
أما الأول فَلِأَن ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان لم يلتزما ان يخرجَا الصَّحِيح الَّذِي اجْتمعت فِيهِ الشُّرُوط الَّتِي عرفهَا ابْن الصّلاح لِأَنَّهُمَا مِمَّن لَا يرى التَّفْرِقَة بَين الصَّحِيح وَالْحسن وَقد صرح ابْن حبَان بِشَرْطِهِ وحاصلة أَن يكون الرَّاوِي عدلا مَشْهُورا بِالطَّلَبِ غير مُدَلّس سمع مِمَّن فَوْقه إِلَى أَن يَنْتَهِي فَإِن كَانَ يروي من حفظه فَلْيَكُن عَالما بِمَا يحِيل الْمَعْنى
فَلم يشْتَرط الضَّبْط وَعدم الشذوذ وَالْعلَّة وَشرط ابْن خُزَيْمَة كَشَرط ابْن حبَان فَإِن ابْن حبَان تَابع لَهُ وناسخ على منواله وَمِمَّا يدل على ذَلِك احتجاجهما بِأَحَادِيث من يخرج لَهُم مُسلم فِي المتابعات فَلَا يُسمى صَحِيحه بِالْمَعْنَى الَّذِي ذكره ابْن الصّلاح وَإِن كَانَت صَالِحَة للاحتجاج مَا لم يظْهر فِي بَعْضهَا عِلّة قادحة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

وَأما الثَّانِي فَلِأَن كتاب أبي عوَانَة وغن سَمَّاهُ بَعضهم مستخرجا فَإِن لَهُ فِيهِ أَحَادِيث مُسْتَقلَّة زَائِدَة وَإِنَّمَا تحصل الزِّيَادَة فِي أثْنَاء بعض الْمُتُون وَالْحكم بِصِحَّتِهَا مُتَوَقف على أَحْوَال رُوَاته فَرب حَدِيث يُخرجهُ البُخَارِيّ من طَرِيق أَصْحَاب الزُّهْرِيّ مِمَّن لم يتَكَلَّم فِيهِ فاستخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق آخر عَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ بِزِيَادَة فِيهِ وَذَلِكَ الآخر مِمَّن تكلم فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ وَلَا بِزِيَادَتِهِ فَحِينَئِذٍ يتَوَقَّف الحكم بِصِحَّة الزِّيَادَة على ثُبُوت الصِّفَات المشترطة فِي الصَّحِيح للرواة الَّذين بَين صَاحب الْمُسْتَخْرج وَبَين مَا اجْتمع فِيهِ كالأصل الَّذِي استخرج عَلَيْهِ اهـ
تَنْبِيه قَالَ ابْن الصّلاح الْكتب المخرجة على كتاب البُخَارِيّ اَوْ كتاب مُسلم رَضِي الله عَنْهُمَا لم يلْتَزم مصنفوها فِيهَا موافقتهما فِي أَلْفَاظ الحَدِيث بِعَينهَا من غير زِيَادَة ونقصان لكَوْنهم رووا تِلْكَ الْأَحَادِيث من غير جِهَة البُخَارِيّ وَمُسلم طلبا لعلو الْإِسْنَاد فَحصل فِيهَا بعض التَّفَاوُت فِي الْأَلْفَاظ وَهَكَذَا مَا أخرجه المؤلفون فِي تصانيفهم المستقلة كالسنن الْكُبْرَى للبيهقي وَشرح السّنة لأبي مُحَمَّد الْبَغَوِيّ وَغَيرهمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ أخرجه البُخَارِيّ أَو مُسلم
فَلَا يُسْتَفَاد من ذَلِك أَكثر من أَن البُخَارِيّ أَو مُسلما أخرج أصل ذَلِك الحَدِيث مَعَ احْتِمَال أَن يكون بَينهمَا تفَاوت فِي اللَّفْظ وَرُبمَا كَانَ تَفَاوتا فِي بعض الْمَعْنى فقد وجدت فِي ذَلِك مَا فِيهِ بعض التَّفَاوُت من حَيْثُ الْمَعْنى
وَإِذا كَانَ الْأَمر فِي ذَلِك على هَذَا فَلَيْسَ لَك أَن تنقل حَدِيثا مِنْهَا وَتقول هُوَ على هَذَا الْوَجْه فِي كتاب البُخَارِيّ أَو كتاب مُسلم إِلَّا ان تقَابل لَفظه أَو يكون الَّذِي خرجه قد قَالَ أخرجه البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ بِخِلَاف الْكتب المختصرة من الصَّحِيحَيْنِ فَإِن مصنفها نقلوا فِيهَا أَلْفَاظ الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا غير أَن الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ للحميدي الأندلسي مِنْهَا يشْتَمل على زِيَادَة تتمات لبَعض الْأَحَادِيث كَمَا قدمنَا ذكره فَرُبمَا نقل من لَا يُمَيّز بعض مَا يجده فِيهِ عَن الصَّحِيحَيْنِ اَوْ أَحدهمَا وَهُوَ مُخطئ لكَونه من تِلْكَ الزِّيَادَات الَّتِي لَا وجود لَهَا فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

وَقَالَ بعض الباحثين فِي هَذَا المر إِن الْحميدِي قد ميز فِي الْأَكْثَر تِلْكَ الزِّيَادَات من أَلْفَاظ الصَّحِيح فَإِنَّهُ يَقُول بعد سِيَاق الحَدِيث اقْتصر مِنْهُ البُخَارِيّ على كَذَا وَزَاد فِيهِ البرقاني مثلا كَذَا أَو نَحْو ذَلِك وَعدم التَّمْيِيز إِنَّمَا وَقع على الْأَقَل فَإِنَّهُ قد يَسُوق الحَدِيث نَاقِلا لَهُ من مستخرج البرقاني أَو غَيره ثمَّ يَقُول اخْتَصَرَهُ البُخَارِيّ فَأخْرج طرفا مِنْهُ وَلَا يبين الْقدر الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ فيلتبس الْأَمر على الْوَاقِف عَلَيْهِ وَلَا يَزُول عَنهُ اللّبْس إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى أَصله فارتفع عَنهُ الملام فِي الْأَكْثَر
وَأما الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ لعبد الْحق فَإِنَّهُ أَتَى فِيهِ بِأَلْفَاظ الصَّحِيحَيْنِ فلك أَن تنقل مِنْهُ وتعزو ذَلِك لِلصَّحِيحَيْنِ أَو لأَحَدهمَا
وَقد تساهل فِي نِسْبَة الحَدِيث إِلَى الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا أَيْضا أَكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم والمرتبين على الْأَبْوَاب فَإِنَّهُم يوردون الحَدِيث بأسانيدهم ثمَّ يصرحون بعد انْتِهَاء سِيَاقه غَالِبا بعزوه إِلَى البُخَارِيّ اَوْ مُسلم أَو إِلَيْهِمَا مَعًا مَعَ اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ وَغَيرهَا يُرِيدُونَ أَصله فلينتبه لذَلِك
هَذَا وَلابْن حزم مقَالَة فِي تَرْتِيب كتب الحَدِيث جرى فِيهَا على مَا ظهر لَهُ فِي ذَلِك ذكرهَا فِي كتاب مَرَاتِب الدّيانَة وَقد أورد السُّيُوطِيّ خلاصتها فِي كتاب التَّقْرِيب فَقَالَ وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ قَالَ أولى الْكتب الصحيحان ثمَّ صَحِيح سعد بن السكن والمنتقى لِابْنِ الْجَارُود والمنتقى لقاسم بن أصغ
ثمَّ بعد هَذِه الْكتب أبي دَاوُد وَكتاب النَّسَائِيّ ومصنف قَاسم بن أصبغ ومصنف الطَّحَاوِيّ ومسند احْمَد وَالْبَزَّار وَأبي بكر وَعُثْمَان ابْني أبي شيبَة ومسند ابْن رَاهَوَيْه وَالطَّيَالِسِي وَالْحسن بن سُفْيَان والمستدرك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

وَابْن سنجر وَيَعْقُوب بن شيبَة وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَابْن أبي عزْرَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْكتب الَّتِي أفردت لكَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صرفا
ثمَّ بعْدهَا الْكتب الَّتِي فِيهَا كَلَامه وكرم غَيره
ثمَّ كَانَ فِيهِ الصَّحِيح فَهُوَ أجل مثل مُصَنف عبد الرَّزَّاق ومصنف ابْن أبي شيبَة ومصنف بَقِي بن مخلد وَكتاب مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي وَكتاب ابْن الْمُنْذر
ثمَّ مُصَنف حَمَّاد بن سَلمَة ومصنف سعيد بن مَنْصُور ومصنف وَكِيع ومصنف الزريابي وموطأ مَالك وموطأ ابْن أبي ذِئْب وموطأ ابْن وهب ومسائل ابْن حَنْبَل وَفقه أبي عبيد وَفقه أبي ثَوْر وَمَا كَانَ من هَذَا النمط مَشْهُورا كَحَدِيث شُعْبَة وسُفْيَان وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ والْحميدِي وَابْن مهْدي ومسدد وَمَا جرى مجْراهَا فَهَذِهِ طبقَة موطأ مَالك بَعْضهَا أجمع للصحيح مِنْهُ وَبَعضهَا مثله وَبَعضهَا دونه
وَلَقَد أحصيت مَا فِي حَدِيث شُعْبَة من الصَّحِيح فَوَجَدته ثَمَان مئة حَدِيث ونيفا مُسْنده ومرسلا يزِيد على المئتين وأحصيت مَا فِي موطأ مَالك وَمَا فِي حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة فَوجدت فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا من الْمسند خمس ومئة ونيفا مُسْندًا وَثَلَاث مئة مُرْسلا ونيفا وَفِيه نَيف وَسَبْعُونَ حَدِيثا قد ترك مَالك نَفسه الْعَمَل بهَا وفيهَا أَحَادِيث ضَعِيفَة وهاها جُمْهُور الْعلمَاء اهـ
وَقَالَ الْخَطِيب وَغَيره إِن الْمُوَطَّأ مقدم على كل كتاب من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد فعلى هَذَا هُوَ بعد صَحِيح الْحَاكِم وَهُوَ رِوَايَات كَثِيرَة وأكبرها رِوَايَة القعْنبِي وَقد روى الْمُوَطَّأ عَن مَالك جماعات كَثِيرَة وَبَين رواياتهم اخْتِلَاف من تَقْدِيم وَتَأْخِير وَزِيَادَة ونقصان وَمن أكبرها وأكثرها زيادات رِوَايَة ابْن مُصعب قَالَ ابْن حزم فِي رِوَايَة ابْن مُصعب هَذَا زِيَادَة على سَائِر الموطآت نَحْو مئة حَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

المبحث الثَّانِي

فِي الحَدِيث الْحسن

الحَدِيث بِالنّظرِ إِلَى الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ فَقَط صَحِيح وَغير صَحِيح فَالصَّحِيح هُوَ مَا ثبتَتْ صِحَة نسبته إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَغير الصَّحِيح هُوَ مَا ثَبت عدم صِحَة نسبته إِلَيْهِ
وَهُوَ بِالنّظرِ إِلَيْنَا يَنْقَسِم إِلَى أَكثر من ذَلِك وَبِهَذَا الِاعْتِبَار يُمكن تقسيمه على أوجه شَتَّى
مثل أَن يُقَال الحَدِيث إِمَّا أَن تعلم صِحَّته مثل الْمَشْهُور الَّذِي احتفت بِهِ قَرَائِن تفِيد الْعلم وغما أَن يعلم عدم صِحَّته مثل الموضوعات الَّتِي تخَالف مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ سَوَاء كَانَ نقليا أَو عقليا وَإِمَّا أَن لَا يعلم صِحَّته وَلَا عدم صِحَّته مثل الْأَحَادِيث الضعيفة وَنَحْوهَا
وَمثل أَن يُقَال الحَدِيث إِمَّا أَن تترجح صِحَّته أَو يتَرَجَّح عدم صِحَّته أَو لَا يتَرَجَّح شَيْء مِنْهُمَا
وَمثل أَن يُقَال الحَدِيث إِمَّا أَن تعلم صِحَّته أَو يغلب على الظَّن ذَلِك فِيهِ وَإِمَّا أَن يعلم عدم صِحَّته أَو يغلب على الظَّن ذَلِك فِيهِ وَإِمَّا أَن لَا يغلب على الظَّن شَيْء مِنْهُمَا بِحَيْثُ يبْقى الذِّهْن مترددا فِيهِ
وَقد قسم كثير من الْمُتَقَدِّمين إِلَى قسمَيْنِ فَقَط صَحِيح وَضَعِيف وأدرجوا الْحسن فِي الصَّحِيح لمشاركته لَهُ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

وقسمه الْخطابِيّ إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام وَذَلِكَ فِي معالم السّنَن حَيْثُ قَالَ الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام صَحِيح وَحسن وَسَقِيم
فَالصَّحِيح مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت نقلته
وَالْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء وتستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء
والسقيم على ثَلَاث طَبَقَات شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي نكته لم أر من سبق الْخطابِيّ إِلَى التَّقْسِيم الْمَذْكُور وَإِن كَانَ فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين ذكر الْحسن وَهُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الشَّافِعِي وَالْبُخَارِيّ وَجَمَاعَة وَلَكِن الْخطابِيّ نقل التَّقْسِيم عَن أهل الحَدِيث وَهُوَ إِمَام ثِقَة فَتَبِعَهُ ابْن الصّلاح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

وَالْمرَاد بِأَهْل الحَدِيث هُنَا أَكْثَرهم وَيُمكن إبقاؤه على عُمُومه نظرا لاستقرار اتِّفَاقهم على ذَلِك بعد الِاخْتِلَاف
وَاخْتلف فِي حد الْحسن فَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَده كل حَدِيث يرْوى لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ وَلَا يكون الحَدِيث شاذا ويروى من غير وَجه نَحْو ذَلِك فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن ذكر ذَلِك فِي كتاب الْعِلَل وَهُوَ فِي آخر جَامعه
وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لم يخص الْحسن بِصفة تميزه عَن الصَّحِيح فَإِن الصَّحِيح أَيْضا لَا يكون شاذا وَلَا تكون رُوَاته متهمين وَيبقى عَلَيْهِ أَنه اشْترط فِي الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه وَلم يشْتَرط ذَلِك فِي الصَّحِيح
وَأجِيب بِأَن التِّرْمِذِيّ قد ميز الْحسن عَن الصَّحِيح بشيئين
أَحدهمَا كَون رَاوِيه قاصرا عَن دَرَجَة رَاوِي الصَّحِيح وَهُوَ ان يكون غير مُتَّهم بِالْكَذِبِ وراوي الصَّحِيح لَا بُد أَن يكون ثِقَة وَفرق بَين قَوْلنَا فلَان غير مُتَّهم بِالْكَذِبِ وَبَين قَوْلنَا ثِقَة
الثَّانِي مَجِيئه من غير وَجه
وَقَالَ الْخطابِيّ فِي حَده الْحسن مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَته تَلْخِيص مُهِمّ وَأَيْضًا فَالصَّحِيح قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله فَيَقْتَضِي أَن يدْخل فِي حد الْحسن وَكَأَنَّهُ يُرِيد مِمَّا لم يبلغ دَرَجَة الصَّحِيح
وَقَالَ بَعضهم إِن قَوْله فِي أَثَره وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي يقبله أَكثر الْعلمَاء ويستعمله عَامَّة الْفُقَهَاء هُوَ من تَتِمَّة الْحَد وَبِذَلِك يخرج الصَّحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

الَّذِي دخل فِيمَا قبله فَإِن الصَّحِيح يقبله جَمِيع الْعلمَاء بِخِلَاف الْحسن فَإِن بَعضهم لَا يقبله رُوِيَ عَن ابْن أبي حَاتِم أَنه قَالَ سَأَلت أبي عَن حَدِيث فَقَالَ إِسْنَاد حسن فَقلت يحْتَج لَهُ قَالَ لَا
وَقد حاول بَعضهم أَن يَجْعَل حد الْخطابِيّ مُوَافقا لحد التِّرْمِذِيّ فَقَالَ قَول الْخطابِيّ مَا عرف مخرجه هُوَ كَقَوْل التِّرْمِذِيّ ويروى من غير وَجه وَقَول الْخطابِيّ اشْتهر رِجَاله يَعْنِي بالسلامة من وصمة الْكَذِب هُوَ كَقَوْل التِّرْمِذِيّ وَلَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ وَأما قَول التِّرْمِذِيّ وَلَا يكون شاذا فَهُوَ مُسْتَغْنى عَنهُ فِي عبارَة الْخطابِيّ لِأَن عرفان الْمخْرج يُنَافِي الشذوذ
وَقَالَ بَعضهم إِن عرفان الْمخْرج لَا يُنَافِي الشذوذ لِأَن الشاذ قد أبرز فِيهِ جَمِيع رِجَاله قد عرف فِيهِ مخرج الحَدِيث ذ لَا يدرى من سقط
وَلَا يخفى مَا فِي تطبيق أحد الحدين عَن الآخر من التَّكَلُّف لَا سِيمَا بعد أَن تبين أَن التِّرْمِذِيّ قد حد أحد قسمي الْحسن وَهُوَ الْحسن لغيره والخطابي قد حد الْقسم الآخر وَهُوَ الْحسن لذاته
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي حَده مَا فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل هُوَ الحَدِيث الْحسن وَيصْلح الْبناء عَلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ
وَاعْترض على هَذَا الْحَد بِأَنَّهُ لَيْسَ مضبوطا بضابط يتَمَيَّز بِهِ الْقدر الْمُحْتَمل من غَيره
وَقَالَ بَعضهم مَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ مَبْنِيّ على ان معرفَة الْحسن مَوْقُوفَة على معرفَة الصَّحِيح والضعيف لِأَن الْحسن وسط بَينهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

وَقَالَ بَعضهم لما توَسط الْحسن بَين الصَّحِيح والضعيف عسر تَعْرِيفه وَصَارَ مَا ينقدح فِي نفس الْحَافِظ قد تقصر عِبَارَته عَنهُ
وَقَالَ بَعضهم إِنَّه لَا مطمع فِي تَمْيِيز الْحسن من غَيره تمييزا يشفي الغليل غير أَن من برع فِي هَذَا الْفَنّ يُمكنهُ أَن يقرب على الطَّالِب مطلبه
وَقد اعتنى ابْن الصّلاح بإيضاح حد الْحسن بِقدر الِاسْتِطَاعَة فَقَالَ بعد أَن أورد الْحُدُود الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة هُنَا قلت كل هَذَا مستبهم لَا يشفي الغليل وَلَيْسَ فِيمَا ذكره التِّرْمِذِيّ والخطابي مَا يفصل الْحسن من الصَّحِيح وَقد أمعنت النّظر فِي ذَلِك والبحث جَامعا بَين أَطْرَاف كَلَامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح ان الحَدِيث الْحسن قِسْمَانِ
أَحدهمَا الَّذِي لَا يَخْلُو رجال إِسْنَاده من مَسْتُور لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته غير أَنه لَيْسَ مغفلا كثير الْخَطَأ فِيمَا يرويهِ وَلَا هُوَ مُتَّهم بِالْكَذِبِ فِي الحَدِيث أَي لم يظْهر مِنْهُ تعمد الْكَذِب فِي الحَدِيث وَلَا سَبَب آخر مفسق وَيكون متن الحَدِيث مَعَ ذَلِك قد عرف بِأَن رُوِيَ مثله أَو نَحوه من وَجه آخر أَو اكثر حَتَّى اعتضد بمتابعة من تَابع رَاوِيه على مثله أَو بِمَا لَهُ من شَاهد وَهُوَ وُرُود حَدِيث آخر بِنَحْوِهِ فَيخرج بذلك عَن أَن يكون شاذا أَو مُنْكرا وَكَلَام التِّرْمِذِيّ على هَذَا الْقسم يتنزل
الْقسم الثَّانِي أَن يكون رَاوِيه من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة غير انه لم يبلغ دَرَجَة رجال الصَّحِيح لكَونه يقصر عَنْهُم فِي الْحِفْظ والإتقان وَهُوَ مَعَ ذَلِك يرْتَفع عَن حَال من يعد مَا ينْفَرد بِهِ من حَدِيثه مُنْكرا وَيعْتَبر فِي كل هَذَا مَعَ سَلامَة الحَدِيث من ان يكون شاذا أَو مُنْكرا سَلَامَته من أَن يكون مُعَللا وعَلى هَذَا الْقسم يتنزل كَلَام الْخطابِيّ
فَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ جَامع لما تفرق فِي كَلَام من بلغنَا كَلَامه فِي ذَلِك وَكَانَ التِّرْمِذِيّ ذكر أحد نَوْعي الْحسن وَذكر الْخطابِيّ النَّوْع الآخر مُقْتَصرا كل وَاحِد مِنْهُمَا على مَا رأى أَنه يشكل معرضًا عَمَّا رأى أَنه لَا يشكل أَو انه غفل عَن الْبَعْض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

وَذهل وَالله اعْلَم هَذَا تأصيل ذَلِك وتوضيحه اهـ
وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جعل الْحسن عِنْد التِّرْمِذِيّ مَقْصُورا على رِوَايَة المستور وَلَيْسَ كَذَلِك بل يشْتَرك مَعَه الضَّعِيف بِسَبَب سوء الْحِفْظ والموصوف بالغلط وَالْخَطَأ والمختلط بعد اخْتِلَاطه والمدلس إِذا عنعن وَمَا فِي إِسْنَاده انْقِطَاع ضَعِيف فأحاديث هَؤُلَاءِ من قبيل الْحسن عِنْده إِذا وجدت الشُّرُوط الثَّلَاثَة وَهِي أَن لَا يكون فِي الْإِسْنَاد من يتهم بِالْكَذِبِ وَأَن لَا يكون الحَدِيث شاذا وَأَن يرْوى مثل ذَلِك أَو نَحوه من وَجه آخر فَصَاعِدا وَلَيْسَت كلهَا فِي دَرَجَة وَاحِدَة بل بَعْضهَا أقوى من بعض وَمِمَّا يُقَوي هَذَا أَنه لم يتَعَرَّض لاشْتِرَاط اتِّصَال الْإِسْنَاد وَلذَا وصف كثيرا من الْأَحَادِيث المنقطعة بالْحسنِ
وَأما قَوْله وَكَانَ التِّرْمِذِيّ ذكر أحد نَوْعي الْحسن وَذكر الْخطابِيّ الآخر مُقْتَصرا كل وَاحِد مِنْهُمَا على مَا رأى أَنه يشكل معرضًا عَمَّا رأى أَنه لَا يشكل أَو انه غفل عَن الْبَعْض وَذهل فَقَالَ بَعضهم فِيهِ
إِن الْخطابِيّ لَا يُطلق اسْم الْحسن إِلَّا على النَّوْع الَّذِي ذكره وَهُوَ النَّوْع الَّذِي يُسَمِّيه من يَجْعَل الْحسن قسمَيْنِ باسم الْحسن لذاته وَأما النَّوْع الَّذِي تَركه وَهُوَ الَّذِي يُسمى عِنْدهم بالْحسنِ لغيره فَهُوَ من قبيل الضَّعِيف عِنْده فَتَركه لذَلِك لَا لما ذكر وَيظْهر أَن التِّرْمِذِيّ أَيْضا إِذا أطلق اسْم الْحسن فَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ النَّوْع الَّذِي ذكره وَهُوَ الَّذِي يُسمى عِنْدهم بالْحسنِ لغيره وَأما النَّوْع الَّذِي تَركه فَهُوَ عِنْده من قبيل الصَّحِيح فَتَركه أَيْضا لذَلِك لَا لما ذكر وَهَذَا لَا يُنَافِي إِطْلَاق اسْم الْحسن على هَذَا النَّوْع إِذا وجدت قرينَة تدل على ذَلِك
وَأما قَول بَعضهم إِن التِّرْمِذِيّ قد صحّح جملَة من الْأَحَادِيث لَا ترقى عَن رُتْبَة الْحسن مَعَ انه مِمَّن يفرق بَين الصَّحِيح وَالْحسن فَإِن فِيهِ إبهاما فَإِن أَرَادَ أَنه حكم بِصِحَّة أَحَادِيث هِيَ فِي رُتْبَة الْحسن لغيره فالاعتراض عَلَيْهِ وَارِد وَإِن أَرَادَ أَنه حكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

بِصِحَّة أَحَادِيث هِيَ فِي رُتْبَة الْحسن لذاته فالاعتراض عَلَيْهِ غير وَارِد فَإِن كثيرا من الْمُحدثين يدْخلهُ فِي الصَّحِيح ويجعله فِي أدنى مراتبه وَلذَا قَالُوا إِن من سمى الْحسن صَحِيحا لَا يُنكر أَنه دون الصَّحِيح الْمُقدم الْمُبين أَولا فَهَذَا إِذا اخْتِلَاف فِي الْعبارَة دون الْمَعْنى
وَلذَا يبين من إمعان النّظر فِي هَذِه وتتبع مواردها أَن الْمُحدثين الَّذين رَأَوْا أَنه يَنْبَغِي أَن يَجْعَل بَين الصَّحِيح والضعيف وَاسِطَة
عمد بَعضهم إِلَى قسم من أَقسَام الصَّحِيح وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي فِيهِ شَيْء من الضعْف فأنزله دَرَجَة وَجعله وَاسِطَة بَينهمَا وَسَماهُ بالْحسنِ فَتقبل المتبعون لآثارهم لذَلِك بِقبُول حسن فَجعلُوا اسْم الْحسن شَامِلًا للنوعين مَعًا غير أَنهم رَأَوْا أَن يفرقُوا بَينهمَا للاحتياج إِلَى ذَلِك فسموا الْقسم الَّذِي كَانَ مدرجا فِي الضَّعِيف باسم الْحسن لغيره
وَقد حاول محاولون أَن يحدوا الْحسن مُطلقًا مَعَ اخْتِلَاف أَمرهمَا فَقَالَ بَعضهم الْحسن هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده بالصدوق الضَّابِط الَّذِي لَيْسَ بتام الضَّبْط أَو بالضعيف الَّذِي لم يتهم بِالْكَذِبِ إِذا عضد عاضد مَعَ السَّلامَة من الشذوذ وَالْعلَّة
وَقَالَ بَعضهم الْحسن مَا خلا من الْعِلَل وَكَانَ فِي سَنَده الْمُتَّصِل إِمَّا راو مَسْتُور لَهُ بِهِ شَاهد أَو راو مَشْهُور قَاصِر عَن كَمَال الإتقان
وَقَالَ بَعضهم الْحسن مُسْند من قرب من دَرَجَة الثِّقَة أَو مُرْسل ثِقَة رُوِيَ من غير وَجه وَسلم من شذوذ وَعلة
وَأما الْحسن لذاته فقد عرفه بَعضهم فَقَالَ هُوَ الحَدِيث الَّذِي فِيهِ عِلّة وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

شذوذ إِذا اتَّصل إِسْنَاده برواة معروفين بِالْعَدَالَةِ والضبط غير أَن فِي ضبطهم قصورا عَن ضبط رُوَاة الصَّحِيح
فَجعله هُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء إِلَّا فِي تفَاوت الضَّبْط فراوي الصَّحِيح يشْتَرط أَن يكون مَوْصُوفا بالضبط التَّام وراوي الْحسن لَا يشْتَرط أَن يكون ضابطا فِي الْجُمْلَة بِحَيْثُ لَا يكون مغفلا وَلَا كثير الْخَطَأ وَأما سَائِر شُرُوط الصَّحِيح فَإِنَّهُ لَا بُد مِنْهَا فِي الْحسن لذاته
وَقد وجد فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين إِطْلَاق الْحسن على مَا ذكر وعَلى غَيره قَالَ ابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلام بن سُلَيْمَان الْمَدَائِنِي حَدِيثه مُنكر وعامته حسان إِلَّا أَنه لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَقيل لشعبة لأي شَيْء لَا تروي عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَزْرَمِي وَهُوَ حسن الحَدِيث فَقَالَ من حسنه فَرَرْت وكأنهما أَرَادَا الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ حسن الْمَتْن
وَرُبمَا أطلق على الْغَرِيب قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا اجْتَمعُوا كَرهُوا أَن يخرج الرجل حسان أَحَادِيثه قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ إِنَّه عَنى الغرائب
وَوجد للشَّافِعِيّ إِطْلَاقه فِي الْمُتَّفق على صِحَّته وَلابْن الْمَدِينِيّ فِي الْحسن لذاته وللبخاري فِي الْحسن لغيره وَبِالْجُمْلَةِ فَالتِّرْمِذِي هُوَ الَّذِي أَكثر من التَّعْبِير بالْحسنِ ونوه بِذكرِهِ
وَلَكِن حَيْثُ ثَبت اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي مَعْنَاهُ حِين إِطْلَاقه فَلَا يسوغ إِطْلَاق القَوْل بالاحتجاج بِهِ بل لَا بُد من النّظر فِي ذَلِك فَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لذاته سَاغَ الِاحْتِجَاج بِهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لغيره ينظر فِيهِ فَمَا كثرت طرقه يسوغ الِاحْتِجَاج بِهِ وَمَا لَا فَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الحَدِيث الْحسن

الْفَائِدَة الأولى

فِي أَن بعض الْأَحَادِيث قد يعرض لَهَا من الْأَحْوَال مَا يرفعها من درجتها إِلَى الدرجَة الَّتِي هِيَ فَوْقهَا

قد يعرض لبَعض الْأَحَادِيث أَحْوَال تورثها قُوَّة وَبِذَلِك قد يرْتَفع الضَّعِيف من دَرَجَته إِلَى دَرَجَة الْحسن وَقد يرْتَفع الْحسن من دَرَجَته إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح وَلَيْسَ هَذَا الحكم خَاصّا بالضعيف وَالْحسن بل يَشْمَل الصَّحِيح أَيْضا بِاعْتِبَار تنوع درجاته إِلَّا أَن بحثنا الْآن إِنَّمَا يتَعَلَّق بهما فَقَط فَنَقُول
إِن الحَدِيث الضَّعِيف قد يكون ضعفه مُمكن الزَّوَال وَقد يكون غير مُمكن الزَّوَال
فَإِن كَانَ مُمكن الزَّوَال وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ الضعْف ناشئا من ضعف حفظ بعض رُوَاته مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِذا جَاءَ مَا رَوَاهُ من وَجه آخر عرفنَا أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه فيرتفع بذلك من دَرَجَة الضَّعِيف إِلَى دَرَجَة الْحسن
وَمثل ذَلِك مَا إِذا كَانَ ضعفه ناشئا من جِهَة الْإِرْسَال كَمَا فِي الْمُرْسل الَّذِي يُرْسِلهُ إِمَام حَافظ فَإِن ضعفه يَزُول بروايته من وَجه خر فيرتفع بذلك من دَرَجَة الضَّعِيف إِلَى دَرَجَة الْحسن وَمثل الْإِرْسَال التَّدْلِيس أَو جَهَالَة بعض الرِّجَال
وَإِن كَانَ ضعفه غير مُمكن الزَّوَال كالضعف ينشأ من كَون الرَّاوِي مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ أَو كَون الحَدِيث شاذا فَإِن ضعفه لَا يَزُول بروايته من وَجه آخر فَلَا يرْتَفع بذلك من دَرَجَة الضَّعِيف إِلَى دَرَجَة الْحسن كَحَدِيث من حفظ على أمتِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362

أَرْبَعِينَ حَدِيثا بَعثه الله يَوْم الْقِيَامَة فِي زمرة الْفُقَهَاء فقد اتَّفقُوا على ضعفه مَعَ كَثْرَة طرقه
قَالَ بعض الْحفاظ إِن هَذَا النَّوْع قد تكْثر فِيهِ الطّرق وغن كَانَت قَاصِرَة عَن دَرَجَة الِاعْتِبَار حَتَّى يرتقي عَن رُتْبَة الْمُنكر الَّذِي لَا يجوز الْعَمَل بِهِ بِحَال إِلَى رُتْبَة الضَّعِيف الَّذِي يجوز الْعَمَل بِهِ فِي الْفَضَائِل وَرُبمَا صَارَت تِلْكَ الطّرق الْوَاهِيَة بِمَنْزِلَة الطَّرِيق الَّتِي فِيهَا ضعف يسير بِحَيْثُ لَو فرض مَجِيء ذَلِك الحَدِيث بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف يسير صَار مرتقيا من رُتْبَة الضَّعِيف إِلَى رُتْبَة الْحسن لغيره
وكما قد يرتقي بعض الْأَحَادِيث من دَرَجَة الضَّعِيف إِلَى الْحسن قد يرتقي يعضها من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح وَذَلِكَ فِي الْحسن لذاته فَإنَّك قد عرفت انه هُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء لَا فرق بَينهمَا إِلَّا فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ الضَّبْط فَإِن رُوَاته لَا يشْتَرط فيهم أَن يبلغُوا فِي الضَّبْط الدرجَة المشترطة فِي رُوَاة الصَّحِيح فَإِذا جَاءَ الحَدِيث الْحسن لذاته من وَجه آخر انجبر مَا فِيهِ من خفَّة الضَّبْط فيرتقي بذلك من دَرَجَته وَهِي الدرجَة الأولى من قسمي الْحسن إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح وَهِي الدرجَة الْأَخِيرَة مِنْهُ وَيُسمى هَذَا النَّوْع بِالصَّحِيحِ لغيره
وَهَذَا النَّوْع غير دَاخل فِي حد الصَّحِيح الَّذِي سبق ذكره وَلذَا قَالَ بَعضهم وَأورد على هَذَا التَّعْرِيف أَن الْحسن إِذا رُوِيَ من غير وَجه ارْتقى من دَرَجَة الْحسن إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة وَهُوَ غير دَاخل فِي هَذَا الْحَد وَأجَاب بَان الْمَحْدُود هُوَ الصَّحِيح لذاته لَا لغيره وَمَا أورد من قبيل الثَّانِي
وَاعْترض على ابْن الصّلاح بِأَنَّهُ اعتنى بالْحسنِ فَجعله قسمَيْنِ أَحدهمَا الْحسن لذاته وَالْآخر الْحسن لغيره فَكَانَ يَنْبَغِي ان يعتني بِالصَّحِيحِ وينبه على ان لَهُ قسمَيْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

أَيْضا أَحدهمَا الصَّحِيح لذاته وَالْآخر الصَّحِيح لغيره فَإِن كَانَ اقْتِصَاره على تَعْرِيف الصَّحِيح لذاته فِي بَابه وَذكر الصَّحِيح لغيره فِي نوع الْحسن مَبْنِيا على أَنه أَصله فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقْتَصر على تَعْرِيف الْحسن لذاته فِي بَابه ويكر الْحسن لغيره فِي نوع الضَّعِيف لِأَنَّهُ أَصله وَلَا يخفى أَن الْخطب فِي هَذَا الْأَمر سهل
وَقد كثر اعْتِرَاض أنَاس على ابْن الصّلاح من جِهَة تَرْتِيب كِتَابه فَإِنَّهُم قَالُوا إِنَّه لَيْسَ كَمَا يَنْبَغِي وَفِي هَذَا الِاعْتِرَاض نظر فَإِن كِتَابه أملاه شَيْئا بعد شَيْء قَاصِدا بذلك أَن يجمع فِي كِتَابه مَا أمكنه جمعه من مسَائِل هَذَا الْفَنّ الَّتِي كَانَت مفرقة فِي كتب شَتَّى
فَهُوَ أول من جمعه فِي كتاب وَاحِد حَتَّى صَار سهل المنال بعد أَن كَانَ لَا يحصله إِلَّا أَفْرَاد من أَرْبَاب الهمم الْعَالِيَة الَّذين لَهُم بِهِ ولوع شَدِيد حَتَّى لم يمنعهُم تَفْرِقَة من ان يجمعوه فِي صُدُورهمْ وَمثله لَا يَتَيَسَّر لَهُ حسن التَّرْتِيب لِأَن ذَلِك يعوقه عَن إتْمَام الْجمع والتأليف وَأمر التَّرْتِيب بعد ذَلِك سهل يقدر على الْقيام بِهِ من هُوَ أدنى مِنْهُ بمراتب وَهَذَا أَمر مُقَرر مَعْرُوف على أَن هَؤُلَاءِ المعترضين فيهم كثير من أَرْبَاب الْفضل والنبل فَكَانَ حَقهم أَن يقومُوا بِهَذَا الْأَمر المهم ويكتفوا مِنْهُ رَحمَه الله تَعَالَى بقيامه الَّذِي هُوَ أهم
على ان كِتَابه مُرَتّب فِي الْجُمْلَة بِحَيْثُ إِنَّه لَيْسَ فِيهِ تشويش من الاستفادة والإفادة وَذَلِكَ مَعَ انسجام عِبَارَته ولطف إِشَارَته نعم ذكر أَشْيَاء فِي مَوَاضِع رُبمَا كَانَ غَيرهَا أَشد مُنَاسبَة مِنْهَا إِلَّا أَن ذَلِك قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره وعَلى كل حَال فالمعترضون معترفون بفضله وتقدمه فِي ذَلِك وَكَثِيرًا مَا يكون الِاعْتِرَاض دَلِيلا على علو مقَام الْمُعْتَرض عَلَيْهِ أجزل الله لَهُم جَمِيعًا الثَّوَاب وَالْأَجْر وَأبقى لَهُم فِي الْعَالمين حسن الذّكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

الْفَائِدَة الثَّانِيَة

فِي بَيَان الْكتب الَّتِي يَهْتَدِي بهَا إِلَى معرفَة الحَدِيث الْحسن

قَالَ ابْن الصّلاح كتاب أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ أصل فِي معرفَة الحَدِيث الْحسن وَهُوَ الَّذِي نوه باسمه وَأكْثر من ذكره فِي جَامعه وَيُوجد فِي متفرقات من كَلَام بعض مشايخه والطبقة الَّتِي قبله كأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا وتختلف النّسخ من كتاب التِّرْمِذِيّ فِي قَوْله هَذَا حَدِيث حسن وَهَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَنَحْو ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن تصحح أصلك مِنْهُ بِجَمَاعَة أصُول وتعتمد على مَا اتّفقت عَلَيْهِ
وَنَصّ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه على كثير من ذَلِك وَمن مظانه سنَن أبي دَاوُد فقد روينَا انه قَالَ ذكرت فِيهِ الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ وَمَا يُقَارِبه وروينا عَنهُ أَيْضا مَا مَعْنَاهُ أَنه يذكر فِي كل بَاب أصح مَا عرفه فِي ذَلِك الْبَاب وَقَالَ مَا كَانَ فِي كتابي حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض
قلت فعلى هَذَا مَا وجدنَا فِي كِتَابه مَذْكُورا مُطلقًا وَلَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ وَلَا نَص على صِحَّته أحد مِمَّن يُمَيّز بَين الصَّحِيح وَالْحسن عرفنَا أَنه من الْحسن عِنْد أبي دَاوُد
وَقد يكون فِي ذَلِك مَا لَيْسَ بِحسن عِنْد غَيره وَلَا مندرج فِيمَا حققنا ضبط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

الْحسن بِهِ على مَا سبق إِذْ حكى أَبُو عبد الله بن مَنْدَه الْحَافِظ أَنه سمع مُحَمَّد بن سعد البارودي بِمصْر يَقُول كَانَ من مَذْهَب أبي عبد الرَّحْمَن عَن كل من لم يجمع على تَركه وَقَالَ ابْن مَنْدَه وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد السجسْتانِي يَأْخُذ مأخذه وَيخرج الْإِسْنَاد الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره لِأَنَّهُ أقوى عِنْده من رَأْي الرِّجَال اهـ
وَقد تعقب الْعَلامَة أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن سيد النَّاس الْيَعْمرِي كَلَام ابْن الصّلاح فِي شَأْن سنَن أبي دَاوُد فَقَالَ فِيمَا كتبه على التِّرْمِذِيّ لم يرسم أَبُو دَاوُد شَيْئا بالْحسنِ وَعَمله فِي ذَلِك شَبيه بِعَمَل مُسلم الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه على غَيره أَنه اجْتنب الضَّعِيف الواهي وأتى بالقسمين الأول وَالثَّانِي وَحَدِيث من مثل بِهِ من الروَاة مَوْجُود فِي كِتَابه دون الْقسم الثَّالِث قَالَ فَهَلا ألزم الشَّيْخ أَبُو عَمْرو مُسلما من ذَلِك مَا ألزم بِهِ أَبَا دَاوُد فَمَعْنَى كَلَامهمَا وَاحِد
وَقَول أبي دَاوُد وَمَا يُشبههُ يَعْنِي فِي الصِّحَّة وَمَا يُقَارِبه يَعْنِي فِيهَا أَيْضا هُوَ نَحْو قَول مُسلم لَيْسَ كل الصَّحِيح نجده عِنْد مَالك وَشعْبَة وسُفْيَان فَاحْتَاجَ أَن ينزل إِلَى مثل لَيْث بن أبي سليم وَعَطَاء بن السَّائِب وَيزِيد بن أبي زِيَاد لما يَشْمَل الْكل من اسْم الْعَدَالَة والصدق وَإِن تفاوتوا فِي الْحِفْظ والإتقان وَلَا فرق بَين الطَّرِيقَيْنِ غير أَن مُسلما شَرط الصَّحِيح فتحرج من حَدِيث الطَّبَقَة الثَّالِثَة يَعْنِي الضَّعِيف وَأَبُو دَاوُد لم يَشْتَرِطه فَذكر مَا يشْتَد وهنه عِنْده وَالْتزم الْبَيَان عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

قَالَ وَفِي قَول أبي دَاوُد إِن بَعْضهَا أصح من بعض مَا يُشِير إِلَى الْقدر الْمُشْتَرك بَينهَا من الصِّحَّة وَإِن تفاوتت فِيهِ لما تَقْتَضِيه صِيغَة أفعل فِي الْأَكْثَر اهـ
وَقد امتعض أنَاس من هَذِه الْعبارَة لإشعارها بِأَن سنَن أبي دَاوُد بِمَنْزِلَة صَحِيح مُسلم فَإِن كلا مِنْهُمَا ذكر الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ وَمَا يُقَارِبه غير أَن مُسلما الْتزم أَن لَا يذكر الحَدِيث الضَّعِيف فِي كِتَابه وَأَبُو دَاوُد ذكره مَعَ بَيَان ضعفه فارتفع الْمَحْذُور من ذكر الضَّعِيف فِي كِتَابه فهما عِنْد إمعان النّظر فِي منزلَة وَاحِدَة بل رُبمَا عد ذكره الضَّعِيف مَعَ الْبَيَان من المزايا الَّتِي رُبمَا قَضَت برجحانه فَإِن معرفَة الضَّعِيف الضَّعِيف من المطالب المهمة وَهَذَا مِمَّا لم يخْطر فِي بَال أحد من عُلَمَاء الْأَثر فالبون بَينهمَا بعيد
على أَن فِي سنَن أبي دَاوُد كثيرا من الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا انْقِطَاع أَو إرْسَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

أَو رِوَايَة عَن مَجْهُول كَرجل وَشَيخ مَعَ انه لم يشر إِلَى ضعفها وَإِن أُجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ لم يتَعَرَّض لبَيَان الضعْف فِي هَذَا النَّوْع لظُهُوره
وَقد نقل بَعضهم عَن بعض أهل الْأَثر أَنه قَالَ هُوَ تعقب واه جدا لَا يُسَاوِي سَمَاعه ثمَّ قَالَ وَهُوَ كَذَلِك لتَضَمّنه أحد شَيْئَيْنِ وُقُوع غير الصَّحِيح فِي مُسلم أَو تَصْحِيح كل مَا سكت عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد
وَقد أُجِيب عَن اعْتِرَاض ابْن سيد النَّاس بِأَن مُسلما الْتزم الصِّحَّة فِي كِتَابه فَلَيْسَ لنا ان نحكم على حَدِيث خرجه فِيهِ بِأَنَّهُ حسن عِنْده لما عرف من قُصُور الْحسن عَن الصَّحِيح وَأَبُو دَاوُد قَالَ إِن مَا سكت عَنهُ فَهُوَ صَالح والصالح يجوز أَن يكون صَحِيحا وَيجوز أَن يكون حسنا فالاحتياط أَن يحكم عَلَيْهِ بالْحسنِ
وَثمّ أجوبة أُخْرَى مِنْهَا ان العلمين إِنَّمَا تشابها فِي أَن كلا أَتَى بِثَلَاثَة أَقسَام لَكِنَّهَا فِي سنَن أبي دَاوُد رَاجِعَة إِلَى متون الْأَحَادِيث وَفِي مُسلم إِلَى رِجَاله وَلَيْسَ بَين ضعف الرجل وَصِحَّة حَدِيثه مُنَافَاة
وَمِنْهَا أَن أَبَا دَاوُد قَالَ إِن مَا كَانَ فِيهِ وَهن شَدِيد بَينته ففهم أَن ثمَّ شَيْئا فِيهَا وَهن غير شَدِيد لم يلْتَزم بَيَانه
وَمِنْهَا أَن مُسلما إِنَّمَا يروي عَن الطَّبَقَة الثَّالِثَة فِي المتابعات لينجبر الْقُصُور الَّذِي فِي رِوَايَة من هُوَ فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة ثمَّ إِنَّه يقل من حَدِيثهمْ جدا بِخِلَاف أبي دَاوُد فَإِنَّهُ يخرج هَؤُلَاءِ فِي الْأُصُول مَعَ الْإِكْثَار مِنْهَا والاحتجاج بهَا فَلذَلِك نزلت دَرَجَة كِتَابه عَن دَرَجَة كتاب مُسلم
وَقَالَ الْعَلامَة أَبُو بكر مُحَمَّد بن رشيد الأندلسي السبتي فِيمَا نَقله عَنهُ ابْن سيد النَّاس لَيْسَ يلْزم من كَون الحَدِيث لم ينص عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بِضعْف وَلَا نَص عَلَيْهِ غَيره بِصِحَّة أَن يكون الحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد حسنا إِذْ د يكون عِنْده صَحِيحا وَإِن لم يكن عِنْد غَيره كَذَلِك
قَالَ الْعِرَاقِيّ وَقد يُجَاب عَن اعْتِرَاض ابْن رشيد بِأَن البن الصّلاح إِنَّمَا ذكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

مَا لنا أَن نَعْرِف بِهِ الحَدِيث عِنْده وَالِاحْتِيَاط أَن لَا نرتفع بِهِ إِلَى دَرَجَة الصِّحَّة وَإِن جَازَ أَن يبلغهَا عِنْد أبي دَاوُد لِأَن عِبَارَته فَهُوَ صَالح أَي للاحتجاج بِهِ فَإِن كَانَ أَبُو دَاوُد يرى الْحسن رُتْبَة بَين الصَّحِيح والضعيف فالاحتياط مَا قَالَه ابْن الصّلاح وغن كَانَ رَأْيه كالمتقدمين فِي انقسام الحَدِيث إِلَى صَحِيح وَضَعِيف فالاحتياط أَن يُقَال صَالح كَمَا عبر هُوَ بِهِ اهـ
وَقد توهم بَعضهم من عبارَة الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ الْوَاقِعَة فِي خطْبَة كتاب التَّرْغِيب والترهيب أَنه ينْسب إِلَى أبي دَاوُد تَسْمِيَة مَا سكت عَنهُ حسنا وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَن هَذَا غير مَعْرُوف وَالْمَعْرُوف عَنهُ تَسْمِيَته صَالحا
وَقد نَظرنَا فِي عِبَارَته فَإِذا هِيَ لَا تدل على ذَلِك وَهِي وانبه على كثير مِمَّا حضرني حَال الْإِمْلَاء مِمَّا تساهل أَبُو دَاوُد فِي السُّكُوت عَن تَضْعِيفه أَو التِّرْمِذِيّ فِي تحسينه أَو ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي تَصْحِيحه لَا انتقادا عَلَيْهِم رَضِي الله عَنْهُم بل مقياسا لمتبصر فِي نظائرها من هَذَا الْكتاب وكل حَدِيث عزوته إِلَى أبي دَاوُد وَسكت عَنهُ فَهُوَ كَمَا ذكر أَبُو دَاوُد وَلَا ينزل عَن دَرَجَة الْحسن وَقد يكون على شَرط الصَّحِيحَيْنِ اهـ
فَقَوله فَهُوَ كَمَا ذكر أَبُو دَاوُد يُرِيد أَنه صَالح ثمَّ بَين أَن الصَّالح لَا ينزل عَن دَرَجَة الْحسن وَقد يرْتَفع إِلَى دَرَجَة مَا يكون على شَرط الشَّيْخَيْنِ
وَكَلَام أبي دَاوُد فِيمَا يتَعَلَّق بكتابه مَأْخُوذ من رسَالَته إِلَى أهل مَكَّة وَقد وقفت على ملخصها فَرَأَيْت أَن أورد مِنْهُ شَيْئا
قَالَ إِنَّكُم سَأَلْتُمُونِي أَن أذكر لكم الْأَحَادِيث الَّتِي فِي كتاب السّنَن أَهِي أصح مَا عرفت فِي الْبَاب فاعلموا أَنه كُله كَذَلِك إِلَّا أَن يكون قد رُوِيَ من وَجْهَيْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

أَحدهمَا أقدم إِسْنَادًا وَالْآخر أقوم من الْحِفْظ فَرُبمَا كتبت ذَلِك وَلَا أرى فِي كتابي من هَذَا عشرَة أَحَادِيث
وَلم أكتب فِي الْبَاب إِلَّا حَدِيثا أَو حديثين وَإِن كَانَ فِي الْبَاب أَحَادِيث صِحَاح فَإِنَّهَا تكْثر وَإِنَّمَا أردْت قرب منفعَته فَإِذا أعدت الحَدِيث فِي الْبَاب من وَجْهَيْن أَو ثَلَاثَة فَإِنَّمَا هُوَ من زِيَادَة كَلَام فِيهِ وَرُبمَا تكون كلمة زَائِدَة على الْأَحَادِيث وَرُبمَا اختصرت الحَدِيث الطَّوِيل لِأَنِّي لَو كتبته بِطُولِهِ لم يعلم بعض من يسمعهُ المُرَاد مِنْهُ وَلَا يفهم مَوضِع الْفِقْه مِنْهُ فاختصرته لذَلِك
وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره فَإِذا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة
وَلَيْسَ فِي كتاب السّنَن الَّذِي صنفته عَن رجل مَتْرُوك الحَدِيث شَيْء وَإِذا كَانَ فِيهِ حَدِيث مُنكر بَينته أَنه مُنكر وَلَيْسَ على نَحوه فِي الْبَاب غَيره
وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمِنْه مَا لَا يَصح سَنَده وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض
وَهُوَ كتاب لَا ترد عَلَيْك سنة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا وَهِي فِيهِ وَلَا أعلم شَيْئا بعد الْقُرْآن ألزم للنَّاس أَن يتعلموه من هَذَا الْكتاب وَلَا يضر رجلا أَن لَا يكْتب من الْعلم شَيْئا بعد مَا يكْتب هَذَا الْكتاب وَإِذا نظر فِيهِ وتدبره وتفهمه حِينَئِذٍ يعلم مِقْدَاره وَأما هَذِه الْمسَائِل مسَائِل الثَّوْريّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فَهَذِهِ الْأَحَادِيث أُصُولهَا
ويعجبني أَن يكْتب الرجل مَعَ هَذِه الْكتب من رَأْي أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيكْتب أَيْضا مثل جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ فَإِنَّهُ أحسن مَا وضع للنَّاس من الْجَوَامِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَضَعتهَا فِي كتاب السّنَن أَكْثَرهَا مشاهير وَهِي عِنْد كل من كتب شَيْئا من الحَدِيث إِلَّا أَن تمييزها لَا يقدر عَلَيْهِ كل النَّاس فَالْحَدِيث الْمَشْهُور الْمُتَّصِل الصَّحِيح لَيْسَ يقدر أَن يردهُ عَلَيْك أحد وَأما الحَدِيث الْغَرِيب فَإِنَّهُ لَا يحْتَج بِهِ وَلَو كَانَ من رِوَايَة الثِّقَات من أَئِمَّة الْعلم قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يكْرهُونَ الْغَرِيب من الحَدِيث وَقَالَ يزِيد بن أبي حبيب إِذا سَمِعت الحَدِيث فانشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف وَإِلَّا فَدَعْهُ
وَلم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام فَهَذِهِ أَرْبَعَة آلَاف وثمان مئة كلهَا فِي الْأَحْكَام فَأَما أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الزّهْد والفضائل وَغَيرهَا فَلم أخرجهَا وَالسَّلَام عَلَيْكُم اهـ
وَقد اشْتهر هَذَا الْكتاب بَين الْفُقَهَاء اشتهارا عَظِيما لجمعه أَحَادِيث الْحُكَّام قَالَ الإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن اعلموا رحمكم الله تَعَالَى أَن كتاب السّنَن لأبي دَاوُد كتاب شرِيف لم يصنف فِي علم الدّين كتاب مثله وَقد رزق الْقبُول من النَّاس كَافَّة فَصَارَ حكما بَين فرق الْعلمَاء وطبقات الْفُقَهَاء على اخْتِلَاف مذاهبهم فَلِكُل مِنْهُ ورد وَمِنْه شرب وَعَلِيهِ معول أهل الْعرَاق وَأهل مصر وبلاد الْمغرب وَكثير من أقطار الأَرْض
فَأَما أهل خُرَاسَان فقد أولع أَكْثَرهم بِكِتَاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَمُسلم بن الْحجَّاج وَمن نحا نَحْوهمَا فِي جمع الصَّحِيح على شَرطهمَا فِي السبك والانتقاد إِلَّا أَن كتاب أبي دَاوُد أحسن وضعا وَأكْثر فقها وَكتاب أبي عِيسَى أَيْضا كتاب حسن وَالله يغْفر لجماعاتهم وَيحسن على جميل النِّيَّة فِيمَا سعوا لَهُ مثوبتهم برحمته اهـ
وَحَيْثُ عرفت مَا قيل فِي شَأْن كتب السّنَن الْمَذْكُورَة تعرف ان الْحَافِظ السلَفِي قد أفرط فِي التساهل حَيْثُ قَالَ فِي شَأْن الْكتب الْخَمْسَة قد اتّفق على صِحَّتهَا عُلَمَاء الشرق والغرب وَكَيف لَا يُقَال إِنَّه أفرط فِي التساهل وَأَبُو دَاوُد قد صرح بانقسام مَا فِي كتبه إِلَى صَحِيح وَغَيره وَالتِّرْمِذِيّ قد ميز فِي كِتَابه بَين الصَّحِيح وَالْحسن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

فَإِن قيل بِأَنَّهُ مِمَّن يدرج الْحسن فِي الصَّحِيح وَلَا يفرده بِنَوْع فَهُوَ قد جرى فِي ذَلِك على اصْطِلَاحه
قيل إِن الْعلمَاء قد صَرَّحُوا بِأَن فِيهَا ضَعِيفا أَو مُنْكرا أَو نَحْو ذَلِك على أَن من سمى الْحسن صَحِيحا لَا يُنكر أَنه دون الصَّحِيح الْمُقدم ذكره فَالْفرق بَين من يُمَيّز بَينهمَا وَبَين من لَا يُمَيّز إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاف فِي الْعبارَة دون الْمَعْنى
وَقَالَ بَعضهم إِن إِطْلَاق السلَفِي لهَذِهِ الْعبارَة مَعَ مَا فِي الْكتب الثَّلَاثَة فِي السّنَن من الضَّعِيف بِالنّظرِ إِلَى قلته بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره لَا سِيمَا النَّسَائِيّ فَإِنَّهَا أقلهَا بعد الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثا ضَعِيفا
وَقد أضَاف بَعضهم إِلَى الْكتب الْخَمْسَة كتاب ابْن ماجة فَجَعلهَا بذلك سِتّ واول من فعل ذَلِك أَبُو الْفضل بن طَاهِر حَيْثُ أدرجه مَعهَا فِي الْأَطْرَاف ثمَّ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي كتاب الْإِكْمَال فِي أَسمَاء الرِّجَال كَذَا أثْبته الْمُؤلف وَصَوَابه الْكَمَال فِي وَهُوَ الْكتاب الَّذِي هذبه الْحَافِظ الْمزي
وَقدمُوا ابْن ماجة على الْمُوَطَّأ لِكَثْرَة زوائده على الْخَمْسَة بِخِلَاف الْمُوَطَّأ وَلما كَانَ ابْن مَاجَه قد اخْرُج أَحَادِيث عَن رجال متهمين بِالْكَذِبِ وسرقة الْأَحَادِيث قَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يَجْعَل السَّادِس كتاب الدَّارمِيّ فَإِنَّهُ قَلِيل الرِّجَال الضُّعَفَاء نَادِر الْأَحَادِيث الْمُنكرَة والشاذة وَإِن كَانَت فِيهِ أَحَادِيث مُرْسلَة وموقوفة فَهُوَ مَعَ ذَلِك أولى مِنْهُ وَقد جعل بعض الْعلمَاء كرزين السَّرقسْطِي السَّادِس الْمُوَطَّأ وَتَبعهُ على ذَلِك الْمجد ابْن الْأَثِير فِي كتاب جَامع الْأُصُول وَكَذَا غَيره
وَأما كتب المسانيد فَهِيَ دون كتب السّنَن الرُّتْبَة وَكتب المسانيد هِيَ مَا أفرد فِيهِ حَدِيث كل صَحَابِيّ على حِدة من غير نظر للأبواب وَقد جرت عَادَة مصنفيها أَن يجمعوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا يَقع لَهُم من حَدِيثه صَحِيحا كَانَ أَو سقيما وَلذَلِك لَا يسوغ الِاحْتِجَاج بِمَا يُورد فِيهَا مُطلقًا
قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح كتب المسانيد غير مُلْحقَة بالكتب الْخَمْسَة الَّتِي هِيَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

الصحيحان وَسنَن أبي دَاوُد وَسنَن النَّسَائِيّ وجامع التِّرْمِذِيّ وَمَا جرى مجْراهَا فِي الِاحْتِجَاج بهَا والركون إِلَى مَا يُورد فِيهَا مُطلقًا كمسند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ ومسند عبيد الله بن مُوسَى ومسند أَحْمد بن حَنْبَل ومسند إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه ومسند عبد بن حميد ومسند الدَّارمِيّ ومسند أبي يعلى الْموصِلِي ومسند الْحسن بن سُفْيَان ومسند الْبَزَّار أبي بكر وأشباهها
فَهَذِهِ جرت عَادَة مؤلفيها أَن يخرجُوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا رَوَوْهُ من حَدِيثه غير متقيدين بِأَن يكون حَدِيثا محتجا بِهِ فَلهَذَا تَأَخَّرت مرتبتها وَإِن جلت لجلالة مؤلفيها عَن مرتبَة الْكتب الْخَمْسَة وَمَا ألحق بهَا من الْكتب المصنفة على الْأَبْوَاب وَالله أعلم اهـ
وانتقد على ابْن الصّلاح عده مُسْند الدَّارمِيّ فِي كتب المسانيد لِأَنَّهُ مُرَتّب على الْأَبْوَاب وَإِنَّمَا سموهُ بالمسند كَمَا سمى البُخَارِيّ كِتَابه بالمسند لكَون أَحَادِيثه مُسندَة وانتقد عَلَيْهِ أَيْضا تَفْضِيل كتب السّنَن وَمَا ألحق بهَا على مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل مَعَ انه الْتزم الصَّحِيح بِمُسْنَدِهِ
وَأجَاب الْعِرَاقِيّ بِأَنا لَا نسلم ذَلِك وَالَّذِي رَوَاهُ عَنهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث فَقَالَ انظروه فَإِن كَانَ فِي الْمسند وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحجَّة فَهَذَا لَيْسَ بِصَرِيح فِي أَن كل مَا فِيهِ حجَّة بل هُوَ صَرِيح فِي أَن مَا لَيْسَ فِيهِ لَيْسَ بِحجَّة على ان ثمَّ أَحَادِيث مخرجة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَت فِيهِ
قَالَ وَأما وجود الضَّعِيف فِيهِ فَهُوَ مُحَقّق بل فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة جمعتها فِي جُزْء ولعَبْد الله ابْنه فِيهِ زيادات فِيهَا الضعْف والموضوع وَقد أورد الْعَلامَة ابْن الْجَوْزِيّ فِي كتاب الموضوعات أَحَادِيث من الْمسند لاحت لَهُ فِيهَا سمة الْوَضع
وَقد تصدى الْحَافِظ ابْن حجر للرَّدّ على ذَلِك فألف كتابا سَمَّاهُ القَوْل المسدد فِي الذب عَن الْمسند سرد فِيهِ الْأَحَادِيث الَّتِي جمعهَا الْعِرَاقِيّ وَهِي تِسْعَة وأضاف إِلَيْهَا خَمْسَة عشر حَدِيثا أوردهَا ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَأجَاب عَنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

وَقَالَ فِي كِتَابه تَعْجِيل الْمَنْفَعَة فِي رجال الْأَرْبَعَة لَيْسَ فِي الْمسند حَدِيث لَا أصل لَهُ إِلَّا ثَلَاثَة أَحَادِيث أَو أَرْبَعَة مِنْهَا حَدِيث عبد لارحمن بن عَوْف أَنه يدْخل الْجنَّة زحفا قَالَ وَيعْتَذر عَنهُ بِأَنَّهُ مِمَّا أَمر أَحْمد بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ فَترك عَلَيْهِ فَترك سَهوا أَو ضرب عَلَيْهِ وَكتب من تَحت الضَّرْب
وَقَالَ بَعضهم إِن مُسْند أَحْمد لَا يوازيه كتاب من كتب المسانيد فِي الْكَثْرَة وَحسن السِّيَاق غير انه فَاتَهُ أَحَادِيث كَثِيرَة جدا بل قيل إِنَّه لم يَقع لَهُ جمَاعَة من الصَّحَابَة الَّذين فِي الصَّحِيحَيْنِ وهم نَحْو مِائَتَيْنِ
وَجُمْلَة مَا فِي الْمسند من الْأَحَادِيث أَرْبَعُونَ ألفا تكَرر مِنْهَا عشرَة آلَاف فَيبقى ثَلَاثُونَ ألفا وَقَالَ الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بِأبي شامة فِي كتاب الْبَاعِث على إِنْكَار الْبدع والحوادث قَالَ أَبُو الْخطاب وَأَصْحَاب الإِمَام أَحْمد يحتجون بالأحاديث الَّتِي رَوَاهَا فِي مُسْنده وأكثرها لَا يحل الِاحْتِجَاج بهَا وَإِنَّمَا أخرجهَا الإِمَام أَحْمد حَتَّى يعرف من أَيْن الحَدِيث مخرجه وَالْمُنْفَرد بِهِ أعدل أَو مَجْرُوح وَلَا يحل الْآن لمُسلم عَالم أَن لَا يذكر إِلَّا مَا صَحَّ لِئَلَّا يشقى فِي الدَّاريْنِ لما صَحَّ عَن سيد الثقلَيْن انه قَالَ من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين قَالَ وَيلْزم الْمُحدث أَن يكون على الصّفة الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي أول كتَابنَا من الْحِفْظ والإتقان والمعرفة بِمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الشَّأْن
وَقَالَ الْعَلامَة ابْن تَيْمِية فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة فِي نقض كَلَام الشِّيعَة والقدرية لَيْسَ كل مَا رَوَاهُ أَحْمد فِي الْمسند أَن لَا يروي عَن المعروفين بِالْكَذِبِ عِنْده وَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

كَانَ فِي ذَلِك مَا هُوَ ضَعِيف وَشَرطه فِي الْمسند مثل شَرط أبي دَاوُد فِي سنَنه وَأما كتب الْفَضَائِل فيروي مَا سَمعه من شُيُوخه سَوَاء كَانَ صَحِيحا أَو ضَعِيفا فَإِنَّهُ لم يقْصد أَن لَا يروي فِي ذَلِك إِلَّا مَا ثَبت عِنْده
ثمَّ زَاد ابْن أَحْمد زيادات وَزَاد أَبُو بكر الْقطيعِي زيادات وَفِي زيادات الْقطيعِي أَحَادِيث كَثِيرَة مَوْضُوعَة فَظن ذَلِك الْجَاهِل ان تِلْكَ من رِوَايَة أَحْمد وانه رَوَاهَا فِي الْمسند وَهَذَا خطأ قَبِيح فَإِن الشُّيُوخ الْمَذْكُورين شُيُوخ الْقطيعِي وَكلهمْ متأخرون عَن احْمَد وهم مِمَّن يروي عَن أَحْمد لَا مِمَّن يروي أَحْمد عَنهُ
وَهَذَا مُسْند أَحْمد وَكتاب الزّهْد لَهُ وَكتاب النَّاسِخ والمنسوخ وَكتاب التَّفْسِير وَغير ذَلِك من كتبه يَقُول فِيهَا حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا عبد الرَّزَّاق فَهَذَا أَحْمد وَتارَة يَقُول حَدثنَا أَبُو معمر الْقطيعِي حَدثنَا عَليّ ين الْجَعْد حَدثنَا أَبُو نصر التمار فَهَذَا عبد الله
وَكتابه فِي فَضَائِل الصَّحَابَة لَهُ فِيهِ هَذَا وَهَذَا وَفِيه من زيادات الْقطيعِي يَقُول حَدثنَا أَحْمد بن عبد الْجَبَّار الصُّوفِي وَأَمْثَاله مِمَّن هُوَ مثل عبد الله بن احْمَد فِي الطَّبَقَة وَهُوَ مِمَّن غَايَته أَن يروي عَن أَحْمد فَإِن أَحْمد ترك الرِّوَايَة فِي آخر عمره لما طلب الْخَلِيفَة أَن يحدثه وَيحدث ابْنه وَيُقِيم عِنْده فخاف على نَفسه من فتْنَة الدُّنْيَا فَامْتنعَ من التحديث مُطلقًا ليسلم من ذَلِك لِأَنَّهُ قد حدث بِمَا كَانَ عِنْده قبل ذَلِك
قَالَ بعض الناظرين فِيهِ الْحق أَن فِي الْمسند أَحَادِيث كَثِيرَة ضَعِيفَة وَقد بلغ بَعْضهَا فِي الضعْف إِلَى أَن أدخلت فِي الموضوعات وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ احسن انتقاء وتحريرا من الْكتب الَّتِي لم تلتزم الصِّحَّة فِيهَا وَلَيْسَت الْأَحَادِيث الزَّائِدَة فِيهِ على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَكْثَرَ ضعفا من الْأَحَادِيث الزَّائِدَة فِي سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَلَيْهِمَا
وعَلى كل حَال فسبيل من أَرَادَ الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من كتب السّنَن لَا سِيمَا كتاب ابْن مَاجَه ومصنف ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَاحِد إِذْ جَمِيع الجامعين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

لذَلِك لم يلتزموا أَن لَا يخرجُوا عَن الصَّحِيح وَالْحسن وعَلى ذَلِك ينظر
فَإِن كَانَ مُرِيد الِاحْتِجَاج بِحَدِيث مِنْهَا متأهلا لتمييز الصَّحِيح من غَيره فَعَلَيهِ أَن ينظر فِي اتِّصَال إِسْنَاد الحَدِيث وَحَال رُوَاته ثمَّ يحكم على الْإِسْنَاد بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْبَحْث وَالنَّظَر فَيَقُول هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد أَو حسنه أَو ضعيفه
وَمَعَ ذَلِك يسوغ لَهُ الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا كَانَ صَحِيح الْإِسْنَاد أَو حسنه حَتَّى يتَيَقَّن سَلَامَته من الشذوذ وَالْعلَّة إِذْ صِحَة الْإِسْنَاد أَو حسنه لَا تَقْتَضِي صِحَة الْمَتْن أَو حسنه فَإِذا تبينت لَهُ سَلَامَته من الشذوذ وَالْعلَّة سَاغَ لَهُ الِاحْتِجَاج بِهِ
قَالَ ابْن الصّلاح مُبينًا أَن صِحَة الْإِسْنَاد أَو حسنه لَا تَقْتَضِي صِحَة الحَدِيث أَو حسنه قَوْلهم هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد أَو حسن الْإِسْنَاد دون قَوْلهم هَذَا حَدِيث صَحِيح أَو حَدِيث حسن لِأَنَّهُ قد يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يَصح لكَونه شاذا أَو مُعَللا غير أَن المُصَنّف الْمُعْتَمد مِنْهُم إِذا اقْتصر على قَوْله إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يذكر لَهُ عِلّة وَلم يقْدَح فِيهِ فَالظَّاهِر مِنْهُ الحكم لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيح فِي نَفسه لِأَن عدم الْعلَّة والقادح هُوَ لِأَن عدم الْعلَّة والقادح هُوَ الأَصْل وَالظَّاهِر اهـ
وَقد تعقب الْحَافِظ ابْن حجر عِبَارَته الْأَخِيرَة فَقَالَ الَّذِي لَا أَشك فِيهِ أَن الإِمَام مِنْهُم لَا يعدل عَن قَوْله صَحِيح إِلَى قَوْله صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا لأمر مَا
وَإِن كَانَ مُرِيد الِاحْتِجَاج بِحَدِيث مِنْهَا غير متأهل لتمييز الصَّحِيح من غَيره فسبيله أَن يبْحَث عَن حَال ذَلِك فِي كَلَام الْأَئِمَّة فَإِن وجد أحدا مِنْهُم صَححهُ أَو حسنه فَلهُ أَن يقلده وغن لم يجد ذَلِك فَلَيْسَ لَهُ أَن يقدم عل الِاحْتِجَاج بِهِ إِذْ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ خطر عَظِيم
هَذَا وَمَا ذَكرْنَاهُ من ان كَانَ متأهلا لتمييز الصَّحِيح من غَيره فَلهُ أَن يحكم على الحَدِيث بِمُقْتَضى مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْبَحْث وَالنَّظَر هُوَ مَبْنِيّ على مَذْهَب الْجُمْهُور الَّذين قَالُوا إِن المتميزين تَمام التَّمْيِيز يُمكن أَن يوجدوا فِي كل زمَان وَإِذا وجدوا سَاغَ لَهُم أَن يحكموا على الحَدِيث بِمَا يتَبَيَّن لَهُم من حَاله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

وَقد خالفهم ابْن الصّلاح فِي ذَلِك فَقَالَ إِذا وجدنَا فِيمَا نروي من أَجزَاء الحَدِيث وَغَيرهَا حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَإنَّا لَا نتجاسر على جزم الحكم بِصِحَّتِهِ فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ مَا من إِسْنَاد من ذَلِك إِلَّا ونجد فِي رِجَاله من اعْتمد فِي رِوَايَته على مَا فِي كِتَابه عريا عَمَّا يشْتَرط فِي الصَّحِيح من الْحِفْظ والضبط والإتقان
فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة الَّتِي يُؤمن فِيهَا لشهرته من التَّغْيِير والتحريف وَصَارَ مُعظم الْمَقْصُود بِمَا يتداول من الْأَسَانِيد خَارِجا عَن ذَلِك إبْقَاء لسلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله شرفا اهـ
وَقد خَالف الْجُمْهُور ابْن الصّلاح فَقَالُوا إِن ذَلِك مُمكن لمن تمكن فِي هَذَا الْفَنّ وقويت مَعْرفَته بالطرق الموصلة إِلَى ذَلِك وَعَلِيهِ جرى الْعَمَل فقد صحّح جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين أَحَادِيث لم يكن لمن تقدمهم فِيهَا تَصْحِيح فَمن المعاصرين لِابْنِ الصّلاح أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الْملك بن الْقطَّان صَاحب كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام والحافظ ضِيَاء الدّين مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي صَاحب المختارة وَهُوَ كتاب الْتزم فِيهِ ذكر الصَّحِيح وَقد ذكر فها أَحَادِيث لم يسْبق إِلَى تصحيحها والحافظ زكي الدّين عبد الْعَظِيم الْمُنْذِرِيّ وَمن الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه الطَّبَقَة الْحَافِظ شرف الدّين عبد الْمُؤمن بن خلف الدمياطي وَجرى على ذَلِك أنَاس بعده
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر قد اعْترض على ابْن الصّلاح كل من اختصر كَلَامه وَكلهمْ دفع فِي صدر كَلَامه من غير إِقَامَة دَلِيل وَلَا بَيَان تَعْلِيل وَمِنْهُم من احْتج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

بمخالفة أهل عصره وَمن بعده لَهُ فِي ذَلِك كَابْن الْقطَّان والضياء الْمَقْدِسِي والزكي الْمُنْذِرِيّ وَمن بعدهمْ كَابْن الْمواق والدمياطي والمزي وَنَحْوهم وَلَيْسَ بوارد لِأَنَّهُ لَا حجَّة على ابْن الصّلاح بِعَمَل غَيره وَإِنَّمَا يحْتَج عَلَيْهِ بِإِبْطَال دَلِيله أَو معارضته بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ وَمِنْهُم من قَالَ لَا سلف لَهُ فِي ذَلِك وَلَعَلَّه بناه على جَوَاز خلو الْعَصْر من الْمُجْتَهد وَهَذَا إِذا انْضَمَّ إِلَى مَا قبله من أَنه لَا سلف لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ وَعمل أهل عصره وَمن بعدهمْ على خلاف مَا قَالَ انتهض دَلِيلا للرَّدّ عَلَيْهِ
قَالَ ثمَّ إِن فِي عِبَارَته مناقشات
مِنْهَا قَوْله فَإنَّا لَا نتجاسر فَظَاهره أَن الأولى ترك التَّعَرُّض لَهُ لما فِيهِ من التَّعَب وَالْمَشَقَّة وَإِن لم ينْهض إِلَى دَرَجَة التَّعَذُّر فَلَا يحسن بعد ذَلِك قَوْله فقد تعذر
وَمِنْهَا أَنه ذكر مَعَ الضَّبْط الْحِفْظ والإتقان وَهِي لَيست مُتَغَايِرَة
وَمِنْهَا أَنه يفهم من قَوْله بعد ذَلِك أَنه يعيب من حدث من كِتَابه ويصوب من حدث عَن ظهر قلبه وَالْمَعْرُوف عَن أَئِمَّة الحَدِيث خلاف ذَلِك وَحِينَئِذٍ فَإِذا كَانَ الرَّاوِي عدلا لَكِن لَا يحفظ مَا سَمعه عَن ظهر قلب وَاعْتمد مَا فِي كِتَابه فَحدث مِنْهُ فقد فعل اللَّازِم فَحَدِيثه على هَذِه الصُّورَة صَحِيح
قَالَ وَفِي الْجُمْلَة مَا اسْتدلَّ بِهِ ابْن الصّلاح من كَون الْأَسَانِيد مَا مِنْهَا إِلَّا وَفِيه من لم يبلغ دَرَجَة الضَّبْط المشترطة فِي الصَّحِيح إِن أَرَادَ أَن جَمِيع الْإِسْنَاد كَذَلِك فَمَمْنُوع لِأَن من جملَته من يكون من رجال الصَّحِيح وقلما يَخْلُو إِسْنَاد من ذَلِك وَإِن أَرَادَ أَن بعض الْإِسْنَاد كَذَلِك فَمُسلم لَكِن لَا ينْهض دَلِيلا على التَّعَذُّر إِلَّا فِي جُزْء ينْفَرد بروايته من وصف بذلك أما الْكتاب الْمَشْهُور الْغَنِيّ بشهرته عَن اعْتِبَار الْإِسْنَاد منا إِلَى مُصَنفه كالمسانيد وَالسّنَن مِمَّا لَا يحْتَاج فِي صِحَة نسبتها إِلَى مؤلفيها إِلَى اعْتِبَار إِسْنَاد معِين فَإِن المُصَنّف مِنْهُم إِذا روى حَدِيثا وَوجدت الشَّرَائِط مَجْمُوعَة وَلم يطلع الْمُحدث المتقن المضطلع فِيهِ على عِلّة لم يمْتَنع الحكم بِصِحَّتِهِ وَلَو لم ينص عَلَيْهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

قَالَ ثمَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامه من قبُول التَّصْحِيح من الْمُتَقَدِّمين ورده من الْمُتَأَخِّرين قد يسْتَلْزم رد مَا هُوَ صَحِيح وَقبُول مَا لَيْسَ بِصَحِيح فكم من حَدِيث حكم بِصِحَّتِهِ إِمَام مُتَقَدم اطلع الْمُتَأَخر فِيهِ على عِلّة قادحة تمنع من الحكم بِصِحَّتِهِ وَلَا سِيمَا إِن كَانَ ذَلِك الْمُتَقَدّم مِمَّن لَا يرى التَّفْرِقَة بَين الصَّحِيح وَالْحسن كَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان
قَالَ وَالْعجب مِنْهُ كَيفَ يَدعِي تَعْمِيم الْخلَل فِي جَمِيع الْأَسَانِيد الْمُتَأَخِّرَة ثمَّ يقبل تَصْحِيح الْمُتَقَدّم وَذَلِكَ التَّصْحِيح إِنَّمَا يصل إِلَى الْمُتَأَخر بِالْإِسْنَادِ الَّذِي يَدعِي فِيهِ الْخلَل فَإِن كَانَ ذَلِك الْخلَل مَانِعا من الحكم بِصِحَّة الْإِسْنَاد فَهُوَ مَانع من الحكم بِقبُول ذَلِك التَّصْحِيح وَإِن كَانَ لَا يُؤثر فِي الْإِسْنَاد الْمعِين الَّذِي يتَّصل بِهِ رِوَايَة ذَلِك الْكتاب إِلَى مُؤَلفه وينحصر النّظر فِي مثل أَسَانِيد ذَلِك المُصَنّف فِي المُصَنّف فَصَاعِدا
لَكِن قد يقوى مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح بِوَجْه آخر وَهُوَ ضعف نظر الْمُتَأَخِّرين بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمين
وَقيل إِن الْحَامِل لِابْنِ الصّلاح على ذَلِك أَن الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم كتاب كَبِير جدا يصفو لَهُ من تَصْحِيح كثير وَهُوَ مَعَ حرصه على جمع الصَّحِيح غزير الْحِفْظ كثير الِاطِّلَاع وَاسع الرِّوَايَة فيبعد كل الْبعد أَن يُوجد حَدِيث بشرائط الصِّحَّة لم يُخرجهُ وَهَذَا قد يقبل لكنه لَا ينْهض دَلِيلا على التَّعَذُّر اهـ
وَقَالَ بَعضهم إِن مَا ذكره ابْن الصّلاح من وُقُوع الْخلَل فِي الْأَسَانِيد الْمُتَأَخِّرَة لَا ينْتج مدعاه لَا سِيمَا فِي الْكتب الْمَشْهُورَة الَّتِي استغنت بشهرتها عَن اعْتِبَار الْإِسْنَاد منا إِلَى مصنفيها ككتاب النَّسَائِيّ مثلا فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج فِي صِحَة نسبته إِلَى النَّسَائِيّ إِلَى اعْتِبَار حَال الْإِسْنَاد منا إِلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامه فَإِذا روى مُصَنفه حَدِيثا وَلم يعلله وَجمع إِسْنَاده شُرُوط الصِّحَّة وَلم يطلع الْمُحدث فِيهِ على عِلّة فَمَا الْمَانِع من الحكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

بِصِحَّتِهِ وَلَو لم ينص عَلَيْهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين لَا سِيمَا وَأكْثر مَا يُوجد من هَذَا الْقَبِيل مِمَّا رُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَفِيهِمْ الضابطون المتقنون الْحفاظ
وَيظْهر أَن هَذَا لَا يُنَازع فِيهِ من إِلْمَام بِهَذَا الشَّأْن غير أَنه رُبمَا يُقَال إِن ابْن الصّلاح رأى حسم هَذَا الْبَاب لِئَلَّا يدْخل مِنْهُ بعض المموهين الَّذِي لَا يميزون بَين الصَّحِيح والسقيم وهم مَعَ ذَلِك يدعونَ أَنهم من الجهابذة فِي هَذَا الْفَنّ وَكَثِيرًا مَا راج أَمرهم بَين الْجُمْهُور فَرَأى سد هَذَا الْبَاب أقل خطرا
وكما سد ابْن الصّلاح بَاب التَّصْحِيح والتحسين كَذَلِك سد بَاب التَّضْعِيف قَالَ فِي مَبْحَث الضَّعِيف إِذا رَأَيْت حَدِيثا بِإِسْنَاد ضَعِيف فلك أَن تَقول هَذَا ضَعِيف وتعني أَنه بذلك الْإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ لَك أَن تَقول هَذَا ضَعِيف وتعني بِهِ ضعف متن الحَدِيث بِنَاء على مُجَرّد ضعف ذَلِك الْإِسْنَاد فقد يكون كرويا بِإِسْنَاد آخر صَحِيح يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث بل يتَوَقَّف جَوَاز ذَلِك على حكم إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث بِأَنَّهُ لم يرو بِإِسْنَاد يثبت بِهِ أَو بِأَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف اَوْ نَحْو هَذَا مُفَسرًا وَجه الْقدح فِيهِ فَإِن أطلق وَلم يُفَسر فَفِيهِ كَلَام يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مِمَّا يغلط فِيهِ اهـ
وَالْكَلَام الَّذِي أَشَارَ إِلَى أَنه سَيَأْتِي هُوَ مَا ذكره فِي النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين الْمَعْقُود لمعْرِفَة صفة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد رِوَايَته وَهُوَ
قلت وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّذِي صنفها أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْجرْح الَّذِي صنفها أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْجرْح التَّعْدِيل وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء أَو نَحْو ذَلِك أَو هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَهَذَا حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الْأَغْلَب الْأَكْثَر
وَجَوَابه أَن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن ذَلِك أوقع عندنَا فيهم رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف ثمَّ من انزاحت عَنهُ الرِّيبَة يبْحَث عَن حَاله فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

أوجب الثِّقَة بعدالته قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فَإِنَّهُ خلص حسن اهـ
وَالظَّاهِر أَن ابْن الصّلاح وغن سد الْبَاب سدا محكما من جِهَة فقد فتح خوخة من جِهَة أُخْرَى فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بعد أَن ذكر تساهل صَاحبه فِي أَمر التَّصْحِيح فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه ويقاربه فِي حكمه صَحِيح ابْن حبَان لابستي اهـ
فَإِن قَوْله إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه يَشْمَل مَا إِذا كَانَت الْعلَّة مِمَّا ظهر للمتأخر بِسَبَب الْبَحْث وَالنَّظَر وَلَو لم يذكرهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين وَيظْهر أَن أَمر التَّضْعِيف أقرب مأخذا من أَمر التَّصْحِيح والتحسين
قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التَّقْرِيب بعد أَن ذكر ابْن الصّلاح كَمَا منع الْمُتَأَخِّرين من الحكم بِصِحَّة الحَدِيث اَوْ حسنه مَنعهم فِيمَا سَيَأْتِي آخر يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث
فَالْحَاصِل أَن ابْن الصّلاح سد بَاب التَّصْحِيح والتحسين والتضعيف على أهل هَذِه الْأَزْمَان لضعف أهليتهم وَإِن لم يُوَافق الأول وَلَا شكّ أَن الحكم بِالْوَضْعِ أولى بِالْمَنْعِ قطعا لَا حَيْثُ لَا يخفى كالأحاديث الطوَال الرَّكِيكَة الَّتِي وَضعهَا الْقصاص أَو مَا فِيهِ مُخَالفَة لِلْعَقْلِ أَو الْإِجْمَاع
وَأما الحكم للْحَدِيث بالتواتر أَو الشُّهْرَة فَلَا يمْتَنع إِذا وجدت الطّرق الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك وَيَنْبَغِي التَّوَقُّف عَن الحكم بالفردية والغرابة وَعَن الْعِزَّة أَكثر اهـ
وَقد أشكل الْعَصْر الَّذِي يَبْتَدِئ فِيهِ امْتنَاع التَّصْحِيح وَغَيره عِنْد ابْن الصّلاح فَإِن فِي قَوْله فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد الْأَسَانِيد إِبْهَام وَالظَّاهِر أَن الِابْتِدَاء يكون مِمَّا بعد عصر آخر من ألف فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

الصَّحِيح وَكَانَ بارعا فِي تَمْيِيزه من غَيره
الْفَائِدَة الثَّالِثَة

فِي معنى قَول التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَنَحْو ذَلِك

قَالَ الْحَافِظ جلال الدّين السُّيُوطِيّ فِي تَعْلِيقه على جَامع التِّرْمِذِيّ الَّذِي سَمَّاهُ قوت المغتذي قَالَ ابْن الصّلاح قَول التِّرْمِذِيّ وَغَيره هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح فِيهِ إِشْكَال لن الْحسن قَاصِر عَن الصَّحِيح فَفِي الْجمع بَينهمَا فِي حَدِيث وَاحِد جمع بَين نفي ذَلِك الْقُصُور وإثباته
قَالَ وَجَوَابه أَن ذَلِك رَاجع إِلَى الْإِسْنَاد فَإِذا رُوِيَ الحَدِيث الْوَاحِد بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا إِسْنَاد حسن وَالْآخر إِسْنَاد صَحِيح استقام أَن يُقَال فِيهِ إِنَّه حَدِيث حسن صَحِيح أَي إِنَّه حسن بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَاد صَحِيح بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَاد آخر
على أَنه غير مستنكر أَن يكون بعض من قَالَ ذَلِك أَرَادَ بالْحسنِ مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وَلَا يأباه الْعقل دون الْمَعْنى الاصطلاحي الَّذِي نَحن بصدده انْتهى
وَقَالَ ابْن دَقِيق فِي الاقتراح يرد على الْجَواب الأول الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا حسن صَحِيح مَعَ انه لَيْسَ لَهَا إِلَّا مخرج وَاحِد قَالَ وَفِي كَلَام التِّرْمِذِيّ فِي مَوَاضِع يَقُول هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه قَالَ وَالَّذِي أَقُول فِي جَوَاب هَذَا السُّؤَال إِنَّه لَا يشْتَرط فِي الْحسن قيد الْقُصُور عَن الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَجِيئهُ الْقُصُور وَيفهم ذَلِك إِذا اقْتصر على قَوْله حسن فالقصور يَأْتِيهِ من قبل الِاقْتِصَار لَا من حَيْثُ حَقِيقَته وذاته
وَشرح ذَلِك وَبَيَانه أَنه هَا هُنَا صِفَات تَقْتَضِي قبُول الرِّوَايَة ولتلك الصِّفَات دَرَجَات بَعْضهَا فَوق بعض كالتيقظ وَالْحِفْظ والإتقان مثلا فوجود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

الدرجَة الدُّنْيَا كالصدق وَعدم التُّهْمَة بِالْكَذِبِ لَا يُنَافِيهِ وجود مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ كالحفظ مَعَ الصدْق فَيصح ان يُقَال فِي هَذَا إِنَّه حسن بِاعْتِبَار وجود الصّفة الدُّنْيَا وَهِي الصدْق مثلا صَحِيح بِاعْتِبَار الصّفة الْعليا وَهِي الْحِفْظ والإتقان وَيلْزم على هَذَا أَن يكون كل صَحِيح حسنا ويلتزم ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ وُرُود قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَهَذَا مَوْجُود فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين انْتهى
وَقَالَ الْحَافِظ عماد الدّين بن كثير أصل هَذَا السُّؤَال غير مُتَّجه لِأَن الْجمع بَين الْحسن وَالصِّحَّة فِي حَدِيث وَاحِد رُتْبَة متوسطة بَين الصَّحِيح وَالْحسن قَالَ فَهُنَا ثَلَاث مَرَاتِب الصَّحِيح أَعْلَاهَا وَالْحسن أدناها وَالثَّالِثَة مَا تتشرب من كل مِنْهُمَا فَإِن كل مَا كَانَ فِيهِ شبه لم يتمخض لأَحَدهمَا اخْتصَّ برتبة مُفْردَة كَقَوْلِهِم للمز وَهُوَ مَا فِيهِ حلاوة وحموضة هَذَا حُلْو حامض أَي مز
قَالَ فعلى هَذَا يكون مَا يَقُول فِيهِ حسن صَحِيح أَعلَى رتبه عِنْده من الْحسن وَيكون حكمه على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ الْمَحْضَة أقوى من حكمه عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مَعَ الْحسن
قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِي نكته على ابْن الصّلاح وَهَذَا الَّذِي قَالَه ابْن كثير تحكم لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ بعيد من فهمهم معنى كَلَام التِّرْمِذِيّ
قَالَ الإِمَام بدر الدّين الزَّرْكَشِيّ والحافظ أَبُو الْفضل بن حجر كِلَاهُمَا فِي النكت على ابْن الصّلاح هَذَا يَقْتَضِي إِثْبَات قسم ثَالِث وَلَا قَائِل بِهِ وَعبارَة الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ خرق لإجماعهم ثمَّ إِنَّه يلْزم عَلَيْهِ أَن لَا يكون فِي كتاب التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح إِلَّا قَلِيلا لقلَّة اقْتِصَاره على قَوْله هَذَا صَحِيح مَعَ أَن الَّذِي يعبر فِيهِ بِالصِّحَّةِ وَالْحسن أَكْثَره مَوْجُود فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَقَالَ الشَّيْخ سراج الدّين البُلْقِينِيّ فِي محَاسِن الِاصْطِلَاح أَيْضا فِي هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

الْجَواب نظر لَكِن جزم الإِمَام شمس الدّين الْجَزرِي فِي الْهِدَايَة فَقَالَ وَالَّذِي قَالَ صَحِيح حسن فَالتِّرْمِذِي يَعْنِي يشاب صِحَة وحسنا فَهُوَ إِذن دون الصَّحِيح معنى
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ فَإِن قلت فَمَا عنْدك فِي رفع هَذَا الْإِشْكَال قلت يحْتَمل أَن يُرِيد بقوله حسن صَحِيح فِي هَذِه الصُّورَة الْخَاصَّة الترادف وَاسْتِعْمَال هَذَا قَلِيلا دَلِيل على جَوَازه كَمَا اسْتَعْملهُ بَعضهم حَيْثُ وصف الْحسن بِالصِّحَّةِ على قَول من أدرج الْحسن فِي الْقسم الصَّحِيح وَيجوز أَن يُرِيد حقيقتهما بِالصِّحَّةِ على قَول من أدرج الْحسن فِي الْقسم الصَّحِيح وَيجوز أَن يُرِيد حقيقتهما فِي إِسْنَاد وَاحِد بِاعْتِبَار حَالين وزمانين فَيجوز أَن يكون سمع هَذَا الحَدِيث من رجل مرّة فِي حَال كَونه مَسْتُورا أَو مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة ثمَّ ترقي ذَلِك الرجل المسمع وارتفع حَاله إِلَى دَرَجَة الْعَدَالَة فَسَمعهُ مِنْهُ التِّرْمِذِيّ أَو غَيره مرّة أُخْرَى فَأخْبر بالوصفين وَقد رُوِيَ عَن غير وَاحِد انه سمع الحَدِيث الْوَاحِد على شيخ وَاحِد غير مرّة قَالَ وَهَذَا الِاحْتِمَال وغن كَانَ بَعيدا فَهُوَ أشبه مَا يُقَال
قَالَ وَيحْتَمل أَن يكون التِّرْمِذِيّ أدّى اجْتِهَاده إِلَى حسنه وَأدّى اجْتِهَاد غَيره إِلَى صِحَّته أَو بِالْعَكْسِ فَبَان أَن الحَدِيث فِي أَعلَى دَرَجَات الْحسن واول دَرَجَات الصَّحِيح فَجمع بَينهمَا بِاعْتِبَار مذهبين وَأَنت إِذا تَأَمَّلت تصرف التِّرْمِذِيّ لَعَلَّك تسكن إِلَى قَصده هَذَا انْتهى كَلَام الزَّرْكَشِيّ وَبَعضه مَأْخُوذ من الجعبري حَيْثُ قَالَ فِي مُخْتَصره وَقَوله حسن صَحِيح بِاعْتِبَار سندين أَو مذهبين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي النكت قد أجَاب بعض الْمُتَأَخِّرين عَن أصل الْإِشْكَال بِأَنَّهُ بِاعْتِبَار صدق الوصفين على الحَدِيث بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْوَال رُوَاته عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث فَإِذا كَانَ فيهم من يكون حَدِيثه صَحِيحا عِنْد قوم وحسنا عِنْد قوم يُقَال لَك فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

قَالَ ويتعقب هَذَا بِأَنَّهُ لَو أَرَادَ ذَلِك لأتى بِالْوَاو بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عِنْده لَا بِالنِّسْبَةِ الَّتِي للْجمع فَيَقُول حسن وصحيح
قَالَ ثمَّ إِن الَّذِي يتَبَادَر إِلَيْهِ الْفَهم أَن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا يحكم على الحَدِيث بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره فَهَذَا يقْدَح فِي الْجَواب ويتوقف أَيْضا على اعْتِبَار الْأَحَادِيث الَّتِي جمع التِّرْمِذِيّ فِيهَا بَين الوصفين فَإِن كَانَ فِي بَعْضهَا مَا لَا اخْتِلَاف عِنْد جَمِيعهم فِي صِحَّتهَا قدح فِي الْجَواب أَيْضا لَكِن لَو سلم هَذَا الْجَواب لَكَانَ أقرب إِلَى مُرَاده من غَيره
قَالَ وَإِنِّي لأميل إِلَيْهِ وأرتضيه وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ مُمكن
قَالَ وَقيل يجوز أَن يكون مُرَاده أَن ذَلِك بِاعْتِبَار وفين مُخْتَلفين وهما الْإِسْنَاد وَالْحكم فَيجوز أَن يكون قَوْله حسن أَي بِاعْتِبَار إِسْنَاده صَحِيح أَي بِاعْتِبَار حكمه لِأَنَّهُ من قبيل المقبول وكل مَقْبُول يجوز أَن يُطلق عَلَيْهِ اسْم الصِّحَّة وَهَذَا يمشي على قَول من يفرد الْحسن من الصَّحِيح بل يُسَمِّي الْكل صَحِيحا لَكِن يرد عَلَيْهِ مَا أوردناه أَولا من أَن التِّرْمِذِيّ أَكثر من الحكم بذلك على الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْإِسْنَاد
قَالَ وَأجَاب بعض الْمُتَأَخِّرين بِأَنَّهُ أَرَادَ حسن على طَريقَة من يفرق بَين النَّوْعَيْنِ لقُصُور رُتْبَة رَاوِيه عَن دَرَجَة الصِّحَّة المصطلحة صَحِيح على طَريقَة من لَا يفرق بَينهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

قَالَ وَيرد عَلَيْهِ مَا أوردناه فِيمَا سبق
قَالَ وَاخْتَارَ بعض من أدركناه أَن اللَّفْظَيْنِ عِنْده مترافان وَيكون إِتْيَانه بِاللَّفْظِ الثَّانِي بعد الول على سَبِيل التَّأْكِيد لَهُ كَمَا يُقَال صَحِيح ثَابت أَو جيد قوي أَو غير ذَلِك
قَالَ وَهَذَا قد يقْدَح فِيهِ الْقَاعِدَة فَإِن الْحمل على التأسيس خير من الْحمل على التَّأْكِيد لِأَن الأَصْل عدم التَّأْكِيد لَكِن قد ينْدَفع الْقدح بِوُجُود الْقَرِينَة الدَّالَّة على ذَلِك وَقد وجدنَا فِي عبارَة غير وَاحِد كالدارقطني هَذَا حَدِيث صَحِيح ثَابت
قَالَ وَفِي الْجُمْلَة أقوى الْأَجْوِبَة مَا أجَاب بِهِ بَان دَقِيق الْعِيد انْتهى كَلَام الْحَافِظ ابْن حجر فِي النكت
قَالَ فِي شرح النخبة إِذا اجْتمع الصَّحِيح وَالْحسن فِي وصف وَاحِد فالتردد الْحَاصِل من الْمُجْتَهد فِي النَّاقِل هَل اجْتمعت فِيهِ شُرُوط الصِّحَّة أَو قصر عَنْهَا وَهَذَا حَدِيث يحصل مِنْهُ التفرد بِتِلْكَ الرِّوَايَة
قَالَ ومحصل الْجَواب أَن تردد أَئِمَّة الحَدِيث فِي ناقليه اقْتضى للمجتهد أَن لَا يصفه بِأحد الوصفين فَيُقَال فِيهِ حسن بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم صَحِيح بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم وَغَايَة مَا فِيهِ أَنه حذف مِنْهُ حرف التَّرَدُّد لِأَنَّهُ حَقه أَن يَقُول حسن أَو صَحِيح وَهَذَا كَمَا حذف حرف الْعَطف من الَّذِي بعده
وعَلى هَذَا مَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح دون مَا قيل فِيهِ صَحِيح لِأَن الْجَزْم أقوى من التَّرَدُّد وَهَذَا من حَيْثُ التفرد وَإِلَّا فَإِذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين مَعًا على الحَدِيث يكون بِاعْتِبَار إسنادين أَحدهمَا صَحِيح وَالْآخر حسن وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح فَوق مَا قيل فِيهِ صَحِيح فَقَط إِذا كَانَ فَردا لِأَن كَثْرَة الطّرق تقَوِّي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

فَإِن قيل قد صرح التِّرْمِذِيّ بِأَن شَرط الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه فَكيف يَقُول فِي بعض الْأَحَادِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه
فَالْجَوَاب أَن التِّرْمِذِيّ لم يعرف الْحسن مُطلقًا وَغنما عرف بِنَوْع خَاص وَقع فِي كِتَابه وَهُوَ مَا يَقُول فِيهِ حسن من غير صفة أُخْرَى وذ لَك أَنه يَقُول فِي بعض الْأَحَادِيث حسن وَفِي بَعْضهَا صَحِيح وَفِي بَعْضهَا غَرِيب وَفِي بَعْضهَا حسن صَحِيح وَفِي بَعْضهَا حسن غَرِيب وَفِي بَعْضهَا صَحِيح غَرِيب وَفِي بَعْضهَا حسن صَحِيح غَرِيب
وتعريفه إِنَّمَا وَقع على الأول فَقَط وَعبارَته ترشد إِلَى ذَلِك حَيْثُ قَالَ فِي أَوَاخِر كِتَابه وَمَا قُلْنَا فِي كتَابنَا حَدِيث حسن فَإِنَّمَا أردنَا بِهِ حسن إِسْنَاده عندنَا فَكل حَدِيث رُوِيَ لَا يكون رَاوِيه مُتَّهمًا بكذب ويروى من غير وَجه نَحْو ذَلِك وَلَا يكون شاذا فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن
يعرف بِهَذَا أَنه إِنَّمَا عرف الَّذِي يَقُول فِيهِ حسن فَقَط أما مَا يَقُول فِيهِ حسن صَحِيح أَو حسن غَرِيب أَو حسن صَحِيح غَرِيب فَلم يعرج على تَعْرِيفه كَمَا لم يعرج على تَعْرِيف مَا يَقُول فِيهِ صَحِيح فَقَط أَو غَرِيب فَقَط وَكَأَنَّهُ ترك ذَلِك اسْتغْنَاء بشهرته عِنْد أهل الْفَنّ وَاقْتصر على تَعْرِيف مَا يَقُول فِيهِ فِي كِتَابه حسن فَقَط إِمَّا لغموضه وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصْطِلَاح جَدِيد وَلذَلِك قيد بقوله عندنَا وَلم ينْسبهُ إِلَى أهل الحَدِيث كَمَا فعل الْخطابِيّ وَبِهَذَا التَّقْرِير ينْدَفع كثير من الإيرادات الَّتِي طَال الْبَحْث فِيهَا وَلم يسفر وَجه توجيهها فَللَّه الْحَمد على مَا ألهم وَعلم
قلت وَظهر لي توجيهان آخرَانِ أَحدهمَا أَن المُرَاد حسن لذاته صَحِيح لغيره وَالْآخر أَن المُرَاد حسن بِاعْتِبَار إِسْنَاده صَحِيح أَي أَنه أصح شَيْء ورد فِي الْبَاب فَإِنَّهُ يُقَال أصح مَا ورد كَذَا وَإِن كَانَ حسنا اَوْ ضَعِيفا فَالْمُرَاد أرجحه أَو أَقَله ضعفا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

ثمَّ إِن التِّرْمِذِيّ لم ينْفَرد بِهَذَا المصطلح بل سبقه إِلَيْهِ شَيْخه البُخَارِيّ كَمَا نَقله ابْن الصّلاح فِي غير مُخْتَصره وَالزَّرْكَشِيّ وَابْن حجر فِي نكتهما
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَاعْلَم أَن هَذَا السُّؤَال يرد بِعَيْنِه فِي قَول التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لِأَن من شَرط الْحسن أَن يكون مَعْرُوفا من غير وَجه والغريب مَا انْفَرد بِهِ أحد رُوَاته وَبَينهمَا تناف
قَالَ وَجَوَابه ان الْغَرِيب يطبق على أَقسَام غَرِيب من جِهَة الْمَتْن وغريب من جِهَة الْإِسْنَاد وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي دون الأول لِأَن هَذَا الْغَرِيب مَعْرُوف عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة لَكِن تفرد بَعضهم بروايته عَن صَحَابِيّ فبحسب الْمَتْن حسن وبحسب الْإِسْنَاد غَرِيب لِأَنَّهُ لم يروه من تِلْكَ الْجَمَاعَة إِلَّا وَاحِد وَلَا مُنَافَاة بَين الْغَرِيب بِهَذَا الْمَعْنى وَبَين الْحسن بِخِلَاف سَائِر الغرائب فَإِنَّهَا تنَافِي الْحسن انْتهى مَا نقل من قوت المغتذي
وَقد سُئِلَ الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية عَن هَذِه الْمَسْأَلَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا فَقَالَ الْجَواب أما الْغَرِيب فَهُوَ الَّذِي لَا يعرف إِلَّا من طَرِيق وَاحِد ثمَّ قد يكون صَحِيحا كَحَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَنَهْيه عَن بيع الْوَلَاء وهبته وَحَدِيث أَنه دخل مَكَّة وعَلى رَأسه المغفر فَهَذِهِ صِحَاح فِي البُخَارِيّ وَمُسلم وَهِي غَرِيبَة عَن أهل الحَدِيث
فَالْأول إِنَّمَا ثَبت عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عَلْقَمَة بن وَقاص اللَّيْثِيّ عَن عمر بن الْخطاب
وَالثَّانِي إِنَّمَا يعرف من حَدِيث عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر وَالثَّالِث إِنَّمَا يعرف من رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس وَلَكِن أَكثر الغرائب ضَعِيفَة
وَأما الْحسن فِي اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ فَهُوَ مَا رُوِيَ من وَجْهَيْن وَلَيْسَ فِي رُوَاته من هُوَ مُتَّهم بِالْكَذِبِ وَلَا هُوَ شَاذ مُخَالف للأحاديث الصَّحِيحَة فَهَذِهِ الشُّرُوط هِيَ الَّتِي شَرطهَا التِّرْمِذِيّ فِي الْحسن
لكم من النَّاس من يَقُول قد يُسَمِّي حسنا مَا لَيْسَ كَذَلِك مثل حَدِيث يَقُول فِيهِ حسن غَرِيب فَإِنَّهُ لم يرو إِلَّا من وَجه وَاحِد وَقد سَمَّاهُ حسنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

وَقد أُجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ قد يكون غَرِيبا لم يرو إِلَّا عَن تَابِعِيّ وَاحِد لَكِن رُوِيَ عَنهُ من وَجْهَيْن فَصَارَ حسنا لتَعَدد طرقه عَن ذَلِك الشَّخْص وَهُوَ فِي أَصله غَرِيب
وَكَذَلِكَ الصَّحِيح الْحسن الْغَرِيب قد يكون مرويا بِإِسْنَاد صَحِيح غَرِيب ثمَّ رُوِيَ عَن الرَّاوِي الْأَعْلَى بطرِيق صَحِيح وَطَرِيق آخر فَيصير بذلك حسنا مَعَ أَنه صَحِيح غَرِيب لِأَن الْحسن مَا تعدّدت طرقه وَلَيْسَ فِيهَا مُتَّهم فَإِن كَانَ صَحِيحا من الطَّرِيقَيْنِ فَهَذَا صَحِيح مَحْض وَإِن كَانَ أحد الطَّرِيقَيْنِ لم يعلم صِحَّته فَهَذَا حسن
وَقد يكون غَرِيب الْإِسْنَاد فَلَا يعرف بذلك الْإِسْنَاد إِلَّا من ذَلِك الْوَجْه وَهُوَ حسن الْمَتْن لِأَن الْمَتْن رُوِيَ من وَجْهَيْن وَلِهَذَا يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان وَفُلَان فَيكون لمعناه شَوَاهِد تبين أَن مَتنه حسن وَإِن كَانَ إِسْنَاده غَرِيبا وَإِذا قَالَ مَعَ ذَلِك إِنَّه صَحِيح فَيكون قد ثَبت من طَرِيق صَحِيح وَرُوِيَ من طَرِيق حسن فَاجْتمع فِيهِ الصِّحَّة وَالْحسن وَيكون غَرِيبا من ذَلِك الْوَجْه لَا يعرف من ذَلِك الْإِسْنَاد إِلَّا من ذَلِك الْوَجْه وغن كَانَ صَحِيحا من ذَلِك الْوَجْه فقد يكون صَحِيحا غَرِيبا وَهَذَا لَا شُبْهَة فِيهِ وَإِنَّمَا الشُّبْهَة فِي اجْتِمَاع الْحسن والغربة وَقد تقدم أَنه قد يكون غَرِيبا ثمَّ يصير حسنا فَيكون حسنا غَرِيبا كَمَا ذكر من الْمَعْنيين وَفِي هَذَا الْقدر كِفَايَة لأولي الْجد والعناية وَهنا تمّ الْكَلَام فِي المبحث الثَّانِي فِي الحَدِيث الْحسن وبينما كُنَّا نُرِيد أَن نشرع فِي المبحث الثَّالِث فِي الحَدِيث الضَّعِيف وقفنا على كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث لِلْحَافِظِ الجل الْمجمع على صدقه وإمامته فِي هَذَا الْفَنّ أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الضَّبِّيّ الْمَعْرُوف بالحاكم فَوَجَدنَا فِيهِ فَوَائِد مهمة رائقة يَنْبَغِي لطالبي هَذَا الْفَنّ الْوُقُوف عَلَيْهَا فَرَأَيْنَا أَن نورد من كل مَبْحَث من مباحثه شَيْئا مِمَّا ذكر فِيهِ حَتَّى يكون الْمطَالع لذَلِك كَأَنَّهُ مشرف عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله بن عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي
الْحَمد لله ذِي الْمَنّ وَالْإِحْسَان وَالْقُدْرَة وَالسُّلْطَان الَّذِي أنشأ الْخلق بربوبيته وجنسهم بمشيئته وَاصْطفى مِنْهُم طَائِفَة أصفياء وجعلهم بررة أتقياء فهم خَواص عباده وأوتاد بِلَاده يصرف عَنْهُم البلايا ويخصهم بالخيرات والعطايا فهم القائمون بِإِظْهَار دينه والمتمسكون بسنن نبيه فَلهُ الْحَمد على مَا قدر وَقضى
وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله زجر عَن اتِّخَاذ الْأَوْلِيَاء دون كِتَابه وَاتِّبَاع الْخلق دون نبيه وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده الْمُصْطَفى وَرَسُوله الْمُجْتَبى بلغ عَنهُ رسَالَته فصلى الله عَلَيْهِ آمرا وناهيا ومبيحا وزاجرا وعَلى آله الطيبين
قَالَ الْحَاكِم أما بعد فَإِنِّي لما رَأَيْت الْبدع فِي زَمَاننَا كثرت وَمَعْرِفَة النَّاس بأصول السّنَن قلت مَعَ إمعانهم فِي كِتَابه الْأَخْبَار وَكَثْرَة طلبَهَا على الإهمال والإغفال دَعَاني ذَلِك إِلَى تصنيف كتاب خَفِيف يشْتَمل على ذكر أَنْوَاع علم الحَدِيث مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ طلبه الْأَخْبَار المواظبون على كِتَابه الْآثَار وأعتمد فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

سلوك الِاخْتِصَار دون الإطناب فِي الْإِكْثَار وَالله الْمُوفق لما قصدته والمان فِي بَيَان مَا أردته إِنَّه جواد كريم رؤوف رَحِيم حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق الْبَصْرِيّ حَدثنَا وهب بن جرير حَدثنَا شُعْبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة قَالَ سَمِعت أبي يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يزَال نَاس من أمتِي منصورين لَا يضرهم من خذلهم حَتَّى تقوم السَّاعَة
سَمِعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الحميد الْآدَمِيّ يَقُول سَمِعت مُوسَى بن هَارُون يَقُول سَمِعت أحد بن حَنْبَل وَسُئِلَ عَن معنى هَذَا الحَدِيث فَقَالَ إِن لم تكن هَذِه الطَّائِفَة المنصورة أَصْحَاب الحَدِيث فَلَا أَدْرِي من هم
قَالَ أَبُو عبد الله وَفِي مثل هَذَا قيل من أَمر السّنة على نَفسه قولا وفعلا نطق بِالْحَقِّ فَلَقَد أحسن أَحْمد بن حَنْبَل فِي تَفْسِير هَذَا الْخَبَر أَن الطَّائِفَة المنصورة الَّتِي يرفع الخذلان عَنْهُم إِلَى قيام السَّاعَة هم أَصْحَاب الحَدِيث
وَمن أَحَق بِهَذَا التَّأْوِيل من قوم سلكوا محجة الصَّالِحين وَاتبعُوا آثَار السّلف من الماضين ودمغوا أهل الْبدع والمخالفين بسنن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله أَجْمَعِينَ
سَمِعت أَبَا نصر أَحْمد بن سهل الْفَقِيه ببخارى يَقُول سَمِعت أَبَا نصر أَحْمد بن سَلام الْفَقِيه يَقُول لَيْسَ شَيْء أثقل على أهل الْإِلْحَاد وَلَا أبْغض إِلَيْهِم من سَماع الحَدِيث وَرِوَايَته بِإِسْنَاد
قَالَ أَبُو عبد الله وعَلى هَذَا عهدنا فِي أسفارنا وأوطاننا كل من ينْسب إِلَى نوع من الْإِلْحَاد والبدع لَا ينظر إِلَى الطَّائِفَة المنصورة إِلَّا بِعَين الحقارة ويسميها الحشوية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392

ذكر أول نوع من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الأول من هَذِه الْعُلُوم معرفَة عالي الْإِسْنَاد قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا جَابر بن عبد الله على كَثْرَة حَدِيثه وملازمته رَحل إِلَى من هُوَ مثله أَو دونه مَسَافَة بعيدَة فِي طلب حَدِيث وَاحِد
والعالية من الْأَسَانِيد لَيْسَ على مَا يتوهمه عوام النَّاس يعدون الْأَسَانِيد فَمَا وجدوا مِنْهَا أقرب عددا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتوهمونه أَعلَى
والعالية من الْأَسَانِيد الَّتِي تعرف بالفهم لَا بعد الرِّجَال غير هَذَا فَرب إِسْنَاد يزِيد عدده على السَّبْعَة وَالثَّمَانِيَة إِلَى الْعشْرَة وَهُوَ أَعلَى مِمَّا ينقص عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393

ومثاله
مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن عَفَّان العامري حَدثنَا عبد الله بن نمير عَن الْأَعْمَش عَن عبد الله بن مرّة عَن مَسْرُوق عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَربع من كن فِيهِ كَانَ منافقا خَالِصا وَمن كَانَت فِيهِ خصْلَة مِنْهُنَّ كَانَت فِيهِ خصْلَة من نفاق حَتَّى يَدعهَا إِذا حدث وَكذب وَإِذا عَاهَدَ غدر وَإِذا وعد أخلف وَإِذا خَاصم فجر
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح مخرج فِي كتاب مُسلم عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن أَبِيه وَقد بلغ عدد رُوَاته سَبْعَة وَهُوَ أَعلَى من الْأَرْبَع الَّذِي قدمنَا ذكره فَإِن الْغَرَض فِيهِ الْقرب من سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش فَإِن الحَدِيث لَهُ وَهُوَ إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث وَكَذَلِكَ كل إِسْنَاد يقرب من الإِمَام الْمَذْكُور فِيهِ فَإِذا صحت الرِّوَايَة إِلَى ذَلِك الإِمَام بِالْعدَدِ الْيَسِير فَإِنَّهُ عالي
حَدثنَا عَليّ بن الْفضل حَدثنَا الْحسن بن عَرَفَة الْعَبْدي حَدثنَا هشيم عَن يُونُس بن عبيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مطل الْغَنِيّ ظلم
وَهَذَا أَعلَى مَا يَقع لأقراننا من الْأَسَانِيد وَفِي إِسْنَاده سَبْعَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغنما صَار عَالِيا لقُرْبه من هشيم بن بشير وَهُوَ أحد الْأَئِمَّة
وَكَذَلِكَ كل إِسْنَاد يقرب من عبد الْملك بن جريج وَعبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك بن أنس وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ وَشعْبَة بن الْحجَّاج وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَحَمَّاد بن زيد وَغَيرهم من أَئِمَّة الحَدِيث فَإِنَّهُ عالي وَإِن زَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394

فِي عدده بعد ذكر الإِمَام الَّذِي جَعَلْنَاهُ مِثَالا فَهَذِهِ عَلامَة الْإِسْنَاد العالي
ذكر النَّوْع الثَّانِي من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الثَّانِي فِي معرف الحَدِيث الْعلم بالنازل من إِسْنَاد وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُول النُّزُول ضد الْعُلُوّ فَمن عرف الْعُلُوّ فقد عرف ضِدّه وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن للنزول مَرَاتِب لَا يعرفهَا إِلَّا أهل الصَّنْعَة فَمِنْهَا مَا تُؤدِّي الضَّرُورَة إِلَى سَمَاعه نازلا وَمِنْهَا مَا يحْتَاج طَالب الْعلم لى معرفَة وتبحر فِيهِ فَلَا يكْتب النَّازِل وَهُوَ مَوْجُود بِإِسْنَاد أَعلَى مِنْهُ
ذكر النَّوْع الثَّالِث من أَنْوَاع الحَدِيث

النَّوْع الثَّالِث من هَذَا الْعلم معرفَة صدق الْمُحدث وإتقانه وثبته وَصِحَّة أُصُوله وَمَا يتحمله سنه ورحلته من الْأَسَانِيد وَغير ذَلِك من غفلته وتهاونه بِنَفسِهِ وَعلمه وأصوله
حَدثنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْحَافِظ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله السَّعْدِيّ حَدثنَا مُعَاوِيَة بت هِشَام حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ مَا كل الحَدِيث سمعناه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يحدثنا أَصْحَابنَا وَكُنَّا مشتغلين فِي رِعَايَة الْإِبِل وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا يطْلبُونَ مَا يفوتهُمْ سَمَاعه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيسمعونه من أقرانهم وَمِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُم وَكَانُوا يشددون على من كَانُوا يسمعُونَ مِنْهُ
وَكَانَ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاع التَّابِعين ثمَّ من أَئِمَّة الْمُسلمين يبحثون وينقرون عَن الحَدِيث إِلَى أَن يَصح لَهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395

وَمِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ طَالب الحَدِيث فِي زَمَاننَا أَن يبْحَث عَن أَحْوَال الْمُحدث أَولا هَل يعْتَقد الشَّرِيعَة فِي التَّوْحِيد وَهل يلْزم نَفسه طَاعَة الْأَنْبِيَاء وَالرسل فِيمَا أُوحِي إِلَيْهِم وَوَضَعُوا من الشَّرْع
ثمَّ يتَأَمَّل هَل هُوَ صَاحب هوى يَدْعُو النَّاس إِلَى هَوَاهُ فَإِن الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَة لَا يكْتب عَنهُ وَلَا كَرَامَة لإِجْمَاع جمَاعَة من أَئِمَّة الْمُسلمين على تَركه
ثمَّ يتعرف سنه هَل يحْتَمل سَمَاعه عَن شُيُوخه الَّذين يحدث عَنْهُم فقد رَأينَا من الْمَشَايِخ جمَاعَة أخبرونا بسن يقصر عَن لَقِي شُيُوخ حدثوا عَنْهُم
ثمَّ يتَأَمَّل أُصُوله أعتيقة هِيَ أم جَدِيدَة فقد نبغ فِي عصرنا هَذَا جمَاعَة يشْتَرونَ الْكتب فيحدثون بهَا وَجَمَاعَة يَكْتُبُونَ سماعاتهم بخطوطهم فِي كتب عتيقة فِي الْوَقْت فيحدثون بهَا فَمن يسمع مِنْهُم من غير أهل الصَّنْعَة فمعذور بجهله فَأَما أهل الصَّنْعَة إِذا سمعُوا من أَمْثَال هَؤُلَاءِ بعد الْخِبْرَة فَفِيهِ جرحهم وإسقاطهم إِلَى أَن تظهر تَوْبَتهمْ على ان الْجَاهِل بالصنعة لَا يعْذر فَإِنَّهُ يلْزمه السُّؤَال عَمَّا لَا يعرفهُ وعَلى ذَلِك كَانَ السّلف
ذكر الوع الرَّابِع من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الرَّابِع من هَذَا الْعلم معرفَة المسانيد من الْأَحَادِيث وَهَذَا علم كَبِير من هَذِه الْأَنْوَاع لاخْتِلَاف أَئِمَّة الْمُسلمين فِي الِاحْتِجَاج بِغَيْر الْمسند والمسند من الحَدِيث أَن يرويهِ الْمُحدث عَن شيخ يظْهر سَمَاعه مِنْهُ لَيْسَ بجهله وَكَذَلِكَ سَماع شَيْخه من شَيْخه إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ثمَّ إِن للمسند شَرَائِط غير مَا ذكرنَا مِنْهَا أَن يكون مَوْقُوفا وَلَا مُرْسلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396

وَلَا معضلا وَلَا فِي رِوَايَته مُدَلّس فَهَذِهِ الْأَنْوَاع يَجِيء شرحها بعد هَذَا فَإِن معرفَة كل نوع مِنْهَا علم على الِانْفِرَاد
وم شَرَائِط الْمسند أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده أخْبرت عَن فلَان وَلَا رَفعه فلَان وَلَا أَظُنهُ مَرْفُوعا وَغير ذَلِك مِمَّا يفْسد بِهِ وَنحن مَعَ هَذِه الشَّرَائِط أَيْضا لَا نحكم لهَذَا الحَدِيث بِالصِّحَّةِ فَإِن الصَّحِيح من الحَدِيث لَهُ شَرط نذكرهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ذكر النَّوْع الْخَامِس من هَذِه الْعُلُوم

النَّوْع الْخَامِس مِنْهُ معرفَة الْمَوْقُوفَات من الرِّوَايَات إِن الْمَوْقُوف على الصَّحَابَة قَلما يخفى على أهل الْعلم وَمن الْمَوْقُوف الَّذِي يسْتَدلّ بِهِ على أَحَادِيث كَثِيرَة مَا حدّثنَاهُ أَحْمد بن كَامِل القَاضِي حَدثنَا يزِيد بن الْهَيْثَم حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الفيدي حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن أبي سِنَان عَن عبد الله بن أبي الْهُذيْل عَن أبي هُرَيْرَة فِي قَول الله {لواحة للبشر} قَالَ تلقاهم جَهَنَّم يَوْم الْقِيَامَة فتلفحهم لفحة فَلَا تتْرك لَحْمًا على عظم إِلَّا وَضعته على العراقيب وَأَشْبَاه هَذَا من الْمَوْقُوفَات يعد فِي تَفْسِير الصَّحَابَة
فَأَما مَا نقُول فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِنَّه مُسْند فَإِنَّمَا نقُوله فِي غير هَذَا النَّوْع وَذَلِكَ فِيمَا إِذا أخبر الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عَن آيَة من الْقُرْآن أَنَّهَا نزلت فِي كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ حَدِيث مُسْند
وَمِمَّا يلْزم طَالب الحَدِيث مَعْرفَته نوع من الْمَوْقُوفَات وَهِي مُرْسلَة قبل الْوُصُول إِلَى الصَّحَابَة
وَمِمَّا يلْزم طَالب الحَدِيث مَعْرفَته نوع آخر من الْمَوْقُوفَات وَهِي مُسندَة فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397

الأَصْل يقصر بِهِ بعض الروَاة فَلَا يسْندهُ مِثَال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو زَكَرِيَّا يحيى بن مُحَمَّد الْعَنْبَري حَدثنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْعَبْدي حَدثنَا أُميَّة بن بسطَام حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع حَدثنَا روح بن الْقَاسِم حَدثنَا مَنْصُور عَن ربعي بن حِرَاش عَن أبي مَسْعُود قَالَ إِن مَا حفظ النَّاس من آخر النُّبُوَّة إِذا لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت
هَذَا حَدِيث أسْندهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة وَغَيرهمَا عَن مَنْصُور وَقد قصر بِهِ روح بن الْقَاسِم فَوَقفهُ
وَمِثَال هَذَا فِي الحَدِيث كثير وَلَا يعلم سندها إِلَّا الفرسان من حفاظ الحَدِيث وَلَا يعد فِي الْمَوْقُوفَات
ذكر النَّوْع السَّادِس من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع السَّادِس من هَذَا الْعلم معرفَة الْأَسَانِيد الَّتِي لَا يذكر سندها عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن ذَلِك مَا حدّثنَاهُ أَبُو نصر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حَامِد حَدثنَا مُحَمَّد بن حبَان الصَّنْعَانِيّ حَدثنَا عَمْرو بن عبد الْغفار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398

الصَّنْعَانِيّ حَدثنَا بشر بن السّري حَدثنَا زَائِدَة عَن عمار بن أبي مُعَاوِيَة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كُنَّا نتمضمض من اللَّبن وَلَا نَتَوَضَّأ مِنْهُ
هَذَا بَاب كَبِير يطول ذكره بِالْأَسَانِيدِ فَمن ذَلِك مَا ذكرنَا وَمن ذَلِك قَول الصَّحَابِيّ الْمَعْرُوف بالصحبة أمرنَا أَن نَفْعل كَذَا ونهينا عَن كَذَا وَكَذَا وَكُنَّا نؤمر بِكَذَا وَكُنَّا ننهي عَن كَذَا وَكُنَّا نَفْعل كَذَا وَكُنَّا نقُول وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِينَا وَكُنَّا لَا نرى بَأْسا كَذَا وَكَانَ يُقَال كَذَا وَكَذَا وَقَول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا وَأَشْبَاه مَا ذَكرْنَاهُ إِذا قَالَه الصَّحَابِيّ الْمَعْرُوف بالصحبة فَهُوَ حَدِيث مُسْند وكل ذَلِك مخرج فِي المسانيد
ذكر النَّوْع السَّابِع من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع السَّابِع من هَذَا الْعلم معرفَة الصَّحَابَة على مَرَاتِبهمْ وَقد قسمهم إِلَى اثْنَتَيْ عشرَة طبقَة والطبقة الثَّانِيَة عشرَة مِنْهُم صبيان وَأَطْفَال رَأَوْا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفَتْح أَو فِي حجَّة الْوَدَاع أَو فِي غَيرهمَا
ثمَّ قَالَ وَمن تبحر فِي معرفَة الصَّحَابَة فَهُوَ حَافظ كَامِل الْحِفْظ فقد رَأَيْت جمَاعَة من مَشَايِخنَا يروون الحَدِيث الْمُرْسل عَن تَابِعِيّ عَن رَسُول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيتوهمونه صحابيا وَرُبمَا رووا الْمسند عَن صَحَابِيّ فيتوهمونه تابعيا
ذكر النَّوْع الثَّامِن من عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الثَّامِن من هَذَا الْعلم معرفَة الْمَرَاسِيل الْمُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بهَا وَهَذَا نوع من علم الحَدِيث صَعب قَلما يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا المتبحر فِي هَذَا الْعلم فَإِن مَشَايِخ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399

الحَدِيث لم يَخْتَلِفُوا أَن الحَدِيث الْمُرْسل هُوَ الَّذِي يرويهِ الْمُحدث بأسانيد مُتَّصِلَة إِلَى التَّابِعِيّ فَيَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
واكثر مَا تروى الْمَرَاسِيل من أهل الْمَدِينَة عَن سعيد بن الْمسيب وَمن أهل مَكَّة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَمن أهل مصر عَن سعيد بن أبي هِلَال وَمن أهل الشَّام عَن مَكْحُول الدِّمَشْقِي وَمن أهل الْبَصْرَة عَن الْحسن بن أبي الْحسن وَمن أهل الْكُوفَة عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ وَقد يرْوى الحَدِيث بعد الحَدِيث عَن غَيرهم من التَّابِعين إِلَّا أَن الْغَلَبَة لرواياتهم
وأصحها مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب وَهُوَ فَقِيه أهل الْحجاز ومقدمهم وَأول الْفُقَهَاء السَّبْعَة الَّذين يعد مَالك بن أنس إِجْمَاعهم إِجْمَاع كَافَّة النَّاس
واما مَشَايِخ أهل الْكُوفَة فَإِن عِنْدهم أَن كل حَدِيث أرْسلهُ أحد من التَّابِعين أَو أَتبَاع التَّابِعين أَو من بعدهمْ من الْعلمَاء فَإِنَّهُ يُقَال لَهُ مُرْسل وَهُوَ مُحْتَج بِهِ وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك عندنَا فَإِن مُرْسل أَتبَاع التَّابِعين عندنَا معضل
قَالَ يزِيد بن هَارُون لحماد بن زيد يَا أَبَا إِسْمَاعِيل هَل ذكر الله أَصْحَاب الحَدِيث فِي الْقُرْآن فَقَالَ بلَى ألم تسمع إِلَى قَول الله تَعَالَى {ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} فَهَذَا فِيمَن رَحل فِي طلب الْعلم ثمَّ رَجَعَ بِهِ إِلَى من وَرَاءه ليعلمهم إِيَّاه
فَفِي هَذَا النَّص دَلِيل على أَن الْعلم المحتج بِهِ هُوَ المسموع غير الْمُرْسل هَذَا من الْكتاب واما من السّنة فَالْحَدِيث الْمَشْهُور المستفيض وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها حَتَّى يُؤَدِّيهَا إِلَى من لم يسْمعهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400

ذكر النَّوْع التَّاسِع من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع التَّاسِع من هَذَا الْعلم معرفَة الْمُنْقَطع من الحَدِيث وَهُوَ غير الْمُرْسل وقلما يُوجد فِي الْحفاظ من يُمَيّز بَينهمَا والمنقطع على أَنْوَاع ثَلَاثَة
1 - فمثال نوع مِنْهَا مَا حدّثنَاهُ أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أَحْمد السماك بِبَغْدَاد حَدثنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان السَّعْدِيّ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُوسَى اللاحوني أَبُو روح حَدثنَا هِلَال بن حق عَن الْجريرِي عَن أبي الْعَلَاء وَهُوَ ابْن الشخير عَن رجلَيْنِ من بني حَنْظَلَة عَن شَدَّاد بن أَوْس قَالَ
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعلم أَحَدنَا أَن يَقُول فِي صلَاته اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك التثبت فِي الْأُمُور وعزيمة الرشد وَأَسْأَلك قلبا سليما وَلِسَانًا صَادِقا وَأَسْأَلك شكر نِعْمَتك وَحسن عبادتك وأستغفرك لما تعلم وَأَعُوذ بك من شَرّ مَا تعلم وَأَسْأَلك من خير مَا تعلم
هَذَا الْإِسْنَاد مِثَال لنَوْع من الْمُنْقَطع لجَهَالَة الرجلَيْن بَين أبي الْعَلَاء بن الشخير وَشَدَّاد بن أَوْس وشواهده فِي الحَدِيث كَثِيرَة
2 - وَقد يروي الحَدِيث وَفِي إِسْنَاده رجل غير مُسَمّى وَلَيْسَ بمنقطع وَمِثَال ذَلِك مَا أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن أَحْمد بن مَحْبُوب التَّاجِر بمرو حَدثنَا أَحْمد بن سيار حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير أَنبأَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنَا دَاوُد بن أبي هِنْد حَدثنَا شيخ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْتِي على النَّاس زمَان يُخَيّر الرجل بَين الْعَجز والفجور فَمن أدْرك ذَلِك الزَّمَان فليختر الْعَجز على الْفُجُور
وَهَكَذَا واه عتاب بن بشير والهياج بن بسطَام عَن دَاوُد بن أبي هِنْد وَإِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401

الرجل الَّذِي لم يقفوا على اسْمه أَبُو عمر الجدلي وَهَذَا النَّوْع من الْمُنْقَطع الَّذِي لَا يقف عَلَيْهِ إِلَّا الْحَافِظ الْفَهم المتبحر فِي الصَّنْعَة وَله شَوَاهِد كَثِيرَة جعلت هَذَا الْوَاحِد شَاهدا لَهَا
3 - وَالنَّوْع الثَّالِث من الْمُنْقَطع أَن يكون فِي الْإِسْنَاد رِوَايَة راو لم يسمع من الَّذِي يروي عَنهُ الحَدِيث قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ الَّذِي هُوَ مَوضِع الْإِرْسَال وَلَا يُقَال لهَذَا النَّوْع من الحَدِيث مُرْسل وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ مُنْقَطع
مِثَاله مَا حدّثنَاهُ أَبُو النَّصْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يُوسُف الْفَقِيه حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ ذكر الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَن زيد بن يثيع عَن حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي أَمِين لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم وَإِن وليتموها عليا فهاد مهْدي يقيكم على طَرِيق مُسْتَقِيم
هَذَا إِسْنَاد لَا يتأمله متأمل إِلَّا علم اتِّصَاله وَسَنَده فَإِن الْحَضْرَمِيّ وَمُحَمّد بن سهل بن عَسْكَر ثقتان وَسَمَاع عبد الرَّزَّاق من سُفْيَان الثَّوْريّ واشتهاره بِهِ مَعْرُوف وَكَذَلِكَ سَماع الثَّوْريّ من أبي إِسْحَاق واشتهاره بِهِ مَعْرُوف وَفِيه انْقِطَاع فِي موضِعين فَإِن عبد الرَّزَّاق لم يسمعهُ من الثَّوْريّ وَالثَّوْري لم يسمعهُ من أبي إِسْحَاق
أخبرناه أَبُو عَمْرو بن السماك حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402

حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي السّري حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أَخْبرنِي النُّعْمَان بن أبي شيبَة الجندي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق فَذكر نَحوه
حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي دارم الْحَافِظ بِالْكُوفَةِ حَدثنَا الْحسن بن عُلْوِيَّهُ الْقطَّان حَدثنِي عبد السَّلَام بن صَالح حَدثنَا عبد الله بن نمير حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنَا شريك عَن أبي إِسْحَاق عَن زيد بن يثيع عَن حُذَيْفَة قَالَ ذكرُوا الْإِمَارَة والخلافة عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر الحَدِيث بِنَحْوِهِ
وكل من تَأمل مَا ذَكرْنَاهُ من الْمُنْقَطع علم وتيقن أَن هَذَا الْعلم من الدَّقِيق الَّذِي لَا يَسْتَدْرِكهُ إِلَّا الْمُوفق والطالب المتعلم
ذكر النَّوْع الْعَاشِر من عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الْعَاشِر معرفَة المسلسل من الْأَسَانِيد وَلم يذكر الْحَاكِم تَعْرِيف المسلسل وَإِنَّمَا نَوعه إِلَى ثَمَانِيَة أَنْوَاع اكْتفى فِيهَا بِذكر أمثلتها ثمَّ قَالَ فِي آخرهَا فَهَذِهِ أَنْوَاع المسلسل من الْأَسَانِيد الْمُتَّصِلَة الَّتِي لَا يشوبها تَدْلِيس وآثار السماع بَين الروايين ظَاهِرَة غير أَن رسم الْجرْح وَالتَّعْدِيل عَلَيْهِمَا مُحكم وَإِنِّي لَا أحكم لبَعض هَذِه الْأَسَانِيد بِالصِّحَّةِ وَإِنَّمَا ذكرتها ليستدل بشواهدها عَلَيْهَا
وَقد تعرض ابْن الصّلاح لعبارة الْحَاكِم مَعَ بَيَان حد المسلسل فَاقْتضى الْحَال إِيرَاد عِبَارَته هُنَا إتماما للفائدة قَالَ النَّوْع الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ معرفَة المسلسل من الحَدِيث
التسلسل من نعوت الْأَسَانِيد وَهُوَ عبارَة عَن تتَابع رجال الْإِسْنَاد وتواردهم فِيهِ وَاحِدًا بعدواحد على صفة أَو حَالَة وَاحِدَة
وينقسم ذَلِك إِلَى مَا يكون صفة للرواية والتحمل وَإِلَى مَا يكون صفة للرواة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403

أَو حَالَة لَهُم ثمَّ إِن صفاتهم فِي ذَلِك وأحوالهم أقوالا وأفعالا وَنَحْو ذَلِك تَنْقَسِم إِلَى مَا لَا نحصيه
ونوعه الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ إِلَى ثَمَانِيَة أَنْوَاع وَالَّذِي ذكره فِيهَا إِنَّمَا هُوَ صور وأمثله ثَمَانِيَة وَلَا انحصار لذَلِك فِي ثَمَانِيَة كَمَا ذَكرْنَاهُ
وَمِثَال مَا يكون صفة للرواية والتحمل مَا يتسلسل بسمعت فلَانا قَالَ سَمِعت فلَانا إِلَى آخر الْإِسْنَاد أَو يتسلسل بحديثنا أَو أخبرنَا إِلَى آخِره وَمن ذَلِك أخبرنَا وَالله فلَان قَالَ أخبرنَا وَالله فلَان إِلَى آخِره
وَمِثَال مَا يرجع إِلَى صِفَات الروَاة وأقوالهم وَنَحْوهَا إِسْنَاد حَدِيث اللَّهُمَّ أَعنِي على شكرك وذكرك وَحسن عبادتك المسلسل بقَوْلهمْ إِنِّي أحبك فَقل وَحَدِيث التشبيك بِالْيَدِ وَحَدِيث الْعد فِي الْيَد فِي أشباه لذَلِك نرويها وتروى كَثِيرَة وَخَيرهَا مَا كَانَ فِيهَا دلَالَة على اتِّصَال السماع وَعدم التَّدْلِيس
وَمن فَضِيلَة التسلسل اشتماله على مزِيد الضَّبْط من الروَاة وقلما تسلم المسلسلات من ضعف أَعنِي فِي وصف التسلسل لَا فِي أصل الْمَتْن وَمن المسلسل مَا يَنْقَطِع تسلسله فِي وسط إِسْنَاده وَذَلِكَ نقص فِيهِ وَهُوَ كالمسلسل بِأول حَدِيث سمعته على مَا هُوَ الصَّحِيح فِي ذَلِك وَالله أعلم
ذكر النَّوْع الْحَادِي عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم هُوَ معرفَة الْأَحَادِيث المعنعنة وَلَيْسَ فِيهَا تَدْلِيس وَهِي مُتَّصِلَة بِإِجْمَاع أَئِمَّة أهل النَّقْل فالرواة الَّذين لَيْسَ من مذاهبهم التَّدْلِيس سَوَاء عندنَا ذكرُوا سماعهم أَو لم يذكروه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404

ذكر النَّوْع الثَّانِي عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم هُوَ المعضل من الرِّوَايَات فقد ذكر إِمَام الحَدِيث عَليّ بن عبد الله الْمَدِينِيّ فَمن بعده من أَئِمَّتنَا أَن المعضل من الرِّوَايَات أَن يكون بَين الْمُرْسل إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَكثر من رجل وَأَنه غير مُرْسل فَإِن الْمَرَاسِيل للتابعين دون غَيرهم
مِثَال هَذَا النَّوْع من الحَدِيث مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم حَدثنَا ابْن وهب أَخْبرنِي مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ قَاتل عبد مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم أحد فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذن لَك سيدك قَالَ لَا فَقَالَ لَو قتلت لدخلت النَّار قَالَ سَيّده فَهُوَ حر يَا رَسُول الله فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْآن فقاتل
فقد أعضل هَذَا الْإِسْنَاد عَمْرو بن شُعَيْب ثمَّ لَا نعلم أحدا من الروَاة وَصله وَلَا أرْسلهُ عَنهُ فَهُوَ معضل وَلَيْسَ كل شَيْء مَا يشبه هَذَا معضلا فَرُبمَا أعضل أَتبَاع التَّابِعين الحَدِيث وأتباعهم فِي وَقت ثمَّ وصلاه أَو أرْسلهُ فِي وَقت
وَالنَّوْع الثَّانِي من المعضل أَن يعضله من أَتبَاع التَّابِعين فَلَا يرويهِ عَن أحد ويوقفه فَلَا يذكرهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم معضلا ثمَّ يُوجد ذَلِك الْكَلَام عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُتَّصِلا
هَذَا وَقد قضى الْحَال بِأَن نورد هُنَا مَا قَالَه أنَاس من أَرْبَاب الْفَنّ مِمَّن كَانَ بعد الْحَاكِم إتماما للفائدة قَالَ ابْن الصّلاح المعضل لقب لنَوْع خَاص من الْمُنْقَطع فَكل معضل مُنْقَطع وَلَيْسَ كل مُنْقَطع معضلا وَقوم يسمونه مُرْسل كَمَا سبق وَهُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا
وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ أعضله فَهُوَ معضل بِفَتْح الضَّاد وَهُوَ اصْطِلَاح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405

مُشكل المأخذ من حَيْثُ اللُّغَة وبحثت فَوجدت لَهُم قَوْلهم أَمر عضيل أَي مستغلق شَدِيد وَلَا الْتِفَات فِي ذَلِك إِلَى معضل بِكَسْر الضَّاد وَإِن كَانَ مثل عضيل فِي الْمَعْنى
ومثاله مَا يرويهِ تَابع التَّابِعِيّ قَائِلا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَذَلِكَ مَا يرويهِ من دون تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن أبي بكر أَو عمر أَو غَيرهمَا غير ذَاكر للوسائط بَينه وَبينهمْ
وَذكر أَبُو بكر نصر السجْزِي الْحَافِظ قَول الرَّاوِي بَلغنِي نَحْو قَول مَالك بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث وَقَالَ أَي السجْزِي أَصْحَاب الحَدِيث يسمونه المعضل
قلت وَقَول المصنفين من الْفُقَهَاء وَغَيرهم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَكَذَا وَنَحْو ذَلِك كُله من قبيل المعضل لما تقدم وَسَماهُ الْخَطِيب أَبُو بكر الْحَافِظ فِي بعض كَلَامه مُرْسلا وَذَلِكَ على مَذْهَب من يُسمى كل مَا لَا يتَّصل مُرْسلا كَمَا سبق
وَإِذا روى تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ حَدِيثا مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَهُوَ حَدِيث مُتَّصِل مُسْند إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد جعله الْحَاكِم أَبُو عبد الله نوعا من المعضل مِثَاله مَا روينَاهُ عَن الْأَعْمَش عَن الشّعبِيّ قَالَ يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا فَيَقُول مَا عملته فيختم على فِيهِ الحَدِيث فقد أعضله الْأَعْمَش وَهُوَ عِنْد الشّعبِيّ عَن أنس عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُتَّصِل مُسْند
قلت هَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على الِانْقِطَاع بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَلِك بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى وَالله أعلم
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ المعضل مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا من أَي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406

مَوضِع كَانَ سَوَاء سقط الصَّحَابِيّ والتابعي أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه أَو اثْنَان قبلهمَا لَكِن بِشَرْط أَن يكون سقوطهما من مَوضِع وَاحِد أما إِذا سقط وَاحِد من بَين رجلَيْنِ ثمَّ سقط من وَمَوْضِع آخر من الْإِسْنَاد وَاحِد آخر فَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين وَلم أجد فِي كَلَامهم إِطْلَاق المعضل عَلَيْهِ وَأما قَول ابْن الصّلاح المعضل هُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا فَهُوَ وَإِن قَول ابْن الصّلاح المعضل هُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا فَهُوَ وَإِن كَانَ مُطلقًا فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهِ اهـ
وَقَالَ غَيره إِن قَول ابْن الصّلاح إِن المعضل لقب لنَوْع خَاص من الْمُنْقَطع فَكل معضل مُنْقَطع وَلَيْسَ كل مُنْقَطع معضلا إِنَّمَا هُوَ جَار على قَول من لَا يخص الْمُنْقَطع بِمَا سقط من إِسْنَاده راو وَاحِد وَلَا يَخُصُّهُ بالمرفوع وَقد نقلنا سَابِقًا شَيْئا مِمَّا ذكره الْحَاكِم فِي الْمُنْقَطع
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ اخْتلف فِي صُورَة الحَدِيث الْمُنْقَطع فَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته راو وَاحِد غير الصَّحَابِيّ وَحكى ابْن الصّلاح عَن الْحَاكِم وَغَيره من أهل الحَدِيث أَنه مَا سقط مِنْهُ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ شخص وَاحِد وَإِن كَانَ أَكثر من وَاحِد سمي معضلا وَيُسمى أَيْضا مُنْقَطِعًا فَقَوْل الْحَاكِم قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ لَيْسَ بجيد فَإِنَّهُ لَو سقط التَّابِعِيّ كَانَ مُنْقَطِعًا أَيْضا فَالْأولى أَن يعبر بِمَا قُلْنَا قبل الصَّحَابِيّ
وَقَالَ ابْن عبد الْبر الْمُنْقَطع مَا لم يتَّصل إِسْنَاده والمرسل مَخْصُوص بالتابعين فالمنقطع أَعم وَحكى ابْن الصّلاح عَن بَعضهم أَن الْمُنْقَطع مثل الْمُرْسل شَامِل لكل مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده قَالَ وَهَذَا الْمَذْهَب أقرب وَإِلَيْهِ صَار طوائف من الْفُقَهَاء وَغَيرهم وَهُوَ الَّذِي ذكره الْخَطِيب فِي كِفَايَته إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واكثر مَا يُوصف بالانقطاع مَا رَوَاهُ من دون التَّابِعين عَن الصَّحَابَة مثل مَالك عَن ابْن عمر وَنَحْو ذَلِك اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407

وَقد صنف ابْن عبد الْبر كتابا فِي وصل مَا فِي الْمُوَطَّأ من الْمُرْسل والمنقطع والمعضل قَالَ وَجَمِيع مَا فِيهِ من قَوْله بَلغنِي وَمن قَوْله عَن الثِّقَة عِنْده مِمَّا لم يسْندهُ أحد وَسِتُّونَ حَدِيثا كلهَا مُسندَة من غير طَرِيق مَالك إِلَّا أَرْبَعَة لَا تعرف أَحدهَا إِنِّي لَا أنسى وَلَكِن أنسى لأسن وَالثَّانِي أَن رَسُول الله أرِي أَعمار النَّاس قبله أَو مَا شَاءَ الله فَكَأَنَّهُ تقاصر أَعمار أمته وَالثَّالِث قَول معَاذ وَآخر مَا وصاني بِهِ رَسُول الله وَقد وضعت رجْلي فِي الغرز أَن قَالَ حسن خلقك للنَّاس وَالرَّابِع إِذا نشأت بحريّة ثمَّ تشاءمت فَتلك عين غديقة
وَمن مظان الْمُرْسل والمنقطع والمعضل كتاب السّنَن لسَعِيد بن مَنْصُور
تَنْبِيه قد وَقع فِي كَلَام بعض عُلَمَاء الحَدِيث اسْتِعْمَال المعضل فِيمَا لم يسْقط فِيهِ شَيْء من الْإِسْنَاد أصلا وَذَلِكَ فِيمَا فِيهِ إِشْكَال من جِهَة الْمَعْنى مِثَال ذَلِك مَا رَوَاهُ الدولابي فِي الكنى من طَرِيق خُلَيْد بن دعْلج عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه مَرْفُوعا من كَانَت وَصيته على كتاب الله كَانَت كَفَّارَة لما ترك من زَكَاته وَقَالَ هَذَا معضل يكَاد يكون بَاطِلا وَالظَّاهِر أَنه هُنَا بِكَسْر الضَّاد من قَوْلهم أعضل الْأَمر إِذا اشْتَدَّ واستغلق وَأمر معضل لَا يَهْتَدِي لوجهه
ذكر النَّوْع الثَّالِث عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع هُوَ معرفَة المدرج فِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام الصَّحَابَة وتخليص كَلَام غَيره من كَلَامه
وَمِثَال ذَلِك مَا حدّثنَاهُ أَبُو بكر بن إِسْحَاق الْفَقِيه أَنبأَنَا عمر بن حَفْص السدُوسِي حَدثنَا عَاصِم بن عَليّ حَدثنَا زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن الْحسن بن الْحر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408

عَن الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي وحَدثني أَن عبد الله أَخذ بِيَدِهِ وَأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ بيد رَسُول الله أَخذ بيد عبد الله فَعلمه فِي الصَّلَاة وَقَالَ قل التَّحِيَّات لله والصلوات فَذكر التَّشَهُّد قَالَ فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ
هَكَذَا رَوَاهُ جمَاعَة عَن زُهَيْر وَغَيره عَن الْحسن بن الْحر وَقَوله إِذا قلت هَذَا مدرج فِي الحَدِيث من كَلَام عبد الله بن مَسْعُود ثمَّ ذكر دَلِيل الإدراج
قَالَ أهل الْأَثر الإدراج نَوْعَانِ إدراج فِي الْمَتْن وإدراج فِي الْإِسْنَاد أما الإدراج فِي الْمَتْن فَهُوَ أَن يُورد فِي متن الحَدِيث مَا لَيْسَ مِنْهُ على وَجه يُوهم أَنه مِنْهُ وَيُسمى ذَلِك المورد مدرج الْمَتْن وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام مدرج فِي آخر الحَدِيث ومدرج فِي أَوله ومدرج فِي أَثْنَائِهِ
أما المدرج فِي آخر الحَدِيث فَهُوَ الْغَالِب الْمَشْهُور فِي هَذَا النَّوْع وَلذَا اقْتصر ابْن الصّلاح عَلَيْهِ ومثاله مَا ورد فِي آخر حَدِيث التَّشَهُّد الْمَذْكُور سَابِقًا وَهُوَ فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ فَإِن هَذَا الْكَلَام مدرج فِي الحَدِيث من كَلَام عبد الله بن مَسْعُود وَهُوَ مدرج فِي آخر الحَدِيث
وَقد رَوَاهُ شبابه بن سوار عَنهُ ففصله وَبَين أَنه من قَول عبد الله فَقَالَ قَالَ عبد الله فَإِذا قلت ذَلِك فقد قضيت مَا عَلَيْك من الصَّلَاة فَإِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ شَبابَة ثِقَة وَقد فصل آخر الحَدِيث وَجعله من قَول ابْن مَسْعُود وَهُوَ أصح من رِوَايَة من أدرج آخِره وَقَوله أشبه بِالصَّوَابِ
وَأما المدرج فِي أول الحَدِيث فقليل ومثاله مَا رَوَاهُ شبابه بن سوار وَغَيره عَن شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَسْبغُوا الْوضُوء ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409

فَقَوله أَسْبغُوا الْوضُوء من قَول أبي هُرَيْرَة أدرج فِي الحَدِيث فِي أَوله وَيدل على الإدراج مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة انه قَالَ أَسْبغُوا الْوضُوء فَإِن أَبَا الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار رَوَاهُ بَعضهم مُقْتَصرا على الْمَرْفُوع
ثمَّ إِن قَول أبي هُرَيْرَة أَسْبغُوا الْوضُوء قد رُوِيَ فِي الصَّحِيح مَرْفُوعا من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ
وَقَالَ بَعضهم إِن هَذَا الْقسم نَادِر جدا حَتَّى إِنَّه يعز أَن يُوجد لَهُ مِثَال ثَان يعزز بِهِ هَذَا الْمِثَال
واما المدرج فِي أثْنَاء الحَدِيث فَهُوَ كثير إِذا نظر إِلَى مَا أدرج لتفسير الْأَلْفَاظ الغريبة ومثاله خبر هِشَام بن عُرْوَة بن الزبير عَن أَبِيه عَن بسرة بنت صَفْوَان مَرْفُوعا من مس ذكره أَو أنثييه أَو رفغيه فَليَتَوَضَّأ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَا رَوَاهُ عبد الحميد عَن هِشَام وَقد وهم فِي ذكر الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ وإدراجه ذَلِك فِي حَدِيث بسرة وَالْمَحْفُوظ أَن ذَلِك من قَول عُرْوَة غير مَرْفُوع وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثِّقَات عَن هِشَام مِنْهُم أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَحَمَّاد بن زيد وَغَيرهمَا
وَقد رُوِيَ من طَرِيق أَيُّوب من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وَكَانَ عُرْوَة يَقُول إِذا مس رفغيه أَو أنثييه أَو ذكره فَليَتَوَضَّأ فَكَانهُ لَاحَ لَهُ من معنى الْخَبَر أَن مس مَا قرب من الذّكر بِمَنْزِلَة مس الذّكر فَقَالَ مَا قَالَ فَظن بعض الروَاة أَن مَا قَالَه هُوَ نفس الْخَبَر فأوردوه كَذَلِك وَقد تبين للباحثين أَن الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ مدرجان فِي أثْنَاء الْخَبَر
وَقد رُوِيَ من مس رفغه أَو أنثييه أَو ذكره فَليَتَوَضَّأ وَقد توهم بَعضهم أَنه على هَذِه الرِّوَايَة يكون مِثَالا ثَانِيًا لما وَقع فِيهِ الإدراج فِي الأول وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن أول الحَدِيث هُوَ من مس وَآخره فَليَتَوَضَّأ فالإدراج على كل حَال إِنَّمَا وَقع فِي أثْنَاء الحَدِيث والرفغ بِضَم الرَّاء وَفتحهَا أصل الفخذين
وَمِثَال مَا أدرج فِي أثْنَاء الحَدِيث لتفسير لفظ غَرِيب حَدِيث أَنا زعيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410

والزعيم الْحميل بِبَيْت فِي الْجنَّة الحَدِيث فَقَوله والزعيم الْحميل مدرج فِي أثْنَاء الحَدِيث لتفسير اللَّفْظ الْغَرِيب فِيهِ
والإدراج بِجَمِيعِ أقسامه مَحْظُور قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ من تعمد الإدراج فَهُوَ سَاقِط الْعَدَالَة وَمِمَّنْ يحرف الْكَلم عَن موَاضعه وَهُوَ مُلْحق بالكذابين وَقد اسْتثْنى بَعضهم من ذَلِك مَا ادرج لتفسير لفظ غَرِيب لقلَّة وُقُوع الالتباس فِيهِ وَقد فعله الزُّهْرِيّ وَغَيره
وَلَا يسوغ الحكم بالإدراج إِلَّا إِذا وجد مَا يدل عَلَيْهِ فَمن ذَلِك دلَالَة المدرج على امْتنَاع نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ كَقَوْل أبي هُرَيْرَة فِي حَدِيث للْعَبد الْمَمْلُوك أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وبر أُمِّي لأحببت أَن أَمُوت وَأَنا مَمْلُوك وكقول ابْن مَسْعُود كَمَا جزم بِهِ سُلَيْمَان بن حَرْب فِي حَدِيث الطَّيرَة شرك وَمَا منا إِلَّا وَمن ذَلِك تَصْرِيح بعض الروَاة بِالْفَصْلِ وَذَلِكَ بإضافته لقائله ويتقوى باقتصار بعض الروَاة على الأَصْل كَحَدِيث التَّشَهُّد وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر
وَمِمَّا دلّ الدَّلِيل على الإدراج فِيهِ حَدِيث ابْن مَسْعُود من مَاتَ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل الْجنَّة وَمن مَاتَ يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل النَّار فَفِي رِوَايَة أُخْرَى قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلمة وَقلت أَنا أُخْرَى فذكرهما فَأفَاد أَن إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ من قَوْله ثمَّ وَردت رِوَايَة ثَالِثَة أفادت ان الْكَلِمَة الَّتِي من قَوْله هِيَ الثَّانِيَة وأكد ذَلِك رِوَايَة رَابِعَة اقْتصر فِيهَا على الْكَلِمَة الأولى مُضَافَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَمِمَّا دلّت الأمارة على الإدراج فِيهِ حَدِيث الْكُسُوف على مَا ورد فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَهُوَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا تجلى الله لشَيْء من خلقه خشع لَهُ فَإِن هَذِه الْجُمْلَة الْأَخِيرَة وَهِي فَإِن الله إِذا تجلى لشَيْء من خلقه خشع لَهُ يظْهر أَنَّهَا مدرجة من كَلَام بعض الروَاة وَلذَا لم تقع فِي سَائِر الرِّوَايَات مَعَ أَن حَدِيث الْكُسُوف قد رُوِيَ عَن بضعَة عشر من الصَّحَابَة على انه يَكْفِي أَن يُقَال إِنَّهَا مُخَالفَة للرواية الَّتِي وَقعت فِي الصَّحِيح وَهِي أَن الشَّمْس وَالْقَمَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411

آيتان من آيَات الله لَا ينخسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فافزعوا إِلَى ذكر الله وَالصَّلَاة
قَالَ أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ إِن هَذِه الزِّيَادَة لم يَصح نقلهَا فَيجب تَكْذِيب قَائِلهَا وَغنما الْمَرْوِيّ مَا ذكرنَا يَعْنِي الحَدِيث الَّذِي لَيست فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة قَالَ وَلَو كَانَ صَحِيحا لَكَانَ تَأْوِيله أَهْون من مُكَابَرَة أُمُور قَطْعِيَّة فكم من ظواهر أولت بالأدلة الْعَقْلِيَّة الَّتِي لَا تتبين فِي الوضوح إِلَى هَذَا الْحَد وَأعظم مَا يفرح بِهِ الملحدة أَن يُصَرح نَاصِر الشَّرْع بِأَن هَذَا وَأَمْثَاله على خلاف الشَّرْع فيسهل عَلَيْهِ طَرِيق إبِْطَال الشَّرْع إِن كَانَ شَرطه أَمْثَال ذَلِك
وَقد ضعف الْعَلامَة ابْن دَقِيق الْعِيد الحكم بالإدراج فِيمَا إِذا كَانَ المدرج مقدما على اللَّفْظ الْمَرْوِيّ أَو فِي أَثْنَائِهِ لَا سِيمَا فِي مثل من مس ذكره أَو أنثييه فَليَتَوَضَّأ وَقَالَ إِن الإدراج إِنَّمَا يكون بِلَفْظ تَابع يُمكن استقلاله عَن اللَّفْظ السَّابِق
قَالَ بعض الْعلمَاء وَكَأن الْحَامِل لَهُم على عدم تَخْصِيص الإدراج بآخر الْخَبَر تَجْوِيز كَون التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من الرَّاوِي لظَنّه الرّفْع فِي الْجَمِيع واعتماده على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَيبقى المدرج حِينَئِذٍ فِي أول الْخَبَر أَو أَثْنَائِهِ
وعَلى كل حَال فالمرجع إِلَى الدَّلِيل الْمُقْتَضى لغَلَبَة الظَّن فَإِذا وجد حكم بالإدراج سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي الآخر أَو فِي الأول أَو فِي الْوسط
هَذَا وَأما مدرج الْإِسْنَاد فَهُوَ مَا يكون الإدراج فِيهِ لَهُ تعلق مَا بِالْإِسْنَادِ وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام
الْقسم الأول أَن يكون الحَدِيث عِنْد رَاوِيه بِإِسْنَاد إِلَّا طرفا مِنْهُ فَإِنَّهُ عِنْده بِإِسْنَاد آخر فيروي الرَّاوِي عَنهُ جَمِيعه بِالْإِسْنَادِ الأول
وَيلْحق بِهَذَا الْقسم قسم أفرده بَعضهم عَنهُ وَهُوَ أَن يسمع الحَدِيث من شَيْخه إِلَّا طرفا ثمَّ يسمع لَك الطّرف بِوَاسِطَة عَنهُ ثمَّ يرويهِ جَمِيعه عَنهُ بِلَا وَاسِطَة
وَمِثَال ذَلِك حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس فِي قصَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412

العرنيين وان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُم لَو خَرجْتُمْ إِلَى إبلنا فشربتم من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا فَإِن لَفْظَة وَأَبْوَالهَا إِنَّمَا سَمعهَا حميد ن قَتَادَة عَن أنس كَمَا بَينه مُحَمَّد بن أبي عدي ومروان بن مُعَاوِيَة وَيزِيد بن هَارُون وَغَيرهم إِذْ رَوَوْهُ عَن حميد عَن أنس بِلَفْظ فشربتم من أَلْبَانهَا وَعِنْدهم قَالَ حميد قَالَ قَتَادَة عَن انس وَأَبْوَالهَا فرواية إِسْمَاعِيل على هَذَا فِيهَا إدراج فِيهِ تَدْلِيس
الْقسم الثَّانِي أَن يدرج بعض حَدِيث فِي حَدِيث آخر مُخَالف لَهُ فِي السَّنَد
ومثاله حَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي مَرْيَم عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا وَلَا تنافسوا الحَدِيث
فَقَوله وَلَا تنافسوا مدرج فِي هَذَا الحَدِيث أدرجه ابْن أبي مَرْيَم فِيهِ من حَدِيث آخر لمَالِك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَلَا تجسسوا وَلَا تحسسوا وَلَا تنافسوا وَلَا تَحَاسَدُوا وكلا الْحَدِيثين مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق مَالك وَلَيْسَ فِي الأول وَلَا تنافسوا وَهُوَ فِي الحَدِيث الثَّانِي
قَالَ الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر إِن ابْن مَرْيَم قد وهم فِي ذَلِك وَخَالف جَمِيع الروَاة عَن مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَقَالَ حَمْزَة الْكِنَانِي لَا أعلم أحدا قَالَهَا عَن مَالك فِي حَدِيث أنس غَيره
الْقسم الثَّالِث أَن يروي جمَاعَة الحَدِيث بأسانيد مُخْتَلفَة فيرويه عَنْهُم راو فَيجمع الْكل على إِسْنَاد وَاحِد من تِلْكَ الْأَسَانِيد وَلَا يبين الِاخْتِلَاف
ذكر النَّوْع الرَّابِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الرَّابِع عشر من هَذَا الْعلم معرفَة التَّابِعين
وَهَذَا النَّوْع يشْتَمل على عُلُوم كَثِيرَة فَإِنَّهُم على طَبَقَات فِي التَّرْتِيب وَمَتى غفل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413

الْإِنْسَان عَن هَذَا الْعلم لم يفرق بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ثمَّ لم يفرق أَيْضا بَين التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين قَالَ الله عز وَجل {وَالسَّابِقُونَ الْأَولونَ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِي الله عَنْهُم وَرَضوا عَنهُ وَأعد لَهُم جنَّات تجْرِي تحتهَا الْأَنْهَار خَالِدين فِيهَا أبدا ذَلِك الْفَوْز الْعَظِيم}
وَقد ذكرهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا حدّثنَاهُ أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أَحْمد بن السماك بِبَغْدَاد وَأَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب الموي بنيسابور وَأَبُو أَحْمد بكر بن مُحَمَّد الصَّيْرَفِي بمرو قَالُوا حَدثنَا أَبُو قلَابَة عبد الْملك بن مُحَمَّد الرقاشِي حَدثنَا أَزْهَر بن سعد حَدثنَا ابْن عون عَن إِبْرَاهِيم عَن عُبَيْدَة عَن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير النَّاس قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي أذكر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثَة
هَذَا حَدِيث مخرج فِي الصَّحِيح لمُسلم بن الْحجَّاج وَله عِلّة عَجِيبَة حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن صَالح بن هَانِئ حَدثنَا مُحَمَّد بن نعيم حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ حَدثنَا أَزْهَر حَدثنَا ابْن عون عَن إِبْرَاهِيم عَن عُبَيْدَة عَن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير النَّاس قَرْني قَالَ فَحدثت بِهِ يحيى بن سعيد فَقَالَ لَيْسَ فِي حَدِيث ابْن عون عَن عبد الله فَقلت لَهُ بلَى فِيهِ قَالَ لَا فَقلت إِن أَزْهَر حَدثنَا عَن ابْن عون عَن إِبْرَاهِيم عَن عُبَيْدَة عَن عبد الله قَالَ رَأَيْت أَزْهَر جَاءَ بكتابه لَيْسَ فِيهِ عَن عبد الله قَالَ عَمْرو بن عَليّ فاختلفت إِلَى أَزْهَر قَرِيبا من شَهْرَيْن للنَّظَر فِيهِ فَنظر فِي كِتَابه ثمَّ خرج فَقَالَ لم أَجِدهُ إِلَّا عَن عُبَيْدَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَخير النَّاس قرنا بعد الصَّحَابَة من شافه أَصْحَاب الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحفظ عَنْهُم الدّين وَالسّنَن وهم قد شهدُوا الْوَحْي والتنزيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414

فَمن الطَّبَقَة الأولى من التَّابِعين وهم قوم لَحِقُوا الْعشْرَة الَّذين شهد لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْجنَّةِ سعيد بن الْمسيب وَقيس بن أبي حَازِم وَأَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ وَقيس بن عباد وَأَبُو ساسان حضين بن الْمُنْذر وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة وَأَبُو رَجَاء العطاردي
وَمن الطَّبَقَة الثَّانِيَة الْأسود بن يزِيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وَأَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وخارجة بن زيد
وَمن الطَّبَقَة الثَّالِثَة عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة وَشُرَيْح بن الْحَارِث وهم خمس عشرَة طبقَة آخِرهم من لَقِي أنس بن مَالك من أهل الْبَصْرَة وَمن لَقِي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الْكُوفَة وَمن لَقِي السَّائِب بن يزِيد من أهل الْمَدِينَة وَمن لَقِي عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء من أهل مصر وَمن لَقِي أَبَا أُمَامَة الْبَاهِلِيّ من أهل الشَّام
وَأما الْفُقَهَاء السَّبْعَة من أهل الْمَدِينَة فسعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر وَعُرْوَة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثَابت وَأَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة وَسليمَان بن يسَار فَهَؤُلَاءِ الْفُقَهَاء السَّبْعَة عِنْد الْأَكْثَر من عُلَمَاء الْحجاز
وَأما المخضرمون من التَّابِعين فهم الَّذين أدركوا الْجَاهِلِيَّة وحياة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَت لَهُم صُحْبَة فَمنهمْ أَبُو رَجَاء العطاردي وَأَبُو وَائِل الْأَسدي وسُويد بن غَفلَة وَأَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ
وحَدثني بعض مَشَايِخنَا من الأدباء أَن المخضرم اشتقاقه من أَن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يخضرمون آذان الْإِبِل يقطعونها لتَكون عَلامَة لإسلامهم إِن أغير عَلَيْهَا أَو حوربوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415

وَمن التَّابِعين بعد المخضرمين طبقَة ولدُوا فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يسمعوا مِنْهُ مِنْهُم مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق وَأَبُو أُمَامَة بن سهل بن حنيف وَسَعِيد بن سعد بن عبَادَة والوليد بن عبَادَة بن الصَّامِت وعلقمة بن قيس
وطبقة تعد فِي التَّابِعين وَلم يَصح سَماع أحد مِنْهُم من الصَّحَابَة مِنْهُم إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد النَّخعِيّ وَإِنَّمَا رِوَايَته الصَّحِيحَة عَن عَلْقَمَة وَالْأسود وَلم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَيْسَ هَذَا بإبراهيم بن يزِيد النَّخعِيّ الْفَقِيه وَمِنْهُم ثَابت بن عجلَان الْأنْصَارِيّ وَلم يَصح سَمَاعه من ابْن عَبَّاس وَإِنَّمَا يروي عَن عَطاء وَسَعِيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس
وطبقة عداده عِنْد النَّاس فِي أَتبَاع التَّابِعين وَقد لقوا الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُو الزِّنَاد عبد الله بن ذكْوَان وَقد لَقِي عبد الله بن عمر وَأنس بن مَالك وَأَبا أُمَامَة بن سهل وَقد أَدخل على عبد الله بن عمر وَجَابِر بن عبد الله انْتهى مَا ذكره الْحَاكِم
قَالَ بعض أهل الْأَثر اخْتلف فِي طَبَقَات التَّابِعين فجعلهم مُسلم فِي كتاب الطَّبَقَات ثَلَاث طَبَقَات وجعلهم ابْن سعد أَربع طَبَقَات وَقَالَ الْحَاكِم هم خمس عشرَة طبقَة الأولى مِنْهَا قوم لَحِقُوا الْعشْرَة مِنْهُم سعيد بن الْمسيب وَقيس بن أبي حَازِم وَأَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ وَقيس بن عباد وَأَبُو ساسان حضين بن الْمُنْذر وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة وَأَبُو رَجَاء العطاردي
وَقد اعْترض على الْحَاكِم فِي ذَلِك فَإِن سعيد بن الْمسيب إِنَّمَا ولد فِي خلَافَة عمر بن الْخطاب وَلم يسمع من أَكثر الْعشْرَة بل قَالَ بَعضهم إِنَّه لَا تصح لَهُ رِوَايَة عَن أحد من الْعشْرَة إِلَّا سعد بن أبي وَقاص وَكَانَ سعد آخِرهم موتا على انه لَيْسَ فِي التَّابِعين من أدْرك الْعشْرَة وَسمع مِنْهُم سوى قيس بن أبي حَازِم ذكر ذَلِك الْحَافِظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416

عبد الرَّحْمَن بن يُوسُف بن خرَاش وَرُوِيَ عَن أبي دَاوُد أَنه قَالَ إِنَّه روى عَن التِّسْعَة وَلم يرو عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
ذكر النَّوْع الْخَامِس عشر من عُلُوم الحَدِيث

وَهُوَ معرفَة أَتبَاع التَّابِعين فَإِن غلط من لَا يعرفهُمْ عظم وهم الطَّبَقَة الثَّالِثَة بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِيهِمْ جمَاعَة من أَئِمَّة الْمُسلمين وفقهاء الْأَمْصَار وَفِي هَذِه الطَّبَقَة جمَاعَة يشْتَبه على المتعلم أساميهم فيتوهمهم من التَّابِعين لنسب يجمعهُمْ أَو غير ذَلِك
مِنْهُم الْحُسَيْن بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُم وَهُوَ الَّذِي يعرف بالحسين الْأَصْغَر يروي عَنهُ عبد الله بن الْمُبَارك وَغَيره وَرُبمَا قَالَ الرَّاوِي عَن حُسَيْن بن عَليّ عَن أَبِيه فيشتبه على من لَا يتَحَقَّق أَنه مُرْسل ويتوهمه من التَّابِعين وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن أَوْلَاد عَليّ بن الْحُسَيْن وين العابدين سِتَّة مِنْهُم وهم حدثوا مُحَمَّد وَعبد الله وَزيد وَعمر وحسين وَفَاطِمَة وَلَيْسَ فيهم تَابِعِيّ غير مُحَمَّد وَهُوَ أَبُو جَعْفَر باقر الْعُلُوم
وَمِنْهُم سُلَيْمَان الْأَحول وَهُوَ سُلَيْمَان بن أبي مُسلم الْمَكِّيّ وَرُبمَا رُوِيَ عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس فيتأمل الرَّاوِي حَاله فَيَقُول هَذَا كَبِير وَهُوَ خَال عبد الله بن أبي نجيح فَلَا يُنكر أَن يلقى الصَّحَابَة وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ من الأتباع ورواياته عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس
وَمِنْهُم سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي وعدداه فِي المصريين كَبِير السن وَالْمحل روى عَنهُ عَمْرو بن الْحَارِث وَشعْبَة وَاللَّيْث وَقد قيل عَنهُ عَن الْبَراء بن عَازِب فَإِذا تَأمل الرَّاوِي مَحَله وسنه وجلالة الروَاة عَنهُ لَا يستبعد كَونه من التَّابِعين وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن بَينه وَبَين الْبَراء عبيد بن فَيْرُوز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417

فقد ذكرنَا هَذِه الْأَسَامِي ليستدل بهَا على جمَاعَة من أَتبَاع التَّابِعين لم نذكرهم وَيعلم بذلك أَن معرفَة التباع نوع كَبِير من الْعلم
ذكر النَّوْع السَّادِس عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع فِي معرفَة الأكابر الروَاة عَن الأصاغر وَشرح هَذِه لامعرفة أَن طَالب هَذَا الْعلم إِذا كتب حَدِيثا لليث عَن عبد الله بن صَالح لَا يتَوَهَّم أَن الرَّاوِي دون الْمَرْوِيّ عَنهُ كَذَلِك إِذا روى حَدِيثا لِابْنِ جريح عَن إِسْمَاعِيل بن علية وَمَا أشبه هَذَا ومثاله فِي الرِّوَايَات كثير
والمثال الثَّانِي لهَذَا النَّوْع أَن يروي الْعَالم الْحَافِظ الْمُتَقَدّم عَن الْمُحدث الَّذِي لَا يعلم غير الرِّوَايَة من كِتَابه فَيَنْبَغِي للطَّالِب أَن يعلم فضل التَّابِع على الْمَتْبُوع
مِثَال هَذَا رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الله بن دِينَار وأشباهه وَرِوَايَة احْمَد وَإِسْحَاق عَن عبيد الله بن مُوسَى وأشباهه وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ مَجْرُوح بل كلهم من أهل الصدْق إِلَّا أَن الروَاة عَنْهُم أَئِمَّة حفاظ وهم محدثون فَقَط وَقد رَأَيْت فِي زَمَاننَا من هَذَا النَّوْع مَا يطول ذكره اهـ
قَالَ بعض أهل الْأَثر هَذَا نوع مُهِمّ تَدْعُو إِلَيْهِ الهمم الْعَالِيَة وَالنَّفس الزاكية وَقد قيل لَا يكون الرجل مُحدثا حَتَّى يَأْخُذ عَمَّن فَوْقه وَعَمن هُوَ مثله وَعَمن هُوَ دونه
وَمن فَوَائِد مَعْرفَته الْأَمْن من أَن يظنّ الانقلاب فِي السَّنَد والأمن من أَن يتَوَهَّم كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ أكبر أَو أفضل نظرا إِلَى أَن الْأَغْلَب كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ كَذَلِك فتجهل منزلتهما
وَمن هَذَا النَّوْع رِوَايَة الصَّحَابَة عَن التَّابِعين وَمِنْهَا رِوَايَة العبادلة وَغَيرهم من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418

الصَّحَابَة كَأبي هُرَيْرَة وَأنس عَن كَعْب الحبار
وَمِمَّنْ جرى على ذَلِك الإِمَام البُخَارِيّ فقد ذكرُوا أَن الَّذين كتب عَنْهُم وَحدث عَنْهُم ينقسمون إِلَى خَمْسَة طَبَقَات الطَّبَقَة الأولى من حَدثهُ عَن التَّابِعين مثل مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ فَإِنَّهُ حَدثهُ عَن حميد وَمثل مكي بن إِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ حَدثهُ عَن يزِيد بن أبي عبيد وَمثل أبي نعيم فَإِنَّهُ حَدثهُ عَن الْأَعْمَش
الطَّبَقَة الثَّانِيَة من كَانَ فِي عصر هَؤُلَاءِ لكنه لم يسمع من ثِقَات التَّابِعين كسعيد بن أبي مَرْيَم وَأَيوب بن سُلَيْمَان
الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَهِي الْوُسْطَى من مشايخه من لم يلق التَّابِعين لَكِن أَخذ عَن كبار أَتبَاع التَّابِعين كسليمان بن حَرْب وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَهَذِه الطَّبَقَة قد شَاركهُ مُسلم فِي الْأَخْذ عَنْهُم
الطَّبَقَة الرَّابِعَة رفقاؤه فِي الطّلب وَمن سمع قبله قَلِيلا كَأبي حَاتِم الرَّازِيّ وَعبد بن حميد وَاحْمَدْ بن النَّضر وَإِنَّمَا يخرج عَن هَؤُلَاءِ مَا فَاتَهُ عَن مشايخه أَو مَا لم يجده عِنْد غَيرهم
الطَّبَقَة الْخَامِسَة قوم فِي عداد طلبته فِي السن والإسناد سمع مِنْهُم للفائدة كَعبد الله بن حَمَّاد الأملي وَعبد الله بن أبي الْعَاصِ الْخَوَارِزْمِيّ وحسين بن مُحَمَّد القباني
وَقد روى عَنْهُم أَشْيَاء يسيرَة وَعمل فِي الرِّوَايَة عَنْهُم بِمَا روى عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن وَكِيع أَنه قَالَ لَا يكون الرجل عَالما حَتَّى يحدث عَمَّن فَوْقه وَعَمن هُوَ مثله وَعَمن هُوَ دونه وَمِمَّا رُوِيَ عَنهُ نَفسه أَنه قَالَ لَا يكون الْمُحدث كَامِلا حَتَّى يكْتب عَمَّن هُوَ فَوْقه وَعَمن هُوَ مثله وَعَمن هُوَ دونه
ذكر النَّوْع السَّابِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذَا الْعلم فِي معرفَة أَوْلَاد الصَّحَابَة فَإِن من جهل هَذَا النَّوْع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419

اشْتبهَ عَلَيْهِ كثير من الرِّوَايَات وَأول مَا يلْزم الحديثي مَعْرفَته من ذَلِك أَوْلَاد سيد الْبشر مُحَمَّد الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن صحت الرِّوَايَة عَنهُ مِنْهُم وَقد رُوِيَ الحَدِيث عَن زهاء مئتي رجل وَامْرَأَة من أهل الْبَيْت ثمَّ بعد هَذَا معرفَة أَوْلَاد التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين وَغَيرهم من أَئِمَّة الْمُسلمين علم كَبِير وَنَوع بِذَاتِهِ من أَنْوَاع علم الحَدِيث
ذكر النَّوْع الثَّامِن عشر من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من علم الحَدِيث فِي معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل وهما فِي الأَصْل نَوْعَانِ كل نوع مِنْهُمَا علم بِرَأْسِهِ وَهُوَ ثَمَرَة هَذَا الْعلم والمرقاة الْكَبِيرَة مِنْهُ وَقد تَكَلَّمت عَلَيْهِ فِي كتاب الْمدْخل إِلَى معرفَة الصَّحِيح بِكَلَام شاف رضيه كل من رَآهُ من أهل الصَّنْعَة
وأصل عَدَالَة الْمُحدث أَن يكون مُسلما لَا يَدْعُو إِلَى بِدعَة وَلَا يعلن من أَنْوَاع الْمعاصِي مَا تسْقط بِهِ عَدَالَته فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك حَافِظًا لحديثه فَهِيَ أرفع دَرَجَات الْمُحدثين وَإِن كَانَ صَاحب كتاب فَلَا يَنْبَغِي أَن يحدث إِلَّا من أُصُوله وَأَقل مَا يلْزمه أَن يحسن قِرَاءَة كِتَابه وَإِن كَانَ الْمُحدث غَرِيبا لَا يقدر على إِخْرَاج أُصُوله فَلَا يكْتب عَنهُ إِلَّا مَا يحفظه إِذا لم يُخَالف الثِّقَات فِي حَدِيثه فَإِن حدث من حفظه الْمَنَاكِير الَّتِي لَا يُتَابع عَلَيْهَا لم يُؤْخَذ عَنهُ
وَقد اخْتلف أَئِمَّة الحَدِيث فِي أصح الْأَسَانِيد فحدثنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول أصح الْأَسَانِيد كلهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَسمعت أَبَا بكر بن أبي دارم الْحَافِظ بِالْكُوفَةِ يَحْكِي عَن بعض شُيُوخه عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420

أبي بكر بن أبي شيبَة قَالَ أصح الْأَسَانِيد كلهَا الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عَليّ
حَدثنِي الْحُسَيْن بن عبد الله الصَّيْرَفِي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن حَمَّاد الدوري بحلب قَالَ أَخْبرنِي أَحْمد بن الْقَاسِم بن نصر بن دوست قَالَ حَدثنَا حجاج ابْن الشَّاعِر قَالَ
اجْتمع أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ فِي جمَاعَة مَعَهم اجْتَمعُوا فتذاكروا فَذكرُوا أَجود الْأَسَانِيد الْجِيَاد
فَقَالَ رجل مِنْهُم أَجود الْأَسَانِيد شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَامر أخي أم سَلمَة عَن أم سَلمَة
وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ أَجود الْأَسَانِيد ابْن عون عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ
وَقَالَ أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل أَجود الْأَسَانِيد الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه
وَقَالَ يحيى الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله
فَقَالَ لَهُ إِنْسَان الْأَعْمَش مثل الزُّهْرِيّ فَقَالَ بَرِئت من الْأَعْمَش أَن يكون مثل الزُّهْرِيّ الزُّهْرِيّ يرى الْعرض وَالْإِجَازَة وَكَانَ يعْمل لبني أُميَّة وَذكر الْأَعْمَش فمدحه فَقَالَ فَقير صبور مُجَانب للسُّلْطَان وَذكر علمه بِالْقُرْآنِ وورعه
فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق إِن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْحفاظ قد ذكر كل مِنْهُم مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده فِي أصح الْأَسَانِيد وَلكُل صَحَابِيّ رُوَاة من التَّابِعين وَلَهُم أَتبَاع وَأَكْثَرهم ثِقَات فَلَا يُمكن أَن يقطع الحكم فِي أصح الْأَسَانِيد لصحابي وَاحِد فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
إِن أصح أَسَانِيد أهل الْبَيْت جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ إِذا كَانَ الرَّاوِي عَن جَعْفَر ثِقَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421

وَأَصَح أَسَانِيد الصّديق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَن أبي بكر
وَأَصَح أَسَانِيد عمر الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن جده
وَأَصَح أَسَانِيد المكثرين من الصَّحَابَة كَعبد الله بن عمر مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَأَصَح أَسَانِيد أنس مَالك بن أنس عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس
ثمَّ ذكر أَوْهَى الْأَسَانِيد ثمَّ قَالَ وَالْكَلَام فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل أَكثر مِمَّا يُمكن الِاسْتِقْصَاء فِيهِ لكني قصدت الِاخْتِصَار فِي هَذَا الْكتاب ليستدل بِالْحَدِيثِ الْوَاحِد على أَحَادِيث كَثِيرَة وَقد استقصيت الْكَلَام فِي إِبَاحَة جرح الْمُحدث فِي الْمدْخل إِلَى معرفَة كتاب الإكليل فاستغنت بِهِ عَن إِعَادَته اهـ
ذكر النَّوْع التَّاسِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

وَهُوَ معرفَة الصَّحِيح والسقيم وَهَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم غير الْجرْح وَالتَّعْدِيل الَّذِي قدمنَا ذكره فَرب إِسْنَاد يسلم من الْمَجْرُوحين غير مخرج فِي الصَّحِيح فكم من حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا ثِقَة ثَبت وَهُوَ مَعْلُول واه
فَالصَّحِيح لَا يعرف برواته فَقَط وَإِنَّمَا يعرف بالفهم وَالْحِفْظ وَكَثْرَة السماع
وَلَيْسَ لهَذَا النَّوْع من الْعلم عون اكثر من مذاكرة أهل الْفَهم والمعرفة ليظْهر مَا يخفى من عِلّة الحَدِيث فَإِذا وجدت مثل هَذِه الْأَحَادِيث بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة غير مخرجة فِي كتابي الْإِمَامَيْنِ البُخَارِيّ وَمُسلم لزم صَاحب الحَدِيث التنقير عَن علته ومذاكرة أهل الْمعرفَة بِهِ لتظهر علته
وَصفَة الحَدِيث الصَّحِيح أَن يرويهِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحَابِيّ زائل عَنهُ اسْم الْجَهَالَة وَهُوَ أَن يروي عَنهُ تابعيان عَدْلَانِ ثمَّ يتداوله أهل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422

الحَدِيث بِالْقبُولِ إِلَى وقتنا هَذَا كَالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَة
أخبرنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن تَمِيم الْأَصَم حَدثنَا عبيد بن شريك قَالَ حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول قيل لشعبة من الَّذِي يتْرك حَدِيثه قَالَ إِذا روى عَن المعروفين مَا لَا يعرفهُ المعرفون فَأكْثر ترك حَدِيثه وَإِذا اتهمَ بِالْكَذِبِ ترك حَدِيثه وَإِذا أَكثر الْغَلَط ترك حَدِيثه وَإِذا روى حَدِيثا اجْتمع عَلَيْهِ أَنه غلط ترك حَدِيثه وَمَا كَانَ غير هَذَا فارو عَنهُ
أَخْبرنِي عبد الله بن مُحَمَّد بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن قُتَيْبَة قَالَ حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أَبِيه عَن الرّبيع بن خثيم قَالَ إِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ وضوء كضوء النَّهَار نعرفه بِهِ وَإِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ ظلمَة كظلمة اللَّيْل نعرفه بهَا
حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري قَالَ حَدثنَا يحيى بن معِين قَالَ حَدثنَا جرير عَن رَقَبَة ان عبد الله بن مسور الْمَدَائِنِي وضع أَحَادِيث على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاحتملها النَّاس
حَدثنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل السّلمِيّ قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز الأويسي قَالَ حَدثنَا مَالك قَالَ كَانَ ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن يَقُول لِابْنِ شهَاب إِن حَالي لَيست تشبه حالك فَقَالَ لَهُ ابْن شهَاب وَكَيف لَك قَالَ ربيعَة أَنا أَقُول بِرَأْي من شَاءَ أَخذه فَاسْتَحْسَنَهُ وَعمل بِهِ وَمن شَاءَ تَركه وَأَنت فِي الْقَوْم تحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيحفظ
ذكر النَّوْع الْعشْرين من عُلُوم الحَدِيث

النَّوْع الْعشْرُونَ من هَذَا الْعلم بعد معرفَة مَا قدمنَا كره من صِحَة الحَدِيث إتقانا وَمَعْرِفَة لَا تقليدا وظنا معرفَة فقه الحَدِيث إِذْ هُوَ ثَمَرَة هَذِه الْعُلُوم وَبِه قوام الشَّرِيعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423

يم ذكر أُنَاسًا مِمَّن عرف بِفقه الحَدِيث من أهل الحَدِيث مِنْهُم مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَعبد الرَّحْمَن الْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة الْهِلَالِي وَعبد الله بن الْمُبَارك وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَيحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَاحْمَدْ بن مُحَمَّد بن حَنْبَل وَعلي بن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَمُسلم بن الْحجَّاج الْقشيرِي وَأَبُو عبد الرَّحْمَن أَحْمد بن شُعَيْب النَّسَائِيّ وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَغَيرهم
وَأورد عِنْد ذكر كل وَاحِد مِنْهُم مَا قيل فِي شَأْنه من الثَّنَاء ولربما أورد شَيْئا من كَلَامه مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا النَّوْع
ثمَّ قَالَ قد اختصرت هَذَا الْبَاب وَتركت أسامي جمَاعَة من أَئِمَّتنَا كَانَ من حَقهم أَن أذكرهم فِي هَذَا الْموضع فَمنهمْ أَبُو دَاوُد السجسْتانِي وَمُحَمّد بن عبد الْوَهَّاب الْعَبْدي وَأَبُو بكر الجارودي وَإِبْرَاهِيم بن أبي طَالب وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ ومُوسَى بن هَارُون الْبَزَّاز ة الْحسن بن عَليّ المعمري وَعلي بن الْحُسَيْن بن الْجُنَيْد وَمُحَمّد بن مُسلم بن واره وَمُحَمّد بن عقيل الْبَلْخِي وَغَيرهم من مَشَايِخنَا رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ
ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع فِي معرفَة نَاسخ الحَدِيث من منسوخه وَأَنا ذَاكر بِمَشِيئَة الله تَعَالَى مِنْهُ أَحَادِيث يسْتَدلّ بهَا على الْكثير
أخبرنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الصفار قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مهْدي بن رستم قَالَ حَدثنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن يحيى بن جعدة عَن عبد الله بن عَمْرو الْقَارِي عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ توضئوا مِمَّا غيرت النَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424

قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا المر مَنْسُوخ والناسخ لَهُ مَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عَوْف قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر قَالَ كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار ثمَّ ذكر أَمْثِلَة أُخْرَى
ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ فِي معرفَة الْأَلْفَاظ الغريبة فِي الْمُتُون وَهَذَا علم قد تكلم فِيهِ جمَاعَة من أَتبَاع التَّابِعين مِنْهُم مَالك وَالثَّوْري وَشعْبَة فَمن بعدهمْ
وَأول من صنف الْغَرِيب فِي الْإِسْلَام النَّضر بن شُمَيْل لَهُ فِيهِ كتاب هُوَ عندنَا بِلَا سَماع ثمَّ صنف فِيهِ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام كِتَابه الْكَبِير اهـ
قَالَ ابْن الصّلاح وَخَالف بَعضهم الْحَاكِم فَقَالَ أول من صنف فِيهِ أَبُو عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى وَقَالَ بَعضهم أول من جمع فِي هَذَا الْفَنّ شَيْئا وألفه أَبُو عُبَيْدَة ثمَّ النَّضر بن شُمَيْل ثمَّ عبد الْملك بن قريب الْأَصْمَعِي وَكَانَ فِي عصر أبي عُبَيْدَة وتاخر عَنهُ وصنف فِي ذَلِك قطرب ثمَّ بعد المئتين جمع أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام كِتَابه الْمَشْهُور
ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذَا الْعلم فِي معرفَة الْمَشْهُور من الْأَحَادِيث وَالْمَشْهُور غير الصَّحِيح فَرب حدي مَشْهُور لم يخرج فِي الصَّحِيح فَمن ذَلِك طلب الْعلم فَرِيضَة على كل مُسلم وَمِنْه نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وَمِنْه لَا نطاح إِلَّا بولِي وَمِنْه من سُئِلَ عَن علم فكتمه ألْجم بلجام من نَار فَكل هَذِه الْأَحَادِيث مَشْهُورَة بأسانيدها وطرقها وأبواب يجمعها أَصْحَاب الحَدِيث وكل حَدِيث مِنْهَا تجمع طرقه فِي جُزْء أَو جزئين وَلم يخرج فِي الصَّحِيح مِنْهَا حرف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425

وَأما الْأَحَادِيث المخرجة فِي الصَّحِيح فَمِنْهَا إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغنما لكل امْرِئ مَا نوا وَمِنْهَا إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعا ينتزعه من النَّاس الحَدِيث وَمِنْهَا كل مَعْرُوف صَدَقَة وَمِنْهَا إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ وَمِنْهَا تقتل عمارا الفئة الباغية وَمِنْهَا الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده وَمِنْهَا لَا تقاطعوا وَلَا تدابروا والطوال من الْأَحَادِيث مثل حَدِيث الْإِيمَان وَحَدِيث الزَّكَاة وَحَدِيث الْحَج وَحَدِيث الْمِعْرَاج
وَمن الطوَال الَّتِي لم تخرج فِي الصَّحِيح حَدِيث الطير وَحَدِيث قس بن سَاعِدَة وَحَدِيث أم معبد وَغَيرهَا من الطوَال
فَهَذِهِ الْأَنْوَاع الَّتِي ذكرنَا من الْمَشْهُور الَّذِي يعرفهُ أهل الْعلم وقلما يخفى ذَلِك عَلَيْهِم وَهُوَ الْمَشْهُور الَّذِي يَسْتَوِي فِي مَعْرفَته الْخَاص وَالْعَام
وَأما الْمَشْهُور الَّذِي يعرفهُ أهل الصَّنْعَة فمثال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي الْوَزير التَّاجِر قَالَ حَدثنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي مجلز عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو على رعل وذكوان
قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث مخرج فِي الصَّحِيح وَله رُوَاة عَن أنس غير أبي مجلز وَرَوَاهُ عَن أبي مجلز غير التَّيْمِيّ وَرَوَاهُ عَن التَّيْمِيّ غير الْأنْصَارِيّ وَلَا يعلم ذَلِك غير أهل الصَّنْعَة فَإِن غَيرهم يَقُول هُوَ صَاحب أنس وَهَذَا حَدِيث غَرِيب أَن يرويهِ عَن رجل عَن أنس
وَلَا يعلم ان الحَدِيث عِنْد الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَله عَن قَتَادَة طرق كَثِيرَة وَلَا يعلم أَيْضا أَن الحَدِيث بِطُولِهِ فِي ذكر العرنيين يجمع ويذاكر بِطرقِهِ وأمثال هَذَا الحَدِيث أُلُوف من الْأَحَادِيث الَّتِي لَا يقف على شهرتها غير أهل الحَدِيث الْمُجْتَهدين فِي جمعه ومعرفته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426

ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ فِي معرفَة الْغَرِيب من الحَدِيث وَلَيْسَ هَذَا الْعلم ضد الأول فَإِنَّهُ يشْتَمل على أَنْوَاع شَتَّى لَا بُد من شرحها فِي هَذَا الْموضع
فنوع مِنْهُ غرائب الصَّحِيح مِثَال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن عبد الْجَبَّار قَالَ حَدثنَا يُونُس بن بكير عَن عبد الْوَاحِد بن أَيمن المَخْزُومِي قَالَ حَدثنِي أَيمن قَالَ سَمِعت جَابر بن عبد الله يَقُول كُنَّا يَوْم الخَنْدَق نحفر الخَنْدَق فعرضت فِيهِ كذانة وَهِي الْجَبَل فَقلت يَا رَسُول الله كذانة قد عرضت فِيهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رشوا عَلَيْهَا ثمَّ قَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَتَاهَا وبطنه معصوب بِحجر من الْجُوع فَذكر حَدِيثا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427

طَويلا فِيهِ ذكر أهل الصّفة ودعوة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّاهُم وَهُوَ حَدِيث فِي ورقة وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح عَن خَلاد بن يحيى الْمَكِّيّ عَن عبد الْوَاحِد بن أَيمن فَهَذَا حَدِيث صَحِيح وَقد تفرد بِهِ عبد الْوَاحِد بن أَيمن عَن أَبِيه وَهُوَ من غرائب الصَّحِيح
وَالنَّوْع الثَّانِي من غرائب الحَدِيث غرائب الشُّيُوخ مِثَاله مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ أخبرنَا الشَّافِعِي قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا بيع حَاضر لباد هَذَا حَدِيث غَرِيب لمَالِك بن أنس عَن نَافِع وَهُوَ إِمَام يجمع حَدِيثه تفرد بِهِ عَنهُ الشَّافِعِي وَهُوَ غمام مقدم وَلَا نعلم أحدا حدث بِهِ عَنهُ غير الرّبيع بن سُلَيْمَان وَهُوَ ثِقَة مَأْمُون
وَالنَّوْع الثَّالِث من غَرِيب الحَدِيث غرائب الْمُتُون مِثَال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْخُزَاعِيّ بِمَكَّة قَالَ حَدثنَا أَبُو يحيى بن أبي مَسَرَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428

قَالَ حَدثنَا خَلاد بن يحيى قَالَ حَدثنَا أَبُو عقيل عَن مُحَمَّد بن سوقة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله إِن هَذَا الدّين متين فأوغل فِيهِ بِرِفْق وَلَا تبغض إِلَى نَفسك عبَادَة الله فَإِن المنبت لَا أَرضًا قطع وَلَا ظهرا أبقى
هَذَا حَدِيث غَرِيب الْإِسْنَاد والمتن فَكل مَا رُوِيَ فِيهِ فَهُوَ من الْخلاف على مُحَمَّد بن سوقة فَأَما ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر فَلَيْسَ يرويهِ غير مُحَمَّد \ بن سوقة وَعنهُ أَبُو عقيل وَعنهُ خَلاد بن يحيى فَهَذِهِ الْأَنْوَاع الَّتِي ذكرتها مِثَال لألوف من الحَدِيث تجْرِي على مثالها وسننها
ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع فِيهِ معرفَة الْأَفْرَاد من الْأَحَادِيث وَهُوَ على ثَلَاثَة أَنْوَاع
النَّوْع الأول فِيهِ معرفَة سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي يتفرد بهَا أهل مَدِينَة وَاحِدَة عَن الصَّحَابِيّ
وَمِثَال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو نصر أَحْمد بن سهل الْفَقِيه ببخارى قَالَ حَدثنَا صَالح بن مُحَمَّد بن حبيب الْحَافِظ قَالَ حَدثنَا عَليّ بن حَكِيم قَالَ حَدثنَا شريك عَن أبي الْحَسْنَاء عَن الحكم بن عتيبة عَن حَنش قَالَ كَانَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ يُضحي بكبشين بكبش عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبكبش عَن نَفسه وَقَالَ كَانَ أَمرنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أضحي عَنهُ فَأَنا أضحي عَنهُ أبدا
تفرد بِهِ أهل الْكُوفَة من اول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره لم يشركهم فِيهِ أحد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429

ثمَّ اورد لِلْبَصْرَةِ وَالْمَدينَة ومصر وَالشَّام وَمَكَّة وخراسان لكل وَاحِدَة مِنْهَا حَدِيثا قد تفرد بِهِ أَهلهَا والمثال الَّذِي نَقَلْنَاهُ عَنهُ كَاف فِي الْوُقُوف على هَذَا النَّوْع بِالنّظرِ إِلَى الْمُبْتَدِئ وَلذَلِك اقتصرنا عَلَيْهِ وَقد جرينا على هَذَا النهج فِي كثير من الْمَوَاضِع
النَّوْع الثَّانِي من الْأَفْرَاد أَحَادِيث يتفرد بروايتها رجل وَاحِد عَن إِمَام من الْأَئِمَّة
وَمِثَال ذَلِك مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن شَيبَان الرَّمْلِيّ قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث سَرِيَّة إِلَى نجد فبلغت سُهْمَانهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا فنفلنا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعِيرًا بَعِيرًا
تفرد بِهِ سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ وَعنهُ أَحْمد بن شَيبَان الرَّمْلِيّ
قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا النَّوْع من الْأَفْرَاد يكثر وَلَا يُمكن ذكره لكثرته وَهُوَ عِنْد أهل الصَّنْعَة مُتَعَارَف وَقد ذكر مِثَاله
فَأَما النَّوْع الثَّالِث من الْأَفْرَاد فَإِنَّهُ أَحَادِيث لأهل الْمَدِينَة ينْفَرد بهَا عَنْهُم أهل مَكَّة مثلا وَأَحَادِيث ينْفَرد بهَا الخراسانيون عَن أهل الْحَرَمَيْنِ مثلا وَهَذَا نوع يعز وجوده وفهمه
حَدثنَا أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أَحْمد بن السماك بِبَغْدَاد قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى الْمَدَائِنِي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق - ح - وَحدثنَا أَبُو الْعَبَّاس المحبوبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن اللَّيْث قَالَ حَدثنَا يحيى بن إِسْحَاق الكاجفوني قَالَ حَدثنَا عبد الْكَبِير بن دِينَار عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430

أبي إِسْحَاق عَن الْبَراء قَالَ كَانَ رجل يُقَال لَهُ نعم فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنْت عبد الله
قَالَ أَبُو عبد الله أَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي إِمَام تَابِعِيّ من أهل الْكُوفَة وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث عِنْد الْكُوفِيّين عَنهُ فَإِن عبد الْكَبِير دِينَار مروزي وَمُحَمّد بن الْفضل بن عَطِيَّة بخاري وَقد تفردا بِهِ عَنهُ فَهُوَ من أَفْرَاد الخراسانيين عَن الْكُوفِيّين
ذكر النَّوْع السَّادِس وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم فِي معرفَة المدلسين الَّذين لَا يُمَيّز من كتب عَنْهُم بَين مَا سَمِعُوهُ وَمَا لم يسمعوه وَفِي التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين وَإِلَى عصرنا هَذَا مِنْهُم جمَاعَة
قَالَ أَبُو عبد الله فالتدليس عندنَا على سِتَّة أَجنَاس
فَمن المدلسين من دلّس عَن الثِّقَات الَّذين هم فِي الثِّقَة مثل الْمُحدث أَو فَوْقه أَو دونه إِلَّا أَنهم لم يخرجُوا من عداد الَّذين تقبل أخبارهم
الْجِنْس الثَّانِي قوم يدلسون الحَدِيث فَيَقُولُونَ قَالَ فلَان فَإِذا وَقع إِلَيْهِم من ينقر عَن سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكرُوا فِيهِ سماعاتهم
الْجِنْس الثَّالِث قوم دلسوا عَن أَقوام مجهولين لَا يدْرِي من هم وَأَيْنَ هم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431

قَالَ أَبُو عبد الله وَقد روى جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن قوم من المجهولين مِنْهُم سُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة بن الْحجَّاج وَبَقِيَّة بن الْوَلِيد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِذا حدث بَقِيَّة عَن الْمَشْهُورين فرواياته مَقْبُولَة وَإِذا حدث عَن المجهولين فرواياته غير مَقْبُولَة
وَالْجِنْس الرَّابِع قوم دلسوا أَحَادِيث رووها عَن الْمَجْرُوحين فغيروا أساميهم وَكُنَاهُمْ كي لَا يعرفوا
وَالْجِنْس الْخَامِس قوم دلسوا عَن قوم سمعُوا مِنْهُم الْكثير وَرُبمَا فاتهم الشَّيْء عَنْهُم فيدلسونه
قَالَ أَبُو عبد الله وَمن هَذِه الطَّبَقَة جمَاعَة من الْمُحدثين الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين مخرج حَدِيثهمْ فِي الصَّحِيح إِلَّا أَن المتبحر فِي هَذَا الْعلم يُمَيّز بَين مَا سَمِعُوهُ وَمَا دلسوه
وَالْجِنْس السَّادِس قوم رووا عَن شُيُوخ لم يروهم قطّ وَلم يسمعوا مِنْهُم وَإِنَّمَا قَالُوا قَالَ فلَان فَحمل لَك عَنْهُم على السماع وَلَيْسَ عِنْدهم عَنْهُم سَماع عَال وَلَا نَازل
قَالَ أَبُو عبد الله قد ذكرت فِي هَذِه الْأَجْنَاس السِّتَّة أَنْوَاع التَّدْلِيس ليتأمله طَالب هَذَا الْعلم فيقيس بِالْأَقَلِّ على الْأَكْثَر وَلم اسْتحْسنَ ذكر أسامي من دلّس من أَئِمَّة الْمُسلمين صِيَانة للْحَدِيث وَرُوَاته غير أَنِّي أدل على جملَة يَهْتَدِي إِلَيْهَا الباحث عَن الْأَئِمَّة الَّذين دلسوا وَالَّذين تورعوا عَن التَّدْلِيس وَهُوَ أَن أهل الْحجاز والحرمين ومصر للعوالي من مَذْهَبهم وَكَذَلِكَ أهل خُرَاسَان وَالْجِبَال وأصبهان وبلاد فَارس وخوزستان وَمَا وَرَاء النَّهر لَا يعلم أحد من أئمتهم دلّس
وَأكْثر الْمُحدثين تدليسا أهل الْكُوفَة وَنَفر يسير من أهل الْبَصْرَة
فَأَما مَدِينَة السَّلَام بَغْدَاد فقد خرج مِنْهَا جمَاعَة من أهل الحَدِيث مثل أبي النَّضر هَاشم بن الْقَاسِم وَأبي نوح عبد الرَّحْمَن بن غَزوَان وَأبي كَامِل مظفر بن مدرك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432

وَأبي مُحَمَّد يُونُس بن مُحَمَّد الْمُؤَدب وهم فِي الطَّبَقَة الأولى من أهل بَغْدَاد لَا يذكر عَنْهُم وَعَن أقرانهم من الطَّبَقَة الأولى التَّدْلِيس ثمَّ الطَّبَقَة الثَّانِيَة بعدهمْ الْحسن بن مُوسَى الأشيب وسريج بن النُّعْمَان الْجَوْهَرِي وَمُعَاوِيَة بن عَمْرو الْأَزْدِيّ والمعلى بن مَنْصُور وأقرانهم من هَذِه الطَّبَقَة لم يذكر عَنْهُم التَّدْلِيس
ثمَّ الطَّبَقَة الثَّالِثَة إِسْحَاق بن عِيسَى بن الطباع وَمَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ وَسليمَان بن دَاوُد الْهَاشِمِي وَأَبُو نصر عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز التمار لم يذكر عَنْهُم وَعَن طبقتهم التَّدْلِيس
ثمَّ الطَّبَقَة الرَّابِعَة مِنْهُم مثل الْهَيْثَم بن خَارِجَة وَالْحكم بن مُوسَى وَخلف بن هِشَام وَدَاوُد بن عَمْرو الضَّبِّيّ لم يذكر عَنْهُم وَعَن طبقتهم التَّدْلِيس
ثمَّ الطَّبَقَة الْخَامِسَة مثل إِمَام الحَدِيث أَحْمد بن حَنْبَل ومزكي الروَاة يحيى بن معِين وصاحبي الْمسند ابْن أبي خَيْثَمَة زُهَيْر بن حَرْب وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد لم يذكر عَن وَاحِد مِنْهُم التَّدْلِيس
ثمَّ الطَّبَقَة السَّادِسَة وَالسَّابِعَة لم يذكر عَنْهُم ذَلِك إِلَّا لأبي بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي الوَاسِطِيّ فَإِن أَخذ أحد من أهل بَغْدَاد التَّدْلِيس فَعَن الباغندي وَحده
ذكر النَّوْع السَّابِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ فِي معرفَة علل الحَدِيث وَهُوَ علم بِرَأْسِهِ غير الصَّحِيح والسقيم وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل
أخبرنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن سَلمَة بن عبد الله قَالَ سَمِعت أَبَا قدامَة السَّرخسِيّ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول لِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433

أعرف عِلّة حَدِيث هُوَ عِنْدِي أحب إِلَيّ من أَن أكتب عشْرين حَدِيثا لَيْسَ عِنْدِي
وَقد اقتصرنا من عبارَة الْحَاكِم هُنَا على هَذَا الْقدر وَسَتَأْتِي تَتِمَّة عِبَارَته فِي مَبْحَث أفردناه لهَذَا النَّوْع
ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ فِي معرفَة الشاذ من الرِّوَايَات وَهُوَ غير الْمَعْلُول مَا يُوقف على علته أَنه دخل حَدِيث فِي حَدِيث أَو وهم فِيهِ راو أَو أرْسلهُ وَاحِد فوصله واهم
فَأَما الشاذ فَإِنَّهُ حَدِيث يتفرد بِهِ ثِقَة من الثِّقَات وَلَيْسَ للْحَدِيث أصل متابع لذَلِك الثِّقَة
سَمِعت أَبَا بكر أَحْمد بن مُحَمَّد الْمُتَكَلّم الْأَشْقَر يَقُول سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يَقُول سَمِعت يُونُس بن عبد الْأَعْلَى يَقُول قَالَ لي الشَّافِعِي لَيْسَ الشاذ أَن يروي الثِّقَة حَدِيثا يُخَالف فِيهِ النَّاس هَذَا الشاذ من الحَدِيث
ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم فِي معرفَة سنَن لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعارضها مثلهَا فيحتج أَصْحَاب الْمذَاهب بأحداهما وهما فِي الصِّحَّة والسقم سيان
وَمِثَال ذَلِك مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ أخبرنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ أخبرنَا الشَّافِعِي قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر ابْنة شيبَة بن جُبَير فَأرْسل إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434

أبان بن عُثْمَان ليحضر ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج فَقَالَ أبان سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول سَمِعت رَسُول الله يَقُول لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب
قَالَ أَبُو عبد الله فِي النَّهْي عَن نِكَاح الْمحرم بَاب مخرج أَكْثَره فِي الصَّحِيح
ويعارضه هَذَا الْخَبَر حَدثنِي عَليّ بن حمشاذ الْعدْل قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا سُفْيَان قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم
قَالَ أَبُو عبد الله وَهَكَذَا رُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَطَاوُس بن كيسَان وَعِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَمُجاهد بن جبر وَعبد الله بن أبي مليكَة وَغَيرهم عَن عبد الله بن عَبَّاس وَكَانَ سعيد بن الْمسيب يُنكر هَذَا الحَدِيث
وَقد كَانَ يزِيد بن الْأَصَم يروي عَن أبي رَافع انه كَانَ يَقُول كنت وَالله الرَّسُول بَين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومَيْمُونَة وَمَا تزَوجهَا إِلَّا حَلَالا
وَقد خرجت عليته فِي كتاب الإكليل فِي عمْرَة الْقَضَاء بتفصيله وَشَرحه حَتَّى لقد شفيت
وَذكر الْحَاكِم خَمْسَة أَمْثِلَة هَذَا أَحدهَا ثمَّ قَالَ وَقد جعلت هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرتها مِثَالا لأحاديث كَثِيرَة يطول شرحها فِي الْكتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435

ذكر النَّوْع الثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذَا الْعلم فِي معرفَة الْأَخْبَار الَّتِي لَا معَارض لَهَا بِوَجْه من الْوُجُوه
وَمِثَال ذَلِك مَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق قَالَ حَدثنَا وهب بن جرير قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن سماك بن حَرْب عَن مُصعب بن سعد عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول
قَالَ أَبُو عبد الله هَذِه سنة صَحِيحَة لَا معَارض لَهَا وَذكر أَمْثِلَة أُخْرَى لهَذَا النَّوْع ثمَّ قَالَ وَقد جعلت هَذِه الحاديث مِثَالا لسنن كَثِيرَة لَا معَارض لَهَا وَقد صنف عُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ فِيهِ كتابا كَبِيرا
ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم فِي معرفَة زِيَادَة أَلْفَاظ فقهية فِي أَحَادِيث يتفرد فِيهَا بِالزِّيَادَةِ راو وَاحِد
وَهَذَا مِمَّا يعز وجوده ويقل فِي أهل الصَّنْعَة من يحفظه وَقد كَانَ أَبُو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي الْفَقِيه بِبَغْدَاد يذكر بذلك وَأَبُو نعيم عبد الْملك بن مُحَمَّد بن عدي الْجِرْجَانِيّ بخراسان وبعدهما شَيخنَا أَبُو الْوَلِيد
وَمِثَال هَذَا النَّوْع مَا أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحُسَيْن بن الْحسن الطوسي بنيسابور وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْخُزَاعِيّ بِمَكَّة قَالَا حَدثنَا أَبُو يحيى بن أبي مَسَرَّة قَالَ حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد الْجَارِي قَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن مُطِيع عَن أَبِيه عَن جده عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436

وَسلم من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة أَو فِي إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم
قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث رُوِيَ عَن أم سَلمَة وَهُوَ مخرج فِي الصَّحِيح وَكَذَلِكَ رُوِيَ من غير وَجه عَن ابْن عمر واللفظة أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك لم نكتبها إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد
ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذَا الْعلم فِي معرفَة مَذَاهِب الْمُحدثين
قَالَ مَالك بن أنس لَا يُؤْخَذ الْعلم من صَاحب هوى يَدْعُو النَّاس إِلَى هَوَاهُ
وَقَالَ يحيى بن معِين كَانَ مُحَمَّد بن مناذر الشَّاعِر زنديقا يخرج إِلَى الْبَطْحَاء فيصطاد العقارب ثمَّ يرسلها على الْمُسلمين فِي الْمَسْجِد الْحَرَام
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِنِّي لأروي الحَدِيث على ثَلَاثَة أوجه أسمع الحَدِيث من الرجل أتخذه دينا وأسمع الحَدِيث من الرجل أتوقف فِي حَدِيثه وأسمع الحَدِيث من لارجل لَا أَعْتَد بحَديثه وَأحب معرفَة مذْهبه
وَقَالَ أَبُو نعيم ذكر الْحسن بن صَالح عِنْد الثَّوْريّ فَقَالَ ذَاك رجل كَانَ يرى السَّيْف على أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو عبد الله الْحسن بن صَالح فَقِيه ثِقَة مَأْمُون مخرج فِي الصَّحِيح وَغنما عَنى الثَّوْريّ أَنه كَانَ زيدي الْمَذْهَب
قَالَ أَبُو عبد الله قد ذكرت مَا أدّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت من مَذَاهِب الْمُتَقَدِّمين وَلم يحْتَمل الِاخْتِصَار أَكثر مِنْهُ وَفِي الْقلب أَن أذكر بِمَشِيئَة الله تَعَالَى فِي غير هَذَا الْكتاب مَذَاهِب الْمُحدثين بعد هَذِه الطَّبَقَة من شُيُوخ شيوخي وَالله الْمُوفق لذَلِك بمنه اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437

أَقُول قد عرفت من الْعبارَات الْوَارِدَة فِي هَذَا النَّوْع مَا أَرَادَ الْحَاكِم بمذاهب الْمُحدثين هُنَا وَقد سُئِلَ بعض البارعين فِي علم الْأَثر عَن مَذَاهِب الْمُحدثين مرَادا بذلك الْمَعْنى الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور فَأجَاب عَمَّا سُئِلَ عَنهُ بِجَوَاب يُوضح حَقِيقَة الْحَال وغن كَانَ فِيهِ نوع إِجْمَال وَقد أحبننا إِيرَاده هُنَا مَعَ اخْتِصَار مَا
قَالَ أما البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد فإمامان فِي الْفِقْه وَكَانَا من أهل الِاجْتِهَاد
وَأما مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة وَأَبُو يعلى وَالْبَزَّار وَنَحْوهم فهم على مَذْهَب أهل الحَدِيث لَيْسُوا مقلدين لوَاحِد بِعَيْنِه من الْعلمَاء وَلَا هم من الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين على الْإِطْلَاق بل يميلون إِلَى قَول أَئِمَّة الحَدِيث كالشافعي وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي عبيد وأمثالهم وهم إِلَى مَذَاهِب أهل الْحجاز أميل مِنْهُم إِلَى مَذَاهِب أهل الْعرَاق
وَأما أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فأقدم من هَؤُلَاءِ كلهم من طبقَة يحيى بن سعيد الْقطَّان وَيزِيد بن هَارُون الوَاسِطِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وأمثال هَؤُلَاءِ من طبقَة شُيُوخ الإِمَام أَحْمد وَهَؤُلَاء كلهم لَا يألون جهدا فِي اتِّبَاع السّنة غير أَن مِنْهُم من يمِيل إِلَى مَذْهَب الْعِرَاقِيّين كوكيع وَيحيى بن سعيد وَمِنْهُم من يمِيل إِلَى مَذْهَب الْمَدَنِيين كَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي
وَأما الدَّارَقُطْنِيّ فَإِنَّهُ كَانَ يمِيل إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَّا أَنه لَهُ اجْتِهَاد وَكَانَ من أَئِمَّة السّنة والْحَدِيث وَلم يكن حَاله كَحال أحد من كبار الْمُحدثين مِمَّن جَاءَ على أَثَره فالتزم التَّقْلِيد فِي عَامَّة الْأَقْوَال إِلَّا فِي قَلِيل مِنْهَا مِمَّا يعد ويحصر فَإِن الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أقوى فِي الِاجْتِهَاد مِنْهُ وَكَانَ أفقه وَأعلم مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438

ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم مذاكرة الحَدِيث والتمييز بهَا والمعرفة عِنْد المذاكرة بَين الصدوق وَغَيره فَإِن المجازف فِي المذاكرة يجازف فِي التحديث
وَلَقَد كتبت على جمَاعَة من أَصْحَابنَا فِي المذاكرة أَحَادِيث لم يخرجُوا من عهدتها قطّ وَهِي مثبتة عِنْدِي وَكَذَلِكَ أَخْبرنِي أَبُو عَليّ الْحَافِظ وَغَيره من مَشَايِخنَا أَنهم حفظوا على قوم فِي المذاكرة مَا احْتَجُّوا بلك على جرحهم ونسأل الله حسن العواقب والسلامة مِمَّا نَحن فِيهِ بمنة الله وَطوله
سَمِعت أَبَا الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب يَقُول حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن عَفَّان العامري قَالَ حَدثنَا أَبُو يحيى الْحمانِي عَن الْأَعْمَش عَن جَعْفَر بن إِيَاس عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد قَالَ تَذَاكَرُوا الحَدِيث فَإِن الحَدِيث يهيج الحَدِيث
أَخْبرنِي عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن القَاضِي قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن هَاشم قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا كهمس عَن الْحسن عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ تزاوروا وَأَكْثرُوا ذكر الحَدِيث فَإِنَّكُم إِن لم تَفعلُوا يندرس الحَدِيث وَعَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله قَالَ تَذَاكَرُوا الحَدِيث فَإِن حَيَاته مذاكرته
ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ معرفَة التصحيفات فِي الْمُتُون فقد زلق فِيهِ جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث سَمِعت أَحْمد بن يحيى الذهلي يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن عبد القدوس يَقُول قصدنا شَيخا لنسمع مِنْهُ وَكَانَ فِي كِتَابه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ادهنوا غبا فَقَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذْهَبُوا عَنَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439

وَأورد الْحَاكِم أَمْثِلَة لهَذَا النَّوْع وَنقل أَن شَيخا أَجْلِس للتحديث فَحدث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَا أَبَا عُمَيْر مَا فعل الْبَعِير وَأَنه قَالَ لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا خرس يُرِيد أَنه صحف النغير بالبعير وصحف الجرس بالخرس
قَالَ فِي النِّهَايَة وَفِي الحَدِيث أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ لأبي عُمَيْر أخي أنس يَا أَبَا عُمَيْر مَا فعل النغير النغير تَصْغِير النغر وَهُوَ طَائِر يشبه العصفور أَحْمَر المنقار وَقَالَ وَفِي الحَدِيث لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا جرس الجرس هُوَ الجلجل الَّذِي يعلق على الدَّوَابّ قيل إِنَّمَا كرهه لِأَنَّهُ يدل على أَصْحَابه بِصَوْتِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يحب أَن لَا يعلم الْعَدو بِهِ حَتَّى يَأْتِيهم فَجْأَة وَقيل غير ذَلِك
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم سَمِعت أَبَا مَنْصُور بن أبي مُحَمَّد الْفَقِيه يَقُول كنت بعدن الْيمن يَوْمًا وأعرابي يذاكرنا فَقَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صلى نصب بَين يَدَيْهِ شَاة فأنكرت ذَلِك عَلَيْهِ فجَاء بِجُزْء فِيهِ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صلى نصب بَين يَدَيْهِ عنزة فَقلت أَخْطَأت إِنَّمَا هُوَ عنزة أَي عَصا
قَالَ أَبُو عبد الله قد ذكرت مِثَالا يسْتَدلّ بِهِ على تصحيفات كَثِيرَة الْمُتُون صحفها قوم لم يكن الحَدِيث بيشقهم نُسْخَة حرفتهم كَمَا قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك
ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة تصحيفات الحدثين فِي الْأَسَانِيد سَمِعت أَحْمد بن يحيى الذهلي يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن عَبدُوس يَقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440

سَمِعت بعض مَشَايِخنَا يَقُول قَرَأَ علينا شيخ بَغْدَاد عَن شقبان الثَّوْريّ عَن جلد الجداء عَن الجسر
وَذكر أمثل كَثِيرَة هَذَا أغربها فَإِن الأَصْل عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن خَالِد الْحذاء عَن الْحسن وَكَأن خَالِدا كَانَ مَكْتُوبًا بِغَيْر ألف على طَريقَة بعض الْكتاب فِي حذفهَا فِي مثله
ثمَّ قَالَ الْحَاكِم وَقد جعلت هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرتها مِثَالا لتصحيفات كَثِيرَة أحث بِهِ المتعلم على معرفَة أسامي رُوَاة الحَدِيث اهـ
وَقد جعل ابْن الصّلاح هَذَا النَّوْع وَالَّذِي قبله نوعا وَاحِدًا غير أَنه قسمه إِلَى قسمَيْنِ وَقد أَحْبَبْت إِيرَاد كَلَامه هَا هُنَا على طَرِيق الِاخْتِصَار
قَالَ النَّوْع الْخَامِس وَالثَّلَاثِينَ معرفَة الْمُصحف من أَسَانِيد الْأَحَادِيث ومتونها هَذَا فن جليل إِنَّمَا ينْهض بأعبائه الحذاق من الْحفاظ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْهُم وَله فِيهِ تصنيف مُفِيد وروينا عَن أبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ وَمن يعرى من الْخَطَأ والتصحيف
فمثال التَّصْحِيف فِي الْإِسْنَاد حَدِيث شُعْبَة عَن الْعَوام بن مراجم عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن عُثْمَان بن عَفَّان لتؤدن الْحُقُوق إِلَى أَهلهَا صحف فِيهِ يحيى بن معِين فَقَالَ مُزَاحم بالزاي والحاء فَرد عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ ابْن مراجم بالراء الْمُهْملَة وَالْجِيم
وَمِثَال التَّصْحِيف فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن كتاب مُوسَى بن عقبَة إِلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْتجم فِي الْمَسْجِد وَإِنَّمَا هُوَ بالراء احتجر فِي الْمَسْجِد بخص أَو حَصِير حجرَة يُصَلِّي فِيهَا فصحفه ابْن لَهِيعَة لكَونه أَخذه من كتاب بِغَيْر سَماع ذكر ذَلِك مُسلم فِي كتاب التَّمْيِيز لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441

وبلغنا عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن مُحَمَّد بن الْمثنى أَبَا مُوسَى الْعَنزي قَالَ لَهُم يَوْمًا نَحن قوم لنا شرف نَحن من عنزة قد صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْنَا يُرِيد مَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى إِلَى عنزة توهم أَنه صلى إِلَى قبلتهم وَغنما العنزة هَا هُنَا حَرْبَة نصبت بَين يَدَيْهِ فصلى إِلَيْهَا
وأظرف من هَذَا مَا روينَاهُ عَن الْحَاكِم أبي عبد الله عَن أَعْرَابِي زعم أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ إِذا صلى نصبت بَين يَدَيْهِ شَاة أَي صحفها من عنزة بِإِسْكَان النُّون وَعَن الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا أَن أَبَا بكر الصولي أمْلى فِي الْجَامِع حَدِيث أبي أَيُّوب من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال فَقَالَ فِيهِ شَيْئا بالشن وَالْيَاء
فقد انقسم التَّصْحِيف إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا فِي الْمَتْن وَالثَّانِي فِي الْإِسْنَاد
وينقسم قسْمَة أُخْرَى إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا تَصْحِيف الْبَصَر كَمَا سبق عَن ابْن لَهِيعَة وَذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر وَالثَّانِي تَصْحِيف السّمع نَحْو حَدِيث لعاصم الْأَحول رَوَاهُ بَعضهم فَقَالَ عَن وَاصل الأحدب فَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَنه من تَصْحِيف السّمع لَا من تَصْحِيف الْبَصَر كَأَنَّهُ ذهب وَالله أعلم إِلَى أَن ذَلِك لَا يشْتَبه من حَيْثُ الْكِتَابَة وَإِنَّمَا أَخطَأ فِيهِ سمع من رَوَاهُ
وينقسم قسْمَة ثَالِثَة إِلَى تَصْحِيف اللَّفْظ وَهُوَ الْأَكْثَر وَإِلَى تَصْحِيف الْمَعْنى دون اللَّفْظ كَمثل مَا سبق عَن مُحَمَّد بن الْمثنى فِي الصَّلَاة إِلَى عنزة
وَتَسْمِيَة بعض مَا ذَكرْنَاهُ تصحيفا مجَاز وَكثير من تَصْحِيف الْمَنْقُول عَن الأكابر الجلة لَهُم فِيهِ أعذار لم ينقلها ناقلوه ونسأل الله التَّوْفِيق والعصمة
ذكر النَّوْع السَّادِس وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذَا الْعلم معرفَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم وَإِلَى عصرنا هَذَا وَهُوَ علم بِرَأْسِهِ عَزِيز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442

وَقد صنف أَبُو الْعَبَّاس السراج فِيهِ كتابا لكني أجتهد أَن أذكر فِي هَذَا الْموضع بعد الصَّدْر الأول وَالثَّانِي مَا يُسْتَفَاد فنبدأ بِقوم سمعُوا من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسمع أَوْلَادهم مِنْهُ إِلَّا الَّذِي لَهُ ولد وَاحِد
الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب وَالْفضل وَعبد الله
وَأَبُو سَلمَة بن عبد الْأسد
وَعمر بن أبي سَلمَة وَزَيْنَب بنت أبي سَلمَة
وَسعد بن عبَادَة وَقيس بن سعد وَسَعِيد بن سعد
الْجِنْس الثَّانِي من الصَّحَابَة عَليّ وجعفر وَعقيل وَهَذَا الْجِنْس يكثر
وَمن الْأُخوة فِي التَّابِعين مُحَمَّد بن عَليّ الباقر وَعبد الله بن عَليّ وَزيد بن عَليّ وَعمر بن عَليّ
إخْوَة تابعيون سَالم وَعبد الله وَحَمْزَة وَعبيد الله وَزيد وواقد وَعبد الرَّحْمَن ولد عبد الله بن عمر كلهم تابعيون
أبان وَعَمْرو وَسَعِيد ولد عُثْمَان كلهم تابعيون
عبد الله وَمصْعَب وَعُرْوَة ولد الزبير تابعيون
كثير وَتَمام وَقثم ولد الْعَبَّاس تابعيون
مُحَمَّد وَأنس وَيحيى ومعبد وَحَفْصَة وكريمة ولد سِيرِين تابعيون
وَفِي التَّابِعين جمَاعَة من الْمَشْهُورين أَخَوان مُحَمَّد وَعبد الله ابْنا مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ
وهب وهما ابْنا مُنَبّه
عَلْقَمَة وَعبد الْجَبَّار ابْنا وَائِل بن حجر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443

قَالَ أَبُو عبد الله فَهَذَا الَّذِي ذكرته من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مِثَال لجَماعَة لم أذكرهم
وَمن أَتبَاع التَّابِعين سَمِعت أَحْمد بن الْعَبَّاس الْمقري غير مرّة يَقُول سَمِعت أَحْمد بن مُوسَى بن مُجَاهِد أَبُو سُفْيَان بن الْعَلَاء وَأَبُو حَفْص بن الْعَلَاء ومعاذ بن الْعَلَاء وسنبس بن الْعَلَاء بن الريان إخْوَة
وَسمعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْحَافِظ يَقُول عبد الْملك بن أعين وحمران بن أعين إخْوَة
قَالَ أَبُو عبد الله وَمِمَّا يُسْتَفَاد فِي الْأَخَوَيْنِ عبد الله بن يزِيد بن عبد الله بن قسيط وَيزِيد بن يزِيد بن عبد الله بن قسيط قد روى الْوَاقِدِيّ عَنْهُمَا
قَالَ أَبُو عبد الله قد ذكرت من الْإِخْوَة فِي بلدان الْمُسلمين بعض مَا يُسْتَفَاد وَفِيه مَا يستغرب ويعز وجوده فِي كتب الْمُتَقَدِّمين فَإِنِّي أخذت أَكْثَره لفظا عَن أَئِمَّة الحَدِيث فِي بلدي وأسفاري وانا أذكر بِمَشِيئَة الله مَا لَا أَحْسبهُ ذكره غَيْرِي من افخوة فِي عُلَمَاء نيسابور
ذكر الْإِخْوَة عُلَمَاء نيسابور على غير تَرْتِيب

حَفْص بن عبد الرَّحْمَن وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن ومت بن عبد الرَّحْمَن وَقد حدثوا وأفتوا وأقرؤا
يحيى بن صبيح وَعبد الله بن صبيح حدث عَنْهُمَا أَتبَاع التَّابِعين وخطتهما عندنَا مَشْهُورَة
بشر بن الْقَاسِم ومبشر بن الْقَاسِم حَدثا عَن أَتبَاع التَّابِعين ولبشر رحْلَة إِلَى مصر وَسَمَاع بن ابْن لَهِيعَة وَإِلَى الْمَدِينَة وَسَمَاع من مَالك وَغَيره
أَحْمد بن حَرْب العابد وزَكَرِيا بن حَرْب وَالْحُسَيْن أفقههم وزَكَرِيا أيسرهم وخطتهم الَّتِي فِيهَا أَعْقَابهم مَشْهُورَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444

أَحْمد وَمُحَمّد ابْنا النَّضر بن عبد الْوَهَّاب روى عَنْهُمَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَمُحَمّد أَبُو الْعَبَّاس السراج مُحدث بلدنا وَقد حدث عَن أَخَوَيْهِ وحدثا عَنهُ
ذكر النَّوْع السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ لكل وَاحِد مِنْهُم إِلَّا راو وَاحِد دُكَيْن بن سعيد الْمُزنِيّ صَحَابِيّ لم يرو عَنهُ غير قيس بن أبي حَازِم
وَكَذَلِكَ الصنابح بن الأعسر ومرداس بن مَالك الْأَسْلَمِيّ وَأَبُو سهم وَأَبُو حَازِم وَالِد قيس كلهم صحابيون لَا نعلم لَهُم رَاوِيا غير قيس بن أبي حَازِم
حَدثنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْحَافِظ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله السَّعْدِيّ قَالَ حَدثنَا وهب بن جرير قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ سَمِعت الْحسن يحدث عَن صعصعة عَم الفرزدق أَنه قدم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره} فَقَالَ يَا رَسُول الله حسبي لَا أُبَالِي أَن لَا أسمع من الْقُرْآن غير هَذَا
وَكَذَلِكَ عَمْرو بن تغلب وَسعد مولى أبي بكر الصّديق وأحمر كلهم صحابيون لم يرو عَنْهُم غير الْحسن
فَهَذَا مِثَال لجَماعَة من الصَّحَابَة لَيْسَ لَهُم إِلَّا راو وَاحِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445

وَفِي الصَّحَابَة جمَاعَة لم يرو عَنْهُم إِلَّا أَوْلَادهم
مِنْهُم الْمسيب بن حزن الْقرشِي لم يرو عه غير سعيد
وَمَالك بن نَضْلَة الْجُشَمِي لم يرو عَنهُ غير ابْنه عَوْف أبي الْأَحْوَص
وَسعد بن تَمِيم السكونِي لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْنه بِلَال بن سعد وَفِيهِمْ كَثْرَة فَجعلت مَا ذكرته مِثَالا لمن لم أذكرهُ
وَفِي التَّابِعين جمَاعَة لَيْسَ لَهُم إِلَّا الرَّاوِي الْوَاحِد
حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري قَالَ حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ حَدثنَا أبي عَن صَالح عَن ابْن شهَاب قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي سُفْيَان بن جَارِيَة الثَّقَفِيّ أَن يُوسُف بن الحكم أَبَا الْحجَّاج أخبرهُ أَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من يرد هوان قُرَيْش أهانه الله
قَالَ أَبُو عبد الله لَا نعلم لمُحَمد بن أبي سُفْيَان وَعمر بن أبي سُفْيَان بن جَارِيَة الثَّقَفِيّ رَاوِيا غير الزُّهْرِيّ
وَكَذَلِكَ تفرد الزُّهْرِيّ عَن نَيف وَعشْرين رجلا من التَّابِعين لم يرو عَنْهُم غَيره وَذكرهمْ فِي هَذَا الْموضع يكثر
وَكَذَلِكَ عَمْرو بن دِينَار قد تفرد بالرواية عَن جمَاعَة من التَّابِعين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446

وَكَذَلِكَ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَأَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَهِشَام بن عُرْوَة وَغَيرهم
وَقد تفرد مَالك بن أنس بالرواية عَن مسور بن رِفَاعَة وَعَن زهاء عشرَة من شُيُوخ الْمَدِينَة فَلم يحدث عَن عبد الله بن شَدَّاد وَعَن بضعَة عشر شَيخا
وَقد تفرد شُعْبَة بالرواية عَن الْمفضل بن فضَالة عَن زهاء ثَلَاثِينَ شَيخا من شُيُوخه فَلم يحدث عَنْهُم غَيره
وَكَذَلِكَ كل إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث قد تفرد بالرواية عَن شُيُوخ لم يرو عَنْهُم غَيره اهـ
وَاعْلَم أَنه قد يُوجد فِي بعض من يذكر تفرد راو بالرواية عَنهُ خلاف فِي تفرده فَلَا يَنْبَغِي الْمُبَادرَة إِلَى الحكم بذلك قبل التتبع الشَّديد وَلذَلِك قَالَ ابْن الصّلاح بعد أَن نقل عَن الْحَاكِم شَيْئا مِمَّا ذَكرْنَاهُ آنِفا وأخشى أَن يكون الْحَاكِم فِي تَنْزِيله بعض مَا ذكه بالمنزلة الَّتِي جعله فِيهَا مُعْتَمدًا على الحسبان والتوهم وعَلى كل حَال فَهَذَا من الْمَوَاضِع الَّتِي يستكبر فِيهَا الصَّوَاب ويستصغر فِيهَا الْخَطَأ
ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالثَّلَاثِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة قبائل الروَاة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم ثمَّ إِلَى عصرنا هَذَا
أذكر كل من لَهُ نسب فِي الْعَرَب مَشْهُور حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447

قَالَ حَدثنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان وَسَعِيد بن عُثْمَان التنوخي قَالَا حَدثنَا بشر بن بكر عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ حَدثنِي أَبُو عمار شَدَّاد عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله اصْطفى بني كنَانَة من ولد إِسْمَاعِيل وَاصْطفى من بني كنَانَة قُريْشًا وَاصْطفى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم
قَالَ أَبُو عبد الله وَأَنا أذكر فِي هَذَا الْموضع أَحَادِيث أرويها عَن شيوخي فأذكر كل من يرجع من رواتها إِلَى قَبيلَة فِي الْعَرَب من الصَّحَابِيّ إِلَى وقتنا هَذَا ليستدل بذلك على كَيْفيَّة معرفَة هَذَا النَّوْع من الْعلم
أخبرنَا عَبْدَانِ بن يزِيد الدقاق بهمذان قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن صَالح الْأَشَج قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق اللؤْلُؤِي قَالَ حَدثنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد قَالَ حَدثنَا أَبُو بكر بن عبد الله عَن عَطِيَّة بن قيس عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اخبر تقله
قَالَ أَبُو عبد الله أَبُو الدَّرْدَاء أَنْصَارِي وعطية بن قيس كلابي وَأَبُو بكر هُوَ ابْن عبد الله بن أبي مَرْيَم غساني وَبَقِيَّة بن الْوَلِيد يحصبي وَالْبَاقُونَ من الْعَجم
وَحدثنَا أَبُو الْعَبَّاس قَالَ حَدثنَا أَبُو عتبَة قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن حمير قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة وَعَمْرو بن قيس والزبيدي عَن الزهر عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن ابْن بُحَيْنَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سجد سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام
قَالَ أَبُو عبد الله عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة أَنْصَارِي وَعبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج من موَالِي قُرَيْش وَالزهْرِيّ قرشي والزبيدي قرشي وَعَمْرو بن قيس سكوني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448

وَمُحَمّد بن حمير يحصبي وَأَبُو عتبَة وَأَبُو عتبَة قرشي وَأَبُو الْعَبَّاس أموي وَالْبَاقُونَ موَالِي
وَقد مثلت بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرتها مِثَالا لمعْرِفَة الْقَبَائِل وَهَذَا الْجِنْس الأول مِنْهُ
وَالْجِنْس الثَّانِي مِنْهُ معرفَة نسخ للْعَرَب وَقعت إِلَى الْعَجم فصاروا رواتها وتفردوا بهَا حَتَّى لَا يَقع إِلَى الْعَرَب فِي بِلَادهمْ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِير
وَمِثَال ذَلِك نُسْخَة لِعبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب عَن عبد الله بن الْخَبَّاب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ تفرد بهَا عبد الله بن الْجراح الْقُهسْتَانِيّ عَن الْقَاسِم بن عبد الله بن عمر عَن عَمه عبيد الله
نُسْخَة لمُحَمد بن زِيَاد الْقرشِي ينْفَرد بهَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الْخُرَاسَانِي عَنهُ
نُسْخَة لعبد الله بن بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ ينْفَرد بهَا الْحُسَيْن بن وَاقد الْمروزِي عَنهُ
نسخ للثوري وَغَيره من مَشَايِخ الْعَرَب ينْفَرد بهَا الْهياج بن بسطَام الْهَرَوِيّ عَنْهُم
نسخ كَثِيرَة للْعَرَب ينْفَرد بهَا خَارِجَة بن مُصعب السَّرخسِيّ عَنْهُم
نسخ للْعَرَب ينْفَرد بهَا أَبُو جَعْفَر عِيسَى بن ماهان الرَّازِيّ عَنْهُم
نسخ للثوري وَغَيره ينْفَرد بهَا أَبُو مهْرَان بن أبي عمر الرَّازِيّ عَنْهُم
نسخ للثوري وَغَيره ينْفَرد بهَا نوح بن مَيْمُون الْمروزِي عَنْهُم
نُسْخَة لبهز بن حَكِيم الْقشيرِي ينْفَرد بهَا مكي بن إِبْرَاهِيم الْبَلْخِي عَنهُ
نسح للْعَرَب ينْفَرد بهَا عَمْرو بن قيس الرَّازِيّ عَنْهُم
نسخ لمَالِك بن أنس الأصبحي وسُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ وَشعْبَة بن الْحجَّاج الْعَتكِي وَعبد الله بن عمر الْعمريّ ينْفَرد بهَا الْحُسَيْن بن الْوَلِيد النَّيْسَابُورِي عَنْهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449

قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا الَّذِي ذكرته مِثَال للْجِنْس الثَّانِي من معرفَة الْقَبَائِل
الْجِنْس الثَّالِث من هَذَا النَّوْع معرفَة شعوب الْقَبَائِل قَالَ الله عز وَجل {وجعلناكم شعوبا وقبائل}
قَالَ أَبُو عبد الله وليعلم طَالب هَذَا الْعلم أَن كل مُضَرِي عَرَبِيّ فَإِن مُضر شُعْبَة من الْعَرَب وَأَن كل قرشي مُضَرِي فَإِن قُريْشًا شُعْبَة من مُضر وَأَن كل هاشمي قرشي فَإِن هاشما شُعْبَة من قُرَيْش وان كل علوي هاشمي فَمن عرف مَا ذكرته فِي قَبيلَة الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعله مِثَالا لسَائِر الْقَبَائِل فَيعلم أَن المطلبي قرشي وَأَن العبشمي قرشي وَأَن التَّمِيمِي قرشي وَأَن الْعَدوي قرشي وَأَن الْأمَوِي قرشي الأَصْل قرييش وَهَذِه شعب
وَكَذَلِكَ النهشليون تميميون والدارميون تميميون والسعديون تميميون والسليطيون تميميون والأهتميون تميميون
وَكَذَلِكَ الخزرجيون أنصاريون والنجاريون أنصاريون والحارثيون أنصاريون والساعديون أنصاريون والسلميون أنصاريون والأوسيون أنصاريون وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي كل دور الْأَنْصَار خير
فَهَذَا مِثَال لمعْرِفَة الشّعب من الْقَبَائِل
الْجِنْس الرَّابِع من هَذَا النَّوْع معرفَة شعب مؤتلفة فِي اللَّفْظ مُخْتَلفَة فِي قبيلتين وَمِثَال ذَلِك أَن أَبَا يعلى منذرا الثَّوْريّ التَّابِعِيّ من ثَوْر هَمدَان وَأَن سعيد بن مَسْرُوق الثَّوْريّ من ثَوْر تَمِيم
مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان الْمَازِني من مَازِن بن النجار سَلمَة بن عَمْرو الْمَازِني من رَهْط مَازِن بن الغضوبة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450

عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة الْأَسْلَمِيّ من أسلم خُزَاعَة عَطاء بن أبي مَرْوَان الْأَسْلَمِيّ من أسلم بني جمح
الْجِنْس الْخَامِس من هَذَا النَّوْع قوم من الْمُحدثين عرفُوا بقبائل أخوالهم وَأَكْثَرهم من صميم الْعَرَب صليبة فَغلبَتْ عَلَيْهِم قبائل الأخوال مِثَال هَذَا الْجِنْس
عِيسَى بن حَفْص الْأنْصَارِيّ هَكَذَا يَقُول القعْنبِي وَغَيره وَهُوَ عِيسَى بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب كَانَت أمه مَيْمُونَة بنت دَاوُد الخزرجية فَرُبمَا يعرف بقبيلة أَخْوَاله
يحيى بن عبد الله بن أبي قَتَادَة المَخْزُومِي جده أَبُو قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي من كبار الْأَنْصَار غلب عَلَيْهِ قَبيلَة أَخْوَاله فَإِن أمه حَدِيدَة بنت نضيلة المخزومية
وَشَيخ بلدنا أَبُو الْحسن أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ عرف بقبيلة سليم وَهُوَ أزدي صَلِيب وَسَأَلت الشَّيْخ الصَّالح أَبَا عَمْرو إِسْمَاعِيل بن نجيد بن أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ عَن السَّبَب فِيهِ فَقَالَ كَانَت امْرَأَته أزدية فَعرف بذلك
ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالثَّلَاثِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة أَنْسَاب الْمُحدثين من الصَّحَابَة وَإِلَى عصرنا هَذَا وَهُوَ نوع كَبِير من هَذِه الْعُلُوم إِلَّا أَن أَئِمَّتنَا قد كفونا شَرحه وَالْكَلَام فِيهِ
السَّائِب بن الْعَوام أَخُو الزبير يجمعه وَرَسُول الله قصي وَهُوَ السَّائِب بن الْعَوام بن خويلد بن أَسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي
وَحَكِيم بن حزَام يلقِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد قصي
وَمِمَّنْ يجمعهُمْ وَرَسُول الله هَذَا النّسَب من التَّابِعين بعد الْأَشْرَاف من العلوية أَوْلَاد الْعشْرَة من الصَّحَابَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451

أخبرنَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الْموصِلِي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن حَرْب الْموصِلِي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف عَن سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ظلم شبْرًا من الأَرْض طوقه من سبع أَرضين وَمن قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد
هَؤُلَاءِ كلهم من الزُّهْرِيّ قرشيون ذكر النَّوْع الْأَرْبَعين من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة أسامي الْمُحدثين وَقد كفانا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ هَذَا النَّوْع فشفى بتصنيفه فِيهِ وَبَين ولخص غير أَنِّي لم أستجز إخلاء هَذَا الْموضع من هَذَا الأَصْل إِذْ هُوَ نوع كَبِير من هَذَا الْعلم
وَقد تهاون بَعضهم بِمَعْرِِفَة الْأَسَامِي فَوَقَعت لَهُ أَوْهَام فَمن ذَلِك أَن بَعضهم ظن أَن عبد الله بن شَدَّاد هُوَ غير أبي الْوَلِيد فَقَالَ فِي حَدِيث يرويهِ عَن عبد الله بن شَدَّاد عَن أبي الْوَلِيد عَن جَابر وَعبد الله بن شَدَّاد هُوَ بِنَفسِهِ أَبُو الْوَلِيد وَعبد الله بن شَدَّاد أَصله مديني وكنيته أَبُو الْوَلِيد روى عَنهُ أهل الْكُوفَة وَكَانَ مَعَ عَليّ يَوْم النهروان وَقد لَقِي عمر بن الْخطاب ومعاذ بن جبل وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر
فَهَذَا جنس من معرفَة الْأَسَامِي رُبمَا تعذر على جمَاعَة من أهل الْعلم مَعْرفَته
وَالْجِنْس الثَّانِي مِنْهُ معرفَة أسامي الْمُحدثين مُنْفَرِدَة لَا يُوجد فِي رُوَاة الْحَدث بِالِاسْمِ الْوَاحِد مِنْهَا إِلَّا الْوَاحِد مِثَال ذَلِك فِي الصَّحَابَة
أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل بن مُحَمَّد بن الْمسيب قَالَ حَدثنِي جدي قَالَ حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم قَالَ ثَنَا ابْن لَهِيعَة عَن يزِيد بن أبي حبيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452

قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الْحصين الْأَشْعَرِيّ عَن أبي رَيْحَانَة واسْمه شَمْعُون أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن المشاغبة
قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث غَرِيب الْإِسْنَاد والمتن وَلَيْسَ فِي رُوَاة الحَدِيث شكل غَيره
وَكَذَلِكَ النواس بن سمْعَان لَيْسَ فِي رُوَاة الحَدِيث غَيره وَهُوَ من أكَابِر الصَّحَابَة
وَفِي التَّابِعين من هَذَا الْجِنْس جمَاعَة مِنْهُم زر بن حُبَيْش والمعرور بن سُوَيْد وحضين بن الْمُنْذر بالضاد الْمُعْجَمَة وَفِي أَتبَاع التَّابِعين والطبقة الَّتِي تليهم جمَاعَة من الروَاة لَيْسَ لأحد مِنْهُم سمي
ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة الكنى للصحابة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم وَإِلَى عصرنا هَذَا وَقد صنف المحدثون فِيهِ كتبا كَثِيرَة وَرُبمَا يشذ عَنْهُم الشَّيْء بعد الشَّيْء وَأَنا ذَاكر بِمَشِيئَة الله هُنَا مَا يُسْتَفَاد
أَبُو الْحَمْرَاء صَاحب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْمه هِلَال بن الْحَارِث وَكَانَ يكون بحمص قَالَ يحيى بن معِين رَأَيْت غُلَاما من وَلَده بهَا
أَبُو طَالب اسْمه عبد منَاف هَكَذَا ذكره أَحْمد بن حَنْبَل عَن الشَّافِعِي وَأكْثر الْمُتَقَدِّمين على أَن اسْمه كنيته وأكابر الصَّحَابَة كناهم مَشْهُورَة مخرجة فِي الْكتب وَهَذِه كنى جمَاعَة من التَّابِعين أخرجتها من سماعاتي
قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ قلت لأبي عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى من اول من قضى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453

بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَبُو مَرْيَم الْحَنَفِيّ استقضاه أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ عَليّ واسْمه إِيَاس بن صبيح
سَمِعت مُحَمَّد بن يَعْقُوب يَقُول سَمِعت الْعَبَّاس بن مُحَمَّد يَقُول سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول اسْم أبي السَّلِيل ضريب بن نقير
أخبرنَا مُحَمَّد بن المؤمل قَالَ حَدثنَا الْفضل بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ أَبُو سَالم الجيشاني سيان بن هَانِئ
وَهَذِه كنى جمَاعَة من أَتبَاع التَّابِعين أخرجتها من سماعاتي إِسْمَاعِيل بن كثير الْمَكِّيّ كنيته أَبُو هَاشم يحيى بن أبي كثير أَبُو نصر وَاسم أبي كثير نشيط صَفْوَان بن سليم أَبُو عبد الله
ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من معرفَة هَذِه الْعُلُوم معرفَة بلدان رُوَاة الحَدِيث وأوطانهم وَهُوَ علم قد زلق فِيهِ جمَاعَة من كبار الْعلمَاء بِمَا يشْتَبه عَلَيْهِم فِيهِ فَأول من يلْزمنَا من ذَلِك أَن نذْكر تفرق الصَّحَابَة من الْمَدِينَة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وانجلاءهم عَنْهَا ووقوعهم إِلَى نواح مُتَفَرِّقَة وصبر جمَاعَة من الصَّحَابَة بِالْمَدِينَةِ لما حثهم الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمقَام بهَا
ذكر من سكن الْكُوفَة من الصَّحَابَة

عَليّ بن أبي طَالب سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل عبد الله بن مَسْعُود خباب بن الْأَرَت سهل بن حنيف سلمَان الْفَارِسِي حُذَيْفَة بن الْيَمَان الْبَراء بن عَازِب النُّعْمَان بن بشير جرير بن عبد الله البَجلِيّ عدي بن حَاتِم الطَّائِي سُلَيْمَان بن صرد وَائِل بن حجر سَمُرَة بن جُنْدُب خُزَيْمَة بن ثَابت أَبُو الطُّفَيْل وَغَيرهم وَهَؤُلَاء أَكْثَرهم دفنُوا فِي الْكُوفَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454

ذكر من نزل مَكَّة من الصَّحَابَة

الْحَارِث بن هِشَام عِكْرِمَة بن أبي جهل عبد الله بن السَّائِب المَخْزُومِي قَارِئ الصَّحَابَة بِمَكَّة عتاب بن أسيد وَشَيْبَة بن عُثْمَان الحَجبي وَصَفوَان بن أُميَّة وَسُهيْل بن عَمْرو وَغَيرهم
ذكر من نزل الْبَصْرَة من الصَّحَابَة

عمرَان بن حُصَيْن أَبُو بزْرَة الْأَسْلَمِيّ أَبُو زيد الْأنْصَارِيّ أنس بن مَالك وَتُوفِّي وَهُوَ ابْن مئة وَسبع سِنِين وقرة بن إِيَاس الْمُزنِيّ وَغَيرهم
ذكر من نزل مصر من الصَّحَابَة

عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ عَمْرو بن الْعَاصِ عبد الله بن عَمْرو عبد الله بن سعد بن أبي سرح محمية بن جُزْء عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء وَغَيرهم
ذكر من نزل الشَّام من الصَّحَابَة

أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح بِلَال بن رَبَاح عبَادَة بن الصَّامِت معَاذ بن جبل سعد بن عبَادَة أَبُو الدَّرْدَاء شُرَحْبِيل بن حَسَنَة خَالِد بن الْوَلِيد عِيَاض بن غنم الْفضل بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب وَهُوَ مدفون بالأردن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وحبِيب بن مسلمة وَالضَّحَّاك بن قيس وَغَيرهم
ذكر من نزل الجزيرة

عدي بن عميرَة الْكِنْدِيّ ووابصة بن معبد الْأَسدي وَغَيرهمَا
ذكر من نزل خُرَاسَان من الصَّحَابَة وَتُوفِّي بهَا

بُرَيْدَة بن حصيب الْأَسْلَمِيّ مدفون بمرو أَبُو بَرزَة الْأَسْلَمِيّ عبد الله بن خازم الْأَسْلَمِيّ مدفون بنيسابور برستاق جُوَيْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455

قثم بن الْعَبَّاس مدفون بسمرقند
قَالَ أَبُو عبد الله وَأما مَدِينَة السَّلامَة فَإِنِّي لَا أعلم صحابيا توفّي بهَا إِلَّا أَن جمَاعَة من التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين نزلوها وماتوا بهَا مِنْهُم هِشَام بن عُرْوَة بن الزبير وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن يسَار وشيبان بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ وَلم أستجز إخلاء هَذَا الْموضع من ذكر مَدين السَّلَام وشيبان بن عبد الرَّحْمَن تعصبا لَهَا إِذْ هِيَ مَدِينَة الْعلم وموسم الْعلمَاء والأفاضل عمرها الله
فَأَما ذكر التَّابِعين وأتباعهم فَإِنَّهُ يكثر لكني أذكر الْجِنْس الثَّانِي من معرفَة أوطان رُوَاة الْأَخْبَار بِأَحَادِيث أرويها وأذكر مَوَاطِن رواتها لتَكون مِثَالا لسَائِر الرِّوَايَات
أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن عصمَة الْعدْل قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عَبْدَانِ عبد الله بن عُثْمَان قَالَ حَدثنَا أَبُو حَمْزَة عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِغ عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاتَ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل الْجنَّة
قَالَ أَبُو عبد الله جَابر بن عبد الله من أهل قبَاء مدنِي وَأَبُو الزبير مكي وَإِبْرَاهِيم الصَّائِغ وَأَبُو حَمْزَة وعبدان مروزيون وَشَيخنَا وَأَبوهُ نيسابوريان فعلى الْحَافِظ إِذا أَخذ الحَدِيث أَن يذكر أوطان رُوَاته
وَمن دَقِيق هَذَا الْعلم معرفَة قوم من الْمُحدثين تغربوا عَن أوطانهم إِلَى بِلَاد شاسعة وَطَالَ مكثهم بِهِ فنسبوا إِلَيْهَا وَمِنْهُم الرّبيع بن أنس بَصرِي من التَّابِعين سكن مرو فنسب إِلَيْهَا وَقد ذكره المراوزة فِي تواريخهم وَعِيسَى بن ماهان أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ كُوفِي نزل الرّيّ وَمَات بهَا فنسب إِلَيْهَا ويوسف بن عدي كُوفِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456

ورواياته كلهَا عَن الْكُوفِيّين سكن مصر فغلب عَلَيْهِ الاشتهار بِأَهْلِهَا وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُم سَماع وَهَذَا مِثَال يكثر وبالقليل مِنْهُ يسْتَدلّ على كَثِيره من رزق الْفَهم
ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من معرفَة هَذِه الْعُلُوم معرفَة الموَالِي وَأَوْلَاد الموَالِي من رُوَاة الحَدِيث فِي الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم فقد قدمنَا ذكر الْقَبَائِل وَهَذَا ضد ذَلِك النَّوْع
ذكر موَالِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فَمنهمْ شقران كَانَ حَبَشِيًّا لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف فوهبه لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأعْتقهُ وَكَانَ مِمَّن شهد دفن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَألقى فِي قَبره قطيفة والْحَدِيث بِهِ مَشْهُور
وَمِنْهُم ثَوْبَان وَكَانَ من سبي الْيمن فَأعْتقهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَله حَدِيث كثير
وَمِنْهُم رويفع وَكَانَ من سبي خَيْبَر
وَمِنْهُم زيد بن حَارِثَة من سبي الْعَرَب من كلب من عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأعْتقهُ فَقيل زيد ابْن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى نزلت {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ} وَكَانَت امْرَأَته أم أَيمن مولاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَولدت لَهُ أُسَامَة بن زيد وأنسة
أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل الشعراني بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن شهَاب قَالَ فِي ذكر من شهد بَدْرًا أَبُو كَبْشَة مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبُو رَافع مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل اسْمه إِبْرَاهِيم زوجه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مولاته سلمى فَولدت لَهُ عبيد الله بن أبي رَافع كاتتب أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب وَمن موَالِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مويهبة وَله رِوَايَة وضمرة وَقد أعقب ومهران وَله حَدِيث وسفينة وسلمان
حَدثنَا الْحسن بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا يحيى بن أبي طَالب عَن عَليّ بن عَاصِم بِإِسْنَادِهِ ذكر أَن سلمَان كَانَ عبدا فَلَمَّا قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِين أَتَاهُ فَأسلم فاتباعه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأعْتقهُ
وَقد كَانَ فِي التَّابِعين وأتباعهم كثير من الْأَئِمَّة وَكَانُوا يعدون فِي الموَالِي
أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس السياري قَالَ حَدثنَا عِيسَى بن مُحَمَّد بن عِيسَى قَالَ حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُصعب قَالَ خرج من مرو أَرْبَعَة من أَوْلَاد العبيد مَا مِنْهُم أحد إِلَّا وَهُوَ إِمَام عصره عبد الله بن الْمُبَارك ومبارك عبد وَإِبْرَاهِيم بن مَيْمُون الصَّائِغ وَمَيْمُون عبد وَالْحُسَيْن بن وَاقد وواقد عبد وَأَبُو حَمْزَة مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي وَمَيْمُون عبد
ذكر جمَاعَة مِنْهُم رفيع أَبُو الْعَالِيَة الريَاحي كَانَ عبدا لامْرَأَة من بني ريَاح فأعتقته وَهُوَ من كبار التَّابِعين يسَار أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ عبدا للربيع بنت النَّضر عَمه أنس بن مَالك فأعتقته وَأم الْحسن خيرة ملاة أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيُّوب بن كيسَان السّخْتِيَانِيّ وكيسان مولى لعنزة فعلى الْمُحدث أَن يعرف الموَالِي من رُوَاة حَدِيثه
ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة أَعمار الْمُحدثين من ولادتهم إِلَى وَقت وفاتهم
وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات فِي سنّ سيدنَا الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يَخْتَلِفُوا أَنه ولد عَام الْفِيل وَأَنه بعث وَهُوَ ابْن أَرْبَعِينَ سنة وَأَنه أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عشرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458

وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي مقَامه بِمَكَّة بعد المبعث فَقَالُوا عشرا وَقَالُوا اثْنَتَيْ عشرَة وَقَالُوا ثَلَاث عشرَة وَقَالُوا خَمْسَة عشرَة فَهَذِهِ نُكْتَة الْخلاف فِي سنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ثمَّ ذكر وفيات كثير من الروَاة طبقَة بعد طبقَة وَقَالَ فِي آخر هَذَا النَّوْع قد ذكرت طرفا من هَذَا النَّوْع يعز وجوده وَفِيه إِن شَاءَ الله كِفَايَة وَتركت مَشَايِخ بلدي فَإِنَّهُ مخرج فِي تَارِيخ النيسابوريين
ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع نه معرفَة ألقاب الْمُحدثين فَإِن فيهم جمَاعَة لَا يعْرفُونَ إِلَّا بهَا ثمَّ مِنْهُم جمَاعَة غلبت عَلَيْهِم الألقاب وأظهروا الْكَرَاهِيَة لَهَا فَكَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِذا روى عَن مُسلم البطين يجمع يَدَيْهِ وَيَقُول مُسلم وَلَا يَقُول البطين
قَالَ أَبُو عبد الله وَفِي الصحاية جمَاعَة يعْرفُونَ بألقاب يطول ذكرهم فَمنهمْ ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشمالين وَذُو الْعِزَّة وَذُو الْأَصَابِع وَغَيرهم وَهَذِه كلهَا ألقاب ولهؤلاء الصَّحَابَة أسام مَعْرُوفَة عِنْد أهل الْعلم ثمَّ بعد الصَّحَابَة فِي التَّابِعين وأتباعهم من أَئِمَّة الْمُسلمين جمَاعَة ذَوُو ألقاب يعْرفُونَ بهَا
وَقَالَ الْحَاكِم فِي آخر هَذَا النَّوْع قد ذكرت فِي ألقاب الْمُتَأَخِّرين بعض مَا رويته عَن شيوخي فَأَما الألقاب الَّتِي تعرف بهَا الروَاة فَأكْثر من أَن يُمكن ذكرهَا فِي هَذَا الْموضع وَأَصْحَاب التواريخ من أَئِمَّتنَا رَضِي الله عَنْهُم قد ذكروها فأغنى ذَلِك عَن ذكرهَا فِي هَذَا الْموضع
ذكر النَّوْع السَّادِس وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ معرفَة رِوَايَة الأقران من التَّابِعين وَأَتْبَاع التَّابِعين وَمن بعدهمْ من عُلَمَاء الْمُسلمين بَعضهم عَن بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459

الْجِنْس الول مِنْهُ الَّذِي سَمَّاهُ بعض مَشَايِخنَا المدبج وَهُوَ ان يروي قرين عَن قَرِيبه ثمَّ يروي ذَلِك القرين عَنهُ
وَالْجِنْس الثَّانِي مِنْهُ غير المدبج ومثاله مَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن عَفَّان قَالَ حَدثنَا حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ عَن زاتئدة عَن زهي عَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا دَعَا ثَلَاثًا
قَالَ أَبُو عبد الله زَائِدَة بن قدامَة وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة قرينان إِلَّا أَنِّي لَا أحفظ لزهير عَنهُ راوية
ذكر النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع مِنْهُ معرفَة الْمُتَشَابه فِي قبائل الروَاة وبلدانهم وأساميهم وَكُنَاهُمْ وصنائعهم وَقوم يروي عَنْهُم إِمَام وَاحِد فتشبه كناهم وأساميهم لِأَنَّهَا وَاحِدَة وَقوم تتفق أساميهم وأسامي آبَائِهِم فَلَا يَقع التَّمْيِيز بَينهم إِلَّا بعد الْمعرفَة وَهِي سَبْعَة أَجنَاس قَلما يقف عَلَيْهَا إِلَّا المتبحر فِي الصَّنْعَة فَإِنَّهَا أَجنَاس متفقة فِي الْخط مُخْتَلفَة فِي الْمعَانِي وَمن لم يَأْخُذ هَذَا الْعلم من أَفْوَاه الْحفاظ المبرزين لم يُؤمن عَلَيْهِ التَّصْحِيف فِيهَا وَأَنا بِمَشِيئَة الله تَعَالَى أستقصي فِي هَذَا النَّوْع وأدع ذكر الاستشهاد بِالْأَسَانِيدِ تحريا للاختصار
فالجنس الأول من هَذِه الْأَجْنَاس معرفَة الْمُتَشَابه فِي الْقَبَائِل فَمن ذَلِك القيسيون والعيشيون والعنسيون والعبسيون
فالقيسيون بطن من تَمِيم وهم رَهْط قيس بن عَاصِم الْمنْقري وكل قَبيلَة من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460

قبائل الْعَرَب فيهم زعيم مَشْهُور اسْمه قيس ولعقب الْمُسَمّى قيسا يُقَال قيسي
والعيشيون بصريون مِنْهُم عبد الرَّحْمَن بن الْمُبَارك وَغَيره
والعنسيون شَامِيُّونَ مِنْهُم عُمَيْر بن هَانِئ وَهُوَ تَابِعِيّ وبلال بن سعد الزَّاهِد وَغَيره من تَابِعِيّ أهل الشَّام
والعبسيون كوفيون مِنْهُم عبيد الله بن مُوسَى وَغَيره
الأزديون والأردنيون
فَأَما الأزديون فَمنهمْ حَمَّاد بن زيد وَجَرِير بن حَازِم وَغَيرهمَا
والأردنيون شَامِيُّونَ وَفِيهِمْ كَثْرَة
الساميون والشاميون فَأَما الساميون فولد سامة بن لؤَي فيهم صحابيون تابعيون
فَأَما الشاميون فكثير
الْجِنْس الثَّانِي من هَذَا النَّوْع معرفَة الْمُتَشَابه فِي الْبلدَانِ
الْبَلْخِي والثلجي البلخيون فيهم كَثْرَة وَمِنْهُم جمَاعَة من أَتبَاع التَّابِعين مِنْهُم سَعْدَان بن سعيد وَغَيره وَمِنْهُم شَقِيق بن إِبْرَاهِيم الزَّاهِد الَّذِي يضْرب بِهِ الْمثل فِي الزّهْد وَمِنْهُم الْحسن بن شُجَاع وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول مَا جَاءَنَا من خُرَاسَان أحفظ من الْحسن بن شُجَاع وَقد روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح
واما أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن شُجَاع الثَّلْجِي فَإِنَّهُ كثير الحَدِيث كثير التصنيف رَأَيْت عِنْد أبي مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُوسَى القمي خَازِن السُّلْطَان عَن أَبِيه عَن مُحَمَّد بن شُجَاع كتاب الْمَنَاسِك فِي نَيف وَسِتِّينَ جُزْءا كبارًا دقاقا
الْجِنْس الثَّالِث من هَذَا النَّوْع الْمُتَشَابه فِي الْأَسَامِي
شُرَيْح وسريج وشريج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461

شُرَيْح بن الْحَارِث القَاضِي أَبُو أُميَّة الْكِنْدِيّ سمع عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود توفّي سنة ثَمَان وَسبعين وَهُوَ ابْن مئة وَسبع وَعشْرين سنة
سُرَيج بن النُّعْمَان الْجَوْهَرِي سمع زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وفليح بن سُلَيْمَان روى عَنهُ أَحْمد بن حَنْبَل
شُرَيْح بن حَيَّان روى عَنهُ كَعْب بن سعيد البُخَارِيّ الزَّاهِد
عقيل وَعقيل
عقيل بن أبي طَالب وَغَيره وَعقيل بن خَالِد الْأَيْلِي وَغَيره
أسيد وَأسيد وَأسيد أسيد بن صَفْوَان روى عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ عبد لاملك بن عُمَيْر وَقد كَانَ أسيد بن صَفْوَان أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أسيد بن حضير صَاحب رَسُول الله وَغَيره من الْمُحدثين أسيد بِضَم الْألف وَتَشْديد الْيَاء أسيد بن عَمْرو بن يثربي الأسيدي
الْجِنْس الرَّابِع من هَذَا النَّوْع الْمُتَشَابه فِي كنى الروَاة
أَبُو إِيَاس وَأَبُو أنَاس
أَبُو إِيَاس مُعَاوِيَة بن قُرَّة الْمُزنِيّ تَابِعِيّ فِي آخَرين
وَأَبُو أنَاس جوية الْأَسدي من الْقُرَّاء روى عَنهُ نعيم بن يحيى السعيدي أَبُو نَضرة وَأَبُو بصرة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462

أَبُو نَضرة الْمُنْذر بن مَالك تَابِعِيّ رَاوِيه أبي سعيد الْخُدْرِيّ
وَأَبُو بصرة حميل بن بصرة صَحَابِيّ
فَأَما أَبُو معبد فجماعة مِنْهُم صَاحب عبد الله بن عَبَّاس
وَأَبُو معيد حَفْص بن غيلَان الدِّمَشْقِي
الْجِنْس الْخَامِس من هَذَا النَّوْع الْمُتَشَابه فِي صناعات الروَاة
الجزار والخراز والخزاز والجرار
أما الجزارون فَمنهمْ شَيخنَا عبد الرَّحْمَن بن حمدَان الهمذاني سمع الْمسند من إِبْرَاهِيم بن نصر الرَّاوِي والمسند من هِلَال بن الْعَلَاء الرقي
فَأَما الخراز فعبد الله بن عون شيخ كَبِير من أهل الْعرَاق وَأما أَبُو عُثْمَان سعيد بن عُثْمَان الخراز فحدثونا عَنهُ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره
وَأما الخزازون بالزايين فَمنهمْ أَبُو عَامر صَالح بن رستم الْبَصْرِيّ الخزاز سمع الْحسن بن أبي الْحسن وَعبد الله بن أبي مليكَة
وَأما الجرار بالراءين فَأَبُو مَسْعُود الجرار الْكُوفِي عِنْده عَن الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ
والبقال والنقال
الْبَقَّال أَبُو سعد بن الْمَرْزُبَان الْكُوفِي تَابِعِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463

والنقال الْحَارِث بن سُرَيج من كبار الْمُحدثين وعدداه فِي البغداديين وَهُوَ الَّذِي حمل كتاب الرسَالَة من يَد الشَّافِعِي إِلَى عبد الرَّحْمَن بن مهْدي
الْجِنْس السَّادِس من هَذَا النَّوْع قوم من رُوَاة الْأَخْبَار يروي عَنْهُم راو وَاحِد فتشتبه النَّاس كناهم وأساميهم
مِثَال ذَلِك أَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي وَأَبُو إِسْحَاق إِسْمَاعِيل بن رَجَاء الزبيدِيّ وَأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري قد رووا كلهم عَن عبد الله بن أوفى وَقد روى عَنْهُم الثَّوْريّ وَشعْبَة
وَيَنْبَغِي لصَاحب الحَدِيث أَن يعرف الْغَالِب على رِوَايَات كل مِنْهُم فيتميز حَدِيث هَذَا من ذَلِك والسبيل إِلَى مَعْرفَته أَن الثَّوْريّ وَشعْبَة إِذا رويا عَن أبي إِسْحَاق السبيعِي لَا يزيدان على أبي إِسْحَاق فَقَط وَالْغَالِب على رِوَايَة أبي إِسْحَاق عَن الصَّحَابَة الْبَراء بن عَازِب وَزيد بن أَرقم فَإِذا روى عَن التَّابِعين فَإِنَّهُ يروي عَن جمَاعَة تروي عَن هَؤُلَاءِ وَإِذا رويا عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ فَإِنَّهُمَا يذكران الشَّيْبَانِيّ فِي أَكثر الرِّوَايَات فَإِذا لم يذكرَا ذَلِك فالعلامة الصَّحِيحَة أَن مَا يرويان عَن أبي إِسْحَاق عَن الشّعبِيّ هُوَ أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ دون غَيره
وَأما الهجري فَإِن شُعْبَة أكثرهما عَنهُ رِوَايَة وَأكْثر رُوَاة الهجري عَن أبي الْأَحْوَص الْجُشَمِي والسبيعي أَيْضا كثير الرِّوَايَة عَن أبيب الْأَحْوَص فَلَا يَقع التَّمْيِيز فِي ذَلِك إِلَّا بِالْحِفْظِ والدراية فَإِن الْفرق بَين حَدِيث هَذَا وَذَاكَ عَن أبي الْأَحْوَص يطول شَرحه
وَأما الزبيدِيّ فَإِنَّهُمَا فِي أَكثر الرِّوَايَات يسميانه وَلَا يكنيانه إِنَّمَا يَقُولَانِ إِسْمَاعِيل بن رَجَاء وَأكْثر روياته عَن أَبِيه وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ
وَقد روى شُعْبَة عَن أبي بشر وَأبي بشر وقلما يُسمى وَاحِد مِنْهُمَا
وَأَحَدهمَا أَبُو بشر بَيَان بن بشر الأحمسي كُوفِي تَابِعِيّ وَالْآخر أَبُو بشر جَعْفَر بن أبي وحشية وَأَبُو وحشية إِيَاس وَهُوَ بَصرِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464

والحافظ الْمُمَيز إِذا وجد الحَدِيث عَن شُعْبَة عَن أبي بشر عَن قيس بن أبي حَازِم أَو الشّعبِيّ علم انه بَيَان بن بشر وَإِذا وجد الحَدِيث عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير علم أَنه جَعْفَر بن أبي وحشية
النَّوْع السَّابِع من هَذَا النَّوْع قوم تتفق أساميهم وأسامي آبَائِهِم ثمَّ الروَاة عَنْهُم من طبقَة وَاحِدَة من الْمُحدثين فيشتبه التَّمْيِيز بَينهم
وَمِثَال ذَلِك ربيع بن سُلَيْمَان وربيع بن سُلَيْمَان مصريان فِي عصر وَاحِد أَحدهمَا الْمرَادِي صَاحب الشَّافِعِي وَالثَّانِي الجيزي أَبُو أبي عبيد الله مُحَمَّد بن الرّبيع الجيزي وإسنادهما مُتَقَارب
سَمِعت الْفَقِيه أَبَا بكر الْأَبْهَرِيّ يَقُول سَمِعت أَبَا بكر بن دَاوُد يَقُول لأبي عَليّ النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ يَا أَبَا عَليّ إِبْرَاهِيم عَن إِبْرَاهِيم عَن إِبْرَاهِيم من هم فَقَالَ أَبُو عَليّ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن إِبْرَاهِيم بن عَامر البَجلِيّ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَقَالَ أَحْسَنت يَا أَبَا عَليّ
ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة مغازي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسراياه وعوثه وَكتبه إِلَى مُلُوك الْمُشْركين وَمَا يَصح من ذَلِك وَمَا يشذ وَمَا أبلى كل وَاحِد من الصَّحَابَة فِي تِلْكَ الحروب بَين يَدَيْهِ وَمن ثَبت وَمن هرب وَمن جبن عَن الْقِتَال وَمن كرّ وَمن تدين بنصرته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن نَافق وَكَيف قسم الْغَنَائِم وَكَيف جعل سلب الْقَتِيل بَين الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَكَيف أَقَامَ الْحُدُود فِي الْغلُول وَهَذِه أَنْوَاع من الْعُلُوم لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا عَالم
حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن عَفَّان قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مُحَمَّد العنقري قَالَ حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق قَالَ كنت إِلَى جنب زيد بن أَرقم فِي يَوْم فطر فَقلت لَهُ كم غزوت مَعَ النَّبِي صلى الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465

عَلَيْهِ وَسلم قَالَ سبع عشرَة فَقلت كم غزا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تسع عشرَة
قَالَ أَبُو عبد الله قد أخبر زيد عَن أَكثر الْأَحْوَال الَّتِي شَهِدَهَا وَقَالَ جَابر بن عبد الله غزا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِحْدَى وَعشْرين غَزْوَة
أخبرنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بت عَليّ الصَّنْعَانِيّ بِمَكَّة قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن عباد قَالَ أخبرنَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزهر قَالَ غزا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَربع وَعشْرين غَزْوَة
قَالَ أَبُو عبد الله وَقد ذكر جمَاعَة من الْأَئِمَّة أَن أصح الْمَغَازِي كتاب مُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب فَأخْبرنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل بن مُحَمَّد الشعراني قَالَ حَدثنَا جدي قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن فليح عَن مُوسَى بن عقبَة قَالَ قَالَ ابْن شهَاب غزا رَسُول الله بَدْرًا والكدر مَاء لبني سليم ثمَّ غزا غطفان بِنَخْل ثمَّ غزا قُريْشًا وَبني سليم بِنَجْرَان ثمَّ غزا يَوْم أحد ثمَّ طلب الْعَدو بِحَمْرَاء الْأسد ثمَّ غزا قُريْشًا لموعدهم فأخافوه ثمَّ غزا بني النَّضِير ثمَّ غزا تِلْقَاء نجد يُرِيد مُحَاربًا وَبني ثَعْلَبَة ثمَّ غَزْوَة ذَات الرّقاع ثمَّ غَزْوَة دومة ثمَّ غَزْوَة الخَنْدَق ثمَّ غَزْوَة بني قُرَيْظَة ثمَّ غَزْوَة بني المصطلق بالمريسيع ثمَّ ذَات السلَاسِل من مشارف الشَّام ثمَّ غَزْوَة القرد وغزوة الجموح تِلْقَاء أَرض بني سليم وغزوة حسمى وغزوة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466

الطّرف وغزوة وَادي الْقرى فَهَذِهِ غزوات رَسُول الله بأصح الْأَسَانِيد
فَأَما سَرَايَا رَسُول الله فكثيرة وَقد أخبرنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْهَاشِمِي قَالَ حَدثنَا الْحُسَيْن بن مُحَمَّد القباني قَالَ حَدثنِي أَحْمد بن الْحجَّاج قَالَ حَدثنَا معَاذ بن فضَالة أَبُو زيد قَالَ حَدثنِي هِشَام عَن قَتَادَة أَن مغازي رَسُول الله وسراياه كَانَت ثَلَاثًا وَأَرْبَعين
قَالَ أَبُو عبد الله هَكَذَا كتبناه وَأَظنهُ أَرَادَ السَّرَايَا دون الْغَزَوَات فقد ذكرت فِي كتاب الإكليل على التَّرْتِيب بعوث رَسُول الله وسراياه زِيَادَة على المئة وَأَخْبرنِي الثِّقَة من أَصْحَابنَا ببخارى أَنه قَرَأَ فِي كتاب أبي عبد الله مُحَمَّد بن نصر السَّرَايَا والبعوث دون الحروب بِنَفسِهِ نيفا وَسبعين
قَالَ أَبُو عبد الله وَهَذَا الْموضع لَا يسع من ذكر هَذَا الْعلم أَكثر مِمَّا ذكرته
وَهَذِه آدَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَغَازِي الَّتِي كَانَ يُوصي بهَا أُمَرَاء الأجناد

أخبرنَا عبد الله بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْبَغَوِيّ بِبَغْدَاد قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الكابلي قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَّازِيّ قَالَ حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة عَن عَمْرو بن قيس عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا بعث سَرِيَّة أوصاهم بتقوى الله فِي خَاصَّة نَفسه وَمن مَعَه من الْمُسلمين ثمَّ يَقُول اغزوا بِسم الله وَفِي سَبِيل الله قَاتلُوا من كفر بِاللَّه لَا تغلو وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا وَلَا شَيخا فانيا
وَإِذا لقِيت عَدوك من الْمُشْركين فادعهم إِلَى ثَلَاث خِصَال فأيتهم أجابوك إِلَيْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467

فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن هم أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم ثمَّ ادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم فَإِن هم أجابوك وَإِلَّا فَأخْبرهُم أَنهم كأعراب الْمُسلمين لَيْسَ لَهُم فِي الْفَيْء وَالْغنيمَة نصيب إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين فَإِن هم أَبُو فادعهم إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون
وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم على حكم الله فَإنَّك لَا تَدْرِي مَا حكم الله فيهم وَإِن أرادوك على أَن تعطيهم ذمَّة الله فَلَا تعطهم ذمَّة الله وَلَكِن أعطهم ذممكم وذمم آبائكم فَإِنَّكُم إِن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أَهْون عَلَيْكُم أَن تخفروا ذمم الله وَرَسُوله
ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة الْأَئِمَّة الثِّقَات الْمَشْهُورين من التَّابِعين وأتباعهم مِمَّن يجمع حَدِيثهمْ للْحِفْظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إِلَى الغرب
فَمنهمْ من أهل الْمَدِينَة
مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر الْقرشِي ربيعَة بن أبي ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن الرَّأْي سعد بن إِبْرَاهِيم الزُّهْرِيّ عبد الله بن دِينَار الْعَدوي مَالك بن أنس الأصبحي زيد بن أسلم الْعَدوي زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن الشَّهِيد جَعْفَر بن مُحَمَّد الصَّادِق عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز خَارِجَة بن زيد بن ثَابت
وَمن أهل مَكَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468

إِبْرَاهِيم بن ميسرَة إِسْمَاعِيل بن أُميَّة مُجَاهِد بن جبر عَمْرو بن دِينَار عبد الْملك بن جريج عبد الله بن كثير الْقَارئ قيس بن سعد
وَمن أهل مصر
عَمْرو بن الْحَارِث كثير بن فرقد خَالِد بن مُسَافر مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَكَانَ أَمِير مصر حَيْوَة بن شُرَيْح التجِيبِي
وَمن أهل الشَّام
إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة الْعقيلِيّ عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ مكول الْفَقِيه أَبُو معيد حَفْص بن غيلَان شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ أم الدَّرْدَاء الْأَنْصَارِيَّة
وَمن اهل الْيمن
حجر بن قيس المدري الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي وهب وَهَمَّام وَمَعْقِل وَعمر بَنو مُنَبّه جَمَاعَتهمْ ثِقَات وَمَعْقِل أعزهم حَدِيثا همام بن نَافِع الصَّنْعَانِيّ عبد الله بن طَاوس
وَمن أهل الْيَمَامَة
ضَمْضَم بن جوس اليمامي هِلَال بن سراج الْحَنَفِيّ يحيى بن أبي كثير
وَمن أهل الْكُوفَة صعصعة بن صوحان الْعَبْدي كميل بن زِيَاد النَّخعِيّ عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ سعيد بن جُبَير الْأَسدي إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَبُو إِسْحَاق السبيعِي مُسلم بن أبي عمرَان البطين سُلَيْمَان بن مهْرَان الْكَاهِلِي الْأَعْمَش الْأَسدي مَالك بن مغول البَجلِيّ سُفْيَان الثَّوْريّ عمر بن سعيد الثَّوْريّ أَخُوهُ عَليّ بن صَالح بن حَيّ الْحسن بن صَالح بن حَيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469

وَمن أهل الجزيرة مَيْمُون بن مهْرَان عَمْرو بن مَيْمُون بن مهْرَان سَابق بن عبد الله الْبَرْبَرِي رقي زيد بن أبي أنيسَة غَالب بت عبيد الله الْجَزرِي
وَمن أهل الْبَصْرَة
أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ مُعَاوِيَة بن قُرَّة الْمُزنِيّ إِيَاس بن مُعَاوِيَة بن قُرَّة أَبُو عَمْرو زبان بن الْعَلَاء بن عمار واخواه شُعْبَة بن الْحجَّاج قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي مَيْمُون بن سياه
وَمن اهل وَاسِط
أَبُو هَاشم يحيى بن دِينَار الرماني خلف بن حَوْشَب طلاب بن حَوْشَب يُوسُف بن حَوْشَب أصبغ بن يزِيد الْوراق وَكَانَ يكْتب الْمَصَاحِف
وَمن أهل خُرَاسَان
مُحَمَّد بن زِيَاد قَاضِي مرو وَعِنْده عَن سعيد بن جُبَير وَغَيره أَبُو حريز عبد الله بن الْحُسَيْن قَاضِي سجستان إِبْرَاهِيم بن أدهم الزَّاهِد من أهل بَلخ عبد الرَّحْمَن بن مُسلم أَبُو مُسلم صَاحب الدولة قُتَيْبَة بن مُسلم اتلأمير نصر بن سيار الْأَمِير إِسْحَاق بن وهب البُخَارِيّ تَابِعِيّ
ذكر النَّوْع الْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم جمع الْأَبْوَاب الَّتِي يجمعها أَصْحَاب الحَدِيث وَطلب الْفَائِت مِنْهَا والمذاكرة بهَا فقد حَدثنِي مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن إِسْمَاعِيل الْحَافِظ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر قَالَ
وقف الْمَأْمُون يَوْمًا للآذان وَنحن وقُوف بَين يَدَيْهِ إِذْ تقدم إِلَيْهِ غَرِيب بِيَدِهِ محبرة فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ صَاحب حَدِيث مُنْقَطع بِهِ فَقَالَ الْمَأْمُون أيش تحفظ فِي بَاب كَذَا فَلم يذكر فِيهِ شَيْئا فَمَا زَالَ الْمَأْمُون يَقُول حَدثنَا هشيم وَحدثنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470

حجاج بن مُحَمَّد وَحدثنَا فلَان حَتَّى ذكر الْبَاب ثمَّ سَأَلَهُ عَن بَاب ثَان فَلم يذكر فِيهِ شَيْئا فَذكره الْمَأْمُون ثمَّ نظر إِلَى أَصْحَابه فَقَالَ أحدهم يطْلب الحَدِيث ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يَقُول أَنا من أَصْحَاب الحَدِيث أَعْطوهُ ثَلَاثَة دَرَاهِم
قَالَ عبد الله قد روينَا عَن جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث أَنهم استحبوا أَن يبْدَأ الحديثي بِجمع بَابَيْنِ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ونضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وَأَنا ذَاكر بِمَشِيئَة الله تَعَالَى بعد الْبَابَيْنِ الْأَبْوَاب الَّتِي جمعتها وذاكرت جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث بِبَعْضِهَا
فَمن هَذِه الْأَبْوَاب مَا مدخلها فِي كتاب الْإِيمَان مِثَال ذَلِك سُؤال عبد الله بن مَسْعُود أَي الذَّنب أعظم الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده الدّين النَّصِيحَة المستشار مؤتمن لَا يلْدغ الْمُؤمن من جُحر مرَّتَيْنِ من حسن إِسْلَام الْمَرْء الْأَرْوَاح جنود مجندة الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين الْمِعْرَاج سَتَكُون هَنَات وهنات قصَّة الْخَوَارِج لَا تَحَاسَدُوا أَخْبَار الرُّؤْيَة أنزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف لَا يجمع الله أمتِي على ضَلَالَة
وَمن هَذِه الْأَبْوَاب مَا مدخلها فِي كتاب الطَّهَارَة مثالها لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور الْمسْح على الْخُفَّيْنِ الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء
وَمن هَذِه الْأَبْوَاب أَبْوَاب فِي كتاب الصَّلَاة رفع الْيَدَيْنِ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا ولوقتها سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله أَخْبَار الْوتر صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ يَوْم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله صَلَاة الْقَاعِد طرق التَّشَهُّد
وَمن التفاريق فِي سَائِر الْكتب اطْلُبُوا الْخَيْر لَا تذْهب الْأَيَّام والليالي قصَّة الْغَار من كنت مَوْلَاهُ صُومُوا لرُؤْيَته إِن مِمَّا أدْرك النَّاس مَا عَابَ طَعَاما قطّ الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد أفضلكم من تعلم الْقُرْآن لَأُعْطيَن الرَّايَة قصَّة المخدع من كتم علما قبض الْعلم مُسْند أبي العشراء الدَّارمِيّ إِذا أحب الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471

عبدا حَدِيث الْبَراء أسلمت نَفسِي إِلَيْك قصَّة الطير قصَّة الْمُفطر فِي رَمَضَان أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى السّفر من الْعَذَاب طرق الْحسن عَن صعصعة كَانَ إِذا بعث سَرِيَّة
من كذب عَليّ مُتَعَمدا اللَّهُمَّ بَارك لأمتي فِي بكورها إِذا أَتَاكُم كريم قوم تقتل عمارا الفئة الباغية ذَكَاة الْجَنِين خطْبَة عمر بالجابية شَرّ النَّاس من يخَاف لِسَانه لَيْسَ الْخَبَر كالمعاينة لَيْسَ بالكذاب من أصلح بَين النَّاس إِن أول مَا نبدأ بِهِ أَن نصلي ثمَّ نذبح من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ بست الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من حفظ على أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا
الكمأة من الْمَنّ نعم الإدام الْخلّ الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد كل مُسكر حرَام إِن من الشّعْر لحكمة قصَّة العرنيين صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا اخْتِلَاف الْأَخْبَار فِي تَزْوِيج مَيْمُونَة بنت الْحَارِث النَّاس كإبل مئة دَعْوَة ذِي النُّون إِن الله يحب ان تقبل رخصَة أَشد النَّاس بلَاء الْأَنْبِيَاء إِنَّه ليغان على قلبِي الْمُؤمن غر كريم
ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة جمَاعَة من الروَاة لم يحْتَج بِحَدِيثِهِمْ فِي الصَّحِيح وَلم يسقطوا وَهَذَا علم حسن فَإِن فِي رُوَاة الْأَخْبَار جمَاعَة بِهَذِهِ الصّفة
وَمِثَال ذَلِك فِي الصَّحَابَة أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح أَمِين هَذِه الْأمة لم يَصح الطَّرِيق إِلَيْهِ من جِهَة الناقلين فَلم يخرج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَلِكَ عتبَة بن غَزوَان وَأَبُو كَبْشَة مولى رَسُول الله والأرقم بن أبي الأرقم وَقُدَامَة بن مَظْعُون والسائب بن مَظْعُون وشجاع بن وهب الْأَسدي وَأَبُو حُذَيْفَة بن عتبَة بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472

ربيعَة وَعباد بن بشر وسلامة بن وقش فِي جمَاعَة من الصَّحَابَة
إِلَّا أَنِّي ذكرت هَؤُلَاءِ رَضِي الله عَنْهُم فَإِنَّهُم من الْمُهَاجِرين الَّذين شهدُوا بَدْرًا وَلَيْسَ لَهُم فِي الصَّحِيح رِوَايَة إِذْ لم يَصح إِلَيْهِم الطَّرِيق وَلَهُم ذكر فِي الصَّحِيح من رِوَايَات غَيرهم من الصَّحَابَة مثل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لكل أمة أَمِين وَأمين هَذِه الْأمة أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح وَمَا يشبه هَذَا
وَمِثَال ذَلِك فِي التَّابِعين محمدب ن طَلْحَة بن عبيد الله مُحَمَّد بن أبي بن كَعْب السَّائِب بن خَلاد بن السَّائِب مُحَمَّد بن أُسَامَة بن زيد عمَارَة بن خُزَيْمَة بن ثَابت سعيد بن سعد بن عبَادَة عبد الرَّحْمَن بن جَابر بن عبد الله إِسْمَاعِيل بن زيد بن ثَابت هَؤُلَاءِ التابعون عَن علو محالهم فِي التَّابِعين وعلو محَال آبَائِهِم فِي الصَّحَابَة لَيْسَ فِي الصَّحِيح ذكر لفساد الطَّرِيق إِلَيْهِم لَا لجرح فيهم وَفِي التَّابِعين جمَاعَة من هَذِه الطَّبَقَة
وَمِثَال ذَلِك فِي أَتبَاع التَّابِعين إِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري عبد الرَّحْمَن بن عبد الله المَسْعُودِيّ قيس بن الرّبيع الْأَسدي
وَمِثَال ذَلِك فِي أَتبَاع الأتباع مطلب بن زِيَاد حَمَّاد بن شُعَيْب سعيد بن زيد أَخُو حَمَّاد يَعْقُوب بن إِسْحَاق الْحَضْرَمِيّ عَائِذ بن حبيب مُحَمَّد بن ربيعَة الْكلابِي إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم الصَّنْعَانِيّ
وَمِثَال ذَلِك فِي الطَّبَقَة الْخَامِسَة من الْمُحدثين عون بن عمَارَة الغبري وَالقَاسِم بن الحكم العرني
وَمِثَال ذَلِك فِي الطَّبَقَة السَّادِسَة من الْمُحدثين أَحْمد بن عبد الْجَبَّار العطاردي الْحَارِث بن أبي أُسَامَة أَحْمد بن عبيد بن نَاصح النَّحْوِيّ إِسْمَاعِيل بن الْفضل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473

وَمن أهل الْكُوفَة
عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ وعامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ وَالْحسن بن صَالح بن حَيّ
وَمن أهل الْبَصْرَة
قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي وَأَبُو الْعَالِيَة زِيَاد بن فَيْرُوز وكهمس بن الْحسن الْهِلَالِي وَسَعِيد بن أبي هروبة فِي آخَرين بعدهمْ
وَمن أهل مصر
عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَأَشْهَب بن عبد الْعَزِيز وَعبد الله بن وهب وَعبد الله بن عبد الحكم بن أعين وَجَمَاعَة من المالكيين بعدهمْ وَكَذَلِكَ جمَاعَة من أهل الشَّام وخراسان
قَالَ أَبُو عبد الله وَقد رَأَيْت أَن جمَاعَة من مشايخي يرَوْنَ الْعرض سَمَاعا وَالْحجّة عِنْدهم فِي ذَلِك مَا حدّثنَاهُ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا اللَّيْث بن سعد قَالَ حَدثنِي سعيد المَقْبُري عَن شريك بن عبد الله عَن أنس بن مَالك قَالَ
بَينا نَحن جُلُوس مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ جَاءَ رجل فَذكر الحَدِيث قَالَ يَا مُحَمَّد إِنِّي سَائِلك فمشتد عَلَيْك فِي الْمَسْأَلَة فَلَا تجدن فِي نَفسك فَقَالَ سل مَا بدا لَك فَقَالَ الرجل نشدتك بِرَبِّك وَرب من قبلك الله أرسلك إِلَى النَّاس كلهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ نعم
قَالَ أَبُو عبد الله احْتج شيخ الصَّنْعَة أَبُو عبد الله بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فِي كتاب الْعلم من الْجَامِع الصَّحِيح بِهَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْعرض على الْمُحدث
أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الْفضل بن مُحَمَّد الشعراني قَالَ حَدثنَا جدي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475

قَالَ سَمِعت إِسْمَاعِيل بن أبي أويس سَمِعت خَالِي مَالك بن أنس يَقُول قَالَ لي يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ لما أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى الْعرَاق الْتقط لي مئة حَدِيث من حَدِيث ابْن شهَاب حَتَّى رويها عَنْك عَنهُ قَالَ مَالك فكتبتها ثمَّ بعثت بهَا إِلَيْهِ فَقيل لمَالِك أسمعها مِنْك قَالَ هُوَ أفقه من ذَلِك
أخبرنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله الْبَغْدَادِيّ قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عبد الْعَزِيز قَالَ حَدثنِي الزبير بن بكار قَالَ حَدثنِي مطرف بن عبد الله قَالَ صَحِبت مَالِكًا سبع عشرَة سنة فَمَا رَأَيْته قَرَأَ الْمُوَطَّأ على أحد وسمعته يَأْبَى أَشد الإباء على من يَقُول لَا يجْزِيه إِلَّا السماع وَيَقُول كَيفَ لَا يقنعك أَن تَأْخُذهُ عرضا والمحدث أَخذه عرضا وَلم لَا تجوز لنَفسك ان تعرض أَنْت كَمَا عرض هُوَ
حَدثنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي قَالَ حَدثنَا ابْن أبي أويس قَالَ سُئِلَ مَالك عَن حَدِيثه أسماع هُوَ فَقَالَ مِنْهُ سَماع وَمِنْه عرض وَلَيْسَ الْعرض بِأَدْنَى عندنَا من السماع
قَالَ أَبُو عبد الله قد ذكرنَا مَذْهَب جمَاعَة من الْأَئِمَّة فِي الْعرض فَإِنَّهُم أجازوه على الشَّرَائِط الَّتِي قدمنَا ذكرهَا وَلَو عاينوا مَا عايناه من محدثي زَمَاننَا لما أجازوه فَإِن الْمُحدث إِذْ لم يعرف مَا فِي كِتَابه كَيفَ يعرض عَلَيْهِ
وَأما فُقَهَاء الْإِسْلَام الَّذين أفتوا فِي الْحَلَال وَالْحرَام فَإِن فيهم من لم ير الْعرض سَمَاعا وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْقِرَاءَة على الْمُحدث أهوَ إِخْبَار أم لَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي المطلبي بالحجاز وَالْأَوْزَاعِيّ بِالشَّام والبويطي والمزني بِمصْر وَأَبُو حنيفَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَأحمد بن حَنْبَل بالعراق وَعبد الله بن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه بالمشرق وَعَلِيهِ عهدنا أَئِمَّتنَا وَبِه قَالُوا وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا وَإِلَيْهِ نَذْهَب وَبِه نقُول إِن الْعرض لَيْسَ بِسَمَاع وغن الْقِرَاءَة على الْمُحدث إِخْبَار وَالْحجّة عِنْدهم فِي ذَلِك قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها حَتَّى يُؤَدِّيهَا إِلَى من لم يسْمعهَا وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَسْمَعُونَ وَيسمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476

مِنْكُم فِي أَخْبَار كَثِيرَة
حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ أخبرنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ أخبرنَا الشَّافِعِي قَالَ أخبرنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه أَن رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نضر الله عبدا سمع مَقَالَتي فحفظها فوعاها وأداها فَرب حَامِل فقه غير فَقِيه
قَالَ الشَّافِعِي فَلَمَّا ندب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى اسْتِمَاع مقَالَته وحفظها وأدائها إِلَى من يُؤَدِّيهَا وَالْأَمر وَاحِد دلّ على انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَأْمر أَن يُؤدى عَنهُ إِلَّا مَا تقوم بِهِ الْحجَّة على من أُدي إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدِّي عَنهُ حَلَال يُؤْتى وَحرَام يجْتَنب وحد يُقَام وَمَال يُؤْخَذ وَيُعْطى ونصيحة فِي دين وَدُنْيا
قَالَ أَبُو عبد الله وَالَّذِي أختاره فِي الرِّوَايَة وعهدت عَلَيْهِ أَكثر مشايخي وأئمة عصري أَن يَقُول فِي الَّذِي يَأْخُذهُ من الْمُحدث لفظا وَلَيْسَ مَعَه أحد حَدثنِي فلَان وَمَا يَأْخُذهُ من الْمُحدث لفظا مَعَ غَيره حَدثنَا فلَان وَمَا قَرَأَ على الْمُحدث بِنَفسِهِ أَخْبرنِي فلَان وَمَا قرئَ على الْمُحدث فَأجَاز وَهُوَ حَاضر أخبرنَا فلَان وَمَا عرض على الْمُحدث فَأجَاز لَهُ رِوَايَته شفاها يَقُول فِيهِ أنبأني فلَان وَمَا كتب إِلَيْهِ الْمُحدث من مَدِينَة وَلم يشافهه بِالْإِجَازَةِ يَقُول كتب إِلَيّ فلَان
سَمِعت أَبَا بكر إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَقِيه بِالريِّ يَقُول سَأَلت أَبَا شُعَيْب الْحَرَّانِي الْإِجَازَة لِأَصْحَابِي بِالريِّ فَقَالَ أَبُو شُعَيْب حَدثنَا جدي قَالَ حَدثنَا مُوسَى بن أعين عَن شُعْبَة قَالَ كتب إِلَيّ الْمَنْصُور بِحَدِيث ثمَّ لَقيته بعد ذَلِك فَسَأَلته عَن ذَلِك الحَدِيث فَقَالَ لي أَلَيْسَ قد حدثتك بِهِ إِذا كتبت بِهِ إِلَيْك فقد حدثتك
حَدثنَا الزبير بن عبد الْوَاحِد قَالَ أخبرنَا أَبُو تُرَاب مُحَمَّد بن سهل قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن دَاوُد بن قطن بن كثير قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة قَالَ سَمِعت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477

بَقِيَّة يَقُول لقيتني شُعْبَة بِبَغْدَاد فَقَالَ لي لَو لم ألقك لمت مَعَك كتاب بجير بن سعد قَالَ قلت لَا قَالَ إِذا رجعت فاكتبه واختمه وَوجه بِهِ إِلَيّ
هَذَا آخر مَا انتقيناه من كتاب الْمعرفَة فِي أصُول الحَدِيث للْحَاكِم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي وَقد أوردنا هُنَا جلّ مَا أوردهُ فِيهِ من الْفَوَائِد المهمة فِي كل نوع من النواع واقتصرنا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي تعدّدت فِيهَا الْأَمْثِلَة على أقل مَا يُمكن الِاقْتِصَار عَلَيْهِ رِعَايَة لحَال الْمُبْتَدِئ الَّذِي توخينا أَن يحصل لَهُ من مطالعة كتَابنَا هَذَا خطّ وافر من الْمعرفَة بِهَذَا الْفَنّ وفقنا الله سُبْحَانَهُ لما يحب ويرضى
وَقد وَقع إِلَيْنَا حِين الانتقاء نُسْخَة كتبت فِي الْقَاهِرَة فِي دَار الحَدِيث الكاملية سنة 634 وقرئت فِي قلعة الْجَبَل على بعض أهل الْأَثر وَهِي منقولة من نُسْخَة الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ الْمُثبت عَلَيْهَا صُورَة سَمَاعه فِي آخر كل جُزْء من اجزائها الْخَمْسَة من الشَّيْخ الإِمَام أبي نزار ربيعَة بن الْحسن اليمني الْحَضْرَمِيّ سنة 602
وَهَذَا مِثَال جَمِيع الْجُزْء الأول من علم الحَدِيث على الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم أبي نزار ربيعَة بن الْحسن بن عَليّ بن يحيى الْحَضْرَمِيّ اليمني بِحَق سَمَاعه لَهُ وقراءته على أبي المطهر الصيدلاني بإجازته من ابْن خلف عَن مُصَنفه بِقِرَاءَة الشريف أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن أبي الْقَاسِم الإدريسي الْفَقِيه الْمُحدث أَبُو مُحَمَّد عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي بن عبد الله الْمُنْذِرِيّ وملهم بن فتوح بن بِشَارَة الصُّوفِي وَعبد الْبَاقِي بن أبي مُحَمَّد بن عَليّ الخشاب وبركات بن ظافر بن عَسَاكِر وَصَحَّ بِمَسْجِد المسمع بِمصْر يَوْم السبت من شهر ربيع الأول من سنة اثْنَتَيْنِ وست مئة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478

وَهَذَا مِثَال مَا كتب فِي آخر الْجُزْء الثَّانِي بلغ السماع لجَمِيع هَذَا الْجُزْء على الشَّيْخ الإِمَام العلام الزَّاهِد أبي نزار ربيعَة بن الْحسن بن عَليّ بن عبد الله بن يحيى بن أبي الشجاع الْحَضْرَمِيّ بِحَق قِرَاءَته لَهُ على أبي المطهر الْقَاسِم بن الْفضل بن عبد الْوَاحِد الصيدلاني بإجازته من الأديب أبي بكر أَحْمد بن أبي الْحسن بن خلف الشِّيرَازِيّ بِحَق سَمَاعه من الْحَاكِم أبي عبد الله مُصَنفه صَاحبه الْفَقِيه الْمُحدث عبد الْعَظِيم بن عبد الْقوي بن عبد الله الْمُنْذِرِيّ وَاخْتِيَار الدّين أَبُو المناقب ملهم بن فتوح بن بِشَارَة الصُّوفِي وبركات بن ظافر بن عَسَاكِر بن عبد الله الْأنْصَارِيّ فِي نَهَار يَوْم السبت السَّادِس من ربيع الآخر سنة اثْنَتَيْنِ وست مئة وَالْحَمْد لله حق حَمده وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد خير خلقه وَآله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا اهـ
وَاعْلَم أَن طرق نقل الحَدِيث وتحمله من أهم مبَاحث هَذَا الْفَنّ وَقد تعرض لَهَا عُلَمَاء الْأُصُول فِي كتبهمْ وَقد كتب فِيهَا ابْن الصّلاح مَا يشفي الغليل وَلما كَانَ مَا ذكر فِي هَذَا النَّوْع وَهُوَ النَّوْع الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ الَّذِي ختم بِهِ الْحَاكِم كِتَابه دَاخِلا فِيهَا وَكَانَ هَذَا المبحث سهل المأخذ أحببنا أَن لَا تعرض لَهُ كَمَا لم نتعرض فِي كثير من الْمَوَاضِع لأمثاله وَغنما اكتفينا بِدلَالَة الطَّالِب على مَنْزِلَته من الْفَنّ كي لَا يزهد فِيهِ وعَلى مظان الْبَحْث عَنهُ كي يرجع إِلَيْهَا عِنْد حُصُول الدَّاعِي إِلَى ذَلِك
غير أَن رَأينَا نذْكر هُنَا شَيْئا مِمَّا قيل فِي الْإِجَازَة لفرط ولوع كثير من الْمُتَأَخِّرين بهَا فَنَقُول من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل الْإِجَازَة وَهِي دون السماع وَهِي تِسْعَة أَنْوَاع
النَّوْع الأول أَن يُجِيز معينا لمُعين كَانَ يَقُول أجزت لَك أَو لكم الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي وَنَحْو ذَلِك هَذَا أَعلَى أَنْوَاع الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة عَن المناولة وَقد اخْتلف فِيهَا فَقَالَ بعض الْعلمَاء بجوازها وَقَالَ بَعضهم بِعَدَمِ جَوَازهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479

قَالَ ابْن الصّلاح وَزعم بَعضهم أَنه لَا خلاف فِي جزوازها وَلَا خَالف فِيهَا أهل الظَّاهِر وَإِنَّمَا خلافهم فِي غير هَذَا النَّوْع وَزَاد القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فَأطلق نفي الْخلاف وَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بالإجاة من سلف الْأمة وَخَلفهَا وَادّعى الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا
قلت هَذَا بَاطِل فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ جماعا من أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي رُوِيَ عَن صَاحبه الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ كَانَ لاشافعي لَا يرى الْإِجَازَة فِي الحَدِيث قَالَ الرّبيع وَأَنا أُخَالِف الشَّافِعِي فِي هَذَا
وَقد قَالَ بإبطالها جمَاعَة من الشافعيين مِنْهُم القاضيان حُسَيْن بن مُحَمَّد المروروذي وَأَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ فِي كِتَابه الْحَاوِي وَعَزاهُ إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي وَقَالا جَمِيعًا لَو جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة وَرُوِيَ هَذَا الْكَلَام عَن شُعْبَة وَغَيره
وَمِمَّنْ أبطلها من أهل الحَدِيث الإِمَام إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي الملقب بِأبي الشَّيْخ والحافظ أَبُو نصر الوائلي السجْزِي وَحكى أَبُو نصر فَسَادهَا عَمَّن لقِيه قَالَ أَبُو نصر جمَاعَة من أهل الْعلم يَقُولُونَ قَول الْمُحدث قد أجزت لَك أَن تروي عني تَقْدِيره قد أجزت لَك مَا لَا يجوز فِي الشَّرْع لِأَن الشَّرْع لَا يُبِيح رِوَايَة من لم يسمع
قلت وَيُشبه هَذَا مَا حَكَاهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن ثَابت الخجندي أحد من أبطل الْإِجَازَة من الشَّافِعِيَّة عَن أبي طَاهِر الدباس أحد أَئِمَّة الْحَنَفِيَّة قَالَ من قَالَ لغيره أجزت لَك أَن تروي عني مَا لم تسمع فَكَانهُ يَقُول أجزت لَك أَن تكذب عَليّ
ثمَّ إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير أهل الْعلم من أهل الحَدِيث وَغَيرهم القَوْل بتجويز الْإِجَازَة وَإِبَاحَة الرِّوَايَة بهَا وَفِي الِاحْتِجَاج لذَلِك غموض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480

وَيتَّجه أَن نقُول إِذا أجَاز لَهُ أَن يروي عَنهُ مروياته وَقد أخبرهُ هَا جملَة فَهُوَ كَمَا لَو أخبرهُ تَفْصِيلًا وإخباره بهَا غير مُتَوَقف على التَّصْرِيح نطقا كَمَا فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ كَمَا سبق وَغنما الْغَرَض حُصُول الإفهام والفهم وَذَلِكَ يحصل بِالْإِجَازَةِ المفهمة وَالله أعلم
ثمَّ إِنَّه كَمَا تجوز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يجب الْعَمَل بالمروي بهَا خلافًا لمن قَالَ من أهل الظَّاهِر وَمن تَابعهمْ إِنَّه لَا يحب الْعَمَل بِهِ وَإنَّهُ جَار مجْرى الْمُرْسل وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَة مَا يقْدَح فِي اتِّصَال الْمَنْقُول بهَا وَفِي الثِّقَة بِهِ وَالله اعْلَم
النَّوْع الثَّانِي أَن يعين الشَّخْص الْمجَاز لَهُ دون الْكتاب الْمجَاز كَأَن يَقُول أجزت لَك أَو لكم جَمِيع مسموعاتي أَو جَمِيع مروياتي وَمَا أشبه ذَلِك
وَالْخلاف فِي هَذَا النَّوْع أقوى وَأكْثر وَالْجُمْهُور من الْعلمَاء من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَغَيرهم على تَجْوِيز الرِّوَايَة بهَا أَيْضا وعَلى إِيجَاب الْعَمَل بِمَا يوي بهَا بِشَرْطِهِ
النَّوْع الثَّالِث أَن يُجِيز الْغَيْر بِوَصْف الْعُمُوم كَأَن يَقُول أجزت لمن أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك
وَهَذَا نوع تكلم فِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ مِمَّن جوز الْإِجَازَة وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه كَانَ ذَلِك مُقَيّدا بِوَصْف خَاص أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب كَانَ يَقُول أجزت لطلبة الْعلم بِمَدِينَة كَذَا كَذَا
قَالَ ابْن الصّلاح وَلم نر وَلم نسْمع عَن أحد مِمَّن يَقْتَدِي بِهِ انه اسْتعْمل هَذِه الْإِجَازَة فروى بهَا وَلَا عَن الشرذمة المتاخرة الَّذين سوغوها وَالْإِجَازَة فِي أَصْلهَا ضعف وتزداد بِهَذَا التَّوَسُّع والاسترسال ضعفا كثيرا لَا يَنْبَغِي احْتِمَاله
النَّوْع الرَّابِع الْإِجَازَة للْمَجْهُول أَو بِالْمَجْهُولِ كَأَن يَقُول أجزت لمُحَمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481

خَالِد الْحَمَوِيّ وَهُنَاكَ جمَاعَة مشتركون فِي هَذَا الِاسْم وَهَذِه النِّسْبَة أَو أجزت لفُلَان أَن يروي عني بعض مسموعاتي أَو كتاب السّنَن وَهُوَ يروي جملَة من كتب السّنَن الْمَعْرُوفَة
وَهَذِه الْإِجَازَة فَاسِدَة لَا فَائِدَة لَهَا وَلَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل مَا إِذا أجَاز لجَماعَة مسمين مُعينين بأنسابهم والمجيز غير عَارِف بهم فَهَذَا غير قَادِح فِي صِحَة الْإِجَازَة كَمَا لَا يقْدَح فِي صِحَة السماع عدم مَعْرفَته بِمن يحضر مَجْلِسه للسماع مِنْهُ
النَّوْع الْخَامِس الْإِجَازَة الْمُعَلقَة بِالشّرطِ كَأَن يَقُول أجزت لفُلَان إِن شَاءَ فلَان وَقد اخْتلف فِيهَا فَقَالَ قوم لَا تجوز لِأَن مَا يفْسد بالجهالة يفْسد بِالتَّعْلِيقِ وَقَالَ قوم هِيَ جَائِزَة وَقد وَقع ذَلِك من بعض أَئِمَّة الحَدِيث فقد وجد بِخَط أبي بكر بن أبي خَيْثَمَة صَاحب يحيى بن معِين أجزت لأبي زَكَرِيَّا يحية بن مسلمة أَن يروي عني مَا أحب من تاريخي الَّذِي سَمعه مني أَبُو مُحَمَّد الْقَاسِم بن الْأَصْبَغ وَمُحَمّد بن عبد الْأَعْلَى كَمَا سمعاه مني وأذنت لَهُ فِي ذَلِك وَلمن أحب من أَصْحَابه فَإِن أحب أَن تكون الْإِجَازَة لأحد بعد هَذَا فَأَنا أجزت لَهُ ذَلِك بكتابي هَذَا وَكتبه أَحْمد بن أبي خَيْثَمَة بِيَدِهِ فِي شَوَّال سنة سِتّ وَسبعين ومئتن
وَمِمَّنْ وَقع مِنْهُم ذَلِك حفيد يَعْقُوب بن شيبَة فقد قَالَ فِي إجَازَة لَهُ يَقُول مُحَمَّد بن أَحْمد بن يَعْقُوب بن شيبَة قد أجزت لعمر بن أَحْمد الْخلال وَابْنه عبد الرَّحْمَن بن عمر ولختنه عَليّ بن الْحسن جَمِيع مَا فَاتَهُ من حَدِيثي مِمَّا لم يدْرك سَمَاعه من الْمسند وَغَيره وَلكُل من أحب عمر فليرووه عني إِن شاؤوا وكتبت لَهُم ذَلِك بخطي فِي صفر سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاث مئة
وَلَو قَالَ الْمُجِيز أجزت لمن يَشَاء فلَان أَو نَحْو فَالْأَظْهر الْبطلَان لِأَن فِيهَا جَهَالَة وتعليقا وَلَو قَالَ أجزت لمن يَشَاء الْإِجَازَة فَهُوَ مثل أجزت لمن يَشَاء فلَان بل هَذَا أظهر فِي الْبطلَان لِأَنَّهَا أَشد فِي الْجَهَالَة والانتشار من حَيْثُ إِنَّهَا علقت بِمَشِيئَة من لَا يحصر عَددهمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482

وَلَو قَالَ أجزت لَك كَذَا إِن شِئْت رِوَايَته عني أَو اجزت لَك كَذَا إِن شِئْت أَن تروي عني أَو أجزت لفُلَان إِن شَاءَ الرِّوَايَة عني فَالْأَظْهر الْأَقْوَى أَن ذَلِك إِذْ قد انْتَفَت فِيهِ الْجَهَالَة وَحَقِيقَة التَّعْلِيق وَلم يبْق سوى صيغته وَهُوَ تَصْرِيح بِمُقْتَضى الْحَال وَمُقْتَضى الْحَال فِي كل إجَازَة تَفْوِيض الرِّوَايَة بهَا إِلَى مَشِيئَة الْمجَاز لَهُ فَكَانَ هَذَا مَعَ كَونه بِصِيغَة التَّعْلِيق تَصْرِيحًا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاق وحكاية للْحَال لَا تَعْلِيقا فِي الْحَقِيقَة
النَّوْع السَّادِس الْإِجَازَة للمعدوم وَهِي على قسمني أَحدهمَا أَن يعْطف الْمَعْدُوم على الْمَوْجُود كَأَن يَقُول أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ وَالثَّانِي أَن يخصص الْمَعْدُوم بِالْإِجَازَةِ من غير عطف كَأَن يَقُول أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ وَالثَّانِي أَن يخصص الْمَعْدُوم بِالْإِجَازَةِ من غير عطف كَانَ يَقُول أجزت لمن يُولد لفُلَان وَهُوَ أَضْعَف من الْقسم الأول أقرب إِلَى الْجَوَاز
وَحكى ابْن الصّلاح عَن أبي نصر بن الصّباغ أَنه بَين بُطْلَانهَا قَالَ ابْن الصّلاح وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيره لِأَن الأجازة فِي حكم الْإِخْبَار جملَة بالمجاز فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا تصح الْإِجَازَة لَهُ ول قَدرنَا أَن الْإِجَازَة إِذن فَلَا يَصح ذَلِك أَيْضا للمعدوم وَهَذَا يُوجب أَيْضا بطلَان الْإِجَازَة للطفل الصَّغِير الَّذِي لَا يَصح سَمَاعه
النَّوْع السَّابِع الْإِجَازَة لمن لَيْسَ بِأَهْل حِين الْإِجَازَة للْأَدَاء وَالْأَخْذ عَنهُ وَذَلِكَ يَشْمَل صورا لم يذكر ابْن الصّلاح مِنْهَا إِلَّا الصَّبِي وَلم يفرده بِنَوْع بل ذكره فِي آخر الْكَلَام على الْإِجَازَة للمعدوم
وَالْإِجَازَة للصَّبِيّ إِن كَانَ مُمَيّزا فَهِيَ صَحِيحَة كسماعه وَقد نقل خلاف ضَعِيف فِي صِحَة سَمَاعه غير أَنه لَا يعْتد بِهِ وغن كَانَ تغير مُمَيّز فقد اخْتلف فِيهِ فَقَالَ بَعضهم لَا تصح الْإِجَازَة لَهُ كَمَا يَصح السماع لَهُ وَقَالَ بَعضهم تصح الْإِجَازَة لَهُ وَقَالَ بذلك الْخَطِيب وَاحْتج لَهُ بِأَن الْإِجَازَة إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَة الْمُجِيز لَهُ أَن تيروي عَنهُ وَالْإِبَاحَة تصح للعاقل وَغير الْعَاقِل وَقَالَ وعَلى هَذَا رَأينَا كَافَّة شُيُوخنَا يجيزون للأطفال الْغَيْب عَنْهُم من غير أَن يسْأَلُوا عَن مبلغ أسنانهم وَحَال تمييزهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483

وَلم نرهم أَجَازُوا لمن لم يكن مولودا فِي الْحَال
وَأما الْإِجَازَة للْكَافِرِ فَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ لم أجد فِيهَا نقلا وَقد تقدم نقلا وَقد تقدم ان سَمَاعه صَحِيح وَلم أجد عَن أحد من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين الْإِجَازَة للْكَافِرِ إِلَّا أَن شخصا من الْأَطِبَّاء مِمَّن رَأَيْته بِدِمَشْق وَلم أسمع عَلَيْهِ يُقَال لَهُ مُحَمَّد بن عبد السَّيِّد بن الديَّان سمع الحَدِيث فِي حَال يَهُودِيَّته على أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الْمُؤمن الصُّورِي وَكتب اسْمه فِي طبقَة السماع مَعَ السامعين وَأَجَازَ ابْن عبد الْمُؤمن الصُّورِي وَكتب اسْمه فِي طبقَة السماع وَالْإِجَازَة بِحُضُور الْحَافِظ أبي الْحجَّاج يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْمزي وَبَعض السماع بقرَاءَته وَذَلِكَ فِي غير مَا حَدِيث مِنْهَا جُزْء ابْن نمير فلولا أَن الْمزي يرى جَوَاز ذَلِك مَا أقرّ عَلَيْهِ ثمَّ هدى الله ابْن عبد السَّيِّد الْمَذْكُور لِلْإِسْلَامِ وَحدث وَسمع مِنْهُ أَصْحَابنَا اهـ واما الْإِجَازَة لِلْفَاسِقِ والمبتدع فَهِيَ أولى بِالْجَوَازِ من الْإِجَازَة للْكَافِرِ ويؤديان إِذا زَالَ الْمَانِع
النَّوْع الثَّامِن إجَازَة مَا لم يسمعهُ الْمُجِيز وَلم يتحمله بعد ليرويه الْمجَاز لَهُ إِذا تحمله الْمُجِيز بعد ذَلِك وَقد اخْتلف فِيهَا فَقَالَ بَعضهم هِيَ غر صَحِيحَة وَقَالَ بَعضهم هِيَ صَحِيحَة
قَالَ ابْن الصّلاح يَنْبَغِي أَن يَبْنِي هَذَا عِلّة ان الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار بالمجاز جملَة أَو هِيَ إِذن فَإِن جعلت فِي حكم الْإِخْبَار لم تصح هَذِه الْإِجَازَة إِذْ كَيفَ يخبر بِمَا لَا خبر عِنْده مِنْهُ وغن جعلت إِذْنا انبنى هَذَا على الْخلاف فِي تَصْحِيح الْإِذْن فِي بَاب الْوكَالَة فِيمَا لم يملكهُ الْمُوكل بعد مثل ان يُوكل فِي بيع العَبْد الَّذِي يُرِيد ان يَشْتَرِيهِ وَقد أجَاز ذَلِك بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالصَّحِيح بطلَان هَذِه الْإِجَازَة
وعَلى هَذَا يتَعَيَّن على من يروي بِالْإِجَازَةِ عَن شيخ أجَاز لَهُ جَمِيع مسموعاته مثلا أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484

يبْحَث حَتَّى يعلم ان ذَاك الَّذِي يُرِيد رِوَايَته عَنهُ مِمَّا سَمعه قبل تَارِيخ هَذِه الْإِجَازَة
وَأما إِذا قَالَ أجزت لَك مَا صَحَّ وَمَا يَصح عنْدك من مسوعاتي فَهَذَا لَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل وَقد فعله الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَجَائِز أَن يروي بذلك عَنهُ مَا صَحَّ عِنْده بعد الْإِجَازَة انه سَمعه قبل الْإِجَازَة وَيجوز ذَلِك وَإِن اقْتصر على قَوْله مَا صَحَّ عنْدك وَلم يقل وَمَا يَصح لِأَن المُرَاد أجزت لَك أَن تروي عني مَا صَحَّ عنْدك فَالْمُعْتَبر إِذا فِيهِ صِحَة ذَلِك عِنْده حَالَة الرِّوَايَة
النَّوْع التَّاسِع إجَازَة الجاز كَأَن يَقُول أجزت لَك مجازاتي أَو أجزت لَك رِوَايَة مَا أُجِيز لي رِوَايَته
وَقد منع من ذَلِك بَعضهم وصنف فِيهِ جُزْءا وَذَلِكَ لِأَن الْإِجَازَة ضَعِيفَة فيشتد ضعفها باجتماع إجازتين
وَالْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل أَن ذَلِك جَائِز وَقد حكى الْخَطِيب تَجْوِيز ذَلِك عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَأبي الْعَبَّاس بن عقدَة وَغَيرهمَا وَقد فعله الْحَاكِم فِي تَارِيخه وَقد كَانَ الْفَقِيه الزَّاهِد نصر بن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِي يروي بِالْإِجَازَةِ عَن الْإِجَازَة وَرُبمَا تَابع بَين ثَلَاث مِنْهَا
وَيَنْبَغِي لمن يروي بِالْإِجَازَةِ عَن الْإِجَازَة أَن يتَأَمَّل كَيْفيَّة إجَازَة شيخ شَيْخه لشيخه ومقتضاها حَتَّى لَا يروي بهَا مَا لم ينْدَرج تحتهَا فَإِذا كَانَ مثلا صُورَة إجَازَة شيخ لشيخه أجزت لَهُ مَا صَحَّ عِنْده من سماعاتي فَرَأى شَيْئا من مسموعات شيخ شَيْخه فَلَيْسَ لَهُ أَن يروي ذَلِك عَن شَيْخه عَنهُ حَتَّى يستبين انه مِمَّا كَانَ قد صَحَّ عِنْد شَيْخه كَونه من مسموعات شَيْخه وَالَّذِي أجَازه على ذَلِك الْوَجْه وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّد صِحَة ذَلِك عِنْده الْآن عملا بِلَفْظِهِ وتقييده وَمن لَا يتفطن لهَذَا وَأَمْثَاله يكثر عثاره
هَذِه أَنْوَاع الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة وَبَقِي نوع آخر وَهِي الْإِجَازَة المقرونة بالمناولة وَهِي أَعلَى أَنْوَاع الْإِجَازَة على الْإِطْلَاق وَلها صور أَعْلَاهَا أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب أصل سَمَاعه أَو فَرعه مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ إِيَّاه أَو يَقُول لَهُ خُذْهُ وانسخه وقابل بِهِ ثمَّ رده إِلَيّ أَو نَحْو ذَلِك
وَقد ذكر البُخَارِيّ الْحجَّة على صِحَة المناولة فِي كتاب الْعلم فِي بَاب مَا يذكر فِي المناولة وَكتاب أهل الْعلم بِالْعلمِ إِلَى الْبلدَانِ حَيْثُ قَالَ وَاحْتج بعض أهل الْحجاز فِي المناولة بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ كتب لأمير السّريَّة كتابا وَقَالَ لَا تَقْرَأهُ حَتَّى تبلغ مَكَان كَذَا وَكَذَا فَلَا بلغ ذَلِك الْمَكَان قَرَأَهُ على النَّاس أخْبرهُم بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله قَالَ حَدثنِي إِبْرَاهِيم بن سعد عَن صَالح عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود أَن عبد الله بن عَبَّاس أخبرهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث بكتابه رجلا وَأمره أَن يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرين فَدفعهُ عَظِيم الْبَحْرين إِلَى كسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مزقه فحسبت أَن ابْن الْمسيب قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يمزقوا كل ممزق
وَوجه الدّلَالَة فِي الأول أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ناول أَمِير السّريَّة كتابا بِدُونِ أَن يقرأه عَلَيْهِ فَجَاز لَهُ الْإِخْبَار بِمَا فِي الْكتاب بِمُجَرَّد المناولة وَوجه الدّلَالَة فِي الثَّانِي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ناول رَسُوله الْكتاب وَلم يقْرَأ عَلَيْهِ فَجَاز أَن يسند مَا فِيهِ إِلَيْهِ وَيَقُول هَذَا كتاب رَسُول الله وَتقوم الْحجَّة بِهِ على الْمَبْعُوث إِلَيْهِ كَمَا لَو شافههم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك وَيَنْبَنِي على ذَلِك أَن الشَّيْخ إِذا ناول الطَّالِب كتابا جَازَ لَهُ أَن يروي عَنهُ مَا فِيهِ
هَذَا والمناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ حَالَة مَحل السماع عِنْد جمَاعَة من أَئِمَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485

الحَدِيث وَقد غلا بَعضهم فَجَعلهَا أرفع من السماع لِأَن الثِّقَة بِكِتَاب الشَّيْخ مَعَ إِذْنه فَوق الثِّقَة بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَأثبت لما يدْخل من الْوَهم عل السَّامع والمسمع وَالصَّحِيح أَنَّهَا منحطة عَن السماع من الشَّيْخ وَالْقِرَاءَة عَلَيْهِ
وَأما المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة كَأَن يناوله الْكتاب مُقْتَصرا على قَوْله هَذَا من حَدِيثي أَو سَمَاعي وَلَا يَقُول اروه عني وَلَا أجزت لَك رِوَايَته عني وَنَحْو ذَلِك فَهَذِهِ رِوَايَة مختلة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوغوا الرِّوَايَة بهَا وَحكى الْخَطِيب عَن طَائِفَة من أهل الْعلم أَنهم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا
وَالْمَشْهُور فِي فعل الْإِجَازَة أَن يعدي بِاللَّامِ فَيُقَال أجزت لفُلَان وَأَجَازَ بَعضهم أَن يُقَال أجزت فلَانا قَالَ ابْن الصّلاح روينَا عَن أبي الْحسن أَحْمد بن فَارس الأديب المُصَنّف رَحمَه الله أَنه قَالَ قَالَ معنى الْإِجَازَة فِي كَلَام الْعَرَب مَأْخُوذ من جَوَاز المَاء الَّذِي يسقاه المَال من الْمَاشِيَة والحرث يُقَال مِنْهُ استجزت فلَانا فأجازني إِذا أسقاك مَاء لأرضك اَوْ ماشيتك كَذَلِك طَالب الْعلم يسْأَل الْعَالم أَن يُجِيزهُ علمه فيجيزه إِيَّاه
قلت فللمجيز على هَذَا أَن يَقُول أجزت فلَانا مسموعاتي أَو مروياتي فيعديه بِغَيْر حرف جر من غير حَاجَة إِلَى ذكر لفظ الرِّوَايَة أَو نَحْو ذَلِك وَيحْتَاج إِلَى ذَلِك من يَجْعَل الْإِجَازَة بِمَعْنى التسويغ وَالْإِذْن وَالْإِبَاحَة وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوف فَيَقُول أجزت لفُلَان رِوَايَة مسموعاتي مثلا وَمن يَقُول مِنْهُم أجزت لَهُ مسموعاتي فعلى سَبِيل الْحَذف الَّذِي لَا يخفى نَظِيره اهـ
وَمَا رَوَاهُ ابْن الصّلاح عَن ابْن فَارس هُوَ مِمَّا ذكره فِي جُزْء لَهُ صَغِير سَمَّاهُ مَأْخَذ الْعلم وَقد أورد ذَلِك فِي بَاب الْإِجَازَة وَقد رَأَيْت أَن أورد نبذا مِنْهُ مِمَّا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ إتماما للفائدة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487

فَأَما الْإِجَازَة فَأن يكْتب الْعَالم أَو يكْتب عَنهُ بأَمْره إِنِّي أجزت لفُلَان أَن يروي عني مَا صَحَّ عِنْده من حَدِيثي اَوْ مؤلفاتي وَمَا أشبه هَذَا من الْكَلَام فَذَلِك أَيْضا فِي الْجَوَاز وَالْقُوَّة كَالَّذي ذَكرْنَاهُ فِي المناولة وَغَيرهَا وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَالْحسن بن عمَارَة وَابْن جريح وَغَيرهم من الْعلمَاء
وَالدَّلِيل على صِحَة الْإِجَازَة مَا حَدثنَا عَليّ بن مهرويه حَدثنَا أَحْمد بن أبي خَيْثَمَة حَدثنَا أَحْمد بن أَيُّوب حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن سعد حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بن جحش بن رياب وَأَصْحَابه وَبعث مَعَهم كتابا وَأمره أَن لَا ينظر فِيهِ حَتَّى يسير يَوْمَيْنِ ثمَّ ينظر فِيهِ فَمضى لما آمره بِهِ فَلَمَّا سَار عبد الله يَوْمَيْنِ فتح الْكتاب فَإِذا فِيهِ إِذا نظرت فِي كتابي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تنزل نَخْلَة بَين مَكَّة والطائف فترصد بهَا قُريْشًا وَتعلم لنا من أخبارهم فَقَالَ عبد الله وَأَصْحَابه سمعا وَطَاعَة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَضَوْا ولقوا بنخلة لقريش فَقتلُوا عَمْرو بن الحضري كَافِرًا وغنموا مَا كَانَ مَعَهم من تِجَارَة لقريش
وَهَذَا الحَدِيث وَمَا أشبهه من كتب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة فِي الْإِجَازَة لِأَن عبد الله وَأَصْحَابه عمِلُوا بِمَا كتب لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير ان يكلمهم بِشَيْء فَكَذَلِك الْعَالم إِذا أجَاز لطَالب الْعلم فَلهُ أَن يروي وَيعْمل بِمَا صَحَّ عِنْده من حَدِيثه وَعلمه
وبلغنا أَن نَاسا يكْرهُونَ الْإِجَازَة إِن اقْتصر عَلَيْهَا بطلت الرحل وَقعد النَّاس عَن طلب الْعلم وَنحن لسنا نقُول إِن طَالب الْعلم يقْتَصر على الْإِجَازَة فَقَط ثمَّ لَا يسْعَى لطلب علم وَلَا يرحل لَكنا نقُول الْإِجَازَة لمن كَانَ لَهُ فِي الْقعُود عَن الطّلب عذر من قُصُور نَفَقَة أَو بعد مَسَافَة أَو صعوبة مَسْلَك
فَأَما أَصْحَاب الحَدِيث فَمَا زَالُوا يتجشمون المصاعب ويركبون الْأَهْوَال ويفارقون الأوطان وينأون عَن الأحباب آخذين بِالَّذِي حث عَلَيْهِ رَسُول الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي حدّثنَاهُ سُلَيْمَان بن يزِيد عَن مُحَمَّد بن مَاجَه حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا حَفْص بن سُلَيْمَان حَدثنَا كثير بن شنظير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طلب الْعلم فَرِيضَة على كل مُسلم
صلَة مهمة يتَعَلَّق معظمها بِالصَّحِيحِ وَالْحسن

اعْلَم أَن بعض الْعلمَاء قد سلك فِي بَيَان هَذَا الْفَنّ وَحصر أقسامه الْمَشْهُورَة وتعريفها مسلكا صَار قَرِيبا قريب الْمدْرك وَقد أَحْبَبْت أَن نتبع أَثَره فِي ذَلِك موردين لباب مَا أوردهُ مَعَ زيادات يقتضيها الْمقَام وَرُبمَا وَقع فِي أثْنَاء ذَلِك تكْرَار لبَعض مَا سبق لأمر يحمل عَلَيْهِ فنذكره من غير إِشَارَة وَقد آن أَن نشرع فِي ذَلِك فَنَقُول
الْخَبَر إِمَّا ان يرويهِ جمَاعَة يبلغون فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَولا فَالْأول الْمُتَوَاتر وَالثَّانِي الْآحَاد
والمتواتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد لِأَن علم الْإِسْنَاد علم يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك
والمتواتر صَحِيح قطعا فَيجب الْأَخْذ بِهِ من غير توقف وَهُوَ يُفِيد الْعلم بطرِيق الْيَقِين والمتواتر ينْدر أَن يكون لَهُ إِسْنَاد مَخْصُوص كَمَا يكون لأخبار الْآحَاد لاستغنائه بالتواتر عَن ذَلِك وَإِذا وجد لَهُ إِسْنَاد معِين لم يبْحَث عَن أَحْوَال رِجَاله بِخِلَاف خبر الْآحَاد فَإِن فِيهِ الصَّحِيح وَغير الصَّحِيح وَالصَّحِيح مِنْهُ لَا يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ على طَرِيق الْيَقِين نعم قد تقترن قَرَائِن تفِيد الْعلم بِالصِّحَّةِ
وَلَا بُد ف خبر الْآحَاد ان يكون لَهُ إِسْنَاد معِين يبْحَث فِيهِ عَن أَحْوَال رِجَاله وصيغ أدائهم وَنَحْو ذَلِك ليعلم المقبول مِنْهُ من غَيره فانحصر الْبَحْث هُنَا فِي خبر الْآحَاد
وَخبر الأحاد إِن كَانَت رُوَاته فِي كل طبقَة ثَلَاثَة فَأكْثر يُسمى مَشْهُورا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489

وَإِن كَانَت رُوَاته فِي بعض الطَّبَقَات اثْنَيْنِ وَلم تنقص فِي سائرها عَن ذَلِك يُسمى عَزِيزًا
وَإِن انْفَرد فِي بعض الطَّبَقَات أَو كلهَا راو وَاحِد يُسمى غَرِيبا
وَالْمَشْهُور عِنْدهم أَنه لَا يشْتَرط فِي الْمَشْهُور والعزيز التَّعَدُّد فِي الطَّبَقَة الأولى فيسمون الحَدِيث مَشْهُورا إِذا رَوَاهُ فِي كل طبقَة ثَلَاثَة فَأكْثر وَإِن كَانَ من رَوَاهُ من الصَّحَابَة أقل من ثَلَاثَة ويسمون الحَدِيث عَزِيزًا إِذا رَوَاهُ فِي بعض الطَّبَقَات اثْنَان وَلم تنقص رُوَاته فِي سائرها عَن ذَلِك وَإِن كَانَ الرَّاوِي لَهُ من الصَّحَابَة وَاحِدًا فَقَط
والغريب إِن كَانَت الغرابة فِيهِ فِي أصل السَّنَد يُسمى الْفَرد الْمُطلق وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْغَرِيب الْمُطلق وَإِن كَانَت الغرابة فِيهِ فِي غير أصل السَّنَد يُسمى الْفَرد النسبي وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْغَرِيب النسبي وَالْمرَاد بِأَصْل السَّنَد أَوله
وَقد عرفت آنِفا أَن الْغَرِيب مَا ينْفَرد بروايته شخص فِي أَي مَوضِع كَانَ من مَوَاضِع السَّنَد وَأَن انْفِرَاد الصَّحَابِيّ فَقَط بِالْحَدِيثِ لَا يُوجب الحكم لَهُ بالغرابة
فالفرد الْمُطلق هُوَ مَا ينْفَرد بروايته عَن الصَّحَابِيّ وَاحِد من التَّابِعين وَذَلِكَ كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر
وَقد يتفرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد وَذَلِكَ كَحَدِيث شعب الْإِيمَان فَإِنَّهُ تفرد بِهِ أَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم وَفِي مُسْند الْبَزَّار والمعجم الْأَوْسَط للطبراني أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك
والفرد النسبي هُوَ مَا ينْفَرد بروايته وَاحِد مِمَّن بعد التَّابِعين وَذَلِكَ بِأَن يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ ينْفَرد بالرواية عَن وَاحِد مِنْهُم أَو أَكثر وَاحِد
ويقل إِطْلَاق اسْم الْفَرد على الْفَرد لانسبي وَغنما يُطلق عَلَيْهِ فِي الْغَالِب اسْم الْغَرِيب قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن أهل الِاصْطِلَاح قد غايروا بَين الْفَرد والغريب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490

من حَيْثُ كثر الِاسْتِعْمَال وقلته فالفرد أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد الْمُطلق والغريب أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد النسبي وَهَذَا من حَيْثُ إِطْلَاق الِاسْم عَلَيْهِمَا وَأما من حَيْثُ استعمالهم الْفِعْل الْمُشْتَقّ فَلَا يفرقون فَيَقُولُونَ فِي الْمُطلق والنسبي تفرد بِهِ فلَان أَو أغرب بِهِ فلَان وَلَا يسوغ الحكم بالتفرد إِلَّا بعد الِاعْتِبَار وَالِاعْتِبَار هُوَ تتبع الطّرق من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد والأجزاء لذَلِك الحَدِيث الَّذِي يظنّ أَنه فَرد ليعلم هَل لرِوَايَة متابع أَو هَل لَهُ شَاهد أم لَا ومظنة معرفَة الطّرق الَّتِي يحصل بهَا المتابعات والشواهد وينتفي بهَا التفرد كتب الْأَطْرَاف
قَالَ الْعِرَاقِيّ الِاعْتِبَار أَن تَأتي إِلَى حَدِيث لبَعض الروَاة فتعتبره بروايات غَيره من الروَاة بسبر طرق الحَدِيث لتعرف هَل شَاركهُ فِي ذَلِك الحَدِيث راو غَيره فَرَوَاهُ عَن شَيْخه أم لَا فَإِن يكن شَاركهُ أحد مِمَّن يعْتَبر بحَديثه أَي يصلح أَن يخرج حَدِيثه للاعتبار بِهِ والاستشهاد بِهِ سمي حَدِيث هَذَا الَّذِي شَاركهُ تَابعا وَسَيَأْتِي بَيَان من يعْتَبر بحَديثه فِي مَرَاتِب الْجرْح وَالتَّعْدِيل
وَإِن لم تَجِد أحدا تَابعه عَلَيْهِ عَن شَيْخه فَانْظُر هَل تَابع أحد شيخ شَيْخه فَرَوَاهُ مُتَابعًا لَهُ أم لَا فَإِن وجدت أحدا تَابع شيخ شَيْخه عَلَيْهِ فَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ فسمه أَيْضا تَابعا وَقد يسمونه شَاهدا
وَإِن لم تَجِد فافعل ذَلِك فِيمَن فَوْقه إِلَى آخر الْإِسْنَاد حَتَّى فِي الصَّحَابِيّ فَكل من وجد لَهُ متابع فسم حَدِيث الَّذِي شَاركهُ تَابعا وَقد يسمونه شَاهدا
فَإِن لم تَجِد لأحد مِمَّن فَوْقه مُتَابعًا عَلَيْهِ فَانْظُر هَل أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر فسم ذَلِك الحَدِيث شَاهدا وَإِن لم تَجِد حَدِيثا آخر يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فقد عري من المتابعات والشواهد فَالْحَدِيث إِذا فَرد
قَالَ ابْن حبَان وَطَرِيق الِاعْتِبَار فِي الْأَخْبَار مِثَاله أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة حَدِيثا لم يُتَابع عَلَيْهِ عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَينْظر هَل روى ذَلِك ثِقَة غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491

وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن سِيرِين رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَي ذَلِك وجد يعلم بِهِ أَن الحَدِيث يرجع إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا انْتهى
قلت فمثال مَا عدمت فِيهِ المتابعات من هَذَا الْوَجْه من وَجه يثبت مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة أرَاهُ رَفعه أحبب حَبِيبك هونا مَا الحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا من هَذَا الْوَجْه قلت أَي من وَجه يثبت وَقد رَوَاهُ الْحسن بن دِينَار وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة اهـ
مِثَال مَا وجد لَهُ تَابع وَشَاهد مَا روى مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بِشَاة مطروحة أعطيتهَا مولاة لميمونة من الصَّدَقَة فَقَالَ أَلا أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا فَلم يذكر فِيهِ أحد من أَصْحَاب عَمْرو بن دِينَار فدبغوه إِلَّا ابْن عُيَيْنَة وَقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن نافعالمكي عَن عَمْرو فَلم يذكر الدّباغ
فَنَظَرْنَا هَل نجد أحدا تَابع شَيْخه عَمْرو بن دِينَار على ذكر الدّباغ فِيهِ عَن عَطاء أم لَا فَوَجَدنَا أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ تَابع عمرا عَلَيْهِ روى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن وهب عَن أُسَامَة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لأهل شَاة مَاتَت أَلا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عَطاء وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن عَطاء فَكَانَت هَذِه متابعات لرِوَايَة ابْن عُيَيْنَة
ثمَّ نَظرنَا فَوَجَدنَا لَهُ شَاهدا وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن وَعلة الْمصْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492

والمتابعة إِن حصلت للراوي نَفسه فَهِيَ الْمُتَابَعَة التَّامَّة وَإِن حصلت لشيخه فَمن فَوْقه فَهِيَ الْمُتَابَعَة القاصرة
وَالشَّاهِد إِن كَانَ يشبه متن الحَدِيث الْفَرد فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى فَهُوَ الشَّاهِد بِاللَّفْظِ وغن كَانَ يُشبههُ فِي الْمَعْنى فَقَط فَهُوَ لاشاهد بِالْمَعْنَى وَالشَّاهِد متن يرْوى عَن صَحَابِيّ آخر يشبه متن الحَدِيث الْفَرد
وَقد أورد الْحَافِظ ابْن حجر مِثَالا تَجْتَمِع فِيهِ الْمُتَابَعَة التَّامَّة والمتابعة القاصرة وَالشَّاهِد بِاللَّفْظِ وَالشَّاهِد بِالْمَعْنَى وَهُوَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال وَلَا تفطروا حَتَّى تروه فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة الثَّلَاثِينَ
وَقد ظن قوم أَن هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْفظ قد تفرد بِهِ الشَّافِعِي عَن مَالك فعدوه فِي غَرَائِبه لِأَن أَصْحَاب مَالك رَوَوْهُ عَنهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد بِلَفْظ فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ فَنَظَرْنَا فَوَجَدنَا للشَّافِعِيّ مُتَابعًا وَهُوَ عبد الله القعْنبِي أخرجه البُخَارِيّ عَنهُ عَن مَالك بِلَفْظ الشَّافِعِي فَهَذِهِ مُتَابعَة تَامَّة وَقد دلّ على أَن مَالِكًا رَوَاهُ عَن عبد الله بن دِينَار باللفظين مَعًا
وَوجدنَا عبد الله بن دِينَار قد توبع فِيهِ عَن ابْن عمر من وَجْهَيْن أَحدهمَا مَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي أُسَامَة عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر فَذكر الحَدِيث وَفِي آخِره فَإِن غمي عَلَيْكُم فاقدروا ثَلَاثِينَ وَالثَّانِي مَا أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من طَرِيق عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد عَن أَبِيه عَن جده ابْن عمر بِلَفْظ فَإِن غم عَلَيْكُم فكملوا ثَلَاثِينَ فَهَذِهِ مُتَابعَة لَكِنَّهَا قَاصِرَة
وَله شَاهِدَانِ احدهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن آدم عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493

شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَإِن غمي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَثَانِيهمَا من حَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن حنين عَن ابْنة عَبَّاس بِلَفْظ حَدِيث ابْن دِينَار عَن ابْن عمر سَوَاء وَهُوَ فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ فَهَذَا شَاهد بِاللَّفْظِ وَمَا قبله شَاهد بِالْمَعْنَى
تَنْبِيهَات

التَّنْبِيه الأول يُسمى حَدِيث الَّذِي شَارك الرَّاوِي فِيهِ تَابعا وَقد يُسمى شَاهدا وَأما الشَّاهِد فَلَا يُسمى تَابعا وَقَالَ بَعضهم إِن التابعيختص بِمَا كَانَ بِاللَّفْظِ سَوَاء كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أم غَيره وَالشَّاهِد يخْتَص بِمَا كَانَ بِالْمَعْنَى كَذَلِك وَقَالَ الْجُمْهُور مَا أَتَى عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ فتابع وَمَا أَتَى عَن صَحَابِيّ آخر فشاهد فعندهم أَن رِوَايَة ابْن وَعلة الْمَذْكُورَة تكون مُتَابعَة لعطاء وَمَا رَوَاهُ يكون مُتَابعًا لَا شَاهدا
وَيُقَال للتابع المتابع المكسر قَالَ بَعضهم قد طلق المتابع على الشَّاهِد وَالشَّاهِد على المتابع والخطب فِي ذَلِك سهل إِذْ الْمَقْصُود الَّذِي هُوَ التقوية حَاصِل بِكُل مِنْهُمَا فَإِذا قَامَت قرينَة تدل على الْمَقْصُود لم يكن فِي ذَلِك بَأْس غير أَن الْغَالِب اسْتِعْمَال كل مِنْهُمَا فِي مَعْنَاهُ الَّذِي يسْبق إِلَى الذِّهْن
التَّنْبِيه الثَّانِي أَنه لَا انحصار للمتابعات والشواهد فِي الثِّقَة وَلذَا قَالَ ابْن الصّلاح وَاعْلَم أَنه قد يدْخل فِي بَاب الْمُتَابَعَة والاستشهاد رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء وَفِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم جمَاعَة من الضُّعَفَاء ذكراهم فِي المتابعات والشواخد وَلَيْسَ كل ضَعِيف يصلح لذَلِك وَلِهَذَا يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ فلَان يعْتَبر بِهِ وَفُلَان لَا يعْتَبر بِهِ
قَالَ بعض الْعلمَاء وَإِنَّمَا يدْخلُونَ الضُّعَفَاء لكَون المتابع لَا اعْتِمَاد عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الِاعْتِمَاد على من قبله وَقَالَ بَعضهم إِنَّه لَا انحصار لَهُ فِي ذَلِك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع عَلَيْهِ إِلَّا أَن باجتماعهما تحصل الْقُوَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494

التَّنْبِيه الثَّالِث قد عرفت أَنهم قسموا خبر الْآحَاد إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام مَشْهُور وعزيز وغريب وَهَذَا التَّقْسِيم إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى عدد الروَاة وَلما كَانَ كل قسم من هَذِه الْأَقْسَام لَا يَخْلُو من صَحِيح وَغير صَحِيح عَادوا انيا فقسموه بِالنّظرِ إِلَى هَذِه الْجِهَة إِلَى مَقْبُول ومردود ثمَّ قسموا كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى أَقسَام
وَقد آن أَوَان الشُّرُوع فِي ذَلِك مرجئين الْبَحْث عَن الشاذ الَّذِي يعد قسما من أَقسَام الْفَرد الَّذِي كُنَّا فِي صدده وَكَذَلِكَ الْمُنكر إِلَى الْموضع الَّذِي يَلِيق بهما فِيمَا سَيَأْتِي فَنَقُول
خبر الْآحَاد يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ نقبول ومردود فالمقبول هُوَ مَا دلّ دَلِيل على رُجْحَان ثُبُوته فِي نفس الْأَمر والمردود مَا لم يدل على رُجْحَان ثُبُوته فِي نفس الْأَمر
فَإِن قلت يدْخل فِي تَعْرِيف الْمَرْدُود الْخَبَر الَّذِي لَا يتَرَجَّح ثُبُوته وَلَا عدم ثُبُوته بل يتساوى فِي الْأَمْرَانِ قلت نعم وَاعْتذر عَن ذَلِك من أدخلهُ فِيهِ بِأَن مُوجبه لما كَانَ التَّوَقُّف صَار كالمردود فَألْحق بِهِ لَا لوُجُود مَا يُوجب الرَّد بل لعدم وجود مَا يُوجب الْقبُول وَمن جعله قسما مُسْتقِلّا عرف الْمَرْدُود بِأَنَّهُ الْخَبَر الَّذِي دلّ دَلِيل على رُجْحَان عدم ثُبُوته فِي نفس الْأَمر
وَعرف الْخَبَر المتوقف فِيهِ بِأَنَّهُ الْخَبَر الَّذِي لم يدل دَلِيل على رُجْحَان ثُبُوته وَلَا على رُجْحَان عدم ثُبُوته وَهَذَا هُوَ الْخَبَر الْمَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ كثير جدا تكَاد تكون أَفْرَاده أَكثر من أَفْرَاد الْقسمَيْنِ الآخرين وَحكم هَذَا الْقسم التَّوَقُّف فِيهِ الْبَتَّةَ إِلَى أَن يُوجد مَا يلْحقهُ بِأحد الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين
والمقبول يَنْقَسِم لى أَرْبَعَة أَقسَام صَحِيح لذاته وصحيح لغيره وَحسن لذاته وَحسن لغيره وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث إِن اشْتَمَل من صِفَات الْقبُول على أَعلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495

مراتبها فَهُوَ الصَّحِيح لذاته وَإِن لم يشْتَمل على أَعلَى مراتبها فَإِن وجد فِيهِ مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور الْوَاقِع فِيهِ فَهُوَ الصَّحِيح لَا لذاته بل لغيره وَهُوَ العاضد
وَقد مثل ذَلِك ابْن لاصلاح بِحَدِيث مُحَمَّد بنعمرو بن عَلْقَمَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم يبالسواك عِنْد كل صَلَاة فَإِن مُحَمَّد بن عَمْرو من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حَتَّى ضعفه بَعضهم من جِهَة سوء حفظه وَوَثَّقَهُ بَعضهم لصدقه وجلالته فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى ذَلِك كَونه رُوِيَ من وَجه آخر أمنا بذلك مَا كُنَّا نخشاه من جِهَة سوء حفظه وانجبر بِهِ ذَلِك النَّقْص الْيَسِير فالتحق الْإِسْنَاد بِدَرَجَة الصَّحِيح
وَإِن لم يُوجد فِيهِ مَا يجْبر ذَلِك الْقُصُور الْوَاقِع فِيهِ فَهُوَ الْحسن لذاته وَإِن كَانَ الحَدِيث مَا يَقْتَضِي التَّوَقُّف فِيهِ لَكِن وجد مَا يرجح جَانب قبُوله فَهُوَ الْحسن لَا لذاته بل لغيره وَهُوَ العاضد وَذَلِكَ نَحْو أَن يكون فِي الْإِسْنَاد مَسْتُور الْحَال إِذا كَانَ غير مُغفل وَلَا كثير الْخَطَأ فِي الرِّوَايَة وَلَا مُتَّهم بِالْكَذِبِ وَنَحْوه من منافيات الْعَدَالَة فَإِذا ورد من طَرِيق آخر زَالَ التَّوَقُّف فِيهِ وَحكم بحسنه لَا لذاته بل للعاضد
فَالصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل عدل ضَابِط عَن مثله من أَوله إِلَى منتهاه وَسلم من شذوذ وَعلة
واحترزوا بالقيد الأول وَهُوَ قَوْلهم مَا اتَّصل إِسْنَاده عَمَّا لم يتَّصل إِسْنَاده وَهُوَ الْمُنْقَطع والمعضل والمرسل عِنْد من لَا يحْتَج بِهِ
وبالقيد الثَّانِي وَهُوَ قَوْلهم بِنَقْل عدل عَن نقل مَجْهُول الْعين أَو الْحَال أَو الْمَعْرُوف بِعَدَمِ الْعَدَالَة
وبالقيد الثَّالِث وَهُوَ قَوْلهم ضَابِط غير الضَّابِط وَهُوَ الْمُغَفَّل وَكثير الْخَطَأ
وبالقيد الرَّابِع وَهُوَ قَوْلهم وَسلم من شذوذ وَعلة مَا لم يسلم من ذَلِك وَهُوَ الشاذ والمعلل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496

قَالَ بَعضهم الْأَخْضَر أَن يُقَال بِنَقْل ثِقَة عَن مثله لِأَن الثِّقَة عِنْدهم هُوَ من جمع بَين الْعَدَالَة والضبط
وَأجِيب بِأَن الثِّقَة قد ة يُطلق على من كَانَ عدلا فِي دينه وَإِن كَانَ غير مُحكم الضَّبْط والتعريف يَنْبَغِي أَن يجْتَنب فِيهِ الْأَلْفَاظ الَّتِي رُبمَا أوقعت فِي اللّبْس
وَهَذَا التَّعْرِيف إِنَّمَا هُوَ للصحيح لذاته وَهُوَ الَّذِي ينْصَرف اسْم الصَّحِيح إِلَيْهِ عِنْد الْإِطْلَاق
وَالْحسن مَا اتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل عدل عَن مثله من أَوله إلة منتهاه وَكَانَ فِي رُوَاته مَعَ كَونهم موسومين بالضبط من لَا يكون قَوِيا فِيهِ وَسلم من شذوذ وَعلة
وَالْمرَاد بالْحسنِ هُنَا الْحسن لذاته وَهُوَ كَالصَّحِيحِ لذاته فِي كل شَيْء إِلَّا فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ تَمام الضَّبْط فَإِن الصَّحِيح لذاته لَا بُد أَن يكون كل وَاحِد من رُوَاته تَامّ الضَّبْط وَالْحسن لذاته لَا بُد أَن يكون فِي رُوَاته من لَا يكون تَامّ الضَّبْط وَقد ظهر لَك أَن المُرَاد بالضابط فِي تَعْرِيف الصَّحِيح التَّام الضَّبْط وَقد اخْتَار بَعضهم التَّصْرِيح بذلك دفعا للالتباس
وَالْحسن لذاته إِذا ورد من طَرِيق آخر مسَاوٍ للطريق الذيورد مِنْهُ أَو أرجح ارْتَفع إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح لغيره فَإِن ورد من طَرِيق أدنى من الطَّرِيق الَّذِي ورد مِنْهُ لم يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَذَلِكَ كَأَن يرد من طَرِيق الْحسن لغيره إِلَّا أَن يَتَعَدَّد هَذَا الطَّرِيق
وَالْحَاصِل أَن الْحسن لذاته يرْتَفع عَن دَرَجَته إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح إِذا ورد من طَرِيق وَاحِد يكون مُسَاوِيا لطريقة أَو راجحا عَلَيْهِ أَو من طرق مُتعَدِّدَة وَلَو كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا منحطا عَنهُ
وَأما قَول الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح بلاجمع بَين الوصفين مَعًا فللعلماء فِي مُرَاده أَقْوَال نكتفي هُنَا بإيراد أَحدهَا وَهُوَ أَن الحَدِيث الْمَوْصُوف بذلك إِن لم يكن لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد فوصفه بالوصفين مَعًا يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497

إِمَّا بِالنّظرِ إِلَى تردد النَّاظر فِي حَال الروَاة هَل هم مِمَّن بلغ دَرَجَة رُوَاة الصَّحِيح فَيحكم على مَا رَوَوْهُ بِالصِّحَّةِ أم هم مِمَّن قصر عَن تِلْكَ الدرجَة فَيحكم على مَا رَوَوْهُ بالْحسنِ
وَإِمَّا بِالنّظرِ إِلَى اخْتِلَاف أَئِمَّة الحَدِيث فِي ذَلِك فَكَأَنَّهُ يقة ل هَذَا حَدِيث حسن عِنْد قوم صَحِيح عِنْد قوم
وعَلى الْوَجْهَيْنِ يكون مَا قيل فِيهِ صَحِيح فَقَط أقوى مِمَّا قيل فِيهِ حسن صَحِيح لِأَنَّهُ يشْعر بِالْجَزْمِ بِخِلَاف مَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح لِأَنَّهُ يشْعر إِمَّا بتردد الْفِكر فِيهِ بَين الصِّحَّة وَالْحسن وَإِمَّا باخْتلَاف الْأَئِمَّة فِيهِ
وَإِن كَانَ الحَدِيث الْمَوْصُوف بالوصفين مَعًا لَهُ إسنادين يكون إطلاقهما مَعًا عَلَيْهِ بِالنّظرِ إِلَى حَال الْإِسْنَاد فَكَأَنَّهُ يَقُول هَذَا حَدِيث حسن بِالنّظرِ إِلَى أحد الإسنادين وصحيح بِالنّظرِ إِلَى الْإِسْنَاد الاخر وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح أقوى مِمَّا قيل فِيهِ صَحِيح فَقَط هَذَا إِذا كَانَ لَهُ إِسْنَاد وَاحِد فَإِن كَانَ لَهُ أَيْضا إسنادان لم يتَعَيَّن ذَلِك لاحتمالان يكون كل مِنْهُمَا على شَرط الصَّحِيح فَيكون أقوى مِمَّا قيل فِيهِ حسن صَحِيح فَإِذا كَانَ لَهُ إسنادان وَجب الْبَحْث لأولا عَن حَالهمَا فَإِذا عرف الحكم برجحان مَا يقْضِي الْحَال برجحانه
فَإِن قيل إِن الترمي قد صرح بِأَن شَرط الْحسن أَن يروي من غير وَجه فَكيف يَقُول فِي بعض الْأَحَادِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه
يُقَال إِن التِّرْمِذِيّ لم يعرف الْحسن مُطلقًا وَغنما عرف نوعا خَاصّا مِنْهُ وَهُوَ مَا يَقُول فِيهِ حسن من غير صفة أُخْرَى وَذَلِكَ أَنه يَقُول فِي بعض الْأَحَادِيث حسن وَفِي بَعْضهَا صَحِيح وَفِي بَعْضهَا غَرِيب وَفِي بَعْضهَا حسن صَحِيح وَفِي بَعْضهَا حسن غَرِيب وَفِي بَعْضهَا صَحِيح غَرِيب وَفِي بَعْضهَا حسن صَحِيح غَرِيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498

وتعريفه إِنَّمَا وَقع على مَا يَقُول فِيهِ حسن فَقَط وَيدل على ذَلِك مَا قَالَه فِي آخر كِتَابه وَهُوَ مَا قُلْنَا فِي كتَابنَا حَدِيث حسن فَإِنَّمَا أردنَا بِهِ حسن إِسْنَاده عندنَا فَكل حَدِيث يرْوى لَا يكون رَاوِيه مُتَّهمًا بكذب ويروى من غير وَجه نَحْو ذَلِك وَلَا يكون شاذا فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن
فَعرف بِهَذَا إِنَّمَا عرف مَا يَقُول فِيهِ حسن فَقَط وَأما مَا يَقُول فِيهِ حسن صَحِيح أَو حسن غَرِيب أَو حسن صَحِيح غَرِيب فَلم يعرفهُ كَمَا لم يعرف مَا يَقُول فِيهِ صَحِيح أَو غَرِيب وَكَأَنَّهُ ترك ذَلِك لشهرته عِنْد أهل الْفَنّ وَاقْتصر على تَعْرِيف مَا يَقُول فِيهِ حسن فَقَط إِمَّا لخفائه وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصْطِلَاح لَهُ جَدِيد لم يكن من قبل فَوَجَبَ تَعْرِيفه من قبله ليعرف مَا أَرَادَ بِهِ
ويتفاوت الصَّحِيح الرُّتْبَة بِسَبَب تفَاوت الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة للصِّحَّة فِي الْقُوَّة فَمن الرُّتْبَة الْعليا فِي ذَلِك مَا رُوِيَ بِإِسْنَاد أطلق عَلَيْهِ بعض الْأَئِمَّة أَنه أصح الْأَسَانِيد كالزهري عَن سَالم بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وكمحمد بن سِيرِين عَن عُبَيْدَة بن عَمْرو السَّلمَانِي عَن عَليّ وكإبراهيم النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود
ويليها فِي الرُّتْبَة مثل رِوَايَة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عَن جده عَن أَبِيه أبي مُوسَى وَمثل رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس
ويليها فِي الرُّتْبَة مثل رِوَايَة سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَمثل رِوَايَة الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَإِن الْجَمِيع يشملهم اسْم الْعَدَالَة والضبط إِلَّا أَن للمرتبة الأولى من الصِّفَات المرجحة مَا يَقْتَضِي تَقْدِيم روايتهم على الَّتِي تَلِيهَا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا من قُوَّة الضَّبْط مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمهَا على الثَّالِثَة وَهِي مُقَدّمَة على رِوَايَة من يعد مَا ينْفَرد بِهِ حسنا كمحمد بن إِسْحَاق عَن عَاصِم بن عمر عَن جَابر وَعَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَقس على هَذَا مَا يُشبههُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499

وَقد اخْتلف فِي أصح الْأَسَانِيد فَقَالَ البُخَارِيّ أصح الْأَسَانِيد كلهَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه أصح الْأَسَانِيد كلهَا الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَرُوِيَ نَحوه عَن أَحْمد بن حَنْبَل
وَعَن خلف بن هِشَام الْبَزَّار أَنه قَالَ سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل أَي الْأَسَانِيد أثبت فَقَالَ أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَقَالَ معمر وَرُوِيَ أَيْضا عَن أبي بكر بن أبي شيبَة أصح الْأَسَانِيد كلهَا الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عَليّ
وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَقْوَال أخر مَذْكُورَة فِي المبسوطات
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يحكم لإسناد بِأَنَّهُ أصح الْأَسَانِيد كلهَا إِذْ لَا يُمكن أَن يحكم لكل راو ذكر فِيهِ بِأَنَّهُ قد حَاز أَعلَى صِفَات الْقبُول من الْعَدَالَة والضبط وَنَحْوهمَا عل وَجه لَا يوازيه فِيهِ أحد من الروَاة الْمَوْجُودين فِي عصره وَلذَلِك اضْطَرَبَتْ أَقْوَال من خَاضَ فِي ذَلِك إِذْ لَيْسَ لديهم دَلِيل مقنع واكثر الْأَقْوَال الْمَذْكُورَة فِي ذَلِك متكافئة يعسر تَرْجِيح بَعْضهَا على بعض فِي الْأَكْثَر فَالْحكم حِينَئِذٍ على إِسْنَاد معِين بِأَنَّهُ أصح الْأَسَانِيد على الْإِطْلَاق مَعَ عدم اتِّفَاقهم فِيهِ تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح
قَالَ بعض الْحفاظ وَمَعَ ذَلِك يُمكن للنَّاظِر المتقن تَرْجِيح بَعْضهَا على بعض من حَيْثُ حفظ الإِمَام الَّذِي رجح وإتقانه وَإِن لم يتهيأ ذَلِك على الْإِطْلَاق فَلَا يَخْلُو النّظر فِيهِ من فَائِدَة لِأَن مَجْمُوع مَا نقل عَن الْأَئِمَّة من ذَلِك يُفِيد تَرْجِيح التراجم الَّتِي حكمُوا لَهَا بالأصحية على مَا لم يَقع لَهُ حكم من أحدهم
وَهَذَا حَيْثُ لم يكن مَانع وَلذَلِك قَالَ أَبُو بكر البرديجي أجمع أهل النَّقْل صِحَة أَحَادِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَعَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة منرواية مَالك وَابْن عُيَيْنَة وَمعمر مَا لم يَخْتَلِفُوا فَإِذا اخْتلفُوا توقف فِيهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500

هَذَا وَلما كَانَ لَا يلْزم من كَون الْإِسْنَاد أصح من غَيره أَن يكون الْمَتْن كَذَلِك قصر الْأَئِمَّة الحكم عل الْإِسْنَاد فَقَط وَلَا يحفظ عَن أحد مِنْهُم أَنه قَالَ إِن الْأَحَادِيث المروية بِإِسْنَاد كَذَا من الْأَسَانِيد الَّتِي حكم لَهَا بِأَنَّهَا أصح من غَيرهَا هِيَ أصح الْأَحَادِيث
فَإِن كَانَ وَلَا بُد من الحكم فَيَنْبَغِي تَقْيِيد كل تَرْجَمَة بصحابيها أَو بالبلدة الَّتِي مِنْهَا أَصْحَاب تِلْكَ التَّرْجَمَة بِأَن يُقَال أصح أَسَانِيد فلَان كَذَا وَأَصَح أَسَانِيد أهل بَلْدَة كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ أقل انتشارا وَأقرب إِلَى الْحصْر بِخِلَاف الأول فَإِنَّهُ فِي أَمر وَاسع شَدِيد الانتشار وَالْحَاكِم فِيهِ على خطر من الْخَطَأ وَالْخَطَأ فِيهِ أَكثر من الْخَطَأ فِي مثل قَوْلهم لَيْسَ فِي الروَاة من اسْمه كَذَا سوى فلَان
وعَلى ذَلِك يُقَال أصح أَسَانِيد ابْن عمر مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَأَصَح أَسَانِيد ابْن مَسْعُود سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَأَصَح أَسَانِيد أنس بن مَالك مَالك عَن الزُّهْرِيّ وَلَهُمَا من الروَاة جمَاعَة فَأثْبت أَصْحَاب ثَابت حَمَّاد بن زيد وَقيل حَمَّاد بن سَلمَة وَأثبت أَصْحَاب قَتَادَة شُعْبَة وَقيل هِشَام الدستوَائي
وَأَصَح أَسَانِيد المكيين سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر وَأَصَح أَسَانِيد اليمانيين معمر عَن همام عَن أبي هُرَيْرَة وَأثبت أَسَانِيد المصريين اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر وَأَصَح أَسَانِيد الْكُوفِيّين يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن الْحَارِث بن سُوَيْد عَن عَليّ
وَمن الرُّتْبَة الْعليا مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاجه فِي صَحِيحهمَا وَذَلِكَ لجلالة شَأْنهمَا فِي هَذَا الْعلم وتقديمها على غَيرهمَا فِيهِ وفرط عنايتهما بتمييز الصَّحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501

من غَيره وتلقي عُلَمَاء الحَدِيث لكتابيهما بِالْقبُولِ حَتَّى حكمُوا فِي الْجُمْلَة على كَون مَا روياه أصح الصِّحَاح
وَلم يَخْتَلِفُوا فِي هَذَا الْأَمر وَغنما اخْتلفُوا فِي أَمر آخر وَهُوَ ان مَا روياه هَل يُفِيد الْعلم أم لَا فَذهب ابْن الصّلاح وَمن نحا نَحوه إِلَى أَنه يُفِيد علم الْيَقِين وَاسْتثنى من ذَلِك أحرفا يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد كالدارقطني وَغَيره قَالَ وَهِي مَعْرُوفَة عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن
وَاسْتثنى بَعضهم أَيْضا مَا وَقع التَّعَارُض بَين مدلوليه مِمَّا اتّفق وُقُوعه فِي كِتَابَيْهِمَا وَذَلِكَ لِاسْتِحَالَة أَن يُفِيد المتناقضان الْعلم وَهَذَا حَيْثُ لم يظْهر رُجْحَان أَحدهمَا على الآخر فَإِن ظهر ذَلِك كَانَ الحكم للراجح وَصَارَ مُفِيدا للْعلم
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن مَا روياه يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر وَذَلِكَ لِأَن شَأْن الْآحَاد إِفَادَة الظَّن وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا وتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ إِنَّمَا يَقْتَضِي وجوب الْأَخْذ بِمَا فيهمَا من غير بحث لالتزامهما إِخْرَاج الصَّحِيح فَقَط وفرط براعتهما فِي مَعْرفَته بِخِلَاف غَيرهمَا فَإِن مِنْهُم من لم يلْتَزم إِخْرَاج الصَّحِيح فَقَط وَمِنْهُم من الْتزم ذَلِك غير أَنه لَيْسَ لَهُ من البراعة فِي ذَلِك مَا لَهما
فَلم يتَعَيَّن وجوب الْعَمَل بِمَا فِي غير كِتَابَيْهِمَا إِلَّا بعد الْبَحْث وَالنَّظَر فَإِن تبينت صِحَّته وَجب الْأَخْذ بِهِ وَإِلَّا فَلَا فَظهر أَن إِجْمَاع الْعلمَاء على وجوب الْأَخْذ بِمَا فيهمَا إِن ثَبت الْإِجْمَاع لَا يدل على إِجْمَاعهم على الْقطع بِأَنَّهُ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن الْأمة مأمورة بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ حَيْثُ لَا يطْلب الْقطع وَالظَّن قد يُخطئ
هَذَا وَقد قسم الْجُمْهُور الحَدِيث الصَّحِيح بِالنّظرِ إِلَى تفَاوت الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة للصِّحَّة فِيهِ إِلَى سَبْعَة أَقسَام كل قسم مِنْهَا أَعلَى مِمَّا بعده
الْقسم الأول مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم ويعبر عَنهُ أهل الحَدِيث بقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ أَو على صِحَّته ومرادهم بالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ اتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ لَا اتِّفَاق الْأمة وَقَالَ ابْن الصّلاح يلْزم من اتِّفَاقهمَا اتِّفَاقهم لتلقيهم لَهُ بِالْقبُولِ
الْقسم الثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502

الْقسم الثَّالِث مَا انْفَرد بِهِ مُسلم
الْقسم الرَّابِع مَا هُوَ على شَرطهمَا مِمَّا لم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا
الْقسم الْخَامِس مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ مِمَّا لم يُخرجهُ
الْقسم السَّادِس مَا هُوَ على شَرط مُسلم مِمَّا لم يُخرجهُ
الْقسم السَّابِع مَا لَيْسَ على شَرطهمَا وَلَا شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن صَححهُ أحد الْأَئِمَّة المعتمدين فِي ذَلِك
وترجيح كل قسم من هَذِه الْأَقْسَام السَّبْعَة على مَا بعده إِنَّمَا هُوَ من قبيل تَرْجِيح الْجُمْلَة على الْجُمْلَة لَا تَرْجِيح كل وَاحِد من أَفْرَاده على كل وَاحِد من أَفْرَاد الآخر وَلذَلِك سَاغَ أَن يرجح بعض مَا فِي قسم من الْأَقْسَام على مَا قبله إِذا وجد مَا يَقْتَضِي التَّرْجِيح وَذَلِكَ كَمَا لَو كَانَ الحَدِيث عِنْد مُسلم مَشْهُورا فَإِنَّهُ يقدم على مَا فِي البُخَارِيّ إِذا لم يكن كَذَلِك وكما لَو كَانَ الحَدِيث الَّذِي لم يخرجَاهُ من تَرْجَمَة وصفت بِكَوْنِهَا من أصح الْأَسَانِيد كمالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر فَإِنَّهُ يقدم على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا مثلا لَا سِيمَا إِذا كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال
وَأما تَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم فقد صرح بِهِ الْجُمْهُور يُوجد من أحد التَّصْرِيح بعكسه وَلَو صرح أحد بذلك لرده عَلَيْهِ شَاهد العيان فالصفات الَّتِي تَدور عَلَيْهَا الصِّحَّة فِي كتاب البُخَارِيّ أتم مِنْهَا فِي كتاب مُسلم وَأسد وَشَرطه فِيهَا أقوى وَأَشد
أما رجحانه من حَيْثُ الِاتِّصَال فلاشتراطه أَن يكون الرَّاوِي قد ثَبت لَهُ لِقَاء من روى عَنهُ وَلَو مرّة وَاكْتفى مُسلم بالمعاصرة وَأما مَا أَرَادَ مُسلم إِلْزَام البُخَارِيّ بِهِ من أَنه يلْزمه أَن لَا يقبل العنعنة أصلا فَلَيْسَ بِلَازِم لِأَن الرَّاوِي إِذا ثَبت لَهُ اللِّقَاء مرّة كَانَ من المستبعد فِي رواياته احْتِمَال أَن لَا يكون سمع مِنْهُ وَإِذا فرض ذَلِك كَانَ مدلسا وَالْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي غير المدلس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503

وَأما رجحانه من حَيْثُ الْعَدَالَة والضبط فَلِأَن الرِّجَال الَّذين تكلم فيهم من رجال مُسلم أَكثر عددا من الرِّجَال الَّذين تكلم من رجال البُخَارِيّ فَإِن الَّذين انْفَرد البُخَارِيّ بهم أَربع مئة وَبضْعَة وَثَمَانُونَ رجلا تكلم بالضعف فِي ثَمَانِينَ مِنْهُم وَالَّذين انْفَرد بهم مُسلم سِتّ ومئة وَعِشْرُونَ رحلا تكلم فِي الضعْف فِي مئة وَسِتِّينَ مِنْهُم
وَالَّذين انْفَرد البُخَارِيّ بهم مِمَّن تكلم فِيهِ أَكْثَرهم من شُيُوخه لَقِيَهُمْ وخبرهم وَخبر حَدِيثهمْ بِخِلَاف مُسلم فَأكْثر من انْفَرد بِهِ مِمَّن تكلم فِيهِ من الْمُتَقَدِّمين وَلَا شكّ أَن الْمَرْء أعرف بِحَدِيث شُيُوخه من حَدِيث غَيرهم مِمَّن تقدم عَنهُ على أَن البُخَارِيّ لم يكثر من إِخْرَاج أَحَادِيث من تكلم فيهم من رِجَاله بِخِلَاف مُسلم
وَأما رجحانه من حَيْثُ عدم الشذوذ والإعلال وَنَحْو ذَلِك فَلِأَن مَا انتقد على البُخَارِيّ من الْأَحَادِيث أقل عددا مِمَّا انتقد على مُسلم فَإِن مَا انتقد عَلَيْهِمَا بلغ مئتين وَعشْرين حَدِيثا اشْتَركَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا واختص البُخَارِيّ مِنْهَا بِثمَانِيَة وَسبعين وَمُسلم بمئة وَإِن كَانَ الانتقاد فِي أَكثر مَا انتقد من أحاديثهما مَبْنِيا على علل لَيست بقادحة
وَأما رُجْحَان نفس البُخَارِيّ على نفس مُسلم فِي صناعَة الحَدِيث فَذَلِك مِمَّا لَا ريب فِيهِ وَقد كَانَ مُسلم تِلْمِيذه وخريجه وَلم يزل يَسْتَفِيد مِنْهُ ويتتبع آثاره
وَقد أَشَارَ تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية إِلَى هَذِه الْمَسْأَلَة فِي كتاب منهاج السّنة حَيْثُ قَالَ إِن التَّصْحِيح لم يُقَلّد أَئِمَّة الحَدِيث فِيهِ البُخَارِيّ وَمُسلمًا بل جُمْهُور مَا صَحَّحَاهُ كَانَ قبلهمَا عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث صَحِيحا متلقى بِالْقبُولِ وَكَذَلِكَ فِي عصرهما مَا صَحَّحَاهُ إِلَّا مَوَاضِع يسيرَة نَحْو عشْرين حَدِيثا انتقدها عَلَيْهِمَا طَائِفَة من الْحفاظ وَهَذِه الْمَوَاضِع المنتقدة غالبها فِي مُسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 504

وَقد انتصر طَائِفَة لَهما فِيهَا وَطَائِفَة قررت قَول المنتقد وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن فِيهَا مَوَاضِع منتقدة بِلَا ريب مثل حَدِيث أم حَبِيبَة وَحَدِيث خلق الله التربة يَوْم السبت وَحَدِيث صَلَاة الْكُسُوف بِثَلَاث ركوعات وَأكْثر وفيهَا مَوَاضِع لَا انتقاد فِيهَا فِي البُخَارِيّ فَإِنَّهُ أبعد الْكِتَابَيْنِ عَن الانتقاد وَلَا يكَاد يروي لفظا فِيهِ انتقاد إِلَّا ويروي اللَّفْظ الآخر الَّذِي يبين أَنه منتقد فَمَا فِي كِتَابه لفظ منتقد إِلَّا وَفِي كِتَابه مَا يبين أَنه منتقد
وَفِي الْجُمْلَة من نقد سَبْعَة آلَاف دِرْهَم فَلم يبهرج فِيهَا إِلَّا دَرَاهِم يسيرَة وَمَعَ هَذَا فَهِيَ مفيدة لَيست مغشوشة مَحْضَة فَهَذَا إِمَام فِي صَنعته والكتابان سَبْعَة آلَاف حَدِيث وَكسر وَالْمَقْصُود أَن أحاديثهما نقدها الْأَئِمَّة الجهابذة قبلهم وبعدهم وَرَوَاهَا خلائق لَا يُحْصى عَددهمْ إِلَّا الله فَلم ينفردا لَا بِرِوَايَة وَلَا بتصحيح وَالله سُبْحَانَهُ هُوَ الحفيظ يحفظ هَذَا الدّين كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون}
هَذَا وكما يتَفَاوَت الصَّحِيح بِالنّظرِ إِلَى الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة للصِّحَّة فِيهِ يتَفَاوَت الْحسن بِالنّظرِ إِلَى الْأَوْصَاف الْمُقْتَضِيَة لِلْحسنِ فِيهِ
وَأَعْلَى مَرَاتِب الْحسن رِوَايَة بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَعَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَابْن إِسْحَاق عَن التَّيْمِيّ وأمثال ذَلِك
وَيَتْلُو ذَلِك رِوَايَة الْحَارِث بن عبد الله وَعَاصِم بن ضَمرَة وحجاج بن أَرْطَاة وَنَحْوهم مِمَّن اخْتلف فِي تَحْسِين حَدِيثه وتضعيفه
قَالَ بعض الباحثين إِن الَّذِي لَهُ مَرَاتِب إِنَّمَا هُوَ الْحسن لذاته وَأما الْحسن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 505

لغيره فَلَا مَرَاتِب لَهُ لَكِن فِي عِبَارَات أهل الْفَنّ مَا يدل على أَن لَهُ أقساما مُتعَدِّدَة فَإِنَّهُم كروا أَن الْحسن لغيره
يَشْمَل مَا كَانَ فِي رُوَاته سيئ الْحِفْظ مِمَّن كثر مِنْهُ الْغَلَط اَوْ الْخَطَأ أَو مَسْتُور لم ينْقل فِيهِ جرح وَلَا تَعْدِيل أَو نقل فِيهِ الْأَمْرَانِ مَعًا وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر أَو مُدَلّس بالعنعنة لعدم مُنَافَاة ذَلِك اشْتِرَاط نفي الاتهام بِالْكَذِبِ
ويشمل أَيْضا مَا فِيهِ إرْسَال من إِمَام حَافظ لَا يشْتَرط الِاتِّصَال أَو انْقِطَاع بَين ثقتين حافظين
وَلأَجل كَون مَا ذكر مُوجبا للتوقف عَن الاحتجاح بِهِ اشترطوا فِيهِ أَن لَا يرد من طَرِيق آخر مسَاوٍ لطريقة أَو فَوْقه لترجيح أحد الِاحْتِمَالَيْنِ المتساويين الموجبين للتوقف وَذَلِكَ لِأَن سيئ الْحِفْظ مثلا يحْتَمل أَن يكون ضبط مَا روى وَيحْتَمل أَن لَا يكون ضَبطه فَإِذا ورد مثل مَا رَوَاهُ أَو مَعْنَاهُ من طَرِيق آخر غلب على الظَّن أَنه ضبط وَكلما كثر المتابع قوي الظَّن
وَمَا ذكر من عدم اشْتِرَاط الِاتِّصَال فِي الْحسن لغيره هُوَ المطابق لما فِي جَامع التِّرْمِذِيّ الَّذِي هُوَ أول من عرف هَذَا النَّوْع وَأكْثر من ذكره فقد حكم لأحاديث بالْحسنِ مَعَ وجود الِانْقِطَاع فِيهَا
وَذكر بعض الْعلمَاء أَن بعض الْأَحَادِيث الضعيفة إِذا كثرت طرقها قوي بَعْضهَا بَعْضًا وَصَارَت بذلك من قبيل الْحسن فيحتج بهَا وَقد نحا نَحْو ذَلِك ابْن لاقطان حَيْثُ قَالَ هَذَا الْقسم لَا يحْتَج بِهِ كُله بل يعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال ويتوقف عَن الْعَمَل بِهِ فِي الْأَحْكَام إِلَّا إِذا كثرت طرقه أَو عضده اتِّصَال عمل أَو مُوَافقَة شَاهد صَحِيح أَو ظَاهر الْقُرْآن
وَاسْتحْسن ذَلِك الْحَافِظ ابْن حجر وَصرح فِي مَوضِع آخر بِأَن الضَّعِيف الَّذِي ضعفه نَاشِئ عَن سوء الْحِفْظ إِذا كثرت طرقه ارْتقى إِلَى مرتبَة الْحسن وَلكنه هُوَ مُتَوَقف فِي شُمُول الْحسن الْمُسَمّى بِالصَّحِيحِ عِنْد من لَا يفرق بَينهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 506

وَقد أَشَارَ الْعَلامَة أَبُو الْفَتْح تَقِيّ الدّين مُحَمَّد بن دَقِيق الْعِيد الاقتراح إِلَى التَّوَقُّف فِي إِطْلَاق الِاحْتِجَاج بالْحسنِ حَيْثُ قَالَ إِن هَا هُنَا أوصافا يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة إِذا وجدت فِي الرَّاوِي فَإِن كَانَ هَذَا الحَدِيث الْمُسَمّى بالْحسنِ مِمَّا قد وجدت فِيهِ هَذِه الصِّفَات على أقل الدَّرَجَات الَّتِي يجب مَعهَا الْقبُول فَهُوَ صَحِيح وَإِن لم تُوجد فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَإِن سمي حسنا
اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يرد هَذَا إِلَى أَمر اصطلاحي وَهُوَ أَن يُقَال إِن الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة لَهَا مَرَاتِب ودرجات فأعلاها وأوسطها يُسمى صَحِيحا وَأَدْنَاهَا يُسمى حسنا وَحِينَئِذٍ يرجع الْأَمر إِلَى الِاصْطِلَاح وَيكون الْكل صَحِيحا فِي الْحَقِيقَة والمر فِي الِاصْطِلَاح قريب لَكِن من أَرَادَ هَذِه الطَّرِيقَة فَعَلَيهِ أَن يعْتَبر مَا سَمَّاهُ أهل الحَدِيث حسنا ويتحقق وجود الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث اهـ
وَمِمَّنْ كَانَ لَا يحْتَج بالْحسنِ أَبُو حَاتِم الرَّاوِي فَإِنَّهُ سُئِلَ عَن حَدِيث فحسنه فَقيل لَهُ أتحتج بِهِ فَقَالَ إِنَّه حسن فأعيد عَلَيْهِ السُّؤَال مرَارًا وَهُوَ لَا يزِيد على قَوْله إِنَّه حسن وَنَحْوه أَنه سُئِلَ عَن عبد ربه بن سعيد فَقَالَ إِنَّه لَا بَأْس بِهِ فَقيل لَهُ أتحتج بحَديثه فَقَالَ هُوَ حسن الحَدِيث الْحجَّة سُفْيَان وَشعْبَة
وَقد وجد فِي كَلَامهم إِطْلَاق الْحسن على الْغَرِيب قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا إِذا اجْتَمعُوا كَرهُوا أَن يخرج الرجل حسان أَحَادِيثه قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ إِنَّه عَنى الغرائب وَوجد للشَّافِعِيّ إِطْلَاقه فِي الْمُتَّفق على صِحَّته وَلابْن الْمَدِينِيّ فِي الْحسن لذاته وللبخاري فِي الْحسن لغيره
وَقد وجد إِطْلَاقه مرَادا بِهِ الْمَعْنى اللّغَوِيّ كَمَا وَقع لِابْنِ عبد الْبر حَيْثُ روى فِي كتاب الْعلم حَدِيث معَاذ بن جبل مَرْفُوعا تعلمُوا الْعلم فَإِن تعلمه لله خشيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 507

وَطَلَبه عبَادَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث حسن جدا وَلَكِن لَيْسَ لَهُ إِسْنَاد قوي أَرَادَ بالْحسنِ حسن اللَّفْظ لِأَنَّهُ من رِوَايَة مُوسَى الْبُلْقَاوِيُّ وَهُوَ كَذَّاب نسب إِلَى الْوَضع عَن عبد الرَّحِيم الْعمي وَهُوَ مَتْرُوك
قَالَ بعض الْعلمَاء يلْزم على هَذَا ان يُطلق على الحَدِيث الْمَوْضُوع إِذا كَانَ حسن اللَّفْظ أَنه حسن وَلَك لَا يَقُوله أحد من الْمُحدثين إِذا جروا عل اصطلاحهم
وَقَالَ بَعضهم يلْزم على هَذَا أَن يُوصف كل حَدِيث ثَابت بذلك لِأَن الْأَحَادِيث كلهَا حَسَنَة الْأَلْفَاظ بليغة
وَالظَّاهِر ان المُرَاد بالْحسنِ فِي مثل عبارَة ابْن عبد الْبر مَا يمِيل إِلَيْهِ ذُو الطَّبْع السَّلِيم إِذا طرق سَمعه وجود شَيْء يُنكر فِيهِ فَإِن أَكثر الْأَحَادِيث الَّتِي يَرْوِيهَا الضُّعَفَاء يجد السَّامع مِنْهَا حزازة فِي نَفسه وَلذَلِك قَالَ بَعضهم إِن الحَدِيث الْمُنكر ينفر مِنْهُ قلب طَالب الْعلم فِي الْغَالِب
وَفِي الْجُمْلَة حَيْثُ اخْتلف صَنِيع الْأَئِمَّة فِي إِطْلَاق لفظ الْحسن فَلَا يسوغ إِطْلَاق القَوْل بالاحتجاج بِهِ إِلَّا بعد النّظر فِي ذَلِك فَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لذاته فَهُوَ مَقْبُول يسوغ الِاحْتِجَاج بِهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ منطبقا على الْحسن لغيره فَفِيهِ تَفْصِيل فَإِن ورد من طرق يحصل من مجموعها مَا يتَرَجَّح بِهِ جَانب الْقبُول قبل وَاحْتج بِهِ وَمَا لَا فَلَا وَهَذِه أُمُور جملية لَا ينجلي أمرهَا إِلَّا بِالْمُبَاشرَةِ
وَمن الْأَلْفَاظ المستعملة عِنْد أهل الحَدِيث فِي المقبول الْجيد وَالْقَوِي والصالح وَالْمَعْرُوف وَالْمَحْفُوظ والمجود وَالثَّابِت والمشبه
فَأَما الْجيد فقد سوى بَعضهم بَينه وَبَين الصَّحِيح وَقد وَقع فِي كَلَام التِّرْمِذِيّ حَيْثُ قَالَ فِي الطِّبّ هَذَا حَدِيث جيد حسن وَقَالَ بَعضهم إِنَّه وَإِن كَانَ بِمَعْنى صَحِيح لَكِن الجهبذ من الْمُحدثين لَا يعدل عَن صَحِيح إِلَى جيد إِلَّا لنكتة كَأَن يرتقي الحَدِيث عِنْده عَن الْحسن لذاته ويتردد فِي بُلُوغه دَرَجَة الصَّحِيح فالوصف بِهِ أنزل رُتْبَة من الْوَصْف بِصَحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 508

وَكَذَا الْقوي
وَأما الصَّالح فَإِنَّهُ شَامِل للصحيح وَالْحسن لصلاحيتهما للاحتجاج وَيسْتَعْمل أَيْضا فِي ضَعِيف يصلح للاعتبار
وَأما الْمَعْرُوف فَهُوَ مُقَابل الْمُنكر
وَأما المجود وَالثَّابِت فيشملان الصَّحِيح وَالْحسن
وَأما الْمُشبه فيطلق على الْحسن وَمَا يُقَارِبه فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كنسبة الْجيد إِلَى الصَّحِيح قَالَ أَبُو حَاتِم أخرج عَمْرو بن حُصَيْن الْكلابِي أول شَيْء أَحَادِيث مشبهة حسانا ثمَّ أخرج بعد أَحَادِيث مَوْضُوعَة فأفسد علينا مَا كتبنَا
تَنْبِيه قَول الْحفاظ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد دون قَوْلهم هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد دون قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن لِأَنَّهُ قد يَصح الْإِسْنَاد أَو يحسن لثقة رِجَاله دون الْمَتْن لشذوذ اَوْ عِلّة فَإِن اقْتصر على ذَلِك إِمَام مُعْتَمد فَالظَّاهِر صِحَة الْمَتْن وَحسنه لِأَن الأَصْل هُوَ عدم الشذوذ وَالْعلَّة
وَقَالَ بعض الْعلمَاء الَّذِي لَا يشك فِيهِ أَن الإِمَام مِنْهُم لَا يعدل عَن قَوْله صَحِيح إِلَى قَوْله صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا لأمر مَا وعَلى كل حَال فالتقييد بِالْإِسْنَادِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي صِحَة الْمَتْن أَو ضعفه
وَيشْهد لعدم التلازم مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي بكر بن خَلاد عَن مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن يحيى بن سعيد عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة قَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر وَإِسْنَاده حسن
وَقد أورد الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه غير حدث يحكم على إِسْنَاده بِالصِّحَّةِ وعَلى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 509

الْمَتْن بالوهاء لعلته أَو شذوذه وَقد فعل نَحْو لَك كثير من الْمُتَقَدِّمين وَمِمَّنْ فعل ذَلِك من الْمُتَأَخِّرين الْحَافِظ الْمزي فَإِنَّهُ تكَرر مِنْهُ الحكم بصلاحية الْإِسْنَاد ونكارة الْمَتْن
وَزِيَادَة رَاوِي الصَّحِيح وَالْحسن تقبل مُطلقًا إِن لم تكن مُنَافِيَة لرِوَايَة من لم يذكرهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كالحديث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة وَلَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره فَإِن كَانَت مُنَافِيَة لَهَا بِحَيْثُ يلْزم قبُولهَا رد الرِّوَايَة الْأُخْرَى بحث عَن الرَّاجِح مِنْهُمَا فَإِن كَانَ الرَّاجِح مِنْهُمَا رِوَايَة من لم يذكر تِلْكَ الزِّيَادَة لمزيد ضَبطه أَو كَثْرَة عدده أَو غير ذَلِك من مُوجبَات الرجحان ردَّتْ تِلْكَ الزِّيَادَة وَإِن كَانَ الرَّاجِح مِنْهُمَا رِوَايَة من ذكر تِلْكَ الزِّيَادَة قبلت وَإِن لم ترجح إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى بِوَجْه مَا وَهُوَ نَادِر اخْتلف فِي ذَلِك فَقَالَ بَعضهم تقبل وَقَالَ بَعضهم يتَوَقَّف فِيهَا
وَقد اشْتهر عَن جمع من الْعلمَاء إِطْلَاق القَوْل بِقبُول زِيَادَة الثِّقَة مَعَ أَن قبُولهَا مُقَيّد بِمَا ذكر آنِفا ولعلهم إِنَّمَا سكتوا عَن ذَلِك اكْتِفَاء بِمَا ذكرُوا فِي تَعْرِيف الصَّحِيح وَالْحسن من اعْتِبَار السَّلامَة من الشذوذ فيهمَا وفسروا الشذوذ بمخالفة الثِّقَة من هُوَ أوثق مِنْهُ فَلَو قبلوا زِيَادَة الثِّقَة مَعَ منافاتها لرِوَايَة من هُوَ أوثق مِنْهُ كَانُوا قد أخلوا بِمَا شرطوه من السَّلامَة من الشذوذ وَفِي ذَلِك من التَّنَاقُض الْجَلِيّ مَا لَا يخفى على أمثالهم
وَأما الَّذين لم يطلقوا القَوْل فِي قبُول زِيَادَة الثِّقَة فكثير مِنْهُم من أَئِمَّة الحَدِيث الْمُتَقَدِّمين عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَيحيى الْقطَّان وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فقد نقل عَنْهُم اعْتِبَار التَّرْجِيح فِي الزِّيَادَة وَغَيرهَا
وَمِنْهُم ابْن خُزَيْمَة فَإِنَّهُ قيد قبُول الزِّيَادَة باستواء الطَّرفَيْنِ فِي الْحِفْظ والإتقان فَإِن كَانَ السَّاكِت عددا أَو وَاحِدًا أحفظ مِنْهُ أَو لم يكن هُوَ حَافِظًا وَإِن كَانَ صَدُوقًا فَإِن الزِّيَادَة لَا تقبل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 510

وَقد نحا نَحوه ابْن عبد الْبر فَإِنَّهُ قَالَ فِي التَّمْهِيد إِنَّمَا تقبل الزِّيَادَة إِذا كَانَ راويها أحفظ وأتقن مِمَّن قصر أَو مثله فِي الْحِفْظ فَإِن كَانَت من غير حَافظ وَلَا متقن فَلَا الْتِفَات إِلَيْهَا
وَمِنْهُم ابْن السَّمْعَانِيّ فَإِنَّهُ قيد الْقبُول بِمَا إِذا لم يكن الساكتون مِمَّن لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة أَو لم تكن مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله
وَقد وَقع فِي رِسَالَة الإِمَام الشَّافِعِي فِي الْأُصُول مَا يُشِير إِلَى أَن زِيَادَة الثِّقَة لَيست مَقْبُولَة عِنْده مُطلقًا فَإِنَّهُ قَالَ فِي أثْنَاء كَلَامه على مَا يعْتَبر بِهِ حَال الرَّاوِي فِي الضَّبْط مَا نَصه وَسُكُون إِذا شرك أحدا من الْحفاظ لم يُخَالِفهُ فَإِن خَالفه فَوجدَ حَدِيثه أنقص كَانَ فِي ذَلِك دَلِيل على صِحَة مخرج حَدِيثه وَمَتى خَالف مَا وصفت أضرّ ذَلِك بحَديثه اهـ
فقد جعل زِيَادَة الْعدْل الَّذِي يختبر ضَبطه غير مَقْبُولَة إِذا خَالَفت رِوَايَة الْحَافِظ بل مضرَّة بحَديثه لدلالتها على قلَّة ضَبطه وتحريه بِخِلَاف نَقصه من الحَدِيث لدلالته على تحريه فَإِذا كَانَت زِيَادَة الْعدْل الَّذِي لم يعرف ضَبطه بعد غير مَقْبُولَة إِذا خَالَفت رِوَايَة الْحَافِظ تكون زِيَادَة الثِّقَة غير مَقْبُولَة إِذا خَالَفت رِوَايَة من هُوَ أوثق مِنْهُ رِعَايَة للراجح فِي الْمَوْضِعَيْنِ
فَإِن تصورت أَن نِسْبَة الْعدْل الَّذِي لم يعرف ضَبطه بعد إِلَى الْحَافِظ لَيست كنسبة الثِّقَة إِلَى من هُوَ أوثق مِنْهُ بل بَينهمَا فرق ظَاهر فافرض الْمَسْأَلَة فِي حَدِيث ورد من طَرِيقين رجال أَحدهمَا من الدرجَة الْعليا فِي رُوَاة الصَّحِيح وَرِجَال الآخر من الدرجَة الدُّنْيَا فِي رُوَاة الْحسن غير أَنه وَقعت فِي روايتهم زِيَادَة مُنَافِيَة لما وَقع فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي إسنادها من أَعلَى الْأَسَانِيد فَهَل تتَصَوَّر أَن من يرد الزِّيَادَة فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة يتَوَقَّف فِي رد الزِّيَادَة هُنَا وَبِمَا ذكرنَا يظْهر لَك قُوَّة مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَافِظ ابْن حجر من دلَالَة كَلَام الإِمَام الشَّافِعِي على أَن زِيَادَة الثِّقَة لَيست مَقْبُولَة عِنْده مُطلقًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 511

الشاذ وَالْمَحْفُوظ وَالْمُنكر وَالْمَعْرُوف

اخْتلفُوا فِي حد الحَدِيث الشاذ فَقَالَ جمَاعَة من عُلَمَاء الْحجاز هُوَ مَا روى الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس وَعبارَة الشَّافِعِي فِي ذَلِك لَيْسَ الشاذ من الحَدِيث أَن يروي الثِّقَة مَا لَا يروي غَيره إِنَّمَا الشاذ أَن يروي الثِّقَة حَدِيثا يُخَالف مَا روى النَّاس وَهُوَ مشْعر بِأَن الْمُخَالفَة الثِّقَة لمن هُوَ أرجح مِنْهُ وَإِن كَانَ وَاحِدًا كَافِيَة فِي الشذوذ
وَقَالَ أَبُو يعلى الخليلي الَّذِي عَلَيْهِ حفاظ الحَدِيث أَن الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يشذ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة فَمَا كَانَ من غير ثِقَة فمتروك لَا يقبل وَمَا كَانَ عَن ثِقَة يتَوَقَّف فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ فَلم يشْتَرط فِي الشاذ تفرد الثِّقَة بل مُطلق التفرد
وَقَالَ الْحَاكِم الشاذ هُوَ الحَدِيث الَّذِي يتفرد بِهِ ثِقَة من الثِّقَات وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع لذَلِك الثِّقَة فَلم يشْتَرط فِيهِ مُخَالفَة النَّاس وَذكر أَنه يغاير الْمُعَلل من حَيْثُ إِن الْمُعَلل وقف على علته الدَّالَّة على جِهَة الْوَهم فِيهِ من إِدْخَال حَدِيث فِي حَدِيث أَو وهم راو فِيهِ أَو وصل مُرْسل ومحو ذَلِك والشاذ لم يُوقف فِيهِ على عِلّة لذَلِك
قَالَ بعض الْعلمَاء وَهَذَا مشْعر بِأَنَّهُ أدق من الْمُعَلل فَلَا يتَمَكَّن من الحكم بِهِ إِلَّا من مارس الْفَنّ وَكَانَ فِي الذرْوَة الْعليا من الْفَهم الثاقب وَالْحِفْظ الْوَاسِع
وَمن أوضح أمثلته مَا أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق عبيد بن غَنَّام النَّخعِيّ عَن عَليّ بن حَكِيم عَن شريك عَن عَطاء بن السَّائِب عَن أبي الضُّحَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي كل أَرض نَبِي كنبيكم وآدَم كآدم ونوح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 512

كنوح وَإِبْرَاهِيم كإبراهيم وَعِيسَى كعيسى وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ عِنْدهمَا والشذوذ منَاف للصِّحَّة كَمَا عرفت فِي حد الصَّحِيح مَعَ أَن فِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيث كَثِيرَة لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد تفرد بِهِ ثِقَة وَذَلِكَ كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته وَغير ذَلِك
وَقد ذكر ابْن الصّلاح فِي أَمر الشاذ تَفْصِيلًا أوردهُ بعد ان أنكر على الخليلي وَالْحَاكِم مَا أَتَيَا بِهِ من الْإِطْلَاق فِيهِ فَقَالَ
إِذا انْفَرد الرَّاوِي بِشَيْء نظر فِيهِ فَإِن كَانَ مَا انْفَرد بِهِ مُخَالفا لما رَوَاهُ من هُوَ أولى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لذَلِك وأضبط كَانَ مَا تفرد بِهِ شاذا مردودا وَإِن لم يكن فِيهِ مُخَالفَة لما رَوَاهُ غَيره وَإِنَّمَا هُوَ أَمر رَوَاهُ هُوَ وَلم يروه غَيره فَينْظر فِي ذَلِك الرَّاوِي الْمُنْفَرد فَإِن كَانَ عدلا حَافِظًا موثوقا بإتقانه وَضَبطه قبل مَا انْفَرد بِهِ وَلم يقْدَح الِانْفِرَاد فِيهِ كَمَا فِيمَا سبق من الْأَمْثِلَة وَإِن لم يكن مِمَّن يوثق بحفظه وإتقانه لذَلِك الَّذِي انْفَرد بِهِ كَانَ انْفِرَاده خارما لَهُ مزحزحا عَن حيّز الصَّحِيح
ثمَّ هُوَ بعد ذَلِك دائر مَرَاتِب مُتَفَاوِتَة بِحَسب الْحَال فِيهِ فَإِن كَانَ الْمُنْفَرد بِهِ غير بعيد من دَرَجَة الْحَافِظ الضَّابِط المقبول تفرده استحسنا حَدِيثه ذَلِك وَلم نحطه إِلَى قبيل الحَدِيث الضَّعِيف وغن كَانَ بَعيدا من ذَلِك رددنا مَا انْفَرد بِهِ وَكَانَ من قبيل الشاذ الْمُنكر فَخرج من ذَلِك أَن الشاذ الْمَرْدُود قِسْمَانِ أَحدهمَا الحَدِيث الْفَرد الْمُخَالف وَالثَّانِي الْفَرد الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيه من الثِّقَة والضبط مَا يَقع جَابِرا لما يُوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف اهـ
وَقد حاول بَعضهم الْجَواب عَن الْحَاكِم فَقَالَ إِن مُقْتَضى كَلَامه أَن فِي الصَّحِيح الشاذ وَغير الشاذ فَلَا يكون الشذوذ عِنْده منافيا للصِّحَّة فَقَالَ إِن مُقْتَضى كَلَامه أَن فِي الصَّحِيح الشاذ وَغير الشاذ فَلَا يكون الشذوذ عِنْده منافيا للصِّحَّة مُطلقًا وَيدل على ذَلِك أَنه ذكر فِي أَمْثِلَة الشاذ حَدِيثا أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من الْوَجْه الَّذِي حكم عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 513

بالشذوذ وَيُؤَيّد ذَلِك مَا ذكره الْحَاكِم فِي الشاذ من أَنه ينقدح فِي نفس النَّاقِد أَنه غلط وَلَا يقدر على إِقَامَة الدَّلِيل على لَك وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ من ذَلِك لَيْسَ مِمَّا ينقدح فِي نفس النَّاقِد أَنه غلط
وَأما الخليلي فَإِن الْجَواب عَنهُ وَإِن كَانَ لَيْسَ سهلا كالجواب عَن الْحَاكِم فَإِنَّهُ يُمكن أَن يُقَال إِنَّه لَيْسَ فِي كَلَامه مَا يمْنَع تَسْمِيَة مَا ذكر من الْأَحَادِيث السَّابِقَة وَنَحْوهَا صَحِيحا وَلَا يُنَافِي ذَلِك قَوْله إِنَّه يتَوَقَّف فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ إِن الْحَدِيثين الصَّحِيحَيْنِ إِذا تَعَارضا وَلم يُمكن الْجمع بَينهمَا وَلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر توقف فيهمَا فالتوقف فِي الحَدِيث لعَارض لَا يمْنَع من تَسْمِيَته صَحِيحا
والشذوذ وَنَحْوه يُطلق غَالِبا على مَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ لوُجُود مَا يَقْتَضِي لَك فِيهِ أَو فِي طَريقَة وَقد يُطلق على مَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ أَو السَّنَد وَعَلِيهِ يُقَال الشذوذ هُوَ مُخَالفَة الثِّقَة لمن هُوَ أرجح مِنْهُ سَوَاء كَانَت بِالزِّيَادَةِ أَو النَّقْص فِي الْمَتْن أَو السَّنَد
مِثَال الشذوذ فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن زِيَاد عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا إِذا صلى أحدكُم رَكْعَتي الْفجْر فليضطجع عَن يَمِينه
قَالَ الْبَيْهَقِيّ خَالف عبد الْوَاحِد الْعدَد الْكثير فِي هَذَا فَإِن النَّاس إِنَّمَا رَوَوْهُ من فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا من قَوْله وَانْفَرَدَ عبد الْوَاحِد من بَين ثِقَات أَصْحَاب الْأَعْمَش بِهَذَا اللَّفْظ
وَمن أَمْثِلَة الشاذ من الْأَحَادِيث حَدِيث يَوْم عَرَفَة وَأَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب فَإِن الْمَحْفُوظ فِي ذَلِك إِنَّمَا هُوَ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَقد جَاءَ الحَدِيث من جَمِيع الطّرق على هَذَا الْوَجْه
وَأما زِيَادَة يَوْم عَرَفَة فِيهِ فَإِنَّمَا بهَا مُوسَى بن عَليّ بن رَبَاح عَن أَبِيه عَن عقبَة بن عَامر غير أَن هَذَا الحَدِيث وَهُوَ حَدِيث مُوسَى قد حكم بِصِحَّتِهِ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه على شَرط مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِنَّه حسن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 514

صَحِيح وَكَأَنَّهُم جعلوها من قبيل زِيَادَة الثِّقَة الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْء من الْمُنَافَاة لِإِمْكَان حملهَا علا حاضري عَرَفَة فَإِن الصَّوْم مَكْرُوه لَهُم فِي ذَلِك الْيَوْم وغن كَانَ مُسْتَحبا لغَيرهم
وَمِثَال الشذوذ فِي السَّنَد مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَوْسَجَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا توفّي على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يدع وَارِثا إِلَّا مولى هُوَ أعْتقهُ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل لَهُ أحد فَقَالُوا لَا إِلَّا غُلَام أعْتقهُ فَجعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِيرَاثه لَهُ فَإِن حَمَّاد بن زيد رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَوْسَجَة وَلم يذكر ابْن عَبَّاس وتابع ابْن عُيَيْنَة على وَصله ابْن جريج وَغَيره فَقَالَ أَبُو حَاتِم الْمَحْفُوظ حَدِيث ابْن عُيَيْنَة مَعَ كَون حَمَّاد من أهل الْعَدَالَة والضبط وَلَكِن رجح رِوَايَة من هم أَكثر عددا مِنْهُ
هَذَا من قبيل فِي الشاذ وَيُقَال لمقابله وَهُوَ الرَّاجِح من متن أَو سَنَد الْمَحْفُوظ وَفِي تَسْمِيَة بذلك إِشَارَة إِلَى أَن الشاذ لما كَانَ أقرب إِلَى وُقُوع الْخَطَأ وَالوهم فِيهِ من مُقَابِله الرَّاجِح عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة غير الْمَحْفُوظ
وَالْمُعْتَمد فِي حد الشاذ بِحَسب الِاصْطِلَاح أَنه مَا يرويهِ الثِّقَة مُخَالفا لمن هُوَ أرجح مِنْهُ
وَأما الْمُنكر فقد اخْتلف أَيْضا فِي حَده وَالْمُعْتَمد فِيهِ بِحَسب الِاصْطِلَاح أَنه مَا يرويهِ غير الثِّقَة مُخَالفا لمن هُوَ أرجح مِنْهُ
فهما متباينان لَا يصدق أَحدهمَا على شَيْء مِمَّا يصدق عَلَيْهِ الآخر وهما يَشْتَرِكَانِ فِي اشْتِرَاط الْمُخَالفَة ويمتاز الشاذ عَنهُ بِكَوْن رَاوِيه ثِقَة ويمتاز الْمُنكر عَن الشاذ بِكَوْن رَاوِيه غير ثِقَة
وَقَالَ بعض أهل الْأَثر إِذا تفرد الصدوق بِمَا لَا متابع لَهُ فِيهِ وَلَا شَاهد وَلم يكن عِنْده من الضَّبْط مَا يشْتَرط فِي الصَّحِيح وَلَا الْحسن قيل لما تفرد بِهِ شَاذ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 515

وَهَذَا هُوَ أحد الْقسمَيْنِ مِنْهُ فَإِن خُولِفَ مَعَ ذَلِك كَانَ مَا تفرد بِهِ أَشد فِي الشذوذ وَرُبمَا سَمَّاهُ بَعضهم مُنْكرا وَإِن كَانَ عِنْده من الضَّبْط مَا يشْتَرط فِي الصَّحِيح أَو الْحسن لكنه خَالف من هُوَ أرجح مِنْهُ قيل لما تفرد بِهِ شَاذ وَهَذَا هُوَ الْقسم الثَّانِي من الشاذ وَهَذَا هُوَ الَّذِي شاع إِطْلَاق اسْم الشاذ عَلَيْهِ
وَإِذا تفرد المستور أَو الْمَوْصُوف بِسوء الْحِفْظ أَو المضعف فِي بعض مشايخه خَاصَّة أَو نحوهم مِمَّن لَا يحكم لحديثهم بِالْقبُولِ بِغَيْر عاضد يعضده بِمَا لَا متابع لَهُ وَشَاهد قيل لما تفرد بِهِ مُنكر وَهَذَا هُوَ أحد قسمي الْمُنكر وَهُوَ الَّذِي وجد إِطْلَاق الْمُنكر عَلَيْهِ لكثير من الْمُحدثين كأحمد وَالنَّسَائِيّ
فَإِن خُولِفَ مَعَ ذَلِك كَانَ مَا تفرد بِهِ أَجْدَر بِإِطْلَاق اسْم الْمُنكر عَلَيْهِ مِمَّا قبله وَهَذَا هُوَ الْقسم الثَّانِي من الْمُنكر وَهُوَ الَّذِي شاع عِنْد الْأَكْثَرين إِطْلَاق اسْم الْمُنكر عَلَيْهِ
وَذكر مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحَة مَا نَصه وعلامة الْمُنكر فِي حَدِيث الْمُحدث إِذا مَا عرضت رِوَايَته للْحَدَث على رِوَايَة غَيره من أهل الْحِفْظ وَالرِّضَا خَالَفت رِوَايَته روايتهم وَلم تكد توافقها فَإِن الْأَغْلَب من حَدِيثه كَذَلِك كَانَ مهجور الحَدِيث غير مَقْبُولَة وَلَا مستعملة اهـ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر والرواة الموصوفون بِهَذَا هم المتركون فعل هَذَا رِوَايَة الْمَتْرُوك عِنْد مُسلم تسمى مُنكرَة وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار وَجعل ابْن الصّلاح الْمُنكر بِمَعْنى الشاذ وَسوى بَينهمَا وَقسم الشاذ كَمَا ذكرنَا ذَلِك آنِفا إِلَى قسمَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي بحث الْمُنكر حَيْثُ قَالَ
بلغنَا عَن أبي بكر أَحْمد بن هَارُون البرديجي أَنه قَالَ الْمُنكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي ينْفَرد بِهِ الرجل وَلَا يعرف مَتنه من غير رِوَايَته لَا من الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا من وَجه آخر فَأطلق البرديجي ذَلِك وَلم يفصل وَإِطْلَاق الحكم على التفرد بِالرَّدِّ أَو النكارة أَو الشذوذ مَوْجُود فِي كَلَام كثير من أهل الحَدِيث وَالصَّوَاب فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 516

التَّفْصِيل الَّذِي بَيناهُ آنِفا فِي شرح الشاذ وَعند هَذَا نقُول الْمُنكر يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الشاذ فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ اهـ
وَقد أنكر عَلَيْهِ بعض الْعلمَاء التَّسْوِيَة بَينهمَا وانتصر لَهُ بَعضهم فَقَالَ قد أطْلقُوا فِي غير مَوضِع النكارة على رِوَايَة الثِّقَة مُخَالفا لغيره وَمن ذَلِك حَدِيث نزع الْخَاتم حَيْثُ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث مُنكر مَعَ أَنه من رِوَايَة همام بن يحيى وَهُوَ ثِقَة احْتج بِهِ أهل الصَّحِيح وَفِي عبارَة النَّسَائِيّ مَا يُفِيد فِي هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه أَنه يُقَابل الْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف ليسَا بنوعين حقيقين تحتهما أَفْرَاد مَخْصُوصَة عِنْدهم
وَأجِيب بِأَن الأولى فِي مُرَاعَاة الْأَكْثَر الْغَالِب فِي الِاسْتِعْمَال عِنْد جُمْهُور أهل الِاصْطِلَاح هَذَا مَا قيل فِي الْمُنكر
وَيُقَال لمقابله وَهُوَ الرَّاجِح من متن أَو سَنَد الْمَعْرُوف
مِثَال الْمُنكر من جِهَة الْمَتْن مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي زُكَيْرٍ يحيى بن مُحَمَّد بن قيس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَو رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن الشَّيْطَان إِذا رأى ذَلِك غاظه وَيَقُول غاش ابْن آدم حَتَّى أكل الْجَدِيد بالخلق
قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيث مُنكر تفرد بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ وَهُوَ شيخ صَالح أخرج لَهُ مُسلم فِي المتابعات غير أَنه لم يبلغ مبلغ من يحْتَمل تفرده بل قد أطلق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة القَوْل بالتضعيف فَقَالَ ابْن معِين ضَعِيف وَقَالَ ابْن حبَان لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع على حَدِيثه وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة سوى أَرْبَعَة عد مِنْهَا هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 517

وَمِثَال الْمُنكر من جِهَة الْإِسْنَاد مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق حبيب بن حبيب وَهُوَ أَخُو حَمْزَة بن حبيب الزيات الْمُقْرِئ عَن أبي إِسْحَاق عَن الْعيزَار بن حُرَيْث عَن بَان عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من أَقَامَ الصَّلَاة وَآتى الكاة وَحج وَصَامَ وقرى الضَّيْف دخل الْجنَّة
قَالَ أَبُو حَاتِم هُوَ مُنكر لِأَن غير حبيب من الثِّقَات رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق مَوْقُوفا وَهُوَ الْمَعْرُوف
وينقسم المقبول أَيْضا إِلَى مَأْخُوذ بِهِ وَغير مَأْخُوذ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يسلم من مُعَارضَة حَدِيث آخر يضاده أَولا
فَإِن سلم من ذَلِك قيل لَهُ الْمُحكم وَحكمه الْأَخْذ بِلَا توقف وأمثلته كَثِيرَة مِنْهَا لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
وَإِن لم يسلم من مُعَارضَة حَدِيث آخر يضاده فَلَا يَخْلُو من أَن يكون معارضه مَقْبُولًا أَولا فَإِن كَانَ غر مَقْبُول فَالْحكم للمقبول إِذْ لَا حكم للضعيف مَعَ الْقوي وَإِن كَانَ مَقْبُولًا فَلَا يَخْلُو من أَن يُمكن بَينهمَا بِغَيْر تعسف أَولا فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بِغَيْر تعسف أَخذ بهما مَعًا لظُهُور أَن لَا تضَاد بَينهمَا عِنْد إمعان النّظر ونما هُوَ بِالنّظرِ لما يَبْدُو فِي أول وهلة وَيُقَال لهَذَا النَّوْع مُخْتَلف الحَدِيث وللجمع بَين الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة فِيهِ تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث وَهُوَ أَمر لَا يقوم بِهِ حق الْقيام غير أَفْرَاد من الْعلمَاء الْأَعْلَام الَّذين لَهُم براعة فِي أَكثر الْعُلُوم لَا سِيمَا الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَالْكَلَام وَللْإِمَام الشَّافِعِي فِيهِ مُصَنف جليل من جملَة كتب الْأُم وَهُوَ أول من صنف فِي ذَلِك
قَالَ ابْن الصّلاح وَإِنَّمَا يكمل للْقِيَام بِمَعْرِِفَة مُخْتَلف الحَدِيث الْأَئِمَّة الجامعون بَين صناعتي الحَدِيث وَالْفِقْه الغواصون على الْمعَانِي الدقيقة وَاعْلَم أَن مَا يذكر فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 518

هَذَا الْبَاب يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ
أَحدهمَا أَن يُمكن الْجمع بَين الْحَدِيثين وَلَا يتَعَذَّر إبداء وَجه يَنْفِي تنافيهما فَيتَعَيَّن حِينَئِذٍ الْمصير إِلَى ذَلِك القَوْل بهما مَعًا ومثاله حَدِيث لَا عدوى وَلَا طيرة مَعَ حَدِيث لَا يُورد ممرض على مصح وَحَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد
وَوجه الْجمع بَينهمَا أَن هَذِه الْأَمْرَاض لَا تعدِي بطبعها وَلَكِن الله تبَارك وَتَعَالَى جعل مُخَالطَة الْمَرِيض بهَا للصحيح سَببا لإعدائه بمرضه ثمَّ قد يتَخَلَّف ذَلِك عَن سَببه كَمَا فِي سَائِر الْأَسْبَاب
فَفِي الحَدِيث الأول نفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ يَعْتَقِدهُ أهل الْجَاهِلِيَّة من أَن ذَلِك يعدي بطبعه وَلِهَذَا قَالَ فَمن أعدى الأول وَفِي الثَّانِي أعلم بِأَن الله سُبْحَانَهُ جعل ذَلِك سَببا لذَلِك وَلِهَذَا الحَدِيث أَمْثَال كَثِيرَة وَكتاب مُخْتَلف الحَدِيث لِابْنِ قُتَيْبَة فِي هَذَا الْمَعْنى إِن لم يكن قد أحسن فِيهِ من وَجه فقد أَسَاءَ فِي أَشْيَاء مِنْهُ قصر بَاعه فِيهَا وأتى بِمَا غَيره أولى وَأقوى
وَقد روينَا عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة الإِمَام أَنه قَالَ لَا أعرف أَنه رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حديثان بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ متضادين فَمن كَانَ عِنْده فَليَأْتِنِي بِهِ لأؤلف بَينهمَا
الْقسم الثَّانِي أَن يتضادا بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا وَذَلِكَ على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا أَن يظْهر كَون أَحدهمَا نَاسِخا والاخر مَنْسُوخا فَيعْمل بالناسخ وَيتْرك الْمَنْسُوخ
وَالثَّانِي أَن لَا تقوم دلَالَة على أَن النَّاسِخ أَيهمَا والمنسوخ أَيهمَا فَيفزع حِينَئِذٍ إِلَى التَّرْجِيح وَيعْمل بالأرجح مِنْهُمَا والأثبت كالترجيح بِكَثْرَة الروَاة أَو بصفاتهم فِي خمسين وَجها من وُجُوه الترجيحات وَأكْثر ولتفصيلها مَوضِع غير هَذَا اهـ
وَإِنَّمَا شرطُوا فِي مُخْتَلف الحَدِيث ان يُمكن فِيهِ الْجمع بِغَيْر تعسف لِأَن الْجمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 519

مَعَ التعسف لَا يكون إِلَّا بِحمْل الْحَدِيثين المتعارضين مَعًا أَو أَحدهمَا على وَجه لَا يُوَافق مَنْهَج الفصحاء فضلا عَن مَنْهَج البلغاء فِي كَلَامهم فَكيف يُمكن حِينَئِذٍ نِسْبَة ذَلِك إِلَى أفْصح الْخلق على الْإِطْلَاق وَلذَلِك جعلُوا هَذَا فِي حكم مَا لَا يُمكن فِيهِ الْجمع وَقد ترك بَعضهم ذكر هَذَا الْقَيْد اعْتِمَادًا على كَونه مِمَّا لَا يخفى
وَقد أنكر كثير من الْمُحَقِّقين كل تَأْوِيل بعيد وَإِن لم يتَبَيَّن فِيهِ التعسف حَتَّى توقفوا فِي كثير من الْأَخْبَار الَّتِي رَوَاهَا الثِّقَات لأمر دعاهم إِلَى ذَلِك مَعَ انهم لَو أولوها كَمَا فعل غَيرهم لزال سَبَب التَّوَقُّف وَلَكِن لما رَأَوْا التَّأْوِيل فِيهَا لَا يَخْلُو عَن بعد لم يلتفتوا إِلَيْهِ وَمِنْهُم الْعَلامَة تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية فَإِنَّهُ مَعَ كَونه كَابْن حزم فِي شدَّة الْميل إِلَى التَّمَسُّك بالآثار مَتى لاحت عَلَيْهَا أَمارَة من أمارت الصِّحَّة
حكم بغلط الرَّاوِي فِي رِوَايَة وَأَنه ينشئ للنار خلقا وَذَلِكَ فِي حَدِيث تخاصم الْجنَّة وَالنَّار إِلَى ربهما الْمَذْكُور فِي البُخَارِيّ فِي بَاب إِن رَحْمَة الله قريب من الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ إِن الصَّوَاب فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ فِي مَوضِع آخر وَهُوَ وَأما الْجنَّة فينشئ الله لَهَا خلقا غير أَن الرَّاوِي سبق لِسَانه إِلَى النَّار عوضا عَن الْجنَّة
مَعَ أَن كثيرا من الْعلمَاء ذَهَبُوا إِلَى تَأْوِيله مَعَ معارضته فِي الظَّاهِر لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَلَا يظلم رَبك أحدا} وَذَلِكَ للتخلص من نِسْبَة الْغَلَط إِلَى الرَّاوِي فَقَالَ بَعضهم المُرَاد بالخلق مَا يكون من غير ذَوي الْأَرْوَاح وَذَلِكَ كأحجار تلقي فِي النَّار وَذَلِكَ لِئَلَّا يلْزم أَن يعذب أحد بِغَيْر ذَنْب وَقَالَ بَعضهم لَا مَانع أَن يكون المنشأ للنار من ذَوي الْأَرْوَاح غير أَنهم لَا يُعَذبُونَ بهَا وَذَلِكَ كَمَا فِي خزنتها من الْمَلَائِكَة وَثمّ تأويلات أُخْرَى لَا يَلِيق ذكرهَا إِلَّا بِمن لَا يعرف قدر القَوْل الْفَصْل
وَحكم بوهم الرَّاوِي فِي زِيَادَة وَلَا يرقون وَفِي الحَدِيث الَّذِي ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي وصف السّبْعين ألفا الَّذين يدْخلُونَ الْجنَّة بِغَيْر حِسَاب إِنَّهُم لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يسْتَرقونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وعَلى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 520

رَبهم يَتَوَكَّلُونَ وَهَذِه الزِّيَادَة وَهِي وَلَا يرقون وَقعت فِي إِحْدَى رِوَايَات مُسلم
وَاسْتدلَّ على كَونهَا وهما بِكَوْن الراقي محسنا إِلَى أَخِيه وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد سُئِلَ عَن الرقي من اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن ينفع أَخَاهُ فلينفعه وَقَالَ لَا بَأْس بالرقي مَا لم يكن شركا
وَجعل الْفرق بَين الراقي والمسترقي أَن الراقي محسن نَافِع والمسترقي ملتفت إِلَى غير الله بِقَلْبِه مَعَ انه يُمكن تَخْصِيص الراقي هُنَا بِمن كَانَ مُعْتَمدًا على رقيته مُعْتَقدًا عظم نَفعهَا للمسترقي ملتفتا إِلَى ذَلِك كَمَا هُوَ مشَاهد فِي بعض الرقاة عرف أَخذ بِهِ وَكَانَ هُوَ النَّاسِخ وَالْآخر هُوَ الْمَنْسُوخ
مِثَال ذَلِك مَا رَوَاهُ مَالك بن أنس عَن ابْن شهَاب عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ركب فرسا فصرع عَنهُ فجحش شقَّه الْأَيْمن فصلى صَلَاة من الصَّلَوَات وَهُوَ قَاعد فصلينا وَرَاءه قعُودا فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنَّمَا جعل الله الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا صلى قَائِما فصلوا قيَاما وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا رفع فارفعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا وَلَك الْحَمد وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ
وَمَا رَوَاهُ مَالك أَيْضا عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج فِي مَرضه فَأتى أَبَا بكر وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فاستأخر أَبُو بكر فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن كَمَا أَنْت فَجَلَسَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى جنب أبي بكر فَكَانَ أَبُو بكر يُصَلِّي بِصَلَاة رَسُول الله وَكَانَ النَّاس يصلونَ بِصَلَاة أبي بكر اهـ
فَلَمَّا كَانَت صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيَاما فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 521

مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ عرفنَا أَن أمره النَّاس بِالْجُلُوسِ فِي سقطته عَن الْفرس كَانَ قبل ذَلِك فَتكون صلَاته قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيَاما ناسخة لِأَن يجلس النَّاس بجلوس الإِمَام وموافقة لما أجمع عَلَيْهِ النَّاس من أَن الصَّلَاة قَائِما إِذا أطاقها الْمُصَلِّي وَقَاعِدا إِذا لم يطق ذَلِك وَأَن لَيْسَ للمطيق الْقيام مُنْفَردا أَن يُصَلِّي قَاعِدا فَيصَلي الْمَرِيض خلف الإِمَام الصَّحِيح قَاعِدا وَالْإِمَام قَائِما وَيُصلي الإِمَام الْمَرِيض جَالِسا وَمن خَلفه من الأصحاء قيَاما يُصَلِّي كل مِنْهُمَا فَرْضه كَمَا لَو كَانَ مُنْفَردا وَلَو اسْتخْلف الإِمَام غَيره كَانَ حسنا
وَقد وهم بعض النَّاس وَقَالَ لَا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَالِسا وَاحْتج بِحَدِيث رَوَاهُ مُنْقَطِعًا عَن رجل مَرْغُوب عَن الرِّوَايَة عَنهُ لَا يثبت بِمثلِهِ حجَّة على أحد فِيهِ لَا يُؤمن أحد بعدِي جَالِسا
وَإِن كَانَ مُتَعَلق الْحَدِيثين مِمَّا لَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ كالخبر الْمَحْض أَو كَانَ مِمَّا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ كالأمر وَالنَّهْي وَلَكِن لم يعرف الْمُتَأَخر مِنْهُمَا نظر فِي المرجحات فَإِن وجد فِي أَحدهمَا مَا يَقْتَضِي رجحانه على الآخر أَخذ بِهِ وَترك الآخر فَإِن لم يُوجد ذَلِك وَجب التَّوَقُّف فيهمَا
أما الْقسم الأول وَهُوَ مَا لَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ فَلِأَن التَّعَارُض فِيهِ بَين الْحَدِيثين إِنَّمَا يكون بالتناقض والتناقض بَين الْخَبَرَيْنِ يدل على أَن أَحدهمَا كذب قطعا تفلا يكون صادرا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلما كَانَ غير مُتَعَيّن وَجب التَّوَقُّف فِي كل مِنْهُمَا فِي أَمر الدّين وَأمر التَّوَقُّف هُنَا مِمَّا لَا يظنّ أَنه توقف فِيهِ أحد يعرف
وَقد بلغ الإفراط فِي الِاحْتِيَاط بِبَعْض الْمُعْتَزلَة وَهُوَ أَبُو بكر بن كيسَان الْأَصَم الْبَصْرِيّ إِلَى أَن قَالَ كَمَا ذكره ابْن حزم لَو أَن مئة خبر ثَبت أَنَّهَا كلهَا صِحَاح إِلَّا وَاحِد مِنْهَا لَا يعرف بِعَيْنِه أَيهَا هُوَ فَإِن الْوَاجِب التَّوَقُّف عَن جَمِيعهَا
وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ مَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ فَلِأَن التَّعَارُض فِيهِ بَين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 522

الْحَدِيثين لما لم يُوقف على طَرِيق إِزَالَته وَهُوَ معرفَة النَّاسِخ مِنْهُمَا أَو الرَّاجِح تعين الْمصير إِلَى التَّوَقُّف لعدم وجود طَرِيق إِلَى غير ذَلِك
وَأما الْجمع بَينهمَا فَغير مُمكن لإفضائه إِلَى التَّكْلِيف بالمحال وَقيل بالتخيير وَقيل غير ذَلِك
ومبحث التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح من أهم مبَاحث أصُول الْفِقْه وأصبعها وَقد أطلق الْعلمَاء فِي ميدانه الفسيح الأرجاء أَعِنَّة أقلامهم فَمن أَرَادَ الِاسْتِيفَاء فَعَلَيهِ بالكتب المبسوطة فِيهِ غير أَنه يَنْبَغِي لَهُ أَن يخْتَار مِنْهَا الْكتب الَّتِي لأربابها براعة فِي نَحْو الْأُصُول
فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح

الْفَائِدَة الأولى

ذهب كثير من الْعلمَاء إِلَى أَنه يمْتَنع أَن يرد فِي الشَّرْع متكافئان فِي نفس الْأَمر بِحَيْثُ لَا يكون لأَحَدهمَا مُرَجّح مَعَ تعارضهما من كل وَجه وَبِه قَالَ الْعَنْبَري وَابْن السَّمْعَانِيّ وَقَالَ هُوَ مَذْهَب الْفُقَهَاء وَحَكَاهُ عَن أَحْمد بن حَنْبَل القَاضِي وَأَبُو الْخطاب من أَصْحَابه وَهُوَ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي
قَالَ الصَّيْرَفِي فِي شرح الرسَالَة صرح الشَّافِعِي بِأَنَّهُ لَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبدا حديثان صَحِيحَانِ متضادان يَنْفِي أَحدهمَا مَا يُثبتهُ الآخر من غير جِهَة الْخُصُوص والعموم والإجمال وَالتَّفْسِير إِلَّا على وَجه النّسخ وَإِن لم نجده
وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن ذَلِك غير مُمْتَنع بل هُوَ جَائِز وواقع وَقد اخْتلفُوا على فرض وُقُوع التعادل فِي نفس الْأَمر مَعَ عجز الْمُجْتَهد عَن التَّرْجِيح بَينهمَا وَعدم وجود دَلِيل آخر فَقيل إِنَّه يُخَيّر وَقيل إِن الدَّلِيلَيْنِ يتساقطان وَيطْلب الحكم من مَوضِع آخر أَو يرجع إِلَى عُمُوم أولي الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة وَنقل ذَلِك عَن أهل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 523

الظَّاهِر وَأنكر على ابْن حزم نسبته إِلَيْهِم وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ قَول بعض شُيُوخنَا وَهُوَ خطا بل الْوَاجِب الْأَخْذ بِالزَّائِدِ إِذا لم يقدر على استعمالهما جَمِيعًا
وَقيل إِن كَانَ التَّعَارُض بَين حديثين تساقطا وَلَا يعْمل بِوَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانَ بَين قياسين يُخَيّر بَينهمَا
وَقيل بالتوقف واستبعده بَعضهم وَقَالَ كَيفَ يتَوَقَّف لَا إِلَى غَايَة وأمد إِذْ لَا يُرْجَى فِيهِ ظُهُور الرجحان وَإِلَّا لم يكن مِمَّا فرض فِيهِ التعادل فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف مَا فِيهِ التعادل بِالنّظرِ إِلَى ظَاهر الْحَال فَإِنَّهُ يُرْجَى فِيهِ ظُهُور الْمُرَجح فيعقل التَّوَقُّف فِيهِ إِلَى أَن يظْهر الْمُرَجح
وَقيل يُؤْخَذ بالأشد وَقيل يُصَار إِلَى التَّوْزِيع إِن أمكن تَنْزِيل إِحْدَى الأمارتين على أَمر والأمارة الْأُخْرَى على أَمر آخر
وَقيل إِن الحكم فِيهِ كَالْحكمِ قبل وُرُود الشَّرْع فتجيئ فِيهِ الْأَقْوَال الْمَشْهُورَة فِي ذَلِك
وَقد نسب القَوْل الْمَذْكُور وَهُوَ القَوْل بتكافؤ الْأَدِلَّة إِلَى الْقَائِلين بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَلذَا قَالَ بعض الْعلمَاء إِن التَّرْجِيح بَين الظَّوَاهِر المتعارضة إِنَّمَا يتَعَيَّن عِنْد من يَقُول إِن الْمُصِيب فِي الْفُرُوع وَاحِد وَأما من يَقُول إِن كل مُجْتَهد مُصِيب فَلَا يتَعَيَّن عِنْده التَّرْجِيح لاعْتِقَاده أَن الْكل صَوَاب
وَقد أنكر كثير من الْعلمَاء هَذَا القَوْل
قَالَ الْعَلامَة أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم الشاطبي فِي كتاب الموافقات التَّعَارُض إِمَّا أَن يعْتَبر من جِهَة مَا فِي نفس الْأَمر وَإِمَّا من جِهَة نظر الْمُجْتَهد
أما من جِهَة مَا فِي نفس الْأَمر فَغير مُمكن بِإِطْلَاق وَقد مر آنِفا فِي كتاب الِاجْتِهَاد من ذَلِك فِي مَسْأَلَة أَن الشَّرِيعَة على قَول وَاحِد مَا فِيهِ كِفَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 524

وَأما من جِهَة نظر الْمُجْتَهد فممكن بِلَا خلاف إِلَّا أَنهم إِنَّمَا نظرُوا فِيهِ بِالنّسَبِ إِلَى كل مَوضِع لَا يُمكن فِيهِ الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ وَهُوَ صَوَاب فَإِنَّهُ إِن أمكن الْجمع فَلَا تعَارض كالعام مَعَ الْخَاص وَالْمُطلق مَعَ الْقَيْد وَأَشْبَاه ذَلِك
وَقَالَ فِي كتاب الِاجْتِهَاد فِي الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة الشَّرِيعَة كلهَا ترجع إِلَى قَول وَاحِد فِي فروعها وَإِن كثر الْخلاف كَمَا أَنَّهَا فِي أُصُولهَا كَذَلِك
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أُمُور
أَحدهَا أَدِلَّة الْقُرْآن من ذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} فنفى أَن يَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف الْبَتَّةَ وَلَو كَانَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي قَوْلَيْنِ مُخْتَلفين لم يصدق عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَام على حَال والآيات فِي ذمّ الِاخْتِلَاف وَالْأَمر بِالرُّجُوعِ إِلَى الشَّرِيعَة كَثِيرَة كلهَا قَاطع فِي أَنَّهَا لَا اخْتِلَاف فِيهَا
الثَّانِي أَن عَامَّة أهل الشَّرِيعَة أثبتوا فِي الْقُرْآن وَالسّنة النَّاسِخ والمنسوخ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا بَين دَلِيلين يتعارضان بِحَيْثُ لَا يَصح اجْتِمَاعهمَا بِحَال وَإِلَّا لما كَانَ أَحدهمَا نَاسِخا وَالْآخر مَنْسُوخا وَالْفَرْض خلَافَة
فَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف من الدّين لما كَانَ لإِثْبَات النَّاسِخ والمنسوخ من غير نَص قَاطع فِيهِ فَائِدَة وَكَانَ الْكَلَام فِي ذَلِك كلَاما فِيمَا لَا يجني ثَمَرَة إِذْ كَانَ يَصح الْعَمَل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ابْتِدَاء ودواما استنادا إِلَى أَن الِاخْتِلَاف أصل من أصُول الدّين لَكِن هَذَا بَاطِل بِإِجْمَاع على أَن الِاخْتِلَاف لَا أصل لَهُ فِي الشَّرِيعَة وَهَكَذَا القَوْل فِي كل دَلِيل مَعَ مُعَارضَة كالعموم وَالْخُصُوص وَالْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد وَمَا أشبه ذَلِك
الثَّالِث أَنه لَو كَانَ فِي الشَّرِيعَة مساغ للْخلاف لَأَدَّى إِلَى تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 525

لِأَن الدَّلِيلَيْنِ إِذا فَرضنَا تعارضهما وفرضناهما مقصودين مَعًا للشارع فإمَّا أَن يُقَال إِن الْمُكَلف مَطْلُوب بمقتضاهما أَو لَا أَو مَطْلُوب بِأَحَدِهِمَا دون الآخر والجميع غير صَحِيح
فَالْأول يَقْتَضِي افْعَل لَا تفعل لمكلف وَاحِد من وَجه وَاحِد وَهُوَ عين التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق
وَالثَّانِي بَاطِل لِأَنَّهُ خلاف الْفَرْض إِذْ الْفَرْض توجه الطّلب بهما فَلم يبْق إِلَّا الأول فليزم مِنْهُ مَا تقدم لَا يُقَال إِن الدَّلِيلَيْنِ بِحَسب شَخْصَيْنِ أَو حَالين لِأَنَّهُ خلاف الْفَرْض وَهُوَ أَيْضا قَول وَاحِد لَا قَولَانِ لِأَنَّهُ إِذا انْصَرف كل دَلِيل إِلَى جِهَة لم يكن ثمَّ اخْتِلَاف وَهُوَ الْمَطْلُوب
الرَّابِع أَن الْأُصُولِيِّينَ اتَّفقُوا على إِثْبَات التَّرْجِيح بَين الْأَدِلَّة المتعارضة إِذا لم يُمكن الْجمع وَأَنه لَا يَصح إِعْمَال أحد دَلِيلين متعارضين جزَافا من غير نظر فِي تَرْجِيحه على الآخر وَالْقَوْل بِثُبُوت الْخلاف فِي الشَّرِيعَة يرفع بَاب التَّرْجِيح جملَة إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ على ثُبُوت الْخلاف أصلا شَرْعِيًّا لصِحَّة وُقُوع التَّعَارُض فِي الشَّرِيعَة لَكِن لَك فَاسد فَمَا أدّى إِلَيْهِ مثله
الْخَامِس أَنه شَيْء لَا يتَصَوَّر لِأَن الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين إِذا قصدهما الشَّارِع مثلا لم يحصل مَقْصُوده لِأَنَّهُ إِذا قَالَ فِي الشَّيْء الْوَاحِد افْعَل لَا تفعل فَلَا يُمكن أَن يكون الْمَفْهُوم مِنْهُ طلب الْفِعْل لقَوْله لَا تفعل لقَوْله لَا تفعل وَلَا طلب تَركه لقَوْله افْعَل فَلَا يحصل للمكلف فهم التَّكْلِيف فَلَا يتَصَوَّر توجهه على حَال والأدلة على ذَلِك كَثِيرَة لَا يحْتَاج فِيهَا إِلَى التَّطْوِيل انْتهى بِاخْتِصَار قَلِيل ثمَّ أورد بعد ذَلِك اعتراضات من طرف الْمُخَالفين وَأجَاب عَنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 526

وَقَالَ الْفَخر فِي الْمَحْصُول اخْتلفُوا فِي أَنه هَل يجوز تعادل الأمارتين فَمنع الْكَرْخِي مِنْهُ مُطلقًا وَجوزهُ الْبَاقُونَ
ثمَّ المجوزون اخْتلفُوا فِي حكمه عِنْد وُقُوعه فَعِنْدَ القَاضِي أبي بكر منا وَأبي عَليّ وَأبي هَاشم من الْمُعْتَزلَة حكمه التَّخْيِير وَعند بعض الْفُقَهَاء حكمه أَنَّهُمَا يتساقطان وَيجب الرُّجُوع إِلَى مُقْتَضى الْعقل
وَالْمُخْتَار أَن نقُول تعادل الأمارتين إِمَّا أَن يَقع فِي حكمين متنافيين وَالْفِعْل وَاحِد وَهُوَ كتعارض الأمارتين على كَون الْفِعْل قبيحا ومباحا وواجبا وَإِمَّا أَن يكون فِي فعلين متنافيين وَالْحكم وَاحِد نَحْو وجوب التَّوْجِيه إِلَى جِهَتَيْنِ قد غلب فِي ظَنّه أَنَّهُمَا جِهَة الْقبْلَة
أما الْقسم الأول فَهُوَ جَائِز فِي الْجُمْلَة لكنه غير وَاقع فِي الشَّرْع
إِمَّا أَنه جَائِز فِي الْجُمْلَة فَلِأَنَّهُ يجوز أَن يخبرنا رجلَانِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وتستوي عدالتهما وَصدق لهجتهما بِحَيْثُ لَا يكون لأَحَدهمَا مزية على الآخر
وَأما أَنه فِي الشَّرْع غير وَاقع فالدليل عَلَيْهِ أَنه لَو تعادلت أمارتان على كَون هَذَا الْفِعْل مَحْظُورًا أَو مُبَاحا فإمَّا أَن يعْمل بهما مَعًا أَو يتركا مَعًا أَو يعْمل بِأَحَدِهِمَا دون الثَّانِيَة وَهُوَ محَال لِأَنَّهُمَا لما كَانَتَا فِي نفسيهما بِحَيْثُ لَا يُمكن الْعَمَل بهما الْبَتَّةَ كَانَ وضعهما عَبَثا والعبث غير جَائِز على الله تَعَالَى
وَأما الثَّالِث وَهُوَ أَن يعْمل بِإِحْدَاهُمَا دون الْأُخْرَى فإمَّا أَن يعْمل بِإِحْدَاهُمَا على التَّعْيِين أَولا على التَّعْيِين وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ تَرْجِيح من غير مُرَجّح فَيكون ذَلِك قولا فِي الدّين بِمُجَرَّد التشهي وَإنَّهُ غير جَائِز وَالثَّانِي أَيْضا بَاطِل لأَنا إِذا خيرناه بَين الْفِعْل وَالتّرْك فقد أبحنا لَهُ الْفِعْل فَيكون تَرْجِيحا لأمارة الْإِبَاحَة بِعَينهَا على أَمارَة الْحَظْر وَلَك هُوَ الْقسم الَّذِي تقدم إِبْطَاله فَثَبت أَن القَوْل بتعادل الأمارتين فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 527

حكمين متنافيين وَالْفِعْل وَاحِد يُفْضِي إِلَى هَذِه الْأَقْسَام الْبَاطِلَة فَوَجَبَ ان يكون بَاطِلا
ثمَّ قَالَ وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ تعادل الأمارتين فِي فعلين متنافيين وَالْحكم وَاحِد فَهَذَا جَائِز وَمُقْتَضَاهُ التَّخْيِير وَالدَّلِيل على جَوَازه وُقُوعه فِي صور
إِحْدَاهَا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي زَكَاة الْإِبِل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة فَمن ملك مئتين فقد ملك أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات فَإِن أخرج الحقات فقد أدّى الْوَاجِب إِذْ عمل بقوله فِي كل خمسين حَقه وَإِن اخْرُج بَنَات اللَّبُون فقد عمل بقوله فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَلَيْسَ أحد اللَّفْظَيْنِ أولى من الآخر
وثانيتها من دخل الْكَعْبَة فَلهُ أَن يسْتَقْبل أَي جَانب مِنْهَا شَاءَ لِأَنَّهُ كَيفَ فعل فَهُوَ مُسْتَقْبل شَيْئا من الْكَعْبَة
وثالثتها أَن الْوَلِيّ إِذا لم يجد من اللَّبن لَا مَا يسد رَمق أحد رضيعيه وَلَو قسمه عَلَيْهِمَا أَو منعهما لماتا وَلَو سقى أَحدهمَا مَاتَ الآخر فها هُنَا هُوَ مُخَيّر بَين أَن يسْقِي هَذَا فَيهْلك ذَاك أَو ذَاك فَيهْلك هَذَا وَلَا سَبِيل التَّخْيِير
ورابعتها أَن ثُبُوت الحكم فِي الفعليين المتنافيين نفس إِيجَاب الضدين وَذَلِكَ يَقْتَضِي إِيجَاب فعل الضدين كل وَاحِد مِنْهُمَا بَدَلا من الآخر
وَاحْتج الْخصم على فَسَاد التَّخْيِير بِأَن أَمارَة وجوي كل وَاحِد من الْفِعْلَيْنِ اقْتَضَت وُجُوبه على وَجه لَا يسوغ الْإِخْلَال بِهِ والتخيير بَينه وَبَين ضِدّه يسوغ الْإِخْلَال بِهِ فَالْقَوْل بالتخيير مُخَالف لمقْتَضى الأمارتين مَعًا
وَالْجَوَاب أَن اارة وجوب الْفِعْل تَقْتَضِي وُجُوبه قطعا فَأَما الْمَنْع من الْإِخْلَال بِهِ على كل حَال فموقوف على عدم الدّلَالَة على قيام غَيره مقَامه وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن التَّخْيِير مُخَالفا لمقْتَضى الأمارتين اهـ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 528

وَقد اعْترض على الْفَخر فِي هَذَا الْموضع بعض من يَقُول بِوُقُوع التَّعَارُض فِي كَلَام الشَّارِع على جِهَة التكافؤ فَأتى بِمَا لَا يخرج عَن دَائِرَة الخيال وَاكْتفى بذلك عَن الْإِتْيَان بمثال
الْفَائِدَة الثَّانِيَة

قد ذكر ابْن حزم فِي كتاب الإحكام فِي أصُول الْأَحْكَام مَبْحَث التَّعَارُض وَبَين فِيهِ مسلكه فَأَحْبَبْت إِيرَاد مَا ذكره على طَرِيق التَّلْخِيص قَالَ
فصل فِيمَا ادَّعَاهُ قوم من تعَارض النُّصُوص

قَالَ عَليّ إِذا تعَارض الحديثان أَو الْآيَتَانِ أَو الْآيَة والْحَدِيث فِيمَا يظنّ من لَا يعلم فَفرض على كل مُسلم اسْتِعْمَال كل ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بعض ذَلِك بِأولى بِالِاسْتِعْمَالِ من بعض وَلَا حَدِيث بأوجب من حَدِيث آخر مثله وَلَا آيَة أولى بِالطَّاعَةِ من آيَة أُخْرَى مثلهَا كل من عِنْد الله عز وَجل وكل سَوَاء فِي بَاب وجوب الطَّاعَة والاستعمال
قَالَ عَليّ وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين فِي أَنه لَا فرق بَين وجوب طَاعَة قَول الله عز وَجل {وَأقِيمُوا الصَّلَاة} وَبَين وجوب طَاعَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أمره أَن يُصَلِّي الْمُقِيم ظهرا وَالْمُسَافر رَكْعَتَيْنِ وَأَنه لَيْسَ مَا فِي الْقُرْآن من ذَلِك بأوجب وَلَا أثبت مِمَّا جَاءَ من ذَلِك مَنْقُولًا نقلا صَحِيحا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانُوا قد اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الطَّرِيق الَّتِي بهَا يَصح النَّقْل فَقَط
فَإِذا ورد النصان كَمَا ذكرنَا فَلَا يَخْلُو مَا يظنّ بِهِ التَّعَارُض مِنْهُمَا وَلَيْسَ تَعَارضا من أحد أَرْبَعَة أوجه لَا خَامِس لَهَا
الْوَجْه الأول أَن يكون أَحدهمَا أقل مَعَاني من الآخر أَو يكون أَحدهمَا حاظرا وَالْآخر مبيحا أَو يكون أَحدهمَا مُوجبا وَالْآخر نافيا فَالْوَاجِب هَا هُنَا أَن يسْتَثْنى الْأَقَل مَعَاني من الْأَكْثَر مَعَاني وَذَلِكَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 529

3 - مثل امْر الله عز وَجل بِقطع يَد السَّارِق والسارقة جملَة مَعَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا قطع إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا فَوَجَبَ اسْتثِْنَاء سَارِق أقل من ربع دِينَار من الْقطع وَبَقِي سَارِق مَا عدا ذَلِك على وجوب الْقطع عَلَيْهِ
وَمثل قَوْله تَعَالَى {وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن} مَعَ إِبَاحَته الْمُحْصنَات من نسَاء أهل الْكتاب بالزواج فَكُن بذلك مستثنيات من جملَة المشركات وَبَقِي سَائِر المشركات على التَّحْرِيم
وَمثل أمره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن لَا ينفر أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ وَأذن للحائض أَن تنفر قبل أَن تودع فَوَجَبَ اسْتثِْنَاء الْحَائِض من جملَة النافرين
فقد رَأينَا فِي هَذَا الْمسَائِل اسْتثِْنَاء الْأَقَل مَعَاني من الْأَكْثَر مَعَاني وَلَا نبالي فِي هَذَا الْوَجْه كُنَّا نعلم أَي النصين ورد أَولا أَو لَا نعلم ذَلِك وَسَوَاء كَانَ الْأَكْثَر مَعَاني ورد أَولا أَو ورد آخرا كل ذَلِك سَوَاء وَلَا يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا للْآخر ولكنهما يستعملان مَعًا كَمَا ذكرنَا
الْوَجْه الثَّانِي أَن يكون أحد النصين مُوجبا بعض مَا أوجبه النَّص الآخر أَو حاظرا بعض مَا حظره النَّص الآخر فَهَذَا يَظُنّهُ قوم تَعَارضا وتحيروا فِي ذَلِك فَأَكْثرُوا وخبطوا العشواء وَلَيْسَ فِي شَيْء من ذَلِك تعَارض وَقد بَينا غلطهم فِي هَذَا الْكتاب فِي كلامنا فِي بَاب دَلِيل الْخطاب وَذَلِكَ مثل قَوْله عز وَجل {وبالوالدين إحسانا} وَقَوله فِي مَوضِع آخر {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان} فَكَانَ أمره تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدين غير معَارض للإحسان إِلَى سَائِر النَّاس وَإِلَى الْبَهَائِم بل هُوَ بعضه وداخل فِي جملَته
وَقد غلط قوم فِي هَذَا الْبَاب فظنوا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم كَذَا مُعَارضا لقَوْله فِي مَكَان آخر فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة وَلَيْسَ كَمَا ظنُّوا بل الحَدِيث الَّذِي فِيهِ ذكر السَّائِمَة هُوَ بعض الحَدِيث الآخر وداخل فِي عُمُومه وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي السَّائِمَة بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ ذكر السَّائِمَة وَبِالْحَدِيثِ الآخر مَعًا وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي غير السَّائِمَة بِالْحَدِيثِ الآخر خَاصَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 530

وَكَذَلِكَ غلط قوم آخَرُونَ فظنوا قَوْله تَعَالَى {وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير لتركبوها وزينة} مُعَارضا لقَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلَالا طيبا} وَلقَوْله تَعَالَى {وَقد فصل لكم مَا حرم عَلَيْكُم}
وَظن قوم أَن قَوْله تَعَالَى {أَو دَمًا مسفوحا} معَارض لقَوْله تَعَالَى لَا {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم} وَلَيْسَ كَذَلِك على مَا قدمنَا قبل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْء من النُّصُوص الَّتِي ذكرنَا نهي عَمَّا فِي الآخر
لَيْسَ فِي حَدِيث السَّائِمَة نهي عَن أَن يُزكي غير السَّائِمَة وَلَا أملا بهَا فَحكمهَا مَطْلُوب من غير حَدِيث السَّائِمَة
وَلَا فِي إخْبَاره تَعَالَى بِأَنَّهُ خلق الْخَيل لتركب وزينة نهي عَن أكلهَا وبيه \ عها وَلَا إِبَاحَة لَهما فحكمهما مَطْلُوب من مَكَان آخر
وَلَا فِي تَحْرِيمه تَعَالَى الدَّم المسفوح إِخْبَار بِأَن مَا عدا المسفوح حَلَال بل هُوَ كُله حرم بِالْآيَةِ الْأُخْرَى كَمَا قُلْنَا إِنَّه لَيْسَ فِي أمره تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْآبَاء نهي عَن الْإِحْسَان إِلَى غَيرهم وَلَا أَمر بِهِ فَحكم الْإِحْسَان إِلَى غير الْآبَاء مَطْلُوب من مَكَان آخر وَمن فرق بَين شَيْء من هَذَا الْبَاب فقد تحكم بِلَا دَلِيل وَتكلم بِالْبَاطِلِ بِغَيْر علم وَلَا هدى من الله تَعَالَى قَالَ عَليّ فَهَذَا وَجه
وَالْوَجْه الثَّالِث أَن يكون أحد النصين فِيهِ أَمر بِعَمَل مَا مُعَلّق بكيفية مَا أَو بِزَمَان مَا أَو مَكَان مَا أَو شخص مَا أَو عدد مَا وَيكون فِي النَّص الآخر نهي عَن عمل مَا بكيفية مَا أَو فِي زمَان مَا أَو مَكَان مَا أَو عدد مَا أَو عذر مَا وَيكون فِي كل وَاحِد من العملين الْمَذْكُورين اللَّذين أَمر بِأَحَدِهِمَا وَنهي عَن الآخر شَيْء مَا يُمكن أَن يسْتَثْنى من الآخر وَذَلِكَ بِأَن يكون على مَا وَصفنَا فِي كل نَص من النصين الْمَذْكُورين حكمان فَيكون بعض مَا ذكر فِي أحد النصين عَاما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 531

لبَعض مَا ذكر فِي النَّص الآخر ولأشياء أخر مَعَه وَيكون الحكم الثَّانِي الَّذِي فِي النَّص الثَّانِي عَاما أَيْضا لبَعض مَا ذكر فِي هَذَا النَّص الآخر ولأشياء أخر مَعَه
قَالَ عَليّ وَهَذَا من أدق مَا يُمكن أَن يعْتَرض أهل الْعلم من تأليف النُّصُوص وَمن أغمضه وأصعبه وَنحن بِمثل من ذَلِك أَمْثِلَة تعين بحول الله وقوته على فهم هَذَا الْمَكَان اللَّطِيف ليعلم طَالب الْعلم الْحَرِيص عَلَيْهِ وَجه الْعَمَل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله عز وَجل وَمَا وجدنَا أحدا قبلنَا شغل باله فِي هَذَا الْمَكَان بِالشغلِ الَّذِي يسْتَحقّهُ هَذَا الْبَاب فَإِن الْغَلَط والتناقض يكثر فِيهِ جدا إِلَّا من سدده الله بمنة ولطفه لَا إِلَه لَا هُوَ
فَمن ذَلِك أمره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بالإنصات للخطبة وَفِي الصَّلَاة مَعَ قَوْله تَعَالَى {وَإِذا حييتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيوا بِأَحْسَن مِنْهَا أَو ردوهَا} فَنَظَرْنَا فِي النصين الْمَذْكُورين فَوَجَدنَا الْإِنْصَات عَاما يَشْمَل كل كَلَام سَلاما كَانَ أَو غَيره وَوجدنَا ذَلِك فِي وَقت خَاص وَهُوَ وَقت الْخطْبَة وَالصَّلَاة وَوجدنَا فِي النَّص الثَّانِي إِيجَاب رد السَّلَام وَهُوَ بعض الْكَلَام فِي كل حَالَة على الْعُمُوم
فَقَالَ بعض الْعلمَاء معنى ذَلِك أنصت إِلَّا عَن السَّلَام الَّذِي أمرت بإفشائه ورده فِي الْخطْبَة وَقَالَ بَعضهم رد السَّلَام وَسلم إِلَّا أَن تكون منصتا للخطبة أَو فِي الصَّلَاة
قَالَ عَليّ فَلَيْسَ أحد الاستثنائين أولى من الثَّانِي فَلَا بُد من طلب الدَّلِيل من غَيرهمَا وَقَالَ وَغنما صرنا إِلَى إِيجَاب رد السَّلَام وابتدائه فِي الْخطْبَة دون الصَّلَاة لِأَن الصَّلَاة قد ورد فِيهَا نَص بَين بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِيهَا فَلم يرد بعد أَن كَانَ يرد وَأَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ إِن الله يحدث من أمره مَا يَشَاء وَإنَّهُ أحدث أَن لَا تكلمُوا فِي الصَّلَاة أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ
وَلَيْسَ امْتنَاع رد السَّلَام فِي الصَّلَاة مُوجبا أَن لَا يرد أَيْضا فِي الْخطْبَة لِأَن الْخطْبَة لَيست صَلَاة وَلم يلْزم فِيهَا اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا شَيْء مِمَّا يلْزم فِي الصَّلَاة وَأما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 532

الْخطْبَة فَإنَّا نَظرنَا فِي أمرهَا فَوَجَدنَا الْمَعْهُود وَالْأَصْل إِبَاحَة الْكَلَام جملَة ثمَّ جَاءَ النَّهْي عَن الْكَلَام فِي الْخطْبَة وَجَاء الْأَمر برد السَّلَام وَاجِبا فَكَانَ النَّهْي عَن الْكَلَام زِيَادَة عل مَعْهُود الأَصْل وَشَرِيعَة وَارِدَة قد تَيَقنا لُزُومهَا وَكَانَ رد السَّلَام وإفشاؤه أقل مَعَاني من النَّهْي عَن الْكَلَام فَوَجَبَ اسْتِثْنَاؤُهُ فصرنا بِهَذَا إِلَى التَّرْتِيب الَّذِي ذكرنَا الْقسم الأول مِنْهُ آنِفا
قَالَ عَليّ ونقول قطعا إِنَّه لَا بُد ضَرُورَة فِي كل مَا كَانَ هَكَذَا من دَلِيل قَائِم بَين الْبُرْهَان على الصَّحِيح من الاستثنائين وَالْحق من الاستعمالين لِأَن الله قد تكفل بِحِفْظ دينه فَلَو لم يكن هَا هُنَا دَلِيل لائح وبرهان وَاضح لَكَانَ ضَمَان الله خائنا وَهَذَا كفر لمن أجَازه فصح أَنه لَا بُد من وجوده لمن يسره الله تَعَالَى لفهمه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْوَجْه الرَّابِع أَن يكون أحد النصين حاظرا لما أُبِيح فِي النَّص الآخر بأسره قَالَ عَليّ فَالْوَاجِب فِي هَذَا النَّوْع أَن نَنْظُر إِلَى النَّص الْمُوَافق لما كُنَّا عَلَيْهِ لَو لم يرد وَاحِد مِنْهُمَا فنتركه ونأخذ بِالْآخرِ لَا يجوز غير هَذَا أصلا
وبرهان ذَلِك أَنا على يَقِين من أننا قد كُنَّا على مَا فِي ذَلِك الحَدِيث الْمُوَافق لمعهود الأَصْل ثمَّ لزمنا يَقِينا الْعَمَل بِالْأَمر الْوَارِد بِخِلَاف مَا كُنَّا عَلَيْهِ بِلَا شكّ فقد صَحَّ عندنَا يَقِينا إخراجنا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ ثمَّ يَصح عندنَا نسخ ذَلِك الْأَمر الزَّائِد الْوَارِد بِخِلَاف مَعْهُود الأَصْل وَلَا يجوز أَن نَتْرُك يَقِينا بشك وَلَا أَن نخالف الْحَقِيقَة للظن وَقد نهى الله تَعَالَى عَن ذَلِك فَقَالَ {إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن وَإِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَقَالَ تَعَالَى {إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن وَإِن هم إِلَّا يخرصون}
وَلَا يحل أَن يُقَال فِيمَا صَحَّ وَورد الْأَمر بِهِ هَذَا مَنْسُوخ إِلَّا بِيَقِين وَلَا يحل أَن يتْرك أَمر قد تَيَقّن وُرُوده خوفًا أَن يكون مَنْسُوخا وَلَا أَن يَقُول قَائِل لَعَلَّه مَنْسُوخ كَيفَ وَنحن على يَقِين مَقْطُوع بِهِ من أَن الْمُخَالف لمعهود الأَصْل هُوَ النَّاسِخ بِلَا شكّ
وبرهان ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ آنِفا من ضَمَان الله تَعَالَى حفظ الشَّرِيعَة وَالذكر الْمنزل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 533

فَلَو جَازَ أَن يكون نَاسخ من الدّين مُشكلا بمنسوخ حَتَّى لَا يدْرِي النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ أصلا لَكَانَ الدّين غير مَحْفُوظ وَقد صَحَّ بِيَقِين لَا إِشْكَال فِيهِ نسخ الْمُوَافق لمعهود الأَصْل من النصين بورود النَّص النَّاقِل عَن تِلْكَ الْحَال
فَمن ذَلِك أمره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن لَا يشرب أحد قئما وَجَاء الحَدِيث بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام شرب قَائِما فَقُلْنَا نَحن عَليّ يَقِين من أَنه كَانَ الأَصْل أَن يشرب كل أحد كَمَا شَاءَ من قيام أَو قعُود أَو اضطجاع ثمَّ جَاءَ النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما بِلَا شكّ فَكَانَ مَانِعا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ من الْإِبَاحَة السالفة ثمَّ لَا نَدْرِي أنسخ ذَلِك بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ إِبَاحَة الشّرْب قَائِما أم لَا فَلم يحل لأحد ترك مَا قد تَيَقّن أَنه أَمر بِهِ خوفًا أَن يكون مَنْسُوخا فَإِن صَحَّ النّسخ بِيَقِين صرنا إِلَيْهِ وَلم نبال زَائِدا كَانَ على مَعْهُود الأَصْل أم مُوَافقا لَهُ
كَمَا فعلنَا فِي الْوضُوء مِمَّا مست النَّار فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنه روى جَابر أَنه كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار لأوجبنا الْوضُوء من كل مَا مست النَّار وَلَكِن مَا صَحَّ انه مَنْسُوخ تَرَكْنَاهُ
وَأما من تنَاقض فَأخذ مرّة بِحَدِيث قد ترك مثله فِي مَكَان آخر وَأخذ بضده فذو بُنيان هار يخَاف أَن ينهار بِهِ فِي النَّار
قَالَ عَليّ وغن أمدنا الله بعمر وأيدنا بعون من عِنْده فسنجمع فِي النُّصُوص الَّتِي ظَاهرهَا التَّعَارُض كتبا كَافِيَة من غَيرهَا فَهَذِهِ الْوُجُوه هِيَ الَّتِي فِيهَا الغموض وَقد بيناها بِتَوْفِيق الله عز وَجل
وَهَا هُنَا وَجه خَامِس ظَنّه أهل الْجَهْل مُعَارضا وَلَا تعَارض فِيهِ أصلا وَلَا إِشْكَال وَذَلِكَ وُرُود حَدِيث بِحكم مَا فِي وَجه مَا وورود حَدِيث آخر بِحكم آخر فِي ذَلِك الْوَجْه بِعَيْنِه فَظَنهُ قوم تَعَارضا وَلَيْسَ كَذَلِك ولكنهما جَمِيعًا مقبولان ومأخوذ بهما
وَنَحْو ذَلِك مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق ابْن مَسْعُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 534

بالتطبيق فِي الرُّكُوع وَرُوِيَ من طَرِيق أبي حميد وضع الأكف على الركب فَهَذَا لَا تعَارض فِيهِ وكلا الْأَمريْنِ جَائِز أَي ذَلِك فعله الْمَرْء حسن
قَالَ عَليّ إِلَّا أَن يَأْتِي أَمر بِأحد الْوَجْهَيْنِ فَيكون حِينَئِذٍ مَانِعا من الْوَجْه الآخر وَقد جَاءَ الْأَمر بِوَضْع الأكف على الركب نصا مَانِعا من التطبيق على مَا بَينا من أَخذ الزَّائِد الْمُتَيَقن فِي حَال وُرُوده وَمنعه مَا كَانَ مُبَاحا قبل ذَلِك وَقد وجدنَا أمرا ثَابتا بِالْأَخْذِ بالركب فَخرج عَن هَذَا الْبَاب وَصَحَّ أَن التطبيق مَنْسُوخ بِيَقِين على مَا جَاءَ عَن سعد أننا كُنَّا نفعله ثمَّ نهينَا عَنهُ وأمرنا بِالْأَخْذِ بالركب
وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَفْعَال الصادرة مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا فِي الْأَوَامِر المتدافعة وَمثل ذَلِك مَا رُوِيَ من نَهْيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها مَعَ قَوْله تَعَالَى وَقد ذكر مَا حرم من النِّسَاء ثمَّ قَالَ {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} فَكَانَ نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مضادا إِلَى مَا نهرى الله عَنهُ فِي هَذِه الْآيَة
وَقد سقط هُنَا قوم أساؤوا النّظر جدا فَقَالُوا إِن ذكر بعض مَا قُلْنَا فِي نَص مَا وَعدم ذكره فِي نَص آخر دَلِيل على سُقُوطه وَهَذَا سَاقِط جدا لِأَنَّهُ لَا يلْزم تَكْرِير كل شَرِيعَة فِي كل آيَة وَفِي كل حَدِيث وَلَو لزم ذَلِك لبطلت جَمِيع شرائع الدّين أَولهَا عَن آخرهَا لِأَنَّهَا غير مَذْكُورَة فِي كل آيَة وَلَا فِي كل حَدِيث
فصح أَنه لَا تعَارض وَلَا اخْتِلَاف فِي شَيْء من الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح وَأَنه كُله مُتَّفق وَبَطل مَذْهَب من أَرَادَ ضرب الحَدِيث بعضه بِبَعْض أَو ضرب الحَدِيث بِالْقُرْآنِ وَصَحَّ أَن لَيْسَ شَيْء من كل ذَلِك مُخَالفا لسائره علمه من علمه وجهله من جَهله إِلَّا أَن الَّذِي ذكرنَا من الْعَمَل هُوَ الْقَائِم فِي بديهة الْعقل وَالَّذِي يَقُود إِلَيْهِ مَفْهُوم اللُّغَة الَّتِي خوطبنا بهَا فِي الْقُرْآن والْحَدِيث وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فَكل ذَلِك كلفظة وَاحِدَة وَخبر وَاحِد مَوْصُول بعضه بِبَعْض ومضاف بعضه إِلَى بعض ومبني بعضه على بعض إِمَّا بعطف وَإِمَّا باستثناء وَهَذَانِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 535

الْوَجْهَانِ أَعنِي الْعَطف وَالِاسْتِثْنَاء يوجبان الْأَخْذ بِالزَّائِدِ أبدا وَقد بَين ذَلِك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي حلَّة عُطَارِد إِذْ قَالَ لعمر إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ ثمَّ بعث إِلَيْهِ حلَّة سيراء فَأَتَاهُ عمر فَقَالَ يَا رَسُول الله أبعثت إِلَيّ هَذِه وَقد قلت فِي حلَّة عُطَارِد مَا قلت إِنِّي لم أبعثها إِلَيْك لتلبسها وَفِي بعض الْأَحَادِيث إِنَّمَا بعثت إِلَيْك بهَا لتصيب بهَا حَاجَتك أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ
فَفِي هَذَا الحَدِيث تَعْلِيم عَظِيم لاستعمال الْأَحَادِيث والنصوص وَالْأَخْذ بهَا كلهَا لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبَاحَ ملك الْحلَّة من الْحَرِير وَبَيْعهَا وهبتها وكسوتها النِّسَاء وَأمر عمر أَن يَسْتَثْنِي من ذَلِك اللبَاس الْمَذْكُور فِي حَدِيث النَّهْي فَقَط وَأَن لَا يتَعَدَّى مَا أَمر إِلَى غَيره وَأَن لَا تعَارض بَين أَحْكَامه
وَفِي هَذَا الحَدِيث أَن حكمه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي عين مَا حكم على جَمِيع نوع تِلْكَ الْعين لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقع الْكَلَام على حلَّة سيراء كَانَ يَبِيعهَا عُطَارِد ثمَّ أخبر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن ذَلِك الحكم جَار فِي كل حلَّة حَرِير وَأخْبر أَن ذَلِك الحكم لَا يتَعَدَّى إِلَى غير اللبَاس وَهَذَا هُوَ قَوْلنَا فِي عُمُوم الحكم وَإِبْطَال الْقيَاس
هَذَا مَا قَالَه ابْن حزم وَلم يقْتَصر على ذَلِك بل وَصله بتتمة فَقَالَ
فصل فِي تَمام الْكَلَام فِي تعَارض النُّصُوص

قَالَ عَليّ وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى ترك الْحَدِيثين إِذا كَانَ أَحدهمَا حاظرا وَالْآخر مبيحا أَو كَانَ أَحدهمَا مُوجبا وَالْآخر مسْقطًا قَالَ فَيرجع حِينَئِذٍ إِلَى مَا كُنَّا نَكُون عَلَيْهِ لَو لم يرد ذَانك الحديثان
قَالَ عَليّ وَهَذَا خطأ من جِهَات
أَحدهَا أننا قد أيقنا أَن الْأَحَادِيث لَا تتعارض وَإِذا بَطل التَّعَارُض فقد بَطل الحكم الَّذِي يُوجِبهُ التَّعَارُض إِذْ كل شَيْء بَطل سَببه فالمسبب فِيهِ بَاطِل بضرورة الْحس والمشاهدة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 536

الثَّانِي أَنهم يتركون كلا الْخَبَرَيْنِ وَالْحق فِي أَحدهمَا بِلَا شكّ فَإِذا تركوهما جَمِيعًا فقد تركُوا لَاحق يَقِينا فِي أَحدهمَا وَلَا يحل لأحد أَن يتْرك الْحق الْيَقِين أصلا
الثَّالِث أَنهم لَا يَفْعَلُونَ ذَلِك فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ إِحْدَاهمَا حاظرة وَالْأُخْرَى مبيحة أَو إِحْدَاهمَا مُوجبَة وَالثَّانيَِة نَافِيَة بل يَأْخُذُونَ بالحكم الزَّائِد ويستثنون الْأَقَل من الْأَكْثَر وَقد بَينا فِيمَا سلف أَنه لَا فرق فِي وجوب مَا جَاءَ فِي الْقُرْآن وَبَين وجوب مَا جَاءَ فِي كَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
قَالَ عَليّ وَكَانَ فِي حجتهم فِي ذَلِك إِن أحد الْخَبَرَيْنِ نَاسخ بِلَا شكّ ولسنا نعلمهُ بِعَيْنِه فَلَمَّا لم نعلمهُ لم يجز لنا أَن نقدم عَلَيْهِ بِغَيْر علم فندخل فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} الْآيَة
قَالَ عَليّ وَهَذِه الْحجَّة فَاسِدَة من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنهم يلْزمهُم مثل ذَلِك فِي الْآيَتَيْنِ وهم لَا يَفْعَلُونَ لَك وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه لَا يجوز أَن يُقَال فِي خبر وَلَا آيَة إِن هَذَا مَنْسُوخ إِلَّا بِيَقِين وَيَكْفِي من بطلَان هَذَا الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ أننا على يَقِين من أَن الحكم الزَّائِد على مَعْهُود الأَصْل رَافع لما كَانَ النَّاس عَلَيْهِ قبل وُرُوده فَهُوَ النَّاسِخ بِلَا شكّ وَنحن على شكّ هَل نسخ ذَلِك الحكم بِحكم آخر يردنا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أم لَا فَحَرَام ترك الْيَقِين للشكوك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
قَالَ عَليّ وَقد سبق خاطر أبي بكر مُحَمَّد بن دَاوُد إِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِلَّا أَنه رَحمَه الله اخترم قبل إنعام النّظر فِي ذَلِك وَذَلِكَ أَنه قَالَ فِي كتاب الْوُصُول وَالْعَمَل فِي الْخَبَرَيْنِ المتعارضين كالعمل فِي الْآيَتَيْنِ وَلَا فرق
قَالَ عَليّ وَقَالَ بعض أهل الْقيَاس نَأْخُذ بأشبه الْخَبَرَيْنِ بِالْكتاب وَالسّنة
قَالَ عَليّ وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي ردوا إِلَيْهِ حكم هذَيْن الْخَبَرَيْنِ أولى بِأَن يُؤْخَذ بِهِ من الْخَبَرَيْنِ المردودين إِلَيْهِ بل النُّصُوص كلهَا سَوَاء فِي وجوب الْأَخْذ بهَا وَالطَّاعَة لَهَا فَإذْ قد صَحَّ ذَلِك بِيَقِين فَمَاذَا الَّذِي جعل بَعْضهَا مردودا وَبَعضهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 537

مردودا إِلَيْهِ وَمَا الَّذِي أوجب أَن يكون بَعْضهَا أصلا وَبَعضهَا فرعا وَبَعضهَا حَاكما وَبَعضهَا مَحْكُومًا فِيهِ
فَإِن قَالَ الِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي هذَيْن هُوَ الَّذِي حط درجتهما إِلَى أَن يعرضا على غَيرهمَا قَالَ عَليّ وَهَذِه دَعْوَى مفتقرة إِلَى برهَان لِأَنَّهُ لَيْسَ الِاخْتِلَاف لِكَوْنِهِمَا معروضا على غيهما لِأَن الِاخْتِلَاف بَاطِل فظنهم أَنه اخْتِلَاف ظن فَاسد يكذبهُ قَول الله عز وَجل {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} فَإذْ قد أبطل الله تَعَالَى الِاخْتِلَاف الَّذِي جَعَلُوهُ سَببا لعرض الْحَدِيثين على سنة أُخْرَى أَو آيَة أُخْرَى فقد وَجب ضَرُورَة أَن يبطل مسببه الَّذِي هُوَ الْعرض وَهَذَا برهَان ضَرُورِيّ
قَالَ عَليّ وَإِذا كَانَت النُّصُوص كلهَا سَوَاء فِي بَاب وجوب الْأَخْذ بهَا فَلَا يجوز تَقْوِيَة أَحدهمَا بِالْآخرِ وَغنما ذَلِك من بَاب طيب النَّفس وَهَذَا هُوَ اسْتِحْسَان الْبَاطِل وَقد أنكرهُ بَعضهم على بعض
قَالَ عَليّ وَقد رجح بعض أَصْحَاب الْقيَاس أحد الْخَبَرَيْنِ على الآخر بترجيحات فَاسِدَة نذكرها إِن شَاءَ الله ونبين غلطهم فِيهَا فَمن ذَلِك أَن قَالُوا إِذا كَانَ أحد الْخَبَرَيْنِ مَعْمُولا بِهِ وَالْآخر غير مَعْمُول بِهِ رجحنا بذلك الْخَبَر الْمَعْمُول بِهِ على غير الْمَعْمُول بِهِ
قَالَ عَليّ وَهَذَا بَاطِل لما نذكرهُ بعد هَذَا إِلَّا أننا نقُول هَا هُنَا جملَة لَا يَخْلُو الْخَبَر قبل أَن يعْمل بِهِ من أَن يكون حَقًا وَاجِبا أَو بَاطِلا فَإِن كَانَ حَقًا وَاجِبا لم يزده الْعَمَل بِهِ قُوَّة لِأَنَّهُ لَا يكن أَن يكون حق أَحَق من حق آخر فِي أَنه حق وَإِن كَانَ بَاطِلا فالباطل لَا يحقه أَن يعْمل بِهِ
قَالَ عَليّ وَقَالُوا إِن كَانَ أحد الْخَبَرَيْنِ حاظرا وَالْآخر مبيحا فَإنَّا نَأْخُذ بالحاظر وَنَدع الْمُبِيح
قَالَ عَليّ وَهَذَا خطأ لِأَنَّهُ تحكم بِلَا برهَان وَلَو عكس عاكس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 538

فَقَالَ بل نَأْخُذ بالمبيح لقَوْله تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} وَلقَوْله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} وَلقَوْله تَعَالَى {يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم وَخلق الْإِنْسَان ضَعِيفا} أما كَانَ يكون قَوْله أقوى من قَوْلكُم وَلَكنَّا لَا نقُول ذَلِك بل نقُول إِن كل أَمر من الله تَعَالَى لنا فَهُوَ يسر وَهُوَ رفع الْحَرج وَهُوَ التَّخْفِيف وَلَا يسر وَلَا تَخْفيف وَلَا رفع حرج أعظم من شَيْء أدّى إِلَى الْجنَّة ونجى من جَهَنَّم سَوَاء كَانَ حظرا أَو إِبَاحَة
وَقَالَ فِي فصل آخر وَقد أجَاز بعض أَصْحَابنَا أَن يرد حَدِيث صَحِيح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيكون الْإِجْمَاع على خِلَافه قَالَ دَلِيل على أَنه مَنْسُوخ
قَالَ عَليّ وَهَذَا عندنَا خطأ فَاحش مُتَيَقن لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَو وُرُود حَدِيث صَحِيح يكون الْإِجْمَاع على خِلَافه مَعْدُوم لم يكن قطّ فَمن ادّعى أَنه مَوْجُود فليذكره لنا وَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى وجوده أبدا وَالثَّانِي أَن الله تَعَالَى قَالَ {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} فَمَا تكفل الله عز وَجل بِهِ فَهُوَ غير ضائع أبدا وَالْوَحي ذكر وَالذكر مَحْفُوظ بِالنَّصِّ فَكَلَامه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَحْفُوظ بِحِفْظ الله عز وَجل فَلَو كَانَ الحَدِيث الَّذِي ادّعى هَذَا الْقَائِل أَنه مجمع على تَركه وَأَنه مَنْسُوخ كَمَا ذكر لَكَانَ ناسخه الَّذِي اتَّفقُوا عَلَيْهِ قد ضَاعَ وَلم يحفظ
قَالَ عَليّ ولسنا ننكر أَن يكون حَدِيث صَحِيح وَآيَة صَحِيحَة التِّلَاوَة منسوخين إِمَّا بِحَدِيث آخر صَحِيح وَإِمَّا بِآيَة متلوة وَيكون الِاتِّفَاق على النّسخ الْمَذْكُور ثَبت إِلَّا أننا نقُول لَا بُد أَن يكون النَّاسِخ لَهما مَوْجُودا أَيْضا عندنَا مَنْقُولًا إِلَيْنَا مَحْفُوظًا عندنَا وَإِنَّمَا الَّذِي منعنَا مِنْهُ أَن يكون الْمَنْسُوخ مَحْفُوظًا مَنْقُولًا مبلغا إِلَيْنَا وَيكون النَّاسِخ لَهُ قد سقط وَلم ينْقل إِلَيْنَا لفظا فَهَذَا بَاطِل عندنَا مَعْدُوم الْبَتَّةَ
الْفَائِدَة الثَّالِثَة

قد عرفت فِيمَا سبق أَن الْحَدِيثين إِذا لَاحَ بَينهمَا التَّعَارُض ابتدئ أَولا بِالْجمعِ بَينهمَا فَإِن لم يُمكن ذَلِك نظر هَل هما مِمَّا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ أم لَا فَإِن كَانَا مِمَّا يُمكن وُقُوع النّسخ فه بحث عَن الْمُتَأَخر مِنْهُمَا فَإِن وقف عَلَيْهِ جعل نَاسِخا وَأخذ بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 539

وَترك الآخر وغن كَانَا مِمَّا لَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ أَو كَانَا مِمَّا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ لَكِن لم يُوقف عل الْمُتَأَخر مِنْهُمَا بحث عَن الرَّاجِح مِنْهُمَا فَإِن عرف أَخذ بِهِ وَترك الآخر وَإِن لم يعرف الرَّاجِح مِنْهُمَا تعين التَّوَقُّف فيهمَا
قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي كتاب اللمع فِي بَاب القَوْل فِي تَرْجِيح أحد الْخَبَرَيْنِ على الآخر وَجُمْلَته أَنه إِذا تعَارض خبران وَأمكن الْجمع بَينهمَا وترتيب أَحدهمَا على الآخر فِي الِاسْتِعْمَال فعل وَإِن لم بمكن وَأمكن نسخ أَحدهمَا بِالْآخرِ فعل على مَا بَينته فِي بَاب بَيَان الْأَدِلَّة الَّتِي يجوز التَّخْصِيص بهَا وَمَا لَا يجوز فَإِن لم يُمكن ذَلِك رجح أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح
وَقد أورد بعض الْعلمَاء هُنَا إشْكَالًا وَهُوَ أَن الْبَحْث هُنَا غنما هُوَ فِي تعَارض الْحَدِيثين المقبولين وَقد سبق قَرِيبا أَن الحَدِيث المقبول إِذا عَارضه حَدِيث غير مَقْبُول أَخذ بالمقبول وَترك الآخر إِذْ لَا حكم لضعيف مَعَ الْقوي وَمَا ذكر فِي هَذَا الْموضع يدل على أَن الْخَبَرَيْنِ المقبولين قد يكون أَحدهمَا راجحا وَالْآخر مرجوحا وَقد لَا يظْهر وَجه التَّرْجِيح فَيتَوَقَّف فيهمَا
وَقد تقرر أَن الثِّقَة إِذا خَالفه من هُوَ أرجح مِنْهُ سمي حَدِيثه شاذا والشاذ من الْمَرْدُود وَأَن الحَدِيث إِذا وَقع الْخلاف فِيهِ بالإبدال فِي مَتنه أَو سَنَده وَلَا مُرَجّح سمي حَدِيثه مضطربا والمضطرب من الْمَرْدُود
وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى تَقْدِيم التَّرْجِيح ثمَّ الْجمع ثمَّ النّسخ وَذهب آخَرُونَ إِلَى تَقْدِيم التَّرْجِيح ثن النّسخ ثمَّ الْجمع وَقد ذكر بعض من ذهب إِلَى تَقْدِيم التَّرْجِيح على مَا سواهُ أَن الْعُقُول مطبقة على تَقْدِيم الرَّاجِح على غَيره فتقديم غَيره عَلَيْهِ هدم لقواعد الْأُصُول وَأما هَذِه الْأُصُول فَهِيَ من تَصَرُّفَات الْعُقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 540

فَكل من أبدى فِيهَا وَجها معقولا قبل مِنْهُ وَإِن خَالف الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور
نعم يسوغ تَأْوِيل الْمَرْجُوح بعد تَقْدِيم الرَّاجِح عَلَيْهِ بِحمْلِهِ على الرَّاجِح عَلَيْهِ من غير أَن ينقص شَيْئا من مَعْنَاهُ وَلَيْسَ هَذَا من قبيل الْجمع فَإِن الْجمع هُوَ أَن يحمل كل مِنْهُمَا على بعض مَعْنَاهُ
وَأما قَول من قَالَ الإعمال أولى من الإهمال فَإِن أَرَادَ الإعمال وَلَو مَعَ رُجْحَان غَيره عَلَيْهِ فَمَمْنُوع وَإِن أَرَادَ الإعمال مَعَ تَسَاوِي الْحَدِيثين فَمُسلم
وَقَالَ بعض المرجحين لهَذَا القَوْل الملخص من التَّعَارُض من وَجْهَيْن
أَحدهمَا مَا يرجع إِلَى الرُّكْن بِأَن لم يكن بَين الدَّلِيلَيْنِ مماثلة كنص الْكتاب وَالْخَبَر الْمُتَوَاتر مَعَ خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس أَو خبر الْوَاحِد مَعَ الْقيَاس لِأَن شَرط قبُول خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس أَن لَا يكون ثمَّة نَص من الْكتاب وَالسّنة المتواترة وَالْإِجْمَاع بِخِلَافِهِ
وَكَذَا إِذا كَانَ لأحد الْخَبَرَيْنِ من الْآحَاد أَو لأحد القياسين رُجْحَان على الآخر بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح لِأَن الْعَمَل بالراجح وَاجِب عِنْد عدم التيقن بِخِلَافِهِ وَلَا عِبْرَة للمرجوح بِمُقَابلَة الرَّاجِح
وَلَكِن هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم بَين خبري الْوَاحِد وَبَين القياسين لِأَن كلا مِنْهُمَا لَيْسَ بِدَلِيل مُوجب للْعلم وَإِنَّمَا يُوجب الظَّن أَو علم غَالب الرَّأْي وَهَذَا يحْتَمل التزايد من حَيْثُ الْقُوَّة بِوُجُوه التَّرْجِيح
فَأَما بَين النصين كتابا وَسنة متواترة فِي حق الثُّبُوت فَلَا يتَصَوَّر التَّرْجِيح لن الْعلم بثبوتهما قَطْعِيّ وَالْعلم الْقطعِي لَا يحْتَمل التزايد فِي نَفسه من حَيْثُ الثُّبُوت وَإِن كَانَ يحْتَملهُ من حَيْثُ الْجلاء والظهور إِلَّا إِذا وَقع التَّعَارُض فِي وجبهما بِأَن كَانَ أَحدهمَا محكما وَالْآخر فِيهِ احْتِمَال فالمحكم أولى
وَثَانِيهمَا مَا يرجع إِلَى الشَّرْط بِأَن لَا يثبت التَّنَافِي بَين الْحكمَيْنِ وَيتَصَوَّر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 541

الْجمع بَينهمَا لاخْتِلَاف الْمحل وَالْحَال والقيد وَالْإِطْلَاق والحقيقة وَالْمجَاز وَاخْتِلَاف الزَّمَان حَقِيقَة أَو دلَالَة
وَبَيَانه أَن النصين إِذا تَعَارضا وَلم يكن أَحدهمَا خَاصّا وَالْآخر عَاما فإمَّا أَن لَا يكون بَينهمَا زمَان يصلح للنسخ فَفِي الخاصين يحمل أَحدهمَا على قيد أَو حَال أَو مجَاز مَا أمكن وَفِي العامين من وَجه يحمل على وَجه يتَحَقَّق الْجمع بَينهمَا وَفِي العامين لفظا يحمل أَحدهمَا على بعض وَالْآخر على بعض آخر أَو على الْقَيْد وَالْإِطْلَاق
وَأما أَن يكون بَينهمَا زمَان يصلح للنسخ بِأَن كَانَ الْمُكَلف يتَمَكَّن من الْفِعْل والاعتقاد أَو من الِاعْتِقَاد لَا غير على الِاخْتِلَاف فِيهِ فَيمكن الْعَمَل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص وَالتَّقْيِيد وَالْحمل على الْمجَاز فِي العامين والخاصين فأصحاب الحَدِيث يرَوْنَ الْعَمَل بطرِيق التَّخْصِيص وَالْبَيَان أولى والمعتزلة يرَوْنَ الْعَمَل بالنسخ أولى
وَقَالَ مَشَايِخنَا وَهُوَ اخْتِيَار أبي مَنْصُور الماتريدي ينظر فِي عمل الْأمة فِي ذَلِك فَإِن حملوه على النّسخ يجب الْعَمَل بِهِ وَإِن حملوه لى التَّخْصِيص يجب الْعَمَل بِهِ وَإِن لم يعرف عمل الْأمة فِي ذَلِك على أحد الْوَجْهَيْنِ أَو اسْتَوَى عَمَلهم فِيهِ بِأَن عمل بَعضهم على أحد الْوَجْهَيْنِ وَبَعْضهمْ على الْوَجْه الآخر فَيرجع فِي ذَلِك إِلَى شَهَادَة الْأُصُول فَيعْمل بِالْوَجْهِ الَّذِي شهِدت بِهِ
وَإِن كَانَ أَحدهمَا خَاصّا وَالْآخر عَاما فَإِن عرف تاريخهما وَبَينهمَا زمَان يَصح فِيهِ النّسخ فَإِن كَانَ الْخَاص سَابِقًا وَالْعَام مُتَأَخِّرًا نسخ الْخَاص بِهِ وَإِن كَانَ الْعَام سَابِقًا وَالْخَاص مُتَأَخِّرًا نسخ من الْعَام بِقدر الْخَاص وَيبقى الْبَاقِي وَإِن وردا مَعًا وَكَانَ بَينهمَا زمَان لَا يَصح فِيهِ النّسخ يَبْنِي الْعَام على الْخَاص فَيكون المُرَاد من الْعَام مَا وَرَاء الْمَخْصُوص وَهَذَا قَول مَشَايِخ الْعرَاق وَالْقَاضِي أبي زيد وَمن تَابعه من دِيَارنَا
وَقَالَ الشَّافِعِيَّة يبْنى الْعَام على الْخَاص فِي الْفَصْلَيْنِ حَتَّى إِن الْخَاص السَّابِق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 542

يكون مَبْنِيا للعام اللَّاحِق فَيكون المُرَاد من الْعَام مَا وَرَاء قدر الْمَخْصُوص بطرِيق الْبَيَان
وَالْجَوَاب فِيهِ على قَول مَشَايِخ سَمَرْقَنْد كَذَلِك إِذا لم يكن بَينهمَا زمَان يصلح للنسخ لِأَنَّهُ لَا ينْدَفع التَّنَاقُض إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيق فَأَما إِذا كَانَ زمَان يصلح للنسخ فَقَالُوا يتَوَقَّف فِي حق الِاعْتِقَاد وَيعْمل بِالنَّصِّ الْعَام بِعُمُومِهِ وَلَا يبْنى على الْخَاص اهـ
وَقد ذكر كثير من عُلَمَاء الْأُصُول أَن الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين قد يكونَانِ متقارنين فِي الْوُرُود عَن الشَّارِع وبينوا الحكم فِي ذَلِك فَقَالُوا وَإِن تقارن المتعارضان فَإِن تعذر الْجمع بَينهمَا بحث عَن الرَّاجِح مِنْهُمَا فَإِن لم يعلم تعين الْمصير إِلَى التَّخْيِير
وَلم يتَعَرَّضُوا لذكر النّسخ هُنَا لما أَن من شَرطه التَّرَاخِي بَينهمَا فَإِذا تقارنا الْوُرُود لم يُمكن جعل أَحدهمَا نَاسِخا وَالْآخر مَنْسُوخا
وَقد اسْتشْكل بعض الْعلمَاء ذَلِك فَقَالَ إِن التقارن بَين المتنافيين لَا يتَصَوَّر فِي كَلَام الشَّارِع لِأَنَّهُ تنَاقض لَا يَلِيق بمنصبه بل لَا بُد أَن يكون أَحدهمَا مُتَأَخِّرًا إِلَّا أَنه رُبمَا جهل التَّارِيخ
وَقد أجَاب عَن ذَلِك بَعضهم فَقَالَ يجوز
أَن يُرَاد بالتقارن هُنَا التقارن فِي زمن التَّكَلُّم بالنسة إِلَيْهِ تقدس وَتَعَالَى على الْوَجْه المتصور فِي حَقه إِذْ لَا يلْزم عَلَيْهِ تنَاقض لِأَنَّهُ لَا يلْزم أَن يكون ذَلِك الزَّمَان زمَان النِّسْبَة
وَأَن يُرَاد بِهِ التقارن فِي النُّزُول على النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ لَا يلْزم عَلَيْهِ تنَاقض لما ذكر
وَأَن يُرَاد بِهِ التقارن فِي الْوُرُود أَي الْوُصُول إِلَيْنَا أَي إِلَى الطَّبَقَة الأولى منا الآخذين عَنهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن تصور تقارن ذَلِك إِذْ لَا يلْزم عَلَيْهِ تنَاقض أَيْضا لما ذكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 543

وَأَن يُرَاد بِهِ التَّعَاقُب بِالنِّسْبَةِ لزمان الْمُتَكَلّم أَو زمَان النُّزُول أَو زمَان الْوَلُود خُصُوصا فِي الْأَخير وَمن الْمَشْهُور ان تقارن الْأَقْوَال مَعَ اتِّحَاد الْقَائِل الْحَادِث لَيْسَ إِلَّا بِمَعْنى التَّعَاقُب
هَذَا وَلَعَلَّ الأسبق إِلَى الْفَهم من كَلَامهم أَن الْمدَار فِي التقارن بِمَعْنَاهُ الظَّاهِر أَو بِمَعْنى التَّعَاقُب وَغَيره بِالنِّسْبَةِ للْكتاب على زمَان النُّزُول وبالنسبة للسّنة على زمَان الْوُرُود أَي التَّكَلُّم مِنْهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام
على أَن لقَائِل أَن يَقُول إِن التقارن بَين المتنافيين لَا يلْزم على الْإِطْلَاق أَن يكون تناقضا محذورا لجَوَاز أَن يكون للتَّخْيِير بَينهمَا أَو لحكمة أُخْرَى
فَإِن قلت حمل التقارن على التَّعَاقُب لَا يَصح هُنَا لِأَن مُقْتَضَاهُ النّسخ وَلم يذكر فِي أَحْكَام هَذَا الْقسم
قلت قد يمْنَع أَن مُقْتَضَاهُ ذَلِك بِنَاء على اعْتِبَار التَّرَاخِي فِي النّسخ انْتهى مَا أجَاب بِهِ وليته لَو أَتَى بمثال ليعلم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَيست محصورة فِي دَائِرَة الخيال كثير من الْمسَائِل الْمَفْرُوضَة الَّتِي لَا ينالها سوى الْوَهم لَا سِيمَا إِن كَانَت بعيدَة عَن الْفَهم
وَقد وَقع فِي كتب أصُول الْفِقْه مسَائِل كَثِيرَة مَبْنِيَّة على مُجَرّد الْفَرْض وَهِي لَيست دَاخِلَة فِيهِ وَكَثِيرًا مَا أوجب ذَلِك حيرة الْمطَالع النبيه حَيْثُ يطْلب لَهَا أَمْثِلَة فَيرجع بعد الْجد وَالِاجْتِهَاد وَلم يحظ بمثال وَاحِد
فَيَنْبَغِي الانتباه لهَذَا الْأَمر وَلما ذكره بعض الْعلمَاء وَهُوَ أَن كل مَسْأَلَة تذكر فِي أصُول الْفِقْه وَلَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا فروع فقهية أَو آدَاب شَرْعِيَّة أَو لَا تكون عونا فِي ذَلِك فَهِيَ غير دَاخِلَة فِي أصُول الْفِقْه وَذَلِكَ أَن هَذَا الْعلم لم يخْتَص بإضافته إِلَى الْفِقْه إِلَّا لكَونه مُفِيدا لَهُ ومحققا للِاجْتِهَاد فِيهِ فَإِذا لم يفد ذَلِك لم يكن أصلا لَهُ
وَيخرج على هَذَا كثير من الْمسَائِل الَّتِي تكلم عَلَيْهَا الْمُتَأَخّرُونَ وأدخلوها فِيهِ كَمَسْأَلَة ابْتِدَاء وضع اللُّغَات وَمَسْأَلَة الْإِبَاحَة هَل هِيَ تَكْلِيف أم لَا وَمَسْأَلَة أَمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 544

الْمَعْدُوم وَمَسْأَلَة كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متعبدا بشرع من قبله أم لَا
وَكَذَلِكَ كل مَسْأَلَة يَنْبَنِي عَلَيْهَا فقه إِلَّا أَنه لَا يحصل من الْخلاف فِيهَا خلاف فِي فرع من فروع الْفِقْه مثل مَسْأَلَة الْأَمر بِوَاحِد مُبْهَم من أَشْيَاء مُعينَة كَمَا فِي كَفَّارَة الْيَمين فَقيل إِن الْأَمر بذلك يُوجب وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِه وَقيل إِنَّه يُوجب الْكل فعل الْكل فَقيل الْوَاجِب أَعْلَاهَا وَإِن تَركهَا فَقيل يُعَاقب على أدناها فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَمَا أشبههَا من الْمسَائِل الَّتِي فرضوها مِمَّا لَا ثَمَرَة لَهُ فِي الْفِقْه غير دَاخِلَة فِي أُصُوله
وَقد رَأَيْت فِي كتاب الِاعْتِبَار فِي النَّاسِخ والمنسوخ من الحَدِيث لِلْحَافِظِ الْحَازِمِي عبارَة رُبمَا كَانَ لَهَا موقع عَظِيم هُنَا فِي الْمُقدمَة فِي بَيَان شُرُوط النّسخ وَمِنْهَا أَن يكون الْخطاب النَّاسِخ متراخيا عَن الْمَنْسُوخ فعلى هَذَا يعْتَبر الحكم الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يعدو أحد الْقسمَيْنِ إِمَّا أَن يكون مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا
فَإِن كَانَ مُتَّصِلا بِالْأولِ لَا يُسمى نسخا إِذْ من شَرط النّسخ التَّرَاخِي وَقد فقد هَا هُنَا لِأَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا تلبسوا القمص وَلَا السرويلات وَلَا الْخفاف إِلَّا أَن يكون رجل لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وغن كَانَ صدر الحَدِيث يدل على منع لبس لخفاف وعجزه يدل على جَوَازه وهما حكمان متنافيان غير أَنه لَا يُسمى نسخا لِانْعِدَامِ التَّرَاخِي فِيهِ وَلَكِن هَذَا النَّوْع يُسمى بَيَانا
وَإِن كَانَ مُنْفَصِلا نظرت هَل يُمكن بَينهمَا فَإِن أمكن الْجمع جمع 1

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 545

الْبَلْخِي أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة إِسْحَاق بن الْحسن الْحَرْبِيّ سهل بن عمار الْعَتكِي
قَالَ أَبُو عبد الله جَمِيع من ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا النَّوْع بعد الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمن بعدهمْ قوم قد اشهروا بالرواية وَلم يعدوا فِي الطَّبَقَة الْأَثْبَات المتقنين الْحفاظ
ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من هَذِه الْعُلُوم معرفَة من رخص فِي الْعرض على الْعَالم وَرَآهُ سَمَاعا وَمن رأى بِالْإِجَازَةِ من بلد إِلَى بلد إِخْبَارًا وَمن أنكر ذَلِك وَرَأى شرح الْحَال فِيهِ عِنْد الرِّوَايَة
وَبَيَان الْعرض أَن يكون الرَّاوِي حَافِظًا متقنا فَيقدم المستفيد إِلَيْهِ جُزْءا من حَدِيثه أَو أَكثر من ذَلِك فيناوله فيتأمل الرَّاوِي حَدِيثه فَإِذا خَبره وَعرف أَنه من حَدِيثه قَالَ للمستفيد قد وقفت على مَا ناولتنيه وَعرفت الْأَحَادِيث كلهَا وَهَذِه رواياتي عَن شيوخي فَحدث بهَا عني فَقَالَ جمَاعَة من أَئِمَّة الحدي إِنَّه سَماع مِنْهُم من أهل الْمَدِينَة
أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة حَكَاهُ مَالك عَن شُيُوخه عَنهُ وَأَبُو عبد الله عِكْرِمَة مولى عبد الله بن عَبَّاس وَمُحَمّد بن مُسلم بن عبيد الله بن شهَاب بن زهرَة الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن الرَّأْي والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن بن يَعْقُوب وَيحيى بن سعيد بن قيس الْأنْصَارِيّ وَهِشَام بن عُرْوَة بن الزبير الْقرشِي وَمُحَمّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة اللَّيْثِيّ وَمَالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبحي وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن أبي عبيد الأندراوردي فِي جمَاعَة بعدهمْ
وَمن أهل مَكَّة
مُجَاهِد بن جبر أَبُو الْحجَّاج المَخْزُومِي مَوْلَاهُم وسُفْيَان بن عُيَيْنَة الْهِلَالِي وَمُسلم بن خَالِد الزنْجِي فِي جمَاعَة بعدهمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 747

الْفَائِدَة الثَّانِيَة

قد عرفت أَن هَذَا الْفَنّ يبْحَث فِيهِ عَن مصطلح أهل الْأَثر قَالَ الْحَافِظ زين الدّين عبد الرَّحِيم الْعِرَاقِيّ فِي أول شرح ألفيته الَّتِي لخص فِيهَا كتاب ابْن الصّلاح فِي هَذَا الْفَنّ وَبعد فَعلم الحَدِيث خطير وقعه كَبِير نَفعه عَلَيْهِ مدَار أَكثر الْأَحْكَام وَبِه يعرف الْحَلَال وَالْحرَام ولأهله اصْطِلَاح لَا بُد للطَّالِب من فهمه فَلهَذَا ندب إِلَى تَقْدِيم الْعِنَايَة بِكِتَاب فِي علمه اهـ
فَهَذَا الْفَنّ مدْخل لعلم الحَدِيث وَقد سَمَّاهُ بَعضهم بِعلم دراية الحَدِيث وعرفه بقوله علم بقوانين يعرف بهَا أَحْوَال السَّنَد والمتن من صِحَة وَحسن وَضعف وَرفع ووقف وَقطع وعلو ونزول وَكَيْفِيَّة التَّحَمُّل وَالْأَدَاء وصفات الرِّجَال وَمَا أشبه ذَلِك
وَقد اخْتَصَرَهُ بَعضهم فَقَالَ علم يعرف بِهِ أَحْوَال الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ وَقد نظمه الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي ألفيته فَقَالَ
(علم الحَدِيث ذُو قوانين تحد ... يدرى بهَا أَحْوَال متن وَسَنَد)
(فذانك الْمَوْضُوع وَالْمَقْصُود ... أَن يعرف المقبول والمردود)
وَقد فسر بَعضهم التَّعْرِيف الْمَذْكُور فَقَالَ قَوْله علم يُمكن أَن يُرَاد بِهِ الْقَوَاعِد والضوابط كَقَوْلِك كل حَدِيث صَحِيح يسوغ الِاحْتِجَاج بِهِ وَالْبَاء فِي قَوْله يعرف بِهِ للسَّبَبِيَّة وَاللَّام فِي قَوْله حَال الرَّاوِي والمروي للْجِنْس إِذْ لَا يعرف بِهَذَا الْعلم حَال الرَّاوِي الْمعِين أَو الْمَرْوِيّ الْمعِين وَإِنَّمَا يعرف بِهِ حَال غير الْمعِين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 792

وَترى وَيجوز فِيهَا التَّنْوِين وَتَركه قَالَ تَعَالَى {ثمَّ أرسلنَا رسلنَا تترا} أَي وَاحِدًا بعد وَاحِد بفترة بَينهمَا وتواتر الْخَبَر مَجِيء المخبرين بِهِ وَاحِدًا بعد وَاحِد من غير اتِّصَال
وَهَاهُنَا مسَائِل مهمة تتَعَلَّق بِهَذَا المبحث

الْمَسْأَلَة الأولى

قد عرفت مِمَّا سبق أَن الْخَبَر لَا يُسمى متواترا إِلَّا إِذا وجد فِيهِ أَمْرَانِ
أَحدهمَا أَن يكون ذَلِك الْخَبَر مِمَّا يدْرك بالحس وَيكون مُسْتَند المخبرين هُوَ الإحساس بِهِ على وَجه الْيَقِين وَذَلِكَ مثل أَن يَقُولُوا رَأينَا زيد يفعل كَذَا وَسَمعنَا عمرا يَقُول كَذَا فَإِن كَانَ الْخَبَر مِمَّا لَا يدْرك بالحس لَا يُسمى متواترا وَلَا يُفِيد الْعلم وَإِن كَانَ المخبرون بِهِ لَا يُحصونَ كَثْرَة فَلَو اسْتدلَّ مستدل على حُدُوث الْعَالم بِأَن أُنَاسًا لَا يحصرون يَقُولُونَ بحدوثه وقابله الْقَائِل بقدمه بِمثل دَلِيله وَقَالَ إِن أُنَاسًا لَا يحصرون يَقُولُونَ بقدمه فَمثل هَذِه الْمَسْأَلَة يجب أَن يرجع فِيهَا إِلَى الِاسْتِدْلَال بِأَمْر آخر
الثَّانِي أَن يكون عدد المخبرين بِهِ بلغ فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ فَإِن لم يبلغ المخبرون بِهِ هَذَا الْمبلغ لم يسم ذَلِك الْخَبَر متواترا وَإِن أَفَادَ الْعلم بِسَبَب أَمر آخر يدل على صدقه وَمن ثمَّ قَالَ بَعضهم الْمُتَوَاتر هُوَ خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه فاحترز بقوله بِنَفسِهِ عَن الْخَبَر الَّذِي علم صدقه بِأَمْر آخر كقرينة دلّت على صدق من أخبر بِهِ
تَتِمَّة قد يكون الناقلون للْخَبَر طبقَة وَاحِدَة وَهِي الْجَمَاعَة الَّتِي استندت فِي الْإِخْبَار إِلَى الإحساس بالمخبر بِهِ وَهِي المثبتة لأصل الْخَبَر فَإِذا تلقينا الْخَبَر عَنْهَا فَالْأَمْر ظَاهر وَقد يكون الناقلون للْخَبَر طبقتين وَذَلِكَ فِيمَا إِذا تلقينا الْخَبَر عَن جمَاعَة تلقت الْخَبَر عَن الْجَمَاعَة الَّتِي استندت فِي الْإِخْبَار إِلَى الإحساس بالمخبر بِهِ وَيشْتَرط فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1092

2 -

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1

- سَمِعت أَبَا زرْعَة وَذكر حَدِيثا حَدثنَا بِهِ عَن الأويسي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر ضرب للْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس إِقَامَة ثَلَاث لَيَال بِالْمَدِينَةِ يتسوقون ويقضون حوائجهم
قَالَ أَبُو زرْعَة فِي الْمُوَطَّأ مَالك عَن نَافِع عَن أسلم أَن عمر
وَالصَّحِيح مَا فِي الْمُوَطَّأ
26 - سَأَلت عَليّ بن الْحُسَيْن بن الْجُنَيْد عَن حَدِيث رَوَاهُ سعيد بن سَلام الْعَطَّار عَن عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = فِي قَوْله من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا
قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة
قَالَ هَذَا حَدِيث بَاطِل
علل أَخْبَار رويت فِي الْغَزْو وَالسير

27 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن حجاج عَن إِسْمَاعِيل عَن قيس عَن جرير أَن النَّبِي ص = قَالَ من أَقَامَ مَعَ الْمُشْركين فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة
قَالَ أبي الْكُوفِيُّونَ سوى حجاج لَا يسندونه
ومرسل أشبه
28 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن شَيبَان عَن يُونُس بن ميسرَة بن حَلبس عَن أبي إِدْرِيس عَن عبد الله بن حِوَالَة عَن النَّبِي ص = قَالَ يخندون أجنادا
قَالَ هُوَ صَحِيح حسن غَرِيب
29 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ وهب عَن مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ وَفد الله ثَلَاثَة الْغَازِي والحاج والمعتمر
قَالَ أبي وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن بِلَال عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن مرداس الجندعي عَن كَعْب قَوْله وَرَوَاهُ عَاصِم عَن أبي صَالح عَن كَعْب قَوْله

الحديث: 26 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 25

المبحث الثَّالِث فِي الحَدِيث الضَّعِيف

قَالَ بعض الْعلمَاء الحَدِيث هُوَ مَا لم يجمع صِفَات الحَدِيث الصَّحِيح وَلَا صِفَات الحَدِيث الْحسن
وَقَالَ بَعضهم الأولى فِي حَده أَن يُقَال هُوَ مَا لم يبلغ مرتبَة الْحسن
وَلَا يخفى أَن مَا يكون نازلا عَن مرتبَة الْحسن يكون عَن مرتبَة الصَّحِيح أنزل فَلَا احْتِيَاج إِذا إِلَى ذكر الصَّحِيح فِي حَده
وَقد قسموا الضَّعِيف إِلَى أَقسَام جعلُوا جعلُوا لبعضها لقبا خَاصّا بِهِ لوُجُود الدَّاعِي إِلَيْهِ وَذَلِكَ كالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ والمضطرب وَتركُوا بَعْضهَا غفلا لعدم الدَّاعِي إِلَى ذَلِك
وَقد حاول بَعضهم حصر أقسامه فَنظر فِي شُرُوط الْقبُول وَهِي شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن فَوَجَدَهَا سِتَّة وَهِي اتِّصَال السَّنَد حَيْثُ لم ينجبر الْمُرْسل بِمَا يُؤَيّدهُ وعدالة الروَاة والسلامة من كَثْرَة الْخَطَأ والغفلة ومجيء الحَدِيث من وَجه آخر حَيْثُ كَانَ فِي الْإِسْنَاد مَسْتُورا لم تعرف أَهْلِيَّته وَلَيْسَ مُتَّهمًا كثير الْغَلَط والسلامة من الشذوذ والسلامة من الْعلَّة القادحة
ثمَّ نظر فِي الضَّعِيف فَرَأى أَن مِنْهُ مَا يفقد شرطا فَقَط وَمِنْه مَا يفقد شرطين وَمِنْه مَا يفقد أَكثر من ذَلِك فَتبين لَهُ بِهَذَا النّظر أَقسَام كَثِيرَة تبلغ فِيمَا ذكره بعض من عني بأمرها اثْنَيْنِ وَأَرْبَعين قسما

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 546

وَقَالَ بعد إيرادها قسما قسما هَذِه أَقسَام الضَّعِيف بِاعْتِبَار الِانْفِرَاد والاجتماع وَقد تركت من الْأَقْسَام الَّتِي يظنّ انقسامه إِلَيْهَا بِحَسب اجْتِمَاع الْأَوْصَاف عدَّة أَقسَام وَهِي اجْتِمَاع الشذوذ وَوُجُود ضَعِيف أَو مَجْهُول أَو مَسْتُور فِي الْإِسْنَاد لِأَنَّهُ لَا يُمكن اجْتِمَاع ذَلِك على الصَّحِيح لِأَن الشذوذ تفرد الثِّقَة فَلَا يُمكن وصف مَا فِيهِ راو ضَعِيف أَو مَجْهُول أَو مَسْتُور بِأَنَّهُ شَاذ
وَيُمكن الزِّيَادَة فِي هَذِه الْأَقْسَام وَذَلِكَ بِأَن ينظر إِلَى فقد الْعَدَالَة مثلا فَيجْعَل بِاعْتِبَار مَا يدْخل تَحْتَهُ أنواعا فَإِنَّهُ يَشْمَل مَا يكون بكذب الرَّاوِي أَو تهمته بذلك أَو فسقه أَو بدعته أَو جَهَالَة عينه أَو جَهَالَة حَاله فَإِذا لوحظ كل وَاحِد مِنْهَا على حِدة ولوحظ مثل ذَلِك فِي مثله زَادَت الْأَقْسَام زِيَادَة كَثِيرَة
وَقد تصدى بَعضهم لذَلِك غير أَنه أبان أَن تِلْكَ الْأَقْسَام تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع نوع مِنْهَا لم يتَحَقَّق وجوده وَلَا إِمْكَانه وَنَوع مِنْهَا تحقق إِمْكَانه دون وجوده وَنَوع مِنْهَا قد تحقق إِمْكَانه ووجوده
وَقد صرح غير وَاحِد بقلة فَائِدَة هَذَا التَّقْسِيم وَذَلِكَ لِأَن المُرَاد بِهِ إِن كَانَ معرفَة مَرَاتِب الضَّعِيف فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُفِيد ذَلِك
فَإِن قيل إِنَّه قد يُفِيد ذَلِك لِأَن هَذَا التَّقْسِيم يعرف بِهِ مَا فقد كل قسم من الشُّرُوط فَإِذا وجدنَا قسمَيْنِ قد فقد أَحدهمَا من الشُّرُوط أَكثر حكمنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَضْعَف
قيل إِن هَذَا الحكم لَا يسوغ على إِطْلَاقه فقد يكون الْأَمر بِالْعَكْسِ وَذَلِكَ كفاقد الصدْق فَإِنَّهُ أَضْعَف مِمَّا سواهُ وَإِن كَانَ فاقدا للشروط الْخَمْسَة الْبَاقِيَة
وَإِن كَانَ المُرَاد بِهِ تَخْصِيص كل قسم باسم فالقوم لم يَفْعَلُوا ذَلِك فَإِنَّهُم لم يسموا مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيل كَمَا ذكرنَا آنِفا وَلم يتصد الْمقسم نَفسه لذَلِك
وَإِن كَانَ المُرَاد بِهِ معرفَة كم قسما يبلغ بالبسط فَهَذِهِ فَائِدَة لَا تستوجب هَذِه النصب
وَيُمكن أَن يُقَال فَائِدَة ذَلِك حصر الْأَقْسَام ليبحث عَمَّا وَقع مِنْهَا مِمَّا لم يَقع وَمَعْرِفَة منشأ الضَّعِيف فِي كل قسم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 547

وَأما قَول بَعضهم إِنَّه قد خَاضَ فِي تقسيمه أنَاس لَيْسُوا من أهل هَذَا الشَّأْن فتعبوا وأتعبوا وَلَو قيل لأطولهم يدا فِي ذَلِك ايتنا بمثال مِمَّا لَيْسَ لَهُ لقب خَاص لبقي حائرا فَهُوَ ضَعِيف لِأَن التَّقْسِيم إِذا لم يكن فِيهِ مَا يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ يقبل من أَي مقسم كَانَ وَعدم مَعْرفَته بِبَعْض أَمْثِلَة الْأَقْسَام الَّتِي لم يتَحَقَّق وجودهَا بعد لَا يضرّهُ ويكفيه أَن يَقُول قد قُمْت بِطرف من الْمَسْأَلَة وَهُوَ بَيَان الْأَقْسَام وَبَقِي طرف آخر مِنْهَا تركته لغيري وَهُوَ الْبَحْث فِي أَمْثِلَة كل قسم وَبَيَان مَا وقف عَلَيْهِ مِنْهَا
وَقد أفرد ابْن الْجَوْزِيّ عَن الضَّعِيف نوعا آخر سَمَّاهُ المضعف
وَهُوَ الَّذِي لم يجمع على ضعفه بل فِيهِ إِمَّا فِي الْمَتْن أَو فِي الْمسند تَضْعِيف لبَعض أهل الحَدِيث وتقوية لآخرين مِنْهُم وَهُوَ أَعلَى مرتبَة من الضَّعِيف الْمجمع عَلَيْهِ
وَمحل هَذَا فِيمَا إِذا لم يتَرَجَّح أحد الْأَمريْنِ أَو كَانَ التَّضْعِيف هُوَ الْمُرَجح وَلَا فقد وَقع فِي كتب ملتزمي الصِّحَّة حَتَّى البُخَارِيّ أَشْيَاء من هَذَا الْقَبِيل
وَذكر النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم عَن ابْن الصّلاح أَنه قَالَ شَرط مُسلم فِي صَحِيحه أَن يكون الحَدِيث مُتَّصِل الْإِسْنَاد بِنَقْل الثِّقَة عَن الثِّقَة من أَوله إِلَى منتهاه سالما من الشذوذ وَالْعلَّة
قَالَ وَهَذَا حد الصَّحِيح
فَكل حَدِيث اجْتمعت فِيهِ هَذِه الشُّرُوط فَهُوَ صَحِيح بِلَا خلاف بَين أهل الحَدِيث
وَمَا اخْتلفُوا فِي صِحَّته من الْأَحَادِيث فقد يكون سَبَب اخْتلَافهمْ انْتِفَاء شَرط من هَذِه الشُّرُوط أَو بَينهم خلاف فِي اشْتِرَاطه كَمَا إِذا كَانَ بعض الروَاة مَسْتُورا أَو كَانَ الحَدِيث مُرْسلا
وَقد يكون سَبَب اخْتلَافهمْ أَنه هَل اجْتمعت فِيهِ هَذِه الشُّرُوط أم انْتَفَى بَعْضهَا وَهُوَ الْأَغْلَب فِي ذَلِك كَمَا إِذا كَانَ الحَدِيث فِي رُوَاته من اخْتلف فِي كَونه من شَرط الصَّحِيح فَإِذا كَانَ الحَدِيث رُوَاته كلهم ثِقَات غير أَن فيهم أَبَا الزبير الْمَكِّيّ مثلا أَو سُهَيْل بن أبي صَالح أَو الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن أَو حَمَّاد بن سَلمَة قَالُوا فِيهِ هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط مُسلم وَلَيْسَ بِصَحِيح على شَرط البُخَارِيّ لكَون هَؤُلَاءِ عِنْد مُسلم مِمَّن اجْتمعت فيهم الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة وَلم يثبت عِنْد البُخَارِيّ ذَلِك فيهم
وَكَذَا حَال البُخَارِيّ فِيمَا خرجه من حَدِيث عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَغَيرهم مِمَّن احْتج بهم البُخَارِيّ وَلم يحْتَج بهم مُسلم
قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي فِي كِتَابه الْمدْخل فِي معرفَة الْمُسْتَدْرك عدد من أخرج لَهُم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم مُسلم أَربع مئة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَعدد من احْتج بهم مُسلم فِي الْمسند الصَّحِيح وَلم يحْتَج بهم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح سِتّ مئة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ شَيخا
وَأما قَول مُسلم فِي صَحِيحه فِي بَاب صفة رَسُول الله ص = لَيْسَ كل شي صَحِيح عِنْدِي وضعنه هَاهُنَا يَعْنِي فِي كِتَابه هَذَا الصَّحِيح وَإِنَّمَا وضعت هَاهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ
فمشكل
فقد وضع فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة مُخْتَلفا فِي صِحَّتهَا لكَونهَا من حَدِيث من ذَكرْنَاهُ وَمن لم نذكرهُ مِمَّن اخْتلفُوا فِي صِحَة حَدِيثه
قَالَ الشَّيْخ وَجَوَابه من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن مُرَاده أَنه لم يضع فِيهِ إِلَّا مَا وجد عِنْده فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ وَإِن لم يظْهر اجتماعها فِي بعض الْأَحَادِيث عِنْد بَعضهم
وَالثَّانِي أَنه أَرَادَ أَنه لم يضع فِيهِ مَا اخْتلف الثِّقَات فِيهِ فِي نفس الحَدِيث متْنا أَو إِسْنَادًا وَلم يرد مَا كَانَ اخْتلَافهمْ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِي تَوْثِيق بعض رُوَاته وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من كَلَامه فَإِذا ذكر لما سُئِلَ عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَإِذا قَرَأَ فأنصتوا
هَل هُوَ صَحِيح فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيح
فَقيل لم لم تضعه هَاهُنَا فَأجَاب بالْكلَام الْمَذْكُور

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 548

وَمَعَ هَذَا فقد اشْتَمَل كِتَابه على أَحَادِيث اخْتلفُوا فِي إسنادها أَو متنها لصحتها عِنْده وَفِي ذَلِك ذُهُول مِنْهُ عَن هَذَا الشَّرْط أَو سَبَب آخر وَقد استدركت وعللت
وَقَالَ بَعضهم أَرَادَ مُسلم بِالْإِجْمَاع فِي قَوْله وَإِنَّمَا وضعت هَاهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ
إِجْمَاع أَرْبَعَة من أَئِمَّة الحَدِيث أَحْمد بن حَنْبَل وَابْن معني وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وَسَعِيد بن مَنْصُور الخرساني
وَذكر النَّوَوِيّ فِي مَوضِع آخر مِنْهُ أَن مُسلما انتقد عَلَيْهِ رِوَايَته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء والمتوسطين الواقعين فِي الدرجَة الثَّانِيَة الَّتِي لَيست من شَرط الصَّحِيح
ثمَّ نقل عَن ابْن الصّلاح أَنه أجَاب عَن ذَلِك من أوجه
أَحدهمَا أَن يكون ذَلِك فِيمَن هُوَ ضَعِيف عِنْد غَيره ثِقَة عِنْده
وَلَا يُقَال إِن الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لِأَن ذَلِك فِيمَا إِذا كَانَ الْجرْح ثَابتا مُفَسّر السَّبَب وَإِلَّا فَلَا يقبل الْجرْح إِذا لم يكن كَذَلِك
وَقد قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَغَيره مَا احْتج البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد بِهِ من جمَاعَة علم الطعْن فيهم من غَيرهم مَحْمُول على أَنه لم يثبت فيهم الطعْن الْمُؤثر مُفَسّر السَّبَب
الثَّانِي أَن يكون ذَلِك وَاقعا فِي المتابعات والشواهد لَا فِي الْأُصُول وَذَلِكَ بِأَن يذكر الحَدِيث أَولا بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات ويجعله أصلا ثمَّ يتبعهُ بِإِسْنَاد آخر أَو أَسَانِيد فِيهَا بعض الضُّعَفَاء على وَجه التَّأْكِيد بالمتابعة أَو لزِيَادَة يُنَبه على فَائِدَة فِيمَا قدمه
الثَّالِث أَن يكون ضعف الضَّعِيف الَّذِي احْتج بِهِ طَرَأَ عَلَيْهِ بعد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 550

أَخذه عَنهُ باختلاط حدث عَلَيْهِ غير قَادِح فِيمَا رَوَاهُ من قبل فِي زمن استقامته كَمَا فِي أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب ذكر أَبُو عبد الله الْحَاكِم أَنه اخْتَلَط بعد الْخمسين ومئتين بعد خُرُوج مُسلم من مصر فَهُوَ فِي ذَلِك كسعيد بن أبي عرُوبَة وَعبد الرَّزَّاق وَغَيرهمَا مِمَّن اخْتَلَط آخرا وَلم يمْنَع ذَلِك من صِحَة الِاحْتِجَاج فِي الصَّحِيحَيْنِ بِمَا أَخذ عَنْهُم قبل ذَلِك
الرَّابِع أَن يَعْلُو بالشيخ الضَّعِيف إِسْنَاده وَهُوَ عِنْده من رِوَايَة الثِّقَات نَازل فَيقْتَصر على العالي وَلَا يطول بِإِضَافَة النَّازِل إِلَيْهِ مكتفيا بِمَعْرِِفَة أهل هَذَا الشَّأْن فِي ذَلِك
وَذكر فِي مَوضِع آخر مِنْهُ وَهُوَ مِمَّا يُنَاسب مَا نَحن فِيهِ من وَجه أَن مُسلما أَشَارَ فِي مُقَدّمَة صَحِيحه إِلَى أَنه يقسم الْأَحَادِيث ثَلَاثَة أَقسَام
الأول مَا رَوَاهُ الْحفاظ المتقنون
وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ المستورون المتوسطون فِي الْحِفْظ والإتقان
وَالثَّالِث مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاء والمتروكون وَأَنه إِذا فرغ من الْقسم الأول أتبعه الثَّانِي
وَأما الثَّالِث فَلَا يعرج عَلَيْهِ
ثمَّ قَالَ وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي مُرَاده بِهَذَا التَّقْسِيم فَقَالَ الإمامان الحافظان الْحَاكِم أَبُو عبد الله وَصَاحبه أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ إِن الْمنية قد اخترمت مُسلما قبل إِخْرَاج الْقسم الثَّانِي وَإنَّهُ إِنَّمَا ذكر الْقسم الأول
قَالَ القَاضِي عِيَاض وَهَذَا مِمَّا قبله الشُّيُوخ وَالنَّاس من الْحَاكِم وتابعوه عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْأَمر على ذَلِك لمن حقق نظره وَلم يتَقَيَّد بالتقليد فَإنَّك إِذا نظرت تَقْسِيم مُسلم فِي كِتَابه الحَدِيث على ثَلَاث طَبَقَات من النَّاس كَمَا قَالَ فَذكر أَن الْقسم الأول حَدِيث الْحفاظ وَأَنه إِذا انْقَضى هَذَا أتبعه بِأَحَادِيث من لم يُوصف بالحذق والإتقان

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 551

مَعَ كَونهم من أهل السّتْر والصدق وتعاطي الْعلم ثمَّ أَشَارَ إِلَى ترك حَدِيث من أجمع الْعلمَاء أَو اتّفق الْأَكْثَر مِنْهُم على تهمته وَبَقِي من اتهمه بَعضهم وزكاه بَعضهم فَلم يذكرهُ هُنَا
وَوَجَدته ذكر فِي أَبْوَاب كِتَابه حَدِيث الطبقتين الْأَوليين وأتى بأسانيد الثَّانِيَة مِنْهَا على طَرِيق الإتباع للأولى والاستشهاد أَو حَيْثُ لم يجد فِي الْبَاب للقسم الأول شَيْئا وَذكر أَقْوَامًا تكلم فيهم قوم وزكاهم آخَرُونَ مِمَّن ضعف أَو اتهمَ ببدعة
وَكَذَلِكَ فعل البُخَارِيّ
فعندي أَنه أَتَى بطبقاته الثَّلَاث فِي كِتَابه على مَا ذكر ورتب فِي مُقَدّمَة كِتَابه وَبَينه فِي تقسيمه وَطرح الرَّابِعَة كَمَا نَص عَلَيْهِ
فالحاكم تَأَول أَنه إِنَّمَا أَرَادَ أَن يفرد لكل طبقَة كتابا وَيَأْتِي بأحاديثها خَاصَّة مُفْردَة وَلَيْسَ ذَلِك مُرَاده بل إِنَّمَا أَرَادَ بِمَا ظهر من تأليفه وَبَان من غَرَضه أَن يجمع ذَلِك فِي الْأَبْوَاب وَيَأْتِي بِأَحَادِيث الطبقتين فَيبْدَأ بِالْأولَى ثمَّ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ على طَرِيق الاستشهاد والإتباع حَتَّى استوفى جَمِيع الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بالطبقات الثَّلَاثَة الْحفاظ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ وَالثَّالِثَة هِيَ الَّتِي اطرحها
وَكَذَلِكَ علل الْأَحَادِيث الَّتِي ذكر ووعد أَنه يَأْتِي بهَا قد جَاءَ فِي موَاضعهَا من الْأَبْوَاب من اخْتلَافهمْ فِي الْأَسَانِيد كالإرسال والإسناد وَالزِّيَادَة وَالنَّقْص وَذكر تَصْحِيف المصحفين وَهَذَا يدل على اسْتِيفَائه غَرَضه فِي تأليفه وإدخاله فِي كِتَابه كل مَا وعد بِهِ
قَالَ القَاضِي وَقد فاوضت فِي تأويلي هَذَا ورأيي فِيهِ من يفهم هَذَا الْبَاب فَمَا رَأَيْت منصفا لَا صَوبه وَبَان لَهُ مَا ذكرت وَهُوَ ظَاهر لمن تَأمل الْكتاب وطالع مَجْمُوع الْأَبْوَاب
وَلَا يعْتَرض على هَذَا بِمَا قَالَه ابْن سُفْيَان صَاحب مُسلم أَن مُسلما أخرج ثَلَاثَة كتب من المسندات أَحدهَا هَذَا الَّذِي قَرَأَهُ على النَّاس
وَالثَّانِي يدْخل فِيهِ عِكْرِمَة وَابْن إِسْحَاق صَاحب الْمَغَازِي وأمثالهما
وَالثَّالِث يدْخل فِيهِ من الضُّعَفَاء فَإنَّك إِذا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 552

تَأَمَّلت مَا ذكر ابْن سُفْيَان لم يُطَابق الْغَرَض الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِم مِمَّا ذكر مُسلم فِي صدر كِتَابه فَتَأَمّله تَجدهُ كَذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى
هَذَا آخر كَلَام القَاضِي عِيَاض وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ ظَاهر جدا
تَقْسِيم الحَدِيث الضَّعِيف إِلَى أقسامه الْمَشْهُورَة على طَريقَة الْمُحدثين

وَقد أحببنا أَن نقسم الحَدِيث الضَّعِيف إِلَى أقسامه الْمَشْهُورَة الْمَأْخُوذَة بالاستقراء والتتبع متبعين لآثار الْقَوْم فَإِن ذَلِك أقرب إِلَى الطَّبْع وَأعظم فِي النَّفْع
وَقد بَينا فِيمَا سبق أَن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ مَقْبُول ومردود وَأَن المقبول هُوَ الصَّحِيح وَالْحسن والمردود هُوَ الضَّعِيف وَبينا شُرُوط الْقبُول
وَلَا يخفى أَن معرفَة شُرُوط الْقبُول توجب معرفَة سَبَب الرَّد إِذْ سَبَب الرَّد لَيْسَ إِلَّا فقد شَرط من شُرُوط الْقبُول فَأكْثر
وَقد أرجع بَعضهم سَبَب الرَّد إِلَى أَمريْن أَحدهمَا عدم الِاتِّصَال فِي السَّنَد
وَالثَّانِي وجود أَمر فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا
وَعدم الِاتِّصَال هُوَ سُقُوط راو من الروَاة من السَّنَد وَيُقَال لهَذَا السُّقُوط انْقِطَاع وَلِلْحَدِيثِ الَّذِي سقط من سَنَده راو فَأكْثر الحَدِيث الْمُنْقَطع ويقابله الحَدِيث الْمُتَّصِل وَهُوَ الَّذِي لم يسْقط من سَنَده راو من الروَاة
وَيدخل تَحت الْمُنْقَطع بِهَذَا الْمَعْنى الْمُنْقَطع الَّذِي سَيَأْتِي ذكره فَإِذا قسم من أقسامه
والأمور الَّتِي يُوجب كل وَاحِد مِنْهَا الطعْن فِي الرَّاوِي عشرَة الْكَذِب والتهمة بِهِ وفحش الْغَلَط والغفلة وَالوهم والمخالفة وَالْفِسْق والجهالة والبدعة وَسُوء الْحِفْظ
وَإِذا عرف هَذَا نقُول الحَدِيث الضَّعِيف هُوَ مَا وجد فِيهِ شَيْء مِمَّا يُوجب الرَّد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 553

وَمُوجب الرَّد وَهُوَ بِعَيْنِه مُوجب الضعْف أَمْرَانِ أَحدهمَا سُقُوط راو من الروَاة من إِسْنَاده وَالثَّانِي وجود أَمر فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا فِيهِ فعلى ذَلِك يكون الحَدِيث الضَّعِيف نَوْعَيْنِ
أَحدهمَا مَا يكون مُوجب الرَّد فِيهِ سُقُوط راو من الروَاة من سَنَده
وَثَانِيهمَا مَا يكون مُوجب الرَّد فِيهِ وجود أَمر فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا فِيهِ
أما النَّوْع الأول وَهُوَ الحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي يكون مُوجب الرَّد فِيهِ سُقُوط راو من الروَاة من سَنَده فَهُوَ أَرْبَعَة أَقسَام الْمُعَلق والمرسل والمعضل والمنقطع وَذَلِكَ لِأَن السُّقُوط إِمَّا أَن يكون من مبادي السَّنَد أَو من آخِره بعد التَّابِعِيّ أَو من غير ذَلِك
فَالْأول الْمُعَلق وَالثَّانِي الْمُرْسل وَالثَّالِث إِن كَانَ السَّاقِط فِيهِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مَعَ التوالي فَهُوَ المعضل وَإِلَّا فَهُوَ الْمُنْقَطع
فالمعلق هُوَ الحَدِيث الَّذِي سقط من أول سَنَده راو فَأكْثر كَقَوْل البُخَارِيّ قَالَ بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ص = (الله أَحَق أَن يستحيى مِنْهُ)
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَمن صور الْمُعَلق أَن يحذف مِنْهُ جَمِيع السَّنَد وَيُقَال مثلا قَالَ ص = وَمِنْهَا أَن يحذف مِنْهُ إِلَّا الصَّحَابِيّ أَو إِلَّا الصَّحَابِيّ والتابعي مَعًا وَمِنْهَا أَن يحذف من حَدثهُ ويضيفه إِلَى من فَوْقه فَإِن كَانَ من فَوْقه شَيخا لذَلِك المُصَنّف فقد اخْتلف فِيهِ هَل يُسمى تَعْلِيقا أم لَا وَالصَّحِيح فِي هَذَا التَّفْصِيل فَإِذا عرف بِالنَّصِّ أَو الاستقراء أَن فَاعل ذَلِك مُدَلّس قضي بِهِ وَإِلَّا فتعليق
وَإِنَّمَا ذكر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ إِن عرف بِأَن يَجِيء مُسَمّى من وَجه آخر فَإِن قَالَ جمع من أحذفه ثِقَات جَاءَت مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام وَالْجُمْهُور لَا يقبل حَتَّى يُسمى لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح هُنَا إِن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحَّته كالبخاري فَمَا أَتَى فِيهِ بِالْجَزْمِ حمل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 554

على أَنه ثَبت إِسْنَاده عِنْده وَإِنَّمَا حذف لغَرَض من الْأَغْرَاض وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْر الْجَزْم فَفِيهِ مقَال
وَقد أوضحت أَمْثِلَة ذَلِك فِي النكت على ابْن الصّلاح
والمرسل هُوَ الحَدِيث الَّذِي سقط من آخر سَنَده من بعد التَّابِعِيّ وَصورته أَن يَقُول التَّابِعِيّ سَوَاء كَانَ كَبِيرا أَو صَغِيرا قَالَ رَسُول الله ص = كَذَا أَو فعل كَذَا أَو فعل بِحَضْرَتِهِ كَذَا وَنَحْو ذَلِك
وَإِنَّمَا ذكر فِي قسم الْمَرْدُود للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف لاحْتِمَال أَن يكون غير صَحَابِيّ وَإِذا كَانَ ذَلِك احْتمل أَن يكون ضَعِيفا وَإِذا كَانَ ثِقَة احْتمل أَن يكون روى عَن تَابِعِيّ آخر يكون ضَعِيفا وَهَكَذَا
وَقد وجد بالاستقراء رِوَايَة سِتَّة أَو سَبْعَة من التَّابِعين بَعضهم عَن بعض وَهَذَا أَكثر مَا وجد فِي هَذَا النَّوْع
فَإِن عرف من عَادَة التَّابِعِيّ الَّذِي أرسل الحَدِيث أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة فمذهب الْجُمْهُور التَّوَقُّف فِيهِ لاحْتِمَال أَن يكون من أرْسلهُ عَنهُ ضَعِيفا عِنْد غَيره وَإِن كَانَ ثِقَة عِنْده فالتوثيق فِي الرجل الْمُبْهم غير كَاف عِنْدهم وَمَعَ ذَلِك فثم احْتِمَال آخر وَإِن كَانَ بَعيدا وَهُوَ أَن يكون الْإِرْسَال فِي ذَلِك الْموضع قد جرى على خلاف عَادَته بِسَبَب مَا
وَإِن عرف من عَادَته أَنه يُرْسل عَن الثِّقَات وَغَيرهم لم يقبل مرسله اتِّفَاقًا
هَذَا وَلما كَانَ الْمُرْسل مِمَّا عني بأَمْره المؤلفون فِي أصُول الْفِقْه أَو أصُول الحَدِيث أحببنا أَن نفيض فِيهِ هُنَا فَنَقُول ذكر الْعلمَاء فِي حَده ثَلَاثَة أَقْوَال
القَوْل الأول وَهُوَ الْمَشْهُور أَن الْمُرْسل مَا رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي ص = سَوَاء كَانَ من كبار التَّابِعين كعبيد الله بن عدي بن الْخِيَار وَقيس بن أبي حَازِم وَسَعِيد بن الْمسيب وأمثالهم أَو من صغَار التَّابِعين كالزهري وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وأشباههم
القَوْل الثَّانِي أَنه مَا رَفعه التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَى النَّبِي ص = فعلى هَذَا لَا يُسمى مَا رَفعه صغَار التَّابِعين مُرْسلا وَلَكِن مُنْقَطِعًا
قَالَ ابْن الصّلاح قَول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 555

الزُّهْرِيّ وَابْن أبي حَازِم وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وأشباههم من أصاغر التَّابِعين قَالَ رَسُول الله ص = حكى ابْن عبد الْبر أَن قوما لَا يسمونه مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا لكَوْنهم لم يلْقوا من الصَّحَابَة إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَأكْثر روايتهم عَن التَّابِعين
قلت وَهَذَا الْمَذْهَب فرع لمَذْهَب من لَا يُسَمِّي الْمُنْقَطع قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ مُرْسلا وَالْمَشْهُور التَّسْوِيَة بَين التَّابِعين فِي اسْم الْإِرْسَال كَمَا تقدم
قَالَ بعض الْعلمَاء لم أر التَّقْيِيد بالكبير صَرِيحًا فِي كَلَام أحد من الْمُحدثين وَأما تَقْيِيد الشَّافِعِي الْمُرْسل الَّذِي لم يقبل إِذا اعتضد بِأَن يكون من رِوَايَة التَّابِعِيّ الْكَبِير فَلَيْسَ فِيهِ دلَالَة على أَن مَا يرفعهُ التَّابِعِيّ الصَّغِير لَا يُسمى مُرْسلا
على أَن الشَّافِعِي قد صرح بِتَسْمِيَة مَا يرفعهُ من دون كبار التَّابِعين مُرْسلا وَذَلِكَ فِي قَوْله وَمن نظر فِي الْعلم بخبرة وَقلة غَفلَة استوحش من مُرْسل كل من دون كبار التَّابِعين بدلائل ظَاهِرَة
وَقد اعْترض على ابْن الصّلاح هُنَا من وَجْهَيْن أَحدهمَا فِي قَوْله قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ
فَإِن الصَّوَاب فِي ذَلِك أَن يُقَال قبل الْوُصُول إِلَى الصَّحَابِيّ وَقد تبع فِي ذَلِك الْحَاكِم
الثَّانِي فِي إشعاره بِأَن الزُّهْرِيّ لم يلق من الصَّحَابَة إِلَّا الْوَاحِد والاثنين مَعَ أَنه قد لَقِي من الصَّحَابَة ثَلَاثَة عشر فَأكْثر وهم عبد الله بن عمر وَأنس بن مَالك وَسَهل بن سعد وَرَبِيعَة بن عباد وَعبد الله بن جَعْفَر والسائب بن يزِيد وسنين أَبُو جميلَة وَأَبُو الطُّفَيْل ومحمود بن الرّبيع والمسور بن مخرمَة وَعبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر
وَلم يسمع من عبد الله بن جَعْفَر بل رَآهُ رُؤْيَة وَقيل إِنَّه سمع من جَابر وَقد سمع من مَحْمُود بن لبيد وَعبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل وثعلبة بن أبي مَالك الْقرظِيّ وهم مُخْتَلف فِي صحبتهم
وَأنكر أَحْمد وَيحيى سَمَاعه من أبي عمر وأثبته عَليّ بن الْمَدِينِيّ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 556

القَوْل الثَّالِث أَنه مَا سقط راو من إِسْنَاده فَأكْثر من أَي مَوضِع كَانَ
فعلى هَذَا يكون الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى وَاحِد
وَالْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وأصوله أَن ذَلِك يُسمى مُرْسلا إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن النَّبِي ص =
وَقَالَ الْحَاكِم فِي كتاب الْمعرفَة إِن الْإِرْسَال مَخْصُوص بالتابعين
وَخَالف ذَلِك فِي الدخل فَقَالَ هُوَ قَول التَّابِعِيّ أَو تَابِعِيّ التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ص = وَبَينه وَبَين الرَّسُول قرن أَو قرنان وَلَا يذكر سَمَاعه من الَّذِي سَمعه يَعْنِي فِي رِوَايَة أُخْرَى
وَقد أطلق الْمُرْسل على الْمُنْقَطع من أَئِمَّة الحَدِيث أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقد صرح البُخَارِيّ فِي حَدِيث لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِأَنَّهُ مُرْسل لكَون إِبْرَاهِيم لم يسمع من أبي سعيد وَصرح هُوَ وَأَبُو دَاوُد فِي حَدِيث العون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن ابْن مَسْعُود بِأَنَّهُ مُرْسل لكَونه لم يدْرك ابْن مَسْعُود
وَأما قَول بعض أهل الْأُصُول الْمُرْسل قَول غير الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله ص =
فَالْمُرَاد بِهِ مَا سقط مِنْهُ التَّابِعِيّ مَعَ الصَّحَابِيّ أَو مَا سقط مِنْهُ اثْنَان بعد الصَّحَابِيّ وَنَحْو ذَلِك
وَلَو حمل على الْإِطْلَاق لزم بطلَان اعْتِبَار الْأَسَانِيد وَترك النّظر فِي أَحْوَال الروَاة وَهُوَ بَين الْفساد وَلذَا خصّه بَعضهم بِأَهْل الْأَعْصَار الأول يَعْنِي الْقُرُون الفاضلة
وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي بَيَان الْوَهم وَالْإِيهَام إِن الْإِرْسَال رِوَايَة الرَّاوِي عَمَّن لم يسمع مِنْهُ
وَعَلِيهِ فَتكون رِوَايَة من روى عَمَّن سمع مِنْهُ مَا لم يسمع مِنْهُ بِأَن يكون بَينهمَا وَاسِطَة فِيهَا لَيست من قبيل الْإِرْسَال بل من قبيل التَّدْلِيس فَيكون فِي حد الْمُرْسل أَرْبَعَة أَقْوَال
وَهَذَا الِاخْتِلَاف يرجع إِلَى اخْتِلَاف فِي الِاصْطِلَاح وَلَا مشاحة فِيهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 557

والمرسل اسْم مفعول من قَوْلهم أرسل الحَدِيث إرْسَالًا
والإرسال فِي الأَصْل الْإِطْلَاق وَعدم التَّقْيِيد تَقول أرْسلت الطَّائِر إِذا أطلقته وَأرْسلت الْكَلَام إرْسَالًا إِذا أطلقته من غير تَقْيِيد وَسمي هَذَا النَّوْع من الحَدِيث بالمرسل لإِطْلَاق الْإِسْنَاد فِيهِ وَعدم تَقْيِيده براو يعرف
وَقد فرق أهل الْأَثر هُنَا بَين الِاسْم وَالْفِعْل عِنْد الْإِطْلَاق نبه على ذَلِك الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح النخبة حَيْثُ قَالَ إِن أهل الِاصْطِلَاح غايروا بَين الْفَرد والغريب من حَيْثُ كَثْرَة الِاسْتِعْمَال وقلته فالفرد أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد الْمُطلق والغريب أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد النسبي
وَهَذَا من حَيْثُ إِطْلَاق الاسمية عَلَيْهِمَا
وَأما من حَيْثُ استعمالهم الْفِعْل الْمُشْتَقّ فَلَا يفرقون فَيَقُولُونَ فِي الْمُطلق والنسبي تفرد بِهِ فلَان أَو أغرب بِهِ فلَان
وَقَرِيب من هَذَا اخْتلَافهمْ فِي الْمُنْقَطع والمرسل هَل هما متغايران أم لَا فَأكْثر الْمُحدثين على التغاير لكنه عِنْد إِطْلَاق الِاسْم وَأما عِنْد اسْتِعْمَال الْفِعْل الْمُشْتَقّ فيستعملون الْإِرْسَال فَقَط فَيَقُولُونَ أرْسلهُ فلَان سَوَاء كَانَ مُرْسلا أم مُنْقَطِعًا وَمن ثمَّ أطلق غير وَاحِد مِمَّن لم يُلَاحظ مَوَاضِع استعمالهم على كثير من الْمُحدثين أَنهم لَا يغايرون بَين الْمُرْسل والمنقطع
وَلَيْسَ كَذَلِك لما حررناه وَقل مننبه على النُّكْتَة فِي ذَلِك
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي الِاحْتِجَاج بالمرسل اخْتِلَافا شَدِيدا لَا يَتَّسِع للبحث فِيهِ مثل هَذَا الْكتاب
قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ وَقد تلخص فِي ذَلِك عشرَة أَقْوَال يحْتَج بِهِ مُطلقًا لَا يحْتَج بِهِ مُطلقًا يحْتَج بِهِ إِن أرْسلهُ أهل الْقُرُون الثَّلَاثَة يحْتَج بِهِ إِن لم يرو إِلَّا عَن عدل يحْتَج بِهِ إِن أرْسلهُ سعيد فَقَط يحْتَج بِهِ إِن اعتضد يحْتَج بِهِ إِن لم يكن فِي الْبَاب سواهُ هُوَ أقوى من الْمسند يحْتَج بِهِ ندبا لَا وجوبا يحْتَج بِهِ إِن أرْسلهُ صَحَابِيّ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 558

وَنقل عَن القَاضِي أبي بكر أَنه قَالَ لَا أقبل الْمُرْسل وَلَا فِي الْأَمَاكِن الَّتِي قبلهَا الشَّافِعِي حسما للباب بل وَلَا مُرْسل الصَّحَابِيّ إِذا احْتمل سَمَاعه من تَابِعِيّ
قَالَ وَالشَّافِعِيّ لَا يُوجب الِاحْتِجَاج بِهِ فِي هَذِه الْأَمَاكِن بل يستحبه كَمَا قَالَ أستحب قبُوله وَلَا أَسْتَطِيع أَن أَقُول الْحجَّة تثبت بِهِ ثُبُوتهَا بالمتصل
وَقَالَ غَيره فَائِدَة ذَلِك أَنه لَو عَارضه مُتَّصِل قدم عَلَيْهِ وَلَو كَانَ حجَّة مُطلقًا تَعَارضا لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ مُرَاد الشَّافِعِي بقوله أستحب أخْتَار هَذَا
والْحَدِيث الْمُرْسل ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ عِنْد جُمْهُور الْمُحدثين وَكثير من الْفُقَهَاء وَأَصْحَاب الْأُصُول وَالنَّظَر وَذَلِكَ للْجَهْل بِحَال السَّاقِط من السَّنَد فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون غير صَحَابِيّ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيحْتَمل أَن يكون ضَعِيفا
وَإِن اتّفق أَن يكون الْمُرْسل لَا يروي إِ لَا عَن ثِقَة فالتوثيق مَعَ الْإِبْهَام غير كَاف
وَقَالَ بعض الْأَئِمَّة الحَدِيث الْمُرْسل صَحِيح يحْتَج بِهِ وَقيد ابْن عبد الْبر ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن مرسله مِمَّن لَا يحْتَرز وَيُرْسل عَن غير الثِّقَات فَإِن كَانَ فَلَا خلاف فِي رده
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي رسَالَته إِلَى أهل مَكَّة وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فتلكم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره فَإِذا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمسند فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة
وَقَالَ ابْن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبُول الْمُرْسل وَلم يَأْتِ عَنْهُم إِنْكَاره وَلَا عَن أحد من الْأَئِمَّة بعدهمْ إِلَى رَأس المئتين
قَالَ ابْن عبد الْبر كَأَنَّهُ يَعْنِي أَن الشَّافِعِي أول من رده
وَقد انتقد بَعضهم قَول من قَالَ إِن الشَّافِعِي أول من ترك الِاحْتِجَاج بالمرسل فقد نقل ترك الِاحْتِجَاج عَن سعيد بن الْمسيب وَهُوَ من كبار التَّابِعين وَلم ينْفَرد هُوَ بذلك بل قَالَ بِهِ من بَينهم ابْن سِيرِين وَالزهْرِيّ
وَقد أخرج مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه عَن ابْن سِيرِين أَنه قَالَ لم يَكُونُوا يسْأَلُون عَن الْإِسْنَاد فَلَمَّا وَقعت الْفِتْنَة قيل سموا لنا رجالكم فَينْظر إِلَى أهل السّنة فَيُؤْخَذ حَدِيثهمْ وَينظر إِلَى أهل الْبدع فَلَا يُؤْخَذ حَدِيثهمْ
وَقد ترك الِاحْتِجَاج بالمرسل ابْن مهْدي وَيحيى الْقطَّان وَغير وَاحِد مِمَّن قبل الشَّافِعِي وَالَّذِي يُمكن نسبته إِلَى الشَّافِعِي فِي أَمر الْمُرْسل هُوَ زِيَادَة الْبَحْث عَنهُ وَالتَّحْقِيق فِيهِ
وَقد روى الشَّافِعِي عَن عَمه قَالَ حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَنه قَالَ إِنِّي لأسْمع الحَدِيث أستحسنه فَمَا يَمْنعنِي من ذكره إِلَّا كَرَاهِيَة أَن يسمعهُ سامع فيقتدي بِهِ وَذَلِكَ أَنِّي أسمعهُ من الرجل لَا أَثِق بِهِ قد حدث بِهِ عَمَّن أَثِق بِهِ أَو أسمعهُ من رجل أَثِق بِهِ قد حدث بِهِ عَمَّن لَا أَثِق بِهِ
وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْن عبد الْبر يدل على أَن ذَلِك الزَّمَان كَانَ يحدث فِيهِ الثِّقَة وَغَيره
وَأخرج الْعقيلِيّ من حَدِيث ابْن عون قَالَ ذكر أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ لمُحَمد بن سِيرِين حَدِيثا عَن أبي قلَابَة فَقَالَ أَبُو قلَابَة رجل صَالح وَلَكِن عَمَّن ذكره أَبُو قلَابَة
وَأخرج فِي الْحِلْية من طَرِيق ابْن مهْدي عَن ابْن لَهِيعَة أَنه سمع شَيخا من الْخَوَارِج يَقُول بَعْدَمَا تَابَ إِن هَذِه الْأَحَادِيث دين فانظروا عَمَّن تأخذون دينكُمْ فَإنَّا كُنَّا إِذا هوينا أمرا صيرنا لَهُ حَدِيثا
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر هَذِه وَالله قاصمة الظّهْر للمحتجين بالمرسل إِذْ بِدعَة الْخَوَارِج كَانَت فِي مبدأ الْإِسْلَام وَالصَّحَابَة متوافرون ثمَّ فِي عصر التَّابِعين فَمن بعدهمْ وَهَؤُلَاء إِذا استحسنوا أمرا جَعَلُوهُ حَدِيثا وأشاعوه فَرُبمَا سمع الرجل الشَّيْء فَحدث بِهِ وَلم يذكر من حَدثهُ بِهِ تحسينا للظن فيحمله عَنهُ غَيره وَيَجِيء الَّذِي يحْتَج بالمنقطعات فيحتج بِهِ مَعَ كَون أَصله مَا ذكرت

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 559

وَأما مَرَاسِيل الصَّحَابَة فَحكمهَا حكم الْمَوْصُول على الْمَشْهُور الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور قَالَ ابْن الصّلاح ثمَّ إِنَّا لم نعد فِي أَنْوَاع الْمُرْسل وَنَحْوه مَا يُسمى فِي أصُول الْفِقْه مُرْسل الصَّحَابِيّ مثل مَا يرويهِ ابْن عَبَّاس وَغَيره من أَحْدَاث الصَّحَابَة عَن النَّبِي ص = وَلم يسمعوه مِنْهُ لِأَن ذَلِك فِي حكم الْمَوْصُول الْمسند لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بالصحابي غير قادحة لِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول
قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَفِي قَوْله لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة
نظر وَالصَّوَاب أَن يُقَال لِأَن غَالب روايتهم إِذْ قد سمع جمَاعَة من الصَّحَابَة من بعض التَّابِعين
وَسَيَأْتِي فِي كَلَام ابْن الصّلاح فِي رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر أَن ابْن عَبَّاس وَبَقِيَّة العبادلة رووا عَن كَعْب الْأَحْبَار وَهُوَ من التَّابِعين وروى كَعْب أَيْضا عَن التَّابِعين
وَلم يذكر ابْن الصّلاح خلافًا فِي مُرْسل الصَّحَابِيّ
وَفِي بعض كتب الْأُصُول أَنه لَا خلاف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ
وَلَيْسَ بجيد فقد قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني إِنَّه لَا يحْتَج بِهِ
وَالصَّوَاب مَا تقدم
وَنقل القَاضِي عبد الْجَبَّار عَن الشَّافِعِي أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = كَذَا قبل إِلَّا إِن علم أَنه أرْسلهُ
وَكَذَا نَقله ابْن بطال فِي شرح البُخَارِيّ
وَهَذَا خلاف الْمَشْهُور من مذْهبه فقد ذكر ابْن برهَان فِي الْوَجِيز أَن مذْهبه فِي الْمَرَاسِيل أَنه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بهَا إِلَّا مَرَاسِيل الصَّحَابَة ومراسيل سعيد وَمَا انْعَقَد الْإِجْمَاع على الْعَمَل بِهِ
وَأما مَرَاسِيل من أحضر إِلَى النَّبِي ص = غير مُمَيّز كعبيد الله بن عدي بن الْخِيَار فَلَا يُمكن أَن يُقَال إِنَّهَا مَقْبُولَة كمراسيل الصَّحَابَة لِأَن رِوَايَة الصَّحَابَة إِمَّا أَن تكون عَن النَّبِي ص = أَو عَن صَحَابِيّ وَالْكل مَقْبُول
وَاحْتِمَال كَون الصَّحَابِيّ الَّذِي أدْرك وَسمع يروي عَن التَّابِعين بعيد بِخِلَاف مَرَاسِيل هَؤُلَاءِ فَإِنَّهَا عَن التَّابِعين بِكَثْرَة فقوي احْتِمَال أَن يكون السَّاقِط غير صَحَابِيّ وَجَاء احْتِمَال كَونه غير ثِقَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 561

وَقد تكلم الْعلمَاء فِي عدَّة الْأَحَادِيث الَّتِي صرح ابْن عَبَّاس بسماعها من النَّبِي ص = فَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى إِنَّهَا أَرْبَعَة وَهُوَ قَول غَرِيب
وَقد قَلّدهُ فِي ذَلِك جمَاعَة
وَعَن يحيى الْقطَّان وَيحيى بن معِين وَأبي دَاوُد صَاحب السّنَن أَنَّهَا تِسْعَة
وَذكر بعض الْمُتَأَخِّرين أَنَّهَا دون الْعشْرين لَكِن من طرق صِحَاح
وَقد اعتنى الْحَافِظ ابْن حجر بِجمع الصِّحَاح والحسان مِنْهَا فزادت عِنْده على الْأَرْبَعين
وَهَذَا سوى مَا هُوَ فِي حكم السماع كحكاية حُضُور فعل أَمر بِحَضْرَة النَّبِي ص =
وَقد عقد ابْن حزم فِي كتاب الإحكام فصلا يتَعَلَّق بالمرسل فَقَالَ فِيهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمُرْسل من الحَدِيث هُوَ الَّذِي سقط بَين أحد رُوَاته وَبَين النَّبِي ص = ناقل وَاحِد فَصَاعِدا
وَهُوَ الْمُنْقَطع أَيْضا
وَهُوَ غير مَقْبُول وَلَا تقوم بِهِ حجَّة لِأَنَّهُ عَن مَجْهُول
وَقد قدمنَا أَن من جهلنا حَاله فَفرض علينا التَّوَقُّف عَن قبُول خَبره وَعَن قبُول شَهَادَته حَتَّى نعلم حَاله
وَسَوَاء قَالَ الرَّاوِي حَدثنَا الثِّقَة أَو لم يقل لَا يجب أَن نلتفت إِلَى ذَلِك إِذْ قد يكون عِنْده ثِقَة من لَا يعلم من جرحته مَا يعلم غَيره وَقد قدمنَا أَن الْجرْح أولى من التَّعْدِيل
وَقد وثق سُفْيَان الثَّوْريّ جَابِرا الْجعْفِيّ وَجَابِر قد عرف من حَاله مَا عرف وَلَكِن قد خَفِي أمره على سُفْيَان فَقَالَ بِمَا ظهر مِنْهُ إِلَيْهِ
ومرسل سعيد بن الْمسيب ومرسل الْحسن الْبَصْرِيّ وَغَيرهمَا سَوَاء لَا يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء
وَقد ادّعى بعض من لَا يحصل مَا يَقُول أَن الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ إِذا حَدثهُ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَة من الصَّحَابَة أرْسلهُ
قَالَ فَهُوَ أقوى من الْمسند
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقَائِل هَذَا أترك خلق الله لمرسل الْحسن وحسبك بِالْمَرْءِ سقوطا أَن يضعف قولا يَعْتَقِدهُ وَيعْمل بِهِ وَيُقَوِّي قولا يتْركهُ ويرفضه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 562

وَقد كذب على رَسُول الله ص = وَهُوَ حَيّ وَقد كَانَ فِي عصر الصَّحَابَة مُنَافِقُونَ ومرتدون فَلَا يقبل حَدِيث قَالَ رَاوِيه فِيهِ عَن رجل من الصَّحَابَة أَو حَدثنِي من صحب رَسُول الله حَتَّى يُسَمِّيه وَيكون مَعْلُوما بِالصِّحَّةِ الفاضلة قَالَ الله عز وَجل {وَمِمَّنْ حَوْلكُمْ من الْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمن أهل الْمَدِينَة مَرَدُوا على النِّفَاق لَا تعلمهمْ نَحن نعلمهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرَّتَيْنِ ثمَّ يردون إِلَى عَذَاب عَظِيم}
وَقد ارْتَدَّ قوم مِمَّن صحب النَّبِي ص = كعيينة بن حصن والأشعث بن قيس وَعبد الله بن أبي سرح
ولقاء التَّابِع لرجل من أصاغر الصَّحَابَة شرف وفخر عَظِيم فَأَي معنى يسكت عَن تَسْمِيَته لَو كَانَ مِمَّن حمدت صحبته
وَلَا يَخْلُو سُكُوته من أحد وَجْهَيْن أَنه لم يعرف من هُوَ وَلَا عرف صِحَة دَعْوَاهُ الصُّحْبَة أَو لِأَنَّهُ كَانَ من بعض من ذكرنَا
حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف عَن أَحْمد بن فتح عَن عبد الْوَهَّاب بن عِيسَى عَن أَحْمد بن مُحَمَّد عَن أَحْمد بن عَليّ عَن مُسلم بن الْحجَّاج حَدثنَا يحيى بن يحيى أَنبأَنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك عَن عبد الله مولى أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق وَكَانَ خَال ولد عَطاء قَالَ أرسلتني أَسمَاء إِلَى عبد الله بن عمر فَقَالَت بَلغنِي أَنَّك تحرم أَشْيَاء ثَلَاثَة الْعلم فِي الثَّوْب وميثرة الأرجوان وَصَوْم رَجَب كُله فَأنْكر ابْن عمر أَن يكون حرم شَيْئا من ذَلِك
فَهَذِهِ أَسمَاء وَهِي صَاحِبَة من قدماء الصَّحَابَة وَذَوَات الْفضل مِنْهُم قد حدثها بِالْكَذِبِ من شغل بالها حَدِيثه عَن ابْن عمر حَتَّى استبرأت ذَلِك فصح كذب ذَلِك الْمخبر
فَوَاجِب على كل أحد أَن لَا يقبل إِلَّا من عرف اسْمه وَعرفت عَدَالَته وَحفظه
قَالَ أَبُو مُحَمَّد والمخالفون لنا فِي قبُول الْمُرْسل هم أترك خلق الله للمرسل إِذا خَالف مَذْهَب صَاحبه ورأيه
وَلَو تتبعنا مَا تركُوا من الْأَحَادِيث الْمُرْسلَة لبلغ ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 563

أَزِيد من أَلفَيْنِ وَإِنَّمَا أوقعهم فِي الْأَخْذ بالمرسل أَنهم تعلقوا بِأَحَادِيث مرسلات فِي بعض مسائلهم فَقَالُوا فِيهَا بِالْأَخْذِ بالمرسل ثمَّ تَرَكُوهُ فِي غير تِلْكَ الْمسَائِل وَإِنَّمَا غَرَض الْقَوْم نصر الْمَسْأَلَة الْحَاضِرَة بِمَا أمكن من بَاطِل أَو حق وَلَا يبالون بِأَن يهدموا من ذَلِك ألف مَسْأَلَة لَهُم ثمَّ لَا يبالون بعد ذَلِك بِإِبْطَال مَا صححوه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا أخذُوا فِي الْكَلَام فِي أُخْرَى
فَمَا أحد ينصح نَفسه يَثِق بِحَدِيث مُرْسل أصلا
وَقَالَ بعض الْحفاظ مِمَّن ينحو نَحْو ابْن حزم فِي عدم التقيد بقول من الْأَقْوَال قد تنَازع النَّاس فِي قبُول الْمَرَاسِيل وَفِي ردهَا
وَأَصَح الْأَقْوَال أَن مِنْهَا المقبول وَمِنْهَا الْمَرْدُود وَمِنْهَا الْمَوْقُوف فَمن علم من حَاله أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة قبل مرسله وَمن عرف أَنه يُرْسل عَن الثِّقَة وَغير الثِّقَة كَانَ إرْسَاله رِوَايَة عَمَّن لَا يعرف حَاله فَهَذَا مَوْقُوف
وَمَا كَانَ من الْمَرَاسِيل مُخَالفا لما رَوَاهُ الثِّقَات كَانَ مردودا
وَإِذا كَانَ الْمُرْسل قد ورد من وَجْهَيْن وَكَانَ كل من الروايين قد أَخذ الْعلم عَن غير شُيُوخ الآخر فَهَذَا يدل على صدقه فَإِن من أخبر بِمثل مَا أخبر بِهِ الآخر مَعَ الْعلم بِأَن وَاحِدًا مِنْهُمَا لم يستفد ذَلِك من الآخر فَإِنَّهُ يعلم أَن الْأَمر كَذَلِك
ولنختم هَذَا المبحث بِكَلَام الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ إِمَام الْكَلَام روى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل عَن شَيْخه الْحَاكِم عَن الْأَصَم عَن الرّبيع عَنهُ أَنه قَالَ الْمُنْقَطع مُخْتَلف فَمن شَاهد أَصْحَاب رَسُول الله ص = من التَّابِعين فَحدث حَدِيثا مُنْقَطِعًا عَن النَّبِي ص = اعْتبر عَلَيْهِ بِأُمُور مِنْهَا أَن ينظر إِلَى مَا أرسل من الحَدِيث
فَإِن شركه فِيهِ الْحفاظ المأمونون فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُول الله ص = بِمثل معنى مَا روى كَانَت هَذِه دلَالَة على صِحَة مَا قبل عَنهُ وَحفظه
وَإِن انْفَرد بِإِسْنَاد حَدِيث لم يشركهُ فِيهِ من يسْندهُ قبل مَا ينْفَرد بِهِ من ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 564

وَيعْتَبر عَلَيْهِ بِأَن ينظر هَل يُوَافقهُ مُرْسل غَيره مِمَّن قبل الْعلم عَنهُ من غير رِجَاله الَّذين قبل عَنْهُم
فَإِن وجد ذَلِك كَانَت دلَالَة تقَوِّي لَهُ مرسله وَهِي أَضْعَف من الأولى وَإِن لم يُوجد ذَلِك نظر إِلَى بعض مَا يرْوى عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي ص = قولا لَهُ فَإِن وجد يُوَافق مَا روى عَن النَّبِي ص = كَانَت فِي هَذَا دلَالَة على أَنه لم يَأْخُذ مرسله إِلَّا عَن أصل إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ إِن وجد عوام من أهل الْعلم يفتون بِمثل معنى مَا روى عَن النَّبِي ص =
ثمَّ يعْتَبر عَلَيْهِ بِأَن يكون إِذا سمى من روى عَنهُ لم يسم مَجْهُولا وَلَا مرغوبا عَن الرِّوَايَة عَنهُ فيستدل بذلك على صِحَّته فِيمَا يروي عَنهُ وَيكون إِذا شرك أحدا من الْحفاظ فِي حَدِيث لم يُخَالِفهُ فَإِن خَالفه وَوجد أنقص كَانَت فِي هَذِه دَلَائِل على صِحَة مخرج حَدِيثه
وَمَتى خَالف مَا وصفت أضرّ بحَديثه حَتَّى لَا يسع أحدا مِنْهُم قبُول مرسله
قَالَ وَإِن وجدت الدَّلَائِل لصِحَّة حَدِيثه بِمَا وصفت أحببنا أَن نقبل مرسله أَرَادَ بِهِ اخترنا
وَلَا نستطيع أَن نزعم أالحجة تثبت بِهِ ثُبُوتهَا بالمتصل وَذَلِكَ أَن معنى الْمُنْقَطع مغيب يحْتَمل أَن يكون حمل عَمَّن يرغب عَن الرِّوَايَة عَنهُ إِذا سمي وَأَن بعض المنقطعات وَإِن وَافقه مُرْسل مثله فقد يحْتَمل أَن يكون مخرجهما وَاحِدًا من حَدِيث من لَو سمي لم يقبل
وَإِن قَول بعض أَصْحَاب رَسُول الله ص = إِذا قَالَ بِرَأْيهِ لَو وَافقه لم يدل على صِحَة مخرج الحَدِيث دلَالَة قَوِيَّة إِذا نظر فِيهَا وَيُمكن أَن يكون إِنَّمَا غلط بِهِ حِين سمع قَول بعض أَصْحَاب رَسُول الله يُوَافقهُ وَيحْتَمل مثل هَذَا فَمن وَافقه من بعض الْفُقَهَاء
قَالَ فَأَما من بعد كبار التَّابِعين الَّذين كثرت مشاهدتهم لبَعض أَصْحَاب النَّبِي ص = فَلَا أعلم أحدا مِنْهُم يقبل مرسله لأمور أَحدهَا أَنهم أَشد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 565

تجوزا فِيمَن يروون عَنهُ وَالْآخر أَنهم تُوجد عَلَيْهِم الدَّلَائِل فِيمَا أرْسلُوا بِضعْف مخرجه وَالْآخر كَثْرَة الإحالة فِي الْأَخْبَار وَإِذا كثرت الإحالة كَانَ أمكن للوهم وَضعف من يقبل عَنهُ
ثمَّ إِن السُّقُوط من السَّنَد قد يكون وَاضحا يشْتَرك فِي مَعْرفَته كَثِيرُونَ من أهل الْفَنّ وَلَا يخفى عَلَيْهِم وَذَلِكَ فِي مثل مَا إِذا كَانَ الرَّاوِي لم يعاصر من روى عَنهُ وَقد يكون خفِيا لَا يُدْرِكهُ إِلَّا الْأَئِمَّة الحذاق المطلعون على طرق الْأَحَادِيث وَعلل الْأَسَانِيد وَالْأول يدْرك بِمَعْرِِفَة التَّارِيخ لتَضَمّنه التَّعْرِيف بأوقات مواليد الروَاة ووفياتهم وطلبهم وارتحالهم وَغير ذَلِك
وَقد ادّعى أنَاس الرِّوَايَة عَن شُيُوخ أظهر التَّارِيخ كذب دَعوَاهُم فِيهَا وَلذَا عني المحدثون بالتاريخ كثيرا
وَيُقَال للإسناد الَّذِي يكون السُّقُوط فِيهِ وَاضحا الْمُرْسل الْجَلِيّ وللإسناد الَّذِي يكون السُّقُوط فِيهِ خفِيا المدلس بِالْفَتْح إِن كَانَ الْإِسْقَاط صادرا مِمَّن عرف لقاؤه لمن روى عَنهُ والمرسل الْخَفي إِن كَانَ الْإِسْقَاط صادرا مِمَّن عرف معاصرته لَهُ وَلم يعرف إِنَّه لقِيه وَهَذَا على قَول من فرق بَينهمَا وجعلهما متباينين وَأما من جعل الْمُرْسل الْخَفي دَاخِلا فِي المدلس فَإِنَّهُ يعرف المدلس بِأَنَّهُ هُوَ الْإِسْنَاد الَّذِي يكون السُّقُوط فِيهِ خفِيا
وَيُقَال لهَذَا النَّوْع من التَّدْلِيس تَدْلِيس الْإِسْنَاد
وَثمّ نوع آخر يُقَال لَهُ تَدْلِيس الشُّيُوخ
أما تَدْلِيس الْإِسْنَاد فَهُوَ أَن يسْقط اسْم شَيْخه الَّذِي روى عَنهُ ويرتقي إِلَى من فَوْقه فيسند ذَلِك إِلَيْهِ بِلَفْظ غير مُقْتَض للاتصال وَلكنه متوهم لَهُ كَقَوْلِه عَن فلَان أَو أَن فلَانا أَو قَالَ فلَان موهما بذلك أَنه سَمعه مِمَّن رَوَاهُ عَنهُ
وَإِنَّمَا يكون تدليسا إِذا كَانَ المدلس قد عاصر الْمَرْوِيّ عَنهُ أَو لقِيه وَلم يسمع

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 567

مِنْهُ أَو سمع مِنْهُ وَلم يسمع مِنْهُ ذَلِك الحَدِيث الَّذِي دلسه عَنهُ
أما إِذا روى عَمَّن لم يُدْرِكهُ بِلَفْظ موهم فَإِن ذَلِك لَيْسَ بتدليس على الصَّحِيح الْمَشْهُور
وَحكى ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد عَن قوم أَنه تَدْلِيس فَجعلُوا التَّدْلِيس أَن يحدث الرجل عَن الرجل بِمَا لم يسمعهُ مِنْهُ بِلَفْظ لَا يَقْتَضِي تَصْرِيحًا بِالسَّمَاعِ
قَالَ وعَلى هَذَا فَمَا سلم من التَّدْلِيس أحد
وَقد أَكثر الْعلمَاء من ذمّ التَّدْلِيس والتنفير مِنْهُ والزجر عَنهُ قَالَ شُعْبَة التَّدْلِيس أَخُو الْكَذِب
وَقَالَ وَكِيع الثَّوْب لَا يحل تدليسه فَكيف الحَدِيث وَقَالَ بَعضهم المدلس دَاخل فِي قَول النَّبِي ص = من غَشنَا فَلَيْسَ منا
لِأَنَّهُ يُوهم السامعين أَنه حَدِيثه مُتَّصِل وَفِيه انْقِطَاع
هَذَا إِن دلّس عَن ثِقَة فَإِن كَانَ ضَعِيفا فقد خَان الله وَرَسُوله وَهُوَ كَمَا قَالَ بعض الْأَئِمَّة حرَام إِجْمَاعًا
وَقد اخْتلف فِي قبُول رِوَايَة من عرف بالتدليس فَقَالَ فريق من أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء لَا تقبل رِوَايَة المدلس بِحَال بَين السماع أَو لم يبين
والتدليس مِمَّا يَقْتَضِي الْجرْح عِنْدهم
وَالْمَشْهُور التَّفْصِيل وَهُوَ أَن مَا رَوَاهُ المدلس بِلَفْظ مُحْتَمل لم يبين فِيهِ السماع والاتصال فَحكمه حكم الْمُرْسل وأنواعه وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظ يبين الِاتِّصَال نَحْو سَمِعت وَحدثنَا وَأخْبرنَا وأشباهها فَهُوَ مَقْبُول مُحْتَج بِهِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من الْكتب الْمُعْتَبرَة من حَدِيث هَذَا الضَّرْب كثير جدا كقتادة وَالْأَعْمَش والسفيانين وهشيم بن بشير وَغَيرهم
وَهَذَا لِأَن التَّدْلِيس لَيْسَ كذبا وَإِنَّمَا هُوَ ضرب من الْإِيهَام بِلَفْظ مُحْتَمل وَالْحكم أَنه لَا يقبل من المدلس حَتَّى يبين
وَأما تَدْلِيس الشُّيُوخ فَهُوَ أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سَمعه مِنْهُ فيسميه أَو يكنيه أَو ينْسبهُ أَو يصفه بِمَا لَا يعرف بِهِ كي لَا يعرف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 567

ومثاله قَول أبي بكر بن مُجَاهِد أحد أَئِمَّة الْقُرَّاء حَدثنَا عبد الله بن أبي عبد الله يُرِيد بِهِ عبد الله بن أبي دَاوُد السجسْتانِي
وَفِيه تَضْييع للمروي عَنهُ وتوعير لطريق مَعْرفَته على من يطْلب الْوُقُوف على حَاله وأهليته
وَهُوَ مَكْرُوه
وتختلف الْحَال فِي كَرَاهَة ذَلِك باخْتلَاف الْغَرَض الْحَامِل عَلَيْهِ فقد يحملهُ على ذَلِك كَون شَيْخه الَّذِي غير سمته غير ثِقَة أَو كَونه مُتَأَخّر الْوَفَاة قد شَاركهُ فِي السماع مِنْهُ من هُوَ دونه أَو كَونه أَصْغَر سنا من الرَّاوِي عَنهُ أَو كَونه كثير الرِّوَايَة عَنهُ فيحب إيهاما لِكَثْرَة الشُّيُوخ أَن يعرفهُ فِي مَوضِع بِصفة وَفِي مَوضِع آخر بِصفة أُخْرَى ليوهم أَنه غَيره
وَقد كَانَ الْخَطِيب لهجا بذلك فِي تصانيفه
قَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة من فعل ذَلِك لكَون من روى عَنهُ غير ثِقَة عِنْد النَّاس وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يُغير اسْمه ليقبلوا خَبره يجب أَن لَا يقبل خَبره
وَإِن كَانَ هُوَ يعْتَقد فِيهِ الثِّقَة فقد يغلط فِي ذَلِك لجَوَاز أَن يعرف غَيره من جرحه مَا لَا يعرفهُ هُوَ
وَإِن كَانَ لصِغَر سنه فَيكون ذَلِك رِوَايَة عَن مَجْهُول فَلَا يجب قبُول خَبره حَتَّى يعرف من روى عَنهُ
وَأما تَدْلِيس التَّسْوِيَة فَإِنَّهُ دَاخل فِي تَدْلِيس الْإِسْنَاد
وَجعله بَعضهم قسما مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ فقسم التَّدْلِيس إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام تَدْلِيس الْإِسْنَاد وتدليس الشُّيُوخ وتدليس التَّسْوِيَة
وَأما تَدْلِيس التَّسْوِيَة هُوَ أَن يسْقط ضَعِيفا بَين ثقتين وَصورته أَن يروي حَدِيثا عَن شيخ ثِقَة وَذَلِكَ الثِّقَة يرويهِ عَن ضَعِيف عَن ثِقَة فَيَأْتِي المدلس الَّذِي سمع الحَدِيث من الثِّقَة الأول فَيسْقط الضَّعِيف الَّذِي فِي السَّنَد وَيجْعَل الحَدِيث عَن شَيْخه الثِّقَة عَن الثِّقَة الثَّانِي بِلَفْظ مُحْتَمل فَيصير السَّنَد كُله ثِقَات

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 568

وَهَذَا شَرّ أَقسَام التَّدْلِيس لِأَن فَاعل ذَلِك قد لَا يكون مَعْرُوفا بالتدليس ويجده الْوَاقِف على السَّنَد كَذَلِك بعد التَّسْوِيَة قد رَوَاهُ عَن ثِقَة آخر فَيحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَفِي ذَلِك من التَّدْلِيس فِي الحَدِيث مَا لَا يخفى
وَهُوَ قَادِح فِيمَن فعله عمدا
وَقد سمى ابْن الْقطَّان هَذَا النَّوْع بالتسوية بِدُونِ لفظ التَّدْلِيس فَيَقُول سواهُ فلَان وَهَذِه تَسْوِيَة
والقدماء يسمونه تجويدا فَيَقُولُونَ جوده فلَان أَي ذكر من فِيهِ من الْجِيَاد وَترك غَيرهم
وَقَالَ بعض الْعلمَاء التَّحْقِيق أَن يُقَال مَتى قيل تَدْلِيس التَّسْوِيَة فَلَا يَد أَن يكون كل من الثِّقَات الَّذين حذفت بَينهم الوسائط فِي ذَلِك الْإِسْنَاد قد اجْتمع بشيخ شَيْخه
وَإِن قيل تَسْوِيَة بِدُونِ تَدْلِيس لم يحْتَج إِلَى اجْتِمَاع أحد مِنْهُم بِمن فَوْقه وَقد وَقع فِي هَذَا بعض الْأَئِمَّة فَإِنَّهُ روى عَن ثَوْر عَن ابْن عَبَّاس
وثور لم يلقه وَإِنَّمَا روى عَن عِكْرِمَة عَنهُ فأسقط عِكْرِمَة لِأَنَّهُ غير حجَّة عِنْده
وَأما الْمُرْسل الْخَفي فَهُوَ مَا كَانَ الْإِسْقَاط فِيهِ صادرا مِمَّن عرف معاصرته لمن روى عَنهُ وَلم يعرف لقاؤه لَهُ
وَقد عرفت أَن بعض الْعلمَاء يفرق بَينه وَبَين المدلس وَبَعْضهمْ يَجعله دَاخِلا فِيهِ
وَمِمَّنْ فرق بَينهمَا الْحَافِظ ابْن حجر حَيْثُ قَالَ وَالْفرق بَين المدلس والمرسل الْخَفي دَقِيق حصل تحريره بِمَا ذكر هُنَا وَهُوَ أَن التَّدْلِيس يخْتَص بِمن روى عَمَّن عرف لقاؤه إِيَّاه فَأَما إِن عاصره وَلم يعرف أَنه لقِيه فَهُوَ الْمُرْسل الْخَفي
وَمن أَدخل فِي تَعْرِيف التَّدْلِيس المعاصرة وَلَو بِغَيْر لَقِي لزمَه دُخُول الْمُرْسل الْخَفي فِي تَعْرِيفه وَالصَّوَاب التَّفْرِقَة بَينهمَا
وَيدل على أَن اعْتِبَار اللقي فِي التَّدْلِيس دون المعاصرة وَحدهَا إطباق أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ على أَن رِوَايَة المخضرمين كَأبي عُثْمَان النَّهْدِيّ وَقيس بن أبي حَازِم عَن النَّبِي ص = من قبيل الْإِرْسَال لَا من قبيل التَّدْلِيس وَلَو كَانَ مُجَرّد المعاصرة يكْتَفى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 569

بِهِ فِي التَّدْلِيس لَكَانَ هَؤُلَاءِ مدلسين لأَنهم عاصروا النَّبِي ص = وَلَكِن لم يعرف هَل لقوه أم لَا
وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاط اللِّقَاء فِي التَّدْلِيس الإِمَام الشَّافِعِي وَأَبُو بكر الْبَزَّار
وَكَلَام الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَيعرف عدم الملاقاة بإخباره عَن نَفسه بذلك أَو بحزم إِمَام مطلع وَلَا يَكْفِي أَن يَقع فِي بعض الرّقّ زِيَادَة راو بَينهمَا لاحْتِمَال أَن يكون من الْمَزِيد وَلَا يحكم فِي هَذِه الصُّورَة بِحكم كلي لتعارض احْتِمَال الِاتِّصَال والانقطاع
وَقد صنف فِيهِ الْخَطِيب كتاب التَّفْصِيل لمبهم الْمَرَاسِيل وَكتاب الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد
وَقد نُوقِشَ فِيمَا ذكر بِأَن المخضرمين إِنَّمَا لم يعدوا إرسالهم من قبيل التَّدْلِيس لِأَنَّهُ من قبيل الْإِرْسَال الْجَلِيّ وَذَلِكَ لِأَن المخضرم هُوَ من عرف عدم لِقَائِه النَّبِي ص = لَا من لم يعرف أَنه لقِيه وَبَينهمَا فرق
وَلَيْسَ المُرَاد بالمرسل هُنَا الْمُرْسل بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور وَهُوَ مَا سقط من سَنَده الصَّحَابِيّ بل المُرَاد بِهِ مَا يكون فِيهِ مُطلق الِانْقِطَاع
وَقَالَ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة التَّدْلِيس هُوَ تَدْلِيس الحَدِيث الَّذِي لم يسمعهُ الرَّاوِي مِمَّن دلسه عَنهُ بروايته إِيَّاه على وَجه يُوهم أَنه سَمعه مِنْهُ ويعدل عَن الْبَيَان لذَلِك
قَالَ وَلَو أَنه بَين أَنه لم يسمعهُ من الشَّيْخ الَّذِي دلسه عَنهُ وكشف عَن ذَلِك لصار ببيانه مُرْسلا للْحَدِيث غير مُدَلّس فِيهِ لِأَن الْإِرْسَال للْحَدِيث لَيْسَ بإيهام من الْمُرْسل كَونه سَامِعًا مِمَّن لم يسمع مِنْهُ وملاقيا لمن لم يلقه إِلَّا أَن التَّدْلِيس الَّذِي ذَكرْنَاهُ مُتَضَمّن الْإِرْسَال لَا محَالة لإمساك المدلس عَن ذكر الْوَاسِطَة وَإِنَّمَا يُفَارق حَال الْمُرْسل بإيهامه السماع مِمَّن لم يسمعهُ فَقَط وَهُوَ الْمُؤمن لأَمره فَوَجَبَ كَون

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 570

التَّدْلِيس متضمنا للإرسال والإرسال لَا يتَضَمَّن التَّدْلِيس لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إِيهَام السماع مِمَّن لم يسمع مِنْهُ وَلِهَذَا لم يذم الْعلمَاء من أرسل وذموا من دلّس
وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد التَّدْلِيس عِنْد جَمَاعَتهمْ اتِّفَاقًا هُوَ أَن يروي عَمَّن لقِيه وَسمع مِنْهُ وَحدث عَنهُ بِمَا لم يسمعهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَمعه من غَيره عَنهُ مِمَّن يرضى حَاله أَو لَا يرضى على أَن الْأَغْلَب فِي ذَلِك أَنه لَو كَانَت حَاله مرضية لذكره وَقد يكون لِأَنَّهُ استصغره
قَالَ وَأما حَدِيث الرجل عَمَّن لم يلقه كمالك عَن سعيد بن الْمسيب وَالثَّوْري عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ
فَقَالَت فرقة إِنَّه تَدْلِيس لِأَنَّهُمَا لَو شَاءَ لسميا من حَدثهمَا كَمَا فعلا فِي الْكثير مِمَّا بلغهما عَنْهُمَا
وَقَالَت طَائِفَة من أهل الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ إرْسَال قَالُوا فَكَمَا جَازَ أَن يُرْسل سعيد عَن النَّبِي ص = وَعَن أبي بكر وَعمر وَهُوَ لم يسمع مِنْهُم وَلم يسم أحد من أهل الْعلم ذَلِك تدليسا كَذَلِك مَالك عَن سعيد
قَالَ وَلَئِن كَانَ هَذَا تدليسا فَمَا أعلم أحدا من الْعلمَاء قَدِيما وَلَا حَدِيثا سلم مِنْهُ إِلَّا شُعْبَة وَالْقطَّان فَإِنَّهُمَا لَيْسَ يُوجد لَهما شَيْء من هَذَا لَا سِيمَا شُعْبَة
وَفِي كَلَامه مَا يُشِير إِلَى الْفرق بَين التَّدْلِيس والإرسال الْخَفي والجلي لإدراك مَالك لسَعِيد فِي الْجُمْلَة وَعدم إِدْرَاك الثَّوْريّ للنخفي أصلا وَلكنه لم يتَعَرَّض لتخصيصه بالثقة فتخصيصه بهَا فِي مَوضِع آخر من تمهيده اقْتِصَار على الْجَائِز مِنْهُ
وَقد صرح فِي مَوضِع آخر مِنْهُ بذمه فِي غير الثِّقَة فَقَالَ وَلَا يكون ذَلِك عِنْدهم إِلَّا عَن ثِقَة فَإِن دلّس عَن غير ثِقَة فَهُوَ تَدْلِيس مَذْمُوم عِنْد جمَاعَة من أهل الحَدِيث وَكَذَلِكَ إِن حدث عَمَّن لم يسمع مِنْهُ فقد جَاوز حد التَّدْلِيس الَّذِي رخص فِيهِ من رخص من الْعلمَاء إِلَى مَا ينكرونه ويذمونه وَلَا يحمدونه
وَقد سبقه إِلَى ذَلِك يَعْقُوب بن شيبَة كَمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ
وَهُوَ مَعَ قَوْله فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 571

مَوضِع آخر إِنَّه إِذا وَقع فِيمَن لم يلقه أقبح وأسمج يَقْتَضِي أَن الْإِرْسَال أَشد بِخِلَاف قَوْله الأول فَإِنَّهُ مشْعر بِكَوْنِهِ أخف فَكَأَنَّهُ هُنَا عَنى الْإِرْسَال الْخَفي لما فِيهِ من إِيهَام اللقي وَالسَّمَاع مَعًا وَهُنَاكَ الْجَلِيّ لعدم الالتباس فِيهِ لَا سِيمَا بعد أَن صرح بِأَن الْإِرْسَال قد يبْعَث عَلَيْهِ أُمُور لَا تضيره كَأَن يكون سمع الْخَبَر من جمَاعَة عَن الْمُرْسل عَنهُ بِحَيْثُ صَحَّ عِنْده وَوقر فِي نَفسه أَو نسي شَيْخه فِيهِ مَعَ علمه بِهِ عَن الْمُرْسل عَنهُ أَو كَانَ أَخذه لَهُ مذاكرة أَو لمعْرِفَة المتخاطبين بذلك الحَدِيث واشتهاره بَينهم أَو لغير ذَلِك مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ
وَقد تعرض ابْن حزم لذكر التَّدْلِيس فِي كتاب الإحكام فَقَالَ فِي فصل من يلْزم قبُول نَقله الْأَخْبَار وَأما المدلس فينقسم قسمَيْنِ
أَحدهمَا حَافظ عدل رُبمَا أرسل حَدِيثه وَرُبمَا أسْندهُ وَرُبمَا حدث بِهِ على سَبِيل المذاكرة أَو الْفتيا أَو المناظرة فَلم يذكر لَهُ سندا وَرُبمَا اقْتصر على ذكر بعض رُوَاته دون بعض فَهَذَا لَا يضر سَائِر رواياته شَيْئا لِأَن هَذَا لَيْسَ جرحة وَلَا غَفلَة لَكنا نَتْرُك من حَدِيثه مَا علمنَا يَقِينا أَنه أرْسلهُ وَمَا علمنَا أَنه أسقط بعض من فِي إِسْنَاده ونأخذ من حَدِيثه مَا لم نوقن فِيهِ شَيْئا من ذَلِك
وَسَوَاء قَالَ أخبرنَا فلَان أَو قَالَ عَن فلَان أَو قَالَ فلَان عَن فلَان كل ذَلِك وَاجِب قبُوله مَا لم يتَيَقَّن أَنه أورد حَدِيثا بِعَيْنِه إيرادا غير مُسْند فَإِن أيقنا ذَلِك تركنَا ذَلِك الحَدِيث وَحده فَقَط وأخذنا سَائِر رواياته
وَقد روينَا عَن عبد الرَّزَّاق بن همام قَالَ كَانَ معمر يُرْسل لنا أَحَادِيث فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ عبد الله بن الْمُبَارك أسندها لَهُ
وَهَذَا النَّوْع مِنْهُ كَانَ جلة أَصْحَاب الحَدِيث وأئمة الْمُسلمين كالحسن الْبَصْرِيّ وَأبي إِسْحَاق السبيعِي وَقَتَادَة بن دعامة وَعَمْرو بن دِينَار وَسليمَان الْأَعْمَش وَأبي الزبير وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 572

عُيَيْنَة
وَقد أَدخل عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ فيهم مَالك بن أنس وَلم يكن كَذَلِك وَلَا يُوجد لَهُ هَذَا إِلَّا فِي قَلِيل من حَدِيثه أرْسلهُ مرّة وأسنده أُخْرَى
وَقسم آخر قد صَحَّ عَنْهُم إِسْقَاط من لَا خير فِيهِ من أسانيدهم عمدا وَضم الْقوي إِلَى الْقوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يَأْخُذ عَنهُ ونصرا لما يُرِيد تأييده من الْأَقْوَال مِمَّا لَو سمى من سكت عَن ذكره لَكَانَ ذَلِك على أَو مَرضا فِي الحَدِيث
فَهَذَا رجل مَجْرُوح وَهَذَا فسق ظَاهر وَاجِب اطراح جَمِيع حَدِيثه صَحَّ أَنه دلّس فِيهِ أَو لم يَصح أَنه دلّس فِيهِ وَسَوَاء قَالَ سَمِعت أَو أخبرنَا أَو لم يقل كل ذَلِك مَرْدُود غير مَقْبُول لِأَنَّهُ سَاقِط الْعَدَالَة غاش لأهل الْإِسْلَام باستجازته مَا ذَكرْنَاهُ وَمن هَذَا النَّوْع كَانَ الْحسن بن عمَارَة وَشريك بن عبد الله القَاضِي وَغَيرهمَا
قَالَ عَليّ وَمن صَحَّ أَنه قبل التَّلْقِين وَلَو مرّة سقط حَدِيثه كُله لِأَنَّهُ لم يتفقه فِي دين الله عز وَجل وَلَا حفظ مَا سمع وَقد قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نضر الله امْرأ سمع منا حَدِيثا فحفظه حَتَّى بلغه غَيره
فَإِنَّمَا أَمر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِقبُول تَبْلِيغ الْحَافِظ
والتلقين هُوَ أَن يَقُول الْقَائِل حَدثَك فلَان بِكَذَا ويسمي لَهُ من شَاءَ من غير أَن يسمعهُ مِنْهُ فَيَقُول نعم
فَهَذَا لَا يَخْلُو من أحد وَجْهَيْن وَلَا بُد من أَحدهمَا ضَرُورَة إِمَّا أَن يكون فَاسِقًا يحدث بِمَا لم يسمع أَو يكون من الْغَفْلَة بِحَيْثُ يكون ذاهل الْعقل مَدْخُول الذِّهْن
وَمثل هَذَا لَا يلْتَفت إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من ذَوي الْأَلْبَاب وَمن هَذَا النَّوْع كَانَ سماك بن حَرْب أخبر بِأَنَّهُ شَاهد ذَلِك مِنْهُ شُعْبَة الإِمَام الرئيس بن الْحجَّاج
وَأما النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ الحَدِيث الضَّعِيف الَّذِي يكون مُوجب الرَّد فِيهِ وجود أَمر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 573

فِي الرَّاوِي يُوجب طَعنا فِيهِ فَهُوَ أَقسَام يعرف اسْم كل قسم مِنْهَا ورسمه مِمَّا نذكرهُ الْآن
وَهُوَ أَن الحَدِيث الضَّعِيف إِن كَانَ مُوجب الرَّد فِيهِ كذب الرَّاوِي فِي الحَدِيث فَهُوَ الْمَوْضُوع
وَإِن كَانَ تهمته بِالْكَذِبِ فَهُوَ الْمَتْرُوك
وَإِن كَانَ فحش غلطه أَو كَثْرَة غفلته أَو ظُهُور فسقه فَهُوَ الْمُنكر
وَإِن كَانَ وهمه فَهُوَ الْمُعَلل
وَإِن كَانَ مُخَالفَته للثقات فَإِن كَانَت الْمُخَالفَة بالإدراج فِيهِ فَهُوَ المدرج
وَإِن كَانَت بالتقديم وَالتَّأْخِير فَهُوَ المقلوب
وَإِن كَانَت بالإبدال فِيهِ مَعَ التدافع حَيْثُ لَا مُرَجّح فَهُوَ المضطرب
وَإِن كَانَت بتغيير الْحُرُوف مَعَ بَقَاء صُورَة الْخط فَإِن كَانَ التَّغْيِير بِالنِّسْبَةِ إِلَى النقط فَهُوَ الْمُصحف
وَإِن كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشكل فَهُوَ المحرف
زِيَادَة بسط

الْمَوْضُوع هُوَ الحَدِيث المكذوب على رَسُول الله ص = سَوَاء كَانَ عمدا أم خطأ
والمتروك هُوَ الحَدِيث الَّذِي ينْفَرد بروايته من يتهم بِالْكَذِبِ فِي الحَدِيث
وَيدخل فِيهِ من عرف بِالْكَذِبِ فِي غير الحَدِيث وَإِن لم يظْهر كذبه فِي الحَدِيث وَذَلِكَ لِأَن التساهل فِي غير الحَدِيث قد يجر إِلَى التساهل فِي الحَدِيث
قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول من تشدد فِي الحَدِيث وتساهل فِي غَيره فَالْأَصَحّ أَن رِوَايَته ترد لِأَن الظَّاهِر أَنه إِنَّمَا تشدد فِي الحَدِيث لغَرَض وَإِلَّا لزم تشدده مُطلقًا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 574

وَقد يتَغَيَّر ذَلِك الْغَرَض أَو يحصل بِدُونِ تشدد فيكذب
وَقَالَ بَعضهم يرد خبر من عرف بالتساهل فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ دون المتساهل فِي حَدِيثه عَن نَفسه وَأَمْثَاله وَمَا لَيْسَ بِحكم فِي الدّين
وَيَنْبَغِي أَن يكون مَحل الْخلاف بَين من يرد حَدِيثه وَبَين من لَا يردهُ فِي الْكَذِب الَّذِي لَا يُفْضِي إِلَى الْخُرُوج عَن الْعَدَالَة وَأما الْكَذِب الَّذِي يُفْضِي إِلَى الْخُرُوج عَن الْعَدَالَة وَلَو لم يكن فِيهِ إِلَّا خرم الْمُرُوءَة فَلَا خلاف فِي ترك حَدِيث الْمَعْرُوف بِهِ عِنْدهم
وَأما الْمَطْرُوح فقد جعله بَعضهم نوعا مُسْتقِلّا وعرفه بِأَنَّهُ هُوَ مَا نزل عَن الضَّعِيف وارتفع عَن الْمَوْضُوع وَمثل لَهُ بِحَدِيث جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس
وَقد أدّى نظر بَعضهم إِلَى أَنه هُوَ الحَدِيث الْمَتْرُوك الْمُعَرّف هُنَا فَيكون هَذَا الْقسم مِمَّا لَهُ اسمان
وَالْمُنكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي ينْفَرد بروايته من فحش غلطه أَو كثرت غفلته أَو تبين فسقه بِغَيْر الْكَذِب
وَهَذَا على رَأْي من لَا يشْتَرط فِي الْمُنكر مُخَالفَة رَاوِيه للثقات وَقد سبق بَيَان الْمُنكر على قَوْلهم
والمعلل هُوَ مَا اطلع فِيهِ بعد الْبَحْث والتتبع على وهم وَقع لراويه من وصل مُنْقَطع أَو إِدْخَال حَدِيث فِي حَدِيث أَو نَحْو ذَلِك
والمدرج هُوَ مَا أدرج فِي الحَدِيث مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ على وَجه يُوهم أَنه مِنْهُ
والإدراج قد يكون فِي الْمَتْن وَقد يكون فِي الْإِسْنَاد
مِثَال الإدراج فِي الْمَتْن مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود أَن رَسُول الله ص = علمه التَّشَهُّد فَقَالَ قل التَّحِيَّات لله والصلوات فَذكر التَّشَهُّد إِلَى آخِره وَهُوَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وَذكر بعده فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 575

فَقَوله فَإِذا قلت هَذَا إِلَى آخِره إِنَّمَا هُوَ من كَلَام ابْن مَسْعُود أدرج فِي الحَدِيث وَيدل على الإدراج مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهُوَ قَالَ عبد الله فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك
وَمِثَال الإدراج فِي الْإِسْنَاد مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن بنْدَار عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن وَاصل وَمَنْصُور وَالْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل عَن عبد الله قَالَ قلت يَا رَسُول الله أَي الذَّنب أعظم قَالَ أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك الحَدِيث
فرواية وَاصل هَذِه مدرجة على رِوَايَة مَنْصُور وَالْأَعْمَش لِأَن واصلا لَا يذكر فِيهِ عمرا بل يَجعله عَن أبي وَائِل عَن عبد الله هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَة ومهدي بن مَيْمُون وَمَالك بن مغول وَسَعِيد بن مَسْرُوق عَن وَاصل
وَقد بَين الإسنادين مَعًا يحيى بن سعيد الْقطَّان فِي رِوَايَته عَن سُفْيَان وَفصل أَحدهمَا من الآخر رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن عَمْرو بن عَليّ عَن يحيى عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور وَالْأَعْمَش كِلَاهُمَا عَن أبي وَائِل عَن عَمْرو عَن عبد الله وَعَن سُفْيَان عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن عبد الله من غير ذكر عَمْرو بن شُرَحْبِيل
قَالَ عَمْرو بن عَليّ فَذَكرته لعبد الرَّحْمَن وَكَانَ حَدثنَا عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش وَمَنْصُور وواصل عَن أبي وَائِل عَن عَمْرو فَقَالَ دَعه دَعه
لَكِن رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن بنْدَار عَن ابْن مهْدي عَن سُفْيَان عَن وَاصل وَحده عَن أبي وَائِل عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل
فَزَاد فِي السَّنَد عمرا من غير ذكر أحد أدرج عَلَيْهِ رِوَايَة وَاصل
فَكَأَن ابْن مهْدي لما حدث بِهِ عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور وَالْأَعْمَش وواصل بِإِسْنَاد وَاحِد ظن الروَاة عَن ابْن مهْدي اتِّفَاق طرقهم فاقتصر بَعضهم على بعض شُيُوخ سُفْيَان وَلِهَذَا قَالُوا لَا يَنْبَغِي لمن يروي حَدِيثا بِسَنَد فِيهِ جمَاعَة فِي طبقَة وَاحِدَة مُجْتَمعين فِي الرِّوَايَة عَن شيخ وَاحِد أَن يحذف بَعضهم بل يَأْتِي بِهِ عَن جَمِيعهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 576

لاحْتِمَال أَن يكون اللَّفْظ فِي السَّنَد أَو الْمَتْن لأَحَدهم وَتَكون رِوَايَة من عداهُ مَحْمُولَة عَلَيْهِ فَإِذا حذف أحدهم فَرُبمَا كَانَ هُوَ صَاحب ذَلِك اللَّفْظ
وَقد عرف بَعضهم المدرج فِي الْمَتْن بقوله هُوَ زِيَادَة تقع فِيهِ
وَالْأولَى أَن يُزَاد وَلَيْسَت مِنْهُ وعرفه بَعضهم بقوله هُوَ الملحق بِالْحَدِيثِ من قَول بعض رُوَاته
وَقد ذكرنَا كثيرا مِمَّا يتَعَلَّق بالمدرج فِيمَا سبق
والمقلوب هُوَ مَا وَقعت الْمُخَالفَة فِيهِ بالتقديم وَالتَّأْخِير
وَذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم فِي السَّبْعَة الَّذين يظلهم الله تَحت ظلّ عَرْشه
فَإِن فِيهِ وَرجل تصدق بِصَدقَة أخفاها حَتَّى لَا تعلم يَمِينه مَا تنْفق شِمَاله
فَهَذَا مِمَّا انْقَلب على أحد الروَاة وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه كَمَا ورد فِي البُخَارِيّ وَفِي مُسلم فِي بعض طرقه فعكس الرَّاوِي الَّذِي انْقَلب عَلَيْهِ الْأَمر فَجعل الْيَمين فِي مَوضِع الشمَال وَالشمَال فِي مَوضِع الْيَمين
وَقد دلّ على الْقلب أَمْرَانِ أَحدهمَا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي اتّفق عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ
وَالثَّانِي مَا يَقْتَضِيهِ وَجه الْكَلَام لِأَن الْمَعْرُوف صُدُور الْإِنْفَاق فِي أغلب الأحيان عَن الْيَمين وَهَذَا النَّوْع من قبيل الْقلب فِي الْمَتْن وَهُوَ قَلِيل
وَالْغَالِب فِي الْقلب أَن يكون فِي الْإِسْنَاد
وَمن أَمْثِلَة الْقلب فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ خبيب بن عبد الرَّحْمَن عَن عمته أنيسَة مَرْفُوعا إِذا أذن ابْن أم مَكْتُوم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذا أذن بِلَال فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تشْربُوا
رَوَاهُ أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا
وَهُوَ مقلوب فَإِن الْمَشْهُور الْمَرْوِيّ فِي الصِّحَاح أَن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 577

وَيُؤَيّد ذَلِك مَا جَاءَ فِي يعَض الرِّوَايَات أَن ابْن أم مَكْتُوم وَكَانَ أعمى لَا يُؤذن حَتَّى يُقَال لَهُ أَصبَحت أَصبَحت
وَقد جمع ابْن خُزَيْمَة بَينهمَا فجوز أَن يكون النَّبِي ص = جعل أَذَان اللَّيْل نوبا بَينهمَا فجَاء الخبران على حسب الْحَالين وَتَابعه ابْن حبَان عَلَيْهِ بل بَالغ حَتَّى جزم بذلك
وَقَالَ البُلْقِينِيّ إِنَّه بعيد وَلَو فتحنا بَاب التَّأْوِيل لاندفع كثير من علل الْمُحدثين
قَالَ وَيُمكن أَن يُسمى ذَلِك بالمعكوس فيفرد بِنَوْع وَلم أر من تعرض لذَلِك
وَمن أَمْثِلَة ذَلِك مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِذا أَمرتكُم بِشَيْء فَأتوهُ وَإِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن الْمَعْرُوف مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنهُ فَاجْتَنبُوهُ وَمَا أَمرتكُم بِهِ فافعلوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم
وَمِثَال الْقلب فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ الْأَكْثَر قلب كَعْب بن مرّة إِلَى مرّة بن كَعْب وقلب مُسلم بن الْوَلِيد إِلَى الْوَلِيد بن مُسلم وَنَحْو ذَلِك
هَذَا مَا قَالَه بعض أهل الْأَثر مِمَّن خص الْقلب بِمَا ذكر
وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ الْقلب أَعم من ذَلِك وَجعلُوا الْقلب فِي الْإِسْنَاد قسمَيْنِ
أَحدهمَا أَن يكون الحَدِيث مَشْهُورا براو فَيجْعَل مَكَانَهُ راو آخر فِي طبقته ليصير بذلك غَرِيبا مرغوبا فِيهِ وَذَلِكَ نَحْو حَدِيث مَشْهُور بسالم جعل مَكَانَهُ نَافِع
وكحديث مَشْهُور بِمَالك جعل مَكَانَهُ عبيد الله بن عمر
وَمِمَّنْ كَانَ يفعل ذَلِك من الوضاعين حَمَّاد بن عَمْرو النصيبي
وَيُقَال إِن فَاعل ذَلِك هُوَ الَّذِي يُطلق عَلَيْهِ أَنه يسرق الحَدِيث وَرُبمَا قيل فِي الحَدِيث نَفسه إِنَّه مَسْرُوق
وَإِطْلَاق السّرقَة فِي ذَلِك لَا يظْهر إِلَّا فِيمَا إِذا كَانَ الرَّاوِي الْمُبدل بِهِ مُنْفَردا بِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يستغرب أَن يُقَال إِن الْمُبدل قد سَرقه مِنْهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 578

الثَّانِي أَن يُؤْخَذ إِسْنَاد متن فَيجْعَل لمتن آخر وَيجْعَل ذَلِك الْمَتْن لإسناد آخر وَسَماهُ الْعَلامَة ابْن الْجَزرِي بِالْقَلْبِ الْمركب وَقد فعل ذَلِك بَعضهم اختبارا لحفظ الْمُحدث أَو لكَونه مِمَّن يقبل التَّلْقِين أَو لَا يقبله
وَقد جرى ذَلِك للْإِمَام البُخَارِيّ فقد حكى عدَّة من الْمَشَايِخ أَن ذَلِك الإِمَام الأوحد لما قدم بَغْدَاد وَسمع بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث اجْتَمعُوا وعمدوا إِلَى مئة حَدِيث فقلبوا متونها وأسانيدها وَجعلُوا متن هَذَا الْإِسْنَاد لإسناد آخر وَإسْنَاد هَذَا الْمَتْن لمتن آخر ودفعوا ذَلِك إِلَى عشرَة أنفس إِلَى كل رجل عشرَة أَحَادِيث وَأمرُوهُمْ إِذا حَضَرُوا الْمجْلس أَن يلْقوا ذَلِك على البُخَارِيّ وَأخذُوا الْموعد للمجلس
فَحَضَرَ الْمجْلس جمَاعَة أَصْحَاب الحَدِيث من الغرباء من أهل خُرَاسَان وَغَيرهم وَمن البغداديين فَلَمَّا اطْمَأَن الْمجْلس بأَهْله انتدب إِلَيْهِ رجل من الْعشْرَة فَسَأَلَهُ عَن حَدِيث من تِلْكَ الْأَحَادِيث فَقَالَ البُخَارِيّ لَا أعرفهُ
فَسَأَلَهُ عَن آخر فَقَالَ لَا أعرفهُ فَمَا زَالَ يلقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا بعد وَاحِد حَتَّى فرغ من عشرته وَالْبُخَارِيّ يَقُول لَا أعرفهُ
فَكَانَ الْفُقَهَاء مِمَّن حضر الْمجْلس يلْتَفت بَعضهم إِلَى بعض وَيَقُولُونَ الرجل فهم وَمن كَانَ مِنْهُم غير ذَلِك يقْضِي على البُخَارِيّ بِالْعَجزِ وَالتَّقْصِير وَقلة الْفَهم
ثمَّ انتدب إِلَيْهِ رجل آخر من الْعشْرَة فَسَأَلَهُ عَن حَدِيث من تِلْكَ الْأَحَادِيث المقلوبة فَقَالَ البُخَارِيّ لَا أعرفهُ فَسَأَلَهُ عَن آخر فَقَالَ لَا أعرفهُ فَلم يزل يلقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا بعد وَاحِد حَتَّى فرغ من عشرته وَالْبُخَارِيّ يَقُول لَا أعرفهُ
ثمَّ انتدب إِلَيْهِ الثَّالِث وَالرَّابِع إِلَى تَمام الْعشْرَة حَتَّى فرغوا كلهم من الْأَحَادِيث المقلوبة وَالْبُخَارِيّ لَا يزيدهم على لَا أعرفهُ
فَلَمَّا علم البُخَارِيّ أَنهم قد فرغوا الْتفت إِلَى الأول مِنْهُم فَقَالَ أما حَدِيثك الأول فَهُوَ كَذَا وحديثك الثَّانِي فَهُوَ كَذَا وَالثَّالِث وَالرَّابِع على الْوَلَاء حَتَّى أَتَى على تَمام الْعشْرَة فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده وكل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 579

إِسْنَاد إِلَى مَتنه وَفعل بالآخرين مثل ذَلِك ورد متون الْأَحَادِيث كلهَا إِلَى أسانيدها وأسانيدها إِلَى متونها فَأقر لَهُ النَّاس بِالْحِفْظِ وأذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ
قَالَ بَعضهم إِنَّه لَا يتعجب من حفظ البُخَارِيّ لَهَا وتيقظه لتمييز صوابها من خطأها لِأَنَّهُ فِي الْحِفْظ بمَكَان وَإِنَّمَا يتعجب من حفظه لتواليها كَمَا ألقيت عَلَيْهِ من مرّة وَاحِدَة
وَقد وَقع الْقلب من بعض الثِّقَات الْأَثْبَات وَذَلِكَ بِغَيْر قصد فقد ذكر أَحْمد فِي مُسْنده عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان أَنه قَالَ حدث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ص = قَالَ لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا جرس
فَقلت لَهُ تعست يَا أَبَا عبد الله يُرِيد عثرت فَقَالَ كَيفَ هُوَ فَقلت حَدثنِي عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن سَالم عَن أبي الْجراح عَن أم حَبِيبَة عَن النَّبِي ص = فَقَالَ صدقت
وَقد اشْتَمَل هَذَا الْخَبَر على شدَّة إنصاف الثَّوْريّ وتواضعه وَعدم أنفته من الرُّجُوع إِلَى الصَّوَاب وعَلى فرط غَيره تِلْمِيذه الْقطَّان على أَمر الحَدِيث حَتَّى خَاطب أستاذه بِمَا خاطبه بِهِ مَعَ عثوره فِي مَوضِع يعثر فِيهِ لِأَن جلّ رِوَايَة نَافِع إِنَّمَا هِيَ عَن ابْن عمر وَإِنَّمَا اتّفق هُنَا أَن كَانَ الْأَمر على خلاف الْمُعْتَاد
وَقد خطأ يحيى الْقطَّان شُعْبَة أَيْضا وَذَلِكَ حَيْثُ حدثوه عَنهُ بِحَدِيث لَا يجد عبد طعم الْإِيمَان حَتَّى يُؤمن بِالْقدرِ
عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ فَقَالَ حَدثنَا بِهِ سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن ابْن مَسْعُود
وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب
وَلَا يَتَأَتَّى ليحيى أَن يحكم على شُعْبَة بالْخَطَأ إِلَّا بعد أَن يتَيَقَّن أَن الصَّوَاب فِي غير رِوَايَته
على أَن الَّذين يميلون للْجمع بِأَيّ حَال كَانَ يَقُولُونَ فِي مثل هَذَا الْوَضع يحْتَمل أَن يكون عِنْد أبي إِسْحَاق على الْوَجْهَيْنِ فَحدث بِهِ كل مرّة بِأَحَدِهِمَا فَإِن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 580

مثل هَذَا الِاحْتِمَال يستبعده الْمُحَقِّقُونَ
نعم يرْتَفع الاستبعاد لَو أَتَت رِوَايَة عَن الْحَارِث تشعر بذلك
على أَن مدَار الْأَمر عِنْد الْمُحَقِّقين إِنَّمَا هُوَ الْبناء على مَا يغلب على الظَّن وَالِاحْتِمَال الْبعيد لَا يعول عَلَيْهِ عِنْدهم
هَذَا وَقد عرف بَعضهم الْقلب فِي الْمَتْن بقوله هُوَ أَن يعْطى أحد الشَّيْئَيْنِ مَا اشْتهر للْآخر
وَيقرب مِنْهُ قَول الْعَلامَة شمس الدّين مُحَمَّد بن الْجَزرِي هُوَ أَن يكون الحَدِيث على وَجه فينقلب بعض لَفظه على الرَّاوِي فيتغير مَعْنَاهُ وَرُبمَا انعكس وَجعله نوعا مُسْتقِلّا سَمَّاهُ بالمنقلب وَمثل لَهُ بأمثلة مِنْهَا مَا ورد فِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث تخاصم الْجنَّة وَالنَّار وَهُوَ أَنه ينشئ الله لَهَا خلقا فذهل الرَّاوِي الآخر فَقلب الْجنَّة بالنَّار فَصَارَ ذَلِك من قبيل المنقلب
والمضطرب هُوَ مَا وَقعت الْمُخَالفَة فِيهِ بالإبدال على وَجه يحصل فِيهِ التدافع مَعَ عدم وجود الْمُرَجح
وَقَالَ ابْن الصّلاح المضطرب من الحَدِيث هُوَ الَّذِي تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ فيرويه بَعضهم على وَجه وَبَعْضهمْ على وَجه آخر مُخَالف لَهُ
وَإِنَّمَا نُسَمِّيه مضطربا إِذا تَسَاوَت الرِّوَايَتَانِ أما إِذا ترجحت إِحْدَاهمَا بِحَيْثُ لَا تقاومها الْأُخْرَى بِأَن يكون راويها أحفظ أَو أَكثر صُحْبَة للمروي عَنهُ أَو غير ذَلِك من وُجُوه الترجيحات الْمُعْتَمدَة فَالْحكم للراجحة وَلَا يُطلق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وصف المضطرب وَلَا لَهُ حكمه
ثمَّ قد يَقع الِاضْطِرَاب فِي متن الحَدِيث وَقد يَقع فِي الْإِسْنَاد وَقد يَقع ذَلِك من راو وَاحِد وَقد يَقع من رُوَاة لَهُ جمَاعَة
وَالِاضْطِرَاب مُوجب ضعف الحَدِيث لإشعاره بِأَنَّهُ لم يضْبط
وَقَالَ بَعضهم المضطرب هُوَ الَّذِي يرْوى على أوجه مُخْتَلفَة سَوَاء كَانَ ذَلِك من راو وَاحِد أَو أَكثر فَإِن رجحت إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَو الرِّوَايَات لم يسم مضطربا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 581

لِأَن الْوَاجِب حِينَئِذٍ الْأَخْذ بالراجحة وَترك المرجوحة لكَونهَا إِمَّا شَاذَّة أَو مُنكرَة وَكَذَلِكَ إِن أمكن الْجمع بَين تِلْكَ الرِّوَايَات
وَالِاضْطِرَاب قد يكون فِي الْمَتْن وَقد يكون فِي السَّنَد وَقد يكون فيهمَا
وَمِثَال الِاضْطِرَاب فِي الْمَتْن فِيمَا أوردهُ الْعِرَاقِيّ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سَأَلت أَو سُئِلَ النَّبِي ص = عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة
وَهَذَا حَدِيث قد اضْطربَ لَفظه وَمَعْنَاهُ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة
فَهَذَا اضْطِرَاب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل
وَقَول الْبَيْهَقِيّ إِنَّه لَا يحفظ لهَذَا اللَّفْظ الثَّانِي إِسْنَادًا معَارض بِمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذَا
وَقَالَ بَعضهم إِن مَا ذكره لَا يصلح مِثَالا فَإِن شيخ شريك ضَعِيف فَهُوَ مَرْدُود من قبل ضعف رَاوِيه لَا من قبل اضطرابه
نعم إِنَّه يزْدَاد بِالِاضْطِرَابِ ضعفا
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِمَّا يُمكن تَأْوِيله بِأَنَّهُ يُمكن أَن تكون رَوَت كلا من اللَّفْظَيْنِ عَن النَّبِي ص = وَأَن المُرَاد بِالْحَقِّ الْمُثبت الْمُسْتَحبّ وبالمنفي الْوَاجِب
وَقَالَ بَعضهم قل أَن يُوجد للاضطراب فِي الْمَتْن مِثَال سَالم من الخدش فَإِن الْأَمْثِلَة الَّتِي يوردونها مِنْهَا مَا يُمكن الْجمع فِيهِ بَين الرِّوَايَات وَمِنْهَا مَا يكون بعض الرِّوَايَات فِيهِ راجحة وَفِي الْحَالين لَا يبْقى الِاضْطِرَاب
وَمِثَال الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد حَدِيث أبي بكر الصّديق أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَاك شبت قَالَ شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا
فَهَذَا مُضْطَرب فَإِنَّهُ لم يرو إِلَّا من طَرِيق أبي إِسْحَاق السبيعِي
وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَمنهمْ من رَوَاهُ عَنهُ مُرْسلا وَمِنْهُم من رَوَاهُ مَوْصُولا وَمِنْهُم من جعله من مُسْند أبي بكر وَمِنْهُم من جعله من مُسْند سعد وَمِنْهُم من جعله من مُسْند عَائِشَة
وَقد وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ على نَحْو عشرَة أوجه أوردهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَرُوَاته ثِقَات لَا يُمكن تَرْجِيح بَعضهم على بعض وَالْجمع مُتَعَذر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 582

وَهنا أُمُور يَنْبَغِي الانتباه لَهَا

الْأَمر الأول أَن الْمُحدثين قَلما يحكمون على الحَدِيث بِالِاضْطِرَابِ إِذا كَانَ الِاخْتِلَاف فِيهِ وَاقعا فِي نفس الْمَتْن لِأَن ذَلِك لَيْسَ من شَأْنهمْ من جِهَة كَونهم محدثين وَإِمَّا هُوَ من شَأْن الْمُجْتَهدين
وَإِنَّمَا يحكمون على الحَدِيث بِالِاضْطِرَابِ إِذا كَانَ الِاخْتِلَاف فِيهِ وَاقعا فِي نفس الْإِسْنَاد لِأَنَّهُ من شَأْنهمْ
وَذَلِكَ لِأَن الِاطِّلَاع على مَا فِي الْإِسْنَاد من عِلّة على مَا يَنْبَغِي يعسر على غَيرهم بِخِلَاف الِاطِّلَاع على مَا فِي الْمَتْن من عِلّة سَوَاء كَانَ فِيهِ اضْطِرَاب أم لَا فَإِنَّهُ سهل الْمدْرك فَلذَلِك صرفُوا جلّ عنايتهم إِلَى بَيَان مَا يتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ ليكفوا غَيرهم مؤونة ذَلِك وَلذَلِك تتعرض لذكر مَا وَقع فِيهِ الِاضْطِرَاب من جِهَة الْمَتْن وَإِنَّمَا تعرضوا للمضطرب لِأَنَّهُ دَاخل فِي المعل فانتبه لذَلِك
الْأَمر الثَّانِي لِأَن المضطرب قد يكون صَحِيحا وَذَلِكَ فِي مثل مَا إِذا وَقع الِاخْتِلَاف فِي اسْم رجل أَو أَبِيه أَو نسبته أَو نَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يضر بعد مَا ثَبت كَونه ثِقَة وَيحكم لذَلِك الحَدِيث بِالصِّحَّةِ مَعَ تَسْمِيَته مضطربا
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيث كَثِيرَة من هَذَا الْقَبِيل وَلذَا قَالَ بعض الْعلمَاء وَقد يدْخل الْقلب والشذوذ وَالِاضْطِرَاب فِي قسم الصَّحِيح وَالْحسن
الْأَمر الثَّالِث قد وَقع الِاخْتِلَاف فِي الصَّلَاة الكائنة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ فَإِن الرَّاوِي شكّ فِيهَا مرّة وَلم يدر أَهِي الظّهْر أَو الْعَصْر وَقَالَ مرّة إِحْدَى صَلَاتي الْعشي إِمَّا الظّهْر وَإِمَّا الْعَصْر وَجزم مرّة بالعصر وَقَالَ مرّة أكبر ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْر
وَقد روى النَّسَائِيّ مَا يشْهد لِأَن الشَّك فِيهَا كَانَ من أبي هُرَيْرَة وَلَفظه صلى النَّبِي ص = إِحْدَى صَلَاتي الْعشي قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَلَكِنِّي نسيت
قَالَ بعض الْعلمَاء وَالظَّاهِر أَن أَبَا هُرَيْرَة رَوَاهُ كثيرا على الشَّك وَكَانَ رُبمَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 583

غلب على ظَنّه أَنَّهَا الظّهْر فَجزم بهَا وَرُبمَا غلب على ظَنّه أَنَّهَا الْعَصْر فَجزم بهَا ثمَّ طَرَأَ الشَّك فِي تَعْيِينهَا على ابْن سِيرِين أَيْضا فقد ثَبت عَنهُ أَنه قَالَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَة وَلَكِن نسيت أَنا
وَكَأن السَّبَب فِي ذَلِك عدم الاهتمام بِغَيْر مَا فِي الْقِصَّة من الْأَحْكَام
وَقد حاول بَعضهم الْجمع فَذهب إِلَى أَن الْقِصَّة وَقعت مرَّتَيْنِ
وَكَثِيرًا مَا يسْلك بَعضهم مثل ذَلِك فِي الْجمع توصلا إِلَى تَصْحِيح كل من الرِّوَايَات صَوتا للرواة من أَن ينْسب الغلظ أَو السَّهْو أَو النسْيَان إِلَيْهِم
وَكَأن عناية هَؤُلَاءِ بالرواة فَوق عنايتهم بالمرويات فَجَمعهُمْ كلا جمع لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّا ينبو عَنهُ السّمع
وَقد جرى ذكر ذِي الْيَدَيْنِ فِي كثير من كتب الْأُصُول وَذَلِكَ فِي مَبْحَث وجوب الْأَخْذ بِمَا يرويهِ الْوَاحِد إِذا كَانَ عدلا فَإِنَّهُم ذكرُوا أَن بعض الْعلمَاء ذهب إِلَى أَنه لَا يقبل خبر الْوَاحِد الْعدْل وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يقبل خبر ذِي الْيَدَيْنِ حَتَّى شهد لَهُ أَبُو بكر وَعمر
وَأَجَابُوا عَن ذَلِك وَمِنْهُم الْفَخر فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْجَواب إِن ذَلِك إِن دلّ فَإِنَّمَا يدل على اعْتِبَار ثَلَاثَة أبي بكر وَعمر وَذي الْيَدَيْنِ وَلِأَن التُّهْمَة كَانَت قَائِمَة هُنَاكَ لِأَنَّهَا كَانَت وَاقعَة فِي محفل عَظِيم وَالْوَاجِب فِيهَا الاشتهار
وَقد ذكرنَا سَابِقًا جَوَابا لغيره وَهُوَ قَوْله أما توقف رَسُول الله ص = عَن قبُول قَول ذِي الْيَدَيْنِ فَيحْتَمل ثَلَاثَة أُمُور
أَحدهَا أَنه جوز الْوَهم عَلَيْهِ لِكَثْرَة الْجمع بعد انْفِرَاده بِمَعْرِِفَة ذَلِك مَعَ غَفلَة الْجَمِيع إِذْ الْغَلَط عَلَيْهِ أقرب من الْغَفْلَة على الْجمع الْكثير
وَحَيْثُ ظَهرت أَمَارَات الْوَهم يجب التَّوَقُّف
الثَّانِي أَنه وَإِن علم صدقه جَازَ أَن يكون سَبَب توقفه أَن يعلمهُمْ وجوب التَّوَقُّف فِي مثله وَلَو لم يتَوَقَّف لصار التَّصْدِيق مَعَ سكُوت الْجَمَاعَة سنة مَاضِيَة فحسم سَبِيل ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 584

الثَّالِث أَنه قَالَ قولا لَو علم صدقه لظهر أَثَره فِي حق الْجَمَاعَة واشتغلت ذمتهم فَألْحق بقبيل الشَّهَادَة فَلم يقبل فِيهِ قَول الْوَاحِد والأقوى مَا ذَكرْنَاهُ من قبل
نعم لَو تعلق بِهَذَا من يشْتَرط عدد الشَّهَادَة يلْزمه اشْتِرَاط ثَلَاثَة وَيلْزمهُ أَن يكون فِي جمع يسكت عَلَيْهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ كَذَلِك كَانَ
وَالظَّاهِر أَن المستدلين بِهَذِهِ الْقِصَّة والمجيبين عَن استدلالهم لم يأخذوها من أَئِمَّة الحَدِيث أَو كتبهمْ كَمَا هُوَ دأبهم وَلذَلِك ذكر صَاحب تَفْضِيل السّلف على الْخلف فِي الْأُصُول أَن من مَنَاقِب الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أَنه على كبر سنه وانتهاء رياسة الْعلم بِبَغْدَاد إِلَيْهِ كَانَ يتَرَدَّد إِلَى بعض عُلَمَاء الحَدِيث لمعْرِفَة مَا أشكل عَلَيْهِ من النَّقْل وَأَحْكَام الرِّوَايَة والعلل
ولنذكر مَا ورد فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ قَالَ البُخَارِيّ
بَاب إِذا سلم فِي رَكْعَتَيْنِ أَو فِي ثَلَاث فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ مثل سُجُود الصَّلَاة أَو أطول حَدثنَا آدم حَدثنَا شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ
صلى بِنَا النَّبِي ص = الظّهْر أَو الْعَصْر فَسلم فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاة يَا رَسُول الله أنقصت فَقَالَ النَّبِي ص = لأَصْحَابه أَحَق مَا يَقُول قَالُوا نعم فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ
قَالَ سعد وَرَأَيْت عُرْوَة بن الزبير صلى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ فَسلم وَتكلم ثمَّ صلى مَا بَقِي وَسجد سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فعل النَّبِي ص =
بَاب من لم يتَشَهَّد فِي سَجْدَتي السَّهْو وَسلم أنس وَالْحسن وَلم يتشهدا وَقَالَ قَتَادَة لَا يتَشَهَّد حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف أخبرنَا مَالك بن أنس عَن أَيُّوب بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 585

أبي تَيْمِية السّخْتِيَانِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله انْصَرف من اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أقصرت الصَّلَاة أم نسيت يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله ص = أصدق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاس نعم فَقَامَ رَسُول الله ص = فصلى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول ثمَّ رفع
حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب حَدثنَا حَمَّاد عَن سَلمَة بن عَلْقَمَة قَالَ قلت لمُحَمد فِي سَجْدَتي السَّهْو تشهد قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة
بَاب يكبر فِي سَجْدَتي السَّهْو حَدثنَا حَفْص بن عمر قَالَ حَدثنَا يزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ صلى النَّبِي إِحْدَى صَلَاتي الْعشي مُحَمَّد وَأكْثر ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَة فِي مقدم الْمَسْجِد فَوضع يَده عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بكر وَعمر فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ وَخرج سرعَان النَّاس فَقَالُوا أقصرت الصَّلَاة وَرجل يَدعُوهُ النَّبِي ص = ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أنسيت أم قصرت فَقَالَ لم أنس وَلم تقصر قَالَ بلَى قد نسيت فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول ثمَّ رفع رَأسه فَكبر ثمَّ وضع رَأسه فَكبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول ثمَّ رفع رَأسه وَكبر
وَقَالَ مُسلم فِي بَاب السَّهْو فِي الصَّلَاة وَالسُّجُود لَهُ وحَدثني عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَة قَالَ عَمْرو أَنبأَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ أَنبأَنَا أَيُّوب قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن سِيرِين يَقُول سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول
صلى بِنَا رَسُول الله ص = إِحْدَى صَلَاتي الْعشي إِمَّا الظّهْر وَإِمَّا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 586

الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَتَى جذعا فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهِ مغضبا وَفِي الْقَوْم أَبُو بكر وَعمر فَهَابَا أَن يتكلما وَخرج سرعَان النَّاس قصرت الصَّلَاة فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أقصرت الصَّلَاة أم نسيت فَنظر النَّبِي ص = يَمِينا وَشمَالًا فَقَالَ مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صدق لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فصلى رَكْعَتَيْنِ وَسلم ثمَّ كبر ثمَّ سجد ثمَّ كبر فَرفع ثمَّ كبر وَسجد ثمَّ كبر وَرفع
قَالَ وأخبرت عَن عمرَان بن حُصَيْن أَنه قَالَ وَسلم
وَحدثنَا أَبُو الرّبيع الزهْرَانِي قَالَ أَنبأَنَا حَمَّاد قَالَ أَنبأَنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله إِحْدَى صَلَاتي الْعشي بِمَعْنى حَدِيث سُفْيَان
وَحدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد عَن مَالك بن أنس عَن دَاوُد الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد أَنه قَالَ سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول صلى لنا رَسُول الله ص = صَلَاة الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أقصرت الصَّلَاة يَا رَسُول الله أم نسيت فَقَالَ رَسُول الله كل ذَلِك لم يكن فَقَالَ قد كَانَ بعض ذَلِك يَا رَسُول الله فَأقبل رَسُول الله على النَّاس فَقَالَ أصدق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نعم يَا رَسُول الله فَأم رَسُول الله مَا بَقِي من الصَّلَاة ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد التَّسْلِيم
وحَدثني حجاج بن الشَّاعِر قَالَ أَنبأَنَا هَارُون بن إِسْمَاعِيل الخزاز قَالَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 587

أَنبأَنَا عَليّ وَهُوَ ابْن الْمُبَارك قَالَ أَنبأَنَا يحيى قَالَ حَدثنَا أَبُو سَلمَة قَالَ أَنبأَنَا أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ص = صلى رَكْعَتَيْنِ من صَلَاة الظّهْر ثمَّ سلم فَأَتَاهُ رجل من بني سليم فَقَالَ يَا رَسُول الله أقصرت الصَّلَاة أم نسيت وسَاق الحَدِيث
وحَدثني إِسْحَاق بن مَنْصُور قَالَ أَنبأَنَا عبيد الله بن مُوسَى عَن شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَاة الظّهْر سلم رَسُول الله من الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ رجل من بني سليم واقتص الحَدِيث
وَحدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب جَمِيعًا عَن ابْن علية قَالَ زُهَيْر أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن خَالِد عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله ص = صلى الْعَصْر فَسلم فِي ثَلَاث رَكْعَات ثمَّ دخل منزله فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طول فَقَالَ يَا رَسُول الله فَذكر لَهُ صَنِيعه وَخرج غَضْبَان يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتهى إِلَى النَّاس فَقَالَ أصدق هَذَا قَالُوا نعم فصلى رَكْعَة ثمَّ سلم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم
وَحدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم قَالَ أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا خَالِد وَهُوَ الْحذاء عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ سلم رَسُول الله فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر ثمَّ قَالَ فَدخل الْحُجْرَة فَقَامَ رجل بسيط الْيَدَيْنِ فَقَالَ أقصرت الصَّلَاة يَا رَسُول الله فَخرج مغضبا فصلى الرَّكْعَة الَّتِي كَانَ ترك ثمَّ سلم ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ سلم
وَاعْلَم أَن فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ فَوَائِد جمة وقواعد مهمة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 588

مِنْهَا جَوَاز النسْيَان فِي الْأَفْعَال والعبادات على الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأَنَّهُمْ لَا يقرونَ على الْخَطَأ فِي ذَلِك
وَمِنْهَا أَن الْوَاحِد إِذا ادّعى شَيْئا جرى بِحَضْرَة جمع كثير لَا يخفى عَلَيْهِم سئلوا عَنهُ وَلَا يعْمل بقوله من غير سُؤال
وَمِنْهَا إِثْبَات سُجُود السَّهْو وَأَنه سَجْدَتَانِ وأنهما على هَيْئَة سُجُود الصَّلَاة وَأَنه يسلم من سُجُود السَّهْو وَأَنه لَا تشهد فِيهِ
وَمِنْهَا أَن كَلَام النَّاسِي للصَّلَاة وَالَّذِي يظنّ أَنه لَيْسَ فِيهَا لَا يُبْطِلهَا وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُور الْعلمَاء
وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الصَّلَاة تبطل بالْكلَام نَاسِيا أَو جَاهِلا لحَدِيث ابْن مَسْعُود وَزيد بن أَرقم وَزَعَمُوا أَن الحَدِيث الْوَارِد فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود وَزيد بن أَرقم
قَالُوا لِأَن ذَا الْيَدَيْنِ قتل يَوْم بدر ونقلوا ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ قَالُوا وَلَا يمْنَع من هَذَا كَون أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ وَهُوَ مُتَأَخّر الْإِسْلَام عَن بدر لِأَن الصَّحَابِيّ قد يروي مَا لَا يحضرهُ بِأَن يسمعهُ من النَّبِي ص = أَو من أحد أَصْحَابه الْحَاضِرين لذَلِك
وَقد رد ذَلِك ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فَقَالَ أما ادعاؤهم أَن حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخ بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فَغير صَحِيح لِأَنَّهُ لَا خلاف بَين أهل الحَدِيث وَالسير أَن حَدِيث ابْن مَسْعُود كَانَ بِمَكَّة حِين رَجَعَ من أَرض الْحَبَشَة قبل الْهِجْرَة وَأَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدَنِيَّةِ وَإِنَّمَا أسلم أَبُو هُرَيْرَة عَام خَيْبَر سنة سبع من الْهِجْرَة بِلَا خلاف
وَأما حَدِيث زيد بن أَرقم فَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنه قبل حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَو بعده وَالنَّظَر يشْهد أَنه قبل حَدِيث أبي هُرَيْرَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 589

وَأما قَوْلهم إِن أَبَا هُرَيْرَة لم يشْهد ذَلِك فَلَيْسَ بِصَحِيح بل شُهُوده لَهَا مَحْفُوظ من رِوَايَة الثِّقَات الْحفاظ فَفِي البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ صلى لنا رَسُول الله ص = إِحْدَى صَلَاتي الْعشي فَسلم من اثْنَتَيْنِ وَذَلِكَ الحَدِيث وقصة ذِي الْيَدَيْنِ وَفِي رِوَايَة صلى بِنَا رَسُول الله وَفِي رِوَايَة فِي مُسلم وَغَيره بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله
وَأما قَوْلهم إِن ذَا الْيَدَيْنِ قتل يَوْم بدر فغلط وَإِنَّمَا الْمَقْتُول يَوْم بدر ذُو الشمالين وَقد ذكره ابْن إِسْحَاق وَغَيره من أهل السّير فِيمَن قتل يَوْم بدر قَالَ ابْن إِسْحَاق ذُو الشمالين هُوَ عُمَيْر بن عَمْرو بن غبشان من خُزَاعَة حَلِيف لبني زهرَة فذو الْيَدَيْنِ غير ذِي الشمالين فَفِيهِ حُضُور أبي هُرَيْرَة قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَأَن الْمُتَكَلّم رجل من بني سليم وَفِي رِوَايَة عمرَان بن الْحصين أَن اسْمه الْخِرْبَاق كَمَا ذكر ذَلِك مُسلم
فذو الْيَدَيْنِ الَّذِي شهد السَّهْو فِي الصَّلَاة سلمي وَذُو الشمالين الْمَقْتُول ببدر خزاعي وَهُوَ يُخَالِفهُ فِي الِاسْم وَالنّسب
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث السَّهْو إِن الْمُتَكَلّم ذُو الشمالين فَلم يُتَابع عَلَيْهِ
وَقد اضْطربَ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ اضطرابا أوجب عِنْد أهل الْعلم بِالنَّقْلِ تَركه من رِوَايَته خَاصَّة وَلَا يعلم أحد من أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ المصنفين فِيهِ عول على حَدِيث الزُّهْرِيّ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَكلهمْ تَرَكُوهُ لاضطرابه وَكَونه لم يتم لَهُ إِسْنَادًا وَلَا متْنا وَإِن كَانَ إِمَامًا عَظِيما فِي هَذَا الشَّأْن فالغلط لَا يسلم مِنْهُ بشر والكمال لله تَعَالَى وَلَك أحد يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي ص =

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 590

فَقَوْل الزُّهْرِيّ إِنَّه قتل يَوْم بدر مَتْرُوك لتحَقّق غلطة فِيهِ
وَمن أَرَادَ زِيَادَة الْبَيَان فَليرْجع إِلَى التَّمْهِيد
وَمن الْغَرِيب مَا وَقع فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِمَّا يدل على أَنَّهُمَا وَاحِد وَهُوَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشمالين بن عَمْرو أنقصت الصَّلَاة أَن نسيت فَقَالَ النَّبِي ص = مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ فَصرحَ بِأَن ذُو الشمالين هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ لَكِن نَص الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الحَدِيث على أَن ذَا الشمالين غير ذِي الْيَدَيْنِ
قَالَ بعض المؤلفين قَوْله صلى لنا رَسُول الله صَلَاة الْعَصْر فَسلم رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَة صَلَاة الظّهْر قَالَ الْمُحَقِّقُونَ هما قضيتان
وَفِي حَدِيث عمرَان بن الْحصين سلم رَسُول الله فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر ثمَّ دخل منزله فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق فَقَالَ يَا رَسُول الله فَذكر لَهُ صَنِيعه وَخرج غَضْبَان يجر رِدَاءَهُ
وَفِي رِوَايَة لَهُ سلم فِي ثَلَاث رَكْعَات من الْعَصْر ثمَّ قَامَ فَدخل الْحُجْرَة فَقَالَ رجل بسيط الْيَدَيْنِ فَقَالَ أقصرت الصَّلَاة وَحَدِيث عمرَان هَذَا قَضِيَّة ثَالِثَة فِي يَوْم آخر
فقد اخْتَار هَذَا الْمُؤلف فِي الْجمع بَين الرِّوَايَات الَّتِي نقلناها عَن مُسلم هُنَا أَن يُقَال سَهَا رَسُول الله ص = ثَلَاث مَرَّات مرّة فِي صَلَاة الظّهْر ومرتين فِي صَلَاة الْعَصْر وَفِي كل مرّة يقوم ذُو الْيَدَيْنِ فَيَقُول مَا نقل عَنهُ وَيَقُول رَسُول الله أصدق ذُو الْيَدَيْنِ أَو هَذَا فَيَقُول النَّاس نعم
وَسبب اخْتِيَار ذَلِك مَعَ غرابة اتِّفَاق مثل هَذِه الْحَال ثَلَاث مَرَّات الْحِرْص على صون بعض الروَاة من نِسْبَة الْوَهم أَو الْغَلَط أَو السَّهْو إِلَيْهِم مَعَ أَنه لَا ملام فِي مثل ذَلِك عَلَيْهِم فاربأ بِنَفْسِك عَن الِاعْتِرَاض على كثير مِمَّا يُقَال فَإِن فِي ذَلِك إِضَاعَة للْوَقْت وَهِي عَثْرَة لَا تقال
والمصحف هُوَ مَا وَقعت الْمُخَالفَة فِيهِ بتغيير النقط فِي الْكَلِمَة مَعَ بَقَاء صُورَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 591

ومثاله حَدِيث من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال
إِذا غيرت سِتا وجعلتها شَيْئا كَمَا وَقع ذَلِك لبَعض الأدباء فِيهِ
والتصحيف كَمَا يَقع فِي الْمَتْن يَقع فِي الْإِسْنَاد ومثاله فِيهِ تَصْحِيف بعض الحدثين ابْن مزاجم وَهُوَ بالراء وَالْجِيم ابْن مُزَاحم بالزاي والحاء
والمحرف هُوَ مَا وَقعت الْمُخَالفَة فِيهِ بتغيير الشكل فِي الْكَلِمَة مَعَ بَقَاء صُورَة الْخط فِيهَا
وَمِثَال ذَلِك مَا وَقع لبَعض الْأَعْرَاب فَإِنَّهُ رأى فِي كتاب من كتب الحَدِيث أَن النَّبِي ص = كَانَ إِذا صلى نصبت بَين يَدَيْهِ عنزة
والعنزة الحربة فظنها بِسُكُون النُّون ثمَّ روى ذَلِك بِالْمَعْنَى على حسب وهمه فَقَالَ كَانَ النَّبِي ص = إِذا صلى نصبت بَين يَدَيْهِ شَاة
وكما يَقع التحريف فِي الْمَتْن يَقع فِي الْإِسْنَاد
ومثاله فِيهِ أَن تجْعَل بشيرا بِفَتْح الْبَاء وَكسر الشين بشيرا بِضَم الْبَاء وَفتح الشين
وَقس على ذَلِك مَا أشبهه
وَاعْلَم أَن التَّصْحِيف والتحريف قد يُطلق كل مِنْهُمَا على مَا يَشْمَل هذَيْن النَّوْعَيْنِ بل قد يُطلق كل مِنْهُمَا على كل تَغْيِير يَقع فِي الْكَلِمَة وَلَو مَعَ عدم بَقَاء صُورَة الْخط فِيهَا
تَنْبِيه كثيرا مَا يحاول أنَاس إِزَالَة التَّصْحِيف عَن كَلِمَات يتوهمون أَنَّهَا قد صحفت فيغيرونها بِمَا بدا لَهُم لَا سِيمَا إِن كَانَت قريب المأخذ فَيحدث بذلك التَّصْحِيف بعد أَن لم يكن وهم يظنون أَنهم أزالوه بعد أَن كَانَ
وَمن أَمْثِلَة ذَلِك مَا ذكره الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ حَيْثُ قَالَ حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن من صلى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صلى قَاعِدا فَلهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 592

نصف أجر الْقَائِم وَمن صلى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد
البُخَارِيّ بِلَفْظ أَنه سُئِلَ رَسُول الله ص = عَن صَلَاة الرجل قَاعِدا فَقَالَ إِن صلى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صلى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم وَمن صلى نَائِما الحَدِيث مثله
تَنْبِيه المُرَاد بالنائم المضطجع
وصحف بَعضهم هَذِه اللَّفْظَة فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ صلى بإيماء أَي بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَنه ص = على ظهر الدَّابَّة يُومِئ إِيمَاء قَالَ وَلَو كَانَ من النّوم لعَارض نَهْيه عَن الصَّلَاة لمن غَلبه النّوم
وَهَذَا إِنَّمَا قَالَه هَذَا الْقَائِل بِنَاء على أَن المُرَاد بِالنَّوْمِ حَقِيقَته وَإِذا حمل على الِاضْطِجَاع انْدفع الْإِشْكَال
قَوْله ويروى صَلَاة النَّائِم على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد
قلت رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ ابْن عبد الْبر وَغَيره وَقَالَ السُّهيْلي فِي الرَّوْض رُبمَا نسب بعض النَّاس النَّسَائِيّ إِلَى التَّصْحِيف وَهُوَ مَرْدُود لِأَنَّهُ فِي الرِّوَايَة الثَّابِتَة وَصَلَاة النَّائِم على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد
قلت وَهُوَ يدْفع مَا تعلل بِهِ الْقَائِل الأول
وَقَالَ ابْن عبد الْبر جُمْهُور أهل الْعلم لَا يجيزون النَّافِلَة مُضْطَجعا فَإِن أجَاز أحد النَّافِلَة مُضْطَجعا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام فَهُوَ حجَّة لَهُ فَإِن لم يجزه أحد فَالْحَدِيث إِمَّا غلط أَو مَنْسُوخ
وَقَالَ الْخطابِيّ لَا أحفظ عَن أحد من أهل الْعلم أَنه رخص فِي صَلَاة التَّطَوُّع نَائِما كَمَا رخصوا فِيهَا قَاعِدا فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة وَلم تكن من كَلَام بعض الروَاة أدرجها فِي الحَدِيث وقاسه على صَلَاة الْقَاعِد أَو اعْتَبرهُ لصَلَاة الْمَرِيض نَائِما إِذا عجز عَن الْقعُود جَازَ التَّطَوُّع مُضْطَجعا للقادر على الْقعُود
انْتهى
وَمَا ادعياه من الِاتِّفَاق على الْمَنْع مَرْدُود فقد حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَهُوَ أصح الْوَجْهَيْنِ عَن الشَّافِعِيَّة
وَقد ذكرنَا كثيرا مِمَّا يتَعَلَّق بالتصحيف فِيمَا سبق
هَذَا وَقد بَقِي مِمَّا يتَعَلَّق بمخالفة الرَّاوِي لغيره من الثِّقَات مِمَّا لم نذكرهُ سَابِقًا قسم يُسمى بالمزيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَهُوَ مَا كَانَت الْمُخَالفَة فِيهِ بِزِيَادَة راو فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 593

الْإِسْنَاد وَقد جمع الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ بَينه وَبَين خَفِي الْإِرْسَال فِي مَوضِع وَاحِد وابتدأ بخفي الْإِرْسَال فَقَالَ فِيهِ هُوَ أَن يروي الرجل عَمَّن سمع مِنْهُ مَا لم يسمع مِنْهُ أَو عَمَّن لقِيه وَلم يسمع مِنْهُ أَو عَمَّن عاصره وَلم يلقه فَهَذَا قد يخفى على كثير من أهل الحَدِيث لِكَوْنِهِمَا قد جَمعهمَا عصر وَاحِد
وَهَذَا النَّوْع أشبه بروايات المدلسين وَقد أفرده ابْن الصّلاح بِالذكر عَن نوع الْمُرْسل فتبعته على ذَلِك
ثمَّ ذكر أَن خَفِي الْإِرْسَال يعرف بأَرْبعَة أُمُور
أَحدهَا أَن يعرف عدم اللِّقَاء بَينهمَا بِنَصّ بعض الْأَئِمَّة على ذَلِك أَو يعرف ذَلِك بِوَجْه صَحِيح
الثَّانِي أَن يعرف عدم سَمَاعه مِنْهُ مُطلقًا بِنَصّ إِمَام على ذَلِك أَو نَحوه
الثَّالِث أَن يعرف عدم سَمَاعه مِنْهُ لذَلِك الحَدِيث وَإِن سمع مِنْهُ غَيره وَذَلِكَ إِمَّا بِنَصّ إِمَام أم إخْبَاره عَن نَفسه فِي بعض طرق الحَدِيث أَو نَحْو ذَلِك
الرَّابِع أَن يرد فِي بعض طرق الحَدِيث زِيَادَة اسْم راو بَينهمَا
ثمَّ قَالَ وَهَذَا الْقسم الرَّابِع مَحل نظر لَا يُدْرِكهُ إِلَّا الْحفاظ النقاد وَيشْتَبه ذَلِك على كثير من أهل الحَدِيث لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ الحكم للزائد وَرُبمَا كَانَ الحكم للناقص وَالزَّائِد وهم فَيكون من نوع الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد
وَذَلِكَ جمعت بَينه وَبَين خَفِي الْإِرْسَال وَإِن كَانَ ابْن الصّلاح جَعلهمَا نَوْعَيْنِ
وَكَذَلِكَ الْخَطِيب أفردهما بالتصنيف
وصنف فِي الأول كتابا سَمَّاهُ التَّفْصِيل لمبهم الْمَرَاسِيل وصنف فِي الثَّانِي كتابا سَمَّاهُ تَمْيِيز الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَفِي كثير مِمَّا ذكره فِيهِ نظر وَالصَّوَاب مَا ذكره ابْن الصّلاح من التَّفْصِيل واقتصرت عَلَيْهِ
ولنذكر مَا ذكره ابْن الصّلاح فِي ذَلِك برمتِهِ قَالَ النَّوْع السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ معرفَة الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد
مِثَاله مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر قَالَ حَدثنِي بسر بن عبيد الله قَالَ سَمِعت أَبَا إِدْرِيس يَقُول سَمِعت وائلة ابْن الْأَسْقَع يَقُول سَمِعت أَبَا مرْثَد الغنوي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 594

يَقُول سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول لَا تجلسوا على الْقُبُور وَلَا تصلوا إِلَيْهَا
فَذكر سُفْيَان فِي هَذَا الْإِسْنَاد زِيَادَة وَوهم وَهَكَذَا ذكر أبي إِدْرِيس
أما الْوَهم فِي ذكر سُفْيَان فَمن دون ابْن الْمُبَارك لَا من ابْن الْمُبَارك لِأَن جماعات ثِقَات رَوَوْهُ عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جَابر نَفسه وَمِنْهُم من صرح فِيهِ بِلَفْظ الْإِخْبَار بَينهمَا
وَأما ذكر ابْن إِدْرِيس فِيهِ فَابْن الْمُبَارك مَنْسُوب فِيهِ إِلَى الْوَهم وَذَلِكَ لِأَن جمَاعَة من الثِّقَات رَوَوْهُ عَن ابْن جَابر فَلم يذكرُوا أَبَا إِدْرِيس بَين بسر وواثلة وَفِيهِمْ من صرح فِيهِ بِسَمَاع بسر من وَاثِلَة
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ يرَوْنَ أَن ابْن الْمُبَارك وهم فِي هَذَا
وَكَثِيرًا مَا يحدث بسر عَن أبي إِدْرِيس فغلط ابْن الْمُبَارك وَظن أَن هَذَا مِمَّا رُوِيَ عَن أبي إِدْرِيس عَن وَاثِلَة
وَقد سمع هَذَا بسر من وَاثِلَة نَفسه
قلت قد ألف الْخَطِيب الْحَافِظ فِي هَذَا النَّوْع كتابا سَمَّاهُ تَمْيِيز الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَفِي كثير مِمَّا ذكره نظر لِأَن الْإِسْنَاد الْخَالِي عَن الرَّاوِي الزَّائِد إِن كَانَ بِلَفْظَة عَن فِي ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن يحكم بإرساله وَيجْعَل مُعَللا بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذكر فِيهِ الزَّائِد لما عرف فِي نوع الْمُعَلل وكما يَأْتِي ذكره إِن شَاءَ الله فِي النَّوْع الَّذِي يَلِيهِ وَإِن كَانَ فِيهِ تَصْرِيح بِالسَّمَاعِ أَو بالإخبار كَمَا فِي الْمِثَال الَّذِي أوردناه فَجَائِز أَن يكون قد سمع ذَلِك من رجل عَنهُ ثمَّ سَمعه مِنْهُ نَفسه فَيكون بشر فِي هَذَا الحَدِيث قد سَمعه من أبي إِدْرِيس عَن وَاثِلَة ثمَّ لَقِي وَاثِلَة فَسَمعهُ مِنْهُ كَمَا جَاءَ مثله مُصَرحًا بِهِ فِي غير هَذَا
اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تُوجد قرينَة تدل على كَونه وهما كنحو مَا ذكره أَبُو حَاتِم فِي الْمِثَال الْمَذْكُور
وَأَيْضًا فَالظَّاهِر مِمَّن وَقع لَهُ مثل ذَلِك أَن يذكر السماعين فَإِذا لم يَجِيء عَنهُ ذكر ذَلِك حملناه على الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة وَالله أعلم
وَقَالَ بعض الْعلمَاء بعد مَا أورد مَا ذَكرُوهُ فِي حكم هَذَا النَّوْع وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يطرد الحكم هُنَا بِشَيْء معِين كَمَا لم يطرد ذَلِك فِي تعَارض الْوَصْل والإرسال

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 595

وَقد أحببنا أَن نورد ذَلِك لمناسبته لما نَحن فِيهِ فَنَقُول إِذا اخْتلف الروَاة فِي حَدِيث فَرَوَاهُ بَعضهم مُتَّصِلا وَبَعْضهمْ مُرْسلا فللعلماء فِي ذَلِك أَرْبَعَة أَقْوَال
القَوْل الأول أَن الحكم لمن وصل وَهُوَ الْأَظْهر وَإِلَيْهِ ذهب عُلَمَاء الْأُصُول
القَوْل الثَّانِي أَن الحكم لمن أرسل ويحكى عَن أَكثر أَصْحَاب الحَدِيث
القَوْل الثَّالِث أَن الحكم للْأَكْثَر فَإِن كَانَ من أرْسلهُ أَكثر مِمَّن وَصله فَالْحكم للإرسال وَإِن كَانَ من وَصله أَكثر مِمَّن أرْسلهُ فَالْحكم للوصل
القَوْل الرَّابِع أَن الحكم للأحفظ فَإِن كَانَ من أرْسلهُ أحفظ فَالْحكم للإرسال وَإِن كَانَ من وَصله أحفظ فَالْحكم للوصل
وَالَّذِي يظْهر أَن مَحل كل قَول من هَذِه الْأَقْوَال إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لم يظْهر مُرَجّح لخلافه وَمن تتبع آثَار مُتَقَدِّمي هَذَا الْفَنّ كَابْن مهْدي وَالْقطَّان وَالْبُخَارِيّ وَأحمد ظهر لَهُ إِنَّهُم لم يحكموا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِحكم كلي بل جعلُوا الْمعول فِي ذَلِك على الْمُرَجح فَمَتَى وجد كَانَ الحكم لَهُ وَلذَلِك تراهم يرجحون تَارَة الْوَصْل وَتارَة الْإِرْسَال كَمَا يرجحون تَارَة عدد الذوات على الصِّفَات وَتارَة الْعَكْس
وَمِمَّا يُنَاسب هَذِه الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة أُخْرَى يجعلونها تالية لَهَا فِي الذّكر وَهِي مَا إِذا رفع بَعضهم الحَدِيث إِلَى النَّبِي ص = وَوَقفه بَعضهم على الصَّحَابِيّ أَو رَفعه وَاحِد فِي وَقت وَوَقفه هُوَ أَيْضا فِي وَقت آخر
وَقد اخْتلف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
فَقَالَ بَعضهم إِن الحكم للرافع لِأَنَّهُ مُثبت وَغير سَاكِت وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَقَالَ بَعضهم إِن الحكم للْوَاقِف ويحكى عَن أَكثر أَصْحَاب الحَدِيث
وَقَالَ بَعضهم إِن الحكم للرافع إِلَّا أَن يقفه الْأَكْثَرُونَ
وَقد أَشَارَ إِلَى هَذَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 596

القَوْل الْعَلامَة ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته حَيْثُ قَالَ إِن البُخَارِيّ وَمُسلمًا تركا أَشْيَاء تَركهَا قريب وَأَشْيَاء لَا وَجه لتركها فمما لَا وَجه لتَركه أَن يرفع الحَدِيث ثِقَة ويقفه آخر فَترك هَذَا لَا وَجه لَهُ لِأَن الرّفْع زِيَادَة وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة إِلَّا أَن يقفه الْأَكْثَر وَيَرْفَعهُ وَاحِد فَالظَّاهِر غلطه وَإِن كَانَ من الْجَائِز أَن يكون حفظ دونهم
قَالَ الْحَاكِم قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى فَقَالَ ثِقَة إِنَّمَا أَخطَأ فِي حَدِيث وَاحِد فرفعه وَوَقفه النَّاس
وَقلت لَهُ فسعيد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ يحدث بِأَحَادِيث يسندها وَغَيره يقفها
هَذَا وَقد ذكرنَا فِي الضَّعِيف وأقسامه مَا فِيهِ تبصرة للمبتدي وَتَذْكِرَة لغيره إِلَّا بحث الْمُعَلل فَإنَّا لم نوفه حق من الْبَيَان مَعَ أَنه من أهم المباحث فأحببنا إِفْرَاده بالبحث اعتناء بِشَأْنِهِ
وَقبل أَن نشرع فِي ذَلِك نقُول كَمَا أَن للْحَدِيث المقبول وَهُوَ الصَّحِيح وَنَحْوه مَرَاتِب كَذَلِك للْحَدِيث الْمَرْدُود وَهُوَ الضَّعِيف وَنَحْوه مَرَاتِب
والضعيف إِذا رتب على حسب شدَّة الضعْف قدم الْمَوْضُوع وَهَذَا أَمر لَا خلاف فِيهِ ويتلوه الْمَتْرُوك ثمَّ الْمُنكر ثمَّ الْمُعَلل ثمَّ المدرج ثمَّ المقلوب ثمَّ المضطرب
وَقَالَ الْخطابِيّ شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول
وَقَالَ بَعضهم الضَّعِيف الَّذِي ضعفه لَا لعدم الِاتِّصَال يقدم فِيهِ الْمَوْضُوع ثمَّ الْمَتْرُوك ثمَّ المدرج ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمُنكر ثمَّ الشاذ ثمَّ الْمُعَلل ثمَّ المضطرب
والضعيف الَّذِي ضعفه لعدم الِاتِّصَال يقدم فِيهِ المعضل ثمَّ الْمُنْقَطع ثمَّ المدلس ثمَّ الْمُرْسل
وَهَذَا التَّرْتِيب الَّذِي ذَكرُوهُ إِنَّمَا نظرُوا فِيهِ إِلَى الْجُمْلَة وَإِلَّا فقد يكون فِي الْمُقدم مَا هُوَ أخف ضعفا مِمَّا بعده
وَانْظُر إِلَى المعضل مثلا فَإِنَّهُم قدموه على الْمُنْقَطع وجعلوه أَسْوَأ مِنْهُ حَالا مَعَ أَن الْمُنْقَطع قد يكون مُسَاوِيا للمعضل وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ الِانْقِطَاع فِيهِ من موضِعين وَكَانَ المعضل قد سقط مِنْهُ اثْنَان فَقَط على الشَّرْط

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 597

وَهُوَ التوالي وَقد يكون أَسْوَأ حَالا مِنْهُ وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ الِانْقِطَاع فِيهِ من ثَلَاثَة مَوَاضِع وَحِينَئِذٍ فتقديم المعضل على الْمُنْقَطع وَالْحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَسْوَأ حَالا مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ للْغَالِب فَهُوَ حكم مَبْنِيّ على الْجُمْلَة فَيَنْبَغِي الانتباه لذَلِك وَلما أشبهه
بَيَان شاف للمعلل من الحَدِيث

هَذَا النَّوْع من أجل أواع عُلُوم الحَدِيث وَأَشْرَفهَا وأدقها وأغمضها وَلَا يقوم بِهِ إِلَّا من كَانَ لَهُ فهم ثاقب وَحفظ وَاسع وَمَعْرِفَة تَامَّة بِالْأَسَانِيدِ والمتون وأحوال الروَاة وَلِهَذَا لم يتَكَلَّم فِيهِ إِلَّا الْقَلِيل من أَئِمَّة الحَدِيث كعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ وَيَعْقُوب بن أبي شيبَة وَأبي حَاتِم الرَّازِيّ وَأبي زرْعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَيُقَال للمعلل الْمَعْلُول والمعلل أما الْمَعْلُول فقد وَقع فِي كَلَام البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأبي يعلى الخليلي وَالْحَاكِم وَغَيرهم
وَقد أنكر بعض الْعلمَاء ذَلِك من جِهَة اللُّغَة وَأَنَّهُمْ قَالُوا إِن الْمَعْلُول فِي اللُّغَة اسْم مفعول من عله إِذا سقَاهُ السقية الثَّانِيَة
وتعقبهم آخَرُونَ فَقَالُوا قد ذكر فِي بعض كتب اللُّغَة عل الشَّيْء إِذا أَصَابَته عِلّة فَيكون لفظ مَعْلُول هُنَا مأخوذا مِنْهُ قَالَ ابْن الْقُوطِيَّة عل الْإِنْسَان مرض وَالشَّيْء أَصَابَته الْعلَّة فَيكون اسْتِعْمَاله بِالْمَعْنَى الَّذِي أرادوه غير مُنكر بل قَالَ بَعضهم اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ أولى لوُقُوعه فِي عِبَارَات أهل الْفَنّ مَعَ ثُبُوته لُغَة وَمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ
قَالَ ابْن هِشَام فِي شرح بَانَتْ سعاد عِنْد قَول كَعْب
(تجلو عوارض ذِي ظلم إِذا ابتسمت ... كَأَنَّهُ منهل بِالرَّاحِ مَعْلُول)
قَوْله مَعْلُول اسْم مفعول كَمَا أَن منهلا كَذَلِك إِلَّا أَن فعله ثلاثي مُجَرّد يُقَال عله يعله بِالضَّمِّ على الْقيَاس ويعله بِالْكَسْرِ إِذا سقَاهُ ثَانِيًا وأصل ذَلِك أَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 598

الْإِبِل إِذا شربت فِي أول الْورْد سمي ذَلِك نهلا فَإِذا ردَّتْ إِلَى أعطانها ثمَّ سقيت الثَّانِيَة سمي ذَلِك الْعِلَل
وَزعم الحريري أَن الْمَعْلُول ل يسْتَعْمل إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنى وَأَن إِطْلَاق النَّاس لَهُ على الَّذِي أَصَابَته الْعلَّة وهم وَأَنه إِنَّمَا يُقَال لذَلِك معل من أعله الله وَكَذَا قَالَ ابْن مكي وَغَيره ولحنوا الْمُحدثين فِي قَوْلهم حَدِيث مَعْلُول وَقَالُوا الصَّوَاب معل أَو مُعَلل
انْتهى
وَالصَّوَاب أَنه يجوز أَن يُقَال عله فَهُوَ مَعْلُول من الْعلَّة إِلَّا أَنه قَلِيل وَمِمَّنْ نقل ذَلِك الجوهريي فِي صحاحه وَابْن الْقُوطِيَّة فِي أَفعاله وقطرب فِي كتاب فعلت وأفعلت وَذكر ابْن سَيّده فِي الْمُحكم أَن فِي كتاب أبي إِسْحَاق فِي الْعرُوض مَعْلُول ثمَّ قَالَ وَلست على ثِقَة مِنْهُ
انْتهى
قيل وَيشْهد بِهَذِهِ اللُّغَة قَوْلهم عليل كَمَا تَقول جريح وقتيل
انْتهى
وَلَا دَلِيل فِي ذَلِك لقَولهم عقيد وَضمير وهما بِمَعْنى مُغفل لَا بِمَعْنى مفعول
وَنَظِير هَذَا أَن الْمُحدثين يَقُولُونَ أعضل فلَان الحَدِيث فَهُوَ معضل بِالْفَتْح ورد بِأَن الْمَعْرُوف أعضل الْأَمر فَهُوَ معضل كأشكل فَهُوَ مُشكل
وَأجَاب ابْن الصّلاح بِأَنَّهُم قَالُوا أَمر عضيل أَي مُشكل وفعيل يدل على الثلاثي فعلى هَذَا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل مُتَعَدِّيا وقاصرا كَمَا قَالُوا ظلم اللَّيْل وأظلم اللَّيْل وأظلم الله اللَّيْل
انْتهى
وَقد بَينا أَن فعيلا يَأْتِي من غير الثلاثي ثمَّ إِنَّه لَا يكون من الثلاثي الْقَاصِر
وَأما الْمُعَلل فقد شاع اسْتِعْمَال الْقَوْم لَهُ وذاع وَهُوَ اسْم مفعول من قَوْلك عللته تعليلا إِلَّا أَن التَّعْلِيل فِي اللُّغَة لَا يُنَاسب الْمَعْنى المُرَاد لِأَنَّهُ بِمَعْنى الإلهاء تَقول عللت الصَّبِي بِالطَّعَامِ تعليلا إِلَّا ألهيته عَن اللَّبن
وَلذَا قَالَ بَعضهم الْأَحْسَن أَن يُسمى هَذَا النَّوْع بالمعل لِأَن الْأَكْثَر فِي اسْتِعْمَال الْفِعْل أَن يَقُولُوا أعله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 599

فلَان بِكَذَا وَالْقِيَاس فِيهِ أَن يكون اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ معلا وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة وَإِن كَانَ نَادِر الِاسْتِعْمَال فَإِن الْأَكْثَر فِي الِاسْتِعْمَال لفظ عليل وَقد جَاءَ معل فِي عبارَة بعض الْمُحدثين
وَهَذَا أَوَان الشُّرُوع فِي إِيرَاد عِبَارَات الْقَوْم فِي المعل قَالَ جَامع أشتات هَذَا الْفَنّ الْحَافِظ ابْن الصّلاح النَّوْع الثَّامِن عشر معرفَة الحَدِيث الْمُعَلل ويسميه أهل الحَدِيث الْمَعْلُول وَذَلِكَ مِنْهُم وَمن الْفُقَهَاء فِي قَوْلهم فِي بَاب الْقيَاس الْعلَّة والمعلول مرذول عِنْد أهل الْعَرَبيَّة واللغة
اعْلَم أَن معرفَة علل الحَدِيث من أجل عُلُوم الحَدِيث وأدقها وَأَشْرَفهَا وَإِنَّمَا يضطلع بذلك أهل الْحِفْظ والخبرة والفهم الثاقب وَهِي عبارَة عَن أَسبَاب خُفْيَة غامضة قادحة فِيهِ فَالْحَدِيث الْمُعَلل هُوَ الحَدِيث الَّذِي اطلع فِيهِ على عِلّة تقدح فِي صِحَّته مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهَا
ويتطرق ذَلِك إِلَى الْإِسْنَاد الَّذِي رِجَاله ثِقَات الْجَامِع شُرُوط الصِّحَّة من حَيْثُ الظَّاهِر
ويستعان على إِدْرَاكهَا بتفرد الرَّاوِي وبمخالفة غَيره لَهُ مَعَ قَرَائِن تنضم إِلَى ذَلِك تنبه الْعَارِف بِهَذَا الشَّأْن على إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو وقف فِي الْمَرْفُوع أَو دُخُول حَدِيث فِي حَدِيث أَو وهم واهم بِغَيْر ذَلِك بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم بِهِ أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف فِيهِ وكل ذَلِك مَانع من الحكم بِصِحَّة مَا وجد ذَلِك فِيهِ
وَكَثِيرًا مَا يعللون الْمَوْصُول بالمرسل مثل أَن يَجِيء الحَدِيث بِإِسْنَاد مَوْصُول وَيَجِيء أَيْضا بِإِسْنَاد مُنْقَطع أقوى من إِسْنَاد الْمَوْصُول وَلِهَذَا اشْتَمَلت كتب علل الحَدِيث على جمع طرقه قَالَ الْخَطِيب أَبُو بكر السَّبِيل إِلَى معرفَة عِلّة الحَدِيث أَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 600

يجمع بَين طرقه وَينظر فِي اخْتِلَاف رُوَاته وَيعْتَبر بمكانهم من الْحِفْظ ومنزلتهم فِي الإتقان والضبط
وَرُوِيَ عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ الْبَاب إِذا لم تجمع طرقه لم يتَبَيَّن خطوه
ثمَّ قد تقع الْعلَّة فِي إِسْنَاد الحَدِيث وَهُوَ الْأَكْثَر وَقد تقع فِي مَتنه ثمَّ مَا يَقع فِي الْإِسْنَاد قد يقْدَح فِي صِحَة الْإِسْنَاد والمتن جَمِيعًا كَمَا فِي التَّعْلِيل بِالْإِرْسَال وَالْوَقْف وَقد يقْدَح فِي صِحَة الْإِسْنَاد خَاصَّة من غير قدح فِي صِحَة الْمَتْن
فَمن أَمْثِلَة مَا وَقعت الْعلَّة فِي إِسْنَاده من غير قدح فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ الثِّقَة يعلى بن عبيد عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ الحَدِيث
فَهَذَا الْإِسْنَاد مُتَّصِل بِنَقْل الْعدْل عَن الْعدْل وَهُوَ مُعَلل غير صَحِيح والمتن على كل حَال صَحِيح وَالْعلَّة فِي قَوْله عَن عَمْرو بن دِينَار إِنَّمَا هُوَ عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة من أَصْحَاب سُفْيَان عَنهُ فَوَهم يعلى بن عبيد وَعدل عَن عبد الله بن دِينَار إِلَى عَمْرو بن دِينَار وَكِلَاهُمَا ثِقَة
وَمِثَال الْعلَّة فِي الْمَتْن مَا نفرد مُسلم بِإِخْرَاجِهِ فِي حَدِيث أنس من اللَّفْظ الْمُصَرّح بِنَفْي قِرَاءَة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
فعلل قوم رِوَايَة اللَّفْظ الْمَذْكُور لما رَأَوْا الْأَكْثَرين إِنَّمَا قَالُوا فِيهِ فَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين من غير تعرض لذكر الْبَسْمَلَة وَهُوَ الَّذِي اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاجه فِي الصَّحِيح وَرَأَوا أَن من رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وَقع لَهُ ففهم من قَوْله كَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد أَنهم كَانُوا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 601

لَا يبسملون فَرَوَاهُ على مَا فهم وَأَخْطَأ لِأَن مَعْنَاهُ أَن السُّورَة الَّتِي كَانُوا يفتتحون بهَا من السُّور هِيَ الْفَاتِحَة وَلَيْسَ فِيهِ تعرض لذكر التَّسْمِيَة
وانضم إِلَى ذَلِك أُمُور مِنْهَا أَنه ثَبت عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن الِافْتِتَاح بِالتَّسْمِيَةِ فَذكر أَنه لَا يحفظ فِيهِ شَيْئا عَن رَسُول الله ص = وَالله أعلم
ثمَّ اعْلَم أَنه قد يُطلق اسْم الْعلَّة على غير مَا ذَكرْنَاهُ من بَاقِي الْأَسْبَاب القادحة فِي الحَدِيث المخرجة لَهُ من حَال الصِّحَّة إِلَى حَال الضعْف الْمَانِعَة من الْعَمَل بِهِ على مَا هُوَ مُقْتَضى لفظ الْعلَّة فِي الأَصْل وَلذَلِك تَجِد فِي كثير من كتب علل الحَدِيث الْكثير من الْجرْح بِالْكَذِبِ والغفلة وَسُوء الْحِفْظ وَنَحْو ذَلِك من أَنْوَاع الْجرْح وَسمي التِّرْمِذِيّ النّسخ عِلّة من علل الحَدِيث
ثمَّ إِن بَعضهم أطلق اسْم الْعلَّة على مَا لَيْسَ بقادح من وُجُوه الْخلاف نَحْو إرْسَال من أرسل الحَدِيث الَّذِي أسْندهُ الثِّقَة الضَّابِط حَتَّى قَالَ من أَقسَام الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح مَعْلُول كَمَا قَالَ بَعضهم من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح شَاذ وَالله أعلم
قَالَ الْمُحَقق الطَّيِّبِيّ فِي الْخُلَاصَة فِي علم الحَدِيث أَقُول وَفِي قَول ابْن الصّلاح فعلل قوم هَذِه الرِّوَايَة إِشَارَة إِلَى أَنه غير رَاض عَن تخطئتهم مُسلما وَذَلِكَ أَن الْمَذْكُور فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن أنس قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ص = وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع أحد مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَفِي رِوَايَة أَن النَّبِي ص = وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَلَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 602

وروى التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ سمعني أبي وَأَنا أَقرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ أَي بني مُحدث إياك وَالْحَدَث وَقد صليت مَعَ النَّبِي ص = وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع مِنْهُم أحدا يَقُولهَا فَلَا تقلها إِذا أَنْت صليت فَقل الْحَمد لله رب الْعَالمين
فَأَيْنَ الْعلَّة وَلَعَلَّ المعل مَال إِلَى مذْهبه والإذعان للحق أَحَق من المراء
وَقد تصدى الْعَلامَة ابْن تَيْمِية لبَيَان هَذِه الْمَسْأَلَة على الْوَجْه الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ بَحثه وَذَلِكَ حِين سَأَلَهُ سَائل عَن حَدِيث أنس صليت خلف النَّبِي ص = وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يفتتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا آخرهَا هَل هُوَ مُضْطَرب أم لَا مَا حكم هَذَا الحَدِيث مُخْتَصرا فَقَالَ فِي جَوَابه
أما حَدِيث أنس فَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَرُوِيَ فِي الصَّحِيح بِأَلْفَاظ لَا تخلف هَذَا اللَّفْظ مثل قَوْله فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُنَافِي الأول لِأَن أنسا لم ينف الْقِرَاءَة فِي السِّرّ وَلَا يُمكنهُ نفي ذَلِك فَإِنَّهُ قد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي ص = كَانَت لَهُ سكتة طَوِيلَة بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة فَإِذا قَرَأَ فِي تِلْكَ السكتة الْبَسْمَلَة لم يسْمعهَا أنس وَلَا يُمكنهُ فِي ذَلِك فَإِن أنسا إِنَّمَا نفى مَا يُمكنهُ الْعلم بانتفائه وَهُوَ ذكرهَا جَهرا
وَفِي التِّرْمِذِيّ وَغَيره أَن أنسا سُئِلَ هَل كَانَ رَسُول الله ص = يقْرَأ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ إِنَّك لتسألني عَن شَيْء مَا سَأَلَني عَنهُ أحد وَقَالَ لَا أحفظه
وَهَذَا لَا يُنَافِي ذَلِك الأول لِأَنَّهُ سَأَلَهُ عَن قِرَاءَة ذَلِك سرا وَهُوَ لَا يعلم ذَلِك
فأحاديث أنس الصَّحِيحَة كلهَا مؤتلفة متفقة تبين أَنه نفى الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ وَأَنه لم يتَكَلَّم فِي قرَاءَتهَا سرا لَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وَحِينَئِذٍ فَلَا اضْطِرَاب فِي أَحَادِيثه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 603

الصَّحِيحَة وَلَكِن من الْعلمَاء من ظن أَن أنسا لم يقل ذَلِك وَلَكِن روى أَن النَّبِي ص = كَانَ يفْتَتح الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَأَن مَقْصُود أنس كَانَ الْإِخْبَار بالسورة لَا بِالْكَلِمَةِ وَأَن الرَّاوِي عَن أنس ظن أَن مَقْصُوده هُوَ الْكَلِمَة وَأَنه رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فنفى الْقِرَاءَة بالبسملة اجْتِهَادًا مِنْهُ لَا سَمَاعا عَن انس
لَكِن من الْمَعْلُوم أَن رِوَايَة الثِّقَات الْأَثْبَات لَا تدفع بِمثل هَذِه الِاحْتِمَالَات لَا سِيمَا وافتتاح الصَّلَاة بِالْفَاتِحَةِ من الْعلم الَّذِي يُعلمهُ كل وَاحِد فَكل من صلى أنس خَلفه من الْخُلَفَاء والأمراء وَغَيرهم يفْتَتح الصَّلَاة بِالْفَاتِحَةِ وَجَمِيع النَّاس يعلمُونَ ذَلِك فَلم يكن فِي هَذَا من الْعلم مَا يحْتَاج بِهِ إِلَى رِوَايَة أنس وَلَا ينْحَصر مثل هَذَا فِي الصَّلَاة خلف النَّبِي ص = وصاحبيه فَلَو لم يكن إِلَّا تِلْكَ الرِّوَايَة لم يجز تَفْسِيرهَا بِهَذَا فَكيف مَعَ تَصْرِيح الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَن أنس بمقصوده وَمرَاده
وَقد مَعَ مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي جزأ فِي طرق حَدِيث أنس وَرِوَايَة الثِّقَات الْأَثْبَات لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ عَن أنس على وَجه يعلم من تدبره أَنه مَحْفُوظ صَحِيح كَمَا أخرجه أهل الصَّحِيح وَلَيْسَ عَن النَّبِي ص = حَدِيث صَحِيح يُنَاقض حَدِيث أنس بل غَيره من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة كَحَدِيث عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهمَا يُوَافق حَدِيث أنس وَمَا خَالفه فإمَّا أَن يكون ضَعِيفا أَو يكون مُحْتملا وَالله أعلم
وَقد سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة مرّة أُخْرَى فَأجَاب عَنْهَا بِجَوَاب مَبْسُوط وَهِي من الْمسَائِل المهمة الَّتِي اشْتَدَّ فِيهَا النزاع بَين الْفَرِيقَيْنِ وَقد صنف من الْجَانِبَيْنِ مصنفات كَثِيرَة غير أَن مِنْهُم من الْتزم الِانْتِصَار لِلْقَوْلِ الَّذِي ألزم نَفسه الْأَخْذ بِهِ محاولا جعل الصَّحِيح ذَا عِلّة والمعل سالما من الْعلَّة
وَمِنْهُم من الْتزم الِانْتِصَار لما أَدَّاهُ إِلَيْهِ الدَّلِيل وَهَؤُلَاء قد أَحْسنُوا وَمَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل
وَقَالَ الْحَاكِم فِي كتاب عُلُوم الحَدِيث فِي النَّوْع السَّابِع وَالْعِشْرين هَذَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 604

النَّوْع مِنْهُ معرفَة علل الحَدِيث وَهُوَ علم بِرَأْسِهِ غَيره صَحِيح والسقيم وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل
أخبرنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن سَلمَة بن عبد الله قَالَ سَمِعت أَبَا قدامَة السَّرخسِيّ يَقُول عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول لِأَن أعرف عِلّة حَدِيث هُوَ عِنْدِي أحب إِلَيّ من أَن أكتب عشْرين حَدِيثا لَيست عِنْدِي
قَالَ أَبُو عبد الله وَإِنَّمَا يُعلل الحَدِيث من أوجه لَيْسَ للجرح فِيهَا مدْخل فَإِن حَدِيث الْمَجْرُوح سَاقِط واه وَعلة الحَدِيث تكْثر فِي أَحَادِيث الثِّقَات بِأَن يحدثوا بِحَدِيث لَهُ عِلّة فيخفى عَلَيْهِم علمهَا فَيصير الحَدِيث معلولا وَالْحجّة فِيهِ عندنَا الْحِفْظ والفهم والمعرفة لَا غير
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي معرفَة الحَدِيث إلهام فَلَو قلت للْعَالم بعلل الحَدِيث من أَيْن قلت هَذَا لم لَكِن لَهُ حجَّة
وَأَخْبرنِي أَبُو عَليّ الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبدويه بِالريِّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن صَالح الكيليني قَالَ سَمِعت أَبَا زرْعَة وَقَالَ لَهُ رجل مَا الْحجَّة فِي تعليلكم الحَدِيث
قَالَ الْحجَّة أَن تَسْأَلنِي عَن حَدِيث لَهُ عِلّة فاذكر علته ثمَّ تقصد ابْن واره يَعْنِي مُحَمَّد بن مُسلم بن واره فتسأله عَنهُ وَلَا تخبره بأنك قد سَأَلتنِي عَنهُ فيذكر علته ثمَّ تقصد أَبَا حَاتِم فيعلله ثمَّ تميز كلامنا على ذَلِك الحَدِيث فَإِن وجدت بَيْننَا خلافًا فِي علته فَاعْلَم أَن كلا مِنْهَا تكلم على مُرَاده وَإِن وجدت الْكَلِمَة متفقة فَاعْلَم حَقِيقَة هَذَا الْعلم
قَالَ فَفعل الرجل ذَلِك فاتفقت كلمتهم عَلَيْهِ فَقَالَ أشهد أَن هَذَا الْعلم إلهام
ثمَّ ذكر بعد ذَلِك من علل الحَدِيث عشرَة أَجنَاس وَأورد لكل جنس مِثَالا مَعَ بَيَان الْعلَّة الَّتِي فِيهِ وَقد أَحْبَبْت أَن أذكر ذَلِك موردا قبل كل مِثَال تَعْرِيف الْجِنْس الَّذِي أورد ذَلِك الْمِثَال لأَجله زِيَادَة فِي الْإِيضَاح لما فِي هَذَا النَّوْع من الغموض وهاك مَا أوردهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 605

الْجِنْس الأول من أَجنَاس علل الحَدِيث أَن يكون السَّنَد ظَاهره الصِّحَّة وَلَكِن فِيهِ من لَا يعرف بِالسَّمَاعِ مِمَّن روى عَنهُ
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني قَالَ حَدثنَا حجاج بن مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ من جلس مَجْلِسا كثر فِيهِ لغطه فَقَالَ قبل أَن يقوم سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك إِلَّا غفر لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسه ذَلِك
قَالَ أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث من تَأمله لم يشك أَنه شَرط الصَّحِيح وَله عِلّة فَاحِشَة
حَدثنِي أَبُو نصر أَحْمد بن مُحَمَّد الْوراق قَالَ سَمِعت أَبَا حَامِد أَحْمد بن حمدون الْقصار يَقُول سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج وَجَاء إِلَى مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فَقبل بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي حَتَّى أقبل رجليك يَا أستاذ الأستاذين وَسيد الْمُحدثين وطبيب الحَدِيث فِي علله حَدثَك مُحَمَّد بن سَلام قَالَ حَدثنَا مخلد بن يزِيد الْحَرَّانِي قَالَ أخبرنها ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = فِي كَفَّارَة الْمجْلس فَمَا علته
قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل هَذَا حَدِيث مليح وَلَا أعلم فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَاب غير هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَنه مَعْلُول حَدثنَا بِهِ مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 606

وهيب قَالَ حَدثنَا سُهَيْل عَن عون بن عبد الله قَوْله قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل هَذَا أولى فَإِنَّهُ لَا يذكر لمُوسَى بن عقبَة سَماع من سُهَيْل
وَالْجِنْس الثَّانِي من علل الحَدِيث أَن يسند الحَدِيث من وَجه ظَاهره الصِّحَّة وَلَكِن يكون مُرْسلا من وَجه رَوَاهُ الثِّقَات الْحفاظ
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدروي قَالَ حَدثنَا قبيصَة بن عقبَة عَن سُفْيَان عَن خَالِد الْحذاء أَو عَاصِم عَن أبي قلَابَة عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = أرْحم أمتِي أَبُو بكر وأشدهم فِي دين الله عمر وأصدقهم حَيَاء عُثْمَان وأقرؤهم أبي بن كَعْب وأعلمهم بالحلال وَالْحرَام معَاذ بن جبل وَإِن لَك أمة أَمينا وَإِن أَمِين هَذِه الْأمة أَبُو عُبَيْدَة
قَالَ أَبُو عبد الله وَهَذَا علته من نوع آخر فَلَو صَحَّ بِإِسْنَادِهِ لأخرج فِي الصَّحِيح إِنَّمَا روى خَالِد عَن أبي قلَابَة أَن رَسُول الله ص = قَالَ أرْحم أمتِي مُرْسلا فأسند وَوصل إِن لكل أمة أَمينا وَأَبُو عُبَيْدَة أَمِين هَذِه الْأمة
هَكَذَا رَوَاهُ البصريون الْحفاظ عَن خَالِد الْحذاء وَعَاصِم جَمِيعًا فأسقط الْمُرْسل من الحَدِيث وَخرج الْمُتَّصِل بِذكر أبي عُبَيْدَة فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَالْجِنْس الثَّالِث من علل الحَدِيث أَن يكون الحَدِيث مَحْفُوظًا عَن صَحَابِيّ ويروى عَن غَيره لاخْتِلَاف بِلَاد رُوَاته
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني قَالَ حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 607

عَن مُوسَى بن عقبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ص = قَالَ إِنِّي لأستغفر الله وَأَبُو إِلَيْهِ فِي الْيَوْم مئة مرّة
قَالَ أَبُو عبد الله وَهَذَا إِسْنَاد لَا ينظر فِيهِ حَدِيثي إِلَّا ظن أَنه من شَرط الصَّحِيح
والمدنيون إِذا رووا عَن الْكُوفِيّين زلقوا
حَدثنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن صَالح بن هاني قَالَ حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن يحيى قَالَ حَدثنَا أَبُو الرّبيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ثَابت الْبنانِيّ قَالَ سَمِعت أَبَا بردة يحدث عَن الْأَغَر الْمُزنِيّ وَكَانَت لَهُ صُحْبَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِنَّه ليغان على قلبِي فأستغفر الله فِي الْيَوْم مئة مرّة
قَالَ أَبُو عبد الله رَوَاهُ مُسلم بن الْحجَّاج فِي الصَّحِيح عَن أبي الرّبيع وَهُوَ الصَّحِيح الْمَحْفُوظ وَرَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ أَيْضا مسعر وَشعْبَة وَغَيرهمَا عَن عَمْرو بن مرّة عَن أبي بردة هَكَذَا
وَالْجِنْس الرَّابِع من علل الحَدِيث أَن يكون الحَدِيث مَحْفُوظًا عَن صَحَابِيّ يرْوى عَن تَابِعِيّ فَيَقَع الْوَهم بالتصريح بِمَا يَقْتَضِي صِحَّته عَن غَيره مِمَّن لَا يكون مَعْرُوفا من جِهَته
ومثاله مَا أخبرنَا بِهِ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الصفار قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عِيسَى القَاضِي قَالَ حَدثنَا أَبُو حُذَيْفَة قَالَ حَدثنَا زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن عُثْمَان بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه أَنه سمع النَّبِي ص = يقْرَأ فِي الْمغرب بِالطورِ
قَالَ أَبُو عبد الله قد خرج العسكري وَغَيره من الْمَشَايِخ هَذَا الحَدِيث فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 608

الوحدان وَهُوَ مَعْلُول من ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن عُثْمَان هُوَ ابْن أبي سُلَيْمَان وَالْآخر أَن عُثْمَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن أَبِيه
وَالثَّالِث قَوْله سمع النَّبِي ص =
وَأَبُو سُلَيْمَان لم يسمع من النَّبِي ص = وَلم يره وَقد خرجت شواهده فِي التَّلْخِيص
وَالْجِنْس الْخَامِس من الْعِلَل أَن يكون رُوِيَ بالعنعنة وَسقط مِنْهُ راو دلّ عَلَيْهِ طَرِيق أُخْرَى مَحْفُوظَة
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا بَحر بن نصر قَالَ أخبرنَا ابْن وهب قَالَ أَخْبرنِي يُونُس بن يزِيد عَن أبن شهَاب عَن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن رجال من الْأَنْصَار أهم كَانُوا مَعَ رَسُول الله ص = ذَات لَيْلَة فَرمي بِنَجْم فَاسْتَنَارَ فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ
قَالَ أَبُو عبد الله عِلّة هَذَا الحَدِيث أَن يُونُس على حفظه وجلالة مَحَله قصر بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ حَدثنِي رجال من الْأَنْصَار
هَكَذَا رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة وَيُونُس فِي سَائِر الرِّوَايَات وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَصَالح بن كيسَان وَالْأَوْزَاعِيّ وَغَيرهم عَن الزُّهْرِيّ وَهُوَ مخرج فِي الصَّحِيح
وَالْجِنْس السَّادِس من الْعِلَل أَن يخْتَلف على رجل بِالْإِسْنَادِ وَغَيره وَيكون الْمَحْفُوظ مَا قَابل الْإِسْنَاد
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن يحيى قَالَ حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس الثَّقَفِيّ قَالَ حَدثنَا حَاتِم بن اللَّيْث الْجَوْهَرِي قَالَ حَدثنَا حَامِد بن أبي حَمْزَة السكرِي قَالَ حَدثنَا عَليّ بن الْحُسَيْن بن وَاقد قَالَ حَدثنِي أبي عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن عمر بن الْخطاب قَالَ قلت يَا رَسُول الله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 609

مَالك أفصحنا وَلم تخرج من بَين أظهرنَا قَالَ كَانَت لُغَة إِسْمَاعِيل قد درست فجَاء بهَا جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام إِلَيّ فحفظنيها
قَالَ أَبُو عبد الله لهَذَا الحَدِيث عِلّة عَجِيبَة حَدثنِي أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الضَّبِّيّ من أصل كِتَابه قَالَ أخبرنَا أَحْمد بن عَليّ بن رزين الفاشاني من أصل كِتَابه قَالَ حَدثنَا عَليّ بن خشرم قَالَ حَدثنَا عَليّ بن الْحُسَيْن بن وَاقد قَالَ بَلغنِي أَن عمر بن الْخطاب قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّك أفصحنا وَلم تخرج من بَين أظهرنَا فَقَالَ رَسُول الله ص = إِن لُغَة إِسْمَاعِيل كَانَت قد درست فَأَتَانِي بهَا جِبْرِيل فحفظنيها
وَالْجِنْس السَّابِع من علل الحَدِيث أَن يخْتَلف على رجل فِي تَسْمِيَة من روى عَنهُ أَو عدم تَسْمِيَته
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ الشَّيْخ أَبُو بكر بن إِسْحَاق الْفَقِيه قَالَ أخبرنَا أَبُو بكر يَعْقُوب بن يُوسُف المطوعي قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن مُحَمَّد المباركي قَالَ حَدثنَا أَبُو شهَاب عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْحجَّاج بن فرافصة عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ص = الْمُؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم
قَالَ أَبُو عبد الله وَهَكَذَا رَوَاهُ عِيسَى بن يُونُس وَيحيى بن الضريس عَن الثَّوْريّ فَنَظَرت فَإِذا لَهُ عِلّة أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن مُحَمَّد المحبوبي بمرو قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن سيار قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير قَالَ حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْحجَّاج بن فرافصة عَن رجل عَن أبي سَلمَة قَالَ سُفْيَان أرَاهُ ذكر أَبَا هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = الْمُؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم
وَالْجِنْس الثَّامِن من علل الحَدِيث أَن يكون الرَّاوِي عَن شخص قد أدْركهُ وَسمع مِنْهُ وَلكنه لم يسمع مِنْهُ ذَلِك الحَدِيث
ومثاله مَا حَدثنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 610

إِسْحَاق الصغاني قَالَ حَدثنَا روح بن عبَادَة قَالَ حَدثنَا هِشَام بن أبي عبد الله عَن يحيى بن أبي كثير عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي ص = كَانَ إِذا أفطر عِنْد أهل بَيت قَالَ أفطر عنْدكُمْ الصائمون وَأكل طَعَامكُمْ الْأَبْرَار وَنزلت عَلَيْكُم السكينَة
قَالَ أَبُو عبد الله قد ثَبت من غير وَجه رِوَايَة يحيى بن أبي كثير عَن أنس إِلَّا أَنه لم يسمع مِنْهُ هَذَا الحَدِيث وَله عِلّة أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس قَاسم بن قَاسم السياري وَأَبُو مُحَمَّد الْحسن بن حَلِيم المروزيان بمرو قَالَا حَدثنَا أَبُو الموجه قَالَ أخبرنَا عَبْدَانِ قَالَ أخبرنَا عبد الله قَالَ أخبرنَا هِشَام عَن يحيى بن أبي كثير قَالَ حدثت عَن أنس أَن النَّبِي ص = كَانَ إِذا أفطر عَن أهل بَيت قَالَ أفطر عنْدكُمْ الصائمون وَأكل طَعَامكُمْ الْأَبْرَار وصلت عَلَيْكُم الْمَلَائِكَة
وَالْجِنْس التَّاسِع من علل الحَدِيث أَن يكون للْحَدِيث طَرِيق مَعْرُوف فيروي أحد رِجَاله الحَدِيث من غير ذَلِك الطَّرِيق فَيَقَع فِي الْوَهم
ومثاله مَا أخبرنَا بِهِ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله الْبَغْدَادِيّ قَالَ حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان بن صَالح السَّهْمِي قَالَ حَدثنَا سعيد بن كثير بن عفير قَالَ حَدثنِي الْمُنْذر بن عبد الله الْحزَامِي عَن عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ص = كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ تبَارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ
قَالَ أَبُو عبد الله لهَذَا الحَدِيث عِلّة صَحِيحَة وَالْمُنْذر عبد الله أَخذ طَرِيق الجادة فِيهِ حَدثنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عبد الله الْعلوِي النَّقِيب بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدثنَا الْحُسَيْن بن الحكم الْحبرِي قَالَ حَدثنَا أَبُو غَسَّان مَالك بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن سَلمَة قَالَ حَدثنَا عبد الله بن الْفضل عَن الْأَعْرَج عَن عبيد الله بن أبي رَافع عَن عَليّ بن أبي طَالب عَن النَّبِي ص = أَنه كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة فَذكر الحَدِيث بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَهَذَا مخرج فِي الصَّحِيح لمُسلم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 611

الْجِنْس الْعَاشِر من علل الحَدِيث أَن يرْوى الحَدِيث مَرْفُوعا من وَجه مَوْقُوفا من وَجه
ومثاله مَا أخبرنَا بِهِ أَحْمد بن عَليّ بن الْحسن الْمُقْرِئ قَالَ حَدثنَا أَبُو فَرْوَة يزِيد بن مُحَمَّد بن يزِيد بن سِنَان الرهاوي قَالَ حَدثنَا أبي عَن أَبِيه عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر عَن النَّبِي ص = قَالَ من ضحك فِي صلَاته يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم لهَذَا الحَدِيث عِلّة صَحِيحَة أخبرنَا أَبُو الْحُسَيْن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن السبيعِي بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله الْعَبْسِي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان قَالَ سُئِلَ جَابر عَن الرجل يضْحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء
قَالَ أَبُو عبد الله فقد ذكرنَا علل الحَدِيث على عشرَة أَجنَاس وَبقيت أَجنَاس لم نذكرها وإ مَا جَعلتهَا مِثَالا لأحاديث كَثِيرَة معلولة ليهتدي إِلَيْهَا المتبحر فِي هَذَا الْعلم فَإِن معرفَة علل الحَدِيث من أجل هَذِه الْعُلُوم انْتهى كَلَام الْحَاكِم
وَقد ألفت فِي علل الحَدِيث كتب وأجلها كتاب ابْن الْمَدِينِيّ وان أبي حَاتِم والخلال وأجمعها كتاب الدَّارَقُطْنِيّ
وَقد وقفت على أحد هَذِه الْكتب وَهُوَ كتاب الإِمَام أبي مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن ابْن الإِمَام أبي حَاتِم فرأيته من الْكتب الجليلة الْمِقْدَار الَّتِي لَا يَسْتَغْنِي عَن الِاطِّلَاع عَلَيْهَا وتكرار النّظر إِلَيْهَا من أَرَادَ الإشراف على هَذَا النَّوْع الَّذِي هُوَ من أغمض الْأَنْوَاع فضلا عَمَّن يحب أَن يعد نَفسه لاتباع آثَار الواقفين على أسراره
قَالَ فِي مُقَدّمَة الْكتاب حَدثنَا عَليّ بن الْحُسَيْن بن الْجُنَيْد قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير يَقُول قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي معرفَة الحَدِيث إلهام
قَالَ ابْن نمير وَصدق لَو قلت لَهُ من أَيْن قلت لم يكن لَهُ جَوَاب
وَسمعت أبي يَقُول قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي إنكارنا الحَدِيث عِنْد الْجُهَّال كهَانَة
وَسمعت

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 612

أبي يَقُول مثل معرفَة الحَدِيث كَمثل فص ثمنه مئة دِينَار وَآخر مثله على لَونه ثمنه عشرَة دَرَاهِم
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد مِنْهُ أَمْثِلَة سهلة المأخذ ليقف الطَّالِب على مَسْلَك جهابذة الْقَوْم فِي ذَلِك فَإِنَّهُ جم الْفَائِدَة وهاك مَا أردنَا إِيرَاده
بَيَان علل أَخْبَار رويت فِي الطَّهَارَة

1 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ دَاوُد بن أبي هِنْد عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي ص = غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب فِي كل سَبْعَة أَيَّام
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن أبي الزبير عَن طَاوس عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف
2 - سَمِعت أبي ذكر حَدِيثا رَوَاهُ عبد الْوَارِث عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس أَن النَّبِي ص = كَانَت لَهُ خرقَة يتمسح بهَا
فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت فِي بعض الرِّوَايَات عَن عبد الْعَزِيز أَنه كَانَ لأنس بن مَالك خرقَة وَمَوْقُوف أشبه وَلَا يحْتَمل أَن يكون مُسْندًا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 613

3 - سَأَلت أبي وَحدثنَا عَن مُحَمَّد بن إكليل عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ثَعْلَبَة بن مُسلم عَن قيس بن خَالِد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = إِذا سقط الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فلغمسه ثمَّ ليطرحه فَإِن أحد جناحيه دَاء وَالْآخر دَوَاء
فَقَالَ أَي هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الْإِسْنَاد
4 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ لَا يقْرَأ الْجنب وَالْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر قَوْله
بَاب علل أَخْبَار رويت فِي الصَّلَاة

6 - سَمِعت أبي يَقُول كتبت عَن ثَابت بن مُوسَى عَن شريك عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر عَن النَّبِي ص = من صلى بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ
قَالَ أبي فَذكرت لِابْنِ نمير فَقَالَ الشَّيْخ لَا بَأْس بِهِ والْحَدِيث مُنكر
قَالَ أبي الحَدِيث مَوْضُوع
7 - سَمِعت أبي يَقُول حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التطبيق مَنْسُوخ لِأَن فِي حَدِيث ابْن إِدْرِيس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله أَن النَّبِي ص = طبق
ثمَّ أخبر سعد فَقَالَ صدق أخي قد كُنَّا نَفْعل ثمَّ أمرنَا بِهَذَا يَعْنِي بِوَضْع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ
8 - سَأَلت أبي عَن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 614

أبي نَضرة عَن أبي سعيد عَن النَّبِي ص = إِذا كُنْتُم ثَلَاثَة فأحقكم بِالْإِمَامَةِ أقرؤكم
وَرَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أتيت النَّبِي ص = فِي نفر فَقَالَ إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن أحدكُم وليؤمكم أكبركم
قلت لأبي قد اخْتلف الحديثان فَقَالَ حَدِيث أَوْس بن ضمعج قد فسر الْحَدِيثين
9 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث أَوْس بن ضمعج عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ص = فَقَالَ قد اخْتلفُوا فِي مَتنه رَوَاهُ فطر وَالْأَعْمَش عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء عَن أَوْس بن ضمعج عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ص = قَالَ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ
وَرَوَاهُ شُعْبَة والمسعودي عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء لم يَقُولُوا أعلمهم بِالسنةِ
قَالَ أبي كَانَ شُعْبَة يَقُول إِسْمَاعِيل بن رَجَاء كَأَنَّهُ شَيْطَان من حسن حَدِيثه وَكَانَ يهاب هَذَا الحَدِيث يَقُول حكم من الْأَحْكَام عَن رَسُول الله ص = لم يُشَارِكهُ أحد قَالَ أبي شُعْبَة أحفظ من كلهم قَالَ أَبُو مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن أَلَيْسَ قد رَوَاهُ السّديّ عَن أَوْس بن ضمعج قَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحسن بن يزِيد الْأَصَم عَن السّديّ وَهُوَ شيخ أَيْن كَانَ الثَّوْريّ وَشعْبَة عَن هَذَا الحَدِيث وأخاف أَن لَا يكون مَحْفُوظًا
10 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْأنْصَارِيّ عَن سعيد بن رَاشد عَن عَطاء عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = من أذن فَهُوَ يُقيم
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَسَعِيد ضَعِيف الحَدِيث وَقَالَ مرّة مَتْرُوك الحَدِيث
11 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الصَّلْت عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن حميد عَن أنس عَن النَّبِي ص = فِي افْتِتَاح الصَّلَاة سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَأَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِلَى حَذْو أُذُنَيْهِ
فَقَالَ هَذَا حَدِيث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 615

كذب لَا أصل لَهُ وَمُحَمّد بن الصَّلْت لَا بَأْس بِهِ كتبت عَنهُ
12 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من فَاتَتْهُ صَلَاة الْعَصْر وفواتها أَن تدخل الشَّمْس صفرَة فَكَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله
قَالَ أبي التَّفْسِير من قَول نَافِع
13 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن حمير عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله ص = قَالَ من صلى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج غير تَمام
قَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر جدا
14 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ يُوسُف بن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن أَبِيه عَن جَابر قَالَ كَانَ رَسُول الله ص = إِذا رأى رجلا مغير الْخلق خر سَاجِدا لله
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
15 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ يزِيد بن هَارُون عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا وهم الحَدِيث حَدِيث ابْن عمر مَوْقُوف
16 - سَمِعت أَبَا زرْعَة وَحدثنَا عَن عباد بن مُوسَى عَن طَلْحَة بن يحيى الْأنْصَارِيّ عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ إِذا عرف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 616

الْغُلَام يَمِينه من شِمَاله فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ
فَسمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول الصَّحِيح عَن الزُّهْرِيّ فَقَط قَوْله
علل أَخْبَار رويت فِي الزَّكَاة وَالصَّدقَات

17 - سَمِعت أبي يَقُول لَا أعلم روى الثَّوْريّ عَن إِبْرَاهِيم بن أبي حَفْصَة إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا عَن سعيد بن جُبَير قَالَ الْخَال يعْطى من الزَّكَاة
18 - وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ القواريري عَن يزِيد بن هَارُون عَن حجاج بن أَرْطَاة عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي ص = قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ كنزا
قَالَ أَبُو زرْعَة هَكَذَا رَوَاهُ القواريري وَالصَّحِيح مَوْقُوف
19 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْمثنى أَبُو مُوسَى عَن مُحَمَّد بن عَثْمَة عَن عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل الْعشْر وَفِيمَا سقت الْعُيُون والنواضح والسواني نصف الْعشْر
قَالَ أَبُو زرْعَة الصَّحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوف
علل أَخْبَار رويت فِي الصَّوْم

20 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن حَرْب الأبرش عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَلم يروه غير مُحَمَّد بن حَرْب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 617

21 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن مجاشع بن عَمْرو عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِذا غَابَ الْهلَال قبل الشَّفق فَهُوَ لليلته وَإِذا غَابَ بعد الشَّفق فَهُوَ لليلتين
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر ومجاشع لَيْسَ بِشَيْء
22 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مغراء عَن الْأَعْمَش عَن أنس قَالَ سافرنا مَعَ رَسُول الله ص = فمنا الصَّائِم وَمنا الْمُفطر وَكَانَ من صَامَ فِي أَنْفُسنَا أفضل وَكَانَ المفطرون هم الَّذين يعْملُونَ ويعينون ويستقون فَقَالَ رَسُول الله ص = ذهب المفطرون بِالْأَجْرِ
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
23 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن زيد بن أسلم عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن مُحَمَّد بن كَعْب أَنه أَتَى أنس بن مَالك فِي رَمَضَان وَهُوَ يُرِيد سفرا فَوَجَدَهُ قد رحلت رَاحِلَته وَلبس ثِيَاب السّفر فَدَعَا بِطَعَام فَأكل فَقُلْنَا أسنة قَالَ لَيْسَ بِسنة
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن مجبر عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن مُحَمَّد بن كَعْب أَنه أَتَى أنس بن مَالك فَذكر الحَدِيث قَالَ فَقلت سنة فَقَالَ نعم سنة قَالَ أبي حَدِيث الدَّرَاورْدِي أصح
علل أَخْبَار رويت فِي الْمَنَاسِك

24 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم بن مَالك عَن عِكْرِمَة عَن أنس عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ لرجل يَسُوق بَدَنَة اركبها قَالَ أبي عِكْرِمَة عَن أنس لَيْسَ لَهُ نظام وَهَذَا حَدِيث لَا أَدْرِي مَا هُوَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 618

علل أَخْبَار رويت فِي الْجَنَائِز

30 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ الدَّرَاورْدِي عَن كثير بن زيد عَن زَيْنَب ابْنة نبيط عَن أنس أَن النَّبِي ص = علم قبر عُثْمَان بن مَظْعُون بصخرة
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا خطأ يُخَالف الداراوردي فِيهِ يرويهِ حَاتِم وَغَيره عَن كثير بن زيد عَن الْمطلب بن عبد الله بن حنْطَب وَهُوَ الصَّحِيح
31 - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ هدبة عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ من غسل مَيتا فليغتسل وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على أبي هُرَيْرَة لَا يرفعهُ الثِّقَات
32 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْمنْهَال الضَّرِير عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن معمر عَن أبي إِسْحَاق عَن أَبِيه عَن حُذَيْفَة قَالَ النَّبِي ص = من غسل مَيتا فليغتسل
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث غلط وَلم يبين غلطه
33 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن أبي بزَّة عَن مُؤَمل عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس عَن النَّبِي ص = قَالَ مَا من مُسلم يَمُوت فَيصَلي عَلَيْهِ أمة من النَّاس يبلغون مئة فيشفعون فِيهِ إِلَّا شفعوا
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل
علل أَخْبَار رويت فِي الْبيُوع

34 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي ص = أَنه نهى أَن يسْتَأْجر الْأَجِير حَتَّى يعلم أجره
وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد مَوْقُوف قَالَ أَبُو زرْعَة الصَّحِيح مَوْقُوف عَن أبي سعيد لِأَن الثَّوْريّ أحفظ

الحديث: 30 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 620

35 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عبد الْكَرِيم بن النَّاجِي عَن الْحسن بن مُسلم عَن الْحُسَيْن بن وَاقد عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي ص = قَالَ من حبس الْعِنَب أَيَّام القطاف ليبيع من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ كَانَ لَهُ من الله مقت
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث كذب بَاطِل
قلت تعرف عبد الْكَرِيم هَذَا قَالَ لَا قلت فتعرف الْحسن بن مُسلم قَالَ لَا وَلَكِن تدل روايتهم على الْكَذِب
36 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة عَن دراج عَن ابْن حجيرة عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ص = أَنه قَالَ رجال لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلَا بيع عَن ذكر الله
هم الَّذين يضْربُونَ فِي الأَرْض يَبْتَغُونَ من فضل الله
فَسَمت أبي يَقُول هَذَا حَدِيث مُنكر ودراج فِي حَدِيثه صَنْعَة
علل أَخْبَار رويت فِي النِّكَاح

37 - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت أَبَا نعيم وَحدثنَا عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن النَّبِي ص = قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي
فَقَالَ أَبُو نعيم أَخطَأ فِيهِ فَسمِعت أبي يَقُول إِنَّمَا هُوَ الحكم عَن عَليّ قَوْله
38 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن إِسْحَاق أبي يَعْقُوب الْمدنِي عَن عبد الله بن الْحسن عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من سَعَادَة الْمَرْء أَن تكون زَوجته مُوَافقَة وَأَوْلَاده أبرارا وإخوانه صالحين وَأَن يكون رزقه فِي بَلَده
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر
39 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رُوِيَ عَن همام عَن قَتَادَة عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص =

الحديث: 35 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 621

قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وَلَا على عَمَّتهَا
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ همام عَن يحيى نَفسه
40 - سَمِعت أبي يَقُول سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ص = قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي
وَذكرت لَهُ حِكَايَة ابْن علية فَقَالَ كتب ابْن جريج مدونة فِيهَا أَحَادِيثه وَمن حدث عَنهُ ثمَّ لقِيت عَطاء ثمَّ لقِيت فلَانا فَلَو كَانَ مَحْفُوظًا عَنهُ لَكَانَ هَذَا فِي كتبه ومراجعاته
41 - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن أبي مليكَة الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء إِلَّا حائكا أَو حجاما
قَالَ بَاطِل أَنا نهيت ابْن أبي شُرَيْح أَن يحدث بِهِ ونهيته عَن حَدِيث آخر
علل أَخْبَار رويت فِي الْحُدُود

42 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْحسن عَن يحيى الجشني عَن زيد بن وَاقد عَن مَكْحُول عَن جُبَير بن نفير عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = أقِيمُوا الْحُدُود فِي الْحَضَر وَالسّفر على الْقَرِيب والبعيد وَلَا تأخذكم فِي الله لومة لائم
ثمَّ قَالَ أبي هَذَا حَدِيث حسن إِن كَانَ مَحْفُوظًا
43 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن عَنْبَسَة بن سعيد عَن الشّعبِيّ عَن جَابر عَن النَّبِي ص = قَالَ لَا يُسْتَفَاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ
قَالَ أَبُو زرْعَة هُوَ مُرْسل مقلوب
44 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ معَاذ بن خَالِد الْعَسْقَلَانِي عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن يزِيد بن زِيَاد عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ أَن النَّبِي

الحديث: 40 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 622

الْحَارِثِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن أبي عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = لَا شُفْعَة لغَائِب وَلَا لصغير
فَقَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعلم أحدا قَالَ بِهَذَا الْغَائِب لَهُ شُفْعَة وَالصَّبِيّ حَتَّى يكبر فَلم يقْرَأ علينا هَذَا الحَدِيث
بَاب علل أَخْبَار رويت فِي اللبَاس

49 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث النَّبِي ص = فِي تختمه أَفِي يَمِينه أصح أم فِي يسَاره قَالَ فِي يَمِينه الحَدِيث أَكثر وَلم يَصح هَذَا وَلَا هَذَا
50 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد بن بشير عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي ص = قَالَ لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهَا جلد نمر
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
51 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = أَنه لم يكن يرى بالقز وَالْحَرِير للنِّسَاء بَأْسا فَقَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر
قلت تعرف لَهُ عِلّة قَالَ لَا
52 - وَسَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سهل بن عُثْمَان عَن الْعقيلِيّ عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن أمه قَالَت دخل رَسُول الله ص = على عقيل فوهب لَهُ خَاتمًا أهداه إِلَى رَسُول الله ص = النَّجَاشِيّ مثل الفلكة فَكتب رَسُول الله ص = فِيهِ قل هُوَ الله أحد والمعوذتين
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر والعقيلي هُوَ ابْن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَحَدِيثه لَيْسَ بِشَيْء
53 - وَسَأَلته عَن حَدِيث رَوَاهُ شريك عَن عُثْمَان بن أبي زرْعَة عَن مهَاجر السَّامِي عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من لبس

الحديث: 49 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 624

ثوب شهرة ألبسهُ الله يَوْم الْقِيَامَة ثوب مذلة
قَالَ أبي هَذَا الحَدِيث مَوْقُوف أصح
54 - وَسَأَلته عَن حَدِيث رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن المُهَاجر قَالَ رَأَيْت فِي يَد أنس خَاتمًا من ذهب
قَالَ أبي هُوَ شيخ كُوفِي لَيْسَ بِمَشْهُور روى عَنهُ أَبُو زُهَيْر عبد الرَّحْمَن بن مغراء وَأَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير
بَاب علل أَخْبَار رويت فِي الْأَطْعِمَة

55 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ تَمِيم بن زِيَاد عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن جَابر عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ نعم الإدام الْخلّ
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد
56 - وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث كَانَ رَوَاهُ قَدِيما عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْملك بن شيبَة الْحزَامِي عَن ابْن أبي فديك عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ إِذا قرب إِلَى أحدكُم الْحَلْوَاء فَليَأْكُل مِنْهَا وَلَا يردهَا
فَامْتنعَ أَبُو زرْعَة من أَن يحدثنا بِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر
57 - وَسُئِلَ عَن حَدِيث رَوَاهُ عبيد الله بن عَائِشَة عَن عبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد بن عمرَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله عَن أَبِيه عَن طَلْحَة بن عبيد الله قَالَ دخلت على رَسُول الله ص = وَفِي يَده سفرجلة فألقاها إِلَيّ وَقَالَ إِنَّهَا تجم الْفُؤَاد
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر
علل أَخْبَار رويت فِي أُمُور شَتَّى

58 - سَمِعت أبي يَقُول وَذكر حَدِيثا حَدثهُ بِهِ بشار بن عمر الْخُرَاسَانِي

الحديث: 54 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 625

بِمصْر سنة سِتّ عشرَة ومئتين قَالَ حَدثنَا حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك قَالَ مَلْعُون مَلْعُون من أحَاط على مشربَة أَو باعد مقربة
فَسئلَ حميد الطَّوِيل مَا الْمشْربَة قَالَ بِئْر مَاء يشرب مِنْهُ النَّاس فَضرب عَلَيْهِ خباءه أَو قببه
وَأما المقربة فطريق كَانَ يختصره فَقَطعه عَن ممر النَّاس
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
59 - سَمِعت أبي حَدثنَا عَن أبي الطَّاهِر عَن ابْن وهب عَن يحيى بن سَلام عَن عُثْمَان بن مقسم عَن نعيم بن المجمر عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِن أكذب الْكَاذِبين الصناع
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث كذب وَعُثْمَان هُوَ الْبري وَيحيى بن سَلام هُوَ الَّذِي روى عَنهُ عبد الحكم بَصرِي وَقع إِلَى مصر
60 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْمسيب بن وَاضح عَن يُوسُف بن أَسْبَاط عَن الثَّوْريّ عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر عَن النَّبِي ص = قَالَ مداراة النَّاس صَدَقَة
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا أصل لَهُ ويوسف بن أَسْبَاط دفن كتبه
61 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن عمر الدِّمَشْقِي عَن مَكْحُول عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع أَن رَسُول الله ص = يَوْم خَيْبَر جعلت لَهُ مأدبة وَأكل مُتكئا واطلى بالنورة وأصابته الشَّمْس وَلبس البرطلة
قَالَ أبي هُوَ عمر بن مُوسَى الوجيهي وَهَذَا حَدِيث بَاطِل
62 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي دَاوُد عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن الْوَضِين بن عبد الرَّحْمَن عَن جُنَادَة عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من خضب بِالسَّوَادِ سود الله وَجهه يَوْم الْقِيَامَة
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مَوْضُوع

الحديث: 59 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 626

63 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ رَأَيْت عَليّ بن الْحُسَيْن يخضب بِالسَّوَادِ وَأَخْبرنِي أَن أَبَاهُ كَانَ يخضب بِهِ
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَكَانَ الزُّهْرِيّ رجلا قَصِيرا وَكَانَت أَسْنَانه مشبكة بِالذَّهَب وَكَانَ يخضب بِالسَّوَادِ
64 - سَمِعت أبي وَحدثنَا عَن بسام بن خَالِد عَن شُعَيْب بن إِسْحَاق عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِذا بَلغَكُمْ عني حَدِيث يحسن بِي أَن أقوله فَأَنا قلته وَإِذا بَلغَكُمْ عني حَدِيث لَا يحسن بِي أَن أقوله فَلَيْسَ منس وَلم أَقَله قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر الثِّقَات لَا يَرْفَعُونَهُ
65 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سُلَيْمَان بن شُرَحْبِيل عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد بن بشير عَن قَتَادَة عَن أنس عَن عمر أَن رَسُول الله ص = نهى عَن حلق الْقَفَا إِلَّا عِنْد الْحجامَة
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث كذب هَذَا الْإِسْنَاد يُمكن أَن يكون دخل لَهُم حَدِيث فِي حَدِيث
قَالَ أبي رَأَيْت هَذَا الحَدِيث فِي كتاب سُلَيْمَان بن شُرَحْبِيل فَلم أكتبه وَكَانَ سُلَيْمَان عِنْدِي فِي حيّز لَو أَن رجلا وضع لَهُ لم يفهم وَكَذَلِكَ هِشَام بن عمار كل مَا دفع إِلَيْهِ قَرَأَهُ وَكَذَا كَانَ هِشَام بن خَالِد كَانُوا لَا يميزون وَكَانَ دُحَيْم يُمَيّز ويضبط حَدِيث نَفسه
66 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عَاصِم بن إِبْرَاهِيم الدَّارِيّ عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الصَّنْعَانِيّ عَن مُنْذر بن النُّعْمَان الْأَفْطَس عَن وهب بن مُنَبّه عَن عبد الله بن عَبَّاس قَالَ النَّبِي ص = لَا تتمارضوا فتمرضوا وَلَا تحفروا قبوركم فتموتوا
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَبِهَذَا الْإِسْنَاد اشفعوا فلتؤجروا
قَالَ أبي هَذَا أَيْضا مُنكر

الحديث: 63 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 627

67 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو ثَابت مُحَمَّد بن عبيد الله عَن عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ نهى رَسُول الله ص = أَن تهدم الآجام
قَالَ إِنَّمَا هِيَ زِينَة الدُّنْيَا
قَالَ أَبُو زرْعَة هَكَذَا قَالَ أَبُو ثَابت وَإِنَّمَا هُوَ عبد الله بن نَافِع يَعْنِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص =
68 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو سعيد مُحَمَّد بن أسعد عَن زُهَيْر عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِن كَانَ فِي شَيْء من أدويتكم شِفَاء فَفِي شرطة حجام أَو شربة عسل أَو حبات سَوْدَاء أَو لذعة من نَار توَافق دَاء وَمَا أحب أَن أكتوي
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر
69 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن مصفى عَن بَقِيَّة عَن رَافع أَو رويفع عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ لَا تقصوا الْأَظْفَار فِي أَرض الْعَدو فَإِنَّهُ أَشد للقبضة وَأحل للعقدة
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر وَأبي لم يحدث بِهِ
70 - سَمِعت أبي يَقُول روى ابْن أُخْت عبد الرَّزَّاق عَن عبد الرَّزَّاق عَن يحيى بن الْعَلَاء عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة عَن عبد الله قَالَ جبلت الْقُلُوب على حب من أحسن إِلَيْهَا وبغض من أَسَاءَ إِلَيْهَا
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَكَانَ ابْن أُخْت عبد الرَّزَّاق يكذب
71 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ سُوَيْد بن سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الرِّجَال عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد عَن نَافِع عَن ابْن عمر

الحديث: 67 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 628

قَالَ قَالَ النَّبِي ص = من قَالَ فِي ديننَا بِرَأْيهِ فَاقْتُلُوهُ
قَالَ أَبُو زرْعَة سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول وَقد قيل لَهُ روى سُوَيْد هَذَا الحَدِيث فَقَالَ يَنْبَغِي أَن يبْدَأ بِسُوَيْدِ فيستتاب
72 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ يُوسُف بن عدي عَن حَفْص بن غياث عَن لَيْث عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه قَالَ إِذا غَابَتْ الشَّمْس فكفوا صِبْيَانكُمْ حَتَّى تذْهب فَحْمَة الْعشَاء فَإِنَّهَا سَاعَة تَنْتَشِر فِيهَا الشَّيَاطِين
فَقَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر
73 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ دَاوُد بن رشيد عَن بَقِيَّة عَن مُعَاوِيَة بن يحيى عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ من حدث بِحَدِيث فعطس عِنْده فَهُوَ حق
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث كذب
74 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي عتاب الْأَعْين عَن أبي صَالح عَن اللَّيْث عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ يدْخل الْجنَّة بشفاعة رجل من أمتِي أَكثر من مُضر وَبني تَمِيم فَقيل من هُوَ يَا رَسُول الله فَقَالَ أويس الْقَرنِي
قَالَ أبي هَذَا الحَدِيث لَيْسَ هُوَ فِي كتاب أبي صَالح عَن اللَّيْث نظرت فِي أصل اللَّيْث وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الحَدِيث وَلم يذكر أَيْضا اللَّيْث فِي هَذَا الحَدِيث خَبرا وَيحْتَمل أَن يكون سَمعه من غير ثِقَة ودلسه وَلم يروه غير أبي صَالح
75 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْعَلَاء بن عَمْرو الْحَنَفِيّ عَن يحيى بن يزِيد الْأَشْعَرِيّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ أَحبُّوا الْعَرَب لثلاث لِأَنِّي عَرَبِيّ وَالْقُرْآن عَرَبِيّ وَكَلَام أهل الْجنَّة عَرَبِيّ
فَسمِعت أبي يَقُول هَذَا حَدِيث كذب

الحديث: 72 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 629

76 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن مُحَمَّد بن أبي جميلَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = لَو شَاءَ الله أَن لَا يعْصى مَا خلق إِبْلِيس
فَسمِعت أبي يَقُول هَذَا حَدِيث مُنكر وَمُحَمّد مَجْهُول
77 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن حبيب بن عمر عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن عمر عَن رَسُول الله ص = أَنه قَالَ يُنَادي مُنَاد يَوْم الْقِيَامَة ليقمْ خصماء الله وهم الْقَدَرِيَّة
فَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر وحبِيب بن عمر ضَعِيف الحَدِيث مَجْهُول لم يرو عَنهُ غير بَقِيَّة
هَذَا وَفِيمَا أوردناه من الْأَمْثِلَة كِفَايَة فِي تَعْرِيف الطَّالِب بمسلك جهابذة الْقَوْم غير أَن رَأينَا أَن نرفعه إِلَى مَا فَوق تِلْكَ الدرجَة فأوردنا لَهُ أَمْثِلَة أُخْرَى فَوق تِلْكَ وهاك مَا أردنَا إِيرَاده
1 - سَمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول فِي حَدِيث رَوَاهُ الْفرْيَابِيّ عَن مَالك بن مغول عَن سيار بن الحكم عَن شهر بن حَوْشَب عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن سَلام قَالَ قدم علينا رَسُول الله ص = فَقَالَ إِن الله عز وَجل قد أحسن الثَّنَاء عَلَيْكُم فِي الطّهُور فَقَالَ {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا}
وَذكر الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ
وَرَوَاهُ سَلمَة بن رَجَاء عَن مَالك بن مغول عَن سيار عَن شهر عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن سَلام قَالَ قَالَ أبي قدم علينا رَسُول الله ص =
وَرَوَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن شهر عَن النَّبِي ص = مُرْسلا فَسمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول الصَّحِيح عندنَا وَالله أعلم عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن سَلام فَقَط لَيْسَ فِيهِ عَن أَبِيه

الحديث: 76 ¦ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 630

2 - سَمِعت أبي يَقُول فِي حَدِيث رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله بن هُبَيْرَة عَن حَنش الصَّنْعَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ص = كَانَ يخرج ليبول فيتمسح بِالتُّرَابِ فَقَالَ يَا رَسُول الله المَاء مِنْك قريب فَقَالَ مَا أَدْرِي لعَلي لَا أبلغه
فَقَالَ أبي لَا يَصح هَذَا الحَدِيث وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث
3 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ سُفْيَان عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن بعض أَزوَاج النَّبِي ص = اغْتَسَلت من جَنَابَة فجَاء النَّبِي ص = فَقَالَت لَهُ فَتَوَضَّأ بفضلها وَقَالَ المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء
وَرَوَاهُ شريك عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة فَقَالَ الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ص = بِلَا مَيْمُونَة
4 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير فَقلت إِنَّه يَقُول عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عَن عمر عَن النَّبِي ص =
وَرَوَاهُ الْوَلِيد بن كثير فَقَالَ عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يُنجسهُ شَيْء
قَالَ أَبُو زرْعَة ابْن إِسْحَاق يُمكن أَن يقْضى لَهُ
قلت لَهُ مَا حَال مُحَمَّد بن جَعْفَر فَقَالَ صَدُوق فَقلت لأبي إِن حجاج بن حَمْزَة حَدثنَا عَن أبي أُسَامَة عَن الْوَلِيد بن كثير فَقَالَ عَن مُحَمَّد بن عباد بن جَعْفَر عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = فَقَالَ أبي مُحَمَّد بن عباد بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 631

ص = قَالَ من خصى عَبده خصيته
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
علل أَخْبَار رويت فِي الْأَحْكَام والأقضية

45 - قبل لأبي يَصح حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = فِي الْيَمين مَعَ الشَّاهِد فَوقف وَقْفَة فَقَالَ ترى الدَّرَاورْدِي مَا يَقُول يَعْنِي قَوْله قلت لسهيل فَلم يعرفهُ
قلت فَلَيْسَ نِسْيَان سُهَيْل دافعا لما حكى عَنهُ ربيعَة وَرَبِيعَة ثِقَة وَالرجل يحدث بِالْحَدِيثِ وينسى قَالَ أجل هَكَذَا هُوَ وَلَكِن لم نر أَن يتبعهُ متابع على رِوَايَته وَقد روى عَن سُهَيْل جمَاعَة كَثِيرَة لَيْسَ عِنْد أحد مِنْهُم هَذَا الحَدِيث قلت إِنَّه يَقُول بِخَبَر الْوَاحِد قَالَ أجل غير أَنِّي لَا أَدْرِي لهَذَا الحَدِيث أصلا عَن أبي هُرَيْرَة أعتبر بِهِ وَهَذَا أصل من الْأُصُول لم يُتَابع عَلَيْهِ ربيعَة
46 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ ربيعَة عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ص = قضى بِشَاهِد وَيَمِين
فَقَالَا هُوَ صَحِيح قلت يَعْنِي أَنه يرْوى عَن ربيعَة هَكَذَا قلت فَإِن بَعضهم يَقُول عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن زيد بن ثَابت قَالَا وَهَذَا أَيْضا صَحِيح جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ
47 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن اللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة مَا لم تقع الْحُدُود فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث بَاطِل فَامْتنعَ أَن يحدث بِهِ وَقَالَ اضربوا عَلَيْهِ
48 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن عَائِشَة عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 632

جَعْفَر ثِقَة وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن الزبير ثِقَة والْحَدِيث بِمُحَمد بن جَعْفَر بن الزبير أشبه
5 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عِيسَى بن يُونُس عَن الْأَحْوَص بن حَكِيم عَن رشدين بن سعد قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = لَا ينجس المَاء إِلَّا مَا غلب عَلَيْهِ طعمه ولونه
فَقَالَ أبي يوصله رشدين بن سعد يَقُول عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي ص =
وَرشْدِين لَيْسَ بِقَوي وَالصَّحِيح مُرْسل
6 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عَن عَيَّاش عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر قَالَ كَانَ آخر الْأَمر من رَسُول الله ص = ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار فَسمِعت أبي يَقُول هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الْمَتْن إِنَّمَا هُوَ أَن النَّبِي ص = أكل كَتفًا وَلم يتَوَضَّأ
كَذَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر
وَيحْتَمل أَن يكون شُعَيْب حدث بِهِ من حفظه فَوَهم فِيهِ
7 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ مَرْوَان الْفَزارِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن مهْرَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = لَوْلَا أَن يثقل على أمتِي لأخرت صَلَاة الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل
قَالَ أبي إِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص =
8 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ وَكِيع بن الْجراح عَن الْأَعْمَش عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة عَن خباب شَكَوْنَا إِلَى رَسُول الله ص = الرمضاء فَلم يشكنا
قَالَ أَبُو زرْعَة أَخطَأ فِيهِ وَكِيع إِنَّمَا هُوَ على مَا رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن سعيد بن وهب عَن خباب عَن النَّبِي ص =

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 632

9 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ يحيى بن آدم عَن الْحسن بن عَيَّاش عَن ابْن أبجر عَن الْأسود عَن عمر أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ثمَّ لَا يعود
هَل هُوَ صَحِيح أَو يرفعهُ وَحَدِيث الثَّوْريّ عَن الزبير بَين عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عمر أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي افْتِتَاح الصَّلَاة حَتَّى تبلغا مَنْكِبَيْه فَقَط
فَقَالَا سُفْيَان أحفظ
وَقَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا أصح يَعْنِي حَدِيث سُفْيَان عَن الزبير بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عمر
10 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ ابْن أبي زَائِدَة عَن يحيى بن سعيد عَن مُسلم بن يسَار قَالَ رأى ابْن عمر رجلا يعبث فِي الصَّلَاة بالحصى فَقَالَ إِذا صليت فَلَا تعبث واصنع كَمَا صنع رَسُول الله ص =
فَذكر الحَدِيث فَقَالَا هَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبي زَائِدَة وَإِنَّمَا هُوَ مُسلم بن أبي مَرْيَم عَن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن المعاوي عَن ابْن عمر قلت لَهما الْوَهم مِمَّن هُوَ فَقَالَا من ابْن أبي زَائِدَة قَالَ أَبُو زرْعَة ابْن أبي زَائِدَة قَلما يُخطئ فَإِذا أَخطَأ أَتَى بالعظائم
11 - وسمعته وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ مَرْوَان الْفَزارِيّ عَن سهل بن عبد الله الْمروزِي عَن عبد الْملك بن مهْرَان عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ من أكل الطين فَكَأَنَّمَا أعَان على قتل نَفسه
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل وَسَهل بن عبد الله وَعبد الْملك بن مهْرَان مَجْهُولَانِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 633

12 - وسمعته وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر قَالَ أُتِي النَّبِي ص = فِي غَزْوَة تَبُوك بجبنة فَدَعَا بسكين فَسمى وَقطع
قَالَ أبي جَابر الْجعْفِيّ يَقُول عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عَبَّاس
وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِصَحِيح وَهُوَ مُنكر
13 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ القعْنبِي عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ص = سُئِلَ عَن السّمن الجامد تقع فِيهِ الْفَأْرَة فَقَالَ خذوها وَمَا حولهَا فألقوها
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا الحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله أَن النَّبِي ص =
مُرْسل وَقَالَ أبي الصَّحِيح من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة عَن النَّبِي ص =
14 - وَسَأَلت أبي عَن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ دَاوُد بن رشيد عَن سَلمَة بن بشر بن صَيْفِي عَن عباد بن بشر السَّامِي عَن أبي عقال عَن أنس بن مَالك عَن النَّبِي ص = قَالَ أثردوا وَلَو بِالْمَاءِ
قَالَ أبي حَدثنَا النُّفَيْلِي بِهَذَا الحَدِيث عَن عباد بن كثير الرَّمْلِيّ عَن عبد الرَّحْمَن السندي عَن أنس بن مَالك قَالَ أبي عباد بن كثير الرَّمْلِيّ هَذَا مُضْطَرب الحَدِيث ظَنَنْت أَنه أحسن حَالا من عباد بن كثير الْبَصْرِيّ فَإِذا هُوَ قريب مِنْهُ
15 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث يحيى بن الْيَمَان عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن خَالِد بن سعد عَن أبي مَسْعُود أَن النَّبِي ص = عَطش حول الْكَعْبَة فَاسْتَسْقَى فَأتي بشراب من السِّقَايَة فشمه فقطب فَقَالَ عَليّ ذنوبا من زَمْزَم فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثمَّ شربه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 634

قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا إِسْنَاد بَاطِل عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور
وهم فِيهِ يحيى بن الْيَمَان وَإِنَّمَا ذاكرهم سُفْيَان عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن الْمطلب بن أبي ودَاعَة مُرْسل
وَلَعَلَّ الثَّوْريّ إِنَّمَا ذكره تَعَجبا من الْكَلْبِيّ حِين حدث بِهَذَا الحَدِيث مستنكرا من الْكَلْبِيّ
16 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ هَيْثَم بن جميل عَن شريك عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نهى النَّبِي ص = أَن يتنفس فِي الْإِنَاء قَالَ أبي إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَن شريك عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ص =
17 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن مُسلم بن زِيَاد عَن مَكْحُول قَالَ سَمِعت ابْن عمر يَقُول مَا أَمر عمر بن الْخطاب بِشرب الطلاء قطّ وَلَا سقَاهُ قطّ
سَمِعت أبي يَقُول هَذَا وهم
مَكْحُول لم يسمعهُ من ابْن عمر
علل أَخْبَار رويت فِي الزّهْد

18 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن شُعْبَة عَن يزِيد بن خمير عَن سُلَيْمَان بن مرْثَد عَن أبي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي ص = قَالَ لَو تعلمُونَ مَا أعلم لضحكتم قَلِيلا ولبكيتم كثيرا
قَالَ أبي كَذَا حَدثنَا مُسلم وَحدثنَا أَبُو عمر الحوضي عَن سُفْيَان عَن يزِيد بن خمير عَن سُلَيْمَان عَن ابْن ابْنة أبي الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ لَو تعلمُونَ
مَوْقُوف
قَالَ أبي وَهَذَا أشبه وَمَوْقُوف وَأَصْحَاب شُعْبَة لَا يرفعون هَذَا الحَدِيث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 635

19 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سُوَيْد بن عبيد الْعَزِيز عَن زيد بن وَاقد عَن بسر بن عبيد الله عَن أبي إِدْرِيس عَن معَاذ عَن النَّبِي ص = قَالَ أَلا أخْبركُم بملوك أهل الْجنَّة كل ضَعِيف متضعف ذِي طمرين لَا يؤبه لَهُ لَو أقسم على الله لَأَبَره
فَقَالَ أبي هَذَا حَدِيث خطأ إِنَّمَا يرْوى عَن أبي إِدْرِيس كَلَامه فَقَط
20 - سَمِعت أبي يَقُول كَانَ مُحَمَّد بن مَيْمُون الْمَكِّيّ أُمِّيا مغفلا قيل لأبي إِن مُحَمَّد بن مَيْمُون الْخياط الْمَكِّيّ روى عَن أبي سعيد مولى بني هَاشم عَن شُعْبَة عَن ابْن إِسْحَاق عَن قيس بن أبي حَازِم عَن عتبَة بن غَزوَان قَالَ لقد رَأَيْتنَا وَأَنا سَابِع سَبْعَة مَا لنا طَعَام إِلَّا الأسودين الحَدِيث بِطُولِهِ فَقَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَمَا أبعد أَن يكون قد وضع للشَّيْخ فَإِنَّهُ كَانَ أُمِّيا
علل أَخْبَار رويت فِي الْمَنَاسِك

21 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن ابْن جريج قَالَ أحسن مَا سَمِعت فِي بيض النعامة حَدِيث أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ فِي بيض النعام فِي كل بَيْضَة صِيَام يَوْم أَو إطْعَام مِسْكين
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح عِنْدِي وَلم يسمع ابْن جريج من أبي الزِّنَاد شَيْئا يشبه أَن يكون ابْن جريج أَخذه من إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى
22 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ همام عَن قَتَادَة عَن عزراة عَن الشّعبِيّ أَن الْفضل بن عَبَّاس حَدثهُ وَأَن أُسَامَة بن زيد حَدثهُ أَن النَّبِي ص = كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة
هَل سمع الشّعبِيّ مِنْهُمَا فَقَالَ لَا يحْتَمل وَيَنْبَغِي أَن يكون بَينهمَا أحد وَلَكِن كَذَا حدث بِهِ همام فَلَا أَدْرِي مَا هَذَا الْأَمر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 636

23 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ يَعْقُوب بن سُفْيَان عَن عَمْرو بن عَاصِم عَن عبيد الله بن الْوَازِع عَن لَيْث بن أبي سُلَيْمَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ أَنه كَانَ إِذا سَافر وَركب قَالَ الْحَمد لله الَّذِي سخر لنا هَذَا
وَذكر الحَدِيث
فَقَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ لَهُ أصل بِهَذَا الْإِسْنَاد
علل أَخْبَار رويت فِي الْغَزْو وَالسير

24 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن عبد الله بن الْعَلَاء بن زبر أَنه سمع أَبَا سَلام الْأسود قَالَ سَمِعت عَمْرو بن عبسة قَالَ صلى بِنَا النَّبِي ص = إِلَى بعير من الْمغنم فَلَمَّا سلم أَخذ وبرة من جنب الْبَعِير فَقَالَ وَلَا يحل لي من غنائمكم هَذِه إِلَّا الْخمس وَالْخمس مَرْدُود فِيكُم
قَالَ أبي مَا أَدْرِي مَا هَذَا لم يسمع أَبُو سَلام من عَمْرو بن عبسة شَيْئا إِنَّمَا يروي عَن أبي أُمَامَة عَنهُ
25 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن صَفْوَان بن يزِيد عَن أبي الْعَلَاء بن اللَّجْلَاج عَن أبي هُرَيْرَة قَوْله لَا يجمع الله غبارا فِي سَبِيل الله ودخان جَهَنَّم فِي منخري عبد مُسلم الحَدِيث
قَالَ أبي قَالَ لنا أَبُو صَالح عَن اللَّيْث
وَإِنَّمَا هُوَ صَفْوَان بن أبي يزِيد
وَأرى أَن بَين عبيد الله بن أبي جَعْفَر وَبَين صَفْوَان سُهَيْل بن أبي صَالح
26 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سُفْيَان عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن عبد الله عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ لرَسُول مُسَيْلمَة لَوْلَا أَن الرُّسُل لَا تقتل لقتلتك
وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن ابْن معِين السَّعْدِيّ عَن عبد الله عَن النَّبِي ص = قَالَ أبي الثَّوْريّ أحفظ من أبي بكر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 637

27 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْفضل بن مُوسَى عَن شريك عَن أبي إِسْحَاق عَن عمَارَة بن عبد عَن عَليّ عَن النَّبِي ص = قَالَ مَا من غادر إِلَّا وَله لِوَاء غدر يَوْم الْقِيَامَة
قَالَ أبي من رفع هَذَا الحَدِيث فقد غلط رَوَاهُ إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن عمَارَة عَن عَليّ مَوْقُوف
وَرَوَاهُ زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق عَن هُبَيْرَة بن يريم عَن عَليّ قَالَ أبي عمَارَة أشبه
28 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ عَن رجل من أهل الشَّام عَن أبي عُثْمَان عَن أبي خِدَاش قَالَ كُنَّا فِي غزَاة فَنزل النَّاس منزلا فَقطع النَّاس الطَّرِيق ومدوا الحبال على الْكلأ فَلَمَّا رأى مَا صَنَعُوا قَالَ سُبْحَانَ الله لقد غزوت مَعَ رَسُول الله ص = غزوات فَسَمعته يَقُول النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث فِي المَاء والكلأ وَالنَّار
قَالَ أبي هَذَا الرجل من أهل الشَّام هُوَ عِنْدِي بَقِيَّة بن الْوَلِيد وَأَبُو عُثْمَان هُوَ عِنْدِي حريز بن عُثْمَان وَأَبُو خِدَاش لم يدْرك النَّبِي ص = إِنَّمَا حكى عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ص =
وَكَذَلِكَ حَدثنَا أَبُو الْيَمَانِيّ وَعلي بن الْجَعْد عَن حريز كَمَا وصفت وَإِنَّمَا لم يسمه أَبُو إِسْحَاق لِأَنَّهُ كَانَ حَيا فِي ذَلِك الْوَقْت
29 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْمُبَارك الصُّورِي عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 638

الْهَيْثَم بن حميد عَن حَفْص بن غيلَان عَن مَكْحُول قَالَ دخلت أَنا وَابْن أبي زَكَرِيَّا وَسليمَان بن حبيب على أبي أُمَامَة بحمص فسلمنا عَلَيْهِ فَقَالَ إِن رَسُول الله ص = قد بلغ مَا أَمر بِهِ فبلغوا عني مَا تَسْمَعُونَ
سَمِعت النَّبِي ص = يَقُول من خرج فِي سَبِيل الله فَهُوَ ضَامِن على الله إِن توفاه الله أدخلهُ الْجنَّة وَإِن رده فبمَا نَالَ من أجر أَو غنيمَة وَالْخَارِج من بَيته إِلَى الْمَسْجِد ضَامِن على الله تَعَالَى إِن توفاه الله أدخلهُ الْجنَّة وَإِن رده فبمَا نَالَ من أجر أَو غنيمَة والداخل بَيته بِسَلام ضَامِن على الله
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث خطأ مَكْحُول لم ير أَبَا أُمَامَة
30 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بشر بن الْمفضل عَن عمَارَة بن غزيَّة عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زُرَارَة عَن جَابر بن عبد الله قَالَ خرجنَا مَعَ رَسُول الله ص = فِي غَزْوَة تَبُوك فَكَانَت تدعى غَزْوَة الْعسرَة فَبَيْنَمَا هُوَ يسير إِذا هُوَ بِجَمَاعَة فِي ظلّ شَجَرَة قَالَ مَا هَذِه الْجَمَاعَة قَالُوا يَا رَسُول الله رجل صَامَ فجهده الصَّوْم قَالَ لَيْسَ الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر
قَالَ أبي روى هَذَا الحَدِيث شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن الْحسن عَن جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي ص =
31 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث عَمْرو بن أبي قيس عَن مَنْصُور عَن أبي بكر بن حَفْص عَن أبي صَالح عَن عبَادَة عَن النَّبِي ص = أَنه عَاد عبد الله بن رَوَاحَة فَمَا تحول عبد الله عَن مَكَانَهُ فَقَالَ النَّبِي ص = من شُهَدَاء أمتِي قَالُوا الْقَتِيل فِي سَبِيل الله قَالَ الْقَتْل فِي سَبِيل الله شَهَادَة والبطن شَهَادَة وَالْغَرق شَهَادَة الحَدِيث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 639

قَالَ أبي وَرَوَاهُ سعيد عَن أبي بكر بن حَفْص عَن أبي الفصيح أَبُو أبي المصبح عَن ابْن السمط عَن عبَادَة عَن النَّبِي ص = قَالَ أبي وَهَذَا أشبه لَيْسَ لأبي صَالح معنى لم يضْبط عَمْرو وَضبط شُعْبَة
وَهَذَا حَدِيث من حَدِيث أهل الشَّام وَهُوَ أَبُو المصبح المقرائي عَن شُرَحْبِيل بن السمط عَن عبَادَة
32 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ صَالح بن مُوسَى الطلحي عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = الزموا الْجِهَاد تصحوا وتستغنوا قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل وَصَالح الطلحي ضَعِيف الحَدِيث
علل أَخْبَار رويت فِي الْبيُوع

33 - سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي ص = أَنه نهى أَن يسْتَأْجر الْأَجِير حَتَّى يعلم أجره وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد مَوْقُوف قَالَ أَبُو زرْعَة الصَّحِيح مَوْقُوف عَن أبي سعيد لِأَن الثَّوْريّ أحفظ
34 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عَمْرو بن عون عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ قضاني رَسُول الله ص = وَزَادَنِي قَالَ أبي كَذَا حَدثنَا عَمْرو بن عون وَأَحْسبهُ قد غلط إِنَّمَا يرْوى هَذَا الحَدِيث عَن مسعر عَن محَارب بن دثار عَن جَابر عَن النَّبِي ص = قَالَ أبي وَلَا يعرف هَذَا الحَدِيث من حَدِيث عَمْرو عَن جَابر وَلَا يحْتَمل أَن يكون عَن عَمْرو عَن جَابر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 640

35 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن عباد عَن عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي ص = قَالَ إِن لم يثمرها الله فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه فَقَالَا هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ كَلَام أنس
قَالَ أَبُو زرْعَة كَذَا يرويهِ الدَّرَاورْدِي وَمَالك بن أنس مَرْفُوعا وَالنَّاس يَرْوُونَهُ مَوْقُوفا من كَلَام أنس
36 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُسلم بن خَالِد عَن عَليّ بن يزِيد بن ركَانَة عَن دَاوُد بن حُصَيْن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ص = لما أَمر بِإِخْرَاج بني النَّضِير جَاءَ أنَاس مِنْهُم فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّمَا أمرت بإخراجنا وَلنَا على النَّاس دُيُون فَقَالَ النَّبِي ص = فضعوا وتعجلوا
قَالَ أبي رَوَاهُ ابْن جريج عَن ابْن ركَانَة عَن عِكْرِمَة أَن النَّبِي ص =
لم يذكر دَاوُد بن الْحصين وَلم يذكر ابْن عَبَّاس قَالَ أبي لَا يُمكن أَن يكون مثل الحَدِيث مُتَّصِلا
37 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عَبَّاس الْخلال عَن سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن قَالَ حَدثنَا بشر بن عون قَالَ حَدثنَا بكار بن تَمِيم عَن مَكْحُول عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = عباد الله لَا تمنعوا فضل مَاء وَلَا نَار وَلَا كلأ فَإِن الله عز وَجل جعلهم مَتَاعا للمقوين وَقُوَّة للمستمتعين قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر
38 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن ابْن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن طَاوس عَن عبد الله بن عمر أَنه بَاعَ سرجا فَقدم الْمُبْتَاع فَرده ورد مَعَه دِرْهَمَيْنِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 641

أَو ثَلَاثَة فَقَالَ ابْن عمر لَو بَاعَ لَعَلَّه كَانَ يخسر فِيهِ أَكثر من ذَلِك
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ ثَوْبَان عَن لَيْث عَن طَاوس
39 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ عَمْرو بن عُثْمَان بن سعيد بن كثير بن دِينَار عَن الْيَمَان بن عدي الْحَضْرَمِيّ عَن الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ص = أَيّمَا امْرِئ أفلس وَعِنْده مَال امْرِئ بِعَيْنِه لم يقبض مِنْهُ شَيْئا فَهُوَ أَحَق بِعَين مَاله فَإِن كَانَ قبض مِنْهُ شَيْئا فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء
وَأَيّمَا امْرِئ مَاتَ وَعِنْده مَال امْرِئ بِعَيْنِه اقْتضى مِنْهُ شَيْئا أَو لم يقتض فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن أَن النَّبِي ص = واليمان هَذَا شيخ ضَعِيف الحَدِيث
40 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن زرْعَة بن عبد الله الزبيدِيّ عَن عمرَان بن أبي الْفضل عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قيل يَا رَسُول الله مَا يجمل بالعرب من التِّجَارَة قَالَ بيع الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم قيل يَا رَسُول الله فَمَا يجمل بِالْمَوَالِي قَالَ بيع الْبَز وَإِقَامَة الحوانيت
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل وزرعة وَعمْرَان جَمِيعًا ضعيفان
41 - وَسَأَلت أبي فَقلت لَهُ فَإِن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش روى هَذَا الحَدِيث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 642

عَن عمرَان بن أبي الْفضل عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = أَنه قيل لَهُ مَا يحسن بالعرب من التِّجَارَة قَالَ الْإِبِل قيل فَمَا يحسن بِالْمَوَالِي من التِّجَارَة قَالَ الْبَز والخز قَالَ أبي وَهَذَا الحَدِيث بَاطِل مَوْضُوع وَكَأن ذَلِك من عمرَان
42 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن حمير قَالَ حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ قَالَ حَدثنِي ثَابت بن ثَوْبَان قَالَ حَدثنِي مَكْحُول عَن أبي قَتَادَة قَالَ كَانَ عُثْمَان يَشْتَرِي الطَّعَام ويبيعه قبل أَن يقبضهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ص = إِذا ابتعت فاكتل وَإِذا بِعْت فَكل قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد
43 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس قَالَ اسْتعَار بعض آل رَسُول الله ص = قَصْعَة فَضَاعَت فضمنها رَسُول اله ص =
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل لَيْسَ فِيهِ اسْتعَار
وهم فِيهِ سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز
وَلَفظ هَذَا الحَدِيث غير هَذَا اللَّفْظ شبه الْكَذِب
إِنَّمَا الصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ الْأنْصَارِيّ عَن حميد عَن أنس قَالَ كَانَ النَّبِي ص = عِنْد بعض أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فَأرْسلت أُخْرَى بقصعة فِيهَا طَعَام فَضربت يَد رَسُول الله فَسَقَطت الْقَصعَة فَانْكَسَرت فَأخذ النَّبِي ص = الكسرتين فضم إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى وَجعل يجمع فِيهِ الطَّعَام وَيَقُول غارت أمكُم كلوا وَحبس الرَّسُول حَتَّى جَاءَت بقصعتها الَّتِي فِي بَيتهَا وَدفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة إِلَى الرَّسُول وَترك الْمَكْسُورَة فِي بَيت الَّتِي كسرتها

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 643

44 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ يَعْقُوب الزُّهْرِيّ عَن عبد الْعَزِيز بن مسيح الْأَسدي أَخْبرنِي قَتَادَة عَن عُيَيْنَة بن عَاصِم بن سعر بن نقادة عَن أَبِيه حَدثنِي أبي وعمومتي عَن نقادة قَالَ قلت لرَسُول الله إِنِّي رجل مُغفل فَأَيْنَ أسم وَلم أرك تسم فِي الْوَجْه قَالَ فِي مَوضِع الْجَرِير من السالفة
قَالَ فوسم نقادة هُنَاكَ حَلقَة هَدْيه فوسم بهَا رجل من بني يَرْبُوع فاستعدى عَلَيْهِ نقادة بعض الْخُلَفَاء فَقَالَ دخل معي فِي ميسم أَمرنِي بِهِ رَسُول الله ص = فَقضى عَلَيْهِ أَن لَا يسم ميسمه فَقطع الْحلقَة فسميت بتيراء بني يَرْبُوع
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَهَؤُلَاء مَجْهُولُونَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد قَالَ بعض أهل الْعَرَبيَّة الْجَرِير من السالفة الزِّمَام والسالفة صفحة الْعُنُق
والمغفل رجل لَهُ إبل أغفال
وَهِي الَّتِي لَا سمات عَلَيْهَا وواحدها غفل
45 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر قَالَ إِنَّمَا جعل رَسُول الله ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
فَإِذا قسم وَوَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
قَالَ أبي الَّذِي عِنْدِي أَن كَلَام النَّبِي ص = هَذَا الْقدر إِنَّمَا جعل النَّبِي ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم قطّ وَيُشبه أَن يكون بَقِيَّة الْكَلَام هُوَ كَلَام جَابر فَإِذا قسم وَوَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
وَالله أعلم
قلت لَهُ وَبِمَا استدللت على مَا تَقول قَالَ لأَنا وجدنَا فِي الحَدِيث إِنَّمَا جعل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 644

النَّبِي ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
تمّ الْمَعْنى فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَهُوَ كَلَام مُسْتَقْبل وَلَو كَانَ الْكَلَام الْأَخير عَن النَّبِي ص = كَانَ يَقُول إِنَّمَا جعل النَّبِي ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
وَقَالَ إِذا وَقعت الْحُدُود
فَلَمَّا لم نجد ذكر الْحِكَايَة عَن النَّبِي ص = فِي الْكَلَام الْأَخير استدللنا أَن اسْتِقْبَال الْكَلَام الْأَخير من جَابر لِأَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي عَن رَسُول الله ص = هَذَا الحَدِيث
وَكَذَلِكَ نَص حَدِيث مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد وَأبي سَلمَة أَن النَّبِي ص = قضى بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا أوقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَيحْتَمل فِي هَذَا الحَدِيث أَن يكون الْكَلَام الْأَخير كَلَام سعيد وَأبي سَلمَة وَيحْتَمل أَن يكون كَلَام ابْن شهَاب
وَقد ثَبت فِي الْجُمْلَة قَضَاء النَّبِي ص = بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فِي حَدِيث ابْن شهَاب وَعَلِيهِ الْعَمَل عندنَا
46 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي اللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة مَا لم تقع الْحُدُود فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث بَاطِل فَامْتنعَ أَن يحدث بِهِ وَقَالَ اضربوا عَلَيْهِ
47 - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ عبيد الله بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ الْمَعْرُوف بِابْن عَائِشَة عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث الْحَارِثِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة كحل العقال
قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر وَلم يقرأه علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ
48 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ هِشَام بن عمار بِآخِرهِ عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 645

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ص = فِي الضَّب وقصة خَالِد بن الْوَلِيد
قَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيّ عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن ابْن عَبَّاس عَن خَالِد بن الْوَلِيد عَن النَّبِي ص =
قلت لأبي وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل عَن ابْن جريج
قَالَ فَأتي النَّبِي ص = بِإِنَاء فَشرب وَعَن يَمِينه ابْن عَبَّاس وَعَن يسَاره خَالِد بن الْوَلِيد فَقَالَ النَّبِي ص = لِابْنِ عَبَّاس أتأذن لي أَن أَسْقِي خَالِدا فَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا أحب أَن أوثر بسور النَّبِي ص = على نَفسِي فَتَنَاول ابْن عَبَّاس فشربه
قَالَ أبي هَذَا من حَدِيث عبيد الله بن عبد الله وَلَا من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أنس
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَفِي هَذَا الحَدِيث بعد هَذَا الْكَلَام فَقَالَ النَّبِي ص = من أطْعمهُ الله طَعَاما فَلْيقل اللَّهُمَّ بَارك لنا فِيهِ وارزقنا خيرا مِنْهُ وَمن سقَاهُ الله لَبَنًا فَلْيقل اللَّهُمَّ بَارك لنا فِيهِ وزدنا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أعلم يَجْزِي من الطَّعَام وَالشرَاب إِلَّا اللَّبن
قَالَ أبي لَيْسَ هَذَا من حَدِيث الزُّهْرِيّ إِنَّمَا هُوَ من حَدِيث عَليّ بن زيد بن جدعَان عَن عمر بن حَرْمَلَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ص =
قَالَ أبي وأخاف أَن يكون قد أَدخل على هِشَام بن عمار لِأَنَّهُ لما كبر تغير
49 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ تَمِيم بن زِيَاد عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن جَابر عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ نعم الإدام الْخلّ
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد
50 - سَمِعت أبي وَرَأى فِي كتابي عَن هَارُون بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن بشر عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = أَنه سُئِلَ عَن أكل الضَّب فَقَالَ مَا أَنا بآكله وَلَا محرمه
فَسَمت أبي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 646

يَقُول هَذَا حَدِيث فِيهِ وهم وَإِنَّمَا هُوَ عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص =
51 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْفضل بن دُكَيْن عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن مجمع عَن الزُّهْرِيّ عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة
فَقَالَ هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة لَيْسَ لِلزهْرِيِّ معنى كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاورْدِي وَهَذَا الصَّحِيح مَوْقُوف قيل قد رَفعه عبيد الله بن مُوسَى عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل فَقَالَ هُوَ خطأ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف
52 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر عَن النَّبِي ص = بَين العَبْد وَالْكفْر ترك الصَّلَاة
فَقَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا خطأ رَوَاهُ بعض الثِّقَات من أَصْحَاب حَمَّاد فَقَالَ حَدثنَا حَمَّاد قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن دِينَار أَو حدثت عَنهُ عَن جَابر
مَوْقُوف
قلت لأبي زرْعَة الْوَهم مِمَّن هُوَ قَالَ مَا أَدْرِي يحْتَمل أَن يكون حدث حَمَّاد مرّة كَذَا وَمرَّة كَذَا
قلت فبلغك أَنه توبع أَبُو الرّبيع فِي هَذَا الحَدِيث فَقَالَ مَا بَلغنِي أَن أحدا تَابعه
وَقَالَ أبي رَوَاهُ بَعضهم مَرْفُوعا بِلَا شكّ وَهُوَ أَبُو الرّبيع وَبَعْضهمْ بِالشَّكِّ غير مَرْفُوع وَكَأن بِالشَّكِّ غير مَرْفُوع أشبه
53 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ سُفْيَان وَإِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي ليلى الْكِنْدِيّ عَن سلمَان قَالَ لَا نؤمكم وَلَا ننكح نساءكم
قلت وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أَوْس بن ضمعج عَن سلمَان قلت أَيهمَا الصَّحِيح فَقَالَا سُفْيَان أحفظ من شُعْبَة وَحَدِيث الثَّوْريّ أصح
54 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ كَانَت عَامَّة وَصِيَّة رَسُول الله ص = حِين

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 647

حَضْرَة الْمَوْت الصَّلَاة وَمَا ملكت أَيْمَانكُم
قَالَ أبي نرى أَن هَذَا خطأ وَالصَّحِيح حَدِيث همام عَن قَتَادَة عَن صَالح أبي الْخَلِيل عَن سفينة عَن أم سَلمَة عَن النَّبِي ص =
قَالَ أَبُو زرْعَة رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة فَقَالَ عَن قَتَادَة عَن سفينة عَن أم سَلمَة عَن النَّبِي ص =
وَقَالَ وَابْن أبي عُرْوَة أحفظ وَحَدِيث همام أشبه زَاد همام رجلا
55 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ أَبُو الطَّاهِر بن السَّرْح قَالَ حَدثنَا أَشْعَث بن شُعْبَة عَن حَنش بن الْحَارِث عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت رَأَيْت الطّيب فِي مفرق رَسُول الله ص = وَهُوَ محرم
فَقَالَ حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ لنا حَنش عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ص = وَلم يقل عَن أَبِيه
قلت لأبي أَيهمَا أشبه قَالَ أَبُو نعيم أثبت وَلَا أبعد أَن يكون قَالَ لَهُم مرّة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ص =
56 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ سعيد بن خثيم عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَن أَبِيه أَنه كَانَ إِذا نظر إِلَى رجل يُرِيد السّفر يَقُول أودعك كَمَا كَانَ رَسُول الله ص = يودع ثمَّ يَقُول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عَمَلك
قَالَا وهم سعيد فِي هَذَا الحَدِيث
وروى هَذَا الحَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم فَوَهم فِيهِ أَيْضا فَقَالَ عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَن الْقَاسِم عَن ابْن عمر وَالصَّحِيح عندنَا وَالله أعلم عَن حَنْظَلَة عَن عبد الْعَزِيز بن عمر عَن يحيى بن إِسْمَاعِيل بن جرير عَن قزعة عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص =
قَالَ أَبُو زرْعَة حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ لنا عبد الْعَزِيز بن عمر عَن يحيى بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 648

إِسْمَاعِيل بن جرير عَن قزعة عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = أَنه كَانَ إِذا ودع رجلا قَالَ أستودع الله دينك وأمانتك
ذاكرت بِهِ أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو نعيم عَن عبد الْعَزِيز هَذَا الحَدِيث
57 - سُئِلَ أبي عَن حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَبُو بكر للنَّبِي ص = مَا شيبك قَالَ شيبتني هود
الحَدِيث مُتَّصِل أصح كَمَا رَوَاهُ شَيبَان أَو مُرْسل كَمَا رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَص قَالَ مُرْسل أصح
قلت لأبي روى بَقِيَّة عَن أبي الْأَحْوَص عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي بكر عَن النَّبِي ص =
فَقَالَ هَذَا خطأ لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس
58 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ رواد بن الْجراح قَالَ حَدثنَا أَبُو سعد السَّاعِدِيّ قَالَ سَمِعت أنس بن مَالك قَالَ سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول النَّاس مستوون كأسنان الْمشْط لَيْسَ لأحد على أحد فضل إِلَّا بتقوى الله
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر وَأَبُو سعد مَجْهُول
59 - سَمِعت أبي وَذكر حَدِيثا حَدثنَا بِهِ عَن زَكَرِيَّاء بن يحيى الْوَقَّاد قَالَ قرئَ على عبد الله بن وهب قَالَ قَالَ الثَّوْريّ قَالَ مجَالد قَالَ أَبُو الوداك قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ عمر بن الْخطاب قَالَ رَسُول الله ص =
قَالَ أخي مُوسَى يَا رب أَرِنِي الَّذِي كنت أريتني فِي السَّفِينَة فَأوحى الله تبَارك وَتَعَالَى إِلَيْهِ يَا مُوسَى إِنَّك ستراه فَلم يلبث إِلَّا يَسِيرا حَتَّى أَتَاهُ الْخضر وَهُوَ فَتى طيب الرّيح حسن بَيَاض الثِّيَاب مشمرها فَقَالَ سَلام عَلَيْك وَرَحْمَة الله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 649

يَا مُوسَى بن عمرَان إِن رَبك يقْرَأ عَلَيْك السَّلَام وَرَحْمَة الله فَقَالَ مُوسَى هُوَ السَّلَام وَمِنْه السَّلَام وَإِلَيْهِ السَّلَام وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين الَّذِي لَا أحصي نعمه وَلَا أقدر على أَدَاء شكره إِلَّا بمعونته
فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أُرِيد أَن توصيني بِوَصِيَّة يَنْفَعنِي الله بهَا بعْدك فَقَالَ الْخضر يَا طَالب الْعلم إِن الْقَائِل أقل ملالة من المستمع فَلَا تلم جلساءك إِذا حدثتهم وَاعْلَم أَن قَلْبك وعَاء فَانْظُر مَاذَا تحشو بِهِ وعاءك واعزف عَن الدُّنْيَا فانبذها وَرَاءَك فَإِنَّهَا لَيست لَك بدار وَلَا لَك فِيهَا مَحل قَرَار وَإِنَّمَا جعلت بلغَة للعباد ليتزودوا مِنْهَا للمعاد وَذكر الحَدِيث
قَالَ أبي هَذَا حَدِيث بَاطِل كذب
قلت وَذكرت هَذَا الحَدِيث لأبي الْجُنَيْد الْحَافِظ فَقَالَ هُوَ مَوْضُوع
60 - سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ بَقِيَّة عَن مُعَاوِيَة بن يحيى الطرابلسي عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ إِن المعونة تنزل من الله على قدر المؤونة وَإِن الصَّبْر ينزل من الله بِقدر الشُّكْر
قَالَ أبي كنت معجبا بِهَذَا الحَدِيث حَتَّى ظَهرت لي عَوْرَته فَإِذا هُوَ مُعَاوِيَة عَن عباد بن كثير عَن أبي الزِّنَاد
قَالَ أَبُو زرْعَة الصَّحِيح مَا رَوَاهُ الدَّرَاورْدِي عَن عباد بن كثير عَن أبي الزِّنَاد فَبين مُعَاوِيَة بن يحيى وَأبي الزِّنَاد عباد بن كثير وَعباد لَيْسَ بِالْقَوِيّ
61 - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ إِسْحَاق بن خَالِد الأعسم عَن إِبْرَاهِيم بن رستم قَالَ حَدثنَا أَبُو حَفْص الْعَبْدي عَن إِسْمَاعِيل بن سميع عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 650

أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = الْعلمَاء أُمَنَاء الرُّسُل على عباد الله مَا لم يخالطوا السُّلْطَان ويدخلوا فِي الدُّنْيَا فَإِذا خالطوا السُّلْطَان ودخلوا فِي الدُّنْيَا فقد خانوا الرُّسُل فاحذروهم واجتنبوهم
فَقَالَ أبي هَذَا حَدِيث مُنكر يشبه أَن يكون فِي الْإِسْنَاد رجل لم يسم وَأسْقط ذَلِك الرجل
وَهنا انْتهى مَا أردنَا إِيرَاده من كتاب علل الحَدِيث لِابْنِ أبي حَاتِم الرَّازِيّ وَهُوَ من الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس الرَّازِيّ الْحَافِظ الثبت ابْن الْحَافِظ الثبت يروي عَن أبي سعيد الْأَشَج وَيُونُس بن عبد الْأَعْلَى وطبقتهما وَكَانَ مِمَّن جمع بَين علو الرِّوَايَة وَمَعْرِفَة الْفَنّ وَله الْكتب النافعة ككتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَالتَّفْسِير الْكَبِير وَكتاب الْعِلَل
وَمَا ذكرته لَوْلَا ذكر أبي الْفضل السُّلَيْمَانِي لَهُ وَبئسَ مَا صنع فَإِنَّهُ قَالَ ذكر أسامي الشِّيعَة من الْمُحدثين الَّذين يقدمُونَ عليا على عُثْمَان الْأَعْمَش النُّعْمَان شُعْبَة بن الْحجَّاج عبد الرَّزَّاق عبيد الله بن مُوسَى عبد الرَّحْمَن بِي أبي حَاتِم
وَكَانَ وَالِده أَبُو حَاتِم من كبار الْحفاظ البارعين فِي معرفَة الْعِلَل وَيظْهر لَك ذَلِك من هَذَا الْكتاب فَإِن مَا ذكر فِيهِ إِلَّا قَلِيلا مَأْخُوذ عَنهُ ومقتبس مِنْهُ وَكَانَ جَارِيا فِي مضمار أبي زرْعَة وَالْبُخَارِيّ
وَذكر بعض أهل الْأَثر أَن بعض الأجلاء من أهل الرَّأْي سَأَلَ أَبَا حَاتِم عَن أَحَادِيث فَقَالَ فِي بَعْضهَا هَذَا خطأ دخل لصَاحبه حَدِيث فِي حَدِيث وَهَذَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 651

بَاطِل وَهَذَا مُنكر وَهَذَا صَحِيح
فَسَأَلَهُ من أَيْن علمت هَذَا هَل أخْبرك الرَّاوِي بِأَنَّهُ غلط أَو كذب فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي علمت ذَلِك
فَقَالَ لَهُ الرجل أتدعي الْغَيْب فَقَالَ مَا هَذَا ادِّعَاء غيب قَالَ فَمَا الدَّلِيل على قَوْلك فَقَالَ أَن تسْأَل غَيْرِي من أَصْحَابنَا فَإِن اتفقنا علمت أَنا لم نجازف
فَذهب الرجل إِلَى أبي زرْعَة وَسَأَلَهُ عَن تِلْكَ الْأَحَادِيث بِعَينهَا فاتفقا فتعجب السَّائِل من اتِّفَاقهمَا من غير مواطأة فَقَالَ أَبُو حَاتِم أفعلمت أَنا لم نجازف ثمَّ قَالَ وَالدَّلِيل على صِحَة قَوْلنَا أَنَّك تحمل دِينَارا بهرجا إِلَى صيرفي فَإِن أخْبرك أَنه يهرج وَقلت لَهُ أَكنت حَاضرا حِين بهرج أَو هَل أخْبرك الَّذِي بهرجه بذلك يَقُول لَك لَا وَلَكِن علم رزقنا مَعْرفَته
وَكَذَلِكَ إِذا حملت إِلَى جوهري فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذَا من ذَا
وَنحن نعلم صِحَة الحَدِيث بعدالة ناقليه وَأَن يكون كلَاما يصلح أَن يكون كَلَام النُّبُوَّة ونعرف سقمه ونكارته بتفرد من لم تصح عَدَالَته
وَهَذِه الْمَسْأَلَة لَيست من الْمسَائِل الغامضة فَإِن كل من اشْتغل بفن من الْفُنُون وتفرغ لَهُ وسلك مَسْلَك أَهله وَصرف عنايته إِلَيْهِ قد يحكم فِي مسَائِله بِحكم لَا يَتَيَسَّر لَهُ إِقَامَة الدَّلِيل الظَّاهِر عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَهُ فِي نفس الْأَمر دَلِيل رُبمَا كَانَ أقوى من الْأَدِلَّة الظَّاهِرَة إِلَّا أَن الْعبارَة تقصر عَنهُ وَلذَلِك ترى المشاركين لَهُ فِي تِلْكَ الْحَال يحكمون بِمثل حكمه فِي الْغَالِب
وَمن ثمَّ اتّفق الجهابذة من الْعلمَاء على أَنه يرجع فِي مسَائِل كل فن إِلَى أَهله الْمَعْنيين بأَمْره
وعَلى ذَلِك فَلَا يستغرب أَن يُقَال إِنَّه يجب فِي الحَدِيث أَن يرجع فِيهِ إِلَى أَئِمَّة الْمَشْهُورين الَّذين تفرغوا لَهُ وصرفوا أعمارهم فِي تَحْصِيله والبحث عَن غوامضه وَعلله وأحوال رِجَاله فَإِذا ثَبت اتِّفَاقهم على شَيْء ثبوتا بَينا لم يسغْ الْعُدُول عَنهُ وَمن سلك مسلكهم تبين لَهُ مثل مَا تبين لَهُم
(لَا تقل قد ذهبت أربابه ... كل من سَار على الدَّرْب وصل)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 652

صلَة تتَعَلَّق بالضعيف وَهِي تشْتَمل على ثَلَاث مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يجوز ذكر الْمَوْضُوع إِلَّا مَعَ بَيَان فِي أَي نوع كَانَ وَأما غير الْمَوْضُوع من الضَّعِيف فقد اخْتلفُوا فِيهِ
1 - فَذهب قوم إِلَى جَوَاز الْأَخْذ بِهِ والتساهل فِي أسانيده وَرِوَايَته من غير بَيَان لضَعْفه إِذا كَانَ من غير الْأَحْكَام والعقائد مثل فَضَائِل الْأَعْمَال والقصص
وَمِمَّنْ نقل عَنهُ جَوَاز التساهل فِي ذَلِك عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأحمد بن حَنْبَل
أما ابْن مهْدي فَإِنَّهُ نقل عَنهُ أَنه قَالَ إِذا روينَا عَن رَسُول الله ص = فِي الْحَلَال وَالْحرَام وَالْأَحْكَام شددنا فِي الْأَسَانِيد وانتقدنا فِي الرِّجَال وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب تساهلنا فِي الْأَسَانِيد وتسامحنا فِي الرِّجَال
وَأما أَحْمد بن حَنْبَل فقد نقل عَنهُ قَالَ الْأَحَادِيث الرَّقَائِق يحْتَمل أَن يتساهل فِيهَا حَتَّى تَجِيء شَيْء فِيهِ حكم وَقَالَ ابْن إِسْحَاق رجل تكْتب عَنهُ هَذِه الْأَحَادِيث يَعْنِي الْمَغَازِي وَنَحْوهَا وَإِذا جَاءَ الْحَلَال وَالْحرَام أردنَا قوما هَكَذَا وَقبض أَصَابِع يَدَيْهِ الْأَرْبَع
وَقد ذكر الْحَافِظ ابْن حجر أَن للأخذ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا عِنْد من سوغ ذَلِك ثَلَاثَة شُرُوط
أَحدهَا أَن يكون الضَّعِيف غير شَدِيد الضعْف فَيخرج من انْفَرد من الْكَذَّابين والمتهمين بِالْكَذِبِ وَمن فحش غلطه
وَقد نقل بَعضهم الِاتِّفَاق على ذَلِك
الثَّانِي أَن ينْدَرج تَحت أصل مَعْمُول بِهِ
الثَّالِث أَن لَا يعْتَقد عِنْد الْعَمَل بِهِ ثُبُوته بل يعْتَقد الِاحْتِيَاط
وَقد ذكر هذَيْن الشَّرْطَيْنِ ابْن عبد السَّلَام وَابْن دَقِيق الْعِيد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 653

وَيظْهر من الشَّرْط الثَّالِث أَنه يلْزم بَيَان ضعف الضَّعِيف الْوَارِد فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا كي لَا يعْتَقد ثُبُوته فِي نفس الْأَمر مَعَ أَنه رُبمَا كَانَ غير ثَابت فِي نفس الْأَمر
وَمن نظر فِي الْأَحَادِيث الضعيفة نظر إمعان وتدبر تبين لَهُ أَنَّهَا إِلَّا الْقَلِيل مِنْهَا يغلب على الظَّن أَنَّهَا غير ثَابِتَة فِي نفس الْأَمر
وَقد ذكر ابْن حزم مَا يقرب من ذَلِك حَيْثُ قَالَ إننا قد أمنا وَللَّه الْحَمد أَن تكون شَرِيعَة أَمر بهَا رَسُول الله ص = أَو ندب إِلَيْهَا أَو فعلهَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فتضيع وَلم تبلغ إِلَى أحد من أمته إِمَّا بتواتر أَو بِنَقْل الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى تبلغ إِلَيْهِ وَأمنا أَيْضا قطعا أَن يكون الله تَعَالَى يفرج بنقلها من لَا تقوم الْحجَّة بنقله من الْعُدُول وَأمنا أَيْضا قطعا أَن تكون شَرِيعَة يُخطئ فِيهَا راويها الثِّقَة وَلَا يَأْتِي بَيَان جلي وَاضح بِصِحَّة خطئه فِيهِ
وَأمنا أَيْضا قطعا أَن يُطلق الله عز وَجل من قد وَجَبت الْحجَّة علينا بنقله على وضع حَدِيث فِيهِ شرع يسْندهُ إِلَى من تجب الْحجَّة بنقله حَتَّى يبلغ بِهِ إِلَى رَسُول الله ص =
وَكَذَلِكَ نقطع وَنبت بِأَن كل خبر لم يَأْتِ قطّ إِلَّا مُرْسلا أَو لم يروه قطّ إِلَّا مَجْهُول أَو مَجْرُوح ثَابت الجرحة فَإِنَّهُ خبر بالك بِلَا شكّ مَوْضُوع لم يقلهُ رَسُول الله ص = إِذْ لَو جَازَ أَن يكون حَقًا لَكَانَ ذَلِك شرعا صَحِيحا غير لَازم لنا لعدم قيام الْحجَّة علينا فِيهِ
قَالَ عَليّ وَهَذَا الحكم الَّذِي قدمنَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا نَقله من اتّفق على عَدَالَته كالصحابة وثقات التَّابِعين ثمَّ كشعبة وسُفْيَان وَمَالك وَغَيرهم من الْأَئِمَّة فِي عصرهم وبعدهم إِلَيْنَا وَإِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَفِي كل من ثبتَتْ جرحته كالحسن بن عمَارَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 654

وَجَابِر الْجعْفِيّ وَسَائِر الْمَجْرُوحين الثَّابِتَة جرحتهم
وَأما من اخْتلف فِيهِ فعدله قوم وجرحه آخَرُونَ فَإِن ثبتَتْ عندنَا عَدَالَته قَطعنَا على صِحَة خَبره وَإِن ثبتَتْ عندنَا جرحته قَطعنَا على بطلَان خَبره وَإِن لم يثبت عندنَا شَيْء من ذَلِك وقفنا فِي ذَلِك وقطعنا وَلَا بُد حتما على أَن غَيرنَا لَا بُد أَن يثبت عِنْده أحد الْأَمريْنِ فِيهِ وَلَيْسَ خطؤنا نَحن إِن أَخْطَأنَا وجهلنا إِن جهلنا حجَّة على وجوب ضيَاع دين الله تَعَالَى بل الْحق ثَابت ومعروف عِنْد طَائِفَة وَإِن جهلته أُخْرَى وَالْبَاطِل كَذَلِك أَيْضا كَمَا يجهل قوم مَا نعلمهُ نَحن أَيْضا
وَالْفضل بيد الله يؤتيه من يَشَاء
وَلَا يَصح الْخَطَأ فِي خبر الثِّقَة إِلَّا بِأحد ثَلَاثَة أوجه إِمَّا تبين الرَّاوِي واعترافه بِأَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ
وَإِمَّا شَهَادَة عدل على أَنه سمع الْخَبَر مَعَ رَاوِيه فَوَهم فِيهِ
وَإِمَّا بِأَن توجب الْمُشَاهدَة بِأَنَّهُ خطأ
هَذَا وَجزم ابْن حزم بِجرح الراويين الْمَذْكُورين إِنَّمَا هُوَ مَبْنِيّ على الْمَشْهُور من أَمرهمَا عِنْد جُمْهُور الْمُحدثين وَقد ترْجم كلا مِنْهُمَا الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان
فَقَالَ فِي تَرْجَمَة الأول مِنْهُمَا الْحسن بن عمَارَة ت ق الْكُوفِي الْفَقِيه مولى بجيلة عَن ابْن أبي مليكَة وَعَمْرو بن مرّة وَخلق وَعنهُ السُّفْيانَانِ وَيحيى الْقطَّان وشبابة وَعبد الرَّزَّاق
قَالَ ابْن عُيَيْنَة كَانَ لَهُ فضل وَغَيره أحفظ مِنْهُ
وَقَالَ شُعْبَة روى الْحسن بن عمَارَة أَحَادِيث عَن الحكم فسألنا الحكم عَنْهَا فَقَالَ مَا سَمِعت مِنْهَا شَيْئا
وَقَالَ النَّضر بَين شُمَيْل قَالَ الْحسن بن عمَارَة إِن النَّاس كلهم فِي حل مني مَا خلا شُعْبَة
وَقَالَ الدولابي أَبُو بشر حَدثنِي أَبُو صَالح بن عِصَام بن رواد بن الْجراح الْعَسْقَلَانِي حَدثنَا أبي وَسَأَلته عَن قصَّة شُعْبَة وَالْحسن بن عمَارَة فَقَالَ كَانَ ابْن عمَارَة مُوسِرًا وَكَانَ الحكم بن عتيبة مقلا فضمه إِلَى نَفسه فَكَانَ الحكم يحدثه وَلَا يمنعهُ فحدثه بقريب من عشرَة آلَاف قَضِيَّة عَن شُرَيْح وَغَيره وَسمع شُعْبَة عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 655

الحكم شَيْئا يَسِيرا فَلَمَّا توفّي الحكم قَالَ شُعْبَة لِلْحسنِ من رَأْيك أَن تحدث عَن الحكم بِكُل مَا سمعته قَالَ نعم مَا أكتم شَيْئا قَالَ فَقَالَ من أَرَادَ أَن ينظر إِلَى أكذب النَّاس فَلْينْظر إِلَى الْحسن بن عمَارَة فَقبل النَّاس مِنْهُ وَتركُوا الْحسن بن عمَارَة
قَالَ ابْن أبي رواد دخلت أَنا وَشعْبَة على الْحسن نعوده فِي مَرضه فدار شُعْبَة فَقعدَ وَرَاء الْحسن من حَيْثُ لَا يرَاهُ فَجعل الْحسن يَقُول النَّاس كلهم من قبلي فِي حل مَا خلا شُعْبَة ويومئ إِلَيْهِ
توفّي سنة ثَلَاث وَخمسين ومئة وَكَانَ من كبار الْفُقَهَاء فِي زَمَانه ولي قَضَاء بَغْدَاد
وَقَالَ فِي تَرْجَمَة الثَّانِي مِنْهُمَا جَابر بن يزِيد د ت ق ابْن الْحَارِث الْجعْفِيّ الْكُوفِي أحد عُلَمَاء الشِّيعَة لَهُ عَن أبي الطُّفَيْل وَالشعْبِيّ وَخلق وَعنهُ شُعْبَة وَأَبُو عوانه وعدة قَالَ ابْن مهْدي عَن سُفْيَان كَانَ جَابر الْجعْفِيّ ورعا فِي الحَدِيث مَا رَأَيْت أورع مِنْهُ فِي الحَدِيث
وَقَالَ شُعْبَة صَدُوق
وَقَالَ يحيى بن أبي كثير عَن شعب كَانَ جَابر إِذا قَالَ أَنبأَنَا وَحدثنَا وَسمعت فَهُوَ من أوثق النَّاس
وَقَالَ وَكِيع مَا شَكَكْتُمْ فِي شَيْء فَلَا تَشكوا أَن جَابِرا الْجعْفِيّ ثِقَة
وَقَالَ ابْن عبد الحكم سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ لشعبة لَئِن تَكَلَّمت فِي جَابر الْجعْفِيّ لأتكلمن فِيك
وَقَالَ جرير بن عبد الحميد لَا أستحل أَن يحدث عَن جَابر الْجعْفِيّ كَانَ مِمَّن يُؤمن بالرجعة
وَقَالَ يحيى بن يعلى الْمحَاربي طرح زَائِدَة حَدِيث جَابر الْجعْفِيّ وَقَالَ هُوَ كَذَّاب يُؤمن بالرجعة
وَقَالَ عُثْمَان بن أبي شيبَة أَنبأَنَا أبي عَن جدي قَالَ إِن كنت لآتي جَابِرا الْجعْفِيّ فِي وَقت لَيْسَ فِيهِ خِيَار وَلَا قثاء فيحول حول خوخة ثمَّ يخرج إِلَيّ بِخِيَار أَو ثقاء فَيَقُول هَذَا من بستاني
وَقَالَ ابْن حبَان كَانَ جَابر سبئيا من أَصْحَاب عبد الله بن سبأ كَانَ يَقُول إِن عليا يرجع إِلَى الدُّنْيَا
وَقَالَ ابْن عدي حَدثنَا عَليّ بن الْحسن بن فديد أَنبأَنَا عبيد الله بن يزِيد بن الْعَوام سَمِعت إِسْحَاق بن مطهر سَمِعت الْحميدِي سَمِعت سُفْيَان سَمِعت جَابِرا الْجعْفِيّ يَقُول انْتقل الْعلم الَّذِي كَانَ فِي النَّبِي ص = إِلَى عَليّ ثمَّ انْتقل من عَليّ إِلَى الْحسن ثمَّ لم يزل حَتَّى بلغ جعفرا
قَالَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 656

ابْن عدي وَعَامة مَا قَذَفُوهُ بِهِ أَنه كَانَ يُؤمن بالرجعة
2 - وَذهب قوم إِلَى عدم جَوَاز الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي أَي نوع كَانَ وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بِأبي شامة فِي كتاب الْبَاعِث على إِنْكَار الْبدع والحوادث حَيْثُ قَالَ وَقد أمْلى فِي فضل رَجَب الشَّيْخ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن الْحسن يَعْنِي ابْن عَسَاكِر مَجْلِسا وَهُوَ السَّادِس بعد الْأَرْبَع مئة من أَمَالِيهِ وَقد سمعناه من غير وَاحِد مِمَّن سَمعه عَلَيْهِ ذكر فِيهِ ثَلَاثَة أَحَادِيث كلهَا مُنكرَة
أَحدهَا حَدِيث صَلَاة الرغائب الَّذِي بَينا حَاله
وَالثَّانِي حَدِيث زَائِدَة بن أبي الرقاد قَالَ حَدثنَا زِيَاد النميري عَن أنس قَالَ كَانَ رَسُول الله ص = إِذا دخل رَجَب قَالَ اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي رَجَب وَشَعْبَان وبلغنا رَمَضَان
قَالَ الْحَافِظ تفرد بِهِ زَائِدَة عَن زِيَاد بن مَأْمُون الْبَصْرِيّ عَن أنس
قلت وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ زَائِدَة بن أبي الرقاد مُنكر الحَدِيث وَزِيَاد بن مَيْمُون الْبَصْرِيّ أَبُو عمار مَتْرُوك الحَدِيث
وَقَالَ أَبُو عبد الله البُخَارِيّ الإِمَام زِيَاد بن مَيْمُون أَبُو عمار الْبَصْرِيّ صَاحب الْفَاكِه عَن أنس تَرَكُوهُ
الحَدِيث الثَّالِث حَدِيث مَنْصُور بن زيد بن زَائِدَة بن قدامَة الْأَسدي عَن مُوسَى بن عمرَان عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = إِن فِي الْجنَّة عينا أَو قَالَ نَهرا يُقَال لَهُ رَجَب مَاؤُهُ أحلى من الْعَسَل وأبيض من اللَّبن فَمن صَامَ يَوْمًا من رَجَب شرب من ذَلِك النَّهر
قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم تفرد بِهِ مَنْصُور عَن مُوسَى
ثمَّ قَالَ منتقدا على الْحَافِظ الْمَذْكُور وَكنت أود أَن الْحَافِظ لم يذكر ذَلِك فَإِن فِيهِ تقريرا لما فِيهِ من الْأَحَادِيث الْمُنكرَة فقدره كَانَ أجل من أَن يحدث عَن رَسُول الله ص = بِحَدِيث يرى أَنه كذب وَلكنه جرى فِي ذَلِك على عَادَة جمَاعَة من أهل الحَدِيث يتساهلون فِي أَحَادِيث فَضَائِل الْأَعْمَال وَهَذَا عِنْد الْمُحَقِّقين من أهل الحَدِيث وَعند عُلَمَاء الْأُصُول وَالْفِقْه خطأ بل يَنْبَغِي أَن يبين أمره إِن علم وَإِلَّا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 657

دخل تَحت الْوَعيد فق قَوْله ص = من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين
3 - وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار
وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين
وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ
(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)
وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه أَو يُصَحِّحهُ
وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا صَحِيح وَإِمَّا ضَعِيف والضعيف نَوْعَانِ ضَعِيف مَتْرُوك وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس فَظن انه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح
وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 658

وَقد ذكر كثير من المؤلفين مِمَّن كَانَ بعد الْعَلامَة الْمَذْكُور قَول الإِمَام أَحْمد من غير أَن يفسروه بِمَا فسره بِهِ فكأنهم لم يطلعوا على مَا قَالَه أَو لم يظْهر لَهُم ذَلِك فَإِن بَعضهم كَانَ يمِيل إِلَى إِثْبَات كل مَا رُوِيَ على أَي وَجه كَانَ
ويدلك على ذَلِك قَول بَعضهم إِن الحَدِيث الضَّعِيف إِذا تلته الْأمة بِالْقبُولِ ينزل منزلَة الْمُتَوَاتر حَتَّى إِنَّه ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن
وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِأَن حَدِيث لَا وَصِيَّة لوَارث قد جَعَلُوهُ نَاسِخا لآيَة الْوَصِيَّة مَعَ أَن بعض الْأَئِمَّة قَالَ إِن أهل الحَدِيث لَا تثبته لَكِن لما تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ صَار فِي حكم الْمُتَوَاتر
وَلَا يخفى أَن هَذَا قَول مستغرب جدا
وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن بعض الْعلمَاء الْأَعْلَام قَالَ إِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين إِنَّمَا نسختها آيَة الْمَوَارِيث كَمَا اتّفق على ذَلِك السّلف فَإِن الله تَعَالَى قَالَ بعد ذكر الْفَرَائِض {تِلْكَ حُدُود الله} الْآيَة
فأبان أَنه لَا يجوز أَن يُزَاد أحد على مَا فرض الله لَهُ
وَهَذَا معنى قَول النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَإِلَّا فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَنَحْوه من أَصْحَاب السّنَن وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَإِذ كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يَجْعَل نَاسِخا لِلْقُرْآنِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَلم يثبت أَن شَيْئا من الْقُرْآن نسخ بِسنة بِلَا قُرْآن
وَذكرنَا أَيْضا أَن ابْن حزم ذهب إِلَى أَن ذَلِك الحَدِيث متواتر فَإِنَّهُ قَالَ قد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِذا كَانَ ذَلِك علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغني عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قد نَشأ من رِوَايَة الْأَحَادِيث الضعيفة من غير بَيَان لِضعْفِهَا ضَرَر عَظِيم عرفه من عرفه وجهله من جَهله
وَقد شدد النكير مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه على من فعل ذَلِك وَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَأَشْبَاه مَا ذكرنَا من كَلَام أهل الْعلم فِي متهمي رَوَاهُ الحَدِيث وإخبارهم عَن معايبهم كثير يطول الْكتاب بِذكرِهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 659

على اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة لمن تفهم وعقل مَذْهَب الْقَوْم فِيمَا قَالُوا من ذَلِك وبينوا
وَإِنَّمَا ألزموا أنفسهم الْكَشْف عَن معايب رُوَاة الحَدِيث وناقلي الْأَخْبَار وأفتوا بذلك حِين سئلوا لما فِيهِ من عَظِيم الْخطر إِذْ الْأَخْبَار فِي أَمر الدّين إِنَّمَا تَأتي بتحليل أَو تَحْرِيم أَو أَمر أَو نهي أَو ترغيب أَو ترهيب
فَإِذا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بمعدن للصدق وَالْأَمَانَة ثمَّ أقدم على الرِّوَايَة عَنهُ من قد عرفه وَلم يبين مَا فِيهِ لغيره مِمَّن جهل مَعْرفَته كَانَ آثِما بِفِعْلِهِ ذَلِك عاشا لعوام الْمُسلمين إِذْ لَا يُؤمن على بعض من سمع تِلْكَ الْأَخْبَار أَن يستعملها أَو يسْتَعْمل بَعْضهَا ولعلها أَو أَكْثَرهَا أكاذيب لَا أصل لَهَا
مَعَ أَن الْأَخْبَار الصَّحِيحَة من رِوَايَة الثِّقَات وَأهل القناعة أَكثر من أَن يضْطَر إِلَى نقل من لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مقنع
وَلَا أَحسب كثيرا مِمَّن يعرج من النَّاس على مَا وَصفنَا من هَذِه الْأَحَادِيث الضِّعَاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد مَعْرفَته بِمَا فِيهَا من التوهن والضعيف إِلَّا أَن الَّذِي يحملهُ على رِوَايَتهَا والاعتداد بهَا إِرَادَة التكثر بذلك عِنْد الْعَوام وَلِأَن يُقَال مَا أَكثر مَا جمع فلَان من الحَدِيث وَألف من الْعدَد
وَمن ذهب فِي الْعلم هَذَا الْمَذْهَب وسلك هَذَا الطَّرِيق لَا نصيب لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَن يُسمى جَاهِلا أولى من أَن ينْسب إِلَى علم
انْتهى كَلَام الإِمَام مُسلم
وَإِنَّمَا قصر مُسلم غشهم على عوام الْمُسلمين مَعَ أَن كثيرا من خواصهم قد لحقهم من ذَلِك مَا لحق عوامهم لِأَن الْخَواص كَانَ يُمكنهُم أَن يقفوا على حَقِيقَة الْأَمر وَلَكنهُمْ قصروا فَكَأَنَّهُ جعلهم هم الغاشين لأَنْفُسِهِمْ فَإِن كثيرا مِنْهُم كَانَ إِذا رأى حَدِيثا قد ذكره أحد أُولَئِكَ الغاشين للْأمة فِي دينهَا من غير بَيَان لحاله فَإِن كَانَ مُوَافقا لرأيه أَو لرأي من يهوى أَن ينتصر لَهُ كَيفَ مَا كَانَ الْحَال بَادر لنقله ونشره والاستشهاد بِهِ من غير بحث عَنهُ مَعَ مَعْرفَته بِأَن فِي كثير مِمَّا يرْوى الْمَوْضُوع والضعيف الَّذِي اشْتَدَّ ضعفه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 660

وَإِن كَانَ مُخَالفا لرأيه من يحب أَن ينتصر لَهُ فَإِن وجده غير قَابل للتأويل على وَجه يُوَافق مَا يذهب إِلَيْهِ تَركه وَكَثِيرًا مَا يخْطر فِي باله أَن مخالفه رُبمَا وقف عَلَيْهِ واستند إِلَيْهِ فيعد لَهُ حِينَئِذٍ تَأْوِيلا رُبمَا كَانَ هُوَ أول الضاحكين على نَفسه مِنْهُ وَذَلِكَ اسْتِعْدَادًا لهجوم الْخصم قبل أَن يهجم عَلَيْهِ
وَإِن وجده قَابلا للتأويل على وَجه يُوَافق مَا يهواه تساوى عِنْده الْحَالَات وسكنت نَفسه
وَمن نظر فِي الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي تخرج الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي كثير من كتب الْكَلَام أَو الْفِقْه أَو الْأُصُول أَو التَّفْسِير رأى من كَثْرَة الْأَحَادِيث الضعيفة الْوَاهِيَة الَّتِي يوردونها للاحتجاج أمرا هائلا وَقد حكم أهل البصيرة من الْعلمَاء الْأَعْلَام بِأَن هَؤُلَاءِ الَّذين يوردونها للاستشهاد بهَا لَا يعذرُونَ إِلَّا من لم يقصر مِنْهُم فِي الْبَحْث وَالِاجْتِهَاد فَإِنَّهُ إِذا أَخطَأ بعد ذَلِك لم يكن ملوما
وَقد تعرض كثير من الْعلمَاء الَّذين وقفُوا على الضَّرَر الَّذِي نَشأ من نشر الْأَحَادِيث الضعيفة فِي الْأمة من غير إِشَارَة إِلَى ضعفها لبَيَان ذَلِك وَقد أَحْبَبْت أَن أورد شَيْئا من ذَلِك على طَرِيق التَّلْخِيص
قَالَ الْحَكِيم الْمُحَقق أَبُو الريحان البيروني فِي الْكتاب الَّذِي أَلفه فِي تَحْقِيق مَا ينْسب لأهل الْهِنْد من مقَالَة فِي مَبْحَث صُورَة السَّمَاء وَالْأَرْض إِن الْقُرْآن لم ينْطق فِي هَذَا الْبَاب وَفِي كل شَيْء ضَرُورِيّ بِمَا يحوج إِلَى تعسف فِي تَأْوِيل وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَشْيَاء الضرورية مَعهَا حَذْو القذة بالقذة وبإحكام من غير تشابه وَلم يشْتَمل أَيْضا على شَيْء مِمَّا اخْتلف فِيهِ وأيس من الْوُصُول إِلَيْهِ
وَإِن كَانَ الْإِسْلَام مكيدا فِي مبادئه بِقوم من مناوئيه أظهروه بانتحال وحكوا لِذَوي السَّلامَة فِي الْقُلُوب من كتبهمْ مَا لم يخلق الله مِنْهُ فِيهَا شَيْئا لَا قَلِيلا وَلَا كثيرا فصدقوهم وكتبوها عَنْهُم مغترين بنفاقهم وَتركُوا مَا عِنْدهم من الْكتاب الْحق لِأَن قُلُوب الْعَامَّة إِلَى الخرافات أميل فتشوشت الْأَخْبَار لذَلِك
ثمَّ جَاءَت طامة أُخْرَى من جِهَة الزَّنَادِقَة كأصحاب ماني كَعبد الْكَرِيم بن أبي العوجاء وَأَمْثَاله فشككوا ضِعَاف الغرائز فِي الْوَاحِد الأول من جِهَة التَّعْدِيل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 661

والتجوير وأمالوهم إِلَى التَّثْنِيَة وزينوا عِنْدهم سيرة ماني حَتَّى اعتصموا بحبله
وَهُوَ رجل غير مقتصر على جهالاته فِي مذْهبه دون الْكَلَام فِي هَيْئَة الْعَالم بِمَا يُنبئ عَن تمويهاته وانتشر ذَلِك فِي الْأَلْسِنَة وانضاف إِلَى مَا تقدم من المكايد الْيَهُودِيَّة فَصَارَ رَأيا مَنْسُوبا إِلَى الْإِسْلَام سُبْحَانَ الله عَن مثله وَالَّذِي يُخَالِفهُ ويتمسك بِالْحَقِّ المطابق لِلْقُرْآنِ فِيهِ موسوما بالْكفْر والإلحاد مَحْكُومًا على دَمه بالإراقة غير مرخص فِي سَماع كَلَامه وَهُوَ دون مَا يسمع من كَلَام فِرْعَوْن {أَنا ربكُم الْأَعْلَى} {مَا علمت لكم من إِلَه غَيْرِي} وتطاول العصبية رُبمَا يمِيل عَن الطَّرِيقَة المثلى للحمية وَالله يثبت قدم من يَقْصِدهُ ويقصد الْحق فِيهِ
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حزم فِي كتاب الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل ذكر فُصُول يعْتَرض بهَا جهلة الْمُلْحِدِينَ على ضعفاء الْمُسلمين
قَالَ أَبُو مُحَمَّد إِنَّا لما تدبرنا أَمر طائفتين مِمَّن شاهدنا فِي زَمَاننَا هَذَا وجدناهما قد تفاقم الدَّاء بهما فإمَّا إِحْدَاهمَا فقد جلت الْمُصِيبَة فِيهَا وَبهَا وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم وابتدؤا دُخُولهمْ إِلَى المعارف بِطَلَب علم الْعدَد وبرهانه وطبائعه ثمَّ تدرجوا إِلَى تَعْدِيل الْكَوَاكِب وهيئة الأفلاك وَفِيمَا دون ذَلِك من الطبيعيات وعوارض الجو ومطالعة شَيْء من كتب الْأَوَائِل وحدودها الَّتِي نصبت فِي الْكَلَام وَمَا مازج بعض مَا ذكرنَا من آراء الفلاسفة فِي الْقَضَاء بالنجوم وَأَنَّهَا ناطقة مُدبرَة وَكَذَلِكَ الْفلك
فأشرقت هَذِه الطَّائِفَة من أَكثر مَا طالعت مِمَّا ذكرنَا على أَشْيَاء صِحَاح يراهنها ضَرُورِيَّة لائحة وَلم يكن مَعهَا من جودة القريحة وصفاء النّظر مَا تعلم بِهِ أَن من أصَاب فِي عشرَة آلَاف مَسْأَلَة مثلا جَائِز أَن يُخطئ فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة لَعَلَّهَا أسهل من الْمسَائِل الَّتِي أصَاب فِيهَا فَلم تفرق هَذِه الطَّائِفَة بَين مَا صَحَّ مِمَّا طالعوه بِحجَّة برهانية وَبَين مَا فِي أثْنَاء ذَلِك وتضاعيفه مِمَّا لم يَأْتِ عَلَيْهِ من ذكره من الْأَوَائِل إِلَّا بإقناع أَو بشغب أَو بتقليد لَيْسَ مَعَه شَيْء مِمَّا ذكرنَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 662

فحملوا كل مَا أشرفوا عَلَيْهِ محملًا وَاحِدًا وقبلوه قبولا مستويا فسرى فيهم الْعجب وتداخلهم الزهو وظنوا أَنهم قد حصلوا على مباينة الْعَالم فِي ذَلِك وللشيطان موالج خُفْيَة ومداخل لَطِيفَة فتوصل إِلَيْهِم من بَاب غامض وَهُوَ إصغار كل شَيْء من عُلُوم الدّيانَة الَّتِي هِيَ الْغَرَض الْمَقْصُود من كل ذِي لب وَالَّتِي هِيَ نتيجة الْعُلُوم الَّتِي طالعوا لَو عقلوا سبلها ومقاصدها
فَلم يعبأوا بِآيَة من كتاب الله الَّذِي هُوَ جَامع عُلُوم الْأَوَّلين والآخرين وَالَّذِي لم يفرط فِيهِ من شَيْء وَالَّذِي من فهمه كَفاهُ وَلَا بِسنة من سنَن رَسُول الله ص = الَّتِي هِيَ بَيَان الْحق وَنور الْأَلْبَاب
وَلم تلق هَذِه الطَّائِفَة من حَملَة الدّين إِلَّا أَقْوَامًا لَا عناية عِنْدهم بِشَيْء مِمَّا قدمْنَاهُ
وَإِنَّمَا عنيت من الشَّرِيعَة بِأحد ثَلَاثَة أوجه إِمَّا بِأَلْفَاظ ينقلون ظَاهرهَا وَلَا يعْرفُونَ مَعَانِيهَا وَلَا يهتمون بفهمها وَإِمَّا بمسائل من الْأَحْكَام لَا يشتغلون بدلائلها ومنبعثها وَإِنَّمَا حسبهم مِنْهَا مَا أَقَامُوا بِهِ 8 جاههم وحالهم وَإِمَّا بخرافات منقولة عَن كل ضَعِيف وَكَذَّاب وساقط لم يهتبلوا قطّ بِمَعْرِِفَة صَحِيح مِنْهَا من سقيم وَلَا مُرْسل من مُسْند وَلَا مَا نقل عَن النَّبِي ص = مِمَّا نقل عَن كَعْب الْأَحْبَار ووهب بن مُنَبّه عَن أهل الْكتاب
فَنَظَرت الطَّائِفَة الأولى إِلَى هَذِه الْآخِرَة بِعَين الاستهجان والاحتقار والاستجهال فَتمكن الشَّيْطَان مِنْهُم وَحل فيهم حَيْثُ أحب فهلكوا وَضَلُّوا واعتقدوا أَن دين الله لَا يَصح مِنْهُ شَيْء وَلَا يقوم عَلَيْهِ دَلِيل فَاعْتقد أَكْثَرهم الْإِلْحَاد وَاسْتِعْمَال الْفَرَائِض والعبادات وآثروا الراحات وركوب اللَّذَّات وقصدوا كسب المَال كَيفَ تيَسّر وظلم الْعباد وَتَدين الْأَقَل مِنْهُم بتعظيم الْكَوَاكِب فأسفت نفس الْمُسلم الناصح لهَذِهِ الْملَّة وَأَهْلهَا على هَلَاك هَؤُلَاءِ الْمَسَاكِين وخروجهم عَن جملَة الْمُؤمنِينَ بعد أَن غذوا بلبان الْإِسْلَام ونشئوا فِي حجور أَهله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 663

وَأما الطَّائِفَة الثَّانِيَة فهم قوم ابتدؤا الطّلب بِحَدِيث النَّبِي ص = فَلم يزِيدُوا على طلب علو الْإِسْنَاد وَجمع الغرائب دون أَن يهتموا بِشَيْء مِمَّا كتبُوا ويعملوا بِهِ وَإِنَّمَا تَحملُوهُ حملا لَا يزِيد عَن قِرَاءَته دون تدبر مَعَانِيه وَدون أَن يعلمُوا أَنهم المخاطبون بِهِ وَأَنه لم يَأْتِي هملا وَلم يقلهُ رَسُول الله ص = عَبَثا بل أمرنَا بالتفقه فِيهِ وَالْعَمَل بِهِ بل أَكثر هَذِه الطَّائِفَة لَا يعْمل عِنْدهم إِلَّا بِمَا جَاءَ من طَرِيق مقَاتل بن سُلَيْمَان وَالضَّحَّاك بن مُزَاحم وَتَفْسِير الْكَلْبِيّ وَتلك الطَّبَقَة وَكتب البدء الَّتِي إِنَّمَا هِيَ خرافات مَوْضُوعَات وَلَدهَا الزَّنَادِقَة تدليسا على الْإِسْلَام وَأَهله
فأطلقت هَذِه الطَّائِفَة كل اخْتِلَاط لَا يَصح مثل أَن الأَرْض على حوت والحوت على قرن ثَوْر والثور على الصَّخْرَة والصخرة على عاتق ملك وَالْملك على الظلمَة والظلمة على مَا لَا يُعلمهُ إِلَّا الله عز وَجل
فنافرت هَذِه الطَّائِفَة كل برهَان وَلم يكن عِنْدهم أَكثر من قَوْلهم نهينَا عَن الْجِدَال
وليت شعري من نَهَاهُم عَنهُ وَالله يَقُول فِي كِتَابه الْمنزل على نبيه الْمُرْسل {وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أحسن} وَأخْبر تَعَالَى عَن قوم نوح أَنهم قَالُوا {يَا نوح قد جادلتنا فَأَكْثَرت جدالنا}
وَقد نَص الله تَعَالَى فِي غير مَوضِع من كِتَابه على أصُول الْبَرَاهِين وَقد نبهنا عَلَيْهَا فِي غير مَا مَوضِع من كتَابنَا هَذَا
وحض تَعَالَى على التفكر فِي خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلَا يَصح الِاعْتِبَار فِي خلقهما إِلَّا بِمَعْرِِفَة هيآتهما وانتقال الْكَوَاكِب فِي أفلاكهما وَاخْتِلَاف حركاتها فِي التَّغْرِيب والتشريق وَنَحْو ذَلِك
وَكَذَلِكَ معرفَة الطبائع وامتزاج العناصر وعوارضها وتركيب أَعْضَاء الْحَيَوَان من عصبه وعضله وعظامه وعروقه وشرايينه واتصال أَعْضَائِهِ بَعْضهَا بِبَعْض وَقواهُ المركبة
فَمن أشرف على ذَلِك وَعلمه رأى عَظِيم الْقُدْرَة وتيقن أَن كل ذَلِك صَنْعَة ظَاهِرَة وَإِرَادَة خَالق مُخْتَار

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 664

ثمَّ زَاد قوم مِنْهُم فَأتوا بالأفيكة الَّتِي يقشعر مِنْهَا وَهِي أَن أطْلقُوا أَن الدّين لَا يُؤْخَذ بِحجَّة فأقروا عُيُون الْمُلْحِدِينَ وشهدوا أَن الدّين لَا يثبت إِلَّا بالدعاوي وَالْغَلَبَة
وَهَذَا خلاف قَول الله عز وَجل {قل هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين}
هَذَا قَول الله عز وَجل وَمَا جَاءَ بِهِ نبيه ص = وَفِي تِلْكَ الْكِفَايَة والغناء عَن قَول كل قَائِل
وَقد حَاج ابْن عَبَّاس الْخَوَارِج وَمَا علمنَا أحدا من الصَّحَابَة نهى عَن الِاحْتِجَاج فَلَا معنى لرأي من جَاءَ بعدهمْ فَكَانَ كَلَام هَذِه الطَّائِفَة مغريا للطائفة الأولى بكفرها إِذْ لم يرَوا فِي خصومهم فِي الْأَغْلَب إِلَّا من هَذِه صفته
ثمَّ زَادَت هَذِه الثَّانِيَة غلوا فِي الْجُنُون فعابوا كتبا لَا علم لَهُم بهَا وَلَا طالعوها وَلَا رَأَوْا مِنْهَا كلمة وَلَا قرؤوها وَلَا أخْبرهُم عَمَّا فِيهَا ثِقَة كالكتب الَّتِي فِيهَا هَيْئَة الأفلاك ومجاري النُّجُوم والكتب الَّتِي جمعهَا أرسطاطاليس فِي حُدُود الْكَلَام
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذِه الْكتب كلهَا سَالِمَة مفيدة دَالَّة على تَوْحِيد الله عز وَجل وَقدرته عَظِيمَة الْمَنْفَعَة فِي انتقاد جَمِيع الْعُلُوم وعزم مَنْفَعَة الْكتب الَّتِي ذكرنَا فِي الْحُدُود فَفِي مسَائِل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بهَا يعْتَرف كَيفَ التَّوَصُّل إِلَى الاستنباط وَكَيف تُؤْخَذ الْأَلْفَاظ على مقتضاها وَكَيف يعرف الْخَاص من الْعَام والمجمل من الْمُفَسّر وَبِنَاء الْأَلْفَاظ بَعْضهَا على بعض وَكَيف تَقْدِيم الْمُقدمَات وإنتاج النتائج وَمَا يَصح من ذَلِك صِحَة ضَرُورِيَّة أبدا وَمَا يَصح مرّة وَيبْطل أُخْرَى وَمَا لَا يَصح الْبَتَّةَ وَضرب الْحُدُود الَّتِي من شَذَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجا عَن أَصله وَدَلِيل الْخطاب وَدَلِيل الاستقراء وَغير ذَلِك مِمَّا لَا غناء بالفقيه الْمُجْتَهد لنَفسِهِ وَلأَهل مِلَّته عَنهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَلَمَّا رَأينَا عظم المحنة فِيمَا تولد فِي الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذكرنَا رَأينَا من عَظِيم الْأجر وَأفضل الْعَمَل بَيَان هَذَا الْبَاب الْمُشكل بحول الله تَعَالَى وَقدرته وتأييده فَنَقُول وَبِه عز وَجل نتأيد ونستعين إِن كل مَا صَحَّ ببرهان أَي شَيْء كَانَ فَهُوَ فِي الْقُرْآن وَكَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَنْصُوص مسطور يُعلمهُ كل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 665

من أَحْكَام النّظر وأيده الله تَعَالَى بفهم وَأما كل مَا عدا ذَلِك مِمَّا لَا يَصح ببرهان وَإِنَّمَا هُوَ إقناع أَو شغب فالقرآن وَكَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مِنْهُ خاليان وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ومعاذ الله أَن يَأْتِي كَلَام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَو كَلَام نبيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِمَا يُبطلهُ عيان أَو برهَان إِنَّمَا ينْسب هَذَا إِلَى الْقُرْآن وَالسّنة من لَا يُؤمن بهما وَيسْعَى فِي إبطالهما {ويأبى الله إِلَّا أَن يتم نوره وَلَو كره الْكَافِرُونَ}
ولسنا من تَفْسِير الْكَلْبِيّ وَمن جرى مجْرَاه فِي شَيْء وَلَا نَحن من نقل المتهمين فِي شَأْن إِنَّمَا نحتج بِمَا نَقله الْأَئِمَّة الثِّقَات الْأَثْبَات من رُؤَسَاء الْمُحدثين مُسْندًا فَمن فتش الحَدِيث الصَّحِيح وجد فِيهِ كل مَا قُلْنَا وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
انْتهى مَا تعلق الْغَرَض بإيراده
وَقد تعرض حجَّة الْإِسْلَام أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ لبَيَان عظم الضَّرَر الَّذِي نَشأ من هَاتين الطَّائِفَتَيْنِ فِي كتاب المنقذ من الضلال ونحا فِي كَلَامه قَرِيبا من منحى ابْن حزم فِي ذَلِك فَارْجِع إِلَيْهِ إِن شِئْت
هَذَا وَمن شدد النكير على أُولَئِكَ الْمُحدثين الَّذين يروون الْأَحَادِيث الضعيفة من غير بَيَان ضعفها حَتَّى حصل من الضَّرَر مَا حصل جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين على الِاخْتِلَاف فرقهم
وَقد ذكر ابْن قُتَيْبَة فِي مُقَدّمَة كتاب تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث مَا قَالَه المتكلمون من الْقَدَرِيَّة فِي ذَلِك
فَإِن قيل إِن هَؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ بِالْحَدِيثِ فيكف يسمع كَلَامهم فِي أَهله وهم أَشد النَّاس عَدَاوَة لَهُم يُقَال بِأَن هَؤُلَاءِ لَا يتوقعون فِي وجوب الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ إِذا كَانَ متواترا أَو كَانَ غير متواتر إِلَّا أَنه احتف بِهِ من الْقَرَائِن مَا يدل على صِحَّته وَإِنَّمَا يتوقفون فِي الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ إِذا كَانَ مرويا من طَرِيق الْآحَاد وَلم تقم قرينَة على صِحَّته وَأما الْأَحَادِيث الضعيفة فَلَا يَقُولُونَ بهَا أصلا وَقد نحا منحاهم المتكلمون

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 666

منا وَمن نظر فِي كتب الْكَلَام أَو الْأُصُول تبين لَهُ أَنهم لَا يُنكرُونَ الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ مُطلقًا كَمَا توهمه عبارَة أنَاس يُرِيدُونَ التنفير مِنْهُم مَعَ أَن التنفير مِنْهُم يُمكن أَن يحصل بِغَيْر الافتراء عَلَيْهِم وَنسبَة مَا لَا يَقُولُونَ بهم إِلَيْهِم
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قد عرفت أَن الْعلمَاء الْأَعْلَام قد أَنْكَرُوا إنكارا شَدِيدا على الَّذين يروون الْأَحَادِيث الضعيفة من غير بَيَان لِضعْفِهَا وَأما من رَوَاهَا مَعَ بَيَان ضعفها فَلم ينكروا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَن رِوَايَة كثير من عُلَمَاء الحَدِيث للأحاديث الضعيفة لم تكن تَخْلُو عَن فَائِدَة مهمة
قَالَ الْعَلامَة النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قد ذكر مُسلم فِي هَذَا الْبَاب أَن الشّعبِيّ روى عَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَشهد أَنه كَاذِب وَعَن غَيره حَدثنِي فلَان وَكَانَ مُتَّهمًا وَعَن غَيره الرِّوَايَة عَن المغفلين والضعفاء والمتروكين فقد يُقَال لم حدث هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة عَن هَؤُلَاءِ مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُم لَا يحْتَج بهم
وَيُجَاب عَنهُ بأجوبة أَحدهَا أَنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لِئَلَّا يلتبس فِي وَقت عَلَيْهِم أَو على غَيرهم أَو يتشككوا فِي أمرهَا
الثَّانِي أَن الضَّعِيف يكْتب حَدِيثه ليعتبر بِهِ أَو يستشهد كَمَا قدمْنَاهُ فِي فصل المتابعات وَلَا يحْتَج بِهِ على انْفِرَاده
الثَّالِث أَن رِوَايَات الرَّاوِي الضَّعِيف يكون فِيهَا الصَّحِيح والضعيف وَالْبَاطِل فيكتبونها ثمَّ يُمَيّز أهل الحَدِيث والإتقان بعض ذَلِك من بعض وَذَلِكَ سهل عَلَيْهِم مَعْرُوف عِنْدهم وَبِهَذَا احْتج سُفْيَان الثَّوْريّ حِين نهى عَن الرِّوَايَة عَن الْكَلْبِيّ فَقيل لَهُ أَنْت تروي عَنهُ فَقَالَ أَنا أعلم صدقه من كذبه
الرَّابِع أَنهم قد يروون عَنْهُم أَحَادِيث التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال والقصص والزهد وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يتَعَلَّق بالحلال وَالْحرَام وَسَائِر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 667

الْأَحْكَام
وَهَذَا الضَّرْب من الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِيهِ وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع مِنْهُ وَالْعَمَل بِهِ لِأَن أصُول ذَلِك صَحِيحَة مقررة فِي الشَّرْع مَعْرُوفَة عِنْد أَهله وعَلى كل حَال فَإِن الْأَئِمَّة لَا يروون عَن الضُّعَفَاء شَيْئا يحتجون بِهِ على انْفِرَاده فِي الْأَحْكَام فَإِن هَذَا شَيْء لَا يَفْعَله إِمَام من أَئِمَّة الْمُحدثين وَلَا مُحَقّق من غَيرهم من الْعلمَاء
وَأما فعل كثيرين من الْفُقَهَاء أَو أَكْثَرهم ذَلِك واعتمادهم عَلَيْهِ فَلَيْسَ بصواب بل قَبِيح جدا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِن كَانَ يعرف ضعفه لم يحل لَهُ أَن يحْتَج بِهِ فَإِنَّهُم متفقون على أَنه لَا يحْتَج بالضعيف فِي الْأَحْكَام وَإِن كَانَ لَا يعرف ضعفه لم يحل لَهُ أَن يهجم على الِاحْتِجَاج بِهِ من غير بحث عَلَيْهِ بالتفتيش عَنهُ إِن كَانَ عَارِفًا أَو بسؤال أهل الْعلم بِهِ إِن لم يكن عَارِفًا وَالله أعلم
تَنْبِيه إِذا أردْت نقل الحَدِيث الضَّعِيف بِغَيْر إِسْنَاد فَلَا تقل فِيهِ قَالَ رَسُول الله كَذَا أَو فعل كَذَا لإشعار ذَلِك بِالْجَزْمِ بل قل فِيهِ رُوِيَ عَن رَسُول الله ص = أَنه قَالَ كَذَا أَو فعل كَذَا أَو بلغنَا عَنهُ كَذَا أَو جَاءَ عَنهُ كَذَا أَو روى بَعضهم عَنهُ كَذَا وَمَا أشبه ذَلِك من الصِّيَغ الَّتِي لَا تشعر بِالْجَزْمِ
وَمثل الضَّعِيف مَا يشك فِي صِحَّته وَضَعفه وَخلاف ذَلِك مُنكر عِنْد الْقَوْم يسْتَحق صَاحبه اللوم
قَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح صَحِيح البُخَارِيّ قَالَ الْعلمَاء الْمُحَقِّقُونَ من الْمُحدثين وَغَيرهم إِذا كَانَ الحَدِيث ضَعِيفا لَا يُقَال فِيهِ قَالَ رَسُول الله ص = أَو فعل أَو أَمر أَو نهى أَو حكم وَشبه ذَلِك من صِيغ الْجَزْم
وَكَذَا لَا يُقَال روى أَبُو هُرَيْرَة أَو قَالَ أَو ذكر أَو أخبر أَو حدث أَو نقل أَو أفتى وَشبه ذَلِك وَكَذَا لَا يُقَال ذَلِك فِي التَّابِعين فَمن بعدهمْ
فَمَا كَانَ ضَعِيفا فَلَا يُقَال فِيهِ شَيْء من ذَلِك بِصِيغَة الْجَزْم وَإِنَّمَا يُقَال فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 668

الضَّعِيف بِصِيغَة التمريض فَيُقَال رُوِيَ عَنهُ أَو نقل أَو ذكر أَو حُكيَ أَو يُقَال أَو يرْوى أَو يحْكى أَو يعزى أَو جَاءَ عَنهُ أَو بلغنَا عَنهُ
قَالُوا وَإِذا كَانَ الحَدِيث أَو غَيره صَحِيحا أَو حسنا عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ فَيُقَال بِصِيغَة الْجَزْم وَدَلِيل هَذَا كُله أَن صِيغَة الْجَزْم تَقْتَضِي صِحَّته عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ فَلَا يُطلق إِلَّا فِيمَا صَحَّ وَإِلَّا فَيكون فِي معنى الْكَاذِب عَلَيْهِ وَهَذَا التَّفْصِيل مِمَّا تَركه كثير من النَّاس من المصنفين فِي الْفِقْه والْحَدِيث وَغَيرهمَا وَمن غَيرهم
وَقد اشْتَدَّ إِنْكَار الإِمَام الْحَافِظ أبي بكر أَحْمد بن الْحُسَيْن بن عَليّ الْبَيْهَقِيّ على من خَالف هَذَا من الْعلمَاء وَهَذَا التساهل من فَاعله قَبِيح جدا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ فِي الصَّحِيح بِصِيغَة التمريض وَفِي الضَّعِيف بِالْجَزْمِ وَهَذَا خُرُوج عَن الصَّوَاب وقلب للمعاني وَالله الْمُسْتَعَان
وَقد اعتنى البُخَارِيّ رَضِي الله عَنهُ بِهَذَا التَّفْصِيل فِي صَحِيحه فَيَقُول فِي التَّرْجَمَة الْوَاحِدَة بعض الْكَلَام بتمريض وَبَعضه بجزم مراعيا مَا ذكرنَا وَهَذَا مَا يزيدك اعتقادا فِي جلالته وتحريه وروع واطلاعه وتحقيقه وإتقانه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 669

الْفَصْل السَّابِع فِي رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى وَمَا يتَعَلَّق بذلك

اخْتلف الْعلمَاء فِي رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى فَذهب قوم إِلَى عدم جَوَاز ذَلِك مُطلقًا مِنْهُم ابْن سِيرِين وثعلب وَأَبُو بكر الرَّازِيّ وَغَيرهم ويروى ذَلِك عَن ابْن عمر وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَاز ذَلِك إِذا كَانَ الرَّاوِي عَارِفًا بدقائق الْأَلْفَاظ بَصيرًا بِمِقْدَار التَّفَاوُت بَينهَا خَبِيرا بِمَا يحِيل مَعَانِيهَا فَإِذا أبدل اللَّفْظ الَّذِي بلغه بِلَفْظ آخر يقوم مقَامه بِحَيْثُ يكون مَعْنَاهُ مطابقا لِمَعْنى اللَّفْظ الَّذِي بلغه جَازَ ذَلِك
وَقد تعرض لهَذِهِ الْمَسْأَلَة عُلَمَاء الْأُصُول وَلما كَانَت من الْمسَائِل المهمة جدا أَحْبَبْت أَن أورد من عباراتهم هُنَا مَا يكون فِيهِ كِفَايَة لمطالع كتَابنَا قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي اللمع بَاب القَوْل فِي حَقِيقَة الرِّوَايَة وَمَا يتَّصل بهَا وَالِاخْتِيَار فِي الرِّوَايَة أَن يروي الْخَبَر بِلَفْظِهِ لقَوْله ص = نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها ثمَّ أَدَّاهَا كَمَا سمع قرب حَامِل فقه إِلَى مَا هُوَ أفقه مِنْهُ
فَإِن أورد الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى نظر فَإِن كَانَ مِمَّن لَا يعرف معنى الحَدِيث لم يجز لِأَنَّهُ لَا يُؤمن أَن يُغير معنى الحَدِيث
وَإِن كَانَ مِمَّن يعرف معنى الحَدِيث نظر فَإِن كَانَ ذَلِك فِي خبر مُحْتَمل لم يجز أَن يروي بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ رُبمَا نَقله بِلَفْظ لَا يُؤَدِّي مُرَاد الرَّسُول ص = فَلَا يجوز أَن يتَصَرَّف فِيهِ وَإِن كَانَ خَبرا ظَاهرا فَفِيهِ وَجْهَان من أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ التَّعَبُّد بِاللَّفْظِ كتكبير الصَّلَاة وَالثَّانِي أَنه يجوز وَهُوَ الْأَظْهر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 671

لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَقَامَ مقَامه وَلِهَذَا رُوِيَ عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ إِذا أصبت الْمَعْنى فَلَا بَأْس
وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ ابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة وَالطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان بن أكيمَة اللَّيْثِيّ قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أوديه كَمَا أسمعهُ مِنْك يزِيد حرفا أَو ينقص حرفا فَقَالَ إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلم تحرموا حَلَال وأصبتم الْمَعْنى فَلَا بَأْس
فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا
وَذكر بعض أهل الْأَثر أَن أُنَاسًا من المجوزين للرواية بِالْمَعْنَى استأنسوا بِحَدِيث مَرْفُوع فِيهِ قُلْنَا يَا رَسُول الله إِنَّا نسْمع مِنْك الحَدِيث فَلَا نقدر أَن نؤديه فَقَالَ إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلم تحرموا حَلَالا وأصبتم الْمَعْنى لَا بَأْس
قَالَ وَهُوَ حَدِيث مُضْطَرب لَا يَصح بل ذكره الجوزقاني وَابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَفِي ذَلِك نظر
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى دون اللَّفْظ حرَام على الْجَاهِل بمواقع الْخطاب ودقائق الْأَلْفَاظ أما الْعَالم بِالْفرقِ بَين الْمُحْتَمل وَغير الْمُحْتَمل وَالظَّاهِر وَالْأَظْهَر وَالْعَام والأعم فقد جوز لَهُ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وجماهير الْفُقَهَاء أَن يَنْقُلهُ على الْمَعْنى إِذا فهمه
وَقَالَ فريق لَا يجوز لَهُ إِلَّا إِبْدَال اللَّفْظ بِمَا يرادفه ويساويه فِي الْمَعْنى كَمَا يُبدل الْقعُود بِالْجُلُوسِ وَالْعلم بالمعرفة والاستطاعة بِالْقُدْرَةِ والإبصار بالإحساس بالبصر والحظر بِالتَّحْرِيمِ وَسَائِر مَا لَا يشك فِيهِ وعَلى الْجُمْلَة مَا لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 672

تفَاوت بالاستنباط والفهم وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا فهمه قطعا لَا فِيمَا فهمه بِنَوْع استلال يخْتَلف فِيهِ الناظرون
وَيدل على جَوَاز ذَلِك للْعَالم الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرْع للعجم بلسانهم إِذا جَازَ إِبْدَال الْعَرَبيَّة بعجمية ترادفها فَلِأَن يجوز إِبْدَال عَرَبِيَّة بعربية ترادفها وتساويها أولى وَكَانَ سفراء رَسُول الله ص = فِي الْبِلَاد يبلغونهم أوامره بلغتهم وَكَذَلِكَ من سمع شَهَادَة الرَّسُول ص = فَلهُ أَن يشْهد على شَهَادَته بلغَة أُخْرَى وَهَذَا لأَنا نعلم أَنه لَا تعبد فِي اللَّفْظ وَإِنَّمَا الْمَقْصُود فهم الْمَعْنى وإيصاله إِلَى الْحق وَلَيْسَ فِي ذَلِك كالتشهد وَالتَّكْبِير وَمَا تعبد فِيهِ بِاللَّفْظِ
فَإِن قيل فقد قَالَ ص = نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من سامع وَرب حَامِل فقد لَيْسَ بفقيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
قُلْنَا هَذَا هُوَ الْحجَّة لِأَنَّهُ ذكر الْعلَّة وَهُوَ اخْتِلَاف النَّاس فِي الْفِقْه فَمَا لَا يخْتَلف النَّاس فِيهِ من الْأَلْفَاظ المترادفة فَلَا يمْنَع مِنْهُ
وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه قد نقل بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَالْمعْنَى وَاحِد وَإِن أمكن أَن تكون جَمِيع تِلْكَ الْأَلْفَاظ قَول رَسُول الله ص = فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة لَكِن الْأَغْلَب أَنه حَدِيث وَاحِد وَنقل بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة فَإِنَّهُ رُوِيَ رجم الله امْرأ ونضر الله امْرأ
وَرُوِيَ وَرب حَامِل فقه لَا فقه لَهُ وَرب حَامِل فقه غير فَقِيه وَكَذَلِكَ الْخطب المتحدة والوقائع المتحدة رَوَاهَا الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة فَدلَّ ذَلِك على الْجَوَاز
وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول يجوز نقل الْخَبَر بِالْمَعْنَى وَهُوَ مَذْهَب الْحسن الْبَصْرِيّ وَأبي حنيفَة خلافًا لِابْنِ سِيرِين وَبَعض الْمُحدثين وَلَكِن بشرائط ثَلَاث إِحْدَاهَا أَن لَا تكون التَّرْجَمَة قَاصِرَة عَن الأَصْل فِي إِفَادَة الْمَعْنى
وَثَانِيها أَن لَا يكون فِيهَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان
وَثَالِثهَا أَن تكون التَّرْجَمَة مُسَاوِيَة للْأَصْل فِي الْجلاء

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 673

والخفاء لِأَن الْخطاب يَقع تَارَة بالمحكم وَتارَة بالمتشابه لحكم وأسرار اسْتَأْثر الله بعلمها فَلَا يجوز تغييرها عَن وصفهَا
لنا وُجُوه الأول أَن الصَّحَابَة نقلوا قصَّة وَاحِدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة مَذْكُورَة فِي مجْلِس وَاحِد وَلم يُنكر بَعضهم على بعض فِيهِ وَذَلِكَ يدل على قَوْلنَا
الثَّانِي أَنه يجوز شرح الشَّرْع للعجم بلسانهم فَإِذا جَازَ إِبْدَال الْعَرَبيَّة بالعجمية فبأن يجوز إبدالها بعربية أُخْرَى أولى وَمن أنصف علم أَن التَّفَاوُت بَين الْعَرَبيَّة وترجمتها بِالْعَرَبِيَّةِ أقل مِمَّا بَينهَا وَبَين العجمية
الثَّالِث أَنه رُوِيَ عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ إِذا أصبْتُم الْمَعْنى فَلَا بَأْس
وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ إِذا حَدِيث قَالَ قَالَ رَسُول الله كَذَا أَو نَحوه
الرَّابِع وَهُوَ الْأَقْوَى أَنا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَن الصَّحَابَة الَّذين رووا عَن رَسُول الله ص = فِي ذَلِك الْمجْلس بل كَمَا سمعوها يذكرونها وَمَا ذكروها إِلَّا بعد الْأَعْصَار والسنين وَذَلِكَ يُوجب الْقطع بتعذر رِوَايَتهَا على تِلْكَ الْأَلْفَاظ
احْتج الْمُخَالف بِالنَّصِّ والمعقول
أما النَّص فَقَوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام رحم الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها ثمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمعهَا
قَالُوا وأداؤه كَمَا سمع هُوَ أَدَاء اللَّفْظ المسموع
وَنقل الْفَقِيه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ مَعْنَاهُ وَالله أعلم أَن الأفطن رُبمَا فطن بِفضل فقهه من فَوَائِد اللَّفْظ بِمَا لم يفْطن لَهُ الرَّاوِي لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ دونه فِي الْفِقْه
وَأما الْمَعْقُول فِيمَن وَجْهَيْن
الأول أَنا لما جربنَا رَأينَا أَن الْمُتَأَخر رُبمَا استنبط من فَوَائِد بِآيَة أَو خبر مَا لم يتَنَبَّه لَهُ أهل الْأَعْصَار السالفة من الْعلمَاء الْمُحَقِّقين فَعلمنَا أَنه لَا يجب فِي كل مَا كَانَ من فَوَائِد اللَّفْظ أَن يتبنه لَهُ السَّامع فِي الْحَال وَإِن كَانَ فَقِيها ذكيا نَفسه فَلَو جَوَّزنَا النَّقْل بِالْمَعْنَى فَرُبمَا حصل التَّفَاوُت الْعَظِيم مَعَ أَن الرَّاوِي يظنّ أَن لَا تفَاوت

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 674

الثَّانِي أَنه لَو جَازَ للراوي تَبْدِيل لفظ الرَّسُول بِلَفْظ نَفسه كَانَ للراوي الثَّانِي تَبْدِيل اللَّفْظ الَّذِي سَمعه بِلَفْظ نَفسه بل هَذَا أولى لِأَن تَبْدِيل لفظ الرَّاوِي أولى بِالْجَوَازِ من تَبْدِيل لفظ الشَّارِع وَإِن كَانَ ذَلِك فِي الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة فَذَلِك يقْضِي إِلَى سُقُوط الْكَلَام الأول لِأَن الْإِنْسَان وَإِن اجْتهد فِي تطبيق التَّرْجَمَة لَكِن لَا يَنْفَكّ عَن تفَاوت وَإِن قل فَإِذا توالت هَذِه التفاوتات كَانَ التَّفَاوُت الْأَخير تَفَاوتا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يبْقى بَين الْكَلَام الْأَخير وَبَين الأول نوع مُنَاسبَة
وَالْجَوَاب عَن الأول أَن من أدّى كَلَام الرجل فَإِنَّهُ يُوصف بِأَنَّهُ أدّى كَمَا سمع وَإِن اخْتلف الْأَلْفَاظ وَهَكَذَا الشَّاهِد والترجمان يَقع عَلَيْهِمَا الْوَصْف بِأَنَّهُمَا أديا كَمَا سمعا وَإِن كَانَ لفظ الشَّاهِد خلاف لفظ الْمَشْهُود عَلَيْهِ ولغة المترجم غير لُغَة المترجم عَنهُ
وَعَن الثَّانِي وَالثَّالِث مَا تقدم قبل
وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح تَنْقِيح الْفُصُول فِي الْأُصُول وَنقل الْخَبَر بِالْمَعْنَى عِنْد أبي الْحُسَيْن وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَائِز خلافًا لِابْنِ سِيرِين وَبَعض الْمُحدثين بِشُرُوط أَن لَا تزيد التَّرْجَمَة وَلَا تنقص وَلَا تكون أخْفى وَلَا أجلى لِأَن الْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ إِيصَال الْمعَانِي فَلَا يضر فَوَات غَيرهَا
وَمَتى زَادَت عبارَة الرَّاوِي أَو نقصت فقد زَاد فِي الشَّرْع أَو نقص وَذَلِكَ حرَام إِجْمَاعًا وَمَتى كَانَت عبارَة الحَدِيث جلية فغيرها بِعِبَارَة خُفْيَة فقد أوقع فِي الحَدِيث وهنأ يُوجب تَقْدِيم غَيره عَلَيْهِ بِسَبَب خفائه فَإِن الْأَحَادِيث إِذا تَعَارَضَت فِي الحكم الْوَاحِد يقدم أجلاها على أخفاها فَإِذا كَانَ أصل الحَدِيث جليا فأبدله بخفي فقد أبطل مِنْهُ مزية حَسَنَة تخل بِهِ عِنْد التَّعَارُض
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الحَدِيث خَفِي الْعبارَة فأبدلها بأجلى مِنْهَا فقد أوجب لَهُ حكم التَّقْدِيم على غَيره وَحكم الله لَا يقدم غَيره عَلَيْهِ عِنْد التَّعَارُض فقد تسبب بِهَذَا التَّغْيِير فِي الْعبارَة إِلَى تَغْيِير حكم الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز
فَهَذَا هُوَ مُسْتَند هَذِه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 675

الشُّرُوط فَإِذا حصلت هَذِه الشُّرُوط فَحِينَئِذٍ يجْرِي الْخلاف فِي الْجَوَاز أما عِنْد عدمهَا فَلَا يجوز إِجْمَاعًا
حجَّة الْجَوَاز أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانُوا يسمعُونَ الْأَحَادِيث وَلَا يكتبونها وَلَا يكررون عَلَيْهَا ثمَّ يروونها بعد السنين الْكَثِيرَة وَمثل هَذَا يجْزم الْإِنْسَان فِيهِ بِأَن نفس الْعبارَة لَا تنضبط بل الْمَعْنى فَقَط وَلِأَن أَحَادِيث كَثِيرَة وَقعت بعبارات مُخْتَلفَة وَذَلِكَ مَعَ اتِّحَاد الْقِصَّة وَهُوَ دَلِيل جَوَاز النَّقْل بِالْمَعْنَى وَلِأَن لفظ السّنة لَيْسَ متعبدا بِهِ بِخِلَاف لفظ الْقُرْآن فَإِذا ضبط الْمَعْنى فَلَا يضر فَوَات مَا لَيْسَ بمقصود
حجَّة الْمَنْع قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام رحم الله أَو نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَرب حَامِل فقه إِلَى من لَيْسَ بفقيه
فَقَوله فأداها كَمَا سَمعهَا يَقْتَضِي أَن يكون اللَّفْظ الْمُؤَدى كاللفظ المسموع عملا بكاف التَّشْبِيه
والمسموع فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ اللَّفْظ وَسَمَاع الْمَعْنى تبع لَهُ والتشبيه وَقع بالمسموع فَلَا يُشبههُ حِينَئِذٍ إِلَّا المسموع أما الْمَعْنى فَلَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أوجب نقل مثل مَا سَمعه لَا خِلَافه وَهُوَ الْمَطْلُوب
قَالَ صَاحب ميزَان الْعُقُول فِي الْأُصُول مَسْأَلَة نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى هَل يجوز أم لَا أَجمعُوا أَنه إِذا كَانَ لفظا مُشْتَركا أَو مُجملا أَو مُشكلا فَإِنَّهُ لَا يجوز إِقَامَة لفظ آخر مقَامه
أما إِذا كَانَ لفظا ظَاهرا مُفَسرًا فإقامة لفظ آخر مثله بِأَن قَالَ قعد رَسُول الله ص = على رَأس الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر مَكَان مَا رُوِيَ أَنه جلس على رَأس الرَّكْعَتَيْنِ هَل يجوز فَعِنْدَ أَصْحَابنَا يجوز وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي وَقد رُوِيَ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ كَذَلِك
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث إِنَّه لَا يجوز
وَقيل هُوَ اخْتِيَار ثَعْلَب من أَئِمَّة اللُّغَة وَحجَّة هَؤُلَاءِ حَدِيث رَسُول الله ص = فَإِنَّهُ قَالَ نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سَمعهَا
وَلِأَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَخْصُوص بِكَمَال الفصاحة والبلاغة كَمَا رُوِيَ أَنه قَالَ أَنا أفْصح الْعَرَب وَلَا فَخر
وَرُوِيَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 676

عَنهُ أَنه قَالَ أُوتيت خمْسا لم يُؤْتَهُنَّ أحدا قبلي وَذَلِكَ مِنْهَا وَأُوتِيت جَوَامِع الْكَلم
وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا شكّ أَن فِي النَّقْل إِلَى لفظ آخر احْتِمَال الاختلال فِي الْمَعْنى فَيجب الِاقْتِصَار على اللَّفْظ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَلِهَذَا الطَّرِيق لَا يجوز نقل الْقُرْآن بِالْمَعْنَى فَكَذَا هَذَا
وَوجه قَول الْعَامَّة مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ هَكَذَا أَو نَحوا مِنْهُ أَو قَرِيبا مِنْهُ
وَهَذَا نقل بِالْمَعْنَى وَقد اشْتهر عَن الصَّحَابَة أَنهم قَالُوا أمرنَا رَسُول الله ص = بِكَذَا ونهانا عَن كَذَا
وَهَذَا نقل من حَيْثُ الْمَعْنى وَإِجْمَاع الصَّحَابَة حجَّة
وَالْمعْنَى فِي الْمَسْأَلَة هُوَ أَن الِامْتِنَاع إِمَّا أَن يكون لأجل اللَّفْظ أَو لأجل الْمَعْنى وَالْأول فَاسد فَإِن سنة النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وضعت لبَيَان الْأَحْكَام وَهُوَ الْغَرَض وَهَذَا لَا يخْتَص بِلَفْظ دون لفظ وَلِأَنَّهُ لم يتَعَلَّق شَيْء من الْغَرَض بِلَفْظ الحَدِيث لِأَنَّهُ لَيْسَ بمعجز وَلَا يتَعَلَّق الثَّوَاب وَجَوَاز الصَّلَاة بِهِ بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِنَّهُ معجز وَقد تعلق بتلاوته الثَّوَاب وَجَوَاز الصَّلَاة
فلئن كَانَ لَا يجوز نقل الْقُرْآن من لفظ إِلَى لفظ فَلم ذَا لَا يجوز فِي الحَدِيث مَعَ أَن ثمَّ جَاءَ النَّقْل بطرِيق الرُّخْصَة أَيْضا كَمَا رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه سمع رجلا يَقُول طَعَام الْيَتِيم
وَلم يُمكنهُ أَن يَقُول طَعَام الأثيم
فَقَالَ لَهُ قل طَعَام الْفَاجِر فَلِأَن يجوز فِي الحَدِيث أولى
وَإِن كَانَ لأجل الْمَعْنى فَالْمَعْنى لَا يخْتَلف وَلَا يخْتل بِالنَّقْلِ إِلَى لفظ مثله فِي الْمَعْنى نَحْو قَوْلهم قعد مَكَان جلس وَلِهَذَا كَانَ نقل كلمة الشَّهَادَة من اللَّفْظ الْمَرْوِيّ بِالْعَرَبِيَّةِ إِلَى كل لِسَان جَائِز لما كَانَ الْغَرَض هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ فَكَذَا هَذَا بِخِلَاف الْأَذَان وَالتَّشَهُّد حَيْثُ لَا يجوز النَّقْل عَن ألفاظهما إِلَى غَيرهمَا لِأَن الشَّرْع جَاءَ بِتِلَاوَة ألفاظهما وعلق بهما الثَّوَاب الْخَاص على أَن الْأَذَان شرع للإعلام وَإنَّهُ لَا يحصل إِلَّا بالألفاظ الْمَعْرُوفَة وَلِهَذَا لم يجوزوا النَّقْل من اللَّفْظ الْمُشْتَرك والمجمل إِلَى لفظ آخر لما فِيهِ من احْتِمَال الْإِخْلَال بِالْمَعْنَى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 677

وَأما الحَدِيث فَنَقُول لَا حجَّة فِي الحَدِيث لِأَن من نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى من كل وَجه يُقَال إِنَّه أدّى كَمَا سمع فَإِنَّهُ يُقَال للمترجم من لُغَة إِلَى لُغَة قد أدّى كَمَا سمع
على أَن المُرَاد بِالْحَدِيثِ إِذا كَانَ لفظ الحَدِيث مُشْتَركا أَو مُشكلا أَو مُجملا يُمكن احْتِمَال الْخلَل فِيهِ بِالنَّقْلِ إِلَى لفظ آخر وَنحن نمْنَع النَّقْل فِي مثل هَذَا الْموضع لهَذَا الْوَهم وَفِي الحَدِيث مَا يدل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه
وَمَا لَا يشْتَبه من الْأَلْفَاظ وَلَا يخْتَلف اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين فِيهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْفَقِيه وَغير الْفَقِيه والكامل فِي الْفَقِيه والناقص
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْحَنَابِلَة تجوز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا وَمنع مِنْهُ ابْن سِيرِين لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فأداها كَمَا سَمعهَا وَلقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام للبراء حِين قَالَ وَرَسُولك الَّذِي أرْسلت
قَالَ قل وَنَبِيك الَّذِي أرْسلت
وَلنَا جَوَاز شرح الحَدِيث وَالشَّهَادَة على الشَّهَادَة الْعَرَبيَّة بالعجمية وَعَكسه فَهَذَا أولى وَلِأَن التَّعَبُّد بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ بِخِلَاف الْقُرْآن وَلِأَنَّهُ جَائِز فِي غير السّنة فَكَذَا فِيهَا إِذْ الْكَذِب حرَام فيهمَا والراوي بِالْمَعْنَى المطابق مؤد كَمَا سمع
ثمَّ المُرَاد مِنْهُ من لَا يفرق وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهِ
وَفَائِدَة قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام للبراء مَا ذكر عدم الالتباس بِجِبْرِيل أَو الْجمع بَين لفظتي النُّبُوَّة والرسالة
قَالَ أَبُو الْخطاب وَلَا يُبدل لفظا بأظهر مِنْهُ إِذْ الشَّارِع رُبمَا قصد إِيصَال الحكم بِاللَّفْظِ الْجَلِيّ تَارَة وبالخفي أُخْرَى
قلت وَكَذَا بِالْعَكْسِ وَهُوَ أولى
وَقد فهم هَذَا من قَوْلنَا الْمَعْنى المطابق
وَالله أعلم
وَقَالَ ابْن حزم فصل قَالَ عَليّ وَحكم الْخَبَر عَن النَّبِي ص = أَن يُورد بِنَصّ لَفظه لَا يُبدل وَلَا يُغير إِلَّا فِي حَال وَاحِدَة وَهِي أَن يكون الْمَرْء

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 678

قد تثبت فِيهِ وَعرف مَعْنَاهُ يَقِينا فَيسْأَل فيفتي بِمَعْنَاهُ وموجبه فَيَقُول حكم رَسُول الله بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا وَحرم كَذَا وَالْوَاجِب فِي هَذِه الْقَضِيَّة مَا صَحَّ عَن النَّبِي ص = وَهُوَ كَذَا وَكَذَلِكَ الحكم فِيمَا جَاءَ من الحكم فِي الْقُرْآن وَلَا فرق
وَجَائِز أَن يخبر الْمَرْء بِمُوجب الْآيَة وبحكمها بِغَيْر لَفظهَا وَهَذَا مَا لَا خلاف فِيهِ من أحد فِي أَن ذَلِك مُبَاح كَمَا ذكرنَا
وَأما من حدث وَأسْندَ القَوْل إِلَى النَّبِي ص = وَقصد التَّبْلِيغ لما بلغه عَن النَّبِي ص = فَلَا يحل لَهُ إِلَّا تحري الْأَلْفَاظ كَمَا سَمعهَا لَا يُبدل حرفا مَكَان آخر وَإِن كَانَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا وَلَا يقدم حرفا وَلَا يُؤَخر آخر وَكَذَلِكَ من قصد تِلَاوَة آيَة أَو تعلمهَا وَلَا فرق
وبرهان ذَلِك أَن النَّبِي ص = علم الْبَراء بن عَازِب دُعَاء وَفِيه وَنَبِيك الَّذِي أرْسلت
فَلَمَّا أَرَادَ الْبَراء أَن يعرض ذَلِك الدُّعَاء على النَّبِي ص = قَالَ وبرسولك الَّذِي أرْسلت فَقَالَ النَّبِي ص = لَا وبنبيك الَّذِي أرْسلت
فَأمره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن لَا يضع لَفْظَة رَسُول فِي مَوضِع لَفْظَة نَبِي وَذَلِكَ حق لَا يحِيل معنى وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَام رَسُول وَنَبِي
فَكيف يسوغ للجهال المغفلين أَن يَقُولُوا إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يُجِيز أَن يوضع فِي الْقُرْآن مَكَان عَزِيز حَكِيم غَفُور رَحِيم أَو سميع عليم
وَهُوَ يمْنَع من ذَلِك فِي دُعَاء لَيْسَ قُرْآنًا وَالله يَقُول مخبرا عَن نبيه {مَا يكون لي أَن أبدله من تِلْقَاء نَفسِي} وَلَا تَبْدِيل أَكثر من وضع كلمة مَكَان أُخْرَى
أم كَيفَ يسوغ إِبَاحَة الْقِرَاءَة الْمَفْرُوضَة فِي الصَّلَاة بالأعجمية مَعَ مَا ذكرنَا وَمَعَ إِجْمَاع الْأمة أَن إنْسَانا لَو قَرَأَ أم الْقُرْآن فَقدم آيَة على أُخْرَى أَو قَالَ الشُّكْر للصمد مولى الْخَلَائق وَزعم أَن ذَلِك فِي الْقُرْآن لعد مِمَّن يفتري على الله الْكَذِب وَمَعَ قَوْله تَعَالَى {لِسَان الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أعجمي وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ مُبين}
فَفرق تَعَالَى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 679

بَينهمَا وَأخْبر أَن الْقُرْآن إِنَّمَا هُوَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيّ لَا العجمي وَأمر بِقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الصَّلَاة فَمن قَرَأَ بالأعجمية فَلم يقْرَأ الْقُرْآن بِلَا شكّ
وَاحْتج بَعضهم فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {وَإنَّهُ لفي زبر الْأَوَّلين} وبخطابه تَعَالَى لنا بِالْعَرَبِيَّةِ حاكيا كَلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام
قَالَ عَليّ وَهَذَا لَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَن الَّذِي فِي زبر الْأَوَّلين إِنَّمَا هُوَ معنى الْقُرْآن لَا الْقُرْآن وَلَو كَانَ الْقُرْآن فِي زبر الْأَوَّلين لما كَانَ مُحَمَّد ص = مَخْصُوصًا بِهِ وَلَا كَانَت لَهُ فِيهِ آيَة
وَهَذَا خلاف النَّص
وَأما حكايته تَعَالَى لنا كَلَام مُوسَى وَغَيره بلغتنا فَلم يلْزمنَا تَعَالَى بِقِرَاءَة ألفاظهم بنصها وَلَا نمْنَع نَحن تَفْسِير الْقُرْآن بالأعجمية لمن يترجم لَهُ وَإِنَّمَا نمْنَع من تِلَاوَته فِي الصَّلَاة أَو على سَبِيل التَّقَرُّب بتلاوته إِلَى الله تَعَالَى بِغَيْر اللَّفْظ الَّذِي أنزل بِهِ لَا بِكَلَام أعجمي وَلَا بِغَيْر تِلْكَ الْأَلْفَاظ وَإِن وافقتها فِي الْعَرَبيَّة وَلَا بِتَقْدِيم تِلْكَ الْأَلْفَاظ بِعَينهَا وَلَا بتأخيرها وَإِنَّمَا نجيز التَّرْجَمَة الَّتِي أجازها النَّص على سَبِيل التَّعْلِيم والإفهام فَقَط لَا على سَبِيل التِّلَاوَة الَّتِي يقْصد بهَا الْقرْبَة وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق
وَمن حدث بِحَدِيث فَبَلغهُ إِلَى غَيره كَمَا بلغه إِيَّاه غَيره وَأخذ عَنهُ فَلَيْسَ أَن يكرره أبدا فقد أدّى مَا عَلَيْهِ بتبليغه
وَأما اللّحن فِي الحَدِيث فَإِن كَانَ شَيْئا لَهُ وَجه فِي لُغَة بعض الْعَرَب فليروه كَمَا سَمعه وَلَا يُبدلهُ وَلَا يردهُ إِلَى أفْصح مِنْهُ وَلَا إِلَى غَيره وَإِن كَانَ شَيْئا لَا وَجه لَهُ فِي لُغَة الْعَرَب الْبَتَّةَ فَحَرَام على كل مُسلم أَن يحدث باللحن عَن رَسُول الله ص = فَإِن فعل فَهُوَ كَاذِب عَلَيْهِ لأَنا قد أيقنا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يلحن قطّ وَفرض عَلَيْهِ أَن يصلحه ويبشره يكشطه من كِتَابه ويكتبه معربا وَيحدث بِهِ معربا وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا وجد فِي كِتَابه من لحن وَلَا إِلَى مَا حَدثهُ بِهِ شُيُوخه ملحونا
وَلِهَذَا لزم من طلب الْفِقْه أَن يتَعَلَّم النَّحْو واللغة وَإِلَّا فَهُوَ نَاقص منحط

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 680

لَا تجوز لَهُ الْفتيا فِي دين الله عز وَجل وَكَانَ ابْن عمر يضْرب وَلَده على اللّحن
وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة أَو عَن حَمَّاد بن سَلمَة الشَّك مني أَنه قَالَ من حدث عني بلحن فقد كذب عَليّ
وَكَانَ شُعْبَة وَحَمَّاد وخَالِد بن الْحَارِث وَبشر بن الْمفضل وَالْحسن الْبَصْرِيّ لَا يلحنون الْبَتَّةَ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَقَالَ ابْن المطهر الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول فِي الْبَحْث الْحَادِي عشر فِي نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى اخْتلف النَّاس فِي أَنه هَل يجوز نقل الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالْمَعْنَى فجوزه الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأكْثر الْفُقَهَاء وَبَعض الْمُحدثين
والمجوزون شرطُوا أمورا ثَلَاثَة الأول أَن لَا تكون التَّرْجَمَة قَاصِرَة عَن الأَصْل فِي إِفَادَة الْمَعْنى
الثَّانِي أَن لَا يكون فِيهَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان
الثَّالِث أَن تكون التَّرْجَمَة مُسَاوِيَة للْأَصْل فِي الْجلاء والخفاء لِأَن الْخطاب قد يَقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خُفْيَة فَلَا يجوز تغييرها عَن وصفهَا
والمانعون جوزوا إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفه ومساويه فِي الْمَعْنى كَمَا يُبدل الْقعُود بِالْجُلُوسِ وَالْعلم بالمعرفة والاستطاعة بِالْقُدْرَةِ والحظر بِالتَّحْرِيمِ
وَبِالْجُمْلَةِ مَا لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ تفَاوت فِي الاستنباط والفهم وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا فهم قطعا لَا فِيمَا فهم بِنَوْع من الِاسْتِدْلَال الَّذِي يخْتَلف فِيهِ الناظرون
وَاتَّفَقُوا على منع الْجَاهِل بمواقع الْخطاب ودقائق الْأَلْفَاظ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْعَالم الْفَارِق بَين الْمُحْتَمل وَغَيره وَالظَّاهِر وَالْأَظْهَر وَالْعَام والأعم
وَالْوَجْه الْجَوَاز لنا وُجُوه الأول الصَّحَابَة نقلوا قصَّة وَاحِدَة مَذْكُورَة فِي مجْلِس وَاحِد بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَلم يُنكر بَعضهم على بعض فِيهِ وَهُوَ يدل على قبُوله وَفِيه نظر لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال فلعلهم عرفُوا أَن الرَّاوِي قصد نقل الْمَعْنى وَنبهَ بِمَا يدل عَلَيْهِ
الثَّانِي يجوز شرح الشَّرْع للعجمي بِلِسَانِهِ وَهُوَ إِبْدَال الْعَرَبيَّة بالعجمية فبالعربية أولى وَمَعْلُوم أَن التَّفَاوُت بَين الْعَرَبيَّة وترجمتها أقل مِمَّا بَينهَا وَبَين العجمية

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 681

وَفِيه نظر فَإِن السَّامع للتَّرْجَمَة يعلم أَن المسموع لَيْسَ كَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
الثَّالِث رُوِيَ عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا أصبْتُم الْمَعْنى فَلَا بَأْس
وَفِيه نظر إِذْ المُرَاد نفي الْبَأْس فِي الْعَمَل بِمُقْتَضى مَا دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث لَا النَّقْل عَنهُ
الرَّابِع كَانَ ابْن مَسْعُود إِذا حدث قَالَ قَالَ رَسُول الله كَذَا أَو نَحوه
وَفِيه نظر إِذْ الْفرق وَاقع بَين مَا إِذا أطلق أَو قَالَ كَذَا أَو نَحوه فَإِن فِيهِ تَصْرِيحًا بِنَقْل الْمَعْنى وَأَن اللَّفْظ مِنْهُ
الْخَامِس نعلم قطعا أَن الصَّحَابَة لم يكتبوا مَا نقلوه وَلَا كرروا عَلَيْهِ بل كَمَا سمعُوا أهملوا إِلَى وَقت الْحَاجة بعد مدد متباعدة وَذَلِكَ يُوجب الْقطع بِأَنَّهُم لم ينقلوا نقس اللَّفْظ بل الْمَعْنى
السَّادِس اللَّفْظ غير مَقْصُود لذاته وَإِنَّمَا الْقَصْد الْمَعْنى وَاللَّفْظ أَدَاة فِي استعلامه فَلَا فرق لإِثْبَات ذَلِك الْمَعْنى بِأَيّ لفظ اتّفق
وَاحْتج الْمُخَالف بِوُجُوه الأول قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من سامع وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
وأداؤه كَمَا سمع هُوَ أَدَاء اللَّفْظ المسموع وَنقل الْفِقْه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ مَعْنَاهُ أَن الأفقه قد يتفطن بِفضل مَعْرفَته من فَوَائِد اللَّفْظ لما لَا يتفطن إِلَيْهِ غير الْفَقِيه الَّذِي رَوَاهُ
الثَّانِي التجربة دلّت على أَن الْمُتَأَخر يسْتَخْرج من فَوَائِد أَلْفَاظ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَا لم يسْبقهُ الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ فَعرفنَا أَن السَّامع لَا يجب أَن يتَنَبَّه لفوائد اللَّفْظ فِي الْحَال وَإِن كَانَ فَقِيها ذكيا فَجَاز أَن يتَوَهَّم فِي اللَّفْظ الْمُبدل أَنه مسَاوٍ للْآخر وَبَينهمَا تفَاوت لم يتفطن لَهُ
الثَّالِث لَو جَازَ للراوي تَبْدِيل لفظ الرَّسُول بِلَفْظ من عِنْده لجَاز للراوي عَن الرَّاوِي تَبْدِيل لفظ الأَصْل بل هُوَ أولى فَإِن تَبْدِيل لفظ الرَّاوِي أولى من تَبْدِيل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 682

لفظ الشَّارِع وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز للثَّالِث الرَّاوِي عَن الثَّانِي وللرابع الرَّاوِي عَن الثَّالِث وَهَكَذَا وَذَلِكَ يسْتَلْزم سُقُوط الْكَلَام الأول بِالْكُلِّيَّةِ فَإِن الْمعبر إِذا ترْجم وَبَالغ فِي الْمُطَابقَة تعذر عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِلَفْظ لَيْسَ بَينه وَبَين اللَّفْظ الأول تفَاوت بِالْكُلِّيَّةِ فتنتفي الْمُنَاسبَة بَين كَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَكَلَام الرَّاوِي الْأَخير
وَالْجَوَاب أَن من أدّى الْمَعْنى بِتَمَامِهِ يُوصف بِأَنَّهُ أدّى كَمَا سمع وَإِن اخْتلفت الْأَلْفَاظ وَلِهَذَا يُوصف الشَّاهِد والمترجم بأَدَاء مَا سمعا وَإِن عبرا بِلَفْظ مرادف على أَن هَذَا الحَدِيث حجَّة لنا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ذكر الْعلَّة وَهِي اخْتِلَاف النَّاس فِي الْفِقْه فَمَا لَا يخْتَلف فِيهِ النَّاس كالألفاظ المترادفة لَا يمْنَع مِنْهُ
على أَن هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه قد نقل بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَالْمعْنَى وَاحِد يرْوى رحم الله امْرأ ونضر الله امْرأ وَرب حَامِل فقه لَا فقه لَهُ وَغير فَقِيه
وَهَذِه الْأَلْفَاظ وَإِن أمكن أَن يكون جَمِيعهَا قَول الرَّسُول فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة لَكِن الْأَغْلَب أَنه حَدِيث وَاحِد
وَقد رَأَيْت بعض من ألف فِي أصُول الحَدِيث أَو أصُول الْفِقْه قد أَطَالَ فِي بَيَان مَا قيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَأَحْبَبْت أَن أورد من كَلَامهم هُنَا مَا يزِيد الْمَسْأَلَة جلاء فَأَقُول
ذهبت طَائِفَة من الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى مُطلقًا وَنقل ذَلِك عَن كثير من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول وَهُوَ مَذْهَب الظَّاهِرِيَّة وَنقل عَن عبد الله بن عمر وَجَمَاعَة من التَّابِعين مِنْهُم ابْن سِيرِين وَبِه قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني وَأَبُو بكر الرَّازِيّ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهُوَ الصَّحِيح من مَذْهَب مَالك وَيدل على ذَلِك قَوْله لَا أكتب إِلَّا على رجل يعرف مَا يخرج من رَأسه وَذَلِكَ فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ لم لم تكْتب عَن النَّاس وَقد أدركتهم متوافرين وَكَذَلِكَ تَركه الْأَخْذ عَمَّن لَهُم فضل وَصَلَاح إِذا كَانُوا لَا يعْرفُونَ مَا يحدثُونَ بِهِ
قَالَ بعض الْعلمَاء وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى انتشار الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي عصره وَقد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 683

كَانَ الحَدِيث فِي الصُّدُور فخشي مَالك أَن يخلطوا فِيمَا يحدثُونَ بِهِ فَترك الرِّوَايَة عَنْهُم لذَلِك وَلَو كَانُوا يحفظون لفظ الحَدِيث لم يتْرك الْأَخْذ عَنْهُم
وَنقل الْبَيْهَقِيّ والخطيب وَغَيرهمَا عَن مَالك أَنه منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي الحَدِيث وَأَجَازَ ذَلِك فِي غَيره
وَقد شدد بعض المانعين من الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أعظم تَشْدِيد حَتَّى لم يجيزوا أَن يُبدل حرف بآخر وَإِن كَانَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا وَلَا أَن تقدم كلمة على أُخْرَى وَإِن كَانَ الْمَعْنى لَا يخْتَلف فِي ذَلِك بل زَاد بَعضهم فِي التَّشْدِيد فَمنع من تثقيل خَفِيف أَو تَخْفيف ثقيل وَنَحْو ذَلِك وَلَو خَالف اللُّغَة الفصحى
وَذَلِكَ لما فِي تَبْدِيل اللَّفْظ الْمَرْوِيّ من خوف الدُّخُول فِي الْوَعيد حَيْثُ نسب إِلَى النَّبِي ص = لفظا لم يقلهُ وَلِأَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قد أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلم وَاخْتصرَ لَهُ الْكَلَام اختصارا وَغَيره وَلَو كَانَ من أَرْبَاب الفصاحة والبلاغة لَا يبلغ دَرَجَته
وَكَثِيرًا مَا يظنّ الرَّاوِي بِالْمَعْنَى أَنه قد أَتَى بِلَفْظ يقوم مقَام الآخر وَلَا يكون كَذَلِك فِي نفس الْأَمر كَمَا ظهر ذَلِك فِي كثير من الْأَحَادِيث
وَانْظُر إِلَى مَا وَقع لشعبة مَعَ جلالته وإتقانه فَإِنَّهُ سمع عَن إِسْمَاعِيل بن علية حَدِيث النَّهْي عَن أَن يتزعفر الرجل فَرَوَاهُ عَنهُ بِالْمَعْنَى بِلَفْظ نهي عَن التزعفر
فَأنْكر إِسْمَاعِيل ذَلِك عَلَيْهِ لدلَالَة رِوَايَته على الْعُمُوم مَعَ أَن الرِّوَايَة فِي الأَصْل إِنَّمَا تدل على اخْتِصَاص النَّهْي بِالرِّجَالِ فانتبه إِسْمَاعِيل لما لم يتَنَبَّه لَهُ شُعْبَة مَعَ أَن رِوَايَة شُعْبَة عَنهُ إِنَّمَا هِيَ من قبيل رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر
وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قد رد على من علمه مَا يَقُول إِذا أَخذ مضجعه إِذْ قَالَ وَرَسُولك فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا وَنَبِيك
وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ نضر الله امْرأ سمع منا حَدِيثا فأداه كَمَا سَمعه
وَقد اعتنى مُسلم فِي صَحِيحه بِبَيَان اخْتِلَاف الروَاة حَتَّى فِي حرف من الْمَتْن رُبمَا لَا يتَغَيَّر بِهِ الْمَعْنى بِخِلَاف البُخَارِيّ
وَقَالَ بَعضهم كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون هَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْوَاقِع وَلَكِن لم يتَّفق ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 684

وَذهب جُمْهُور الْعلمَاء إِلَى جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لمن يحسن ذَلِك بِشَرْط أَن يكون جَازِمًا بِأَنَّهُ أدّى معنى اللَّفْظ الَّذِي بلغه
وَهَؤُلَاء المجيزون
مِنْهُم من شَرط أَن يَأْتِي بِلَفْظ مرادف كالجلوس مَكَان الْقعُود أَو الْعَكْس
وَمِنْهُم من شَرط أَن يكون مَا جَاءَ بِهِ مُسَاوِيا للْأَصْل فِي الْجلاء والخفاء
وَقَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي إِذا كَانَ الْمَعْنى مودعا فِي جملَة لَا يفهمها الْعَاميّ إِلَّا بأَدَاء تِلْكَ الْجُمْلَة فَلَا تجوز رِوَايَة تِلْكَ الْجُمْلَة إِلَّا بلفظها
وَمِنْهُم من شَرط أَن لَا يكون الحَدِيث من قبيل الْمُتَشَابه كأحاديث الصِّفَات وَقد حكى بَعضهم الْإِجْمَاع على هَذَا وَذَلِكَ لِأَن اللَّفْظ الَّذِي تكلم بِهِ النَّبِي ص = لَا يدْرِي هَل يُسَاوِيه اللَّفْظ الَّذِي تكلم بِهِ الرَّاوِي وَيحْتَمل مَا يحْتَملهُ من وُجُوه التَّأْوِيل أم لَا
وَمِنْهُم من شَرط أَن لَا يكون الحَدِيث من جَوَامِع الْكَلم كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
وَقَوله من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَا لَا يعنيه
وَقَوله الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَنَحْو ذَلِك
وَقَالَ بعض الْعلمَاء للرواية بِالْمَعْنَى ثَلَاث صور أَحدهَا أَن يُبدل اللَّفْظ بمرادفه كالجلوس بالقعود وَهَذَا جَائِز بِلَا خلاف
وَثَانِيها أَن يظنّ دلَالَته على مثل مَا دلّ عَلَيْهِ الأول من غير أَن يقطع بذلك فَهَذَا لَا خلاف فِي عدم جَوَاز التبديل فِيهِ
وَثَالِثهَا أَن يقطع بفهم الْمَعْنى ويعبر عَمَّا فهم بِعِبَارَة يقطع بِأَنَّهَا تدل على ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي فهمه من غير أَن تكون الْأَلْفَاظ مترادفة
فَهَذَا مَوضِع الْخلاف وَالْأَكْثَرُونَ على أَنه مَتى حصل الْقطع بفهم الْمَعْنى مُسْتَندا إِلَى اللَّفْظ إِمَّا بِمُجَرَّدِهِ أَو إِلَيْهِ مَعَ الْقَرَائِن الْتحق بالمترادف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 685

وَقد تبين من الْبَحْث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة والتتبع لما قيل فِيهَا أَن للمجيزين للرواية بِالْمَعْنَى ثَمَانِيَة أَقْوَال
القَوْل الأول قَول من فرق بَين الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا مجَال للتأويل فِيهَا وَبَين الْأَلْفَاظ الَّتِي للتأويل فِيهَا مجَال فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي الأولى دون الثَّانِيَة نقل ذَلِك أَبُو الْحُسَيْن الْقطَّان عَن بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي
وَيقرب من هَذَا القَوْل قَول من فرق بَين الْمُحكم وَغَيره كالمجمل والمشترك فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي الأول دون الثَّانِي
القَوْل الثَّانِي قَول من فرق بَين الْأَوَامِر والنواهي وَبَين غَيرهمَا فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي الأولى دون الثَّانِيَة
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ وَشرط الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أَن يكون مَا جَاءَ بِهِ مُسَاوِيا للْأَصْل فِي الْجلاء والخفاء وَإِلَّا فَيمْتَنع كَقَوْلِه ص = لَا طَلَاق فِي إغلاق
فَلَا يجوز التَّعْبِير عَن الإغلاق بِالْإِكْرَاهِ وَإِن كَانَ هُوَ مَعْنَاهُ لِأَن الشَّارِع لم يذكرهُ كَذَلِك إِلَّا لمصْلحَة
وَجعلا مَحل الْخلاف فِي غير الْأَوَامِر والنواهي وجزما بِالْجَوَازِ فيهمَا ومثلا الْأَمر بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام اقْتُلُوا الأسودين الْحَيَّة وَالْعَقْرَب
فَيجوز أَن يُقَال أَمر بِقَتْلِهِمَا وَالنَّهْي بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء
فَيجوز أَن يُقَال نهي عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء
القَوْل الثَّالِث قَول من فرق بَين من يستحضر لفظ الحَدِيث وَبَين من لَا يستحضر لَفظه بل نَسيَه وَإِنَّمَا بَقِي فِي ذهنه مَعْنَاهُ فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للثَّانِي دون الأول وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَأْمُورا بأَدَاء الحَدِيث كَمَا سَمعه وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بروايته بِاللَّفْظِ فَلَمَّا عجز عَن ذَلِك بِسَبَب نسيانه لم يبْق فِي وَسعه إِلَّا رِوَايَته بِالْمَعْنَى فَإِذا أَتَى بِلَفْظ يُؤَدِّي ذَلِك الْمَعْنى فقد أَتَى بِمَا فِي وَسعه قَالَ تَعَالَى {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا}
وَهَذَا القَوْل أقوى الْأَقْوَال لِأَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى إِنَّمَا أجازها من أجازها من الْعلمَاء الْأَعْلَام للضَّرُورَة وَلَا ضَرُورَة إِلَّا فِي هَذِه الصُّورَة وَإِلَّا فَلَا يظنّ بِذِي كَمَال

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 686

فِي الْعقل وَالدّين أَن يُجِيز تَبْدِيل الْأَلْفَاظ الْوَاقِعَة فِي كَلَام النَّبِي ص = مَعَ استحضاره لَهَا بِأَلْفَاظ من عِنْده ثمَّ ينسبها إِلَى النَّبِي ص = بِلَفْظ صَرِيح فِي صدورها مِنْهُ
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي لَا تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لمن يحفظ اللَّفْظ لزوَال الْعلَّة الَّتِي رخص فِيهَا بِسَبَبِهَا وَتجوز لغيره لِأَنَّهُ تحمل اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَعجز عَن أَحدهمَا فَلَزِمَهُ أَدَاء الآخر لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي تَركه كتم للْأَحْكَام فَإِن لم ينسه لم يجز أَن يُورِدهُ بِغَيْرِهِ لِأَن فِي كَلَام النَّبِي ص = من الفصاحة مَا لَيْسَ فِي غَيره
القَوْل الرَّابِع قَول من فرق بَينهمَا غير أَنه عكس الحكم فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لمن يستحضر اللَّفْظ لتمكنه حِينَئِذٍ من التَّصَرُّف فِيهِ بإيراد أَلْفَاظ تقوم مقَام تِلْكَ الْأَلْفَاظ فِي الْمَعْنى وَلم يجزها لمن لَا يستحضر اللَّفْظ لعدم تمكنه من ذَلِك وَلم يكتف بِوُجُود الْمَعْنى فِي الذِّهْن لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الْمَعْنى أَزِيد مِمَّا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ الَّذِي نَسيَه أَو أنقص مِنْهُ وَلذَا منع الْعلمَاء من وضع الْعَام فِي مَوضِع الْخَاص وَالْمُطلق فِي مَوضِع الْمُقَيد وَمن الْعَكْس وَذَلِكَ لاشتراطهم أَن يكون مَا جَاءَ الرَّاوِي مُسَاوِيا للْأَصْل
القَوْل الْخَامِس قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِشَرْط أَن يقْتَصر فِي ذَلِك على إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفه مَعَ بَقَاء تركيب الْكَلَام على حَاله وَذَلِكَ لِأَن تَغْيِير تركيب الْكَلَام كثيرا مَا يخل بالمرام بِخِلَاف إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفه فَإِنَّهُ يَفِي بِالْمَقْصُودِ من غير مَحْذُور فِيهِ وَهُوَ قَول قوي وَقد ادّعى بعض الْعلمَاء أَن هَذَا جَائِز بِلَا خلاف
وَمِثَال ذَلِك إِبْدَال القَتَّات بالنمام وَالْعَكْس
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا شَيبَان بن فروخ وَعبد الله بن مُحَمَّد بن أَسمَاء الضبعِي قَالَا حَدثنَا مهْدي وَهُوَ ابْن مَيْمُون قَالَ حَدثنَا وَاصل الأحدب عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه بلغه أَن رجلا ينم الحَدِيث فَقَالَ حُذَيْفَة سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول لَا يدْخل الْجنَّة نمام

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 687

حَدثنَا عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم قَالَ إِسْحَاق أخبرنَا جرير عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن همام بن الْحَارِث قَالَ كَانَ رجل ينْقل الحَدِيث إِلَى الْأَمِير قَالَ فجَاء حَتَّى جلس إِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَة سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول لَا يدْخل الْجنَّة قَتَّات
القَوْل السَّادِس قَول من فرق بَين من يُورد الحَدِيث على قصد الِاحْتِجَاج أَو الْفتيا وَبَين من يُورِدهُ لقصد الرِّوَايَة فَأجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للْأولِ دون الثَّانِي
القَوْل السَّابِع قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للصحابة خَاصَّة وَذَلِكَ لأمرين أَحدهمَا كَونهم من أَرْبَاب اللِّسَان الواقفين على مَا فِيهِ من أسرار الْبَيَان
وَثَانِيهمَا سماعهم أَقْوَال النَّبِي ص = مَعَ مشاهدتهم لأفعاله ووقوفهم على أَحْوَاله بِحَيْثُ وقفوع على مقْصده جملَة فَإِذا رووا الحَدِيث بِالْمَعْنَى استوفوا الْمَقْصد كُله
على أَنهم لم يَكُونُوا يروون بِالْمَعْنَى إِلَّا حَيْثُ لم يستحضروا اللَّفْظ وَإِذا رووا بِالْمَعْنَى أشاروا فِي أَكثر الأحيان إِلَى ذَلِك فَصَارَت النَّفس مطمئنة لما يَرْوُونَهُ بِالْمَعْنَى بِخِلَاف من بعدهمْ فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا فِي درجتهم فِي معرفَة اللِّسَان وَالْوُقُوف بالطبع على أسرار الْبَيَان مَعَ عدم سماعهم لشَيْء من أَقْوَاله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا مشاهدتهم لشَيْء من أَفعاله وَلَا وقوفهم على حَال من أَحْوَاله
وَقد حكى هَذَا القَوْل الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ وجزما بِأَنَّهُ لَا يجوز لغير الصَّحَابِيّ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَجعلا الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة فِي الصَّحَابِيّ دون غَيره
وَقد اسْتدلَّ على أَن بعض الصَّحَابَة كَانُوا يروون الْأَحَادِيث بِالْمَعْنَى كَمَا رُوِيَ عَن بعض التَّابِعين أَنه قَالَ لقِيت أُنَاسًا من الصَّحَابَة فَاجْتمعُوا فِي الْمَعْنى وَاخْتلفُوا عَليّ فِي اللَّفْظ فَقلت ذَلِك لبَعْضهِم فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يخل مَعْنَاهُ حَكَاهُ الشَّافِعِي
وَبِمَا رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله عَن حُذَيْفَة أَنه قَالَ إِنَّا قوم عرب نورد الْأَحَادِيث فنقدم ونؤخر
وَبِمَا رُوِيَ عَن بعض الصَّحَابَة كَابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَقُول فِي بعض مَا يرويهِ قَالَ رَسُول الله ص = كَذَا أَو نَحوه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 688

بِالْمَقْصُودِ فَكيف تسوغ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِيهِ مُطلقًا مَعَ أَن كثيرا من الْعلمَاء قد شَدَّدُوا فِي أَمر الْعلم يُرِيدُونَ بذلك مَا يتَعَلَّق بالاعتقاد مَا لم يشددوا فِي غَيره فَقَالُوا لَا يقبل فِيهِ إِلَّا الدَّلِيل الْقطعِي وَذَلِكَ إِمَّا آيَة صَرِيحَة فِيهِ أَو حَدِيث متواتر كَذَلِك أَو دَلِيل عَقْلِي لَيْسَ فِيهِ شُبْهَة
وَقد تعرض الْأُسْتَاذ الْأَجَل أَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن فَارس لأمر الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي رسَالَته الَّتِي سَمَّاهَا مَأْخَذ الْعلم فَقَالَ فِي بَاب القَوْل فِي اللّحن ذهب أنَاس إِلَى أَن الْمُحدث إِذا روى فلحن لم يجز للسامع أَن يحدث عَنهُ إِلَّا لحنا كَمَا سَمعه وَقَالَ آخَرُونَ بل على السَّامع أَن يرويهِ إِذا كَانَ عَالما بِالْعَرَبِيَّةِ معربا صَحِيحا مُقَومًا بِدَلِيل نقُوله وَهُوَ أَنه مَعْلُوم أَن رَسُول الله ص = كَانَ أفْصح الْعَرَب وأعربها وَقد نزهه الله عز وَجل عَن اللّحن وَإِذا كَانَ كَذَا فَالْوَجْه أَن يرْوى كَلَامه مهذبا من كل لحن وَكَانَ شَيخنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن إِبْرَاهِيم الْقطَّان يكْتب الحَدِيث على مَا سَمعه لحنا وَيكْتب على حَاشِيَة كِتَابه كَذَا قَالَ يَعْنِي الَّذِي حَدثهُ وَالصَّوَاب كَذَا وَهَذَا أحسن مَا سَمِعت فِي هَذَا الْبَاب
فَإِن قيل قَائِل فَمَا تَقول فِي الَّذِي حدثكموه عَليّ بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد بن يزِيد حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير حَدثنَا أبي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد السَّلَام عَن الزُّهْرِيّ عَن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم عَن أَبِيه قَالَ قَامَ رَسُول الله ص = بالخيف من منى فَقَالَ نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فبلغها كَمَا سمع فَرب حَامِل فقه غير فَقِيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
وَقد أَمر رَسُول الله ص = أَن يبلغ الْمبلغ كَمَا سمع
قيل لَهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَن يبلغهُ فِي صِحَة الْمَعْنى واستقامة المُرَاد بِهِ من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان يغيران الْمَعْنى فَأَما أَن يسمع اللّحن فيؤديه فَلَا
وَبعد فمعلوم أَن النَّبِي ص = كَانَ لَا يلحن فَيَنْبَغِي أَن تُؤَدّى مقَالَته عَنهُ فِي صِحَة كَمَا سمع مِنْهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 690

وَقَالَ فِي بَاب الْإِجَازَة وَاعْلَم أَن جمَاعَة من النَّاس سلكوا فِيمَا تقدم ذكرنَا لَهُ مسلكا لَعَلَّ غَيره أسهل مِنْهُ وَأقرب من التعمق والتنطع فَقَالُوا إِن حدث الْمُحدث جَازَ أَن يُقَال حَدثنَا وَإِن قرئَ عَلَيْهِ لم يجز أَن يُقَال حَدثنَا وَلَا أخبرنَا وَإِن حدث جمَاعَة لم يجز للمحدث عَنهُ أَن يَقُول حَدثنِي وَإِن حدث بِلَفْظِهِ لم يجز أَن يتَعَدَّى ذَلِك اللَّفْظ وَإِن كَانَ قد أصَاب الْمَعْنى
قَالَ أَحْمد بن فَارس وَهَذَا عندنَا شَدِيد لَا وَجه لَهُ لِأَن من الْعلمَاء من كَانَ يتبع اللَّفْظ فيؤديه وَمِنْهُم من كَانَ يحدث بِالْمَعْنَى وَإِن تغير اللَّفْظ وبلغنا أَن الْحسن كَانَ يحدث عَن الْمعَانِي والتثبت حسن لَكِن أهل الْعلم قد يتساهلون إِذا أَدّوا الْمَعْنى وَيَقُولُونَ لَو كَانَ أَدَاء اللَّفْظ وَاجِبا حَتَّى لَا يغْفل مِنْهُ حرف لأمرهم رَسُول الله ص = بِإِثْبَات مَا يسمعونه مِنْهُ كَمَا أَمرهم بِإِثْبَات الْوَحْي الَّذِي لَا يجوز تَغْيِير مَعْنَاهُ وَلَا لَفظه فَلَمَّا لم يَأْمُرهُم بِإِثْبَات ذَلِك دلّ على أَن الْأَمر بِالتَّحْدِيثِ أسهل وَإِن كَانَ أَدَاء ذَلِك بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمعه أحسن
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَقَالَ فِي بَاب الْفرق بَين قَول الْمُحدث حَدثنَا وَبَين قَوْله أخبرنَا ذهب أَكثر عُلَمَائِنَا إِلَى أَنه لَا فرق بَين قَول الْمُحدث حَدثنَا وَبَين قَوْله أَنبأَنَا
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن قَوْله حَدثنَا دَال على أَنه سَمعه لفظا وَأَن قَوْله أَنبأَنَا يدل على أَنه سَمعه قِرَاءَة عَلَيْهِ وَهَذَا عندنَا بَاب من التعمق وَالْأَمر فِي ذَلِك كُله وَاحِد
سَمِعت عَليّ بن أبي خَالِد يَقُول مَا سَمِعت مُحَمَّد بن أَيُّوب يَقُول فِي حَدِيثه إِلَّا أَنبأَنَا وَمَا سمعناه يَقُول حَدثنَا وَابْن أَيُّوب عندنَا من كبار الْمُحدثين وَالَّذِي حكيناه عَنهُ دَلِيل على مَا قُلْنَاهُ من أَن التحديث والإخبار وَاحِد
فَأَما الْعَرَب فَلَا فرق عِنْدهم بَين قَول الْقَائِل حَدثنِي وَبَين قَوْله أَخْبرنِي وَقد سمى الله تَعَالَى كِتَابه حَدِيثا مرّة ونبأ مرّة والنبأ هُوَ الْخَبَر ثمَّ عَن الشَّاعِر يَقُول مرّة هَذَا وَمرَّة هَذَا
أَنْشدني أبي قَالَ أَنْشدني أَبُو إِسْحَاق الْخَطِيب
(وخبرتماني أَن تيماء منزل ... لليلى إِذا مَا الصَّيف ألْقى المراسيا)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 691

وأنشدنيه غَيره وحدثتماني
وأنشدني الطّيب بن مُحَمَّد التَّمِيمِي قَالَ أنشدنا القصباني لكعب بن سعد الغنوي
(وحدثتماني إِنَّمَا الْمَوْت بالقرى ... فَكيف وهاتا هضبة وقليب)
وأنشدني غَيره وخبرتماني
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَالْخِلَاف فِيهَا شهير وَالْأَكْثَر على الْجَوَاز وَمن أقوى حججها الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى وَقيل إِنَّمَا تجوز فِي الْمُفْردَات دون المركبات وَقيل إِنَّمَا تجوز لمن يستحضر اللَّفْظ ليتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ وَقيل إِنَّمَا تجوز لمن كَانَ يحفظ الحَدِيث فنسي لَفظه وَبَقِي مَعْنَاهُ مرتسما فِي ذهنه فَلهُ أَن يرويهِ بِالْمَعْنَى لمصْلحَة تَحْصِيل الحكم مِنْهُ بِخِلَاف من كَانَ مستحضرا للفظه
وَجَمِيع مَا تقدم يتَعَلَّق بِالْجَوَازِ وَعَدَمه
وَلَا شكّ أَن الأولى إِيرَاد الحَدِيث بألفاظه دون التَّصَرُّف فِيهِ قَالَ القَاضِي عِيَاض يَنْبَغِي سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن مِمَّن يظنّ أَنه يحسن كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا وَالله الْمُوفق
وَأَشَارَ بعض من أمعن النّظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَى أَن الْأَدِلَّة الَّتِي يوردها المجيزون للرواية بِالْمَعْنَى إِنَّمَا تدل على جَوَاز ذَلِك للضَّرُورَة
وَذَلِكَ إِذا لم يستحضر الرَّاوِي لفظ الحَدِيث وَإِنَّمَا بَقِي فِي ذهنه مَعْنَاهُ وَمَعَ ذَلِك فقد كَانَ المحتاطون فِي الْأَمر يشيرون إِلَى أَن الرِّوَايَة إِنَّمَا كَانَت بِالْمَعْنَى
قَالَ ابْن الصّلاح يَنْبَغِي لمن يروي حَدِيثا بِالْمَعْنَى أَن يتبعهُ بِأَن يَقُول أَو كَمَا قَالَ أَو نَحْو هَذَا وَمَا أشبه ذَلِك من الْأَلْفَاظ رُوِيَ ذَلِك من الصَّحَابَة عَن ابْن مَسْعُود وَأبي الدَّرْدَاء وَأنس

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 692

قَالَ الْخَطِيب وَالصَّحَابَة أَرْبَاب اللِّسَان وَأعلم الْخلق بمعاني الْكَلَام وَلم يَكُونُوا يَقُولُونَ ذَلِك إِلَّا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بِمَا فِي الرِّوَايَة على الْمَعْنى من الْخطر
وَأما استدلالهم بِالْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ وَأَنه إِذا جَازَ ذَلِك بلغَة أُخْرَى فجوازه بِالْعَرَبِيَّةِ أولى فَفِيهِ أَمْرَانِ
الْأَمر الأول أَن ذَلِك إِنَّمَا أُجِيز للضَّرُورَة وَهُوَ شرح الشَّرْع لمن لَا يحسن الْعَرَبيَّة بِلِسَانِهِ الَّذِي يُحسنهُ لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن دخل فِي الدّين حَدِيثا وَلم يكن لَهُ إِلْمَام بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّهُ يعرف الدّين أَولا بلغته ثمَّ يُؤمر بِأَن يتَعَلَّم من الْعَرَبيَّة مَا يعرف بِهِ مَا يلْزمه من أَمر الدّين رَأْسا من غير احْتِيَاج إِلَى تَرْجَمَة وَذَلِكَ تَقْدِيمًا للأهم على المهم
قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي فِي الرسَالَة فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قَالَ قَائِل مَا الْحجَّة فِي أَن كتاب الله مَحْض بِلِسَان الْعَرَب لَا يخالطه فِيهِ غَيره فالحجة فِيهِ كتاب الله قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا بِلِسَان قومه ليبين لَهُم}
فَإِن قَالَ قَائِل فَإِن الرُّسُل قبل مُحَمَّد ص = كَانُوا يرسلون إِلَى قَومهمْ خَاصَّة وَإِن مُحَمَّدًا ص = بعث إِلَى النَّاس كَافَّة
فقد يحْتَمل أَن يكون بعث بِلِسَان قومه خَاصَّة وَيكون على النَّاس كَافَّة أَن يتعلموا لِسَانه أَو مَا أطاقوه مِنْهُ وَيحْتَمل أَن يكون بعث بألسنتهم
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل من دَلِيل على أَنه بعث بِلِسَان قومه خَاصَّة دون أَلْسِنَة الْعَجم قَالَ الشَّافِعِي فالدلالة على ذَلِك بَيِّنَة فِي كتاب الله عز وَجل فِي غير مَوضِع فَإِذا كَانَت الْأَلْسِنَة مُخْتَلفَة بِمَا لَا يفهمهُ بَعضهم عَن بعض فَلَا بُد أَن يكون بَعضهم تبعا لبَعض وَأَن يكون الْفضل فِي اللِّسَان المتبع على التَّابِع
وَأولى النَّاس بِالْفَضْلِ فِي اللِّسَان من لِسَانه لِسَان النَّبِي ص = وَلَا يجوز وَالله تَعَالَى أعلم أَن يكون أهل لِسَانه أتباعا لأهل لِسَان غير لِسَانه فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 693

حرف وَاحِد بل كل لِسَان تبع لِلِسَانِهِ وكل أهل دين قبله فَعَلَيْهِم اتِّبَاع دينه
وَقد بَين الله تَعَالَى ذَلِك فِي غير آيَة من كِتَابه قَالَ الله عز ذكره {وَإنَّهُ لتنزيل رب الْعَالمين نزل بِهِ الرّوح الْأمين على قَلْبك لتَكون من الْمُنْذرين بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين} وَقَالَ {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حكما عَرَبيا} وَقَالَ {وَكَذَلِكَ أَوْحَينَا إِلَيْك قُرْآنًا عَرَبيا لتنذر أم الْقرى وَمن حولهَا} وَقَالَ تَعَالَى {حم وَالْكتاب الْمُبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا لَعَلَّكُمْ تعقلون}
ثمَّ قَالَ فعلى كل مُسلم أَن يتَعَلَّم من لِسَان الْعَرَب مَا بلغه جهده حَتَّى يشْهد بِهِ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَيَتْلُو بِهِ كتاب الله تَعَالَى وينطق بِالذكر فِيمَا افْترض عَلَيْهِ من التَّكْبِير وَأمر بِهِ من التَّسْبِيح وَالتَّشَهُّد وَغير ذَلِك وَمَا ازْدَادَ من الْعلم بِاللِّسَانِ الَّذِي جعله الله لِسَان من ختم بِهِ نبوته وَأنزل بِهِ آخر كتبه كَانَ خيرا لَهُ كَمَا عَلَيْهِ أَن يتَعَلَّم الصَّلَاة وَالذكر فِيهَا وَيَأْتِي الْبَيْت وَمَا أَمر بإتيانه وَيتَوَجَّهُ لما وَجه لَهُ وَيكون تبعا فِيمَا افْترض عَلَيْهِ لَا متبوعا
الْأَمر الثَّانِي أَن استدلالهم بِمَا ذكر غير ظَاهر وَذَلِكَ أَنهم إِن أَرَادوا أَن الحَدِيث حَيْثُ جَازَ إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الأعجمية على طَرِيق التَّرْجَمَة يكون إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الْعَرَبيَّة على طَرِيق الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أولى بِالْجَوَازِ ورد عَلَيْهِم الْقُرْآن فَإِنَّهُم أَجَازُوا إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الأعجمية على طَرِيق التَّرْجَمَة وَلم يجز أحد إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الْعَرَبيَّة على طَرِيق الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَلَهُم أَن يَقُولُوا إِن بَينهمَا فرقا من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن الْقُرْآن معجز والإعجاز فِيهِ يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ وَالْمعْنَى فَإِذا أُجِيز إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الْعَرَبيَّة على طَرِيق الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَقع إخلال بِأَمْر الإعجاز من وَجه مَعَ حُصُول الالتباس على كثير من النَّاس مَعَ عدم الِاضْطِرَار إِلَى ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 694

فَإِن أشكل شَيْء مِنْهُ على من يعرف الْعَرَبيَّة أزيل إشكاله بطرِيق التَّفْسِير أَو التَّأْوِيل بِخِلَاف إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى من اللُّغَة الأعجمية على طَرِيق التَّرْجَمَة لمن لَا يحسن الْعَرَبيَّة فَإِنَّهُ مَعَ الِاضْطِرَار إِلَى ذَلِك لَيْسَ فِيهِ مَا ذكر من الالتباس
وَأما الحَدِيث فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِك فَلَا مَحْذُور فِي إِبْدَال أَلْفَاظه بِأَلْفَاظ أُخْرَى سَوَاء كَانَت من اللُّغَة الْعَرَبيَّة أَو الأعجمية
الثَّانِي أَن الْقُرْآن متواتر مَشْهُور عِنْد الْأمة بِحَيْثُ لَا يخفى أمره على أحد مِنْهُم فَلَا دَاعِي لروايته بِالْمَعْنَى لِأَنَّهَا إِنَّمَا أجيزت للضَّرُورَة وَإِن أطلق الْإِجَازَة أنَاس لم يمعنوا النّظر فِي الْمَسْأَلَة وَلَا ضَرُورَة تلجئ إِلَى ذَلِك فِي الْقُرْآن
وَأما الحَدِيث فكثير مِنْهُ من قبيل أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي يخْتَص بمعرفتها فَرد أَو بضع أَفْرَاد فَإِذا منع من لَا يستحضر اللَّفْظ من رِوَايَته بِالْمَعْنَى رُبمَا ضَاعَ كثير من الْأَحْكَام المهمة الَّتِي وَردت فِيهِ فسوغ الْجُمْهُور ذَلِك إِلَّا أَنه يُقَال إِن كثيرا مِمَّن منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى كَأَهل الظَّاهِر قد جروا على طَريقَة قويمة لَا يضيع فِيهَا شَيْء من الْأَحْكَام وَقد سبق ذكرهَا فِي مقَالَة ابْن حزم
وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فِي الْخُلَاصَة فِي أصُول الحَدِيث قَالَ فِي شرح السّنة
ذهب قوم إِلَى اتِّبَاع لفظ الحَدِيث مِنْهُم ابْن عمر وَهُوَ قَول الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَابْن سِيرِين ورجاء بن حَيْوَة وَمَالك بن أنس وَابْن عُيَيْنَة وَعبد الْوَارِث وَيزِيد بن زُرَيْع ووهب وَبِه قَالَ أَحْمد وَيحيى
وَذهب جمَاعَة إِلَى الرُّخْصَة فِي نَقله بِالْمَعْنَى مِنْهُم الْحسن وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ
قَالَ ابْن سِيرِين كنت أسمع الحَدِيث من عشرَة اللَّفْظ مُخْتَلف وَالْمعْنَى وَاحِد
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِن قلت إِنِّي أحدثكُم كَمَا سَمِعت فَلَا تصدقوني فَإِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى
وَقَالَ وَكِيع إِن لم يكن الْمَعْنى وَاسِعًا فقد هلك النَّاس

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 695

وَقَالَ ابْن الصّلاح من لَيْسَ عَالما بالألفاظ ومقاصدها وَلَا خَبِيرا بِمَا يخل بمعانيها لَا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى بِالْإِجْمَاع بل يتَعَيَّن اللَّفْظ الَّذِي سَمعه وَإِن كَانَ عَالما بذلك فقد مَنعه قوم من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَقَالُوا لَا يجوز إِلَّا بِلَفْظِهِ
وَقَالَ قوم لَا تجوز فِي حَدِيث النَّبِي ص = وَتجوز فِي غَيره
وَقَالَ جُمْهُور السّلف وَالْخلف من الطوائف تجوز فِي الْجَمِيع إِذا قطع بأَدَاء الْمَعْنى وَهَذَا فِي غير المصنفات أما المُصَنّف فَلَا يجوز تَغْيِير لَفظه أصلا وَإِن كَانَ بِمَعْنَاهُ
أَقُول قَول من ذهب إِلَى التَّفْصِيل هُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ أفْصح من نطق بالضاد وَفِي تراكيبه أسرار ودقائق لَا يُوقف عَلَيْهَا إِلَّا بهَا كَمَا هِيَ فَإِن لكل تركيب من التراكيب معنى بِحَسب الْفَصْل والوصل والتقديم وَالتَّأْخِير لَو لم يراع ذَلِك لذهب مقاصدها بل لكل كلمة مَعَ صاحبتها خاصية مُسْتَقلَّة كالتخصيص والإجمال وَغَيرهمَا
وَكَذَا الْأَلْفَاظ الَّتِي ترى مُشْتَركَة أَو مترادفة إِذْ لَو وضع كل مَوضِع الآخر لفات الْمَعْنى الَّذِي قصد بِهِ وَمن ثمَّ قَالَ صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ نضر الله عبدا سمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وأداها فَرب حَامِل فقه غير فَقِيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 696

وَكفى بِهَذَا الحَدِيث لفظا وَمعنى شَاهد صدق على مَا نَحن بصدده فَإنَّك إِن أَقمت مقَام كل لَفْظَة مَا يشاكلها أَو يرادفها اخْتَلَّ الْمَعْنى وَفَسَد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 697

فَإنَّك لَو وضعت مَوضِع نضر الله رحم الله أَو غفر الله وَمَا شاكلهما أبعدت المرمى فَإِن من حفظ مَا سَمعه وَأَدَّاهُ من غير تَغْيِير فَإِنَّهُ جعل الْمَعْنى غضا طريا وَمن بدل وَغير فقد جعله مبتذلا ذاويا
وَكَذَا لَو أنبت امْرأ مناب العَبْد فَاتَ الْمَعْنى لِأَن الْعُبُودِيَّة هِيَ الاستكانة والمضي لأمر الله وَرَسُوله بِلَا امْتنَاع وَلَا استنكاف من أَدَاء مَا سمع إِلَى من هُوَ أعلم مِنْهُ
وخصت الْمقَالة بِالذكر من بَين الْكَلَام وَالْخَبَر لِأَن حَقِيقَة القَوْل هُوَ الْمركب من الْحُرُوف المبرزة ليدل على وجوب أَدَاء اللَّفْظ المسموع
وإرداف وعاها حفظهَا مشْعر بمزيد التَّقْرِير لِأَن الوعي إدامة الْحِفْظ وَعدم النسْيَان
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى فأداها كَمَا سَمعهَا
أوثر أَدَّاهَا على رَوَاهَا وَبَلغهَا وَنَحْوهمَا دلَالَة على أَن تِلْكَ الْمقَالة مستودعة عِنْده وَاجِب أَدَاؤُهَا إِلَى من هُوَ أَحَق بهَا وَأَهْلهَا غير مُغيرَة وَلَا متصرف فِيهَا
وَكَذَا تَخْصِيص ذكر الْفِقْه دون الْعلم للإيذان بِأَن الْحَامِل غير عَار من الْعلم إِذْ الْفِقْه علم بدقائق مستنبطة من الأقيسة والنصوص وَلَو قيل غير عَالم لزم جَهله
وَكَذَا تَكْرِير رب وإناطة كل بِمَعْنى يَخُصهَا فَإِن السَّامع أحد رجلَيْنِ إِمَّا أَن لَا يكون فَقِيها فَيجب عَلَيْهِ أَن لَا يغيرها لِأَنَّهُ غير عَارِف بالألفاظ المتشاكلة فيخطئ فِيهِ أَو يكون عَارِفًا بهَا لكنه غير بليغ فَرُبمَا يضع أحد المترادفين مَوضِع الآخر وَلَا يقف على رِعَايَة المناسبات بَين لفظ وَلَفظ
فَإِن الْمُنَاسبَة لَهَا خَواص وَمَعَان لَا يقف عَلَيْهِمَا إِلَّا ذُو دربة بأساليب النّظم كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي شرح التِّبْيَان فِي قسم الفصاحة وَالله أعلم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 698

وَاعْلَم أَن الحَدِيث الْمَرْوِيّ بِالْمَعْنَى إِنَّمَا يستشهد بِهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِأَصْل الْمَعْنى فَقَط فاستدلال بَعضهم بِنَحْوِ تَقْدِيم كلمة على أُخْرَى فِيهِ أَو نَحْو وُرُود الْعَطف فِيهِ بِالْفَاءِ دون الْوَاو أَو بِالْعَكْسِ لَيْسَ فِي مَحَله
وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَال بَعضهم بِهِ فِي الْأُمُور الْمُتَعَلّقَة بالألفاظ وتركيبها وَذَلِكَ لِأَن كثيرا مِمَّن كَانَ يروي بِالْمَعْنَى كَانَ لَا يهتم حِين الرِّوَايَة بمراعاة ذَلِك بل كَانَ بَعضهم لَيْسَ لَهُ وقُوف تَامّ على اللُّغَة الْعَرَبيَّة فضلا عَن أسرارها الَّتِي يخْتَص بمعرفتها أنَاس من أَئِمَّة اللِّسَان

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 699

وَقد ذكر الْعَلامَة جلال الدّين السُّيُوطِيّ حكم الْأَحَادِيث المروية بِالْمَعْنَى عِنْد عُلَمَاء الْعَرَبيَّة فِي كتاب الاقتراح فِي أصُول النَّحْو فَقَالَ فصل
وَأما كَلَامه ص = فيستدل مِنْهُ بِمَا ثَبت أَنه قَالَه على اللَّفْظ الْمَرْوِيّ وَذَلِكَ نَادِر جدا وَإِنَّمَا يُوجد فِي الْأَحَادِيث الْقصار على قلَّة أَيْضا فَإِن غَالب الْأَحَادِيث مروية بِالْمَعْنَى وَقد تداولتها الْأَعَاجِم والمولدون قبل تدوينها فرووها بِمَا أدَّت إِلَيْهِ عبارتهم فزادوا ونقصوا وَقدمُوا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بِأَلْفَاظ وَلِهَذَا ترى الحَدِيث الْوَاحِد فِي الْقِصَّة الْوَاحِدَة مرويا على أوجه شَتَّى بعبارات مُخْتَلفَة وَمن ثمَّ أنكر على ابْن مَالك إثْبَاته الْقَوَاعِد النحوية بالألفاظ الْوَارِدَة فِي الحَدِيث
وَقَالَ أَبُو حَيَّان فِي شرح التسهيل قد أَكثر هَذَا المُصَنّف من الِاسْتِدْلَال بِمَا وَقع فِي الْأَحَادِيث على إِثْبَات الْقَوَاعِد الْكُلية فِي لِسَان الْعَرَب وَمَا رَأَيْت أحدا من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين سلك هَذِه الطَّرِيقَة غَيره على أَن الواضعين الْأَوَّلين لعلم النَّحْو المستقرئين للْأَحْكَام من لِسَان الْعَرَب كَأبي عَمْرو بن الْعَلَاء وَعِيسَى بن عمر والخليل وسيبويه من أَئِمَّة الْبَصرِيين وَالْكسَائِيّ وَالْفراء وَعلي بن مبارك الْأَحْمَر وَهِشَام الضَّرِير من أَئِمَّة الْكُوفِيّين لم يَفْعَلُوا ذَلِك وتبعهم على هَذَا المسلك الْمُتَأَخّرُونَ من الْفَرِيقَيْنِ وَغَيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بَغْدَاد وَأهل الأندلس
وَقد جرى الْكَلَام فِي ذَلِك مَعَ بعض الْمُتَأَخِّرين الأذكياء فَقَالَ إِنَّمَا ترك الْعلمَاء ذَلِك لعدم وثوقهم بِأَن ذَلِك لفظ الرَّسُول ص = إِذْ لَو وثقوا بذلك لجرى مجْرى الْقُرْآن فِي إِثْبَات الْقَوَاعِد الْكُلية وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك لأمرين
أَحدهمَا أَن الروَاة جوزوا النَّقْل بِالْمَعْنَى فتجد قصَّة وَاحِدَة قد جرت فِي زَمَانه ص = لم تنقل بِتِلْكَ الْأَلْفَاظ جَمِيعهَا نَحْو مَا رُوِيَ من قَوْله زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن
ملكتكها بِمَا مَعَك
خُذْهَا بِمَا مَعَك
وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي هَذِه الْقِصَّة
فنعلم يَقِينا أَنه ص = لم يلفظ بِجَمِيعِ هَذِه الْأَلْفَاظ بل نجزم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 700

بِأَنَّهُ قَالَ بَعْضهَا إِذْ يحْتَمل أَنه قَالَ لفظا مرادفا لهَذِهِ الْأَلْفَاظ غَيرهَا فَأَتَت الروَاة بالمرادف وَلم تأت بِلَفْظِهِ إِذْ الْمَعْنى هُوَ الْمَطْلُوب وَلَا سِيمَا مَعَ تقادم السماع وَعدم ضَبطه بِالْكِتَابَةِ والاتكال على الْحِفْظ
وَالضَّابِط مِنْهُم من ضبط الْمَعْنى وَأما ضبط اللَّفْظ فبعيد جدا لَا سِيمَا فِي الْأَحَادِيث الطوَال وَقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِن قلت لكم إِنِّي أحدثكُم كَمَا سَمِعت فَلَا تصدقوني إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى
وَمن نظر فِي الحَدِيث أدنى نظر علم الْعلم الْيَقِين أَنهم إِنَّمَا يروون بِالْمَعْنَى
الْأَمر الثَّانِي أَنه وَقع اللّحن كثيرا فِيمَا رُوِيَ من الحَدِيث لِأَن كثيرا من الروَاة كَانُوا غير عرب بالطبع وَلَا يعلمُونَ لِسَان الْعَرَب بصناعة النَّحْو فَوَقع اللّحن فِي كَلَامهم وهم لَا يعلمُونَ ذَلِك وَقد وَقع فِي كَلَامهم وروايتهم غير الفصيح من لِسَان الْعَرَب
ونعلم قطعا من غير شكّ أَن رَسُول الله ص = كَانَ أفْصح النَّاس فَلم يكن ليَتَكَلَّم لَا بأفصح اللُّغَات وَأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها وَإِذا تكلم بلغَة غير لغته فَإِنَّمَا يتَكَلَّم بذلك مَعَ أهل تِلْكَ اللُّغَة على طَرِيق الإعجاز وَتَعْلِيم الله ذَلِك لَهُ من غير معلم وَالْمُصَنّف قد أَكثر من الِاسْتِدْلَال بِمَا ورد فِي الْأَثر متعقبا بِزَعْمِهِ على النَّحْوِيين وَمَا أمعن النّظر فِي ذَلِك وَلَا صحب من لَهُ التَّمْيِيز وَقد قَالَ لنا قَاضِي الْقُضَاة بدر الدّين بن جمَاعَة وَكَانَ مِمَّن أَخذ عَن ابْن مَالك قلت لَهُ يَا سَيِّدي هَذَا الحَدِيث رِوَايَة الْأَعَاجِم وَوَقع فِيهِ من روايتهم مَا يعلم أَنه لَيْسَ من لفظ الرَّسُول ص = فَلم يجب بِشَيْء
قَالَ أَبُو حَيَّان وَإِنَّمَا أمعنت الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِئَلَّا يَقُول الْمُبْتَدِئ مَا بَال النَّحْوِيين يستدلون بقول الْعَرَب وَفِيهِمْ الْمُسلم وَالْكَافِر وَلَا يستدلون بِمَا رُوِيَ فِي الحَدِيث بِنَقْل الْعُدُول كالبخاري وَمُسلم وأضرابهما فَمن طالع مَا ذَكرْنَاهُ أدْرك السَّبَب الَّذِي لأَجله لم يسْتَدلّ النُّحَاة بِالْحَدِيثِ
انْتهى كَلَام أبي حَيَّان بِلَفْظِهِ
وَقَالَ أَبُو الْحسن بن الضائع فِي شرح الْجمل تَجْوِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى هُوَ السَّبَب عِنْدِي فِي ترك الْأَئِمَّة كسيبويه وَغَيره الاستشهاد على إِثْبَات اللُّغَة بِالْحَدِيثِ واعتمدوا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 701

فِي ذَلِك على الْقُرْآن وصريح النَّقْل عَن الْعَرَب وَلَوْلَا تَصْرِيح الْعلمَاء بِجَوَاز النَّقْل بِالْمَعْنَى فِي الحَدِيث لَكَانَ الأولى فِي إِثْبَات فصيح اللُّغَة كَلَام النَّبِي ص = لِأَنَّهُ أفْصح الْعَرَب
قَالَ وَكَانَ ابْن خروف يستشهد بِالْحَدِيثِ كثيرا فَإِن كَانَ على وَجه الِاسْتِظْهَار والتبرك بالمروي فَحسن وَإِن كَانَ يرى أَن من قبله أغفل شَيْئا وَجب عَلَيْهِ استدراكه فَلَيْسَ كَمَا رأى
انْتهى
وَمثل ذَلِك قَول صَاحب ثمار الصِّنَاعَة النَّحْو علم يستنبط بِالْقِيَاسِ والاستقراء من كتاب الله تَعَالَى وَكَلَام فصحاء الْعَرَب فَقَصره عَلَيْهِمَا وَلم يذكر الحَدِيث
نعم اعْتمد عَلَيْهِ صَاحب البديع فَقَالَ فِي أفعل التَّفْضِيل لَا يلْتَفت إِلَى قَول من قَالَ إِنَّه لَا يعْمل لِأَن الْقُرْآن وَالْأَخْبَار والأشعار نطقت بِعَمَلِهِ ثمَّ أورد آيَات
وَمن الْأَخْبَار حَدِيث مَا من أَيَّام أحب إِلَى الله فِيهَا الصَّوْم
وَمِمَّا يدل على صِحَة مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الضائع وَأَبُو حَيَّان أَن ابْن مَالك اسْتشْهد على لُغَة أكلوني البراغيث بِحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارِ
وَأكْثر من ذَلِك حَتَّى صَار يسميها لُغَة يتعاقبون
وَقد اسْتدلَّ بِهِ السُّهيْلي
ثمَّ قَالَ لكني أَقُول إِن الْوَاو فِيهِ عَلامَة إِضْمَار لِأَنَّهُ حَدِيث مُخْتَصر رَوَاهُ الْبَزَّار مطولا مجودا قَالَ فِيهِ إِن لله مَلَائِكَة يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارِ
وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي فِي الْإِنْصَاف فِي منع أَن فِي خبر كَاد وَأما حَدِيث كَاد الْفقر أَن يكون كفرا
فَإِنَّهُ من تغييرات الروَاة لِأَنَّهُ ص = أفْصح من نطق بالضاد
انْتهى كَلَام السُّيُوطِيّ
وَحَدِيث كَاد الْفقر أَن يكون كفرا
ضَعِيف قَالَ بعض الْمُحدثين أخرج أَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن أنس مَرْفُوعا كَاد الْفقر أَن يكون كفرا وَكَاد الْحَسَد أَن يغلب الْقدر
وَفِي لفظ أَن يسْبق الْقدر
وَفِي سَنَده يزِيد الرقاشِي وَهُوَ ضَعِيف وَله شَوَاهِد ضَعِيفَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 702

فروع لَهَا تعلق بالرواية بِالْمَعْنَى

الْفَرْع الأول للْعُلَمَاء فِي اخْتِصَار الحَدِيث وَهُوَ حذف بعضه والاقتصار فِي الرِّوَايَة على بعضه أَقْوَال
القَوْل الأول الْمَنْع من ذَلِك مُطلقًا بِنَاء على الْمَنْع من الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِأَن حذف بعض الحَدِيث وَرِوَايَة بعضه رُبمَا أحدث الْخلَل فِيهِ والمختصر لَا يشْعر
قَالَ عتبَة قلت لِابْنِ الْمُبَارك علمت أَن حَمَّاد بن سَلمَة كَانَ يُرِيد أَن يختصر الحَدِيث فينقلب مَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ لي أوفطنت لَهُ
وروى يَعْقُوب بن شيبَة عَن مَالك أَنه كَانَ لَا يرى أَن يختصر الحَدِيث إِذا كَانَ عَن رَسُول الله ص =
وَقَالَ أَشهب سَأَلت مَالِكًا عَن الْأَحَادِيث يقدم فِيهَا وَيُؤَخر وَالْمعْنَى وَاحِد قَالَ مَا كَانَ مِنْهَا من قَول رَسُول الله ص = فَإِنِّي أكره ذَلِك وأكره أَن يُزَاد فِيهَا وَينْقص مِنْهَا وَمَا كَانَ من قَول غير رَسُول الله ص = فَلَا أرى بذلك بَأْسا إِذا كَانَ الْمَعْنى وَاحِدًا
وَكَانَ عبد الْملك بن عُمَيْر وَغَيره لَا يجيزون أَن يحذف مِنْهُ حرف وَاحِد فَإِن كَانَ لشك فَهُوَ سَائِغ كَانَ مَالك يَفْعَله كثيرا
القَوْل الثَّانِي الْجَوَاز مُطلقًا وَيَنْبَغِي تَقْيِيد الْإِطْلَاق بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل حذفه بِالْمَعْنَى كالاستثناء وَالشّرط فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز بِلَا خلاف وَهُوَ ظَاهر
القَوْل الثَّالِث أَنه إِن لم يكن رَوَاهُ التَّمام قبل ذَلِك هُوَ أَو غَيره لم يجز وَإِن كَانَ قد رَوَاهُ على التَّمام قبل ذَلِك هُوَ أَو غَيره جَازَ
القَوْل الرَّابِع أَنه يجوز ذَلِك للْعَالم الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه متميزا عَمَّا نَقله غير مُتَعَلق بِهِ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة فِيمَا نَقله بترك مَا تَركه
وَهَذَا يَنْبَغِي أَن يجوز حَتَّى عِنْد من لم يجز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِأَن الْمَحْذُوف والمروي حِينَئِذٍ يكونَانِ بِمَنْزِلَة خبرين منفصلين وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح
وَلَا فرق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 703

فِي هَذَا بَين أَن يكون قد رَوَاهُ قبل على التَّمام أَولا
وَمحل جَوَاز رِوَايَته مُخْتَصرا مَا إِذا كَانَ الرَّاوِي رفيع الْمنزلَة مَشْهُورا بالضبط والإتقان بِحَيْثُ لَا يظنّ بِهِ زِيَادَة مَا لم يسمعهُ أَو نُقْصَان مَا سَمعه بِخِلَاف من لَيْسَ كَذَلِك
قَالَ الْخَطِيب إِن من روى حَدِيثا على التَّمام وَخَافَ إِن رَوَاهُ مرّة أُخْرَى على النُّقْصَان أَن يتهم بِأَنَّهُ زَاد فِي أول مرّة مَا لم يكن سَمعه أَو أَنه نسي فِي الثَّانِي بَاقِي الحَدِيث لقلَّة ضَبطه وَكَثْرَة غلطه فَوَاجِب عَلَيْهِ أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه
وَقَالَ سليم الرَّازِيّ إِن من روى بعض الْخَبَر ثمَّ أَرَادَ أَن ينْقل تَمَامه وَكَانَ مِمَّن يتهم بِأَنَّهُ زَاد فِي حَدِيثه كَانَ ذَلِك عذرا لَهُ فِي ترك الزِّيَادَة وكتمانها
قَالَ ابْن الصّلاح من هَذَا حَاله فَلَيْسَ لَهُ من الِابْتِدَاء أَن يروي الحَدِيث غير تَامّ إِذا كَانَ قد تعين عَلَيْهِ أَدَاء تَمَامه لِأَنَّهُ إِذا رَوَاهُ أَولا نَاقِصا أخرج بَاقِيه عَن حيّز الِاحْتِجَاج بِهِ وَدَار بَين أَن لَا يرويهِ أصلا فيضيعه رَأْسا وَبَين أَن يرويهِ مُتَّهمًا فِيهِ فتضيع ثَمَرَته لسُقُوط الْحجَّة فِيهِ
وَمِمَّنْ ذهب إِلَى جَوَاز اخْتِصَار الحَدِيث مُسلم وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي مُقَدّمَة صَحِيحه حَيْثُ قَالَ
ثمَّ إِنَّا إِن شَاءَ الله مبتدئون فِي تَخْرِيج مَا سَأَلت عَنهُ وتأليفه على شريطة سَوف أذكرها وَهُوَ أَنا نعمد إِلَى جملَة مَا أسْند من الْأَخْبَار عَن رَسُول الله ص = فنقسمها على ثَلَاثَة أَقسَام وَثَلَاث طَبَقَات من النَّاس على غير تكْرَار إِلَّا أَن يَأْتِي مَوضِع لَا يسْتَغْنى فِيهِ عَن ترداد حَدِيث فِيهِ زِيَادَة معنى أَو إِسْنَاد يَقع إِلَى جنب إِسْنَاد لعِلَّة تكون هُنَاكَ لِأَن الْمَعْنى الزَّائِد فِي الحَدِيث الْمُحْتَاج إِلَيْهِ يَقُول مقَام حَدِيث تَامّ فَلَا بُد من إِعَادَة الحَدِيث الَّذِي فِيهِ مَا وَصفنَا من الزِّيَادَة أَو أَن يفصل ذَلِك الْمَعْنى من جملَة الحَدِيث على اختصاره إِذا أمكن وَلَكِن تَفْصِيله رُبمَا عسر من جملَته

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 704

فإعادته بهيئته إِذا ضَاقَ ذَلِك أسلم
فَأَما مَا وَجَدْنَاهُ بدا من إِعَادَته بجملته من غير حَاجَة منا إِلَيْهِ فَلَا نتولى فَصله إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَالَ بعض الشُّرَّاح عِنْد قَوْله أَو أَن يفصل ذَلِك الْمَعْنى من جملَة الحَدِيث هَذِه مَسْأَلَة اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا وَهِي رِوَايَة بعض الحَدِيث فَمنهمْ من مَنعه مُطلقًا بِنَاء على منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَمنعه بَعضهم وَإِن جَازَت الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى إِذا لم يكن رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره بِتَمَامِهِ قبل هَذَا وَجوزهُ جمَاعَة مُطلقًا وَنسبه القَاضِي عِيَاض إِلَى مُسلم
وَالصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور والمحققون من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول التَّفْصِيل وَجَوَاز ذَلِك من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ سَوَاء جَوَّزنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا وَسَوَاء رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا
هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة فَأَما من رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَلَا يجوز النُّقْصَان ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاء إِن كَانَ قد تعين عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ
وَأما تقطيع المصنفين الحَدِيث الْوَاحِد فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ بِالْجَوَازِ أولى بل يبعد طرد الْخلاف فِيهِ وَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ علم الْأَئِمَّة الْحفاظ الجلة من الْمُحدثين وَغَيرهم من أَصْنَاف الْعلمَاء
وَهَذَا معنى قَول مُسلم أَو أَن يفصل ذَلِك الْمَعْنى من جملَة الحَدِيث على اختصاره إِذا أمكن
وَقَوله إِذا أمكن يَعْنِي إِذا وجد الشَّرْط الَّذِي ذَكرْنَاهُ على مَذْهَب الْجُمْهُور من التَّفْصِيل
وَقَوله وَلَكِن تَفْصِيله رُبمَا عسر من جملَته فإعادته بهيئته إِذا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 705

ضَاقَ ذَلِك أسلم
يَعْنِي مَا ذكرنَا وَهُوَ أَنه لَا يفصل إِلَّا مَا لَيْسَ مرتبطا بِالْبَاقِي وَقد يعسر هَذَا فِي بعض الْأَحَادِيث فَيكون كُله مرتبطا بِالْبَاقِي أَو يشك فِي ارتباطه فَفِي هَذِه الْحَالة يتَعَيَّن ذكره بِتَمَامِهِ وهيئته لكَون أسلم مَخَافَة من الْخَطَأ والزلل وَالله أعلم
وَقد تعرض ابْن الصّلاح فِي مَبْحَث اخْتِصَار الحَدِيث لحكم تقطيعه فَقَالَ وَأما تقطيع المُصَنّف متن الحَدِيث الْوَاحِد وتفريقه فِي الْأَبْوَاب فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب وَمن الْمَنْع أبعد وَقد فعله مَالك وَالْبُخَارِيّ وَغير وَاحِد من أَئِمَّة الحَدِيث وَلَا يَخْلُو من كَرَاهِيَة وَالله أعلم
وَمِمَّنْ نسب إِلَيْهِ فعل ذَلِك أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقد أشكل نِسْبَة ذَلِك إِلَى مَالك وَأحمد
أما مَالك فَلَمَّا نقل أَشهب عَنهُ أَنه كَانَ يكره النَّقْص من الحَدِيث وَقد ذكرنَا عِبَارَته بلفظها قَرِيبا وَأما أَحْمد فَلَمَّا نقل الْخلال عَنهُ أَنه قَالَ إِنَّه يَنْبَغِي أَن لَا يفعل
وَقد يُجَاب عَن ذَلِك بِأَنَّهُمَا رُبمَا كَانَا يفرقان بَين الرِّوَايَة وَغَيرهَا فيمنعان ذَلِك فِي حَال الرِّوَايَة ويجيزانه فِي حَال الاستشهاد لَا سِيمَا إِن كَانَ الْمَعْنى المستنبط من الْقطعَة الَّتِي يُرَاد الاستشهاد بهَا مِمَّا يدق على الأفكار فَإِن إيرادها وَحدهَا أقرب إِلَى الْفَهم وَأبْعد من الْوَهم
وَاخْتَارَ بعض الْمُحَقِّقين التَّفْصِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ إِن حصل الْقطع بِأَن الْمَحْذُوف لَا يخل بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَة فِي ذَلِك وَإِن لم يحصل ذَلِك فَلَا يَخْلُو الْأَمر من كَرَاهَة إِلَّا أَن درجاتها تخْتَلف باخْتلَاف حَاله فِي ظُهُور ارتباط بعضه بِبَعْض وخفائه
وَقد تبَاعد مُسلم عَن ذَلِك فَإِنَّهُ لكَونه لم يقْصد مَا قَصده البُخَارِيّ من استنباط الْأَحْكَام أورد كل حَدِيث بِتَمَامِهِ من غير تقطيع لَهُ وَلَا اخْتِصَار إِذا لم يقل فِيهِ مثل حَدِيث فلَان أَو نَحوه
الْفَرْع الثَّانِي إِذا روى الْمُحدث الحَدِيث بِإِسْنَاد ثمَّ أتبعه بِإِسْنَاد آخر وَقَالَ عِنْد انتهائه مثله أَو نَحوه فَهَل للراوي عَنهُ أَن يقْتَصر على الْإِسْنَاد الثَّانِي ويسوق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 706

لفظ الحَدِيث الْمَذْكُور عقيب الْإِسْنَاد الأول فِي ذَلِك ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا الْمَنْع وَهُوَ قَول شُعْبَة فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ فلَان عَن فلَان مثله لَا يُجزئ وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ قَول الرَّاوِي نَحوه شكّ
وَالثَّانِي جَوَاز ذَلِك إِذا عرف أَن الرَّاوِي لذَلِك ضَابِط متحفظ يذهب إِلَى تَمْيِيز الْأَلْفَاظ وعد الْحُرُوف فَإِن لم يعرف مِنْهُ ذَلِك لم يجز وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ
الثَّالِث جَوَاز ذَلِك فِي قَوْله مثله وَعدم جَوَاز ذَلِك فِي قَوْله نَحوه وَهُوَ قَول يحيى بن معِين وعَلى هَذَا يدل كَلَام الْحَاكِم حَيْثُ يَقُول إِن مِمَّا يلْزم الحديثي من الضَّبْط والإتقان أَن يفرق بَين أَن يَقُول مثله أَو يَقُول نَحوه فَلَا يحل لَهُ أَن يَقُول مثله إِلَّا بعد أَن يعلم أَنَّهُمَا على لفظ وَاحِد وَيحل لَهُ أَن يَقُول نَحوه إِذا كَانَ على مثل مَعَانِيه
وَهَذَا على مَذْهَب من لَا يُجِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَأَما على مَذْهَب من يجيزها فَلَا فرق بَين مثله وَنَحْوه
وَكَانَ غير وَاحِد من أهل الْعلم إِذا أَرَادَ رِوَايَة مثل هَذَا يُورد الْإِسْنَاد الثَّانِي ثمَّ يَقُول مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا ثمَّ يَسُوقهُ وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْمُحدث قد قَالَ نَحوه
وَإِذا ذكر الْمُحدث إِسْنَاد الحَدِيث وطرفا من الْمَتْن وَأَشَارَ إِلَى بَقِيَّته بقوله الحَدِيث أَو وَذكر الحَدِيث وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ للراوي عَنهُ أَن يروي الحَدِيث عَنهُ بِكَمَالِهِ بل يقْتَصر على مَا سمع مِنْهُ وَهَذَا أولى بِالْمَنْعِ من الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا لِأَن الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا قد سَاق فِيهَا جَمِيع الْمَتْن قبل ذَلِك بِإِسْنَاد آخر وَفِي هَذِه الصُّورَة لم يسْبق إِلَّا هَذَا الْقدر من الحَدِيث
وَسَأَلَ بعض الْمُحدثين الْأُسْتَاذ الْمُقدم فِي الْفِقْه وَالْأُصُول أَبَا إِسْحَاق الإسفرائيني عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يجوز لمن سمع على هَذَا الْوَصْف أَن يروي الحَدِيث بِمَا فِيهِ من الْأَلْفَاظ على التَّفْصِيل
وَسَأَلَ البرقاني الْفَقِيه الْحَافِظ أَبَا بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ عَمَّن قَرَأَ إِسْنَاد حَدِيث على

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 707

الشَّيْخ ثمَّ قَالَ وَذكر الحَدِيث فَهَل يجوز أَن يحدث بِجَمِيعِ الحَدِيث فَقَالَ إِذا عرف الْمُحدث والقارئ ذَلِك الحَدِيث فأرجو أَن يجور ذَلِك وَالْبَيَان أولى أَن يَقُول كَمَا كَانَ
والطريقة المثلى أَن يقْتَصّ مَا ذكره الشَّيْخ على وَجهه فَيَقُول قَالَ وَذَلِكَ الحَدِيث بِطُولِهِ ثمَّ يَقُول والْحَدِيث بِطُولِهِ هُوَ كَذَا وَكَذَا ويسوقه إِلَى آخِره
وَهَذَا الْفَرْع مِمَّا تشتد إِلَى مَعْرفَته حَاجَة المعتنين بِصَحِيح مُسلم لِكَثْرَة تكَرر مثله وَنَحْوه وَنَحْو ذَلِك فِيهِ
الْفَرْع الثَّالِث قَالَ ابْن الصّلاح إِذا كَانَ الحَدِيث عِنْد الرَّاوِي عَن اثْنَيْنِ أَو أَكثر وَبَين روايتيهما تفَاوت فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَاحِد كَانَ لَهُ أَن يجمع بَينهمَا فِي الْإِسْنَاد ثمَّ يَسُوق الحَدِيث على لفظ أَحدهمَا خَاصَّة وَيَقُول أخبرنَا فلَان وَفُلَان وَاللَّفْظ لفُلَان أَو وَهَذَا لفظ فلَان قَالَ أَو قَالَا أخبرنَا فلَان أَو مَا أشبه ذَلِك من الْعبارَات
وَلمُسلم صَاحب الصَّحِيح مَعَ هَذَا فِي ذَلِك عبارَة أُخْرَى حَسَنَة مثل قَوْله حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو سعيد الْأَشَج كِلَاهُمَا عَن أبي خَالِد قَالَ أَبُو بكر حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن الْأَعْمَش وسَاق الحَدِيث فإعادته ثَانِيًا ذكر أَحدهمَا خَاصَّة إِشْعَار بِأَن اللَّفْظ الْمَذْكُور لَهُ
فَأَما إِذا لم يخص لفظ أَحدهمَا بِالذكر بل أَخذ من لفظ هَذَا وَمن لفظ ذَاك وَقَالَ أخبرنَا فلَان وَفُلَان وتقاربا فِي الْمَعْنى قَالَا أخبرنَا فلَان
فَهَذَا غير مُمْتَنع على مَذْهَب تَجْوِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَقَول أبي دَاوُد صَاحب السّنَن حَدثنَا مُسَدّد وَأَبُو تَوْبَة قَالَا حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص مَعَ أشباه لهَذَا فِي كِتَابه يحْتَمل أَن يكون من قبيل الأول فَيكون اللَّفْظ لمسدد وَيُوَافِقهُ أَبُو تَوْبَة فِي الْمَعْنى وَيحْتَمل أَن يكون من قبيل الثَّانِي فَلَا يكون قد أورد لفظ أَحدهمَا خَاصَّة بل رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَن كليهمَا وَهَذَا الِاحْتِمَال يقرب فِي قَوْله حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل الْمَعْنى وَاحِد قَالَا حَدثنَا أبان

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 708

وَأما إِذا جمع بَين جمَاعَة رُوَاة قد اتَّفقُوا فِي الْمَعْنى وَلَيْسَ مَا أوردهُ لفظ كل وَاحِد مِنْهُم وَسكت عَن الْبَيَان لذَلِك فَهَذَا مِمَّا عيب بِهِ البُخَارِيّ أَو غَيره وَلَا بَأْس بِهِ على مَذْهَب تَجْوِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَإِذا سمع كتابا مصنفا من جمَاعَة ثمَّ قَابل نسخته بِأَصْل بَعضهم دون بعض وَأَرَادَ أَن يذكر جَمِيعهم فِي الْإِسْنَاد وَيَقُول وَاللَّفْظ لفُلَان كَمَا سبق فَهَذَا يحْتَمل أَن يجوز كَالْأولِ لِأَن مَا أوردهُ قد سَمعه بنصه مِمَّن ذكر أَنه بِلَفْظِهِ وَيحْتَمل أَن لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا علم عِنْده بكيفية رِوَايَة الآخرين حَتَّى يخبر عَنْهَا بِخِلَاف مَا سبق فَإِنَّهُ اطلع على رِوَايَة غير من نسب اللَّفْظ إِلَيْهِ وَهُوَ على موافقتهما من حَيْثُ الْمَعْنى فَأخْبر بذلك وَالله أعلم
هَذَا وَمَا ذكره ابْن الصّلاح من أَن إِعَادَة مُسلم لذَلِك أحد الراويين خَاصَّة يشْعر بِأَن اللَّفْظ الْمَذْكُور لَهُ هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادر إِلَى الذِّهْن مَعَ احْتِمَال أَن تكون الْإِعَادَة لمُجَرّد بَيَان أَن الرَّاوِي الَّذِي أُعِيد ذكر اسْمه ثَانِيًا قد صرح بِالتَّحْدِيثِ دون الرَّاوِي الَّذِي لم يعد ذكر اسْمه فَيَنْبَغِي الانتباه لذَلِك
وَقد استبعد بَعضهم مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَن قَول أبي دَاوُد حَدثنَا مُسَدّد وأو تَوْبَة الْمَعْنى قَالَا حَدثنَا الْأَحْوَص فِيهِ احْتِمَال لِئَلَّا يكون قد أورد لفظ أَحدهمَا خَاصَّة بل رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَن كليهمَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يدل على أَن المأتي بِهِ حِينَئِذٍ هُوَ لفظ ثَالِث غير لَفْظِي من روى عَنْهُمَا مَعَ أَن الْغَالِب الْمَعْرُوف فِي مثل ذَلِك أَن الْمُحدث لَا بُد أَن يُورد الحَدِيث بِلَفْظ مَرْوِيّ لَهُ بِرِوَايَة وَاحِدَة وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ
وَقَالَ بَعضهم هَذَا أَمر غير مستبعد وقصارى الْأَمر فِيهِ أَن يكون مُلَفقًا مِنْهُمَا والتلفيق قد جرى عَلَيْهِ كثير من الْمُحدثين
وَمِنْه نوع قد ذكره الْقَوْم فِي آخر مَبْحَث صفة الرِّوَايَة كَمَا ذكرُوا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي أَثْنَائِهِ ولنورد ذَلِك لمناسبته لما نَحن فِيهِ فَنَقُول قَالُوا وَإِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ وَبَعضه من شيخ آخر فخلطه وَعَزاهُ جملَة إِلَيْهِمَا مُبينًا أَن بعضه عَن أَحدهمَا وَبَعضه عَن الآخر من غير تَمْيِيز لما سَمعه من كل شيخ من الآخر جَازَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 709

وَمن أَمْثِلَة ذَلِك حَدِيث الْإِفْك فِي الصَّحِيح من رِوَايَة الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ حَدثنِي عُرْوَة وَسَعِيد بن الْمسيب وعلقمة بن وَقاص وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن عَائِشَة قَالَ وكل قد حَدثنِي طَائِفَة من حَدِيثهَا وَدخل حَدِيث بَعضهم فِي بعض وَأَنا أوعى لحَدِيث بَعضهم من بعض فَذكر الحَدِيث
وَمَا من شَيْء من ذَلِك الحَدِيث الْمَرْوِيّ على تِلْكَ الصّفة إِلَّا وَهُوَ فِي الحكم كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَن أحد الرجلَيْن على الْإِبْهَام حَتَّى إِذا كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يجز الِاحْتِجَاج بِشَيْء من ذَلِك الحَدِيث لِأَنَّهُ مَا قطعه مِنْهُ إِلَّا وَيجوز أَن تكون عَن ذَلِك الرَّاوِي الْمَجْرُوح وَلَا يجوز لأحد بعد اخْتِلَاط ذَلِك أَن يسْقط ذكر أحد الراويين ويروي الحَدِيث عَن الآخر وَحده بل يجب ذكرهمَا جَمِيعًا مَقْرُونا بالإفصاح
وَكَثِيرًا مَا يسْتَعْمل التلفيق أَرْبَاب الْمَغَازِي وَالسير
وَقد انتقدوا التلفيق على الزُّهْرِيّ وَهُوَ أول من فعل ذَلِك فَقَالُوا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يفرد حَدِيث كل وَاحِد مِنْهُم عَن الآخر وَالْأَمر فِيهِ سهل إِذا كَانَ الْكل ثِقَات
وَأما مَا عيب بِهِ البُخَارِيّ فَلَيْسَ بِعَيْب عِنْد الْجُمْهُور الَّذِي يُجِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى هَذَا عبد الله بن وهب لم يتَأَخَّر البُخَارِيّ وَلَا غَيره من الْأَئِمَّة عَن التَّخْرِيج لَهُ مَعَ كَونه كَانَ يفعل ذَلِك وَأما حَمَّاد فَإِن البُخَارِيّ لم يتْرك الِاحْتِجَاج بِهِ لكَونه كَانَ يفعل ذَلِك بل لكَونه قد سَاءَ حفظه وَلذَا لم يخرج لَهُ فِي الْأُصُول وَاقْتصر مُسلم فِيمَا قَالَه الْحَاكِم على رِوَايَته عَن ثَابت مَعَ أَنه كَانَ من الْأَئِمَّة الْأَثْبَات الموصوفين بِأَنَّهُم بلغُوا دَرَجَة الأبدال فتفريق البُخَارِيّ بَينه وَبَين ابْن وهب إِنَّمَا يرجع لما يتَعَلَّق بالإتقان وَالْحِفْظ فَإِن ابْن وهب كَانَ أَشد إتقانا لما يرويهِ وأحفظ
وَمَا قيل من أَن البُخَارِيّ كَانَ لَا يعرج على الْبَيَان وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ هُوَ مَبْنِيّ على الْغَالِب وَإِلَّا فقد عرج على الْبَيَان فِي بعض الأحيان كَقَوْلِه فِي تَفْسِير الْبَقَرَة حَدثنَا يُوسُف بن رَاشد حَدثنَا جرير وَأَبُو أُسَامَة وَاللَّفْظ لجرير فَذكر حَدِيثا
وَفِي الصَّيْد والذبائح حَدثنَا يُوسُف بن رَاشد أخبرنَا وَكِيع وَيزِيد بن هَارُون وَاللَّفْظ ليزِيد
وَقد رَأَيْت هُنَا أَن أستطرد لأَرْبَع مسَائِل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 710

الْمَسْأَلَة الأولى قد ذكرنَا فِيمَا سبق أَنه قد ثَبت تَرْجِيح صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم فِيمَا يتَعَلَّق بِأَمْر الصِّحَّة وَأما مَا يتَعَلَّق بِغَيْر ذَلِك فَرُبمَا كَانَ فِي صَحِيح مُسلم مَا يرجح بِهِ على صَحِيح البُخَارِيّ وَقد عرفت فِي هَذَا الْفَرْع أَن من روى عَن اثْنَيْنِ فَأكْثر وَكَانَ بَين روايتيهما تفَاوت فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى وَاحِد فَلهُ أَن يجمع بَينهمَا فِي الْإِسْنَاد ثمَّ يَسُوق الحَدِيث على لفظ أَحدهمَا غير أَن الأولى فِي ذَلِك أَن يعين صَاحب اللَّفْظ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ وَأَن مُسلما الْتزم ذَلِك بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ جرى على خلاف الأولى فِي ذَلِك فِي أَكثر الْمَوَاضِع
وَقد ذكر بعض المعتنين بِصَحِيح مُسلم شَيْئا من هَذَا الْقَبِيل فَأَحْبَبْت إِيرَاده
1 - فَمن ذَلِك كَونه أسهل متناولا من حَيْثُ إِنَّه جعل لكل حَدِيث موضعا وَاحِدًا يَلِيق بِهِ وَجمع فِيهِ طرقه وَأورد أسانيده المتعددة وَأَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة فَصَارَ اسْتِخْرَاج الحَدِيث مِنْهُ وَمَعْرِفَة طرقه المتعددة وَأَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة سهلا
بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ يذكر تِلْكَ الْوَجْه الْمُخْتَلفَة فِي أَبْوَاب مُتَفَرِّقَة وَكثير مِنْهَا يذكرهُ فِي غير الْبَاب الَّذِي يتَبَادَر إِلَى الذِّهْن أَنه أولى بِهِ لأمر مَا قَصده البُخَارِيّ فَصَارَ اسْتِخْرَاج الحَدِيث مِنْهُ فضلا عَن معرفَة طرقه المتعددة وَأَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة صعبا حَتَّى إِن كثيرا من الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين قد نفوا رِوَايَة البُخَارِيّ لأحاديث هِيَ فِيهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 711

حَيْثُ لم يجدوها فِي مظانها
2 - وَمن ذَلِك اعتناؤه بالتمييز بَين حَدثنَا وَأخْبرنَا وتقييده ذَلِك على مشايخه فِي رِوَايَته وَكَانَ من مذْهبه الْفرق بَينهمَا وَأَن حَدثنَا لَا يجوز إِطْلَاقه إِلَّا لما سَمعه من لفظ الشَّيْخ خَاصَّة وَأخْبرنَا لما قرئَ على الشَّيْخ وَهَذَا الْفرق هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَجُمْهُور أهل الْعلم بالمشرق وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَب عَن ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن وهب وَالنَّسَائِيّ وَصَارَ هُوَ الشَّائِع الْغَالِب على أهل الحَدِيث
وَذَهَبت جمَاعَة إِلَى أَنه يجوز أَن يُقَال فِيمَا قرئَ على الشَّيْخ حَدثنَا وَأخْبرنَا وَهُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَمَالك وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَهُوَ مَذْهَب البُخَارِيّ وَجَمَاعَة من الْمُحدثين
وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَنه لَا يجوز إِطْلَاق حَدثنَا وَلَا أخبرنَا فِي الْقِرَاءَة وَيُقَال إِنَّه قَول ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَأحمد بن حَنْبَل وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم
قَالَ بعض الْحفاظ أَجود الْعبارَات فِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ أَن يُقَال قَرَأت على فلَان أَو قرئَ على فلَان وَأَنا أسمع فَأقر بِهِ
وَيَتْلُو ذَلِك أَن يُقَال حَدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأخْبرنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ
3 - وَمن ذَلِك اعتناؤه بضبط اخْتِلَاف لفظ الروَاة فِي الحَدِيث كَقَوْلِه حَدثنَا فلَان وَفُلَان وَاللَّفْظ لفُلَان قَالَ أَو قَالَا حَدثنَا فلَان
وَقد يكون الِاخْتِلَاف فِي حرف
ثمَّ إِن الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ قد يكون مِمَّا يتَغَيَّر بِهِ الْمَعْنى وَقد يكون مِمَّا لَا يتَغَيَّر بِهِ الْمَعْنى
وَمَا يتَغَيَّر بِهِ الْمَعْنى قد يكون التَّغَيُّر فِيهِ خفِيا بِحَيْثُ لَا ينتبه لَهُ إِلَّا الجهبذ النحرير
وَقد الْتزم الْبَيَان فِي جَمِيع ذَلِك بِقدر الْإِمْكَان
4 - وَمن ذَلِك تحريه فِي مثل قَوْله حَدثنَا عبد الله بن مسلمة حَدثنَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 712

سُلَيْمَان يَعْنِي ابْن بِلَال عَن يحيى وَهُوَ ابْن سعيد
فَلم يستجز رَضِي الله عَنهُ أَن يَقُول سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى بن سعيد لكَونه لم يَقع فِي رِوَايَته مَنْسُوبا فَلَو قَالَه مَنْسُوبا لَكَانَ مخبرا عَن شَيْخه أَنه أخبرهُ بنسبته مَعَ أَنه لم يُخبرهُ بهَا
وَهَذَا مِمَّا يُشَارِكهُ فِيهِ البُخَارِيّ كَمَا يظْهر من قَول بعض أهل الْأَثر لَيْسَ للراوي أَن يزِيد فِي نسب غير شَيْخه وَلَا صفته على مَا سَمعه من شَيْخه لِئَلَّا يكون كَاذِبًا على شَيْخه فَإِن أَرَادَ تَعْرِيفه وإيضاحه وَإِزَالَة اللّبْس المتطرق إِلَيْهِ لمشابهة غَيره فطريقه أَن يَقُول قَالَ حَدثنِي فلَان يَعْنِي ابْن فلَان أَو الْفُلَانِيّ أَو هُوَ ابْن فلَان أَو الْفُلَانِيّ أَو نَحْو ذَلِك فَهَذَا جَائِز حسن قد اسْتَعْملهُ الْأَئِمَّة
وَقد أَكثر البُخَارِيّ وَمُسلم مِنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَايَة الْإِكْثَار حَتَّى إِن كثيرا من أسانيدهما يَقع فِي الْإِسْنَاد الْوَاحِد مِنْهَا موضعان أَو أَكثر من هَذَا الضَّرْب كَقَوْلِه فِي أول كتاب البُخَارِيّ فِي بَاب من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة حَدثنَا دَاوُد هُوَ ابْن أبي هِنْد عَن عَامر قَالَ سَمِعت عبد الله هُوَ ابْن عَمْرو
وَكَقَوْلِه فِي كتاب مُسلم فِي بَاب منع النِّسَاء من الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد حَدثنَا عبد الله بن مسلمة حَدثنَا سُلَيْمَان يَعْنِي ابْن بِلَال عَن يحيى وَهُوَ ابْن سعيد
ونظائره كَثِيرَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 713

وَإِنَّمَا يقصدون بِهَذَا الْإِيضَاح كَمَا ذكرنَا أَولا فَإِنَّهُ لَو قَالَ حَدثنَا دَاوُد أَو عبد الله لم يعرف من هُوَ لِكَثْرَة المشاركين فِي هَذَا الِاسْم وَلَا يعرف ذَلِك فِي بعض المواطن إِلَّا الْخَواص والعارفون بِهَذِهِ الصّفة وبمراتب الرِّجَال فأوضحوه لغَيرهم وخففوا عَنْهُم مؤونة النّظر والتفتيش
وَهَذَا الْفَصْل نَفِيس يعظم الِانْتِفَاع بِهِ فَإِن من لَا يعاني هَذَا الْفَنّ قد يتَوَهَّم أَن قَوْله يَعْنِي وَقَوله هُوَ زِيَادَة لَا حَاجَة إِلَيْهَا وَأَن الأولى حذفهَا
وَهَذَا جهل قَبِيح وَالله أعلم
5 - وَمن ذَلِك سلوكه الطَّرِيقَة المثلى فِي رِوَايَة صحيفَة همام بن مُنَبّه نَحْو قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن همام قَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن مُحَمَّد رَسُول الله ص = فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا قَالَ رَسُول الله ص = إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق الحَدِيث
وَوجه ذَلِك يظْهر مِمَّا ذكره ابْن الصّلاح حَيْثُ قَالَ النّسخ الْمَشْهُورَة الْمُشْتَملَة على أَحَادِيث بِإِسْنَاد وَاحِد كنسخة همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنهُ وَنَحْوهَا من النّسخ والأجزاء مِنْهُم من يجدد ذكر الْإِسْنَاد فِي أول كل حَدِيث مِنْهَا وَيُوجد هَذَا فِي كثير من الْأُصُول الْقَدِيمَة وَذَلِكَ أحوط
وَمِنْهُم من يَكْتَفِي بِذكر الْإِسْنَاد فِي أَولهَا عِنْد أول حَدِيث مِنْهَا أَو فِي كل مجْلِس من مجَالِس سماعهَا ويدرج الْبَاقِي عَلَيْهِ وَيَقُول فِي كل حَدِيث بعده وَبِالْإِسْنَادِ أَو وَبِه وَذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَب الْأَكْثَر
وَإِذا أَرَادَ من كَانَ سَمَاعه على هَذَا الْوَجْه تَفْرِيق تِلْكَ الْأَحَادِيث وَرِوَايَة كل حَدِيث مِنْهَا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فِي أَولهَا جَازَ ذَلِك عِنْد الْأَكْثَرين مِنْهُم وَكِيع بن الْجراح وَيحيى بن معِين وَأَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَهَذَا لِأَن الْجَمِيع مَعْطُوف على الأول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 714

فالإسناد الْمَذْكُور أَولا فِي حكم الْمَذْكُور فِي كل حَدِيث وَهُوَ بِمَثَابَة تقطيع الْمَتْن الْوَاحِد فِي أَبْوَاب بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُور فِي أَوله
وَمن الْمُحدثين من أَبى إِفْرَاد شَيْء من تِلْكَ الْأَحَادِيث المدرجة بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَرَآهُ تدليسا وَسَأَلَ بعض أهل الحَدِيث الْأُسْتَاذ أَبَا إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْفَقِيه الصولي عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يجوز
وعَلى هَذَا من كَانَ سَمَاعه على هَذَا الْوَجْه فطريقه أَن يبين ويحكي ذَلِك كَمَا جرى كَمَا فعله مُسلم فِي صَحِيحه فِي صحيفَة همام بن مُنَبّه نَحْو قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن همام بن مُنَبّه قَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ص = إِن أدنى مقْعد أحدكُم فِي الْجنَّة أَن يَقُول لَهُ تمن الحَدِيث
وَهَكَذَا فعل كثير من المؤلفين وَالله أعلم
وَاعْلَم أَنه لَا يظْهر وَجه لقَوْل من منع إِفْرَاد شَيْء من تِلْكَ الْأَحَادِيث المدرجة بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَّا أَن يُقَال إِن بَاب الرِّوَايَة مُبين على الِاتِّبَاع وَهُوَ لم يرو على هَذَا الْوَجْه من التَّفْرِيق فَيكون ذَلِك من قبيل الابتداع وَهُوَ بعيد
وَأما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ سلك طَرِيقا آخر وَهُوَ أَنه يقدم أول حَدِيث من الصَّحِيفَة الْمَذْكُورَة وَهُوَ حَدِيث نَحْو الْآخرُونَ السَّابِقُونَ
ثمَّ يعْطف عَلَيْهِ الحَدِيث الَّذِي يُرِيد إِيرَاده وَطَرِيق مُسلم أوضح وَلذَا قل من اطلع على مقصد البُخَارِيّ فِي ذَلِك وَقد حمل ذَلِك بَعضهم على أَن يبحثوا على وَجه الْمُطَابقَة بَين الحَدِيث الأول والترجمة فَلم يَأْتُوا بِمَا فِيهِ طائل
على أَن البُخَارِيّ لم يطرد عمله فِي ذَلِك فَإِنَّهُ أورد فِي كثير من الْمَوَاضِع بَعْضًا من الْأَحَادِيث الْوَاقِعَة فِي الصَّحِيفَة الْمَذْكُورَة وَلم يصدر شَيْئا مِنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمشَار إِلَيْهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 715

وَهَذَا الحَدِيث هُوَ أول حَدِيث فِي صحيفَة شُعَيْب أَيْضا وَيُشِير إِلَى ذَلِك قَول البُخَارِيّ فِي بَاب لَا تبولوا فِي المَاء الراكد
حَدثنَا أَبُو الْيَمَان أخبرنَا شُعَيْب حَدثنَا أَبُو الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج حَدثهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول إِنَّه سمع رَسُول الله ص = يَقُول نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ وبإسناده قَالَ لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم
وَهَاتَانِ الصحيفتان قل أَن يُوجد فِي إِحْدَاهمَا حَدِيث إِلَّا وَهُوَ فِي الْأُخْرَى
6 - وَمن ذَلِك اعتناؤه فِي إِيرَاد الطّرق وتحويل الْأَسَانِيد بإيجاز الْعبارَة مَعَ حسن الْبَيَان
7 - وَمن ذَلِك ترتيبه للأحاديث على نسق يشْعر بِكَمَال مَعْرفَته بدقائق هَذَا الْعلم ووقوفه على أسراره وَهُوَ أَمر لَا يشْعر بِهِ إِلَّا من أمعن النّظر فِي كِتَابه مَعَ مَعْرفَته بأنواع الْعُلُوم الَّتِي يفْتَقر إِلَيْهَا صَاحب هَذِه الصِّنَاعَة كأصول الدّين وأصول التَّفْسِير وأصول الحَدِيث وأصول الْفِقْه وَنَحْو أصُول الْفِقْه الْفِقْه وعلوم الْعَرَبيَّة وَأَسْمَاء الرِّجَال ودقائق علم الْإِسْنَاد والتاريخ مَعَ الذكاء المفرط وجودة الْفِكر ومداومة الِاشْتِغَال بِهِ ومذاكرة المشتغلين بِهِ متحريا للإنصاف قَاصِدا للاستفادة والإفادة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 716

وَقد أَشَارَ بعض الْعلمَاء إِلَى الْوُجُوه الَّتِي ظَهرت لَهُ فِي تَرْجِيح صَحِيح مُسلم فَقَالَ وَالَّذِي يظْهر لي من كَلَام أبي عَليّ أَنه إِنَّمَا قدم صَحِيح مُسلم لِمَعْنى آخر غير مَا نَحن بصدده من الشَّرَائِط الْمَطْلُوبَة فِي الصِّحَّة بل ذَلِك لِأَن مُسلما صنف كِتَابه فِي بَلَده بِحُضُور أُصُوله فِي حَيَاة كثير من مشايخه فَكَانَ يتحرز فِي الْأَلْفَاظ ويتحرى فِي السِّيَاق بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِنَّهُ رُبمَا كتب الحَدِيث من حفظه وَلم يُمَيّز أَلْفَاظ رُوَاته وَلِهَذَا رُبمَا يعرض لَهُ الشَّك وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ رب حَدِيث سمعنه بِالْبَصْرَةِ فكتبته بِالشَّام
وَلم يتصد لما تصدى لَهُ البُخَارِيّ من استنباط الْأَحْكَام ليبوب عَلَيْهَا حَتَّى لزم من ذَلِك تقطيعه للْحَدِيث فِي أبوابه بل جمع مُسلم الطّرق كلهَا فِي مَكَان وَاحِد وَاقْتصر على الْأَحَادِيث دون الْمَوْقُوفَات فَلم يعرج عَلَيْهَا إِلَّا فِي بعض الْمَوَاضِع على سَبِيل الندرة تبعا لَا مَقْصُودا فَلهَذَا قَالَ أَبُو عَليّ مَا قَالَ مَعَ أَنِّي رَأَيْت بعض أَئِمَّتنَا يجوز أَن يكون أَبُو عَليّ مَا رأى صَحِيح البُخَارِيّ وَعِنْدِي فِي ذَلِك بعد وَالْأَقْرَب مَا ذكرته وَأَبُو عَليّ الْمَذْكُور هُوَ أَبُو عَليّ النَّيْسَابُورِي شيخ الْحَاكِم وَقد نقل عَنهُ ابْن مندة أَنه قَالَ مَا تَحت أَدِيم السَّمَاء أصح من كتاب مُسلم
وَقَالَ بعض شرَّاح كتاب البُخَارِيّ بعد أَن بَين رجحانه على مَا سواهُ من كتب الحَدِيث من جِهَة الصِّحَّة وَأكْثر مَا فضل بِهِ كتاب مُسلم عَلَيْهِ أَنه يجمع الْمُتُون فِي مَوضِع وَاحِد وَلَا يفرقها فِي الْأَبْوَاب ويسوقها تَامَّة وَلَا يقطعهَا فِي التراجم ويحافظ على الْإِتْيَان بألفاظها وَلَا يروي بِالْمَعْنَى ويفردها وَلَا يخلط مَعهَا شَيْئا من أَقْوَال الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ
وَقد ذكرنَا ذَلِك فِيمَا سبق
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة جرت عَادَة كتبة الحَدِيث بِاخْتِصَار بعض أَلْفَاظ الْأَدَاء فِي الْخط دون النُّطْق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 717

فَمن ذَلِك حَدثنَا فَإِنَّهُم يقتصرون فِي كتَابَتهَا على ثَنَا وَهِي الثَّاء وَالنُّون وَالْألف وَقد يحذفون الثَّاء ويقتصرون على الضَّمِير وَحده وَهُوَ نَا
وَمن ذَلِك أخبرنَا فَإِنَّهُم يقتصرون فِي كتَابَتهَا على أَنا
وَقد التزموا فِي الْغَالِب تَحْرِيف الْألف الْأَخِيرَة مِنْهُمَا إِلَى جِهَة الْيَمين ليحصل التَّمْيِيز بَينهَا وَبَين مَا يشابهها فِي الصُّورَة مِمَّا لَيْسَ برمز وَقد يزِيد بَعضهم الرَّاء فَتَصِير أرنا وَكَأن الَّذِي زَادهَا خشِي أَن يظنّ أَنَّهَا مختصرة من أَنبأَنَا وَإِن جرت عَادَتهم بِعَدَمِ اختصارها كَمَا يُشَاهد فِيمَا لَا يُحْصى من الْكتب
وَمن ذَلِك قَالَ وَنَحْو فقد جرت الْعَادة بحذفه فِيمَا بَين رجال الْإِسْنَاد خطا وَذكره حَال الْقِرَاءَة لفظا مِثَال ذَلِك قَول البُخَارِيّ حَدثنَا صَالح بن حَيَّان قَالَ قَالَ عَامر الشّعبِيّ فَإِن الْكَاتِب يحذف أَحدهمَا وَأما الْقَارئ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يلفظ بهما مَعًا
وَلَو لم يلفظ الْقَارئ بِمَا تَركه الْكَاتِب يكون مخطئا غير أَن هَذَا الْخَطَأ لَا يُؤثر فِي صِحَة السماع فقد قَالَ بعض الْحفاظ إِن الظَّاهِر أَن السماع صَحِيح للْعلم بِالْمَقْصُودِ وَيكون هَذَا من قبيل الْحَذف لدلَالَة الْحَال عَلَيْهِ
وَمِمَّا قد يغْفل عَنهُ من ذَلِك مَا إِذا كَانَ فِي الْإِسْنَاد قرئَ على فلَان أخْبرك فلَان فَيَنْبَغِي للقارئ أَن يَقُول فِيهِ قيل لَهُ أخْبرك فلَان
وَقد وَقع فِي بعض ذَلِك قرئَ على فلَان حَدثنَا فلَان فَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ قرئَ على فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان وَقد جَاءَ هَذَا مُصَرحًا بِهِ خطا فِي بعض الْكتب وَيصِح فِي الصُّورَة الثَّانِيَة أَن يُقَال قرئَ على فلَان قيل لَهُ قلت حَدثنَا فلَان إِلَّا أَن مَا ذكر من قبل أخصر
وَمن عرف اللُّغَة الْعَرَبيَّة لم يعسر عَلَيْهِ أَن يَأْتِي فِي كل مَوضِع بِمَا يَقْتَضِيهِ
وَمن ذَلِك أَنه قد جرت الْعَادة بحذفه فِي الْخط دون اللَّفْظ وَذَلِكَ كَقَوْل البُخَارِيّ حَدثنَا الْحسن بن الصَّباح سمع جَعْفَر بن عون
وَالأَصَح أَنه سمع
وَإِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان أَو أَكثر وَأَرَادُوا أَن يجمعوا بَينهمَا فقد جرت عَادَة أهل الحَدِيث إِذا انتقلوا من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد أَن يكتبوا بَينهمَا ح
وَهِي حاء مُفْردَة مهلمة وَهِي مَأْخُوذَة من التَّحَوُّل إِشَارَة إِلَى التَّحَوُّل من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد آخر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 718

وَقد توهم بعض النَّاس أَنَّهَا خاء مُعْجمَة إِشَارَة إِلَى أَنه إِسْنَاد آخر أَو إِشَارَة إِلَى الْخُرُوج من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد
وَسبب ذَلِك أَن الْمُتَقَدِّمين لم يتكلموا فِيهَا بِشَيْء وَأول من تكلم عَنْهَا ابْن الصّلاح
وَاخْتَارَ بعض الْحفاظ كَونهَا مَأْخُوذَة من حَائِل لكَونهَا حائلة بَين الإسنادين وَأَنه لَا يتَلَفَّظ بهَا وَأنكر مَا قَالَه بَعضهم من كَونهَا مَأْخُوذَة من لفظ الحَدِيث وَكَانَ إِذا وصل إِلَيْهَا يَقُول الحَدِيث وَكَأن هَذَا الْإِنْكَار مَبْنِيّ على كَون الحَدِيث لم يذكر
وَهَذِه الْحَاء الدَّالَّة على التَّحَوُّل من إِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد هِيَ فِي صَحِيح مُسلم أَكثر مِنْهَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ
وَاخْتَارَ ابْن الصّلاح أَن يَقُول الْقَارئ عِنْد الِانْتِهَاء إِلَيْهَا حا وَيسْتَمر فِي قِرَاءَة مَا بعْدهَا وَهُوَ أحوط الْوُجُوه وأعدلها وعَلى ذَلِك جرى جلّ أهل الحَدِيث
وَقد كتب بعض الْحفاظ فِي موضعهَا عوضا مِنْهَا صَحَّ
وَحسن إِثْبَات صَحَّ هُنَا لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن حَدِيث هَذَا الْإِسْنَاد سقط وَلِئَلَّا يركب الْإِسْنَاد الثَّانِي على الْإِسْنَاد الأول فيجعلا إِسْنَادًا وَاحِدًا
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة علم الحَدِيث علم عَظِيم الشَّأْن يُنَاسب مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الشيم فَمن عزم على طلبه فليقدم إخلاص النِّيَّة وليسأل الله أَن يوفقه ويعينه عَلَيْهِ فَإِذا أَخذ فِيهِ فليجد فِي الطِّبّ وليحرص على التَّحْصِيل فَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = أَنه قَالَ احرص على مَا ينفعك واستعن بِاللَّه وَلَا تعجز
وَقَالَ يحيى بن أبي كثير لَا ينَال الْعلم براحة الْجِسْم
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يطْلب هَذَا الْعلم من يَطْلُبهُ بالتملل وغنى النَّفس فيفلح وَلَكِن من طلبه بذلة النَّفس وضيف الْعَيْش وخدمة الْعلمَاء أَفْلح
وليبدأ بشيوخ بَلَده وَيَنْبَغِي أَن يتَخَيَّر الْمَشْهُور مِنْهُم بِطَلَب الحَدِيث الْمشَار إِلَيْهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 719

بالإتقان لَهُ والمعرفة بِهِ وليأخذ المهم مِمَّا عِنْدهم فَقَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَة من شغل نَفسه بِغَيْر المهم أضرّ بالمهم
فَإِذا فرغ من ذَلِك فليرحل إِلَى غَيره من الْبِلَاد إِن ظهر لَهُ أَن فِي ذَلِك فَائِدَة فَإِن الْمَقْصُود بالرحلة أَمْرَانِ أَحدهمَا تَحْصِيل علو الْإِسْنَاد
وَالثَّانِي لِقَاء الْحفاظ والمذاكرة لَهُم والاستفادة مِنْهُم فَإِذا كَانَ الْأَمْرَانِ موجودين فِي بَلَده ومعدومين فِي غَيره فَلَا فَائِدَة فِي الرحلة بِالنّظرِ إِلَى مَا يَقْصِدهُ
وَإِذا كَانَا موجودين فِي بلد الطَّالِب وَفِي غَيره استحبت لَهُ الرحلة ليجمع الفائدتين من علو الإسنادين وَعلم الطَّائِفَتَيْنِ
وَسَأَلَ عبد الله بن أَحْمد أَبَاهُ هَل ترى لطَالب الْعلم أَن يلْزم رجلا عِنْده علم فَيكْتب عَنهُ أَو يرحل إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي فِيهَا الْعلم فَيسمع فِيهَا فَقَالَ يرحل فَيكْتب عَن الْكُوفِيّين والبصريين وَأهل الْمَدِينَة وَمَكَّة يشام النَّاس يسمع مِنْهُم
وَالْأَصْل فِي الرحلة مَا رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله أَنه قَالَ بَلغنِي حَدِيث عَن رَسُول الله ص = لم اسْمَعْهُ فابتعت بَعِيرًا فشددت عَلَيْهِ رجْلي وسرت شهرا حَتَّى قدمت الشَّام فَأتيت عبد الله بن أنيس فَقلت للبواب قل لَهُ جَابر على الْبَاب فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ جَابر بن عبد الله فَأَتَانِي فَقَالَ لي فَقلت نعم فَرجع فَأخْبرهُ فَقَامَ يطَأ ثَوْبه حَتَّى لَقِيَنِي فاعتنقني واعتنقته فَقلت حَدِيث بَلغنِي عَنْك سمعته من رَسُول الله ص = فِي الْقصاص وَلم أسمعهُ فَخَشِيت أَن تَمُوت أَو أَمُوت قبل أَن أسمعهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 720

فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول يحْشر الله الْعباد أَو قَالَ النَّاس عُرَاة غرلًا بهما قُلْنَا مَا بهما قَالَ لَيْسَ مَعَهم شَيْء ثمَّ يناديهم رَبهم بِصَوْت يسمعهُ من بعد كَمَا يسمعهُ من قرب أَنا الْملك أَنا الديَّان لَا يَنْبَغِي لأحد من أهل الْجنَّة أَن يدْخل الْجنَّة ولأحد من أهل النَّار عِنْده مظْلمَة حَتَّى أقصه مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَة قُلْنَا كَيفَ وَإِنَّمَا نأتي الله عُرَاة غرلًا بهما قَالَ بِالْحَسَنَاتِ والسيئات
ورحلة مُوسَى إِلَى الخضير مَعْرُوفَة وَهِي مَذْكُورَة على طَرِيق التَّفْصِيل فِي الصَّحِيح
وَيَكْفِي فِي أَمر الرحلة قَوْله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون}
وَلم يزل السّلف وَالْخلف من الْأَئِمَّة يعتنون بالرحلة قَالَ سعيد بن الْمسيب إِن كنت لأغيب اللَّيَالِي وَالْأَيَّام فِي طلب الحَدِيث الْوَاحِد
وَقَالَ الشّعبِيّ فِي مَسْأَلَة كَانَ يرحل فِيمَا دونهَا إِلَى الْمَدِينَة
وَقَالَ ابْن مَسْعُود لَو أعلم أحدا أعلم بِكِتَاب الله مني لرحلت إِلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة كُنَّا نسْمع عَن الصَّحَابَة فَلَا نرضى حَتَّى خرجنَا إِلَيْهِم فسمعنا مِنْهُم
وليجل شَيْخه وَمن يسمع مِنْهُ فَذَلِك من إجلال الْعلم وَلَا يثقل عَلَيْهِ وَلَا يضجره فَإِن ذَلِك يُغير الأفهام وَيفْسد الْأَخْلَاق ويحيل الطباع
وَمن فعل ذَلِك فَإِنَّهُ يخْشَى عَلَيْهِ أَن يحرم الِانْتِفَاع
وَلَا يكن مِمَّن يمنعهُ الْحيَاء أَو الْكبر عَن كثير من الاستفادة والاستزادة فقد قَالَ مُجَاهِد لَا ينَال الْعلم مستحي وَلَا مستكبر
وَقَالَ وَكِيع لَا ينبل الرجل من أَصْحَاب الحَدِيث حَتَّى يكْتب عَمَّن هُوَ فَوْقه وَعَمن هُوَ مثله وَعَمن هُوَ دونه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 721

وليحذر من كتمان شَيْء لينفرد بِهِ عَن أضرابه فَإِن ذَلِك لؤم لَا يصدر إِلَّا من جهلة الطّلبَة الموصوفين بضعَة النَّفس وفاعل ذَلِك جدير بِأَن لَا ينْتَفع بِهِ
قَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه قد رَأينَا أَقْوَامًا منعُوا هَذَا السماع فوَاللَّه مَا أفلحوا وَلَا نجحوا
وَقَالَ ابْن عَبَّاس إخْوَانِي تناصحوا فِي الْعلم وَلَا يكتم بَعْضكُم بَعْضًا فَإِن خِيَانَة الرجل فِي علمه أَشد من خيانته فِي مَاله
وَقد رُوِيَ عَن بعض الْأَئِمَّة أَنهم فعلوا ذَلِك وَهُوَ مَحْمُول على كتم ذَلِك عَمَّن لم يروه أَهلا لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن يحملهُ فرط التيه والإعجاب على المحاماة عَن الْخَطَأ والمماراة فِي الصَّوَاب
فال الْخَلِيل بن أَحْمد لأبي عُبَيْدَة معمر بن الْمثنى لَا تردن على معجب خطأ فيستفيد مِنْك علما ويتخذك بِهِ عدوا
وَلَا يقْتَصر على سَماع الحَدِيث وكتابته دون مَعْرفَته وفهمه فَيكون مِمَّن أتعب نَفسه بِدُونِ أَن يظفر بطائل قَالَ الْخَطِيب وَلَو لم يكن فِي الِاقْتِصَار على سَماع الحَدِيث وتخليده الصُّحُف دون التَّمْيِيز بِمَعْرِِفَة صَحِيحه من فاسده وَالْوُقُوف على اخْتِلَاف وجوهه وَالتَّصَرُّف فِي أَنْوَاع علومه إِلَّا تلقيب الْمُعْتَزلَة الْقَدَرِيَّة من سلك تِلْكَ الطَّرِيقَة بالحشوية لوَجَبَ على الطَّالِب الأنفة لنَفسِهِ وَدفع ذَلِك عَنهُ وَعَن أَبنَاء جنسه
وَمَا أحسن قَول الْقَائِل
(إِن الَّذِي يروي وَلكنه ... يجهل مَا يروي وَمَا يكْتب)
(كصخرة تنبع أمواهها ... تَسْقِي الأَرْض وَهِي لَا تشرب)
وليقدم الْعِنَايَة أَولا بِمَعْرِِفَة مصطلح أهل الحَدِيث وَأحسن كتاب ألف فِي ذَلِك كتاب الْحَافِظ أبي عَمْرو عُثْمَان الْمَعْرُوف بِابْن الصّلاح قَالَ مُؤَلفه فِي آخر النَّوْع الثَّامِن وَالْعِشْرين فِي معرفَة آدَاب طَالب الحَدِيث ثمَّ إِن هَذَا الْكتاب مدْخل إِلَى هَذَا الشَّأْن مفصح عَن أُصُوله وفروعه شَارِح لمصطلحات أَهله ومقاصدهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 722

ومهماتهم الَّتِي ينقص الْمُحدث بِالْجَهْلِ بهَا نقصا فَاحِشا فَهُوَ إِن شَاءَ الله جدير بِأَن تقدم الْعِنَايَة بِهِ
وَقد صَار معول كل من جَاءَ بعده
وَقد جمع كثير من الْعلمَاء نكتا عَلَيْهِ تَتَضَمَّن إِمَّا تَقْيِيد مُطلق أَو إِيضَاح مغلق أَو غير ذَلِك من فَائِدَة مهمة فَيَنْبَغِي للمعنيين بِهَذَا الْأَمر الْوُقُوف عَلَيْهَا وتوجيه النّظر إِلَيْهَا
ثمَّ ليبدأ بالصحيحين ثمَّ بسنن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ ثمَّ بِسَائِر مَا تمس حَاجَة صَاحب الحَدِيث إِلَيْهِ من كتب المساند وأهمها مُسْند أَحْمد وَمن كتب الْجَوَامِع المصنفة فِي الْأَحْكَام والمقدم مِنْهَا هُوَ موطأ مَالك وَمن كتب علل الحَدِيث وَمن أَجودهَا كتاب الْعِلَل عَن أَحْمد وَكتاب الْعِلَل عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَمن كتب معرفَة الرِّجَال وتواريخ الْمُحدثين وَمن أفضلهَا تَارِيخ البُخَارِيّ الْكَبِير وَكتاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل لِابْنِ أبي حَاتِم
وَقد اقتفى فِيهِ أثر البُخَارِيّ وَمن كتب الضَّبْط لمشكل الْأَسْمَاء وَمن أكملها كتاب الْإِكْمَال لأبي نصر بن مَاكُولَا
وَلَا يجْهد نَفسه فِي الطّلب وَلَا يحملهَا مَا لَا تطِيق فَفِي الحَدِيث الصَّحِيح خُذُوا من الْأَعْمَال مَا تطيقون
وَقَالَ الزُّهْرِيّ من طلب الْعلم جملَة فَاتَهُ جملَة
وَقَالَ إِن هَذَا الْعلم إِن أَخَذته بالمكاثرة لَهُ غلبك وَلَكِن خُذْهُ مَعَ الْأَيَّام والليالي أخذا رَفِيقًا تظفر بِهِ
وَلَا يغْفل عَن المذاكرة فَإِن لَهَا نفعا جزيلا قَالَ عَليّ بن أبي طَالب تَذَاكَرُوا هَذَا الحَدِيث وَإِلَّا تَفعلُوا يدرس
وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود تَذَاكَرُوا الحَدِيث فَإِن حَيَاته مذاكرته
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ من سره أَن يحفظ الحَدِيث فليحدث بِهِ وَلَو أَن يحدث بِهِ من لَا يشتهيه
وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد ذَاكر بعلمك تذكر مَا عنْدك وتستفد مَا لَيْسَ عنْدك
وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إِذا استعد لذَلِك فقد قَالَ بعض الْعلمَاء قَلما يمهر فِي علم الحَدِيث وَيقف على غوامضه ويستبين الْخَفي من فَوَائده إِلَّا من جمع مُتَفَرِّقه وَألف متشتته وَضم بعضه إِلَى بعض واشتغل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 723

بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه فَإِن ذَلِك الْفِعْل مِمَّا يُقَوي النَّفس وَيثبت الْحِفْظ ويذكي الْقلب ويشحذ الطَّبْع ويبسط اللِّسَان ويجيد الْبَيَان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أَيْضا جميل الذّكر ويخلده إِلَى آخر الدَّهْر كَمَا قَالَ الشَّاعِر
(يَمُوت قوم فيحيي الْعلم ذكرهم ... وَالْجهل يلْحق أَمْوَاتًا بأموات)
والتأليف أَعم من التَّخْرِيج والتصنيف والانتقاء إِذا التَّأْلِيف مُطلق الضَّم
والتخريج إِخْرَاج الْمُحدث الْأَحَادِيث من الْكتب وسوقها بروايته أَو رِوَايَة بعض شُيُوخه أَو نَحْو ذَلِك وَالْكَلَام عَلَيْهَا وعزوها لمن رَوَاهَا من أَصْحَاب الْكتب والدواوين وَقد يُطلق على مُجَرّد الْإِخْرَاج والعزو
والتصنيف جعل كل صنف على حِدة وَقد يُطلق على مُجَرّد الضَّم
والانتقاء إِخْرَاج مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من الْكتب
وللعلماء فِي تصنيف الحَدِيث وَجمعه طَرِيقَانِ إِحْدَاهمَا التصنيف على الْأَبْوَاب وَهُوَ تَخْرِيجه على أحكما الْفِقْه وَغَيره وتنويعه أنواعا وَجمع مَا ورد فِي كل حكم وكل نوع فِي بَاب بِحَيْثُ يتَمَيَّز مَا يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ مثلا عَمَّا يتَعَلَّق بالصيام
وَأهل هَذِه الطَّرِيقَة مِنْهُم من اقْتصر على إِيرَاد مَا صَحَّ فَقَط كالشيخين وَمِنْهُم من لم يقْتَصر على ذَلِك كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
الثَّانِيَة التصنيف على المساند وَهُوَ أَن يجمع فِي تَرْجَمَة كل صَحَابِيّ مَا عِنْده من حَدِيثه سَوَاء كَانَ صَحِيحا أَو غير صَحِيح ويجعله على حِدة وَإِن اخْتلفت أَنْوَاعه
وَأهل هَذِه الطَّرِيقَة
مِنْهُم من رتب أَسمَاء الصَّحَابَة على حُرُوف المعجم كالطبراني فِي المعجم الْكَبِير والضياء الْمَقْدِسِي فِي المختارة الَّتِي لم تكمل
وَهَذَا أسهل تناولا
وَمِنْهُم من رتبها على الْقَبَائِل فَقدم بني هَاشم ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَى رَسُول الله ص = فِي النّسَب
وَمِنْهُم من رتبها على السَّبق فِي الْإِسْلَام فَقدم الْعشْرَة ثمَّ أهل بدر ثمَّ أهل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 724

الْحُدَيْبِيَة ثمَّ من أسلم وَهَاجَر بَين الْحُدَيْبِيَة وَالْفَتْح ثمَّ من أسلم يَوْم الْفَتْح ثمَّ أصاغر الصَّحَابَة سنا كالسائب بن يزِيد وَأبي الطُّفَيْل وَختم بِالنسَاء
وَقد سلك ابْن حبَان فِي صَحِيحه طَريقَة ثَالِثَة فرتبه على خَمْسَة أَقسَام وَهِي الْأَوَامِر والنواهي وَالْأَخْبَار عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرفَته كبدء الْوَحْي والإسراء وَمَا فضل بِهِ نَبينَا على سَائِر الْأَنْبِيَاء والإباحات وأفعال النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مِمَّا اخْتصَّ بِهِ
وَنَوع كل وَاحِد من هَذِه الْخَمْسَة إِلَى أَنْوَاع
وَلَقَد أغرب فِي ذَلِك كَمَا أغرب بعض الْمُحدثين فِي بَيَان سَبَب إغرابه حَيْثُ قَالَ صَحِيح ابْن حبَان ترتيبه مخترع لَيْسَ على الْأَبْوَاب وَلَا على المساند وَلِهَذَا سَمَّاهُ التقاسيم والأنواع وَسَببه أَنه كَانَ عَارِفًا بالْكلَام والنجوم والفلسفة وَلِهَذَا تلكم فِيهِ وَنسب إِلَى الزندقة وكادوا يحكمون بقتْله ثمَّ نفي من سجستان إِلَى سَمَرْقَنْد
والكشف من كِتَابه عسير جدا
وَقد رتبه بعض الْمُتَأَخِّرين على الْأَبْوَاب وَعمل لَهُ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ أطرافا وجرد الْحَافِظ أَبُو الْحسن الهيثمي زائده على الصَّحِيحَيْنِ فِي مُجَلد
وَلَهُم فِي جمع الحَدِيث طرق أُخْرَى مِنْهَا جمعه على حُرُوف المعجم فَيجْعَل مثلا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فِي حرف الْألف
وَقد جرى على ذَلِك أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس وَابْن طَاهِر فِي أَحَادِيث كتاب الْكَامِل لِابْنِ عدي
وَمِنْهَا جمعه على الْأَطْرَاف وَذَلِكَ بِأَن يذكر طرف الحَدِيث ثمَّ يجمع أسانيده إِمَّا مَعَ عدم التقيد بكتب مَخْصُوصَة أَو مَعَ التقيد بهَا وَذَلِكَ مثل مَا فعل أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن ثَابت الْعِرَاقِيّ فِي أَطْرَاف الْكتب الْخَمْسَة والمزي فِي أَطْرَاف الْكتب السِّتَّة وَابْن حجر فِي أَطْرَاف الْكتب الْعشْرَة
وَمن أَعلَى الْمَرَاتِب فِي تصنيف الحَدِيث تصنيفه مُعَللا بِأَن يجمع فِي كل حَدِيث طرقه وَاخْتِلَاف الروَاة فِيهِ فَإِن معرفَة الْعِلَل أجل أَنْوَاع الحَدِيث وَبهَا يظْهر إرْسَال مَا يكون مُتَّصِلا أَو وقف مَا يكون مَرْفُوعا وَغير ذَلِك من الْأُمُور المهمة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 725

وَقَالَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بَاب إِذا أعتق عبدا مُشْتَركا بَين اثْنَيْنِ أَو أمة بَين الشُّرَكَاء حَدثنَا عَليّ بن عبد الله حَدثنَا سُفْيَان عَن عَمْرو عَن سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي ص = قَالَ من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق
حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله ص = قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل فَأعْطى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق
حَدثنَا عبيد بن إِسْمَاعِيل عَن أبي أُسَامَة عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 725

وَالَّذين صنفوا فِي الْعِلَل
مِنْهُم من رتب كِتَابه على الْأَبْوَاب كَابْن أبي حَاتِم وَهُوَ أحسن لسُهُولَة تنَاوله
وَمِنْهُم من رتب كِتَابه على المساند كالحافظ الْكَبِير الْفَقِيه الْمَالِكِي يَعْقُوب بن شيبَة الْبَصْرِيّ نزيل بَغْدَاد أَخذ عَن أَحْمد وَابْن الْمَدِينِيّ وَابْن معِين وَتُوفِّي فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ ومئتين فَإِنَّهُ ألف مُسْندًا مُعَللا غير أَنه لم يتم وَلَو تمّ لَكَانَ فِي نَحْو مئتي مُجَلد
وَالَّذِي تمّ مِنْهُ هُوَ مُسْند الْعشْرَة وَالْعَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعتبَة بن غَزوَان وَبَعض الموَالِي وعمار
وَيُقَال إِن مُسْند عَليّ مِنْهُ فِي خمس مجلدات وَيُقَال إِنَّه كَانَ فِي منزله أَرْبَعُونَ لحافا أعدهَا لمن كَانَ يبيت عِنْده من الوراقين الَّذِي يبيضون الْمسند وَلَزِمَه على مَا خرج من الْمسند عشرَة آلَاف دِينَار
قَالَ بعض الْمَشَايِخ إِنَّه لم يتم مُسْند مُعَلل قطّ
هَذَا وَقد جرت عَادَة أهل الحَدِيث أَن يفردوا بِالْجمعِ والتأليف بعض الْأَبْوَاب والشيوخ والتراجم والطرق
أما الْأَبْوَاب فقد أفرد بعض الْأَئِمَّة بَعْضهَا بالتصنيف وَذَلِكَ كباب رفع الْيَدَيْنِ فقد أفرده البُخَارِيّ بالتصنيف وَكَذَلِكَ بَاب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وكباب الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد فقد أفرده الدَّارَقُطْنِيّ بالتصنيف وكباب الْقُنُوت فقد أفرده ابْن مندة بالتصنيف وكباب الْبَسْمَلَة فقد أفرده ابْن عبد الْبر وَغَيره بذلك وَغير ذَلِك
وَأما الشُّيُوخ فقد جمع بعض الْعلمَاء حَدِيث شُيُوخ مخصوصين كل وَاحِد مِنْهُم على انْفِرَاده فَجمع الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدِيث الْأَعْمَش وَجمع النَّسَائِيّ حَدِيث الفضيل بن عِيَاض وَجمع غَيرهمَا غير ذَلِك
وَأما التراجم فقد جمعُوا مَا جَاءَ بترجمة وَاحِدَة من الحَدِيث كمالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وكسهيل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وكهشام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَنَحْو ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 726

وَأما الطّرق فقد جمعُوا طرق بعض الْأَحَادِيث وَذَلِكَ كَحَدِيث قبض الْعلم
فقد جمع طرقه الطوسي وَحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا
فقد جمع طرقه بعض الْمُحدثين وَغير ذَلِك
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قد ذكرنَا فِيمَا سبق أَن طَالب علم الحَدِيث يَنْبَغِي لَهُ أَن يقدم الْعِنَايَة أَولا بِمَعْرِِفَة مصطلح أَهله ثمَّ يَبْتَدِئ بالصحيحين ثمَّ بسنن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ ثمَّ بِسَائِر مَا تمس حَاجَة طَالب علم الحَدِيث إِلَيْهِ وَمن كتب المساند وَكتب الْجَوَامِع المصنفة فِي الْأَحْكَام وَكتب علل الحَدِيث وَكتب معرفَة الرِّجَال وتواريخ الْمُحدثين وَذكرنَا مَا يتَعَلَّق بالصحيحين على وَجه يشرف النَّاظر فِيهِ على حَقِيقَة أَمرهمَا وَيعرف أَن لصاحبيهما من الْفضل مَا لَا يقدر قدرَة إِلَّا من عرف مِقْدَار عنائهما فِيمَا تصديا لَهُ وعنايتهما بإفادة النَّاس
وَقد أحببنا أَن ننبه الطَّالِب هُنَا على أُمُور يَنْبَغِي لَهُ أَن يقف عَلَيْهَا قبل الشُّرُوع فِيهَا ليَأْخُذ لِلْأَمْرِ عدته من قبل فَعَسَى أَن يصبح بذلك عَمَّا قريب معدودا من ذَوي الإتقان بل الإيقان عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن
الْأَمر الأول قد قسم الْعلمَاء الحَدِيث الصَّحِيح بِاعْتِبَار تفَاوت درجاته فِي الْقُوَّة إِلَى سَبْعَة أَقسَام وَفَائِدَة هَذَا التَّقْسِيم تظهر عِنْد التَّعَارُض والاضطرار إِلَى التَّرْجِيح
الْقسم الأول مَا أحْرجهُ البُخَارِيّ وَمُسلم
الْقسم الثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ عَن مُسلم
الْقسم الثَّالِث مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّ
الْقسم الرَّابِع مَا هُوَ على شَرطهمَا وَلَكِن لم يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 727

الْقسم الْخَامِس مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ وَلَكِن لم يُخرجهُ
الْقسم السَّادِس مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَلَكِن لم يُخرجهُ
الْقسم السَّابِع مَا لَيْسَ على شَرطهمَا وَلَا شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَلكنه صَحَّ عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث
وكل قسم من هَذِه الْأَقْسَام يحكم لَهُ بالرجحان على مَا بعده وَهَذَا الحكم إِنَّمَا يُؤْخَذ بِهِ فِي الْجُمْلَة وَلذَا قَالَ إِنَّه يسوغ أَن يحكم برجحان حَدِيث على حَدِيث آخر يكون من الْقسم الَّذِي هُوَ أَعلَى مِنْهُ فِي الدرجَة إِذا وجد لَهُ من زِيَادَة التَّمَكُّن من شُرُوط الصِّحَّة مَا يَجعله أرجح مِنْهُ وعَلى ذَلِك فيرجح مَا انْفَرد بِهِ مُسلم إِذا رُوِيَ من طرق مُخْتَلفَة على مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ إِذا لم يرو إِلَّا من طَرِيق وَاحِدَة ويرجح مَا أخرجه غَيرهمَا إِذا ورد بِإِسْنَاد يُقَال فِيهِ إِنَّه أصح إِسْنَادًا على مَا أخرجه أَحدهمَا لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال
وَقَالَ بعض الْحفاظ مؤيدا لذَلِك قد يعرض للمفوق مَا يَجعله فائقا وَذَلِكَ كَأَن يتَّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاج حَدِيث غَرِيب وَيخرج مُسلم أَو غَيره حَدِيثا مَشْهُورا أَو مِمَّا وصفت تَرْجَمته بِكَوْنِهَا أصح الْأَسَانِيد وَبِذَلِك يعلم أَن مُرَادهم بترجيح صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم إِنَّمَا هُوَ تَرْجِيح الْجُمْلَة على الْجُمْلَة لَا تَرْجِيح كل فَرد من أَحَادِيثه على كل فَرد من أَحَادِيث الآخر
وَهنا أَمر يَنْبَغِي الانتباه لَهُ وَهُوَ أَن بعض الْعلمَاء يظنون أَن صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ يكتفيان فِي التَّصْحِيح بِمُجَرَّد النّظر إِلَى حَال الرَّاوِي فِي الْعَدَالَة والضبط وَعدم الْإِرْسَال من يغر نظر إِلَى غير ذَلِك وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا يظنون بل ينظرُونَ مَعَ ذَلِك إِلَى حَال من روى عَنهُ فِي كَثْرَة ملازمته لَهُ أَو قلتهَا أَو كَونه من بَلَده ممارسا لحديثه أَو غَرِيبا عَن بلد من أَخذ عَنهُ إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور المهمة الغامضة الَّتِي لَا يشْعر بهَا إِلَّا من أمعن النّظر فِيهَا مَعَ البراعة فِي الحَدِيث وأصوله
وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بعض الْحفاظ حَيْثُ قَالَ مجيبا لمن سَأَلَهُ عَن شَرط البُخَارِيّ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 728

وَمُسلم لهَذَا رجال يروي عَنْهُم يخْتَص بهم وَلِهَذَا رجال يروي عَنْهُم يخْتَص بهم وهما مشتركان فِي رجال آخَرين وَهَؤُلَاء الَّذين اتفقَا عَلَيْهِم عَلَيْهِم مدَار الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَقد يروي أحدهم عَن رجل فِي المتابعات والشواهد دون الأَصْل وَقد يروي عَنهُ مَا عرف من طَرِيق غَيره وَلَا يروي مَا انْفَرد بِهِ وَقد يتْرك من حَدِيث الثِّقَة مَا علم أَنه أَخطَأ فِيهِ فيظن من لَا خبْرَة لَهُ أَن لَك مَا رَوَاهُ ذَلِك الشَّخْص يحْتَج بِهِ أَرْبَاب الصَّحِيح وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
وَعلم علل الحَدِيث علم شرِيف يعرفهُ أَئِمَّة الْفَنّ كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَالْبُخَارِيّ صَاحب الصَّحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم وَهِي عُلُوم يعرفهَا أَصْحَابهَا
الْأَمر الثَّانِي قد عرفت أَن الْخَبَر إِن كَانَ متواترا أَفَادَ الْعلم قطعا وَإِن كَانَ غير متواتر بل كَانَ خبر آحَاد لم يفد الْعلم قطعا غير أَن فِي أَخْبَار الْآحَاد مَا يرْوى على وَجه تسكن إِلَيْهِ النَّفس بِحَيْثُ يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَهِي قد تسمى علما
وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد إِذا كَانَت مخرجة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو فِي أَحدهمَا تفِيد الْعلم قطعا لتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ
وَأنكر الْجُمْهُور ذَلِك وَقَالُوا إِن أَخْبَار الْآحَاد لَا تفِيد الْعلم قطعا وَلَو كَانَت مخرجة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ إِنَّمَا يُفِيد وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمَا بِنَاء على أَن الْأمة مأمورة بِالْأَخْذِ بِكُل خبر يغلب على الظَّن صدقه وَلَا يُفِيد أَن مَا فيهمَا ثَابت فِي نفس الْأَمر قطعا
وَذَلِكَ كَالْقَاضِي فَإِنَّهُ مَأْمُور بالحكم بِشَهَادَة من كَانَ عدلا فِي الظَّاهِر وَكَونه مَأْمُورا بذلك لَا يدل على أَن شَهَادَة الْعدْل لَا بُد أَن تكون مُطَابقَة للْوَاقِع وثابتة فِي نفس الْأَمر لاحْتِمَال أَن يكون قد شهد بِخِلَاف الْوَاقِع إِمَّا لوهم وَقع لَهُ إِذا كَانَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 729

عدلا فِي نفس الْأَمر أَو لكذب لم يتحرج مِنْهُ إِذا كَانَ عدلا فِيمَا يَبْدُو للنَّاس فَقَط وَالْقَاضِي على كل حَال قد قَامَ بِمَا وَجب عَلَيْهِ
وَقد اسْتثْنى من ذهب إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد إِذا كَانَت مخرجة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو فِي أَحدهمَا تفِيد الْعلم قطعا بعض الْأَحَادِيث من ذَلِك وَهِي الْأَحَادِيث الَّتِي تكلم فِيهَا بعض أهل النَّقْد من الْحفاظ كالدارقطني وَغَيره
قَالَ وَهِي مَعْرُوفَة عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن
فَإِذا عرفت هَذَا ظهر لَك أَنه يجب على من أَرَادَ أَن يعرف الصَّحِيحَيْنِ على وَجه الإتقان أَن يعرف هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت وَينظر فِيمَا أورد عَلَيْهَا فَمَا لم يجد عَنهُ جَوَابا سديدا غَادَرَهُ فِي الْمُسْتَثْنى وَمَا وجد عَنهُ جَوَابا سديدا أخرجه مِنْهُ وَحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ إِمَّا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن إِن كَانَ مِمَّن يَأْخُذ بِهَذَا الْمَذْهَب أَو فِي الظَّاهِر فَقَط إِن كَانَ مِمَّن يَأْخُذ بِمذهب الْجُمْهُور
وَقد قسموا الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا سِتَّة أَقسَام
الْقسم الأول مَا تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ أَو النَّقْص من رجال الْإِسْنَاد فَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق المزيدة وأعل المنتقد ذَلِك بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَة ينظر فَإِن كَانَ الرَّاوِي قد سَمعه فَالزِّيَادَة لَا تضر لِأَنَّهُ يكون قد سَمعه بِوَاسِطَة عَن شَيْخه ثمَّ لقِيه فَسَمعهُ مِنْهُ وَإِن كَانَ لم يسمعهُ فِي الطَّرِيق النَّاقِصَة فَهُوَ مُنْقَطع والمنقطع من قسم الضَّعِيف والضعيف لَا يعل الصَّحِيح
وَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق النَّاقِصَة وأعل المنتقد ذَلِك بِالطَّرِيقِ المزيدة ينظر فَإِن كَانَ ذَلِك الرَّاوِي صحابيا أَو ثِقَة غير مُدَلّس فقد أدْرك من روى عَنهُ إدراكا بَينا أَو صرح بِالسَّمَاعِ من طَرِيق أُخْرَى إِن كَانَ مدلسا انْدفع الِاعْتِرَاض وَثَبت عدم الِانْقِطَاع فِيمَا صَححهُ صَاحب الصَّحِيح وَإِلَّا ثَبت الِانْقِطَاع وَحِينَئِذٍ يُجَاب أَن صَاحب الصَّحِيح إِنَّمَا يخرج مثل ذَلِك إِذا كَانَ لَهُ متابع وعاضد وحفته قرينَة تقويه فَيكون التَّصْحِيح قد وَقع من حَيْثُ الْمَجْمُوع

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 730

وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ وَمُسلم من ذَلِك حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة القبرين وَإِن أَحدهمَا كَانَ لَا يستبرئ من بَوْله
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَالف مَنْصُور فَقَالَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس
وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث مَنْصُور على إِسْقَاط طَاوس
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرج الحَدِيث رَوَاهُ مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس
وَحَدِيث الْأَعْمَش أصح يَعْنِي المتضمن للزِّيَادَة
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَهَذَا فِي التَّحْقِيق لَيْسَ بعلة لِأَن مُجَاهدًا لم يُوصف بالتدليس وسماعه من ابْن عَبَّاس صَحِيح فِي جملَة الْأَحَادِيث وَمَنْصُور عِنْدهم أتقن من الْأَعْمَش مَعَ أَن الْأَعْمَش أَيْضا من الْحفاظ فَالْحَدِيث كَيْفَمَا دَار دَار على ثِقَة والإسناد كَيْفَمَا دَار كَانَ مُتَّصِلا فَمثل هَذَا لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن رَاوِيه مدلسا وَقد أَكثر الشَّيْخَانِ من تَخْرِيج مثل هَذَا وَلم يستوعب الدَّارَقُطْنِيّ انتقاده
الْقسم الثَّانِي مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير بعض الْإِسْنَاد فَإِن أمكن الْجمع وَلم يقْتَصر صَاحب الصَّحِيح على أحد الْوَجْهَيْنِ أَو الْأَوْجه لكَون الْمُخْتَلِفين متعادلين فِي الْحِفْظ وَنَحْوه لم يكن فِي ذَلِك شَيْء وَذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ فِي بَدْء الْخلق من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش وَمَنْصُور جَمِيعًا عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ كُنَّا عِنْد النَّبِي ص = فِي غَار فَنزلت والمرسلات
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يُتَابع إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن عَلْقَمَة أما عَن مَنْصُور فتابعه شَيبَان عَنهُ
وَكَذَا رَوَاهُ مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَنهُ
وَقد حكى البُخَارِيّ الْخلاف فِي ذَلِك
وَإِن لم يُمكن الْجمع وَكَانَ المختلفون متفاوتين فِي الْحِفْظ وَنَحْوه فَإِذا أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق الراجحة وَأعْرض عَن غَيرهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا لم يكن فِي ذَلِك شَيْء أَيْضا فَإِن مُجَرّد الِاخْتِلَاف غير قَادِح إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف
وَفِي البُخَارِيّ من هَذَا حَدِيث اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب عَن جَابر أَن النَّبِي ص = كَانَ يجمع بَين قَتْلَى أحد وَيقدم أقرأهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 731

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي صعير عَن جَابر
وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي من سمع جَابِرا وَهُوَ حَدِيث مُضْطَرب
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر أطلق الدَّارَقُطْنِيّ القَوْل بِأَنَّهُ مُضْطَرب مَعَ إِمْكَان نفي الِاضْطِرَاب عَنهُ بِأَن يُفَسر الْمُبْهم بِالَّذِي فِي رِوَايَة اللَّيْث وَتحمل رِوَايَة معمر على أَنه سَمعه من شيخين
وَأما رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ الْمُرْسلَة فقصر فِيهَا بِحَذْف الْوَاسِطَة
فَهَذِهِ طَريقَة من يَنْفِي الِاضْطِرَاب عَنهُ وَقد سَاق البُخَارِيّ ذكر الْخلاف فِيهِ وَإِنَّمَا أخرج رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ مَعَ انقطاعها لِأَن الحَدِيث عِنْده عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيّ فأسقط الْأَوْزَاعِيّ عبد الرَّحْمَن بن كَعْب وأثبته اللَّيْث وهما فِي الزُّهْرِيّ سَوَاء وَقد صرحا بسماعهما لَهُ مِنْهُ فَقبل زِيَادَة اللَّيْث لِثِقَتِهِ ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ عَمَّن سمع جَابِرا وَأَرَادَ بذلك إِثْبَات الْوَاسِطَة بَين الزُّهْرِيّ وَبَين جَابر فِيهِ فِي الْجُمْلَة وتأكيد رِوَايَة اللَّيْث بذلك وَلم يرهَا عِلّة توجب اضطرابا
وَأما رِوَايَة معمر فقد وَافقه عَلَيْهِ سُفْيَان بن عُيَيْنَة فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن أبي صعير وَقَالَ ثبتني فِيهِ معمر
فَرَجَعت رِوَايَته إِلَى رِوَايَة معمر
الْقسم الثَّالِث مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ عَمَّن هُوَ أَكثر عددا أَو اضبط فَهَذَا لَا يُؤثر الإعلال بِهِ إِلَّا إِن كَانَت تِلْكَ الزِّيَادَة فِيهَا مُنَافَاة بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع
أما إِن كَانَت تِلْكَ الزِّيَادَة لَا مُنَافَاة فِيهَا فَلَا إِذْ تكون كالحديث المستقل إِلَّا أَن يَتَّضِح بالدلائل أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة من كَلَام بعض الروَاة
وَمِثَال ذَلِك مَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق ابْن أبي عرُوبَة وَجَرِير بن حَازِم عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة من أعتق شِقْصا
وذكرا فِيهِ الِاسْتِسْعَاء

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 732

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا انتقده عَلَيْهِمَا قد رَوَاهُ شُعْبَة وَهِشَام وهما أثبت النَّاس فِي قَتَادَة فَلم يذكرَا الِاسْتِسْعَاء وَوَافَقَهُمَا همام وَفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث وَجعله من قَول قَتَادَة وَهُوَ الصَّوَاب
وَقَالَ الْأصيلِيّ وَابْن الْقطَّان وَغَيرهمَا من أسقط السّعَايَة فِي الحَدِيث أولى مِمَّن ذكرهَا لِأَنَّهَا لَيست فِي الْأَحَادِيث الْأُخَر من رِوَايَة ابْن عمر
وَقَالَ ابْن عبد الْبر الَّذين لم يذكرُوا السّعَايَة أثبت مِمَّن ذكروها
وَقَالَ غَيره وَقد اخْتلف فِيهَا عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة فَتَارَة ذكرهَا وَتارَة لم يذكرهَا فَدلَّ على أَنَّهَا لَيست من متن الحَدِيث كَمَا قَالَ غَيره
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه فِي كتاب الْعتْق حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ قلت لمَالِك حَدثَك نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل فَأعْطِي شركاؤه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق
وحدثناه قُتَيْبَة بن سعيد وَمُحَمّد بن رمح جَمِيعًا عَن اللَّيْث بن سعد
ح وَحدثنَا شَيبَان بن فروخ حَدثنَا جرير بن حَازِم
ح وَحدثنَا أَبُو الرّبيع وَأَبُو كَامِل قَالَا حَدثنَا حَمَّاد حَدثنَا أَيُّوب
ح وَحدثنَا ابْن نمير حَدثنَا أبي حَدثنَا عبيد الله
ح وَحدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى حَدثنَا عبد الْوَهَّاب قَالَ سَمِعت يحيى بن سعيد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 733

ح وحَدثني إِسْحَاق بن مَنْصُور أخبرنَا عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي إِسْمَاعِيل بن أُميَّة
ح وَحدثنَا هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي حَدثنَا ابْن وهب أَخْبرنِي أُسَامَة
ح وَحدثنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا ابْن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب
كل هَؤُلَاءِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِمَعْنى حَدِيث مَالك عَن نَافِع
وَحدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن بشار وَاللَّفْظ لِابْنِ الْمثنى قَالَا حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ فِي الْمَمْلُوك بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا قَالَ يضمن
وحَدثني عَمْرو النَّاقِد حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ص = قَالَ من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ
وحدثناه عَليّ بن خشرم أخبرنَا عِيسَى يَعْنِي ابْن يُونُس عَن سعيد بن أبي عرُوبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَزَاد إِن لم يكن لَهُ مَال قوم عَلَيْهِ العَبْد قيمَة عدل ثمَّ يستسعى فِي نصيب الَّذِي لم يعْتق غير مشقوق عَلَيْهِ
حَدثنِي هَارُون بن عبد الله حَدثنَا وهب بن جرير حَدثنَا أبي قَالَ سَمِعت قَتَادَة يحدث بِهَذَا الْإِسْنَاد بِمَعْنى حَدِيث ابْن أبي عرُوبَة وَذكر فِي الحَدِيث قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 734

ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ص = من أعتق شركا لَهُ فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه فَإِن لم يكن لَهُ مَال يقوم عَلَيْهِ قيمَة عدل على الْمُعْتق فَأعتق مَا أعتق
حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا بشر عَن عبيد الله اخْتَصَرَهُ
حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان حَدثنَا حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ (من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك أَو شركا لَهُ فِي عبد وَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ قِيمَته بِقِيمَة الْعدْل فَهُوَ عَتيق) قَالَ نَافِع وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق قَالَ أَيُّوب لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَه نَافِع أَو شَيْء فِي الحَدِيث
حَدثنَا أَحْمد بن مِقْدَام حَدثنَا الفضيل بن سُلَيْمَان حَدثنَا مُوسَى بن عقبَة أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة يكون بَين الشُّرَكَاء فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ يَقُول قد وَجب عَلَيْهِ عتقه كُله إِذا كَانَ للَّذي أعتق من المَال مَا يبلغ يقوم من مَاله قيمَة الْعدْل وَيدْفَع إِلَى الشُّرَكَاء أنصباؤهم ويخلى سَبِيل الْمُعْتق يخبر ذَلِك ابْن عمر عَن النَّبِي ص =
وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن أبي ذِئْب وَابْن إِسْحَاق وَجُوَيْرِية وَيحيى بن سعيد وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = مُخْتَصرا
بَاب إِذا أعتق نَصِيبا فِي عبد وَلَيْسَ لَهُ مَال استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ على نَحْو الْكِتَابَة
حَدثنَا أَحْمد بن أبي رَجَاء حَدثنَا يحيى بن آدم حَدثنَا جرير بن حَازِم قَالَ سَمِعت قَتَادَة قَالَ حَدثنِي النَّضر بن أنس بن مَالك عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ص = (من أعتق شقيصا من عبد)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 736

وَحدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ص = قَالَ (من أعتق نَصِيبا أَو شقيصا فِي مَمْلُوك فخلاصه عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِلَّا قوم عَلَيْهِ فاستسعي بِهِ غير مشقوق عَلَيْهِ)
تَابعه حجاج بن حجاج وَأَبَان ومُوسَى بن خلف عَن قَتَادَة اخْتَصَرَهُ شُعْبَة
قَالَ بعض شرَّاح البُخَارِيّ عِنْد ذكر قَوْله تَابعه حجاج بن حجاج وَأَبَان ومُوسَى بن خلف عَن قَتَادَة أَرَادَ الْمُؤلف بِهَذَا الرَّد على من زعم أَن الِاسْتِسْعَاء فِي هَذَا الحَدِيث غير مَحْفُوظ وَأَن سعيد بن أبي عرُوبَة تفرد بِهِ فاستظهر لَهُ بِرِوَايَة جرير بن حَازِم لموافقته ثمَّ ذكر ثَلَاثَة تابعوهما على ذكرهَا فنفى عَنهُ التفرد
ثمَّ قَالَ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَة وَكَأَنَّهُ جَوَاب عَن سُؤال مُقَدّر وَهُوَ أَن شُعْبَة أحفظ النَّاس لحَدِيث قَتَادَة فَكيف ترك ذكر الِاسْتِسْعَاء فَأجَاب بِأَن هَذَا لَا يُؤثر فِيهِ ضعفا لِأَنَّهُ أوردهُ مُخْتَصرا وَغَيره أوردهُ بِتَمَامِهِ وَالْعدَد الْكثير أولى بِالْحِفْظِ من الْوَاحِد
وَرِوَايَة شُعْبَة أخرجهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق غنْدر عَنهُ عَن قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ وَلَفظه عَن النَّبِي ص = فِي الْمَمْلُوك بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَقَالَ يضمن
وَمن طَرِيق معَاذ عَن شُعْبَة بِلَفْظ من أعتق شِقْصا من مَمْلُوك فَهُوَ حر من مَاله
وَقد اختصر ذكر السّعَايَة هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة إِلَّا أَنه اخْتلف عَلَيْهِ فِي إِسْنَاده فَمنهمْ من ذكر فِيهِ النَّضر بن أنس وَمِنْهُم من لم يذكرهُ
وَذهب جمَاعَة من الْعلمَاء إِلَى أَن الِاسْتِسْعَاء مدرج فِي الحَدِيث من كَلَام قَتَادَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 737

كَمَا رَوَاهُ همام بن يحيى عَن قَتَادَة بِلَفْظ أَن رجلا أعتق شِقْصا من مَمْلُوك فَأجَاز النَّبِي ص = عتقه وغرمه بَقِيَّة ثمنه
قَالَ قَتَادَة إِن لم يكن لَهُ مَال استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي
وأبى ذَلِك جمَاعَة مِنْهُم الشَّيْخَانِ فصححوا كَون الْجمع مَرْفُوعا وَرجح ذَلِك ابْن دَقِيق الْعِيد وَذَلِكَ لِأَن سعيد بن أبي عرُوبَة أعرف بِحَدِيث قَتَادَة فَإِنَّهُ كَانَ أَكثر مُلَازمَة لَهُ وأخذا عَنهُ من همام وَغَيره وَهَمَّام وَشعْبَة وَإِن كَانَا أحفظ من سعيد لَكِن مَا روياه لَا يُنَافِي مَا رَوَاهُ وَإِنَّمَا اقتصرا من الحَدِيث على بعضه وَلَيْسَ الْمجْلس متحدا حَتَّى يتَوَقَّف فِي زِيَادَة سعيد فَإِن مُلَازمَة سعيد لِقَتَادَة كَانَت أَكثر مِنْهُمَا فَسمع مِنْهُ مَا لم يسمعهُ غَيره
وَهَذَا كُله لَو انْفَرد سعيد وَهُوَ مَعَ ذَلِك لم ينْفَرد
وَمَا أعل بِهِ حَدِيث سعيد من كَونه اخْتَلَط أَو تفرد بِهِ مَرْدُود لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من رِوَايَة من سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط كيزيد بن زُرَيْع وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْهُم أَرْبَعَة قد تقدم ذكرهم وَهَمَّام هُوَ الَّذِي انْفَرد بفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث وَجعله من قَول قَتَادَة فَدلَّ على أَنه لم يضبطه كَمَا يَنْبَغِي
وَقد احْتج من لَا يَقُول بالاستسعاء بِحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته لم يكن لَهُ مَال غَيرهم فَدَعَاهُمْ رَسُول الله ص = فجزأهم أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة
أخرجه مُسلم
وَوجه الدّلَالَة فِيهِ أَن الِاسْتِسْعَاء لَو كَانَ مَشْرُوعا لنجز من كل وَاحِد مِنْهُم عتق ثلثه وَأمره بالسعي فِي أَدَاء بَقِيَّة قِيمَته لوَرَثَة الْمَيِّت
الْقسم الرَّابِع مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضعف مِنْهُم وَفِي البُخَارِيّ من ذَلِك حديثان
أَحدهمَا حَدِيث أبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد عَن أَبِيه عَن جده

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 738

قَالَ كَانَ للنَّبِي ص = فرس يُقَال لَهُ اللخيف
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا ضَعِيف وَقد ضعفه أَحْمد وَابْن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ
لَكِن تَابعه عَلَيْهِ أَخُوهُ عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس قَالَ فِي الْمِيزَان أبي وَإِن لم ثبتا فَهُوَ حسن الحَدِيث وَأَخُوهُ عبد الْمُهَيْمِن واهي
وَثَانِيهمَا فِي الْجِهَاد من البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا أسلم قوم فِي دَار الْحَرْب حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه أَن عمر اسْتعْمل مولى لَهُ يُسمى هنيا على الْحمى
الحَدِيث بِطُولِهِ
قَالَ الدراقطني إِسْمَاعِيل ضَعِيف
قَالَ فِي الْمِيزَان إِسْمَاعِيل مُحدث مكثر فِيهِ لين روى عَن خَاله مَالك وأخيه عبد الحميد وَأَبِيهِ وَعنهُ صاحبا الصَّحِيح وَإِسْمَاعِيل القَاضِي والكبار
قَالَ أَحْمد لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة عَن يحيى صَدُوق ضَعِيف الْعقل لَيْسَ بِذَاكَ
وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق مُغفل
وَقَالَ النَّسَائِيّ ضَعِيف
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا أختاره فِي الصَّحِيح
وَقَالَ ابْن عدي روى عَن خَاله مَالك غرائب لَا يُتَابِعه عَلَيْهَا أحد
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر أَظن الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا ذكر هَذَا الْموضع من حَدِيث إِسْمَاعِيل خَاصَّة وَأعْرض عَن الْكثير من حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ لكَون غَيره شَاركهُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَتفرد بِهَذَا فَإِن كَانَ كَذَلِك فَلم ينْفَرد بِهَذَا بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء
الْقسم الْخَامِس مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رُوَاته
وَهَذَا الحكم إِنَّمَا يقبل إِذا ظهر دَلِيل يدل على وُقُوع الْوَهم وَإِلَّا نسب الْوَهم إِلَى من حكم بالوهم
قَالَ بعض الْحفاظ قد وَقع فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ قَليلَة غلط فِيهَا الرَّاوِي مثل مَا رُوِيَ إِن الله خلق التربة يَوْم السبت وَجعل خلق الْمَخْلُوقَات فِي الْأَيَّام

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 739

السَّبْعَة
فَإِن هَذَا الحَدِيث قد بَين أَئِمَّة الحَدِيث مثل يحيى بن معِين وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم أَنه غلط وَأَنه لَيْسَ من كَلَام النَّبِي ص = بل صرح البُخَارِيّ أَنه من كَلَام كَعْب الْأَحْبَار
وَالْقُرْآن قد بَين أَن الْخلق كَانَ فِي سِتَّة أَيَّام وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن آخر الْخلق كَانَ يَوْم الْجُمُعَة فَيكون أول الْخلق يَوْم الْأَحَد
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ص = صلى الْكُسُوف بركوعين أَو ثَلَاثَة
فَإِن الثَّابِت الْمَرْوِيّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عَمْرو وَغَيرهم أَنه صلى كل رَكْعَة بركوعين
وَلِهَذَا لم يخرج البُخَارِيّ غير ذَلِك وَضعف هُوَ وَغَيره من الْأَئِمَّة حَدِيث الثَّلَاثَة والأربع فَإِن النَّبِي ص = إِنَّمَا صلى الْكُسُوف مرّة وَاحِدَة
وَفِي حَدِيث الثَّلَاث والأربع أَنه صلى صَلَاة الْكُسُوف يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْنه
وَحَدِيث الركوعين كَانَ فِي ذَلِك الْيَوْم
فَمثل هَذَا الْغَلَط إِذا وَقع كَانَ فِي نفس الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا يبن أَنه غلط وَالْبُخَارِيّ إِذا روى الحَدِيث بطرق فِي بَعْضهَا غلط فِي بعض الْأَلْفَاظ ذكر مَعهَا الطّرق الَّتِي تبين ذَلِك الْغَلَط
وَقَالَ وكما أَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يستشهدون ويعتبرون بِحَدِيث الَّذِي فِيهِ سوء حفظ فَإِنَّهُم يضعفون من حَدِيث الثِّقَة الصدوق الضَّابِط أَشْيَاء يتَبَيَّن لَهُم غلطه فِيهَا بِأُمُور يستدلون بهَا ويسمون هَذَا علم علل الحَدِيث وَهُوَ من أشرف علومهم
وَغلط الثِّقَة الصدوق الضَّابِط قد يعرف بِسَبَب ظَاهر وَقد يعرف بِسَبَب خَفِي
وَمِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط مَا فِي بعض طرق البُخَارِيّ إِن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر
وَهَذَا كثير وَالنَّاس فِي هَذَا الْبَاب طرفان
طرف من أهل الْكَلَام وَنَحْوهم مِمَّن هُوَ بعيد عَن معرفَة الحَدِيث وَأَهله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 740

لَا يُمَيّز بِي الصَّحِيح والضعيف فيشك فِي صِحَة أَحَادِيث أَو فِي الْقطع بهَا مَعَ كَونهَا مَعْلُومَة قطعا عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ
وطرف مِمَّن يَدعِي اتِّبَاع الحَدِيث وَالْعَمَل بِهِ كلما وجد لفظا فِي حَدِيث قد رَوَاهُ ثِقَة وَرَأى حَدِيثا بِإِسْنَاد ظَاهره الصِّحَّة يُرِيد أَن يَجْعَل ذَلِك من جنس مَا جزم أهل الْعلم بِصِحَّتِهِ حَتَّى إِذا عَارض الصَّحِيح الْمَعْرُوف أَخذ يتَكَلَّف لَهُ التأويلات الْبَارِدَة أَو يَجعله دَلِيلا فِي مسَائِل الْعلم مَعَ أَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يعْرفُونَ أَن مثل هَذَا غلط فَكَمَا أَن على الحَدِيث أَدِلَّة يعلم بهَا أَنه صدق وَقد يقطع بِهِ فَعَلَيهِ أَدِلَّة يعلم بهَا أَنه كذب وَقد يقطع بِهِ مثل مَا يقطع بكذب مَا يرويهِ الوضاعون من أهل الْبدع والغلو فِي الْفَضَائِل
وَقَالَ مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي سَمِعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن أبي نصر الْحميدِي بِبَغْدَاد يَقُول قَالَ لنا أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَا وجدنَا للْبُخَارِيّ وَمُسلم فِي كِتَابَيْهِمَا شَيْئا لَا يحْتَمل مخرجا إِلَّا حديثين لكل وَاحِد مهما حَدِيث تمّ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيجه الْوَهم مَعَ إتقانهما وحفظهما وَصِحَّة معرفتهما
فَذكر من عبد البُخَارِيّ حَدِيث شريك عَن أنس فِي الْإِسْرَاء وَأَنه قبل أَن يُوحى إِلَيْهِ وَفِيه شقّ صَدره
قَالَ ابْن حزم والآفة من شريك
والْحَدِيث الثَّانِي عِنْد مُسلم حَدِيث عِكْرِمَة بن عمار عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ للنَّبِي ص = ثَلَاث أعطنيهن قَالَ نعم الحَدِيث
قَالَ ابْن حزم هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شكّ فِي وَضعه والآفة فِيهِ من عِكْرِمَة بن عمار
وَقد أَشَارَ شرَّاح صَحِيح مُسلم إِلَى أَن هَذَا الحَدِيث من الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة بالإشكال وَقد امتعض بَعضهم بِمَا قَالَه ابْن حزم فَبَالغ فِي التشنيع عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّه كَانَ هجاما على تخطئه الْأَئِمَّة الْكِبَار وَإِطْلَاق اللِّسَان فيهم وَلَا نعلم أحدا من أَئِمَّة الحَدِيث نسب عِكْرِمَة بن عمار إِلَى وضع الحَدِيث
وَقد وَثَّقَهُ وَكِيع وَيحيى بن معِين وَغَيرهمَا وَكَانَ مستجاب الدعْوَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 741

وَقَالَ فِي الْمِيزَان عِكْرِمَة بن عمار الْعجلِيّ اليمامي لَهُ رِوَايَة عَن طَاوس وَسَالم وَعَطَاء وَيحيى بن كثير وَعنهُ يحيى الْقطَّان وَابْن مهْدي وَأَبُو الْوَلِيد وَخلق روى أَبُو حَاتِم عَن ابْن معِين أَنه قَالَ كَانَ أُمِّيا حَافِظًا
وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق رُبمَا يهم
وَقَالَ عَاصِم بن عَليّ كَانَ مستجاب الدعْوَة
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل ضَعِيف الحَدِيث وَكَانَ حَدِيثه عَن إِيَاس بن سَلمَة صَالحا
قَالَ الْحَاكِم أَكثر مُسلم الاستشهاد بِهِ
وَقَالَ البُخَارِيّ لم يكن لَهُ كتاب فاضطرب حَدِيثه عَن يحيى
وَقَالَ معَاذ بن معَاذ سَمِعت عِكْرِمَة بن عمار يَقُول أحرج على رجل يرى الْقدر إِلَّا قَامَ فَخرج عني فَإِنِّي لَا أحدثه
وَكَانَت الْبَصْرَة عش الْقَدَرِيَّة
وَفِي صَحِيح مُسلم قد سَاق لَهُ أصلا مُنْكرا عَن سماك الْحَنَفِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي الثَّلَاثَة الَّتِي طلبَهَا أَبُو سُفْيَان وَثَلَاثَة أَحَادِيث أخر بِالْإِسْنَادِ
وَأَبُو زميل بِضَم الزَّاي وَفتح الْمِيم واسْمه سماك بن الْوَلِيد الْحَنَفِيّ اليمامي ثمَّ الْكُوفِي
الْقسم السَّادِس مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن
وَهَذَا لَا يتعرتب عَلَيْهِ قدح فِي الْأَكْثَر وَذَلِكَ أَنه مِنْهُ مَا يُمكن الْجمع فِيهِ
وَمَا يُمكن الْجمع فِيهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَة غير مُخْتَلف بل هُوَ مؤتلف وَمَا لَا يُمكن الْجمع فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ فِيهِ بالراجح إِن تبين رُجْحَان بعض الرِّوَايَات على بعض
وَيبقى الْإِشْكَال فِي نوع وَاحِد مِنْهُ وَهُوَ مَا لم يُمكن الْجمع فِيهِ وَلَا ظهر رُجْحَان بعض الرِّوَايَات فِيهِ على بعض
وَهَذَا لَا سَبِيل فِيهِ إِلَّا التَّوَقُّف وَهَذَا فِيمَا يظْهر نَادِر جدا لِأَنَّهُ يبعد مَعَ كَثْرَة المرجحات أَن لَا يجد الْعَالم النحرير مرجحا لإحدى الرِّوَايَات على غَيرهَا لَا سِيمَا بعد الْمُبَالغَة فِي الْبَحْث والتتبع
وَمن أَمْثِلَة الْقسم السَّادِس حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث جَابر فِي قصَّة الْجمل وَحَدِيثه فِي وَفَاء دين أَبِيه
وَقد ذكرنَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَمَا يتَعَلَّق بذلك على وَجه التَّفْصِيل فِي بحث المضطرب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 742

وَاعْلَم أَن الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره من أَئِمَّة النَّقْد لم يتَعَرَّضُوا لِاسْتِيفَاء النَّقْد فِيمَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ كَمَا تعرضوا لذَلِك فِي الْإِسْنَاد وَذَلِكَ لِأَن النَّقْد الْمُتَعَلّق بِالْإِسْنَادِ دَقِيق غامض لَا يُدْرِكهُ إِلَّا أَفْرَاد من أَئِمَّة الحَدِيث المعروفين بِمَعْرِِفَة علله بِخِلَاف النَّقْد الْمُتَعَلّق بِالْمَتْنِ فَإِنَّهُ يُدْرِكهُ كثير من الْعلمَاء الْأَعْلَام المشتغلين بالعلوم الشَّرْعِيَّة والباحثين عَن مسائلها الْأَصْلِيَّة والفرعية ككثير من الْمُفَسّرين وَالْفُقَهَاء وَأهل أصُول الْفِقْه وأصول الدّين
وَقد وهم هُنَا أنَاس فَظن بَعضهم أَن الْمُحدث لَيْسَ لَهُ أَن يتَعَرَّض للنقد من جِهَة الْمَتْن فَكَأَنَّهُ توهم ذَلِك من جعلهم وَظِيفَة الْمُحدث التَّعَرُّض للنقد من جِهَة الْإِسْنَاد أَنه يمْنَع من التَّعَرُّض للنقد من جِهَة الْمَتْن
مَعَ أَن مقصودهم بذلك بَيَان أَن النَّقْد من جِهَة الْإِسْنَاد هُوَ من خَصَائِصه لعدم اقتدار غَيره على ذَلِك
فَيَنْبَغِي لَهُ أَن لَا يقصر فِيمَا يطْلب مِنْهُ
فَإِذا قُم بذلك فَلهُ أَن يتَعَرَّض للنقد من جِهَة الْمَتْن إِذا ظهر لَهُ فِي الْمَتْن عِلّة قادحة فِيهِ فَحكمه حكم غَيره فَكَمَا أَن غَيره لَهُ أَن يتَعَرَّض للنقد من جِهَة الْمَتْن إِذا ظهر لَهُ مَا يُوجِبهُ فَلهُ هُوَ ذَلِك إِذا ظهر لَهُ مَا يُوجِبهُ بل هُوَ أرجح من غَيره
وَقد تعرض كثير من أَئِمَّة الحَدِيث للنقد من جِهَة الْمَتْن إِلَّا أَن ذَلِك قَلِيل جدا بِالنِّسْبَةِ لما تعرضوا لَهُ من النَّقْد من جِهَة الْإِسْنَاد لما عرفت
فَمن ذَلِك قَول الْإِسْمَاعِيلِيّ بعد أَن أورد الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن ابْن أبي أويس عَن أَخِيه عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقِيَامَة وعَلى وَجه آزر قترة الحَدِيث هَذَا خبر فِي صِحَّته نظر من جِهَة أَن إِبْرَاهِيم عَالم بِأَن الله لَا يخلف الميعاد فَكيف يَجْعَل مَا بِأَبِيهِ خزيا لَهُ مَعَ إخْبَاره بِأَن الله قد وعده أَن لَا يخزيه يَوْم يبعثون وأعلمه بِأَنَّهُ لَا خلف لوعده
وَقد أعل الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الحَدِيث من جِهَة الْإِسْنَاد فَقَالَ هَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 743

طهْمَان عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن البُخَارِيّ قد علق حَدِيث إِبْرَاهِيم بن طهْمَان فِي التَّفْسِير فَلم يهمل حِكَايَة الْخلاف فِيهِ
وَيَنْبَغِي للنَّاظِر فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن يبْحَث عَمَّا انتقد عَلَيْهِمَا من الْجِهَتَيْنِ فبذلك تتمّ لَهُ الدِّرَايَة فِيمَا يتَعَلَّق بالرواية
الْأَمر الثَّالِث قد أَشَارَ مُسلم فِي أول مُقَدّمَة صَحِيحه إِلَى الْبَاعِث لَهُ على تأليفه وَإِلَى مَا يُرِيد أَن يُورِدهُ فِيهِ من أَقسَام الحَدِيث حَيْثُ قَالَ
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالْعَاقبَة لِلْمُتقين وَصلى الله على خَاتم النَّبِيين وعَلى جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ أما بعد فَإنَّك يَرْحَمك الله بِتَوْفِيق خالقك ذكرت أَنَّك هَمَمْت بالفحص عَن تعرف الْأَخْبَار المأثورة عَن رَسُول الله ص = فِي سنَن الدّين وَأَحْكَامه وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَالتَّرْغِيب والترهيب وَغير ذَلِك من صنوف الْإِسْنَاد بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بهَا نقلت وتداولها أهل الْعلم فِيمَا بَينهم فَأَرَدْت أرشدك الله أَن توقف على جُمْلَتهَا مؤلفة محصاة
وَسَأَلتنِي أَن ألخصها لَك فِي التَّأْلِيف بِلَا تكْرَار يكثر فَإِن ذَلِك زعمت يشغلك عَمَّا لَهُ قصدت من التفهم فِيهَا والاستنباط مِنْهَا وللذي سَأَلت أكرمك الله حِين رجعت إِلَى تدبره وَمَا يؤول إِلَيْهِ الْحَال إِن شَاءَ الله عَاقِبَة محمودة وَمَنْفَعَة مَوْجُودَة
وظننت حِين سَأَلتنِي تجشم ذَلِك أَن لَو عزم لي عَلَيْهِ وَقضي لَهُ تَمَامه كَانَ أول من يُصِيبهُ نفع ذَلِك إيَّايَ خَاصَّة قبل غَيْرِي من النَّاس لأسباب كَثِيرَة يطول بذكرها الْوَصْف إِلَّا أَن جملَة ذَلِك أَن ضبط الْقَلِيل من هَذَا الشَّأْن وإتقانه أيسر على الْمَرْء من معالجة الْكثير مِنْهُ وَلَا سِيمَا عِنْد من لَا تَمْيِيز عِنْده من الْعَوام إِلَّا بِأَن يوقفه على التَّمْيِيز غَيره

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 744

وَإِذا كَانَ الْأَمر فِي هَذَا كَمَا وصفناه فالقصد مِنْهُ إِلَى الصَّحِيح الْقَلِيل أولى بهم من ازدياد السقيم وَإِنَّمَا يُرْجَى بعض الْمَنْفَعَة فِي الاستكثار من هَذَا الشَّأْن وَجمع المكررات مِنْهُ لخاصة من النَّاس من رزق فِيهِ بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وَعلله فَذَلِك إِن شَاءَ الله يهجم بِمَا أُوتِيَ من ذَلِك على الْفَائِدَة فِي الاستكثار من جمعه فإمَّا عوام النَّاس الَّذين هم بِخِلَاف مَعَاني الْخَاص من أهل التيقظ والمعرفة فَلَا معنى لَهُم فِي طلب الْكثير وَقد عجزوا عَن معرفَة الْقَلِيل
ثمَّ إِنَّا إِن شَاءَ الله مبتدئون فِي تَخْرِيج مَا سَأَلت عَنهُ وتأليفه على شريطة سَوف أذكرها وَهُوَ أَنا نعمد إِلَى جملَة مَا أسْند من الْأَخْبَار عَن رَسُول الله ص = فنقسمها على ثَلَاثَة أَقسَام وَثَلَاث طَبَقَات من النَّاس على غير تكْرَار إِلَّا أَن يَأْتِي مَوضِع لَا يسْتَغْنى فِيهِ عَن ترداد حَدِيث فِيهِ زِيَادَة معنى أَو إِسْنَاد يَقع إِلَى جنب إِسْنَاد لعِلَّة تكون هُنَاكَ لِأَن الْمَعْنى الزَّائِد فِي الحَدِيث الْمُحْتَاج إِلَيْهِ يقوم مقَام حَدِيث تَامّ فَلَا بُد من إِعَادَة الحَدِيث الَّذِي فِيهِ مَا وَصفنَا من الزِّيَادَة أَو أَن يفصل ذَلِك الْمَعْنى من جملَة الحَدِيث على اختصاره إِذا أمكن وَلَكِن تَفْصِيله رُبمَا عسر من جملَته فإعادته بهيئته إِذا طاق ذَلِك أسلم
فَأَما مَا وجدنَا بدا من إِعَادَته بجملته من غير حَاجَة منا إِلَيْهِ فَلَا نتولى فَصله إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فَأَما الْقسم الأول فَإنَّا نتوخى أَن نقدم الْأَخْبَار الَّتِي هِيَ أسلم من الْعُيُوب من غَيرهَا وأنقى من أَن يكون ناقلها أهل استقامة فِي الحَدِيث وإتقان لما نقلوا لم يُوجد فِي روايتهم اخْتِلَاف شَدِيد وَلَا تَخْلِيط فَاحش كَمَا قد عثر فِيهِ على كثير من الْمُحدثين وَبَان ذَلِك فِي حَدِيثهمْ
فَإِذا نَحن تقصينا أَخْبَار هَذَا الصِّنْف من النَّاس أتبعناها أَخْبَارًا يَقع فِي أسانيدها بعض من لَيْسَ بالموصوف بِالْحِفْظِ والإتقان كالصنف الْمُقدم قبلهم على أَنهم وَإِن كَانُوا فِيمَا وَصفنَا دونهم فَإِن اسْم السّتْر والصدق وتعاطي الْعلم يشملهم كعطاء بن السَّائِب وَيزِيد بن أبي زِيَاد وَلَيْث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 745

الْآثَار ونقال الْأَخْبَار فهم وَإِن كَانُوا بِمَا وَصفنَا من الْعلم والستر عِنْد أهل الْعلم معروفين فغيرهم من أقرانهم مِمَّن عِنْدهم مَا ذكرنَا من الإتقان والاستقامة فِي الرِّوَايَة يفضلونهم فِي الْحَال والمرتبة
ثمَّ ذكر أَنه لَا يخرج فِيهِ الْأَحَادِيث المروية عَن قوم هم عِنْد أهل الحَدِيث أَو عِنْد الْأَكْثَر مِنْهُم متهمون وَكَذَلِكَ من الْغَالِب على حَدِيثهمْ الْمُنكر أَو الْغَلَط وَأَن عَلامَة الْمُنكر فِي حَدِيث الْمُحدث أَن تخَالف رِوَايَته رِوَايَة غَيره من أهل الْحِفْظ أَو لَا تكَاد توافقها فَإِذا كَانَ الْأَغْلَب من حَدِيثه ذَلِك كَانَ مهجور الحَدِيث غير مقبوله
ثمَّ قَالَ وَقد شرحنا من مَذْهَب الحَدِيث وَأَهله بعض مَا يتَوَجَّه بِهِ من أَرَادَ سَبِيل الْقَوْم ووفق لَهَا وسنزيد إِن شَاءَ الله تَعَالَى شرحا عِنْد ذكر الْأَخْبَار المعللة إِذا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِن الَّتِي يَلِيق بهَا الشَّرْح والإيضاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَبعد يَرْحَمك الله فلولا الَّذِي رَأينَا من سوء صنع كثير مِمَّن نصب نَفسه مُحدثا فِيمَا يلْزمهُم من طرح الْأَحَادِيث الضعيفة وَالرِّوَايَات الْمُنكرَة وتركهم الِاقْتِصَار على الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة مِمَّا نَقله الثِّقَات المعروفون بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أَن كثيرا مِمَّا يقذفون بِهِ إِلَى الأغبياء من النَّاس هُوَ مستنكر عَن قوم غير مرضيين مِمَّن ذمّ الرِّوَايَة عَنْهُم أَئِمَّة الحَدِيث مثل مَالك بن أنس وَشعْبَة بن الْحجَّاج وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم من الْأَئِمَّة لما سهل علينا الانتصاب لما سَأَلت من التَّمْيِيز والتحصيل وَلَكِن من أجل مَا أعلمناك من نشر الْقَوْم الْأَخْبَار الْمُنكرَة بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَاف المجهولة وقذفهم بهَا إِلَى الْعَوام الَّذين لَا يعْرفُونَ عيوبها خف على قُلُوبنَا إجابتك على مَا سَأَلت
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا ذكره مُسلم هُنَا وَهُوَ أَنه يقسم الْأَحَادِيث ثَلَاثَة أَقسَام الأول مَا رَوَاهُ الْحفاظ المتقنون
وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ المستورون المتوسطون فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 746

الْحِفْظ والإتقان
وَالثَّالِث مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاء والمتروكون وَأَنه إِذا فرغ من الْقسم الأول أتبعه الثَّانِي وَأما الثَّالِث فَلَا يتشاغل بِهِ وَلَا يعرج عَلَيْهِ
فَقَالَ بَعضهم إِن مُسلما كَانَ أَرَادَ أَن يفرد لكل قسم من الْقسمَيْنِ كتابا فاخترمته الْمنية قبل إِخْرَاج الْقسم الثَّانِي وَإنَّهُ إِنَّمَا أَتَى بالقسم الأول
وَقَالَ بَعضهم إِن مُسلما قد ذكر فِي كِتَابه حَدِيث الطبقتين الْأَوليين وأتى بِحَدِيث الثَّانِيَة مِنْهُمَا على طَرِيق الإتباع للأولى والاستشهاد أَو حَيْثُ لم يجد للطبقة الأولى شَيْئا وَذكر فِيهِ أَقْوَامًا تكلم فيهم قوم وزكاهم آخَرُونَ مِمَّن ضعف أَو اتهمَ ببدعة وَخرج حَدِيثهمْ
وَكَذَلِكَ فعل البُخَارِيّ وَكَذَلِكَ علل الحَدِيث الَّتِي ذكر ووعد بِأَنَّهُ يَأْتِي بهَا فقد جَاءَ بهَا فِي موَاضعهَا من الْأَبْوَاب من اخْتلَافهمْ فِي الْأَسَانِيد كالإرسال والإسناد وَالنَّقْص وَالزِّيَادَة وَذكر تَصْحِيف المصحفين فَيكون مُسلم قد استوفى غَرَضه فِي تأليفه وَأدْخل فِي كِتَابه كل مَا وعد بِهِ وَهُوَ ظَاهر لمن تَأمل الْكتاب وأمعن النّظر فِي كثير من الْأَبْوَاب
وعَلى هَذَا يَنْبَغِي لمن يشْتَغل بِصَحِيح مُسلم أَن ينتبه إِلَى ذَلِك ليَكُون على بَصِيرَة فِي أمره
وَمن تدبر الْأُمُور الَّتِي ذكرنَا أَن من يُرِيد معرفَة الصَّحِيحَيْنِ كَمَا يَنْبَغِي يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَنَبَّه إِلَيْهَا ويبحث عَنْهَا تبين لَهُ أَنه لَا يُوجد فِي مَجْمُوع شروحهما الْمَشْهُورَة مَا يَفِي بذلك وَلم يستغرب قَول كثير من عُلَمَاء الْمغرب شرح كتاب البُخَارِيّ دين على الْأمة
يعنون أَن عُلَمَاء الْأمة لم يفوا بِمَا يجب لَهُ من الشَّرْح على الْوَجْه الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْهِ
وَقد ذكر بعض أَرْبَاب الْأَخْبَار مِمَّن أشرف من كل فن من الْفُنُون الْمَشْهُورَة على طرف مِنْهَا أَن النَّاس إِنَّمَا استصعبوا شَرحه من أجل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من معرفَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 747

الطّرق المتعددة ورجالها من أهل الْحجاز وَالشَّام وَالْعراق وَمَعْرِفَة أَحْوَالهم وَاخْتِلَاف النَّاس فيهم
وَكَذَلِكَ يحْتَاج إِلَى إمعان النّظر فِي تراجمه فَإِنَّهُ يترجم التَّرْجَمَة ويورد فِيهَا الحَدِيث بِسَنَد وَطَرِيق ثمَّ يترجم أُخْرَى وفيهَا ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه لما تضمنه من الْمَعْنى الَّذِي ترْجم بِهِ الْبَاب
وَكَذَلِكَ فِي تَرْجَمَة وترجمة إِلَى أَن يتَكَرَّر الحَدِيث فِي أَبْوَاب كَثِيرَة بِحَسب مَعَانِيه واختلافها
وَأَن من شَرحه وَلم يسْتَوْف هَذَا لم يقف بِحَق الشَّرْح وَأَن قَول من قَالُوا شرح البُخَارِيّ دين على الْأمة
يعنون بِهِ أَن أحدا من عُلَمَاء الْأمة لم يَفِ بِمَا يجب لَهُ من الشَّرْح بِهَذَا الِاعْتِبَار
وَلَا يخفى أَن معرفَة وَجه الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث لَيْسَ من الْأَعْرَاض الَّتِي تهم كثيرا طَالب علم الحَدِيث
على أَن الْمَوَاضِع الَّتِي لم يظْهر فِيهَا وَجه الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث هِيَ قَليلَة جدا
وَسبب ذَلِك يظْهر مِمَّا ذكره الْبَاجِيّ فِي مُقَدّمَة كِتَابه فِي أَسمَاء رجال البُخَارِيّ حَيْثُ قَالَ أَخْبرنِي الْحَافِظ أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ قَالَ حَدثنَا الْحَافِظ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 748

أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الْمُسْتَمْلِي قَالَ انتسخت كتاب البُخَارِيّ من أَصله الَّذِي كَانَ عِنْد صَاحبه مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي فَرَأَيْت فِيهِ أَشْيَاء لم تتمّ وَأَشْيَاء مبيضة مِنْهَا تراجم لم يثبت بعْدهَا شَيْئا وَمِنْهَا أَحَادِيث لم يترجم لَهَا فأضفنا بعض ذَلِك إِلَى بعض
قَالَ الْبَاجِيّ وَإِنَّمَا أوردت هَذَا هُنَا لما عني بِهِ أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث الَّذِي يَليهَا وتكلفهم من ذَلِك من تعسف التَّأْوِيل مَا لَا يسوغ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر قلت هَذِه قَاعِدَة حَسَنَة يفزع إِلَيْهَا حَيْثُ يتعسر الْجمع بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث وَهِي مَوَاضِع قَليلَة جدا ستظهر كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فَالَّذِي يهم طَالب علم الحَدِيث لذاته كثيرا فِي كل بَاب إِنَّمَا هُوَ معرفَة مَا صَحَّ فِيهِ من الحَدِيث وَمَعْرِفَة إِسْنَاده الَّذِي تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَّته
وَأما مَا ذكره من معرفَة الطّرق المتعددة ورجالها وَمَعْرِفَة أَحْوَالهم وَاخْتِلَاف النَّاس فيهم فَإِن هَذَا أَمر لَيْسَ بالصعب الوعر المسلك الْبعيد الْمدْرك بل كَثِيرُونَ مِمَّن هم دون شراحه فِي معرفَة عُلُوم الحَدِيث يحسنون ذَلِك ويقدرون على الْقيام بِمَا يلْزم من ذَلِك
على أَن الشَّيْخَيْنِ لَا سِيمَا البُخَارِيّ لم يَكُونَا ينْظرَانِ فِي التَّصْحِيح والتضعيف إِلَى مُجَرّد الْإِسْنَاد بل ينْظرَانِ إِلَى أُمُور أُخْرَى كَمَا سبق بَيَانه
فَالْوَاجِب فِي الشَّرْح الوافي بالمرام أَن يكون فِيهِ وَرَاء مَا ذكر بَيَان دَرَجَة كل حَدِيث فِيهِ وَبَيَان وَجه الْجمع بَينه وَبَين غَيره إِذا كَانَ مُعَارضا لَهُ عِنْد إِمْكَان الْجمع وَبَيَان الرَّاجِح من المتعارضين عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع إِلَى غير ذَلِك من المطالب المهمة
ولنرجع إِلَى الْمَقْصُود بِالذَّاتِ فِي هَذَا الْفَصْل وَهُوَ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَنَقُول لَا خلاف فِي أَن الأولى إِيرَاد الحَدِيث بِلَفْظِهِ دون التَّصَرُّف فِيهِ إِلَّا أَنه قد يضْطَر فِي بعض الْمَوَاضِع إِلَى الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَذَلِكَ فِيمَا إِذا لم يستحضر الرَّاوِي اللَّفْظ وَإِنَّمَا بَقِي مَعْنَاهُ فِي ذهنه فَلَو لم تجوز لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى ضَاعَ الحكم الْمُسْتَفَاد مِنْهُ فَكَانَ فِي ذَلِك مفْسدَة لَا سِيمَا إِن كَانَ الحكم من الْأَحْكَام المهمة الَّتِي تضطر إِلَى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 749

مَعْرفَتهَا الْأمة فَلم يكن بُد من تَجْوِيز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي هَذِه الصُّورَة
وشرطوا أَن يكون الرَّاوِي بِالْمَعْنَى من العارفين بمدلولات الْأَلْفَاظ الواقفين على مَا يحِيل مَعَانِيهَا بِحَيْثُ إِذا غير الْأَلْفَاظ لم يتَغَيَّر معنى الأَصْل بِوَجْه من الْوُجُوه
وَشرط بَعضهم مَعَ ذَلِك أَن يُشِير إِلَى أَن رِوَايَته قد حصلت بِالْمَعْنَى
إِلَّا أَنه بعد الْبَحْث والتتبع تبين أَن كثيرا مِمَّن روى بِالْمَعْنَى قد قصر فِي الْأَدَاء وَلذَلِك قَالَ بَعضهم يَنْبَغِي سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن مِمَّن يظنّ أَنه يحسن كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا
وَقد نَشأ عَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى ضَرَر عَظِيم حَتَّى عد من جملَة أَسبَاب اخْتِلَاف الْأمة قَالَ بعض المؤلفين فِي ذَلِك فِي مُقَدّمَة كِتَابه إِن الْخلاف قد عرض للْأمة من ثَمَانِيَة أوجه
وَجَمِيع وُجُوه الْخلاف مُتَوَلّدَة مِنْهَا ومتفرعة عَنْهَا
الأول مِنْهَا اشْتِرَاك الْأَلْفَاظ واحتمالها للتأويلات الْكَثِيرَة
الثَّانِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
الثَّالِث الْإِفْرَاد والتركيب
الرَّابِع الْخُصُوص والعموم
الْخَامِس الرِّوَايَة وَالنَّقْل
السَّادِس الِاجْتِهَاد فِيمَا لَا نَص فِيهِ
السَّابِع النَّاسِخ والمنسوخ
الثَّامِن الْإِبَاحَة والتوسيع
وَقَالَ فِي بَاب الْخلاف الْعَارِض من جِهَة الرِّوَايَة وَالنَّقْل هَذَا الْبَاب لَا تتمّ الْفَائِدَة الَّتِي قصدناها مِنْهُ إِلَّا بِمَعْرِِفَة الْعِلَل الَّتِي تعرض للْحَدِيث فتحيل مَعْنَاهُ فَرُبمَا أوهمت فِيهِ مُعَارضَة بعضه لبَعض وَرُبمَا ولدت فِيهِ إشْكَالًا يحوج الْعلمَاء إِلَى طلب التَّأْوِيل الْبعيد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 750

فَاعْلَم أَن الحَدِيث الْمَأْثُور عَن رَسُول الله ص = وَعَن أَصْحَابه وَالتَّابِعِينَ لَهُم تعرض لَهُ ثَمَانِي علل أولاها فَسَاد الْإِسْنَاد
وَالثَّانيَِة من جِهَة نقل الحَدِيث على مَعْنَاهُ دون لَفظه
وَالثَّالِثَة من جِهَة الْجَهْل بالإعراب
وَالرَّابِعَة من جِهَة التَّصْحِيف
وَالْخَامِسَة من جِهَة إِسْقَاط شَيْء من الحَدِيث لَا يتم الْمَعْنى إِلَّا بِهِ
وَالسَّادِسَة أَن ينْقل الْمُحدث الحَدِيث ويغفل السَّبَب الْمُوجب لَهُ أَو بِسَاط الْأَمر الَّذِي جر ذكره
السَّابِع أَن يسمع الْمُحدث بعض الحَدِيث ويفوته سَماع بعضه
الثَّامِنَة نقل الحَدِيث من الصُّحُف دون لِقَاء الشُّيُوخ
وَقد أحببنا أَن نقتصر مِمَّا ذكر على مَا هُوَ أمس بِمَا نَحن بصدده
الْعلَّة الأولى وَهِي فَسَاد الْإِسْنَاد
وَهَذِه الْعلَّة هِيَ أشهر الْعِلَل عِنْد النَّاس حَتَّى إِن كثيرا مِنْهُم يتَوَهَّم أَنه إِذا صَحَّ الْإِسْنَاد صَحَّ الحَدِيث وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ قد يتَّفق أَن يكون رُوَاة الحَدِيث مشهورين بِالْعَدَالَةِ معروفين بِصِحَّة الدّين وَالْأَمَانَة غير مطعون عَلَيْهِم وَلَا مستراب بنقلهم ويعرض مَعَ ذَلِك لأحاديثهم أَعْرَاض على وُجُوه شَتَّى من غير قصد مِنْهُم إِلَى ذَلِك
والإسناد يعرض لَهُ الْفساد من أوجه مِنْهَا الْإِرْسَال وَعدم الِاتِّصَال وَمِنْهَا أَن يكون بعض رُوَاته صَاحب بِدعَة أَو مُتَّهمًا بكذب وَقلة ثِقَة أَو مَشْهُورا ببلة وغفلة أَو يكون متعصبا لبَعض الصَّحَابَة منحرفا عَن بَعضهم فَإِن من كَانَ مَشْهُورا بالتعصب ثمَّ روى حَدِيثا فِي تَفْضِيل من يتعصب لَهُ وَلم يرد من غير طَرِيقه لزم أَن يستراب بِهِ
وَذَلِكَ أَن إفراط عصبية الْإِنْسَان لمن يتعصب لَهُ وَشدَّة محبته يحملهُ على افتعال الحَدِيث وَإِن لم يفتعله بدله وَغير بعض حُرُوفه
وَمِمَّا يبْعَث على الاسترابة بِنَقْل النَّاقِل أَن يعلم مِنْهُ حرص على الدُّنْيَا وتهافت على الِاتِّصَال بالملوك ونيل المكانة والحظوة عِنْدهم فَإِن من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة لم يُؤمن عَلَيْهِ التَّغْيِير والتبديل والافتعال للْحَدِيث وَالْكذب حرصا على مكسب يحصل عَلَيْهِ أَلا ترى قَول الْقَائِل
(وَلست وَإِن قربت يَوْمًا ببائع ... خلاقي وَلَا ديني ابْتِغَاء التحبب)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 751

(ويعتده قوم كثير تِجَارَة ... ويمنعني من ذَاك ديني ومنصبي)
وَقد رُوِيَ أَن قوما من الْفرس وَالْيَهُود وَغَيرهم لما رَأَوْا الْإِسْلَام قد ظهر وَعم ودوخ وأذل جَمِيع الْأُمَم وَرَأَوا أَنه لَا سَبِيل إِلَى مناصبته رجعُوا إِلَى الْحِيلَة والمكيدة فأظهروا الْإِسْلَام من غير رَغْبَة فِيهِ وَأخذُوا أنفسهم بالتعبد والتقشف فَلَمَّا حمد النَّاس طريقتهم ولدُوا الْأَحَادِيث والمقالات وَفرقُوا النَّاس فرقا
وَإِذا كَانَ عمر بن الْخطاب يتشدد فِي الحَدِيث ويتوعد عَلَيْهِ وَالزَّمَان زمَان وَالصَّحَابَة متوافرون والبدع لم تظهر وَالنَّاس فِي الْقرن الَّذِي أثنى عَلَيْهِ رَسُول الله ص = فَمَا ظَنك بِالْحَال فِي الْأَزْمِنَة الَّتِي ذمها وَقد كثرت الْبدع وَقلت الْأَمَانَة
وللبخاري أبي عبد الله فِي هَذَا الْكتاب عناء مشكور وسعي مبرور
وَكَذَلِكَ لمُسلم وَابْن معِين فَإِنَّهُم انتقدوا الحَدِيث وحرروه ونبهوا على ضعفاء الْمُحدثين والمتهمين بِالْكَذِبِ حَتَّى ضج من ذَلِك من كَانَ فِي عصرهم وَكَانَ ذَلِك أحد الْأَسْبَاب الَّتِي أوغرت صُدُور الْفُقَهَاء على البُخَارِيّ فَلم يزَالُوا يرصدون لَهُ المكاره حَتَّى أمكنتهم فِيهِ فرْصَة بِكَلِمَة قَالَهَا فكفروه بهَا وامتحنوه وطردوه من مَوضِع إِلَى مَوضِع

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 752

الْعلَّة الثَّانِيَة وَهِي نقل الحَدِيث على الْمَعْنى دون اللَّفْظ بِعَيْنِه
وَهَذَا بَاب يعظم الْغَلَط فِيهِ جدا وَقد نشأت مِنْهُ بَين النَّاس شغوب شنيعة وَذَاكَ أَن أَكثر الْمُحدثين لَا يراعون أَلْفَاظ النَّبِي ص = الَّتِي نطق بهَا وَإِنَّمَا ينقلون إِلَى من بعدهمْ معنى مَا أَرَادَهُ بِأَلْفَاظ أُخْرَى وَلذَلِك نجد الحَدِيث الْوَاحِد فِي الْمَعْنى الْوَاحِد يرد بِأَلْفَاظ شَتَّى ولغات مُخْتَلفَة يزِيد بعض ألفاظها على بعض على أَن اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث قد يعرض من أجل تَكْرِير النَّبِي ص = لَهُ فِي مجَالِس مُخْتَلفَة وَمَا كَانَ من الحَدِيث بِهَذِهِ الصّفة فَلَيْسَ كلامنا فِيهِ وَإِنَّمَا كلامنا فِي اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ الَّذِي يعرض من أجل نقل الحَدِيث على الْمَعْنى
وَوجه الْغَلَط الْوَاقِع من هَذِه الْجِهَة أَن النَّاس يتفاضلون فِي قرائحهم وأفهامهم كَمَا يتفاضلون فِي صورهم وألوانهم وَغير ذَلِك من أُمُورهم وأحوالهم فَرُبمَا اتّفق أَن يسمع الرَّاوِي الحَدِيث من النَّبِي ص = أَو من غَيره فيتصور مَعْنَاهُ فِي نَفسه على غير الْجِهَة الَّتِي أرادها وَإِن عبر عَن ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 753

تصور فِي نَفسه بِأَلْفَاظ أخر كَانَ قد حدث بِخِلَاف مَا سمع من يغر قصد مِنْهُ إِلَى ذَلِك
وَذَلِكَ أَن الْكَلَام الْوَاحِد قد يحْتَمل مَعْنيين وَثَلَاثَة وَقد يكون فِيهِ اللَّفْظَة الْمُشْتَركَة الَّتِي تقع على الشَّيْء وضده فَفِي مثل هَذَا يجوز أَن يذهب النَّبِي ص = إِلَى الْمَعْنى الْوَاحِد وَيذْهب الرَّاوِي عَنهُ إِلَى الْمَعْنى الآخر فَإِذا أدّى معنى مَا سمع دون لَفظه بِعَيْنِه كَانَ قد روى عَنهُ ضد مَا أَرَادَهُ غير عَامِد وَلَو أدّى لَفظه بِعَيْنِه لَأَوْشَكَ أَن يفهم مِنْهُ الآخر مَا لم يفهم الأول وَقد علم ص = أَن هَذَا سيعرض بعده فَقَالَ محذرا من ذَلِك (نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من سامع)
وَإِن أَحْبَبْت أَن تعرف مِقْدَار مَا قد تُؤدِّي إِلَيْهِ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فيكفيك أَن تنظر فِي الحَدِيث الَّذِي انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن قَتَادَة أَنه كتب إِلَيْهِ يُخبرهُ عَن أنس بن مَالك أَنه حَدثهُ فَقَالَ صليت خلف النَّبِي ص = وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا آخرهَا
ثمَّ رَوَاهُ من رِوَايَة الْوَلِيد عَن الْأَوْزَاعِيّ أَخْبرنِي إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة أَنه سمع أنسا يذكر ذَلِك
وروى مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن حميد عَن أنس قَالَ صليت وَرَاء أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فكلهم كَانَ لَا يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
وَزَاد فِيهِ الْوَلِيد بن مُسلم عَن مَالك صليت خلف رَسُول الله ص =
وَقد أعل بعض الْمُحدثين الحَدِيث الْمَذْكُور وَقَالُوا إِن من رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور قد رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وَقع فِي نَفسه فَإِنَّهُ فهم من قَول أنس كَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين أَنهم كَانُوا لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَرَوَاهُ على مَا فهم وَأَخْطَأ لِأَن مُرَاد أنس بَيَان أَن السُّورَة الَّتِي كَانُوا يفتتحون بهَا من السُّور

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 754

هِيَ الْفَاتِحَة وَلَيْسَ مُرَاده بذلك أَنهم كَانُوا لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
فَانْظُر إِلَى مَا أدَّت إِلَيْهِ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى على قَول هَؤُلَاءِ حَتَّى نَشأ بذلك من الِاخْتِلَاف فِي هَذَا الْأَمر المهم مَا لَا يخفى على ناظره
وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الصَّحِيح الْمُتَعَلّقَة بِدُخُول الْجنَّة بِمُجَرَّد الشَّهَادَة مثل حَدِيث من مَاتَ وَهُوَ يعلم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة
وَحَدِيث من شهد أَن لَا إِلَه إِلَى الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حرم الله عَلَيْهِ النَّار
وَحَدِيث لَا يشْهد أحد أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله فَيدْخل النَّار أَو تطعمه يجوز أَن يكون ذَلِك اقتصارا من بعض الروَاة نَشأ من تَقْصِيره فِي الْحِفْظ والضبط لَا من رَسُول الله ص = بِدلَالَة مَجِيئه تَاما فِي رِوَايَة غَيره وَيجوز أَن يكون اختصارا من رَسُول الله فِيمَا خَاطب بِهِ الْكفَّار عَبدة الْأَوْثَان الَّذين كَانَ توحيدهم لله تَعَالَى مصحوبا بِسَائِر مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْإِسْلَام ومستلزما لَهُ
وَاعْلَم أَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى قد أحسن بضررها كثير من الْعلمَاء وَشَكوا مِنْهَا على اخْتِلَاف علومهم غير أَن مُعظم ضررها كَانَ فِي الحَدِيث وَالْفِقْه لعظم أَمرهمَا وَقد نسب لكثير من الْعلمَاء الْأَعْلَام أَقْوَال بعيدَة عَن السداد جدا اتخذها كثير من خصومهم ذَرِيعَة لِلطَّعْنِ فيهم والازدراء بهم ثمَّ تبين بعد الْبَحْث الشَّديد والتتبع أَنهم لم يَقُولُوا بهَا وَإِنَّمَا نشأت نسبتها إِلَيْهِم من أَقْوَال رَوَاهَا الرَّاوِي عَنْهُم بِالْمَعْنَى فقصر فِي التَّعْبِير عَمَّا قَالُوهُ فَكَانَ من ذَلِك مَا كَانَ
فَيَنْبَغِي لكل ذِي نباهة أَن لَا يُبَادر بالاعتراض على الْمَشْهُورين بِالْفَضْلِ والنبل بِمُجَرَّد أَن يبلغهُ قَول ينبو السّمع عَنهُ عَن أحد مِنْهُم وليتثبت فِي ذَلِك وَإِلَّا كَانَ جَدِيرًا بالملام
هَذَا وَقد تعرض الْعَلامَة النحرير نجم الدّين أَحْمد بن حمدَان الْحَرَّانِي الْحَنْبَلِيّ للضَّرَر الَّذِي نَشأ من الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فِي مذْهبه فَقَالَ فِي آخر كتاب صفة الْمُفْتِي فِي بَاب جعله لبَيَان عُيُوب التَّأْلِيف وَغير ذَلِك ليعرف الْمُفْتِي كَيفَ يتَصَرَّف فِي الْمَنْقُول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 755

وَيقف على مُرَاد الْقَائِل مَا يَقُول ليَصِح نَقله للْمَذْهَب وَعَزوه إِلَى الإِمَام أَو إِلَى بعض من إِلَيْهِ ينْسب
اعْلَم أَن أعظم المحاذير فِي التَّأْلِيف النقلي إهمال نقل الْأَلْفَاظ بِأَعْيَانِهَا والاكتفاء بِنَقْل الْمعَانِي مَعَ قُصُور النَّاقِل عَن اسْتِيفَاء مُرَاد الْمُتَكَلّم الأول بِلَفْظِهِ وَرُبمَا كَانَت بَقِيَّة الْأَسْبَاب مفرعة عَنهُ لِأَن الْقطع بِحُصُول مُرَاد الْمُتَكَلّم بِكَلَامِهِ أَو الْكَاتِب بكتابه مَعَ ثِقَة الرَّاوِي تتَوَقَّف على انْتِفَاء الْإِضْمَار والتخصيص والنسخ والتقديم وَالتَّأْخِير والاشتراك والتجوز وَالتَّقْدِير وَالنَّقْل والمعارض الْعقلِيّ
فَكل نقل لَا يُؤمن مَعَه حُصُول بعض الْأَسْبَاب لَا نقطع بانتفائها نَحن وَلَا النَّاقِل وَلَا نظن عدمهَا وَلَا قرينَة تنفيها وَلَا نجزم فِيهِ بِمُرَاد الْمُتَكَلّم بل رُبمَا ظنناه أَو توهمناه
وَلَو نقل لَفظه بِعَيْنِه وقرائنه وتاريخه وأسبابه انْتَفَى هَذَا الْمَحْذُور أَو أَكْثَره
وَهَذَا من حَيْثُ الْإِجْمَال وَإِنَّمَا يحصل الظَّن بِهِ حِينَئِذٍ بِنَقْل المتحري فيعذر تَارَة لدعوى الْحَاجة إِلَى التَّصَرُّف لأسباب ظَاهِرَة وَيَكْفِي ذَلِك فِي الْأُمُور الظنية وَأكْثر الْمسَائِل الفروعية
وَأما التَّفْصِيل فَهُوَ أَنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الْأَئِمَّة والتناصر لَهَا من عُلَمَاء الْأمة وَصَارَ لكل مَذْهَب مِنْهَا أحزاب وأنصار وَصَارَ دأب كل فريق نصر قَول صَاحبهمْ وَقد لَا يكون أحدهم اطلع على مَأْخَذ إِمَامه فِي ذَلِك الحكم فَتَارَة يُثبتهُ بِمَا أثْبته إِمَامه وَلَا يعلم بالموافقة وَتارَة يُثبتهُ بِغَيْرِهِ وَلَا يشْعر بالمخالفة
ومحذور ذَلِك مَا يستجيزه فَاعل هَذَا من تَخْرِيج أقاويل إِمَامه فِي مَسْأَلَة إِلَى مَسْأَلَة أُخْرَى والتفريع على مَا اعتقده مذهبا لَهُ بِهَذَا التَّعْلِيل وَهُوَ لهَذَا الحكم غير دَلِيل وَنسبَة الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ بتخريجه وَرُبمَا حمل كَلَام الإِمَام فِيمَا خَالف نَظِيره على مَا يُوَافقهُ استمرارا لقاعدة تَعْلِيله وسعيا فِي تَصْحِيح تَأْوِيله وَصَارَ كل مِنْهُم ينْقل عَن الإِمَام مَا سَمعه مِنْهُ أَو بلغه عَنهُ من غير ذكر سَبَب لَا تَارِيخ فَإِن الْعلم بذلك قرينَة فِي فهم مُرَاده من ذَلِك اللَّفْظ كَمَا سبق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 756

فيكثر لذَلِك الْخبط لِأَن الْآتِي بعده يجد عَن الإِمَام اخْتِلَاف أَقْوَال وَاخْتِلَاف أَحْوَال فيتعذر عَلَيْهِ نِسْبَة أَحدهمَا إِلَيْهِ على أَنه مَذْهَب لَهُ يجب مصير مقلده إِلَيْهِ دون بَقِيَّة أقاويله إِن كَانَ النَّاظر مُجْتَهدا وَأما إِن كَانَ مُقَلدًا فغرضه معرفَة مَذْهَب إِمَامه بِالنَّقْلِ عَنهُ وَلَا يحصل غَرَضه من جِهَة نَفسه لِأَنَّهُ لَا يحسن الْجمع وَلَا يعلم التَّارِيخ لعدم ذكره وَلَا التَّرْجِيح عِنْد التَّعَارُض بَينهمَا لتعذره مِنْهُ
وَهَذَا الْمَحْذُور إِنَّمَا لزم من الْإِخْلَال بِمَا ذَكرْنَاهُ فَيكون محذورا
وَلَقَد اسْتمرّ كثير من المصنفين والحاكمين على قَوْلهم مَذْهَب فلَان كَذَا وَمذهب فلَان كَذَا
فَإِن أَرَادوا بذلك
أَنه نقل عَنهُ فَقَط فَلم يفتون بِهِ فِي وَقت مَا على أَنه مَذْهَب الإِمَام وَإِن أَرَادوا أَنه الْمعول عَلَيْهِ عِنْده وَيمْتَنع الْمصير إِلَى غَيره للمقلد فَلَا يَخْلُو حِينَئِذٍ إِمَّا أَن يكون التَّارِيخ مَعْلُوما أَو مَجْهُولا فَإِن كَانَ مَعْلُوما فَلَا يَخْلُو أَن يكون مَذْهَب إِمَامه أَن القَوْل الْأَخير ينْسَخ إِذا كَانَ مناقضا كالأخبار أَو لَيْسَ مذْهبه كَذَلِك بل يرى عدم نسخ الأول بِالثَّانِي
أَو لم ينْقل عَنهُ شَيْء من ذَلِك فَإِن كَانَ مذْهبه اعْتِقَاد النّسخ فالأخير مذْهبه فَلَا يجوز الْفَتْوَى بِالْأولِ للمقلد وَلَا التَّخْرِيج مِنْهُ وَلَا النَّقْض بِهِ وَإِن كَانَ مذْهبه أَنه لَا ينْسَخ الأول بِالثَّانِي عِنْد التَّنَافِي فإمَّا أَن يكون الإِمَام يرى جَوَاز الْأَخْذ بِأَيِّهِمَا شَاءَ الْمُقَلّد إِذا أفتاه الْمُفْتِي أَو يكون مذْهبه الْوَقْف أَو شَيْئا آخر فَإِن كَانَ مذْهبه القَوْل بالتخيير كَانَ الحكم وَاحِدًا وَإِلَّا تعدد مَا هُوَ خلاف الْغَرَض وَإِن كَانَ مِمَّن يرى الْوَقْف تعطل الحكم حِينَئِذٍ وَلَا يكون لَهُ فِيهَا قَول يعْمل عَلَيْهِ سوى الِامْتِنَاع من الْعَمَل بِشَيْء من أَقْوَاله
وَإِن لم ينْقل عَن إِمَامه شَيْء من ذَلِك فَهُوَ لَا يعرف حكم إِمَامه فِيهَا فَيكون شَبِيها بالْقَوْل بِالْوَقْفِ فِي أَنه يمْتَنع من الْعَمَل بِشَيْء مِنْهَا
هَذَا كُله إِن علم التَّارِيخ وَأما إِن جهل فإمَّا أَن يُمكن الْجمع بَين الْقَوْلَيْنِ باخْتلَاف حَالين أَو محلين أَو لَيْسَ يُمكن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 757

فَإِن أمكن فإمَّا أَن يكون مَذْهَب إِمَامه جَوَاز الْجمع حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْآثَار أَو وُجُوبه أَو التخير أَو الْوَقْف أَو لم ينْقل عَنهُ شَيْء من ذَلِك
فَإِن كَانَ الأول أَو الثَّانِي فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ إِلَّا قَول وَاحِد وَهُوَ مَا اجْتمع مِنْهُمَا فَلَا يحل حِينَئِذٍ الْفتيا بِأَحَدِهِمَا على ظَاهره على وَجه لَا يُمكن الْجمع
وَإِن كَانَ الثَّالِث فمذهبه أَحدهمَا بِلَا تَرْجِيح وَهُوَ بعيد سِيمَا مَعَ تعذر تعادل الأمارات
وَإِن كَانَ الرَّابِع وَالْخَامِس فَلَا عمل إِذا
وَأما إِن لم يُمكن الْجمع مَعَ الْجَهْل بالتاريخ فإمَّا أَن يعْتَقد نسخ الأول بِالثَّانِي أَولا فَإِن كَانَ يعْتَقد ذَلِك وَجب الِامْتِنَاع عَن الْأَخْذ بِأَحَدِهِمَا لأَنا لَا نعلم أَيهمَا هُوَ الْمَنْسُوخ عِنْده وَإِن لم يعْتَقد النّسخ فإمَّا التَّخْيِير وَإِمَّا الْوَقْف أَو غَيرهمَا فَالْحكم فِي الْكل سبق
وَمَعَ هَذَا كُله فَإِنَّهُ يحْتَاج إِلَى استحضار مَا اطلع عَلَيْهِ من نُصُوص إِمَامه عِنْد حِكَايَة بَعْضهَا مذهبا لَهُ
ثمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون إِمَامه يعْتَقد وجو تَجْدِيد الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك أَولا فَإِن اعتقده وَجب عَلَيْهِ تجديده فِي كل حِين أَرَادَ حِكَايَة مذْهبه وَهَذَا يتَعَذَّر فِي مقدرَة الْبشر إِلَّا أَنِّي شَاءَ الله تَعَالَى لِأَن ذَلِك يَسْتَدْعِي الْإِحَاطَة بِمَا نقل عَن الإِمَام فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة على جِهَته فِي كل وَقت يسْأَل
وَمن لم يصنف كتبا فِي الْمَذْهَب بل أَخذ أَكثر مذْهبه من قَوْله وفتاويه كَيفَ يُمكن حصر ذَلِك عَنهُ هَذَا بعيد عَادَة
وَإِن لم يكن مَذْهَب إِمَامه وجوب تَجْدِيد الِاجْتِهَاد عِنْد نِسْبَة بَعْضهَا إِلَيْهِ مذهبا لَهُ ينظر فَإِن قيل رُبمَا لَا يكون مَذْهَب أحد القَوْل بِشَيْء من ذَلِك فضلا عَن الإِمَام قُلْنَا نَحن لم نجزم بِحكم فِيهَا بل رددنا نقل هَذِه الْأَشْيَاء عَن الإِمَام
وَقُلْنَا إِن كَانَ كَذَا لزم مِنْهُ كَذَا وَيَكْفِي فِي إيقاف إقدام هَؤُلَاءِ تكليفهم نقل هَذِه الْأَشْيَاء عَن الإِمَام وَمَعَ ذَلِك فكثير من هَذِه الْأَقْسَام قد ذهب إِلَيْهِ كثير من الْأَئِمَّة وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع بَيَانه فَلْينْظر من أماكنه
وَإِنَّمَا يقابلون هَذَا التَّحْقِيق بِكَثْرَة نقل الرِّوَايَات وَالْأَوْجه والاحتمالات

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 758

والتهجم على التَّخْرِيج والتفريع حَتَّى لقد صَار هَذَا عَادَة وفضيلة فَمن لم يَأْتِ بذلك لم يكن عِنْدهم بِمَنْزِلَة فالتزموا للحمية نقل مَا لَا يجوز نَقله لما عَلمته آنِفا
ثمَّ قد عَم أَكْثَرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الْإِعْرَاض عَنْهَا فِي نظرهم بِنَاء على كَونهَا قولا ثَالِثا وَهُوَ بَاطِل عِنْدهم أَو لِأَنَّهَا مُرْسلَة فِي سندها عَن قائها وَخَرجُوا مَا يكون بِمَنْزِلَة قَول ثَالِث بِنَاء على مَا يظْهر لَهُم من الدَّلِيل فَمَا هَؤُلَاءِ بمقلدين حِينَئِذٍ
وَقد يَحْكِي أحدهم فِي كِتَابه أَشْيَاء يتَوَهَّم المسترشد أَنَّهَا إِمَّا مَأْخُوذَة من نُصُوص الإِمَام أَو مِمَّا اتّفق الْأَصْحَاب على نسبتها إِلَى الإِمَام مذهبا لَهُ وَلَا يذكر الحاكي لَهُ مَا يدل على ذَلِك وَلَا أَنه اخْتِيَار لَهُ وَلَعَلَّه يكون قد استنبطه أَو رَآهُ وَجها لبَعض الْأَصْحَاب أَو احْتِمَال فَهَذَا أشبه بالتدليس فَإِن قَصده فَشبه المين وَإِن وَقع سَهوا أَو جهلا فَهُوَ أَعلَى مَرَاتِب البلادة والشين كَمَا قيل
(فَإِن كنت لَا تَدْرِي فَتلك مُصِيبَة ... وَإِن كنت تَدْرِي فالمصيبة أعظم)
وَقد يحكون فِي كتبهمْ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّته وَلَا يجوز عِنْدهم الْعَمَل بِهِ ويدفعهم إِلَى ذَلِك تَكْثِير الْأَقَاوِيل لِأَن من يَحْكِي عَن الإِمَام أقوالا متناقضة أَو يخرج خلاف الْمَنْقُول عَن الإِمَام فَإِنَّهُ لَا يعْتَقد الْجمع بَينهمَا على وَجه الْجمع بل إِمَّا التَّخْيِير أَو الْوَقْف أَو الْبَدَل أَو الْجمع بَينهَا على وَجه يلْزم عَنْهَا قَول وَاحِد بِاعْتِبَار حَالين أَو محلين وكل وَاحِد من هَذِه الْأَقْسَام حكمه خلاف حكم هَذِه الْحِكَايَة عِنْد تعريها عَن قرينَة مفيدة لذَلِك وَالْغَرَض كَذَلِك
وَقد يشْرَح أحدهم كتابا وَيجْعَل مَا يَقُوله صَاحب الْكتاب المشروح رِوَايَة أَو وَجها أَو اخْتِيَارا لصَاحب الْكتاب وَلم يكن ذكره عَن نَفسه أَو أَنه ظَاهر الْمَذْهَب من غير أَن يبين سَبَب شَيْء من ذَلِك وَهَذَا إِجْمَال وإهمال
وَقد يَقُول أحدهم الصَّحِيح من الْمَذْهَب أَو ظَاهر الْمَذْهَب كَذَا وَلَا يَقُول وَعِنْدِي وَيَقُول غَيره خلاف ذَلِك فَلَيْسَ يُقَلّد الْعَاميّ إِذا فَإِن كلا مِنْهُم يعْمل بِمَا يرى فالتقليد إِذا لَيْسَ للْإِمَام بل للأصحاب فِي أَن هَذَا مَذْهَب الإِمَام

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 759

ثمَّ إِن أَكثر المصنفين والحاكمين قد يفهمون معنى ويعبرون عَنهُ بِلَفْظ يتوهمون أَنه واف بالغرض وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِذا نظر أحد فِيهِ وَفِي قَول من أَتَى بِلَفْظ واف بالغرض رُبمَا يتَوَهَّم أَنَّهَا مَسْأَلَة خلاف لِأَن بَعضهم قد يفهم من عبارَة من يَثِق بِهِ معنى قد يكون على وفْق مُرَاد المُصَنّف وَقد لَا يكون فيحصر ذَلِك الْمَعْنى فِي لفظ وجيز فبالضرورة يصير مَفْهُوم كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ من جِهَة التَّنْبِيه وَغَيره وَغير مَفْهُوم الآخر
وَقد يذكر أحدهم فِي مَسْأَلَة إِجْمَاعًا بِنَاء على عدم علمه بقول يُخَالف مَا يُعلمهُ
وَمن تتبع حِكَايَة الإجماعات مِمَّن يحكيها وطالبه بمستنداتها علم صِحَة مَا ادعيناه
وَرُبمَا أَتَى بعض النَّاس بِلَفْظ يشبه قَول من قبله وَلم يكن أَخذه مِنْهُ فيظن أَنه قد أَخذه مِنْهُ فَيحمل كَلَامه على محمل كَلَام من قبله فَإِن رُؤِيَ مغايرا لَهُ نسب إِلَى السَّهْو أَو الْجَهْل أَو تعمد الْكَذِب أَو يكون قد أَخذ مِنْهُ وأتى بِلَفْظ يغاير مَدْلُول كَلَام من أَخذ مِنْهُ فيظن أَنه لم يَأْخُذ مِنْهُ فَيحمل كَلَامه على غير محمل كَلَام من أَخذ مِنْهُ فَيجْعَل الْخلاف فِيمَا لَا خلاف فِيهِ أَو الْوِفَاق فِيمَا فِيهِ خلاف
وَقد يقْصد أحدهم حِكَايَة معنى أَلْفَاظ الْغَيْر وَرُبمَا كَانُوا مِمَّن لَا يرى جَوَاز نقل الْمَعْنى دون اللَّفْظ
وَقد يكون فَاعل ذَلِك مِمَّن يُعلل الْمَنْع فِي صُورَة الْغَرَض بِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ من التحريف غَالِبا
وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي أَكثر أَلْفَاظ الْأَئِمَّة
وَمن عرف حَقِيقَة هَذِه الْأَسْبَاب رُبمَا رأى ترك التصنيف أولى إِن لم يحْتَرز عَنْهَا لما يلْزم من هَذِه المحاذير وَغَيرهَا غَالِبا
فَإِن قيل يرد هَذَا فعل القدماء وَإِلَى الْآن من غير نَكِير وَهُوَ دَلِيل الْجَوَاز وَإِلَّا امْتنع على الْأمة ترك الْإِنْكَار إِذا لقَوْله تَعَالَى {وَينْهَوْنَ عَن الْمُنكر} وَنَحْوه من الْكتاب وَالسّنة
قُلْنَا الْأَولونَ لم يَفْعَلُوا شَيْئا مِمَّا عبناه فَإِن الصَّحَابَة لم ينْقل عَن أحد مِنْهُم تأليف فضلا عَن أَن يكون على هَذِه الصّفة وفعلهم غير مُلْزم لمن لَا يَعْتَقِدهُ حجَّة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 760

بل لَا يكون ملزما لبَعض الْعَوام عِنْد من لَا يرى أَن الْعَاميّ مُلْزم بِالْتِزَام مَذْهَب إِمَام معِين
فَإِن قيل إِنَّمَا فعلوا ذَلِك ليحفظوا الشَّرِيعَة من الإغفال والإهمال
قُلْنَا قد كَانَ أحسن من هَذَا فِي حفظهَا أَن يدونوا الوقائع والألفاظ النَّبَوِيَّة وفتاوى الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ على جهاتها مَعَ ذكر أَسبَابهَا كَمَا ذكرنَا سَابِقًا حَتَّى يسهل على الْمُجْتَهد معرفَة مُرَاد كل إِنْسَان بِحَسبِهِ فيقلده على بَيَان وإيضاح
وَإِنَّمَا عبنا مَا وَقع فِي التَّأْلِيف من هَذِه المحاذير لَا مُطلق التَّأْلِيف وَكَيف يعاب مُطلقًا وَقد قَالَ النَّبِي ص = قيدوا الْعلم بِالْكِتَابَةِ
فَلَمَّا لم يميزوا فِي الْغَالِب مَا نقلوه مِمَّا خرجوه وَلَا مَا عللوه مِمَّا أهملوه وَغير ذَلِك مِمَّا سبق بَان الْفرق بَين مَا عبناه وَبَين مَا صنفناه
وَأكْثر هَذِه الْأُمُور الْمَذْكُورَة يُمكن أَن أذكرها من كتب الْمَذْهَب مَسْأَلَة مَسْأَلَة لَكِن يطول هُنَا
وَإِذا علمت عذر اعتذارنا وخيرة اختيارنا فَنَقُول الْأَحْكَام المستفادة فِي مَذْهَبنَا وَغَيره من اللَّفْظ أَقسَام كَثِيرَة
مِنْهَا أَن يكون لفظ الإِمَام بِعَيْنِه أَو إيمائه أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه
وَمِنْهَا أَن يكون مستنبطا من لَفظه إِمَّا اجْتِهَادًا من الْأَصْحَاب أَو بَعضهم
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه ظَاهر الْمَذْهَب
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه الْمَشْهُور من الْمَذْهَب
وَمِنْهَا مَا قيل فِيهِ نَص عَلَيْهِ يَعْنِي الإِمَام أَحْمد وَلم يتَعَيَّن لَفظه
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه ظَاهر كَلَام الإِمَام وَلم يعين قَائِله لفظ الإِمَام
وَمِنْهَا مَا قيل وَيحْتَمل كَذَا وَلم يذكر أَنه يُرِيد بذلك كَلَام الإِمَام أَو غَيره

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 761

وَمِنْهَا مَا ذكر من الْأَحْكَام سردا وَلم يُوصف بِشَيْء أصلا فيظن سامعه أَنه مَذْهَب الإِمَام وَرُبمَا كَانَ بعض الْأَقْسَام الْمَذْكُورَة آنِفا
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه مَشْكُوك فِيهِ
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه توقف فِيهِ الإِمَام وَلم يذكر لَفظه فِيهِ
وَمِنْهَا مَا قَالَ فِيهِ بَعضهم اخْتِيَاري وَلم يذكر لَهُ أصلا من كَلَام أَحْمد أَو غَيره
وَمِنْهَا مَا قيل إِنَّه خرج على رِوَايَة كَذَا أَو على قَول كَذَا وَلم يذكر لفظ الإِمَام فِيهِ وَلَا تَعْلِيله لَهُ
وَمِنْهَا أَن يكون مذهبا لغير الإِمَام وَلم يعين ربه
وَمِنْهَا أَن يكون لم يعْمل بِهِ أحد لَكِن القَوْل بِهِ لَا يكون خرقا لإجماعهم
وَمِنْهَا أَن يكون بِحَيْثُ يَصح تخرجه على وفْق مذاهبهم لكنه لم يتَعَرَّضُوا لَهُ بِنَفْي وَلَا إِثْبَات
ثمَّ قَالَ ثمَّ الرِّوَايَة قد تكون نصا أَو إِيمَاء أَو تخريجا من الْأَصْحَاب
وَاخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي ذَلِك وَنَحْوه كثير لَا طائل فِيهِ إِذْ اعْتِمَاد الْمُفْتِي على الدَّلِيل مَا لم يخرج عَن أَقْوَال الإِمَام وَصَحبه وَمَا قَالَ بهَا أَو ناسيها إِلَّا أَن يكون مُجْتَهدا مُطلقًا أَو فِي مَذْهَب إِمَامه ويروي فِي مَسْأَلَة خلاف قَول إِمَامه وَأَصْحَابه لدَلِيل ظهر لَهُ وَقَوي عِنْده وَهُوَ أهل لذَلِك
انْتهى مَا ذكره الْعَلامَة ابْن حمدَان
وَمِمَّا يُنَاسب مَا نَحن فِيهِ مَا ذكره بعض الْعلمَاء الْأَعْلَام وَهُوَ يَنْبَغِي لمن شرح الله صَدره إِذا بلغته مقَالَة عَن بعض الْأَئِمَّة أَن لَا يحكيها لمن يتقلد بهَا بل يسكت عَن ذكرهَا إِن تَيَقّن صِحَّتهَا وَإِلَّا توقف فِي قبُولهَا فَمَا أَكثر مَا يحْكى عَن الْأَئِمَّة مِمَّا لَا حَقِيقَة لَهُ وَكثير من الْمسَائِل يُخرجهَا بعض الأتباع على قَاعِدَة متبوعة مَعَ أَن ذَلِك الإِمَام لَو رأى أَنَّهَا تُفْضِي لما تُفْضِي إِلَيْهِ لما التزمها وَالشَّاهِد يرى مَا لَا يرى الْغَائِب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 762

وَمن الْغَرِيب أَن بعض النَّاس ينْسب إِلَى بعض الْأَئِمَّة قَوَاعِد لم يذكرهَا وَإِنَّمَا استخرجها من بعض الْفُرُوع المنقولة عَنهُ ثمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا مَا رَآهُ مناسبا لَهَا من الْمسَائِل وَلذَا قَالَ بعض الْعلمَاء فِي الرَّد على من نسب إِلَى بعض الْأَئِمَّة أَنهم يَقُولُونَ إِن الْخَاص لَا يلْحقهُ الْبَيَان وَإِن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَإنَّهُ لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَإنَّهُ لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف وَنَحْو ذَلِك أصلا إِن هَذِه أصُول مخرجة على كَلَامهم وَلَا تصح بهَا رِوَايَة عَنْهُم وَلَيْسَت الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي الْجَواب عَمَّا يرد عَلَيْهَا بِأَحَق من الْمُحَافظَة على من يُخَالِفهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ
وَقد اخْتلف المخرجون فِي كثير من التخريجات ورد بَعضهم على بعض فَيَنْبَغِي التَّفْرِيق بَين الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ أَقْوَالهم فِي الْحَقِيقَة وَبَين الْأَقْوَال الَّتِي هِيَ مخرجة على أَقْوَالهم كَمَا يَفْعَله الْمُحَقِّقُونَ من الْعلمَاء وَبِذَلِك ينْحل كثير من الشبة الَّتِي تعرض فِي كثير من الْمَوَاضِع وَالله الْمُوفق
فَوَائِد شَتَّى الْفَائِدَة الأولى

قد ذكر الْحَافِظ ابْن الصّلاح طَرِيق نقل الحَدِيث من الْكتب الْمُعْتَمدَة الَّتِي صحت نسبتها إِلَى مصنفيها فَقَالَ فِي آخر النَّوْع الأول إِذا ظهر بِمَا قدمْنَاهُ انحصار طَرِيق معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن الْآن فِي مُرَاجعَة الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من الْكتب الْمُعْتَمدَة فسبيل من أَرَادَ الْعَمَل أَو الِاحْتِجَاج بذلك إِذا كَانَ مِمَّن يسوغ لَهُ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ أَو الِاحْتِجَاج بِهِ لذِي مَذْهَب أَن يرجع إِلَى أصل قد قابله هُوَ أَو ثِقَة أَو غَيره بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة مروية بروايات متنوعة ليحصل لَهُ بذلك مَعَ اشتهار هَذِه الْكتب وَبعدهَا عَن أَن تقصد بالتبديل والتحريف الثِّقَة بِصِحَّة مَا اتّفقت عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُول وَالله أعلم
وَقَالَ بَعضهم وَمن أَرَادَ أَخذ الحَدِيث من كتاب من الْكتب الْمُعْتَمدَة للْعَمَل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 763

بِهِ أَو الِاحْتِجَاج بِهِ إِن كَانَ أَهلا لذَلِك والأهلية فِي كل شَيْء بِحَسبِهِ فسبيله كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قد قابلها هُوَ أَو ثِقَة أَو غَيره بأصول صَحِيحَة مُعْتَمدَة مروية بروايات متنوعة يَعْنِي فِيمَا تكْثر الرِّوَايَات فِيهِ كالفربري والنسفي وَحَمَّاد بن شَاكر بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَحِيح البُخَارِيّ أَو أصُول مُتعَدِّدَة فِيمَا مَدَاره على رِوَايَة وَاحِدَة كأكثر الْكتب
وَقد فهم جمَاعَة من عِبَارَته اشْتِرَاط التَّعَدُّد
وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ فِي عِبَارَته مَا يَقْتَضِي ذَلِك فَيَنْبَغِي حمل كَلَامه هُنَا على كَون التَّعَدُّد مُسْتَحبا لَا وَاجِبا ليَكُون مُوَافقا لما ذكره بعد فِي مَبْحَث الْحسن حَيْثُ قَالَ وتختلف النّسخ من كتاب التِّرْمِذِيّ فِي قَوْله هَذَا حَدِيث حسن أَو هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَنَحْو ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن تصحح أصلك بِجَمَاعَة أصُول وتعتمد على مَا اتّفقت عَلَيْهِ
فَقَوله هُنَا فَيَنْبَغِي قد يُشِير إِلَى عدم اشْتِرَاط ذَلِك وَأَنه إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحبّ وَهُوَ كَذَلِك إِلَّا أَن يُقَال إِن مَا ذكر هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابلَة الْمَرْوِيّ وَمَا ذكر سَابِقًا إِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابلَة مَا يُرَاد أَخذه للْعَمَل بِهِ أَو الِاحْتِجَاج بِهِ وَهُوَ مِمَّا يَنْبَغِي زِيَادَة الِاحْتِيَاط فِيهِ
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح اعْلَم أَن الرِّوَايَة بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَة لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهَا فِي عصرنا وَكثير من الْأَعْصَار قبله إِثْبَات مَا يرْوى إِذْ لَا يَخْلُو إِسْنَاد مِنْهَا عَن شيخ لَا يدْرِي مَا يرويهِ وَلَا يضْبط مَا فِي كِتَابه ضبطا يصلح لِأَن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي ثُبُوته وَإِنَّمَا الْمَقْصُود بهَا بَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله كَرَامَة
وَإِذا كَانَ ذَلِك فسبيل من أَرَادَ الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من صَحِيح مُسلم وأشباهه أَن يَنْقُلهُ من أصل مُقَابل على يَدي ثقتين بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة مروية بروايات متنوعة ليحص لَهُ بذلك مَعَ اشتهار هَذِه الْكتب وَبعدهَا عَن أَن تقصد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 764

بالتحريف والتبديل الثِّقَة بِصِحَّة مَا اتّفقت عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُول فقد تكْثر تِلْكَ الْأُصُول الْمُقَابل بهَا كَثْرَة تتنزل منزلَة التَّوَاتُر ومنزلة الاستفاضة
هَذَا كَلَام الشَّيْخ
وَهَذَا الَّذِي قَالَه مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب والاستظهار وَإِلَّا فَلَا يشْتَرط تعدد الْأُصُول وَالرِّوَايَات فَإِن الأَصْل الصَّحِيح الْمُعْتَمد يَكْفِي وتكفي الْمُقَابلَة بِهِ وَالله أعلم
ثمَّ هَل يشْتَرط فِي نقل الحَدِيث للْعَمَل بِهِ أَو للاحتجاج بِهِ أَن تكون لَهُ بِهِ رِوَايَة فَالظَّاهِر مِمَّا تقدم عدم اشْتِرَاط ذَلِك
وَذكر الْعِرَاقِيّ أَن بعض الْأَئِمَّة حكى الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا لمن لَهُ بِهِ رِوَايَة وَهُوَ الْحَافِظ أَبُو بكر بن خير الْأمَوِي بِفَتْح الْهمزَة الإشبيلي وَهُوَ خَال أبي الْقَاسِم السُّهيْلي فَقَالَ فِي برنامجه الْمَشْهُور وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ص = كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله ص = (من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار)
وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ مُطلقًا دون تَقْيِيد
قَالَ فِي تدريب الرَّاوِي وَقد تعقب الزَّرْكَشِيّ فِي جُزْء لَهُ فَقَالَ فِيمَا قرأته بِخَطِّهِ نقل الْإِجْمَاع عَجِيب وإ مَا حُكيَ ذَلِك عَن بعض الْمُحدثين ثمَّ هُوَ معَارض بِنَقْل ابْن برهَان إِجْمَاع الْفُقَهَاء على الْجَوَاز فَقَالَ فِي الْأَوْسَط ذهب الْفُقَهَاء كَافَّة إِلَى أَنه لَا يتَوَقَّف الْعَمَل بِالْحَدِيثِ على سَمَاعه بل إِذا صَحَّ عِنْده النُّسْخَة جَازَ لَهُ الْعَمَل بهَا وَإِن لم يسمع
وَحكى الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني الْإِجْمَاع على جَوَاز النَّقْل من الْكتب الْمُعْتَمدَة وَلَا يشْتَرط اتِّصَال السَّنَد إِلَى مصنفيها وَذَلِكَ شَامِل لكتب الحَدِيث

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 765

وَالْفِقْه وَقَالَ إِلْكيَا الطَّبَرِيّ فِي تَعْلِيقه من وجد حَدِيثا فِي كتاب صَحِيح جَازَ لَهُ أَن يرويهِ ويحتج بِهِ
وَقَالَ قوم من أَصْحَاب الحَدِيث لَا يجوز لَهُ أَن يرويهِ لِأَنَّهُ لم يسمعهُ وَهَذَا غلط وَكَذَا حَكَاهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان عَن بعض الْمُحدثين وَقَالَ هم عصبَة لَا مبالاة بهم فِي حقائق الْأُصُول يَعْنِي المقتصرين على السماع لَا أَئِمَّة الحَدِيث
وَقَالَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي جَوَاب سُؤال كتبه إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّد بن عبد الحميد وَأما الِاعْتِمَاد على كتب الْفِقْه الصَّحِيحَة الموثوق بهَا فقد اتّفق الْعلمَاء فِي هَذَا الْعَصْر على جَوَاز الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا والاستناد إِلَيْهَا لِأَن الثِّقَة قد حصلت بهَا كَمَا تحصل بالروايات وَلذَلِك اعْتمد النَّاس على الْكتب الْمَشْهُورَة فِي النَّحْو واللغة والطب وَسَائِر الْعُلُوم لحُصُول الثِّقَة بهَا وَبعد التَّدْلِيس
وَمن اعْتقد أَن النَّاس قد اتَّفقُوا على الْخَطَأ فِي ذَلِك فَهُوَ أولى بالْخَطَأ مِنْهُم وَلَوْلَا جَوَاز الِاعْتِمَاد على ذَلِك لتعطل كثير من الْمصَالح الْمُتَعَلّقَة بهَا وَقد رَجَعَ الشَّارِع إِلَى قَول الْأَطِبَّاء فِي صور وَلَيْسَت كتبهمْ مَأْخُوذَة فِي الأَصْل إِلَى عَن قوم كفار وَلَكِن لما بعد التَّدْلِيس فِيهَا اعْتمد عَلَيْهَا كَمَا اعْتمد فِي اللُّغَة على أشعار الْعَرَب وَأَكْثَرهم كفار لبعد التَّدْلِيس
قَالَ وَكتب الحَدِيث أولى بذلك من كتب الْفِقْه وَغَيرهَا لاعتنائهم بضبط النّسخ وتحريرها فَمن قَالَ إِن شَرط التَّخْرِيج من كتاب يتَوَقَّف على اتِّصَال السَّنَد إِلَيْهِ فقد خرق الْإِجْمَاع وَغَايَة الْمخْرج أَن ينْقل الحَدِيث من أصل موثوق بِصِحَّتِهِ وينسبه إِلَى من رَوَاهُ وَيتَكَلَّم على علته وغريبه وفقهه
قَالَ وَلَيْسَ النَّاقِل للْإِجْمَاع مَشْهُورا بِالْعلمِ مثل اشتهار هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قَالَ بل نَص الشَّافِعِي فِي الرسَالَة على أَنه يجوز أَن يحدث بالْخبر وَإِن لم يعلم أَنه سَمعه فليت شعري أَي إِجْمَاع بعد ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 766

قَالَ واستدلاله على الْمَنْع بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور أعجب وأعجب إِذْ لَيْسَ فِي الحَدِيث اشْتِرَاط ذَلِك وَإِنَّمَا هُوَ تَحْرِيم القَوْل بِنِسْبَة الحَدِيث إِلَيْهِ حَتَّى يتَحَقَّق أَنه قَالَه
وَهَذَا لَا يتَوَقَّف على رِوَايَته بل يَكْفِي فِي ذَلِك علمه بِوُجُودِهِ فِي كتب من خرج الصَّحِيح أَو كَونه نَص على صِحَّته إِمَام وعَلى ذَلِك عمل النَّاس
وَعبارَة الْبُرْهَان فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ وَإِذا وجد النَّاظر حَدِيثا مُسْندًا فِي كتاب صَحِيح وَلم يسترب فِي ثُبُوته واستبان انْتِفَاء اللّبْس والريب عَنهُ وَلم يسمع الْكتاب من شيخ فَهَذَا رجل لَا يروي مَا رَآهُ وَالَّذِي أرَاهُ أَنه يتَعَيَّن عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ
وَلَا يتَوَقَّف وجوب الْعَمَل على الْمُجْتَهدين بموجبات الْأَخْبَار على أَن تنتظم لَهُم الْأَسَانِيد فِي جَمِيعهَا وَالْمُعْتَمد فِي ذَلِك إِن روجعنا فِيهِ الثِّقَة
وَالشَّاهِد لَهُ أَن الَّذين كَانُوا يرد عَلَيْهِم كتاب رَسُول الله ص = على أَيدي نقلة ثِقَات كَانَ يتَعَيَّن عَلَيْهِم الِانْتِهَاء إِلَيْهِ وَالْعَمَل بِمُوجبِه وَمن بلغه ذَلِك الْكتاب وَلم يكن مُخَاطبا بمضمونه وَلم يسمعهُ من مسمع كَانَ الَّذين قصدُوا بمضمون الْكتاب ومقصود الْخطاب
وَلَو قَالَ هَذَا الرجل رَأَيْته فِي صَحِيح مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَقد وثقت باشتمال الْكتاب عَلَيْهِ فعلى الَّذِي سَمعه يذكر ذَلِك أَن يَثِق بِهِ ويلحقه بِمَا يلقاه بِنَفسِهِ وَرَآهُ أَو رَوَاهُ من الشَّيْخ المسمع
وَلَو عرض مَا ذَكرْنَاهُ على جملَة الْمُحدثين لأبوه فَإِن فِيهِ سُقُوط منصب الرِّوَايَة عِنْد ظُهُور الثِّقَة وَصِحَّة الرِّوَايَة وهم عصبَة لَا مبالاة بهم فِي حقائق الْأُصُول
وَإِذا نظر النَّاظر فِي تفاصيل هَذِه الْمسَائِل وجدهَا جَارِيَة فِي الرَّد وَالْقَبُول على ظُهُور الثِّقَة وانخرامها
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد الأصولي فَإِذا صادفناه لزمناه وَتَركنَا وَرَاءَنَا الْمُحدثين ينقطعون فِي وضع ألقاب وترتيب أَبْوَاب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 767

وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء وَإِذا أَرَادَ الْمُفْتِي الْمُقَلّد أَن ينْقل عَن الْمُجْتَهد فَلهُ فِي ذَلِك طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَن يكون لَهُ إِمَامه فِي ذَلِك سَنَد صَحِيح يعْتَمد عَلَيْهِ
الثَّانِي أَن يَأْخُذهُ عَن كتاب مَعْرُوف قد تداولته الْأَيْدِي لَا سِيمَا إِن كَانَ من الْكتب الَّتِي ثبتَتْ بالتواتر أَو الشُّهْرَة نسبتها إِلَى مصنفيها الَّذين يعْتَمد عَلَيْهِم فِي النَّقْل
فَإِن لم يجد إِلَّا فِي كتاب لم يشْتَهر فِي عصره أَو اشْتهر فِيهِ وَلَكِن لم يشْتَهر فِي دياره لم يسغْ لَهُ النَّقْل عَنهُ إِلَّا أَن يكون مَا يُرِيد نَقله عَنهُ قد نَقله عَنهُ كتاب مَشْهُور فَيكون التعويل فِي النَّقْل عَلَيْهِ لَا على الْكتاب الآخر الَّذِي لم يشْتَهر
وَقَالَ بَعضهم مَا يُوجد من كَلَام رجل أَو مذْهبه فِي كتاب مَشْهُور مُعْتَمد عَلَيْهِ يجوز للنَّاظِر فِيهِ أَن يَقُول قَالَ فلَان كَذَا وَإِن لم يسمعهُ من أحد لِأَن وجود ذَلِك على هَذِه الصّفة بِمَنْزِلَة الْخَبَر الْمُتَوَاتر أَو المستفيض فَلَا يحْتَاج فِي مثله إِلَى إِسْنَاد
وَقد بحث جمَاعَة فِي عبارَة ابْن خير الْمَذْكُورَة فَقَالَ بَعضهم إِنَّه لَو لم يُورد الحَدِيث الدَّال على تَحْرِيم نِسْبَة الحَدِيث إِلَى النَّبِي ص = حَتَّى يتَحَقَّق أَنه قَالَ لَكَانَ مُقْتَضى كَلَامه منع إِيرَاد مَا يكون فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا حَيْثُ لَا رِوَايَة لَهُ بِهِ وَجَوَاز نقل مَا لَهُ بِهِ رِوَايَة وَلَو كَانَ ضَعِيفا
وَأما مَا ادَّعَاهُ من الْإِجْمَاع فَيمكن حمله على إِجْمَاع مَخْصُوص وَهُوَ إِجْمَاع الْمُحدثين وَإِن قَالَ كثير من الْعلمَاء إِنَّه لم يقل بِهِ إِلَّا بعض الْمُحدثين
وَقَالَ بَعضهم إِن كَلَامه لَيْسَ على ظَاهره وَإنَّهُ إِنَّمَا قصد بِهِ ردع الْعَامَّة وَمن لَا علم لَهُ بِالْحَدِيثِ عَن الْإِقْدَام على الرِّوَايَة عَن النَّبِي ص = بِغَيْر سَنَد وَأما جلة الْعلمَاء الَّذين يُمكنهُم مُرَاجعَة الْكتب وَالنَّقْل مِنْهَا فَلم يقْصد مَنعهم من ذَلِك وَيكون مستندهم فِي ذَلِك الوجادة وَهِي إِحْدَى وُجُوه الرِّوَايَات وَإِن كَانَت من أدناها
وَإِنَّمَا قَالَ حَتَّى يكون ذَلِك القَوْل عِنْده مرويا وَلم يقل حَتَّى يكون مرويا لَهُ لِأَن الْعبارَة الثَّانِيَة تشعر بِأَن يكون لَهُ بِهِ رِوَايَة بِخِلَاف الأولى فنه لَا تدل على

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 768

ذَلِك بل تدل على أَنه قد ثَبت عِنْده أهـ رُوِيَ عَن النَّبِي ص = وَإِن لم يتَّصل السَّنَد إِلَيْهِ بِأَن يرويهِ غَيره ويتحقق هُوَ ذَلِك
الْفَائِدَة الثَّانِيَة

الوجادة بِالْكَسْرِ هِيَ قسم من أَقسَام أَخذ الحَدِيث وَنَقله وَهِي ثَمَانِيَة
السماع من الشَّيْخ
وَالْقِرَاءَة على الشَّيْخ
وَالْإِجَازَة
والمناولة
وَالْمُكَاتبَة
وإعلام الشَّيْخ
وَالْوَصِيَّة الْكتاب
والوجادة
وَذكر ابْن الصّلاح الوجادة فَقَالَ الثَّامِن الوجادة وَهِي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من الْعَرَب روينَا عَن الْمعَافى بن زَكَرِيَّا النهرواني الْعَلامَة فِي الْعُلُوم أَن المولدين فرعوا قَوْلهم وجادة فِيمَا أَخذ من الْعلم من صحيفَة من غير سَماع وَلَا إجَازَة وَلَا مناولة من تَفْرِيق الْعَرَب بَين مصَادر وجد للتمييز بَين الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة
يَعْنِي قَوْلهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وَفِي الْغَضَب موجدة وَفِي الْغنى وجدا وَفِي الْحبّ وجدا
وَمِثَال الوجادة أَن يقف على كتاب شخص فِيهِ أَحَادِيث يَرْوِيهَا بِخَطِّهِ وَلم يلقه أَو لقِيه وَلَكِن لم يسمع مِنْهُ ذَلِك الَّذِي وجده بِخَطِّهِ وَلَا لَهُ مِنْهُ إجَازَة وَلَا نَحْوهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ أخبرنَا فلَان بن فلَان وَيذكر شَيْخه ويسوق سَائِر الْإِسْنَاد والمتن أَو يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان عَن فلَان وَيذكر الَّذِي حَدثهُ وَمن فَوْقه
وَهُوَ الَّذِي اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثا وَهُوَ من بَاب الْمُنْقَطع والمرسل غير أَنه أَخذ شوبا من الِاتِّصَال لقَوْله وجدت بِخَط فلَان
وَرُبمَا دلّس بَعضهم فَذكر الَّذِي وجد خطه وَقَالَ فِيهِ عَن فلَان أَو قَالَ فلَان
وَذَلِكَ تَدْلِيس قَبِيح إِذا كَانَ بِحَيْثُ يُوهم سَمَاعه مِنْهُ على مَا سبق فِي نوع التَّدْلِيس
وجازف بَعضهم فَأطلق فِيهِ حَدثنَا وَأخْبرنَا
وانتقد ذَلِك على فَاعله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 769

وَإِذا وجد حَدِيثا فِي تأليف شخص وَلَيْسَ بِخَطِّهِ فَلهُ أَن يَقُول ذكر فلَان أَو قَالَ فلَان أخبرنَا فلَان أَو ذكر فلَان عَن فلَان
وَهَذَا مُنْقَطع لم يَأْخُذ شوبا من الِاتِّصَال
وَهَذَا كُله إِذا وثق بِأَنَّهُ خطّ الْمَذْكُور أَو كِتَابه
فَإِن لم يكن كَذَلِك فَلْيقل بَلغنِي عَن فلَان أَو وجدت عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَات
أَو ليفصح بالمستند فِيهِ بِأَن يَقُول كَمَا قَالَه بعض من تقدم قَرَأت فِي كتاب فلَان وَأَخْبرنِي فلَان أَنه بِخَطِّهِ أَو يَقُول وجدت فِي كتاب ظَنَنْت أَنه بِخَط فلَان أَو فِي كتاب ذكر كَاتبه أَنه فلَان بن فلَان أَو فِي كتاب قيل إِنَّه بِخَط فلَان
وَإِذا أَرَادَ أَن ينْقل عَن كتاب مَنْسُوب إِلَى مُصَنف فَلَا يقل قَالَ فلَان كَذَا وَكَذَا إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة بِأَن قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول مُتعَدِّدَة كَمَا نبهنا عَلَيْهِ فِي آخر النَّوْع الأول
وَإِذا لم يُوجد ذَلِك وَنَحْوه فَلْيقل بَلغنِي عَن فلَان أَنه ذكر كَذَا وَكَذَا
وَوجدت فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ وَمَا أشبه هَذَا من الْعبارَات
وَقد تسَامح أَكثر النَّاس فِي هَذِه الْأَزْمَان بِإِطْلَاق اللَّفْظ الْجَازِم فِي ذَلِك من غير تحر وَتثبت فيطالع أحدهم كتابا مَنْسُوبا إِلَى مُصَنف معِين وينقل مِنْهُ عَنهُ من غير أَن يَثِق بِصِحَّة النُّسْخَة قَائِلا قَالَ فلَان كَذَا وَكَذَا أَو ذكر فلَان كَذَا وَكَذَا
وَالصَّوَاب مَا قدمْنَاهُ
فَإِن كَانَ الْمطَالع عَالما فطنا بِحَيْثُ لَا يخفى عَلَيْهِ فِي الْغَالِب مَوَاضِع الْإِسْقَاط والسقط وَمَا أُحِيل من جِهَته إِلَى غَيرهَا رجونا أَن يجوز لَهُ إِطْلَاق اللَّفْظ الْجَازِم فِيمَا يحكيه من ذَلِك
وَإِلَى هَذَا فِيمَا أَحسب استروح كثير من المصنفين فِيمَا نقلوه من كتب النَّاس وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى
هَذَا كُله كَلَام فِي كَيْفيَّة النَّقْل بطرِيق الوجادة
وَأما جَوَاز الْعَمَل اعْتِمَادًا على مَا يوثق بِهِ مِنْهَا فقد روينَا عَن بعض الْمَالِكِيَّة أَن مُعظم الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء من المالكيين وَغَيرهم لَا يرَوْنَ الْعَمَل بذلك
وَحكي عَن الشَّافِعِي وَطَائِفَة من نظار أَصْحَابه جَوَاز الْعَمَل بذلك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 770

قلت قطع بعض الْمُحَقِّقين من أَصْحَابه فِي أصُول الْفِقْه بِوُجُوب الْعَمَل بِهِ عِنْد حُصُول الثِّقَة بِهِ وَقَالَ لَو عرض مَا ذَكرْنَاهُ على جملَة الْمُحدثين لأبوه
وَمَا قطع بِهِ هُوَ الَّذِي لَا يتَّجه غَيره فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة فَإِنَّهُ لَو توقف الْعَمَل فِيهَا على الرِّوَايَة لانسد بَاب الْعَمَل بالمنقول لتعذر شَرط الرِّوَايَة فِيهَا على مَا تقدم فِي النَّوْع الأول وَالله أعلم
قَالَ بعض الْعلمَاء قد ذكر ابْن الصّلاح حكم الوجادة الْمُجَرَّدَة وَهِي مَا لَا يكون فِيهَا للواجد إجَازَة مِمَّن وجد ذَلِك بِخَطِّهِ وَلم يتَعَرَّض لحكم الوجادة مَعَ الْإِجَازَة وَقد اسْتعْمل ذَلِك غير وَاحِد من أهل الحَدِيث كَقَوْل بَعضهم وجدت بِخَط فلَان وَأَجَازَهُ لي وَقد لَا يُصَرح بِالْإِجَازَةِ كَقَوْل عبد الله بن أَحْمد وجدت بِخَط أبي حَدثنَا فلَان
وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْء
والمروي بالوجادة الْمُجَرَّدَة فِي حكم الْمُنْقَطع والمرسل
وَقَالَ بَعضهم الأولى جعله فِي حكم الْمُعَلق
وَأَجَازَ جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين الرِّوَايَة بالوجادة مِمَّا لَيْسَ لَهُم بِهِ سَماع وَلَا إجَازَة ويروى عَن ابْن عمر أَنه قَالَ إِنَّه وجد فِي قَائِم سيف أَبِيه صحيفَة فِيهَا كَذَا
وَعَن يحيى ين سعيد الْقطَّان أَنه قَالَ رَأَيْت فِي كتاب عِنْدِي عَتيق لِسُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنِي عبد الله بن ذكْوَان وَذكر حَدِيثا
وَعَن يزِيد بن أبي حبيب أَنه قَالَ أودعني فلَان كتابا أَو كلمة تشبه هَذِه فَوجدت فِيهِ عَن الْأَعْرَج
وَكَانَ يحدث بأَشْيَاء مِمَّا فِي الْكتاب وَلَا يَقُول أخبرنَا وَلَا حَدثنَا
وَالظَّاهِر أَنهم اقتصروا فِي ذَلِك على من سمعُوا مِنْهُ فِي الْجُمْلَة وَعرفُوا حَدِيثه مَعَ إيرادهم لَهُ بوجدت أَو رَأَيْت وَنَحْوهَا
وَقد كره الرِّوَايَة عَن الصُّحُف غير المسموعة غير وَاحِد من السّلف وَمنعُوا النَّقْل وَالرِّوَايَة بالوجادة الْمُجَرَّدَة وَلذَا قَالَ بَعضهم إِن مَا وَقع من ذَلِك لَيْسَ من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 771

بَاب الرِّوَايَة وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب الْحِكَايَة عَمَّا وجده
وَقَالَ بَعضهم قَول الْقَائِل وجدت بِخَط فلَان إِذا وثق بِأَنَّهُ خطّ أقوى من قَوْله قَالَ فلَان
وَذَلِكَ لِأَن القَوْل يقبل الزِّيَادَة وَالنَّقْص والتغيير لَا سِيمَا عِنْد من يُجِيز النَّقْل بِالْمَعْنَى بِخِلَاف الْخط
وَقد اسْتدلَّ بَعضهم للْعَمَل بالوجادة بِحَدِيث أَي الْخلق أعجب إِيمَانًا قَالُوا الْمَلَائِكَة قَالَ كَيفَ لَا يُؤمنُونَ وهم عِنْد رَبهم قَالُوا الْأَنْبِيَاء قَالَ كَيفَ لَا يُؤمنُونَ وهم يَأْتِيهم الْوَحْي قَالُوا نَحن قَالَ كَيفَ لَا تؤمنون وَأَنا بَين أظْهركُم قَالُوا فَمن يَا رَسُول الله قَالَ قوم يأْتونَ من بعدكم يَجدونَ صحفا يُؤمنُونَ بِمَا فِيهَا
روى هَذَا الحَدِيث الْحسن بن عَرَفَة فِي جزئه من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
وَله طرق كَثِيرَة وَفِي بَعْضهَا بل قوم من بعدكم يَأْتِيهم كتاب بَين لوحين يُؤمنُونَ بِهِ ويعملون بِمَا فِيهِ أُولَئِكَ أعظم مِنْكُم أجرا
أخرجه أَحْمد والدارمي وَالْحَاكِم
وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَال نظر لِأَن تِلْكَ الصُّحُف لم يَأْخُذُوا بهَا لمُجَرّد الوجدان بل لوصولها إِلَيْهِم على وَجه يُوجب الإيقان
الْفَائِدَة الثَّالِثَة

قد ذكرنَا سَابِقًا أَن سَبِيل من أَرَادَ الْعَمَل أَو الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ أَن يرجع إِلَى أصل قد قابله هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة
وَقد تعرض أهل الْفَنّ لأمر الْمُقَابلَة فِي مَبْحَث كِتَابه الحَدِيث وَضَبطه وَقد أحببنا ذكر ذَلِك فَنَقُول
ذكرُوا أَن على الطَّالِب مُقَابلَة كِتَابه بِكِتَاب شَيْخه الَّذِي يرويهِ عَنهُ سَمَاعا أَو إجَازَة أَو بِأَصْل أصل شَيْخه الْمُقَابل بِهِ أصل شَيْخه أَو بفرع مُقَابل بِأَصْل السماع الْمُقَابل بِالشُّرُوطِ أَو بفرع مُقَابل بفرع قوبل كَذَلِك
وَالْغَرَض أَن يكون كتاب الطَّالِب مطابقا لكتاب شَيْخه الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 772

وَإِنَّمَا قيدوا أصل الأَصْل بِكَوْنِهِ قد قوبل عَلَيْهِ الأَصْل لِأَنَّهُ قد يكون لشيخه عدَّة أصُول قد قوبل أصل شَيْخه بأحدها فَإِنَّهَا لَا تَكْفِي الْمُقَابلَة بِغَيْرِهِ لاحْتِمَال أَن تكون فِيهِ زِيَادَة أَو نقص فَيكون قد أَتَى بِشَيْء لم يروه شَيْخه لَهُ أَو حذف شَيْئا مِمَّا رَوَاهُ شَيْخه لَهُ
وَيُقَال للمقابلة الْمُعَارضَة تَقول قابلت الْكتاب بِالْكتاب مُقَابلَة إِذا جعلته قبالة الآخر وصيرت فِيهِ مثل مَا فِي الآخر
وعارضت الْكتاب بِالْكتاب مُعَارضَة إِذا عرضته على الآخر وصيرت مَا فِيهِ مثل مَا فِي الآخر
وَقد تسمى الْمُعَارضَة عرضا
والمقابلة متعينة لَا بُد مِنْهَا
قَالَ هِشَام بن عُرْوَة قَالَ لي أبي أكتبت قلت نعم قَالَ عارضت قلت لَا قَالَ لم تكْتب
وَقَالَ أَفْلح بن بسام كنت عِنْد القعْنبِي فَقَالَ لي كتبت قلت نعم قَالَ عارضت قلت لَا قَالَ لم تصنع شَيْئا
وَقَالَ الْأَخْفَش إِذا نسخ الْكتاب وَلم يُعَارض ثمَّ نسخ مِنْهُ وَلم يُعَارض خرج أعجميا
وَقَالَ بَعضهم من كتب وَلم يُقَابل فَهُوَ كمن غزا وَلم يُقَاتل
وَأفضل الْمُعَارضَة أَن يُعَارض الطَّالِب كِتَابه بِنَفسِهِ مَعَ شَيْخه بكتابه فِي حَال تحديثه بِهِ فَإِنَّهُ يحصل فِي ذَلِك غَالِبا من وُجُوه الِاحْتِيَاط من الْجَانِبَيْنِ مَا لَا يحصل فِي غَيره
هَذَا إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا أَهلا لهَذَا الْأَمر وَذَا عناية بِهِ فَإِن لم تَجْتَمِع هَذِه الْأَوْصَاف نقص من مرتبته بِقدر مَا فَاتَهُ مِنْهَا
وَقيد ابْن دَقِيق الْعِيد الْأَفْضَلِيَّة بتمكن الطَّالِب مَعَ ذَلِك من التثبت فِي الْقِرَاءَة وَالسَّمَاع وَإِلَّا فتقديم الْمُقَابلَة حِينَئِذٍ أولى بل قَالَ إِنَّه يَقُول إِنَّه أولى مُطلقًا لِأَنَّهُ إِذا قوبل أَولا كَانَ فِي حَال السماع أيسر وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذا وَقع إِشْكَال كشف عَنهُ وَضبط فقرئ على الصِّحَّة فكم من جُزْء قرئَ بَغْتَة فَوَقع فِيهِ أغاليط وتصحيفات لم يتَبَيَّن صوابها إِلَّا بعد الْفَرَاغ فأصلحت
وَرُبمَا كَانَ ذَلِك على خلاف مَا وَقعت الْقِرَاءَة عَلَيْهِ فَكَانَ كذبا إِن قَالَ قَرَأت لِأَنَّهُ لم يقْرَأ على ذَلِك الْوَجْه
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الجارودي أصدق الْمُعَارضَة مَعَ نَفسك
وَقَالَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 773

بَعضهم لَا تصح مُقَابلَته مَعَ أحد غير نَفسه وَلَا يُقَلّد غَيره وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة بل يُقَابل نسخته بِالْأَصْلِ حرفا حرفا حَتَّى يكون على ثِقَة ويقين من مطابقتها لَهُ
قَالَ ابْن الصّلاح وَهَذَا مَذْهَب مَتْرُوك وَهُوَ من مَذَاهِب أهل التَّشْدِيد المرفوضة فِي أعصارنا وَلَا يخفى أَن الْفِكر يتشعب بِالنّظرِ فِي النسختين بِخِلَاف الأول
وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد هَذَا يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فَمن عَادَته عدم السَّهْو عِنْد النّظر فيهمَا فَهَذَا مُقَابلَته بِنَفسِهِ أولى وَمن عَادَته السَّهْو فَهَذَا مُقَابلَته مَعَ غَيره أولى
وَيسْتَحب أَن ينظر مَعَه فِي نسخته من حضر من السامعين مِمَّن لَيْسَ مَعَه نُسْخَة لَا سِيمَا إِن أَرَادَ النَّقْل مِنْهَا وَقد رُوِيَ عَن يحيى بن معِين أَنه سُئِلَ عَمَّن لم ينظر فِي الْكتاب والمحدث يقْرَأ هَل يجوز أَن يحدث بذلك عَنهُ فَقَالَ أَنا عِنْدِي فَلَا يجوز وَلَكِن عَامَّة الشُّيُوخ هَكَذَا سماعهم
وَهَذَا من مَذَاهِب أهل التَّشْدِيد فِي الرِّوَايَة وَالصَّحِيح أَن ذَلِك لَا يشْتَرط وَأَنه يَصح السماع وَإِن لم ينظر أصلا فِي الْكتاب حَالَة الْقِرَاءَة وَأَنه لَا يشْتَرط أَن يُقَابله بِنَفسِهِ بل يَكْفِيهِ مُقَابلَة نسخته بِأَصْل الرَّاوِي وَإِن لم يكن ذَلِك حَالَة الْقِرَاءَة وَإِن كَانَت الْمُقَابلَة على يَدي غَيره إِذا كَانَ ثِقَة موثوقا بضبطه
وَأما من لم يُعَارض كِتَابه بِالْأَصْلِ وَنَحْوه أصلا فقد اخْتلف فِي جَوَاز رِوَايَته مِنْهُ فَمنع من ذَلِك بَعضهم وَقَالَ لَا يحل لمُسلم التقي الرِّوَايَة مِمَّا لم يُقَابل بِأَصْل شَيْخه أَو نُسْخَة تحقق ووثق بمقابلتها بِالْأَصْلِ وَتَكون مُقَابلَته لذَلِك مَعَ الثِّقَة الْمَأْمُون على مَا ينظر فِيهِ فَإِذا وَقع مُشكل نظر مَعَه حَتَّى يتَبَيَّن ذَلِك
وَقد نحا قريا من منحاه من قَالَ لَا يجوز للراوي أَن يروي عَن شَيْخه شَيْئا سَمعه عَلَيْهِ من كتاب لَا يعلم هَل هُوَ كل الَّذِي سَمعه أَو بضعه وَهل هُوَ على وَجهه أم لَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 774

وَأَجَازَ ذَلِك الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَجَمَاعَة مِنْهُم أَبُو بكر الْخَطِيب غير أَن الْخَطِيب ذكر أَنه يشْتَرط أَن تكون نسخته نقلت من الأَصْل وَأَن يبين عِنْد الرِّوَايَة أَنه لم يُعَارض وَحكى عَن شَيْخه أبي بكر البرقاني أَنه سَأَلَ أَبَا بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ هَل للرجل أَن يحدث بِمَا كتب عَن الشَّيْخ وَلم يُعَارض بِأَصْلِهِ فَقَالَ نعم وَلَكِن لَا بُد أَن يبن أَنه لم يُعَارض
قَالَ وَهَذَا هُوَ مَذْهَب أبي بكر البرقاني فَإِنَّهُ روى لنا أَحَادِيث كَثِيرَة قَالَ فِيهَا أخبرنَا فلَان وَلم أعارض بِالْأَصْلِ
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا بُد من شَرط ثَالِث وَهُوَ أَن يكون ناقل النُّسْخَة من الأَصْل غير سقيم النَّقْل بل صَحِيح النَّقْل قَلِيل السقط
ثمَّ إِنَّه يَنْبَغِي أَن يُرَاعِي فِي كتاب شَيْخه بِالنِّسْبَةِ إِلَى من فَوْقه مثل مَا ذكرنَا أَنه يراعيه فِي كِتَابه وَلَا يكونن كطائفة من الطّلبَة إِذا رَأَوْا سَماع شيخ لكتاب قرؤوه عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت
الْفَائِدَة الرَّابِعَة

قد ذكر أهل الْفَنّ فِي مَبْحَث كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه أمورا مهمة لَا يسع الطَّالِب جهلها
الْأَمر الأول يَنْبَغِي لكاتب الحَدِيث أَن يَجْعَل بَين كل حديثين دارة تفصل بَينهمَا وتميز أَحدهمَا عَن الآخر
والدارة حَلقَة منفرجة أَو منطبقة وَمِمَّنْ جَاءَ عَنهُ الْفَصْل بَين الْحَدِيثين بالدارة أَو الزِّنَاد وَأحمد بن حَنْبَل وَإِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْحَرْبِيّ وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ وَمن الْمُحدثين من لَا يقْتَصر عَلَيْهَا بل يتْرك بَقِيَّة السطر خَالِيا عَن الْكِتَابَة مُبَالغَة فِي الْفَصْل والتمييز وَكَذَا يفعل فِي التراجم ورؤوس الْمسَائِل وَمَا أشبه ذَلِك
وَاسْتحبَّ الْخَطِيب أَن تكون الدارات غفلا فَإِذا عَارض فَكل حَدِيث يفرغ من عرضه ينقط فِي الدارة الَّتِي تليه نقطة أَو يخط فِي وَسطهَا خطا قَالَ وَقد كَانَ بعض أهل الْعلم لَا يعْتد من سَمَاعه إِلَّا بِمَا كَانَ كَذَلِك أَو فِي مَعْنَاهُ
الْأَمر الثَّانِي يَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَن يحافظ على كِتَابَة الثَّنَاء على الله تَعَالَى عِنْد ذكر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 775

اسْمه نَحْو عز وَجل وتبارك وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ كِتَابَة الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على النَّبِي ص = عِنْد ذكره وَلَا يسأم من تكَرر ذَلِك فَأَجره عَظِيم فَإِن كَانَ الثَّنَاء وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم ثَابتا فِي أصل سَمَاعه أَو أصل الشَّيْخ فَالْأَمْر وَاضح وَإِن لم يكن فِي الأَصْل فَلَا يتَقَيَّد بِهِ وليكتبه وليتلفظ بِهِ عِنْد الْقِرَاءَة لِأَنَّهُ ثَنَاء وَدُعَاء يُثبتهُ لَا كَلَام يرويهِ
قَالَ ابْن الصّلاح وَمَا وجد فِي خطّ أبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل من إغفال ذَلِك عِنْد ذكر اسْم النَّبِي ص = فَلَعَلَّ سَببه أَنه كَانَ يرى التقيد فِي ذَلِك بالرواية وَعز عَلَيْهِ اتصالها فِي ذَلِك فِي جَمِيع من فَوْقه من الروَاة
قَالَ الْخَطِيب أَبُو بكر وَبَلغنِي أَنه كَانَ يُصَلِّي على النَّبِي ص = نطقا لَا خطأ قَالَ وَقد خَالفه غَيره من الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين فِي ذَلِك وَرَوَاهُ عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ وعباس بن عبد الْعَظِيم الْعَنْبَري قَالَا مَا تركنَا الصَّلَاة على النَّبِي ص = فِي كل حَدِيث سمعناه وَرُبمَا عجلنا فنبيض الْكتاب فِي كل حَدِيث حَتَّى يرجع إِلَيْهِ
قَالَ بَعضهم يُريدَان أَنَّهُمَا لم يتركا الصَّلَاة على النَّبِي ص = فِي كل حَدِيث سمعاه سَوَاء وَقعت الصَّلَاة فِي الرِّوَايَة أم لَا وَإِذا دعاهما الاستعجال إِلَى ترك كتَابَتهَا بيضًا لَهَا فِي الْكتاب ليتيسر لَهما كتَابَتهَا فِيمَا بعد
وَيحْتَمل أَن يكون إغفال أَحْمد بن حَنْبَل لَهُ للاستعجال إِمَّا لكَونه فِي حَال الرحلة أَو لنَحْو ذَلِك
وَالظَّاهِر مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْن الصّلاح من أَنه كَانَ يرى التقيد بِمَا فِي الرِّوَايَة وَيُؤَيّد ذَلِك مَا ذكره فِي مَبْحَث صفة الرِّوَايَة حَيْثُ قَالَ ثَبت عَن عبد الله بِهِ أَحْمد بن حَنْبَل أَنه رأى أَبَاهُ إِذا كَانَ فِي الْكتاب عَن النَّبِي فَقَالَ الْمُحدث عَن رَسُول الله ضرب وَكتب عَن رَسُول الله
وَقَالَ الْخَطِيب أَبُو بكر هَذَا غير لَازم وَإِنَّمَا اسْتحبَّ أَحْمد اتِّبَاع الْمُحدث فِي لَفظه وَإِلَّا فمذهبه الترخيص فِي ذَلِك ثمَّ ذكر بِإِسْنَادِهِ عَن صَالح بن أَحْمد بن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 776

حَنْبَل قَالَ قلت لأبي يكون فِي الحَدِيث قَالَ رَسُول الله فَيَجْعَلهُ الْإِنْسَان قَالَ النَّبِي فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
وَذكر الْخَطِيب بِسَنَدِهِ عَن حَمَّاد بن سَلمَة أَنه كَانَ يحدث وَبَين يَدَيْهِ عَفَّان وبهز فَجعلَا يغيران النَّبِي إِلَى رَسُول الله فَقَالَ لَهما حَمَّاد أما أَنْتُمَا فَلَا تفقهان أبدا
وَمَال ابْن دَقِيق الْعِيد إِلَى مَا جرى عَلَيْهِ أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ فِي الاقتراح وَالَّذِي نَمِيل إِلَيْهِ أَن تتبع الْأُصُول وَالرِّوَايَات فَإِن الْعُمْدَة فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَن يكون الْإِخْبَار مطابقا لما فِي الْوَاقِع فَإِذا دلّ اللَّفْظ على أَن الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يكن الْأَمر كَذَلِك لم تكن الرِّوَايَة مُطَابقَة لما فِي الْوَاقِع وَلِهَذَا أَقُول إِذا ذكرت الصَّلَاة لفظا من غير أَن تكون فِي الأَصْل فَيَنْبَغِي أَن تصحبها قرينَة تدل على ذَلِك مثل كَونه يرفع رَأسه عَن النّظر فِي الْكتاب بعد أَن كَانَ يقْرَأ فِيهِ وَيَنْوِي بِقَلْبِه أَنه هُوَ الْمُصَلِّي لَا حاكيا عَن غَيره
وعَلى هَذَا فَمن كتبهَا وَلم تكن فِي الرِّوَايَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُنَبه على ذَلِك وَعَلِيهِ جرى الإِمَام الْحَافِظ شرف الدّين أَبُو الْحُسَيْن عَليّ بن مُحَمَّد اليونيني فِي نُسْخَة صَحِيح البُخَارِيّ الَّتِي جمع فِيهَا بَين الرِّوَايَات فَإِنَّهُ يُشِير بالرمز إِلَيْهَا إِثْبَاتًا ونفيا
وَيَنْبَغِي أَن يجْتَنب فِي أَمر الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم شَيْئَيْنِ
أَحدهمَا أَن يجعلهما منقوصين فِي الْخط بِأَن يرمز إِلَيْهِمَا بحرفين أَو أَكثر نَحْو ص ل كَمَا يَفْعَله الْكسَائي من النساخ قَالَ بَعضهم وَقد وجد بِخَط الذَّهَبِيّ وَبَعض الْحفاظ كتابتهما هَكَذَا صلى الله علم
وَالْأولَى خِلَافه
وَقد وجدتهما بِخَطِّهِ كَمَا ذكر وَلم يكتبهما على أَصلهمَا فِي مَوضِع وَسبب ذَلِك فِيمَا يظْهر هُوَ الاستعجال والحرص على إِكْمَال مَا هُوَ بصدده
وَيُؤَيّد ذَلِك أَنه لم يكْتب عِنْد ذكر أحد من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رَضِي الله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 777

عَنهُ مَعَ أَنه من المعروفين بالحرص على ذَلِك
وَلَا يخفى أَن مثل هَذَا يُمكن تَدَارُكه فِيمَا بعد بِوَاسِطَة النَّاسِخ بِأَن يُقَال لَهُ اكْتُبْ عَلَيْهِ وَسلم على أَصلهمَا واكتب رَضِي الله عَنهُ عِنْد ذكر اسْم كل صَحَابِيّ فَإِن كَانَ ذَلِك من جِهَة الْمُؤلف لم يكن من قبيل التَّصَرُّف فِي الأَصْل أصلا
وَالثَّانِي أَن يجعلهما منقوصين فِي اللَّفْظ بِأَن يقْتَصر على أَحدهمَا كَأَن يَقُول صلى الله عَلَيْهِ أَو عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن الْأَمر قد ورد بِالْأَمر بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيم مَعًا قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا}
وَقَالَ بعض الْعلمَاء إِنَّمَا تظهر الْكَرَاهَة فِيمَا إِذا اقْتصر الْمَرْء على أَحدهمَا دَائِما وَأما من كَانَ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ تَارَة وبالتسليم تَارَة من غير إخلال بِوَاحِد مِنْهُمَا فَلَا تظهر الْكَرَاهَة فِيمَا أَتَى بِهِ وَلكنه خلاف الأولى إِذْ لَا يزاع فِي كَون الْجمع بَينهمَا مُسْتَحبا
وَيُؤَيّد ذَلِك وُقُوع الصَّلَاة مُفْردَة فِي رِسَالَة الإِمَام الشَّافِعِي وصحيح مُسلم والتنبيه لأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَغير ذَلِك من كتب الْعلمَاء الْأَعْلَام
الْأَمر الثَّالِث يَنْبَغِي لطَالب الْعلم ضبط كِتَابه بالنقط والشكل ليؤديه كَمَا سَمعه فقد قيل إعجام الْمَكْتُوب يمْنَع من استعجامه وشكله يمْنَع من إشكاله
والإعجام هُوَ النقط تَقول أعجمت الْحَرْف إِذا أزلت عجمته وميزته عَن غَيره بالنقط
والاستعجام الاستغلاق يُقَال استعجم عَلَيْهِ الْكَلَام واستعلق واستبهم إِذا أريج عَلَيْهِ فَلم يقدر أَن يتَكَلَّم
والشكل هُوَ إِعْلَام الْحَرْف بالحركة تَقول شكلت الْكتاب شكلا إِذا أعلمته بعلامات الْإِعْرَاب
والإشكال الالتباس تَقول أشكل الْأَمر إِذا الْتبس

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 778

وَقد اتّفق الْعلمَاء على اسْتِحْسَان الضَّبْط إِلَّا أَنهم اخْتلفُوا فِي أَنه هَل يَنْبَغِي أَن يقْتَصر على ضبط الْمُشكل أَو يَنْبَغِي أَن يضْبط هُوَ وَغَيره
فَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا يشكل مَا يشكل وَلَا حَاجَة إِلَى الشكل مَعَ عدم الْإِشْكَال قَالَ عَليّ بن إِبْرَاهِيم الْبَغْدَادِيّ فِي كتاب سمات الْخط ورقومه إِن أهل الْعلم يكْرهُونَ الإعجام وَالْإِعْرَاب إِلَّا فِي الملتبس
وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يشكل مَا يشكل وَمَا لَا يشكل وَذَلِكَ لِأَن الْمُبْتَدِئ وَغير المتبحر فِي الْعلم لَا يُمَيّز مَا يشكل مِمَّا لَا يشكل على أَنه قد يظنّ أَن الشَّيْء غير مُشكل لوضوحه فِي بادئ الرَّأْي وَهُوَ عِنْد التَّأَمُّل وإمعان النّظر يكون مُشكلا وَكَثِيرًا مَا يتهاون الطَّالِب الواثق بمعرفته فَيتْرك الضَّبْط فِي بعض الْمَوَاضِع لاعْتِقَاده أَنَّهَا وَاضِحَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ بعد حِين إِشْكَال فِيهَا فيندم على تفريطه
والتهاون وخيم الْعَاقِبَة وَالْإِنْسَان معرض للنسيان وَأول نَاس أول النَّاس فالاحتياط إِنَّمَا هُوَ فِي شكل مَا يشكل وَمَا لَا يشكل وَفِي ذَلِك عُمُوم النَّفْع لجَمِيع الطَّبَقَات
وَيَنْبَغِي للطَّالِب أَن لَا يغْفل عَن ضبط الْأَسْمَاء فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم النجيرمي أولى الْأَشْيَاء بالضبط أَسمَاء الرِّجَال لِأَنَّهَا لَا يدخلهَا الْقيَاس وَلَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا شَيْء يدل عَلَيْهَا
وَذكر أَبُو عَليّ الغساني أَن عبد الله بن إِدْرِيس قَالَ لما حَدثنِي شُعْبَة بِحَدِيث أبي الْحَوْرَاء السَّعْدِيّ عَن الْحسن بن عَليّ كتبت تَحْتَهُ {وحور عين} لِئَلَّا أغلط يَعْنِي فيقرأه أَبَا الجوزاء بِالْجِيم وَالزَّاي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 779

وَيسْتَحب فِي الْأَلْفَاظ المشكلة أَن يُكَرر ضَبطهَا بِأَن يضبطها فِي متن الْكتاب ثمَّ يَكْتُبهَا قبالة ذَلِك فِي الْحَاشِيَة مُفْردَة مضبوطة فَإِن ذَلِك أبلغ فِي الْحَاشِيَة مُفْردَة مضبوطة فَإِن ذَلِك أبلغ فِي إبانتها وَأبْعد من التباسها لِأَن المضبوط فِي أثْنَاء الأسطر رُبمَا دَاخله نقط غَيره وشكله مِمَّا فَوْقه أَو تَحْتَهُ لَا سِيمَا عِنْد ضيقها ودقة الْخط وأوضح من ذَلِك أَن يقطع حُرُوف الْكَلِمَة المشكلة فِي الْهَامِش لِأَنَّهُ يظْهر شكل الْحَرْف بكتابته مُفردا وَذَلِكَ فِي بعض الْحُرُوف كالباء وَالْيَاء بِخِلَاف مَا إِذا كتبت الْكَلِمَة مجتمعة والحرف الْمَذْكُور فِي أَولهَا أَو وَسطهَا
قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الاقتراح وَمن عَادَة المتقنين أَن يبالغوا فِي إِيضَاح الْمُشكل فيفرقوا حُرُوف الْكَلِمَة فِي الْحَاشِيَة ويضبطوها حرفا حرفا فَلَا يبْقى بعده إِشْكَال
وَيَنْبَغِي التنبه لما يَقع من الضَّبْط نقطا أَو شكلا فِي خطّ الْعلمَاء الْأَعْلَام من جِهَة غَيرهم فَإِنَّهُ قد يخفى حَتَّى على الحذاق وَمن الْقَبِيح مَا يَفْعَله بَعضهم من ذَلِك قصدا لرفع نِسْبَة الْخَطَأ إِلَيْهِ فِيمَا وَقع مِنْهُ من قبل وأقبح من ذَلِك من يَفْعَله قصدا لنسبة الْخَطَأ إِلَيْهِم
الْأَمر الرَّابِع وكما يَنْبَغِي أَن تضبط الْحُرُوف الْمُعْجَمَة بالنقط يَنْبَغِي أَن نضبط الْحُرُوف الْمُهْملَة بعلامة تدل على عدم إعجامها
وسبيل النَّاس فِي ذَلِك مُخْتَلف فَمنهمْ من يقلب النقط فَيجْعَل النقط الَّتِي فَوق المعجمات تَحت مَا يشاكلها من المهملات فينقط تَحت الرَّاء وَالصَّاد والطاء وَالْعين وَنَحْوهَا من المهملات
وَقد اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة نقط السِّين الْمُهْملَة فَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن تكون النقط الَّتِي تَحت السِّين الْمُهْملَة مبسوطة صفا وَالَّتِي فَوق الشين الْمُعْجَمَة كالأثافي هَكَذَا وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن تكون النقط الَّتِي تُوضَع تَحت السِّين على صُورَة النقط الَّتِي تُوضَع فَوق الشين وَالْأولَى أَن تكون مَقْلُوبَة هَكَذَا وَيسْتَثْنى من هَذَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 780

الْأَمر الْحَاء فَإِنَّهَا لَو نقطت من تَحت لالتبست بِالْجِيم
وَمن النَّاس من يَجْعَل عَلامَة الإهمال فَوق الْحُرُوف الْمُهْملَة كقلامة ظفر مضجعة على قفاها لتَكون فرجتها إِلَى فَوق
وَمِنْهُم من يَجْعَل عَلامَة الإهمال أَن يكْتب تَحت الْحَرْف المهمل مثله مُفردا فَيجْعَل تَحت الْحَاء الْمُهْملَة حاء مُهْملَة صَغِيرَة وَتَحْت الصَّاد صادا مُهْملَة صَغِيرَة وَكَذَا تَحت سَائِر الْحُرُوف الْمُهْملَة الملتبسة مثل ذَلِك فَهَذِهِ العلامات الثَّلَاثَة شائعة مَعْرُوفَة
وَهُنَاكَ من العلامات مَا هُوَ مَوْجُود فِي كثير من الْكتب الْقَدِيمَة وَلَا يفْطن لَهُ كَثِيرُونَ كعلامة من يَجْعَل فَوق الْحَرْف المهمل خطا صَغِيرا
قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ سَمِعت بعض أهل الحَدِيث يفتح الرَّاء من رضوَان فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ لَيْسَ لَهُم رضوَان بِالْكَسْرِ فَقلت إِنَّمَا سمي بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ بِالْكَسْرِ فَقَالَ وجدته بِخَط فلَان بِالْفَتْح وَسمي من لَا يحضرني ذكره الْآن
ثمَّ إِنِّي وجدت بعد ذَلِك فِي الْكتب الْقَدِيمَة هَذَا الِاسْم وفوقه فَتْحة فتأملت الْكتاب فَإِذا هُوَ يخط فَوق الْحَرْف المهمل خطا صَغِيرا فَعلمت أَنه عَلامَة الإهمال وَأَن الَّذِي قَالَه بِالْفَتْح من هَا هُنَا أُتِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 781

وَمن العلامات الَّتِي لم تشع عَلامَة من يَجْعَل تَحت الْحَرْف المهمل مثل النبرة والنبرة هِيَ كَمَا ذكر الْجَوْهَرِي وَابْن سَيّده الْهمزَة وَمِنْهُم من يَجْعَل ذَلِك فَوق الْحَرْف المهمل
وَمن النَّاس وهم الْأَكْثَر من يقْتَصر فِي بَيَان الْحُرُوف الْمُهْملَة على مَا هُوَ الأَصْل فِيهَا وَهُوَ إخلاؤها عَن الْعَلامَة
وَلَا يخفى أَن مخلفة مَا هُوَ الأَصْل لَا تنبغي إِلَّا إِذا دَعَا إِلَى ذَلِك دَاع وَهُوَ الْخَوْف من وُقُوع الِاشْتِبَاه فِي مَوضِع لَا يستبعد فِيهِ ذَلِك فَوضع عَلامَة الإهمال على مثل الرَّاء من رضوَان من قبيل وضع الشَّيْء فِي غير مَحَله
وَلم يتَعَرَّض أهل هَذَا الْفَنّ للكاف وَاللَّام وذكرهما المصنفون فِي الْخط فَقَالُوا إِ الْكَاف إِذا لم تكْتب مبسوطة يَجْعَل فِي وَسطهَا كَاف صَغِيرَة وَقد يختصرها بَعضهم حَتَّى تكون كالهمزة وَاللَّام يَجْعَل فِي وَسطهَا لَام أَي هَذِه الْكَلِمَة بِتَمَامِهَا لَا صُورَة ل
وَالْهَاء إِذا وَقعت فِي آخر الْكَلِمَة وَخيف اشتباهها بهاء التَّأْنِيث جعل فَوْقهَا هَاء مشقوقة
الْأَمر الْخَامِس قَالَ ابْن الصّلاح من شَأْن الحذاق المتقنين الْعِنَايَة بالتصحيح والتضبيب والتمريض
أما التَّصْحِيح فَهُوَ كِتَابَة صَحَّ على الْكَلَام أَو عِنْده وَلَا يفعل ذَلِك إِلَّا فِيمَا صَحَّ رِوَايَة وَمعنى غير أَنه عرضة للشَّكّ أَو للْخلاف فَيكْتب عَلَيْهِ صَحَّ ليعرف أَنه لم يغْفل عَنهُ وَأَنه قد ضبط وَصَحَّ على ذَلِك الْوَجْه
وَأما التضبيب وَيُسمى أَيْضا التمريض فَيجْعَل على مَا صَحَّ ورده كَذَلِك من جِهَة النَّقْل غير أَنه فَاسد لفظا أَو معنى أَو ضَعِيف أَو نَاقص مثل أَن يكون غير جَائِز من جِهَة الْعَرَبيَّة أَو يكون شاذا عِنْد أَهلهَا يأباه أَكْثَرهم أَو مُصحفا أَو ينقص

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 782

من جملَة الْكَلَام كلمة أَو أَكثر وَمَا أشبه ذَلِك
فيمد على مثل هَذَا خطّ أَوله مثل الصَّاد وَلَا يلزق بِالْكَلِمَةِ الْمعلم عَلَيْهَا كَيْلا يظنّ ضربا وَكَأَنَّهُ صَاد التَّصْحِيح بمدتها دون حائها كتبت كَذَلِك ليفرق بَين مَا صَحَّ مُطلقًا من جِهَة الرِّوَايَة وَغَيرهَا وَبَين مَا صَحَّ من جِهَة الرِّوَايَة دون غَيرهَا فَلم يكمل عَلَيْهِ التَّصْحِيح وَكتب حرف نَاقص على حرف نَاقص إشعارا بنقصه ومرضه مَعَ صِحَة نَقله وَرِوَايَته وتنبيها بذلك لمن ينظر فِي كِتَابه على أَنه قد وقف عَلَيْهِ وَنَقله على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ غَيره قد يخرج لَهُ وَجها صَحِيحا أَو يظْهر لَهُ بعد ذَلِك فِي صِحَّته مَا لم يظْهر لَهُ الْآن
وَلَو غير ذَلِك وَأَصْلحهُ على مَا عِنْده لَكَانَ متعرضا لما وَقع فِيهِ غير وَاحِد من المتجاسرين الَّذين غيروا ثمَّ ظهر الصَّوَاب فِيمَا أنكروه وَالْفساد فِيمَا أصلحوه
وَأما تَسْمِيَة ذَلِك ضبة فقد بلغنَا عَن أبي الْقَاسِم إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد اللّغَوِيّ الْمَعْرُوف بِابْن الإفليلي أَن ذَلِك لكَون الْحَرْف مقفلا بهَا لَا يتَّجه لقِرَاءَة كَمَا أَن الضبة مقفل بهَا
قَالَ الْمُؤلف وَلِأَنَّهَا لما كَانَت على كَلَام فِيهِ خلل أشبهت الضبة الَّتِي تجْعَل على كسر أَو خلل فاستعير لَهَا اسْمهَا وَمثل ذَلِك غير مستنكر فِي بَاب الاستعارات
وَمن مَوَاضِع التضبيب أَن يَقع فِي الْإِسْنَاد إرْسَال أَو انْقِطَاع فَمن عَادَتهم تضبيب مَوضِع الْإِرْسَال والانقطاع وَذَلِكَ من قبيل مَا سبق ذكره من التضبيب على الْكَلَام النَّاقِص
وَيُوجد فِي بعض أصُول الحَدِيث الْقَدِيمَة فِي الْإِسْنَاد الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ جمَاعَة معطوفة أَسمَاؤُهُم بَعْضهَا على بعض عَلامَة تشبه الضبة فِيمَا بَين أسمائهم فيتوهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 783

من لَا خبْرَة لَهُ أَنَّهَا ضبة وَلَيْسَت بضبة وَكَأَنَّهَا عَلامَة وصل فِيمَا بَينهَا أَثْبَتَت تَأْكِيدًا للْعَطْف خوفًا أَن تجْعَل عَن مَكَان الْوَاو وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى
ثمَّ إِن بَعضهم رُبمَا اختصر عَلامَة التَّصْحِيح فَجَاءَت صُورَة تشبه صُورَة التضبيب والفطنة من خير مَا أوتيه الْإِنْسَان وَالله أعلم
وَقد اعْترض بَعضهم على مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَن الضبة سميت بِهَذَا الِاسْم لِأَنَّهَا لما كَانَت على كَلَام فِيهِ خلل أشبهت الضبة الَّتِي تجْعَل على كسر أَو خلل فاستعير لَهَا اسْمهَا فَقَالَ هَذَا بعيد لِأَن ضبة الْقدح جعلت للجبر وَهَذِه لَيست جابرة وَإِنَّمَا هِيَ عَلامَة لكَون الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يتَّجه وَجههَا أَي عَلامَة لصِحَّة وُرُودهَا لِئَلَّا يظنّ الرَّائِي أَنَّهَا غلط فيصلحها وَقد يَأْتِي من بعد ذَلِك من يظْهر لَهُ وَجه ذَلِك وَقد غير بعض المتجاسرين مَا الصَّوَاب إبقاؤه
وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن وَجه الشّبَه بَينهمَا كَونهمَا مَوْضُوعَيْنِ على مَا فِيهِ خلل وَهَذَا كَاف فِي صِحَة التَّشْبِيه وَفِي صِحَة الِاسْتِعَارَة
على أَن فِي الْإِشَارَة إِلَى أَن فِي ذَلِك الْموضع خللا مَا نوعا من أَنْوَاع الْجَبْر وَإِن لم يكن خَبرا تَاما
وَقَالَ بعض الْعلمَاء التضبيب هُوَ كِتَابَة صُورَة ضَب فَوق مَا هُوَ ثَابت من جِهَة النَّقْل غير أَن فِيهِ خللا مَا
وَقد أشكل ذَلِك على بعض الباحثين فَقَالَ إِن الْمَعْرُوف أَن الضبة خطّ يكون أَوله مثل الصَّاد الْمُهْملَة وَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون أَوله مثل الضَّاد الْمُعْجَمَة وعَلى هَذَا يجب أَن تُوضَع نقطة فَوْقه أَوله وَلم تجر عَادَتهم بذلك
ويرتفع الْإِشْكَال إِذا علم أَن واضعي العلائم التزموا أَن يجردوها مَا لَهُ نقطة عَن نقطته اختصارا من جِهَة ودفعا للالتباس من جِهَة أُخْرَى أَلا ترى أَن النُّحَاة جعلُوا عَلامَة السّكُون الْخَاء الْمَأْخُوذَة من أول خَفِيف وَلما لم ينقطوها صَارَت هَكَذَا (ح) وعلامة الْحَرْف المشدد الشين الْمَأْخُوذَة من أول شَدِيد وَلما لم ينقطوها صَارَت

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 784

هَكَذَا (س) وعلامة الكسرة الْيَاء وَلما لم ينقطوها صَارَت هَكَذَا (ى)
غير أَن أَكثر العلائم يلْحقهَا فِيمَا بعد تغير حَتَّى إِنَّه رُبمَا بَعدت عَن أَصْلهَا بعدا شَدِيدا
وَقد أَشَارَ سِيبَوَيْهٍ إِلَى شَيْء من ذَلِك فِي بَاب الْوَقْف حَيْثُ قَالَ وَلِهَذَا عَلَامَات فللإشمام نقطة وللذي أجري مجْرى الْجَزْم والإسكان الْخَاء ولروم الْحَرَكَة خطّ بَين يَدي الْحَرْف وللتضعيف الشين
وَقَالَ بعض الْكتاب التَّصْحِيح هُوَ وضع صَحَّ فَوق مَا صَحَّ من جِهَة الرِّوَايَة وَغَيرهَا وَهُوَ عرضة للشَّكّ إِشَارَة إِلَى أَنه كَانَ شاكا فِيهِ فبحث عَنهُ إِلَى أَن صَحَّ فخشي أَن يعاوده الشَّك فكتبها ليزول عَنهُ الشَّك فِيمَا بعد
والتضبيب هُوَ وضع الضبة وَهِي بعض صَحَّ تكْتب على شَيْء فِيهِ شكّ ليبحث عَنهُ فَإِذا تبين لَهُ صِحَّته أتمهَا بِضَم الْحَاء إِلَيْهَا فَتَصِير صَحَّ وَلَو جعل لَهَا عَلامَة غَيرهَا لتكلف الكشط لَهَا
وَكتب صَحَّ مَكَانهَا
وَإِن وَقع فِي الرِّوَايَة خطأ مَحْض لَا شكّ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَن يكْتب فَوْقه كَذَا بِخَط دَقِيق وَيبين الصَّوَاب فِي الْهَامِش
الْأَمر السَّادِس يَنْبَغِي الاعتناء بِأَمْر اللحق واللحق فِي اصْطِلَاح أهل الحَدِيث وَالْكِتَابَة مَا سقط من أصل الْكتاب فَألْحق بالحاشية
وَهُوَ بِفَتْح اللَّام والحاء وَيجوز بِسُكُون الْحَاء وَهُوَ فِي اللُّغَة الشَّيْء الرائد وكل شَيْء لحق شَيْئا
وَقد اسْتعْمل اللحق بِالْمَعْنَى الاصطلاحي بعض الشُّعَرَاء فَقَالَ كَأَنَّهُ بَين أسطر لحق
وَالْمُخْتَار فِي تَخْرِيج السَّاقِط فِي الْحَوَاشِي أَن يخط الْكَاتِب من مَوضِع سُقُوطه من السطر خطا صاعدا إِلَى فَوق ثمَّ يعطفه بَين السطرين عطفة يسيرَة إِلَى جِهَة الْحَاشِيَة الَّتِي يكْتب فِيهَا اللحق وَيبدأ فِي الْحَاشِيَة بكتبه اللحق مُقَابلا لِلْخَطِّ المنعطف وَليكن ذَلِك فِي الْحَاشِيَة ذَات الْيَمين وَإِن كَانَت تلِي وسط ورقة إِن اتسعت لَهُ فليكتبه صاعدا إِلَى أَعلَى الورقة لَا نازلا بِهِ إِلَى أَسْفَل
وَإِنَّمَا اختير كِتَابَة اللحق صاعدا إِلَى أَعلَى الورقة لِئَلَّا يخرج بعده نقص آخر فَلَا يجد مَا يُقَابله من الْحَاشِيَة فَارغًا لَهُ لَو كتب الأول نازلا إِلَى أَسْفَل وَإِذا كتب الأول صاعدا فَمَا يجد بعد ذَلِك من نقص يجد مَا يُقَابله من الْحَاشِيَة فَارغًا لَهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 785

وَهَذَا إِن لم يزدْ اللحق على سطر فَإِن كَانَ اللحق سطرين أَو سطورا فَلَا يَبْتَدِئ بسطوره من أَسْفَل إِلَى أَعلَى بل يَبْتَدِئ بهَا من أَعلَى إِلَى أَسْفَل بِحَيْثُ يكون مُنْتَهَاهَا إِلَى جِهَة بَاطِن الورقة إِذا كَانَ التَّخْرِيج فِي جِهَة الْيَمين وَإِذا كَانَ فِي جِهَة الشمَال وَقع مُنْتَهَاهَا إِلَى جِهَة طرف الورقة
وَإِنَّمَا اختير تخرج اللحق فِي جِهَة الْيَمين لِأَنَّهُ لَو خرجه إِلَى جِهَة الشمَال فَرُبمَا ظهر بعده فِي السطر نَفسه نقص آخر فَإِن خرجه قدامه إِلَى جِهَة الشمَال أَيْضا وَقع بَين التخريجين إِشْكَال حَيْثُ يشْتَبه مَوضِع هَذَا السقط بِموضع ذَاك السقط وَإِن خرج الثَّانِي إِلَى جِهَة الْيَمين تقابلت عطفة التَّخْرِيج إِلَى جِهَة الشمَال وعطفة التَّخْرِيج إِلَى جِهَة الْيَمين وَرُبمَا تلاقتا فَأشبه ذَلِك الضَّرْب على مَا بَينهمَا بِخِلَاف مَا إِذا خرج الأول إِلَى جِهَة الْيَمين فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يخرج الثَّانِي إِلَى جِهَة الشمَال فَلَا يَلْتَقِيَانِ
وَلَا يلْزم إِشْكَال إِلَّا أَن يتَأَخَّر النَّقْص إِلَى آخر السطر فَلَا وَجه حِينَئِذٍ إِلَّا تَخْرِيجه إِلَى جِهَة الشمَال لقرب التَّخْرِيج من اللحق وَسُرْعَة لحاق النَّاظر بِهِ وللأمن من نقص يحدث بعده
نعم إِن ضَاقَ مَا بعد آخر السطر لقرب الْكِتَابَة من طرف الْوَرق لضيقه أَو لضيقه بالتجليد بِأَن يكون السقط فِي الصَّحِيفَة الْيُمْنَى فَلَا بَأْس حِينَئِذٍ بالتخريج إِلَى جِهَة الْيَمين وَقد وَقع ذَلِك فِي خطّ غير وَاحِد من أهل الْعلم
وَيَنْبَغِي أَن يكْتب عِنْد انْتِهَاء اللحق صَحَّ وَمِنْهُم من يكْتب مَعَ صَحَّ رَجَعَ وَمِنْهُم من يكْتب انْتهى اللحق
وَمِنْهُم من يكْتب فِي آخر اللحق الْكَلِمَة الْمُتَّصِلَة بِهِ دَاخل الْكتاب فِي مَوضِع التَّخْرِيج ليؤذن باتصال الْكَلَام
وَهَذَا اخْتِيَار بعض أهل الصَّنْعَة من أهل الْمغرب وَاخْتِيَار القَاضِي أبي مُحَمَّد بن خَلاد صَاحب كتاب الْفَاصِل بَين الرَّاوِي والواعي من أهل الْمشرق مَعَ طَائِفَة وَلَيْسَ ذَلِك بمرضى إِذْ قد يَقع فِي الْكَلَام مَا هُوَ مُكَرر مرَّتَيْنِ فَأكْثر لِمَعْنى صَحِيح فَإِذا كررت الْكَلِمَة لم يُؤمن أَن توَافق مَا يتَكَرَّر حَقِيقَة أَو يشكل

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 786

أمرهَا فَيحصل بذلك ارتياب وَزِيَادَة إِشْكَال فَالْأولى الِاقْتِصَار على كِتَابَة صَحَّ
وَذكر بعض أَرْبَاب النكت أَن كلمة صَحَّ قد يَنْتَظِم بهَا الْكَلَام بعْدهَا فيظن أَنَّهَا من أصل الْكتاب
وَأجِيب بِأَن هَذَا نَادِر بِالنِّسْبَةِ لما قبله على أَن الحذاق من الكتبة يكتبونها صَغِيرَة وَبَعْضهمْ يَكْتُبهَا بمداد أَحْمَر وَبَعْضهمْ لَا يتم كِتَابَة الْحَاء مِنْهَا
وَقَالَ بَعضهم الْأَحْسَن الرَّمْز لذَلِك بِشَيْء لَا يقْرَأ وَيحصل ذَلِك بطمس صَاد صَحَّ وَعدم تَعْرِيف حائها
وَاخْتَارَ ابْن خَلاد أَيْضا فِي عطفه خطّ التَّخْرِيج أَن تمد حَتَّى تلْحق بِأول اللحق فِي الْحَاشِيَة
وَهَذَا غير مرضِي لِأَن فِيهِ تسويدا للْكتاب لَا سِيمَا عِنْد كَثْرَة الإلحاقات مَعَ عدم الِاضْطِرَار لذَلِك فَإِن العطفة الْيَسِيرَة إِلَى جِهَة الْحَاشِيَة الَّتِي يكْتب فِيهَا اللحق كَافِيَة فِي رفع اللّبْس وَإِن كَانَ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من مدها إِلَى أول اللحق زِيَادَة فِي رَفعه
قَالَ الْعِرَاقِيّ فَإِن لم يكن اللحق قبالة مَوضِع السُّقُوط بِأَن لَا يكون مَا يُقَابله خَالِيا وَكتب اللحق بِموضع آخر فَيتَعَيَّن حِينَئِذٍ جر الْخط إِلَى أول اللحق أَو يكْتب قبالته يتلوه كَذَا وَكَذَا فِي الْموضع الْفُلَانِيّ وَنَحْو ذَلِك لزوَال اللّبْس
وَقد رَأَيْت فِي خطّ غير وَاحِد مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ اتِّصَال الْخط إِذا بعد اللحق عَن مُقَابل مَوضِع النَّقْص وَهُوَ حِينَئِذٍ حسن وَالْأَصْل فِي التَّخْرِيج قَول زيد بن ثَابت فِي نزُول قَوْله تَعَالَى {غير أولي الضَّرَر} بعد نزُول {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ} كَمَا فِي سنَن أبي دَاوُد فَأَلْحَقْتهَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ولكأني أنظر إِلَى مُلْحَقهَا عِنْد صدع فِي كتف
وَأما مَا يكْتب فِي حَاشِيَة الْكتاب من غير أصل الْكتاب فِي شرح أَو تَنْبِيه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 787

على غلط أَو اخْتِلَاف رِوَايَة أَو نُسْخَة أَو نَحْو ذَلِك فَقَالَ بَعضهم إِنَّه لَا يَنْبَغِي أَن يخرج لَهُ لِئَلَّا يدْخل اللّبْس ويحسب من الأَصْل وَإنَّهُ لَا يخرج إِلَّا لما هُوَ من نفس الأَصْل لَكِن يَجْعَل على ذَلِك الْحَرْف الْمَقْصُود عَلامَة كالضبة والتصحيح لتدل عَلَيْهِ
وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَن كلا من الضبة والتصحيح اصْطلحَ بِهِ لغير ذَلِك فخوف اللّبْس أَيْضا حَاصِل بل هُوَ فِيهِ أقرب
وَقَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يخرج لَهُ لَكِن على نفس الْكَلِمَة الَّتِي من أجلهَا كتبت الْحَاشِيَة لَا بَين الْكَلِمَتَيْنِ
قَالَ ابْن الصّلاح التَّخْرِيج أولى وأدل وَفِي نفس هَذَا الْمخْرج مَا يمْنَع الالتباس
ثمَّ هَذَا التَّخْرِيج يُخَالف التَّخْرِيج لما هُوَ من نفس الأَصْل فِي أَن خطّ ذَاك الخريج يَقع بَين الْكَلِمَتَيْنِ بَينهمَا سقط السَّاقِط وَخط هَذَا التَّخْرِيج يَقع على نفس الْكَلِمَة الَّتِي من أجلهَا خرج الْمخْرج فِي الْحَاشِيَة وَالله أعلم
وَقد جرت عَادَة كثير من الْكتاب أَن يشيروا إِلَى الْحَاشِيَة بِالْحَاء الْمُهْملَة مُفْردَة وَقد يمدونها وَقد يَكْتُبُونَ لفظ حَاشِيَة بِدُونِ نقط
وَإِلَى النُّسْخَة بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة مُفْردَة ويلتزمون نقطها لِئَلَّا تشتبه بالحاشية وَقد يَكْتُبُونَ لفظ نُسْخَة وَالْأَكْثَر كتَابَتهَا على صُورَة غير وَاضِحَة مَعَ عدم النقط لتَكون كالرمز
وَيَنْبَغِي أَن يُلَاحظ فِي الْحَوَاشِي عدم كتَابَتهَا بَين السطور لَا سِيمَا إِن كَانَت ضيقَة وَترك شَيْء من جَوَانِب الورقة وَنَحْو ذَلِك وَقَالَ بعض الشُّعَرَاء فِي الْحَث على اقتناء الْكتب الجيدة الْخط والضبط
(خير مَا يقتني اللبيب كتاب ... مُحكم النَّقْل متقن التَّقْيِيد)
(خطه عَارِف نبيل وعاناه ... فصح التبييض بالتسويد)
(لم يخفه إتقان نقط وشكل ... لَا وَلَا عابه لحاق الْمَزِيد)
(فَكَأَن التَّخْرِيج فِي طرتيه ... طرر صففت ببيض الخدود)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 788

القَوْل الثَّامِن قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للصحابة وَالتَّابِعِينَ فَقَط وَمنع من ذَلِك غَيرهم
قَالَ لِأَن الحَدِيث إِذا قَيده الْإِسْنَاد وَجب أَن لَا يخْتَلف لَفظه فيدخله الْكَذِب وَذَلِكَ لِأَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لَا سِيمَا إِن تعدد الراوون بهَا توجب رِوَايَة الحَدِيث على وُجُوه شَتَّى مُخْتَلفَة فِي اللَّفْظ وَالِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ كثيرا مَا يُوجب الِاخْتِلَاف فِي الْمَعْنى وَإِن كَانَ يَسِيرا بِحَيْثُ لَا يشْعر بِهِ إِلَّا قَلِيل من أهل الْفضل والنبل وَالِاخْتِلَاف فِي الْمَعْنى يدل على أَن ذَلِك الحَدِيث لم يرو كَمَا يَنْبَغِي بل وَقع خطأ فِي بعض رواياته أَو فِي جَمِيعهَا فَيكون فِيهَا مَا لم يقلهُ النَّبِي ص =
وَهَذَا الْمَحْذُور إِنَّمَا يظْهر بعد تدوين الحَدِيث وتقييده بِالْإِسْنَادِ فَإِذا منع أَتبَاع التَّابِعين فَمن بعدهمْ من الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لم يظْهر ذَلِك الْمَحْذُور هَذَا فحوى كَلَامه
هَذَا وَقد كَانَ التابعون فريقين فريق يُورد الْأَحَادِيث بألفاظها وفريق يوردها بمعانيها رُوِيَ عَن ابْن عون أَنه قَالَ كَانَ الْحسن وَإِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يأْتونَ بِالْحَدِيثِ على الْمعَانِي وَكَانَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَابْن سِيرِين ورجاء بن حَيْوَة يعيدون الحَدِيث على حُرُوفه
وَرُوِيَ عَن سُفْيَان أَنه قَالَ كَانَ عَمْرو بن دِينَار يحدث الحَدِيث على الْمَعْنى وَكَانَ إِبْرَاهِيم بن ميسرَة لَا يحدث إِلَّا على مَا سمع
وَهنا تمت الْأَقْوَال الثَّمَانِية الَّتِي قيلت فِي أَمر الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَقد ذكر بَعضهم قولا تاسعا وَهُوَ قَول من قَالَ تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى إِن كَانَ مُوجب الحَدِيث علما فَإِن كَانَ مُوجبه عملا لم تجز فِي بعض كَحَدِيث أبي دَاوُد وَغَيره مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وتحليلها التَّسْلِيم
وَحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور
وَتجوز فِي بعض وَقد أشكل هَذَا القَوْل على كثير من الباحثين وَذَلِكَ لِأَن مُوجب الحَدِيث كَانَ علما يجب الِاحْتِيَاط فِيهِ كثيرا لِأَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى كثيرا مَا لَا تكون وافية

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 789

(فيناجيك شخصه من قريب ... وينايك نَصه من بعيد)
(فاصحبنه تَجدهُ خير جليس ... واختبره تَجدهُ أنس الفريد)
وَقَالَ بَعضهم فِي الْحَث على نسخ الْكتب النافعة
(فَوَائِد نسخ الْكتب شَتَّى كَثِيرَة ... وكل على نهج السداد يُعينهُ)
(فَلَو لم يكن مِنْهَا سوى ترك غيبَة ... وصحبة من يردي الْفَتى ويشينه)
(لَكَانَ جَدِيرًا باللبيب الْتِزَامه ... وَإِن سئمت فِي الطرس مِنْهُ يَمِينه)
(وَمِنْهَا اكْتِسَاب الْقُوت من وَجه حلّه ... وغنيته عَن ذِي نوال يمونه)
(وَمِنْهَا اكْتِسَاب الْعلم وَهُوَ أجلهَا ... وَعلم الْفَتى يسمو بِهِ ويزينه)
(وَمِنْهَا بَقَاء الذّكر بعد وَفَاته ... إِذا نسياه إلفه وقرينه)
(وَهَذَا إِذا مَا كَانَ فِي الْخَيْر خطه ... وَإِلَّا فَفِي يَوْم الْمعَاد يخونه)
الْأَمر السَّابِع إِذا وَقع فِي الْكتاب مَا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن ينفى عَنهُ ذَلِك إِمَّا بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ والحك لَهُ أَو المحو وَالضَّرْب خير من الحك والمحو
قَالَ ابْن خَلاد قَالَ أَصْحَابنَا الحك تُهْمَة وَقَالَ غَيره كَانَ الشُّيُوخ يكْرهُونَ حُضُور السكين مجْلِس السماع حَتَّى لَا يبشر شَيْء لِأَن مَا يبشر مِنْهُ رُبمَا يَصح فِي رِوَايَة أُخْرَى وَقد يسمع الْكتاب مرّة أُخْرَى على شيخ آخر يكون مَا بشر وحك من رِوَايَة هَذَا صَحِيحا فِي رِوَايَة الآخر فَيحْتَاج إِلَى إِلْحَاقه بعد أَن بشر وحك وَهُوَ إِذا خطّ عَلَيْهِ من رِوَايَة الأول وَصَحَّ عِنْد الآخر اكْتفى بعلامة الآخر عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ
وَقَالَ بعض الْعلمَاء إِن تحقق كَون غَلطا سبق إِلَيْهِ الْقَلَم فالكشط أولى لِئَلَّا يتَوَهَّم بِالضَّرْبِ أَن لَهُ أصلا وَإِلَّا فَلَا على أَن الكشط فِيهِ مزِيد تَعب مَعَ إِضَاعَة الْوَقْت وَرُبمَا أفسد الورقة وَمَا تنفذ إِلَيْهِ وَكثير من الْوَرق يُفْسِدهُ الكشط

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 789

والكشط مَأْخُوذ من قَوْلهم كشط الْبَعِير إِذا نزع جلده وَلَا يُقَال فِيهِ سلخ وَإِنَّمَا يُقَال ذَلِك فِي الشَّاة تَقول سلخ الشَّاة إِذا نزع جلدهَا
ومرادهم بالكشط هُنَا الحك والبشر والبشر مَأْخُوذ من قَوْلهم بشرت الْأَدِيم إِذا قشرت وَجهه
وَالْأَكْثَر من الِاسْتِعْمَال لفظ الحك لإشعاره بالرفق بالقرطاس وَقد وَقع الكشط فِي قَول الشَّاعِر فِي ذمّ كَاتب
(حذقك فِي الكشط دَلِيل على ... أَنَّك فِي الْخط كثير الْغَلَط)
وَأما المحو فَإِنَّهُ يسود غَالِبا القرطاس وَهُوَ لَا يُمكن إِلَّا إِذا كَانَت الْكِتَابَة فِي لوح أَو رق أَو ورق صقيل جدا وَكَانَ الْمَكْتُوب فِي حَال الطراوة
وتتنوع طرق المحو فَتَارَة يكون بالإصبع وَتارَة يكون بخرقه
وَمن أغربها مَعَ أَنه أسلمها مَا رُوِيَ عَن سَحْنُون بن سعد أحد الْأَئِمَّة من فُقَهَاء الْمَالِكِيَّة أَنه كَانَ رُبمَا كتب الشَّيْء ثمَّ لعقه
وَهَذَا يُومِئ إِلَى مَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كَانَ يَقُول من الْمُرُوءَة أَن يرى فِي ثوب الرجل وشفتيه مداد
وَذكر عَن أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أَن ثِيَابه كَانَت كَأَنَّمَا أمْطرت مدادا وَكَانَ لَا يأنف من ذَلِك
وَذكر عَن عبيد الله بن سُلَيْمَان أَنه رأى على ثَوْبه أثر صفرَة فَأخذ من مداد الدواة وطلاه بِهِ ثمَّ قَالَ المداد بِنَا أحسن من الزَّعْفَرَان وَأنْشد
(إِنَّمَا الزَّعْفَرَان عطر العذارى ... ومداد الدوي عطر الرِّجَال)
ويحكى عَن بعض الْفُضَلَاء أَنه كَانَ يَأْكُل طَعَاما فَوَقع مِنْهُ على ثَوْبه فَكَسَاهُ حبرًا وَقَالَ هَذَا أثر علم وَذَاكَ أثر شَره
وللأديب أبي الْحسن الفنجكردي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 790

(مداد الْفَقِيه على ثَوْبه ... أحب إِلَيْنَا من الغالية)
(وَمن طلب الْفِقْه ثمَّ الحَدِيث ... فَإِن لَهُ همة عالية)
(وَلَو تشتري النَّاس هذي الْعُلُوم ... بأرواحهم لم تكن غَالِيَة)
(رُوَاة الْأَحَادِيث فِي عصرنا ... نُجُوم وَفِي الأعصر الخالية)
وَأما الضَّرْب فَلَا مَحْذُور فِيهِ وَهُوَ عَلامَة بَيِّنَة فِي إِلْغَاء الْمَضْرُوب عَلَيْهِ مَعَ السَّلامَة من التُّهْمَة لِإِمْكَان قِرَاءَته بعد الضَّرْب وَلذَلِك قَالُوا أَجود الضَّرْب أَن لَا يطمس الْمَضْرُوب عَلَيْهِ بل يخط من فَوْقه خطا جيدا بَينا يدل على إِبْطَاله وَيقْرَأ من تَحْتَهُ مَا خطّ عَلَيْهِ
وَقد اخْتلفُوا فِي الضَّرْب على خَمْسَة أَقْوَال
القَوْل الأول أَن يخط فَوق الْمَضْرُوب عَلَيْهِ خطا مختلطا بالكلمات الْمَضْرُوب عَلَيْهَا وَيُسمى هَذَا الضَّرْب عِنْد أهل الْمشرق والشق عِنْد أهل الْمغرب
وَمِثَال ذَلِك على هَذَا القَوْل
القَوْل الثَّانِي أَن يخط فَوق الْمَضْرُوب عَلَيْهِ خطا لَا يكون مختلطا بالكلمات الْمَضْرُوب عَلَيْهَا بل يكون فَوْقهَا مُنْفَصِلا عَنْهَا لكنه يعْطف طرفِي الْخط على أول الْمَضْرُوب عَلَيْهِ وَآخره بِحَيْثُ يكون كالباء المقلوبة
وَمِثَال ذَلِك على هَذَا القَوْل
القَوْل الثَّالِث أَن يكْتب فِي أول الزَّائِد لَا وَفِي آخِره إِلَى
وَقد يكْتب عوضا من لفظ لَا لفظ من أَو لفظ زَائِد وَقد يقْتَصر بَعضهم على الزَّاي مِنْهَا
قَالَ بعض الْعلمَاء وَمثل هَذَا يحسن فِيمَا صَحَّ فِي رِوَايَة وَسقط فِي رِوَايَة أُخْرَى
وَقد يُضَاف إِلَيْهِ الرَّمْز لمن أثْبته أَو لمن نَفَاهُ من الروَاة
وَقد يقْتَصر على الرَّمْز لَكِن حَيْثُ يكون الزَّائِد كلمة أَو نَحْوهَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 791

القَوْل الرَّابِع أَن يحوق على أول الْكَلَام الْمَضْرُوب عَلَيْهِ بِنصْف دَائِرَة كالهلال وَكَذَلِكَ على آخِره (وَمِثَال ذَلِك على هَذَا القَوْل)
القَوْل الْخَامِس أَن تكْتب أول الزِّيَادَة دَائِرَة صَغِيرَة وَكَذَلِكَ فِي آخرهَا وَقد سَمَّاهَا واضعها صفرا لخلو مَا أُشير إِلَيْهِ بهَا من الصِّحَّة كَمَا سَمَّاهَا الْحساب بذلك لخلو موضعهَا من الْعدَد وَمِثَال ذَلِك على هَذَا القَوْل ثمَّ إِذا أُشير إِلَى الزَّائِد بِنصْف دَائِرَة أَو بصفر فَلْيَكُن ذَلِك فِي كل جَانب فِي أصل الْكتاب فَإِن ضَاقَ الْمحل فلتجعل فِي الْأَعْلَى مِثَال ذَلِك فِي نصف الدائرة مِثَال ذَلِك فِي الصفر
وَإِذا كثرت سطور الزَّائِد فلك على هَذِه القوال الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَن تكَرر عَلامَة الْإِبْطَال بِأَن تضعها فِي أول كل سطر وَآخره لما فِي ذَلِك من زِيَادَة الْبَيَان وَلَك أَن لَا تكررها بِأَن تكتفي بوضعها فِي أول الزَّائِد وَآخره
وَقد اخْتلفُوا فِي الضَّرْب على الْحَرْف المكرر
فَقَالَ بَعضهم أولاهما بالإبطال الثَّانِي لِأَن الأول كتب على الصَّوَاب وَالثَّانِي كتب على الْخَطَأ وَالْخَطَأ أولى بالإبطال
وَقَالَ بَعضهم أولاهما بالإبقاء أجودهما صُورَة وأدلهما على قِرَاءَته
وَفصل بَعضهم تَفْصِيلًا حسنا فَقَالَ إِن تكَرر الْحَرْف فِي أول السطر فَيَنْبَغِي أَن يضْرب على الثَّانِي صِيَانة لأوّل السطر عَن التسويد والتشويه وَإِن تكَرر فِي آخر السطر فَيَنْبَغِي أَن يضْرب على أَولهمَا صِيَانة لآخر السطر عَن ذَلِك فَإِن أَوَائِل السطور وأواخرها أولى بالصيانة عَن ذَلِك فَإِن اتّفق أَن يكون أَحدهمَا فِي آخر السطر وَالْآخر فِي أول السطر الآخر فَيَنْبَغِي أَن يضْرب على الَّذِي يكون فِي آخر السطر فَإِن أول السطر أولى بالمراعاة
فَإِن كَانَ التكرر فِي الْمُضَاف أَو فِي الْمُضَاف إِلَيْهِ أَو فِي الصّفة أَو فِي الْمَوْصُوف أَو نَحْو ذَلِك لم يراع حِينَئِذٍ أول السطر وَآخره بل يُرَاعى الِاتِّصَال بَين الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ وَنَحْوهمَا فِي الْخط فَلَا يفصل بِالضَّرْبِ بَينهمَا وَيضْرب على الْحَرْف المتطرف من المتكرر دون الْمُتَوَسّط
وَإِذا وَقع فِي الْكتاب تَقْدِيم وَتَأْخِير فَيَنْبَغِي أَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 792

يشار إِلَى ذَلِك فَمنهمْ من يكْتب أول الْمُتَقَدّم كِتَابَة يُؤَخر وَأول الْمُتَأَخر يقدم كل ذَلِك بِأَصْل الْكتاب إِذا اتَّسع وَإِلَّا فبالهامش وَمِنْهُم من يرمز إِلَى ذَلِك بِصُورَة م وَهَذَا حسن إِن لم يكن الْمحل قَابلا لتوهم أَن الْمِيم رمز لكتاب مُسلم
الْأَمر الثَّامِن يَنْبَغِي للطَّالِب إِذا كَانَ الْكتاب مرويا بروايتين أَو أَكثر وَوَقع فِي بَعْضهَا اخْتِلَاف وَأَرَادَ الْإِشَارَة إِلَى ذَلِك أَن يحْتَرز مِمَّا يُوقع فِي اللّبْس
قَالَ ابْن الصّلاح فِي الْأَمر الرَّابِع عشر من الْأُمُور المفيدة فِي كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه ليكن فِيمَا تخْتَلف فِيهِ الرِّوَايَات قَائِما بضبط مَا يخْتَلف فِيهِ فِي كِتَابه جيد التَّمْيِيز كَيْلا تختلط وتشتبه فَيفْسد عَلَيْهِ أمرهَا وسبيله أَن يَجْعَل أَولا متن كِتَابه على رِوَايَة خَاصَّة ثمَّ مَا كَانَت من زِيَادَة لرِوَايَة أُخْرَى ألحقها أَو من نقص أعلم عَلَيْهِ أَو من خلاف كتبه إِمَّا فِي الْحَاشِيَة وَإِمَّا فِي غَيرهَا معينا فِي كل ذَلِك من رَوَاهُ ذَاكِرًا اسْمه بِتَمَامِهِ فَإِن رمز إِلَيْهِ بِحرف أَو أَكثر فَعَلَيهِ مَا قدمنَا ذكره من أَنه يبين المُرَاد بذلك فِي أول كِتَابه أَو آخِره كَيْلا يطول عَهده بِهِ فينساه أَو يَقع كِتَابه إِلَى غَيره فَيَقَع من رموزه فِي حيرة وعمى
وَقد يدْفع إِلَى الِاقْتِصَار على الرموز عِنْد كَثْرَة الرِّوَايَات الْمُخْتَلفَة
وَاكْتفى بَعضهم فِي التَّمْيِيز بِأَن خص الرِّوَايَة الملحقة بالحمرة فعل ذَلِك أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ من المشارقة وَأَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ من المغاربة مَعَ كثير من الْمَشَايِخ وَأهل التَّقْيِيد فَإِذا كَانَ فِي الرِّوَايَة الملحقة زِيَادَة على الَّتِي فِي متن الْكتاب كتبهَا بالحمرة وَإِن كَانَ فِيهَا نقص وَالزِّيَادَة فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِي متن الْكتاب حوق عَلَيْهَا بالحمرة ثمَّ على فَاعل ذَلِك تبين من لَهُ الرِّوَايَة المعلمة بالحمرة فِي أول الْكتاب أَو آخِره على مَا سبق وَالله أعلم
وَالَّذِي سبق هُوَ مَا ذكره فِي الْأَمر الرَّابِع حَيْثُ قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يصطلح مَعَ نَفسه فِي كِتَابه بِمَا لَا يفهمهُ غَيره فيوقع غَيره فِي حيرة كَفعل من يجمع فِي كِتَابه بَين

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 793

رِوَايَات مُخْتَلفَة ويرمز إِلَى رِوَايَة كل راو بِحرف وَاحِد من اسْمه أَو حرفين وَمَا أشبه ذَلِك فَإِن بَين فِي أول كِتَابه أَو آخِره مُرَاده بِتِلْكَ العلامات والرموز فَلَا بَأْس وَمَعَ ذَلِك الأولى أَن يتَجَنَّب الرَّمْز وَيكْتب عِنْد كل رِوَايَة اسْم راويها بِكَمَالِهِ مُخْتَصرا وَلَا يقْتَصر على الْعَلامَة بِبَعْضِهَا وَالله أعلم
تَنْبِيه لَا يسوغ لِلْكَاتِبِ أَن يكْتب الْحَوَاشِي فِي كتاب لَا يملكهُ إِلَّا بِإِذن مَالِكه
فَإِن قيل فَهَل يسوغ ذَلِك وجود عبارَة فِي الأَصْل تخَالف معتقده ويخشى إِذا لم يكْتب حَاشِيَة تَتَضَمَّن الْإِشَارَة إِلَيْهَا أَو الرَّد عَلَيْهَا أَن تضر بعض المطالعين
يُقَال لَا فَإِن لَهُ مندوحة عَن كِتَابَة الْحَاشِيَة فِي نفس الْكتاب بكتابتها فِي فرخة تُوضَع هُنَاكَ على أَنه كثيرا مَا تصدى لمثل هَذَا الْأَمر من لَيْسَ لَهُ بِأَهْل مِمَّن يظنّ أَنه لَهُ أهل حَتَّى رُبمَا كَانَ إفساده أكبر من إِصْلَاحه حَتَّى صَحَّ أَن يُقَال كم حَاشِيَة أَتَت بغاشية
وَقد وَقع فِي ذَلِك الْقَدِيم والْحَدِيث
الْأَمر التَّاسِع يَنْبَغِي لكاتب الحَدِيث تَحْقِيق الْخط وتجويده دون الْمشق وَالتَّعْلِيق
قَالَ بعض الْأَئِمَّة شَرّ الْكِتَابَة الْمشق وَشر الْقِرَاءَة الْهَذْرَمَةُ وأجود الْخط أبينه
وَقَالَ بَعضهم الْخط عَلامَة فَكلما كَانَ أبين كَانَ أحسن
وَقَالَ بَعضهم وزن الْخط وزن الْقِرَاءَة وأجود الْقِرَاءَة أبينها وأجود الْخط أبينه
والمشق سرعَة الْكِتَابَة قَالَه الْجَوْهَرِي
وَقَالَ بَعضهم الْمشق خفَّة الْيَد وإرسالها مَعَ بعثرة الْحُرُوف وَعدم إِقَامَة الْأَسْنَان
وَالتَّعْلِيق خلط الْحُرُوف الَّتِي يَنْبَغِي تفرقها وإذهاب أَسْنَان مَا يَنْبَغِي إِقَامَة أَسْنَانه وطمس مَا يَنْبَغِي إِظْهَار بياضه فيجتمعان فِي عدم إِقَامَة الْأَسْنَان وينفرد التَّعْلِيق بخلط الْحُرُوف وَضمّهَا والمشق ببعثرتها وإيضاحها بِدُونِ القانون المألوف وَهُوَ مُفسد لخط الْمُبْتَدِي وَدَلِيل على تهاون غَيره
وَأهل الْعلم وَإِن لم يستقبحوا الْمشق وَالتَّعْلِيق وإغفال النقط والشكل فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 794

المكاتبات إِذا كَانَ الْمَكْتُوب إِلَيْهِ مِمَّن لَا يستعجم عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يعدون ذَلِك فِي كتب الْعلم مستقبحا
وَتَحْقِيق الْخط هُوَ أَن تميز كل حرف بصورته المميزة لَهُ
وتجويد الْخط تحسينه
وَالْحسن فِي أَي شي كَانَ مِمَّا تميل إِلَيْهِ النَّفس طبعا وَكَثِيرًا مَا دَعَا حسن الْخط إِلَى المطالعة فِي كتاب لَا يمِيل الْمطَالع إِلَيْهِ
وَسَأَلَ الصُّوفِي بعض الْكتاب عَن الْخط مَتى يسْتَحق أَن يُوصف بالجودة فَقَالَ إِذا اعتدلت أقسامه وطالت أَلفه ولامه واستقامت سطوره وضاهى صُعُوده حدوره وتفتحت عيونه وَلم تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاسه وأسرع إِلَى الْعُيُون تصَوره وَإِلَى الْقُلُوب تنوره وقدرت فصوله واندمجت أُصُوله وتناسب دقيقه وجليله وتساوت أطنابه واستدارت أهدابه وصغرت نَوَاجِذه وانفتحت محاجره وَخرج عَن نمط الوراقين وَبعد عَن تصنع المحررين وخيل إِلَيْك أَنه يَتَحَرَّك وَهُوَ سَاكن
وَلَا تحصل جودة الْخط إِلَّا بِإِعْطَاء كل حرف مَا يسْتَحقّهُ من التقوس والانحناء والانبطاح وَغير ذَلِك من الطول أَو الْقصر والرقة أَو الغلظة ومراعاة الْمُنَاسبَة بَين الْحُرُوف بَعْضهَا مَعَ بعض وَبَين الْكَلِمَات كَذَلِك إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أَهله
وَمن تَتِمَّة ذَلِك مُرَاعَاة الفواصل وَحسن التدبر فِي فصل الْكَلِمَات
قَالَ عُلَمَاء الْأَثر يكره فِي مثل عبد الله بن فلَان أَن يكْتب عبد فِي آخر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 795

السطر وَالْبَاقِي فِي أول السطر الآخر وَمثل ذَلِك مَا أشبهه مِمَّا يستقبح صُورَة وَإِن كَانَ غير مَقْصُود نَحْو قَاتل فلَان فِي النَّار
فَلَا يكْتب قَاتل فِي آخر سطر وَمَا بعده فِي أول السطر الآخر
وتشتد الْكَرَاهَة إِن وَقع عبد وَنَحْوه فِي آخر الصَّحِيفَة الْيُسْرَى وَمَا بعده فِي أول الصَّحِيفَة الْيُمْنَى الَّتِي تَلِيهَا فَإِن النَّاظر فِيهَا رُبمَا يَبْتَدِئ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا كَذَلِك من غير تَأمل وَإِذا انتبه لذَلِك احْتَاجَ إِلَى قلب الورقة ليرى مَا كتب فِي الصَّحِيفَة الْيُسْرَى السَّابِقَة
وَجعل ذَلِك ابْن دَقِيق الْعِيد من بَاب الْأَدَب لَا من بَاب الْوُجُوب
وَحسن الْخط تَتَفَاوَت درجاته تَفَاوتا شَدِيدا وَذَلِكَ على حس تفَاوت رِعَايَة النِّسْبَة الْمَطْلُوبَة فِيهِ وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بَعضهم فِي أثْنَاء الْبَحْث عَن فن تركيب الْحُرُوف حَيْثُ قَالَ كَمَا أَن للحروف حسنا مَخْصُوصًا فِي حَال إفرادها كَذَلِك لَهَا حسن مَخْصُوص فِي حَال تركيبها من تناسب الشكل وَنَحْوه
ومبادئ ذَلِك أُمُور استحسانية ترجع إِلَى رِعَايَة النِّسْبَة الطبيعية فِي الأشكال وَله استمداد من الهندسة وَلذَلِك قَالَ بعض الْحُكَمَاء الْخط هندسة روحانية وَإِن ظَهرت بِآلَة جسمانية
وَالنَّاس كثيرا مَا يختلون فِي تَرْجِيح بعض الخطوط على بعض فِي الْحسن وَهُوَ غير مستغرب فَإِنَّهُ نَظِير اخْتلَافهمْ فِي تَرْجِيح بعض النَّاس على بعض فِي ذَلِك
وَالِاسْتِحْسَان كثيرا مَا يخْتَلف باخْتلَاف الإلف وَالْعَادَة والمزاج إِلَّا أَن الْمرجع فِي ذَلِك إِلَى أَرْبَاب الْفَنّ مِمَّن عرف بسلامة الطَّبْع ودقة النّظر وفرط البراعة فِيهِ
وَاعْلَم أَن الْخط الْعَرَبِيّ يُمكن فِيهِ من السرعة مَا لَا يُمكن فِي غَيره وَيحْتَمل من تَكْبِير الْحُرُوف وتصغيرها مَا لَا يحْتَمل غَيره وَيقبل من النَّوْع مَا لَا يقبله غَيره وَلذَلِك كثرت أَنْوَاع الْخط الْعَرَبِيّ وَالْمَشْهُور مِنْهَا عِنْد الْمُتَأَخِّرين سِتَّة أَنْوَاع وَهِي الثُّلُث والنسخ وَالتَّعْلِيق وَالريحَان والمحقق والرقاع
وَالْمرَاد بِالتَّعْلِيقِ هُنَا خطّ وَضعه بعض الْفرس ثمَّ عنوا بِهِ عناية شَدِيدَة حَتَّى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 796

صَار يُقَال لَهُ الْخط الْفَارِسِي وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْخط الْمُعَلق وَهُوَ خطّ تعصب الإجادة فِيهِ وَهُوَ غير قديم الْعَهْد فَلَا يَنْبَغِي أَن يتَوَهَّم من قَول الْمُتَقَدِّمين بِكَرَاهَة الْخط الْمُعَلق أَنهم يعنون هَذَا بل مُرَادهم بِهِ الْخط الَّذِي أذهبت أَسْنَانه وخلط فِيهِ بَين الْحُرُوف الَّتِي يَنْبَغِي تفرقها وطمس فِيهِ بَيَاض مَا يَنْبَغِي إِظْهَار بياضه
وَيُشبه هَذَا الْخط من وَجه الْخط المسلسل وَهُوَ خطّ مُتَّصِل الْحُرُوف لَيْسَ فِي حُرُوفه شَيْء مُنْفَصِل
وَأما المتقدمون فقد اشْتهر عِنْدهم أَنْوَاع كَثِيرَة من أَنْوَاع الْخط الْعَرَبِيّ وَقد تصدى لذكرها أَبُو الْفرج مُحَمَّد بن إِسْحَاق الْبَغْدَادِيّ الْمَعْرُوف بِابْن النديم فِي كتاب الفهرست وَقد أَحْبَبْت إِيرَاد شَيْء مِمَّا ذكره على طَرِيق التَّلْخِيص قَالَ فِي الْمقَالة الأولى فِي وصف لُغَات الْأُمَم من الْعَرَب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها
أول الخطوط الْعَرَبيَّة الْخط الْمَكِّيّ وَبعده الْمدنِي ثمَّ الْبَصْرِيّ ثمَّ الْكُوفِي فَأَما الْمَكِّيّ وَالْمَدَنِي فَفِي ألفاته تعويج إِلَى يمنة الْيَد وَأَعْلَى الْأَصَابِع وَفِي شكله إضجاع يسير
ثمَّ استخرج الأقلام الْأَرْبَعَة واشتق بَعْضهَا من بعض قُطْبَة وَكَانَ أكتب النَّاس على الأَرْض بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ فِي أَيَّام بني أُميَّة
ثمَّ جَاءَ الضَّحَّاك بعده فَزَاد على قُطْبَة وَكَانَ أكتب الْخلق بعده وَكَانَ فِي أول خلَافَة بني الْعَبَّاس
ثمَّ ذكر من جَاءَ بعدهمَا وأتبع ذَلِك بِذكر أَرْبَعَة وَعشْرين قَلما وَذكر أَن مخرجها كلهَا من أَرْبَعَة أَقْلَام قلم الْجَلِيل وقلم الطومار الْكَبِير وقلم النّصْف الثقيل وقلم الثُّلُث الْكَبِير الثقيل وَأَن مخرج هَذِه الأقلام الْأَرْبَعَة من الْقَلَم الْجَلِيل وَهُوَ أَبُو الأقلام
نقل ذَلِك من خطّ أبي الْعَبَّاس بن ثوابة
ثمَّ نقل عَن غَيره أَنه قَالَ وَلم يزل النَّاس يَكْتُبُونَ على مِثَال الْخط الْقَدِيم الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِلَى أول الدولة العباسية فحين ظهر الهاشميون اخْتصّت الْمَصَاحِف بِهَذِهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 797

الخطوط وَحدث خطّ يُسمى الْعِرَاقِيّ وَهُوَ الْمُحَقق الَّذِي يُسمى الوراقي وَلم يزل يزِيد وَيحسن حَتَّى انْتهى الْأَمر إِلَى الْمَأْمُون فَأخذ أَصْحَابه وَكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر النَّاس فِي ذَلِك
وَظهر رجل يعرف بالأحوال الْمُحَرر من صنائع البرامكة عَارِف بمعاني الْخط وأشكاله فَتكلم على رسومه وقوانينه وَجعله أنواعا وَكَانَ هَذَا الرجل يحرر الْكتب النافذة من السُّلْطَان إِلَى مُلُوك الْأَطْرَاف فِي الطوامير وَكَانَ فِي نِهَايَة الحرفة والوسخ وَكَانَ مَعَ ذَلِك سَمحا لَا يَلِيق على شَيْء فَلَمَّا نَشأ ذُو الرياستين الْفضل بن سهل اخترع قَلما وَهُوَ أحسن الأقلام وَيعرف بالرياسي وَيتَفَرَّع إِلَى عدَّة أَقْلَام
وَفِي أَيَّام المقتدر ظهر إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم التَّمِيمِي ويكنى بِأبي الْحُسَيْن وَكَانَ يعلم المقتدر وَأَوْلَاده وَله رِسَالَة فِي الْخط سَمَّاهَا تحفة الوامق وَلم ير فِي زَمَانه أحسن مِنْهُ خطا وَلَا أعرف بِالْكِتَابَةِ وَأَخُوهُ أَبُو الْحسن نَظِيره ويسلك طَرِيقَته وَابْنه إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق وَابْنه الْقَاسِم بن إِسْمَاعِيل وَمن وَلَده أَبُو الْعَبَّاس عبد الله بن أبي إِسْحَاق وَهَؤُلَاء كَانُوا فِي نِهَايَة حسن الْخط والمعرفة بِالْكِتَابَةِ
وَمِمَّنْ كتب بالمداد من الوزراء الْكتاب أَبُو أَحْمد الْعَبَّاس بن الْحسن وَأَبُو الْحسن عَليّ بن عِيسَى وَأَبُو عَليّ مُحَمَّد بن عَليّ بن مقلة ولد سنة 272 وَتُوفِّي سنة 328

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 798

وَمِمَّنْ كتب بالحبر أَخُوهُ أَبُو عبد الله الْحسن بن عَليّ ولد سنة 278 وَتُوفِّي سنة 338
وَهَذَانِ رجلَانِ لم ير مثلهمَا فِي الْمَاضِي إِلَى وقتنا هَذَا وعَلى خطّ أَبِيهِمَا مقلة كتبا وَاسم مقلة عَليّ بن الْحسن بن عبد الله ومقلة لقب
وَقد كتب فِي زمانهما جمَاعَة وبعدهما من ألهما وأولادهما فَلم يقاربوهما وَإِنَّمَا ينْدر من الْوَاحِد مِنْهُم الْحَرْف بعد الْحَرْف والكلمة بعد الْكَلِمَة وَإِنَّمَا الْكَمَال كَانَ لأبي عَليّ وَأبي عبد الله
وَقد رَأَيْت مُصحفا بِخَط مقلة
قَالَ بعض الْكتاب يظنّ كثير من النَّاس أَن الْوَزير أَبَا عَليّ هُوَ أول من ابتدع هَذَا الْخط الْمَعْرُوف وَلَيْسَ كَذَلِك فقد وجد من الْكتب فِيمَا قبل المئتين مَا لَيْسَ على صُورَة الْكُوفِي بل يبعد عَنهُ إِلَى بعض هَذِه الأوضاع المتداولة الْآن وَإِن كَانَ هُوَ إِلَى الْكُوفِي أقرب مِنْهَا وأميل لقُرْبه من أَصله الْمَنْقُول عَنهُ
نعم إِن ابْن مقلة قد زَاد فِي التأنق فِي هندسة الْحُرُوف وَفِي إجادة تحريرها وَمِنْه انْتَشَر الْخط
ثمَّ جَاءَ بعده عَليّ بن هِلَال الْمَعْرُوف بِابْن البواب فَزَاد فِي التأنق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 799

فازداد الْخط بهجة وطلاوة ولشهرة خطه بالْحسنِ الباهر
قَالَ أَبُو الْعَلَاء المعري
(ولاح هِلَال مثل نون أجادها ... يجاري النضار الْكَاتِب بن هِلَال)
وَقد اخترع كثيرا من الأقلام وَكَانَت وَفَاته سنة 413 ورثاه بعض الشُّعَرَاء فَقَالَ
(استشعر الْكتاب فقدك سالفا ... وقضت بِصِحَّة ذَلِك الْأَيَّام)
(فلذاك سودت الدوي وجوهها ... أسفا عَلَيْك وَشقت الأقلام)
ثمَّ جَاءَ بعدهمَا كثير مِمَّن اتبعهما بِإِحْسَان وهم مذكورون فِي طَبَقَات الخطاطين
وَقد تعرض بعض الْمُتَأَخِّرين من الْكتاب لذكر الأقلام على حسب مَا وقف عَلَيْهِ فَقَالَ اعْلَم أَن أصل الأقلام اثْنَان ومنهما تستنبط بَقِيَّة الأقلام
الأول الْمُحَقق وَهُوَ أصل بِذَاتِهِ وَيُقَال إِنَّه أول قلم وضع وَالريحَان مستنبط مِنْهُ ويكتبان بالقلم المحرف وَهُوَ مَا كَانَ ذَا سنّ مُرْتَفعَة من الْجِهَة الْيُمْنَى ارتفاعا كثيرا إِذا كَانَ مكبوبا وَذَلِكَ لِأَن الفركات وَهِي رقة الزوايا تظهر بِهِ أَكثر ويرقق المنتصبات كالألف وَرَأس اللَّام كَمَا أَن المدور يثخنها
والمدور هُوَ مَا اسْتَوَى سناه
وخصا بِأَن لَا يطمس فيهمَا عين وَلَا فَاء وَلَا قَاف وَلَا مِيم وَلَا وَاو وَأَن يَكُونَا منيرين
وَالْفرق بَينهمَا أالريحان بقلمه مفتح الْأَعْين والمحقق بِغَيْرِهِ
وَقَالَ ابْن البواب نِسْبَة الريحان إِلَى الْمُحَقق كنسبة الْحَوَاشِي إِلَى النّسخ
والنسخ مستنبط من الريحان وَالْفرق بَينهمَا أَن النّسخ إعرابه أقل من الريحان وَفِيه تَعْلِيق وطمس فَقرب من الرّقاع وَيكْتب النّسخ بالقلم المدور وَكَذَلِكَ التواقيع الصغار والمراسلات
وَالثَّانِي الثُّلُث هُوَ أصل بِذَاتِهِ وقلم التوقيع مستنبط مِنْهُ والرقاع مستنبط من التوقيع فحد التوقيع أَن لَا يحْتَمل الْإِعْرَاب وَإِلَّا فَهُوَ ثلث خَفِيف وَلعدم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 800

استدعائه الْإِعْرَاب قصرت أَلفه فَإِن قيل لم وفرت شحمته قيل ليزِيد مَعَ تدويره فِي تثخين منتصباته وإخفاء فركاته
والمؤنق وَهُوَ قلم الْأَشْعَار مستنبط من الْمُحَقق وَالثلث على رَأْي جمَاعَة فلك إِذا أَن تكتبه بقطة قلم الْمُحَقق وَإِن شِئْت بقطة قلم الثُّلُث لتركبه مِنْهُمَا وَالثلث يكْتب بالقلم الَّذِي يكون بَين التحريف والتدوير وَهُوَ مَا كَانَ ذَا سنّ مُرْتَفعَة من الْجِهَة الْيُمْنَى ارتفاعا يَسِيرا إِذا كَانَ مكبوبا وَيكْتب بِهَذَا الْقَلَم أَيْضا التواقيع الشبيهة بِالثُّلثِ
وَقَالَ ابْن البواب هُوَ أصل بِذَاتِهِ وَأنكر على من جعله مركبا مِنْهُمَا فَقَالَ المؤنق وَهُوَ قلم الْأَشْعَار لَيْسَ مركبا من الْمُحَقق وَالثلث كَمَا يخيل لبَعض المبتدئين وَإِنَّمَا وَقع الِاشْتِبَاه لمشاكلة بعض حُرُوفه حُرُوف الْمُحَقق وَبَعضهَا حُرُوف الثُّلُث لَكِن بَينهمَا مباينة يُدْرِكهَا حذاق هَذِه الصِّنَاعَة
والمحقق من أحسن الخطوط وأصعبها على الْكتاب وَقل من يقدر على كِتَابَته بِحَيْثُ لَا يمزج شَيْئا من حُرُوفه بحروف المؤنق
وَالثلث مِمَّا تقَوِّي المداومة عَلَيْهِ الْيَد وتعينها على بَقِيَّة الأقلام
وَمِمَّا يبين الْفرق أَن الرَّاء وَالنُّون وَالْوَاو وَالْيَاء الْمُفْردَات إِذا كَانَت فِي المؤنق لم تخل عَن قصر وعماقة والمحقق بِالْعَكْسِ فِي هَذِه الْحُرُوف الْأَرْبَعَة وَإِذا كَانَت فِي الثُّلُث كَانَت أعمق وأقصر فَتبين بِمَا ذكر أَن المؤنق لَيْسَ مركبا من الْمُحَقق وَالثلث فَمن قَامَ فِي هَذِه الثَّلَاثَة على الصِّرَاط وجانب طرفِي التَّفْرِيط والإفراط فَهُوَ الْكَامِل فِي علم الْكِتَابَة الْمشَار إِلَيْهِ بالإصابة
وَاعْلَم أَن لكل قلم من السَّبْعَة شَيْئا يخْتَص بِهِ
فالمحقق وَالريحَان بالمصاحف والأدعية والنسخ بالتفسير والْحَدِيث وَنَحْوهمَا وَالثلث بالتعليم والتوقيع بالتواقيع الْكِبَار الَّتِي لِلْأُمَرَاءِ والقضاة والأكابر والرقاع بالتواقيع الصغار والمراسلات والمؤنق بِكِتَابَة الشّعْر
ولنرجع إِلَى ذكر مَا يكره فِي الْخط فَنَقُول قد عرفت أَنهم يكْرهُونَ فِيهِ التَّعْلِيق والمشق وكما يكْرهُونَ فِيهِ ذَلِك يكْرهُونَ فِيهِ التدقيق لِأَن الْخط الدَّقِيق لَا ينْتَفع بِهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 801

من فِي نظره ضعف وَرُبمَا ضعف نظر كَاتبه بعد ذَلِك فَلَا ينْتَفع بِهِ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لِابْنِ عَمه حَنْبَل بن إِسْحَاق وَقد رَآهُ يكْتب خطا دَقِيقًا لَا تفعل فَإِنَّهُ يخونك أحْوج مَا تكون إِلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حكيمة كُنَّا نكتب الْمَصَاحِف بِالْكُوفَةِ فيمر بِنَا عَليّ بن أبي طَالب فَيقوم علينا فَيَقُول اجل قلمك قَالَ فقططت مِنْهُ ثمَّ كتبت فَقَالَ هَكَذَا نوروا مَا نور الله عز وَجل
وَكَانَ بعض الْمَشَايِخ إِذا رأى خطا دَقِيقًا قَالَ هَذَا خطّ لَا يُوقن بالخلف من الله
يُرِيد أَنه لَو يعلم أَن مَا عِنْده من الْوَرق لَو توسع فِيهِ لأتاه الْخلف من الله لم يحرص عَلَيْهِ ذَلِك الْحِرْص فَكَأَن تَدْقِيقه الْخط لعدم إيقانه بالخلف من الله تَعَالَى
وَقَالَ بعض الْعلمَاء إِن الَّذِي يكْتب الْخط الدَّقِيق رُبمَا يكون قصير الأمل لَا يؤمل أَن يعِيش طَويلا
وَقد يُقَال إِنَّه قد يكون طَوِيل الأمل غير أَنه لَا يخْطر بِبَالِهِ ضعف الْبَصَر فِي الْكبر
وَقد كَانَ أنَاس مولعين بتدقيق الْخط حَتَّى بعد تقدمهم فِي السن مِنْهُم الْحَافِظ شمس الدّين ابْن الْجَزرِي
وَمِنْهُم من الْمُتَقَدِّمين أَبُو عبد الله الصُّورِي فَإِنَّهُ كتب صَحِيح البُخَارِيّ وَمُسلم فِي مُجَلد لطيف وَبيع بِعشْرين دِينَارا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 802

وَذكر بَعضهم أَن فِي تدقيق الْخط رياضة لِلْبَصَرِ كَمَا يراض كل عُضْو بِمَا يَخُصُّهُ وَأَن من لم يفعل ذَلِك وأدمن على سواهُ رُبمَا تصعب عَلَيْهِ معاناته فِيمَا بعد إِذا دَعَاهُ إِلَى ذَلِك دَاع فَيكون كمن ترك الرياضة بِالْمَشْيِ فَإِنَّهُ يحصل لَهُ مشقة فِيهِ فِيمَا بعد بِخِلَاف من اعتاده أَحْيَانًا
وَهَذِه الْكَرَاهَة إِنَّمَا تكون فِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك بِغَيْر عذر فَإِن كَانَ ثمَّ عذر كَأَن لَا يكون فِي الْوَرق سَعَة أَو يكون رحالا يُرِيد حمل كتبه مَعَه لتَكون خَفِيفَة الْمحمل لم يكره ذَلِك قَالَ مُحَمَّد بن الْمسيب الأرغياني كنت أَمْشِي فِي مصر وَفِي كمي مئة جُزْء فِي كل جُزْء ألف حَدِيث
وَقيل لأبي بكر عبد الله الْفَارِسِي وَكَانَ يكْتب خطا دَقِيقًا لم تفعل هَذَا فَقَالَ لقلَّة الْوَرق وَالْوَرق وخفة الْحمل على الْعُنُق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 805

الْأَمر الْعَاشِر كَمَا وَقع التَّصْحِيف فِي غير الحَدِيث وَقع التَّصْحِيف فِي الحَدِيث وَقد عرفت أَن التَّصْحِيف الْمُتَعَلّق بِالْحَدِيثِ مِنْهُ مَا يتَعَلَّق بِالْمَتْنِ وَمِنْه مَا يتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ
وَقد ألف كثير من الْعلمَاء الْأَعْلَام كتبا فِي ذَلِك فَمنهمْ من تعرض لبَيَان التَّصْحِيف مُطلقًا
وَمِنْهُم من اقْتصر على بَيَان التَّصْحِيف الَّذِي وَقع فِي غير الحَدِيث من كتب الْأَدَب وَنَحْوهَا
وَمِنْهُم من اقْتصر على بَيَان التَّصْحِيف الَّذِي وَقع فِي كتب الحَدِيث فَقَط
وَلَيْسَ مُرَاد من ألف فِي ذَلِك الطعْن فِي المصحفين والوضع من قدرهم فَإِن فيهم من وَقع ذَلِك مِنْهُ نَادرا وَهُوَ من أهل التثبت لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي مَوضِع تعسر فِيهِ السَّلامَة من الْخَطَأ وَلذَا قَالَ بعض الْحفاظ إِن كثيرا من التَّصْحِيف الْمَنْقُول عَن الأكابر الجلة لَهُم فِيهِ أعذار لم ينقلها ناقلوه وَمن يعرى عَن الْخَطَأ والنبيل من عدت غلطاته بل مُرَادهم بَيَان الصَّوَاب والتنبيه على مَا يخْشَى أَن يزل فِيهِ من لم ينتبه لَهُ من الطلاب
والتصحيف قِسْمَانِ تَصْحِيف بصر وَهُوَ الْأَكْثَر وَذَلِكَ كتصحيف بشر ببسر وتصحيف سمع كتصحيف عَاصِم الْأَحول بواصل الأحدب
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي حَدِيث لعاصم الْأَحول رَوَاهُ بَعضهم فَقَالَ عَن وَاصل الأحدب هَذَا من تَصْحِيف السّمع لَا من تَصْحِيف الْبَصَر يُرِيد أَن ذَلِك مِمَّا لَا يشْتَبه من حَيْثُ الْكِتَابَة وَإِنَّمَا أَخطَأ فِيهِ سمع من رَوَاهُ
والتصحيف ينشأ غَالِبا من الْأَخْذ من الصُّحُف من غير تدريب الأساتذة حَتَّى قيل إِنَّه مَأْخُوذ مِنْهَا فَإِذا قيل صحف كَذَا فَكَأَنَّهُ قيل أَخذه من الصَّحِيفَة وَيُقَال لَهُ الصحفي
قَالَ بعض اللغويين الصَّحِيفَة قِطْعَة من جلد أَو قرطاس كتب فِيهِ وَإِذا نسب إِلَيْهَا قيل رجل صحفي بِفتْحَتَيْنِ يُرِيدُونَ أَنه يَأْخُذ الْعلم مِنْهَا دون الْمَشَايِخ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 806

والتصحيف تَغْيِير اللَّفْظ حَتَّى يتَغَيَّر الْمَعْنى المُرَاد من الْموضع يُقَال صحفه فتصحف أَي غَيره فَتغير حَتَّى الْتبس
وَنقل عَن الْحَافِظ الْمزي وَكَانَ من أبعد النَّاس عَن التَّصْحِيف وَمن أحْسنهم أَدَاء للإسناد والمتن أَنه كَانَ يَقُول إِذا أغرب عَلَيْهِ أحد بِرِوَايَة مِمَّا يذكرهُ بعض شرَّاح الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك على خلاف الْمَشْهُور عِنْده هَذَا من التَّصْحِيف الَّذِي لم يقف صَاحبه إِلَّا على مُجَرّد الصُّحُف وَلم يَأْخُذ إِلَّا مِنْهَا
وَقد ذكر بعض من تعرض لبَيَان علل الحَدِيث الَّتِي تعرض لَهُ فتحيل مَعْنَاهُ أَن من جملَة ذَلِك نقل الحَدِيث من الصُّحُف دون السماع من أئمته وَأَن كثيرا من النَّاس يعول على إجَازَة الشَّيْخ لَهُ دون لِقَائِه والتلقي مِنْهُ ثمَّ يَأْخُذ بعد ذَلِك علمه من الصُّحُف والكتب الَّتِي لَا يعلم صِحَّتهَا من سقمها وَرُبمَا كَانَت مُخَالفَة لرِوَايَة شَيْخه فيصحف الْحُرُوف ويبدل الْأَلْفَاظ وينسب جَمِيع ذَلِك إِلَى شَيْخه وَهُوَ لَهُ ظَالِم
وَمن ثمَّ وَجب على النقاد المليين بِمَعْرِِفَة الصَّحِيح من السقيم إِذا ورد عَلَيْهِم حَدِيث يُخَالف الْمَشْهُور لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّا ينبو عَنهُ السّمع أَن ينْظرُوا أَولا فِي سَنَده فَإِن وجدوا فِي رُوَاته من لَا يوثق بِهِ لم يعولوا عَلَيْهِ وَإِن لم يَجدوا ذَلِك رجعُوا إِلَى التَّأْوِيل فَإِن أمكن تَأْوِيله بِغَيْر تعسف قبلوه وَلم ينكروه وَإِلَّا ردُّوهُ وحملوا مَا وَقع فِيهِ على وهم عرض لبَعض الروَاة
والتحريف الْعُدُول بالشَّيْء من جِهَته
وحرف الْكَلَام تحريفا عدل بِهِ عَن جِهَته وَهُوَ قد يكون بِالزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنَّقْص مِنْهُ وَقد يكون بتبديل بعض كَلِمَاته وَقد يكون بِحمْلِهِ على غير المُرَاد مِنْهُ
فالتحريف أَعم من التَّصْحِيف
وَخص الأدباء التَّصْحِيف بتبديل الْكَلِمَة بِكَلِمَة أُخْرَى تشابهها فِي الْخط وتخالفها فِي النقط وَذَلِكَ كتبديل العذل بِالْعَدْلِ والغدر بالعذر وَالْعَيْب بالعتب
والتحريف بتبديل الْكَلِمَة بِكَلِمَة أُخْرَى تشابهها فِي الْخط والنقط مَعًا وتخالفها فِي الحركات كتبديل الْخلق بالخلق والفلك بالفلك والقدم بالقدم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 807

وَقد كَانَ الْخط الْعَرَبِيّ فِي أول الْأَمر خَالِيا من النقط والشكل فَكَانَ لَا يُؤمن فِيهِ التَّصْحِيف والتحريف على كل قَارِئ ثمَّ وضع بعد ذَلِك النقط والشكل
أما النقط فللتمييز بَين بعض الْحُرُوف الْمُشْتَركَة فِي صُورَة وَاحِدَة فأمن بذلك من التَّصْحِيف
وَأما الشكل فلبيان الحركات الَّتِي للحروف فأمن بذلك من التحريف فَصَارَ الْخط الْعَرَبِيّ مَعَ حسن الصُّورَة وافيا بالغرض الْمَطْلُوب من الْخط
وَإِنَّمَا اخْتَارُوا جعل الشكل مُسْتقِلّا لما أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي بعض رسائلنا فِي الْخط حَيْثُ قُلْنَا قد اخْتلفت مناهج أَرْبَاب الْكِتَابَة فِي أَمر الحركات فَمنهمْ من لم يتَّخذ لَهَا علائم فِي الْخط كالسامرة
وَمِنْهُم من اتخذ لَهَا علائم
وَهَؤُلَاء أَقسَام مِنْهُم من اتخذ لَهَا علائم مُتَّصِلَة بالحروف حَتَّى تَتَغَيَّر صُورَة الْحَرْف بِتَغَيُّر حركته كَأَهل الْحَبَشَة فَإِن لكل حرف عِنْدهم صورا شَتَّى تخْتَلف باخْتلَاف حركته وَمِنْهُم من اتخذ لَهَا علائم لَا تَتَغَيَّر صُورَة الْحَرْف بتغيرها
وَهَؤُلَاء قِسْمَانِ قسم اخْتَارُوا أَن تكون علائم الحركات فِي أثْنَاء الْكَلِمَة فرسموا حَرَكَة كل حرف متحرك بعده فِي أثْنَاء السطر كاليونانيين واللاتينيين
وَكَأن هَؤُلَاءِ جعلُوا الْحَرَكَة جزأ من الْكَلِمَة فِي الْكِتَابَة وَبِذَلِك سهلت الْقِرَاءَة وصعبت الْكِتَابَة وَذَلِكَ أَن الكابت بهَا يَغْدُو كَأَنَّهُ يكْتب الْكَلِمَة مرَّتَيْنِ
وَقسم اخْتَارُوا أَن تجْعَل علائم الحركات مُسْتَقلَّة خَارِجَة عَن السطر فتوضع عَلامَة الْحَرَكَة فَوق الْحَرْف المحرك بهَا أَو تَحْتَهُ كالعرب والعبرانيين والسريانيين
وَهَؤُلَاء قد جعلُوا زِمَام الحركات فِي أَيْديهم وَبِذَلِك يَتَيَسَّر لَهُم أَن يجروا على مُقْتَضى الْحَال من الشكل عِنْد الْإِشْكَال وَتَركه عِنْد عدم الْإِشْكَال وَتَركه أَو شدَّة الاستعجال
وَقد بلغ الْخط الْعَرَبِيّ من الْكَمَال مَا لَا يخفى على من نظر فِي الْكتب الَّتِي غفل عَنْهَا الزَّمَان فَلم يصبهَا بِآفَة فَبَقيت إِلَى هَذَا الْعَهْد فَإِن كثيرا مِنْهَا كتب بِخَط يروق الطّرف مَعَ حسن الضَّبْط وَوضع علائم الْوَقْف بِحَيْثُ يقْرَأ فِيهَا كل قَارِئ بِدُونِ أدنى توقف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 808

وَقد توهم بعض أهل الْأَدَب من أهل الأندلس أَن فِي الْخط الْعَرَبِيّ من الْأَشْيَاء مَا لَا يُوجد فِي غَيره من الخطوط متلقفا ذَلِك من أنَاس لم يقفوا على حَقِيقَة الْأَمر ثمَّ ظهر بعد أعصر أنَاس من غير أهل الْأَدَب فزعموا ذَلِك وَقد شعروا بِشَيْء يُقَال فِي الْخط الْعَرَبِيّ فبادروا للاعتراض عَلَيْهِ والإزراء بِهِ وظنوا أَن ذَلِك يشْعر بنباهتهم ويقربهم عِنْد الْأُمَم الْأُخْرَى وهم فِي الْأَكْثَر لَا يحسنون خطوطهم
وبينما هم ينتظرون الشُّكْر وَحسن الذّكر عِنْدهم إِذا بِكَثِير من أَرْبَاب تِلْكَ الخطوط والمهيمنين عَلَيْهَا قد ردوا عَلَيْهِم وسددوا سِهَام اللوم إِلَيْهِم وَقَالُوا لَهُم قفوا مَكَانكُمْ فَمَا لكم ولأمر لم تخبروه وأبانوا أَن شكايتهم لَيست من نفس الْخط الْعَرَبِيّ كَمَا فعل أُولَئِكَ الأغمار بل من بعض أَنْوَاع السقيمة الشَّدِيدَة الِاشْتِبَاه الَّتِي ألفها كثير من النَّاس وحثوا على الاعتناء بالخط الْمُحَقق والتزام الشكل وَلَو يما يشكل فَقَط وَوضع العلائم الدَّالَّة على الْوَقْف وَنَحْوه
وَلَا يخفى أَنه يُوجد فِي بعض أَنْوَاع الْخط الْعَرَبِيّ مَا تعسر قِرَاءَته حَتَّى على كثير من الحذاق كالخط المسلسل وَهُوَ الَّذِي تتصل حُرُوفه وَلَا ينْفَصل مِنْهَا شَيْء وَكَأن وَاضعه قصد بِهِ أَن يَجعله من قبيل الإلغاز فِي الْخط فَلَا يَنْبَغِي أَن تكْتب بِهِ وَبِمَا شابهه فِي عسر الْحل إِلَّا المذكرات الَّتِي يحب صَاحبهَا أَن لَا يطلع عَلَيْهَا غَيره ويسوغ أَن تكْتب بِهِ المراسلات الْخَاصَّة إِذا كَانَ الْمُرْسل إِلَيْهِ من العارفين بِهِ لَا سِيمَا إِن كَانَا يُحِبَّانِ أَن لَا يطلع عَلَيْهَا غَيرهمَا والحكيم من وضع كل شَيْء فِي مَوْضِعه
وَلَيْسَ الِاعْتِرَاض على الْخط واللغة وَنَحْوهمَا مُنْكرا بل هُوَ مَطْلُوب إِذا كَانَ على وَجهه فَإِن بَيَان النَّقْص فِي الشَّيْء رُبمَا دَعَا إِلَى إِزَالَته فَيكون من مُوجبَات الْكَمَال وَإِنَّمَا الْمُنكر التهافت عل الِاعْتِرَاض من غير معرفَة وَلَا اختبار كَمَا يَفْعَله كثير من الأغمار
وَقد وقفت على مقالات فِيهَا بَيَان حَال الْخط الْعَرَبِيّ وَمَا قَالَه أهل الْمعرفَة فِيهِ وَهِي صادرة مِمَّن خبر كَمَا خبر غَيره من خطوط الْأُمَم الْمَشْهُورَة
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد هُنَا مَا ذكر فِيهَا بعد الْجمع بَينهَا مَعَ الِاخْتِصَار والتنقيح وَهَا هُوَ ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 809

رَأَوْا أَن صور الْحُرُوف اللاتينية لَا تشْتَمل على جَمِيع حروفهم فَجعلُوا لكل حرف من الْحُرُوف المختصة بهم صُورَتَيْنِ أَو أَكثر من صور الْحُرُوف اللاتينية
انْظُر إِلَى الشين مثلا وَهِي مِمَّا لَا يُوجد فِي اللاتينية فترى بَعضهم يصورها بِالسِّين وَالْهَاء وَبَعْضهمْ بِالسِّين وَالزَّاي وَبَعْضهمْ بِالْكَاف وَالْهَاء وَبَعْضهمْ بِالسِّين وَالْكَاف وَالْهَاء وَبَعْضهمْ بِغَيْر ذَلِك وَقس عَلَيْهِ سَائِر الْحُرُوف الَّتِي تُوجد فِي لغتهم وَلَا تُوجد فِي لُغَة اللاتين وليتهم كَانُوا سلكوا فِي ذَلِك مسلكا وَاحِدًا حَتَّى لَا يَقع الْمطَالع فِي كثير من الْمَوَاضِع فِي الْحيرَة
وَقد أظهر الْعَرَب فِيمَا استعاروه لهَذِهِ الأحرف من الصُّور حِكْمَة بَالِغَة تظهر مِمَّا قَرَّرَهُ العارفون باللغات السامية وَهُوَ أَن اللُّغَة الْعَرَبيَّة والسريانية والعبرانية قد نشأت من أصل وَاحِد هُوَ لَهُنَّ بِمَنْزِلَة الْأُم وَهِي اللُّغَة الآرامية نِسْبَة إِلَى آرام أحد أَبنَاء سَام وَهَذِه اللُّغَات الثَّلَاث بِمَنْزِلَة الْأَخَوَات وَمِمَّا يدل على ذَلِك كَثْرَة التشابه بَينهُنَّ
وَلما كَانَ الْأَمر كَذَلِك أَحبُّوا أَن يراعوا فِي أَمر تَصْوِير هَذِه الْحُرُوف جَانب الْأُخْتَيْنِ إِلَّا أَن مُرَاعَاتهمْ لجَانب السريانية الَّتِي أخذُوا هَذَا الْخط من أَرْبَابهَا كَانَ أَكثر وَذَلِكَ أَن الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة الَّتِي فِيهَا صَاد وَهِي مَوْجُودَة فِي السريانية والعبرانية تجْعَل السريانيون ضادها عينا والعبرانيون صادا نَحْو أَرض وضان وضاق وَقبض فَإِنَّهَا فِي السريانية أرع وعان وعاق وقبع والعبرانية أرص وصان وصاق وقبص فاستعاروا للضاد صُورَة للصاد مجاراة للعبرانيين الَّذين يجْعَلُونَ الضَّاد صادا وَلم يستعيروا لَهَا صُورَة الْعين مجاراة للسريانيين الَّذين يجْعَلُونَ الضَّاد عينا لما بَين الضَّاد وَالْعين من الْبعد فِي اللَّفْظ
وَقد فعلوا عكس ذَلِك فِي الظَّاء فَإِنَّهُم لم يصوروها بالصَّاد كَمَا يلفظها العبرانيون وَلَكِن صورها بِالطَّاءِ كَمَا يلفظها السريانيون وَذَلِكَ لِأَن الْبعد مَا بَين الظَّاء وَالصَّاد أَكثر من الْبعد مَا بَين الظَّاء والطاء وَلِأَن صُورَة الصَّاد قد استعيرت لصورة الضَّاد وَلِأَن مجاراة من أخذُوا عَنْهُم الْخط أولى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 811

والألفاظ الْعَرَبيَّة الَّتِي فِيهَا ذال وَهِي مَوْجُودَة فيهمَا يَجْعَل السريانيون ذالها دَالا والعبرانيون زايا نَحْو ذكر وَذهب وذراع فَإِنَّهَا فِي السريانية دكر ودهب ودراع وَفِي العبرانية زكر وزهب وزراع
والألفاظ الْعَرَبيَّة الَّتِي فِيهَا ثاء وَهِي مَوْجُودَة فيهمَا يَجْعَل السريانيون ثاءها تَاء والعبرانيون شينا نَحْو ثلج وثعلب وَثقل وثور ووثب وَاثْنَانِ وَثَلَاثَة
وَقد نَشأ من الِاسْتِعَارَة الْمَذْكُورَة أَن صَار لاثني عشر حرفا سِتّ صور يشْتَرك فِي كل صُورَة مِنْهَا حرفان فَحصل بذلك التباس وَزَاد بِجعْل الْحَاء كالجيم وَالزَّاي كالراء والشين كالسين وَالْقَاف كالفاء مَعَ التَّشْرِيك بَين التَّاء وَالْبَاء وَالْيَاء وَالنُّون فِي صُورَة وَاحِدَة إِذا كن فِي غير آخر الْكَلِمَة فَصَارَ الالتباس شَدِيدا
وَكَيف لَا والحروف الْعَرَبيَّة ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ والصور الدَّالَّة عَلَيْهَا فِي الْكِتَابَة سَبْعَة عشر
وبقوا على ذَلِك حينا من الدَّهْر ثمَّ حزبهم الْأَمر إِلَى ربع الالتباس فاخترعوا طَريقَة النقط فامتاز كل حرف بِصُورَة لَا يُشَارِكهُ فِيهَا غَيره إِلَّا أَنه بعد اختراع هَذِه الطَّرِيقَة قد كتبت كتب كَثِيرَة بِدُونِ نقط جَريا على الطَّرِيقَة الْقَدِيمَة إِلَّا أَنهم الْآن قَلما يَكْتُبُونَ شَيْئا بِغَيْر نقط إِلَّا أَسْمَاءَهُم فِي بعض الْمَوَاضِع كالرسائل وَنَحْوهَا فَإِن أحدهم إِذا كتب رِسَالَة إِلَى غَيره أَو كتبت من طرفه فَإِنَّهُ يضع اسْمه فِي آخرهَا بِغَيْر نقط وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُونَ ذَلِك فِي الشَّهَادَات والصكوك وَيُسمى ذَلِك عِنْدهم بالإمضاء وَهُوَ من الْأُمُور الَّتِي تنكر عَلَيْهِم
وَقد جرى الْعَرَب فِي أول الْأَمر على مَا جرى عَلَيْهِ الْأُمَم السامية من عدم وضع علائم للحركات فَكَانُوا يَكْتُبُونَ الْحُرُوف فَقَط ثمَّ بعد حِين اخترعوا لَهَا عَلَامَات وجعلوها فَوق الْحُرُوف أَو تحتهَا وَلم يدخلوها فِي صفها كَمَا فعل كثير من الْأُمَم غير السامية إِلَّا أَنهم انتبهوا من أول الْأَمر لأمر الْمَدّ فَجعلُوا لَهُ عَلامَة تدل عَلَيْهِ واعتنوا بِهِ حَتَّى جعلُوا الْعَلامَة حرفا من الْحُرُوف يوضع بعد الْحَرْف الْمَمْدُود دَاخِلا مَعَه فِي الصَّفّ فَإِن كَانَ الْمَمْدُود مَفْتُوحًا جعلُوا عَلامَة مده الْألف وَإِن كَانَ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 812

مضموما جعلُوا عَلامَة مده الْوَاو وَإِن كَانَ مكسورا جعلُوا عَلامَة مده الْيَاء
وَقد غفل عَن هَذَا الْأَمر الَّذِي انتبه لَهُ الْعَرَب من أول الْأَمر كثير من الْأُمَم الَّتِي لَهَا عناية شَدِيدَة بِأَمْر الْكِتَابَة حَتَّى إِنَّهُم لم يضعوا لَهُ عَلامَة أصلا
وَقد أصبح الْخط الْعَرَبِيّ بعد وضع علائم الحركات مَعَ النقط وافيا بِتمَام الْغَرَض بِحَيْثُ صَارَت الْكَلِمَات الْعَرَبيَّة يقْرؤهَا الْوَاقِف على حروفها وحركاتها من غير توقف
وَهَذِه المزية قَلما تُوجد فِي خطّ أمة من الْأُمَم حَتَّى إِن بعض الْأُمَم الْمُتَقَدّمَة فِي الْعُلُوم والمعارف يحْتَاج الْمَرْء بعد تعلم خطها أَن يتَعَلَّم قِرَاءَة جلّ الْكَلِمَات الَّتِي فِي لغتهم كلمة كلمة حَتَّى يَتَيَسَّر لَهُ بعد ذَلِك أَن يقْرَأ فِي كتبهمْ قِرَاءَة خَالِيَة من الشوائب إِلَّا أَن كِتَابَة مثل اللُّغَة الفارسية بهَا لَا يَخْلُو من إِشْكَال لمُخَالفَة طباع اللُّغَات السامية لطباع غَيرهَا من سَائِر اللُّغَات
وَمِمَّا يستغرب أَن الْأُمَم الغربية مَعَ اتِّفَاقهم فِي صور الْحُرُوف الهجائية قد اخْتلفُوا فِي لفظ كثير مِنْهَا فترى كثيرا من الْأَلْفَاظ إِذا كتبت بحروفهم يقْرؤهَا كل فريق مِنْهُم على وَجه يُخَالف غَيره
وعَلى ذَلِك فَلَا تستغرب اخْتلَافهمْ فِي أَسمَاء كثير من المدن وَنَحْوهَا
وَقد نَشأ من ذَلِك أَن صَار أغلب الْأَلْفَاظ المصورة بحررفهم إِذا كَانَ من اللُّغَات الغربية عِنْدهم كالصينية والهندية والفارسية مَجْهُولا لَا يعرف كَيفَ يلفظ بِهِ عِنْد أَهله وَذَلِكَ أَن الَّذين تلقوا أَولا تِلْكَ الْأَلْفَاظ من العارفين بهَا قد كتبوها على مُقْتَضى اصطلاحهم فَإِذا قَرَأَهَا غَيرهم من الْأُمَم الْأُخْرَى قَرَأَهَا كل فريق مِنْهُم على مُقْتَضى اصْطِلَاحه
فَنَشَأَ من ذَلِك اخْتِلَاف فِي اللَّفْظ وَكَانَ الْوَاجِب عَلَيْهِم كَمَا اتَّفقُوا فِي صور الْحُرُوف مَعَ اخْتِلَاف لغاتهم أَن يتفقوا على مَا تدل عَلَيْهِ بِحَيْثُ إِنَّه إِذا كتبت كلمة بحروفهم أَن تكون قراءتهم لَهَا على وَجه وَاحِد واتفاقهم فِي هَذَا الْأَمر أهم من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 813

اتِّفَاقهم فِي أُمُور تتَعَلَّق بِالْأَكْلِ وَالشرب واللباس وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يتَعَلَّق ضَرَر عَظِيم باختلافه
وَقد نَشأ من اخْتلَافهمْ اخْتِلَاف كتبة الْعَرَب فِي هَذَا الْعَصْر فِي بعض الْأَلْفَاظ الأعجمية الْمَأْخُوذَة من اللاتينية أَو اليونانية فَإِن كل فريق مِنْهُم ينْطق بهَا كَمَا ينْطق بهَا الْقَوْم الَّذين تلقى عَنْهُم ذَلِك وَهُوَ مُخْتَلفُونَ فِيهِ
وَقد تصدى بَعضهم لتغيير بعض الْأَلْفَاظ الْمَذْكُورَة فِي الْكتب الْعَرَبيَّة الْقَدِيمَة مَعَ أَنَّهَا أقرب إِلَى الأَصْل فليحذر من ذَلِك وليترك الْقَدِيم على حَاله ولينتبه إِلَى غَيره حَتَّى لَا يبعد عَن أَصله بعدا شاسعا
ولنذكر لَك أمرا رُبمَا تستغربه جدا وَهُوَ أَن اللُّغَة اللاتينية وَهِي اللُّغَة العلمية الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَينهم لَا يتفقون فِي أَمر التَّلَفُّظ بهَا حَتَّى إِنَّه قد يتكالم بهَا اثْنَان مِنْهُم فَلَا يفهم أَحدهمَا مَا يَقُول لَهُ الآخر وَهَذِه عَثْرَة لَا تقال
وَقد وَقع فِي خطّ السريانيين شَيْء من الشوائب توجب الْإِشْكَال فِيهِ فِي كثير من الْمَوَاضِع وَهُوَ أَنهم كثيرا مَا يَكْتُبُونَ من الْحُرُوف مَا لَا يقْرَأ وَذَلِكَ أَن لغتهم كَانَ قد أَصَابَهَا مَعَ طول الْعَهْد بعض تغير فَسقط بعض الْحُرُوف من بعض الْكَلِمَات غير أَن الكتبة لم يُحِبُّوا أَن يسقطوا تِلْكَ الْحُرُوف من الْكِتَابَة لِئَلَّا يخالفوا من كَانَ قبلهم من أسلافهم فِي كتَابَتهَا فأبقوها على حَالهَا غير أَنهم يسقطونها حَال الْقِرَاءَة وَلَا يلفظون بهَا وَهَذَا يدل على أَنهم كَانُوا يَكْتُبُونَ قبل سُقُوط تِلْكَ الْحُرُوف فَيكون أَمر الْكِتَابَة عِنْدهم قديم الْعَهْد
وَأما العبرانيون فَإِنَّهُم كالعرب لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا يلفظون بِهِ وَمَا وَقع من الْعَرَب على خلاف ذَلِك فَإِنَّهُ قَلِيل لَا يذكر وَذَلِكَ كواو أُولَئِكَ وَألف مائَة
وَأما الْأُمَم الْأُخْرَى فقد أفرطت فِي ذَلِك فَكَأَنَّهَا جعلت الأَصْل فِي الْكِتَابَة تَصْوِير اللَّفْظ بصورته الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا من قبل فَصَارَ من يُرِيد أَن يتَعَلَّم الْقِرَاءَة فِي لغتهم يحْتَاج بعد إتقان مبادئ الْقِرَاءَة وَالْكِتَابَة أَن يتَعَلَّم قِرَاءَة مَا لَا يُحْصى من الْكَلِمَات كلمة كلمة حَتَّى تتيسر لَهُ الْقِرَاءَة على وَجه لَا شَائِبَة فِيهِ فحاكوا بذلك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 814

أهل الصين
وَقد سعت فِئَة من عُلَمَائهمْ فِي إصْلَاح هَذَا الْخلَل الْعَظِيم فَلم يجد سَعْيهمْ شَيْئا
وَقد اعْترض كثير من عُلَمَاء الْآثَار على الْمُتَأَخِّرين من كتاب اللُّغَة الْعَرَبيَّة من ثَلَاثَة أوجه
الأول تصرفهم فِي الْخط الْقَدِيم الَّذِي كَانَ يكْتب بِهِ على وَجه جعله أدنى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي التناسب والوضوح حَتَّى إِن حُرُوف خطهم أمست غير متناسبة فِي الْمِقْدَار والشكل وَصَارَ كثير مِنْهَا شَدِيد الِاشْتِبَاه بِغَيْرِهِ بِحَيْثُ إِن الْقَارئ يحْتَاج إِلَى إمعان النّظر فِي كثير من الْحُرُوف حَتَّى يَهْتَدِي إِلَى قرَاءَتهَا
الثَّانِي تَركهم الشكل إِلَّا قَلِيلا جدا وَنَشَأ من ذَلِك أَن يصير الْقَارئ إِن لم يكن بارعا فِي الْعَرَبيَّة لَا سِيمَا إِن لم يكن من أَهلهَا فِي اضْطِرَاب شَدِيد حِين الْقِرَاءَة لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يقْرَأ الْكَلِمَات المحتملة لوجوه شَتَّى بِأَيّ وَجه اتّفق لَهُ فَيكون خَطؤُهُ أَكثر من صَوَابه وَإِمَّا أَن يقف وَهُوَ حائر حَتَّى يجد من يزِيل حيرته إِن تيَسّر ذَلِك
الثَّالِث تَركهم علائم الْفَصْل بَين الْجمل حَتَّى صَار الْقَارئ لَا سِيمَا إِن كَانَ يقْرَأ بِسُرْعَة لَا يدْرِي أَن يقف وَرُبمَا وقف فِي مَوضِع لَيْسَ مَوضِع الْوَقْف فيضطر حِينَئِذٍ إِلَى الْبَحْث عَن مَوضِع الْوَقْف فِيمَا مضى أَو فِيمَا يَأْتِي وَكَثِيرًا مَا يحِيل ذَلِك الْمَعْنى وَكَثِيرًا مَا يضْطَر الْمطَالع إِلَى قِرَاءَة الصَّحِيفَة كلهَا أَو الْفَصْل كُله حَتَّى يجد مَا يَطْلُبهُ هُنَاكَ من المطالب
وَقد جرى على آثَارهم فِي هَذَا الْأَمر الْمُنكر أَرْبَاب المطابع عِنْدهم بل زادوا عَلَيْهِم فِي ذَلِك فَإِن النساخ فِي كثير من الأحيان يعلمُونَ بحبر أَحْمَر أَو بِغَيْرِهِ على مَا يرونه جَدِيرًا بِأَن ينتبه إِلَيْهِ أَو يُوقف عَلَيْهِ
وَذكر بَعضهم وَجها آخر وَهُوَ أَنهم لم يضعوا لإحدى الحركات وَهِي الفتحة الممالة إِلَى الكسرة عَلامَة مَعَ قلَّة الحركات عِنْدهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عِنْد غَيرهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 815

وَقد نسب بَعضهم النَّقْص إِلَى لغتهم من هَذِه الْجِهَة وَإِن كَانَ هَذَا النَّقْص لَيْسَ بِشَيْء يذكر بِالنّظرِ إِلَى مَا لَهَا من المحاسن الوافرة فَإِنَّهُ لَا يُوجد شَيْء وَلَو كَانَ جم المزايا فائقا على غَيره فِي ذَلِك إِلَّا وَفِيه نقص من جِهَة
وَذَلِكَ أَن الحركات عِنْد الْعَرَب أَرْبَعَة الضمة والكسرة والفتحة الْخَالِصَة والفتحة المشوبة وَهِي الممالة إِلَى الكسرة إِلَّا أَن أَكثر النُّحَاة يَجْعَلهَا ثَلَاثَة وَيسْقط الفتحة الممالة لعدم وجودهَا عِنْد جَمِيع قبائل الْعَرَب وَلعدم وُقُوعهَا فِي كَلَام الفصحاء مِنْهُم
والحركات عِنْد العبرانيين والسريانيين وَالْفرس خَمْسَة وَهِي الْأَرْبَعَة السَّابِقَة مَعَ الضمة الممالة إِلَى الفتحة
وَقد تبين من الْبَحْث والتتبع أَن هَذِه الْحَرَكَة كَانَت فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة قَدِيما
وَمن الْغَرِيب أَن الضمة الممالة إِلَى الفتحة والفتحة الممالة إِلَى الكسرة قد رَجعْنَا إِلَى لِسَان جَمِيع أَبنَاء الْعَرَب فِي أَكثر الأقطار بِحَيْثُ ينْدر من يَخْلُو كَلَامه عَنْهُمَا وَسبب ذَلِك سهولتهما مَعَ تَأْثِير اللُّغَات الْأُخْرَى وتأثير اللُّغَات بَعْضهَا فِي بعض مِمَّا لَا يُنكر
والحركات عِنْد غير الساميين قد تبلغ إِلَى ثَمَانِيَة
انْتهى مَا أردنَا إِيرَاده من تِلْكَ المقالات
وَقد وَقع فِيهَا مَا لَا يَخْلُو عَن شَيْء مِمَّا لَا تَخْلُو عَنهُ مقَالَة وَإِن عني صَاحبهَا بأمرها كثيرا
فَمن ذَلِك مَا ذكر فِيهَا من أَن كِتَابَة الفارسية وَنَحْوهَا بالخط الْعَرَبِيّ لَا يَخْلُو عَن إِشْكَال فَإِن الاختبار دلّ على خلاف ذَلِك
وَقد علمنَا ذَلِك علم الْيَقِين لوقوفنا عَلَيْهَا وعَلى أَحْوَال كثير مِمَّن يقْرَأ بهَا على اخْتِلَاف درجاتهم ولفرط استسهالهم الْقِرَاءَة بهَا ترك أَكْثَرهم الشكل حَتَّى إِنَّه ينْدر أَن يُوجد ذَلِك فِي كتبهمْ
وَقد استعاروا للحروف الَّتِي تُوجد عِنْدهم وَلَا تُوجد فِي الْعَرَبيَّة صُورَة أقرب الْحُرُوف إِلَيْهَا مخرجا وَجعلُوا لَهَا عَلامَة تميزها وَهِي أَرْبَعَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 816

الْبَاء المشوبة بِالْفَاءِ وتكتب على صُورَة الْبَاء وَيُوضَع تحتهَا ثَلَاث نقط
وَالْجِيم المشوبة بالشين وتكتب على صُورَة الْجِيم وَيُوضَع تحتهَا ثَلَاث نقط
وَالزَّاي المشوبة بالصَّاد وتكتب على صُورَة الزَّاي وَيُوضَع فَوْقهَا ثَلَاث نقط
وَالْكَاف المتولدة بَين الْغَيْن وَالْقَاف وَهِي الْمَعْرُوفَة بِالْجِيم المصرية وتكتب على صُورَة الْكَاف وَيُوضَع فَوْقهَا نقطة وَإِنَّمَا لم يكتبوها بِصُورَة الْغَيْن لكَون الْغَيْن منقوطة فيحتاجون للتمييز بَينهمَا إِلَى زِيَادَة النقط وَهِي كَثِيرَة الْوُجُود عِنْدهم فَيكون فِي ذَلِك كلفة
وَمِنْهَا مَا ذكر فِيهَا من نِسْبَة النَّقْص إِلَى اللُّغَة الْعَرَبيَّة من جِهَة قلَّة الحركات فِيهَا بِالنّظرِ إِلَى غَيرهَا من اللُّغَات فَإِن مُجَرّد قلَّة الحركات فِي لُغَة لَا يُوجب نقصا فِيهَا لَا سِيمَا إِن كَانَت الحركات الْوَاقِعَة فِيهَا هِيَ أحسن الحركات بل رُبمَا جعلت كَثْرَة الحركات هِيَ الْمُوجبَة للنقص لَا سِيمَا إِن وَقعت فِيهَا حركات ثَقيلَة منصبة على أَن اللُّغَة الْعَرَبيَّة يُوجد فِيهَا جلّ الحركات الْمَعْرُوفَة فِي اللُّغَات الْمَشْهُورَة وَإِن كَانَ بَعْضهَا خَاصّا بِبَعْض الْقَبَائِل إِلَّا أَن ذَلِك أَمر خَفِي لم يقف عَلَيْهِ إِلَّا قَلِيل من أَئِمَّة اللُّغَة الَّذين صرفُوا عمرهم فِي التنقيب عَنْهَا والبحث فِي أسرارها
ولنذكر لَك مِمَّا يتَعَلَّق بالحركات مَا يُمكن إِيرَاده فِي مثل هَذَا الْوَضع فَنَقُول الْكَلَام هُوَ اللَّفْظ الْمُفِيد ويتركب من الْكَلِمَات
والكلمات تتركب من الْحُرُوف وَقد تكون الْكَلِمَة على حرف واحدث مثل ق وَهَذِه الْحُرُوف الَّتِي تتركب مِنْهَا الْكَلِمَات تسمى حُرُوف المباني وحروف الهجاء
ثمَّ إِن الْحَرْف لَا يَخْلُو من حَرَكَة أَو سُكُون
فالحركة هِيَ كَيْفيَّة عارضة للحرف يُمكن مَعهَا أَن يُوجد عقبَة حرف من حُرُوف الْمجد وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمِيم من من فَإِنَّهُ يُمكن مدها فَيُقَال فِي حَال فتحهَا مان وَفِي حَال ضمهَا مون وَفِي حَال كسرهَا مين
وَبِهَذَا يظْهر أَن الْحَرَكَة ثَلَاثَة أَنْوَاع فَتْحة وضمة وكسرة
فالفتحة هِيَ الْحَرَكَة الَّتِي إِذا مدت تولد مِنْهَا الْألف
والضمة هِيَ الْحَرَكَة الَّتِي إِذا مدت تولد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 817

مِنْهَا الْوَاو
والكسرة هِيَ الْحَرَكَة الَّتِي إِذا مدت تولد مِنْهَا الْيَاء
وَيُقَال لهَذِهِ الْحُرُوف الثَّلَاثَة فِي مثل هَذَا الْموضع حُرُوف الْمَدّ
والسكون هُوَ كَيْفيَّة عارضة للحرف يمْتَنع مَعهَا أَن يُوجد عقبه أحد حُرُوف الْمَدّ وَذَلِكَ كَمَا فِي النُّون من من فَإِنَّهُ وَهُوَ على حَاله من السّكُون لَا يُمكن أَن يحدث بعده حرف من حُرُوف الْمَدّ
قَالَ بعض الْحُكَمَاء إِن الَّذِي تدل عَلَيْهِ الْجِيم أَو الْمِيم مثلا لَا يُمكن أَن ينْطق بِهِ مُفردا وَكَذَلِكَ مَا تدل عَلَيْهِ الضمة أَو الفتحة أَو الكسرة وَإِنَّمَا يحدث الصَّوْت بمجموعهما وَذَلِكَ أَن الصَّوْت المتميز فِي السّمع يحدث من شَيْئَيْنِ أَحدهمَا يتنزل مِنْهُ منزلَة الْمَادَّة وَهُوَ الَّذِي يُسمى حرفا غير مصوت وَالثَّانِي يتنزل مِنْهُ منزلَة الصُّورَة وَهُوَ الَّذِي يُسمى حرفا مصوتا ويسميه أهل لساننا حَرَكَة
وَالْحَرَكَة قِسْمَانِ مُفْردَة وَغير مُفْردَة فالمفردة هِيَ مَا كَانَت خَالِصَة غير مشوبة بغَيْرهَا وَهِي ثَلَاثَة الضمة والفتحة والكسرة وَغير المفردة هِيَ مَا كَانَت مشوبة بغَيْرهَا بِأَن تكون بَين حركتين غير خَالِصَة إِلَى إِحْدَاهمَا وَتسَمى بالحركة المشوبة كَمَا تسمى الأولى بالحركة الْمَحْضَة وَهِي أَيْضا ثَلَاثَة
وَحَيْثُ كَانَ الْمرجع بالحركات إِلَى أصوات مَخْصُوصَة لم يَنْبغ الْقطع بانحصارها مُطلقًا فِي عدد وَإِنَّمَا نقُول إِن الَّذين بحثوا عَن اللُّغَات الْمَشْهُورَة قد استقرؤوا الحركات فوجدوها تبلغ ثَمَانِيَة وَقد أوردناها فِي رسائلنا فِي الْخط على طَرِيق التَّفْصِيل إِلَّا أَنه لغموض هَذَا المبحث رُبمَا لم يهتد لفهم مَا هُنَالك كثير من المطالعين لذكر الْعبارَات الْمُخْتَلفَة فِي الظَّاهِر فأحببنا إِيرَاد ذَلِك هُنَا على طَرِيق الْإِجْمَال وَهَا هُوَ ذَلِك
الحركات فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة تبلغ سِتا
قَالَ الْعَلامَة ابْن جني إِن مَا فِي أَيدي النَّاس فِي ظَاهر الْأَمر ثَلَاث وَهِي الضمة والكسرة والفتحة ومحصولها فِي الْحَقِيقَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 818

سِتّ وَذَلِكَ أَن بَين كل حركتين حَرَكَة فالتي بَين الفتحة والكسرة هِيَ الفتحة قبل الْألف الممالة نَحْو فَتْحة عين عَالم وَكَاتب وكما أَن الْألف الَّتِي بعْدهَا بَين الْألف وَالْيَاء وَالَّتِي بَين الفتحة والضمة هِيَ الَّتِي قبل ألف التفخيم نَحْو الفتحة الَّتِي قبل الْألف فِي الصَّلَاة وَالزَّكَاة والحياة وَكَذَلِكَ قَالَ وَعَاد الَّتِي بَين الكسرة والضمة ككسرة قَاف قيل وسين سير هَذِه الكسرة المشمة ضما وَمثلهَا الضمة المشمة كسرا نَحْو ضمة قَاف فِي المنقر وضمة عين ابْن مذعور وباء ابْن بور فَهَذِهِ ضمة أشربت كسرة كَمَا أَنَّهَا فِي قيل وسير كسرة أشربت ضما فهما لذَلِك كالصوت الْوَاحِد لَكِن لَيْسَ فِي كَلَامهم ضمة مشربَة فَتْحة وَلَا كسرة مشربَة فَتْحة
وَيدل على أَن هَذِه الحركات مُعْتَد بهَا اعْتِدَاد سِيبَوَيْهٍ بِأَلف الإمالة والتفخيم
وَقد عد الكسرة المشمة ضما والضمة المشمة كسرا شَيْئا وَاحِدًا لكَونهَا كالصوت الْوَاحِد وَلم يذكر فَتْحة الإمالة الصُّغْرَى إِلْحَاقًا لَهَا بِإِحْدَى الحركتين الْوَاقِعَة هِيَ بَينهمَا فَإِذا زِدْنَا مَا ذكر كَانَت الحركات ثَمَانِيَة
وَقد أحببنا ذكرهَا على طَرِيق التَّفْصِيل فَنَقُول
الْحَرَكَة الأولى الضمة الْمَحْضَة وَهِي الْحَرَكَة الَّتِي تحدث عِنْد ضم الضفتين ضما شَدِيدا وَهِي الْمَعْرُوفَة باسم الضمة عِنْد الْعَرَب بِحَيْثُ إِذا ذكرت لم يخْطر فِي بالهم غَيرهَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 819

الْحَرَكَة الثَّانِيَة الضمة المشوبة بالفتحة وَهِي حَرَكَة خَفِيفَة شائعة فِي اللُّغَات الْمَشْهُورَة ولخفتها وشيوعها كثر نطلق الْعَرَب بهَا حَتَّى كَادُوا ينسون الضمة الْمَحْضَة الَّتِي هِيَ الضمة الْعَرَبيَّة وَمن الْغَرِيب أَن جلّ من تُؤْخَذ عَنْهُم الْعَرَبيَّة ينطقون بهَا كَذَلِك حِين تلقي النَّاس عَنْهُم فَيَقُولُونَ خُذ وكل وَقل بضمة مشوبة بالفتحة
غير أَن الْقُرَّاء لما وجدوا أَن الْأَمر قد تفاقم شَدَّدُوا الْإِنْكَار فِي ذَلِك ففازوا بعد عناء وَشدَّة وَصَارَ كثير من النَّاس يتَنَبَّه لذَلِك وَيَأْتِي بالضمة الْمَحْضَة حِين الْقِرَاءَة وَهَذِه الضمة مَوْجُودَة فِي بعض لُغَات الْعَرَب
قَالَ الْعَلامَة ابْن جني فِي سر الصِّنَاعَة وَأما الفتحة الممالة نَحْو الضمة فالتي تكون قبل ألف التفخيم وَذَلِكَ نَحْو الصَّلَاة وَالزَّكَاة ودعا وَعزا وَقَامَ وصاغ وكما أَن الْحَرَكَة هُنَا قبل الْألف لَيست فَتْحة مَحْضَة بل هِيَ مشوبة بِشَيْء من الضمة فَكَذَلِك الْألف الَّتِي بعْدهَا لَيست ألفا مَحْضَة لِأَنَّهَا تَابِعَة لحركة هَذِه صفتهَا فَجرى عَلَيْهِ حكمهَا
وَقَالَ الْعَلامَة السكاكي فِي الْمِفْتَاح التفخيم هُوَ أَن تكسي الفتحة ضمة فَتخرج بَين بَين إِذا كَانَ بعْدهَا ألف منقلبة عَن الْوَاو لتميل تِلْكَ الْألف إِلَى الأَصْل كَقَوْلِك الصَّلَاة وَالزَّكَاة
وَقد سمى سِيبَوَيْهٍ الْألف الَّتِي هُنَا بِأَلف التفخيم كَمَا سمى ألف الإمالة بِأَلف التَّرْخِيم
والترخيم تليين الصَّوْت
وَهَذِه الْحَرَكَة وَاقعَة فِي كَلَام الفصحاء ذكر ذَلِك الْعَلامَة عبد القاهر الْجِرْجَانِيّ فِي شرح الْإِيضَاح حَيْثُ قَالَ فِي بَاب مخارج الْحُرُوف اعْلَم أَن هَذِه الْحُرُوف يَأْخُذ بَعْضهَا شبه بعض ويكتسي طرفا من مذاقته فيتولد من ذَلِك فروع وَتلك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 820

الْفُرُوع أَرْبَعَة عشر سِتَّة مِنْهَا مستحسنة يُؤْخَذ بهَا فِي التَّنْزِيل وَالشعر وَالْكَلَام الفصيح
أَولهَا ألف الأمالة نَحْو عَالم وعابد جنحت إِلَى الْيَاء وتشبهت بهَا فَصَارَت كَأَنَّهَا حرف آخر
الثَّانِي ألف التفخيم وَهِي الْألف الَّتِي يسري فِيهَا شَيْء من الضمة كَقَوْلِهِم الصَّلَاة وَالزَّكَاة ولميلها إِلَى الْوَاو كتبت بِالْوَاو كَمَا كتبت ألف الإمالة فِي نَحْو فقضيهن بِالْيَاءِ لميلها إِلَيْهِ
وَقد وجدت هَذِه الضمة فِي لُغَة الْفرس وَذَلِكَ فِي نَحْو بِمَعْنى الْقُوَّة
وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا سِيبَوَيْهٍ حَيْثُ قَالَ فِي بَاب اضطراد الْإِبْدَال فِي الفارسية الْبَدَل مضطرد فِي كل حرف لَيْسَ من حروفهم يُبدل مِنْهُ مَا قرب مِنْهُ من حُرُوف الأعجمية وَمثل ذَلِك تغييرهم الْحَرَكَة فِي مثل زور وآشوب فَيَقُولُونَ زور وآشوب وَهُوَ التَّخْلِيط لِأَن هَذَا لَيْسَ من كَلَامهم
وَتسَمى هَذِه الضمة عِنْدهم بالضمة المجهولة وَالْوَاو الَّتِي بعْدهَا بِالْوَاو المجهولة وَقد يزِيدُونَ بعد الْوَاو ألفا إِشَارَة إِلَى كَون الضمة هُنَا مشوبة بالفتحة وَذَلِكَ فِي نَحْو خواجه وخواب وَكَأَنَّهُم جروا فِي هَذِه على مَنْهَج من يكْتب الرِّبَا بواو وَيجْعَل بعْدهَا ألفا
قَالَ بعض الأفاضل وَكِتَابَة الْألف بعد الْوَاو فِي الرِّبَا جَار على مَذْهَب من يكْتب زيد يَدْعُو بِالْألف فَإِن فِي كتَابَتهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب تكْتب مُطلقًا وَلَا تكْتب مُطلقًا تكْتب فِي الْجمع وَلَا تكْتب فِي الْفَرد وَالْمذهب الثَّالِث هُوَ الْمَشْهُور
وكتبت فِي الْمُصحف بواو بعده ألف على لغتين يَقُول ربوا وهم أهل الْحيرَة الَّذين تعلمت الْعَرَب الْكِتَابَة مِنْهُم وَكَانَ أُولَئِكَ يَكْتُبُونَ هَكَذَا على لغتهم فَتَبِعهُمْ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 821

الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فِي كِتَابَته كَذَلِك وَإِن لم يكن ذَلِك لغتهم ذكره الْفراء وَحَكَاهُ عَن النَّوَوِيّ فِي التَّحْرِير وَيكْتب فِي الرَّسْم الاصطلاحي بِالْألف
وَمن قبيل خواجه لفظ خوارزم فِي لُغَة أَهلهَا
قَالَ فِي مُعْجم الْبلدَانِ هِيَ محركة الأول بحركة بَين الضمة والفتحة وَالْألف مسترقة مختلسة لَيست بِأَلف صَحِيحَة هَكَذَا يتلفظون بِهِ قَالَ الْخَطِيب الْمُوفق الْمَكِّيّ ثمَّ الْخَوَارِزْمِيّ يتشوق إِلَيْهَا
(أأبكاك لما أَن بَكَى فِي رَبًّا نجد ... سَحَاب ضحوك الْبَرْق منتحب الرَّعْد)
(لَهُ قطات كاللآلئ فِي الثرى ... ولي عبرات كالعقيق على خدي)
(تلفت مِنْهَا نَحْو خوارزم والها ... حَزينًا وَلَكِن أَيْن خوارزم من نجد)
وَالْأولَى فِي مثل هَذَا الْموضع أَن تكْتب بِدُونِ وَاو هَكَذَا خارزم وَعَلِيهِ جرى المراعون للْقِيَاس وَأما من كتبهَا بواو بعْدهَا ألف فغالبهم مِمَّن يَقُول خوارزم بواو مَفْتُوحَة بعْدهَا ألف فَلَا يكون فِيمَا فعلوا مُخَالفَة للْقِيَاس
الْحَرَكَة الثَّالِثَة الضمة المشوبة بالكسرة وَهِي الضمة الَّتِي قد أشمت شَيْئا من الكسرة قَالَ فِي سر الصِّنَاعَة وَأما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قَوْلك فِي الإمالة مَرَرْت بمذعور وَهَذَا ابْن بور نحوت بضمة الْعين وَالْبَاء نَحْو كسرة الرَّاء فأشممتها شَيْئا من الكسرة وكما أَن هَذِه الْحَرَكَة قبل هَذِه الْوَاو لَيست ضمة مَحْضَة وَلَا كسرة مُرْسلَة فَكَذَلِك الْوَاو أَيْضا بعْدهَا هِيَ مشوبة بروائح الْيَاء
وَهَذَا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن هَذِه الْحُرُوف تتبع الحركات قبلهَا فَكَمَا أَن الْحَرَكَة مشوبة غير مخلصة فالحرف اللَّاحِق بهَا أَيْضا فِي حكمهَا
وَأما أَبُو الْحسن فَكَانَ يَقُول مَرَرْت بمذعور وَهَذَا ابْن بور فيشم الضمة قبل الْوَاو رَائِحَة الكسرة ويخلص الْوَاو واوا مَحْضَة الْبَتَّةَ وَهَذَا تكلّف فِيهِ شدَّة فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 822

النُّطْق وَهُوَ مَعَ ذَلِك ضَعِيف فِي الْقيَاس فَهَذَا وَنَحْوه مِمَّا لَا بُد فِي أَدَائِهِ وتصحيحه للسمع من مشافهة توضحه وَتكشف عَن غامض سره
فَإِن قيل فَلم جَازَ فِي الفتحة أَن ينحى بهَا نَحْو الكسرة والضمة وَفِي الكسرة أَن ينحى بهَا نَحْو الضمة وَفِي الضمة أَن ينحى بهَا نَحْو الكسرة على مَا قدمت ومثلت وَلم يجز فِي وَاحِدَة من الكسرة والضمة أَن ينحى بهَا نَحْو الفتحة
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك أَن الفتحة أول الحركات وأدخلها فِي الْحلق والكسرة بعْدهَا والضمة بعد الكسرة فَإِذا بدأت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الْفَم والشفتين اجتازت فِي مرورها بمخرج الْيَاء وَالْوَاو فَجَاز أَن تشمها شَيْئا من الكسرة أَو الضمة لتطرقها إيَّاهُمَا وَلَو تكلفت أَن تشم الكسرة أَو الضمة رَائِحَة من الفتحة لاحتجت إِلَى الرُّجُوع إِلَى أول الْحلق فَكَانَ فِي ذَلِك انْتِقَاض عَادَة الصَّوْت بتراجعه إِلَى وَرَاءه وَتَركه التَّقَدُّم إِلَى صدر الْفَم والنفوذ بَين الشفتين فَلَمَّا كَانَ فِي إشمام الكسرة أَو الضمة رَائِحَة الفتحة هَذَا الانقلاب والنقض ترك ذَلِك فَلم يتَكَلَّف الْبَتَّةَ
فَإِن قلت فقد نراهم نَحوا بالضمة نَحْو الكسرة فِي مذعور وَابْن بور وَنَحْوهمَا والضمة كَمَا تعلم فَوق الكسرة فَكَمَا جَازَ لَهُم التراجع فِي هَذَا فَهَلا جَازَ أَيْضا فِي الكسرة والضمة أَن ينحى بهما نَحْو الفتحة
فَالْجَوَاب أَن بَين الضمة الكسرة من الْقرب والتناسب مَا لَيْسَ بَينهمَا وَبَين الفتحة فَجَاز أَن يتَكَلَّف نَحْو ذَلِك بَين الضمة والكسرة لما بَينهمَا من التجانس فِيمَا قد تقدم ذكره فِي صدر هَذَا الْكتاب وَفِيمَا سَنذكرُهُ أَيْضا فِي أماكنه وَهُوَ مَعَ ذَلِك قَلِيل مستكره أَلا ترى إِلَى كَثْرَة قيل وَبيع وغيض وَقلة نَحْو مَرَرْت بمذعور وَابْن بور

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 823

وَلَعَلَّ أَبَا الْحسن أَيْضا إِلَى هَذَا نظر فِي امْتِنَاعه من إعلال الْوَاو فِي نَحْو مذعور وَتركهَا واوا مَحْضَة لِأَن لَهُ أَن يَقُول إِن الْحَرَكَة الَّتِي قبل الْوَاو لم تتمكن فِي الإعلال والإشمام تمكن الفتحة فِي الإشمام فِي نَحْو عَالم وَقَامَ وَلَا تمكن الكسرة فِي قيل وَبيع فَلَمَّا كَانَ الإشمام فِي مذعور وَنَحْوه عِنْده خلسا خفِيا لم يقوا عل إعلال الْوَاو بعده كَمَا أعلت الْألف فِي نَحْو عَالم وَقَامَ والكسرة فِي نَحْو قيل وغيض فَلذَلِك لم تعتل عِنْده الْوَاو فِي مذعور وَابْن بور وأخلصها واوا مَحْضَة فَهَذَا قَول من الْقُوَّة على مَا ترَاهُ
ثمَّ قَالَ وَقد كَانَ يجب على أَصْحَابنَا إِذْ ذكرُوا فروع الْحُرُوف نَحْو ألف الإمالة وَألف التفخيم وهمزة بَين بَين أَن يذكرُوا أَيْضا الْيَاء فِي نَحْو قيل وَبيع وَالْوَاو فِي نَحْو مذعور وَابْن وبور على أَنه قد يُمكن الْفَصْل بَين الْيَاء وَالْوَاو وَبَين الْألف بِأَنَّهَا لَا بُد أَن تكون تَابِعَة وأنهما قد لَا يتبعان مَا قبلهمَا وَمَا علمت أَن أحدا من أَصْحَابنَا خَاضَ فِي هَذَا الْفَنّ هَذَا الْخَوْض وَلَا أشبعه هَذَا الإشباع وَمن وجد قولا قَالَه وَالله يعين على الصَّوَاب بقدرته
الْحَرَكَة الرَّابِعَة الكسرة المشوبة بالضمة وَهِي الكسرة الَّتِي قد أشمت شَيْئا من الضمة
قَالَ فِي سر الصِّنَاعَة وَأما الكسرة المشوبة بالضمة فنحو قيل وَبيع وغيض وسيق وكما أَن الْحَرَكَة قبل هَذِه الْيَاء مشوبة بالضمة فالياء بعْدهَا مشوبة بروائح الْوَاو على مَا تقدم فِي الْألف
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين تشم الكسرة ضمة فِي نَحْو قيل وَجِيء وسيء فِي لُغَة أَسد وَقيس وَعقيل فَإِنَّهُم يقربون كسرة الأول من الضمة إِشَارَة إِلَى الأَصْل والإشمام فِي مثل هبت يَا زيد إِذا أُرِيد أَنه صَار مهيبا أحسن من الإشمام فِي هيب لفصله بَين

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 824

الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْفَاعِل من الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول وَقد أشمت الكسرة ضمة فِي مثل تغزين إِشَارَة إِلَى الأَصْل فَإِنَّهُ كَانَ تغزوين
وَقَالَ بعض الْقُرَّاء حَقِيقَة الإشمام فِي نَحْو سيء وسيئت وَقيل وغيض وسيق وحيل أَن ينحى بكسرة أَوَائِل هَذِه الْأَفْعَال نَحْو الضمة يَسِيرا ليدل بذلك على أَن الضَّم الْخَالِص أَصْلهَا كَمَا ينحى بالفتحة الممالة نَحْو الكسرة قَلِيلا ليدل بذلك أَيْضا على انقلاب الْألف عَن الْيَاء أَو لتقرب بذلك من كسرة قبلهَا أَو بعْدهَا
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْعَرَبيَّة للْعَرَب فِي الْفِعْل الْمَجْهُول من نَحْو قَالَ وَبَاعَ ثَلَاث لُغَات الأولى قيل وَبيع بالكسرة وَهِي فِي اللُّغَات أشهر وورودها فِي الْآثَار أَكثر
الثَّانِيَة قيل وَبيع بالإشمام وَهِي وَإِن كَانَت قَليلَة فَهِيَ فصيحة الثَّالِثَة قَول وبوع بِالضَّمِّ وَهِي لُغَة غير فصيحة
وَحَقِيقَة الإشمام هُنَا هُوَ أَن تنحو بالكسرة نَحْو الضمة فتميل الْيَاء الساكنة بعْدهَا نَحْو الْوَاو قَلِيلا إِذْ هِيَ تَابِعَة لحركة مَا قبلهَا هَذَا هُوَ مُرَاد الْقُرَّاء والنحاة بالإشمام فِي هَذَا الْموضع
وَقَالَ بَعضهم الإشمام هُنَا كالإشمام فِي حَالَة الْوَقْف يعنون ضم الشفتين فَقَط مَعَ بَقَاء الْكسر على حَاله غير مشوب بِشَيْء من الضَّم
وَهَذَا خلاف الْمَشْهُور عِنْد الْفَرِيقَيْنِ
وَقَالَ بَعضهم هُوَ أَن تَأتي بضمة خَالِصَة بعْدهَا يَاء سَاكِنة
وَهَذَا أَيْضا غير مَشْهُور عِنْدهم لِأَن الإشمام عِنْدهم هُنَا هُوَ حَرَكَة بَين حركتي الضَّم وَالْكَسْر بعْدهَا حرف بَين الْوَاو وَالْيَاء
وَقَالَ فِي الْجَوْهَر الزَّاهِر قرأن ابْن عمر سيق وحيل وسيء وسيئت بإشمام الضَّم على اللُّغَة الأَسدِية وروى عَنهُ هِشَام الإشمام فِي قيل وَجِيء وغيض عَلَيْهَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 825

لاتباع الْأَثر وروى عَنهُ ابْن ذكْوَان إخلاص الْكسر فِيهَا لاتباع الْأَثر وَفِي ذَلِك الْجمع بَين اللُّغَة القرشية والأسدية
وَكَيْفِيَّة التَّلَفُّظ بالإشمام أَن تلفظ فَاء الْكَلِمَة بحركة تَامَّة مركبة من حركتين إفرازا لَا شيوعا بِحَيْثُ يكون جُزْء الضمة وَهُوَ الْأَقَل مقدما وجزء الكسرة وَهُوَ الْأَكْثَر تاليا لَهُ وتنظير بَعضهم لَهُ بالإمالة يُوهم الشُّيُوع
وَقيل يشار بِالضَّمِّ مَعَ الْفَاء أَو قبلهَا أَو بعْدهَا وكل ذَلِك بَاطِل أما الأول فَلِأَن الْكسر يَقْتَضِي التسفل وَالضَّم يَقْتَضِي الانطباق فَكيف يَجْتَمِعَانِ مَعًا وَأما الثَّانِي وَهُوَ الْإِشَارَة بِالضَّمِّ قبل الْفَاء فَإِنَّهُ لم يسمع وَلَا قَارِئ بِهِ وَأما الثَّالِث فَإِن الْيَاء تمنع من ذَلِك
وَقيل الإشمام هُنَا صَرِيح الضَّم
وَلَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ إِن كَانَ مَعَ الْوَاو فلغة لم يقْرَأ بهَا وَإِن كَانَ مَعَ الْيَاء فخروج عَن كَلَام الْعَرَب
فَإِن قيل هَل تسمع الْإِشَارَة إِلَى الضَّم أَو ترى وَهل يحكم على الْحَرْف الَّذِي أشمت حركته بِالضَّمِّ أَو بِالْكَسْرِ
فَإِن قيل هَل تسمع الْإِشَارَة إِلَى الضَّم أَو ترى وَهل يحكم على الْحَرْف الَّذِي أشمت حركته بِالضَّمِّ أَو بِالْكَسْرِ
يُقَال إِن الْإِشَارَة إِلَى الضَّم تسمع وَترى فِي نفس الْحَرْف الأول هُنَا والحرف الأول مَحْكُوم عَلَيْهِ بِالْكَسْرِ مَعَ الْإِشَارَة إِلَى الضَّم
وَمَا ذكر من كَون الإشمام هُوَ الْإِتْيَان بحركة تَامَّة مركبة من حركتين على طَرِيق الْإِفْرَاز هُوَ قَول بعض الْمُتَأَخِّرين
وَظَاهر كَلَام الْفراء والنحويين أَنه الْإِتْيَان بحركة تَامَّة ممتزجة من حركتين وهما الكسرة والضمة على طَرِيق الشُّيُوع
وَإِذا أمعن النّظر وجد هَذَا من قبيل اخْتِلَاف الْعبارَات لاخْتِلَاف الاعتبارات قَالَ الإِمَام أَبُو عَليّ الْفَارِسِي فِي كتاب حجج الْقرَاءَات حجَّة من أَشمّ الضَّم الْكسر وَمَال بِهِ نَحوه فِي هَذِه الْأَفْعَال وَهِي قيل وغيض وسيء وحيل وسيق وَجِيء أَن ذَلِك أدل على فعل أَلا تراهم قَالُوا كيد زيد يفعل وَمَا زيل زيد يفعل فَإِذا حركوا الْفَاء بِهَذِهِ الْحَرَكَة أمنُوا التباس الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْفَاعِل بِالْفِعْلِ الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول وانفصل مِنْهُ وَكَانَ أَشد إبانة للمعنى الْمَقْصُود

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 826

وَمن الْحجَّة فِيهِ أَنهم قد أشموا رد وَشد وشبهة من المضعف الْمَبْنِيّ على فعل مَعَ أَن الضمة تلْحق فاءه فَإِذا كَانُوا قد تركُوا الضَّم الْخَالِص إِلَى هَذِه فِي الْمَوَاضِع الَّذِي يَصح فِيهَا الضَّم فلزومها حَيْثُ يلْزم الْكسر فِيهِ فِي أَكثر اللُّغَات أَجْدَر وَدلّ استعمالهم هَذِه الْحَرَكَة فِي رد وَنَحْوه من المضعف على تمكنها فِي قيل وَشبهه وَكَونهَا أَمارَة للْفِعْل وَلَوْلَا ذَلِك لم تتْرك الضمة الْخَالِصَة إِلَيْهَا فِي رد وَشبهه
وَمن الْحجَّة فِي ذَلِك أَنهم قَالُوا أَنْت تغزين فأشموا الزَّاي الضَّم وزاي تغزين كقاف قيل فَكَمَا الْتزم الإشمام هُنَاكَ الْتزم فِي قيل وَكَذَا فِي اختير أشمت التَّاء مِنْهُ لما كَانَت كقاف قيل وكما أَشمّ تغزين لينفصل من بَاب ترمين أَشمّ قيل وَنَحْوه ليمتاز من الْفِعْل الْمَبْنِيّ للْفَاعِل نَحْو كيد وزيل وليكون أدل على فعل
وَمِمَّا يُقَوي قَول من أَشمّ قيل أَن هَذِه الضمة المنحو بهَا محو الكسرة قد جَاءَت فِي قَوْلهم شربت من المنقر وَهَذَا ابْن مذعور فأمالوا هَذِه الضمات نَحْو الكسرة لتَكون أَشد مشاكلة لما بعْدهَا وأشبه بِهِ وَهُوَ كسر الرَّاء فَإِذا أخذُوا بِهَذَا لتشاكل الْأَلْفَاظ وَحَيْثُ لَا يُمَيّز معنى من معنى آخر فَأن يلتزموا ذَلِك حَيْثُ يزِيل ويخلص معنى من معنى أَجْدَر وَأولى الْحَرَكَة الْخَامِسَة الكسرة الْمَحْضَة وَهِي الكسرة الْخَالِصَة الَّتِي لَا يشوبها شَيْء من غَيرهَا وَذَلِكَ كحركة من وَفِي وحركة أَوَائِل قيل وَبيع وهيب إِذا لم تشم
الْحَرَكَة السَّادِسَة الفتحة الْمَحْضَة وَهِي الفتحة الْخَالِصَة الَّتِي لَا يشوبها شَيْء من غَيرهَا كفتحة مَا وَمن
وَقد شَاب أَكثر النَّاس الفتحة الْمَحْضَة إِمَّا بالكسرة وَذَلِكَ فِي نَحْو خيل وليل وسيل وميل وَإِمَّا بالضمة وَذَلِكَ فِي نَحْو يَوْم وَقوم ونوم
كَمَا شابوا الكسرة الْمَحْضَة بالفتحة وَذَلِكَ فِي نَحْو صل وَأحسن وأنعم وأبشر وَبشر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 827

من ضمة أَو فَتْحة أَو كسرة بغَيْرهَا فِي كثير من الْمَوَاضِع فَيَنْبَغِي الانتباه لذَلِك
الْحَرَكَة السَّابِعَة الفتحة الممالة وَهِي حَرَكَة بَين الفتحة الْمَحْضَة والكسرة الْمَحْضَة
والإمالة عِنْدهم هُوَ أَن ينحى بالفتحة نَحْو الكسرة وَذَلِكَ مثل فَتْحة النُّون فِي النَّاس وَالْبَاء فِي الْكبر عِنْد من أمال ذَلِك
وَلَيْسَت الإمالة لُغَة جَمِيع الْعَرَب فَإِن أهل الْحجاز لَا يميلون وَلَكِن يفخمون إِلَّا أَنه قد تقع مِنْهُم الإمالة قَلِيلا
وأرباب الإمالة هم تَمِيم وَمن جاورهم من سَائِر أهل نجد كأسد وَقيس
وَلَا يُقَال إمالة إِلَّا إِذا بولغ فِي إمالة الفتحة نَحْو الكسرة وَمَا لم يُبَالغ فِيهِ يُقَال الترقيق والإمالة بَين بَين وَقد يُسَمِّي بَعضهم الترقيق إمالة صغرى وَمَا بولغ فِيهِ إمالة كبرى
وَهَذِه الْحَرَكَة مَوْجُودَة فِي اللُّغَة الفارسية وَتسَمى عِنْد أَهلهَا بالكسرة المجهولة
وَإِذا مدت ظهر بعْدهَا حرف هُوَ إِلَى الْيَاء أقرب مِنْهُ إِلَى الْألف وَيُسمى بِالْيَاءِ المجهولة وَيكْتب بِالْيَاءِ وَذَلِكَ نَحْو سير بإمالة كسرة السِّين وَهُوَ بِمَعْنى الشبعان والنطق بِهِ كالنطق بِلَفْظ سَار فِي الْعَرَبيَّة إِذا أميل إمالة كبرى فَإِن كَانَ بإخلاص كسرة السِّين كَانَ بِمَعْنى الثوم لِأَن الإمالة فِي الْعَرَبيَّة طارئة والتفخيم هُوَ الأَصْل
قَالُوا وَيدل على ذَلِك أَن كل مَا يمال لَو فخمته لم تكن لاحنا فَإِنَّهُ مَا من كلمة تمال إِلَّا وَفِي الْعَرَب من يفخمها فَدلَّ اطراد الْفَتْح على أصالته وفرعيتها
وَلَو أملت كل مفخم كنت لاحنا فَإِن الإمالة لَا تكون إِلَّا بِسَبَب فَإِن فقد امْتنعت الإمالة وَتعين الْفَتْح
على أَنه يُمكن أَن يُقَال إِنَّمَا كتبوها بِالْألف رِعَايَة للغة قُرَيْش الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَة بِالْأَصَالَةِ
وَكَثِيرًا مَا يفرق الْفرس بَين معنى الْكَلِمَة بِمثل ذَلِك نَحْو شير فَإِنَّهُ بِالْكَسْرِ الْمَحْض بِمَعْنى اللَّبن وبالكسر الممال إِلَى الْفَتْح بِمَعْنى الْأسد
وَنَظِير ذَلِك رُوِيَ فَإِنَّهُ بِالضَّمِّ الْمَحْض بِمَعْنى الْوَجْه وبالضم المشوب بِالْفَتْح بِمَعْنى الصفر وَهُوَ نوع من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 828

النّحاس
وَإِنَّمَا لم تكْتب أَلفه الإمالة فِي الْعَرَبيَّة بِالْيَاءِ مَعَ أَنَّهَا إِلَى الْيَاء أقرب مِنْهَا إِلَى الْألف
وَمِمَّا جَاءَ بالإمالة فِي لُغَة قُرَيْش لَا فِي إمالا قَالَ فِي النِّهَايَة جَاءَ فِي حَدِيث بيع الثَّمر إمالا فَلَا تبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمَرَة
هَذِه الْكَلِمَة ترد فِي المحاورات كثيرا وَقد جَاءَت فِي غير مَوضِع من الحَدِيث وَأَصلهَا إِن وَمَا وَلَا فأدغمت النُّون فِي الْمِيم وَمَا زَائِدَة فِي اللَّفْظ لَا حكم لَهَا وَقد أمالت الْعَرَب لَا إمالة خَفِيفَة والعوام يشبعون إمالتها فَتَصِير ألفها يَاء وَهُوَ خطأ وَمَعْنَاهَا إِن لم تَفعلُوا هَذَا فَلْيَكُن هَذَا
وَأما الفتحة المشوبة بالضمة فَهِيَ الفتحة الَّتِي تكون قبل ألف التفخيم وَذَلِكَ نَحْو فَتْحة اللَّام فِي الصَّلَاة وَالْكَافِي فِي الزَّكَاة عِنْد من يشوبها بِشَيْء من الضمة وَقد سبق ذكرهَا فَإِنَّهَا عين الْحَرَكَة الثَّانِيَة الْمُسَمَّاة بالضمة المشوبة بالفتحة
وَالْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور تَسْمِيَتهَا بالفتحة المشوبة بالضمة وَذَلِكَ أَنهم لاحظوا أَن الأَصْل فِيهَا أَن تكون فَتْحة بِدَلِيل أَنَّهَا فِي أَكثر لُغَات الْعَرَب هِيَ كَذَلِك فَيكون شوبها بالضمة أمرا طارئا عَلَيْهَا وَلم يلتفتوا إِلَى أَن الضَّم صَار فِيهَا أظهر من الْفَتْح وَلَا إِلَى أَن الشائبين لَهَا بِالضَّمِّ قد كتبُوا بعْدهَا الْوَاو دون الْألف فَيَنْبَغِي الانتباه لمثل ذَلِك فقد وَقع فِي مَبْحَث الحركات مَعَ شدَّة غموضه من اخْتِلَاف الْعبارَات إِمَّا لاخْتِلَاف الاعتبارات أَو لغير ذَلِك مَا رُبمَا يُوقع النبيه فِي حيرة شَدِيدَة
هَذَا وَقد ذكر سِيبَوَيْهٍ ألف التفخيم وَالْألف الَّتِي تمال إمالة شَدِيدَة فِي الْحُرُوف الفرعية الَّتِي تستحسن
الْحَرَكَة الثَّامِنَة الفتحة المرققة وَهِي المتوسطة بَين الفتحة الْمَحْضَة والفتحة الممالة
قَالَ بعض الْقُرَّاء الإمالة قِسْمَانِ شَدِيدَة ومتوسطة والمتوسطة هِيَ الَّتِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 829

تكون بَين الْفَتْح الْمُتَوَسّط والإمالة الشَّدِيدَة
وَيَنْبَغِي أَن يجْتَنب فِي الشَّدِيدَة الْقلب الْخَالِص والإشباع المبالغ فِيهِ وكلا الإمالتين جَائِز فِي الْقِرَاءَة غير أَنِّي أخْتَار الإمالة الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ بَين بَين لِأَن الْغَرَض من الإمالة حَاصِل بهَا
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الرَّسْم الإمالة هِيَ أَن ينحى بالفتحة نَحْو الكسرة وبالألف إِن كَانَت بعْدهَا نَحْو الْيَاء فَإِن كَانَ جُزْء الكسرة أَكثر سميت مَحْضَة وَرُبمَا عبر عَنْهَا بِالْكَسْرِ وَإِن كَانَ جُزْء الكسرة أقل سميت تقليلا وَإِن تَسَاويا سميت بَين بَين
وَهَذَا يدل على أَن بَين الفتحة والكسرة ثَلَاثَة حركات وَمَا سبق يدل على أَن بَينهمَا حركتين وَإِذا أمعنت النّظر تبين لَك أَن هَذَا من قبيل اخْتِلَاف الْعبارَات لاخْتِلَاف الاعتبارات
وَالْمرَاد بالفتحة الْمَحْضَة الفتحة الَّتِي تنشأ عَن فتح الْفَم بِلَا تكلّف
قَالَ بعض الْقُرَّاء الْفَتْح وَيُقَال لَهُ التفخيم يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ فتح شَدِيد وَفتح متوسط
فالفتح الشَّديد هُوَ نِهَايَة فتح الْقَارئ فَمه بِلَفْظ الْحَرْف المفتوح وَهُوَ مَعْدُوم فِي لُغَة الْعَرَب والقراء يعدلُونَ عَنهُ وَأكْثر مَا يُوجد فِي أَلْفَاظ أهل خُرَاسَان وَمن قرب مِنْهُم فِيمَا إِذا كَانَ بعد الْفَتْح ألف وَهُوَ مَكْرُوه عِنْد الْقُرَّاء معيب فِي الْقِرَاءَة غير أَن الْكَرَاهَة فِي ذَلِك أخف من الْكَرَاهَة فِيمَا لَيْسَ بعده ألف وَذَلِكَ مثل مَا يَفْعَله بعض النَّاس فِي لَام عَلَيْهِم ودال لديهم
وَالْفَتْح الْمُتَوَسّط هُوَ مَا يكون بَين الْفَتْح الشَّديد والإمالة الصُّغْرَى وَهُوَ الَّذِي يَسْتَعْمِلهُ أهل الْفَتْح من الْقُرَّاء وَإِنَّمَا نبهنا عل هَذِه لما ذكره بعض الجهابذة من أَن بعض من يسْتَعْمل الْفَتْح الشَّديد يزْعم أَنه الْفَتْح الْمُتَوَسّط وينسب من اسْتعْمل الْفَتْح الْمُتَوَسّط إِلَى الإمالة
وَقد حذر بعض أَرْبَاب الْفَنّ من تفخيم الْعَجم وترقيق الْعَرَب وَالْمرَاد بتفخيم الْعَجم الْفَتْح الشَّديد الَّذِي اعتاده أهل التفخيم مِنْهُم وَالْمرَاد بترقيق الْعَرَب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 830

الإمالة الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ لُغَة لبَعض قبائل الْعَرَب فَإِن من الْعَرَب من لَا يمِيل أصلا وَمِنْهُم من يمِيل فِي بعض الْمَوَاضِع إمالة كبرى وَمِنْهُم من يسْتَعْمل فِي موضعهَا الإمالة الصُّغْرَى
وَأما الْحَرَكَة المختلسة فَهِيَ حَرَكَة غير متميزة فِي الْحس وَتسَمى الْحَرَكَة المجهولة وَبهَا قَرَأَ أَبُو عَمْرو {فتوبوا إِلَى بارئكم}
قَالَ ابْن جني وَأما الْحَرَكَة الضعيفة المختلسة كحركة همزَة بَين بَين وَغَيرهَا من الْحُرُوف الَّتِي يُرَاد اختلاس حركاتها تَخْفِيفًا فَلَيْسَتْ حَرَكَة مشمة شَيْئا من غَيرهَا من الحركتين وَإِنَّمَا أَضْعَف اعتمادها فأخفيت لضرب من التَّخْفِيف وَهِي بزنتها إِذا وفت وَلم تختلس
وَقد تقدّمت الدّلَالَة على أَن همزَة بَين بَين كَغَيْرِهَا من سَائِر المتحركات فِي ميزَان الْعرُوض الَّذِي هُوَ حَاكم وعيار على السَّاكِن والمتحرك وَكَذَلِكَ غير هَذِه الْهمزَة من الْحُرُوف المخفاة الحركات نَحْو قَوْله عز اسْمه {مَا لَك لَا تأمنا} وَغير ذَلِك كُله محرك وَإِن كَانَ مختلسا
وَيدل على حركته قَوْله تَعَالَى {شهر رَمَضَان} فِيمَن أخْفى فَلَو كَانَت الرَّاء الأولى سَاكِنة وَالْهَاء قبلهَا سَاكِنة لاجتمع ساكنان فِي الأَصْل لَيْسَ الأول مِنْهُمَا حرف لين وَالثَّانِي مدغما نَحْو دَابَّة وشابة
وَقَالَ أَبُو عَليّ حَرَكَة الْبناء وَالْإِعْرَاب يسْتَعْمل فِي الضمة والكسرة مِنْهُمَا وَجْهَان الإشباع والاختلاس وَلَيْسَ فِي الفتحة إِلَّا الإشباع والاختلاس وَإِن كَانَ صَوته أَضْعَف من الإشباع وأخفى فالحرف المختلس حركته بزنة المتحرك فَمن روى الإسكان عَن أبي عَمْرو فِي {بارئكم} فَلَعَلَّهُ سَمعه يختلس فطنة لضعف الصَّوْت وَالْحَرَكَة أَنه سكن وعَلى هَذَا يَأْمُركُمْ ويشعركم وَنَحْوه كُله على الاختلاس مُسْتَقِيم حسن وَقد جَاءَ إسكان مثل هَذَا فِي الشّعْر
وَقَالَ بعض الْقُرَّاء إِذا كَانَت الْقِرَاءَة بِشَيْء مِمَّا شاع وذاع وَقد تَلَقَّتْهُ الْأَئِمَّة بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيح الَّذِي هُوَ الرُّكْن الْأَعْظَم فِي ذَلِك لم يضر خلاف مُخَالف فكم من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 831

قِرَاءَة أنكرها بعض أهل النَّحْو أَو كثير مِنْهُم وَلم يعْتَبر إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وأئمة الْقُرَّاء لَا تجْرِي على الأفشى فِي اللُّغَة والأقيس فِي الْعَرَبيَّة بل على الأثبت فِي الرِّوَايَة
الْفَائِدَة الْخَامِسَة

رأى كَثِيرُونَ من أهل النبل المولعين بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَا يتَعَلَّق بهَا من خطّ وَنَحْوه أَنه يَنْبَغِي أَن يوضع فِي هَذَا الْعَصْر علائم للحركات المشوبة ليَكُون الْخط الْعَرَبِيّ وافيا بالغرض فِيهِ فَإنَّا كثيرا مَا نحتاج إِلَى كِتَابَة كَلِمَات فِيهَا شَيْء من تِلْكَ الحركات فَإِن كتبناها بِمَا يقرب مِنْهَا من الحركات الْمَحْضَة كَانَ تحريفا لَهَا وَرُبمَا كَانَ مغيرا لمعناها مَعَ أَن الْأَمر فِي ذَلِك سهل إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير لشَيْء من الْخط وَإِن الْحَاجة ماسة إِلَيْهِ جدا فنكون قد أجبنا دَاعِي الزَّمَان
على أَنه يَنْبَغِي لنا أَن نراعي شَأْن سَائِر الْأُمَم الَّتِي كتبت لغاتها بالخط الْعَرَبِيّ كالفرس وَمن نحا نحوهم فَإِنَّهُم كثيرا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى العلائم الْأُخْرَى فَإِذا وضعت كَانَ الْخط الْعَرَبِيّ وافيا بحاجتهم وَفَاء تَاما وَلَا يَنْبَغِي أَن يلْتَفت إِلَى قَول من يَقُول إِن هَذَا نقص لَا يذكر بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا وَقع فِي الخطوط الْأُخْرَى فَإِن هَذَا قَول من يرض بِالنَّقْصِ مَعَ إِمْكَان الْكَمَال وَلَقَد أحسن من قَالَ
(وَلم أر فِي عُيُوب النَّاس عَيْبا ... كنقص القادرين على التَّمام)
وَلَو دَعَا الدَّاعِي إِلَى ذَلِك فِي عصر الْخَلِيل لبادر هُوَ أَو أحد مِمَّن ينتمي إِلَيْهِ إِلَى إِجَابَة الدَّاعِي وَأما عدم وضعهم قَدِيما عَلامَة للحركات المشوبة كالإمامة والإشمام مَعَ وجود ذَلِك فِي لُغَة الْعَرَب فَيمكن أَن يكون سَببه كَون ذَلِك لَيْسَ فِي لُغَة قُرَيْش الَّتِي هِيَ الْمَقْصُود الأول وَعَلَيْهَا عِنْد اخْتِلَاف اللُّغَات الْمعول وَيضم إِلَى هَذَا مَا كَانَ لَهُم من شدَّة الْعِنَايَة بالرواية والتلقي من الأفواه
هَذَا لباب مَا يُقَال فِي هَذِه الْقَضِيَّة على كثرته وتشعبه
وَلَا يخفى أَن هَذَا كَلَام صادر عَن أخلاء لَا يشوب صفاءهم كدر فَيَنْبَغِي أَن يصفى إِلَيْهِ وَيقبل عَلَيْهِ وَلَا يحْسب لَغوا كَمَا يفهم من لحن كَلَام بعض اللغاة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 832

وَقيل الْخَوْض فِي غمار هَذَا الْبَحْث نذْكر هُنَا شَيْئا وَهُوَ أَن مَا ظن من عدم وضع الْقَوْم عَلامَة للإمالة والإشمام لَيْسَ كَذَلِك فقد تبين من الْبَحْث والتتبع أَنهم وضعُوا لَهما عَلامَة بل زادوا فوضعوا عَلامَة لاختلاس الْحَرَكَة ولزيادة الْحَرْف وحذفه وَغير ذَلِك مِمَّا رُبمَا لَا تمس الْحَاجة إِلَيْهِ كثيرا كالروم والإشمام وَالنَّقْل فِي حَال الْوَقْف
قَالَ بعض النُّحَاة فِي الْوَقْف على المتحرك خَمْسَة أوجه الإسكان وَالروم والإشمام والتضعيف وَالنَّقْل وَلكُل مِنْهَا عَلامَة وَقد ذكر سِيبَوَيْهٍ هَذِه العلائم فِي كِتَابه وَهُوَ تلميذ الْخَلِيل بن أَحْمد مخترع هَذَا الشكل المزيل للإشكال وَله فِي ذَلِك كتاب
وَمن أَرَادَ الْبَحْث عَن العلائم الْمَذْكُورَة فَعَلَيهِ بِكِتَاب الْمُحكم فِي نقط الْمَصَاحِف وَكَيْفِيَّة ضَبطهَا على مَذْهَب الْقُرَّاء وَسنَن النَّحْوِيين لأبي عَمْرو الداني
وَقد كَانَ لأهل الْمغرب عناية شَدِيدَة بذلك وَهُوَ أم يتَوَقَّف إتقانه والبراعة فِيهِ على علم وَعمل وَقد أدركنا أُنَاسًا لَهُم فِي ذَلِك يَد بَيْضَاء مِنْهُم الْعَلامَة الْوَالِد غير أه قد كَاد هَذَا الْأَمر أَن ينسى وَعَسَى أَن يتَنَبَّه بعض نبهائهم لدرسه وإحيائه قبل أَن يدرس والكمال يَدْعُو بعضه بَعْضًا كَمَا أَن النَّقْص كَذَلِك
وَقد اعْترض بعض من ألف فِي علم الْخط على المؤلفين فِي أصُول الحَدِيث لذكرهم مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِعلم الْخط فِي فنهم وَإِن كَانَ لَهَا فِيهِ مُنَاسبَة وَجعل الأول بهم أَن يكتفوا بذكرها فِي الْكتب الْمَوْضُوعَة فِي علم الْخط فَإِنَّهَا بِهِ أَجْدَر
وَيُمكن أَن يُقَال إِن كتب الْخط لما كَانَت فِي الْغَالِب لَا تقْرَأ اضطروا إِلَى ذكرهَا على أَن الْخط أَمر ذُو بَال والتساهل فِيهِ رُبمَا أوقع خللا عَظِيما فِي الحَدِيث والْحَدِيث ذُو شجون وَأكْثر الْمسَائِل إِذا لم تذكر أطرافها لَا يكون فِيهَا كَبِير طائل
وَهَذَا لَيْسَ شَيْئا بِالنّظرِ لما فعله كثير مِمَّن ألف فِي أصُول الْفِقْه فَإِنَّهُم ذكرُوا فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة من فنون شَتَّى حَتَّى وصل الْحَال ببعضهم إِلَى أَن ذكر فِيهِ فن الْمنطق وَفِي مقدمتهم الْغَزالِيّ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 833

قَالَ فِي مُقَدّمَة الْمُسْتَصْفى نذْكر فِي هَذِه الْمُقدمَة مدارك الْعُقُول وانحصارها فِي الْحَد والبرهان وَنَذْكُر شَرط الْحَد الْحَقِيقِيّ وَشرط الْبُرْهَان الْحَقِيقِيّ وأقسامهما على منهاج أوجز مِمَّا ذَكرْنَاهُ فِي كتاب محك النّظر وَكتاب معيار الْعلم وَلَيْسَت هَذِه الْمُقدمَة من جملَة علم الْأُصُول وَلَا من مقدماته الْخَاصَّة بِهِ بل هِيَ مُقَدّمَة الْعُلُوم كلهَا وكل من لَا يُحِيط بهَا فَلَا ثِقَة بِعُلُومِهِ أصلا فَمن شَاءَ أَن لَا يكْتب هَذِه الْمُقدمَة فليبدأ بِالْكتاب من القطب الأول فَإِن ذَلِك أول أصُول الْفِقْه
وحاجة جَمِيع الْعُلُوم النظرية إِلَى هَذِه الْمُقدمَة كحاجة أصُول الْفِقْه إِلَيْهَا
ولنرجع إِلَى الْمَقْصُود فَنَقُول حَيْثُ لم يكن بُد من وضع علائم للحركات الفرعية يَنْبَغِي أَن تكون سهلة قريبَة من أَصْلهَا فِي الصُّورَة وَلذَا اسْتحْسنَ بَعضهم جعل عَلامَة الفتحة الممالة الفتحة بِعَينهَا إِلَّا أَنه قَلبهَا فَجعل طرفها متجها إِلَى الْجِهَة الْيُمْنَى هَكَذَا - قَالَ بعض شرَّاح الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث إمالا فَاصْبِرُوا وَحَدِيث وإمالا فَلَا تبايعوا إِنَّه بإمالة لَام لَا إِلَى الْكسر وَلَا يكْتب بياء بل يوضع فَوق اللَّام شكْلَة منحرفة عَلامَة على الإمالة
وَإِنَّمَا جعل هَؤُلَاءِ هَذِه الْعَلامَة فَوق الْحَرْف نظرا إِلَى أَن الأَصْل فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة عدم الإمالة فَإِذا لم ينتبه الْقَارئ وظنها فَتْحة لم يعد بذلك لاحنا بِخِلَاف مَا لَو جعلت تَحت الْحَرْف فَإِن الْقَارئ إِذا لم ينتبه وظنها كسرة وأتى بالحرف مكسورا عد لاحنا
وقوى هَذَا الظَّن فِي مثل مُوسَى وَعِيسَى وذكرى وبشرى
وَقد جعل بَعضهم هَذِه الْعَلامَة مُشْتَركَة بَين الإمالة الصُّغْرَى والكبرى إِلَّا أَنه فرق بَينهمَا فَجَعلهَا فِي الإمالة الْكُبْرَى تَحت الْحَرْف وَرُبمَا زَاد بَعضهم على ذَلِك فَوضع فَوق الْألف نقطتين هَكَذَا وَجعلهَا فِي الإمالة الصُّغْرَى فَوق الْحَرْف وَقد الْتزم هَؤُلَاءِ أَن يكتبوا ذَلِك بالمداد الْأَحْمَر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 834

وَأما الْفرس وَنَحْوهم فَإِن الأولى لَهُم أَن يضعوا عَلامَة الإمالة تَحت الْحَرْف وَذَلِكَ لأمرين أَحدهمَا أَن الإمالة لَيست من الْأُمُور الطارئة فِي لغتهم وَلذَا كتبُوا حرف الْمَدّ الَّذِي بعْدهَا بِصُورَة الْيَاء الثَّانِي أَنهم وَإِن عدوا أَن من كسر نَحْو سير وشير مِمَّا أمالوه لاحنا فَإِنَّهُم يعدون أَن من فَتْحة أَشد لحنا
وَالظَّاهِر أَنه يَنْبَغِي لمن أَرَادَ أَن يكْتب نَحْو قيس وزن وكل بالإمالة كَمَا ينطبق بِهِ الْعَامَّة وَهُوَ فِي الأَصْل مكسور أَن يَجْعَل عَلامَة الإمالة تَحت الْحَرْف رِعَايَة لما ذكر
وَقد الْتزم بعض الْكتاب أَن يَجْعَل الفتحة إِذا تَلَاهَا مد قَائِمَة وَبَعْضهمْ لم يلْتَزم ذَلِك إِلَّا فِي بعض الْمَوَاضِع نَحْو يرقى ويروى ويهوى والمرتقى والمنتقى وَنَحْو راس وياس وَاسْتَأْذَنَ إِذا خففت فِيهِ الْهمزَة بِخِلَاف مثل كَاتب وَكِتَابَة حَتَّى إِن بالمواضع الَّتِي حذف فِيهَا حرف الْمَدّ نَحْو هَذَا وَهَؤُلَاء وَهَهُنَا وإلاله والرحمن وَالسَّمَوَات وَلَكِن نَحْو ذَلِك
وكما الْتزم بَعضهم أَن يَجْعَل الفتحة إِذا تَلَاهَا مد قَائِمَة الْتزم بَعضهم ذَلِك فِي الكسرة فَجَعلهَا قَائِمَة إِذا تَلَاهَا مد سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي مَوَاضِع لَا يخْشَى فِيهِ الِاشْتِبَاه نَحْو كريم وحليم وكبير وجليل أَو كَانَ فِي مَوَاضِع يخْشَى فِيهِ الِاشْتِبَاه نَحْو أدنى وأقصى وَأعْطى وأولي وأبدي وأخفي فَإِنَّهَا أَفعَال مضارعة للمتكلم وَهِي إِذا فتحت ياؤها صَارَت أفعالا مَاضِيَة للْغَائِب إِلَّا أَن الدَّاعِي هُنَا أَضْعَف من الدَّاعِي فِيمَا قبله وَالْأولَى لِلْكَاتِبِ أَن لَا يلْتَزم خشيَة أَن لَا يقوم بِحقِّهِ
هَذَا وَقد يظنّ أَن الفتحة والكسرة قد وضعتا من أول الْأَمر على صُورَة وَاحِدَة غير أَنه فرق بَينهمَا بِجعْل الفتحة من فَوق والكسرة من تَحت وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن الْخَلِيل لما وضع العلائم جعل عَلامَة الضمة واوا صَغِيرَة تُوضَع فَوق الْحَرْف وعلامة الفتحة ألفا صَغِيرَة فَوق الْحَرْف إِلَّا أَنه جعلهَا مضجعة وعلامة الكسرة يَاء تُوضَع تَحت الحرق وَاخْتَارَ لذَلِك الْيَاء الْمَرْدُودَة وَهِي الَّتِي يرجع بهَا إِلَى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 835

الْجِهَة الْيُمْنَى هَكَذَا إِلَّا أَنَّهَا تَغَيَّرت فِيمَا بعد حَتَّى صَارَت كالفتحة
وَقد اخْتَار بعض الْعَجم وَضعهَا فَوق الْحَرْف عَلامَة على الإمالة إِلَّا أَنه اختصر فِيهَا حَتَّى صَارَت هَكَذَا ومناسبة الْيَاء للإمالة لَا تخفي وَلَو وضعت تَحت الْحَرْف لم يكن فِي ذَلِك بَأْس لتميزها بصورتها وَيُمكن التَّصَرُّف فِيهَا على أوجه شَتَّى مُخْتَلفَة الْوَضع هَكَذَا وَيَنْبَغِي لمن أَرَادَ ذَلِك اخْتِيَار أسهلها عَلَيْهِ
أما الضمة المشوبة بالفتحة فَالْأولى أَن تجْعَل علامتها نفس الضمة الْمَشْهُورَة بِدُونِ زِيَادَة شَيْء عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا تجْعَل مَقْلُوبَة بِأَن يكون طرفها متجها إِلَى الْأَعْلَى هَكَذَا وَذَلِكَ مثل الصلوة والزكوة والحيوة فِي الْعَرَبيَّة عِنْد من يَكْتُبهَا بِالْوَاو وَيجْعَل حَرَكَة مَا قبلهَا ضمة مشوبة بالفتحة وَمثل زور وآشوب فِي الفارسية وَيَنْبَغِي تَسْمِيَة هَذِه الْحَرَكَة بالضمة المشوبة
وَبِزِيَادَة هَاتين العلامتين يَتَيَسَّر كِتَابَة الفارسية بِدُونِ إخلال بِشَيْء من حركاتها وَذَلِكَ أَن الْفرس وَكَثِيرًا من الْأُمَم لَا يُوجد فِي لغتهم إِلَّا خمس حركات وَهِي الضمة والفتحة والكسرة والفتحة الممالة إِلَى الكسرة والضمة المشوبة بالفتحة
وَأما الضمة المشوبة بالكسرة فَالْأولى أَن تجْعَل علامتها نفس الضمة الْمَشْهُورَة بِزِيَادَة خطّ تحتهَا مُتَّصِل بهَا هَكَذَا (_) وَهَذِه الصُّورَة مُنَاسبَة لما وضعت لَهُ لِأَن وضع شبه الكسرة تَحت الضمة يشْعر بِأَن هُنَا حَرَكَة ممتزجة من حركتين هما الضمة والكسرة وَأَن الضمة مُتَقَدّمَة على الكسرة وعالية عَلَيْهَا وَإِن كَانَ التَّقَدُّم هُنَا والسبق على طَرِيق الْمجَاز وَمِثَال ذَلِك مَرَرْت بمذعور وَابْن بور
وَهَذِه الْحَرَكَة وَإِن كَانَت قَليلَة فِي الْعَرَبيَّة فَهِيَ كَثِيرَة فِي بعض اللُّغَات الْمَشْهُورَة وَيَنْبَغِي تَسْمِيَتهَا بالضمة الممالة لِأَن فِي لفظ الإمالة بِحَسب الْعرف إشعارا بِوُجُود الْميل إِلَى الكسرة وَمِمَّا يُحَرك لهَذَا الْحَرَكَة رد نَحوه من المضاعف الْمَبْنِيّ لما لم يسم فَاعله وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك سِيبَوَيْهٍ حَيْثُ قَالَ أما مَا كَانَ من بَنَات الْيَاء فتمال أَلفه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 836

لِأَنَّهَا فِي مَوضِع يَاء وَبدل مِنْهَا ففنحوا نَحْوهَا كَمَا أَن بَعضهم يَقُول قد رد وَقَالَ الفرزدق
(وَمَا حل من جهل حبى حلمائنا ... وَلَا قَائِل الْمَعْرُوف فِينَا يعنف)
فيشم كَأَنَّهُ ينحو نَحْو فعل فَكَذَا نَحْو الْيَاء
وَأما الكسرة المشوبة بالضمة فَالْأولى أَن يَجْعَل علامتها نفس عَلامَة مقابلتها وَهِي الضمة المشوبة بالكسرة لكَونهَا أشبه الحركات بهَا إِلَّا أَنَّهَا تُوضَع مَقْلُوبَة هَكَذَا وَمِثَال ذَلِك قيل وَجِيء وَخيف وهيب وانقيد واختير وَخفت وهبت وَيَنْبَغِي أَن يكْتب مثل قيل وَجِيء على هَذِه اللُّغَة الْيَاء دون الْوَاو وَذَلِكَ لن الْحَرْف الَّذِي ينشأ عَن هَذِه الْحَرَكَة هُوَ إِلَى الْيَاء أقرب مِنْهُ إِلَى الْوَاو وَقد ذهب بعض النَّاس إِلَى كِتَابَته فِي غير الْعَرَبيَّة بِصُورَة الْوَاو وَذَلِكَ لكَونه مشوبا بِهِ وَجعل الْحَرَكَة الَّتِي نَشأ عَنْهَا نوعا من أَنْوَاع الضمة لكَونهَا مشوبة بهَا وَهُوَ مُخَالف للظَّاهِر فَإِن الظَّاهِر كَون هَذِه الْحَرَكَة نوعا من أَنْوَاع الكسرة لكَون الْكسر أغلب عَلَيْهَا وَكِتَابَة الْحَرْف نَشأ بِصُورَة الْيَاء لكَونه أشبه بهَا
وَمَا فِي اللُّغَة الْعَرَبيَّة فَيتَعَيَّن كِتَابَته بِالْيَاءِ لثَلَاثَة أُمُور أَحدهمَا مَا ذكر وَهُوَ كَونه أشبه بهَا الثَّانِي أَن أشهر اللُّغَات فِيهِ هِيَ لُغَة من يلفظ بِهِ بِالْيَاءِ الثَّالِث رِعَايَة الِاحْتِيَاط فَإِنَّهُ إِذا كتب على هَذِه اللُّغَة بِالْوَاو وَلم ينتبه الْقَارئ للإشمام وأتى بِالضَّمِّ الْخَالِص يكون قد ترك اللُّغَة الفصيحة وَهِي لُغَة من يشم الكسرة ضمة إِلَى لُغَة غير فصيحة وَهِي لُغَة من يَقُول فِيهِ قَول وجوء بِالضَّمِّ الْخَالِص وَأما إِذا كتب بِالْيَاءِ فَإِنَّهُ إِذا لم ينتبه للإشمام وأتى بالكسرة الْخَالِص يكون قد ترك اللُّغَة الفصيحة وَهِي لُغَة من يشم الكسرة ضمة إِلَى اللُّغَة الَّتِي هِيَ أفْصح مِنْهَا وَهِي لُغَة من يَقُول قيل وَجِيء بالكسرة الْخَالِص
وَأكْثر النَّاس فِي أَمر العلائم أما مفرط فَمن المفرطين فِي ذَلِك من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 837

لَا يكَاد يضع عَلامَة فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع وَمن المفرطين فِيهِ من لَا يكَاد يتْرك موضعا بِغَيْر عَلامَة
وَقد رَأَيْت بعض قراء الْفرس جعل ل (مَا) وَنَحْوهَا علائم فَجعل ل (مَا) الشّرطِيَّة الطَّاء واللاستفهامية الْمِيم وللموصولة الْخَاء إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا خبرية لَا إنشائية وللزائدة الصَّاد إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا صلَة فِي الْكَلَام وللكافة الْكَاف وَجعل ذَلِك فَوق الْمِيم مَا وَكتبه بأحرف صَغِيرَة بمداد أَحْمَر وَجرى على مثل ذَلِك فِي كثر من الْأَشْيَاء
وَالْأولَى فِي أَمر العلائم أَن لَا تُوضَع إِلَّا حَيْثُ يضْطَر إِلَيْهَا أَو يبْعَث عَلَيْهَا باعث / وهاك جدولا فِي الحركات وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَسمَاء الحركات العلامات مثالها بِالْعَرَبِيَّةِ مثالها بِالْفَارِسِيَّةِ مَعْنَاهَا الضمة جد بر ملآن الضمة المشوبة صلوة خود نَفسه الضمة الممالة رد الكسرة صل أَي شَيْء الكسرة المشمة هبت جه الفتحة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَب رَأس الفتحة الممالة دَرَجَة سه ثَلَاثَة
وَهَذَا المبحث وَاسِط الْأَطْرَاف جدا وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة للطَّالِب المنتهية وَالله الْمُوفق

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 838

وَقد عرفت أَنه قد انتقد على أَكثر كتاب الْعَرَبيَّة عدم وضعهم علائم للْوَقْف فِي أَكثر الإحيان حَتَّى صَار القارىء لَا سِيمَا إِن كَانَ يقْرَأ بِسُرْعَة لَا يدْرِي أَيْن يقف وَإِذا وقف فَرُبمَا وقف فِي مَوضِع لَيْسَ من مَوَاضِع الْوَقْف فيضطر حِينَئِذٍ إِلَى الْبَحْث معرفَة مَوَاضِع الْوَقْف ومراعاتها فِي حَال الْقِرَاءَة وَالْكِتَابَة
وَأعظم النَّاس اعتناء بِأَمْر الْوَقْف كتاب الْكتاب الْعَزِيز والتالون لَهُ حق تِلَاوَته وَذَلِكَ لما ورد عَن السّلف من الْأَمر بمعرفته ومراعاته رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى {ورتل الْقُرْآن ترتيلا} فَقَالَ الترتيل تجويد الْحُرُوف وَمَعْرِفَة الْوَقْف
وَقَالَ بعض الْقُرَّاء بَاب الْوَقْف جليل الْقدر عَظِيم الْخطر لَا يَتَأَتَّى لأحد معرفَة مَعَاني الْقُرْآن وَلَا استنباط الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مِنْهُ إِلَّا بِمَعْرِِفَة الفواصل وَقَالَ بَعضهم لما لم يُمكن الْقَارئ أَن يقْرَأ السُّورَة فِي نفس وَاحِد وَجب اخْتِيَار مَوضِع يسوغ الْوُقُوف عَلَيْهِ والابتداء بِمَا بعده ويتحتم أَن يكون موضعا لَا يحِيل الْوُقُوف عَلَيْهِ الْمَعْنى وَلَا يخل بالفهم وَبِذَلِك يحصل الْقَصْد وَتظهر دَلَائِل الإعجاز
وَقد حث كثير من السّلف عَلَيْهِ وَاشْترط كثير من الْخلف على الْمُجِيز أَن لَا يُجِيز أحدا إِلَّا بعد مَعْرفَته بِالْوَقْفِ والابتداء فَإِذا عرف ذَلِك سَاغَ لَهُ أَن يصل فِي مَوَاضِع الْوَقْف عِنْد امتداد النَّفس فَإِن التَّالِي كالضارب فِي الأَرْض / ومواضع الْوَقْف بَين يَدَيْهِ كالمنازل فالعارف لَا يتَعَدَّى منزلا إِلَّا إِذا أَيقَن أَنه يصل إِلَى الْمنزل الَّذِي بَين يَدَيْهِ وَالنَّهَار قَائِم وَالْجَاهِل بالمنازل يعرس حَيْثُ أجنه اللَّيْل وَقد يكون فِي مَوضِع يلْحقهُ فِيهِ ضَرَر من تلف نفس أَو مَال أَو غير ذَلِك
فالقارئ الْعَارِف بالمقاطع يقف حَيْثُ لَا يلْحقهُ لوم وَالْجَاهِل يقف عِنْد انْتِهَاء نَفسه فقد يقف فِي مَوضِع يضر الْوُقُوف بِهِ لإحالته الْمَعْنى أَو إخلاله بالفهم وَقد

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 839

حذر الْعلمَاء من الْوَقْف على الْمَوَاضِع الَّتِي لم يتم فِيهَا الْكَلَام وحثوا على تجنبها
وَقد قسم بَعضهم الْوَقْف إِلَى قسمَيْنِ تَامّ وقبيح قَالُوا وَلَو قَالَ جَائِز وقبيح أَو حسن وقبيح لَكَانَ أقرب إِلَى التقابل بَين الْقسمَيْنِ وَكَأن صَاحب هَذَا التَّقْسِيم جعل مَا يُقَابل الْقَبِيح قسما وَاحِدًا وَهُوَ قَول غَرِيب
وقسمه بَعضهم إِلَى قسمَيْنِ تَامّ وَحسن فالتام عِنْده هُوَ الَّذِي يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ والابتداء بِمَا بعده وَالْحسن هُوَ الَّذِي يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَلَا يحسن الِابْتِدَاء بِمَا بعده
وَالْمَشْهُور تَقْسِيم الْوَقْف إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام تَامّ وكاف وَحسن وَوجه الْحصْر فِي ذَلِك أم يُقَال إِن الْقَارئ إِذا وقف على كَلَام تَامّ فَإِن انْقَطع عَمَّا بعده لفظا وَمعنى فَهُوَ التَّام وَإِن تعلق بِمَا بعده فَإِن كَانَ من جِهَة الْمَعْنى دون اللَّفْظ فَهُوَ الْكَافِي وَإِن كَانَ التَّعَلُّق من جِهَة اللَّفْظ فَهُوَ الْحسن
فالوقف التَّام هُوَ الَّذِي لَا يتَعَلَّق بِهِ مَا بعده لَا من جِهَة اللَّفْظ وَلَا من جِهَة الْمَعْنى وَأكْثر مَا يكون عِنْد انْتِهَاء الْقَصَص وَعند رُؤُوس الْآي نَحْو الْوَقْف على {مَالك يَوْم الدّين} فَإِنَّهُ يَلِيهِ {إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين} وَنَحْو الْوَقْف على نستعين فَإِنَّهُ يَلِيهِ {اهدنا الصِّرَاط الْمُسْتَقيم} وَنَحْو {وَأُولَئِكَ هم المفلحون} فَإِنَّهُ يَلِيهِ {إِن الَّذين كفرُوا}
وَالْكَافِي هُوَ الَّذِي يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ والابتداء بِمَا بعده لَا أَن مَا بعده لَهُ تعلق بِهِ من جِهَة الْمَعْنى وَلذَلِك كَانَ دون التَّام وَيكون الْكَافِي فِي رُؤُوس الْآي وَفِي غَيرهَا وَقد يكون بعضه أكفى من بعض وَذَلِكَ فِي نَحْو قَوْله تَعَالَى {يُؤْتِي الْحِكْمَة من يَشَاء وَمن يُؤْت الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا وَمَا يذكر إِلَّا أولُوا الْأَلْبَاب} فالوقف على (من يَشَاء) كَاف وَالْوَقْف على (كثيرا) أكفى مِنْهُ
وَالْحسن هُوَ الَّذِي يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَلَا يحسن الِابْتِدَاء بِمَا بعده لتَعَلُّقه بِهِ من جِهَة اللَّفْظ وَيُسمى أَيْضا الصَّالح لصلوح الْوَقْف عَلَيْهِ وَذَلِكَ نَحْو (الْحَمد لله)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 840

فَإِن الْوَقْف عَلَيْهِ الْحسن لِأَن المُرَاد مَعْقُول غير أَنه لَا يحسن الِابْتِدَاء بِمَا بعده فَلَا بُد من أَن يُعِيد مَا قبله ليتسق بذلك الْكَلَام وَنَحْو الْوَقْف على {رب الْعَالمين} فَإِنَّهُ يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَلَا يحسن الِابْتِدَاء بِمَا بعده إِلَّا عِنْد أنَاس قَالُوا إِذا كَانَ رَأس آيَة كَمَا هُنَا جَازَ ذَلِك بل قَالَ بَعضهم إِن الْأَفْضَل الْوَقْف على رُؤُوس الْآيَات وَإِن تعلّقت بِمَا بعْدهَا اتبَاعا لهدي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
استدلوا على ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا قَرَأَ قطع آيَة آيَة يَقُول {بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم} ثمَّ يقف ثمَّ يَقُول {الْحَمد لله رب الْعَالمين} ثمَّ يقف ثمَّ يَقُول {الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ساكتا عَلَيْهِ وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَغَيرهم وَهُوَ حَدِيث حسن وَسَنَده صَحِيح
وَالَّذِي مَال إِلَيْهِ أَكثر الباحثين فِي الْوَقْف أَن كل مَوضِع يتَعَلَّق بِهِ مَا بعده من جِهَة اللَّفْظ لَا يسوغ إِن وقف عَلَيْهِ أَن يبتدأ بِمَا بعده وَلَو كَانَ رَأس آيَة
قَالَ الْعمانِي النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي الْوَقْف فَمنهمْ من قَالَ هُوَ على الأنفاس فَإِذا انْقَطع النَّفس فِي التِّلَاوَة فَعنده الْوَقْف فكأنهم جعلُوا الْوَقْف تَابعا لمقطع الأنفاس / وجعلوها الأَصْل وَالْوُقُوف مبنيه عَلَيْهَا
وَقَالَ آخَرُونَ الفواصل كلهَا مقاطع فَكل رَأس هُوَ وقف وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يقطع قِرَاءَته آيَة آيَة وَبِمَا رُوِيَ عَن أبي عَمْرو وَعَامة الْأَئِمَّة أَن الْوَقْف على رَأس الْآيَة تَامّ وكاف وَحسن
ثمَّ قَالَ وَأَعْدل الْأَقْوَال عندنَا أَن الْوَقْف قد يكون فِي أوساط الْآي وَقد يكون فِي أواخرها والأغلب فِي رُؤُوس الْآي أَنَّهَا وقف عِنْدهَا وأكثرها فِي السُّور ذَوَات الْآي الْقصار كسورة مَرْيَم وطه وَالشعرَاء وَالصَّافَّات وَنَحْوهَا أَلا ترى أَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 841

قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة وَالصِّفَات {أَلا إِنَّهُم من إفكهم ليقولون} هُوَ رَأس آيَة وَمَعَ ذَلِك لَا يجوز الْوَقْف عَلَيْهِ لِأَن الِابْتِدَاء بِمَا بعده يُؤَدِّي إِلَى قبح فَاحش
وَكَذَلِكَ قَوْله فِي الزخرف {أبوابا وسررا عَلَيْهَا يتكؤون} هُوَ رَأس آيَة وَلَيْسَ بوقف لِأَن قَوْله {وزخرفا} مَعْطُوف على مَا قبله وَلم تكْثر المعطوفات هَا هُنَا فَيجوز لطول الْكَلَام فَإِن وقف على قَوْله {وزخرفا} تمّ الْكَلَام وَحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَمن هَذَا فِي الْقُرْآن كثير ذكرت نبذا مِنْهُ ليقاس عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو حَاتِم أَكثر أَوَاخِر الْآي من أول الْقُرْآن إِلَى أَخّرهُ تَامّ أَو كَاف أَو صَالح أَو مَفْهُوم إِلَّا الشَّيْء بعد الشَّيْء
وَهَذَا الَّذِي اسْتَثْنَاهُ هُوَ مَا ذكرته لَك وَلذَلِك قلت كتب الْوَقْف فَلم تكْثر كَثْرَة كتب الْقِرَاءَة لأَنهم اقتصروا على غير الفواصل الَّتِي اعتقدوا فِيهَا أَنَّهَا مقاطع فَكل من عمل من الْمُتَقَدِّمين كتابا فِي الْوَقْف فَإِنَّمَا أورد فِيهِ الْوُقُوف الَّتِي فِي أواسط الْآي وَلم يتَعَرَّضُوا لغَيْرهَا من الفواصل إِلَّا الْيَسِير أَرَادوا أَن يرخصوا للقارئ الْوَقْف فِي أواسط الْآي كَمَا جَازَ لَهُ الْوَقْف على أواخرها لِأَن الْآيَة رُبمَا طَالَتْ فَلم يبلغ النَّفس آخرهَا وَلِئَلَّا يتَوَهَّم أَن انْقِطَاع الأنفاس إِنَّمَا يكون عِنْد أَوَاخِر الْآيَات دون أواسطها فيضيق الْأَمر بِهِ عِنْد الْقَارئ 1 هـ
وَمِمَّنْ جرى على هَذَا القَوْل الْعَلامَة السجاوندي وَلذَا كتب فَوق كثير من الفواصل لَا قَالَ الْعَلامَة ابْن الْجَزرِي فِي النشر قَول أَئِمَّة الْوَقْف لَا يُوقف على كَذَا مَعْنَاهُ أَنه لَا يبتدأ بِمَا بعده إِذْ كل مَا أَجَازُوا الْوَقْف عَلَيْهِ أَجَازُوا الِابْتِدَاء بِمَا بعده وَقد أَكثر السجاوندي من هَذَا الْقسم وَبَالغ فِي كِتَابَة لَا وَالْمعْنَى عِنْده لَا تقف وَكثير مِنْهُ يجوز الِابْتِدَاء بِمَا بعده وَأكْثر يجوز الْوَقْف عَلَيْهِ
وَقد توهم من لَا معرفَة لَهُ من مقلدي السجاوندي أَن منهعه من الْوَقْف على ذَلِك يَقْتَضِي أَن الْوَقْف عَلَيْهِ قَبِيح ي لَا يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَلَا الِابْتِدَاء بِمَا بعده وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ من الْحسن يحسن الْوَقْف عَلَيْهِ وَلَا يحسن الِابْتِدَاء بِمَا بعده

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 842

فصاروا إِذا اضطرهم ضيق النَّفس يتركون الْوَقْف على الْحسن الْجَائِز ويتعمدون الْوَقْف على الْقَبِيح الْمَمْنُوع
فتراهم يَقُولُونَ (صِرَاط الَّذين أَنْعَمت عَلَيْهِم غير) ثمَّ يَقُولُونَ (غير المغضوب عَلَيْهِم) وَيَقُولُونَ (هدى لِلْمُتقين الَّذين) ثمَّ يبتدئون فَيَقُولُونَ (الَّذين يُؤمنُونَ بِالْغَيْبِ) ويتركون الْوَقْف على (عَلَيْهِم) وعَلى الْمُتَّقِينَ الجائزين قطعا ويقفون على غير وَالَّذين اللَّذين تعمد الْوَقْف عَلَيْهِمَا قَبِيح بِالْإِجْمَاع لِأَن الأول مُضَاف وَالثَّانِي مَوْصُول وَكِلَاهُمَا مَمْنُوع من تعمد الْوَقْف عَلَيْهِ
وحجتهم فِي ذَلِك قَول السجاوندي لَا قلت لَيْت شعري إِذْ منع من الْوَقْف عَلَيْهِ هَل أجَاز الْوَقْف على غير أَو الَّذين فَيعلم أَن مُرَاد السجاوندي بقوله لَا أَي لَا يُوقف عَلَيْهِ على أَن يبْدَأ بِمَا بعده كَغَيْرِهِ من الْأَوْقَاف
ثمَّ ذكر بعض / وقُوف انتقدها عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ وَمثل ذَلِك كثير فِي وقُوف السجاوندي فَلَا يتَغَيَّر بِكُل مَا فِيهِ بل يتبع فِيهِ الأصوب ويختار مِنْهُ الْأَقْرَب
وَهَذَا وَقد قسم بَعضهم حَيْثُ قَالَ وَالْوُقُوف على خمس دَرَجَات فأعلاها رُتْبَة التَّام ثمَّ الْحسن ثمَّ الْكَافِي ثمَّ الصَّالح ثمَّ الْمَفْهُوم وَهَذِه الْعبارَات قد استعملها أَبُو حَاتِم فِي كِتَابه وَهِي وَإِن كَانَت كَثِيرَة فَهِيَ مُتَقَارِبَة فالحسن وَالْكَافِي يتقاربان والتام فَوْقهمَا وَالْحسن يُقَارب التَّام والصالح وَالْمَفْهُوم يتقاربان أَيْضا والجائز دونهمَا فِي الرُّتْبَة
وَالْمُسْتَحب للقارئ أَن يقف على التَّام فَإِن لم يجد إِلَيْهِ سَبِيلا فالحسن فَإِن لم يُمكن فالكافي وَكَذَلِكَ الصَّالح
وَالْمَفْهُوم أَنه مَا دَامَ يقدر على الْوَقْف فِي الْمَوَاضِع الْمَنْصُوص عَلَيْهَا لَا يعدل عَنْهَا إِلَى الْجَائِز وَلَا يعدل عَن الْجَائِز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يكره قطع النَّفس عِنْدهَا
وَالْحسن الْمَذْكُور هُنَا أَعلَى دَرَجَة من الْحسن الْمَذْكُور سَابِقًا فَإِنَّهُ هُنَا يُقَارب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 843

التَّام وَكَأَنَّهُ أحد نَوْعَيْنِ وَلكنه أدناهما قَالَ بَعضهم قد يتَفَاوَت التَّام فِي التَّمام وَذَلِكَ نَحْو {لقد أضلني عَن الذّكر بعد إِذْ جَاءَنِي} فَإِن الْوَقْف عَلَيْهِ تَامّ وَلَكِن الْوَقْف على بعده وَهُوَ {وَكَانَ الشَّيْطَان للْإنْسَان خذولا} أتم لتَعَلُّقه بِهِ تعلقا خفِيا وَلِأَنَّهُ آخر الْآيَة وَقد سمى بَعضهم هَذَا النَّوْع الشبيه بالتمام
وَيَنْبَغِي لمن أَرَادَ الْمُرَاجَعَة فِي كتاب من كتب هَذَا الْفَنّ أَن يعرف أَولا حد كل قسم من الْأَقْسَام عِنْد مؤلف ذَلِك الْكتاب ليَكُون على بَصِيرَة فِي أمره وَقد وضعُوا علائم لهَذِهِ الْأَقْسَام فَجعلُوا التَّاء أَو الْمِيم للتام والحاء لِلْحسنِ وَالْكَاف للكافي وَالصَّاد للصالح وَالْجِيم للجائز وَقد التزموا كِتَابَة هَذِه العلائم بالأحمر ووضعها فَوق مَوضِع الْوَقْف
وَقد تُوضَع فِي بعض الْمَوَاضِع علامتان إِمَّا للْإِشَارَة بِأَنَّهُ من الْمَوَاضِع المحتملة لوَجْهَيْنِ وَإِمَّا للْإِشَارَة إِلَى أَن ثمَّ قَوْلَيْنِ لأرباب الْفَنّ لم يظْهر للواضع رُجْحَان أَحدهمَا على الآخر إِلَّا أَن هُنَا أمرا يجب الانتباه لَهُ وَهُوَ أَنه كثيرا مَا يرى النَّاظر فِي عباراتهم اخْتِلَافا مُبينًا على الآخر إِلَّا أَن هُنَا أَمر يجب الانتباه لَهُ وَهُوَ أَنه كثيرا مَا يرى النَّاظر فِي الْحَقِيقَة فَيحكم بِهِ مَعَ أَنه رُبمَا لم يكن هُنَاكَ اخْتِلَاف وكما يَقع هَذَا بِسَبَب الِاخْتِلَاف فِي الِاصْطِلَاح قد يَقع عَكسه وَهُوَ أَن يظنّ بِسَبَب اتِّفَاق عباراتهم فِي الظَّاهِر أَن لَا خلاف هُنَاكَ مَعَ أَنه قد يكون هُنَاكَ خلاف
وَأما السجاوندي فَإِنَّهُ قسم الْوَقْف إِلَى خَمْسَة أَقسَام لكل قسم مِنْهَا عَلامَة تُوضَع فَوق مَحل الْوَقْف وَتَكون بالمداد الْأَحْمَر والأقسام الْخَمْسَة هِيَ اللَّازِم وَالْمُطلق والجائز والمحجوز لوجه والمرخص للضَّرُورَة وَقد تبع أَثَره فِي ذَلِك جلّ كتاب الْكتاب الْعَزِيز من بعده وَلذَلِك انتشرت طَرِيقَته فِي الْبِلَاد
وَقد أحببنا بَيَان مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ ليَكُون التَّالِي فِي الْمَصَاحِف الَّتِي جرى كتابها على طَرِيقَته على بَصِيرَة فِي الْوَقْف والابتداء فَنَقُول
فالوقف اللَّازِم عِنْده هُوَ مَا قد يُوهم غير المُرَاد إِذا وصل بِمَا بعده نَحْو قَوْله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 844

تَعَالَى فِي صفة الْمُنَافِقين {وَمَا هم بمؤمنين} فالوقف هُنَا عِنْده لَازم إِذْ لَو وصل بقوله {يخادعون الله} لتوهم قبل التدبر أَن الْجُمْلَة صفة لقَوْله (بمؤمنين) فَيَنْتَفِي بذلك الخداع عَنْهُم ويتقرر الْإِيمَان خَالِصا عَن الخداع خَالِصا عَن الخداع كَمَا يكون ذَلِك فِي قَوْلك مَا هَؤُلَاءِ بمؤمنين مخادعين مَعَ أَن الْمَقْصُود هُوَ نفي الْإِيمَان عَنْهُم وَإِثْبَات الخداع لَهُم
وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَا يحزنك قَوْلهم إِن الْعِزَّة لله} وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {فَلَا يحزنك قَوْلهم إِنَّا نعلم مَا يسرون وَمَا يعلنون} فالوقف عِنْد قَوْلهم لَازم فَإِنَّهُ لَو وصل لتوهم أَن مَا بعده هُوَ الْمَقُول وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ جملَة مستأنفة وَردت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتهديدا لَهُم
وعلامة الْوَقْف اللَّازِم الْمِيم
وَالْوَقْف الْمُطلق هُوَ مَا يكون مَا بعده مِمَّا يحسن الِابْتِدَاء بِهِ وَذَلِكَ كالاسم الْمُبْتَدَأ بِهِ نَحْو {الله يجتبي} وَالْفِعْل المستأنف نَحْو {سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا} وَالشّرط نَحْو {إِن أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لأنفسكم} والاستفهام نَحْو {أيحسب الْإِنْسَان أَن يتْرك سدى} وَالنَّفْي نَحْو {مَا كَانَ لَهُم الْخيرَة} {إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} وَنَحْو ذَلِك حَيْثُ لم يكن ذَلِك مقولا لقَوْل سَابق وعلامة الْوَقْف الْمُطلق الطَّاء
وَالْوَقْف الْجَائِز مَا يجوز فِيهِ الْوَصْل والفصل لتجاذب الموجبين نَحْو {وَمَا أنزل من قبلك} فَإِن وَاو الْعَطف فِي الْجُمْلَة التالية لَهَا وَهِي {وبالآخرة هم يوقنون} يرجح الْوَصْل وَتَقْدِيم الْمَفْعُول على الْفِعْل وَوُجُود الضَّمِير يرجح الْوَقْف فتساويا وَإِن كَانَ الْوَصْل هُنَا أرجح من جِهَة وَمثل ذَلِك {إِن هَذَا كَانَ لكم جَزَاء وَكَانَ سعيكم مشكورا} فالوقف على جَزَاء وَإِن كَانَ جَائِزا إِلَّا أَن الْوَصْل هُنَا أحسن رِعَايَة للفواصل وعلامة الْوَقْف الْجَائِز الْجِيم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 845

وَالْوَقْف المحجوز لوجه هُوَ مَا يكون للْوَقْف فِيهِ وَجه إِلَّا أَن الْوَصْل فِيهِ يكون أولى نَحْو {أُولَئِكَ الَّذين اشْتَروا الْحَيَاة الدُّنْيَا بِالآخِرَة} فَإِن مَجِيء مَا بعده وَهُوَ {فَلَا يُخَفف عَنْهُم الْعَذَاب} فالفاء المشعرة بِالسَّبَبِ يَقْتَضِي الْوَصْل ومجيء هَذِه الْجُمْلَة على هَذِه الهيءة يَجْعَل للفصل وَجها وعلامة الْوَقْف المجوز الزَّاي
وَالْوَقْف المرخص فِيهِ للضَّرُورَة هُوَ الَّذِي لَا يرخص فِيهِ فِي حَال الِاخْتِيَار الِاضْطِرَار وَذَلِكَ مَا بعده لَا يَسْتَغْنِي عَمَّا قبله وَإِن كَانَ مفهوما فِي الْجُمْلَة ويرخص فِيهِ فِي حَال الِاضْطِرَار وَذَلِكَ إِمَّا لانْقِطَاع النَّفس أَو لطول الْكَلَام غير أَنه إِذا وقف عَلَيْهِ ابْتَدَأَ بِمَا بعده من غير أَن يعود وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَالسَّمَاء بِنَاء} فَإِن مَا بعده وَهُوَ {وَأنزل من السَّمَاء مَاء} وَإِن كَانَ غير مُسْتَقل لوُجُود ضمير فِيهِ يعود على مَا قبله إِلَّا أَنه جملَة مفهومة وَنَحْو كل من فواصل {قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ} إِلَى قَوْله {هم فِيهَا خَالدُونَ} وعلامة الْوَقْف المرخص فِيهِ الصَّاد
وَأما الْوَقْف الْقَبِيح فَهُوَ الْوَقْف فِي مَوضِع لم يتم فِيهِ الْكَلَام وَذَلِكَ كالوقف على الشَّرْط دون جَزَائِهِ والمبتدأ دون خَبره وعَلى ذِي الْحَال دون الْحَال وعَلى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ دون الْمُسْتَثْنى وعَلى أحد مفعولي بَاب ظَنَنْت دون الآخر وعَلى الْمَوْصُوف دون الصّفة وعَلى الْمُؤَكّد دون الْمُؤَكّد وعَلى الْمُبدل مِنْهُ دون الْبَدَل وعَلى ذَلِك بِسَبَب عطاس أَو انْقِطَاع نفس لزمَه أَن يعود إِلَى مَا قبله ويبتدىء مِنْهُ حَتَّى يتسق الْكَلَام
والقبيح تَتَفَاوَت درجاته فِي الْقبْح فبعضه أقبح من بعض فَفِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى حَتَّى تعلمُوا مَا تَقولُونَ} يقبح الْوُقُوف على سكارى وأقبح مِنْهُ الْوُقُوف هُنَا على الصَّلَاة
وَأما الِابْتِدَاء فَلَا يكون إِلَّا اختياريا إِذْ لَيْسَ كالوقف قد تَدْعُو إِلَيْهِ ضَرُورَة فَلَا يجوز إِلَّا بمستقبل بِالْمَعْنَى واف بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ مَا يَنْقَسِم إِلَيْهِ الْوَقْف وتتفاوت درجاته فِي التَّمام والكفاية وَالْحسن والقبح كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الْوَقْف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 846

وَقد يكون الْوَقْف قبيحا والابتداء حسنا نَحْو {من بعثنَا من مرقدنا هَذَا} الْوَقْف على هَذَا قَبِيح للفصل فِيهِ بَين الْمُبْتَدَأ وَخَبره وَلِأَنَّهُ يُوهم أَن الْإِشَارَة إِلَى المرقد والابتداء بهَا كَاف أَو تَامّ لاستئنافه وَأما الِابْتِدَاء بِمَا بعده فَهُوَ قَبِيح شَدِيد الْقبْح
وعلامة الْوَقْف الْقَبِيح لَا فَإِذا وضعت فَوق مَوضِع علم أَنه لَا وقف هُنَاكَ وَأَنه يَنْبَغِي للقارىء الْوَصْل إِلَّا أَن يكون تَحْتَهُ عَلامَة رُؤُوس الْآيَات فَلهُ أَن يقف هُنَاكَ من غير إِعَادَة بِنَاء على قَول من أجَاز الْوُقُوف على رُؤُوس الْآي مُطلقًا كَأبي عَمْرو فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهُ أَنه كَانَ يتَعَمَّد رُؤُوس الْآي وَهُوَ أحب إِلَيّ
إِلَّا أَن كل ذِي طبع سليم يحكم بِأَن إجازتهم لذَلِك مَشْرُوطَة بِعَدَمِ وُقُوع مَانع خَاص وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة وَالصَّافَّات {أَلا إِنَّهُم من إفكهم ليقولون ولد الله وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ} فَإِنَّهُ لَا يتَصَوَّر أَن يُجِيز أحد الْوَقْف على ليقولون على أَن يبتدأ بِمَا بعده قَالَ بعض الْمُفَسّرين كل مَا فِي الْقُرْآن من القَوْل لَا يجوز الْوَقْف عَلَيْهِ لِأَن مَا بعده حكايته
وَهَا هُنَا علائم أُخْرَى قد يَضَعهَا بعض الْكتاب
فَمن ذَلِك الْقَاف وَهِي عَلامَة الْوَقْف الَّذِي قَالَ بِهِ بعض الْعلمَاء وَلم يقل بِهِ أَكْثَرهم وَمن ذَلِك قف وَهِي عَلامَة على أَن الْوَقْف هُنَالك يُؤمر بِهِ الْقَارئ على طَرِيق الِاسْتِحْبَاب بِحَيْثُ إِنَّه إِذا لم يقف وَوصل لم يكن عَلَيْهِ شي وَمن ذَلِك السِّين وَهِي عَلامَة على السكتة وَهِي وَقْفَة من غير تنفس
قَالَ بعض أهل الْفَنّ الْوَقْف وَالْقطع والسكت عِبَارَات يطلقهَا المتقدمون مريدين بهَا فِي الْغَالِب الْوَقْف وَقد فرق الْمُتَأَخّرُونَ بَينهَا فَقَالُوا
الْقطع عبارَة عَن ترك الْقِرَاءَة فَيكون الْقَارئ كالمعرض عَنْهَا والمتنقل إِلَى حَالَة أُخْرَى غَيرهَا وَهُوَ مشْعر بالانتهاء وَلذَا يطْلب مِنْهُ الِاسْتِعَاذَة للْقِرَاءَة المستأنفة وَيَنْبَغِي أَن يكون الْقطع عِنْد رَأس آيَة قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 847

حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن أبي سِنَان عَن ابْن أبي الْهُذيْل أَنه كَانُوا يكْرهُونَ أَن يقرؤوا بعض الْآيَة ويدعوا بَعْضهَا وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَابْن الْهُذيْل تَابِعِيّ كَبِير وَقَوله كَانُوا يُرِيد بِهِ الصَّحَابَة
الْوَقْف عبارَة عَن قطع الصَّوْت على الْكَلِمَة زَمنا يتنفس فِيهِ عَادَة بنية تنفس وَقد سكت حَمْزَة على السَّاكِن قبل الْهمزَة سكتة يسيرَة
وَقد اخْتلفت أَلْفَاظ أهل الْفَنّ فِي التَّعْبِير عَنْهَا فَقيل هِيَ سكتة قَصِيرَة وَقيل هِيَ سكتة مختلسة من غير إشباع وَقيل هِيَ وَقْفَة يسيرَة وَقيل هِيَ وَقْفَة خَفِيفَة وَقيل هِيَ سكتة لَطِيفَة من غير قطع وَقيل هِيَ وقيفة
قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي فِي حجيج الْقِرَاءَة يسكت حَمْزَة على يَاء شَيْء قبل الْهمزَة سكتة خَفِيفَة ثمَّ يهمز وَكَذَلِكَ يسكت على لَام الْمعرفَة فِي الأَرْض وَفِي الْأَسْمَاء وَالْآخِرَة وَنَحْوهَا وَكَأَنَّهُ راد بِهَذِهِ الوقيفة الَّتِي وَقفهَا تَحْقِيق الْهمزَة وتبيينها فَجعل الْهمزَة بِهَذِهِ الوقيفة قبلهَا فِي حَال لَا يجوز مَعهَا إِلَّا التَّحْقِيق لِأَن الْهمزَة قد صَارَت مضارعة للمبتدأ بهَا والمبتدأ بهَا لَا تخفف أَلا ترى أَن أهل التَّخْفِيف لَا يخففونها مُبتَدأَة فَهَذِهِ الوقيفة آذَنت بتحقيقها إِذْ صيرتها فِي حَال مَا لَا يُخَفف من الْهَمْز
وَمِمَّا يُقَوي ذَلِك مدهم الْألف إِذا كَانَت الْهمزَة بعْدهَا نَحْو السَّمَاء وَمَاء إِلَّا ترى أَن مد الْألف إِذْ كَانَت الْهمزَة بعْدهَا أطول مِنْهُ فِيهَا إِذا لَك يكن بعْدهَا همزَة نَحْو {وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله} ليَكُون ذَلِك أبين للهمزة فَكَذَلِك وقف حَمْزَة هَذِه الوقيفة لتَكون أبين للهمزة اه
وَاخْتلف فِي السكت فَقيل يجوز فِي رُؤُوس الْآيَات مُطلقًا فِي حَالَة الْوَصْل لقصد الْبَيَان وَحمل بَعضهم الحَدِيث الْوَارِد على ذَلِك وَالْمَشْهُور أَنه مُقَيّد بِالسَّمَاعِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 848

وَالنَّقْل وَأَنه لَا يسوغ إِلَّا فِيمَا صحت بِهِ الرِّوَايَة لِمَعْنى مَقْصُود بِذَاتِهِ وَقد رووا عَن حَفْص أَنه كَانَ يسكت فِي الْكَهْف على عوجا وَفِي يس على مرقدنا وَفِي الْقِيَامَة على النُّون من من راق وَفِي المطففين على اللَّام من بل ران
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْعَرَبيَّة بعد أَن ذكر أَنهم نقلوا عَن حَمْزَة أَنه قَرَأَ ومكر السيء بِإِسْكَان الْهمزَة لعِلَّة اختلس فَظن سكونا أَو وقف وَقْفَة خَفِيفَة ثمَّ الْمُبْتَدَأ
وَقد أوضح بعض الْمُفَسّرين هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ عِنْد ذكر قَوْله تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُم نَذِير إِلَّا بأَهْله قَرَأَ الْجُمْهُور استكبار فِي الأَرْض ومكر السيء وَلَا يَحِيق الْمَكْر السيء إِلَّا بأَهْله) قَرَأَ الْجُمْهُور ومكر السيء بِكَسْر الْهمزَة وَالْأَعْمَش وَحَمْزَة بإسكانها إِمَّا إِجْرَاء للوصل مجْرى الْوَقْف وَإِمَّا إسكانا لتوالي الحركات وإجراء للمنفصل مجْرى الْمُتَّصِل كإبل
وَزعم الْمبرد أَن هَذَا لَا يجوز فِي كَلَام منثور وَلَا شعر لِأَن الحركات الْإِعْرَاب دخلا للْفرق بَين الْمعَانِي وَقد اعظم بعض النَّحْوِيين أَن يكون الْأَعْمَش يقْرَأ بِهَذَا وَقَالَ إِنَّمَا وقف وَالدَّلِيل على هَذَا أَنه تَمام الْكَلَام وَأَن الثَّانِي لما لم يكن تَمام الْكَلَام أعربه وَالْحَرَكَة فِي الثَّانِي أثقل مِنْهَا فِي الأول لِأَنَّهَا ضمة بَين كسرتين
وَقَالَ الزّجاج قِرَاءَة حَمْزَة مَوْقُوفا عِنْد الحذاق بيائين لحن لَا يجوز وَإِنَّمَا يجوز فِي الشّعْر للاضطرار
وَقَالَ أَبُو عَليّ إِن قِرَاءَة حَمْزَة بِإِسْكَان الْهمزَة فِي الْوَصْل مَبْنِيّ على إجرائها فِي الْوَصْل مجْرى الْوَقْف وَيحْتَمل وَجها آخر وَهُوَ أَن يَجْعَل (ئ وَلَا) من قَوْله (مكر السيء وَلَا) بِمَنْزِلَة إبل فأسكن الْحَرْف الثَّانِي كَمَا يسكن من إبل فَيُقَال إبل لتوالي الكسرتين لَا سِيمَا والكسرة الأولى هُنَا فِي يَاء فَخفف بِإِسْكَان لِاجْتِمَاع الياآت والكسرات كَمَا خففت الْعَرَب مثل ذَلِك بالحذف وبالقلب وَنزلت حَرَكَة الْإِعْرَاب فِي هَذَا بِمَنْزِلَة حَرَكَة غير الْإِعْرَاب وَلَا تختل بذلك دلَالَة الْإِعْرَاب لِأَن الحكم بمواضعها مَعْلُوم كَمَا كَانَ مَعْلُوما فِي المعتل والإسكان للْوَقْف فَإِذا سَاغَ فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 849

قِرَاءَته مَا ذكر من التَّأْوِيل لم يسغْ لقَائِل أَن يَقُول إِنَّه لحن وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَعَلَّه اختلس فَظن سكونا أَو وقف وَقْفَة خَفِيفَة ثمَّ ابْتَدَأَ
تَنْبِيهَات

التَّنْبِيه الأول يغْتَفر فِي طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة وَنَحْو ذَلِك مَا لَا يغْتَفر فِي غَيرهَا فَرُبمَا أُجِيز الْوَقْف والابتداء لشَيْء مِمَّا ذكر ولولاه لم يجز وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيه السجاوندي المرخص فِيهِ للضَّرُورَة وَذَلِكَ نَحْو الْوَقْف على الْمغرب فِي قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ الْبر أَن توَلّوا وُجُوهكُم قبل الْمشرق وَالْمغْرب} وعَلى {النَّبِيين} وعَلى {عَاهَدُوا} وَنَحْو كل من فواصل {قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ} إِلَى قَوْله {هم فِيهَا خَالدُونَ}
وَقد ذكر النحويون أَنه يكره الْوَقْف النَّاقِص فِي التَّنْزِيل مَعَ إِمْكَان التَّام فَإِن لم يُمكن بِأَن طَال الْكَلَام وَلم يُوجد فِي أَثْنَائِهِ وقف تَامّ حسن الْأَخْذ بِالْوَقْفِ النَّاقِص وَقد يحسن الْوَقْف هُنَا يشْعر بِأَن {قيمًا} / نفصل عَنهُ وَمِنْهَا أَن يكون الْكَلَام مَبْنِيا على الْوَقْف نَحْو {يَا لَيْتَني لم أوت كِتَابيه وَلم أدر مَا حسابيه}
وَأما مَا قصر من الْجمل فَإِنَّهُم لم يسوغوا فِيهَا مَا سوغوا فِي غَيرهَا وَإِن لم يكن هُنَاكَ تعلق لَفْظِي وَلذَا لم يذكرُوا الْوَقْف على {وآتينا عِيسَى ابْن مَرْيَم الْبَينَات} لقرب الْوَقْف على {الْقُدس} وَلم يجز كثير مِنْهُم الْوَقْف على {وتعز من تشَاء} لقُرْبه من {وتذل من تشَاء} لوُجُود الازدواج بَين الجملتين وَهُوَ وَحده كَاف فِي توكيد الْوَصْل فقد ذكرُوا أَنه يَنْبَغِي فِي الْوَقْف مُرَاعَاة أَمر الازدواج فيوصل مَا يُوقف على نَظِيره مِمَّا يُوجد التَّمام عَلَيْهِ من أجل الازدواج نَحْو {يولج اللَّيْل فِي النَّهَار ويولج النَّهَار فِي اللَّيْل} وَنَحْو {من عمل صَالحا فلنفسه وَمن أَسَاءَ فعلَيْهَا}
التَّنْبِيه الثَّانِي قد يخْتَلف الْوَقْف باخْتلَاف الْإِعْرَاب أَو الْقِرَاءَة
مِثَال اخْتِلَاف الْوَقْف الْإِعْرَاب نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله}

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 850

فَإِنَّهُ تَامّ عِنْد من جعل مَا بعده مستأنفا وَهُوَ الرَّاجِح وَغير تَامّ عِنْد من جعله مَعْطُوفًا فَيكون الْوَقْف التَّام عِنْد {الراسخون فِي الْعلم} وَبَين الوقفين هَا مراقبة وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {هدى لِلْمُتقين} فَإِن الْوَقْف فِيهِ حسن إِن جعلته {الَّذين} فِي {الَّذين يُؤمنُونَ بِالْغَيْبِ} مجرورا على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره هم وتام إِن جعلته مَرْفُوعا على أَنه مُبْتَدأ وَخَبره {أُولَئِكَ على هدى من رَبهم}
مِثَال اخْتِلَاف الْوَقْف باخْتلَاف الْقِرَاءَة نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَإِذ جعلنَا الْبَيْت مثابة للنَّاس وَأمنا} فَإِن الْوَقْف فِيهِ تَامّ على قِرَاءَة من كسر الْخَاء من {وَاتَّخذُوا} وَغير تَامّ بل كَاف على قِرَاءَة من فتحهَا وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {يُحَاسِبكُمْ بِهِ الله} فَإِنَّهُ كَاف على قِرَاءَة من رفع {فَيغْفر} {ويعذب} وَحسن على قِرَاءَة من جزم
وَقد يخْتَلف الْوَقْف باخْتلَاف الْمَذْهَب نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} فَإِن الْوَقْف هُنَا لَازم عِنْد من ذهب إِلَى أَن شَهَادَة القاذفين لَا تقبل وَإِن تَابُوا غير لَازم عِنْد من ذهب إِلَى أَن شَهَادَتهم تقبل إِذا تَابُوا
وَقد سبق ذكر المراقبة ومرادهم بهَا أَن يكون فِي الْآيَة وقفان لَا يسوغ للقارىء أَن يجمع بَينهمَا لتنافيهما وَإِنَّمَا يسوغ لَهُ أَن يَأْتِي بِأَحَدِهِمَا دون الآخر
وَقد جعل بعض الْكتاب عَلامَة المراقبة بَين الوقفين واوين مقلوبين متقابلتين وَجعل من أمثله ذَلِك قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم وَلَا تَعْتَدوا إِن الله لَا يحب الْمُعْتَدِينَ}
التَّنْبِيه الثَّالِث لَا يقوم بِأَمْر الْوَقْف حق الْقيام إِلَّا نحوي بارع فِي علم التَّفْسِير وَاقِف على أسرار البلاغة وَقد تصدى لهَذَا الْأَمر الْعَظِيم أنَاس مِمَّن لَا يحسنونه فخبطوا فِيهِ خبط عشواء فِي لَيْلَة ظلماء فَلَا يَنْبَغِي أَن يعْتَمد على كل قَول يذكر فِيهِ كَقَوْل من أجَاز أَن يقف الْقَارئ على قَوْله تَعَالَى {فانتقمنا من الَّذين أجرموا وَكَانَ حَقًا}

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 851

) ثمَّ يَبْتَدِئ وَيَقُول {علينا نصر الْمُؤمنِينَ} وقج حذر الْمُحَقِّقُونَ من مثل ذَلِك
قَالَ ابْن الْجَزرِي لَيْسَ كل مَا يتعسفه بعض المعربين أَو يتكلفه بعض الْقِرَاءَة أَو يتأوله بعض أهل الْأَهْوَاء مِمَّا يَقْتَضِي وَقفا وَقفا أَو ابْتِدَاء يَنْبَغِي أَن يتَعَمَّد الْوُقُوف عَلَيْهِ بل يَنْبَغِي تحري الْمَعْنى الأتم وَالْوَقْف الْأَوْجه وَمن ثمَّ لم يسغْ أَن يقف على {وارحمنا أَنْت} ثمَّ يَبْتَدِئ فَيَقُول {بِاللَّه إِن الشّرك لظلم عَظِيم} على معنى الْقسم وَلَا على {وَمَا تشاؤون إِلَّا أَن يَشَاء} ثمَّ يبتدىء فَيَقُول {الله رب الْعَالمين} فَإِن هَذَا وَمَا أشبهه تعسف وتمحل وتحريف للكلم عَن موَاضعه
وَقَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي لمن عرف الْعَرَبيَّة وَنظر فِي كتب التَّفْسِير وَكَانَ من أولي الْفَهم أَن ينظر فِي الْمَوَاضِع الَّتِي اخْتلف الْعلمَاء فِي أَمر الْوَقْف فِيهَا فَإِن ترجح عِنْده شَيْء أَخذ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يقف هُنَالك وليتجاوزه إِلَى غَيره من الْمَوَاضِع الَّتِي يحسن الْوُقُوف عَلَيْهَا والابتداء بِمَا بعْدهَا بِلَا خلاف بَين الْمُحَقِّقين فَهُوَ أسلم
التَّنْبِيه الرَّابِع قد عرفت أَن الْمُحدثين يجْعَلُونَ بَين الْحَدِيثين دارة للفصل بَينهمَا وَأَن بَعضهم كَانَ يخلي بَقِيَّة السطر من الْكِتَابَة ليَكُون الْبيَاض الَّذِي فِيهِ مُؤَكد اللفصل فَإِن الْبيَاض فِي جَمِيع الْمَوَاضِع وَاحِدًا والحذاق مِنْهُم يجعلونه مُخْتَلفا باخْتلَاف الْمَوَاضِع مراعين فِيهِ مَا يَقْتَضِيهِ الْموضع
وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابْن السَّيِّد حَيْثُ قَالَ والفصل إِنَّمَا يكون بعد تَمام الْكَلَام الَّذِي ابتدىء بِهِ واستئناف كَلَام غَيره وسعة الْفُصُول وضيقها على مِقْدَار تناسب الْكَلَام فَإِن كَانَ القَوْل المستأنف مشاكلا لِلْقَوْلِ الأول بِمَعْنى مِنْهُ جعل الفص صَغِيرا وَإِن كَانَ مباينا لَهُ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 852

بِالْكُلِّيَّةِ جعل الْفَصْل أكبر من ذَلِك فَأَما الْفَصْل قبل تَمام القَوْل فَهُوَ أعيب الْعُيُوب على الْكَاتِب والوراق جَمِيعًا وَترك الْفُصُول عِنْد تَمام الْكَلَام عيب أَيْضا إِلَّا أَنه دون الأول
وَقد أورد صَاحب الصناعتين كثيرا مِمَّا قيل فِي الْوَصْل والفصل وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من ذَلِك شَيْئا ليعلم المعرضون عَن مراعاتها مَا كَانَ لَهما قَدِيما من حسن الرِّعَايَة
قَالَ قيل للفارسي مَا البلاغة فَقَالَ معرفَة الْفَصْل من الْوَصْل وَقَالَ الْمَأْمُون لبَعْضهِم من أبلغ النَّاس فَقَالَ من قرب الْأَمر الْبعيد المتناول الصعب الدَّرك بالألفاظ الْيَسِيرَة فَقَالَ مَا عدل سهمك عَن الْغَرَض وَلَكِن البليغ من كَانَ كَلَامه فِي مِقْدَار حَاجته وَلَا يجيل الْفِكر فِي اجتلاب الْغَرِيب الوحشي وَلَا السَّاقِط السوقي وَإِن البلاغة إِذا اعتزلتها الْمعرفَة بمواضع الْفَصْل والوصل كَانَت كاللآلئ بِلَا نظام
وَقَالَ الْمَأْمُون مَا أعجب بِكَلَام أحد كإعجابي بِكِتَاب الْقَاسِم بن عِيسَى فَإِنَّهُ يوجز فِي غير عجز ويصيب مفاصل الْكَلَام وَلَا تَدعُوهُ الْمقدرَة إِلَى الإطناب وَلَا تميل بِهِ الغزارة إِلَى الإسهاب ويجلي عَن مُرَاده فِي كتبه ويصيب المغزي فِي أَلْفَاظه
وَكَانَ أَكْثَم بن صَيْفِي إِذا كَاتب مُلُوك الْجَاهِلِيَّة يَقُول لكتابه افصلوا بَين منقضي كل معنى وصُولا إِذا كَانَ الْكَلَام معجونا بعضه بِبَعْض وَكَانَ الْحَارِث بن شمر الغساني يَقُول لكَاتبه المرقش إِذا نزع بك الْكَلَام إِلَى الِابْتِدَاء بِمَعْنى غير مَا أَنْت فِيهِ فافصل بَينه وَبَين تبيعته من الْأَلْفَاظ فَإنَّك إِن مذقت ألفاظك بِغَيْر مَا يحسن أَن يمذق نفرت الْقُلُوب عو وعيها وملته الأسماع واستثقلته الروَاة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 853

وَكَانَ صَالح بن عبد الرَّحْمَن التَّمِيمِي الْكَاتِب يفصل بَين الْآيَات كلهَا وَبَين تبيعتها من الْكتاب كَيفَ وَقعت وَكَانَ يَقُول مَا استؤنف إِن إِلَّا وَقع الْفَصْل وَكَانَ جبل يفصل بَين الفاءات كلهَا وَقد كره بعض الكتبة ذَلِك وأحبه يَأْمر كِتَابه بِالْفَصْلِ بَين بل وبلى وَلَيْسَ وَقَالَ الْمَأْمُون مَا أتفحص من رجل شَيْئا كتفحصي عَن الْوَصْل وَالْفضل فِي كِتَابه
وَأمر الْفَصْل فِي الْخط أَمر ذُو بَال وَقد أَشَارَ إِلَيْهِ بعض الجهابذة فِي مقَالَة لَهُ فِي الْبَسْمَلَة حَيْثُ قَالَ وَالْقَوْل الْفَصْل فِيهَا من الْقُرْآن حَيْثُ كتبت فِي الْمُصحف بالقلم الَّذِي كتب بِهِ سَائِر الْقُرْآن وَأَنَّهَا لَيست من السُّور حَيْثُ كتبت وَحدهَا فِي سطر مفصولة عَن السُّور
وَيُؤَيّد ذَلِك أَن الصَّحَابَة ق بالغوا فِي تَجْرِيد الْقُرْآن فَلم يكتبوا فِي الْمُصحف شَيْئا مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ وَلذَلِك لم يكتبوا أَسمَاء السُّور وَنَحْو ذَلِك وَلَا آمين فِي آخر الْفَاتِحَة وَلذَا كره كثير من الْعلمَاء كِتَابَة أَسمَاء السُّور وَنَحْو ذَلِك لمُخَالفَته لما جرى عَلَيْهِ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم
رُوِيَ عَن النَّخعِيّ أَنه أُتِي بمصحف مَكْتُوب فِيهِ سُورَة كَذَا وَهِي كَذَا آيَة فَقَالَ آمح هَذَا فَإِن ابْن مَسْعُود كَانَ يكرههُ وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين أَنه كره النقط والفواتح والخواتم وَرُوِيَ عَنهُ وَعَن الْحسن أَنَّهُمَا قَالَا لَا بَأْس بنقط الْمَصَاحِف وَرُوِيَ عَن أبي الْعَالِيَة أَنه كَانَ يكره الْجمل فِي الْمُصحف وفاتحة سُورَة كَذَا وخاتمة سُورَة كَذَا وَكَانَ يَقُول جردوا الْقُرْآن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 854

وَرُوِيَ عَن يحيى بن أبي كثير أَنه قَالَ مَا كَانُوا يعْرفُونَ شَيْئا مِمَّا أحدث فِي الْمَصَاحِف إِلَّا النقط الثَّلَاث على رُؤُوس الْآي وَقَالَ غَيره أول مَا أَحْدَثُوا النقط عِنْد آخر الْآي ثمَّ الفواتح والخواتم وَقَالَ قَتَادَة بدؤوا فنقطوا ثمَّ خمسوا ثمَّ عشروا وَأخرج أَبُو عبيد وَغَيره عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ جردوا الْقُرْآن وَلَا تخلطوه بِشَيْء
قَالَ الإِمَام الْحَلِيمِيّ تكر كِتَابَة الأعشار والأخماس وَأَسْمَاء السُّور وَعدد الْآيَات فِيهِ لقَوْله جردوا الْقُرْآن وَأما النقط فَيجوز لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صُورَة فيتوهم لأَجلهَا مَا لَيْسَ بقرآن قُرْآنًا وَإِنَّمَا هِيَ دلالات على هَيْئَة المقروء فَلَا يضر إِثْبَاتهَا لمن يحْتَاج إِلَيْهَا
وَقَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي أَن لَا يخلط بِالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ كعدد الْآيَات والسجدات والعشرات وَالْوُقُوف وَاخْتِلَاف الْقرَاءَات ومعاني الْآيَات
وَقَالَ بعض المقرئين لَا أستجيز النقط بِالسَّوَادِ لما فِيهِ من التَّغْيِير لصورة الرَّسْم وَلَا أستجيز جمع قراءآت شَتَّى فِي مصحف وَاحِد بألوان مُخْتَلفَة لِأَنَّهُ من أعظم التَّخْلِيط والتغيير للمرسوم وَأرى أَن تكون الحركات والتنوين وَالتَّشْدِيد والسكون وَالْمدّ بالحمرة والهمزات بالصفرة
وَالْمرَاد بالنقط الْمَذْكُور فِي كَلَام بعض التَّابِعين هُوَ النقط الَّذِي أحدث فِي عصرهم للدلالة على الحركات قَالَ بعض الْعلمَاء كَانَ الشكل فِي الصَّدْر الأول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 855

بطري النقط وَأول من فعل ذَلِك الإِمَام الْأَجَل أَبُو الْأسود الدؤَلِي وَذَلِكَ أَنه كَانَ أَرَادَ أَن يعْمل كتابا فِي النَّحْو يفقوم النَّاس بِهِ مَا فسد من لسانهم فَقَالَ أرى أَن ابتدئ بإعراب الْقُرْآن أَولا فأحضر من يمسك الْمُصحف وأحضر صبغا يُخَالف لون المداد وَقَالَ للَّذي يمسك الْمُصحف إِذا فتحت شفتي فَاجْعَلْ نقطة فَوق الْحَرْف وَإِذا كسرتهما فَاجْعَلْ النقطة تَحت الْحَرْف وَإِذا ضممتهما فَاجْعَلْ فعل ذَلِك حَتَّى أَتَى على ى خر الْمُصحف
وَيُقَال إِن أول من فعل ذَلِك هُوَ نصر بن عَاصِم اللَّيْثِيّ وَيُقَال يحيى بن يعسر وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة من أَجله تَابِعِيّ الْبَصْرَة وَالْمَعْرُوف عِنْد أَكثر الْعلمَاء أَن أول من فعل ذَلِك هُوَ أَبُو الْأسود
وَأما الشكل المتداول الْآن فَهُوَ من وضع الْخَلِيل بن أَحْمد وَهُوَ أوضح فالفتحة عِنْده ألف صَغِيرَة تُوضَع فَوق الْحَرْف والضمة وَاو صَغِيرَة تُوضَع فَوق الْحَرْف والكسرة يَاء صَغِيرَة مَرْدُودَة تُوضَع تَحْتَهُ والتنوين زِيَادَة مثلهَا فَإِن كَانَ مظْهرا وَذَلِكَ قبل حرف الْحلق ركبت فَوْقهَا وَإِلَّا أتبعت بهَا
وتكتب الْألف المحذوفة والمبدل مِنْهَا فِي محلهَا حَمْرَاء والهمزة المحذوفة تكْتب همزَة بِلَا حرف وَهِي حَمْرَاء أَيْضا وَيُوضَع على النُّون قبل الْبَاء مِيم حَمْرَاء عَلامَة على الْقلب وَقبل الْحلق سُكُون وتعرى عِنْد الْإِدْغَام والإخفاء ويسكن كل مسكن ويعرى المدغم ويشدد مَا بعده إِلَّا الطَّاء قبل التَّاء فَيكْتب عَلَيْهَا السّكُون نَحْو فرطت وَمُدَّة الْمَمْدُود لَا تجاوزه
وَكَانَ أَبُو الْأسود قد اقْتصر على وضع علائم للحركات الثَّلَاث والتنوين فَوضع الْخَلِيل لذَلِك علائم على طَرِيقَته وَزَاد على ذَلِك فَوضع لكل من الْهَمْز وَالتَّشْدِيد وَالروم والإشمام والسكون عَلامَة رَضِي الله عَنْهُم وَعَمن سعى سَعْيهمْ قَاصِدا نفع النَّاس غير مُرِيد بذلك مِنْهُم أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْعلم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 856

الْفَائِدَة السَّابِعَة

يَنْبَغِي أَن يتَّخذ لأجل الْوَقْف أَربع علائم وَهِي كَافِيَة بِالنّظرِ إِلَى أَكثر الْكتب
الْعَلامَة الأولى عَلامَة السكت وَهِي خطّ كالفتحة يوضع بَين يَدي الْحَرْف المسكون عَلَيْهِ هَكَذَا وَهَذِه الْعَلامَة كَانَ الْخَلِيل جعلهَا عَلامَة الرّوم وَالروم عِنْدهم هُوَ الْإِتْيَان بحركة آخر الْكَلِمَة فِي حَال الْوَقْف خُفْيَة حرصا على بَيَان حركتها الَّتِي تحرّك بهَا حَال الْوَصْل
قَالَ بعض الْعلمَاء للْعَرَب فِي الْوَقْف على أَوَاخِر الْكَلم أوجه مُتعَدِّدَة والمستعمل مِنْهَا عِنْد أَئِمَّة الْقِرَاءَة تِسْعَة وَهِي السّكُون وَالروم والإشمام والإبدال وَالنَّقْل والإدغام والحذف وَالْإِثْبَات والإلحاق
وَالروم عِنْدهم هُوَ النُّطْق بِبَعْض الْحَرَكَة وَسمي روما تروم الْحَرَكَة وتريدها حَيْثُ لم تسقطها بِالْكُلِّيَّةِ وَيدْرك ذَلِك الْقوي السّمع إِذا كَانَ منتهبا لِأَن فِي آخر الْكَلِمَة صوتيا خَفِيفا
ويشارك الرّوم الاختلاس فِي كَون كل مِنْهُمَا غير تَامَّة إِلَّا أَن بَينهمَا فرقا وَهُوَ أَن الرّوم لَا يكون فِي الْفَتْح وَالنّصب وَيكون فِي الْوَقْف دون الْوَصْل وَالثَّابِت فِيهِ من الْحَرَكَة أقل من الذَّاهِب والاختلاس يدْخل فِي الحركات الثَّلَاث كَمَا فِي {لَا يهدي} و {نعما} {يَأْمُركُمْ} عِنْد من اسْتعْمل الاختلاس فِيهَا وَلَا يخْتَص بِمحل الْوَقْف وَهُوَ الآخر وَالثَّابِت فِيهِ من الْحَرَكَة أَكثر من الذَّاهِب فَإِن المأتي بِهِ من الْحَرَكَة فِي الاختلاس نَحْو الثُّلثَيْنِ
وَلما ترك النَّاس الْبَحْث عَن الرّوم وَمَا أشبهه لم تبْق لَهُم حَاجَة فِي علامتها فنسيت أَو كَادَت تنسى وَلما كُنَّا الْآن مُحْتَاجين للسكت أَكثر من احتياجنا للروم رَأينَا جعلهَا عَلامَة عَلَيْهِ وَلَا يخفي أَن بَين مَا وضعت لَهُ فِي الأَصْل وَمَا نقلت إِلَيْهِ الْآن شَيْئا من الْمُنَاسبَة
وَكَانَ بعض كتاب الأندلس يَضَعهَا فِي آخر السطر إِذا بقيت لَا تتسع

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 857

لكتابة الْكَلِمَة المروم كتَابَتهَا وَهَذَا من الْوَاضِع الَّتِي حيرت الْكتاب حَتَّى اخْتلفُوا فِيهَا فَإِن بَعضهم يرى أَن يكْتب بَعْضهَا فِي آخر السطر وبقيتها فِي أول السطر الآخر وَلَا يرى بتجزئة الْكَلِمَة بَأْسا للضَّرُورَة وَخص بَعضهم ذَلِك بالكلمات الْقَابِلَة للفصل فِي الْكِتَابَة مثل الْإِرْسَال والمراسلة والتراسل والاسترسال وَهَذَا معيب عِنْد أهل الصِّنَاعَة لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك
وَبَعْضهمْ يرى أَن يكْتب بَعْضهَا فِي آخر السطر ثمَّ يبعد عَنهُ قَلِيلا وَيكْتب بقيتها وَهَؤُلَاء يرَوْنَ أولى لِأَنَّهُ بذلك يُمكن للقارىء أَن يقْرَأ الْكَلِمَة بِتَمَامِهَا من غير انْتِقَال إِلَى سطر آخر وَغَايَة مَا فِيهِ أَنه يجد بَين الْكَلِمَة وتتمتها فاصلا ألجأ إِلَيْهِ مُرَاعَاة التناسب بَين أَوَاخِر الأسطر
وَبَعْضهمْ يرى مَا رأى الْكَاتِب الأندلسي وَهُوَ أَن تكْتب الْكَلِمَة بِتَمَامِهَا فِي أول السطر الآخر وَبِذَلِك يخلص من تجزئة الْكَلِمَة الْوَاحِدَة غير أَن الْبيَاض الَّذِي يبْقى فِي آخر السطر لما كَانَ موهما لِأَنَّهُ قد ترك عَلامَة للفصل اقْتضى رَفعه بِوَضْع هَذِه الْعَلامَة دفعا لهَذَا الْوَهم فَكَأَن هَذِه الْعَلامَة تَقول لناظرها صل وَلَا تقف
وَقد رَأَيْت بَعضهم يضع هَذِه الْعَلامَة فِي أثْنَاء السطر ذَا وَقع فِيهِ بَيَاض بطرِيق السَّهْو لِئَلَّا يظنّ النَّاظر أَن ذَلِك الْبيَاض قد ترك بطرِيق الْقَصْد لكتابة شَيْء فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يَقع كثيرا
وعلامة السكت إِنَّمَا تُوضَع فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يكون مَا بعْدهَا مُتَّصِلا بِمَا قبلهَا اتِّصَالًا شَدِيدا غير أَنه لَا يبلغ فِي الشدَّة دَرَجَة الِاتِّصَال الَّذِي بَين الْفِعْل وفاعله والمبتدأ وَخَبره والموصول وصلته وَنَحْو ذَلِك فَإِن الِاتِّصَال إِذا بلغ مثل هَذِه الدرجَة لم يسغْ وضع عَلامَة السكت فَإِذا رأى الْقَارئ عَلامَة السكت سَاغَ لَهُ أَن يقف هُنَاكَ وَقْفَة خَفِيفَة لَا يكَاد السَّامع يشْعر بهَا
فمما فِيهِ يسوغ السكت عَلَيْهِ قَول بعض أَرْبَاب الحكم المأثورة على الْعَاقِل أَن لَا يكون رَاغِبًا إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال تزَود لِمَعَاد أَو مرمة لِمَعَاش أَو لَذَّة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 858

فِي غير محرم وَقَوله ثَلَاث خِصَال من أفضل أَعمال الْبر - الصدْق فِي الْغَضَب والجود فِي الْعسرَة وَالْعَفو عِنْد الْمقدرَة وَقَوله ثَلَاث خِصَال لَيْسَ مَعَهُنَّ غربَة - كف الْأَذَى وَحسن الْأَدَب ومجانبة الريب وَقَوله السُّكُوت فِي مَوْضِعه من صِفَات صفوة الرِّجَال - كَمَا أَن النُّطْق فِي مَوْضِعه من أشرف الْخلال
وَقَوله مِمَّا يدل على علم الْعَالم مَعْرفَته بِمَا يدْرك من الْأُمُور - وإمساكه عَمَّا لَا يدْرك - وتزيينه نَفسه بالمكارم وَظُهُور علمه للنَّاس من غير أَن يظْهر مِنْهُ فَخر لَا عجب - ومعرفته بِزَمَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ - وبصره بِالنَّاسِ وَأَخذه بِالْقِسْطِ - وإرشاده المسترشد - وَحسن مخالقته خلطاءه - وتسويته بَين قلبه وَلسَانه - وتحريه الْعدْل فِي كل أَمر - ورحب ذرعه فِيمَا نابه - واحتجاجه بالحجج فِيمَا عمل - وَحسن تبصره
وَقَوله حبب إِلَى نَفسك الْعلم حَتَّى تألفه وَتلْزَمهُ - وَيكون هُوَ لهوك ولذتك وسلوتك وبلغتك وَقَوله إِن اسْتَطَعْت أَن لَا تخبر بِشَيْء إِلَّا وَأَنت بِهِ مُصدق - وَألا يكون تصديقك إِلَّا ببرهان فافعل وَقَوله لَا يصلح الْعلم بِغَيْر حلم - وَلَا الْحِفْظ بِغَيْر فهم - وَلَا الْحسب بِغَيْر أدب - وَلَا الْغنى بِغَيْر كرم - وَلَا الْجد بِغَيْر جد
وَلَا بَأْس بِوَضْع هَذِه الْعَلامَة فِي آخر السطر إِذا بَقِي فِيهِ بَيَاض لَا يَتَّسِع لكتابة الْكَلِمَة المروم كتَابَتهَا على مَا جرى عَلَيْهِ بعض كتاب الأندلس
ويسوغ وَضعهَا فِي مثل قَول بعض عُلَمَاء الْأُصُول فِي الْكَلَام على اللُّغَات وَأَنَّهَا هَل هِيَ توقيفية أم اصطلاحية وَالْجَوَاب عَن التَّمَسُّك بقوله تَعَالَى {وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا} أَن يَقُول لم لَا يجوز أَن يكون المُرَاد من التَّعْلِيم أَنه ألهمه الِاحْتِيَاج إِلَى هَذِه الْأَلْفَاظ وَأَعْطَاهُ مَا لأَجله قدر على الْوَضع
مَعَ أَن هَذَا الْموضع لَيْسَ من مَوَاضِع الْفَصْل أصلا لَكِن تُوضَع الْعَلامَة لمُجَرّد التَّمْيِيز بَين الْكَلَامَيْنِ
وَمثل قَوْله والأثارة فِي قَوْله تَعَالَى {أَو أثارة من علم} هُوَ مَا يرْوى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 859

ويستغنى عَن وضع هَذِه الْعَلامَة بِوُجُود عَلامَة أُخْرَى لحُصُول الْمَقْصُود وَذَلِكَ فِي مثل قَول بعض أَرْبَاب / التجويد قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى - {ورتل الْقُرْآن ترتيلا} الترتيل هُوَ أَن تَأتي بِالْقِرَاءَةِ على ترسل وتؤدة بتبيين الْحُرُوف والحركات
وَقد كَانَ الْكتاب قَدِيما يَكْتُبُونَ الْآيَات فِي مثل هَذِه الْمَوَاضِع إِمَّا بمداد يُخَالف فِي اللَّوْن مَا يكْتب بِهِ غَيرهَا أَو بقلم أدق مِنْهُ أَو بِخَط مُخَالف فِي النَّوْع لَهُ فَكَانَ الْمَقْصُود حَاصِلا بذلك
وَهنا أَمر يَنْبَغِي الانتباه لَهُ وَهُوَ أَن السكت كالوقف لَهُ دَرَجَات مُتَفَاوِتَة فِي الْمِقْدَار حَتَّى إِنَّه فِي بعض الْمَوَاضِع لَا يكَاد يشْعر بِهِ لشدَّة خفائه وَذَلِكَ فِي مثل قَوْلك جاد لنا فلَان فَإِنَّهُ إِذا كَانَ من الْجُود تَجِد نَفسك مسوغة إِلَى السكت على الدَّال سكتة خَفِيفَة خُفْيَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ من الْجِدَال
وَنَحْو قَوْلك مَا سعى أحد فِي فَسَاد فَسَاد فَإِن الْفَاء الثَّانِيَة لَا بُد فِيهَا من سكتة خُفْيَة وَنَحْو قَوْلك مَا لَك لَا تجْعَل مَالك دون مَالك وَأَنت تعلم أَنه سَيكون لَهُ دُونك مَالك وَانْظُر إِلَى لفظ قد رشاني فِي قَول بعض الْقُضَاة مفتخرا بِالْعَدْلِ
(فَمَا خفض الأعادي قدر شاني ... وَلَا قَالُوا فلَان قد رشاني)
فَإنَّك لَا تشك أَنه لابد من سكت فِيهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أما فِي الأول فعلى الرَّاء وَأما فِي الثَّانِي فعلى الدَّال وَقد أَشَارَ إِلَى وُقُوع السكت فِي الشّعْر السَّيِّد المرتضى فَإِنَّهُ قَالَ عِنْد ذكر قَول الْكُمَيْت
(وَمَا أَنا مِمَّن يزْجر الطير همه ... أصاح غراب أم تعرض ثَعْلَب)
يجب الْوُقُوف على الطير ثمَّ يبْدَأ بهمه ليفهم الْغَرَض وَلَا يخفى أَن المُرَاد بِالْوَقْفِ هُنَا السكتة الْخَفِيفَة لَا الْوَقْف بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور فَإِنَّهُ يُوجب إسكان الرَّاء فيختل الْوَزْن على أَن هُنَا أمرا آخر وَهُوَ أَن الْوَقْف فِيهِ يُوجب التقاء الساكنين وَقد تقرر أَنه لَا يَقع الساكنين فِي الشّعْر إِلَّا فِي الآخر وَأما فِي غَيره فَلَا يَقع نعم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 860

أجَاز بَعضهم وُقُوع ذَلِك فِي المتقارب وَاسْتشْهدَ على ذَلِك بقول الشَّاعِر
(فَذَاك الْقصاص وَكَانَ التَّقَاصّ ... فرضا وحتما على المسلمينا)
أجَاز ذَلِك فِي عرُوض هَذَا الضَّرْب من الشّعْر وَلم يجزه فِي غَيرهَا
وَهَذِه الْمَسْأَلَة وَمَا شاكلها من متعلقات علم قوانين الْقِرَاءَة وَهُوَ علم يعرف عَنهُ العلامات المميزة بَين الْحُرُوف الْمُشْتَركَة فِي الصُّور والعلامات الدَّالَّة على الْإِدْغَام وَالْمدّ وَالْقصر والفصل والوصل والمقاطع وأحوال هَذِه العلامات وأحكامها وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا الْعلم وَعلم قوانين الْكِتَابَة متلازمان لغاية وَاحِدَة وَهُوَ معرفَة دلَالَة الْخط على اللَّفْظ وَذكر بَعضهم أَن شدَّة الِاحْتِيَاج إِلَى هذَيْن الفنين وفرط عناية النُّفُوس الإنسانية بمعرفتهما وتعلمهما أغنت عَن التصنيف فيهمَا
الْعَلامَة الثَّانِيَة الْوَقْف الْحسن اعْلَم أَن الْقَوْم قرروا أَن معرفَة مَوَاضِع الْوَقْف متوقفة على معرفَة الْمَعْنى وَهُوَ أَمر بَين بِنَفسِهِ والتجربة تعضده فَإنَّك إِذا راقبت من يقرأه وَهُوَ عَارِف بِمَعْنى مَا يقرأه تَجدهُ لَا يقف إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي يسوغ الْوَقْف عَلَيْهَا مَعَ إِعْطَاء كل مَوضِع مَا يسْتَحقّهُ من الْمِقْدَار وَيقف
فَتَارَة ترَاهُ يقف وَقْفَة قَصِيرَة جدا بِحَيْثُ تقَارب الوقفة الْمُسَمَّاة بالسكتة وَذَلِكَ حَيْثُ يكون مَا بعد ذَلِك الْكَلَام مُتَّصِلا بِمَا قبله اتِّصَالًا فِيهِ قُوَّة غير أَن ذَلِك الْكَلَام مَفْهُوم فِي الْجُمْلَة وَهَذَا الْموضع هُوَ الْموضع الَّذِي يُسمى الْوَقْف عَلَيْهِ بِالْوَقْفِ الْحسن
وَتارَة ترَاهُ يقف وَقْفَة أطول مِنْهَا وَذَلِكَ حَيْثُ يكون مَا بعد ذَلِك الْكَلَام / مُتَّصِلا بِمَا قبله اتِّصَالًا أدنى فِي الْقُوَّة من الِاتِّصَال الْمَذْكُور وَهَذَا الْموضع هُوَ الَّذِي يُسمى الْوَقْف التَّام عَلَيْهِ بِالْوَقْفِ الْكَافِي
وَتارَة ترَاهُ يقف وَقْفَة طَوِيلَة تكَاد توهم السَّامع أَنه يُرِيد قطع الْقِرَاءَة وَذَلِكَ حَيْثُ يكون ذَلِك الْموضع قد تمّ فِيهِ الْكَلَام وَهَذَا الْموضع هُوَ الْموضع الَّذِي يُسمى الْوَقْف عَلَيْهِ بِالْوَقْفِ التَّام

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 861

ومواضع الْوَقْف التَّام ظَاهِرَة بَيِّنَة فِي الْغَالِب وَلذَلِك ينْدر الِاخْتِلَاف فِيهَا وَقد تكون متعينة وَذَلِكَ إِذا وَقعت فِي آخر الْكَلَام وَذَلِكَ كَمَا فِي الحكم الْآتِيَة قَالَ عبد الله الْمَأْمُون خير الْكَلَام مَا شكل الزَّمَان وَقَالَ أَحْمد بن أبي دؤاد الاستصلاح خير من الاجتياح وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء لَا تكن تلميذا لمن يُبَادر إِلَى الْأَجْوِبَة قبل أَن يتدبرها ويتفكر فِيمَا يتفرغ عَنْهَا
وَأما مَوَاضِع الْوَقْف الْحسن أَو الْكَافِي فقد تكون غير بَيِّنَة وَلذَا لم ينْدر وُقُوع الِاخْتِلَاف فِيهَا فكثير مَا يحكم بعض الناظرين على وقف بِأَنَّهُ حسن وَيحكم غَيره بِأَنَّهُ كَاف وَذَلِكَ لاخْتِلَاف نظرهم فِي دَرَجَة التَّعَلُّق بَين الْكَلَام الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَبَين مَا بعده وَكَثِيرًا مَا يكون الْمُخْتَلف فِيهِ فِي الدرجَة الْوُسْطَى بَين النَّوْعَيْنِ فَيكون الِاخْتِلَاف هُنَاكَ غير مستغرب
وَالظَّاهِر أَن الْمَوَاضِع الَّتِي يخْتَلف فِي كَون الْوَقْف فِيهَا حسنا أَو كَافِيا يَنْبَغِي أَن يَجْعَل الْوَقْف فِيهَا من قبيل الْحسن احْتِيَاطًا وَنِهَايَة مَا فِي ذَلِك أَن يَجْعَل الْوَقْف فِيهَا أقصر وَهُوَ لَو لم يقف أصلا لم يكن عَلَيْهِ شَيْء بل رُبمَا كَانَ أحسن لم يؤد ذَلِك إِلَى الِاضْطِرَار إِلَى الْوُقُوف فِي موقف غير مستحسن
وَقد عرفت أَنهم ذكرُوا أَن النَّاظر فِي كتب الْقَوْم إِذا وجدهم قد اخْتلفُوا فِي الْوَقْف فِي مَوضِع فَقَالَ بَعضهم يحسن الْوَقْف فِيهِ وَقَالَ بَعضهم بِخِلَافِهِ وَلم يتَرَجَّح عِنْده أحد الْوَجْهَيْنِ أَن الأولى أَن لَا يقف فِي غير مَوَاضِع الْوَقْف كَانَ ملوما
وَمن أحكم مَا ذَكرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَحْث اكْتفى بِهِ فِي أَكثر الْمَوَاضِع وَمن أَرَادَ الزِّيَادَة فَعَلَيهِ بمطالعة كتاب من الْكتب المبسوطة فِيهِ الْمَذْكُور فِيهَا الْأَسْبَاب والعلل
وَقد نظرت فِي كثير من الْكتب فَوجدت مناهج الْكتاب فِيهَا مُخْتَلفَة من جِهَة الْوَقْف وَذَلِكَ أَن
مِنْهُم من اقْتصر على قسم وَاحِد مِنْهُ وَهُوَ الْوَقْف التَّام الَّذِي هُوَ أحسن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 862

الْأَوْقَاف وَجعل لَهُ عَلامَة وأغفل مَا عداهُ إِلَّا أَن فِي هَذَا نوع تَقْصِير لِأَنَّهُ يتعب القارىء لَا سِيمَا عِنْد طول الْكَلَام فيضطر إِلَى الْوُقُوف قبل الْوُصُول إِلَيْهِ فَإِذا لم يجد موقفا قَرِيبا مِنْهُ وقف كَيفَ مَا كَانَ
وَكثير مَا يكون الْوُقُوف هُنَاكَ غير حسن فَنَشَأَ من ذَلِك أَن صَار فِي كثير من الْمَوَاضِع لَا يصل إِلَى الْأَحْسَن مَعَ انْقِطَاعه عَن الْحسن
وَمِنْهُم من اقْتصر من ذَلِك على قسمَيْنِ وهما الْوَقْف التَّام وَالْوَقْف الْكَاف ي الشبيه بالتام وَجعلُوا لكل وَاحِد مِنْهَا عَلامَة وَهَؤُلَاء لَا يلحقهم ملام لحُصُول الْمَقْصُود بذلك فِي جلّ الْكتب
وَمِنْهُم من أَتَى بالأقسام الثَّلَاثَة إِلَّا أَنهم اقتصروا على علامتين إِحْدَاهمَا للْوَقْف التَّام وَالْأُخْرَى للْوَقْف الْكَافِي وَالْحسن وَجعلُوا الْعَلامَة مُشْتَركَة بَينهمَا
وَيُمكن أَن يُقَال إِن هَؤُلَاءِ كَالَّذِين قبلهم قد اعتبروا الْوَقْف قسمَيْنِ تَاما وكافيا غير أَنهم قد ألْحقُوا بالكافي قسما من الْحسن وَهُوَ مَا لَا ريب فِي حسنه وَلذَلِك اقتصروا على عَلامَة وَاحِدَة
وَهَؤُلَاء مِنْهُم من يَجْعَل عَلامَة الْكَافِي وَالْحسن كِتَابَة الْكَلِمَة الأولى أَو الْحَرْف الأول مِنْهَا لَا سِيمَا إِن كَانَ الْوَاو بالحبر الْأَحْمَر أَو يَجْعَل فَوْقهَا خطا / كَذَلِك إِشَارَة إِلَى أَن تِلْكَ الْكَلِمَة مِمَّا يسوغ الِابْتِدَاء بهَا وَأَن مَا قبلهَا يسوغ الْوَقْف عَلَيْهِ وَمِنْهُم من يَجْعَل الْعَلامَة نقطة صَغِيرَة وَمِنْهُم من يَجْعَل الْعَلامَة واوا مَقْلُوبَة هَكَذَا
وَهَذَا الَّذِي اخترناه لأمرين أَحدهمَا أَن هَذِه الْعَلامَة هِيَ أَكثر شيوعا عِنْدهم الثَّانِي أَنَّهَا لما كَانَت فِي صُورَة الْوَاو كَانَت مذكرة بِالْوَقْفِ غير أَنا رَأينَا ان تبقى هَذِه الْوَاو المقلوبة على حَالهَا عِنْد قصد الدّلَالَة بهَا على الْوَقْف الْحسن وَأَن يُزَاد فِيهَا شَيْء كنقطة أَو خطّ عِنْد قصد الدّلَالَة بهَا على الْوَقْف الْكَافِي الَّذِي هُوَ أطول مِمَّا قبله فِي الْمدَّة وأهم مِنْهُ
وَمِمَّا فِيهِ مَا يحسن الْوُقُوف عَلَيْهِ قَول بعض أَرْبَاب الحكم المأثورة الْعلم زين

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 863

لصَاحبه فِي الرخَاء ومنجاة لَهُ فِي الشدَّة وَقَوله حق الْعَاقِل أَن يتَّخذ مرآتين ينظر من إِحْدَاهمَا فِي مساوي نَفسه فيتصاغر بهَا وَينظر من الْأُخْرَى فِي محَاسِن النَّاس فيحليهم بهَا وَيَأْخُذ مَا اسْتَطَاعَ مِنْهَا
وَقَوله لَا تكونن على الْإِسَاءَة أقوى مِنْك على الْإِحْسَان وَلَا إِلَى الْبُخْل أسْرع مِنْك إِلَى الْجُود وَقَوله سوسوا أَحْرَار النَّاس بمحض الْمَوَدَّة والعامة بالرغبة والرهبة والأسافل بالمخافة وَقَوله لَا تعد الْغنم غنما إِذا سَاق غرما وَلَا الْغرم غرما إِذا سَاق غنما
الْعَلامَة الثَّالِثَة عَلامَة الْوَقْف الْكَافِي وَهِي الْوَاو المقلوبة غير أَنه يُزَاد فِيهَا شَيْء كنقطة أَو خطّ تمييزا بَينهَا وَبَين عَلامَة الْوَقْف الْحسن
وَمِمَّا فِيهِ مَا يكون الْوُقُوف عَلَيْهِ كَافِيا قَول بعض أَرْبَاب الحكم المأثورة لَا تقدم على أَمر حَتَّى تنظر فِي عاقبته وَلَا ترد حَتَّى ترى وَجه الْمصدر وَقَوله من ورع الرجل أَن لَا يقوم مَا لَا يعلم وَمن أربه أَن يتثبت فِيمَا يعلم وَقَوله كن فِي جَمِيع الْأُمُور فِي أوسطها فَإِن خير الْأُمُور أوساطها
وَقَوله الْعَاقِل لَا يعادي مَا وجد إِلَى الْمحبَّة سَبِيلا وَلَا يعادي من لَيْسَ لَهُ مِنْهُ بُد وَقَوله من أحسن ذَوي الْعُقُول عقلا من أحسن تَقْدِير أَمر معاشه ومعاده تَقْديرا لَا يفْسد عَلَيْهِ وَاحِد مِنْهُمَا الآخر فَإِن أعياه ذَلِك رفض الْأَدْنَى وآثر عَلَيْهِ الْأَعْظَم وَقَوله تحفظ فِي مجلسك وكلامك من التطاول على الْأَصْحَاب وطب نفسا عَن كثير مِمَّا يعرض لَك فِيهِ صَوَاب القَوْل والرأي مداراة لِئَلَّا يظنّ أَصْحَابك أَن مَا بك التطاول عَلَيْهِم
الْعَلامَة الرَّابِعَة عَلامَة الْوَقْف التَّام اعْلَم أَن الْكتاب قد اخْتلفت مناهجهم فِي ذَلِك
فَمنهمْ من كَانَ يضع نقطة إِلَّا أَن بَعضهم كَانَ يَجْعَلهَا كَبِيرَة لِئَلَّا تشتبه بالنقطة الَّتِي كَانَ يَضَعهَا للْوَقْف الَّذِي لَيْسَ بتام وَمِنْهُم من كَانَ يضع ثَلَاث نقط على

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 864

هَيْئَة الأثافي كَمَا فِي نقط الشين وَمِنْهُم من كَانَ يضع واوا مَقْلُوبَة وَمِنْهُم من كَانَ يَجْعَلهَا ثَلَاثًا على الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة وَمِنْهُم من كَانَ يضع دارة إِمَّا مطبقة أَو منفرجة وَمِنْهُم من كَانَ يضع هَاء لَهَا عينان وَهِي ذَات طرف مَرْدُود إِلَى الْجَانِب الْأَيْمن هَكَذَا هـ وَكَأَنَّهَا رمز إِلَى لفظ انْتهى
وَمن الْكتاب من لم يقْتَصر على وَاحِدَة مِمَّا ذكر فَرُبمَا وضع فِي وضع دارة وَفِي مَوضِع آخر نقطا وَنَحْو ذَلِك وَلما كَانَ الْوَقْف التَّام متفاوت الدَّرَجَات فِي التَّمام يَنْبَغِي لمن جعل لَهُ عَلَامَات أَن يخص كل وَاحِدَة مِنْهَا بِنَوْع مِنْهُ غير أَن الدارة لَا يَنْبَغِي أَن تُوضَع إِلَّا لأتم أَنْوَاعه كَأَن يكون الْموضع آخر قصَّة وَنَحْو ذَلِك
وَفِي هَذَا المبحث شَيْء وَهُوَ أَن يُقَال قد ذكرْتُمْ أَن بعض الْمَوَاضِع قد يتجاذبه أَمْرَانِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الْوَصْل وَالْآخر يَقْتَضِي الْفَصْل وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام فَهَل يُمكن أَن يَجْعَل لكل قسم مِنْهَا / عَلامَة يعرف بهَا فَيُقَال نعم وَذَلِكَ بِالْجمعِ بَين الْخط الَّذِي هُوَ عَلامَة الْوَصْل والنقطة الَّتِي هِيَ عَلامَة الْفَصْل فَإِذا كَانَ الْموضع مِمَّا يرجح فِيهِ جَانب الْوَصْل على الْفَصْل وضع فِيهِ خطّ بعده نقطة هَكَذَا - وَإِذا كَانَ الْموضع مِمَّا يرجح فِيهِ جَانب الْفَصْل على الْوَصْل وضعت فِيهِ نقطة بعْدهَا خطّ هَكَذَا - وَإِذا كَانَ الْموضع مِمَّا لم يرجح فِيهِ أَحدهمَا على الآخر وضع الْخط بَين نقطتين هَكَذَا -
هَذَا وَمَا يذكر من العلائم الْمُخْتَلفَة الَّتِي تدل كل وَاحِدَة مِنْهَا على قسم من أقسامه إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْكَلَام المنثور الَّذِي لم يُقيد بسجع وَأما الْكَلَام المنثور الْمُقَيد بالسجع فَيَكْفِي فِيهِ علامتان تُوضَع إِحْدَاهمَا فِي آخر الْفَقْرَة الأولى للدلالة على مَوضِع الْوَقْف وعَلى أَن السجعة لم تتمّ بعد وَالْأُخْرَى فِي آخر الْفَقْرَة الثَّانِيَة للدلالة على الْوَقْف وعَلى أَن السجعة قد تمت إِلَّا أَنه يَنْبَغِي أَن تكون أقوى فِي الدّلَالَة على الْوَقْف من الَّتِي قبلهَا
وعَلى ذَلِك يسوغ أَن تكون الأولى عَلامَة الْوَصْل وَالثَّانيَِة نقطة أَو الأولى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 865

نقطة صَغِيرَة وَالثَّانيَِة نقطة كَبِيرَة أَو الأولى واوا مَقْلُوبَة وَالثَّانيَِة واوا مَقْلُوبَة متميزة بِزِيَادَة فِيهَا
وَمن أَمْثِلَة السجع قَول بعض أَرْبَاب البلاغة إيَّاكُمْ ومقابلة النِّعْمَة بالكفران - واذْكُرُوا هَل جَزَاء الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَان وأبرزوها فِي معرض من حسن الذّكر - وقابلوها بِمَا يَلِيق بهَا من الشُّكْر وَقَوله بَلغنِي أَن فلَانا نَاظر فَلَمَّا تَوَجَّهت عَلَيْهِ الْحجَّة كَابر وَقد كنت أَحسب أَنه أعرف بِالْحَقِّ من أَن يعقه وأهيب لحجاب الْعدْل والإنصاف من أَن يشقه أَو لم يعلم أَن الكابرة تشعر بِضعْف الْحس ومهانة النَّفس
وَقَوله اعتذر الْأُسْتَاذ من صغر الْكتاب واختصاره وَقد أغناه الله عَمَّا تكلفه من اعتذاره وَإِنَّمَا الصَّغِير مَا صغر قدره لَا مَا صغر حجمه فَأَما مَا أَفَادَ وَجَاوَزَ المُرَاد فَلَيْسَ بصغير بل هُوَ أكبر من كل كَبِير
وَقد يعرض فِي السجع فِي بعض الْمَوَاضِع أُمُور توجب الْإِشْكَال فِي وضع العلائم فَمن الْمَوَاضِع المشكلة أَن تكون السجعة مركبة من ثَلَاث فقر وَيَنْبَغِي هُنَا أَن تُوضَع الْعَلامَة المشعرة بانتهاء السجعة عِنْد الْفَقْرَة الثَّالِثَة وَيُوضَع عِنْد الثَّانِيَة عَلامَة مثل الْعَلامَة الَّتِي تُوضَع عِنْد الأولى
مثل ذَلِك قَوْله جزى الله الْأُسْتَاذ عَن الْجُود خيرا فقد أَقَامَ لَهُ سوقا كَانَت كاسدة واهب مِنْهُ ريحًا كَانَت راكدة وَأَحْيَا مِنْهُ أَرضًا كَانَت هامدة وَعمر للمعروف دَارا طالما تيه فِي قفارها لَا ندراس آثارها وانهدام منارها
وَقَوله يعز علينا أَن يكثر بَين تلاقينا عدد الْأَيَّام وتعبر عَن ضمائرنا ألسن الأقلام ونتناجى فِي الْكتب بصور الْكَلَام
وَكَثِيرًا مَا يعرض فِي بعض الْمَوَاضِع هُنَا مَا يَجْعَل وضع عَلامَة الْوَصْل إِمَّا فِي الأولى أَو فِي الثَّانِيَة أولى من غَيرهَا وَإِن كَانَت الْعَلامَة المتخذة فِي الأَصْل غَيرهَا فعلامة الْوَصْل يحْتَاج إِلَيْهَا فِي كثير من الْمَوَاضِع الَّتِي جعل غَيرهَا عَلامَة فِيهِ وَمِثَال

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 866

ذَلِك قَوْله الظنون - أَمر لَا يعول عَلَيْهِ المتقون وَلَا يخلطون مَا كَانَ بِمَا لَعَلَّه لَا يكون
وَمن الْمَوَاضِع المشكلة أَن تُوجد فقرة لَيْسَ لَهَا أُخْت وَيَنْبَغِي هُنَا أَن تُعْطى حكمهَا فِي حد ذَاتهَا نَحْو قَوْله إِن للعقول مغارس كمغارس الْأَشْجَار فَإِذا طابت بقاع الأَرْض للشجر زكا ثَمَرهَا وَإِذا كرمت النُّفُوس للعقول حسن نظرها
وَمن الْمَوَاضِع المشكلة الْمَوَاضِع الَّتِي يكون فِيهَا سجع فِي سجع وَيَنْبَغِي هُنَا أَن تُوضَع عَلامَة الْوَصْل فِي السجع الَّذِي يكون فِي السجع وَمِثَال ذَلِك قَول بَعضهم / فِي علم الْبَيَان وَهُوَ فن قد نضب مَاؤُهُ فَلم يظْهر لَهُ ثَمَر وَذهب رواؤه فَلم يُؤثر فِيهِ غير الْأَثر وَقَول بَعضهم هَذَا كتاب قد أودع من جَوَاهِر الْكَلم - مَا يفوق قلائد العقيان - وعقود الدُّرَر وَمن زواهر الحكم - مَا يروق الْجنان - ويجلو الْبَصَر
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَنه هَل يجوز أَن يُقَال إِن فِي الْقُرْآن سجعا أم لَا فَقَالَ قوم إِنَّه لَا يجوز وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك الرماني وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي إعجاز الْقُرْآن حَيْثُ قَالَ إِن السجع هُوَ الَّذِي يقْصد فِي نَفسه ثمَّ يُحَال الْمَعْنى عَلَيْهِ والفواصل هِيَ الَّتِي تتبع الْمعَانِي وَلَا تكون مَقْصُودَة فِي نَفسهَا وَلذَلِك كَانَت الفواصل بلاغة والسجع عَيْبا
وَقَالَ قوم إِنَّه يجوز ذَلِك قَالَ بَعضهم لَيْسَ كل السجع يقْصد فِي نَفسه ثمَّ يُحَال الْمَعْنى عَلَيْهِ بل مِنْهُ مَا يتبع الْمَعْنى وَهُوَ غير مَقْصُود فِي نَفسه وَهَذَا مِمَّا لَا يعاب بل مِمَّا يستحسن
وَالظَّاهِر أَن الَّذِي دَعَا قوما إِلَى تَسْمِيَة جَمِيع مَا فِي الْقُرْآن فواصل مَعَ الِامْتِنَاع عَن تَسْمِيَة مَا تماثلت حُرُوفه مِنْهُ سجعا رغبتهم فِي تَنْزِيه الْقُرْآن عَن الْوَصْف اللَّاحِق بِغَيْرِهِ من الْكَلَام الْمَرْوِيّ عَن الكهنة وَغَيرهم لَا كَون السجع فِي نَفسه معيبا فَإِن السجع فِي نَفسه يرجع إِلَى تماثل الْحُرُوف أَو تقاربها فِي مقاطع الفواصل
وَإِنَّمَا لم يجىء فِي الْقُرْآن كُله وَلَا أَكْثَره سجع لِأَنَّهُ نزل بلغَة الْعَرَب وعَلى

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 867

عرفهم وعادتهم وَكَانَ البليغ مِنْهُم لَا يكون فِي كَلَامه كُله وَلَا أَكْثَره سجع لما فِيهِ من أَمَارَات التَّكَلُّف لَا سِيمَا مَعَ طول الْكَلَام وَلم يخل من السجع لِأَنَّهُ يحسن فِي بعض الْكَلَام لَا سِيمَا اقْتَضَاهُ الْمقَام
قَالَ حَازِم (1) من النَّاس من يكره تقطيع الْكَلَام إِلَى مقادير متناسبة الْأَطْرَاف مُتَقَارِبَة فِي الطول وَالْقصر (2) لما فِيهِ من التَّكَلُّف وَمِنْهُم من يرى أَن التناسب الْوَاقِع بإفراغ الْكَلَام فِي قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيد جدا وَمِنْهُم - وَهُوَ الْوسط - من يرى أَن السجع وَإِن كَانَ زِينَة للْكَلَام فقد يَدْعُو إِلَى التَّكَلُّف فرأيي أَن لَا يسْتَعْمل فِي جملَة الْكَلَام (3) وَأَن لَا يخلى الْكَلَام مِنْهُ جملَة وَأَنه يقبل مِنْهُ مَا اجتلبه الخاطر عفوا بِلَا تكلّف
قَالَ وَكَيف يعاب السجع على الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا نزل الْقُرْآن على أساليب الفصيح من كَلَام الْعَرَب فوردت الفواصل فِيهِ بِإِزَاءِ وُرُود الأسجاع فِي كَلَامهم وَإِنَّمَا لم يجىء على أسلوب وَاحِد لِأَنَّهُ لَا يحسن فِي الْكَلَام جَمِيعًا أَن يكون مستمرا على نمط وَاحِد لما فِيهِ من التَّكَلُّف وَلما فِي الطَّبْع من الْملَل وَلِأَن الارفتنان فِي ضروب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 868

الفصاحة أَعلَى من الِاسْتِمْرَار على ضرب وَاحِد فَلهَذَا وَردت بعض الْآي متماثلة المقاطع وَبَعضهَا غير متماثلة
تَنْبِيهَات مهمة تتَعَلَّق بالسجع أوردهَا صاحبالإتقان (1)
الأول قَالَ أهل البديع أحسن السجع وَنَحْوه مَا تَسَاوَت قرائنه نَحْو {فِي سدر مخضود وطلح منضود وظل مَمْدُود} ويليه مَا طَالَتْ قرينته الثَّانِيَة نَحْو {والنجم إِذا هوى مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى} أَو الثَّالِثَة نَحْو {خذوه فغلوه ثمَّ الْجَحِيم صلوه ثمَّ فِي سلسلة ذرعها سَبْعُونَ ذِرَاعا فاسلكوه} وَقَالَ ابْن الْأَثِير الْأَحْسَن فِي الثَّانِيَة الْمُسَاوَاة وَإِلَّا فأطول قَلِيلا وَفِي الثَّالِثَة أَن تكون أطول وَقَالَ الخفاجي لَا يجوز أَن تكون الثَّانِيَة أقصر من الأولى
الثَّانِي قَالُوا أحسن السجع مَا كَانَ قَصِيرا لدلالته على قُوَّة المنشىء وَأقله كلمتان نَحْو {يَا أَيهَا المدثر قُم فَأَنْذر} الْآيَات {والمرسلات عرفا} الْآيَات {والذاريات ذَروا} الْآيَات {وَالْعَادِيات ضَبْحًا} والآيات والطويل مَا زَاد عَن الْعشْر وَمَا / بَينهَا متوسط كآيات سُورَة الْقَمَر
الثَّالِث قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فيكشافة الْقَدِيم لَا تحسن الْمُحَافظَة على الفواصل لمجردها إِلَّا مَعَ بَقَاء الْمعَانِي على سردها على الْمنْهَج الَّذِي يَقْتَضِيهِ حسن النّظم والتئامه فَأَما أَن تهمل الْمعَانِي ويهتم بتحسين اللَّفْظ وَحده غير مَنْظُور فِيهِ إِلَى مورده فَلَيْسَ من قبيل البلاغة وَبنى على ذَلِك أَن التَّقْدِيم فِي {وبالآخرة هم يوقنون} لَيْسَ لمُجَرّد الفاصلة بل لرعاية الِاخْتِصَاص
الرَّابِع مبْنى الفواصل على الْوَقْف وَلِهَذَا سَاغَ مُقَابلَة الْمَرْفُوع بالمجرور وَبِالْعَكْسِ
كَقَوْلِه {إِنَّا خلقناهم من طين لازب} مَعَ قَوْله {عَذَاب واصب} و {شهَاب ثاقب}

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 869

وَقَوله {بِمَاء منهمر} مَعَ قَوْله {قد قدر} و {سحر مُسْتَمر}
وَقَوله {وَمَا لَهُم من دونه من وَال} مَعَ قَوْله {وينشئ السَّحَاب الثقال}
الْخَامِس كثر فِي الْقُرْآن ختم الفواصل بحروف الْمَدّ واللين وإلحاق النُّون وحكمته وجود التَّمَكُّن من التطريب بذلك كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ إِنَّهُم إِذا تمنوا يلحقون الْألف وَالْيَاء وَالْوَاو وَالنُّون لأَنهم أَرَادوا مد الصَّوْت ويتركون ذَلِك إِذا لم يترنموا وَجَاء الْقُرْآن على أسهل موقف وأعذب مقطع
السَّادِس حُرُوف الفواصل إِمَّا متماثلة وَإِمَّا مُتَقَارِبَة فَالْأولى مثل {وَالطور وَكتاب مسطور فِي رق منشور وَالْبَيْت الْمَعْمُور} وَالثَّانِي مثل {الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين} {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد بل عجبوا أَن جَاءَهُم مُنْذر مِنْهُم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْء عَجِيب} قَالَ الإِمَام فَخر الدّين وَغَيره وفواصل الْقُرْآن لَا تخرج عَن هذَيْن الْقسمَيْنِ بل تَنْحَصِر فِي المتماثلة والمتقاربة ورعاية التشابه فِي الفواصل لَازِمَة
السَّابِع كثر فِي الفواصل التَّضْمِين والإيطاء لِأَنَّهُمَا ليسَا معيبين فِي النثر إِن كَانَا معيبين فِي النّظم فالتضمين أَن يكون مَا بعد الفاصلة مُتَعَلقا بهَا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِم مصبحين وبالليل} والأيطاء تكَرر الفاصلة بلفظها كَقَوْلِه تَعَالَى فِي (الْإِسْرَاء) {هَل كنت إِلَّا بشرا رَسُولا} وَختم بذلك الْآيَتَيْنِ بعْدهَا اه
فَإِن قيل هَل يسوغ وضع عَلامَة تشعر بالتضمين يُقَال أما فِي السجع فَإِن ذَلِك يسوغ فِيهِ بل يسْتَحبّ وَمِثَال ذَلِك مَا كتبه بعض البلغاء موقعا بِهِ على كتاب ورد بمدح رجل وذم آخر إِذا كَانَ للمحسن من الْجَزَاء مَا يقنعه وللمسيء من النكال مَا يقمعه بذل المحسن مَا يجب عَلَيْهِ رَغْبَة وانقاد الْمُسِيء لما يكلفه رهبة
وَأما فِي الشّعْر فَلَا يسوغ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُوجب عدم التناسب فِي أَوَاخِر السطور

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 870

وَهُوَ مُهِمّ عِنْدهم مَعَ قلته فِي نَفسه وَقلة الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ نعم لَو قيل إِنَّه يسوغ وَضعهَا إِذا بعد عَن آخر السطر قَلِيلا مَعَ حفظ التناسب بَينهَا إِذا تَكَرَّرت لم يستبعد
قَالَ فيالعمدة فِي بَاب أَحْكَام القوافي فِي الْخط (1) إِذا صَارَت الْوَاو الْأَصْلِيَّة وصلا للقافية سَقَطت فِي الْخط كَمَا تسْقط وَاو الْوَصْل وياؤه وَذَلِكَ مثل وَاو يَغْزُو للْوَاحِد وَلم يغزوا للْجَمَاعَة إِذا كَانَت القافية على الزَّاي وَمثل وَاو يَغْزُو يَاء يقْضِي للْغَائِب وتقضي للمؤنثة الغائبة والمذكر الْمُخَاطب وَكَذَلِكَ يَاء القَاضِي والغازي إِذا كَانَا معرفين بِالْألف وَاللَّام هَذَا هُوَ الْوَجْه
فَإِن كتب بِإِثْبَات الْوَاو وَالْيَاء فعلى بَاب الْمُسَامحَة والأجود أَن تكون الْوَاو وَالْيَاء خَارِجا فِي الْغَرَض وَكَذَلِكَ يَاء الضَّمِير نَحْو غلامي إِذا كنت القافية الْمِيم فَالْوَجْه سُقُوط الْيَاء فَإِن كتبت الْمُسَامحَة فَفِي الْغَرَض كَمَا قدمت ق (2) وَمن الْعَرَب من يَقُول هَذَا الْغَاز ومررت بالقاض بِغَيْر يَاء وَهَذَا تَقْوِيَة لمَذْهَب من حذفهَا فِي الْخط إِذا كَانَت وصلا للقافية
وَإِن كَانَ فِي قوافي القصيدة مَا يكْتب بِالْيَاءِ وَمَا يكْتب بِالْألف كتبا / جَمِيعًا بِالْألف لتستوي القوافي وتشتبه صورتهَا فِي الْخط اه
ولفرط عناية الْكتاب برعاية التناسب بَين أَوَائِل السطور بَعْضهَا مَعَ بعض وَكَذَلِكَ أواخرها قَالَ بعض الأدباء فِي وصف المسطرة عَن لسانها
(أَنا لِلْكَاتِبِ اللبيب إِمَام ... وَلما تبتغي يَدَاهُ قوام)
(فإذاما حددت للكتب حدا ... وقفت عِنْد حدي الأقلام)
فَإِذا قيل هَل يسوغ أَن يوضع فِي أثْنَاء أَبْيَات الشّعْر علائم لوقف القارىء على مَوَاضِع الْوَقْف لَا ليقف عِنْدهَا بل لِئَلَّا يَقع لَهُ فِي بعض الْمَوَاضِع وهم يَحْجُبهُ عَن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 871

الْفَهم فقد ذكرْتُمْ (1) أَن السَّيِّد المرتضى قَالَ فِي بَيت الْكُمَيْت الْمَذْكُور آنِفا إِنَّه يجب الْوُقُوف على الطير ثمَّ يبْدَأ بهمه
يُقَال إِنَّا لم نصادف فِيمَا رَأينَا من الدَّوَاوِين وضع علائم لذَلِك وَمن أهمه هَذَا الْأَمر يَتَيَسَّر لَهُ أَن يُشِير إِلَى ذَلِك فِي الْحَاشِيَة ويخشى من فتح هَذَا الْبَاب أَن يدْخل فِي هَذَا الْأَمر الدَّقِيق من لَيْسَ لَهُ أَهلا فَيَضَع العلائم فِي غير موَاضعهَا فَيكون الضَّرَر أكبر من النَّفْع لَكِن لَو قَامَ بِهِ من يحسن لم يكن فِي ذَلِك شَيْء وعَلى ذَلِك يكْتب الْبَيْت هَكَذَا
(وَمَا أَنا مِمَّن يزْجر الطير همه ... أصاح غراب أم تعرض ثَعْلَب)
فَإِن قيل هَل يسوغ وضع عَلامَة فِي آخر الشّطْر الأول إِذا وجد فِيهِ مَا يَقْتَضِي ذَلِك لَا سِيمَا إِن وضعت بَعيدا عَنهُ قَلِيلا بِحَيْثُ لَا تخل بالتناسب بَين أَوَاخِر الشّطْر الأول وَلَا أَوَائِل الشّطْر الثَّانِي
يُقَال إِنَّه لَا يظْهر ملجىء إِلَى ذَلِك إِلَّا إِذا وَقع فِي الْبَيْت إدماج وَنَشَأ مِنْهُ التباس والإدماج هُوَ أَن يَأْتِي الشَّاعِر بِكَلِمَة يكون بَعْضهَا جُزْءا من الشّطْر الأول وَبَعضهَا جُزْءا من الشّطْر الثَّانِي وَقد قصر بعض شراحالحماسة فِي تَعْرِيفه حَيْثُ قَالَ عِنْد ذكر قَول الشَّاعِر
(وَمَا غَمَرَات الْمَوْت إِلَّا نزالك الكمي على لحم الكمي المقطر ... )
فِي هَذَا الْبَيْت إدماج والإدماج أَن تكون عَلامَة التَّعْرِيف فِي النّصْف الأول من الْبَيْت والمعرف فِي النّصْف الثَّانِي وَهُوَ يقل فِي الأوزان الطوَال وَيكثر فِي الْقصار كَقَوْل الْأَعْشَى
(اسْتَأْثر الله بالمكارم والع ... دلّ وَولى الْمَلَامَة الرجلا)
(وَالشعر قلدته سَلامَة ذَا ال ... إفضال وَالشَّيْء حَيْثُمَا جعلا)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 872

فَإِذا وَقع فِي الْبَيْت إدماج اضْطر الْكَاتِب فِي الْغَالِب إِلَى تجزئة الْكَلِمَة إِلَى جزئين وَوضع كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه فَإِذا نَشأ من ذَلِك إِشْكَال تعيّنت إِزَالَته فَإِذا كَانَت الْعَلامَة وافية بالغرض لم يكن بُد مِنْهَا
والكلمات من جِهَة التجزئة أَقسَام فَمِنْهَا مَا تسهل فِيهِ التجزئة وَمِنْهَا مَا تعسر فِيهِ وَمِنْهَا مَا تكَاد تتعذر فِيهِ
ولبعض الْكتاب مهارة فِي أَمر التجزئة حَتَّى إِن بَعضهم لَا يكَاد يَقع اشْتِبَاه فِيمَا جزأه وَقد أحببنا أَن نورد من هَذَا النَّوْع أَمْثِلَة كَثِيرَة لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ وَتَركنَا تَمْيِيز كل قسم مِنْهُ من غَيره للمطالعين فمما وَقع فِيهِ الإدماج قَول بعض الشُّعَرَاء فِي وصف الْقَلَم
(ناحل الْجِسْم لَيْسَ يعرف مذكا ... ن نعيما وَلَيْسَ يعرف ضرا) / وَقَول بَعضهم
(إِن حَشْو الْكَلَام من لكنة المر 00 ... 00 ء وإيجازه من التَّقْوِيم)
وَقَول بَعضهم - وَكَانَ بعض الْأَئِمَّة الْعِظَام يكثر إنشاده وَقد ينْسب إِلَيْهِ -
(فَلَا تفش سرك إِلَّا إِلَيْك ... فَإِن لكل نصيح نصيحا)
(وَإِنِّي رَأَيْت غواة الرجا 00 ... 00 ل لَا يتركون أديما صَحِيحا)
وَمِمَّا وَقع فِيهِ الإدماج قَول بَعضهم الإِمَام الزكي والفارس المع 00 ... 00 تَحت العجاج غير الكهام (1))
(رَاعيا كَانَ مسجحا (29 ففقدنا ... هـ وفقد المسيم فقد المسام (3))

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 873

وَقَول بَعضهم
(إِن شرخ الشَّبَاب وَالشعر الأس 00 ... 00 ود مالم يعاص كَانَ جنونا)
وَقَول بَعضهم
(وأزجر الْكَاشِح الْعَدو إِذا اغ 00 ... 00 تابك عِنْدِي زجرا على أضم)
وَمِمَّا وَقع فِيهِ الإدماج قَول بَعضهم
(أحل وامرر وضر وانفع وَلم وَأَخ 00 ... 00 شن ورش وَابْن وانتدب للمعالي)
وَقَول بَعضهم
(فوحق الْبَيَان يعضده الْبر 00 ... 00 هان فِي مأقط (2) أَلد الْخِصَام)
(مَا رَأينَا سوى السماحة شَيْئا ... جمع الْحسن كُله فِي نظام)
(هِيَ تجْرِي مجْرى الإ صابة فِي الرأ 00 ... 00 ي ومجرى الْأَرْوَاح فِي الْأَجْسَام)
وَمِمَّا وَقع فِيهِ الإدماج قَول بَعضهم
(الألمعي الَّذِي يظنّ بك الظ 00 ... 00 ن كَأَن قد رأى وَقد سمعا)
وَقَول بَعضهم
(خير إخوانك المشارك فِي الضّر 00 ... 00 وَأَيْنَ الشَّرِيك فِي الضّر أَيّنَا
وَقَول بَعضهم
(قربا مربط النعامة مني ... لقحت حَرْب وَائِل عَن حِيَال)
(لَا بجير أغْنى فتيلا وَلَا ره 00 ... 00 ط كُلَيْب تزاجروا عَن ضلال)
(لم أكن من جناتها علم الل ... هـ وَإِنِّي بحرها الْيَوْم صالي)
وَقَول بَعضهم
(احذر مَوَدَّة ماذق ... مزج المرارة بالحلاوة)

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 874

/ يحصي الذُّنُوب عَلَيْك أَيَّام الصداقة للعداوة
وَيَنْبَغِي الانتباه هُنَا لأمرين
أَحدهمَا أَن بَعْضًا من الْمَوَاضِع قد يظنّ فهيا إدماج فيجزىء الْكَاتِب الْكَلِمَة مَعَ أَنه لَا إدماج هُنَالك وَذَلِكَ مثل قَول بَعضهم
(بنى عَلَيْك بتقوى الْإِلَه ... فَإِن العواقب للمتقي)
(وَإنَّك مَا تأت من وَجهه ... تَجِد بَابه غير مستغلق)
(عَدوك ذُو الْعقل أبقى عَلَيْك ... من الصاحب الْجَاهِل الأخرق)
وَقد يعرض الْوَهم لِلْكَاتِبِ الشَّاعِر فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يَزُول عَنهُ ذَلِك إِلَّا إِذا وزن الْبَيْت بميزانه
الثَّانِي أَن بعض الكتبة قد يَقع لَهُم بِسَبَب الذهول أَو عدم الْمعرفَة أَن يجزئوا الْكَلِمَة فِي الأبيات الَّتِي وَقع فِيهَا إدماج تجزئة غير صَحِيحَة فَيَنْبَغِي الانتباه إِلَى ذَلِك وَانْظُر إِلَى لفظ (النَّاس) مثلا فَإِنَّهُ قد يكون آخر جزئها الأول هِيَ النُّون الأولى وَهِي النُّون الساكنة المنقلبة عَن لَام التَّعْرِيف وَأول جزئها الثَّانِي هِيَ النُّون المتحركة وَهِي النُّون الْأَصْلِيَّة وَقد يكون آخر جزئها الأول هِيَ الْألف وَأول جزئها الثَّانِي هِيَ السِّين فَمن الأول قَول بَعضهم
(أَيهَا الفارغ المريد لعيب ال ... نَاس مهلا عَن المغيبة مهلا) (إِن فِي نَفسك الَّتِي بَين جَنْبي ... ك عَن النَّاس لَو تفكرت شغلا)
وَمن الثَّانِي قَول بَعضهم
(تَرَكتنِي صُحْبَة النا ... س وَمَالِي من رَفِيق)
(لم أجد إشفاق ندما ... ني كإشفاق الصّديق)
وَمِمَّا يعد من علائم الْوَقْف الْألف وَالْهَاء فقد جرت عَادَة كثير من الْمُتَأَخِّرين أَنهم إِذا نقلوا عبارَة عَن أحد أَن يكتبوا فِي آخرهَا ألفا وَرَأس هَاء إِشَارَة إِلَى لفظ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 875

انْتهى وَكَانَ حَقهم أَن يكتفوا بِرَأْس الْهَاء فَقَط لِأَن قَاعِدَة أَرْبَاب العلائم أَنهم يكتفون بِأَقَلّ مَا يحصل بِهِ الْمَقْصُود وَلَا يسوغون الزِّيَادَة عَلَيْهِ فَلَو كَانَ رَأس الْهَاء قد جعل عَلامَة على شَيْء آخر واضطروا إِلَيْهَا ساع لَهُم أَن يزِيدُوا الْألف للتمييز بَينهمَا وَلم يَقع ذَلِك وَلذَا ذهب أنَاس الْآن إِلَى الرُّجُوع إِلَى مُقْتَضى الْقَاعِدَة فاقتصروا على رَأس الْهَاء وَرُبمَا وضع بَعضهم قبلهَا نقطة
وَأما المتقدمون فقد كَانُوا يصرحون بِمَا يدل على الِانْتِهَاء فَيَقُولُونَ انْتهى مَا ذكره فلَان أَو هَذَا آخر كَلَام فلَان أَو نَحْو ذَلِك وَلَا يكتفون بقَوْلهمْ انْتهى مَا ذكره من غير تَصْرِيح بِالِاسْمِ
وَالظَّاهِر أَن الدَّاعِي لَهُم إِلَى ذَلِك أَنه قد يكون فِي الْعبارَة المنقولة عبارَة أُخْرَى نقلهَا الْمَنْقُول عَنهُ عَن غَيره فَلَو اكتفوا بذلك من غير تَصْرِيح بِالِاسْمِ حصل اشْتِبَاه فِي كثير من الْمَوَاضِع وَلم يدر الْمطَالع لمن يرجع الضَّمِير فالتزموا التَّصْرِيح دفعا لذَلِك وَلذَلِك قد يتركونه فِي مَوَاضِع لَا يَقع فِيهَا اشْتِبَاه بل قد يتركون الْإِشَارَة إِلَى انْتِهَاء الْعبارَة فِي مثل ذَلِك
والاختصار وَمِنْه الْإِضْمَار إِنَّمَا يستجيزه البلغاء فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا يَقع فِيهَا اشْتِبَاه وَلَا إخلال بالفهم إِلَّا إِذا كَانَ الْمقَام يَقْتَضِي ذَلِك لنكتة مهمة
وَاعْلَم أَنه قد جرت عَادَة النقلَة أَنهم إِذا نقلوا عبارَة من الْعبارَات غير أَنه دعاهم الْحَال إِلَى حذف شَيْء مِنْهَا مِمَّا وَقع فِي أَثْنَائِهَا لعدم تعلق الْغَرَض بِهِ أَن يشيروا إِلَى ذَلِك بقَوْلهمْ ثمَّ قَالَ ثمَّ يَأْتُوا بتتمة الْعبارَة المروم نقلهَا مِمَّا تعلق بِهِ غرضهم وَبِذَلِك يعلم الْمطَالع أَنه قد طوي شَيْء فِيمَا بَين مَا قبل ثمَّ قَالَ وَبَين مَا بعده وَقد يحذفون ثمَّ ويقتصرون على قَالَ
وَهَذَا أَمر يلام من أخل بِهِ عِنْدهم إِلَّا أَن يُصَرح بِأَنَّهُ قد تصرف فِي الْعبارَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 876

وَالظَّاهِر أَن تصريحه بذلك لَا يرفع عَنهُ اللوم فِي كثير من الْمَوَاضِع مَعَ إِمْكَان الْإِشَارَة إِلَى مَوَاضِع الْحَذف
وَأرى أَن المختصرين الَّذين يحبونَ أَن يحافظوا على الْأَلْفَاظ الْوَاقِعَة فِي الأَصْل وَلم يبدلونها بِأَلْفَاظ من عِنْدهم غير أَنهم يرَوْنَ حذف بعض الْعبارَات الَّتِي لَا يتَعَلَّق بهَا غرضهم أَن يضعوا فِي مَوَاضِع الْحَذف رَأس الْقَاف إِشَارَة إِلَى ذَلِك وَهِي مذكرة بِلَفْظ قَالَ الَّتِي جرت عَادَتهم باستعمالها فِي مثل هَذَا الْموضع وَكنت قَدِيما أَضَع رَأس الْفَاء إِشَارَة للفظ الْحَذف على أَنه لَو لم تُوضَع نقطة أصلا لم يكن بَأْس لامتياز هَذِه الصُّورَة بِنَفسِهَا وَهَذِه الْعَلامَة مهمة فَإِنَّهُ قد يعرض فِي بعض الْمَوَاضِع إِشْكَال للمطالع فَلَا يدْرِي هَل هُوَ ناشيء من حذف شَيْء هُنَاكَ لَو بَقِي لم يكن ثمَّ إِشْكَال أَو ناشيء من الأَصْل وَالْغَالِب أَنه ينْسبهُ للمختصر فَيتْرك السَّعْي فِي حلّه لتصوره أَن ذَلِك نَشأ من إخلال الْمُخْتَصر مَعَ أَن ذَلِك الْموضع رُبمَا كَانَ من الْمَوَاضِع الَّتِي لم يحذف فِيهَا شَيْء بل قد يعرض الْإِشْكَال للمختصر فِي وَقت لَا يَتَيَسَّر لَهُ فِيهِ الرُّجُوع إِلَى الأَصْل فيندم على تَقْصِيره حَيْثُ لَا يَنْفَعهُ ندمه فَإِذا وضعت هَذِه الْعَلامَة كَانَ الْخطب أسهل وهاك مِثَال ذَلِك قَالَ أوحد عصره أَبُو عُثْمَان عَمْرو بن بَحر الجاحظ فِي أول الْبَيَان والتبيين
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذ بك من فتْنَة القَوْل كَمَا نَعُوذ بك من فتْنَة الْعَمَل ونعوذ بك من التَّكَلُّف لما لَا نحسن كَمَا نَعُوذ بك من العجببما نحسن ونعوذ بك من السلاطة والهذر كَمَا نَعُوذ بك من العي والحصر وقديما تعوذوا بِاللَّه من شرهما وَتَضَرَّعُوا إِلَى الله فِي السَّلامَة مِنْهُمَا قَالَ النمر بن تولب
(أعذني رب من حصر وعي ... وَمن نفس أعالجها علاجا)
وَقد ذكر الله جميل بلائه فِي تَعْلِيم الْبَيَان وعظيم نعْمَته فِي تَقْوِيم اللِّسَان فَقَالَ {الرَّحْمَن علم الْقُرْآن خلق الْإِنْسَان علمه الْبَيَان} وَقَالَ {هَذَا بَيَان للنَّاس}

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 877

) ومدح الْقُرْآن بِالْبَيَانِ والإفصاح وَبِحسن التَّفْصِيل والإيضاح وبجودة الإفهام وَحِكْمَة الإبلاغ وَسَماهُ فرقانا وَقَالَ {عَرَبِيّ مُبين} وَقَالَ {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} وَقَالَ {ونزلنا عَلَيْك الْكتاب تبيانا لكل شَيْء} وَقَالَ {وكل شَيْء فصلناه تَفْصِيلًا}
ومدار الْأَمر على الْبَيَان والتبيين وعَلى الإفهام والتفهيم وَكلما كَانَ اللِّسَان أبين كَانَ أَحْمد كَمَا أَنه كلما كَانَ الْقلب أَشد استبانة كَانَ أَحْمد وَمن أجل الْحَاجة إِلَى حسن الْبَيَان وَإِعْطَاء الْحُرُوف حُقُوقهَا من الفصاحة رام أَبُو حُذَيْفَة وَاصل بن عَطاء وَكَانَ ألثغ إِسْقَاط الرَّاء من كَلَامه وإخراجها من حُرُوف مَنْطِقه فَلم يزل يكابد ذَلِك ويغالبه حَتَّى صَار لغرابته مثلا ولظرافته معلما
إرشاد لَا يَنْبَغِي أَن تُوضَع عَلامَة من العلائم فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع إِلَّا بعد أَن يَدْعُو إِلَيْهَا دَاع مُهِمّ ويتحقق أَن ذَلِك الْموضع من موَاضعهَا وَقد جرت عَادَة بعض الْكتاب أَن يضعوا كثيرا من العلائم مَعَ عدم الدَّاعِي إِلَيْهَا فكأنهم يظنون أَن فِيهِ وَأما الَّذين يضعونها فِي غير موَاضعهَا فهم مسيئون جدا لإيقاعهم القاريء فِي شرك الْوَهم المبعد لَهُ عَن الْفَهم وَكَأن هَؤُلَاءِ يظنون أَن العلائم من قبيل الزِّينَة فِي الْخط
وَقد وَقع هَذَا الظَّن لكثير مِمَّن عني بالخط من الْمُتَأَخِّرين من غير بحث عَمَّا يتَعَلَّق بِهِ فَكَانُوا يرَوْنَ فِي كثير من الخطوط علائم وضعت لأمر خَاص فظنوها من قبيل الزِّينَة فصاروا يضعونها كَيفَ مَا اتّفق وَإِذا سئلوا عَن ذَلِك قَالُوا إِن هَذَا من

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 878

تَتِمَّة الصِّنَاعَة وَقد رَأينَا أساتذتنا يَفْعَلُونَهُ وَلَا يسعنا إِلَّا اتباعهم فَكل خير فِي اتِّبَاع من سلف
فَإِن قلت إِنَّهُم كثيرا مَا يضعون عَلامَة للاستفهام وعلامة للتعجب فَهَل يحسن ذَلِك يُقَال يحسن ذَلِك إِذا كَانَ فِي الْعبارَة احْتِمَال لغَيْرِهِمَا أما فِي الِاسْتِفْهَام فَفِي نَحْو مَا يكْتب زيد وَأما فِي التَّعَجُّب فَفِي نَحْو مَا أحسن هَذَا الْفَتى
غير أَن كثيرا مِنْهُم يضعون عَلامَة الِاسْتِفْهَام فِي مثل أأسيء إِلَيْهِ وَقد أحسن إِلَيّ مَعَ أَنه لَا اسْتِفْهَام هُنَا فِي الْحَقِيقَة ويضعون عَلامَة التَّعَجُّب فِي مَوَاضِع لَا يجد النَّاظر فِيهَا شَيْئا يتعجب مِنْهُ غير وضع تِلْكَ الْعَلامَة
وَأما وضع عَلامَة قبل مقول القَوْل للدلالة عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يحسن فِي بعض الْمَوَاضِع بِسَبَب دَاع يَدْعُو إِلَيْهِ كَأَن يفصل بَين القَوْل وَالْمقول شَيْء رُبمَا ينشأ عَنهُ التباس
ومبحث العلامات وَمَا يتَعَلَّق بهَا مَبْحَث وَاسع الْأَطْرَاف جدير بِأَن يفرد بالتأليف وَقد دللناك على الطَّرِيق فاسلك فِيهِ أَن شِئْت حَتَّى تصل إِلَى الْغَايَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 879

الْفَائِدَة الثَّامِنَة

قَلما يَخْلُو كتاب ألف فِي فن من الْفُنُون من ذكر مسَائِل لَيست من على سَبِيل الاستطراد وَقد اخْتلفت أَحْوَال المؤلفين فِيهِ فَمنهمْ من كَانَ يُؤثر الإقلال مِنْهُ وَمِنْهُم من كَانَ يرى الْإِكْثَار مِنْهُ وَمن المقلين مِنْهُ المؤلفون فِي أصُول الْأَثر لما أَن لَهُم فِيهِ عَمَّا سواهُ شغلا شاغلا
وَأما ترك بعض مبَاحث من الْفَنّ اعْتِمَادًا على أَنَّهَا قد ذكرت فِي فن آخر فَهُوَ قَلِيل وَقد وَقع ذَلِك لَهُم فَإِن أَكْثَرهم لم يذكر مَبْحَث التَّرْجِيح وَمن ذكره مِنْهُم اكْتفى ببيانه على طَرِيق الإيجاز بِحَيْثُ لَا يتَجَاوَز مَا كتب فِيهِ ورقتين مَعَ أَن مَبْحَث التَّرْجِيح مُهِمّ جدا لِأَنَّهُ الَّذِي يفزع إِلَيْهِ عِنْد اخْتِلَاف الرِّوَايَات مَعَ عدم إِمْكَان الْجمع بَينهَا
ووجوه التَّرْجِيح كَثِيرَة يصعب حصرها وَقد قسمهَا بَعضهم بَعضهم إِلَى سَبْعَة أَقسَام الْقسم الأول التَّرْجِيح بِحَال الرَّاوِي كَأَن يكون أَحدهمَا أَكثر ضبطا أَو اشد ورعا من الآخر فَإِنَّهُ يرجح عَلَيْهِ
الْقسم الثَّانِي التَّرْجِيح بالتحمل كَأَن يكون أَحدهمَا تحمل جَمِيع مَا يرويهِ بعد الْبلُوغ فَإِنَّهُ يرجح على الآخر الَّذِي تحمل بعض مَا يرويهِ قبل الْبلُوغ وَبَعضه بعده
الْقسم الثَّالِث التَّرْجِيح بكيفية الرِّوَايَة كَأَن يكون أَحدهمَا مِمَّن لَا يروي فيرجح الْمدنِي لدلالته على التَّأْخِير
الْقسم الْخَامِس التَّرْجِيح بِلَفْظ الْخَبَر كَأَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ فصيحا دون الآخر فَيقدم عَلَيْهِ لِأَن الفصيح أقرب إِلَى أَن يكون هُوَ الصَّحِيح وَكَأن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ قد ورد بلغَة قُرَيْش دون الآخر فَإِن مَا ورد بلغَة قُرَيْش أشبه بِأَن يكون

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 880

لفظ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَأن يكون حكم أحد الْخَبَرَيْنِ مَعْقُول الْمَعْنى دون الآخر
الْقسم السَّادِس التَّرْجِيح بالحكم كترجيح النَّاقِل عَن الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة على الْمُقَرّر لَهَا وَقيل الْأَمر بِالْعَكْسِ وكترجيح الدَّال على الْخطر على الدَّال على الْإِبَاحَة وَقيل لَا تَرْجِيح فِي ذَلِك لِأَن الْحَظْر وَالْإِبَاحَة حكمان شرعيان وَصدق الرَّاوِي فيهمَا وتيرة وَاحِدَة
الْقسم السَّابِع التَّرْجِيح بِأَمْر خارجي كَأَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ يشْهد لَهُ الْقُرْآن أَو الحَدِيث الْمَشْهُور أَو الْإِجْمَاع أَو دَلِيل الْعقل دون الآخر فيرجح عَلَيْهِ لمعاضدة الدَّلِيل لَهُ
وَالَّذِي حملهمْ على ترك هَذَا المبحث أَو عدم التَّوَسُّع فِيهِ أَنهم رَأَوْا أَن وُجُوه التَّرْجِيح كَثِيرَة وَقد أبلغهَا بَعضهم إِلَى أَكثر من مئة وَجه فَإِذا ذكرُوا ذَلِك مُسْتَوفى موضحا بالأمثلة لم يكف فِيهِ نَحْو مئة ورقة فَإِن ذكرُوا مسائلة خَالِيَة عَن الْمِثَال كَانَت شَبيهَة بالمسائل الَّتِي لَا تخرج عَن دَائِرَة الخيال
على أَن كثيرا من وُجُوه التَّرْجِيح قد اخْتلف فِيهِ حَتَّى صَار بَعضهم يرجح وَجها ويرجح الآخر مُقَابلَة الآخر مُقَابلَة وَرُبمَا نفى بَعضهم رُجْحَان أحد المتقابلين فَإِذا حاول الْمُؤلف بَيَان دَلِيل كل فريق ثمَّ بَيَان الرَّاجِح مِنْهُمَا بِمُقْتَضى مَا تبين لَهُ بِالدَّلِيلِ طَال الْأَمر جدا فتركوا هَذَا المبحث المهم لعلماء أصُول الْفِقْه لما بَين الفنين من التناسب مَعَ مَا بَين أَهلهَا من التقارب
وَمَا ذكر هُنَا لَا يستغرب أصلا بِالنّظرِ إِلَى مَا ذكره الْعَلامَة السكاكي فِي حَال علم الْمعَانِي وَالْبَيَان قبل أَن يكْتب فِيهِ مَا كتب فَإِنَّهُ قَالَ بعد أَن أبان فضل ذَلِك وَأَنه لَا علم بعد علم الْأُصُول الْمَشْهُورَة بِعلم الْكَلَام أعون على معرفَة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 881

المشتبهات من الْكتاب الْعَزِيز وَلَا أَنْفَع فِي در لطائف نكته وأسراره مِنْهُ وَأَن كثيرا من الْآيَات قد تصدى لَهَا من لَيْسُوا من أهل هَذَا الْعلم فَأخذُوا بهَا من مآخذ مَرْدُودَة وَحملُوهَا على محامل غير مَقْصُودَة وهم لَا يَدْرُونَ وَلَا يَدْرُونَ أَنهم لَا يَدْرُونَ -
ثمَّ مَعَ مَا لهَذَا الْعلم من الشّرف الظَّاهِر وَالْفضل الباهر لَا ترى علما من الضيم مَا لَقِي وَلَا مني من سوم الْخَسْف بِمَا مني أَيْن الَّذِي مهد لَهُ قَوَاعِد ورتب لَهُ شَوَاهِد وَبَين لَهُ حدودا يرجع إِلَيْهَا وَعين لَهُ رسوما يعرج عَلَيْهَا وَوضع لَهُ أصولا وقوانين وَجمع لَهُ حجَجًا وبراهين وشمر لضبط متفرقاته ذيله واستنهض فِي استخلاصها من الْأَيْدِي رجله وخيله
(علم ترَاهُ أيادي سبّ ... )
(فجزء حوته الدبور ... وجزء حوته الصِّبَا)
انْظُر بَاب التَّحْدِيد فَإِنَّهُ جُزْء مِنْهُ فِي أَيدي من هُوَ انْظُر بَاب الِاسْتِدْلَال فَإِنَّهُ جُزْء مِنْهُ فِي أَيدي من هُوَ بل تصفح مُعظم أَبْوَاب أصُول الْفِقْه من أَي علم هِيَ وَمن يتولاها وَتَأمل فِي مودعات من مباني الْإِيمَان مَا ترى من تمناها سوى الَّذِي تمناها وعد وعد وَلَكِن الله جلت حكمته إِذْ وفْق لتحريك الْقَلَم فِيهِ عَسى ان يعْطى الْقوس باريها بحول مِنْهُ عز سُلْطَانه وقوته فَمَا الْحول وَالْقُوَّة إِلَّا بِهِ
وَقد تدارك مَا رُبمَا يُوهِمهُ هَذَا الْكَلَام من نِسْبَة التَّقْصِير الشَّديد إِلَى من تقدمه من أهل هَذَا الْعلم الَّذين عنوا بِشَأْنِهِ فَيكون من قبيل الْإِسَاءَة إِلَى الْمُحْسِنِينَ كَمَا يَفْعَله كثير من الأغمار الَّذين يظنون أَن فِي إِنْكَار فضل غَيرهم دلَالَة قَوِيَّة على فَضلهمْ فَقَالَ من قبل ذَلِك دفعا لهَذَا الْوَهم هَذَا مَا أمكن من تَقْرِير كَلَام

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 882

السّلف رَحِمهم الله فِي هذَيْن الْأَصْلَيْنِ وَمن تَرْتِيب الْأَنْوَاع فيهمَا وتذييلها بِمَا كَانَ يَلِيق بهَا وتطبق الْبَعْض مِنْهَا بِالْبَعْضِ وتوفيه كل من ذَلِك حَقه على مُوجب مُقْتَضى الصِّنَاعَة ن وسيحمد مَا أوردت ذَوُو البصائر
وَإِنِّي أوصيهم / إِن أورثهم كَلَامي نوع استماله أَو فضلا لي عَلَيْهِم فَغير مستبدع فِي أَي مَا نوع فرض أَن يزل عَن أَصْحَابه مَا هُوَ أشبه بذلك النَّوْع فِي بعض الْأُصُول أَو الْفُرُوع أَو التطبيق للْبَعْض بِالْبَعْضِ مَتى كَانُوا المخترعين لَهُ وَإِنَّمَا يستبدع ذَلِك مِمَّن زجى عمره راتعا فِي مائدتهم تِلْكَ ثمَّ لم يقوا أَن يتَنَبَّه
وعلماء هَذَا الْفَنّ وَقَلِيل مَا هم كَانُوا - فِي اختراعه واستخراج أُصُوله وتمهيد قواعدها وإحكام أَبْوَابهَا وفصولها وَالنَّظَر فِي تفاريعها واستقراء أمثلتها اللائقة بهَا وتلقطها من حَيْثُ يجب تلقطها وإتعاب الخاطر فِي التفتيش والتنقير عَن ملاقطها وَكَذَا النَّفس وَالروح فِي ركُوب المسالك المتوعرة إِلَى الظفر بهَا مَعَ تشعب هَذَا النَّوْع إِلَى شعب بَعْضهَا أدق من الْبَعْض وتفننها أفانين بَعْضهَا أغمض من بعض - كَمَا عَسى أَن يقرع سَمعك طرف من ذَاك فعلوا مَا وفت بِهِ الْقُوَّة البشرية إِذْ ذَاك ثمَّ وَقع فتورها مِنْهُم مَا هُوَ لَازم الفتور
الْفَائِدَة التَّاسِعَة

قد أشكل على بعض الباحثين قَول بعض أَرْبَاب هَذَا الْفَنّ يشْتَرط فِي رَاوِي الصَّحِيح أَن يكون تَامّ الضَّبْط مَعَ قَوْله بتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِسَبَب تفَاوت دَرَجَات الْعَدَالَة والضبط فِي رُوَاته وَقَالَ إِن تَمام الضَّبْط لَا يتَصَوَّر فِيهِ تفَاوت

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 883

فَكيف يَصح أَن يُقَال إِن رُوَاة الصَّحِيح تَتَفَاوَت درجاتهم فِي الْعَدَالَة والضبط بِحَيْثُ يكون بَعضهم أدنى من بعض ف ذَلِك
وَقد توهم أَنه إِذا قيل هَذَا الرَّاوِي أدنى من ذَاك الرَّاوِي فِي الضَّبْط لم يسغْ أَن يُقَال عَنهُ إِنَّه تَامّ الضَّبْط بل يُقَال عَنهُ حِينَئِذٍ سيء الْحِفْظ أَو ضعيفه وسيء الْحِفْظ أَو ضعيفه لَا يعد من رُوَاة الصَّحِيح
وَطلب تَصْوِير هَذِه الْمَسْأَلَة من الْقَائِلين بهَا
وَقد رَأينَا من الْحِكْمَة الْإِجَابَة إِلَى مَا طلب لإِزَالَة مَا نَشأ من كَلَامه من الشُّبْهَة الَّتِي علقت بأذهان كثير من الناظرين فِيهِ مَعَ أَن هَذِه الْمَسْأَلَة من أهم مسَائِل الْفَنّ وَهِي مِمَّا لَا رب فِيهِ عِنْد أربابه وَعند من أمعن النّظر فِيهَا كثيرا من غَيرهم
وَلما فِي ذَلِك من زِيَادَة الْبَيَان - وَهِي مَطْلُوبَة فِي مثل ذَلِك - فَنَقُول لنفرض ان جمَاعَة من الراغبين فِي معرفَة أشعار من يستشهد بكلامهم من الشُّعَرَاء قصدُوا أحد أَئِمَّة أهل الْأَدَب البارعين فِي ذَلِك للأخذ عَنهُ فأجابهم إِلَى مَا طلبُوا مِنْهُ واعتنى بأمرهم وَصَارَ فِي كل يَوْم يروي لَهُم شَيْئا مِمَّا عِنْده ليحفظوه ثمَّ يختبرهم فِي كل مُدَّة وَلم يزل الْأَمر كَذَلِك حَتَّى أخذُوا عَنهُ نَحْو ألف بَيت فَأحب أَن يختبرهم اختبارا تَاما يعرف بِهِ درجاتهم فِي الْحِفْظ والإتقان ليجعلهم أقساما يلقى على كل قسم مِنْهُم مِقْدَار مَا يَقْتَضِيهِ استعداده رِعَايَة للحكمة وَكَانُوا سِتِّينَ
فَنظر أَولا فِي ضعيفي الْحِفْظ فَرَأى فِي أَرْبَعَة وَعشْرين مِنْهُم ضعفا شَدِيدا فِي الْحِفْظ بِحَيْثُ إِنَّهُم كَانُوا يخلون فِي كل مئة بَيت بِنَحْوِ ثَلَاثِينَ بَيْتا إِلَى نَحْو خمسين بَيْتا فَجعل هَؤُلَاءِ قسما وَاحِدًا ووسمهم فِي نَفسه بِسوء الْحِفْظ وَقلة الإتقان وَلم يهمه أَمر تقسيمهم إِلَى أَقسَام بل أهمه أَمر الْعِنَايَة بهم بِسوء الْحِفْظ وَقلة الإتقان وَلم يهمه أَمر تقسيمهم إِلَى أَقسَام بل أهمه أَمر الْعِنَايَة بهم إشفاقا عَلَيْهِم فَإِن قُوَّة العناة كثير مَا تجْعَل مثلهم من أهل الدِّرَايَة
ثمَّ نظر فِي بَقِيَّتهمْ وهم سِتَّة وَثَلَاثُونَ فَرَآهُمْ ثَلَاثَة أَقسَام كل قسم مِنْهُم يبلغ اثْنَي عشر وهم متقاربون فِي أَمرهم فأمعن النّظر فِي أعرهم وَهُوَ الْقسم الأول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 884

فَوَجَدَهُ يخل فِي كل مئة بَيت بِمَا دون الْعشْر إِلَّا أَن أَفْرَاده مُخْتَلفَة فِي ذَلِك فَمنهمْ من يخل مِنْهَا بِنَحْوِ / الثَّلَاثَة أَو الْأَرْبَعَة فَقَط وَمِنْهُم من يخل مِنْهَا بِنَحْوِ الْخَمْسَة والستة وَمِنْهُم من يخل مِنْهَا بالسبعة إِلَى التِّسْعَة فَتبين أَن هَذَا الْقسم وَهُوَ الدرجَة الْعليا فِي الْحِفْظ والإتقان يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاث دَرَجَات عليا وَهِي الَّتِي لَا تخل بِأَكْثَرَ من نَحْو أَرْبَعَة أَبْيَات فِي المئة ووسطى وَهِي الَّتِي لَا تخل بِأَكْثَرَ من نَحْو سِتَّة فِيهَا وَدُنْيا وَهِي الَّتِي تخل بِنَحْوِ السَّبْعَة وَالثَّمَانِيَة والتسعة
وَبِهَذَا تعلم أَن من لَا يخل فِي المئة بِأَكْثَرَ من نَحْو أَرْبَعَة أَبْيَات يعد من أهل الدرجَة الْعليا من الدرجَة الْعليا فِي الْحِفْظ والإتقان وبينما اللبيب يكبر شَأْن أنَاس من الْعلمَاء الْأَعْلَام يكَاد الْوَاحِد مِنْهُم لَا يُخطئ فِي كل ألف مَسْأَلَة إِلَّا بِنَحْوِ عشر عشرهَا وَرُبمَا كَانَ مدرك الْخَطَأ فِيهَا خفِيا ويعجب مِمَّا أُوتُوا من فرط النباهة والذكاء إِذا بالغبي يزري بهم ويستعظم ذَلِك الْخَطَأ إِن كَانَ مِنْهُم وَذَلِكَ لعدم مَعْرفَته بِلُزُوم مُلَاحظَة النِّسْبَة وَأَن الْإِنْسَان لَا يَخْلُو من الْخَطَأ والسهو وَالنِّسْيَان
ثمَّ أمعن النّظر فِي أوسطهم وَهُوَ الْقسم الثَّانِي فَوَجَدَهُ يخل فِي كل مئة بَيت بِمَا دون الْعشْرين وَلَا ينقص عَن الْعشْر ثمَّ أمعن النّظر فِي أَدْنَاهُم وَهُوَ الْقسم الثَّالِث فَوَجَدَهُ يخل فِي كل مئة بَيت بِمَا دون الثَّلَاثِينَ وَلَا ينقص عَن الْعشْرين ثمَّ فعل فِي هذَيْن الْقسمَيْنِ مثل مَا فعل فِي الْقسم الأول وَقد أوردنا هَذَا الْمِثَال على طَرِيق التَّقْرِيب وَمن فهم هَذَا الْمِثَال انحل عَنهُ الْإِشْكَال فِي هَذَا الْموضع وَفِي غَيره مِمَّا يشاكله
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين اعْلَم أَن مدَار الرِّوَايَة على عَدَالَة الرَّاوِي وَضَبطه فَإِن كَانَ مبرزا فيهمَا فَحَدِيثه صَحِيح وَإِن كَانَ دون المبرز فيهمَا أَو فِي أَحدهمَا لكنه عدل ضَابِط بِالْجُمْلَةِ فَحَدِيثه حسن
ثمَّ الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن يوجدا فِي الرَّاوِي أَو ينتفيا أَو يُوجد أَحدهمَا دون الآخر فَإِن وجدا فِي الرَّاوِي قبل حَدِيثه وَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 885

وَإِن وجدت فِيهِ الْعَدَالَة دون الضَّبْط لم يرد حَدِيثه لعدالته وَلم يقبل لعدم ضَبطه بل يتَوَقَّف فِيهِ إِلَّا أَن يظْهر مَا يُوجب رُجْحَان جَانب الرَّد فَيرد أَو رُجْحَان جَانب الْقبُول فَيقبل ومنن ذَلِك أَن يُوقف لَهُ على شَاهد يحصل بِهِ جبر الضعْف الَّذِي فِي راوية من جِهَة الضَّبْط
وَإِن وجد فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرِّوَايَة ثمَّ كل وَاحِد من الْعَدَالَة والضبط لَهُ مَرَاتِب عليا ووسطى وَدُنْيا وَيحصل من تركيب بَعْضهَا مَعَ بعض مَرَاتِب للْحَدِيث مُخْتَلفَة فِي الْقُوَّة والضعف
وَهنا أَمر مُهِمّ يعد عِنْد العارفين من أهل هَذَا الْفَنّ من قبيل المضنون بِهِ على غير أَهله وَهُوَ أَنه لَا يَنْبَغِي ترك الرِّوَايَة عَن الموسومين بِسوء الْحِفْظ وَقلة الإتقان كَمَا يتوهمه غير الْعَارِف بل فِي الرِّوَايَة عَنْهُم فَائِدَة عَظِيمَة عِنْد الجهابذة النقاد وَلذَلِك كَانُوا حريصين على ذَلِك وتتبين لَك الْفَائِدَة فِيمَا نَحن فِيهِ من أوجه أَحدهَا أَن نفرض أَن اثْنَيْنِ من الْقسم الأول وَهِي الدرجَة الْعليا فِي الْحِفْظ والإتقان اخْتلفَا فِي بَيت فَرَوَاهُ أَحدهمَا على وَجه وَالْآخر على وَجه آخر فَإِنَّهُ يعترينا حيرة فِي الْأَمر فَإِذا رَأينَا بعد ذَلِك أحدا مِمَّن شاركهما فِي الْأَخْذ عَن ذَلِك الإِمَام - وَإِن كَانَ موسوما بِسوء الْحِفْظ والإتقان - قد رَوَاهُ على الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ احدهما فَإِنَّهَا تترجح رِوَايَته على رِوَايَة الآخر فِي الْغَالِب وينسب الْمُنْفَرد بالرواية الْأُخْرَى للوهم فِي هَذَا الْموضع فقد أفادت رِوَايَة هَذَا الضَّعِيف تَقْوِيَة أحد القوتين على الآخر
بل لَو فَرضنَا أَن أحد الراويين من الْقسم الأول وَهِي الدرجَة الْعليا وَالْآخر من الْقسم الثَّالِث وَهِي الدرجَة الدُّنْيَا ورأينا هَذَا / الرَّاوِي الضَّعِيف قد وَافَقت رِوَايَته نرجحها فِي الْغَالِب على الرِّوَايَة الَّتِي انْفَرد بهَا من كَانَ فِي الدرجَة الْعليا فَيكون من قبيل قَوْلهم وضعيفان يغلبان قَوِيا
وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْغَالِب لِأَنَّهُ قد تقع مَوَانِع من ذَلِك وَلَا يُدْرِكهَا إِلَّا الجهابذة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 886

وَقَلِيل مَا هم فَيَنْبَغِي لغَيرهم أَن لَا يزاحموهم فِي هَذَا الْموضع فَإِنَّهُ من مزال الْأَقْدَام
الْوَجْه الثَّانِي ان نفرض أَن وَاحِدًا من أحد الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الموصوفة بالضبط - وَإِن كَانَ مُخْتَلفَة الدَّرَجَات فِيهِ - قد روى قصيدة خَالِيَة من بَيت يرويهِ فِيهَا اثْنَان من الموصوفين بِعَدَمِ الضَّبْط على وَجه وَاحِد وَهُوَ مِمَّا يشاكل تِلْكَ القصيدة وَلَيْسَ فِي الأبيات الَّتِي تعزى لغَيْرهَا من القصائد فَإِن اتِّفَاق اثْنَيْنِ مِنْهُمَا إِذا كَانَ من غير تواطؤ يقوى صِحَة روايتهما على مَا فيهمَا من الضعْف وَيكون هَذَا مِمَّا حفظه الضعيفان ونسيه الْقوي وَلَو كَانَ من الدرجَة الأولى فِي الضَّبْط
ومبنى هَذَا على أَن لَيْسَ كل مَا يرويهِ الْحَافِظ المتقن صَوَابا لاحْتِمَال ان يكون قد زل فِي بعض الْمَوَاضِع وَإِن كَانَ ذَلِك مِنْهُ قَلِيلا وَلَيْسَ كل مَا يرويهِ غير الْحَافِظ المتقن خطأ لإصابته فِي كثير من الْمَوَاضِع والعاقل اللبيب هُوَ الَّذِي يسْعَى لمعْرِفَة صَوَاب كل فريق ليَأْخُذ بِهِ
وَقد بلغت البراعة بِبَعْض الجهابذة إِلَى أَن كَانُوا يعْرفُونَ صدق الرَّاوِي من كذبه وَلِهَذَا كَانَ بَعضهم يروي عَن بعض من يتهم بِالْكَذِبِ وَكَانَ ينْهَى النَّاس عَن الرِّوَايَة عَنهُ وَلما اسْتغْرب ذَلِك مِنْهُ وَقيل لَهُ أَنْت تروي عَنهُ قَالَ أَنا اعرف صدقه من كذبه اه إِلَّا أَن هَذَا أَمر لَا يَخْلُو عَن غرر وَرُبمَا كَانَ فِيهِ خطر
الْوَجْه الثَّالِث أَن يروي كثير من غير أَرْبَاب الضَّبْط بَيْتا على وَجه وَاحِد لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَيَرْوِيه وَاحِد من الضابطين على غير ذَلِك الْوَجْه فَالظَّاهِر تَرْجِيح رِوَايَة الْكثير لِأَن عرُوض الْوَهم للْوَاحِد أَكثر من عروضه للعدد الْكثير لَا سِيمَا إِن كَانَ مَا رَوَوْهُ أرجح فِي الظَّاهِر عِنْد العارفين بذلك
الْفَائِدَة الْعَاشِرَة

قد ذكرنَا فِيمَا مضى حكم الرِّوَايَة عَمَّن وسم بسمة الدبعة إِلَّا أَنه لَيْسَ كَافِيا فِي مثل هَذِه الْمَسْأَلَة المهمة فَاقْتضى الْحَال زِيَادَة الْبَيَان فَنَقُول قَالَ الْحَافِظ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 887

ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر الْبِدْعَة إِمَّا أَن تكون بمكفر كَأَن يعْتَقد مَا يسْتَلْزم الْكفْر أَو مفسق
فَالْأول لَا يقبل صَاحبهَا الْجُمْهُور وَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل إِن كَانَ لَا يعْتَقد حل الْكَذِب لنصرة مقَالَته قبل وَالتَّحْقِيق أَنه لَا يرد كل مكفر ببدعته لِأَن كل طَائِفَة تَدعِي أَن مخالفيها مبتدعة وَقد تبالغ فتكفر مخالفيها فَلَو أَخذ ذَلِك على الْإِطْلَاق لاستلزم تَكْفِير جَمِيع الطوائف فَالْمُعْتَمَد أَن الَّذِي ترد رِوَايَته من أنكر أمرا متواترا من الشَّرْع مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا من اعْتقد عَكسه فَأَما من لم يكن بِهَذِهِ الصّفة وانضم إِلَى ذَلِك ضَبطه لما يرويهِ مَعَ ورعه وتقواه فَلَا مَانع من قبُوله
وَالثَّانِي هُوَ من لَا تَقْتَضِي بدعته التَّكْفِير أصلا وَقد اخْتلف فِي قبُوله ورده فَقيل يرد مُطلقًا وَهُوَ بعيد وَأكْثر مَا علل بِهِ أَن فِي الرِّوَايَة عَنهُ ترويحا لأَمره وتنويها بِذكرِهِ وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن لَا يروي عَن مُبْتَدع شَيْء يُشَارِكهُ فِيهِ غير مُبْتَدع وَقيل يقبل مُطلقًا إِلَّا ان اعْتقد حل الْكَذِب كَمَا تقدم وَقيل يقبل من لم يكن دَاعِيَة إِلَى بدعته لِأَن تَزْيِين بدعته قد يحملهُ على تَحْرِيف الرِّوَايَات وتسويتها على مَا يَقْتَضِيهِ مذْهبه وَهَذَا فِي الْأَصَح
وَأغْرب ابْن حبَان فَادّعى الِاتِّفَاق على قبُول غير الداعية من غير / تَفْصِيل إِلَّا أَن روى مَا يقوى بدعته فَيرد على الْمَذْهَب الْمُخْتَار وَبِه صرح الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الْجوزجَاني شيخ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي كِتَابه معرفَة الرِّجَال فَقَالَ فِي وصف الروَاة وَمِنْهُم زائغ عَن الْحق أَي عَن السّنة صَادِق اللهجة فَلَيْسَ فِيهِ حِيلَة إِلَّا ن يُؤْخَذ من حَدِيثه مَا لَا يكون مُنْكرا إِذا لم يقو بِهِ بدعته 1 هـ وَمَا قَالَه مُتَّجه لِأَن الْعلَّة الَّتِي لَهَا رد حَدِيث الداعية وارده فِيمَا إِذا كَانَ ظَاهر الْمَرْوِيّ يُوَافق مَذْهَب المبتدع وَلَو لم يكن دَاعِيَة وَالله اعْلَم 1 هـ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 888

وَظَاهر هَذِه الْعبارَة يدل على قبُول رِوَايَة المبتدع إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء كَانَ دَاعِيَة أَو غير دَاعِيَة إِلَّا فِيمَا يتَعَلَّق ببدعته وَقَالَ بعض الْعلمَاء لَا تقبل رِوَايَة المبتدع الَّذِي يكفر ببدعته وَأما الَّذِي لَا يكفر بهَا فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي رِوَايَته فَمنهمْ من ردهَا مُطلقًا وَمِنْهُم من قبلهَا مُطلقًا إِذا لم يكن مِمَّن يسْتَحل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه أَو لأهل مذْهبه سَوَاء كَانَ دَاعِيَة إِلَى بدعته أَو غير دَاعِيَة وَمِنْهُم من قَالَ تقبل إِذا لم يكن دَاعِيَة إِلَى بدعته وَلَا تقبل إِذا كَانَ دَاعِيَة إِلَيْهَا وَهَذَا مَذْهَب كثيرين من الْعلمَاء أَو أَكْثَرهم
وَالْقَوْل برد روايتهم مُطلقًا ضَعِيف جدا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من كتب أَئِمَّة الحَدِيث الِاحْتِجَاج بِكَثِير من المبتدعة غير الدعاة وَلم يزل السّلف وَالْخلف على قبُول الرِّوَايَة مِنْهُم والاحتجاج بهَا وَالسَّمَاع مِنْهُم وإسماعهم من غير إِنْكَار مِنْهُم قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَقد احْتج الشَّيْخَانِ بالدعاة أَيْضا وَقد وَقع لِأُنَاس مِمَّن يفرقون بَين الداعية وَغَيره حيرة فِي ذَلِك
وَقد أَشَارَ إِلَى هَذِه الْمَسْأَلَة الْحَافِظ ابْن حزم فِي مَبْحَث الْإِجْمَاع فِي فصل أفرده لحكم أهل الْأَهْوَاء وَقد أحببنا إِيرَاد نبذ مِنْهُ هُنَا قَالَ
فصل فِي أهل الْأَهْوَاء هَل يدْخلُونَ فِي الْإِجْمَاع أم لَا قَالَ قوم لَا يدْخلُونَ فِي جملَة من يعْتد بقوله وَقَالَت طَائِفَة هم داخلون فِي جُمْلَتهمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالَّذين قَالُوا لَا يدْخلُونَ فِي جُمْلَتهمْ قد تناقضوا فأدخلوا فِي مسَائِل الْخلاف قَول قَتَادَة وَهُوَ قدري مَشْهُور وأدخلوا الْحسن بن عَليّ وَهُوَ رَأس من رُؤُوس الزيدية وأدخلوا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 889

عِكْرِمَة وَهُوَ صفري وأدخلوا جَابر بن زيد وَهُوَ إباضي ق
وَالَّذِي نقُول بِهِ وَالله تَعَالَى التَّوْفِيق إِن إِجْمَاع الْأمة كلهَا بِلَا خلاف مِنْهَا على الاعتداء بِمن ذكرنَا فِي الْخلاف وَالْإِجْمَاع برهَان ضَرُورِيّ كَاف فِي فَسَاد قَول من قَالَ لَا يدْخلُونَ فِي الْإِجْمَاع وَبَيَان لتناقضهم
قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَقد فرق جَمَاهِير أسلافنا من أَصْحَاب الحَدِيث بَين الداعية من أهل الْأَهْوَاء وَغير الداعية فَقَالُوا إِن الداعية مطرح وَغير الداعية مَقْبُول
وَهَذَا قَول فِي غَايَة الْفساد لِأَنَّهُ تحكم بِغَيْر دَلِيل ق وَلِأَن الداعية أولى بِالْخَيرِ وَحسن الظَّن لِأَنَّهُ ينصر مَا يعْتَقد أَنه حق عِنْده وَغير الداعية كاتم للَّذي يعْتَقد أَنه حق وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ مقدم على كتمان الْحق أَو يكون مُعْتَقدًا لشَيْء لم يتَيَقَّن أَنه حق فَذَلِك أَسْوَأ وأقبح ق فَسقط الْفرق الْمَذْكُور وَصَحَّ أَن الداعية وَغير الداعية سَوَاء ق
وكل من لم يكن مرتكبا لشَيْء مِمَّا أوجع على تَحْرِيمه وَلم يكن مَعَ ذَلِك مقدما على مَا يَعْتَقِدهُ حَرَامًا وَإِن كَانَ مِمَّا اخْتلف فِيهِ وَكَانَ معنيا بِأَحْكَام الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف فَهُوَ مِمَّن يعْتد بقوله فِي الْخلاف مَا لم يُفَارق مَا قد صَحَّ فِيهِ الْإِجْمَاع وَسَوَاء كَانَ مرجئا أَو قدريا أَو شِيعِيًّا أَو إباضيا أَو صفريا أَو سنيا صَاحب / رَأْي أَو قِيَاس أَو صَاحب حَدِيث
وكل من كَانَ فَاسِقًا سَوَاء كَانَ منا أَو من مخالفينا لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عَالما وَكَانَ قد نفر ليتفقه لِأَنَّهُ من الْفُسَّاق الَّذين أمرنَا أَن نتثبت فِي خبرهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 890

وكل من كَانَ فَاضلا مُسلما سَوَاء كَانَ منا أَو من غَيرنَا من الْفرق إِلَّا أَنه لم ينفر ليتفقه فِي الدّين وَلَيْسَ عَالما بِالْكتاب والْحَدِيث وَالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف لكنه مشتغل إِمَّا بِعبَادة أَو بِعلم من الْعُلُوم المحمودة كَالْكَلَامِ فِي أصُول الاعتقادات أَو القراآت أَو النَّحْو أَو اللُّغَة أَو رِوَايَة الحَدِيث فَقَط دون تفقه فِي أَحْكَامه أَو التواريخ أَو الأخيار أَو الشّعْر أَو النّسَب أَو الطِّبّ أَو الْحساب أَو الهندسة أَو الفلسفة أَو علم الْهَيْئَة أَو كَانَ مَشْغُولًا بِمَا أبيج لَهُ من أُمُور دُنْيَاهُ ومكاسبه
فَلَيْسَ يعْتد بِهِ فِي اخْتِلَاف الْعلمَاء فِي الشَّرِيعَة لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّن أمرنَا بِقبُول نذارته فِي الْأَحْكَام والعبادات لكنه محسن فِيمَا عني بِهِ من الْعُلُوم الْمَذْكُورَة وَيلْزم أَن يرجع إِلَى نَقله فِي ذَلِك الْعلم الَّذِي عني بِهِ أَو الْعُلُوم الَّتِي عني بهَا إِن كَانَ جَامعا لعلوم شَتَّى فيحتج بنقله فِيمَا اعْترض فِي خلال أَحْكَام الْفِقْه من لُغَة أَو نَحْو أَو حكم فِي عيب أَو جِنَايَة أَو حِسَاب دُخُول شهر أَو مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ من الاعتقادات وَفِي الْقِسْمَة للمواريث والغنائم وَبَين الشُّرَكَاء وَفِي تَعْدِيل الروَاة وتخريجهم وَفِي أزمان الروَاة ولقاء بَعضهم بَعْضًا وَالرّق بَين أسمائهم وأنسابهم المفرقة بَين أشخاصهم
وَإِذا أَقَامَ الدَّلِيل من أصُول علمه على صِحَة قَوْله قبل وَلَا فرق فِي كل ذَلِك بَين كل من كَانَ من أهل نحلتنا وَبَين من كَانَ مُخَالفا لنا مَا لم يخرج من قبَّة الْإِسْلَام وَعَن حَظِيرَة الْإِيمَان وَلم يسْتَحق عِنْد جَمِيع عُلَمَائِنَا الْكفْر وَقد بَينا من يكفر وَمن لَا يكفر فِي كتَابنَا الموسوم بِكِتَاب الْفَصْل لِأَنَّهُ أملك بِهَذَا الْمَعْنى وَللَّه الْحَمد
ولعلماء الْأُصُول من الْمُتَكَلِّمين هُنَا قَول مستغرب عِنْد غَيرهم ق ذكره الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى حَيْثُ قَالَ المبتدع إِذا خَالف لم ينْعَقد الْإِجْمَاع دونه إِذا لم يكفر بل هُوَ كمجتهد فَاسق وَخلاف الْمُجْتَهد الْفَاسِق مُعْتَبر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 891

فَإِن قيل لَعَلَّه يكذب فِي إِظْهَار الْخلاف وَهُوَ لَا يَعْتَقِدهُ قُلْنَا لَعَلَّه يصدق وَلَا بُد من مُوَافَقَته كَيفَ وَقد نعلم اعْتِقَاد الْفَاسِق بقرائن أَحْوَاله فِي مناظراته واستدلالاته والمبتدع ثِقَة يقبل قَوْله فَإِنَّهُ لَيْسَ يدْرِي أَنه فَاسق أما إِذا كفر ببدعته فَعِنْدَ ذَلِك لَا يعْتَبر خِلَافه وَإِن كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْقبْلَة ويعتقد نَفسه مُسلما لِأَن الْأمة لَيست عبارَة عَن الْمُصَلِّين إِلَى الْقبْلَة بل عَن الْمُؤمنِينَ وَهُوَ كَافِر وَإِن كَانَ لَا يدْرِي أَنه كَافِر نعم لَو قَالَ بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فَلَا يسْتَدلّ على بطلَان مذْهبه بِإِجْمَاع مخالفيه على بطلَان التجسيم مصيرا إِلَى أَنهم كل الْأمة دونه لِأَن كَونهم كل الْأمة مَوْقُوف على إِخْرَاج هَذَا من الْأمة والإخراج من الْأمة مَوْقُوف على دَلِيل التَّكْفِير فَلَا يجوز أَن يكون دَلِيل تكفيره مَا هُوَ مَوْقُوف على تكفيره فَيُؤَدِّي إِلَى إِثْبَات الشَّيْء بِنَفسِهِ
نعم بعد أَن كفرناه بِدَلِيل عَقْلِي لَو خَالف فِي مَسْأَلَة أُخْرَى لم يلْتَفت إِلَيْهِ فَلَو تَابَ وَهُوَ مصر على الْمُخَالفَة فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة الَّتِي أَجمعُوا عَلَيْهَا فِي حَال كفره فَلَا يلْتَفت إِلَى خِلَافه بعد الإسم لِأَنَّهُ مَسْبُوق بِإِجْمَاع كل الْأمة وَكَانَ المجمعون فِي ذَلِك الْوَقْت كل الْأمة دونه فَصَارَ كَمَا لَو خَالف كَافِر كَافَّة الْأمة ثمَّ أسلم وَهُوَ مصر على ذَلِك الْخلاف فَإِن ذَلِك لَا يلْتَفت إِلَيْهِ / إِلَّا على قَول من يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر فِي الْإِجْمَاع
فَإِن قيل لَو ترك بعض الْفُقَهَاء الْإِجْمَاع بِخِلَاف المبتدع الْمُكَفّر إِذا لم يعلم أَن بدعته توجل الْكفْر وَظن أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد دونه فَهَل يعْذر من حَيْثُ أَن الْفُقَهَاء لَا يطلعون على معرفَة مَا يكفر بِهِ من التأويلات
قُلْنَا للمسألة صُورَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَن يَقُول الْفُقَهَاء نَحن لَا نَدْرِي أَن بدعته توجب الْكفْر أم لَا فَفِي هَذِه الصُّورَة لَا يعذرُونَ فِيهِ إِذْ يلْزمهُم مُرَاجعَة عُلَمَاء الْأُصُول وَيجب على الْعلمَاء تعريفهم فَإِذا أفتوا بِكُفْرِهِ فَعَلَيْهِم التَّقْلِيد فَإِن لم يقنعهم التَّقْلِيد فَعَلَيْهِم السُّؤَال عَن الدَّلِيل حَتَّى إِذا ذكر لَهُم دَلِيله قَاطع فَإِن لم يُدْرِكهُ فَلَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 892

يكون مَعْذُورًا كمن لَا يدْرك دَلِيل صدق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ لَا عذر مَعَ نصب الله تَعَالَى الْأَدِلَّة القاطعة
الصُّورَة الثَّانِيَة أَن لَا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته فَترك الْإِجْمَاع لمُخَالفَته فَهُوَ مَعْذُور فِي خطئه وَغير مؤاخذ بِهِ وَكَأن الْإِجْمَاع لم ينتهض فِي حَقه كَمَا إِذا لم يبلغهُ الدَّلِيل النَّاسِخ لِأَنَّهُ غير مَنْسُوب إِلَى تَقْصِير بِخِلَاف الصُّورَة الأولى فَإِنَّهُ قَادر على الْمُرَاجَعَة والبحث فَلَا عذر لَهُ فِي تَركه
ثمَّ ذكر أَن للمرء طَرِيقا لمعْرِفَة مَا يكفر بِهِ غير أَن الْخطب فِي ذَلِك طَوِيل وَأَنه قد أَشَارَ إِلَى شَيْء مِنْهُ فِي كِتَابه فيصل التَّفْرِقَة بَين الْإِسْلَام والزندقة
الْفَائِدَة الْحَادِيَة عشرَة

الْقُرْآن هُوَ الإِمَام الْمُبين الَّذِي لَا تنزل بِأحد فِي الدّين نازلة إِلَّا وَفِيه الدَّلِيل على سَبِيل الْهدى فِيهِ قَالَ تَعَالَى {مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء} وَقَالَ تَعَالَى {وأنزلنا إِلَيْك الذّكر لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم ولعلهم يتفكرون}
قَالَ بعض الْأَئِمَّة جَمِيع مَا حكم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مِمَّا فهمه من الْقُرْآن وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول مَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من شَيْء فَهُوَ فِي الْقُرْآن أَو فِيهِ أَصله قرب أَو بعد فهمه من فهمه وَعَمه عَنهُ من عَمه وَكَذَا كل مَا حكم بِهِ أَو قضي بِهِ وَإِنَّمَا يدْرك الطَّالِب من ذَلِك بِقدر اجْتِهَاده وبذل وَسعه وَمِقْدَار فهمه وَقَالَ سعيد بن جُبَير مَا بَلغنِي حَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على وَجهه إِلَّا وجدت مصداقة فِي كتاب الله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 893

وَقد اتّفقت الْفرق المتتمية إِلَى الْإِسْلَام على وجوب الْأَخْذ بِالْكتاب وَالسّنة وَنقل عَن الْخَوَارِج أَنهم لَا يَأْخُذُونَ من السّنة بِمَا يكون مُخَالفا مَا لظَاهِر الْقُرْآن كَأَن يكون فِيهَا تَخْصِيص لما فِيهِ من الْعُمُوم وَنَحْو ذَلِك وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْهَا بِمَا كَانَ فِيهِ بَيَان لما أجمل فِي الْقُرْآن وَذَلِكَ كأوقات الصَّلَاة وَعدد ركعاتها وَنَحْو ذَلِك
وَقد توقف بعض الْمُحَقِّقين فِي هَذَا النَّقْل حَيْثُ أَن الموردين لَهُ لم يذكرُوا أَنهم نقلوه من كتبهمْ على أَن الْفرق كلهَا قَلما يطمأن لما يَنْقُلهُ بَعضهم عَن بعض لِأَن كثيرا مِنْهُم قد يغلب عَلَيْهِ التعصب فَلَا ينْقل مَذْهَب الْمُخَالفين لَهُ على وَجهه بل رُبمَا كَانَ جلّ قَصده إِظْهَار الْفرق بَين الْفرق وَلَو كَانَ بِأَمْر مُخْتَلف وَلذَا قل الاطمئنان لى كثير مِمَّا يذكر فِي كتب الْملَل والنحل حَتَّى إِن بعض من ألفوا فِيهَا مَعَ كَونهم فِي أنفسهم ثِقَات لما اعتمدوا فِي بعض الْمَوَاضِع على مَا نَقله غَيرهم مِمَّن كَانَ من أهل التعصب وَلم يشعروا بحالهم وَقع فِي كَلَامهم هُنَاكَ زلل فَيَنْبَغِي الانتباه لمثل هَذَا الْأَمر
وَكَيف يتَوَقَّف عَن الْأَخْذ بِسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُطلقًا من يَأْخُذ بِالْكتاب / الْمنزل عَلَيْهِ وَهُوَ يَتْلُو مَا فِيهِ من الْآيَات الدَّالَّة على وجوب اتِّبَاعه قَالَ الله تَعَالَى {والنجم إِذا هوى مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} وَقَالَ تَعَالَى {من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله} وَقَالَ عز وَجل (فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا) والآيات فِي هَذَا الْمَعْنى كَثِيرَة وَهِي صَرِيحَة ظَاهِرَة الدّلَالَة
وَمن ثمَّ ترى كل فرقة تَدعِي أَنَّهَا آخذة بِالْكتاب وَالسّنة وَأَشد الْفرق ادِّعَاء

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 894

لذَلِك الظاهرون غير أَنهم لم يقتصروا على ذَلِك بل نسبوا غَيرهم من الْفرق إِلَى الْإِعْرَاض عَن السّنة حَتَّى لم ينج مِنْهُم كثير مِمَّن يرجع إِلَيْهِ فِي علم الحَدِيث وَأَكْثرُوا من التشنيع وَأعظم الْأَسْبَاب قَول مخالفيهم بِالْقِيَاسِ وهم ينكرونه إنكارا شَدِيدا وَأَشد الْقَوْم إفراطا فِي ذمّ الْمُخَالفين لَهُم ابْن حزم فَإِن لَهُ فيهم أقوالا تستك مِنْهَا المسامع
وَقد امتعض من ذَلِك من ذَلِك مخالفوهم فوصفوهم بالجمود وجعلوهم فِي بَاب الْإِجْمَاع بِمَنْزِلَة الْعَوام الَّذين لَا يعْتد بخرفهم حَتَّى إِن بَعضهم لم يسْتَثْن من ذَلِك من ينْسب إِلَيْهِ هَذَا الْمَذْهَب وَهُوَ الإِمَام الْمَشْهُور أَبُو سُلَيْمَان دَاوُد بن عَليّ الْأَصْفَهَانِي الْمَعْرُوف بالظاهري قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول لَا يعْتد بِخِلَاف من أنكر الْقيَاس لِأَن من أنكرهُ لَا يعرف طرق الِاجْتِهَاد وَإِنَّمَا هُوَ ممتسك بالظواهر فَهُوَ كالعامي الَّذِي لَا معرفَة لَهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء إِن مُخَالفَة دَاوُد لَا تقدح فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع على الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ والمحققون وَقَالَ صَاحب الْمُفْهم قَالَ جلّ الْفُقَهَاء والأصوليين إِنَّه لَا يعْتد بخلافهم بل هم جملَة الْعَوام وَإِن من اعْتد بهم فَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن مذْهبه يعْتَبر خلاف الْعَوام فِي انْعِقَاد الْإِجْمَاع وَالْحق خِلَافه
وَقد استنكر بعض أهل الْأُصُول القَوْل بِعَدَمِ الِاعْتِدَاد بقول دَاوُد فِي الْإِجْمَاع مَعَ أَنه كَانَ فِي الدرجَة الْعليا فِي سَعَة الْعلم وسداد النّظر وَمَعْرِفَة أَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْقُدْرَة على الاستنباط مَعَ الزّهْد والورع وَقد دونت كتبه وَكَثُرت أَتْبَاعه وَقد بلغ مَا أَلفه ثَمَانِيَة عشر ألف ورقة وَكَانَ مولده بِالْكُوفَةِ ومنشأه بِبَغْدَاد وَبهَا توفّي سنة 270
وَقد تصدى ابْن حزم لبَيَان من يعْذر فِي الْخَطَأ فِي هَذَا الْموضع وَمن لَا يعْذر وَقد أحببنا أَن نورد نبذا مِمَّا ذكره ليطلع عَلَيْهِ من يُرِيد الْوَقْف على رَأْيه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة المهعمة وَهَا هُوَ ذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 895

قَالَ فِي الْبَاب الموفي أَرْبَعِينَ من كتاب الإحكام لأصول الْأَحْكَام وَهُوَ آخر الْكتاب إِن أَحْكَام الشَّرِيعَة كلهَا قد بَينهَا الله تَعَالَى بِلَا خلاف فَهِيَ كلهَا مَضْمُونَة الْوُجُود لعامة الْعلمَاء وَإِن تعذر وجود بَعْضهَا على بعض النَّاس فمحال أَن يتَعَذَّر وجوده على كلهم لِأَن الله لَا يكلفنا مَا لَيْسَ فِي وسعنا قَالَ تَعَالَى {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} وتكليف إِصَابَة مَا لَا سَبِيل إِلَى وجود حرج
وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن الْقُرْآن وَالسّنَن مَوَاضِع لوُجُود أَحْكَام النَّوَازِل ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَت طَائِفَة لَا مَوضِع آلبته لطلب حكم النَّوَازِل من الشَّرِيعَة وَلَا لوُجُوده غير ذَلِك وَقَالَ آخَرُونَ بل هَا هُنَا مَوَاضِع أخر يطْلب فِيهَا حكم النَّازِلَة وَهِي دَلِيل الْخطاب وَالْقِيَاس وَقَول أَكثر / الْعلمَاء وَعمل أهل الْمَدِينَة وَغير ذَلِك مِمَّا شرحناه وَبينا حكمه فِيمَا سلف من كتَابنَا هَذَا
وَقد كَانَت فِي ذَلِك أَقْوَال لقوم من أهل الْكَلَام قد درست مثل قَول بَعضهم الْوَاجِب أَن يُقَال بِأول مَا يَقع فِي النَّفس فِي أول الْفِكر وَقَول بَعضهم الْوَاجِب أَن يُقَال بالأثقل لِأَنَّهُ خلاف الْهوى وَقَول بَعضهم الْوَاجِب أَن يُقَال بالأخف لقَوْله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر}
وَهَذِه أَقْوَال فَاسِدَة يُعَارض بَعْضهَا بَعْضًا وكل مَا ألزمنا الله فَهُوَ يسر وَإِن ثقل علينا وكل شَرِيعَة نكلف بهَا فَهِيَ خلاف الْهوى لِأَن تَركهَا كَانَ مُوَافقا للهوى وَمَا يَقع فِي أَوَائِل الْفِكر قد يكون من قبيل الوسواس فَلَا لَازم لنا إِلَّا مَا ألزمنا الله تَعَالَى سَوَاء وَقع فِي النَّفس أَو لم يَقع وساء كَانَ أخف أَو أثقل
وَقد أوضحنا فِيمَا سلف الْبَرَاهِين الضرورية على ان الْحق لَا يكون فِي قَوْلَيْنِ مُخْتَلفين فِي حكم وَاحِد فِي وَقت وَاحِد فِي إِنْسَان وَاحِد فِي وَجه وَاحِد ونتوقف

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 896

فِيمَا لم يقم على حكمه عندنَا دَلِيل وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَلَا تحل الْفتيا فِيهِ لمن لم يلح لَهُ وَجهه وَلَا شكّ أَن عِنْد غَيرنَا بَيَان مَا جهلناه كَمَا ان عندنَا بَيَان كثير مِمَّا جَهله غَيرنَا وَلم يعر بشر من نقص أَو نِسْيَان أَو غَفلَة
وَإِذا قَامَ الْبُرْهَان عِنْد الْمَرْء على صِحَة قَول مَا قيَاما صَحِيحا فحقه التدين بِهِ والفتيا بِهِ وَالْعَمَل بِهِ وَالدُّعَاء إِلَيْهِ وَالْقطع بِأَنَّهُ الْحق عِنْد الله عز وَجل وَلَيْسَ من هَذَا الحكم بِشَهَادَة العدلين وهما قد يكونَانِ فِي بَاطِن أَمرهمَا عِنْد الله كاذبين أَو مغفلين إِذْ لم يكلفنا الله تَعَالَى معرفَة بَاطِن مَا سهدا بِهِ لَكِن كلفنا الحكم بِشَهَادَتِهِمَا
وَقد علمنَا أَنه لَا يُمكن أَن يخفى الْحق فِي الدّين على جَمِيع الْمُسلمين بل لَا بُد أَن يَقع طَائِفَة من الْعلمَاء على صِحَة حكمه بِيَقِين لما قدمنَا من أَن الدّين مَضْمُون بَيَانه وَرفع الْإِشْكَال عَنهُ بقول الله تَعَالَى {تبيانا لكل شَيْء} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} وَلَكِن قد قَالَ الله تَعَالَى (وَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح فِيمَا أخطأتم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمّدت قُلُوبكُمْ) فصح بِالنَّصِّ أَن الْخَطَأ مَرْفُوع عَنَّا
فَمن حكم بقول وَلم يعرف أَنه خطأ وَهُوَ عِنْد الله تَعَالَى خطأ فقد أَخطَأ وَلم يتَعَمَّد الحكم بِمَا يدْرِي أَنه خطأ فَهَذَا لَا جنَاح عَلَيْهِ فِي ذَلِك عِنْد الله تَعَالَى {تبيانا لكل شَيْء} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى [لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم) وَلَكِن قد قَالَ الله تَعَالَى {وَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح فِيمَا أخطأتم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمّدت قُلُوبكُمْ} فصح بِالنَّصِّ أَن الْخَطَأ مَرْفُوع عَنَّا
فَمن حكم بقول وَلم يعرف أَنه خطأ وَهُوَ عِنْد الله تَعَالَى خطأ فقد أَخطَأ وَلم يتَعَمَّد الحكم بِمَا يدْرِي أَنه خطأ فَهَذَا لَا جنَاح عَلَيْهِ فِي ذَلِك عِنْد الله تَعَالَى وَهَذِه الْآيَة عُمُوم دخل فِيهِ الْمفْتُون والحكام والعاملون والمعتقدون فارتفع الْجنَاح عَن هَؤُلَاءِ بِنَصّ الْقُرْآن فِيمَا قَالُوهُ أَو علمُوا بِهِ مِمَّا هم مخطئون فِيهِ وَصَحَّ أَن الْجنَاح إِنَّمَا هُوَ على من تعمد بِقَلْبِه الْفتيا أَو التدين أَو الحكم أَو الْعَمَل بِمَا يدْرِي أَنه لَيْسَ حَقًا أَو بِمَا لم يقدره إِلَيْهِ دَلِيل أصلا
وَمن جَاءَهُ من ربه الْهدى وَهُوَ الْبُرْهَان الْحق فَلَا يحل لَهُ تَركه وَاتِّبَاع مَا هويت نَفسه وَظن أَنه الْحق وَسَوَاء فِي هَذَا الْمقَام عَلَيْهِ الْبُرْهَان فِي فتياه أَو فِي معتقده فِي

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 897

اعتزاله أَو تشيعه أَو إرجائه أَو شرايته وَمن جوز الشَّك فِي الْبُرْهَان وَتَمَادَى على مُخَالفَته وَقطع بظنه فِي أَنه لَعَلَّ هُنَا برهانا آخر يبطل هَذَا الْبُرْهَان الَّذِي أقيم عَلَيْهِ فَهَذَا مُبْطل للحقائق كلهَا وَقَوله يَقُود إِلَى ان لَا يُحَقّق شَيْئا من الشَّرَائِع إِلَّا بِالظَّنِّ فَقَط
وَأما من اعْتقد قولا اتبَاعا لمن نَشأ بَينهم فَهُوَ مَذْمُوم صَادف الْحق أَو لم يصادفه لِأَنَّهُ لم يَقْصِدهُ من حَيْثُ أَمر من اتِّبَاع النُّصُوص وَمن قَالَ إِن هَذِه الْآيَة أَو الْخَبَر قد نسخهما الله عز وَجل أَو خصهما أَو خص مِنْهُمَا أَو لم يلْزمنَا أَو أَرَادَ بهما غير مَا يفهم مِنْهُمَا وَلم يَأْتِ على دَعْوَاهُ بِنَصّ صَحِيح فقد قَالَ على الله مَا لم يعلم
وَلَيْسَ هُوَ كمن تعلق بِنَصّ لم يبلغهُ ناسخة وَلَا مَا خصّه وَلَا مَا زيد / بِهِ عَلَيْهِ لِأَن هَذَا قد أحسن وَلزِمَ مَا بلغه وَلَيْسَ عَلَيْهِ غير ذَلِك حَتَّى يبلغهُ خِلَافه من نَص آخر فَمن لم يتَعَلَّق بِشَيْء أصلا بل تحكم فِي الدّين فَهُوَ على خطر عَظِيم جدا وَمن قَالَ بِهَذَا مِمَّن نشاهده وهلا سَاهِيا غير عَارِف بِمَا اقتحم فِيهِ من الدَّعْوَى فَهُوَ مَعْذُور بجهله مَا لم يُنَبه على خطئه فَإِن نبه عَلَيْهِ فَثَبت على خلاف مَا بلغه عَامِدًا فَهَذَا غير مَعْذُور لِأَنَّهُ خَالف الْحق بعد بُلُوغه إِلَيْهِ
وَأما من رُوِيَ عَنهُ شَيْء من ذَلِك مِمَّن سلف مِمَّن كَانَ أَن يظنّ بِهِ أَنه سمع فِي ذَلِك نصا لَهُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّن يظنّ بِهِ أحسن الظَّن فَهُوَ مَعْذُور وَلَا يَقِين عندنَا أَنه تحكم فِي الدّين بِلَا شُبْهَة دخلت عَلَيْهِ
وَأما من شَاهَدْنَاهُ أَو لم نشاهده مِمَّن صَحَّ عندنَا يَقِين حَاله فَنحْن على يَقِين أَنه لَيْسَ عِنْده فِي ذَلِك أَكثر من الدَّعْوَى وَالْقَوْل على الله تَعَالَى بِمَا لَا يعلم وَمن ادّعى فِي حَدِيث صَحِيح قد أقرّ بِصِحَّتِهِ أَو بِصِحَّة مثله فِي إِسْنَاده نسخا أَو تَخْصِيصًا أَو تَخْصِيصًا مِنْهُ أَو ندبا فَكَمَا قُلْنَا فِي مدعي ذَلِك فِي الْآيَات وَلَا فرق
وَمن تعلق بقول لم يجد فِيهِ مُخَالفا وَلم يقطع بِأَنَّهُ إِجْمَاع فَهَذَا إِن ترك لذَلِك

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 898

عُمُوم نَص صَحِيح أَو خُصُوص نَص صَحِيح فمعذور مأجور مرّة وَإِن خطأ مَا لم يُوقف على ذَلِك النَّص فَإِن وقف عَلَيْهِ فتمادى على خِلَافه فَهُوَ مِمَّن تَمَادى على مُخَالفَة أَمر الله تَعَالَى
وَمن تعلق بِدَلِيل الْحطاب أَو الْقيَاس فَهُوَ مخطيء يَقِينا إِلَّا انه مَعْذُور مأجور مرّة مَا لم تقم الْحجَّة عَلَيْهِ فِي بطلانهما وَمن تعلق بِالرَّأْيِ فَظن أَنه مُصِيب فِي ذَلِك فَهُوَ مَعْذُور مأجور مرّة إِلَّا أَن تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة بِبُطْلَانِهِ فَإِن قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة بِبُطْلَانِهِ فَثَبت على القَوْل بِهِ فَهُوَ مِمَّن يحكم فِي الدّين بِمَا لم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى
وَالْحكم بِالرَّأْيِ أَضْعَف من كل مَا تقدم وَقد تعلق الْقَائِلُونَ بِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَنْسُوب إِلَى معَاذ وَهُوَ حَدِيث واه سَاقِط
وَأما الْوُجُوه الَّتِي لَا نقطع فِيهَا بخطأ مخالفنا بل نقُول نَحن على الْحق عِنْد أَنْفُسنَا ومخالفنا عندنَا مخطيء مأجور فَثَلَاثَة
الْوَجْه الأول وَهُوَ أدق ذَلِك وأغمضه ان ترد آيتان عامتان أَو حديثان صَحِيحَانِ عامان أَو آيَة عَامَّة وَحَدِيث صَحِيح عَام وَفِي كل وَاحِدَة من الْآيَتَيْنِ أَو فِي كل وَاحِد من الْحَدِيثين أَو فِي كل وَاحِد من الْآيَة والْحَدِيث تَخْصِيص لبَعض مَا فِي عُمُوم النَّص الآخر مِنْهُمَا وَذَلِكَ كَقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن مَعَ قَوْله وَقد ذكر الإِمَام وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا
الْوَجْه الثَّانِي أَن يرد حديثان صَحِيحَانِ متعارضان أَو آيتان متعارضتان أَو آيَة مُعَارضَة لحَدِيث صَحِيح تَعَارضا متقاوما فِي أحد النصين منع وَفِي الثَّانِي إِيجَاب فِي ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه لَا زِيَادَة فِي أحد النصين منع وَفِي الثَّانِي إِيجَاب فِي ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه لَا زِيَادَة فِي أحد النصين على الآخر وَلَا بَيَان فِي أَيهمَا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 899

النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ كالنص الْوَارِد أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرب قَائِما وَالنَّص الْوَارِد أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نهى عَن الشّرْب قَائِما
فَإِن من ترك الْخَبَرَيْنِ مَعًا وَرجع إِلَى الأَصْل الَّذِي كَانَ يجب لَو لم يرد ذَلِك الخبران أَو رجح أحد الْخَبَرَيْنِ على الْمعَارض لَهُ بِكَثْرَة رُوَاته أَو بِأَنَّهُ رَوَاهُ من هُوَ أعدل مِمَّن روى الآخر وأحفظ وَمَا أشبه هَذَا من وُجُوه الترجيحات الَّتِي أوردناها فِي بَاب الْكَلَام فِي الْأَخْبَار / من ديواننا هَذَا وَبَيَان وُجُوه الصَّوَاب مِنْهَا من الْخَطَأ فَإِن هَذَا أَيْضا مَكَان يخفى بَيَان الْخَطَأ فِيهِ جدا
وَأما نَحن فَنَقُول بِالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ شرعا إِلَّا أننا نقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق إِن من مَال إِلَى أحد هَذِه الْوُجُوه فِي مَكَان م تَركه فِي مثل ذَلِك الْمَكَان واخذ بِالْوَجْهِ الآخر مُقَلدًا أَو مستحسنا فَمَا دَامَ لم يُوقف على تناقضه وَفَسَاد حكمه فمعذور مأجور حَتَّى إِذا وقف على ذَلِك فتمادى فَهُوَ مُتبع لهواه
الْوَجْه الثَّالِث ان يتَعَلَّق بِحَدِيث ضَعِيف لم يتَبَيَّن لَهُ ضعفه أَو بِحَدِيث مُرْسل أَو ادّعى تجريحا فِي رَاوِي حَدِيث صَحِيح إِمَّا بتدليس أَو نَحوه أَو ادّعى أَن النَّاقِل أَخطَأ فِيهِ فَمن اعْتقد صِحَة مَا ذكر من ذَلِك فَهُوَ مَعْذُور مأجور
فَإِذا ترك فِي مَكَان آخر مثل ذَلِك الحَدِيث أَو رد مُرْسلا آخر إرْسَاله فَقَط وَأخذ بِحَدِيث آخر فِيهِ من التَّعْلِيل كَمَا فِي الَّذِي قد رده فِي مَكَان آخر ووقف على ذَلِك - فتمادى - فَهُوَ مُتبع لهواه لإقدامه على الحكم فِي الدّين بِمَا قد سهد لِسَانه بِبُطْلَانِهِ وَإِن لم نقطع بِأَنَّهُ مخطيء لِإِمْكَان أَن يكون قد صَادف الْحق
فَإِن قَالَ قَائِل كَيفَ تَقولُونَ فِيمَن بلغه نَص قُرْآن أَو سنة صَحِيحَة بِخَبَر لَيْسَ من بَاب الْأَمر إِلَّا أَنه قد جَاءَ ذَلِك الْخَبَر فِي نَص آخر باستثناء مِنْهُ أَو زِيَادَة عَلَيْهِ وَلم يبلغهُ النَّص الثَّانِي
فجوابنا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق أَن هَذَا بِخِلَاف الْأَمر لِأَن الْأَوَامِر قد ترد نَاسِخا

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 900

بَعْضهَا بَعْضًا فَيلْزمهُ مَا بلغه حَتَّى بلغه مَا نسخه وَلَيْسَ الْخَبَر كَذَلِك بل يلْزمنَا تَصْدِيق مَا بلغنَا من ذَلِك لِأَن الله تَعَالَى لَا يَقُول إِلَّا الْحق وَكَذَلِكَ رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ أَن يعْتَقد مَعَ ذَلِك أَن مَا كَانَ فِي ذَلِك الْخَبَر من تَخْصِيص لم يبلغهُ أَو زِيَادَة لم تبلغه فَهِيَ حق
وَلَا نقطع بتكذيب مَا لَيْسَ فِي ذَلِك الْخَبَر أصلا وَكَذَلِكَ أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ قَالَ لَا تصدقوا أهل الْكتاب إِذا حدثوكم وَلَا تكذبوهم فتكذبوا بِحَق أَو تصدقوا بباطل أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ فَهَذَا حكم الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي الْوَعْظ وَغَيره وَمَا كَانَ من الْأَخْبَار لَا يحْتَمل خلاف نَصه صدق كَمَا هُوَ وَلزِمَ تَكْذِيب كل ظن خَالف نَص ذَلِك الْخَبَر وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل
والْحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ أهل الْكتاب يقرأون التَّوْرَاة بالعبرانية ويفسرونها بِالْعَرَبِيَّةِ لأهل الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تصدقوا أهل الْكتاب وَلَا تكذبوهم وَقُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل الْآيَة قَالَ الشُّرَّاح يَعْنِي إِذا كَانَ مَا يخبرونهم بِهِ مُحْتملا لِئَلَّا يكون فِي نفس الْأَمر صدقا فيكذبوه أَو كذبا فيصدقوه فيقعوا فِي الْحَرج
الْفَائِدَة الثَّانِيَة عشرَة

قد بَينا فِيمَا سبق الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وأقسامها وحد كل وَاحِد مِنْهَا وَذكرنَا فِيهِ

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 901

أَن علم الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ قسم يتَعَلَّق بروايته وَقسم يتَعَلَّق بدرايته وَأَن الْعلمَاء قسموا كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى أَقسَام سموا كل وَاحِد مِنْهَا باسم
وَقد أحببنا الزِّيَادَة هُنَا على مَا ذكر هُنَاكَ فَنَقُول قَالَ بعض الْمُحدثين تَنْقَسِم عُلُوم الحَدِيث الْآن إِلَّا ثَلَاثَة أَقسَام
الأول حفظ متون الحَدِيث وَمَعْرِفَة غريبها وفقهها وَهَذَا أشرفها
وَالثَّانِي حفظ أسانيدها وَمَعْرِفَة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وَهَذَا كَانَ مهما وَقد كفيه المشتغل بِالْعلمِ بِمَا صنف فِيهِ وَألف من الْكتب فَلَا فَائِدَة فِي تَحْصِيل / مَا هُوَ حَاصِل
وَالثَّالِث جمعه وكتابته وسماعه والبحث عَن طرقه وَطلب الْعُلُوّ فِيهِ والرحلة إِلَى الْبلدَانِ لأجل ذَلِك والمشتغل بِهَذَا مشتغل عَمَّا هُوَ الأهم من الْعُلُوم النافعة فضلا عَن الْعَمَل بِهِ الَّذِي هُوَ الْمَطْلُوب الْأَصْلِيّ إِلَّا أَنه لَا بَأْس بِهِ لأهل البطالة لما فِيهِ من بَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمُتَّصِلَة بِسَيِّد الْبشر
وَقد اعْترض عَلَيْهِ بعض الْعلمَاء فِي قَوْله وَهَذَا قد كفيه المشتغل بِالْعلمِ بِمَا صنف فِيهِ وَألف من الْكتب فَقَالَ وَيُقَال عَلَيْهِ إِن كَانَ التصنيف فِي هَذَا الْفَنّ يُوجب الاتكال على ذَلِك وَعدم الِاشْتِغَال بِهِ فَالْقَوْل كَذَلِك فِي الْفَنّ الأول فَإِن فقه الحَدِيث وغربيه لَا يُحْصى كم صنف فِيهِ بل لَو ادّعى مُدع أَن التصانيف فِيهِ أَكثر من التصانيف فِي تَمْيِيز الرِّجَال وَالصَّحِيح من السقيم لما كَانَ قَوْله غير صَحِيح بل ذَلِك هُوَ الْوَاقِع
فَإِن كَانَ الِاشْتِغَال بِالْأولِ مهما فالاشتغال بِالثَّانِي أهم لِأَنَّهُ الْمرقاة إِلَى الأول فَمن أخل بِهِ خلط السقيم بِالصَّحِيحِ والمجرح بالمعدل وَهُوَ لَا يشْعر

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 902

فَالْحق أَن كلا مِنْهُمَا فِي علم الحَدِيث مُهِمّ وَلَا شكّ أَن من جَمعهمَا حَاز الْقدح الْمُعَلَّى مَعَ قصوره فِيهِ إِن أخل بالثالث وَمن أخل بهما فَلَا حَظّ لَهُ فِي اسْم الْحَافِظ وَمن أحرز الأول وأخل بِالثَّانِي كَانَ بَعيدا من اسْم الْمُحدث عرفا وَمن أحرز الثَّانِي وأخل الأول لم يبعد عَنهُ أسم الْمُحدث لَكِن فِيهِ نقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأول
وَمن جمع الثَّلَاث كَانَ فَقِيها مُحدثا كَامِلا وَمن انْفَرد بِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا كَانَ دونه إِلَّا أَن من اقْتصر على الثَّانِي وَالثَّالِث فَهُوَ مُحدث صرف لاحظ لَهُ فِي اسْم الْفَقِيه كَمَا أَن من انْفَرد بِالْأولِ فلاحظ لَهُ فِي اسْم الْمُحدث وَمن انْفَرد بِالْأولِ وَالثَّانِي فَهَل يُسمى مُحدثا فِيهِ بحث اه
فَإِن قيل هَل يُمكن الْجمع بَين قَول هَذَا النَّاقِد وَمن نحا نَحوه وَقَول من قَالَ الْعُلُوم ثَلَاثَة علم نضج وَمَا احْتَرَقَ وَهُوَ علم النَّحْو وَالْأُصُول وَعلم لَا نضج وَلَا احْتَرَقَ وَهُوَ علم الْبَيَان وَالتَّفْسِير وَعلم نضج وَاحْتَرَقَ وَهُوَ علم الحَدِيث وَالْفِقْه
يُقَال نعم يُمكن الْجمع بَينهمَا بِأَن يُرَاد بنضج الْعلم كَونه قد بَين بَيَانا كَافِيا بِحَيْثُ لَا يحْتَاج طَالبه إِلَى فرط عناء فِي تَحْصِيل مطلبه وباحتراقه كَونه قد استقصي الْبَحْث فِيهِ ثمَّ تجوز بِهِ الْحَد فأفضى ذَلِك إِلَى ذكر كثير مِمَّا لَا تمس إِلَيْهِ الْحَاجة إِمَّا لكَونه مِمَّا يفْرض فرضا أَو لنَحْو ذَلِك حَتَّى يصير الطَّالِب لِكَثْرَة المباحث مَعَ عدم مَعْرفَته مَا يلْزم مِنْهَا مِمَّا لَا يلْزم حائرا فِي أمره
وَهَذَا الْمَعْنى لَا يظْهر بتمامة فِي علم الحَدِيث وَإِنَّمَا يظْهر فِي نَحْو النَّحْو فَإِن فِيهِ كثيرا مِمَّا لَا تمس الْحَاجة إِلَيْهِ لَا سِيمَا الْحجَج الَّتِي لَا يدل عَلَيْهَا نقل وَلَا عقل وَالْأولَى إِخْرَاج علم الحَدِيث من هَذَا الْقسم
وَهَذَا الْعبارَة وَإِن كَانَت من قبيل الْملح الَّتِي تستحسن فِي المحاضرة وَلَا يستقصى الْبَحْث فِيهَا إِلَّا أَن فِيهَا إِشَارَة إِلَى أَمر يَنْبَغِي الانتباه إِلَيْهِ وَهُوَ أَن مَا نضج وَاحْتَرَقَ من الْعُلُوم يَنْبَغِي السَّعْي فِي تنقيحه ليسهل على الطَّالِب تنَاوله

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 903

وَالِانْتِفَاع بِهِ وَمَا لم ينضج مِنْهَا السَّعْي فِي إِكْمَال مباحثه لينضج أَو يقرب من النضج
وَمن أمعن النّظر فِي هَذَا الْأَمر تبين لَهُ أَن فرط النضج فِي علم من الْعُلُوم لَا يُفْضِي إِلَى احتراقه وَإِنَّمَا يُفْضِي فِي الْغَالِب إِلَى إِفْرَاد بعض مباحثه بالبحث فَإِذا اتَّسع الْأَمر فِي مَبْحَث مِنْهَا صَار فَنًّا مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ وَإِن كَانَ متفرعا عَن غَيره وَكَثِيرًا مَا يكون الْفَنّ المتفرع من غَيره وَاسع الْأَطْرَاف جدا قَالَ بعض الْمُحدثين علم الحَدِيث يشْتَمل على أَنْوَاع كَثِيرَة كل نوع مِنْهَا علم مُسْتَقل لَو / أنْفق الطَّالِب فِيهِ عمره لما أدْرك نهايته
وَلما كَانَ الِاسْتِقْصَاء فِي الْعُلُوم غير مُمكن حث الْعلمَاء طلابها على الِاقْتِصَار فِيهَا أَو الاقتصاد وَقد ذكر فِي أَوَائِل الْإِحْيَاء مَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْأَمر فأحببنا إِيرَاد ذَلِك قَالَ وَإِن تفرعت من نَفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظَاهر الْإِثْم وباطنه وَصَارَ ذَلِك ديدنا لَك وَعَادَة متيسرة فِيك وَمَا أبعد ذَلِك مِنْك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فِيهَا
فابتدئ بِكِتَاب الله تَعَالَى ثمَّ بِسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ بِعلم التَّفْسِير وَسَائِر عُلُوم الْقُرْآن من علم النَّاسِخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه وَكَذَلِكَ فِي السّنة ثمَّ اشْتغل بالفروع وَهُوَ علم الْمَذْهَب من علم الْفِقْه دون الْخلاف ثمَّ بأصول الْفِقْه وَهَكَذَا إِلَى بَقِيَّة الْعُلُوم على مَا يَتَّسِع لَهُ الْعُمر ويساعد فِيهِ الْوَقْت وَلَا تستغرق عمرك فِي فن وَاحِد مِنْهَا طلبا للاستقصاء فَإِن الْعلم كثير والعمر قصير
وَهَذِه الْعُلُوم آلَات ومقدمات وَلَيْسَت مَطْلُوبَة لعينها بل لغَيْرهَا وكل مَا يطْلب لغيره فَلَا يَنْبَغِي أَن ينسى فِيهِ الْمَطْلُوب ويستكثر مِنْهُ
فاقتصر من شَائِع علم اللُّغَة على مَا تفهم بِهِ كَلَام الْعَرَب وتنطق بِهِ وَمن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 904

غَرِيبه على غَرِيب الْقُرْآن وغريب الحَدِيث ودع التعمق فِيهِ وَاقْتصر من علم النَّحْو على مَا يتَعَلَّق بالمتاب وَالسّنة فملا من علم إِلَّا وَله اقْتِصَار واقتصاد واستصقاء وَنحن نشِير إِلَيْهَا فِي التَّفْسِير والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام لتقيس بهَا غَيرهَا
فالاقتصار فِي التَّفْسِير مَا يبلغ ضعف الْقُرْآن كَمَا صنفه الواحدي النَّيْسَابُورِي وَهُوَ الْوَجِيز
والاقتصاد مَا يبلغ ثَلَاثَة أَضْعَاف الْقُرْآن كَمَا صنفه من الْوَسِيط فِيهِ وَمَا وَرَاء ذَلِك استصقاء مُسْتَغْنى عَنهُ فَلَا مرد لَهُ إِلَى إنتهاء الْعُمر
وَأما الحَدِيث فالاقتصار فِيهِ تَحْصِيل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بتصحيح نُسْخَة على رجل خَبِير بِعلم متن الحَدِيث وَأما حفظ أسامي الرِّجَال فقد كفيت فِيهِ بِمَا تحمله عَنْك من قبلك وَلَك أَن تعول على كتبهمْ وَلَيْسَ يلزمك حفظ متون الصَّحِيحَيْنِ وَلَكِن تحصله تحصيلا تقدر مِنْهُ على طلب مَا تحْتَاج إِلَيْهِ عِنْد الْحَاجة
وَأما الاقتصاد فِيهِ فَأن تضيف إِلَيْهِمَا مَا خرج عَنْهُمَا مِمَّا ورد فِي المسندات الصَّحِيحَة وَأما الِاسْتِقْصَاء فَمَا وَرَاء ذَلِك إِلَى اسْتِيعَاب كل مَا نقل من الضَّعِيف وَالْقَوِي وَالصَّحِيح والسقيم مَعَ معرفَة الطّرق الْكَثِيرَة فِي النَّقْل وَمَعْرِفَة أَحْوَال الرِّجَال وأسمائهم واوصافهم
وَأما الْفِقْه فالاقتصار فِيهِ على مَا يحويه مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَهُوَ الَّذِي رتبناه فِي خُلَاصَة الْمُخْتَصر والاقتصاد يه مَا يبلغ ثَلَاثَة أَمْثَاله وَهُوَ الْقدر الَّذِي أوردناه فِي الْوَسِيط من الْمَذْهَب والاسقصاء مَا أوردناه فِي الْبَسِيط إِلَى مَا وَرَاء ذَلِك من المطولات
وَأما الْكَرم فالمقصود فِيهِ حماية المعتقدات الَّتِي نقلهَا أهل السّنة عَن السّلف الصَّالح لَا غير وَمَا وَرَاء ذَلِك لكشف حقائق الْأُمُور من غير طريقها ومقصود حفظ السّنة تحصل رُتْبَة الِاقْتِصَار مِنْهُ بمعتقد وجيز وَهُوَ اقدر الَّذِي أوردناه فِي كتاب قَوَاعِد العقائد من جملَة هَذَا الْكتاب

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 905

والاقتصاد فِيهِ مَا يبلغ قدر مئة ورقة وَهُوَ الَّذِي أوردناه فِي كتاب الاقتصاد فِي الِاعْتِقَاد وَيحْتَاج إِلَيْهِ لمناظرة مُبْتَدع ومعارضة بدعته بِمَا يُفْسِدهَا وينزعها عَن قلب الْعَاميّ وَذَلِكَ لَا ينفع إِلَّا مَعَ الْعَوام قبل اشتداد تعصبهم وَأما المبتدع بعد ان يعلم من الجدل وَلَو شَاءَ يَسِيرا فقلما ينفع مَعَه الْكَلَام 1 هـ
وَمن فروع علم الحَدِيث علم نَاسخ / الحَدِيث ومنسوخه وَهُوَ دَاخل فِي علم تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث وأفردوه عَنهُ لفرط الْعِنَايَة بِهِ فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَنه من اهم عُلُوم الحَدِيث وَالْمَشْهُور أَنه فن وعر المسلك وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْخطب فِي مَعْرفَته سهل وَمَا وَقع لكثير مِمَّن ألف فِيهِ إِدْخَال كثير مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ يه لَيْسَ ناشئا من وعورة مسلكه بل لعدم وقوفهم على جَمِيع مَا يلْزم فِي مَعْرفَته قَالَ بعض الْمُحدثين هَذَا النَّوْع وَإِن تعلق بِعلم الحَدِيث فَهُوَ بأصول الْفِقْه أشبه
وَمن فروع علم الحَدِيث معرفَة أَسبَاب وُرُود الحَدِيث وَقد صنف فِيهِ بعض الْعلمَاء وَقد جرت عَادَة اكثر شرَّاح الحَدِيث التَّعَرُّض لذَلِك إِذا كَانَ للْحَدِيث سَبَب ووقفوا عَلَيْهِ كَمَا انهم كثيرا مَا يتعرضون لغير ذَلِك مِمَّا يهم الطَّالِب مَعْرفَته غير أَنه ينْتَقد على كثير مِنْهُم أَمر وَهُوَ أَنهم كثيرا مَا يدْخلُونَ فِي معنى الحَدِيث مَالا يدل عَلَيْهِ الحَدِيث
وَقد وَقع مثل ذَلِك لكثير من الْمُفَسّرين أَيْضا وَقد حذر من ذَلِك بعض الْمُحَقِّقين مِنْهُم فَقَالَ يَنْبَغِي للمفسر أَن لَا يحمل لفظ الْكتاب الْعَزِيز مَا لَا يحْتَملهُ لِئَلَّا ينْسب إِلَى الله سُبْحَانَهُ أَشْيَاء لم يلقها وَلَا دلّ لفظ كِتَابه عَلَيْهَا فالتفسير فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ شرح الْفظ المستغلق عِنْد السَّامع بِمَا هُوَ وَاضح عِنْده مِمَّا يرادفه أَو يُقَارِبه أَو لَهُ دلَالَة عَلَيْهِ بِإِحْدَى طرق الدلالات
هَذَا وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ كِفَايَة لمن أَرَادَ الِاقْتِصَار والاقتصاد فِي هَذَا الْفَنّ وَقد أحببنا أَن نختم هَذَا الْكتاب بمقالة متممة لما نَحن فِيهِ الْآن ومذكرة بِمَا سلف من قبل وَهِي للعلامة مجد الدّين الْمُبَارك بن الْأَثِير وَقد أوردهَا فِي خطْبَة كِتَابه جَامع الْأُصُول

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 906

لأحاديث الرَّسُول فَقَالَ
وَبعد فَإِن شرف الْعُلُوم يتَفَاوَت بشرف مدلولها وقدرها يعظم بِعظم محصولها وَلَا خلاف عِنْد ذَوي البصائر أَن أجلهَا مَا كَانَت الْفَائِدَة فِيهِ اعم والنفع بِهِ أتم والسعادة باقتنائه أدوم وَالْإِنْسَان بتحصيله ألزم كعلم الشَّرِيعَة الَّذِي هُوَ طَرِيق السُّعَدَاء إِلَى دَار الْبَقَاء مَا سلكه أحد إِلَّا اهْتَدَى وَلَا استمسك بِهِ من خَابَ وَلَا تجنبه من رشد فَمَا امْنَعْ جناب من احتمى بحماه وأرغد مآب من ازدان بحلاه
وعلوم الشَّرِيعَة على اختلافها تَنْقَسِم إِلَى فرض وَنفل وَالْفَرْض يَنْقَسِم إِلَى فرض عين وَفرض كِفَايَة وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَقسَام وأنواع بعصها أصُول وَبَعضهَا فروع وَبَعضهَا مُقَدمَات وَبَعضهَا متممات وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع تفصيلها إِذْ لَيْسَ لنا بغرض
إِلَّا أَن من أصُول فروض الكفايات علم أَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وآثار أَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم الَّتِي هِيَ ثَانِي أَدِلَّة الْأَحْكَام ومعرفتها أَمر شرِيف وشأن جليل لَا يحبط بِهِ إِلَّا من هذب نَفسه بمتابعة أوَامِر الشَّرْع ونواهيه وأزاح الزيغ عَن قلبه وَلسَانه
وَله أصُول وَأَحْكَام وقواعد وأوضاع واصطلاحات ذكرهَا الْعلمَاء وَشَرحهَا المحدثون وَالْفُقَهَاء يحْتَاج طَالبه إِلَى مَعْرفَتهَا وَالْوَقْف عَلَيْهَا بعد تَقْدِيم معرفَة اللُّغَة وَالْإِعْرَاب اللَّذين هما أصل لمعْرِفَة الحَدِيث وَغَيره لوُرُود الشَّرِيعَة المطهرة بِلِسَان الْعَرَب
وتبك الْأَشْيَاء
كَالْعلمِ بِالرِّجَالِ وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم وَوقت وفاتهم
وَالْعلم بِصِفَات الروَاة وشرائطهم الَّتِي يجوز مَعهَا قبُول روايتهم

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 907

وَالْعلم بمستند الروَاة وَكَيْفِيَّة أَخذهم الحَدِيث وتقسيم طرقه وَالْعلم بِلَفْظ الروَاة وإيرادهم مَا سَمِعُوهُ وإيصاله إِلَى من يَأْخُذهُ عَنْهُم وَذكر مراتبه وَالْعلم بِجَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى / وَرِوَايَة بعضه وَالزِّيَادَة فِيهِ وَإِضَافَة مَا لَيْسَ مِنْهُ إِلَيْهِ وانفراد الثِّقَة بِزِيَادَة فِيهِ
وَالْعلم بالسند وشرائطه والعالي مِنْهُ والنازل
وَالْعلم بالحرج وَالتَّعْدِيل وجوازهما ووقوعهما وَبَيَان طَبَقَات الْمَجْرُوحين
وَالْعلم بأقسام الصَّحِيح من الحَدِيث وَالْكذب وانقسام الْخَبَر إِلَيْهِمَا وَإِلَى الْغَرِيب وَالْحسن وَغَيرهمَا
وَالْعلم بأخبار الْمُتَوَاتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وَغير لَك مِمَّا تواضع عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث وَهُوَ بَينهم مُتَعَارَف
فَمن أتقنها أَتَى دَار هَذَا الْعلم من بَابهَا وأحاط بهَا من جَمِيع جهاتها وبقدر مَا يفوتهُ مِنْهَا تنزل عَن الْغَايَة دَرَجَته وتنحط عَن النِّهَايَة رتبته إِلَّا أَن معرفَة الْمُتَوَاتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وَإِن تعلّقت بِعلم الحَدِيث فَإِن الْمُحدث لَا يفْتَقر إِلَيْهَا لِأَن ذَلِك من وَظِيفَة الْفَقِيه لِأَنَّهُ يستنبط الْأَحْكَام من الْأَحَادِيث فَيحْتَاج إِلَى معرفَة الْمُتَوَاتر والآحاد والناسخ والمنسوخ
وَأما الْمُحدث فوظيفته أَن ينْقل ويروي مَا سَمعه من الْأَحَادِيث كَمَا سَمعه فَإِن

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 908

تصدى لما رَوَاهُ فَزِيَادَة فِي الْفضل وَكَمَال فِي الِاخْتِيَار جَمعنَا الله وَإِيَّاكُم معشر الطالبين على قبُول الدَّلَائِل وألهمنا وَإِيَّاكُم الِاقْتِدَاء بالسلف الصَّالح من الْأَئِمَّة الْأَوَائِل وأحلنا وَإِيَّاكُم من الْعلم النافع أَعلَى الْمنَازل ووفقنا إيَّاكُمْ للْعَمَل بالعالي من الحَدِيث والنازل إِنَّه سميع الدُّعَاء حقيق بالإجابة

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 909

مِمَّا لَا شكّ فِيهِ عِنْد الباحثين فِي أَمر الخطوط وتولد بَعْضهَا من بعض أَن الْخط الْعَرَبِيّ الْمَعْرُوف بالخط الْكُوفِي قد تولد من الْخط السرياني الْمَعْرُوف بالخط السرتجيلي وَيدل على ذَلِك أُمُور
الأول شدَّة التشابه بَين الخطين بِحَيْثُ يظنّ النَّاظر فِي أول الْأَمر أَنَّهُمَا من نوع وَاحِد
الثَّانِي أَن الْحُرُوف المفصولة عَمَّا بعْدهَا فِي الْخط السرياني وَهِي الْألف وَالدَّال وَالرَّاء وَالزَّاي وَالْوَاو وَالتَّاء وَالصَّاد وَالْهَاء هِيَ الْحُرُوف المفصولة عَمَّا بعْدهَا فِي الْخط الْعَرَبِيّ وَيسْتَثْنى من ذَلِك التَّاء وَالصَّاد وَالْهَاء فَإِن الْعَرَب التزمت وَصلهَا
الثَّالِث أَن الْعَرَب كَانُوا كالسريانيين يعدون حُرُوف الهجاء على نسق أبجد فَيَقُولُونَ أبجد هوز خطي كلمن سعفص قرشت
وَلما رَأَوْا أَن فِي لغتهم سِتَّة أحرف لم تُوجد فِيهَا زادوا لفظتين وهما ثخذ ضظغ
فَاجْتمع بذلك شَمل الْحُرُوف الْعَرَبيَّة
وَلما رأى الْعَرَب أَن هَذِه الْحُرُوف السِّتَّة لَيْسَ فِيهَا صور فِي الْخط السرياني لعدم الِاحْتِيَاج فِيهِ إِلَى ذَلِك عَمدُوا إِلَى كل حرف مِنْهَا فنظروا إِلَى الْحَرْف الَّذِي يُنَاسِبه فجعلوه على صورته فَنَشَأَ من ذَلِك أَن صَارَت الثَّاء مَعَ التَّاء وَالْخَاء مَعَ الْحَاء والذال مَعَ الدَّال وَالضَّاد مَعَ الصَّاد والظاء مَعَ الطَّاء والغين مَعَ الْعين على صُورَة وَاحِدَة
وَقد اسْتحْسنَ ذَلِك مِنْهُم بعض الْمُحَقِّقين فِي اللُّغَات السامية ووصفهم بالبراعة حَيْثُ قَالَ إِن الْعَرَب لما رَأَوْا أَن صور الْحُرُوف فِي الْخط السرياني اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ والحروف الْعَرَبيَّة ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ لم يخترعوا صورا جَدِيدَة للحروف المختصة بهم كَمَا فعل بعض الْأُمَم الغربية الشمالية وَلَا اتَّخذُوا طَريقَة وضع صُورَتَيْنِ أَو أَكثر لكل حرف من الْحُرُوف المختصة بهم كَمَا فعل اللاتين فِي الْفَاء وَالْخَاء والثاء وَالرَّاء اليونانيات وكما فعل من اقتفى من الْأُمَم الغربية حِين

الجزء: 2 ¦ الصفحة: 910