المختصر في علم الأثرالكافِيَجيالكتاب: المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)المؤلف: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين، أبو عبد الله الكافِيَجي (المتوفى: 879هـ)المحقق: علي زوينالناشر: مكتبة الرشد - الرياضالطبعة: الأولى، 1407هـعدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الَّذِي نزل أحسن الحَدِيث وفضله وَبَين أفضل السّنَن وفصله وَبعث فِي الأمِيِين رَسُولا مِنْهُم يَتْلُو آيَاته ويخرجهم من الظُّلُمَات إِلَى النُّور بِإِظْهَار حججه ومعجزاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله وَأَصْحَابه نُجُوم الْهِدَايَة فِي مَشَارِق التَّحْقِيق وبدور الدِراية فِي مطالع التَّوْفِيق مَا فرغ مرجوم بِنَجْم شهَاب ورفِع مكسور صِحَاح فِي كل حِسَاب
وَبعد:
فَإِن من أعظم الْعُلُوم على الْإِطْلَاق وأعلاها بِالِاسْتِحْقَاقِ عِلم الحَدِيث الباحث عَن أَقْوَال سيد الْمُرْسلين وأفعاله الكاشف عَن سيرته وأحواله الْحَاوِي على آثَار أَئِمَّة الْهدى وسماتهم الْمُشْتَمل على مَذَاهِب أَرْبَاب التقى وصفاتهم إِذْ بِهِ تعرف حقائق التَّنْزِيل وأنواره وَبِه تكشف دقائق التَّأْوِيل وأسراره. وَإِن الْأَئِمَّة الْكِرَام البررة قد صنفوا فِيهِ كتبا مُعْتَبرَة لَكِن لما ظهر تقاصر اللَّهُمَّ عَن فحص مَا دونوا وَعَن الإطلاع على مَا بينوا وَصَارَ قصارى أَمر النَّاس فِي هَذِه الْأَيَّام وَغَايَة الِاشْتِغَال بَين الْأَنَام أَن يحوموا حول المختصرات ويقتصروا على ظواهر الْعبارَات ألفت هَذَا الْمُخْتَصر فِي علم الْأَثر منبع الدُّرَر المتضمن لما يحْتَاج إِلَيْهِ على وَجه مُعْتَبر المشتل على مُقَدّمَة فِيهَا تصفية للفكر وعَلى بَابَيْنِ وخاتمة بهَا تدقيق للنَّظَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

راجياً من الله بِهِ الزلفى يَوْم الْحساب مبتغياً بذلك جميل الذِكرِ وجزيل الثَّوَاب إِنَّه هُوَ الرؤوف وَإِلَيْهِ المآب وَإنَّهُ هُوَ الْكَرِيم الْوَهَّاب
أما الْمُقدمَة
وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشُّرُوع فِي الْعلم فَفِيهَا ثَلَاثَة أُمُور
الأول
فِي تَعْرِيف علم الحَدِيث وَمَا يتَعَلَّق بِهِ فَالْحَدِيث فِي اللُّغَة هُوَ الْخَبَر يُقَال على الْقَلِيل وَالْكثير وَالْمرَاد من الْخَبَر هَهُنَا هُوَ اللَّفْظ سَوَاء كَانَ مركبا أَو غَيره فَعلم من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ المُرَاد مِنْهُ هَهُنَا كَلَام يحْتَمل الصدْق وَالْكذب والْحَدِيث نقيض الْقَدِيم أَيْضا يُقَال أَخَذَنِي مَا قدم وَمَا حدث وَهَذَا أَعم من الأول لَكِن الْمُنَاسب لما نَحن بصدده هُوَ الأول فَظهر من هَذَا أَن الْأَعَمّ يجوز أَن يكون هُوَ الأَصْل فَيكون مَنْقُولًا إِلَى الْأَخَص نقل الدَّابَّة إِلَى ذَات القوائم الْأَرْبَع لتحَقّق معنى الْحُدُوث فِيهِ فَإِن مَعْنَاهُ هُوَ كَون شَيْء لم يكن
والْحَدِيث فِي الِاصْطِلَاح هُوَ خبرٌ نسب إِلَى الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا أَو فعلا أَو سكُوتًا مِنْهُ عِنْد أَمر يعاينه
وَأما علم الحَدِيث فَهُوَ علم يقتدر بِهِ على معرفَة أَحْوَال أَقْوَال الرَّسُول وأفعاله على وَجه مَخْصُوص كالاتصال والإرسال وَنَحْوهمَا وَيُطلق أَيْضا على مَعْلُومَات وقواعد مَخْصُوصَة كَمَا تَقول فلَان يعلم علم الحَدِيث تُرِيدُ بِهِ معلوماته وقواعده وَتطلق أَيْضا على التَّصْدِيق بقواعده
ثمَّ إِن هَذَا الْفَنّ حسن مَقْبُول وَإنَّهُ واحب علمه كَسَائِر الْعُلُوم أما الأول فلاتفاق على حسنه وَقَوله وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

حسنٌ على أَنه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَمر حسن وكل مَا هُوَ كَذَلِك فَهُوَ حسن وَأما الثَّانِي فَلِأَن ضبط الشَّرِيعَة وإتقانها لَا يتم إِلَّا بِهِ هَذَا ثمَّ إِنَّه من أشرف الْعُلُوم وأفضلها لِأَن حَدِيث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جملَة أساس عُلُوم الْإِسْلَام وَالْأَحْكَام
رُوِيَ عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي خلفت فِيكُم شَيْئَيْنِ لن تضلوا أبدا مَا أَخَذْتُم بهما وعمِلتم بِمَا فيهمَا كتاب الله وسنتي
الْأَمر الثَّانِي
فِي شَأْن الْحَاجة إِلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَن من الْأَحْكَام مَالا يتم بَيَانه إِلَّا بِالْحَدِيثِ وَلَا يتم الْوُقُوف عَلَيْهِ إِلَّا بِهَذَا الْفَنّ الشريف أَو لِأَن للْحَدِيث أصولاً وفروعا وأنواعاً وأقساماً لَيْسَ كل وَاحِد مِنْهَا مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ وَلَا مُمَيّزا بَعْضهَا عَن بعض كَذَلِك وَلَيْسَ الْعقل بِنَفسِهِ بكاف فِي ذَلِك وَلِهَذَا يعرض لَهُ التَّوَقُّف والغلط كثيرا فاحتيج فِي صون الذِّهْن عَن وُقُوع الْغَلَط فِيهِ وَفِي تَمْيِيز شَرط رعايته وَذَلِكَ الأَصْل هُوَ هَذَا الْفَنّ
تَنْبِيه فَائِدَته معرفَة السّنة على مَا يَنْبَغِي بِحَيْثُ يحصل بهما الإطلاع على مَعْنَاهَا المفضي إِلَى تَصْدِيق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ وَهُوَ وَسِيلَة إِلَى الْفَوْز بسعادة الدَّاريْنِ وَهُوَ غَايَته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

الْأَمر الثَّالِث
فِي بَيَان مَفْهُوم مَوْضُوعه وَفِي تَصْدِيق موضوعية مَوْضُوعه
فموضوعه مَا يبْحَث فِيهِ من أعراضه الذاتية كأقوال الرَّسُول وأفعاله وَأما بَيَان موضوعية مَوْضُوعه فبأن نقُول إِن أَقْوَاله وأفعاله مَوْضُوع هَذَا الْفَنّ من حَيْثُ إِنَّهَا مُتَّصِلَة فِي مُسْنده إِلَيْهِ إِلَى غير ذَلِك من الْأَمر الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِيهِ وَإِنَّمَا قيدتها بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة لِأَنَّهَا دَاخِلَة إِن لم يُقيد بهَا تَحت مَوْضُوع الْأُصُول من حَيْثُ إِنَّهَا يُسْتَفَاد مِنْهَا الْأَحْكَام إِجْمَالا
وتندرج أَيْضا تَحت مَوْضُوعَات عُلُوم أخر بِحَسب اختلافات مُخْتَلفَة فَظهر من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ إِن مَوْضُوعه ذَات الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حَيْثُ إِنَّه رَسُول الله وَحده فَإِن المباحث الْوَاقِعَة فِي هَذَا الْفَنّ رَاجِعَة إِلَى أَقْوَاله وأفعاله لَا إِلَى ذَات الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَت الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال مُتَعَلقَة بِهِ أَلا ترى أَن مَوْضُوع الْفِقْه أَفعَال الْمُكَلّفين من حَيْثُ إِنَّهَا تحل وَتحرم لَا المكلفون وَإِن كَانَت أفعالهم قَائِمَة بهم
الْبَاب الأول
فِي مصطلحات الْمُحدثين
وَهِي جمع مصطلح من بَاب الافتعال قلبت تاؤها طاءاً وَأُرِيد بهَا هَهُنَا ألفاظٌ مَخْصُوصَة مَوْضُوعَة لمعان يمتاز بَعْضهَا عَن بعض بِاعْتِبَار قيد يميزه عَنهُ وَسبب إِطْلَاقهَا عَلَيْهَا هُوَ الِاتِّفَاق على وَضعهَا لتِلْك الْمعَانِي لتحصل عِنْد اسْتِعْمَالهَا مَعَ أداتها اصْطِلَاح الْمعَانِي وَدفع فَسَاد التباسها بَعْضهَا بِبَعْض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

فَمن جملَة الْأَلْفَاظ المصطلحة الصَّحِيح وَهُوَ فِي اللُّغَة ضد السقيم نقل عِنْد أهل الحَدِيث إِلَى معنى آخر مُنَاسِب فَالصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عدل ضَابِط عَن عدل مثله بِلَا شذوذ ضار وَلَا عِلّة قادحة
فَخرج عَنهُ الْمُنْقَطع والمرسل والضعيف والشاذ والمعلل وَالْمَوْقُوف كَحَدِيث بني الْإِسْلَام على خمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَإِقَامَة الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَالْحج وَصَوْم رَمَضَان
ثمَّ إِن الصَّحِيح مقول على مَا تحه بالتفاوت والتشكيك وَلذَلِك قَالُوا أقسامه سَبْعَة متفاوته
أَولهَا وَهُوَ أَعْلَاهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ البُخَارِيّ وَمُسلم جَمِيعًا بِبَيَان شَرط الصِّحَّة وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ
وَالثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ
وَالثَّالِث مَا انْفَرد بِهِ مُسلم
وَالرَّابِع مَا صَحَّ على شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ
وَالْخَامِس مَا صَحَّ على شَرط البُخَارِيّ وَلم يُخرجهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

وَالسَّادِس مَا صَحَّ على شَرط مُسلم وَلم يُخرجهُ
وسابعها مَا صَححهُ غَيرهمَا وَلَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا
فَهَذِهِ هِيَ الْأُمَّهَات
وَيدل على ذَلِك أَيْضا انقسامه إِلَى متواتر وآحاد
فالتواتر فِي اللُّغَة تتَابع أُمُور وَاحِدًا بعد وَاحِد بفترة من الْوتر قَالَ الله تَعَالَى (ثمَّ أرسلنَا رسلنَا تترى) .
فالمتواتر خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه وَخبر الْوَاحِد هُوَ خبر لم ينْتَه إِلَى حدِ التَّوَاتُر سَوَاء كثرت رُوَاته أَو قلت
ثمَّ إِن تَقْسِيم الْبَغَوِيّ حَدِيث المصابيح إِلَى صِحَاح وَحسان تَقْسِيم يسْتَحق الْقبُول لَا الرَّد وغن كَانَ مُخَالفا لما اشْتهر عِنْدهم فَإِن ذَلِك اصْطِلَاح وَلَا مشاحة فِيهِ فَلهُ ذَلِك بل لكل أحدٍ إِن يصطلح على مَا يَشَاء وَلَا سِيمَا إِذا تضمن فَائِدَة لَا تتمّ إِلَّا بِهِ
وَهَهُنَا الْأَمر كَذَلِك فَإِنَّهُ قد قصد بذلك أَن يكون مَا أخرجه الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا منتظماً فِي سلك على حِدة ممتازاً عَمَّا أخرجه غَيرهمَا من غير أَن يقْصد انحصار الْمخْرج فيهمَا سَوَاء كَانَ الْمخْرج مخرج الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَو مخرج غَيرهَا بحث إِن الناظرين فِيهِ يحصلون مقاصدهم مِنْهُ كَمَا يُرِيدُونَ على أضبط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

وجهٍ وَأحسنه فَيكون ذَلِك أدعى وأعول علت مَا عَم فِيهِ من الطَّاعَة وَقد صرح فِيهِ بذلك وَيشْهد لما قُلْنَا قَوْله وَمَا كَانَ فِيهَا من ضَعِيف وغريب أَشرت إِلَيْهِ
ثمَّ إِنَّهَا إِذا قَالُوا هَذَا حَدِيث صحيحٌ فقد أَرَادوا بذلك أَن سَنَده مُتَّصِل ظَاهرا مَعَ سَائِر شُرُوطه إِلَّا أَنه مَقْطُوع بِهِ فِي نفس الْأَمر إِذْ يجوز أَن يكون راوية عدلا وَاحِدًا وَيجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ وَالنِّسْيَان كَمَا أَنه يجوز أَن لَا يكون من الْأَخْبَار الَّتِي اجْتمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ فَعلم من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ إِن خبر الْوَاحِد يُفِيد بِسنة الْعلم كَمَا علم مِنْهُ أَنه يجز أَن يكون مقطعوا بِهِ إِذا كَانَ متواتراً فَيكون المُرَاد من سلب الْقطع هَهُنَا سلب الْقطع إِذا لم يصل إِلَى حد التَّوَاتُر
وَكَذَا إِذا قَالُوا هَذَا حَدِيث غير صَحِيح فَالْمُرَاد بِهِ أَنه لم يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمُعْتَبر فِي الصِّحَّة لَا أَنه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كذب فِي نفس الْأَمر لجَوَاز أَن يكون صَادِقا إِلَّا إِذا علم أَنه مَوْضُوع قطعا
فَعلم من هَذَا أَن وظيفتهم وأبحاثهم فِي أَمْثَال هَذَا إِنَّمَا هِيَ بِحَسب اعْتِبَار السَّنَد لَا بِحَسب نفس الْأَمر فَإِن ذَلِك صَعب مَعَ أَنه لَيْسَ بوظيفة الْمُحدث
وَمِنْهَا الْحسن وَهُوَ فِي اللُّغَة نقيض الْقَبِيح نقِل عَنهُ إِلَى معنى آخر فَاخْتلف فِيهِ على أَقْوَال أَصَحهَا هُوَ الَّذِي يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة مَعَ قُصُور فِي حفظه وإتقانه أَو مَسْتُور الْحَال مَعَ أَن لَا يكون كثير الْخَطَأ وَلَا مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ بحي لَا يكون فِيهِ عِلّة قادحة لَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

إنكاز وشذوذ يضر فَخرج عَنهُ الصَّحِيح والضعيف وَبَعض الْمُعَلل والشاذ وَالْمُنكر كَحَدِيث لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة وَكَذَا مَا رَوَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا من أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا خرج من الْخَلَاء قَالَ غفرانك
فعلِم من هَذَا أَن النِّسْبَة بَين الْحسن وَالصَّحِيح نِسْبَة تبَاين كَمَا أَن بَينهمَا وَبَين الضَّعِيف كَذَلِك هَذَا وَأما عِنْد الْبَعْض فَالصَّحِيح أَعم كَمَا عِنْد الآخر أَن الْحسن أَعم وَلِهَذَا يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح حسن وَحَدِيث حسن صَحِيح كَحَدِيث إِذا بَقِي نصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

وَالْأَمر فِيهِ وَفِي أَمْثَاله سهل إِذا كل ذَلِك يرجع إِلَى الِاصْطِلَاح وَلَا مشاحة فِي لَكِن القَوْل الَّذِي قَدمته هُوَ الأولى هَذَا ثمَّ إِن الْحسن يسْتَعْمل فِي الْإِسْنَاد كَمَا يسْتَعْمل فِي الحَدِيث وَقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث حسن إِسْنَاده أَعم تحققاً من قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسنٌ فَإِن حسن الْإِسْنَاد قد يتَحَقَّق لثقة رِجَاله وَلَا يتَحَقَّق حسن الحَدِيث لوُجُود علية قادحة فِيهِ وَكَذَا الحاف فِي الصَّحِيح فَعلم من هَذَا أَنه مقول على مَا تَحْتَهُ بالتفاوت فِي التَّحْقِيق أَيْضا
وَمِنْهَا الضَّعِيف وَهُوَ لُغَة خلاف الْقوي وَاصْطِلَاحا هُوَ الَّذِي لم يبلغ دَرَجَته دَرَجَة الصَّحِيح وَلَا الْحسن مِثَاله م مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن الشَّيْطَان إِذا رأى ذَلِك غاضه
وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيث مُنكر
وَالْمُنكر من أَقسَام الضَّعِيف وَمن أقسامه الْمَوْضُوع والمقلوب والمعلل وَقَالَ الْبَعْض يرتقي عدد أقسامه إِلَى خمسين قسما إِلَّا وَاحِدًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

وَمن الضَّعِيف بعض الْأَحَادِيث الَّتِي رويت فِي فَضَائِل سور الْقُرْآن
ثمَّ إِن درجاته تَتَفَاوَت فِي الضعْف كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح فِي الْقُوَّة وَالْمرَاد من قَوْلهم هَذَا حَدِيث ضَعِيف من غير بَيَان وَجه الضعْف أَن إِسْنَاده ضَعِيف لَا أَن مَتنه ضَعِيف لاحْتِمَال أَن يَجِيء بِإِسْنَاد آخر صَحِيح أَلا يرى أَن حَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم حَدِيث صَحِيح الْمَتْن وَإِن كَانَ إِسْنَاده مُنْكرا
والمسند هُوَ مَأْخُوذ من قَوْلك أسندت غَيْرِي إِلَى شَيْء فَيُقَال فِي الِاصْطِلَاح على الثَّلَاثَة معَان بَعْضهَا أَعم من بعض قَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده من رَاوِيه إِلَى منتهاه سَوَاء رفع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو لَا إِلَّا أَن الرّفْع أَكثر وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر الْمسند هُوَ الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي خَاصَّة سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد اله الْحَافِظ هُوَ الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَحَدِيث الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده وَالْمُهَاجِر من هجر مَا نهى الله عَنهُ
والمتصل والموصول هُوَ مَا اتَّصل إِسْنَاده إِلَى منتهاه سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو مَوْقُوفا على غَيره
مِثَال الْمُتَّصِل الْمَرْفُوع إِلَيْهِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ
وَمِثَال الْمُتَّصِل الْمَوْقُوف على غَيره نَحْو مَا رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ وَيدخل فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف فَيكون أَعم والمتصل يُسَاوِي الْمسند بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ وأعم من الْمسند بِالْمَعْنَى الْأَخَص
وَالْمَرْفُوع يُقَال عِنْدهم على مَعْنيين أَحدهمَا أَعم من الآخر وَهُوَ الَّذِي أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سواءك أَن قولا أَو فعلا وَسَوَاء أَضَافَهُ إِلَيْهِ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا وَسَوَاء اتَّصل إِسْنَاده أَو لَا فَدخل فِيهِ الْمُتَّصِل والمرسل والمنقطع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

مِثَاله مَا رُوِيَ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقرعون بَابه بالأظافير
وَالثَّانِي من أخبر بِهِ الصَّحَابَة عَنهُ سَوَاء كَانَ قَولَانِ أَو فعلا كَحَدِيث تبلغ الْحِلْية من الْمُؤمن حَيْثُ يبلغ الْوضُوء وكما رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر
هَذَا وَإِن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الأول أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَأَنه أخص من الْمسند بِالْمَعْنَى الأول ومساوٍ لَهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وأعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّالِث
وَأَن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الثَّانِي أخص من الْمسند بِأَيّ معنى كَانَ
وَالْمَشْهُور والمستفيض هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر بعد الْقرن الأول كَحَدِيث الْإِيمَان وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج والمعراج وَالتَّوْبَة والشفاعة والقبر والحشر وكحديث لَا وضوء لمن لم يسم الله وكحديث بَرِيرَة
فَيكون آحَاد الأَصْل متواتر الْفَرْع فَيكون غير الْمُتَوَاتر وَغير آحَاد الأَصْل وَالْفرع
وَقيل هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر مُطلقًا سَوَاء كَانَ متواتراً فِي جَمِيع الْقُرُون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

أَو فِي بَعْضهَا كَحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار فقد قيل رَاه اثْنَان وَسِتُّونَ صحابياً وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَقيل رَوَاهُ مِائَتَان وَلَا يعرف حَدِيث اجْتمع الْعشْرَة على رُوَاته وَلَا حَدِيث رَوَاهُ أَكثر من سِتِّينَ صحابياً غير هَذَا الحَدِيث
وكحديث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ قد تَوَاتر بعد الْقرن الأول وَإِن لم يتواتر فِيهِ
فعلى هَذَا يكون أَعم من الْمُتَوَاتر لكنه مَا بَين الْآحَاد الأَصْل وَالْفرع أَيْضا
والعزيز والفرد مَا انْفَرد راو وَاحِد بروايته أَو بِرِوَايَة زِيَادَة كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وكحديث فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين تفرد مَالك من الثِّقَات بِزِيَادَة قَوْله من الْمُسلمين
ثمَّ الْغَرِيب إِمَّا فَرد مُطلق وَإِمَّا فَرد نسبي كَحَدِيث شعب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

الْإِيمَان تفرد بِهِ أَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وكحديث مسح رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَأسه بِمَاء غير فضل يَده تفرد بِهِ أهل مصر
وَقد يُقَال أَيْضا الْغَرِيب إِمَّا غَرِيب متْنا وسنداً وَإِمَّا غَرِيب سنداً لَا متْنا وَإِمَّا غَرِيب متْنا كَحَدِيث إِن هَذَا الدّين متين فأوغل فِيهِ بِرِفْق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

وَلَا تبغض إِلَى نَفسك عبَادَة الله تفرد بِهِ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَتفرد بِهِ من بَين الصَّحَابَة قَالُوا هَذَا غَرِيب غير صَحِيح وكحديث لَا يَبِيع حَاضر لبادٍ وَقد رَوَاهُ جمَاعَة من الصَّحَابَة لَكِن تفرد بِهِ الشَّافِعِي عَن مَالك وكحديث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ غَرِيب الأَصْل ومشهور الْفَرْع
والقريب من الْغَرِيب الْعَزِيز هُوَ مَا انْفَرد بروايته اثْنَان أَو ثَلَاثَة بِلَا انْتِهَاء إِلَى حد الشُّهْرَة كَحَدِيث لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

والشاذ قد اخْتلف فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس وَقَالَ الْبَعْض هُوَ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يسْتَند بِهِ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة كَمَا قَالَ الآخر هُوَ مَا انْفَرد بِهِ ثِقَة لَيْسَ لَهَا مَا يجْبر تفرده بِهِ كَحَدِيث كلوا البلح بِالتَّمْرِ
وَلأَجل ذَلِك الِاخْتِلَاف قيل الشاذ إِمَّا شَاذ صَحِيح وَإِمَّا شَاذ حسن وَإِمَّا شَاذ مُنكر مَوْجُود
تَنْبِيه يقرب من الشاذ زِيَادَة الثِّقَة كَحَدِيث جعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا أَو جعلت تربَتهَا لنا طهُورا زِيَادَة بهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

أَبُو مَالك سعد بن طَارق الْأَشْجَعِيّ وَسَائِر الرِّوَايَات لَفظهَا وَجعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا أَو طهُورا
والمستتر هُوَ الحَدِيث الَّذِي لم يُقَابل برد وَلَا قبُول كبعض الْأَحَادِيث المروية فِي فَضَائِل الْأَعْمَال
وَالْمُنكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي يتفرد بِهِ شخص وَلَا يعرف مَتنه عَن غير رَاوِيه من الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ وَلَا من وَجه وَهُوَ إِمَّا مَا خُولِفَ فِيهِ الثِّقَات أَو لَا بِشَرْط أَن لَيْسَ فِي رِوَايَة الثِّقَات يجْبر تفرده كَحَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم فَإِن مَالِكًا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن حُسَيْن عَن عمر بن عُثْمَان عَن أُسَامَة بن زيد عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

وَخَالف غَيره من الثِّقَات لِأَنَّهُ قَالَ عمر بن عُثْمَان بِضَم الْعين وَغَيره يَقُول عَمْرو بن عُثْمَان بِفَتْح الْعين وَعمر عَمْرو كِلَاهُمَا من ولد عُثْمَان
وَصرح مُسلم صَاحب الصَّحِيح فِي كتاب التَّمْيِيز أَن غَيره من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ قَالَ فِيهِ عَمْرو بن عُثْمَان بِفَتْح الْعين لَكِن لَا يخفى عَلَيْك أَن الْمُنكر هَهُنَا هُوَ السَّنَد لَا الْمَتْن فانه صَحِيح وَغير مُنكر بالِاتِّفَاقِ
وكحديث كلوا البلح بِالتَّمْرِ تفرد بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ بِضَم الزَّاي الْمُعْجَمَة وَهُوَ شيخ صَالح غير أَنه لم يبلغ مبلغ من يحْتَمل تفرده
والمسلسل هُوَ مَا تَابع رجال سَنَده وَاحِدًا بعد وَاحِد على صفة واحدةٍ كالتسلسل بسمعت أَبُو بحدثني أَو بِغَيْر ذَلِك كَقَوْل الرَّاوِي سَمِعت فلَانا يَقُول سَمِعت فلَانا إِلَى آخر الْإِسْنَاد مثلا وَأظْهر فَوَائده وَزِيَادَة الضَّبْط وقلما يسلم عَن خلل فِي تسلسله وَقد يَنْقَطِع تسلسله فِي أَوَاخِر سَنَده كالمسلسل بِالْأولِ وَهُوَ الراحمون يرحمهم الرَّحْمَن ارحموا من فِي الأَرْض يَرْحَمكُمْ من فِي السَّمَاء فَإِن تسلسله بِهِ قد انْتهى فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

إِلَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمن رَوَاهُ مسلسلاً بِهِ قد انْتهى فِيهِ إِلَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمن رَوَاهُ مسلسلاً بِهِ إِلَى منتهاه فقد وهم
قلت أَنْشدني الْبَعْض فِي هَذَا الْمَعْنى قَالَ أَنْشدني ناظم هَذَا النّظم
الْحبّ فِيك مسلسل بِالْأولِ
فاحنن وَلَا تسمع ملا العذل ... وَارْحَمْ عبد الله يَا من قد علا
من يرحم السُّفْلى يرحمه العلى
والمعنعن هُوَ مَا يرويهِ شخص عَن شَيْخه بِلَفْظَة عَن بِلَا تعرض للتحديث والإخبار وَالسَّمَاع نَحْو مَا روى مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِن الله عز وَجل لَا يقبض الْعلم انتزاعاً ينتزعه من الْعباد وَلَكِن يقبض الْعلم بِقَبض الْعلمَاء حَتَّى إِذا لم يبْق عَالم اتخذ النَّاس رُؤَسَاء جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

هَذَا ثمَّ إِنَّهُم قد اخْتلفُوا فِي أَن إِمْكَان اللِّقَاء هَل يَكْفِي فِيهِ أم لَا فَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء وَادّعى مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه الْإِجْمَاع على ذَلِك وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي لَا يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء بل لَا بُد من ثُبُوت اللِّقَاء وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الْمُتَأَخِّرين وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من طول صحبته لَهُ وَقَالَ أَبُو عمر الْمقري لَا يَكْفِي فِيهِ هَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَه من أَن يكون الرَّاوِي مَعْرُوفا بالرواية عَنهُ
والمرسل مقول على معَان فَنَقُول هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء كَانَ من كبار التَّابِعين أَو من صغارهم كسعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَسَوَاء كَانَ الْمَرْفُوع قولا أَو فعلا صورته أَن يَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا أَو فعل كَذَا أَو فعل بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَو نَحْو ذَلِك
وَقيل هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

وَكِلَاهُمَا شَائِع عِنْد أهل الحَدِيث، إِلَّا أَن الأول أشهر.
وَقيل: هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ وَمن بعده إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الْفِقْه وَالْأُصُول.
هَذَا، ثمَّ إِن مَا يرويهِ الصَّحَابَة الْأَحْدَاث وَلم يسمعوه من النَّبِي - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - كالحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس بن مَالك وَنَحْوهم، فَالْأَصَحّ أَنه لَا يُسمى مُرْسلا، بل هُوَ كالمتصل فِي الحكم لِأَن الظَّاهِر رِوَايَة أَمْثَال هَؤُلَاءِ عَن الصَّحَابَة، والجهالة بالصحابة لَيست بقادحة، لِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول.
فعلهم من هَذَا مَا رَفعه كبار الصَّحَابَة إِلَيْهِ _ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام _ لَا يُسمى مُرْسلا: عِنْدهم بِالطَّرِيقِ الأولى، وَإِن وَقع ذَلِك عِنْد أهل الْأُصُول، وَلِهَذَا يُقَال: مَا رَفعه الصَّحَابِيّ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - مَحْمُول على السماع، ثمَّ عَن بعض الْأَحَادِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " ... . .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

و (الْمُعَلق) : هُوَ مَا حذف فِيهِ بعض رِجَاله من أول إِسْنَاده، سَوَاء كَانَ الْمَحْذُوف وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا، كَقَوْل نَافِع: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا، وكقول مَالك: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا.
قَالَ تَقِيّ الدّين بن الصّلاح، وَلم أجد لفظ (التَّعْلِيق) مُسْتَعْملا فِيمَا سقط فِيهِ بعض رجال الْإِسْنَاد من وَسطه أَو من آخِره.
قلت: يحمل هَذَا على أَنه لم يجده مُسْتَعْملا فِيمَا ذكره عِنْد الْأَكْثَر، فَإِن شرذمة قد استعملته فِيمَا حذف فِيهِ كل رجال إِسْنَاده، كَقَوْل الرَّاوِي: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَكَذَا.
وَقد صرح بهَا فِي كِتَابه أَيْضا.
وَقد اسْتعْمل الْبَعْض الآخر الْمُعَلق: فِيمَا حذف فِيهِ بعض رِجَاله من غير أول سَنَده، كَحَدِيث اللَّيْث فِي التميم، فَإِن مُسلما صَاحب الصَّحِيح قَالَ: وروى اللَّيْث بن سعد. وَلم يُوصل مُسلم إِسْنَاده إِلَى اللَّيْث. وَقد أسْندهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

البُخَارِيّ عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث بن سعد عَن جَعْفَر إِلَى آخِره.
وَالْحَاصِل أَن أَمْثَال مَا ذكر اصْطِلَاحَات لَا حجر مِنْهَا.
و (الْمَقْطُوع) : هُوَ مَا أضيف إِلَى تَابِعِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ، سَوَاء كَانَ قَوْله أَو فعله، كَقَوْل الرَّاوِي: قَالَ الزُّهْرِيّ كَذَا أَو فعل كَذَا.
وَقد اسْتعْمل الْبَعْض الْمُنْقَطع فِي القَوْل الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَيْضا
و (الْمُنْقَطع) مقول على معَان: فَقَالَ جمع من الْمُحدثين وَأكْثر الْفُقَهَاء هُوَ كل مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ انْقِطَاعه، كَحَدِيث " إِن وليتموها أَبَا بكر فقوي، أَمِين لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم، وَإِن وليتموها عليا فهاد مهْدي يقيمكم على صِرَاط مُسْتَقِيم " فَإِن صورته صُورَة الْمُتَّصِل لكنه مُنْقَطع معنى، فَإِن الثَّوْريّ رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، وَبَين الثَّوْريّ وَأبي إِسْحَاق شريك، فَيكون الْمُنْقَطع بِهَذَا الْمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

مُسَاوِيا للمرسل بِالْمَعْنَى الثَّالِث، وَيكون أَعم من الْمُنْقَطع، وَلِهَذَا قَالَ ابْن الصّلاح: المعضل: لقب لنَوْع خَاص من الْمُنْقَطع.
وَقيل هُوَ مَا سقط من رُوَاته شخص وَاحِد غير الصَّحَابِيّ، فَيكون الْمُنْقَطع - بِهَذَا الْمَعْنى - غير المعضل: هُوَ بِفَتْح الضَّاد من: أعضله الْأَمر، (لَا من: أعضل الْأَمر) .
فَصَارَ شَأْن الْمَرْوِيّ مُشكلا فِي كَونه حَدِيثا مروياً عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
و (المعضل) : هُوَ مت يسْقط فِيهِ اثْنَان فَصَاعِدا على أَي وَجه كَانَ، كَحَدِيث " للمملوك طَعَامه وَكسوته بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق "، فَإِن مَالك بن أنس أعضله فِي كتاب الْمُوَطَّأ حَيْثُ رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَبَينه وَبَين أبي هُرَيْرَة - رضى الله عَنْهُمَا - مُحَمَّد بن عجلَان وَأَبوهُ.
و (المدلس) : هُوَ مَا حصل اشْتِبَاه فِي إِسْنَاده أَو فِي رِجَاله، فَالْأول: أ، يروي الرَّاوِي عَمَّن لقِيه مَا لم يسمعهُ مِنْهُ موهما أَنه سَمعه مِنْهُ، أَو عَمَّن عاصره وَلم يَله موهماً أَنه لقِيه وسَمعه مِنْهُ. وَالثَّانِي: أَن يروي عَن شيخ حَدِيثا سَمعه مِنْهُ إِلَّا أَنه لَا يذكرهُ باسمه الْمَشْهُور لغَرَض من الْأَغْرَاض، بل بِغَيْر مَشْهُور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

كنسبة أَو كنيته أَو غير ذَلِك.
وَأما المدلس تَدْلِيس التَّسْوِيَة فَلَيْسَ خَارِجا عَن الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين فِي التَّحْقِيق، وَإِن عده بعض الْمُتَأَخِّرين قسما ثَالِثا نظرا إِلَى الظَّاهِر. وَصورته أَن يروي حَدِيثا عَن ثِقَة، وَذَلِكَ الثِّقَة عَن ضَعِيف فَيسْقط الضَّعِيف من الْبَين ويروي الحَدِيث عَن شَيْخه الثِّقَة عَن الثِّقَة بِلَفْظ مُحْتَمل فَيرى كل رجال الْإِسْنَاد ثِقَات.
وَكَانَ الْوَلِيد بن مُسلم يفعل ذَلِك كثيرا، وَكَذَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد، روى بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن أبي وهب الْأَسدي عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا تحمدوا إِسْلَام الْمَرْء حَتَّى تعرفوا عقدَة رَأْيه " وَقد ذكر بَقِيَّة عبيد الله بن عَمْرو، وَبَين نَافِع (وَعبيد الله) إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة على مَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

هَذَا، ثمَّ إِن مَا وَقع مدلساً ب (عَن) فِي الْكتب الصَّحِيحَة مَحْمُول على ثُبُوت سَمَاعه من جِهَة أُخْرَى.
و (الْمُعَلل) : هُوَ مَا اطلع فِيهِ على عِلّة قادحة وَظَاهره السَّلامَة مِنْهَا.
وَهُوَ إِمَّا مُعَلل إِسْنَاده، أَو مُعَلل مَتنه، أَو كِلَاهُمَا، كَحَدِيث " البيعان بِالْخِيَارِ " فَإِن يعلى بن عبيد الله قد روى هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد دخلت عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن سَنَده، فَإِن غَيره من أَصْحَاب سُفْيَان رَوَوْهُ عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَوَهم يعلى بن عبيد الله وَعدل بن عبد الله بن دِينَار إِلَى عَمْرو بن دِينَار، مَعَ أ، كليهمَا ثِقَة، فَيكون سَنَده معلولاً من جِهَة قَوْله: عَن عَمْرو بن دِينَار، والمتن صَحِيحا على كل حَال.
وَمِثَال الْعلَّة القادحة فِي الْمَتْن مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أنس من اللَّفْظ الْمُصَرّح بِنَفْي قِرَاءَة (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم) ، فَإِن قَوْله: " فَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد بِاللَّه رب الْعَالمين " لم يتَعَرَّض لذكر الْبَسْمَلَة أصلا، لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بالإثبات، لَكِن الرَّاوِي قد فهم من قَوْله: " وَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

أَنهم كَانُوا لَا يبسملون، فَرَوَاهُ على حسب مَا فهمه، وَأَخْطَأ فِيهِ لِأَن مَعْنَاهُ أَن السُّورَة الَّتِي يستفتحون بهَا من السُّورَة هِيَ الْفَاتِحَة وَلَا تعرض فه لذكر الْبَسْمَلَة أصلا كَمَا ترى، وَقد ثَبت عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن الِافْتِتَاح بالبسملة فَذكر أَنه لَا يحفظ فِيهِ شَيْئا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّحْقِيق أَن الْبَسْمَلَة إِن ثَبت أَنَّهَا جُزْء من الْفَاتِحَة فقد علم قطعا أَنه أَخطَأ فِيمَا رَوَاهُ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيل إِلَى الْقطع بخطأه فِي ذَلِك
وَمِثَال الثَّالِث الْمُعَلل بِالْإِرْسَال وَالْوَقْف.
وَقد يُطلق الْمُعَلل على مَا لَيْسَ فِيهِ عِلّة قادحة، كالحديث الْمُرْسل الَّذِي أسْندهُ الثِّقَة الضَّابِط، وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم: من أَقسَام الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح مَعْلُول، كَمَا قَالَ الآخر: من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح شَاذ، وَيُطلق (الْمَعْلُول) على مَا يُطلق عَلَيْهِ (الْمُعَلل) عِنْدهم، فَإِن غرضهم بَيَان طرق أَدَاء الْمَعْنى بِأَيّ وَجه كَانَ، لَا بَيَان اللُّغَة على سَبِيل النَّقْل عَن أَهلهَا، أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ من جملَة طَرِيق الْأَخْذ والتحمل الوجادة مَعَ ا، امولدة، وَنَظِير ذَلِك أَكثر من أَن يُحْصى، كالمعربات، والمولدات وَأكْثر عِبَارَات المؤلفين، فَإِذن لَا يضرهم عدم ثُبُوت ذَلِك عِنْد أهل اللُّغَة.
و (الْمُخْتَصر) : هُوَ مَا ذكر بعضه وَطرح بعضه عِنْد الرِّوَايَة، كَمَا روى حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَبَال وَتَوَضَّأ وَمسح على خفيه " فَإِنَّهُ مُخْتَصر من حَدِيث مطول.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

فَاخْتلف فِي ذَلِك، فَالصَّحِيح أَن الِاخْتِصَار يجوز للْعَالم الْعَارِف، بِحَيْثُ أَن مَا اخْتَصَرَهُ لَا يكون مختل الْبَيَان بترك مَا تَركه، وَيكون مَا تَركه متميزاً عَمَّا اخْتَصَرَهُ غير مُتَعَلق بِهِ، فيكونان بِمَنْزِلَة خبرين منفصلين.
وَالأَصَح - أَيْضا - أَن الرواي يجوز لَهُ أَن يروي مَا سَمعه بِاللَّفْظِ دون الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بمدلات الْأَلْفَاظ ومقاصدها، خَبِيرا بِمَا يحِيل مَعَانِيهَا، بَصيرًا بمقادير التَّفَاوُت بَينهَا.
حُكيَ أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤذيه كَمَا أسمع مِنْك، نزي حرفا، أَو ننقص حرفا، فَقَالَ: " إِذا لم تحلوا حاماً وَلم تحروموا حَلَالا وأصبتهم الْمَعْنى فَلَا بَأْس " فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا.
ثمَّ إِن مَا تضمنته بطُون الْكتب والأوراق، فقد قيل فِيهِ لَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب مُصَنف وَيثبت بدله فِيهِ لفظا بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ لَا يملك تَغْيِير تصنيع غَيره، على أَن الْمَعْنى الباغعث على الرُّخْصَة فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى غير مَوْجُودَة هَهُنَا.
و (المقلوب) : هُوَ مَا اشْتهر عَن راو ثمَّ جعل عَن راو آخر فِي طبقته ليصبر غَرِيبا مرغوباً فِيهِ، كَمَا أَن الحَدِيث الْمَشْهُور عَن سَالم جعل عَن نَافِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

للاستغراب، وَقد يُؤْخَذ سَنَد مَتنه فَيجْعَل على متن آخر وَيجْعَل مَتنه بِإِسْنَاد آخر لغَرَض من الْأَغْرَاض. رُوِيَ أَن البُخَارِيّ قدم بَغْدَاد فَسمع بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث فَاجْتمع قبل مَجْلِسه قوم مِنْهُم وعمدوا إِلَى مائَة حَدِيث فقبلوا متونها وأسانيدها، وَجعلُوا متن هَذَا الْإِسْنَاد لإسناد آخر، وَإسْنَاد هَذَا الْمَتْن لمتن آخر، ثمَّ حَضَرُوا مَجْلِسه وألقوها عَلَيْهِ، فَلَمَّا فرغوا من إِلْقَاء تِلْكَ الْأَحَادِيث المقلوبة الْتفت إِلَيْهِم فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده، وكل إِسْنَاد إِلَى مَتنه، فأقروا لَهُ بِالْحِفْظِ وأذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ.
وَمن أَقسَام المقلوب: مَا انْقَلب على رِوَايَة وَلَك يقْصد قلبه، كَحَدِيث " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني " فَإِنَّهُ حَدِيث مَشْهُور عَن يحيى ابْن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَوَهم جرير ابْن حَازِم وَجعله عَن ثَابت البناتي عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

و (مُخْتَلف الحَدِيث) : هُوَ مَا خَالفه حَدِيث آخر مثله فِي مضمونه بِحَيْثُ يُمكن الْجمع بَينهمَا، كَحَدِيث " فر من المجذوم فرارك من الْأسد "، وَحَدِيث " لَا يُورد ممرض على مصح " فَإِن كلا مِنْهُمَا يُخَالف حَدِيث " لَا عدوى وَلَا طيرة " فَهَذَا الحَدِيث إِشَارَة إِلَى حسم مَادَّة الْوَهم وَالْفساد، وَإِلَى سد بَاب الذرائع، وَإِلَى نفي مَا كَانَ عَلَيْهِ يَعْتَقِدهُ أهل الْجَاهِلِيَّة وَبَعض الْحُكَمَاء من أَن مثل هَذِه الْأَمْرَاض يعدي بطبعه، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " فَمن أعدى الأول " يَعْنِي أَن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَهُوَ الْخَالِق لكل شَيْء،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

سَوَاء كَانَ ذَلِك مُقَارنًا بِسَبَب أَو لَا.
وَذَلِكَ الحَدِيث، أَعنِي قَوْله " فر من المجذوم ... " إِلَى آخِره تَنْبِيه على أَن الله يخلق بعض الْأَمْرَاض بِخلق سَببه عِنْد المخالطة وَقد يتَخَلَّف ذَلِك الْمَرَض عَن سَببه، وَهَذَا مَذْهَب أهل السّنة فَإِنَّهُم قَالُوا: إِن النَّار لَا تحرق بطبعها وَلَا الطَّعَام يشْبع بطبعه وَلَا وَالْمَاء يروي بطبعه، وَإِنَّمَا الطَّبْع سَبَب بِلَا تَأْثِير وكل ذَلِك إِنَّمَا يكون بقدرة الله وإرادته وخلقه.
هَذَا إِذا أمكن الْجمع بَينهمَا، وَإِلَّا فَإِن علم التأريخ وَثَبت أَن أَحدهمَا مُتَأَخّر: فَهُوَ النَّاسِخ، وَالْآخر: مَنْسُوخ.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

كَحَدِيث بَرِيرَة فِي صَحِيح مُسلم: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها فَإِنَّهَا تذكر الْآخِرَة ".
وَإِن لم يعلم تأريخها وَأمكن تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر يكون الْمُرَجح مقدما، وَإِلَّا فَتعين التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِأحد الْحَدِيثين، وَالتَّعْبِير بالتساقط لجَوَاز أَن يظْهر تَرْجِيح أَحدهمَا بعد الْحَالة الراهنة.
و (المضرب) : هُوَ مَا اخْتلف فِيهِ رِوَايَتَانِ أَو أَكثر بِحَيْثُ تَسَاوَت الرِّوَايَتَانِ أَو الْأَكْثَر، وَلذَلِك سمي مضطرباً.
وَالِاضْطِرَاب يَقع كثيرا فِي السَّنَد، وَقد يَقع فِي الْمَتْن، كَحَدِيث " الْمُصَلِّي إِذا لم يجد عَصا ينصبها بَين يَدَيْهِ فليخط خطا "، فَإِن مدَار هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

الحَدِيث على إِسْمَاعِيل بن أُميَّة فَاخْتلف الروَاة، فَرَوَاهُ بشر بن الْمفضل عَن إِسْمَاعِيل عَن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن إِسْمَاعِيل عَن ابي عَمْرو بن حُرَيْث بن سليم عَن ابيه عَن أبي هُرَيْرَة، إِلَى غير ذَلِك من الِاضْطِرَاب فِيهِ.
وكحديث فَاطِمَة بنت قيس، قَالَت: سَأَلت أَو سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ: " إِن فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة "، فَإِن هَذَا الحَدِيث قد اضْطربَ لَفظه وَمَعْنَاهُ، فَإِن التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ هَكَذَا: عَن شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ:

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

" لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة ".
و (الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد) : هَذِه الْأَلْفَاظ متداولة بَين أهل الحَدِيث يتعرفون بهَا أَحْوَال الْأَحَادِيث:
فالاعتبار: من العبور. وَالْمرَاد مِنْهُ - هَهُنَا - رد الحَدِيث إِلَى أصل يرجع إِلَيْهِ. قَالَ الله - تَعَالَى - {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} .
مِثَال الِاعْتِبَار: أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة - مثلا - حَدِيثا عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَينْظر هلى روى ذَلِك الحَدِيث ثِقَة غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين؟ فَإِن وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن سِيرِين رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَي ذَلِك وجد يعلم بِهِ أَن للْحَدِيث أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. فَهَذَا هُوَ الِاعْتِبَار، وَمَعْلُوم أَنه غير الْمُتَابَعَة، فَمن قَالَ: أَنه لَيْسَ خَارِجا عَنْهَا فقد بعد عَن المرام.
وَأما المتابعات فَهِيَ: جمع مُتَابعَة، مَأْخُوذَة من قَوْلهم:

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

تَابع الرجل عمله: إِذا أتقنه وأحكمه.
وَالْمرَاد مِنْهَا - هنها -: هُوَ أَن يروي راويان أَو أَكثر فِي طبقَة وَاحِدَة حَدِيثا وَاحِدًا.
وَأما سَبَب اخْتِيَار الْمَزِيد على الثلاثي مَعَ أَنه أخصر يدل على معنى التّبعِيَّة أَيْضا فَهُوَ الْإِشَارَة إِلَى زِيَادَة الضَّبْط والإتقان مَعَ الرَّمْز إِلَى دفع توهم التحكم بِلَا برهَان.
وَأما مِثَال الْمُتَابَعَة: فَهُوَ أَن يروي ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه غير حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة.
ثمَّ الْمُتَابَعَة إِمَّا تَامَّة إِن حصلت الْمُشَاركَة من جِهَة الرواي، وَأما قَاصِرَة إِن حصلت من جَانب شَيْخه أَو مِمَّن فَوْقه، وَذَلِكَ قَوْله - عَلَيْهِ لاصلاة وَالسَّلَام - " الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال، وَلَا تفطروا حَتَّى تروه فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ فَإِن الشَّافِعِي رَوَاهُ فِي (الْأُم) عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَابعه عبد الله بن مسلمة القعْنبِي عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

عمر. قيل فِيهِ: (مُتَابعَة قَاصِرَة) أَيْضا، فَإِن عَاصِمًا بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُحَمَّد بن زيد عَن جده عبد الله بن عمر بِلَفْظ: " فَكَلَّمُوا ثَلَاثِينَ ".
ثمَّ إِن الحَدِيث الَّذِي يرويهِ المتابع - بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة - إِن كَانَ غير الحَدِيث الَّذِي يرويهِ - بِفَتْح الْبَاء - وَكَانَت الْمُشَاركَة فِي الْمُتَابَعَة التَّامَّة يُسمى (تَابعا) . وَإِن كَانَت الْمُشَاركَة فِي الْمُتَابَعَة - بِالْفَتْح - فيسمى (مُتَابعًا عَلَيْهِ) ، وَقد مر مثالهما آنِفا. وَقد يُطلق (المتابع عَلَيْهِ) على الشَّيْخ الَّذِي يروي عَنهُ راويان أَو أَكثر. وَأما الحَدِيث الَّذِي يرويهِ أحد الروايين إِن كَانَ مُوَافقا لحَدِيث الرَّاوِي الآخر معنى لَا لفظا يُسمى (شَاهدا) ، كَحَدِيث " أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر ". فَإِنَّهُ شَاهد لحَدِيث " أَلا نزعتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم بِهِ ".
وَأما الحَدِيث الَّذِي عدمت فِيهِ المتابعات والشواهد فيسمى (فَردا) مِثَاله مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة - أرَاهُ رَفعه: " أحبب حَبِيبك هونا مَا " ... الحَدِيث.
ثمَّ إِن الْفَرد إِمَّا مَقْبُول وَإِمَّا مَرْدُود، وَقد مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

فِي بحث الْغَرِيب
و (الْمَوْقُوف) : هُوَ مَا روى عَن الصَّحَابِيّ مُقْتَصرا عَلَيْهِ، من قَوْله وَفعله وَنَحْوهمَا، سَوَاء اتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ أَو لم يتَّصل، على حسب مَا عرف مثله فِي الموفوع إِلَى الرَّسُول - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - مِثَاله: قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَو تَقول كَذَا، من غير إِضَافَته إِلَى زمَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَأما إِذا قَالَ: كُنَّا نَفْعل كَذَا، أَو تَقول كَذَا فِي حَيَاته وَهُوَ فِينَا، أَو أمرنَا بِكَذَا، أَو نهينَا عَن كَذَا، أَو من السّنة كَذَا سَوَاء قَالَ فِي زمَان الرَّسُول أَو بعده، فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع مُسْند خلافًا لبَعض، كَمَا إِذا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا، فَإِنَّهُ مَرْفُوع مُسْند بالِاتِّفَاقِ.
ثمَّ إِن قصر الْمَوْقُوف على الصَّحَابِيّ إِذا كَانَ مُطلقًا، وَأما إِذا كَانَ مُقَيّدا فيستعمل فِي غَيره، فَيُقَال: هَذَا مَوْقُوف على عَطاء، أَو على مَالك. هَذَا عِنْد أهل الْحَدث. وَأما الْفُقَهَاء فَيَقُولُونَ: الْخَبَر: مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والأثر: مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة - رضى الله عَنهُ -.
و (المدرج) : هُوَ مَا انتظم فِي سلك غَيره وَدخل تَحْتَهُ، وَله أَقسَام، وأشهرها: هُوَ مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام روايه لغَرَض من الْأَغْرَاض، من غير أَن يقْصد أَنه من الحَدِيث، سَوَاء كَانَ صحابياً أَو غَيره، وَسَوَاء أدرج فِي أول الحَدِيث أَو وَسطه أَو آخِره.
مِثَال الأول: نَحْو " أَسْبغُوا الْوضُوء، ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار "، فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

أَسْبغُوا الْوضُوء من كَلَام أبي هُرَيْرَة
وَمِثَال الثَّانِي نَحْو من مس ذكره أَو أنثييه أَو رَفعه فَليَتَوَضَّأ فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

قَوْله أَو أنثييه أَو رَفعه من كَلَام عُرْوَة بن الزبير
وَمِثَال الثَّالِث كَأُمّ روى زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن السحن بن الْحر عَن الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي وحَدثني أَن عبد الله بن مَسْعُود أَخذ بِيَدِهِ وحدثه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ بيد عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ فَإِذا قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ فَإِن قَوْله إِذا قلت هَذَا إِلَى آخِره مدرج فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

الحَدِيث من كَلَام عبد الله بن مَسْعُود قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة اتّفق الْحفاظ على أَنه مدرجة انْتهى
وَأما قَول الْخطابِيّ فِي الْعَالم اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو من قَول ابْن مَسْعُود فقد قَالَ الْبَعْض فِي تَوْجِيهه المُرَاد مِنْهُ اخْتِلَاف الروَاة فِي وَصله وفصله لَا اخْتِلَاف الْحفاظ فَإِنَّهُم متفقون على أَنَّهَا مدرجة
والمصحف والمحرف وَهُوَ مَا غَيره شخص عَن أَصله ظَانّا أَنه هُوَ الْوَاقِع سَوَاء كَانَ المغيير متْنا أَو سنداً وَسَوَاء كَانَ لفظا أَو معنى أَو غير ذَلِك
وَذَلِكَ فِي نحول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال فَإِن أَبَا بكر الصولي صحفه فَقَالَ شَيْئا
وَفِي الْعَوام بن مراجم بالراء والحاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

وَفِي نَحْو احتجر فِي الْمَسْجِد فَإِن ابْن لَهِيعَة صحفه فَقَالَ احْتجم لكَونه أَخذه عَن كتاب بِغَيْر سَماع إِلَى غير ذَلِك
وَحكي أَن بعض الشُّيُوخ لما رُوِيَ حَدِيث النَّهْي عَن التحليق يَوْم الْجُمُعَة فَبل الصَّلَاة قَالَ مَا حلقت رَأْسِي من قبل الصَّلَاة مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة فهم مِنْهُ تحليق الرَّأْس وَإِنَّمَا المُرَاد تحليق النَّاس حلقا
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَمن يعرى من الْخَطَأ والتصحيف
والموضوع هُوَ مَا اختلق رَاوِيه وَكذب بِهِ عمدا لسببٍ من الْأَسْبَاب كبعض الْأَحَادِيث المروية فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة قيل لأبي عصمَة نوح ابْن أبي مَرْيَم من أَيْن لَك هَذِه الْأَحَادِيث ترْوِيهَا عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة وَلَيْسَت هَذِه الْأَحَادِيث عِنْد أَصْحَاب عِكْرِمَة فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق فَوضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة
وَهُوَ حب الدُّنْيَا رَأس كل خَطِيئَة وَنَحْو الْمعدة بَيت الدَّاء وَالْحمية رَأس الدَّوَاء وَأما نَحْو من كثرت صلَاته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ فَهُوَ شبه الْمَوْضُوع فَإِنَّهُ من كَلَام شريك بن عبد الله فَالظَّاهِر أَنه من أَقسَام المدرج أدرجه ثَابت بن مُوسَى فِي الحَدِيث وَقيل إِنَّه حَدِيث مُنكر لَا يعرف إِلَّا من ثَابت وَمن والواضعين للْحَدِيث غياث بن إِبْرَاهِيم حَيْثُ وضع للمهدي فِي حَدِيث لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو خف أَو حافر فَزَاد فِيهِ أَو جنَاح وَكَانَ الْمهْدي إِذْ ذَاك يلْعَب بالحمام فَتَركهَا بعد ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

وَأمر بذبحها وَقَالَ أَنا حَملته على ذَلِك
وَكَذَا مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي فَإِنَّهُ وضع فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي فَزَاد فِيهِ إِلَّا أَن يَشَاء الله قصد بذلك التلبيس وَإِدْخَال مَا لَيْسَ من الدّين فِيهِ
فَلَا يجوز رِوَايَته لكل من علم أَنه مَوْضُوع فِي معنى من الْمعَانِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَعْنى ترغيباً أَو ترهيباً أَو غَيرهمَا إِلَّا بقران الْبَيَان بِأَنَّهُ مَوْضُوع بِخِلَاف الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِنَّهَا يجوز رِوَايَتهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت مقرنة بِالْبَيَانِ أَو لَا لاحْتِمَال صدقهَا فِي الْبَاطِن فِي التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال وَإِن لم تجز فِي صِفَات الله والعقائد وَسَائِر الْأَحْكَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

فَكل مَا أودع الْمَوْضُوع تفسره بِلَا بَيَان كالواحدي والثعلبي والزمخشري مُخطئ فِي ذَلِك لَكِن من أبرز إِسْنَاده مِنْهُم ك الثَّعْلَبِيّ والواحدي فَهُوَ أبسط بِعُذْرِهِ إِذا أحَال ناظره على الْكَشْف عَن سَنَده وَإِن كَانَ لَا يجوز لَهُ السُّكُوت عَلَيْهِ من غير بَيَانه
وَأما من لم يبرز سَنَده وَأوردهُ بِصِيغَة الْجَزْم فخطأه أفحش كالزمخشري وَغَيره
فَعلم مِمَّا ذكر أَن وضع الحَدِيث واختلافه مُطلقًا حرَام فَلَا يلْتَفت إِلَى قَول من قَالَ من بعض الكرامية يجوز وضع الحَدِيث فِي بَاب التَّرْغِيب والترهيب
هَذَا والمتن فِي اللُّغَة هُوَ الْمُرْتَفع الصلب وَالْجمع متون ثمَّ نقل إِلَى متن الحَدِيث لِأَنَّهُ يرْتَفع عَن وصمة النُّقْصَان ومحكم لَا يكَاد يتَطَرَّق إِلَيْهِ اختلال
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة فَإِنَّهُ غَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

فِي الإحكام
والمتن أَعم عرفا من الحَدِيث فَيكون قَوْلك متن الحَدِيث من قبيل إِضَافَة الْعَام إِلَى الْخَاص كخاتم فضَّة
وَأما الْمَتْن فِي الِاصْطِلَاح هُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد من الْكَلَام
والمسند فِي اللُّغَة هُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل ثمَّ نَقله أهل الحَدِيث إِلَى معنى آخر يُنَاسِبه وَهُوَ الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن لِأَن الْمخبر يرفع الحَدِيث بإخباره إِلَى قَائِله وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْإِسْنَاد فِي الحَدِيث رَفعه إِلَى قَائِله
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَإِن الْحفاظ يعتمدون فِي صِحَة الحَدِيث على الْإِخْبَار عَن الطَّرِيق
هَذَا ثمَّ إِن السَّنَد يُطلق عِنْدهم على رجال السَّنَد أَيْضا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ الْمُنكر إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد والمصحف إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد إِلَى غير ذَلِك
وَالْمرَاد من السَّنَد هَهُنَا هُوَ الرَّاوِي والإخبار هُوَ الْإِتْيَان بجملة خبرية وَالْجُمْلَة مَا تضمن كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وَالْخَبَر هُوَ الْكَلَام الَّذِي يحْتَمل الصدْق وَالْكذب
ثمَّ إِن الْإِسْنَاد من خَصَائِص هَذِه الْأمة وَسنة من السّنَن الْمُؤَكّدَة وَلذَلِك قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين لَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ
وَإِن الْإِسْنَاد العالي أولى من النَّازِل لِأَن الْعُلُوّ يبعد الْإِسْنَاد من الْخلَل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

وَلِأَن قرب الْإِسْنَاد قربَة إِلَى الله عز وَجل وَلذَلِك استحبت الرحلة فِيهِ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل طلب الْإِسْنَاد العالي سنة عَمَّن سلف
نعم إِذا كَانَ فِي الْإِسْنَاد النَّازِل مزية لَا تُوجد فِي العالي كَأَن يكون رِجَاله أوثق من رِجَاله أَو أحفظ أَو أفقه أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر يكون النَّازِل أولى
وَأما بَيَان معنى طَرِيق الْمَتْن فسيجيء فِي بحث الْمسند إِن شَاءَ الله تَعَالَى
ثمَّ إِن لقبُول الْخَبَر شُرُوطًا يتَعَلَّق بَعْضهَا بالْخبر وَبَعضهَا بالمخبر والراوي أما الشَّرْط الْمُتَعَلّق بالْخبر فأمور
أَحدهَا أَن لَا يكون مُخَالفا لما هُوَ أٌ وى مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا كَمَا إِذا خَالفه خبر الْوَاحِد الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور
وَثَانِيها أَن لَا يعرض عَنهُ الْأَئِمَّة من الصَّحَابَة وَهُوَ شَرط عِنْد بعض الْفُقَهَاء خلافًا لأهل الحَدِيث كَحَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء فَإِن الصَّحَابَة قد أَعرضُوا عَن الِاحْتِجَاج بِهَذَا الحَدِيث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَاخْتَلَفُوا فِيهَا بإرادتهم فَذهب عمر وَعُثْمَان إِلَى أَن الطَّلَاق مُعْتَبر بِحَال الرجل فِي الْحُرِّيَّة وَالرّق كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَذهب عَليّ وَعبد الله ابْن مَسْعُود إِلَى أَنه مُعْتَبر بِحَال الْمَرْأَة فيهمَا كَانَ هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
ثمَّ إِن هَذَا الِاخْتِلَاف مَعَ ذَلِك الْإِعْرَاض دَلِيل على انه سَهْو من بعدهمْ أَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

مَنْسُوخ أَو مأول بِأَن إِيقَاع الطَّلَاق بِالرِّجَالِ
وَأما جَوَاز الخفاء عَلَيْهِم وإطلاع من بعدهمْ على هَذَا الحَدِيث فبعيد جدا
وَاشْترط الْبَعْض أَيْضا أَن لَا يكون شاذا فِيمَا يعم الْبلوى كَحَدِيث الْجَهْر بالبسملة
وَأما الشَّرْط الْمُتَعَلّق بالمخبر والراوي فأمور أَيْضا
أَولهَا الْعقل لِأَن المُرَاد من الْكَلَام الْمُعْتَبر أَن يكون لَهُ صُورَة وَمعنى وَصورته تتقوم بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ والحروف وَمَعْنَاهُ لَا يعْتَبر إِلَّا بالتمييز وَإِنَّمَا التَّمْيِيز بِالْعقلِ وَهُوَ نور يبصر بِهِ الْقلب الْمَطْلُوب بعد انْتِهَاء دَرك الْحَواس بتأمله بِتَوْفِيق الله تَعَالَى وعلامة الْعقل فِي الْبشر تظهر فِيمَا يَأْتِيهِ ويذر وَالْمرَاد من الْعقل هَهُنَا هُوَ عقل الْبلُوغ لَا عقل الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فَإِن خَبره لَيْسَ بِحجَّة فَإِن الشَّرْع لم يَجعله وليا فِي أَمر دُنْيَاهُ فَفِي أَمر الدّين أولى وَلَا يخفى عَلَيْك أَن عقب الْبلُوغ إِنَّمَا هُوَ شَرط الْأَدَاء والإلزام لَا شَرط التَّحَمُّل وَالْأَخْذ أَلا ترى أَن الصَّبِي الْمُمَيز إِذا تحمل وَأخذ الحَدِيث فِي صغره وَأَدَّاهُ بعد بُلُوغه وَكبره يعْتَبر لَا سِيمَا أَن الْمَقْصُود فِي هَذَا الزَّمَان هُوَ إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الْمَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة شرفاً لَهُم
وَلَيْسَ الِاعْتِمَاد فِي هَذَا الْعَصْر على الروَاة بل على الْمُحدثين الأقدمين الَّذين عرفت عدالتهم وضبطهم وَصدقهمْ وَحَال تصانيفهم
وَثَانِيها ضبط الرَّاوِي الحَدِيث لانه إِنَّمَا يكون حجَّة إِذا علم صدقه وَلَا يحصل الوثوق بِالصّدقِ إِلَّا بالضبط وَضَبطه إِمَّا بِأَن يكون يقظاً وَلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

يكن مغفلاً إِن كَانَ يحدث عَن حفظه وَإِمَّا بِأَن يعلم معنى الحَدِيث وَمَا يُغير مَعْنَاهُ إِن كَانَ يروي الحَدِيث بِالْمَعْنَى وَإِمَّا بِأَن يحتوي كِتَابه ويحفظه من التبديل والتغيير إِن كَانَ يرويهِ من الْكتاب
وَأما قَول من قَالَ الضَّبْط سَماع الْكَلَام كَمَا يحِق سَمَاعه وَفهم مَعْنَاهُ وَحفظه ببذل مجهوده والثبات عَلَيْهِ إِلَى أَن يُؤَدِّي إِلَى غَيره فحاصله يرجع إِلَى مَا ذكرنَا
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الضَّبْط بِهَذَا الْمَعْنى هُوَ شَرط إِلْزَام الْحجَّة لَا شَرط حفظ الْإِسْنَاد فَإِن الْمُحَافظَة على السَّنَد لَا يحْتَاج إِلَى تحقق هَذَا الشَّرْط
وَالشّرط الثَّالِث لقبُول الْخَبَر إِسْلَام الرَّاوِي لِأَن الْبَاب بَاب الدّين وَالْكَافِر يعادينا فِي الدّين والعداوة سَبَب داعٍ إِلَى التقول لَا لِأَن الْكفْر يُنَافِي الصدْق فَإِن الصدْق مَقْبُول فِي الْأَدْيَان كللها وَلذَلِك لم تقبل شَهَادَة الْكَافِر على الْمُسلم لَكِن الْكَافِر إِذا تحمل الْخَبَر وَأَدَّاهُ بعد إِسْلَامه يقبل خَبره مَعَ تحقق سَائِر الشُّرُوط وَكَذَا خبر الْفَاسِق بعد تَوْبَته عَن فسقه وَبعد ثُبُوت عَدَالَته ثمَّ إِن الْإِسْلَام هُوَ الْإِقْرَار والتصديق بِاللَّه تَعَالَى وبصفاته وَذَلِكَ نَوْعَانِ ظَاهر وباطن فَالظَّاهِر مِنْهُ مَا ثَبت بالميلاد بَين الْمُسلمين ونشوئه على طريقتهم وبجريان كلمة الشَّهَادَة على اللِّسَان وَالْبَاطِن مِنْهُ أَن يصدق بِاللَّه وبصفاته وبسائر مَا ثَبت من ضرورات الدّين وَأَن يصف الله كَمَا هُوَ إِلَّا أَن الْوَصْف على سَبِيل الْإِجْمَال كَاف إِذْ فِي اعْتِبَار الْوَصْف التفصيلي حرج بَين وَلِهَذَا قيل إِن الْوَاجِب أَن يستوصف الْمُؤمن على سَبِيل التَّلْقِين لَا على سَبِيل الاستفسار وَطلب الْكَشْف عَن حَقِيقَة الْإِيمَان فَإِن ذَلِك صَعب عجز عَنهُ أَكثر الْإِنْس أَلا ترى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استوصف الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال حَيْثُ قَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَقَالَ نعم فَقَالَ الله اكبر يَكْفِي الْمُسلمين أحدهم فالنوع الأول كَاف فِي الِاشْتِرَاط إِذْ الإطلاع على الْبَاطِن مُتَعَذر وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رَأَيْتُمْ الرجل يعْتَاد الْجَمَاعَة فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَان
وَالشّرط الرَّابِع عَدَالَة الرَّاوِي ليحصل الوثوق بِمَا رَوَاهُ وَهِي مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة فقولنا دينية ليخرج الْكَافِر وَقَوْلنَا تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمرءة ليخرج الْفَاسِق وَقَوْلنَا لَيْسَ مَعهَا بِدعَة ليخرج المبتدع إِذْ هَؤُلَاءِ ليسو عُدُولًا
ويتحقق باجتناب الْكَبَائِر وبترك الْإِصْرَار على الصَّغَائِر وَترك بعض الصَّغَائِر وَترك بعض الْمُبَاح كَقَتل النَّفس بِغَيْر حق كسرقة لقْمَة وكاللعب بالحمام والاجتماع على الأراذل
وَأما الْإِلْمَام بالصغائر فل يخل بِالْعَدَالَةِ دفعا للْحَرج بَيت
(إِن تغْفر اللَّهُمَّ تغْفر جما ... وَأي عبدٍ لَك لَا ألما)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

ثمَّ إِنَّهَا نَوْعَانِ أَيْضا أَحدهمَا ظَاهر وَهُوَ مَا ثَبت بِظَاهِر الْعقل وَالدّين
وَالْآخر بَاطِن وَهُوَ مَا لَا يدْرك مداه لكَونه متفاوتاً
فَاكْتفى فِي ذَلِك بِمَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرج وَالْمَشَقَّة وَهُوَ مَا بِهِ رُجْحَان جِهَة الدّين وَالْعقل على طَرِيق الْهوى والشهوة بالاجتناب عَمَّا ذكر
وَهَذَا الْقدر كَاف فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الرَّاوِي ثمَّ إِن بعض أهل الحَدِيث اكْتفى بِاشْتِرَاط الْعَدَالَة عَن اشْتِرَاط الْإِسْلَام على حِدة فِي قبُول الْخَبَر نظرا إِلَى أَن الْعَدَالَة بِهَذَا الْمَعْنى تَسْتَلْزِم الْإِسْلَام لَكِن الِاكْتِفَاء فِي مقَام الْإِيضَاح التَّفْصِيل غير وافٍ بِحَق الْمقَام فَإِذن يكون اعْتِبَار الْإِسْلَام شرطا على حِدة أوفق وَأظْهر
هَذَا وغن لمن الْمُهِمَّات الْمُتَعَلّقَة بِهَذَا الْمقَام معرفَة شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي كَون الحَدِيث صَحِيحا
أَقُول قد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك على أَقْوَال أظهرها أَن المُرَاد مِنْهُ اتِّصَال الْإِسْنَاد بِنَقْل الثِّقَة عَن الثِّقَة من مبتدأه إِلَى منتهاه من غير شذوذ وَلَا عِلّة وَقَرِيب من ذَلِك قَول من قَالَ المُرَاد من شَرط الشَّيْخَيْنِ أَن يخرجَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور وَأما مَا قيل من أَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا فَلَا يقْدَح فِي ذَلِك بِنَاء على أَن تِلْكَ الْجَمَاعَة يجز أَن يَكُونُوا ثِقَات غير متهمين عِنْدهمَا لثُبُوت شَرطهمَا فِي حَقهم بطرِيق من الطَّرِيق وَإِن كَانُوا ضعفاء عِنْد النَّسَائِيّ لعدم عثوره على ذَلِك الطَّرِيق وَمَعْلُوم عنْدك أَن الْمُثبت أولى من النَّافِي لَا سِيمَا أَن الْمُثبت مثل مُسلم وَالْبُخَارِيّ على أَنا نقُول لَيْسَ كل من ذكر فِي الصَّحِيح من رجال السَّنَد يلْزم أَن يكون ثِقَة غير مُتَّهم لجوز أَن يذكر فِيهِ فِي المتابعات والشواهد وَفِيمَا يتَعَلَّق بالقصص والعبر وفضائل الْأَعْمَال وَغير ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك أَن لَو ذكر فِيهِ فِي الْأُصُول وَفِي بَيَان الْأَحْكَام والعقائد
وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد من كَون الحَدِيث على شَرطهمَا أَن يكون رجال سَنَده فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مشور عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك حَتَّى يبلغ إِلَى الشَّيْخَيْنِ
وَاسْتَشْكَلَهُ الْقَوْم وَقَالُوا هَذَا الشَّرْط مُنْتَفٍ فِي بعض الْأَحَادِيث المخرجة فِي الْكِتَابَيْنِ كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَه أَنه من الْأَفْرَاد وَقَرِيب من ذَلِك الاستشكال مَا ذكره أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان البستي من أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي لَا تُوجد أصلا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ إِلَى الِانْتِهَاء لَا تُوجد أصلا وَإِلَّا تُوجد رِوَايَة اثْنَيْنِ فِي صُورَة الْعَزِيز الَّذِي لَا يكون الرَّاوِي فِيهِ أقل مِنْهُمَا وَيجوز أَن يكون أَكثر مِنْهُمَا وَأجِيب عَنهُ بِأَن الظَّاهِر من كَلَام الْحَاكِم منع وجود الْأَفْرَاد فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

الْكِتَابَيْنِ إِذْ كل مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَلهُ أَن يَقُول أَنه قد رُوِيَ بمتابعة بِنَاء على أَن قَول الْحَاكِم بِأَن هَذَا الحَدِيث لم يرو عَن فلَان إِلَّا فلَان يحْتَاج إِلَى تتبع عَظِيم وَعدم وجود الرِّوَايَة فِي الْكتب الْمَشْهُورَة لَا يَقْتَضِي عدم الرِّوَايَة مُطلقًا وَقد تتبع أهل الحَدِيث مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَوَجَدَهُ بمتابعة
وَأجِيب عَنهُ أَيْضا بِأَن لَيْسَ مُرَاد الْحَاكِم أَن يكون كل خبر روياه يجْتَمع فِيهِ راويان من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ فَإِن ذَلِك يعز وجوده بل مُرَاده أَن هَذَا الصَّحَابِيّ أَو هَذَا التَّابِعِيّ قد روى عَنهُ رجلَانِ فَصَاعِدا وَخرج بذلك عَن حد الْجَهَالَة
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذَا الْجَواب يُخَالف ظَاهر قَول الْحَاكِم _ ثمَّ إِن أحد الشَّيْخَيْنِ قد تفرد بِآخِرهِ بعض الْأَحَادِيث لأجل ثُبُوت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة من كَون الرَّاوِي ثِقَة وَكَون الحَدِيث خَالِيا عَن علةٍ وشذوذ عِنْده وَعدم ثُبُوتهَا عِنْد الآخر كَذَا كَون الْجرْح فِي الرَّاوِي ثَبت عِنْده مُفَسرًا وَلم يبت عِنْد الآخر ولسبب ذَلِك اخْتلف حَال الرِّجَال قبولاً وردا فَمُسلم أخرج فِي صَحِيحه عَن أبي الزبير الْمَكِّيّ وَسُهيْل بن أبي صَالح والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَحَمَّاد بن سَلمَة وَغَيرهم وَلم يخرج عَنْهُم البُخَارِيّ وَهُوَ اخْرُج عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْعَدوي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَجَمَاعَة غير هَؤُلَاءِ وَلم يخرج عَنْهُم مُسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله عدد من أخرج لَهُم البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم مُسلم أَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ شَيخا وَعدد من أخرج لَهُم مُسلم فِي الْمسند الصَّحِيح وَلم يخرج لَهُم البُخَارِيّ سِتّمائَة وَخَمْسُونَ وَعِشْرُونَ شَيخا
وَهَذَا هُوَ المُرَاد بقَوْلهمْ فلَان على شَرط البُخَارِيّ وَفُلَان على شَرط مُسلم فقس على هَذَا قَوْلهم هَذَا الحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ وَهَذَا على شَرط مُسلم
وَقيل شَرط البُخَارِيّ أَن يخرج مَا اتَّصل إِسْنَاده بالثقات الملازمين لمن اخذوا عَنهُ مُلَازمَة طَوِيلَة وَأَنه قد يخرج أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه فِي الإتقان والملازمة لمن رووا عَنهُ وَإِن يلازموه مُلَازمَة يسيرَة وَشرط مُسلم أَن يخرج حَدِيث هَذِه الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَقد يخرج حَدِيث من لم يسلم من غوائل الْجرْح إِذا كَانَ طَوِيل الْمُلَازمَة لمن أَخذ عَنهُ كحماد بن سَلمَة فِي ثَابت الْبنانِيّ وَأَيوب
وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَنه لَيْسَ كل من أخرج عَنهُ البُخَارِيّ أَو مُسلم يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرط مُطلقًا وَإِنَّمَا يحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ على شَرطه إِذا أخرج عَنهُ فِي الْأُصُول لَا فِي المتابعات والشواهد وَيُؤَيّد هَذَا مَا قَالَه سعيد بن عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

البرذعي أَن أَبَا زرْعَة الرَّازِيّ أنكر على مُسلم إِخْرَاجه فِي صَحِيحه عَن أَسْبَاط بن نصر وَأحمد بن عِيسَى الْمصْرِيّ وَغَيرهمَا وَقَالَ هَذَا فتح بَاب لأهل الْبدع فَإِنَّهُم ينقلون عَن هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة أَحَادِيث لَا أصل لَهَا ويتمسكون بِأَنَّهُم ثِقَات حَيْثُ أخرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح قَالَ سعيد فَلَمَّا رجعت إِلَى نيسابور ذكرت ذَلِك لمُسلم فَقَالَ مَا أخرجت عَن هَؤُلَاءِ الْقَوْم فِي الْأُصُول شَيْئا وَإِنَّمَا أخرجت فِيهَا من رِوَايَة الثِّقَات وَإِنَّمَا حدثت عَن هَؤُلَاءِ مُتَابعَة
وَإِنَّمَا أطنبت الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام فَإِنَّهُ من مزالق الْأَقْدَام وَمن مداحض أفهام الْأَعْلَام
ثمَّ إِن الرَّاوِي لَا بُد لَهُ من مُسْتَند لَهُ مَرَاتِب وَفِي كل مرتبَة أَلْفَاظ يروي بهَا فمستنده مَا يَصح لَهُ من أَجله أَن يروي الحَدِيث وَيقبل مِنْهُ أُمُور
أَحدهَا قراء الشَّيْخ عَلَيْهِ
وَثَانِيها قِرَاءَته أَو قِرَاءَة غَيره على الشَّيْخ بِحُضُورِهِ
وَثَالِثهَا إجَازَة الشَّيْخ لَهُ أَن يروي عَنهُ
وَرَابِعهَا مناولته إِيَّاه كتابا يروي عَنهُ مَا فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

وخامسها كِتَابَته إِلَيْهِ بِمَا يرويهِ عَنهُ إِلَى غير ذَلِك
هَذَا ثمَّ إِن الظَّاهِر أَن الطَّرِيق عِنْدهم بِمَعْنى الْمُسْتَند وَقد يُقَال الطَّرِيق على السَّنَد وعَلى رِجَاله وَأما كَون الطَّرِيق مَنْقُولًا على التَّوَاتُر والآحاد فَلَيْسَ بمشتهر عِنْدهم وَإِن ذَلِك عِنْد أهل الْأُصُول
ثمَّ إِن الْقسم الأول وَهُوَ من أَعلَى وجود الْأَخْذ والتحمل عَن الشُّيُوخ عِنْد الْأَكْثَر هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ بِحُضُور الْقلب سَوَاء حدث من كِتَابه أَو من حفظه وَسَوَاء كَانَ بإملاء أَو بِغَيْر إملاء ثمَّ يَقُول الرَّاوِي عِنْد الْأَدَاء لما سَمعه من لَفظه حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا وَسمعت فلَانا يَقُول نَحْو ذَلِك وَقد جرت عَادَتهم عِنْد الْأَدَاء وَالرِّوَايَة بِاخْتِصَار بعض الْأَلْفَاظ فِي الْخط دون النُّطْق _ فيقتصرون من حَدثنَا على ثَنَا أَو على نَا أَو على دثنا وَمن أخبرنَا على أَنا أَو على أرنا أَو على ابْنا وَقد جرت عَادَتهم أَيْضا بِإِسْقَاط قَالَ فِي أثْنَاء الْإِسْنَاد خطا لَا نطقاً فيقتصرون من نَحْو قَالَ حَدثنَا على حَدثنَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب التَّيْسِير تَركهَا خطأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع
ثمَّ إِذا كَانَ للْحَدِيث إسنادان فَأكْثر وَأُرِيد الْجمع بَين الْأَسَانِيد فِي متن وَاحِد فقد جرت عَادَتهم عِنْد الِانْتِقَال من سَنَد إِلَى سَنَد آخر أَن يكتبوا بَينهمَا صُورَة ح وَأَن ينطقوا بهَا عِنْد الْقِرَاءَة نطق حُرُوف التهجي بأسمائها
تَنْبِيه لَو قَالَ الشَّيْخ بعد السماع مِنْهُ لَا تروه عني أَو رجعت عَن إخبارك أَو لست رَاوِيا أَو مخبرك أَو نَحْو ذَلِك وَلم يسند إِلَى شكّ أَو خطأ لَا يكون السماع بَاطِلا وَلَا يمْتَنع رِوَايَته عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

الْقسم الثَّانِي
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ وَأكْثر الْمُحدثين يسمونها عرضا من حَيْثُ إِن الْقَارئ يعرض على الشَّيْخ مَا يقرأه سَوَاء كنت أَنْت الْقَارئ أَو غَيْرك وَأَنت تسمع وَسَوَاء قَرَأت من حِفظك أَو من كتاب وَسَوَاء كَانَ الشَّيْخ يحفظ مَا يقْرَأ أَو لَا يحفظه لَكِن يمسك أَصله هُوَ أَو ثِقَة غَيره ثمَّ يَقُول الرَّاوِي عِنْد الرِّوَايَة وَالْأَدَاء قَرَأت على فلَان أَو قري على فلَان وَأَنا أسمع وَيجوز لَهُ أَن يَقُول حَدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ أَو أخبرنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ وَيجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا فلَان وَأخْبرنَا فلَان بِلَا تقييدهما بِالْقِرَاءَةِ
الْقسم الثَّالِث
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْإِجَازَة وَلها أَنْوَاع مترتبة
أَولهمَا أَن يخبر الشَّيْخ لمُعين فِي معِين مثل أَن يَقُول أجزت لَك الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي هَذِه ثمَّ يَقُول الْمجَاز لَهُ عِنْد الْأَدَاء أجازني فلَان إجَازَة
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء من قَالَ لغيره أجزت لَك أَن تروي عني مَا لم تسمع فَكَأَنَّهُ يَقُول أجزت لَهُ أَن تكذب عَليّ
قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول اعْلَم أَن ظَاهر الْإِجَازَة يَقْتَضِي أَن الشَّيْخ أَبَاحَ لَهُ أَن يحدث سَالم يحدثه وَذَلِكَ إِبَاحَة الْكَذِب لكنه قد جرى فِي الْعرف مجْرى أَن يَقُول مَا صَحَّ عِنْد أَنِّي سمعته فاروه عني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

وَهَذَا الَّذِي ذكر هُوَ أنموذج مِنْهُ وَأما بَاقِي أَنْوَاعهَا فمذكورة فِي المطولات فَلْينْظر هُنَاكَ
الْقسم الرَّابِع
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ المناولة وَلها نَوْعَانِ
أَحدهمَا المناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ وَهِي أعلا الْإِجَازَة على الْإِطْلَاق مثالها أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ إِيَّاه أَو يَقُول خُذْهُ وانسخه وقابل بِهِ ثمَّ رده إِلَيّ أَو نَحْو هَذَا ثمَّ يَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء أخبر أَن أَو حَدثنَا فلَان مناولة أَو إجَازَة
وَيجوز عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو اُخْبُرْنَا فلَان بِلَا تقييدهما بالمناولة وَالْإِجَازَة
وَالنَّوْع الثَّانِي هُوَ المناولة عَن الْإِجَازَة وَهِي أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب الْكتاب على مَا تقدم ذكره أَولا ويقتصر على قَوْله هَذَا سَمَاعي وَلَا يَقُول اروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني فَيَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان مناولة وَيجوز عِنْد الْبَعْض فِي ذَلِك الْإِطْلَاق على مَا عرفت
الْقسم الْخَامِس
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْمُكَاتبَة وَهِي أ _ يكْتب الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب شَيْئا من حَدِيثه بِخَطِّهِ أَو يَأْمر غَيره فَيكْتب عَنهُ بِإِذْنِهِ سَوَاء كَانَ الطَّالِب غَائِبا أَو حَاضرا عِنْده فَيَقُول الطَّالِب عِنْد النَّقْل وَالْأَدَاء كتب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة وَيجوز لَهُ أَن يَقُول أَخْبرنِي فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة كَا يجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان بِكَذَا بِلَا تَقْيِيد بالمكاتبة
وَمن أَقسَام الْأَخْذ والتحمل
إِعْلَام الشَّيْخ للطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان أَن رِوَايَته من غير أَن يَأْذَن لَهُ فِي رِوَايَته عَنهُ
وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب والوجادة كل ذَلِك مفصل فِي الْكتب المبسوطة وَمن أَرَادَ الإطلاع على التَّفْصِيل فَليرْجع إِلَيْهَا
الْبَاب الثَّانِي
فِي الْمسَائِل
أَقُول الحَدِيث المستجمع لجَمِيع شَرَائِطه على أعلا مَرَاتِب الْقبُول صَحِيح لِأَنَّهُ حَدِيث ثَابت على هَذَا الصّفة صَحِيح أما الأولى فلقيام الْمُقْتَضى مَعَ انْتِفَاء الْمَانِع وَأما الثَّانِيَة فَلِأَن الحَدِيث حنيئذ يكون مُعْتَبرا ومفيداً مَا هُوَ مَطْلُوب مِنْهُ وَلَيْسَ المُرَاد من كَون الحَدِيث صَحِيحا هَهُنَا إِلَّا هَذَا ثمَّ إِن أصل الدَّعْوَى يَكْفِيهِ التَّنْبِيه فِي التَّحْقِيق لكَونه من البديهيات فِي الْحَقِيقَة وَإِن كَانَ نظرياً فِي الظَّاهِر وَلِهَذَا ترى أَكثر مسَائِل هَذَا الْفَنّ عَارِيا عَن الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ
ثمَّ إِن الحَدِيث الصَّحِيح يحْتَج بِهِ بِالْإِجْمَاع ولوجوب الْعَمَل بِهِ وَلِأَنَّهُ دَلِيل شَرْعِي سَالم من الْمعَارض وَأما قَوْله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

علم) فقد قيل إِن المُرَاد من الْعلم هَهُنَا هُوَ الِاعْتِقَاد الرَّاجِح الْمُسْتَفَاد من سَنَد سَوَاء كَانَ قَطْعِيا أَو ظنياً وَاسْتِعْمَال الْعلم بِهَذَا الْمَعْنى سَائِغ شَائِع
وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بالعقائد وَقيل إِنَّه مَخْصُوص بِالرَّمْي وَشَهَادَة الزُّور قَالَ الْكُمَيْت
(وَلَا أرمي البريء بِغَيْر ذنبٍ ... وَلَا أقفو الحواضن إِن قفينا)
ثمَّ إِن مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ من الصَّحِيح يُفِيد الظَّن بِصِحَّتِهِ وبمضمونه مالم يتواتر خلافًا للْبَعْض لكَونه من قبيل غير الْمُتَوَاتر فَظهر ضعف قَول من قَالَ إِنَّه يُفِيد الْقطع بِصِحَّتِهِ لِاجْتِمَاع الْأمة على تلقيه بِالْقبُولِ بِنَاء على أَن الْكَلَام هَهُنَا فِي الْخَبَر نَفسه مَعَ قطع لنظر عَمَّا عداهُ لَا فِي الْخَبَر مَعَ انضمام إِجْمَاع الْأمة إِلَيْهِ أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ خبر الْوَاحِد لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَإِن كَانَ يُفِيد الْعلم فِي بعض الْمَوَاضِع بانضمام الْقَرَائِن إِلَيْهِ فَإِذا القَوْل هَهُنَا قَول الْجُمْهُور لَا غير
ثمَّ إِن أهل الحَدِيث قد اخْتلفُوا فِي حَدِيث معِين أَو سَنَد معِين هَل يُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

إِنَّه هُوَ الْأَصَح مُطلقًا أَو لَا فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَال إِنَّه أصح الْأَسَانِيد على وَجه الْعُمُوم وَإنَّهُ أصح الْأَسَانِيد كَذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه لَا يُقَال إِنَّه هُوَ الْأَصَح مَعَ تعذر الْإِحَاطَة بِهِ على وَجه مُعْتَبر وللاحتراز عَن النجيت والمجازفة وَهَذَا هُوَ مُخْتَار عِنْد الْأَكْثَر
وَالتَّحْقِيق هَهُنَا أَن ينظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هَل هلي من الْمسَائِل الَّتِي يطْلب فِيهَا الْجَزْم وَالْيَقِين أَو من الْمسَائِل الَّتِي يَكْفِي فِيهَا الْإِقْنَاع وَالظَّن فَإِن كَانَت من الأولى فَالْقَوْل قَول الْأَكْثَر وَإِن كَانَت من الثَّانِيَة قالقول الْأَوْجه وَجه لتَضَمّنه اعْتِبَارا حسنا لَا سِيمَا أَن مسَائِل هَذَا الْفَنّ تحصل بالاستقراء لبَعض الْأَشْخَاص فِي بعض الأحيان وَالْأَحْوَال كمسائل سَائل الْعُلُوم الاستقرائية الإقناعية
هَذَا وَمن رأى فِي هَذِه الْأَزْمَان حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد فِي كتاب أَو جزءٍ لم ينص على صِحَّته حَافظ مُعْتَمد قَالَ ابْن الصّلاح لَا يحكم بِصِحَّتِهِ جزما لضعف أَهْلِيَّة أهل هَذِه الْأَزْمَان وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه لمن تمكن وقويت مَعْرفَته
هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عمل أهل الحَدِيث فَإِن غير وَاحِد من المعاصرين لِابْنِ الصّلاح وَمِمَّنْ بعده قد صحّح أَحَادِيث لم نجد لمن تقدمهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

فِيهَا تَصْحِيحا كَأبي الْحسن بن الْقطَّان والضياء الْمَقْدِسِي والزكي عبد الْعَظِيم
أَقُول بعد التَّسْلِيم إِن تَصْحِيح هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَضِي الحكم بِالصِّحَّةِ إِلَى سَبِيل الْقطع وَالْيَقِين الْجَوَاز أَن يكون على سَبِيل حسن الظَّن فَإِذا هَذَا التَّصْحِيح لَا يُنَافِي مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَنه لَا يحكم بِالصِّحَّةِ قطعا وجزماً كَمَا هُوَ رَأْيه فِيمَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَإِن كَانَ رَأْيه فِيهِ على مَا عرفت
وَأما قَول بِأَن مَا ذكره ابْن الصّلاح إِن تمّ فَإِنَّمَا يتم فِي نفي وُقُوع ذَلِك الحكم لَا فِي نفي الْجَوَاز وَالْكَلَام فِي الْجَوَاز لَا فِي الْوُقُوع وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه فَلَا يرفع التدافع بَينهمَا بِنَاء على أَن المُرَاد من الْجَوَاز هَهُنَا عِنْدهم الْوُقُوع لَا الْجَوَاز الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ أَعم من الْوُقُوع
وَمن أَرَادَ الْعَمَل أَو الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من كتاب مَشْهُور كصحيح البُخَارِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

وَغَيره من الْكتاب الْمُعْتَمدَة فطيفة أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة فَإِن قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق أَجزَأَهُ فَلَا يحْتَج بِحَدِيث من كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ
وَحكى الْبَعْض الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا من لَهُ بِهِ روايه وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مروياً وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ بِلَا قيد التعمد
ثمَّ إِن كل حَدِيث حسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَيْسَ كَالصَّحِيحِ فِي الْقُوَّة لِأَن شَرط الصَّحِيح ثُبُوت كَمَال الْعَدَالَة والضبط والإتقان فِي رِوَايَة بطرِيق الاشتهار بَين النَّاس وَإِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْحسن
والْحَدِيث الضَّعِيف سوى الْموضع تجوز رِوَايَته فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال على مَا مر فِي الْبَاب الأول وَلَا تجوز فِي العقائد وَالْأَحْكَام إِلَّا أَن يبين فيهمَا ضعفه فَيُقَال هَذَا ضَعِيف وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ السَّنَد وَأما إِذا لم يكن مَعَ السَّنَد فَلَا يُقَال فِيهِ لفظ يدل على الْجَزْم نَحْو قَالَ أَو فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل يُقَال فِيهِ رُوِيَ عَنهُ أَو بلغنَا أَو جَاءَ عَنهُ أَو ورد عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يَقْتَضِي صِيغَة الْجَزْم
ثمَّ إِن ضَعِيف الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا ضَعِيف يسير وَهُوَ الَّذِي يَزُول بمجيء ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر بِكَوْنِهِ ضعفا ناشئاً من ضعف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

حفظ رَاوِيه مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِنَّهُ إِذا رَوَاهُ ثِقَة آخر من وَجه آخر علم أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه وَكَذَا يَزُول ضعف الْإِرْسَال بالاتصال من وَجه آخر ولاجل هَذَا صَار بعض الْأَحَادِيث الَّذِي فِيهِ ضعف يسير معدوداً فِي عداد الحَدِيث الْحسن فيحتج بِهِ فِي الْأَحْكَام
وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي لَا يَزُول وَإِن جَاءَ ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر لكَونه ضَعِيفا حَاصِلا من كَون الحَدِيث شاذاً غير مَقْبُول أَو كَون رَاوِيه مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ فاحفظ هَذَا فَإِنَّهُ من النفائس العزيزة
ثمَّ إِن الْعدْل إِذا تفرد بِرِوَايَة فِي الحَدِيث وَيُسمى زِيَادَة الثِّقَة نَحْو أَن يروي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه دخل الْبَيْت ويروى أَنه دخل الْبَيْت وَصلى تكون تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لكَونهَا من قبيل خبر الْوَاحِد مَعَ كَون راويها عدلا وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا تكون مَقْبُولَة إِن لم يَقع بَينهَا وَبَين غَيرهمَا تدافع فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة بِحَيْثُ لَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره وَإِن وَقع بَينهمَا تدافع بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الآخر يَقع بَينهمَا مُعَارضَة فيطلب التَّرْجِيح إِن أمكن فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح
هَذَا مَا عَلَيْهِ أهل الحَدِيث وَقَالَ أهل الْأُصُول إِذا انْفَرد الْعدْل بِزِيَادَة فِي الحَدِيث فإمَّا أَن يتحد مجْلِس السماع أَو يَتَعَدَّد أما إِذا اتَّحد فَإِن كَانَ غَيره من الروَاة فِي الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر غَفلَة مثلهم عَن الثِّقَات تِلْكَ الزِّيَادَة فَإِنَّهَا لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرِوَايَة سَائل الثِّقَات وَإِلَّا فالجمهور على أَنَّهَا تقبل لكَون راويها عدلا جَازِمًا فِي حكم ظَنِّي
وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا لَا تقبل وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

وَأما إِذا تعدد الْمجْلس فَإِنَّهَا تقبل بالِاتِّفَاقِ هَذَا كُله إِذا تعدد الروَاة وَأما إِذا روى الزِّيَادَة عدل وَاحِد مرّة وَتركهَا أُخْرَى فَالزِّيَادَة مَقْبُولَة نَحْو رِوَايَة ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة تخالفاً وتراداً مَعَ الرِّوَايَة عَنهُ بِدُونِ اشْتِرَاط قيام السّلْعَة وَقَرِيب من ذَلِك قَوْلهم الْمُثبت أولى من النَّافِي لكَونه أظهر فِيهِ فِي الدّلَالَة على المرام نَحْو مَا رُوِيَ أَن بَرِيرَة أعتقت وَزوجهَا حر مَعَ رِوَايَة أعتقت وَزوجهَا عبد وَكَذَا قَوْلهم الْجرْح أولى من التَّعْدِيل إِن صدر من عَارِف بأسبابه مُفَسرًا فَإِن غير الْمُفَسّر لَا يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته وَكَذَا الْجرْح الصَّادِر من غير عَارِف بالأسباب وَأما الْجرْح الْمُجْمل فِيمَن خلا عَن التَّعْدِيل فالمختار عِنْد الْجُمْهُور أَنه مَقْبُول فِيهِ وَبَعْضهمْ مَال فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى التَّوَقُّف وَالْأَكْثَر على أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبتان فِي الرِّوَايَة بقول الْعدْل الْوَاحِد وَقيل بل يجب العدلان فيهمَا وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر يَكْفِي الْإِطْلَاق فيهمَا بل يجب فيهمَا ذكر السَّبَب
ثمَّ إِن الحَدِيث الْمُرْسل مَقْبُول عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد لإِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِنَّهُم قد اتَّفقُوا على قبُول رِوَايَات الْأَحْدَاث من الصُّحْبَة كَابْن عَبَّاس وَابْن عمر والنعمان بن بشير وَغَيرهم من الَّذين لم يكن لَهُم كَثْرَة صُحْبَة مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد كَانُوا يرسلون وَلم يرو عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك أَو تفحص أَنهم رَوَوْهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِوَاسِطَة أَبُو بِغَيْر وَاسِطَة وَلِأَن الرَّاوِي الْعدْل إِذا وضح لَهُ طَرِيق الِاتِّصَال واستبان لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

الْإِسْنَاد أرسل تَيَقنا بِثُبُوت الْمَرْوِيّ واعتماداً على صِحَّته فَيكون مُتَّصِلا معنى وَقَالَ ابْن سِيرِين مَا كُنَّا نسند الحَدِيث إِلَى أَن وَقعت الْفِتْنَة وَقَالَ الْأَعْمَش قلت لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا رويت لي حديثأ عَن عبد الله فأسنده لي فَقَالَ إِذا قلت لَك حَدثنِي فلَان عبد الله فَهُوَ الَّذِي روى لي ذَلِك وَإِذا قلت قَالَ عبد الله فقد رَوَاهُ لي غير وَاحِد
وَقَالَ الْحسن مَتى قلت لكم حَدثنِي فلَان فَهُوَ حَدِيثه لَا غير وَمَتى قلت لكم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد سمعته من سبعين أَو أَكثر
وَأما الشَّافِعِي فَيقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَإِلَّا فَلَا وَلِهَذَا قيل مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب لِأَنَّهُ تتبعها فَوَجَدَهَا مسانيد وَأما أَكثر أهل الحَدِيث فقد قَالُوا إِن الْمُرْسل لَا يحْتَج بِهِ لِأَنَّهُ سقط من رُوَاته وَاحِد لَا يعلم حَاله فَيكون مَجْهُولا فيكُن الحَدِيث فِي حكم الْمُنْقَطع والمنقطع لَا يحْتَج بِهِ وَكَذَا هَذَا
وَأجِيب بِأَنَّهُ مُتَّصِل معنى وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا لفظا وَإِنَّمَا الْمَانِع من الِاحْتِجَاج هُوَ الِانْقِطَاع الْمَعْنَوِيّ أَلا ترى أَن خبر الْوَاحِد الْمُتَّصِل إِذا خَالفه الْمُتَوَاتر وَلم يكن الْجمع بَينهمَا لَا يحْتَج بِهِ لانقطاعه معنى وَإِن اتَّصل لفظا ثمَّ إِن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بَعضهم مُتَّصِلا وَبَعْضهمْ مُرْسلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فالاعتبار فِيهِ بالوصل عِنْد أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَعند بعض أهل الحَدِيث وَمِنْهُم البُخَارِيّ يكون الْوَصْل أقوى وَأظْهر من الْإِرْسَال وَالِاعْتِبَار بِالْإِرْسَال عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث وَقيل الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ وَقيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

بالاحفظ لَا يُقَال كَيفَ يَسْتَقِيم اعْتِبَار أَحدهمَا دون الآخر مَعَ اتِّحَاد الحكم وَالدَّلِيل لأَنا نقُول مِنْهُ هَهُنَا تَرْجِيح نفس أَحدهمَا عِنْد معتبره على الآخر لَا اعْتِبَار ثُبُوت الحكم إِلَى اعْتِبَاره وَعَدَمه حَتَّى يتَوَجَّه مَا ذكر
هَذَا وَإِن أَعْلَاهُ مَرَاتِب الْأَخْذ والتحمل وأولاها عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ على مَا مر تَفْصِيله لِأَنَّهُ مرتبَة أولية لِأَنَّهُ أَخذ الْأَحَادِيث من منابعها كأخذ الْمِيَاه من مجاريها وَلِأَنَّهُ طَريقَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون أَحَق بالأولوية وَقيل أولى الْمَرَاتِب هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ لكَون الْقَارئ أَكثر اهتماماً بقرَاءَته
وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِأَن تنظر فِي أَن الطَّرِيق هَل يتساويان فِي حُصُول الضَّبْط والإتقان وَفِي تحقق الْأَمْن من الْغَلَط والالتباس والتسائل أَو يكون أَحدهمَا أرجح فِي ذَلِك فَإِن حصل التَّسَاوِي فِيمَا ذكر فَكل مِنْهُمَا جَائِز بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَنَظِيره الْمُمكن والمباح وَإِن رُجْحَان أَحدهمَا فِي ذَلِك على الآخر يتَعَيَّن الِاعْتِبَار بالراجح
هَذَا وَقَالَ ابْن الصّلاح الأقران هم المتقاربون فِي السن والإسناد وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله يكفيهم التقارب فِي الْإِسْنَاد وَإِن لم يُوجد فيهم التقارب فِي السن
فَإِن روى كل وَاحِد من القرينين عَن صَاحبه كعائشة وَأبي هُرَيْرَة روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر وكالزهري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وروى كل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

وَاحِد مهما عَن الآخر وكمالك وَالْأَوْزَاعِيّ روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر أَيْضا فَهُوَ المدبج والتدبيج مَأْخُوذ من ديباجتي الْوَجْه فَإِن كل وَاحِد من روايتي كل مِنْهُمَا قد تشابهت بِالْأُخْرَى فَكَأَن الرِّوَايَتَيْنِ ديباجتا الْوَجْه مَعًا فَأطلق على هَذَا النَّوْع من الرِّوَايَة المديد على سَبِيل الِاسْتِعَارَة كإطلاق الْأسد على الرجل الشجاع
وَيجوز رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر وَفَائِدَة ذكر هَذَا هِيَ دفع توهم وجوب كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ أكبر سنا أَو أفضل شَأْنًا من الرَّاوِي نظرا إِلَى وُقُوعه كَذَلِك غَالِبا حَتَّى لَا يلْزم جَهَالَة منزلتهما وَقد صَحَّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ننزل النَّاس مَنَازِلهمْ كَرِوَايَة الزُّهْرِيّ وَيحيى ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن مَالك وكراوية أَحْمد بن حَنْبَل عَن عبيد الله بن مُوسَى وَقد روى عَن كَعْب الْأَحْبَار العبد الة وَغَيرهم من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

الصَّحَابَة والعبادلة أَرْبَعَة عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَعَن سَائِر الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

خَاتم الْكتاب
فِي آدَاب الشَّيْخ والطالب
اعْلَم أَن علم الحَدِيث علم شرِيف يُنَاسب مَكَارِم الْأَخْلَاق ومحاسن الْأَعْمَال وَهُوَ من الْعُلُوم الأخروية من رزقه رزق خيري الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَيجب عَلَيْهِمَا أَولا تَصْحِيح النِّيَّة لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَهُوَ إخلاصها فِي عبَادَة الله تَعَالَى مَعَ تَطْهِير الْقلب من الْأَعْرَاض الدُّنْيَوِيَّة من حب الرياسة أَو طلب مَال أَو جاه أَو غير ذَلِك وَمَعَ تَحْسِين الْحَال وَقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قلت لحبيب بن أبي ثَابت حَدثنَا قَالَ حَتَّى تَجِيء النِّيَّة وَقيل لأبي الْأَحْوَص سَلام بن سليم حَدثنَا فَقَالَ لَيست لي نِيَّة فَقَالُوا لَهُ إِنَّك تؤجر فَقَالَ
(تمنوا لي الْخَيْر الْكثير وليتني ... نجوت كفافاً لَا عَليّ وَلَا ليا)
فَلْيَكُن المُرَاد نشر الحَدِيث وَالْعلم وَقد أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالتبليغ عَنهُ وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ تعلمُوا هَذَا الْعلم فَإِذا علمتموه فتحفظوه فَإِذا حفظتموه فاعملوا بِهِ فَإِذا علمتموه فانشروه
وَاخْتلف فِي السن الَّذِي يسْتَحبّ فِيهِ التصدي لاستماع الحَدِيث وَالْحق أَنه يسْتَحبّ لَهُ التصدي لاستماعه بعد إتقانه فِي أَي سنّ كَانَ كَمَا فعله مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا ثمَّ إِن الشَّيْخ إِذا أَرَادَ الحَدِيث بعد الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ تَوَضَّأ وَجلسَ على غَيرهمَا صدر فرَاشه وسرح لحيته وَتمكن فِي جُلُوسه بوقار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

وهيبة وَحدث وَلَكِن لَا يحدث قَائِما وَلَا عجلاً وَلَا فِي الطَّرِيق
إِلَّا إِذا اضْطر إِلَى ذَلِك سُئِلَ مَالك عَن ذَلِك كلِه فَقَالَ أحب أَن أعظم حَدِيث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يَنْبَغِي أَن يحدث بِحَضْرَة من هُوَ أولى مِنْهُ فِي علم الحَدِيث أَو أقدم فِي السن وَيكرهُ رِوَايَته فِي بَلْدَة يكون أحد فِيهَا أولى مِنْهُ بل يرشده إِلَيْهِ فَإِن الدّين النَّصِيحَة وَيَنْبَغِي أَن لَا يمْتَنع من تحديث أحد لعدم صِحَة نِيَّته من طلب جاه أَو مَال أَو غير ذَلِك فَإِن حُصُول صِحَة النِّيَّة مرجو بعده رُوِيَ عَن حبيب بن ثَابت وَمعمر بن رَاشد أَنَّهُمَا قَالَا طلبنا الحَدِيث وَمَا لنا فِيهِ نِيَّة ثمَّ رزق الله تَعَالَى النِّيَّة بعد وَرُوِيَ عَن معمر أَنه قَالَ إِن الرجل ليطلب الْعلم لغير الله فيأبى الْعلم عَلَيْهِ حَتَّى يكون الله عز وَجل وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ مَا كَانَ فِي النَّاس أفضل من طلبة الحَدِيث فَقَالَ لَهُ ابْن مهْدي يطبونه بِغَيْر نِيَّة قَالَ طَلَبهمْ إِيَّاه نِيَّة
وَيَنْبَغِي أَن يكون حَرِيصًا على نشره مبتغياً جزيل أجره رُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول لَو علمت أَن أحدا يطْلب الحَدِيث لله تَعَالَى لسرت إِلَيْهِ فَحَدَّثته
وَيَنْبَغِي أَيْضا أَن يمسك عَن التحديث إِذا أنهى إِلَى سنّ يخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ التَّخْلِيط لمَرض أَو هرم أَو غَلَبَة النسْيَان
فَإِن رفع أحد صَوته فِي مَجْلِسه زبره لقَوْله تَعَالَى (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم فَوق صَوت النَّبِي) فَمن رفع صَوته عِنْد حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَأَنَّمَا رفع صَوته فَوق صَوت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

وَيَنْبَغِي أَن يقبل على السامعين كلهم إِذا أمكن وَلَا يسْرد الحَدِيث سرداً يمْنَع السَّامع من إِدْرَاك بعضه
ويفتتح مَجْلِسه بِذكر نَحْو الْحَمد لله رب الْعَالمين أكمل الْحَمد على كل حَال وَالصَّلَاة وَالسَّلَام الأتمان على سيد الْمُرْسلين كلما ذكره الذاكرون وَكلما غفل عَن ذكره الغافلون اللَّهُمَّ صلي عَلَيْهِ وعَلى آله وعَلى سَائِر النَّبِيين وَآل كل النَّبِيين وَسَائِر الصَّالِحين نِهَايَة مَا يَنْبَغِي أَن يسْأَله السائلون
وَإِذا اتخذ مجْلِس الْإِمْلَاء اتخذ مستملياً إِذا كثر الْجمع يبلغ عَنهُ فَذَلِك دأب أكَابِر الْمُحدثين المتصدين لمثل ذَلِك وَيَأْتِي عقيب الْإِمْلَاء بِشَيْء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وَذَلِكَ حسن وَيخْتم مَجْلِسه بِدُعَاء يَلِيق بِالْحَال
ثمَّ إِن الطَّالِب يَنْبَغِي أَن يتخلق بالأخلاق المرضية ويتأدب بالآداب السّنيَّة وَيلْزم السكينَة وَالْوَقار وينفي عَن نَفسه مَا فِيهِ مَظَنَّة الشين والعار ويتضرع فِي طلب التَّوْفِيق والتيسير ويوقر الشَّيْخ لَا يضجره
وَيَنْبَغِي أَن يكون ابْتِدَاء سَمَاعه من شُيُوخ بَلَده وَيقدم الْأَعْلَى سنداً وَالْأولَى علما أَو دينا أَو غير ذَلِك من الْأَوْصَاف الدَّالَّة على الشّرف وَإِذا فرغ من الْمُهِمَّات الَّتِي فِي بَلَده فليرحل فَإِن الرحلة من دأب المتبرزين الَّذين هم حفظَة الدّين وَلَا يكون قَصده الاستكثار من الشُّيُوخ لمُجَرّد صيت الْكَثْرَة فَإِن فَاعله لَيْسَ إِلَّا من يضيع أوقاته وييأس من التَّوْفِيق
وَيَنْبَغِي أَن يجْتَنب عَن الِاقْتِصَار على مُجَرّد السماع وَالْكِتَابَة بل يجْتَهد فِي تعرف صِحَّته وَضَعفه وَتَحْقِيق مَعَانِيه وفقهه وَإِعْرَابه ولغته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

واسماء رِجَاله
وَيَنْبَغِي بإتقان مشكله حفظا وَكِتَابَة وَيَنْبَغِي أَيْضا بالكتب الصِّحَاح الْمَشْهُورَة كالصحيحين وَغَيرهمَا وَيَنْبَغِي أَن يسْتَعْمل مَا يُمكنهُ اسْتِعْمَاله مِمَّا سَمعه من الْأَحَادِيث فِي أَنْوَاع الْعِبَادَات والأعمال الدينيات فَذَلِك زَكَاة الحَدِيث رُوِيَ عَن الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول إِن اسْتَطَعْت أَن لَا تحك رَأسك إِلَّا بالأثر فافعل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْوراق سَمِعت بشر بن الْحَارِث يَقُول يَا أَصْحَاب الحَدِيث أدروا زَكَاة هَذَا الحَدِيث قَالُوا كَيفَ نُؤَدِّي زَكَاته قَالَ اعْمَلُوا من كل مِائَتي حَدِيث بِخَمْسَة أَحَادِيث وَرُوِيَ عَن عمر بن قيس أَنه قَالَ إِذا بلغك شَيْء من الْخَبَر فاعمل بِهِ وَلَو مرّة تكن من أَهله
وَيَنْبَغِي أَن يشْتَغل بالتصنيف إِذا احْتَاجَ النَّاس كي يكْتَسب جميل الذّكر وتخليده إِلَى آخر الدَّهْر وَأنْشد الْبَعْض
(يَمُوت قوم ويحيي الْعلم ذكرهم ... وَالْجهل يلْحق أَمْوَاتًا بأموات)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

كَمَا أنْشد الآخر
(يَقُولُونَ ذكر الْمَرْء يبقي نَسْله ... وَلَيْسَ لَهُ ذكر إِذا لم يكن نسل)
(فَقلت لَهُم نسلي بَدَائِع حكمتي ... فَمن سره نسل فَإنَّا بذا نسلوا)
وَيَنْبَغِي أَن يكْتب الْكَاتِب عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا يجب أَن يكْتب تَعَالَى عِنْد ذكر الله تَعَالَى رُوِيَ عَن حَمْزَة الْكِنَانِي أَنه قَالَ كنت أكتب عِنْد ذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَلَا أكتب وَسلم فَرَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَنَام فَقَالَ لي مَالك لَا تتمّ الصَّلَاة عَليّ فَمَا كتبت بعد ذَلِك صلى الله عَلَيْهِ إِلَّا كتبت وَسلم
وَيسْتَحب أَن يترضى عِنْد ذكر صَحَابِيّ كَمَا يسْتَحبّ أَن يترحم عِنْد ذكر خير
وَالرَّمْز بِالصَّلَاةِ مَكْرُوه كَأَن يكْتب صلعم ويشير بذلك إِلَى الصَّلَاة وَالسَّلَام فَالْحق أَن يكْتب بالتمام وَلَا ينقص من نعوت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله وَأَصْحَابه أَجْمَعِينَ وَسَلام على الْمُرْسلين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181