التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديثحسن بن محمد مشاطالكتاب: التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديثالمؤلف: حسن بن محمد المشاط المالكي (المتوفى: 1399هـ)المحقق: فواز أحمد زمرليالناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنانالطبعة: الرابعة، 1417هـ - 1996معدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
حمدا لمن نضر وُجُوه أهل الحَدِيث وَجعل مكانتهم عالية فِي الْقَدِيم والْحَدِيث وأصلي وَأسلم على سيدنَا مُحَمَّد مَرْفُوع الْمقَام وعَلى آله وَأَصْحَابه الَّذين عز بهم الاسلام
أما بعد فَهَذِهِ التقريرات السّنيَّة فِي شرح الْمَنْظُومَة البيقونية فِي مصطلح الحَدِيث دعت الْحَاجة إِلَى جمعهَا لناشئة الْعَصْر لَا سِيمَا ابناء مدرستنا الصولتية لتَكون لَهُم عونا فِي فهم مَا أشكل ومنهجا وَاضحا لما فَوْقهَا من المطول راجيا من الله تَعَالَى أَن يقرن ذَلِك بِالْقبُولِ ويجعله من الْعَمَل الْخَالِص الْموصل للمأمول وَمَا وجدت أَيهَا النَّاظر فِي ذَلِك من صَوَاب فَمن الله مجزل الْعَطاء أَو من خطأ فَمن قصوري وَأَنا الحري بالْخَطَأ
وَبِاللَّهِ اعتمادي وَإِلَيْهِ استنادى قَالَ النَّاظِم رَحمَه الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
ابدأ منظومتى بدءا إضافيا بِالْحَمْد لله تَعَالَى اقْتِدَاء بِالْكتاب الْعَزِيز وَعَملا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل امْر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْد لله فَهُوَ أقطع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَحسنه ابْن الصّلاح مُصَليا أَي أُصَلِّي حَال كوني مُصَليا فَهِيَ حَال مُؤَكدَة حذف عاملها أَي وَمُسلمًا على سيدنَا مُحَمَّد خير نَبِي أرسلا بِأَلف الاطلاق أَي أرسل لعُمُوم الْخلق وَبعد ابتدائي بالبسملة وَالْحَمْد وَالصَّلَاة فَأَقُول وَذي أَي الْمسَائِل الْآتِي ذكرهَا حَال كَونهَا من أَقسَام الحَدِيث عدَّة قدرهَا اثْنَان وَثَلَاثُونَ مِنْهَا مَا يخْتَص بِالْمَتْنِ كالمرفوع وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالسند كالعالي والنازل وَمِنْهَا مَا يرجع لَهما كَالصَّحِيحِ وَالْحسن وَهُوَ علم بقواعد يعرف بهَا أَحْوَال السَّنَد والمتن من صِحَة وَحسن وَضعف
وموضوعه الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ
وَفَائِدَته معرفَة مَا يقبل وَمَا يرد
وَأَرَادَ بالاقسام مَا يَشْمَل الْأَنْوَاع لِأَن أَقسَام الحَدِيث محصورة فِي الثَّلَاثَة وَوجه الْحصْر أَن الحَدِيث إِمَّا أَن يشْتَمل من أَوْصَاف الْقبُول على أَعْلَاهَا فَالصَّحِيح أَو على أدناها فالحسن أَو لم يشْتَمل عَلَيْهِمَا فالضعيف
وكل وَاحِد من هَذِه الْأَقْسَام أَتَى أَي يَأْتِي فِي النّظم وَحده بِالدَّال الْمُشَدّدَة الْمَفْتُوحَة أَي مَعَ حَده وتعريفه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9

الحَدِيث الصَّحِيح

أَولهَا أَي الاقسام الصَّحِيح لذاته الْمجمع على صِحَّته عِنْدهم وَهُوَ أَي حد الصَّحِيح الْمَذْكُور مَا أَي متن اتَّصل اسناده أَي اسناد ذَلِك الْمَتْن بِأَن يكون قد رَوَاهُ كل من رِجَاله عَن شَيْخه من أول السَّنَد الى آخِره فَخرج الْمُرْسل والمنقطع والمعضل وَالْمُعَلّق الصَّادِر مِمَّن لم يشْتَرط الصحه
وَاعْلَم ان الاسناد هُوَ الاخبار عَن طَرِيق الْمَتْن كالسند وَقبل السَّنَد نفس الطَّرِيق وَلَا يُقَال لكل وَاحِد من رَوَاهُ الحَدِيث على انْفِرَاده سَنَد بل لسلسلة الرواه لِأَن السَّنَد يَتَّصِف بِمَا لايتصف بِمَا لَا يَتَّصِف بة الْوَاحِد من الِاتِّصَال والانقطاع وَنَحْوهمَا فاحفظ وَالْحَال انه ام يشذ أَو يعل بالبناءللمجهول فبهما أَي لم يدْخلهُ شذوذ وَلَا عله قادحه فِي صحه الحَدِيث والشذوذ مخالفه الثقه لمن هُوَ أوثق مِنْهُ وَلَا فرق بَين العله الظاهره كالفسق وَسُوء الْحِفْظ والخفيه كالوقف فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع يرويهِ عدل فِي الروايه وَهُوَ الْمُسلم الْمُكَلف السَّالِم من الْفسق وصغائر الخسه فَخرج الْفَاسِق والمجهول عينا كحدثنا رجل أوحالا كحدثنا زيد وَلَا نَعْرِف صفته وَدخل رِوَايَة الْمَرْأَة وَرِوَايَة الرَّقِيق ضَابِط ضبط صدر وَهُوَ أَن يثبت مَا سَمعه بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ أَو ضبط كتاب وَهُوَ صيانته عِنْده من يَوْم سمع مَا فِيهِ وَصَححهُ الى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ عَن مثله يتَعَلَّق بيروي أَي يرويهِ عدل ضَابِط عَن عدل مثله من أول السَّنَد الى منتهاه وَهُوَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ فَدخل فِي الصَّحِيح الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع مُعْتَمد بِفَتْح الْمِيم صفة لضابط فِي ضَبطه من صَدره لما يمليه وَنَقله من كِتَابه لما يرويهِ فَعلم أَن الصَّحِيح لذاته مَا جمع شُرُوطًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10

خَمْسَة اتِّصَال السَّنَد والسلامة من الشذوذ والسلامة من الْعلَّة القادحة وَأَن يكون كل من رُوَاته عدل رِوَايَة وضابطا
مِثَاله مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من طَرِيق الاعرج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَوْلَا أَن اشق على أمتِي لامرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة
وَحكمه أَنه صَالح للاحتجاج بِهِ والاستشهاد بالِاتِّفَاقِ فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع كَمَا أَنه يجب الْعَمَل بِهِ بِالشُّرُوطِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11

الحَدِيث الْحسن

وَالْحسن أَي تَعْرِيفه الحَدِيث الْمَعْرُوف طرقا بِضَم فَسُكُون أَي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12

الْمَعْرُوف رُوَاته المخرجون لَهُ وَهَذَا كِنَايَة عَن اتِّصَال السَّنَد وَذَلِكَ كَأَن يكون الحَدِيث من رِوَايَة راو اشْتهر بِرِوَايَة أهل بَلَده كقتادة فِي الْبَصرِيين فَإِن حَدِيثهمْ اذا جَاءَ عَن قَتَادَة وَنَحْوه مِمَّن هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ كَانَ مخرجه أَي رُوَاته معروفين لشهرة سلسلة قَتَادَة عِنْد الْمُحدثين
فَخرج الْمُرْسل والمنقطع والمعضل والمدلس قبل أَن يتَبَيَّن تدليسه فَإِنَّهُ لَا يدْرِي حِينَئِذٍ من سقط فَلَا يكون مُتَّصِلا
وغدت أَي صَارَت رِجَاله أَي مخرجوه غير مشتهرة بِالْعَدَالَةِ والضبط لاكا شتهار رجال الصَّحِيح اشتهرت بل اشتهارا أقل من ذَلِك
وَعلم من هَذَا أَن الْحسن يُشَارك الصَّحِيح فِي اتِّصَال سَنَده وعدالة رُوَاته وضبطهم وان لم يصلوا دَرَجَة رُوَاة الصَّحِيح
وَبَقِي من شَرط الصَّحِيح السَّلامَة من الشذوذ وَمن الْعلَّة
فالحد الْجَامِع لِلْحسنِ هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل عدل ضَابِط قل ضَبطه قلَّة لَا تلْحقهُ بِحَال من يعد تفرده مُنْكرا وَسلم من الشذوذ وَمن الْعلَّة
فبقوله اتَّصل سَنَده دخل الصَّحِيح وبنقل عدل ضَابِط قل ضَبطه خرج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13

الصَّحِيح وَبِمَا بَقِي خرج الضَّعِيف
وَمَا ذكر هُوَ الْحسن لذاته مِثَاله لَوْلَا أَن أشق على أمتِي بِالنّظرِ لرِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة عَن أبي سَلمَة فَإِن مُحَمَّدًا مَشْهُور بِالصّدقِ لكنه لَيْسَ فِي غَايَة الْحِفْظ حَتَّى ضعفه بَعضهم لسوء حفظه وَوَثَّقَهُ بَعضهم لصدقه وجلالته
وَأما الْحسن لغيره فَهُوَ مَا فِي اسناده مَسْتُور لم تتحق أَهْلِيَّته غير أَنه لم يكن مغفلا وَلَا كثير الْخَطَأ فِيمَا يرويهِ وَلَا مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ وَلَا ينْسب إِلَى مفسق آخر وتقوى بمتابع أَو شَاهد والمتابع مَا رُوِيَ بِاللَّفْظِ وَالشَّاهِد مَا رُوِيَ بِالْمَعْنَى نقصا مِثَاله مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن هشيم عَن يزِيد عَن عبد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14

الرَّحْمَن عَن الْبَراء مَرْفُوعا إِنَّه حَقًا على الْمُسلمين أَن يغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة الحَدِيث
فهشيم ضَعِيف لتدليسه لَكِن لما تَابعه أَبُو يحي التَّيْمِيّ كَانَ حسنا
وَحكم الْحسن أَنه يحْتَج بِهِ كَالصَّحِيحِ وَإِن كَانَ لَا يلْحق بِهِ رُتْبَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15

الحَدِيث الضَّعِيف
وكل مَا عَن رُتْبَة الْحسن وَالصِّحَّة بِالْأولَى أَي وكل حَدِيث قصر وانحط عَن رتبتهما فَهُوَ الحَدِيث الضَّعِيف وَيُقَال لَهُ الْمَرْدُود لِأَنَّهُ لايحتج بِهِ فِي الاحكام الشَّرْعِيَّة وَهُوَ أقساما أَي بِالنّظرِ إِلَى أقسامه كثر أوصلها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16

بَعضهم إِلَى ثلثمِائة وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ لَا طائل تحتهَا وتتفاوت درجاته فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17

الضعْف بِحَسب بعده عَن شُرُوط الصِّحَّة مِثَاله حَدِيث إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ وَمسح على الجوربين لِأَنَّهُ يرْوى عَن أبي قيس الأودي فَائِدَة المُرَاد بالحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ وَنَحْوهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ظهر لائمة الحَدِيث عملا بِظَاهِر الاسناد لَا الْقطع بِالصِّحَّةِ فِي نفس الْأَمر لجَوَاز الْخَطَأ وَالنِّسْيَان على الثِّقَة والضبط والصدق على غَيره وَذَلِكَ فِي غير الْمُتَوَاتر أما الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18

الحَدِيث الْمَرْفُوع

وَمَا أضيف أَي الحَدِيث الَّذِي أَضَافَهُ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا كَانَ أَو فعلا وَمن الْفِعْل التَّقْرِير اتَّصل سَنَده أم لَا هُوَ الْمَرْفُوع فَدخل الْمُتَّصِل والمرسل والمنقطع والمعضل وَالْمُعَلّق وَخرج الْمَوْقُوف والمقطوع وَسمي بذلك لارْتِفَاع رتبته بإضافته للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20

الحَدِيث الْمَقْطُوع

وَمَا أَي الْمَتْن الَّذِي أضيف لتابع وَكَذَا من دونه قولا أَو فعلا حَيْثُ خلا عَن قرينَة الرّفْع وَالْوَقْف هُوَ الْمَقْطُوع وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة إِذْ ذَاك أما إِن كَانَ فِيهِ قرينَة تدل على الرّفْع فمرفوع حكما أَو قرينَة تدل على الْوَقْف فموقوف كَقَوْل الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21

الحَدِيث الْمسند

والْحَدِيث الْمسند يعرف عِنْد الْحَاكِم بِأَنَّهُ الْمُتَّصِل الاسناد من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22

راوية حَتَّى إِي إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْمَرْفُوع والمتصل وَذَلِكَ كاسناد مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَوله وَلم يبن أَي وَالْحَال ان الاسناد لم يَنْقَطِع جملَة مُؤَكدَة لما قبلهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23

وَحكمه الصِّحَّة أَو الْحسن وَالْحسن أَو الضعْف
فَائِدَة الِاتِّصَال بِنَقْل ثِقَة عَن ثِقَة إِلَى أَن يبلغ بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا اخْتصّت بِهِ هَذِه الامة المحمدية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24

الحَدِيث الْمُتَّصِل

وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي بسمع أَي بِسَبَب سَماع كل راد من رُوَاته مِمَّن فَوْقه يتَّصل اسناده للمصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو لصَاحبه مَوْقُوفا عَلَيْهِ ف ذَلِك هُوَ الْمُتَّصِل وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمَوْصُول والمؤتصل
فَدخل الْمَرْفُوع كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْمَوْقُوف كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25

وَخرج بِقَيْد الِاتِّصَال الْمُرْسل والمنقطع وَالْمُعَلّق والمعضل ومعنعن الاسناد قبل تبين سَمَاعه
وبقيد السماع خرج اتِّصَال السَّنَد بِغَيْر السماع كاتصاله بِالْإِجَازَةِ كَأَن يَقُول أجازني فلَان قَالَ أجازني فلَان
وَعلم الْمسند أخص من الْمُتَّصِل فَكل مُسْند مُتَّصِل وَلَا عكس وَحكمه كسابقه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26

الحَدِيث المسلسل

مسلسل من التسلسل وَهُوَ لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا قِسْمَانِ الأول حَدِيث اتّفقت رِجَاله على وصف الروَاة كَمَا أَشَارَ اليه بقوله قل فِي رسمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27

بِاعْتِبَار الروَاة مَا على وصف وَاحِد اتى بِهِ رُوَاته سَوَاء كَانَ الْوَصْف قوليا مثل أما وَالله أنبأني بقلب الْهمزَة الثَّانِيَة ألفا واما بتَخْفِيف الْمِيم بِمَنْزِلَة أَلا الاستفتاحية الْفَتى ثمَّ يَقُول الاخر مثل ذَلِك
مِثَاله قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمعَاذ رَضِي الله عَنهُ إِنِّي أحبك فَقل فِي دبر كل صَلَاة اللَّهُمَّ اعني على ذكرك وشكرك وَحسن عبادتك فَإِنَّهُ مسلسل بقول كل من رُوَاته إِنِّي أحبك الخ
أَو فعليا كَحَدِيث أبي هُرَيْرَة شَبكَ بيَدي أَبُو الْقَاسِم صلى الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق الله الأَرْض يَوْم السبت
فَإِنَّهُ مسلسل بتشبيك كل مِنْهُم بيد من رَوَاهُ عَنهُ
كَذَاك من الْفعْلِيّ اذا قَالَ قد حَدَّثَنِيهِ قَائِما ثمَّ يفعل الآخر مثل ذَلِك أَو قَالَ بعد أَن حَدثنِي الحَدِيث تبسما فَإِن كلا من الْقيام والتبسم وصف فعلي وَقد يجْتَمع الْوَصْف القولي والفعلي مَعًا كَحَدِيث أنس رَضِي الله عَنهُ مَرْفُوعا لَا يجد العَبْد حلاوة الايمان حَتَّى يُؤمن بِالْقدرِ خَيره وشره حلوه ومره قَالَ وَقبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على لحيته وَقَالَ آمَنت بِالْقدرِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28

فَإِنَّهُ مسلسل بِقَبض كل مِنْهُم على لحيته مَعَ قَوْله آمَنت بِالْقدرِ
وَالْقسم الثَّانِي مَا اتّفقت رِجَاله على وصف للتحمل كسمعت فلَانا أَو على امْر مُتَعَلق بِزَمن الرِّوَايَة أَو مَكَانهَا أَو نَحْو ذَلِك
فَائِدَة من فَضِيلَة المسلسل اشتماله على مزِيد الضَّبْط من الروَاة
وَاعْلَم أَنه أفضل مسلسل مَا دلّ على اتِّصَال السماع وَعدم التَّدْلِيس
وقلما يسلم المسلسل من ضعف يحصل فِي وَصفه لَا فِي أصل الحَدِيث فَإِن الاقسام الثَّلَاثَة تجْرِي فِيهِ قَالَ الْحَافِظ اصح مسلسل يرْوى فِي الدُّنْيَا المسلسل بِقِرَاءَة سُورَة الصَّفّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

الحَدِيث الْعَزِيز

عَزِيز بِلَا تَنْوِين للضَّرُورَة من عز يعز بِفَتْح عين الْمُضَارع بِمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

قوي سمي بذلك لكَونه تقوى بمجيئه من طَرِيق أُخْرَى أَو بِكَسْر الْعين بِمَعْنى قل لقلَّة وجوده وَقد عرفه بقوله هُوَ مَرْوِيّ بِحَذْف الْيَاء لفظا للوزن اثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة وَلَو من طبقَة وَاحِدَة من طبقاته فَخرج بالاثنين الْغَرِيب لِأَنَّهُ مَرْوِيّ وَاحِد وَبِالثَّلَاثَةِ الْمَشْهُور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

الحَدِيث الْمَشْهُور

مَشْهُور باسقاط التَّنْوِين مَرْوِيّ فَوق مَا مَا زَائِدَة ثَلَاثَة أَي هُوَ الحَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

الَّذِي رَوَاهُ مَا زَاد على الثَّلَاثَة فمفهومه أَن مَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة لَيْسَ مَشْهُورا وَقد صرح بتسميته عَزِيزًا وَهُوَ خلاف الْمعول عَلَيْهِ الَّذِي ذكره الْحَافِظ فِي النخبة من أَن الْعَزِيز مَا رَوَاهُ اثْنَان فَقَط وَالْمَشْهُور مَا رَوَاهُ ثَلَاثَة فَأكْثر والغريب مَا رَوَاهُ وَاحِد
مِثَال الْعَزِيز حَدِيث الشَّيْخَيْنِ عَن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب اليه من وَلَده ووالده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ رَوَاهُ عَن أنس قَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب وَرَوَاهُ عَن قَتَادَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

شُعْبَة وَسَعِيد وَرَوَاهُ عَن عبد الْعَزِيز اسماعيل بن علية وَعبد الْوَارِث وَرَوَاهُ عَن كل جمَاعَة وَمِثَال الْمَشْهُور حَدِيث إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعا ينتزعه من الْعباد وَلَكِن يقبض الْعلمَاء حَتَّى إِذا لم يبْق عَالم اتخذ النَّاس رُؤَسَاء جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا
وحكمهما الصِّحَّة أَو الْحسن أَو الضعْف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

الحَدِيث المعنعن

مُعَنْعَن بِفَتْح الْعَينَيْنِ هُوَ الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ بِلَفْظ عَن من غير بَيَان للتحديث أَو الْأَخْبَار أَو السماع وَاكْتفى النَّاظِم عَن تَعْرِيفه بالمثال فَقَالَ كعن سعيد وَعَن كرم
وَحكمه عِنْد الْجُمْهُور الِاتِّصَال بِشَرْطَيْنِ سَلامَة معنعنة من التَّدْلِيس وَثُبُوت ملاقاته لمن روى بعن عِنْد البُخَارِيّ فِي جَامِعَة وَاكْتفى مُسلم أَي فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

صَحِيحه عَن الشَّرْط الثَّانِي بِثُبُوت كَونهمَا فِي عصر وَاحِد وَمثله الحَدِيث المؤنن وَهُوَ مَا رُوِيَ بِلَفْظ أَن كحدثنا فلَان أَن فلَانا قَالَ كَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

الحَدِيث الْمُبْهم

ومبهم من الحَدِيث أَي حَده هُوَ مَا أَي حَدِيث فِيهِ راو لم يسم أَي لم يذكر باسمه بل أبهم وأخفى سَوَاء كَانَ رجلا أَو امْرَأَة فِي الْمَتْن والاسناد مِثَاله فِي الْمَتْن حَدِيث عَائِشَة أَن امْرَأَة سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن غسلهَا من الْمَحِيض قَالَ خذي فرْصَة من مسك فتطهري بهَا الحَدِيث وَاسم هَذِه الْمَرْأَة أَسمَاء بنت شكل على صَحِيح والفرصة بِكَسْر الْفَاء قِطْعَة من صوف وَنَحْوه ومثاله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

فِي الاسناد مَا اذا قيل حَدثنِي سُفْيَان عَن رجل وَحكمه الضعْف إِذا كَانَ فِي السَّنَد وَلم يعلم لعدم وُرُوده فِي طَرِيق أُخْرَى أما فِي الْمَتْن فَلَا يضر وَفَائِدَته مَعْرفَته زَوَال الْجَهَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

الحَدِيث العالي والْحَدِيث النَّازِل
وكل مَا أَي حَدِيث قلت رِجَاله علا أَي يُسمى عِنْدهم بالعالي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

وقسموه خَمْسَة أَقسَام
الأول الْقرب من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسَنَد صَحِيح وَيُسمى الْعُلُوّ الْمُطلق
وَالثَّانِي الْقرب من إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث ذِي صفة عالية كالحفظ والضبط وَنَحْوهمَا من الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة للترجيح مثل الامام مَالك وَالشَّافِعِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

الثَّالِث الْقرب إِلَى كتاب من كتب الحَدِيث الْمُعْتَبرَة
الرَّابِع مَا كَانَ علوا بقدم موت الرَّاوِي عَن شيخ على موت راو آخر عَن ذَلِك الشَّيْخ وَإِن كَانَا متساويين فِي الْعدَد
الْخَامِس تقدم السماع من الشَّيْخ فَمن تقدم سَمَاعه من شيخ كَانَ اعلى مِمَّن سمع من ذَلِك الشَّيْخ نَفسه بعده
وَهَذِه أَي ضد مَا قلت رِجَاله ذَاك السَّنَد الَّذِي قد نزلا بِأَلف الاطلاق أَي هُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالنازل لبعده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقسموه خَمْسَة أَقسَام أَيْضا فَإِن كل قسم من الْعُلُوّ يُقَابل قسما من أَقسَام الصَّحِيح
فَائِدَة قَالَ الامام أَحْمد طلب السَّنَد العالي سنة عَمَّن سلف
وَقَالَ غَيره قرب الاسناد قربَة إِلَى الله تَعَالَى وَأَعْلَى مَا يَقع للْبُخَارِيّ مَا بَينه وَبَين الصَّحَابَة فِيهِ اثْنَان وَلمُسلم مَا بَينه وَبَين الصَّحَابَة فِيهِ ثَلَاثَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

الحَدِيث الْمَوْقُوف
وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي أضفته الى جنس الْأَصْحَاب فَاللَّام للْجِنْس مبطلة لِمَعْنى الجمعية أَي والْحَدِيث الْمُضَاف إِلَى صَحَابِيّ سَوَاء اتَّصل اسناده اليه أم اليه أم انْقَطع وَسَوَاء كَانَ الحَدِيث من قَول أَي للصحابي كقال ابْن عمر كَذَا وَفعل كأوتر ابْن عمر على الدَّابَّة فِي السّفر فَهُوَ مَوْقُوف زكن أَي علم عِنْدهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

لَكِن إِن خلا عَن قرينَة تدل على الرّفْع أما إِذا وجدت بِأَن لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مدْخل فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع كَمَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ كَانَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ويقصران ويقطران فِي أَرْبَعَة برد فَمثل هَذَا لَا يكون من جِهَة الِاجْتِهَاد نعم مَا يُضَاف إِلَى تَابِعِيّ يسْتَعْمل مَوْقُوفا مُقَيّدا فَيُقَال مَوْقُوف على سعيد بن الْمسيب مثلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

الحَدِيث الْمُرْسل

ومرسل بِصِيغَة اسْم الْمَفْعُول لُغَة مَأْخُوذ من الارسال وَهُوَ الاطلاق فَكَأَن الرَّاوِي الْمُرْسل أطلق الاسناد وَلم يُقَيِّدهُ بِجَمِيعِ الروَاة
وَاصْطِلَاحا هُوَ الحَدِيث الَّذِي مِنْهُ أَي من اسناده الصَّحَابِيّ سقط بِأَن رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأسْقط الصَّحَابِيّ وَهَذَا خلاف الصَّحِيح عِنْدهم اذ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

لَو علم أَن السَّاقِط هُوَ الصَّحَابِيّ لما سَاغَ لأحد أَن يخْتَلف فِي حجيته مَعَ أَن الْجُمْهُور على ضعفه وَعدم حجيته فَالصَّحِيح أَن يُقَال ان الْمُرْسل هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء كَانَ التَّابِعِيّ كَبِيرا وَهُوَ من كَانَ أَكثر رِوَايَته عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

الصَّحَابَة كسعيد بن الْمسيب أَو صَغِيرا كمحمد بن شهَاب الزُّهْرِيّ وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ قَالَ فِي طلعة الْأَنْوَار
(مَا رفع التَّابِع مُرْسل وَقيل ... كَبِيرهمْ لَكِن ذَاك المستطيل)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

الحَدِيث الْغَرِيب

وَقل غَرِيب هُوَ لُغَة الْمُنْفَرد عَن وَطنه سمي الحَدِيث بذلك الِانْفِرَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

راوية عَن غَيره وَاصْطِلَاحا هُوَ مَا أَي الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ راو وَاحِد فَقَط أَي تفرد فِي الْمَتْن أَو الاسناد بِأَمْر لَا يذكرهُ غَيره من الروَاة مِثَاله مَا جَاءَ مَرْفُوعا الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

وكحديث انما الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ رَوَاهُ عبد الْمجِيد عَن زيد بن أسلم قَالَ الخليلي أَخطَأ عبد الْمجِيد وَهُوَ غير مَحْفُوظ من حَدِيث زيد بِوَجْه وَحكمه أَن فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَهُوَ الْغَالِب قَالَ الامام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى لَا تكْتبُوا الغرائب فَإِنَّهَا مَنَاكِير وغالبها عَن الضُّعَفَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

الحَدِيث الْمُنْقَطع

وكل مَا أَي حَدِيث لم يتَّصل بِحَال من الْأَحْوَال اسناده بِأَن سقط مِنْهُ راو وَاحِد أَو أَكثر كَانَ السَّاقِط صحابيا أَو غَيره فِي أَوله أَولا مُنْقَطع الأوصال أَي مَا ذكر هُوَ الْمُنْقَطع والأوصال جمع وصل أَصله الْمفصل تمم بِهِ الْبَيْت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

وَهَذَا الْحَد لِلْحَافِظِ ابْن عبد الْبر وَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته وَاحِد قبل الصَّحَابِيّ فِي الْموضع الْوَاحِد من أَي مَوضِع كَانَ وَالْأول أقرب للمعنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

اللّغَوِيّ لِأَن الِانْقِطَاع ضد الِاتِّصَال وَهُوَ أَعم لصدقه على الْمُعَلق والمرسل والمعضل لَكِن الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا
وَأعلم أَن الْمُنْقَطع من صِفَات الْإِسْنَاد بِخِلَاف الْمَقْطُوع فَإِنَّهُ من صِفَات الْمَتْن
وَحكم الْمُنْقَطع الضعْف عِنْد غير الامام مَالك مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

الحَدِيث المعضل

والمعضل بِصِيغَة اسْم الْمَفْعُول لُغَة مَأْخُوذ من قَوْله أعضلة فلَان اذا أعياه أمره سمي الحَدِيث بذلك لِأَن الْمُحدث الَّذِي حدث بِهِ كَأَنَّهُ أعضله وأعياه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

فَلم ينْتَفع بِهِ من يرويهِ وَاصْطِلَاحا الحَدِيث السَّاقِط مِنْهُ أَي من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا من أَي مَوضِع كَأَن سقط الصَّحَابِيّ والتابعي أَو التَّابِعِيّ وَتَابعه أَو اثْنَان قبلهمَا لَكِن بِشَرْط توالي الساقطين أما اذا سقط وَاحِد بَين رجلَيْنِ ثمَّ سقط من مَوضِع آخر من الاسناد وَاحِد آخر فَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين
مِثَال المعضل مَا رَوَاهُ الامام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْمُوَطَّأ أَنه قَالَ بَلغنِي أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث
فَإِن مَالِكًا وَصله خَارج الْمُوَطَّأ عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة فَعرفنَا بذلك سُقُوط اثْنَيْنِ
وَحكمه انه من أَقسَام الضَّعِيف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

الحَدِيث المدلس

وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي أَتَى حَال كَونه مدلسا بِفَتْح اللَّام الْمُشَدّدَة نَوْعَانِ وَهُوَ لُغَة مَأْخُوذ من الدلس بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام بِالنورِ سمي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

الحَدِيث بذلك لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء النَّوْع الأول تَدْلِيس الاسناد وَهُوَ أَن يسْقط الرَّاوِي اسْم شَيْخه ويرتقى إِلَى شيخ شَيْخه أَو من فَوْقه مِمَّن هُوَ معاصر لذَلِك الرَّاوِي فيسند ذَلِك إِلَيْهِ بِلَفْظ لَا يَقْتَضِي اتِّصَالًا لِئَلَّا يكون كذبا كَقَوْلِه عَن فلَان وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله الأول الاسقاط للشَّيْخ الَّذِي حَدثهُ لكَونه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

صَغِيرا أَو ضَعِيفا وَلَو عِنْد غَيره فَقَط وَأَن ينْقل عَمَّن أَي عَن شيخ شَيْخه فَمن فَوْقه وَمن عرف للمدلس وَهُوَ فَاعل التَّدْلِيس لقاؤه ب لفظ موهم للسماع وَلَا يَقْتَضِيهِ مثل عَن فلَان وَأَن بالتسكين هُنَا للْوَقْف وَأَصلهَا التَّشْدِيد مثل أَن فلَانا وَمثلهمَا قَالَ فلَان وَإِن لم يعاصر المدلس الْمَرْوِيّ عَنهُ فَلَا يُسمى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

تدليسا على الْمَشْهُور وعَلى مُقَابِله فالتدليس أَن يحدث الرجل عَمَّن لم يسمع مِنْهُ بِلَفْظ غير صَرِيح فِي السماع
قَالَ ابْن عبد الْبر وعَلى هَذَا فَمَا سلم من التَّدْلِيس لَا مَالك وَلَا غَيره
وَحكمه عدم قبُول المدلس فِيهِ وَلَكِن إِذا صرح المدلس الْمَعْرُوف بالتدليس بِمَا يَقْتَضِي الِاتِّصَال كَأَن يَقُول سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا وَكَانَ ثِقَة قبل مرويه وَالنَّوْع الثَّانِي من نَوْعي التَّدْلِيس تَدْلِيس الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يُسمى شَيْخه الَّذِي سمع مِنْهُ بِغَيْر اسْمه الْمَعْرُوف أَو بِصفة بِمَا لم يشْتَهر بِهِ من كنية أَو لقب أَو نِسْبَة إِلَى بلد أَو قَبيلَة لأجل أَن تصعب على غَيره الطَّرِيق وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله والثان بِحَذْف الْيَاء للضَّرُورَة هُوَ أَنه لَا يسْقطهُ أَي لَا يسْقطهُ شَيْخه الَّذِي حَدثهُ بِالْحَدِيثِ بل يذكرهُ وَلَكِن يصف أَوْصَافه أَي يذكر أَوْصَاف الشَّيْخ بِمَا أَي بالشَّيْء الَّذِي بِهِ أَي بذلك الشَّيْء لَا ينعرف وَلَا يشْتَهر بِهِ الشَّيْخ
مِثَاله قَول أبي بكر بن مُجَاهِد حَدثنَا عبد الله بن أبي عبد الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

يُرِيد بِهِ عبد الله بن أبي السجسْتانِي وَلَو قَالَ النَّاظِم
(وَالثَّانِي لم يسْقطهُ لَكِن يصف ... أَوْصَافه بِمَا بِهِ لَا يعرف)
لَكَانَ صَوَابا فَإِنَّهُ لَا ينعرف لَا يعرف لُغَة
وَحكم تَدْلِيس الشُّيُوخ يخْتَلف بِحَسب الْغَرَض الْحَامِل عَلَيْهِ فَإِن كَانَ لضعف الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ فيدلسه حَتَّى لَا تظهر رِوَايَته عَن الضُّعَفَاء فالحرمة لتَضَمّنه الْغِشّ والخيانة وَلَا يقبل خَبره
وَإِن كَانَ لصِغَر سنه عَن المدلس حَتَّى شَاركهُ فِي الْأَخْذ عَنهُ من هُوَ دونه فالكراهة وَلَا يقبل لِأَنَّهُ رِوَايَة مَجْهُول إِلَّا إِذا عرف من روى عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

الحَدِيث الشاذ

وَمَا يُخَالف راو ثِقَة أى عدل ضَابِط فِيهِ أَي فِي الحَدِيث أَي فِي منته أَو فِي سَنَده بِزِيَادَة أَو نُقْصَان الملا أَي الْجَمَاعَة الثقاب فِيمَا رَوَوْهُ أَو من هُوَ أحفظ أَو أضبط مَعَ عدم إِمْكَان الْجمع بِأَن كَانَ يلْزم من قبُوله رد غَيره فالشاذ أَي فَهُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالشاذ الْمُشْتَرط انتفاؤه فِي حد الصَّحِيح أما إِذا أمكن الْجمع فَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

يكون شاذا وَيقبل حَدِيث الثِّقَة حِينَئِذٍ مِثَال الشذوذ فِي الْمَتْن مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن زِيَاد عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ مَرْفُوعا إِذا صلى أحدكُم رَكْعَتي الْفجْر فليضطجع عَن يَمِينه فَإِن الْمَحْفُوظ رِوَايَته من فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا من قَوْله وَانْفَرَدَ عبد الْوَاحِد بِهَذَا اللَّفْظ
ومثاله فِي السَّنَد مَا رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عوسجه ان رجلا توفّي على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يدع وَارِثا إِلَّا مولى هُوَ اعتقه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

فَإِن الْمَحْفُوظ فِيهِ مَا رَوَاهُ الترميذي وَالنَّسَائِيّ وإبن مَاجَه من طَرِيق ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن عوسجه عَن مَوْلَاهُ ابْن عَبَّاس
ويقابل الشاذ الْمَحْفُوظ وَحكم الأول الضعْف بِخِلَاف الْمَحْفُوظ فالقبول لاشْتِمَاله على صفة مقتضيه للترجيح ككثرة عدد أَو قُوَّة حفظ أوضبط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

الحَدِيث المقلوب

والمقلوب مُشْتَقّ من الْقلب وَهُوَ تَبْدِيل شَيْء بآخر على الْوَجْه الْآتِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

وَهُوَ قِسْمَانِ تَلا أَي تبع الشاذ فِي النّظم الأول أَن يكون الحَدِيث مَشْهُورا براو فَيجْعَل مَكَانَهُ راو آخر فِي طبقته كالحديث الْمَشْهُور بسالم فأبدل بِنَافِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

وَبِالْعَكْسِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله ابدال راو اشْتهر بِهِ الحَدِيث مَا أَي أَي راو كَانَ من السَّنَد براو آخر مَكَانَهُ ليصير مرغوبا فِيهِ لغرابته قسم أول مِثَاله حَدِيث رَوَاهُ عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي عَن حماء النصيبي وَحَمَّاد وَضاع كَمَا فِي الْمِيزَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا (إِذا لَقِيتُم الْمُشْركين فِي طَرِيق فَلَا تبدءوهم بِالسَّلَامِ) الحَدِيث
قلبه حَمَّاد فَجعله عَن الْأَعْمَش وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوف بسهيل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ هَكَذَا رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه
وَالثَّانِي تَبْدِيل اسناد متن بِإِسْنَاد متن آخر وتبديل اسناد هَذَا الْمَتْن بِالْإِسْنَادِ الأول كَمَا قَالَ وقلب اسناد لمتن فَيجْعَل لمتن آخر مَرْوِيّ بِسَنَد آخر قسم وَيجْعَل هَذَا الْمَتْن لاسناد آخر ثَان وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك لقصد الْكَشْف عَن حَال الْمُحدث مِثَاله مَا وَقع لأهل بَغْدَاد مَعَ إِمَام الْفَنّ البُخَارِيّ لما قدم عَلَيْهِم جمعُوا لَهُ مائَة حَدِيث وَجعلُوا متن هَذَا الاسناد لإسناد آخر واسناد هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

الْمَتْن لمتن آخر وألقوا ذَلِك عَلَيْهِ فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده وكل اسناد إِلَى مَتنه فَأقر لَهُ النَّاس بِالْحِفْظِ وأذعنوا لَهُ بِالْفَضْلِ
وَحكمه أَنه لَا يجوز إِلَّا لقصد الاختبار فِي الْحِفْظ ثمَّ يرجع المقلوب إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَإِذا فعل لقصد الإغراب فَلَا يجوز قطعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

الحَدِيث الْفَرد

والفرد لُغَة الْوتر وَاصْطِلَاحا قِسْمَانِ الأول الْفَرد الْمُطلق وَهُوَ حَدِيث انْفَرد بِهِ بِسَنَدِهِ راو وَحكمه الصِّحَّة إِن بلغ الرَّاوِي الضَّبْط التَّام وَلم يُخَالف غَيره الارجح مِنْهُ وَالْحسن إِن قاربه وَلم يُخَالف غَيره الْأَرْجَح مِنْهُ أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

والشذوذ إِن خَالف غَيره الْأَرْجَح مَعَ كَونه ثِقَة والنكر إِن خَالف غَيره الرَّاجِح مَعَ كَونه ضَعِيفا وَالتّرْك إِن لم يُخَالف مَعَ اتهامه بِالْكَذِبِ وَنَحْوه فالحفظ تظفر
وَالثَّانِي الْفَرد الْمُقَيد وَهُوَ مَا كَانَ التفرد فِيهِ بالنسبه لجِهَة مَخْصُوصَة وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله مَا أَي الحَدِيث الَّذِي قيدته بِثِقَة تفرد بِهِ عَن غَيره من الثقاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

كَقَوْلِك فِي الحَدِيث إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب ق واقتربت السَّاعَة لم يروه ثِقَة إِلَّا ضَمِيره
وإتما قيدت بالثقة لرِوَايَة عبد الله بن لَهِيعَة لَهُ وَقد ضعفه الْجُمْهُور أَو قيدته بِجمع أَي جمَاعَة من بلد معِين كَقَوْلِهِم تفرد بِهِ أهل مَكَّة وَرُوَاته فيهم متعددون أَو قيدته بقصر أَي اقْتِصَار على رِوَايَة راو معِين كَقَوْلِك تفرد بِهِ فلَان عَن فلَان وَهُوَ مَرْوِيّ من وُجُوه عَن غَيره كَحَدِيث ابْن عيينه عَن وَائِل عَن ابْنه بكر بن وَائِل عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أولم على صَفِيَّة بسويق وتمر لم يروه عَن بكر غير وَائِل وَلم يروه عَن وَائِل غير ابْن عيينه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح
تَنْبِيه لَيْسَ فِي أَقسَام الْفَرد الْمُقَيد ضعف من حَيْثُ كَونه فَردا لَكِن إِذا قيد بِالنِّسْبَةِ لثقة قرب من حكم الْفَرد الْمُطلق لِأَن رِوَايَة غير الثِّقَة كلا رِوَايَة الا إِذا كَانَ يعْتَبر حَدِيثه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

الحَدِيث الْمُعَلل

وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي تلبس بعلة ذَات غموض وخفاء فِي سَنَده أَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

فِي منته مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهَا ف أَو فِي قَوْله أَو خفا بِمَعْنى الْوَاو لِأَنَّهُ تَفْسِير للغموض فَذَلِك الحَدِيث مُعَلل عِنْدهم قد عرفا وَيُقَال لَهُ الْمَعْلُول أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

وَحَاصِله أَنه حَدِيث فِيهِ أَمر خَفِي قَادِح يظْهر للنقاد بعد الْبَحْث عَن طرق الحَدِيث وَهَذَا الْأَمر الْخَفي يُسمى عِلّة كالارسال الْخَفي والارسال الظَّاهِر للْحَدِيث الْمَوْصُول فَإِنَّهُ لايعرف عِنْد سَماع الحَدِيث الْمَوْصُول الإ بالبحث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

وتدرك الْعلَّة بعد جمع الطّرق والفحص عَنْهَا بتفرد الرَّاوِي أَو بمخالفة غَيره مِمَّن هُوَ أحفظ وأضبط أَو أَكثر عددا مَعَ قَرَائِن تضم إِلَى ذَلِك يَهْتَدِي النَّاقِد بذلك إِلَى اطِّلَاعه على تصويب إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو تصويب وقف فِي الْمَرْفُوع أَو إدراج حَدِيث فِي حَدِيث وَنَحْو ذَلِك بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وَالْعلَّة القادحة تكون فِي الاسناد فتقدح فِي صِحَة الْمَتْن كالوقف لِلْمَرْفُوعِ وَتَكون فِي الْمَتْن كَحَدِيث نفي قِرَاءَة الْبَسْمَلَة الْمَرْوِيّ عَن أنس فَإِنَّهُ لما سمع قَتَادَة قَول أنس صليت خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين
ظن نفي الْبَسْمَلَة بذلك الحَدِيث فنقله مُصَرحًا بِمَا ظَنّه فَقَالَ عقب ذَلِك فَلم يَكُونُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَصَارَ النَّفْي حِينَئِذٍ مَرْفُوعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

الحَدِيث المضطرب
وَذُو أَي وَحَدِيث صَاحب اخْتِلَاف سَنَد أَي اخْتِلَاف فِي سَنَد كَمَا هُوَ الْغَالِب وَيكون باخْتلَاف فِي وصل وإرسال أَو إِثْبَات راو أَو حذفه وَنَحْو ذَلِك أَو فِي متن أَو فيهمَا سَوَاء كَانَ من راو وَاحِد بِأَن رَوَاهُ ذَلِك الْوَاحِد مرّة على وَجه مُخَالف للْآخر لَا يُمكن الْجمع مَعهَا وَإِلَّا تعين الْجمع وَمَعَ عدم التَّرْجِيح بِحِفْظ أَو كَثْرَة عدد أَو غَيرهَا من المرجحات وَألا تعين الرَّاجِح وَخبر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

ذُو قَوْله مُضْطَرب عِنْد أهيل الْفَنّ أَي فَالْحَدِيث الْمَوْصُوف بِمَا ذكر مَشْهُور عِنْدهم بِأَنَّهُ مُضْطَرب بِكَسْر الرَّاء
مِثَاله فِي الاسناد حَدِيث شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا فَإِنَّهُ اخْتلف فِيهِ على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك
ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة
هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة
وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين
وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

المدرج فِي الحَدِيث

والمدرجات جمع مدرج جَعَلُوهُ من أَقسَام الحَدِيث نظرا لما أدرج فِيهِ
وَهُوَ لُغَة الادخال وصطلاحا قِسْمَانِ مدرج فِي السَّنَد ومدرج فِي الْمَتْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

الأول أَقسَام مَذْكُورَة فِي المطولات
وَالثَّانِي وَهُوَ المدرج فِي الحَدِيث مَا اي الفاظ أَتَت من بعض الفاظ الروَاة فِي الْعبارَة تَقْدِيم وَتَأْخِير وَالْأَصْل مَا أَتَت من الفاظ بعض الروَاة سَوَاء كَانَ الْبَعْض صحابيا أَو غَيره كَانَ الْكَلَام لنَفسِهِ أَو لغيره لَكِن بِشَرْط أَن يوصله بِالْحَدِيثِ من غَيره بَيَان أَن مَا أدرجه لَيْسَ من الحَدِيث وَهَذَا معنى قَوْله اتَّصَلت أَي الْأَلْفَاظ بآخر الحَدِيث وَهُوَ الْغَالِب أَو كَانَت فِي أَثْنَائِهِ أَو فِي أَوله فَلم يفصل بَين الحَدِيث وَبَين هَذَا الْكَلَام بِذكر قَائِله حَتَّى يَقع اللّبْس بذلك فيتوهم من لم يعرف الْحَقِيقَة أَن الْجَمِيع مَرْفُوع
مِثَاله حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَتَحَنَّث فِي حراء وَهُوَ التَّعَبُّد اللَّيَالِي ذَوَات الْعدَد
فَقَوله وَهُوَ التَّعَبُّد مدرج فِي الحَدِيث
وَاعْلَم أَن سَبَب الادراج تَفْسِير لفظ غَرِيب كَمَا مثل أَو استنباط حكم فهمه بعض الروَاة
وَيعرف الادراج بوروده مَفْصُولًا بطرِيق آخر أَو بتصريح الرَّاوِي بذلك وَنَحْوه وَحكمه الْمَنْع لتَضَمّنه نِسْبَة القَوْل لغير قَائِله نعم مَا أدرج لتفسير غَرِيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

يسامح فِيهِ كَمَا قَالَ شيخ الاسلام وَلذَا فعله الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة وَغَيره من الْأَئِمَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

الحَدِيث المدبج

مَا أَي والْحَدِيث الَّذِي روا كل قرين عَن أخه أَي قرينه الْمسَاوِي لَهُ فِي السَّنَد أَي الْأَخْذ عَن الشُّيُوخ فِي السن أَيْضا كَمَا هُوَ الْكثير وَخبر مَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

قَوْله مدبج سَوَاء كَانَ ذَلِك من الصَّحَابَة كَرِوَايَة كل من عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَا عَن الآخر أَو من التَّابِعين كَرِوَايَة كل من الزُّهْرِيّ وَعمر بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

عبد الْعَزِيز عَن الآخر أَو من غَيرهمَا كَرِوَايَة كل من مَالك وَاللَّيْث عَن الآخر
أما فِي اللُّغَة فَهُوَ مَأْخُوذ من ديباجي الْوَجْه أَي جانبيه سمي بذلك لتساوي القرنين وتقابلهما
وَخرج بِالْكُلِّيَّةِ فِي قَوْله كل قرين مَا إِذا انْفَرد أحد القرينين بالرواية عَن الأخروهو الْمُسَمّى بِرِوَايَة الأقرن كَرِوَايَة زَائِدَة بن قدامَة عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ لايعلم لزهير رِوَايَة عَنهُ
فالمدبج أخص من رِوَايَة الأقران اذ كل مدبج رِوَايَة أَقْرَان وَلَا عكس
وَخرج بالقرين مَا إِذا روى عَمَّن دونه سنا أَو رُتْبَة وَيُسمى رِوَايَة أكَابِر عَن أصاغر كَرِوَايَة الزُّهْرِيّ عَم مَالك
فاعرفه أَي أعلمهُ علما حَقًا وانتخه أَي افتخر بِمَعْرِِفَة فَإِنَّهُ مُهِمّ لإفادته الْأَمْن من ظن الزِّيَادَة فِي السَّنَد فَإِذا روى اللَّيْث عَن مَالك مثلا وهما قرينان عَن الزُّهْرِيّ فَلَا يظنّ أَن قَوْله عَن مَالك زَائِد وَأَن الأَصْل روى اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ
وَحكمه أَنه قد يكون صَحِيحا أَو حسنا أَو ضَعِيفا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

الحَدِيث الْمُتَّفق والمتفرق

مُتَّفق هُوَ خبر مقدم عَن قَوْله مُتَّفق آخر الشّطْر يَعْنِي انه الحَدِيث الَّذِي اتّفقت فِي سَنَده أَسمَاء الروَاة لفظا وخطا أَي فِي اللَّفْظ والخط مُتَّفق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

عِنْدهم وَأما فِي الْأَشْخَاص والمسميات فبينهما افْتِرَاق وَاخْتِلَاف وَهَذَا معنى قَوْله وضده أَي وَمثل الْمُتَّفق فِيمَا أَي فِي الِاتِّفَاق الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي اللَّفْظ والخط دون الْمُسَمّى والشخص هُوَ المفترق أَي الْمُسَمّى بذلك لافتراق الْأَسْمَاء بافتراق المسميات
وَالْمرَاد أَن الْقسم الَّذِي يُسمى بالمتفق والمفترق هُوَ مَا اتّفق فِي الْخط وَاللَّفْظ دون الْمُسَمّى فَهُوَ من قبيل الْمُشْتَرك اللَّفْظِيّ فَهُوَ مُتَّفق من حَيْثُ اللَّفْظ والخط مفترق من حَيْثُ الْأَشْخَاص وَالِاعْتِبَار بِاتِّفَاق الْخط بالحروف بِقطع النظرعن النقط والشكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

وَله أَقسَام مبسوطة فِي المبسوطات
ومثاله حَمَّاد لاتدري أهوَ ابْن زيد أَو ابْن سَلمَة كَذَلِك عبد الله اذا أطلق
قَالَ سَلمَة بن سُلَيْمَان اذا قيل عبد الله بِمَكَّة فَهُوَ ابْن الزبير وبالمدينة فَابْن عمر وبالكوفة فَابْن مَسْعُود وبالبصرة فَابْن عَبَّاس وبخراسان فَابْن الْمُبَارك
وَمن فَوَائده الِاحْتِرَاز عَن أَن يظنّ الشخصان شخص وَاحِدًا وَعَن أَن يظنّ الثِّقَة ضَعِيفا والضعيف ثِقَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

الحَدِيث المؤتلف والمختلف

مؤتلف مَأْخُوذ من الائتلاف وَهُوَ الِاتِّفَاق وَيعرف بِأَنَّهُ مُتَّفق أَي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

حَدِيث أتفق فِي سَنَده اسْم الرَّاوِي وَنَحْوه مَعَ غَيره فِي الْخط فَقَط دون اللَّفْظ فَإِنَّهُ فِيهِ مُخْتَلف وَقَوله وضده أَي مثل المؤتلف وَهُوَ الْمُخْتَلف فِي اللَّفْظ مُخْتَلف أَي مُسَمّى بذلك وَمرَاده أَن الحَدِيث الَّذِي يكون كَذَلِك يُسمى بالمؤتلف والمختلف فَهُوَ قسم وَاحِد وَتَحْته قِسْمَانِ
الأول مَا لَا ضَابِط لَهُ لكثرته كأسيد مُصَغرًا وَأسيد مكبرا
وَالثَّانِي مَا يَنْضَبِط لقلته فِي أحد الطَّرفَيْنِ نَحْو عماره كُله بِضَم الْعين الا أبي بن عمَارَة الصَّحَابِيّ فبكسرها
وكقولهم كل مَا وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ والموطأ فَهُوَ حَازِم بِالْحَاء المهمله وَالزَّاي لَا خارم
وَفَائِدَته الِاحْتِرَاز عَن الْوُقُوع فِي التَّصْحِيف الَّذِي هُوَ الْخَطَأ فِي الْحُرُوف بالنقط فَإِذا علمت ذَلِك فاخش وَاحْذَرْ الْغَلَط أَي الْوُقُوع فِيهِ فَإِنَّهُ مُهِمّ لَا يدْخلهُ قِيَاس وَلَيْسَ قبله أَو بعده مَا يرفع الالتباس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

تَنْبِيه هَذَا غير النَّوْع الْمُسَمّى بمختلف الحَدِيث وَهُوَ أَن يكون الْحَدِيثين تناف ظَاهرا فَيجمع بَينهمَا كَحَدِيث لَا عدوى وَلَا طيره مَعَ حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

الحَدِيث الْمُنكر

والْحَدِيث الْمُنكر أَي تَعْرِيفه الحَدِيث الْفَرد أَي الَّذِي انْفَرد بِهِ أَي بروايته راو مَوْصُوف بِكَوْنِهِ غَدا أَي صَار تعديله أَي تَوْثِيق الْغَيْر إِيَّاه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

توثيقا لَا يحمل أَي لايحتمل التفردا يَعْنِي لايبلغ من العداله والضبط مبلغ من يقبل تفرده بل هُوَ قَاصِر عَن ذَلِك
مِثَاله حَدِيث أبي زُكَيْرٍ عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عائشه مَرْفُوعا كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن ابْن آدم إِذا أكله غضب الشَّيْطَان وَقَالَ عَاشَ ابْن آدم حَتَّى أكل الْجَدِيد بالخلق
فَأن أَبَا زُكَيْرٍ لم يبلغ مرتبَة من يغْتَفر تفرده
ويقابل الْمُنكر الْمَعْرُوف وَهُوَ مَا يُخَالف فِيهِ الرَّاجِح من هُوَ ضَعِيف
وَاعْلَم أَن الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَاده أَن الْمُنكر والشاذ يَشْتَرِكَانِ فِي مُسَمّى الْمُخَالفَة ويفترقان فِي أَن الْمُنكر رِوَايَة ضَعِيف أَو مَسْتُور والشاذ رِوَايَة ثِقَة أَو صَدُوق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

الحَدِيث الْمَتْرُوك

متروكه أَي تَعْرِيف الحَدِيث الْمَتْرُوك مَا أَي حَدِيث وَاحِد بِهِ انْفَرد أَي انْفَرد وَاحِد بِرِوَايَة الحَدِيث عَن غَيره فَلم يروه الا هُوَ وَالْحَال انهم قد اجْمَعُوا أَي المحدثون لضَعْفه أَي على ضعف رَاوِيه لَا تهامه بِالْكَذِبِ أَو لكَونه عرف بِالْكَذِبِ فِي غير الحَدِيث فَلَا يُؤمن أَن يكذب فِي الحَدِيث أَو لتهمته بِالْفِسْقِ أَو لِغَفْلَتِه أَو لِكَثْرَة الْوَهم فَهُوَ أَي الْمَتْرُوك أَي حكمه كرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

أَي مثل الْمَرْدُود أَي الْمَوْضُوع فِي كَونه من أَنْوَاع الضَّعِيف وَإِن كَانَ أخف مِنْهُ كَمَا تشعر بِهِ كَاف التَّشْبِيه
مِثَاله حَدِيث عَمْرو بن شمر عَن جَابر عَن الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ
قَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا فِي عَمْرو إِنَّه مَتْرُوك الحَدِيث كَمَا فِي الْمِيزَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

الحَدِيث الْمَوْضُوع

وَالْكذب أَي والْحَدِيث المكذوب بِهِ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المختلق أَي المفترى عَلَيْهِ عمدا فَهُوَ صفة مؤسسة وَقَوله الْمَصْنُوع على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

بِمَعْنى مَا قبله للتَّأْكِيد وَقَوله فَذَلِك أَي المكذوب عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَوْضُوع جملَة من مُبْتَدأ وَخبر وَقعت خَبرا عَن قَوْله الْكَذِب وَقيد الْكَذِب على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نظرا للْغَالِب وَإِلَّا فَكَذَلِك الْكَذِب على غَيره كالصحابي والتابعي
وعد الْمَوْضُوع من أَقسَام الحَدِيث بالتظر لزعم قَائِله
وَيعرف الْوَضع بِأُمُور مِنْهَا اقرار قَائِله وركة أَلْفَاظه إِذْ أَلْفَاظ النُّبُوَّة لَهَا رونق وَنور وبلاغة
وَسبب الْوَضع إِمَّا عدم الدّين كالزنادقة فقد قيل إِنَّهُم وضعُوا أَرْبَعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

عشر ألف حَدِيث
أَو انتصار لمَذْهَب أَو اتِّبَاع لهوى بعض الرؤساء أَو غَلَبَة الْجَهْل احتسابا لِلْأجرِ على زَعمه كَمَا رُوِيَ أَنه قيل لأبي عصمَة الملقب بالجامع أَي لكل شَيْء إِلَّا الصدْق من أَيْن لَك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة وَلَيْسَ عِنْد أَصْحَاب عِكْرِمَة هَذَا
فَقَالَ رَأَيْت النَّاس قد أَعرضُوا عَن الْقُرْآن وَاشْتَغلُوا بِفقه أبي حنيفَة وَمَغَازِي ابْن اسحاق فَوَضَعتهَا حَسبه
وَحكمه أَنه تحرم رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ مُطلقًا إِلَّا إِذا رُوِيَ مَقْرُونا بالنيان كَأَن يَقُول عِنْد رِوَايَته هَذَا بَاطِل مثلا ليحتفظ من شَره فَيجوز وَقد أَتَت أَي الْمَنْظُومَة كائنة كالجوهر الْمكنون أَي المستور فِي صدفه لنفاستها وعزتها سميتها أَي الأجوزة منظومة البيقوني لم أَقف على تَرْجَمته وَقيل اسْمه عمر بن مُحَمَّد بن فتوح الدِّمَشْقِي الشَّافِعِي المتوفي سنة ثَمَانِينَ وَألف
وَقَوله فَوق عقد الثَّلَاثِينَ خبر مقدم لقَوْله أبياتها بِأَرْبَع أَتَت ابياتها أَي الْمَنْظُومَة ثمَّ بعد تَمام الْمَقْصُود بِخَير ختمت فِيهِ من المحسنات حسن الختام الَّذِي هُوَ الْإِتْيَان فِي آخر الْكتاب بِمَا يدل على انْتِهَاء
فَسَأَلَ الله تَعَالَى حسن الرِّعَايَة وصحيح الاسْتقَامَة وَالْهِدَايَة وَأَن يدرجنا وناظمها تَحت لِوَاء من كلمة خلقا وخلقا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121